banner

دور القضاء التجاري

في الحماية الاجتماعية عند حصر مخطط الاستمرارية

 

دة. حياة متوكل

باحثة بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بالرباط، السويسي

 

إن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، وعلى خلاف التصفية القضائية، لا يترتب عنه توقيف استغلال المقاولة وإنما تواصل نشاطها، وتتكفل المحكمة المختصة بتسييرها ([1]) حيث وضع المشرع المغربي مجموعة من الآليات القانونية تمكن القضاء التجاري من اتخاذ جملة من المبادرات التي تهم المقاولة من جهة، مسيريها، كل الأطراف المرتبطة بها من جهة أخرى ([2]).

لذا، فالقضاء التجاري يضطلع بدور مهم خلال مرحلة التسوية القضائية عند اتخاذه للحل المناسب لوضعية المقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة، من خلال ممارسته صلاحيات اقتصادية أكثر منها قانونية – تتعلق بالتسيير وإدارة المقاولات -، ولهذا يمكن القول معه أن قانون صعوبات المقاولة خلق قضاء اقتصادي la magistrature économique ([3]) يعمل على تفعيل روح التشريع التجاري عند اختيار الحل الملائم لوضعية المقاولة ويعد استمرار نشاط المقاولة والمحافظة على عقود الشغل أحد العناصر التي راهن المشرع التجاري على الحفاظ عليها، بوصفه مجموعة من الضوابط التي تساهم في الحفاظ على التوازن الاجتماعي عند استمرار النشاط الاقتصادي سواء كان ذلك خلال تبنى مخطط للاستمرارية، أو أثناء اختيار التفويت كحل.

ونظرا لتشبع القاضي التجاري بروح التشريع التجاري فإنه يكون عاجزا أمام المصالح الاقتصادية الكبرى للمقاولة في تحقيق التوازن الحقيقي بين الحماية الاجتماعية والمصلحة الاقتصادية، عند اختيار مخطط الاستمرارية كوسيلة للحفاظ على نشاط المقاولة واستمرار كل أو بعض مناصب الشغل. فما هي حدود الحماية القضائية أثناء حصر مخطط الاستمرارية أو عند تنفيذه؟

للإجابة على هذا التساؤل سنعمل على إبراز هشاشة التدخل القضائي عند حصر مخطط الاستمرارية (المطلب الأول) مع توضيح مكامن الخلل عند تنفيذ مخطط الاستمرارية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: هشاشة الحماية القضائية أثناء حصر مخطط الاستمرارية

يتسم دور القضاء التجاري خلال حصر مخطط الاستمرارية بالدور الاقتصادي أكثر منه اجتماعي، حيث نجد أن القضاء التجاري خلال هذه المرحلة لا يحسن المحافظة على الحقوق الاجتماعية، بقدر ما يسعى إلى إحاطة مصالح المقاولة بسياج من الضمانات المساهمة في استمرار النشاط الاقتصادي.

وللإحاطة بشوائب عمل المحكمة التجارية أثناء حصر مخطط الاستمرارية وإبراز هشاشة الحماية القضائية لمخطط الاستمرارية سنركز على تحليل نقطتين اثنتين أولهما محدودية العمل بمعايير مخطط الاستمرارية (الفقرة الأولى)، ثانيهما التضحية بعقود العمل لإنجاح مخطط الاستمرارية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: محدودية العمل بمعايير مخطط الاستمرارية

من خلال إطلاعنا على مجموع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التجارية يتضح أنها تقوم بحصر مخطط الاستمرارية اعتمادا على معيار لمن أساسيين وردا في الفقرة الأولى من المادة 592 ([4]) من مدونة التجارة، وهو ما عبرت عنه المحكمة التجارية في حكمها كالتالي ([5]) :((…ولا يمكن للمحكمة أن تقرر استمرارية المقاولة إلا إذا توافر شرطان أو معيران أساسيان….)) أو ما جاء في حكم آخر بأنه ([6]) “…إذا تبين من خلال الإطلاع على مستندات الملف وبيانات مخطط الاستمرارية توفر إمكانيات جادة لتحقيق أهدافه ولاسيما سداد خصوم المقاولة…”.

إلا أن الأخذ بالمعيارين المذكورين فقط كمحددين أساسيين أساسين لاستمرار نشاط المقاولة يبرز ضعف الإمكانيات المتاحة للقضاء التجاري لتفعيل الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمقاولة في آن واحد. فمن جهة أولى قد يساهم هذين المعيارين في المخاطرة بالإبقاء على نشاط المقاولة بشكل غير جدي وحقيقي، مما قد يؤثر ويضر بمصالح الأطرف بصفة خاصة والاقتصاد الوطني عامة ([7]). ذلك أنه لا يمكن إنقاذ إلا المقاولات القادرة على البقاء والمساهمة في الإنتاج، إذ لا تكون أية محاولة لانقاد المقاولة إلا إذا كانت هذه الأخيرة تقدم فرصا للنجاح بشكل جدي وبالشكل الذي يمكنها أن تستوعب مخططا للاستمرارية ([8]).

وإذا كان هذين المعيارين مرتبطين بمردودية المقاولة كمؤشرين لبقاء المقاولة وازدهار خصومها ([9])، فإنهما يبقيان غير كافين، لأن المحكمة ملزمة بالبحث عن مدى قدرة المقاولة على تسوية ديونها الناشئة قبل فتح المسطرة الجماعية، مما ينبغي معه أن يقوم القاضي التجاري بدراسة الأصول غير الثابتة للمقاولة في محيطها الماكرو اقتصادي، لتقييم وضعيتها الحقيقية وقدرتها التنافسية، أمام تطورات السوق ([10]).

مما ينبغي معه أن تكون المحكمة التجارية أكثر حذرا في دراستها للمعايير أعلاه خلال مرحلة التسوية القضائية، تجنبا لبقاء مقاولة غير قادرة على الاستمرار. حيث أن غياب المقاولة ككيان قانوني، أو غياب الأنشطة الاقتصادية كوحدة اقتصادية منتجة لا يمكن أن يؤدي إلى تبنى مخطط الاستمرارية ([11]).

ومن جهة أخرى يلاحظ أن المحكمة التجارية تقضي بحصر مخطط الاستمرارية مركزة على الجانب المالي فقط، إذا ما ارتأت أن تقويمه كفيل بإصلاح وضعية المقاولة بصفة عامة، دون البحث عن أهمية الجوانب الأخرى الفاعلة في ضمان استقرار الشغل واستمرار المقاولة ودون ترجيح إحداهما على الآخر.

