الحماية الجنائية للثروة الغابوية بالمغرب: أية فعالية
الدكتور نور الدين العمراني
أستاذ باحث بكلية الحقوق
مكناس
تعتبر الغابة مكونا بيئيا حيويا بالنسبة للمجال الطبيعي، ومصدر توازن إيكولوجي. تلعب دورا أساسيا وحيويا في المحافظة على التربة والمياه، كما تحد من التأثيرات والتغيرات المناخية من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون المتسبب الرئيسي في ظاهرة الانحباس الحراري المؤدي إلى الجفاف والتصحر([1]).
كما تعد موردا ماليا واقتصاديا يساهم بفعالية في التنمية الشاملة([2])، بل وترتبط معيشة العديد من السكان ببلادنا- لاسيما في العالم القروي- بالقطاع الغابوي، بما يوفره من منتوجات غابوية متنوعة، كما تستغل مجموعة من النباتات والأعشاب التي تشكل غطاء نباتيا غابويا لأغراض الصناعة الصيدلانية([3]).
وبقدر ما تشكل الغابة أعظم الموارد الطبيعية نفعا واستخداما، فهي من أكثرها تعرضا للاستغلال المفرط- بل والجائر- وللاستنزاف المستمر.
فالثروة الغابوية ببلادنا تحديدا([4])، أضحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، وذلك نتيجة لعوامل متعددة ساهمت إلى حد كبير في تدهور القطاع الغابوي ببلادنا وتقليص مساحته؛ كتلك الأنشطة المرتبطة بالصناعات التي تعتمد على الخشب وما يصاحبها من استغلال مفرط من طرف المقاولين في هذا الميدان، والزحف الإسمنتي المرتبط بالتوسع العمراني، فضلا عن الرعي الجائر، واجتثاث أشجار الغابات من أجل الحصول على حطب التدفئة، سيما في المناطق الباردة ببلادنا- كمنطقة الأطلس المتوسط- ناهيك عن الحرائق التي تتسبب في اندثار أكثر من 6 آلاف هكتار سنويا من المساحة الغابوية بلادنا.
وبلغة الأرقام فإن المغرب يفقد سنويا أكثر من 31 ألف هكتار من المساحة الإجمالية للغابات لأسباب متعددة([5]).
فهل تنبه المشرع المغربي إلى حجم المخاطر التي تهدد بيئتنا الغابوية؟ وهل وفق في تأمين الحماية الجنائية اللازمة للثروة الغابوية في مواجهة كل أشكال الاستغلال الجائر والنهب والاستنزاف؟ وهل حرص على تدبير مواردها بشكل عقلاني في إطار مخطط تنموي شامل ومتكامل لا يخل بالتوازن الإيكولوجي بين عناصرها؟.
في محاولة لمقاربة هذه التساؤلات ارتأينا أن نحدد ابتداء الإطار القانوني للجرائم الغابوية “مطلب أول” ثم نستجلي مظاهر قصور ومحدودية آليات مكافحة الجرائم الغابوية “مطلب ثان” على أن نختم هذه المداخلة باستنتاجات ومقترحات في الموضوع “مطلب ثالث وأخير”.
مطلب أول: الإطار القانوني للجرائم الغابوية.
سنحدد تباعا في هذا المطلب القواعد الموضوعية التي تحكم الجرائم الغابوية، ونعرض للقواعد الإجرائية الناظمة للمنازعات الغابوية.
أولا: القواعد الموضوعية: نظام التجريم والعقاب في المادة الغابوية.
يمكن القول بأن معظم النصوص القانونية المكونة للتشريع الغابوي المغربي، تم إعدادها منذ فجر الحماية الفرنسية ببلادنا، حيث كان الهاجس الأساسي آنذاك لدى سلطات الحماية هو إيجاد الآليات القانونية الكفيلة بتسهيل الاستغلال المكثف للثروات الطبيعية الوطنية عموما، والثروة الغابوية بخاصة.
