banner

التقييد الاحتياطي على ضوء القانونين رقم 07-14 و 08-39

ذ. أحمد أجعون

أستاذ بكلية الحقوق بمكناس

 

ابتدع المشرع نظام التقييد الاحتياطي من أجل إعطاء ضمانات قانونية لكل من يدعي حقوقا علي العقار المحفظ في انتظار استكمال شروطها القانونية أو اعتراف القضاء بها.

هكذا نص الفصل 85 من القانون رقم 14.07 ([1]) علي ما يلي: (يمكن لكل من يدعي حقا علي عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا”.

ويعرف التقييد الاحتياطي بأنه : “إجراء يقوم به صاحب حق تعذر عليه تقييده لسبب من الأسباب ليضمن لنفسه في المستقبل إمكانية هذا التقييد عند زوال المانع ” ([2]).

وتتجلي الأهمية القانونية للتقييد الاحتياطي في الطابع الحمائي المؤقت الذي يضفيه علي المركز القانوني التي أنشأها لأصحابها عن طريق إشهارها والكشف عنها في انتظار حصولها علي القوة الثبوتية اللازمة. كما يعتبر أداة لحماية الحقوق غير القابلة للتقييد النهائي وللحد من سلطة الرقابة الممنوحة للمحافظ علي الوثائق والمستندات المقدمة لديه قصد التقييد بالرسوم العقارية من حيث الشكل والجوهر.

ويتميز التقييد الاحتياطي بصفة عامة بمجموعة من الخصائص تجعل منه مؤسسة قائمة الذات متميزة عن التقييد النهائي والحجز العقاري يمكن إجمالها فيما يلي:

ويتميز التقييد الاحتياطي بصفة عامة بمجموعة من الخصائص تجعل منه مؤسسة قائمة الذات متميزة عن التقييد النهائي والحجز العقاري يمكن إجمالها فيما يلي:

– الطابع المؤقت للتقييد الاحتياطي فهو إجراء مؤقت يمارس من طرف من له مصلحة لحفظ الحقوق التي يضمنها خلال مدة معينة،

– التقييد الاحتياطي يعطي لصاحبه الأولوية في تقييد حقه إزاء كل شخص أراد تقييد حقوق أخري علي نفس العقار. فهو يحفظ مؤقتا الحقوق التي يدعيها طالبه ويضمن له أولوية في تقييد حقه إزاء الحقوق المقيدة، حيث “إن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به ([3]) .

– التقييد الاحتياطي كقاعدة لا يوقف سير التقييدات خلافا للحجوزات العقارية، إلا في حالتين أساسيتين وهما:

* حالة التقييد الاحتياطي المتخذ بمقتضي سند الذي يترتب عليه وقف التقييدات التي تغير من المركز القانوني للمفوت خلال أجل عشرة أيام حيث لا يمكن للمحافظ “خلال هذه المدة قبول أي تقييد آخر لحق يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف ” ([4]).

* حالة التقييد الاحتياطي للرهن الإتفاقي المؤجل والمتعلق بقرض قصير الأجل حيث يمتنع المحافظ عن إجراء أي تقييد آخر برضا المالك وذلك مدة 90 يوم تسري من تاريخ التقييد المنجز ([5]).

وقد عرفت مؤسسة التقييد الاحتياطي علي ضوء صدور القانون المعدل لظهير التحفيظ العقاري والقانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، عدة تعديلات، عملت علي إعادة النظر في الإطار المؤطر لها سواء فيما يخص آجالها أو مساطرها أو آثارها.

انطلاقا مما ذكر، سنعالج موضوع التقييد الاحتياطي والتعديلات التي عرفها علي إثر صدور القانون المعدل لظهير التحفيظ العقاري والقانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية في ثلاثة مباحث مستقلة علي النحو الآتي:

المبحث الأول : نطاق التقييد الاحتياطي.

المبحث الثاني : حالات التقييد الاحتياطي.

المبحث الثالث : التشطيب علي التقييد الاحتياطي.

المبحث الأول

نطاق التقييد الاحتياطي

بالرجوع إلي الفصل 85 من القانون رقم، يلاحظ أن المشرع لم يحدد الحقوق القابلة للتقييد الاحتياطي، ومن ثم أبقي علي الجدل الذي كان قائما بخصوص مدي جواز قبول التقييد الاحتياطي لعقد الوعد بالبيع وحق الأفضلية والحقوق الناشئة عن الدين العمومي وكذا الحقوق العينية والدعاوي العقارية.

بالمقابل نصت المادة 13 من مدونة الحقوق العينية علي أن “الدعاوي الرامية إلي استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا “.

أولا: الحقوق الناشئة عن عقد الوعد بالبيع وحق الأفضلية

لقد تباينت مواقف القضاء والفقه بخصوص هذا الموضوع .