وفي هذا الإطار قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكم لها بحصر مخطط الاستمرارية بضرورة على تقويم الجانب المالي للمقاولة، كفاعل في إنتاج المخطط الذي اعتمدت من خلاله على جدولة الديون على مدى عشر سنوات بعد تقليص نسبة الفائدة، حيث جاء في حيثيات حكمها ([12]) ما يلى: “…وبما أن النتائج المحصل عليها خلال فترة إعداد الحل يفيد أن المقاولة لها من الإمكانات الحقيقية ما يبرر اعتماد مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك، ملتمسا بذلك القول بحصر مخطط الاستمرارية للشركة المذكورة..”. كما قضت نفس المحكمة في حكم آخر لها ([13]) على أنه لإنجاح مخطط الاستمرارية وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي يمكن الاعتماد على “تجديد الآليات عن طريق التمويل من طرف المساهمين من أموالهم الخاصة قبل نهاية 2002 وتجميد حسابهم الجاري طيلة فترة التسوية…” إعداد مخطط إصلاحي داخلي للمقاولة، وذلك بضبط ومسك حسابات منتظمة وفق النظام الحسابي حتى يتأتى عدم الخلط بين الأموال الخاصة وأموال الشركة…”.

وجاء في حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء ([14]) على أن: “…تنفيذ المخطط المعد من طرف السنديك على مدى عشر سنوات يقتضى إعداد مخطط إصلاحي داخلي لفائدة المقاولة، وذلك بإعطائها إسهاما ماليا جديدا بالزيادة في رأسمال الشركة والإسهام في الحساب الجاري وفتح رأسمال الشركة لأطراف جدد وتخفيض المصاريف وترشيدها…”.

ويمكن القول، من خلال ما سبق ذكره أن توجه القضاء التجاري عند حصره مخطط الاستمرارية يأخذ بعين الاعتبار، آفاق المعاملات المالية ([15])، التجارية المستقبلية للمقاولة، موضوع المعالجة حيت يعتمدها كمعيار أساسي لتقويم وإصلاح المقاولة، عوض أن يستند في ذلك على مواطن الخلل والصعوبات التي تعانى منها المقاولة مع اعتماد الجانب الاجتماعي بالدرجة الأولى كمحدد لحصر مخطط الاستمرارية.

وما يؤكد طرحنا هذا هو عدم نجاح غالبية مخططات الاستمرارية وبالتالي فسخها نتيجة هشاشة تفعيل معايير اعتماد مخطط الاستمرارية ([16]). مما يوجب على المحكمة التجارية التأكد من وجود المقاولة وتقيم وضعها المالي والإجتماعي، لتجنب ربح رئيس المقاولة المزيد من الوقت واندثار أصول المقاولة مما يساهم في النطق وبتصفية المقاولة، وبالتالي ضياع حقوق الدائنين أمام ضآلة أصول المقاولة المبددة خلال تنفيذ مخطط الاستمرارية من جهة وضياع الحقوق الاجتماعية للأجراء، والمتمثلة في تسريحهم وحرمانهم من حق الاستقرار في الشغل حالة اختيار تفويت المقاولة كحل بديل إضافة إلى ضياع ديون أجرتهم لتبديد أصول المقاولة.

الفقرة الثانية: التضحية بعقود العمل لإنجاح مخطط الاستمرارية

يسعى نظام صعوبات المقاولة أساسا إلى خدمة المصلحة العامة عن طريق العمل على الإبقاء على الوحدات الإنتاجية، والحفظ على عقود العمل، إلا أن تحقيق ذلك، يقتضى في كثير من الحالات التضحية ببعض عقود العمل للإبقاء على أخرى أكثر أهمية في إعادة التوازن لنشاط المقاولة ([17]).

لذا، فإن مصير عقود العمل يرتبط بمضمون مخطط الاستمرارية، من حيث اختيار مستوى وآفاق التشغيل ([18])، وبالظروف الاجتماعية المرتقبة من أجل استمرارية النشاط، وهكذا ففي إطار مخطط الاستمرارية، تؤخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار ([19])، ويلزم بها المدين والعمال أنفسهم، فموازاة مع الآفاق الاقتصادية للمقاولة، قد يتم الاحتفاظ بعقود العمل مع احتمال وقوع تعديلات في مراكز العمل – قفل ورشة عمل يؤدي إلى إعادة إدماج العمال في مركز نشاط آخر أو تعيينات جديدة، وذلك ارتباطا بتطور نشاط فروع المقاولة – وذلك ارتباطا بإعادة الهيكلة في الموارد البشرية التي يتضمنها المخطط.

كما يمكن أن يتم فصل عدد من الأجراء عندما يتضمن المخطط توقيف النشاط جزئيا إذا كان أحد الأنواع من النشاط أو أحد الفروع أو وكالة معينة يعانى من العجز أو الخسارة، أو أن من شأن هذا التوقف يخفف من الأعباء والمصاريف والإكراهات الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية للمقاولة ([20]).

علما أنه ينتج عن بعض الحالات المذكورة انعكاسات على العمال تتجلى في الخوف وانعدام الثقة في المستقبل، مما يسبب في نشوب احتجاجات وإضرابات واحتلال المقاولة قد يعرقل تبنى مخطط الاستمرارية ([21]).

وحيث لا يعتبر استمرار المقاولة في نشاطها هدفا مستقلا بذاته يمكن تحقيقه بقطع النظر عن الأهداف الأخرى، بل يجب أن يكون موازيا لإمكانية الحفاظ على كل أو بعض مواطن الشغل وخلاص الديون ([22]). ونظرا لما يحيط باستمرار المقاولة من صعوبات دون تسريح بعض الأجراء، أقر المشرع التجاري بجواز الاستغناء على بعضها دون تحديد أدنى تاركا الأمر لسلطة المحكمة التجارية المفتوحة عندها مساطر المعالجة، هذه الأخيرة تقرر حسب احتياجات المقاولة وقدرتها التنافسية داخل السوق الاقتصادي، ونسبة العمال الممكن الاستغناء عنهم ونوعية أعمالهم ([23]).

ويمكن القول، أن القاضي التجاري مطالب برعاية مصالح المقاولة وإنجاح مخطط الاستمرارية دون التضحية بعقود الشغل، إلا إذا اقتضى ذلك الحفاظ على استمرار المقاولة وتجنيبها الوقوع في التصفية القضائية وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل يعرف ارتباطا بتطور إنتاج المقاولة وازدهارها، حيث قد يزداد عدد الأجراء إذا تطور نشاط المقاولة وارتفعت مداخيلها، وقد يؤدي تقلص حجم مداخيل المقاولة وارتفاع مديونيتها إلى قيادة المقاولة إلى التصفية وضياع جميع مناصب الشغل.

كما تجدر الإشارة هما، أنه على المشرع التجاري إيلاء الاهتمام بالطبقة العاملة في حالة اعتماد المقاولة مخطط الاستمرارية، من خلال خلق جهاز لتأمين أداء ديون الأجراء ([24])، حيث أن حق الامتياز المخول لديون الأجراء بعد حصر مخطط الاستمرارية لا يبعث على الثقة بسبب الأسبقية المعترف بها للخزينة ([25])، وبالتالي فإن هذا الحق لا يوفر الحماية القانونية للأجراء لأن مصيرهم لا يختلف عن مصير الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة واعتماد مخطط الاستمرارية.