ويعد ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها([6])- الذي خضع لتعديلات ولقوانين مكملة لاحقة([7])- الحجر الأساسي للتشريع الغابوي المغربي، وقد ظل هذا القانون صامدا في وجه التحولات البيئية الكبيرة التي شهدتها بلادنا منذ الربع الأول من القرن الماضي إلى يومنا هذا. وقد حاول واضعوه إقرار نوع من التوازن بين حقوق استغلال الموارد الغابوية من قبل الأفراد من جهة، ووضع ضوابط تحمي الثروة الغابوية من مظاهر الاستغلال الفاحش والإتلاف الجائر من جهة أخرى.
وسنحاول- وبتركيز شديد- استجلاء الملامح الأساسية لهذا القانون على مستوى التجريم والعقاب، ثم نتطرق لتصنيفات الجرائم والعقوبات في إطاره، ثم نتعرض في الأخير للمسؤولية الجنائية في المادة الغابوية.
I– الملامح الأساسية لنظام التجريم والعقاب في المادة الغابوية:
يمكننا أن نرصد هذه الملامح في النقط الأساسية الآتية:
- الصف القانوني الخفيف للجرائم الغابوية، فهي باستثناء جناية إحراق الغابة، إما جنح أو مخالفات.
- إن الجريمة الغابوية كما تقوم بفعل إيجابي- وهذا هو الغالب- يمكن أن تقوم بنشاط سلبي ونحو ذلك ما نص عليه الفصل 48 من ظهير 1917، الذي يعاقب كل شخص استدعته الحكومة لمقاومة حريق في الغابة، وامتنع عن ذلك بدون عذر شرعي مقبول.
- الطبيعة المادية الصرفة لهذه الجرائم. فالمشرع اعتد أساسا بالبنية المادية للجريمة الغابوية دونما اعتداد كبير بعنصر الإثم أو سوء النية. ولم يشترط القصد الجنائي كركن معنوي لقيام المسؤولية الجنائية إلا في نطاق جرائم غابوية محدودة، كجناية الإحراق العمدي للغابة([8])، وتعمد إتلاف مطارق الطبع أو إفساد معالمها أو تزويرها([9]).
- بالنسبة للعقوبات المقررة في حال ارتكاب جرائم غابوية، فهي تتخذ في أغلب الأحوال شكل غرامات مالية، وقد تصاحبها عقوبات حبسية عند الاقتضاء، كما لو اقترن الفعل المرتكب بظرف تشديد كحالة العود (الفصلان 32 و34 مثلا). وأقصى مدة لعقوبة الحبس هي سنتان تطبق في حال إقدام الفاعل على تزوير المطارق المعدة لعلامات إدارة الغابات أو استعمل مطارق مقلدة (ف 43 من التشريع الغابوي لسنة 1917)([10]).
والجريمة الوحيدة التي قرر لها المشرع عقوبة جنائية، هي جناية الإحراق العمدي للغابة المعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات([11]).
وفضلا عن العقوبات السابقة يمكن الحكم على الفاعل بعقوبات إضافية كحجز ومصادرة الآلات المستعملة في الجريمة، والخشب الذي ثم اقتطاعه أو المنتوجات الغابوية المنتزعة، أو هدم البناء الذي أقيم داخل الغابات على مقربة من الغابة([12]).
II– تصنيفات الجرائم وعقوباتها في إطار التشريع الغابوي.
ميز التشريع الغابوي على مستوى التجريم بين الجرائم الماسة بالمجال الغابوي عموما، وتلك المضرة بالغابات الخاضعة للنظام الغابوي، والجرائم المتعلقة بالغابات غير الخاضعة للنظام الغابوي.
1- الجرائم الماسة بالمجال الغابوي عموما.
يتخذ التجريم المرتبط بهذا المجال طابعا وقائيا بالأساس يروم صيانة العناصر والمكونات الايكولوجية للغابة ويدخل في نطاقه:
- إحراق الغابات وإيقاد النار بداخلها([13]).