بالنسبة للقضاء نميز بين موقفين أساسيين:

فقد أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارين بتاريخ 17 أبريل 1929 ([6]) 29 نوفمبر 1945 ([7]) يقضيان بقبول التقييد الاحتياطي للوعد بالبيع وحق الأفضلية وهما حقان شخصيان .

لكن سرعان ما تراجعت عن موقفها السابق حيث قضت في قرار لها بتاريخ 20 فبراير ([8]) بعدم قبول التقييد الاحتياطي لحق الوعد بالبيع وحق الأفضلية بدعوي أن التقييد الاحتياطي قاصر علي الحقوق العينية.

إلا أن محكمة النقض الفرنسية باعتبارها آنذاك مرجعا للطعن بطريق النقض في القرارات الاستئنافية الصادرة في المغرب أصدرت قرارا بتاريخ 2 فبراير 1954 ([9]) نقضت بمقتضاه القرار الاستئنافي المذكور واعتبرت أنه يمكن أن يكون موضوع تقييد احتياطي الوعد بالبيع أو اتفاق الأفضلية إذا ما اكتسي ظاهريا طبيعة الحق العيني.

أما بالنسبة للفقه فيذهب البعض إلي اعتبار أن الوعد بالبيع لا ينشأ إلا حقا شخصيا غير قابل للتقييد في السجل العقاري بصفة نهائية ولو كان الموعود بيعه عقارا محفظا.

غير أن البعض الآخر يري خلاف ذلك ويعتبر أن الحق الذي ينشأ عن الوعد يبيع شقة في طور الإنجاز قابل للتقييد الاحتياطي بناء علي المقال الافتتاحي للدعوي التي يطلب منها الموعود بإتمام إجراءات البيع (فذلك يضفي علي الحق المذكور طابع الحق العيني العقاري بحسب المحل الذي انسحب عليه). أما اللجوء إلي إجراء تقييد احتياطي بناء علي سند فيقتضي توافر طالب التقييد علي سند تام بالبيع وليس علي سند وعد بالبيع منشئ لحق شخصي فقط وهذا ما كدته محكمة النقض في إحدي قراراتها الصادرة بتاريخ 22 غشت 1977 كما يعتبر بعض الباحثين ([10]) أن مقتضيات الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري جاءت بصيغة العموم بالنسبة للحق ولم تحدد هل هو حق عيني أو حق شخصي لذلك لا مانع يمنع من تمديد أحكام التقييد والتقييد الاحتياطي إلي الحقوق الشخصية.

ثانيا : الحقوق الناشئة عن الدين العمومي

تنص المادة 115 من مدونة تحصيل الديون العمومية ([11]) صراحة علي أنه بإمكان المحاسب المكلف بالتحصيل بناءا علي الإعلام بالتصحيح أن يطلب إجراء تقييد احتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 85 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بمقتضي القانون رقم 14.07).

يطرح هذا الفصل مشكل مدي التطابق بين مقتضيات القانون العقاري ومدونة تحصيل الديون وذلك من خلال جواز إجراء تقييد احتياطي علي عقارات الملزم لأداء حق شخصي يتجسد في دين عمومي مع أن التقييد الاحتياطي وجد أساسا للمطالبة بحقوق عينية عقارية للتقييد.

ثالثا : الحقوق العينية والدعاوي العقارية

إذا كانت الحقوق العينية الواردة علي العقار المحفظ والدعاوي العقارية الرامية إلي استحقاق عقار قابلة للتقييد الاحتياطي، فإن التساؤل يطرح حول مدي قبول إجراء التقييد الاحتياطي بناء علي المقال الافتتاحي للدعوي التي تطالب فيها الزوجة باقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية بناء علي حق الكد والسعاية.

يري بعض الفقه أن مثل هذه الدعاوي تكتسي طبيعة شخصية لأن منشأها عقد الزواج باعتبار الزوجة دائنة لزوجها بحق شخصي.

إلا أن المحكمة الإدارية بالرباط ذهبت خلاف ذلك حينما قضت بإلغاء قرار المحافظ العقاري الذي رفض طلب تقييد احتياطي لمقال الدعوي الرامية إلي المطالبة بحق الكد والسعاية بعلة أنه حق شخصي معتبرة إياه حق عيني عرفي إسلامي شأنه في ذلك شأن حقوق الجلسة والزينة والجزاء ([12]).

ودائما فيما يتعلق بالحقوق التي تقبل تقييده احتياطيا جدير بالإشارة أن مدونة الحقوق العينية الجديدة حددت بشكل حصري الحقوق العينية الأصلية ومنها الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخولها حيز التنفيذ.

المبحث الثاني

حالات التقييد الاحتياطي

نصت الفقرة الثانية من الفصل 85 من القانون رقم14.07 علي ما يلي: “يضمن طلب التقييد الاحتياطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري إما:

  • بناء علي سند يثبت حقا علي عقار ويتعذر علي المحافظ تقييده علي حالته،
  • بناء علي أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها،
  • بناء علي نسخة من مقال دعوي في الموضوع مرفوعة أمام القضاء”.

