banner

القانون الواجب التطبيق علي منازعات التجارة الإلكترونية

الأستاذ محمد لمسلك

باحث جامعي سلك الدكتوراه

جامعة محمد الخامس السويسي

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا

مقدمة:

لم تشهد الإنسانية من قبل علي مدار تاريخها تفاعلا بين الحضارات علي النحو الحالي، نتيجة للتطورات التكنولوجية وما صاحبها من تطور في الاتصالات، وظهور التجارة الإلكترونية commerce électronique كإحدى روافد ثورة المعلومات، ووصول شبكة الانترنت internet([47]) إلي كل منزل ومتجر وشركة، حتى غدت العمود الفقري في الدول المتقدمة للمعاملات الاقتصادية والعلاقات المالية وعقد الصفقات وإبرام العقود الإلكترونية.

وتتخذ التجارة الإلكترونية من شبكة الانترنت وسيلة لعرض منتجاتها وخدماتها وتسويقها والإعلان عنها، وتعمل الشبكة من خلال آلية خاصة، فليس لها نقطة انطلاق مركزية، ولكنها تدار من خلال عدد كبير من شبكات الحاسوب التابعة لشركات متعددة الجنسيات.

وتعرف التجارة الإلكترونية، بأنها كافة الأنشطة التجارية للمنتجات والخدمات التي تتم باستخدام تكنولوجيا المعلوميات وعبر شبكة اتصال دولية، وباستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات لإبرام أو تنفيذ العلميات التجارية، سواء تمت بين الهيئات أو بين الأفراد والهيئات وسواء تمت علي المستوي المحلي أو الدولي.

ومن الطبيعي في بيئة التجارة الإلكترونية أن تظهر المنازعات تماما كما هو الحال في العالم غير الإلكتروني، منازعات قد تتصل بإبرام العقد أو تنفيذه أو تفسيره، وأخرى قد تتصل بالعناصر المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وما ينتج عنها من أضرار.

وسنقتصر في هذه الدراسة علي ما يثيره القانون الواجب التطبيق علي منازعات التجارة الإلكترونية من إشكاليات، وذلك نظرا لطبيعة البيئة الرقمية التي يجري من خلالها التعامل، وخصوصيات المنازعات المثارة، وطبيعة المعايير التقليدية لفض التنازع القانوني، من حيث كونها ضوابط مادية ترتكز علي روابط مكانية لا تستجيب لطبيعة المعاملات التي تجري من خلال الشبكات الإلكترونية والتي تقوم علي معطيات افتراضية غير مادية.

إزاء تلك الصعوبات، انتهي جانب من الفقه إلي التسليم بعدم صلاحية المنهج التنازعي للتطبيق علي منازعات التجارة الإلكترونية ([48])، بينما حاول جانب آخر تفادي الصعوبات والمشاكل التي تعترض تطبيق منهج التنازع علي تلك المنازعات ([49]).

بالمقابل، استطاعت القواعد المادية للتجارة الإلكترونية كتنظيم ذاتي للبيئة الرقمية تجاوز قصور المنهج التنازعي، فهل حقا يمكن أن تشكل هذه القواعد أساسا صالحا لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية؟.

لذلك فتناولنا لموضوع القانون الواجب التطبيق علي منازعات التجارة الإلكترونية، سيتم علي الشكل التالي:

  • المطلب الأول: إعمال منهج قاعدة الإسناد في التجارة الإلكترونية
  • المطلب الثاني: إعمال منهج القواعد المادية في التجارة الإلكترونية

المطلب الأول: إعمال منهج قاعدة الإسناد في التجارة الإلكترونية

معلوم أن ضابط الإسناد المتعلق بالجوانب الموضوعية التي تحكم العقد، هو قانون الإرادة ([50]). وفي حال غياب هذه الإرادة فعلي القاضي (أو المحكم إن أعمال المنهج التنازعي) أن يقرر أي ضابط من ضوابط الإسناد سيطبق، وهو في ذلك إنما يبحث عن الإرادة المفترضة ([51]).

وبدا تكون الإشكالية التي يمكن أن تثور بصدد منازعات العقود الإلكترونية متعلقة بالتحقق من قيام إرادة الأطراف الصريحة أو الضمنية ([52])، أو أن تكون متعلقة بافتراض وجود هذه الإرادة.

الفقرة الأولي: الإرادة الصريحة والضمنية في مجال العقود الإلكترونية

إذا كان مبدأ حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق هو مبدأ أساسي في جل العقود الدولية ([53])، فإن العقود التجارية الإلكترونية لا تجيد عنه، فلقد أدى الترابط بين التجارة الدولية والتكنولوجية الحديثة إلي أن يشكل السوق الإلكتروني أرضا خصبة لممارسة الحرية التعاقدية، والسبب في ذلك هو أن الإرادة بسبب طبيعتها غير المادية هي الوحيدة القادرة علي مواجهة الافتراضية التي تلازم إبرام وتنفيذ هذه العقود، فضلا على قدرتها علي التغلب علي العديد من الصعوبات المتعلقة بافتراضية الأدوات وافتراضية محل العقد.

ويظهر التطبيق العملي أن كثيرا من الشركات التي تمارس التجارة إلكترونيا تضع ضمن شروط التعاقد شرط خاص بتحديد القانون الواجب التطبيق، والذي يكون غالبا قانون مركز إدارة الشركة. فعلي سبيل المثال([54]) نجد شركة Apple Stor في موقعها علي شبكة الانترنت، تنص الشروط العامة المضمنة في العقد علي أنه: “تخضع كل عقود البيع التي يكون Apple Stor طرفا فيها لقانون كاليفورنيا”، ثم أضيف بعد ذلك “دون أي أثر لنصوص التنازع الواردة به”. هذا التحديد للقانون واجب التطبيق علي العقد بنص صريح هو إجراء متبع في أغلب العقود الدولية، إلا أنه يكتسب أهمية كبرى في التعاقد الإلكتروني.

فالمتعاقدون يرغبون عادة بمعرفة هذا القانون قبل الدخول في العلاقة العقدية لمعرفة حقيقة التزاماتهم، أو للتأكد من مشروعية سبب ومحل العقد ومدي صحة انعقاده. أضف إلي ذلك أن من المعوقات الحالية لعمليات التجارة الإلكترونية عدم اعتراف بعض التشريعات بعقود التجارة الإلكترونية، وبالتالي فاختيار الأطراف للقانون الذي يحكم العقد يجنبهم مغبة أن يكون القانون الواجب التطبيق لا يعترف بالعقود التي تبرم إلكترونيا.