- قطع وانتزاع أشجار أو خشب، ويتخذ هذا الفعل المجرم وصف جنحة أو مخالفة، سواء تعلق الأمر بأشجار حية أو ميتة. وتختلف العقوبات المقررة في هذا الصدد بحسب حجم الشجرة أو الأشجار المقطوعة أو المقتلعة، وطولها وسمكها ووسيلة نقلها “ف 36 من ظهير 1917 المعدل بظهير 30 أكتوبر 1951”. كما يشمل التجريم إفساد شيء من أغراس الغابة إفسادا فاحشا، أو قشره أو قطع أغصان غليظة منه، أو قشر شيء من الفرشي أو أخذ بعض الدباغ (ف 37 أو 38 من نفس الظهير).
- أخذ أو نقل أو انتزاع منتوجات أو محصولات غابوية من أي نوع كانت، ما عدا الخشب والفحم والفرشي وقشور الدبغ (ف 32 من ظهير 1917 المعدل بظهير 5 أبريل 1949). ويعاقب الفاعل هنا بالغرامة التي يختلف مقدارها حسب وسيلة نقل المنتوج الغابوي، كما يمكن في حالة العود الحكم على الفاعل بالاعتقال من خمسة إلى ثمانية أيام. كما يعاقب بنفس العقوبات من قام بنقل الحطب اليابس غير المشمول بحق الانتفاع،
ويدخل في نطاق جريمة انتزاع منتوجات الأرض الغابوية الحالة التي يتم فيها العثور على شخص في الغابة ليلا، وبيده آلة تصلح للقطع أو لإزالة الغرس أو الفرشي أو الدباغ (ف 35) والعقوبة المقررة هنا ما بين 24 درهم و240 درهم.
- إدخال الحيوانات إلى الغابة سواء للرعي فيها بدون حق([14])، أو الرعي خلال مدة لا تقل عن ست سنوات في الغابات والأغراس التي أحرقتها النار (ف 50 من ظهير 1917).
2- بالنسبة للغابات الخاضعة للنظام الغابوي.
بالنسبة لهذا الصنف من الغابات تحديدا، فإن التجريم يشمل الأفعال الآتية:
- كسر أو إفساد أو إتلاف أو نقل أو إزالة علامات الغابة، أو نصبها أو حائطها أو سياجها المستعمل لتحديدها أو تحديد أقسامها (ف 31 من التشريع الغابوي)، وتتراوح العقوبات المقررة هنا للغرامة ما بين 120 و4800 درهم، علاوة على الحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وثلاثة أشهر، مع تعويض الخسائر الناجمة عن ذلك.
- عدم احترام مناطق الحماية الغابوية، وذلك بالقيام بأعمال الحرث أو الزرع أو غرس أرض غابوية، وكذا إنشاء أبنية أو منشآت داخل الغابات المخزنية أو على مقربة منها([15]).
3- الجرائم المتعلقة بالغابات غير الخاضعة للنظام الغابوية.
بالنسبة لهذه الطائفة من الجرائم الغابوية فقد توخي المشرع من خلالها المحافظة على الغابات الخصوصية واستغلالها بصورة معقلنة في مواجهة مالكيها أنفسهم([16])، الذين يمكن أن تصدر عنهم أفعال تمس بها وبمكوناتها الحيوية كالإقدام على إسقاط أشجار الغابة، أو القضاء على الجذور والبراعم مع إفساد الأرض والتربة وتحويلها عن طبيعتها الغابوية.
III– المسؤولية الجنائية في المادة الغابوية.
تنفرد المسؤولية الجنائية في المجال الغابوي بخصوصيات تميزها عن القواعد العامة للمسؤولية الجنائية الواردة في القانون الجنائي. وقد تغيا المشرع من ذلك حماية هذا المجال الحيوي من كل أشكال الاستغلال المجحف والنهب والاستنزاف.
فالمسؤولية الجنائية في هذا المجال هي مسؤولية موضوعية من حيث المبدأ، تتحقق بمجرد تحقق العنصر المادي الذي يعد عنصر أساسيا في تحديد الأشخاص المسؤولين جنائيا، دونما تمييز بين الفاعل الأصلي والشريك وسواء كان الفاعل حسن النية أو سيئها.