المطلب الثاني: هشاشة الحماية القضائية عند تنفيذ مخطط الاستمرارية

إذا كانت الغاية من اعتماد مخطط الاستمرارية هي استمرار نشاط المقاولة وتصفية الخصوم والحفاظ على استقرار الشغل، فإن المشرع التجاري قام بوضع مجموعة من الالتزامات عند حصر مخطط الاستمرارية، بهدف تأمين مصالح الأطراف والمقاولة، وذلك بوضع جزاءات صارمة على المقاولة موضوع التسوية القضائية، حالة إخلالها بتنفيذ التزاماتها سواء منها المالية أو غير المالية ([26])، حيث يمكن للدائن القيام بطلب فسخ هذا المخطط وإعلان التصفية القضائية، وهذا ما نصت عليه المادة 602 من مدونة التجارة التي جاء فيها: “إذا لم تنفد المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة”.

وباستقرار نص المادة المذكور يتضح لنا أن قيام المحكمة بإصدار مقرر الفسخ يظل رهينا بتوافر مجموعة من الشروط التي تمكن من إقناعها بالحل المناسب ([27])، مما يؤثر حتما على مصالح الأجراء الاجتماعية وبإنهاء نشاط المقاولة وقيادتها إلى مرحلة التصفية القضائية دون منح المحكمة التجارية السلطة التقديرية لاختيار الحل المناسب عند إخلال المقاول بالتزامات مخطط الاستمرارية، كتقرير ووضع مخطط استمرارية آخر، أو تفويت المقاولة عوض تقييد المحكمة بفسخ المخطط فقط وتقرير التصفية القضائية ([28]).

لذا ارتأينا دراسة هشاشة الدور القضائي عند تنفيذ مخطط الاستمرارية في نقطتين اثنتين وهما: مدى تقييد سلطة المحكمة عند فسخ مخطط الاستمرارية (الفقرة الأولى) ثم ما هي آثار فسخ مخطط الاستمرارية على المصالح المرتبطة بالمقاولة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تقييد سلطة المحكمة بفسخ مخطط الاستمرارية([29])

رتب المشرع التجاري المغربي عند إخلال المقاولة بالتزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية بفسخ مخطط الاستمرارية والحكم مباشرة بالتصفية القضائية، دون فتح الباب أمام إمكانية تجربة حل ثاني يقضي بتفويت المقاولة قبل تطبيق الحل الثالث أي التصفية القضائية، بمعنى آخر إعطاء السلطة التقديرية للمحكمة لاختيار الحل المناسب لوضعية المقاولة وذلك بين تفويتها أو تصفيتها ([30]).

وارتباطا بتحديد موقف العمل القضائي المغربي من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 602 من مدونة التجارة فإنه يتجلى في تقريره فسح مخطط الاستمرارية كعمل وحيد عند إخلال المقاولة بالتزاماتها وهو ما يستشف من خلال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/ 07/ 2007 ([31]) الذي جاء في بعض حيثياته ما يلى: “وحيث إن الفسخ المشار إليه في المادة 602 من مدونة التجارة هو إمكانية وضعها المشرع بين يدي المحكمة لا مسطرة واجبة الإتباع كلما التجأ إليها ذلك سيفرغ مساطر صعوبات المقاولة من الغاية التي توخاها منها المشرع وهي مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعترضها وحماية الجانب الاقتصادي والإجتماعي بها…

… وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المقاولة احترمت المعطيات الواردة بالمخطط والمتعلقة بسداد الأقساط المبرمة بالمخطط وتنفيذها فعليا الزيادة في الرأسمال المقرر بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 29/ 09/ 2005 كما أنها متوقفة عن العمل حيث ذهبت في هذا الصدد المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ25/ 12/ 2006 ([32]) إلى التأكيد على حرية المحكمة في تقرير فسخ مخطط الاستمرارية عند إخلال المقاولة بأحد التزاماتها المحددة فيه… إن فسخ مخطط الاستمرارية يقتضى البحث في أسباب ودوافع عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المتعلقة أساسا بتسديد أقساط الدين المدرجة بالمخطوط… وحيث إنه كلما تثبت أن عدم تسديد المقاولة لديونها في الآجال المحددة في المخطط راجع إلى أسباب خارجة عن إرادتها فلا يوجد ما يمنع من منحها آجالا أخرى مادام أن الهدف من مخطط الاستمرارية هو تسديد الديون المقبولة بصفوة نهائية في باب الخصوم وهو دفع بالمحكمة لاستدعاء رئيس المقاولة…

… إنه يتعين اعتبارا لما ذكر أعلاه ترتيب الجزاء المنصوص عليه في المادة 602 من مدونة التجارة وذلك بفسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية”.

وجاء في قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء ([33]) ما يلى: “…إن التوقعات التي بنى على أساسها مخطط الاستمرارية، والتي قدمه رئيس المقاولة، لم تنجز لعدة عوامل.. حيت مما ذكر أعلاه أن شركة (…) لم تحترم مخطط الاستمرارية، ولم تف بالتزاماتها الواردة فيه، مما يتعين معه القول بفسخ مخطط الاستمرارية، وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها”.

وفي حكم آخر قضت نفس المحكمة بفسخ مخطط الاستمرارية ([34]) وتقرير التصفية القضائية للمقاولة طبقا للمادة 602 من مدونة التجارة، معللة حكمها بكون رئيس المقاولة أخل بكير من التزاماته، ولم يعمل على تطبيق ما جاء في مخطط الاستمرارية من بينها: أنه لو يؤد الاستحقاقات الحالة أو لم يشتر وسائل الإنتاج والنقل، أو لم يدل بالترتيبات التي قام بها أو التي ينوي القيام بها، ولم يقم بأي عمل يبرهن على أنه يسعى لاستمرارية المقاولة.

وفي حكم آخر لها ([35]) قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء فسخ مخطط الاستمرارية لعدم تنفيذ المدين الالتزامات التي ينطوي عليها المخطط مالية كانت أو غير مالية ([36])، حيث جاء فيه: “… إن المشرع أحاط مخطط استمرارية المقاولة بسياج من الضمانات التي قد تؤمن تنفيذه لفائدة سائر أطراف المقاولة والاقتصاد، ولم يتردد في وضع جزاء هام وصارم لضمان التنفيذ الحرفي لهذا المخطط وسائر التعهدات والالتزامات التي ينطوي عليها مالية كانت أو غير مالية، وجاء هذا الجزاء الصارم في الفقرة الأولى من المادة 602…”.

ومعنى ذلك، أن القاضي التجاري يقرر التصفية القضائية في الحالات التي يخل فيه رئيس المقاولة بالتزاماته تطبيق لنص المادة 602 من مدونة التجارة ([37])، مما يدفعنا إلى التساؤل حول جزاء الفسخ الوارد في هذه المادة، هل جاء على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار؟ وبعبارة أخرى هل القاضي التجاري ملزم بإخضاع المقاولة المعنية بالأمر إلى التصفية القضائية، أم يحظى بالسلطة التقديرية في تقرير الجزاء الملائم؟

ومن خلال إطلاعنا على مجموعة من الاجتهادات القضائية المتعلقة بفسخ مخطط الاستمرارية، يتضح أن القضاء التجاري، مقيد بنص المادة 602 من مدونة التجارة، حيث يقضى هذه الأخيرة بحرفية، إذ يطبق التصفية القضائية في جميع الحالات التي لا ينفد فيها رئيس المقاولة التزاماته التي تعهد القيام بها من أجل إنجاح مخطط الاستمرارية، أو في حالة عدم قيام المقاولة بأي نشاط يمكن معه إنجاح مخطط الاستمرارية إلى غير ذلك من الحالات.