ومسألة صحة القبول بالشرط الوارد في العقد الموجود علي موقع البائع كانت محل تساؤل وتشكيك عند جانب من الفقه ([55])، خاصة بالنسبة للعلاقات العقدية بين التاجر والمستهلك. فما الذي يؤكد قراءة المستهلك للعقد النموذجي المعروض علي صفحة الموقع التجاري؟، وهل تتاح له إمكانية التفاوض حول أحكام العقد ومن ضمنها القانون الواجب التطبيق؟، أو هل يعد مجرد الضغط علي “الأيقونة” كافيا للتعبير عن القبول؟.

لاشك أن تفاوت الآراء في هذه المسألة أو تفسير النصوص التشريعية أحيانا سينعكس بشكل مباشر علي تحديد القانون واجب التطبيق أو اختياره.

وجدير بالذكر أن الصعوبات الحقيقية تثور حين تكون الإرادة ضمنية، فهذه تستخلص من نصوص العقد بإثبات اتجاه إرادة المتعاقدين لتطبيق قانون معين دون النص عليه صراحة، وهي مسألة قد لا تكون في مجال التعاقد الإلكتروني بالسهولة نفسها التي كانت بها وفق طرق التعاقد التقليدية. فالمعايير التي تناولها الفقه أو جاءت بها الأحكام إنما ارتكزت علي توطين العقد أو تركيزه مكانيا ([56])، في حين أن العمل علي توطين العقد وفق هذه المعايير في العالم الافتراضي (Cyberspace) لن يكون يسيرا، بل ربما كان افتراضيا كما هو العالم نفسه، ومن تم تقترب الإرادة الضمنية في هذا المجال من الإرادة المفترضة.

الفقرة الثانية: الإرادة المفترضة في مجال العقود الإلكترونية

يثير البحث عن الإرادة المفترضة للمتنازعين إشكاليات أكثر تعقيدا، حين يتم التعاقد إلكترونيا، من تلك التي يمكن أن تثور في التعاقد التقليدي، فالإرادة المفترضة تعتمد علي مؤشرات ارتباط موضوعية تشير إلي القانون الذي يرتبط بالعقد ارتباطا وثيقا. ويقوم القاضي (أو المحكم) بتعيين القانون الأوثق صلة بالرابطة العقدية إما بإسناد تلك الرابطة لضوابط جامدة ومعلومة سلفا للمتعاقدين كمكان إبرام العقد أو تنفيذه، أو الجنسية المشتركة أو الموطن المشترك للمتعاقدين، أو بإسنادها لضوابط مرنة تستمد من الطبيعة الذاتية للعقد ومن بينها، ضابط الأداء المميز للعقد ([57]).

فحسب الفصل 13 من ظهير 12 غشت 1913م بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب، هناك ثلاث ضوابط للإسناد: الأول هو الموطن المشترك للمتعاقدين، الثاني هو القانون الوطني المشترك، والثالث هو قانون الدولة التي تم فيها العقد ([58]). وفي جميع الحالات نحن أمام إشكالية تحديد المكان وإن اختلفت الأحكام والآثار.

يثير تحديد المكان في العالم الافتراضي صعوبة عملية في تجاوز شبكة الانترنت كل حدود الدول، وهي في الوقت ذاته مفتوحة للاستخدام للكافة دون ارتباط بأي مكان. فليس هناك أي حدود تحول دون استخدام الشبكة بين مقدمي الخدمة أو المستفيدين أو المستهلكين، ويبدوا عنصر المكان غائبا فعليا علي الشبكة. فقد يكون مقر إدارة الشبكة في مكان ومقدم خدمة الانترنت في مكان آخر، وصاحب المتجر الافتراضي في مكان ثالث، في حين يتوطن المشتري في بلد رابع، ويتم تنفيذ العقد في دولة أخرى، ورغم ذلك فإن المسألة تبدوا كما لو كانت تتم في مكان واحد، هذه الصعوبة نواجهها كلما ارتبط الإسناد بضابط مكاني.

وإسناد الرابطة العقدية إلي قانون دولة الجنسية المشتركة هو إسناد منتقد يصعب التعويل عليه في مجال التجارة الإلكترونية لضعف الصلة بين القانون الواجب التطبيق والعقد. ويؤكد الفقه أن الجنسية الأجنبية للمتعاقدين لا تعد عنصرا مؤثرا في عقود المعاملات الدولية، ولا تصلح وحدها أساسا لإضفاء الطابع الدولي علي هذه العقود. وعلاوة علي ذلك فإن الاعتداد بجنسية المتعاقدين يتطلب التحقق من هوية الأطراف وتحديد أماكن تواجدهم لحظة إبرام العقد، وهو أمر لا تأبه به التجارة الإلكترونية.

ومن تم، فإعمال منهج قاعدة الإسناد يثير الكثير من الصعوبات أمام القاضي (أو المحكم) حال تطبيقه علي منازعات العقود الإلكترونية، وقد استطاعت القواعد المادية للتجارة الإلكترونية كتنظيم ذاتي للبيئة الرقمية تجاوز قصور منهج قاعدة الإسناد.

المطلب الثاني: إعمال منهج القواعد المادية في التجارة الإلكترونية

بظهور قواعد موحدة دولية Régles uniformes internationales خاصة بالانترنت والتجارة الإلكترونية، تتميز عن القانون الدولي العام، والقوانين الوطنية، وقواعد القانون الدولي الخاص([59])، كثرت التساؤلات عن المصادر التي يمكن أن تستقي منها هذه القواعد أحكامها، والوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق التوحيد والانسجام في قواعدها.

ويمكن تعريف القواعد المادية للتجارة الإلكترونية([60]) lex électronica بأنها مجموعة من القواعد التلقائية ذات طبيعة موضوعية تقدم تنظيما مباشرا وخاصا ليحكم المعاملات والروابط التي تتم عبر الشبكات الإلكترونية، وتتكون من العادات والممارسات التي نشأت واستقرت في المجتمع الافتراضي وطورتها الهيئات والحكومات والمستخدمين في مجال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال.