يستفاد من الفصل 85 أعلاه أن التقييد الاحتياطي يتخذ الحالات الثلاث الآتية:

  • التقييد الاحتياطي المبني علي سند،
  • التقييد الاحتياطي المبني علي أمر من رئيس المحكمة،
  • التقييد الاحتياطي المبني علي مقال للدعوي .

غير أن الفقرة الأخيرة من نفس الفصل تنص علي ما يلي:” تبقي التقييدات الاحتياطية الواردة في نصوص تشريعية خاصة خاضعة لأحكام هذه النصوص “. وهو ما يفيد أن حالات التقييد الاحتياطي متعددة، يمكن التمييز فيها بين الحالات العامة الواردة في الفصل 85 المذكور أعلاه وبين الحالات الخاصة للتقييد الاحتياطي المستثناة بمقتضي الفقرة الأخيرة من نفس الفصل والتي تشمل مختلف التقييدات الاحتياطية الخاضعة لمقتضيات خاصة واردة في قوانين أخري.

أولا: الحالات العامة للتقييد الاحتياطي

وتشمل الحالات الثلاث : التقييد الاحتياطي بناء علي سند والتقييد الاحتياطي بناء علي أمر من رئيس المحكمة والتقييد الاحتياطي بناء علي مقال للدعوي في الموضوع.

  1. التقييد الاحتياطي بناء علي سند

كل من يدعي حقا علي عقار محفظ يمكنه أن يحمي هذا الحق بتقييد احتياطي وذلك بطلب يقدم مباشرة إلي المحافظ العقاري معززا بسند يثبت وجود الحق الذي تعذر علي صاحبه تقييده بصفة قانونية لوجود خلل في هذا السند كأن تكون التوقيعات غير مصادق عليها من طرف السلطات المختصة أو أن تكون المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية لأحد الأطراف ناقصة ([13]).

أما مدة فعالية إجراء التقييد الاحتياطي بمقتضي سند فهي لا تتجاوز عشر أيام غير قابلة للتجديد ([14]).

حيث يسقط إذا لم يتم التقييد النهائي للحق المحتفظ به أو لم يمدد مفعوله داخل الأجل بواسطة تقييد احتياطي بناءا علي أمر قضائي أو بناءا علي مقال للدعوي.

ويتميز هذا النوع من التقييد الاحتياطي بكونه يمنع إجراء التقييدات التي تضر بالحق موضوع التقييد الاحتياطي إذا نتجت عن أعمال إرادية كما سبقت الإشارة إلي ذلك.

  1. التقييد الاحتياطي بناء علي أمر من رئيس المحكمة الابتدائية

يمكن لكل من يدعي حقا علي عقار محفظ أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الموجود العقار بدائرة اختصاصها إصدار أمر بإجراء تقييد احتياطي للحفاظ المؤقت علي حقوقه. فإذا ما لاحظ رئيس المحكمة جدية الطلب أصدر أمره بإجراء التقييد الاحتياطي المطلوب.

والمحافظ لا يتردد في قبول التقييد الاحتياطي المعزز بالنسخة التنفيذية المتضمنة للبيانات الكاملة المتعلقة بالعقار وصاحبه.

وبصفة عامة تبتدئ المسطرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتقديم مقال من المعني بالأمر مرفق بالحجج والسندات يبين فيها أسباب منعه من طرف المحافظ من تقييد حقه تقييدا نهائيا مع إمكانية إرفاق المقال بقرار السيد المحافظ برفض التقييد.

أما مدة صلاحية التقييد الاحتياطي المتخذ بناء علي أمر من رئيس المحكمة فقد حددها الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه ([15]) في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بأمر آخر من رئيس المحكمة الابتدائية شريطة تقديم دعوي في الموضوع واستمرار مفعول هذا التمديد إلي حين صدور حكم نهائي.

وعليه يتعين علي المحافظ التشطيب تلقائيا علي التقييد الاحتياطي المبني علي أمر من رئيس المحكمة إذا لم ينجز التقييد النهائي للحق أو لم يتم تمديده علي النحو المذكور.

  1. التقييد الاحتياطي بناء علي مقال دعوي في الموضوع

يمكن لكل شخص تقدم بدعوي إلي القضاء قصد الاعتراف له بحق قابل للتقييد بالرسم العقاري أن يطلب من المحافظ إجراء تقييد احتياطي مصحوب بنسخة من مقال دعوي في الموضوع مرفوعة أمام القضاء.

وقد حصر المشرع بمقتضي القانون رقم 14.07 مدة صلاحية هذا التقييد الاحتياطي في شهر ([16]) مع إمكانية تمديده إلي غاية نهاية النزاع بمقتضي أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ([17]). وعليه فالمحافظ مطالب بالتشطيب تلقائيا علي التقييد الاحتياطي المبني علي نسخة من مقال للدعوي بعد انصرام أجل الشهر ما لم يتم تمديده بمقتضي أمر من رئيس المحكمة الابتدائية أو تقييد الحق موضوع النزاع. وهو ما يشكل تجديدا مهما من شأنه الحد من الآثار السلبية التي تنتج عن تقييدات احتياطية مفتوحة الآجال لمجرد تقديم دعوي قضائية.