وإذا كان المبدأ المقرر في القانون الجنائي شخصية المسؤولية الجنائية وشخصية العقوبات([17]). فإن التشريع الغابوي خرج عن هذا المبدأ في بعض الحالات، ونحو ذلك ما قرره الفصل 49 من ظهير 10 أكتوبر 1917 من إمكانية معاقبة القبيلة أو أهل الدوار أو أهل الفرقة بذعائر جماعية- على سبيل الضمان- عندما يتعلق الأمر بجرائم متعلقة بحرائق الغابات، إلى جانب الأحكام الفردية التي تلحق الفاعلين والمشاركين في هذه الجرائم.
ثانيا: القواعد الإجرائية المتعلقة بالمنازعات الغابوية.
سنحدد في هذا الصدد وبتركيز الجهات التي تملك حق التحريك وممارسة الدعوى الجنائية الغابوية، ثم نتطرق لقواعد إثبات الجريمة الغابوية.
I– الجهات المكلفة بتحريك ومتابعة الجرائم الغابوية.
إلى جانب النيابة العامة التي تعد الجهة الأصلية التي تملك حق تحريك الدعوى العمومية ومتابعتها في القضايا الجنائية بصفة عامة (المادتان 3 و36 من قانون المسطرة الجنائية)، فقد خول التشريع الغابوي لإدارة المياه والغابات متابعة الجرائم الغابوية (ف 57 من ظهير 1917).
ويتكون الجهاز الإداري لإدارة المياه والغابات– حسب الفصل 83 من ظهير 1917 المعدل– من ثلاث فئات:
- ضباط المياه والغابات، ويضم مهندسو المياه والغابات.
- مأمورو المياه الغابات، ويضم المساعدون والأعوان التقنيون.
- الفرسان الذين تناط بهم مهمة مساعدة الأعوان التقنيون في مراقبة وضبط الجرائم الغابوية المقترفة.
وبمقتضى هذه الصلاحية التي يملكها هؤلاء، فإنه يحق لمهندسي ومأموري المياه والغابات حضور جلسات المحكمة التي تنظر في قضايا المخالفات الغابوية. وهذا الامتياز لا يقتصر على المرحلة الابتدائية، بل يتعداه إلى المرحلة الاستئنافية. كما يقومون بجمع الأدلة والتثبت من وقوع الجريمة الغابوية، والبحث عن مرتكبيها، وإثباتها في محاضر (الفصلان 59 و60 من التشريع الغابوي)، كما منحهم القانون الحق في حجز الدواب والآلات والعربات التي استعملت في ارتكاب الجريمة (الفصل 61)، وكذا حجز المنتوجات والمحصولات الغابوية أو المبيعة خلافا لمقتضيات التشريع الغابوي. كما يمكن لهؤلاء أن يطلبوا مساعدة السكان- المجاورين للغابة- لمقاومة الحريق، وكل امتناع من جانبهم يعد جريمة بحد ذاته يعاقب عليها حسب الفصل 48 من ظهير 1917.
وبعد تحريك المتابعة الجنائية من طرف أعوان المياه والغابات، تحال القضية على رؤسائهم الإداريين، وفي هذه الحالة يمكن للمهندس رئيس الفرع، إما تسوية المخالفة عن طريق مباشرة الصلح، كما يمكنه إحالة المحضر على المحكمة المختصة مرفوقا برأيه الذي يستند إلى الوقائع المادية والقانونية للمخالفة- دونما إخلال بالشروط الشكلية التي يحددها التشريع الغابوي- مع اقتراحه لنوع العقوبة الواجب تطبيقها على المخالف (الفصل 57 من نفس القانون).
II– إثبات الجريمة الغابوية.
يتم إثبات المخالفات الغابوية من طرف موظفي إدارة المياه والغابات وغيرهم ممن خولهم القانون ممارسة هذا الحق، كضباط الشرطة القضائية الذين يقومون بإنجاز محاضر المخالفات، وإجراء المعاينات المادية (ف 59 من ظهير 1917).