لذا يمكن القول، أن المشرع التجاري لم يمنح المحكمة التجارية السلطة التقديرية في حالة فشل مخطط الاستمرارية اختيار تفويت المقاولة بدل التصفية القضائية حتى يتسنى لها تحقيق الأهداف التشريعية المتوخاة من مسطرة التسوية القضائية ([38]).

أما بخصوص القضاء الفرنسي، فإن الإخلال تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة الذي حصرته المحكمة التجارية، لا يعتبر عائقا أمام هذه الأخيرة لفتح مسطرة جديدة للمعالجة ([39])، عند ملاحظة الإخلال ببعض الالتزامات كحالة توقف المدين عن الدفع، وهذا ما صرح به القضاء الفرنسي في العديد من مواقفه سابقا ([40])، وهو الحل الذي تكرسه المادة 80 من القانون الفرنسي قبل تعديل 1994 ([41])، إذا كانت تقضى بفسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة جديدة للتسوية القضائية، والتي لن تكون سوى التفويت أو التصفية القضائية، باعتبار أن الاستمرارية على الاستمرارية لا يجوز ([42]) يجب على المشرع التجاري التدخل بشكل إيجابي وجريئ لذا يمكن القول أن القضاء المغربي يجب عليه الاقتداء بنظيره الفرنسي. وإبقاء الباب مفتوحا في منح المقاولة فرص جديدة لتنفيذ المخطط، أو إدخال تعديلات عليه.

وتبعا لذلك لا ينبغي على القاضي التجاري المغربي، فهم مقتضى المادة 602 على نحو الإلزام، إلى حين تعديل مقتضى هذه المادة بشكل صريح فالجزاء الأمثل في حالة عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها الواردة في مخطط الاستمرارية هو قيام المحكمة المختصة تفويت المقاولة سواء جزئيا أو كليا، حسب ظروف المقاولة المالية والاقتصادية. لأن هذا الحل يخدم مصلحة المقاولة والأجراء في آن واحد بدل النطق مباشرة بتصفية المقاولة على إثر فسخ المخطط.

لذا يتعين على القضاء بذل مساعي كبيرة في سبيل تفادي مسطرة التصفية القضائية، وجعلها كمحطة أخيرة لا يتم اللجوء إليها إلا إذا انعدمت فرص التسوية تماما، ونعتقد أن مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة تأيد هذا المنحى، باعتبار ضمان مصلحة المقاولة والحماية الاجتماعية للأجراء، تسمو فوق مصالح الأطراف، وبالتالي ينبغي فتح المجال أمام القاضي التجاري للقيام بأي إجراء يضمن تسوية وضعية المقاولة وإبقاءها داخل المحيط الاقتصادي كبديل لمسطرة التصفية التي تشكل اندثار وحدة اقتصادية هامة ([43]).

الفقرة الثانية: آثار فسخ مخطط الاستمرارية على مصالح الأطراف

يترتب عن الحكم بفسخ مخطط استمرارية المقاولة في حالة امتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية والاتفاقية المنصوص عليها في المخطط عدة نتائج، يتجلى أولها في وضع حد لوقف المنع البنكي من إصدار الشيكات بقوة القانون (وفقا لمادة من مدونة التجارة) ([44]) وثاني هذه الآثار التي يرتبها فسخ المخطط، هو فتح مسطرة جديدة هي التصفية القضائية التي ينتج عنها اندثار وزوال التخفيضات وحلول مبدأ المساواة الذي كان سائدا بين الدائنين العاديين وأصحاب الامتيازات والرهون الرسمية إبان مخطط استمرارية المقاولة وتصفية الخصوم ([45])، كما يمكن لدائنين الخاضعين للمخطط التصريح بديونهم وضماناتهم بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها ([46]) (الفقرة الثانية من المادة 602 من مدونة التجارة)، حيث لا يعفيهم تصريحهم بالديون في مسطرة التسوية القضائية من ضرورة إعادة التصريح في مسطرة التصفية القضائية ([47]).

ولا تسري هذه القاعدة على الديون العمالية، حيث يعتبر العمال غير ملزمين بالتصريح بديونهم من جديد لممثل الدائنين ([48]).

كما أن نطاق التمييز بين فئات الدائنين يظل منحصرا في مسطرة التسوية القضائية دون أن يمتد ليشمل مسطرة التصفية القضائية المقررة بناء على فسخ مخطط الاستمرارية، نتيجة استقلال كل مسطرة عن الأخرى، حيث ينزل جميع الدائنين منزلة واحدة عند استيفاء الديون في المسطرة الثانية، دون الالتفات إلى تاريخ نشأة ديونهم في المسطرة الأولى، مادامت تعد جميعا ناشئة قبل فتح المسطرة الثانية ([49]).

وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية من خلال قرارها بتاريخ 02/ 04/ 1996 ([50])، الذي جاء في إحدى
حيثياته ما يلى:

“…لكن حيث إنه لا مجال للتمييز بين الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة الأولى، والدائنين الناشئة ديونهم خلال الفترة الممتدة بين الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية والحكم القاضي بفسخه، إذا قضت المحكمة بفتح مسطرة جديدة بناء على فسخ مخطط الاستمرارية تطبيقا للمادة 80 من قانون 25 يناير 1985” ([51]).

وبذلك، يتم فسخ العقود المبرمة في إطار مخطط الاستمرارية بقوة القانون سواء كانت عقود مستمرة أو فورية ([52])، بالإضافة إلى إمكانية تخويل المتعاقدين تعويضا عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ المقاولة المدينة لالتزاماتها، وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في منح هذا التعويض، غير أن هذا الأخير يدرج في قائمة الخصوم ويتعين التصريح به، وذلك في حالة الحكم بالتعويض من طرف القضاء، ويبقى لهذا الأخير سلطة تقدير مدى حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها المتعاقد مع المقاولة.

أما بالنسبة للأجراء، فإنه بمجرد فسخ مخطط الاستمرارية يفقدون الطابع الامتيازي الذي يتمتعون به لكون المسطرة الجديدة التي تم افتتاحها تجعل ديونهم غير قابلة للأداء أثناء الفسخ إلا أنهم لا يلتزمون بالتصريح بديونهم تحت طائلة الانقضاء كباقي الدائنين، وذلك بالنظر إلى الطابع المعيشي الذي تتميز به ديونهم ([53]).


[1]علما أن استمرار نشاط المقاولة موضوع تسوية قضائية يساهم في تمديد حياتها الاقتصادية، مع تفادي إمكانية تصفيتها،
سواء باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت.