وفي هذه الحالة، يكون المحافظ مطالبا بالتحقق من أن المقال المستند عليه قد رفع فعلا أمام المحكمة المختصة ([18]) ومن أن الدعوي متعلقة بعقار محفظ ومقامة في مواجهة المالك المقيد مع الإشارة أن الإدلاء بنظير الرسم العقاري ليس ضروريا.

وبالمناسبة أصدر المحافظ العام مذكرة تفصيلية في شأن تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتقييد الاحتياطي عملت علي التمييز بين الحالات الثلاث وتوضيح كيفية تطبيق القانون المعدل لظهير التحفيظ العقاري خاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون الجديد علي حالات التقييد الاحتياطي التي كانت سابقة علي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ([19]).

ثانيا: الحالات الخاصة للتقييد الاحتياطي

بالإضافة إلي الحالات العامة للتقييد الاحتياطي الواردة بقانون التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه، نظم المشرع في نصوص قانونية أخري حالات خاصة للتقييد الاحتياطي. يتعلق الأمر بالحالات الآتية:

– التقييد الاحتياطي المتعلق بالرهن الجبري المتخذ بمقتضي المادة 173 من مدونة الحقوق العينية.

– التقييد الاحتياطي للرهن الاتفاقي المؤجل المتخذ بمقتضي المادة 185 من مدونة الحقوق العينية.

– التقييد الاحتياطي المتخذ بمقتضي الفصل 25 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

– التقييد الاحتياطي المتخذ بمقتضي المادة 115 من القانون رقم 97.15 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

– التقييد الاحتياطي لعقد البيع الابتدائي بمقتضي القانون رقم 00-44 الخاص يبيع العقار في طور الإنجاز.

– التقييد الاحتياطي لسند تفويت الدين الرهني بمقتضي القانون رقم 10-98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.

– التقييد الاحتياطي لعقد الإيجار المفضي إلي تملك العقار بمقتضي المادة 5 من القانون رقم 00-51 المتعلق بالإيجار المفضي إلي تملك العقار.

– التقييد الاحتياطي بمقتضي الفصل 11 مكرر من القانون رقم 01-06 المعدل والمغير للظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.

1. التقييد الاحتياطي المتخذ بمقتضي المادة 173 من مدونة الحقوق العينية المتعلق بالرهن الجبري ([20])

يتعلق الأمر بالتقييدات الاحتياطية الرامية إلي ضمان الحقوق التي متعها القانون بالرهن الجبري الذي يعرف بكونه الرهن المخول بحكم قضائي بدون رضي المدين. فمن حق كل دائن متعه القانون بالحق في الرهن الجبري حفاظا علي حقه هذا وإلي غاية استصدار حكم قضائي خاص به، أن يرفع إلي السيد رئيس المحكمة الابتدائية مقالا قصد الحصول علي إذن بتقييد احتياطي يسري مفعوله إلي أن يتم تقييد الحكم النهائي الذي يقضي بتقييد الرهن الجبري .

فعند الاستعجال يمكن إذن لرئيس المحكمة الابتدائية في حالة الرهن الجبري أن يأمر بناء علي طلب بإجراء تقييد احتياطي يسري مفعوله إلي غاية صدور الحكم النهائي الذي يقضي بتقييد الرهن الجبري والذي يأخذ رتبته من تاريخ التقييد الاحتياطي.

2. التقييد الاحتياطي للرهن الاتفاقي المؤجل المتخذ المادة 185 من مدونة الحقوق العينية

إذا تعلق الرهن الاتفاقي بقرض قصير الأجل، يمكن للدائن المرتهن أن يطلب من المحافظ علي الأملاك العقارية كتابة تقييد حقه تقييدا احتياطيا وأن يحتفظ لديه بنظير الرسم العقاري. ويضمن هذا التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري ولا يشار إليه في نظيره. ومن آثاره امتناع المحافظ من إجراء أي تقييد آخر برضي المالك وذلك مدة 90 يوما تسري من تاريخ التقييد المنجز مع الإشارة أن مفعول التقييد الاحتياطي للرهن المؤجل ينتهي ويشطب عليه تلقائيا إذا لم ينجز التقييد النهائي لحق الدائن المرتهن خلال المدة المذكورة .

  1. التقييد الاحتياطي المتخذ بمقتضي الفصل 25 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ([21])

في حالة حصول نازع الملكية علي الحيازة المؤقتة يمكنه أن يطلب تقييد حقه تقييدا احتياطيا مع تدعيم طلبه بالأمر الصادر بالإذن بالحيازة الذي يصدره قاضي المستعجلات الإداري أو الاتفاق بالتراضي بشأن الحيازة. ويظل هذا التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلي أن يتم تقييد الاتفاق بالمراضاة النهائي أو الحكم القاضي بنزع الملكية.