ويتم إثبات المخالفات إما بتقرير وإما بشهادة الشهود إن لم يكن هناك تقرير أو كان ناقصا (الفصل 58 من نفس الظهير). هذا وتكتسب هذه التقارير حجية رسمية في ثبوت المخالفات كيفما كانت العقوبة الناتجة عنها، شريطة أن تكون موقعة من موظفين اثنين، وفي هذه الحالة فإنه لا يمكن المنازعة فيها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير (الفصلان 65 و66)([18]).
وفيما يتعلق بتقادم الدعاوى الغابوية، فإن التقادم المسقط بالنسبة للدعاوى المتعلقة بسائر الجرائم الغابوية، فيبدأ بمضي ستة أشهر من تاريخ ختم التقرير الذي وقعت المعاينة فيه، وبمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة التي لم يحرر في شأنها تقرير. أما دعاوى إحياء جزء من الغابة ذات أشجار، فتسقط بمرور سنتين من تاريخ حصول الإحياء (ف 75 من ظهير 1917).
مطلب ثان: مظاهر قصور آليات الحماية الجنائية للثورة الغابوية.
على الرغم من أهمية التشريع الغابوي المغربي في المحافظة على الثروة الغابوية وعقلنة طرق استغلالها، ومناهضة الأفعال التي من شأنها إتلاف الغابات أو استغلالها استغلالا جائرا تحت طائلة العقاب، فإنه تكتنفه ثغرات ونقائص تحد من فعاليته وملاءمته، مما يستوجب ضرورة تحديثه وتحيينه حتى يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، ويواجه التحديات الايكولوجية الراهنة من جهة أخرى.
ويمكننا أن نرصد مظاهر قصور آليات الحماية الجنائية للثروة الغابوية ببلادنا على المستويين التشريعي، والقضائي.
أولا: على المستوى التشريعي.
تتبدى ثغرات التشريع الغابوي المغربي في هذا الباب في جوانب عديدة لعل أهمها: قدم هذا التشريع وطابعه الاستعماري، ضعف الجزاءات التي يقررها، وأيضا ضعف بنيات التنفيذ اللازمة لتطبيق مقتضياته.
I– قدم التشريع الغابوي وطابعه الاستعماري.
إن التشريع الغابوي المغربي- ظهير 10 أكتوبر 1917 الذي خضع لتعديلات لاحقة- هو تشريع قديم بامتياز، فقد صدر سنة 1917، أي بعد سنوات قليلة من دخول المستعمر الفرنسي ربوع بلادنا الزكية، وظل صامدا لعقود طويلة- وما يزال- في مواجهة كل التحولات التي شهدتها بلادنا منذ ذلك التاريخ إلى اليوم. ولربما سنخلد بعد مرور بضع سنوات من اليوم- وهذا أمر محتمل جدا- الذكرى المائة على صدوره؟!.
وقد استغل المعمر الثروة الغابوية التي حبا بها الله تعالى بلادنا، فاستحوذ عليها واستغل خيراتها لمصلحته، كما جعلها فضاء خاصة به يمارس فيها القنص وغيره من وسائل الترفيه والراحة، في حين ظل السكان الأصليون- لاسيما القرويون- ينظرون إليها بعين الشفقة والحرمان وهم أحق بها من غيرهم.
وهذا التشريع على قدمه الراسخ، ما يزال يتضمن مفاهيم ومصطلحات قديمة كانت سائدة إبان عهد الحماية، والتي تصطدم ومبادئ السيادة الوطنية، ومبادئ العدالة والحرية واللامركزية.
ومن الأمثلة على ذلك، نذكر مثلا ما نص عليه الفصل 59 من ظهير 1917 الذي جاء فيه: “يقوم بمشاهدة المخالفات رؤساء سائر موظفي الغابات وغيرهم من المكلفين بشؤونها، وذلك في جميع منطقة الحماية الفرنساوية من الأيالة الشريفة”. كما يتحدث الفصل 62 عن “المحاكم الفرنسية” وعن “كميسار البوليس الفرنسي”. كما أن الفصل 49 من نفس الظهير يتحدث عن الذعيرة التي تصدر بقرار وزيري بعد الاطلاع على ما تعرض “حكومة المراقبة” وإدارة المياه والغابات. وفي نفس المعنى نجد بأن الفصل 26 لا يسمح للأهليين المغاربة إحياء أرض ما من غاباتهم أينما كانت إلا بإذن خاص من الإقامة العامة يعطاهم كتابة بعد صدور قرار وزيري..