هذه القواعد قد تجد مصدرها كما يري أنصار المجتمع الافتراضي Cyberspace في الاتفاقيات الدولية، والتوصيات الدولية الأساسية، وتقنينات السلوك، والنماذج العقدية، والشروط النموذجية، وقضاء التحكيم الإلكتروني، وعادات وأعراف التجارة الإلكترونية.

الفقرة الأولي: الاتفاقيات والتوصيات الدولية

أولا: الاتفاقيات الدولية:

تعد الاتفاقيات الدولية أحد أهم المصادر التي يمكن أن يستقي منها القانون الإلكتروني أحكامه، إذ يمكن عن طريقها تحقيق التوحيد والانسجام بين القواعد التي تحكم الروابط القانونية عبر الشبكة الدولية، وحل كثير من المشكلات التي ظهرت في النواحي العملية. ومن تلك الاتفاقيات نذكر اتفاقية فيينا لبيوع البضائع الدولية المعتمدة في 11 أبريل 1980م، واتفاقية روما لعام 1980م الخاصة بالالتزامات التعاقدية… الخ ([61]).

غير أن المتأمل في مجال الانترنت والتجارة الإلكترونية يدرك أن عدد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتلك المعاملات ضئيلة للغاية لدرجة يمكن معها القول أنها تعجز عن تقديم حلول كافية لمواجهة هذا الكم الهائل من المنازعات. ومن تلك الاتفاقيات نذكر: اتفاقية مجلس أوروبا رقم (108) الخاصة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي وتدفقها عبر الحدود والمعتمدة عام 1981م ([62])، وقواعد الإتحاد الأوروبي رقم 44/ 2001 في شأن الاختصاص القضائي والاعتراف وتنفيذ الأحكام في المجالين المدني والتجاري، كما تم التوقيع علي اتفاقية تتعلق بالملكية الأدبية والفنية في العالم الرقمي في جنيف عام 1996. كما تم إعداد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية والمعتمدة من الجمعية العامة في 23 نونبر 2005.

وتهدف هذه الاتفاقية([63]) إلي وضع قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال وثائق القانون التجاري الدولي الحالية بغية تعزيز اليقين القانوني وقابلية التنبؤ بمصير العقود من الناحية التجارية.

وتقوم الاتفاقية أيضا علي مبدئي الحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي، وتنطبق علي “استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة”.

ثانيا: التوصيات الدولية الأساسية:

أمام قلة الاتفاقيات الدولية الحديثة المعنية بتنظيم التبادل الإلكتروني للبيانات EDI والتجارة الإلكترونية، وعدم اتساع نطاق الاتفاقيات القديمة ذات الصلة بالتجارة الدولية لهذا الواقع الجديد، ومع التزايد المستمر لحجم التجارة الإلكترونية وظهور منازعات مترتبة عنها، برزت الحاجة إلي إيجاد قواعد وأسس تأطر عمليات التجارة الإلكترونية وتساعد علي تسوية منازعاتها، لذلك اتجهت الجهود والأعمال الدولية([64]) نحو خلق هذه القواعد.

فعلي الرغم من أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لم تنشأ خصيصا للاهتمام بمعاملات التجارة الإلكترونية، إلا أن تدخلها سيكون له تأثير واضح في تحقيق الانسجام بين القوانين والمساهمة في إعداد نظام دولي يحكم عقود التجارة الإلكترونية.

ويبقي أبرز الأعمال الصادرة عن اللجنة، هو وضع قانون نموذجي للتجارة الإلكترونية في 12 يونيو 1996 ([65])، وقانون نموذجي للتوقيعات الإلكترونية([66]) عام 2001.

الفقرة الثانية: تقنينات السلوك والعقود النموذجية

أولا: تقنينات السلوك les codes de conduites

تكمن أهمية تقنينات السلوك في وضع حد أدنى من المبادئ والأحكام المشتركة التي يجب أن يراعيها كافة المتعاملين في العالم الافتراضي سواء علي المستوي الدولي أو الوطني ([67]).

ومن أهم القواعد التى يمكن الاسترشاد بها في مجال المعاملات الإلكترونية “قواعد السلوك الموحدة للتبادل الإلكتروني للبيانات التجارية عن طريق الإرسال عن بعد” UNCID والتي أعدتها غرفة التجارة الدولية في عام 1987م ([68]).

وعلاوة علي ذلك، قامت غرفة التجارة الدولية في عام 1996 بإعداد مشروع خاص بالممارسات الموحدة في مجال التوثيق والتصديق علي المعاملات الإلكترونية. كما قامت في عام 1997 بتجميع العادات الدولية المستقرة بشأن التجارة الإلكترونية، هذه القواعد التي وضعتها الغرفة تحث المتعاملين مع الانترنت علي أن ينطبق سلوكهم من حسن النية – تقنين حسن السلوك – بهدف تأكيد ثقة الجمهور في الانترنت.

ومن القواعد التي يمكن الاسترشاد بها في مجال التبادل الإلكتروني للمعلومات، القواعد التي وضعها المؤتمر الدولي للجنة البحرية الدولية ([69])، والذي تبني مشروعا لقواعد تعاقدية تتعلق بسندات الشحن الإلكترونية comnaissements électroniques، بالإضافة إلي قواعد موحدة بشأن خطابات النقل البحري lettres de transport maritime، وهذه القواعد تطبق علي عقد النقل سواء كان مكتوبا أم لا، وعلي سند الشحن أو الوثيقة المماثلة سواء كانت مكتوبة أم لا ([70]).

بالإضافة إلي القواعد الدولية السابقة ظهرت مبادرات عديدة تحض علي التعاون الدولي Coopération internationale في مجال استخدام الانترنت، وتوصي بوضع تقنين لحسن السلوك Code de bonne Conduite ينهض به القائمون علي الشبكة، ومن تلك المحاولات نذكر: تقنين هيئة موردي الخدمات عبر الانترنت (ISPA) ([71])، وتقرير اللجنة المشتركة للمعلومات التي تتبع مجلس الشيوخ الأمريكي ([72])، ومبادرة وزير الاتصالات الفرنسي FRANCOIS FILLON عند اجتماع مجلس الوزراء الأوروبي ([73])، بالإضافة إلي “مشارطة الانترنت” la charte de l`internet التي نشرتها لجنة المعلومات الأمريكية ([74]).