  1. التقييد الاحتياطي المتخذ بمقتضي المادة 115 من القانون رقم97-15 المتعلق بتحصيل الديون العمومية

تنص المادة 115 من مدونة تحصيل الديون العمومية علي ما يلي : “يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل بناء علي الإعلام بالتصحيح أن يطلب التقييد الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 85 من ظهير 12 غشت 1913”.

ومن الناحية العملية، يتم اللجوء إلي هذا الإجراء عندما يكون مالك العقار بوصفه خاضعا للضريبة وملزما بأدائها، موضع مسطرة تصحيح جبائي وذلك للمحافظة علي ضمان دين الخزينة. غير أن الإحالة علي المادة 85 من ظهير التحفيظ العقاري إحالة غير موفقة وتستدعي إبداء الملاحظات التالية ([22]) :

– إن هذا الإجراء يصدر بناء علي الإعلام بالتصحيح وهو وثيقة تصدر عن مصالح الوعاء الضريبي تقرر إلزام شخص بأداء مبلغ معين برسم ضريبة أو رسم معين أي بناء علي سند أي وثيقة إدارية جبائية يصدرها المستفيد نفسه وخارج إطار أي منازعة عقارية بل وقد تكون مشوبة بتجاوز السلطة.

– إن الحق المضمون بالتقييد الاحتياطي في هذه الحالة حق شخصي ومنقول لا يمكن أن يتحول إلي حق عيني.

– إن هذا التقييد الاحتياطي لا يمكنه أن يتحول إلي تقييد نهائي، ومن ثم يطرح التساؤل حول الفائدة من إجرائه خصوصا وأن المشرع المغربي أعطي للخزينة العامة من أجل تحصيل الضرائب الحق في إجراء رهن رسمي علي جميع الأملاك العقارية للمدينين بمبلغ يساوي أو يفوق 20000 درهم.

5. التقييد الاحتياطي لعقد البيع الابتدائي بمقتضي القانون رقم44.00 الخاص ببيع العقار في طور الإنجاز

منح المشرع للمشتري بمقتضي القانون رقم 44.00 الخاص يبيع العقار في طور الإنجاز ([23]) الحق في تقييد العقد الابتدائي احتياطيا لضمان حقوقه “يمكن للمشتري بموافقة البائع إذا كان العقار محفظا أن يطلب من المحافظ علي الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي بناء علي عقد البيع الابتدائي وذلك للحفاظ المؤقت علي حقوقه.

يبقي التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلي غاية تقييد عقد البيع النهائي بالرسم العقاري الخاص بالمبيع.

بمجرد إجراء التقييد الاحتياطي يمنع علي المحافظ العقاري تسليم نظير الرسم العقاري إلي البائع.

يتم تعيين رتبة العقد النهائي بناء علي تاريخ التقييد الاحتياطي “.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلي اشتراط المشرع موافقة البائع لإجراء التقييد الاحتياطي يعتبر من الشروط التعجيزية التي يتعذر القيام بها والتي كانت سببا في عدم تفعيل القانون المتعلق يبيع العقار في طور الإنجاز.

  1. التقييد الاحتياطي لسند تفويت الدين الرهني بمقتضي المادة 24 من القانون رقم 98-10 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية ([24])

طبقا للمادة 24 من القانون المتعلق بتسنيد الديون الرهنية يقيد احتياطيا علي الرسوم العقارية المثقلة بالرهون عزم المؤسسة المبادرة علي تفويت كل دين رهني عن طريق تسليم ذلك المستند. وتتم هذه العملية بتقديم ممثلي مؤسسة التدبير والإيداع القانونيين لتصريح موقع ومصادق عليه متضمن للمراجع العقارية للأملاك المعنية والرهون المتصلة بها لدي المحافظة العقارية لمكان العقار المعني.

ويظل هذا التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلي غاية تاريخ تقييد نقل الرهون العقارية المعنية علي سجلات المحافظة العقارية.

  1. التقييد الاحتياطي المتخذ بمقتضي المادة 5 من القانون رقم00-51 المتعلق بالإيجار المفضي إلي تملك العقار ([25])

يمكن للمكتري المتملك أن يطلب من المحافظ علي الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي علي الرسم العقاري بناء علي عقد الإيجار المفضي إلي تملك العقار وذلك للحفاظ المؤقت علي حقوقه.

ويبقي هذا التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلي غاية تقييد عقد البيع النهائي في الرسم العقاري. كما يتم تعيين رتبة تقييد العقد النهائي بناء علي تاريخ التقييد الاحتياطي، وهو ما يجعله مختلفا تماما عن التقييد الاحتياطي بناء علي سند علي النحو السابق الإشارة إليه.