كما تضمن هذا التشريع مقتضيات عنصرية تميز بين المغاربة والأوروبيين. فالفصل 48 من التشريع الغابوي الذي يعاقب كل من امتنع عن الاستجابة لدعوة الحكومة من أجل مقاومة حريق الغابة، ميز بين الأوروبيين والسكان الأصليين المغاربة في هذا الصدد، فلم يعتبر استدعاء الأوروبيين واجبا، أما الأهليون- كما نص على ذلك هذا الفصل- فيتعين عليهم الامتثال بمجرد وصول الاستدعاء إليهم شفهيا لرئيس القبيلة أو الفرقة على لسان موظف من موظفي الدولة كيف ما كان…
وفي مواطن أخرى نجد نصوصا تكرس ممارسات أوروبية لا تتفق وديننا الحنيف وقيمنا الراسخة. من ذلك مثلا ما جاء في الفصل 42 من نفس القانون الذي يتحدث عن رخصة الرعي في الغابة؛ “كرخصة أكل الخنازير للبلوط”، والتي يتعين أن تحترم ما هو محدد في كراس الشروط…
هذا فضلا عن الترجمة غير الدقيقة، والصياغة غير السليمة التي حرر بها التشريع الغابوي برمته، حيث وردت العديد من المفاهيم والمصطلحات باللغة العامية المتداولة. فالفصل 83 مثلا يتحدث عن “الجندارمية وأصحابه” “وكميسيرات البوليس وأعوانهم”.
وعموما فالتشريع الغابوي المغربي يتميز بعدم الانسجام الناتج عن مصدره الأجنبي، إذ طالما سخره المعمر الفرنسي كوسيلة قانونية لاستغلال واستنزاف الموارد الطبيعية الغابوية لبلادنا، وعدم تحيينه لمواجهة واقع اقتصادي واجتماعي وبيئي سريع التحول.
وفضلا عما سبق فإن هذا التشريع يتسم بالتشتت والتقطيع والتجزيء الذي يجعله بعيدا عن تشكيل مجموعة قانونية منسجمة ومتناسقة، تتوخى ضبط أوضاع القطاع الغابوي ببلادنا في شموليتها واندماجها([19])، فهناك تعدد على مستوى النصوص القانونية وكذا القرارات الوزيرية المتعلقة بحماية وتدبير المجال الغابوي عموما.
II– ضعف الجزاءات الجنائية المقررة في التشريع الغابوي.
إن الجزاءات المقررة في التشريع الغابوي تتسم في معظمها بالليونة والمرونة، حيث يطغى عليها التغريم الهزيل([20])، إلى جانب بعض العقوبات الحبسية القصيرة المدة, ويمكننا القول بأن الجزاء في المادة الغابوية يكاد يكون رمزيا أحيانا، وذلك اعتبارا للطبيعة الوقائية- لا الزجرية- للتشريع الغابوي. ليطرح التساؤل حول جدوى ومدى فعالية هذه العقوبات في حماية وصيانة الموروث الغابوي ببلادنا، سيما في مواجهة محترفي النهب والإتلاف الذين يتخذون من الاستغلال المفرط- والجائر- للموارد الغابوية، تجارة غير مشروعة تدر عليهم أرباحا طائلة في غياب رقابة صارمة، وعقوبات رادعة كفيلة بكبح جماح العابثين بثروتنا الغابوية.
III– ضعف بنيات التنفيذ اللازمة لتطبيق مقتضيات التشريع الغابوي.