وجدير بالذكر، أنه في العديد من الشروط المقترحة من مستخدمي الانترنت، ومقدمي مواقع الدخول علي الشبكة Fournisseurs d`accés، ومقدمي الخدمات Fournisseurs de services وأيضا مصممي الصفحات Fournisseurs d`hébergement، نجدهم يشيرون إلي قواعد تحدد التزامات مستخدمي الانترنت عند توقيعهم علي العقد. هذه القواعد المتفق عليها تشكل اتجاها نحو توحيد الالتزامات المفروضة عليهم، وهي تنشأ نتيجة إرادة المتعاملين، وتهدف إلي تجنب المنازعات بينهم، وقد أرست عدة مبادئ من بينها:

  • لا تستخدم الحاسوب بهدف الإضرار بالآخرين.
  • لا تستخدم برامج غير شرعية (برامج مبيعة من غير مالكها الأصلي).
  • لا تستخدم مصادر الحاسوب دون إذن أو ترخيص.
  • استخدام الحاسوب بطريقة تشير إلي الاحترام.

وفي حالة مخالفة واحدة أو أكثر من تلك الالتزامات، فإن باقي الأعضاء يمارسون ضغطا اقتصاديا وتكنولوجيا علي الطرف الآخر حتى يمتنع عن تلك المخالفة ([75]).

ثانيا: العقود النموذجية contrats – types

تعتبر العقود النموذجية من المصادر الهامة التي يقوم عليها بناء القانون الموضوعي الإلكتروني. والمقصود بالعقود النموذجية تلك التي تبرم بين الموردين والمستخدمين سواء أكانوا مهنيين أم مستهلكين، ومن بين تلك النماذج العقدية نذكر: الاتفاق النموذجي التي وضعته غرفة التجارة الدولية بخصوص التبادل الإلكتروني للبيانات EDI عبر شبكات الحواسيب الآلية ([76])، والاتفاق النموذجي الذي أعدته لجنة الاتحادات الأوروبية عام 1994 بخصوص تبادل المعطيات المعلوماتية ([77])، وكذلك اتفاق التبادل النموذجي للجنة الاقتصادية لأوروبا لعام 1995 بغرض الاستعمال التجاري الدولي للتبادل الإلكتروني للبيانات.

ويوجد علي المستوي الوطني العديد من النماذج، ينحصر مجال تطبيقها داخل الدولة التي أعدتها وتسري عليها القوانين الوطنية. ومن أمثلة العقود النموذجية التي أبرمت في هذا الصدد نذكر: اتفاق الشركاء التجاريين في الولايات المتحدة الأمريكية المعد بواسطة l`American Bar Association، ونموذج Edia في المملكة المتحدة ([78])، وفي فرنسا تم إعداد نموذج عام 1999 بواسطة Club informatique des Grandes Entreprises Franҫaises (le CIGREF)، وفي كندا تم نشر نموذج بمعرفة وزارة الاتصالات، وفي إيطاليا تم إعداد نموذج Ediforum، وفي أستراليا نموذج Edica، وفي سويسرا تم إعداد عقد نموذجي للتبادل الإلكتروني للبيانات عام 1994، وفي النرويج تم نشر نموذج في مارس 1993 باسم Norsk Tedis… الخ([79]).

وبالإضافة إلي ذلك هناك نماذج ينحصر استخدامها في قطاع معين، ومثالها: اتفاقات تبادل المعطيات المعلوماتية التي أعدها مجلس التعاون الجمركي في مارس 1990، وعقد Odette النموذجي المطبق في المجال الخاص بالسيارات في أوروبا، والعقد النموذجي للتجارة الإلكترونية بين التجار والمستهلكين contrat – type de commerce électronique commercants – consommateurs الذي أعدته غرفة التجارة والصناعة بباريس في 30 أبريل 1998.

هذه النماذج تهدف إلي تحقيق الأمن القانوني بالنص علي مجموعة من الأحكام التي تنظم العلاقات المتبادلة بين مستخدمي التبادل الإلكتروني للبيانات، وتتناول هذه النماذج أيضا عددا من القضايا الرئيسية، نذكر منها: شكل رسالة البيانات وكيفية التحقق من استيلامها، والتدابير الأمنية المتخذة ضد مخاطر وصول الرسائل أو فقدانها أو تدميرها، وسرية البيانات وتسجيلها وتخزينها، بالإضافة إلي المسؤولية عن عدم أداء الالتزامات، وطرق تسوية المنازعات، واختيار القانون الواجب التطبيق… الخ.

الفقرة الثالثة: قضاء التحكيم الإلكتروني

يذهب أنصار القانون الإلكتروني إلي القول بأن تسوية منازعات التجارة الإلكترونية يجب أن تتم بعيدا عن المحاكم الوطنية بواسطة قضاء متخصص، قضاته من رجال التجارة الإلكترونية ذوي الخبرة بفروعها المختلفة ([80]). ووفقا لهذا الاتجاه، فإن أفضل وسيلة لتسوية تلك المنازعات الإلكترونية هي التحكيم والوساطة الإلكترونيين، على أساس أن هذه الوسائل متاحة وممكنة، وعلاوة علي سرعتها وملاءمتها للتطورات التي تواكب التجارة الإلكترونية.

ورغم تعدد الإشكاليات التي ترافق التحكيم الإلكتروني، إلا أنه بتفحص بعض أحكامه، يتأكد لنا أهمية هذه الوسيلة في إقرار وخلق القواعد الموضوعية للتجارة الإلكترونية ويمكن أن نشير علي سبيل المثال إلي قضية Tierney and Email America.

في هذه القضية ([81])، المدعي وهو E. Tierney طالب بإلغاء إعلان عرض بواسطة شركة AOL ثم إرساله عن طريق E – mail america، ووفقا للمدعي فإن موضوع الإعلان كان بيع قائمة بعناوين البريد الإلكتروني التي تبيع الإعلانات الإلكترونية، وهذا قد يؤثر علي مصالح مستخدمي الانترنت لأن الإعلان أقنعهم بأنه مقدم بواسطة جماعة الانترنت par la communauté cybernétique بالإضافة إلي ذلك فإن طريقة عرض الإعلان مضللة وتشجع علي التعدي علي الحياة الخاصة.