  1. التقييد الاحتياطي بمقتضي الفصل 11 مكرر من القانون رقم01-06 المعدل والمغير للظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ([26])

يتم هذا التقييد الاحتياطي لحق المستفيدين علي القطع الممنوحة لهم في إطار القانون المذكور بطلب من الإدارة (وزير المالية) ([27]) اعتمادا علي لائحة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي ([28]) كلما تعلق الأمر بقطع متأصلة من عقارات محفظة.

ويحدد تاريخ هذا التقييد الاحتياطي رتبة التقييد النهائي للحق الذي سيتم لاحقا. ولا ينتهي أثره إلا بطلب من الإدارة وبصفة تدريجية حسب تقييد عقود البيع المبرمة لفائدة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي.

المبحث الثالث

التشطيب علي التقييد الاحتياطي

يخضع التشطيب مثله مثل التقييد لمسطرة خاصة ولمراقبة المحافظ علي الأملاك العقارية ويقع التشطيب علي التقييد الاحتياطي تبعا للمساطر الآتية:

– التشطيب التلقائي : ويكون في الحالات التالية:

* انتهاء عشرة أيام بالنسبة للتقييد الاحتياطي بمقتضي سند،

* انتهاء ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره بالنسبة للتقييد الاحتياطي بمقتضي أمر من رئيس المحكمة الابتدائية ما لم يتم تمديد مقتضي أمر آخر من رئيس المحكمة شريطة تقديم دعوي في الموضوع ليستمر مفعوله إلي حين صدور حكم نهائي،

* انتهاء شهر من تاريخ تقييد التقييد الاحتياطي بناء علي مقال في الموضوع ما لم يتم تمديده إلي غاية نهاية النزاع بمقتضي أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية،

– التشطيب بناء علي طلب من المنتفع في حالة إمكانية التقييد النهائي أو في حالة حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به فيقع التشطيب بناء علي طلب المستفيد بعد تصحيح أو إصلاح الاتفاق أو الاعتراف القضائي لحقه.

– التشطيب علي التقييد الاحتياطي بمقتضي حكم نهائي حاز قوة الشيء المقضي به يصرح بعدم الاعتراف بالحق المقيد احتياطيا تطبيقا لمقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتغييره التي تنص علي ما يلي : “مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاه، يمكن أن يشطب علي كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتضي كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم الأمر” فالمالك المقيد بالرسم العقاري يعمد في هذه الحالة إلي طلب المحافظ التشطيب علي التقييد الاحتياطي مستندا في ذلك إلي الأحكام التي صدرت لصالحه.

– التشطيب علي التقييد الاحتياطي بمقتضي أمر من رئيس المحكمة الابتدائية: من المستجدات التي حملها القانون رقم 14.07 تخويله رئيس المحكمة الابتدائية سلطة اتخاذ أوامر استعجالية بالتشطيب علي التقييدات الاحتياطية كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة وذلك استثناء من مقتضيات الفصل 91 أعلاه. هكذا نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 86 من قانون التحفيظ العقاري المعدل علي ما يلي : “يمكن اللجوء إلي رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار، بصفته قاضيا للمستعجلات، للأمر بالتشطيب علي التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة “. وهذا التعديل يستدعي إبداء الملاحظات التالية:

– إن هذا التعديل يندرج في إطار تدعيم سلطة رئيس المحكمة الابتدائية في مؤسسة التقييد الاحتياطي عموما إن علي مستوي الأمر به أو تمديده أو التشطيب عليه علي النحو الذي سبقت الإشارة إليه.

– إن هذا التعديل جاء ليضع حدا للجدل الفقهي والاختلاف القضائي حول مدي اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بالتشطيب علي التقييد الاحتياطي في المرحلة السابقة لدخول القانون رقم 14-.7 حيز التنفيذ. فقد سبق مثلا لمحكمة الاستئناف بالرباط أن قضت بأنه لا يمكن أبدا أن يؤذن بالتشطيب بواسطة قرار استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ما دام لا يوجد أي نص تشريعي يمنح قاضي المستعجلات اختصاص الأمر بالتشطيب صراحة.

وهو نفس التوجه الذي تبناه المجلس الأعلي في القرارين الصادرين عنه : عدد 72 بتاريخ 18/2/2009 وعدد 3849 بتاريخ 28/10/2009 ([29])

لكن بالمقابل عبر اتجاه آخر ([30]) عن موقف مخالف عندما أقر باختصاص رئيس المحكمة الابتدائية من الناحية المبدئية لاتخاذ قرار بالتشطيب علي التقييد الاحتياطي وهذا ما ذهب إليه القضاء الاستعجالي

بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 22 ماي 2001 حين قبل دعوي المدعي الذي يهدف إلي أمر المحافظ بالتشطيب علي التقييد الاحتياطي الذي كان مقيدا منذ 1949 والذي توقفت في حقه الإجراءات القانونية وأصبح قائما لمدة طويلة.