من بين العوامل الأخرى التي تحد من فعالية التشريع الغابوي- والتشريعات البيئية ببلادنا عموما- وتحول دون إعمال مقتضيات على النحو المطلوب، ضعف ومحدودية بنيات التنفيذ اللازمة لتطبيقه، لاسيما فيما يتعلق بمحطات المراقبة، ومختبرات التحاليل والقياس، ومراكز إجراء الخبرة التقنية، ووسائل الاتصال الحديثة. كما ثمة نقص- ملحوظ- على مستوى الأطر الإدارية والتقنية المؤهلة لتطبيق مقتضيات التشريع الغابوي([21]) والتي لا تحرص على تطبيقها على النحو الصارم الكفيل بتأمين الحماية اللازمة للثروة الغابوية.
ثانيا: محدودية دور العدالة الجنائية في مجال حماية الثروة الغابوية.
إن حماية وصيانة الموروث الغابوي ببلادنا في مواجهة كل أشكال الاستنزاف، والنهب والإتلاف للموارد الغابوية، يستدعي بالتأكيد تفعيل دور الجهاز القضائي في هذا الخصوص، وردع مرتكبي الجرائم الغابوية بحزم وصرامة، بيد أن هذا الدور تعترضه إكراهات واقعية نذكر من بينها:
- صعوبة تنفيذ الغرامات الصادرة في حق أشخاص لا دخل لهم، لاسيما بالنسبة لسكان المناطق القروية المجاورة للغابات، والذين يرتبطون بها تاريخيا ومعيشيا على نحو يصعب معها الانفصال. فهؤلاء يرفضون في كثير من الأحوال أداء الغرامات- التي يعتبرونها جائرة في حقهم- لقلة مواردهم المادية من جهة، ولكونهم يتمتعون من جهة أخرى بحقوق الرعي والاستغلال في الغابات التي تعتبر موردهم الوحيد في كثير من الأحيان، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل الإجراءات بما في ذلك طلبات الإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات غابوية.
- ثمة مشاكل عملية أخرى تتعلق بتبليغ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم إلى المخالفين، وتمكينهم من ممارسة طرق الطعن المتاحة، فضلا عن تعقد وتلكؤ إجراءات ومساطر المتابعة نتيجة تداخل الأجهزة الإدارية والقضائية في القضايا الجنائية الغابوية، وغياب التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين في هذا المجال الحيوي.
وعموما تبقى القضايا المعروضة على المحاكم بشأن المخالفات الغابوية، محدودة مقارنة بحجم المخاطر وأشكال الاعتداء التي تطال المجال الغابوي ببلادنا. وقد تفسر قلة الأحكام الصادرة عن القضاء في الموضوع([22]) وفي كون أن العديد من المخالفات الغابوية تحسم منذ البداية في إطار مسطرة الصلح التي تتم بين الإدارة والمخالفين. ومع ذلك فإن نسبة المخالفات الغابوية هي آخذة في الازدياد. وهكذا واستنادا إلى إحصائيات صادرة عن المندوبية الجهوية للمياه والغابات بأزرو لسنة 2007، ومعلوم أن منطقة أزرو وإفران بقدر ما تتميز بمجال غابوي مهم، تزداد حاجة ساكنتها إلى حطب التدفئة خلال فصل الشتاء. فقد بلغ عدد المخالفات المتعلقة بقطع الأخشاب وجمعها بطرق غير قانونية من طرف السكان المجاورين للغابة 1380 مخالفة، وبالنسبة للمخالفات المتعلقة بالرعي الجائر فقد بلغ عددها 563 مخالفة، كما بلغ عدد المخالفات المتعلقة بالرعي واجتثاث غابات الدولة 246 مخالفة، والمخالفات المرتبطة بالسمسرة العمومية وصل عددها 244 مخالفة.
ومهما يكن، فيتعين على الأجهزة المكلفة بمتابعة الجرائم الغابوية توخي الحزم والصرامة في مواجهة ناهبي الموارد الغابوية، إذ الملاحظ في هذا الخصوص أن بعض الموظفين الذي تقع على عاتقهم مسؤولية المحافظة على الثروة الغابوية، يبدون نوعا من المرونة والليونة إزاء المخالفين لمقتضيات التشريع الغابوي، بل ولا يجدون غضاضة في شراء الذمم والمتاجرة بأعمالهم، حينما يعمدون إلى التغاضي عن بعض المخالفات الغابوية([23]) مقابل رشاوي محترفي النهب والاستنزاف الغابوي([24]).