بناءا علي ذلك، طلب المحكم من شركة AOL سحب الإعلان مستندا في ذلك إلي الحجج التي سبق أن قدمها المدعي.

هذا الحكم يشير إلي وجود قواعد مادية تصدر داخل مجتمع الانترنت وهي حظر أو منع الإعلانات الإلكترونية غير المشروعة ويشير أيضا إلي مصالح مستخدمي الانترنت داخل مجتمع ال électronica.

الفقرة الرابعة: عادات وأعراف التجارة الإلكترونية

بجانب المحاولات التنظيمية الهادفة إلي خلق أو إنشاء قانون موضوعي أو مادي ليحكم معاملات التجارة الإلكترونية، فلا يمكن إغفال دور الجماعات المهنية في إرساء أسس ذلك القانون، وذلك بطريقة تلقائية spontané عند إبرام العقود أو التفاوض بشأنها ([82])، فهذه الجماعات أقدر من غيرها علي تحقيق مصالح أعضائها من المشاركين في مجال الانترنت، ومن تم تتجلي أهميتها في إنشاء القواعد القانونية اللازمة لتنظيم المعاملات بين أعضائها.

وإذا كان من الصحيح أن مجال التجارة الإلكترونية مازال مجالا بكرا يندر أن تكون هناك قواعد تلقائية خاصة به، لكن هذا لا يعني أن دور الأوساط المهنية يقف عند حد تقنين القواعد السائدة في هذا المجال، بل يتخطي ذلك إلي خلق قواعد جديدة تلبي المتطلبات التي تفرضها تلك المعاملات، وتوصف هذه القواعد بأنها تلقائية علي اعتبار أنها قواعد ذاتية تقوم علي ما جري عليه العمل من عادات وأعراف وممارسات المتعاملين علي الشبكة، بحيث تصبح قانونهم الملزم لهم ([83]).

فاصطلاح القواعد التلقائية أو الذاتية يعني في الحقيقة أن هذه القواعد نابعة من مجتمع ذاتي، ولا تتأتي عن طريق المرور بالإجراءات الشكلية اللازمة لسن القوانين الوضعية ([84]) ومن ثم تبدوا ملاءمتها لطبيعة التعاملات عبر الشبكة.

وفقا للدراسة التي أجراها Franҫois Gény توجد ثلاثة مستويات لإنشاء القواعد التلقائية([85])، يمكن ترتيبها بحسب قوتها الملزمة كما يلي:

  1. العرف la coutume.
  2. العادات الاتفاقية les Usages conventionnels.
  3. العادات والأخلاق الحسنة les habitudes et les bonnes moeurs.

في الواقع أن الطبيعة الدولية للانترنت تقتضي تبني مفاهيم فنية وقانونية تتماشي مع التطورات التكنولوجية ومع جماعة مستخدمي الانترنت، من أجل تطوير مفهوم العادات الدولية السائدة في عالم الفضاء الإلكتروني، والتي يطلق عليها Netiquette هذا المصطلح يشير بشكل عام إلي مجموعة القواعد التلقائية التي أفرزتها شبكة الانترنت ([86])، فهي عبارة عن قواعد السلوك الجيد النابعة من مختلف الأنظمة والتي تملك في مجملها قوة التطبيق داخل جماعة الانترنت، ولذلك فهي تتمتع بمرونة كبيرة تسمح لها باحتواء كافة المتطلبات التي تفرضها المعاملات الرقمية ([87]).

ونخلص إلي أن العناصر المختلفة للقواعد المادية للتجارة الإلكترونية تسمح بوجود كيان مشترك يحكم العقود التجارية الإلكترونية بدلا من الكيان الوطني، ويساهم في تحقيق التنسيق والتطوير داخل الفضاء الإلكتروني.

بيد أنه علي الرغم من وجود كل هذه العناصر والأركان التي تبدوا كافية لبناء فكرة القواعد المادية للتجارة الإلكترونية، فإن الواقع مازال يدفع إلي التشكيك في وجود تلك القواعد وصلاحيتها لتحديد القانون المطبق علي منازعات التجارة الإلكترونية.


[47]  الانترنت هي مجموعة شبكات وأجهزة الحاسب الإلكتروني التي تتواجد في مختلف دول العالم، وتتصل ببعضها بواسطة أنظمة الاتصالات الإلكترونية التي تستخدم لنقل البيانات Transmission Control Protocol/ internet Protocol TCP/ IP، ويمكن لأي شخص الدخول للشبكة، شرط التوفر علي كمبيوتر مزود بجهاز modem واشتراك لدي مقدم خدمة الانترنت.

ويعتبر الانترنت أول مؤسسة عالمية لا يملكها أحد، وملكيتها مقسمة بين الدول والحكومات والجامعات والشركات والمؤسسات، أما من يملك الخدمات الرئيسية للانترنت فهو مقدم خدمة الانترنت Internet Server Provider ISP ويدار الانترنت عن طريق:

  • مؤسسة بناء الانترنت: وهي مكلفة بتكنولوجيا وهندسة الانترنت.
  • مؤسسة ICANN: مهمتها تحديد نظام إدارة أسماء ملاك مواقع الانترنت.
  • اتحاد شبكة الانترنت: يعمل من أجل تطوير وتعديل المعاهدات الدولية بما يتناسب وتطور تكنولوجيا الانترنت.

[48]  VERBIEST (T), ((droit international privé et commerce électronique: état des lieux)), disponible sur: http://www.juriscom.net/pro/2/ce20010213.htm, visité le 11 Avril 2012.

[49]  CAPRIOLI (E), ((Réglement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce électronique)), éd du J. C. P, paris 2002, P 47.

[50]  تأتي القواعد الشكلية للعقد في مرتبة أقل من الأهمية بالمقارنة مع القواعد الموضوعية. فكما أن الشكلية أصبحت اليوم محدودة فإن الإشكاليات التي تثيرها في مجال التصرفات التي تتم إلكترونيا أيضا محدودة، لأن جميع العقود الخاضعة إلي شكليات خاصة (كعقد الزواج مثلا أو الوصية أو الهبة أو عقد البيع العقاري…) ليست شائعة الاستعمال في هذه الشبكة، في حين أن العقود الشائعة في الحياة التجارية، لا تطرح عموما إشكاليات أساسية لجهة الشكل لاسيما أن غالبية الدول تقر بمبدأ أن العقود تنشأ بمجرد تبادل الرضي دون مراعاة أي شكليات أخرى، فضلا عن أن جانبا كبيرا من الشكلية لا يمكن تحقيقه حتى الآن من خلال التعاقد إلكترونيا.