– إن هذا التعديل جاء استجابة للسرعة التي تستلزمها المعاملات العقارية وضرورة البت بسرعة في القضايا والنزاعات – ومنها العقارية – والاختصاصات الجديدة والمهمة التي توكل لقاضي المستعجلات إلي الحد الذي أصبحنا نتحدث فيه عن قاضي المستعجلات الموضوعي نسبة إلي أنه يبت ولو تعلق الأمر بموضوع النزاع وجوهره في خروج عن القواعد العامة للقضاء الاستعجالي أي الاستعجال وعدم المساس بالموضوع .

– إن هذا التعديل أملته اعتبارات عملية ناتجة عن كرة اللجوء إلي التقييد الاحتياطي بشكل تعسفي أو كيدي أو عن سوء نية. هذه الوضعية نتج عنها تجميد وضعية العديد من الرسوم العقارية المثقلة بالتقييدات الاحتياطية ومنع تداولها بما يؤثر سلبا علي الاستثمار بصفة عامة ([31]). فرغم أن التقييد الاحتياطي لا يمنع التفويت كقاعدة إلا أنه يسيء إلي سمعة العقار الوارد عليه ويشكل عرقلة حقيقية أمام صاحبه من التصرف فيه بكل حرية.

– إن منح القضاء الاستعجالي اختصاصا استثنائيا للتشطيب علي التقييد الاحتياطي حتي ولو كان مبنيا علي مقال دعوي في الموضوع فيه خروج عن القواعد العامة الواردة في الفصل 91 أعلاه ومقتضيات الفصل 152 من ق .م .م. التي تنص علي أن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.

– إذا كان منح القاضي الاستعجالي مثل هذه السلطة مبررا في بعض الحالات كتقاعس طالب التقييد الاحتياطي عن مواصلة إجراءات الدعوي أو ضياع ملف الدعوي وعدم العثور عليه لدي المحكمة المعنية أو في حالة التقييدات الاحتياطية المطالبة بحقوق شخصية غير قابلة للتقييد النهائي أو التقييدات الاحتياطية للمقالات المطالبة بحقوق طالها التطهير بفعل التحفيظ ([32])، فإنه في حالات أخري من شأنه التطاول علي اختصاصات وسلطات قضاء الموضوع .

– إن دور القضاء الاستعجالي بصفة عامة هو اتخاذ إجراءات استعجالية وتدابير تحفظية بما يمنعه من الفصل في جوهر النزاع وهو ما يتناقض مع مستجدات الفقرة الأخيرة من الفصل 86 من القانون رقم 14.07 كما أن ربط اختصاص قاضي المستعجلات للأمر بالتشطيب علي التقييد الاحتياطي بضرورة كون هذا الأخير مستند علي أسباب غير جدية أو غير صحيحة يستدعي من قاضي المستعجلات فحص حجج الأطراف وهو ما يتعارض مع قاعدة عدم المساس بالموضوع التي تقيد قاضي المستعجلات عموما:

– إن المشرع لم يحدد لنا مصير دعوي الموضوع التي تكون رائجة أمام المحكمة، إذا اصدر رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا بالتشطيب علي التقييد الاحتياطي المبني علي مقال لاستناده علي أسباب غير صحيحة أو غير جدية. فهل يتم إثارة الأمر أمام محكمة الموضوع وما مدي حجية الأمر الاستعجالي في هذه الحالة بالنسبة لمحكمة الموضوع، أي هل سيؤدي إلي وضع حد للدعوي التي ارتكز عليها التقييد الاحتياطي أم أن التشطيب علي التقييد الاحتياطي بناء علي أمر من رئيس المحكمة لا أثر له علي دعوي الموضوع التي تبقي قائمة. وإذا كان الأمر كذلك ما الحل في حالة صدور حكم نهائي في الموضوع بالتقييد النهائي للحق الذي كان موضوع التقييد الاحتياطي بعد أن يكون المالك أو صاحب الحق العيني الموجه ضده الدعوي قد قام بالتصرف في حقه للغير حسن النية.

وعلاقة بموضوع التشطيب علي التقييد الاحتياطي طرح التساؤل حول ما إذا كان تقييد محضر البيع بالمزاد العلني الناتج عن الحجز العقاري المقيد بالرسم العقاري يؤدي إلي التشطيب علي التقييد الاحتياطي السابق عنه في التقييد؟


[1] القانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 ج. ر. عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011، ص 5581 وما بعدها.

[2] مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، ج 2 مطبعة شركة الهلال العربية للطباعة والنشر بالرباط، 1987، ص 126.

[3] الفقرة الثالثة من الفصل 85 من القانون رقم 07-14 فقد سبق لمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) أن أصدرت قرارا بغرفتين مجتمعتين قضت فيه ” بأن تاريخ التقييد الاحتياطي في عقار محفظ هو الذي يعتبر لتعيين رتبة التسجيل اللاحق للحق”، قرار عدد 929 بتاريخ 22/3/2006 الملف المدني عدد 744/1/4/01 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 67، ص 302.