راجع في ذلك: عبد الرحيم القريشي، (آليات إنقاذ المقاولة موضوع تسوية قضائية)، مجلة الملحق القضائي، العدد 34، مارس 2002، ص 102.

[2]عبد الرحمان السليماني، القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة: دراسة نقدية ومقارنة، مطبعة طوب بريس، الطبعة الأولى، 2008، ص 173.

[3]عبد الحميد أخريف، “الدفع بعدم الاختصاص في قانون المحاكم التجارية”، مقال منشور بمجلة المعيار، العدد 24، أكتوبر 1999، ص 2.

[4]حيث جاء في نص المادة 592 من مدونة التجارة ما يلي: “تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعية المقاولة وسداد خصومها”. وتجدر الإشارة هنا أن المادة 592 المذكورة أعلاه قد تم اقتراح تعديل فقرتها الثالثة على الشكل التالي:

“يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية بعد القيام بتحقيق الديون طبقا لمقتضيات المواد من 688 إلى 698”.

« Le tribunal arrête le plan de continuation à l’issue de la vérification des créances selon les dispositions des articles 688 à 698.

USAID : amélioration du climat des affaires au Maroc, Réforme juridique et judiciaire, entreprises en difficultés, avril 2007, p. 24.

[5]حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 13/ 2000 الصادر بتاريخ 13/ 05/ 200 ملف عدد 89- 2000، غير منشور.

[6]حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 249/ 2000 الصادر بتاريخ09/ 10/ 2000 ملف عدد 266- 2000- 10، غير منشور.

[7]عبد الكريم عباد، “دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة”، رسالة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، عين الشق -برسم السنة الجامعية 2003- 2004، ص 203.

[8] Christine Lebel, L’élaboration du plan de continuation de l’entreprise en redressement judicaire, édition Presses universitaires d’aix‑Marseille, 2000, p. 211-217 et 218.

[9]هذا وتعد المقاولة ذات مردودية هي المقاولة التي تخلق قيم بمعنى أنها تعنى المساهمين.

[10] Cass.com 12 juillet 1994, Arrèt N° 1641, D.Rev .pro.coll.1995, p. 130, obs. Bernard soinne, « traité des procedures collectives», 2e édition, litec, 1995.

– Cass.com 24 oct. 1994, Arrèt N° 1728 D.Rev. pro.coll.1995, p. 410, obs. Beranard soinne, « traité des procédures collectives », 2e édition, litec, 1995.

[11]وتجدر الإشارة، أن التشريع القانوني لم يحدد مفهوم معيار الجدية لتقوية مخطط الاستمرارية، فإن الوضع القضائي هو الآخر لم يتمكن من إعطاء تعريف لخاصية جدية الإمكانات لتسوية وضعية المقاولة وتصفية الخصوم.

[12]حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 90/ 2000 الصادر بتاريخ 13/ 03/ 2000، ملف عدد 33/ 2000/ 10 حكم غير منشور، أشار إليه: عبد الكريم عباد، دور القضاء التجاري في معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص 224.

[13]حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 249/ 2000، الصادر بتاريخ 09/ 10/ 2000، ملف عدد 226/ 2000/ 10 حكم غير منشور.

أنظر كذلك: حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم115/ 2000، الصادر بتاريخ 27/ 03/ 2000 ملف عدد 67/ 2000/ 10، غير منشور.

[14]حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 135/ 2000 بتاريخ15/ 05/ 2000 ملف 89/ 2000 غير منشور.

كما جاء في حكم المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2002 أن القضاء التجاري يعتمد مخطط الاستمرارية إذا اتضح له أن الزيادة في عدد الأنشطة التجارية يؤدى إلى ارتفاع مداخيل سنوية حيث جاء فيه: “…نجاح مخطط الاستمرارية وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي، يمكن تحقيقه اعتمادا على تعداد الأنشطة التجارة للتجارة وما تذره من مداخيل سنوية…ذلك أنها تمارس أربعة أنشطة تجارية…”.

أنظر: حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 109/ 2002، ملف رقم 23/ 2002/ 10، غير منشور، نقلا عن عبد الكريم عياد: “دور القضاء التجاري في معالجة صعوبات المقاولة”، مرجع سابق، ص 225.

[15]حيث جاء في حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما يلي: “…ونظرا لرقم المعاملات المرتقب، إذ أن المقاولة تمكنت من الحصول على صفقة من المتوقع أن تدر عليها ربحا صافيا… والتزام رئيسة المقاولة بالسهر على تنفيذ المخطط.. الحكم بحصر مخطط الاستمرارية..”.

[16]حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 142/ 2000 بتاريخ 09/ 05/ 2005، ملف 261/ 10/- 2005 غير منشور.

  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1087/ 2011 بتاريخ 22/ 03/ 2011، ملف عدد 5532/ 11/- 2011 غير منشور.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 661/ 99 بتاريخ 25/ 05/ 1999 ملف عدد 556/ 99/ -11 غير منشور.

[17]قاسمي سعيد، “خصوصيات نظام صعوبات المقاولة، دراسة مقارنة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق – بالدار البيضاء برسم السنة الجامعية 1998- 1999، ص 105.

[18] Cass.com.14 fév. 1989, j.c.p.1989.E 15591.OBS: Michel Cabrille et Philippe Petel, Redressement et liquidation judiciaire des entreprises en difficultés, la semaine juridique (Ent et Aff) n° 5, 1er fév. 2001 chronique, p. 219. Cité par Michel Jeantin, Droit commercial, instrument de paiement et de crédit des entreprises en difficulté, 5e édition, Daloz, Paris 1999, p. 437.

[19]أنظر: حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، رقم 62/ 2002 بتاريخ 18/ 02/ 2002 ملف رقم 12/ 2002/ 10 حكم غير منشور.

[20]عبد الكريم عباد، “دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة”، مرجع سابق، ص 228.

رحال حاتم، قراءة متأنية في الكتاب الخامس من مدونة التجارة المغربية الجديدة، القانون رقم 95- 15 صعوبات المقاولة، مجلة المحامي، العدد 39، يوليوز 2001، ص 63.

علما أن فسخ عقود العمل خلال حصر مخطط الاستمرارية في ظل التشريع الفرنسي يتم وفقا للفصل 62 من قانون 25 يناير 1985 الموازية للمادة 19- 631 L من القانون الحالي، بعد إعلام واستشارة ممثلي الأجراء وكذا السلطة الإدارية المختصة طبقا لمقتضيات المواد 321 L – 8 و 321 L – 9 من مدونة الشغل، حيث يحدد المخطط الإعفاءات التي يجب أن تتم داخل أجل شهر من تاريخ الحكم دون الإخلال بحقوق الإخطار المنصوص عليها قانونا والاتفاقات الجماعية.

للمزيد من التوضيح، حول هذه الإجراءات والهيئات المعينة بها أنظر:

Dominique Le Febvre Ediwinge Mollarêt, Christian Guitter, Charles Robbez Masson, Droit et entreprise Aspects juridiques, sociaux fiscaux, 8e édition, 2001, p. 501.