[51]  للمزيد من التفصيل حول قانون الإرادة في العقود الدولية، راجع:

– د. هشام علي صادق، “القانون الواجب التطبيق علي عقود التجارة الدولية”، منشأة المعارف، طبعة 1995، ص 97 وما بعدها.

– د. أحمد عبد الكريم سلامة، “قانون العقد الدولي”، دار النهضة العربية، الطبعة الأولي 2001، ص 153 وما بعدها.

– محمد منير ثابت، “تنازع القوانين في مادة التعاقد”، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق الدار البيضاء، السنة 2001م.

[52]  اختلف منحي الفقهاء وأحكام القضاء ونصوص التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في تحديد المقصود بقانون الإرادة التي تشير إليه قواعد الإسناد، ويمكن جمع هذا الخلاف في ثلاثة اتجاهات:

+ الاتجاه الأول: يضيق من نطاق هذا القانون ويقصره علي القوانين الوطنية الصادرة عن دولة معينة، وقد أخذت بذلك قواعد معهد روما لتوحيد القانون الدولي الخاص UNIDROIT والمتعلقة بعقود التجارة الدولية، والمادة (10/ 5) من القانون الدولي الخاص الإسباني، والمادة (19/ 1) من التقنين المدني المصري.

وقد أدي تطبيق هذا الاتجاه إلي تباين الحلول القضائية بصدد منازعات التجارة الإلكترونية، ويبدوا ذلك واضح من خلال المقارنة بين القضية الفرنسية YAHOO حيث رفض القضاء الفرنسي إغلاق موقع YAHOO لأن ذلك سيكون ضد مصلحة المجتمع، والقضية الأمريكية PLAYMEN حيث استندت المحكمة إلي اهانة القضاء وأمرت بإغلاق الموقع الايطالي كأحد الحلول الممكنة.

راجع: visité le 7 Avril 2011. http://www.droit-internet2001. univ-paris.fr/pdf/vf/ishiguro_k.pdf

+ الاتجاه الثاني: ينادي أنصاره بالحرية الكاملة للمتعاقدين في اختيار القانون الواجب التطبيق علي عقدهم والتوسع في مفهوم إسناد العلاقة العقدية، بحيث لا تقف عند حدود القانون الداخلي لدولة معينة، فيجوز إسناد العلاقة العقدية لقواعد ذات صبغة علامية مثل القواعد العرفية التي نشأت واستقرت بين الجماعات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، وقد أخذت به المادة (7) من اتفاقية جنيف للتحكيم التجاري الدولي لعام 1961م، والمادة (3/ 1) من اتفاقية روما علام 1980م الخاصة بالقانون الواجب التطبيق علي الالتزامات التعاقدية، والمادة (28/ 1) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985م، والمادة (7/ 1) من اتفاقية لاهاي 1986م في شأن القانون الواجب التطبيق علي عقود البيع الدولي للبضائع. والمادة (39) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م.

+ الاتجاه الثالث: هو اتجاه معتدل، يخول المتعاقدين حرية اختيار القانون الواجب التطبيق علي عقود التجارة الإلكترونية عملا بحقهم المقرر بموجب قاعدة الإسناد واحتراما لتوقعاتهم، ولكنه يحرص في ذات الوقت علي ألا تصل هذه الحرية إلي حد إطلاق حرية المتعاقدين في اختيار قانون علي نحو قد يؤدي إلي الغش نحو القانون أو الأفلات من الأحكام الآمرة في القوانين المختارة، وهو ما تنص عليه المادة (6) من اتفاقية لاهاي لعام 1955م بشأن القانون الواجب التطبيق علي البيوع الدولية للمنقولات المادية.

CAPRIOLI (E), op. cit, P 41.

[53]  – SZASZY (E), ((la théorie de l`autonomie dans les obligations en droit international privé)), rev. crit, 1934, p 676 et s.

[54]  كذلك نص أحد الشروط العامة للمركز التجاري Surf and buy d`IBM Europe علي أنه: “يخضع هذا العقد للقانون الفرنسي”، ونص العقد النموذجى للتجارة الإلكترونية الذي وضعته غرفة التجارة والصناعة بباريس في 30 أبريل 1998 ليحكم المعاملات التي تتم بين المهنيين والمستهلكين، علي أنه: “القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي بصرف النظر عن جنسية المتعاقدين أو موطنهم أو محل إبرام العقد أو محل تنفيذه”.

HUET (J), ((commerce électronique: loi applicable et réglement des litiges)), J. C. P, N 41, 14/ 10/ 1999, P 2.

[55]  – HUET (J), ((le droit applicable dans les réseaux numériques)), (contribution au colloque “Droit de l`internet, approches européennes et internationales”, 19 – 20 novembr 2001), J. D. I 2002, n 3, p 7, disponible sur http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/pdf/vf/huet.pdf, visité le 5 novembre 2012.

[56]  المعايير التي أقرها الفقه والقضاء باعتبارها ضوابط لاستخلاص الإرادة الضمنية يتضح عدم أهميتها في مجال التجارة الإلكترونية. فاللغة الرسمية للمعاملات التي تتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية هي اللغة الإنجليزية، وفي حالة استخدام لغة أخرى غير اللغة الإنجليزية فإنها تترجم بطريقة آلية بواسطة برنامج موجود علي الحواسيب الآلية. كما يظهر أيضا عدم فاعلية معيار العملة التى يتم الوفاء بها حيث مقابل الخدمة يدفع من خلال التحويلات البنكية الإلكترونية، أو النقود الرقمية أو بطاقات الائتمان (Visa, master – card, euro – card, American – express…). راجع: الحسن فايدي، “وسائل الدفع الحديثة: البطاقات البلاستيكية”، مجلة القضاء والقانون، العدد 149، السنة الواحد والثلاثون، ص 161.

[57]  محمود محمد ياقوت، “حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي”. منشأة المعارف، طبعة 2000، ص 130.