[4] الفقرة الأولي من الفصل 85 من القانون رقم 07-14 مع أنه يبقي ممكنا تقييد جميع الحقوق التي لا تستلزم موافقة المالك (الحجوزات العقارية مثلا).

[5] المادة 185 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 22 نوفمبر 2011، ج.ر. عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011، ص 5587 وما بعدها.

[6]R.A.C.A.R.,1930, p. 230.

[7]R.A.C.A.R., 1930, p. 341.

[8]G.T.M., 1951, p. 132.

[9]G.T.M., 1954, p. 49.

[10] محمد بونبات، ” نظام التحفيظ العقاري”، سلسلة آفاق القانون، رقم 18، 2009، ص 83.

[11] القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 3 ماي 2000، ج. ر. عدد 4800 بتاريخ 1 يونيو 2000، ص 1256.

[12] حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 15/5/1997 في الملف رقم 493 وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 5/3/1998 في الملف المدني رقم 1520 بالقول: ” إن موضوع دعوي الكد والسعاية حقا عينيا”.

[13]فهل من الضروري أن يدلي طالب التقييد الاحتياطي بالطلب معززا بالسند وبنظير الرسم العقاري خصوصا وأن هذا الأخير غالبا ما يكون لدي المالك؟

[14]وهي نفس المدة التي كان منصوصا عليها في ظهير 12 غشت 1913قبل تعديله.

[15]بعدما كان الأجل محددا في ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور الأمر القضائي. فإذا انتهت هذه المدة دون حصول التقييد النهائي، فإن أثر التقييد الاحتياطي يبطل بفواتها إذا لم يتم تمديد مفعوله بتقييد مقال دعوي المطالبة بالحق داخل الشهر الأول من إجرائه.

[16]المشرع لم يحدد تاريخ بداية الشهر هل من تاريخ تقديم الدعوي أم من تاريخ تقييد التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري وإن كان التفسير الثاني أكثر وجاهة وهو ما أخذت به مذكرة المحافظ العام الموجهة للمحافظين لتطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتقييد الاحتياطي عدد  389 بتاريخ 20 دجنبر 2011.

[17]مع الإشارة أن ظهير 12 غشت 1913 قبل تعديله كان يجعل صلاحية التقييد الاحتياطي المبني علي مقال للدعوي مفتوحا ويبقي مفعوله ساريا إلي أن يتم البت في الدعوي قضائيا بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به

[18]في هذا الإطار تجدر الإشارة إلي الاختلاف الفقهي والقضائي حول المقصود بمقال الدعوي هل المقال الافتتاحي فقط أم يتعدي ذلك إلي مختلف المذكرات الجوابية والتعقيبية والمقالات الاستئنافية وتعرض الغير خارج عن الخصومة ومقالات الطعن بالنقض. راجع محمد ابن الحاج السلمي، التقييد الاحتياطي في التشريع المغربي، مطبعة دار القلم، ط. 2002، ص.181.

[19]مذكرة المحافظ العام عدد 389 بتاريخ 20 دجنبر 2011.

[20]وهي التي حلت محل المادة 172 من ظهير 2 يونيو 1915 الملغي.

[21] القانون رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 6 ماي 1982، ج. ر. بتاريخ 15 يونيو 1983.

[22]راجع محمد ابن الحاج السلمي، م .س .، ص. 220.

[23] القانون رقم 00-44 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 309 -02-1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، ج. ر. بتاريخ 7 نوفمبر 2000.

[24] القانون رقم 98-10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 193-99-1 بتاريخ 25 غشت 1999 ج. ر. عدد 16/9/1999.

[25] القانون رقم 00-51 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-03-1 بتاريخ 11 نوفمبر 2003 ج.ر . عدد 25/12/2003، ص 4375.

[26]القانون رقم 01-06 الصدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 252-04-1 بتاريخ 7 يناير 2005 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 277-72-1 بتاريخ 29 دجنبر 1972، ج. ر. عدد 5282 بتاريخ 13/1/2005.

[27] راجع المادة 9 من المرسوم رقم 108-01-2 المؤرخ في 25 يوليوز 2006 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص. ج. ر . عدد 5446 بتاريخ 10/8/2006.

[28]تحدد هذه اللائحة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة ووزير الداخلية ووز-ر المالية. المادة 2 من المرسوم المذكور.

[29]عبد الرحيم حزيكر، “التقييد الاحتياطي وانعكاسه علي الاستثمار”، مقال منشور في: دور التشريع ونجاعة القضاء في حل المنازعات القضائية، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، العدد الثالث 2011، ص 144.

[30]مامون الكزبري، م .س.، ص. 146.

[31] راجع بتفصيل عبد الرحيم حزيكر، م. س. ، ص 120 وما بعدها.

[32] راجع عبد الرحيم حزيكر، م. س . ص . 144.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!