[21]وتجدر الإشارة أن الاحتجاجات العمالية تكون رغم الضمانات المخولة للمسرحين “أو بالنسبة للمتبقين من العمال، إذ أنه لا يمكن تهديد العمال بفقدانهم عملهم دون صدور إضرابات واحتجاجات من طرفهم.

Voir : Yves Goyon, Droits des affaires : entreprises en difficulté, redressement judiciaire, faillite, 6e édition, 1997, p. 304.

محمد العروصي، “الصعوبات العملية لعقود العمل في حالة اعتماد مخطط الاستمرارية”، رسالة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي- الرباط، جامعة محمد الخامس برسم السنة الجامعية 2004- 2005، ص 203، ص 192  وما بعدها.

[22]عبد الكريم عياد، “دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة”، مرجع سابق، ص 229.

[23]فالمقاولات تشغل أصنافا عديدة من العمال والإطارات الفنية والإدارية، حسب نسب معينة يقتضيها مع مراعاة اختصاصهم وأقدميتهم، بهدف انتداب عمال جدد بأجور أقل كلفة.

أنظر في هذا الخصوص: عبد المجيد الفاهم، الكامل في الإجراءات الجماعية، الطبعة الأولى، من دار النشر الميزان 1999، ص 123.

والملاحظ هنا، أنه رغم استنباط أحكام مدونة التجارة من القانون الفرنسي لـ 25 يناير 1985، فإن المشرع المغربي لم يسلك نفس النهج الذى سار عليه نظيره الفرنسي، هذا الأخير الذى نص في المادة 408 على نفس الامتياز الذى تنص عليه المادة 575 من مدونة التجارة ولكن مع فرق جوهري بينه وبين المادة 575. إذ ينص الفصل 40 من القانون الفرنسي لـ 25 يناير 1985 على أن ديون الأجراء تحتل الدرجة الأولى ضمن الديون الواجب أداؤها استنادا للفصل 143، الفقرة 1 و 3 من قانون الشغل.

أمينة ناعمي، ((حقوق الامتياز في مسطرة صعوبات المقاولة))، مجلة القصر، العدد 6، شتنبر 2003، ص 130- 131.

[24]امحمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها: دراسة تحليلية نقدية لنظام صعوبات المقاولة المغربي في ضوء القانون المقارن والاجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2000، ص 397.

[25]فأمام غياب نص قانوني يرتب الامتيازات المنصوص عليها بالمادة 575 من مدونة التجارة التي لم تورد أي استثناء بل أكدت على أن يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية القضائية الأمر الذى يجعل المأجورين كدائنين مستفيدين من امتياز المادة 575 يعاملون بنفس المعاملة التي يعامل بها باقي الدائنين المستفيدين من المادة 575 من مدونة التجارة.

[26]ومن بين الالتزامات غير المالية والتي لا تلحق ضررا مباشرا بالدائنين: عدم إدخال التغييرات الضرورية على التسيير (م. 592) أو على النظام الأساسي (م.595)، أو عدم توقيف أو ضم أو تفويت بعض قطاعات النشاط (م. 592)، أو القيام بتفويت أموال غير قابلة للتفويت (م.594) وغيرها من التعهدات والالتزامات غير المالية كالإخلال بالالتزام بالحفاظ على مناصب الشغل أو عدم إعطاء أسبقية للتشغيل.

أنظر في هذا الصدد:

Alain Couret, Larrieu et autres, « La réforme du droit des entreprises en difficulté », Montchrestion, E.J.A., 1995, p. 101.

[27]هذا ويشترط لفسخ مخطط الاستمرارية توافر شروط موضوعية وأخرى شكلية:

الشروط الموضوعية، باستقراء الفقرة الأولى من 602 من مدونة التجارة يتضح أن المشرع أورد صياغة عامة ومطلقة بخصوص تحديد الالتزامات التي ينتج عن تنفيذها الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية، إذ يتعلق الأمر بجميع الالتزامات كيفما كانت طبيعتها مالية أو اجتماعية. لذا يعتبر المدين متملصا من تنفيذ التزاماته عند عدم تنفيذه لها داخل الآجال المحددة عبر مخطط الاستمرارية – سواء تعلق الأمر بتلك المقترحة على الدائنين وأشهدت عليها المحكمة أو سواء تعلق الأمر بتلك المفروضة على الدائنين من لدن المحكمة حيث يمكن للدائن أن يتحقق من ذلك بالإطلاع على التقرير السنوي الذى يتقدم به المدين، هذا الأخير لمين من خلاله مدى تنفيذه لالتزاماته وفق الآجال المحددة أم لا، حتى تتمكن المحكمة من مراقبة تنفيذ الالتزامات أو الحكم بفسخ المخطط. وذلك ما ود في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/ 06/ 2002 الذى جاء فيه “…الثابت من تقرير السنديك المدلى به في إطار مراقبة تنفيذ المقاولة لالتزاماتها أن الالتزامات المحددة في إطار مخطط الاستمرارية وهي المتعلقة بالحسابات الجارية للشركاء لتصحيح الوضعية المالية وكذا الديون حسب الجدولة لم يتم تنفيذها، وحيث تخلف رئيس المقاولة وكذا محاميه رغم إعلامهما ولم ينازعا في ما جاء به تقرير السنديك، ولم يجد بما يفيد تنفيذ المخطط فإن فسخ مخطط الاستمرارية يكون مبررا ويتعين الحكم به حفاظا على حقوق الدائنين، حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء (غرفة المشورة) رقم 222/ 2000، الصادر بتاريخ 10/ 06/ 2002، ملف عدد 66/ 2002/ 10 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 5، 2005، بسلسلة “القانون والممارسة القضائية”، ص 183.

الشروط الشكلية: يحق للدائنين القيام بطلب فسخ مخطط الاستمرارية، كما يمكن للمحكمة أن تقوم بذلك تلقائيا، إذا تبين لها عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه ومعناه أن المحكمة المقررة لحصر مخطط الاستمرارية، تكلف السنديك بمتابعة إجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية، وتقديم تقرير داخل أجل تحدده المحكمة والذى يتراوح في الغالب بين أربعة أشهر وسنة أشهر أو سنة حسب الأحوال إلى القاضي المنتدب، وذلك حول تطور المقاولة ودفع مستحقاتها في أجالها، مع إشعار المحكمة عند عدم أداء المستحقات، أو حصول تدهور أدى إلى الإحلال بتنفيذ الالتزامات.

أنظر في ذلك: حياة حجى، “نظام الضمانات وقانون وصعوبات المقاولة: دراسة مقارنة”، رسالة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس – السويسي، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية برسم السنة الجامعية 2009- 2010، ص 299 وما بعده.

Yves T., Droit du redressement et liquidation judiciaire des entreprises, PUF, 2e éd., Presses universitaires de France, 1990,p. 235 et suiv.

Yves Chaput, « Plan de continuation, résolution », juris-classeur commercial, fascicule 2410, 1987, p. 6.