[58]  ينص الفصل (13) من ظهير 12 غشت 1913م بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب علي أنه: “(…) وفي حالة سكوت الطرفين إذا لم يتبين القانون الواجب تطبيقه لا من طبيعة العقد ولا من وضعية المتعاقدين ولا من موقع الأموال تمسك القاضي بقانون موطنهما المشترك، فإذا لم يكن لهما موطن مشترك فبقانونهما الوطني المشترك، وإن لم يكن لهما موطن مشترك ولا قانون وطني مشترك فبقانون مكان إبرام العقد”. هناك إشكالية موازية متعلقة بمدى تطبيق بنود هذا الظهير والتي يظهر أن أغلبها أصبح متجاوزا. راجع تفصيل ذلك:

– د. محمد تكمنت، “الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، طبعة 2005، ص 122 وما بعدها.

[59]  – FILALI (O), ((les principes généraux de la lex mercatoria: contribution à l`etude d`un ordre juridique anational)), L. G. D. J, Bibliothéque de droit privé, TOME 224, p 13.

[60]  رغم تعدد المصطلحات المستخدمة للتعبير عن تلك القواعد: مثل lex électronica ومصطلح lex informatica والقانون الافتراضي lex virtuel وقانون الانترنت lex Net وقانون التجار الرقمي lex mercatoria numerica وقانون الفضاء الافتراضي cyberspace commun Law، فإننا نفضل إطلاق اصطلاح “القواعد المادية للتجارة الإلكترونية” les régles matérielles du commerce électronique علي مجموعة القواعد التي تضع تنظيما مباشرا للروابط القانونية التي تتم عبر الشبكات الإلكترونية، لتمييزها عن القواعد المادية للتجارة الدولية، وعن تلك القواعد المادية التي يضعها المشرع الوطني لتحكم روابط القانون الدولي الخاص بطريق مباشر، وعن قواعد الإسناد التي تتضمنها النظم الوطنية في القانون الدولي الخاص.

DRAETTA (U), ((internet et commerce électronique en droit international des affaires)), BRUYLANT, 2003, P 67.

[61]  فمجمل هذه الاتفاقيات لا تشمل جميع الصور القانونية التي من الممكن أن تطرح في منازعات التجارة الإلكترونية، فمثلا: اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقد البيع الدولي للبضائع لسنة 1980 لا تنطبق علي الخدمات وعلي بعض البيوعات بحكم موضوعها (مثلا الشراء للاستعمالات الشخصية أو العائلية)، أو بحكم طبيعتها (مثلا البيع بالمزاد العلني)، أو بحكم طبيعة البضاعة (مثلا: القيم المنقولة والأوراق التجارية). ولا تشمل الاتفاقية إلا أحكام تكوين العقد وحقوق وواجبات البائع والمشتري، وتبقي مسألة صحة العقد وأثاره علي ملكية البضاعة ومسؤولية البائع والضرر الذي يصيب الغير بسبب البضاعة من المواضيع الخارجة عن إطار هذه الاتفاقية. راجع: المصطفي شنضيض، “البيع التجاري الدولي للبضائع”، (بدون دار نشر)، الطبعة الأولي 2001، ص 37.

[62]  – KESSEDJIAN ©, “les échanges de données informatisées; internet et le commerce électronique”, p 14. Disponible sur: http://www.hcch.net/doc/19en-Pd7f.doc, visité le 12 Septembre 2010.

[63]  لمعرفة مضمون الاتفاقية ودليل التشريع الخاص بها، يراجع الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/2005convention.html, visité le 11 Avril 2010.

[64]  للإطلاع علي هذه الأعمال راجع: http://www.ocde.org/dsti/sti/it/ec/news/ottawa.htm ,visité le 19 Avril 2011

[65]  يهدف هذا القانون إلي إيجاد مجموعة من القواعد المقبولة دوليا تكون مرشدا للدول عند إصدار قوانينها أو إعادة النظر في تشريعاتها بغية تذليل العقبات القانونية الداخلية التي تحول دون استعمال وسائل الإتصالات الإلكترونية في التجارة الدولية.

وكانت سنغافورا أولي الدول التي اعتمدت هذا القانون ثم تبعتها كوريا وكولومبيا عند وضع تشريعاتها الوطنية، وأخرى أخذته بعين الاعتبار عند سن تشريعاتها مثل استراليا، المكسيك، سلوفانيا وغيرها.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تم اعتماد قانون موحد للمعاملات الإلكترونية في يوليو 1999، وفي كندا تم اعتماد قانون موحد بخصوص التجارة الإلكترونية في سبتمبر 1999، وفي فرنسا ثم الاعتماد القانون رقم 230/ 2000 في 13 مارس 2000 بخصوص المعاملات الإلكترونية.

هذا بالإضافة إلي قوانين الدول العربية مثل: قانون إمارة دبي رقم 2 لسنة 2002 بخصوص المعاملات والتجارة الإلكترونية، وقانون الجمهورية التونسية رقم 83 لسنة 2000 بشأن المبادلات والتجارة الإلكترونية، وقانون جمهورية مصر لسنة 2000 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وقانون المملكة الأردنية الهاشمية رقم 85 لسنة 2001 بخصوص المعاملات الإلكترونية.

هذا القانون مع دليل تشريعه ومادة إضافية (5) مكرر بصيغتها المعتمدة في عام 1998م يمكن الاطلاع عليه، علي العنوان:

http://www.Uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/1996model.html, visité le 11 Avril 2011.

[66]  من بين القوانين الوطنية التي تأثرت بهذا القانون نذكر: الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصدرت قانونا فيدراليا بخصوص التجارة الإلكترونية في يونيو 2001، وفي مصر صدر قانون بشأن التوقيع الإلكتروني وهو مكون من 16 مادة، وقد توالت التشريعات المعنية بهذا الشأن، من ذلك: ايطاليا (15 مارس 1999)، والبرتغال (2 أغسطس 1999) ، ألمانيا 2001، المغرب… الخ.

  • قانون الاونسترال بشأن التوقيعات الإلكترونية مع دليل الاشتراع 2001، يمكن تحميله من الموقع:

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/elecrtonic_commerce/2001model_signatures.html.