[28] A. Abdallah ES-Saghir, « la protection des créanciers dans les procédures collectives », colloque sur bilan de 8 ans d’application de la nouvelle législation des procédures collectives au Maroc 8-9 avril 2005, USAID Morocco et ministère de la justice, p. 4.

[29]تجدر الإشارة هنا، أن مصطلح الفسخ المذكور في نص المادة 602 من مدونة التجارة تعوزه الدقة القانونية باعتبار أن المخطط ليس ذو طبيعة تعاقدية محضة حتى يمكن إسقاط الجزء المدني عليه، حيث أن المحكمة تقوم في هذه الحالة فقط بتعديل حكمها السابق بحكم جديد يستجيب لحاجيات المقاولة، انظر في هذا الصدد:

Yves Goyon, Droit des affaires : entreprises en difficultés, redressement judiciaire, faillite, tome 2, édition 2003, Economica, p. 215.

[30]أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية، ومساطر معالجتها دار النشر المعرفة، الطبعة الأولى، 2000، الجزء الثاني، ص 466.

[31]حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عدد 307، الصادر بتاريخ16/ 04/ 2007 في ملف عدد 314/ 10/ 204، غير منشور.

[32]حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عدد 307، الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2006 ملف عدد 107/ 10/ 2003، نقلا عن نبيل أبو مسلم، “آثار الحكم القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية في مساطر صعوبات المقاولة”، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 118، ص 77.

[33]حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 27/ 2002 بتاريخ 01/ 04/ 2002، ملف رقم 263/ 2001/ 10، غير منشور.

[34]حكم المحكمة التجارية الصادر 199/ 2001 بتاريخ 01/ 04/ 2002، ملف رقم 263/ 2001/ 10 نقلا عن: عبد الرحمان السليماني، “القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة”، مرجع سابق، ص 265.

أنظر كذلك حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 69/ 2002 الصادر بتاريخ 4/ 3/ 2002، ملف رقم 173/ 2001/ 10، غير منشور.

[35]حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 01/ 04/ 2002، ملف عدد 263/ 2002 نقلا عن: نعيمة الغاشي، “وضعية الأجراء في مساطر صعوبات المقاولة” مرجع سابق، ص 134.

[36]وتجدر الإشارة هنا، أن مدونة التجارة جاءت بمقتضبات زجرية الغاية المرجوة من تفعيلها من طرف الجهاز القضائي، التصدي لكل الاخلالات القانونية التي قد يلجأ لها الشخص المدين وذلك بالتلاعب بأصول المقاولة وأموالها لمصلحته الشخصية.

علما أن الأشخاص الخاضعين لمقتضيات العقوبات المالية وسقوط الأهلية التجارية، هم مسيري المقاولة سواء كانوا أشخاصا قانونيا أو فعلين، استنادا على نص المادة 702 التي جاء فيها: “تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة، والتي كانت موضوع فتح المسطرة سواء كانون مسيرين قانونين أو فعليين يتقاضون أجرا أم لا”.

حيث جاء في حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ  28 يناير 2008 ما يلي: “…وحيث إن المادة 702 من مدونة التجارة تضع المسير الفعلي على قدم المساواة مع المسير القانوني في تحمل المسؤولية عن الأفعال المرتكبة والتي تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها القسم الخامس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة.. وحيث يتعين اعتبارا لما ذكر فتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد (ع.ع.) والسيد (ب.ع.) وشركة ماروك ريسطو راسيون سيرفس… ” حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 30/ 08 بتاريخ 28 يناير 2008، ملف عدد 285/ 10/ 2003، غير منشور.

ومفاده أن مسيري المقاولة يخضعون لجزاءات مدينة وجنائية عند إخلالهم بالتزاماتهم وتبديد أصول المقاولة عمدا، وتتجلى الجزاءات ذات الطبيعة المدمية في تحميل المسيرين النقص الحاصل في الأصول (المادة 704 من مدونة التجارة) وسقوط الأهلية التجارية (م. 713 و 706 والمواد 712 إلى 719 من مدونة التجارة) بالإضافة إلى الجزاءات ذات الطبيعة الجنائية والمتمثلة في عقوبات حبسية أو غرامة مالية (المادة 721 و 722 من مدونة التجارة).

وللإطلاع على دور القضاء التجاري في تطبيق العقوبات على مسيري المقاولة عند الإخلال بالالتزامات المفروضة عليهم راجع:

حياة متوكل، “المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي في القانون المغربي والمقارن”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانون الاقتصادية والاجتماعية – السويسى – الرباط، برسم سنة الجامعية 2007-2008، الصفحة  77 وما بعدها:

لمياء اليازيغي، “المسؤولية الجنائية لمسيري شركات المساهمة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة بوحدة الأعمال جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، عين عشق، الدار البيضاء برسم السنة الجامعية 2003- 2004، ص 107 وما بعدها.

  • خدوج فلاح، المسؤولية الجنائية للمسيري شركات لمساهمة على ضوء التشريع والفقه والقضاء، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء، برسم السنة الجامعية 2003- 2004.

فيصل عيسلة، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلسى الإدارة في شركات المساهمة في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل د.د.ع. م. قانون خاص، جامعة محمد الخامس، كلية ع .ق. الاقتصادية والاجتماعية السنة الجامعية  1991- 1992.

Legrand G., la Responsabilité fiscale des dirigeants d’entreprise, Litec, 2005.

Courinne Mascala, la Responsabilité pénale des dirigeants sociaux , 2001.

Garcia Cavero (P.), La responsabilidad penal del administrador de hecho de la empresa, criterios de imputación, Bosch, Barcelona, 1999.

[37]عماد أدمينو، “دور القضاء التجاري في حماية حقوق الأجير المؤاجر في مساطر صعوبات المقاولة”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، 2009-2010، ص 93.

[38]أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 466.

[39]عبد الكريم عباد، “دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة”، مرجع سابق، ص 345.

[40] Voir : cass. Avis-10 juillet 2000, la sem juri (entet Aff) N° 43-44.26 OCT 2 nov. 2000, RP :1687, RTD, com. N° 1, janvier‑mars 2001, C.A.Versailles. (13e ch.), 25 mars 1999. D Affaire n° 159, 29 avr. 1999 som de juris, p. 716.

[41]فبعد أن كان قانون 25 يناير 1985 يترك للمحكم كامل الصلاحية في التجريح بين التفويت والتصفية القضائية في إطار تحديدها لمآل المسطرة بعد فسخ مخطط الاستمرارية، باعتبار أنه قد جعل من فتح مسطرة جديدة للتسوية القضائية الأثر المباشر للفسخ، جاء قانون 10 يونيو 1994 ليقيد هذه الحرية بإلزام المحكمة باللجوء مباشرة للتصفية القضائية مع إيراده لاستثناء يخص الحالة التي يكون فيها الفسخ راجعا لتوقف المقاولة عن الدفع، حيث يطبق حينئذ القانون الذى صدر في ظله الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية.

ومعناه أن المشرع الفرنسي ميز بين الفسخ الذى يكون سببه راجعا لعدم تنفيذ المقاولة للالتزامات المحددة في المخطط، والفسخ الذى يكون سببه راجعا لتوقفها عن الدفع أثناء تنفيذها للمخطط المذكور، من حيث سلطة المحكمة في الحكم بأي منهما، مقيدا سلطتها في ذلك في الحالة الثانية دون الأولى، من خلال إلزامها بفسخ المخطط بمجرد ثبوت توقف المقاولة عن الدفع بعد استشارتها للنيابة العامة.

راجع في ذلك:

– Corine Saint – Alary – houin, Résolution du continuation, application de la loi du 10 juin 1994 à un plan conclu avant son entrée en vigueur –RTD com 2000, p. 450.

– Alain Leinhard, Recueil, Dalloz, 2205, p. 1413.

et voir aussi, Cour d’appel d’Aix-en province, 8e chambre, 15 juin 1995, Recueil, Dalloz, 1996, p. 202.

حيث جاء في بعض حيثيات هذا القرار ما يلي:

« Attendu qu’entre dans les prévisions de l’art. 99 de la loi n° 94‑475 du 10 juin 1994 modifié par l’art. 35 de la loi n° 94‑679 du 8 août 1994, toute procédure collective ouverte à compter du 22 oct. 1994 par un jugement qui constate : – soit l’état de cessation des paiements du débiteur (art. L 3 ou L 148).

Soit l’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable de l’art. 37 de la loi n° 84‑148 du 1er mars 1948 ou de l’art. L 351‑6 sur (art. L.5), soit l’inexécution par le locataire gérant de ses obligations résultant d’un plan de cession (art. L. 98) attendu, en revanche, que n’entre pas dans les prévision de l’art. 99 de la loi du 10 juin 1994 une procedure ouverte par un jugement prononçant, pour une exécution des obligations, la résolution d’un plan arrêté à l’issue de la première procédure de redressement ouverte avant le 22 oct. 1994 ».

Cour de cassation, chambre commerciale n° 96‑20‑325‑27 octobre 1998, bulletin 1998, n° 258, p. 215, Dalloz.

[42] Voir : Yves Chartier, Droit des affaires, 3e partie, Entreprises en difficulté, révention redressement-liquidation, 1re éd. Puf, 1989, Paris, p. 402.

[43]عبد الواحد الصفوري، “التوقف عن الدفع بين الفقه والقانون والقضاء”، مطبعة ابن سينا، الطبعة الأولى، 2008، ص 145.

[44]علما أن المحكمة التجارية المختصة بحصر مخطط الاستمرارية تأمر من خلال تنفيذ المخطط بوقف إصدار للشيكات كتدبير وقائي يساعد المقاولة على تنفيذ التزاماتها الواردة بالمخطط (الفقرة 2 من المادة 593 مدونة التجارة).

[45]وذلك طبقا للمادتان 598- 599 من مدونة التجارة.

[46]وفي هذا الإطار، يمكن للدائنين في حالة عدم الوفاء بديونهم، داخل آجال الاستحقاق ممارسة المتابعات الفردية وفق الفصل 575 من مدونة التجارة دون قيد على حريتهم في القيام بذلك مادام أن قاعدة المنع من ممارسة المتابعات لا تسرى إلا على الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، وهذا ما سار عليه القضاء التجاري المغربي في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذى جاء فيه: “حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم ترمى إلى الحكم القاضي بفتح المسطرة على المقاولة المديظ بأداء مبلغ من المال، وتوقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعى بالتصريح بدينه وتواصل أنداك بقوة القانون”.

[47]الأمر الذى ينجم عنه إخضاع ديون هذه الفئة من الدائنين للتحقيق أمام القاضي المنتدب في المسطرتين معا، مما يستوجب التساؤل حول مدى حجية أوامر القاضي المنتدب الصادرة بشأن تحقيق الديون في المسطرة الأولى أمام المسطرة الثانية؟ يرى البعض أن فسخ مخطط الاستمرارية بالنسبة لهذه الفئة من الدائنين يشكل بمثابة دورة استدراكية لقبول ديونهم المفروضة، وذلك نتيجة أن الأساس الذى اعتمد عليه القاضي في تحقيق للديون في المسطرة الأولى قد تدخل عليه تعديلات كتغيير حجم الدين، أو تغيير ضماناته بناء على استبدالها من طرف المحكمة، وهو ما يستوجب القول أن أوامر القاضي المنتدب تحوز قوة الشىء المقضي به بشن تحقيق الديون على الأساس الذى يتني عليه لدين دون حجمه وطبيعته.

وللمزيد من التفصيل في هذا الصدد راجع:

  • نبيل أبو مسلم، “آثار الحكم القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية في مساطر صعوبات المقاولة”، مرجع سابق، ص. 87 وما بعدها.
  • Cours de cassation, chambre commerciale, n° 2‑14‑474‑3 décembre 2003 Bulletin 2003, n° 190, p. 214, Dalloz.
  • Cours de cassation, chambre commerciale, n°06‑10‑267‑27 mars 2007, Dalloz.
    الذى جاء فيه ما يلي:
  • « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les ordonnances qui lui étaient déférées ne concernaient que l’admission au passif des créances déclarées au redressement judicaire et que les créances déclarées au passif des liquidations judicaires ouvertes après résolution du plan de continuation étaient soumises à la procédure de vérification et d’admission des créances propres à ces nouvelles procédures, distinctes des procédures de redressement judicaires initiales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

[48]قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1444/ 2002 بتاريخ 28/ 05/ 2002، في ملف عدد 1835/ 2000/- 30 غير منشور.

Cass.com.6 déc. 1994 RDS.N° 3, 19 janv 1995, IR, p. 18.

[49]راجع: نبيل أبو مسلم، “آثار الحكم القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية في مساطر صعوبات المقاولة”، مرجع، ص 85.

[50] Cour de Cassation – Chambre Commerciale – N° 93‑11-058, 2 avril 1996 Bulletin 1996 n° 110, p. 92, Dalloz.

[51] Mais attendu que lorsque, à la suite de la résolution du plan de continuation le tribunal ouvre, en application de l’article 80 de la loi 25 janvier 1985, une nouvelle procédure de redressement judicaire, il n’y a pas lieu distinguer entre les créanciers don’t la créance est antérieure à l’ouverture de la première procédure, et ceux dont la créance est née entre le jugement arrêtant le plan et le jugement prononçant sa résolution ».

[52]وفي هذا الصدد، اعتبر بعض الفقه الفرنسي أن على المتعاقد مع المقاولة أن يطلب من القاضي النطق لصالحه بقرار الفسخ.

A. Laude, « La non-continuation des contrats dans les procédures collectives », in la Cessation des relations contractuelles d’affaires, P.U.A.M. 1997, p. 199.

[53] Yves Chaput, Plan de continuation, résolution, op. cit., p. 7.

– Valérie Avena Robardet, Résolution d’un plan de continuation et application de la loi nouvelle dans le temps, Recueil, Dalloz, 2000, p. 70

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!