[67]  طارق عبد الرحمان ناجي، “التعاقد عبر الانترنت وآثاره”، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق – أكدال، 2004،ص 180.

Et voir aussi: CAPRIOLI (E. A) et SORIEUL ®, ((le commerce international électronique: vers l`emergence de régles juridiques transnationales)), J. D. I, n 2, 1997, P 335.

[68]  – LONGWORTH (E), ((opportunité d`un cadre juridique applicable au cyberespace-y compris dans une perspective néo – zélandaise: les dimensions internationals du droit du cyberespace)), collection Droit du Cyberespace, éd UNESCO 2000, p 54.

[69]  CMI, Paris 2, 34 conférence internationale du comité maritime international, 24 – 29 juin 1990, p 209

[70]  – SCHULTZ (T), ((Réguler le commerce électronique par la resolution des litiges en ligne)), Émile Bruyant, S. A, Bruxelles, éd 2005, p 123.

[71]  تبنت هيئة موردي الخدمات عبر الانترنت l`internet service providers association (ISPA) في 21 ماي 1996 تقنينا عمليا يتضمن قواعد سلوك وإجراءات وجزاءات تطبق في حالة وقوع النزاعات، هذا التقنين يحدد المبادئ العامة ويوصي في مجال الإعلانات والترويج أن يتطابق سلوك المتعاملين مع التقنين الإنجليزي المتعلق بالإعلان والترويج للمبيعات، وفي حالة وجود شكوى مقدمة من مستخدمي الانترنت، فإن سكرتارية ال (ISPA) تقوم بإخطار موردي الخدمات بطريقة غير رسمية، وإذا لم يتبع العضو الإرشادات المقدمة له، تقوم السكرتارية بتوقيع الجزاء المناسب الذي قد يصل إلي إغلاق الموقع الإلكتروني للطرف المخالف.

CACHARD (O), ((la regulation internationale du marché électronique)), L. G. D. J, Bibliothéque de droit privé avril 2002, p 82.

[72]  أعلن في هذا التقرير عن ثلاث اقتراحات، الأول: يتمثل في فتح خط ساخن hot line يجيب علي متطلبات المستخدمين، والثاني: إنشاء مكتب ليكون مسئولا عن التنظيم عبر الانترنت Agence de régulation de l`internet ART ومكلفا بإبداء النصح والإرشاد لكافة المتعاملين عبر الانترنت، والثالث: إنشاء ملاحظ observatoire يراقب تطور تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات.

[73]  للإطلاع علي هذه المبادرة وغيرها من المبادات التي قام بها الاتحاد الأوروبي، أنظر الموقع التالي:

http://www.telecom.gouv.fr/francais/activ/techno/charteint.htm, visité le 5 novembre 2010.

[74]  تم إعداد هذه المشارطة بواسطة هيئة مستقلة مكونة من العاملين في مجال الانترنت سميت مجلس الانترنت le conseil de l`internet هدفها التنظيم الذاتي autorégulation للانترنت، وقد صدرت عنها تقنينات سلوك أبرزها:

  • يجب علي المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية توريد المعلومات الضرورية للمستهلكين.
  • لا يجب أن يقوم المتعاملون بإنشاء أو تصميم مواقع على الإقليم الفرنسى تكون مخالفة للنظام العام.
  • الدعاوي التي يظهر فيها عدم المشروعية، يوصي المجلس الطرف الذي مارسها بإلغائها أو تصحيحها، وإذا لم يحترم هذا الطرف التوصية أو اعرض عنها، فإن المجلس يوصي مقدمي الخدمات الفنيين بإغلاق مواقعه أو إلغائها.
  • يفضل تسوية النزاعات بالطرق الودية.

CACHARD (O), ((la regulation internationale du marché électronique)), op. cit, p 83.

[75]  – SCHULTZ (T), ((Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges en ligne)), op. cit, 2005, p 135.

[76]  – Projet de déclaration de politique générale de la CCI sur le développement de l`EDl dans le commerce international: CCI, doc, n 460 – 10/ int. 14. rev, 2, 12 avril 1991.

[77]  – J. O. C. E n L 338/ 98, 28 décembre 1994. Voir: CAPRIOLI (E. A) et SORIEUL ®, op. cit, p 339.

[78]  Modéle d`accord transmis par la delegation du Royaume – Uni au WP. 4. Doc. TRADE/ WP. 4/ R. 706, 27 juin 1990

[79]  – CACHARD (O), ((la regulation internationale du marché électronique)), op. cit, P 89.

[80]  – CAPRIOLI (E. A), ((arbitrage et médiation dans le commerce électronique)), Rev. arb, n 2, 1999, p 237.

[81]  – صالح المنزلاوي، “القانون الواجب التطبيق علي عقود التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولي 2006، ص 181.

[82]  – CACHARD (O), op. cit, p 63.

[83]  – CAPRIOLI (E. A) et SORIEUL (R), op, cit, p 331.

[84]  مصطفي البيتر، “مفهوم قانون التجارة الدولية”، ر د د ع، كلية الحقوق أكدال – الرباط، السنة الجامعية 2004 – 2005، ص 151.

[85]  محمد محسوب، “نظرية قانون التجار الدولي بين الحقيقة والوهم”، مطبعة حمادة، طبعة 2003، ص 177.

[86]  قواعد Netiquette تشير بشكل أساسي إلي الرسائل عبر البريد الإلكتروني، وهي تتضمن عدة مبادئ نذكر البعض منها:

  • عدم استخدام أسلوب أو لغة وقحة.
  • احرص إلي أقصى حد علي الاتزان واحترام الطرف الآخر.
  • لا ترسل عبر البريد الإلكتروني أشياء غير مرغوب فيها.
  • أحرص علي ألا ترسل أوراقا ملحقة بالبريد الإلكتروني.
  • لا ترسل خطابات متصلة مختلفة
  • احترام موضوع المناقشة والحوار

[87]  هناك الأعراف والعادات السائدة في مجال الدعاية والترويج للسلع والخدمات، وفي شأن حماية الحياة الخاصة وتدفق المعلومات عبر الحدود، وفي مجال حماية المستهلكين، وفي مجال حقوق الملكية الفكرية… الخ.

SCHULTZ (T), ((Réguler le commerce électronique par la resolution des litiges en ligne)), op. cit, 2005, P 105.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!