وإذا كان الأمر يقتضي الحزم والصرامة- وبلا هوادة- في مواجهة عصابات النهب والإتلاف الغابوي، التي تتخذ من الثروات الغابوية مصدرا للكسب والاتجار غير المشروع، فإنه يتعين بالمقابل التعامل بواقعية- لا تخلو من صرامة معقولة- مع سكان القبائل التقليدية المجاورون للغابات والمرتبطون بها في حياتهم المعيشية. إذ لا يقبل البتة أن يكون العوز والحاجة المادية مطية ووسيلة لاستنزاف الثروات الغابوية. ولذلك يتعين الحرص على التخفيف من الضغط المتزايد على الموارد الغابوية عبر خلق أنشطة اقتصادية مدرة للدخل لفائدة هؤلاء السكان، والتي من شأنها أن تعوض اعتمادهم المستمر على الموارد والمنتوجات الغابوية.
وفي غياب ذلك فإن وضعية القطاع الغابوي ببلادنا سيزداد تأزما وتدهورا، كما أن مساحاته- الآخذة في التقليص- ستعرف تراجعا صارخا قد يفضي إلى اندثار البيئة الغابوية لا قدر الله. وهذا حال بعض الغابات، كغابة المعمورة مثلا والغابة الديبلوماسية بمنطقة طنجة وغيرهما.
ويرى بعض الباحثين أن تزايد وتيرة استنزاف المجال الغابوي ببلادنا واجتثاث الأشجار، والترامي على نسبة هامة من المساحات الغابوية، يهدد لا محالة الغطاء النباتي بالاندثار في أفق نصف قرن من الزمن([25]).
ومما يجدر التنبيه إليه في هذا الصدد أن هناك أصنافا من الأشجار والنباتات الغابوية في طريقها إلى الانقراض ببلادنا نتيجة الاستغلال المفرط والاستنزاف المستمر، من بينها شجر الأركان([26])، والعرعار والبلوط وغيرها…
مطلب ثالث: استنتاجات واقتراحات.
الحاصل مما سبق أن الثروة الغابوية ببلادنا أضحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، ليس بفعل العوامل الطبيعية، إنما بفعل السلوك السلبي للإنسان الذي يتعامل معها وكأنها مورد طبيعي لا يفني ولا ينضب، حيث بات المجال الغابوي ببلادنا عرضة لكل أشكال الاستغلال المفرط واللامسؤول، وللنهب والاستنزاف الجائر لمواردها الحيوية، في ظل غياب ثقافة بيئية حقيقية تجسد القيمة الايكولوجية التي يكتسيها المجال الغابوي كموروث للأجيال الحالية والقادمة من جهة ونقص وثغرات تعتري التشريع الغابوي المغربي وتحد من فعالية آليات الحماية الجنائية للثروة الغابوية من جهة أخرى.
من أجل ذلك كله فإننا نود التأكيد على ما يلي:
- إن الوضع المتأزم الذي بات يشهده المجال الغابوي ببلادنا- على أكثر من صعيد-أصبح يستدعي وبإلحاح تعزيز وتفعيل دور آليات الرقابة والحماية القانونية في هذا المجال، والعمل على إصلاح وتحسين طرق تسيير استغلال الموارد الغابوية، مع الحرص على تلافي ما في التشريع الغابوي المتهالك والمورث من الحقبة الاستعمارية المشؤومة من ثغرات ومواطن قصور.
- إيلاء أهمية وعناية خاصة للبعد البيئي عموما، والغابوي بخاصة عند رسم وتطبيق كل سياسة تنموية، مع إلزام جل القطاعات الحيوية بتبني البعد الغابوي كمحور استراتيجي في مخططاتها التنموية.
- تبني إستراتيجية شمولية، متزنة وفعالة في مجال مكافحة وزجر الجرائم الغابوية، ترتكز على التعاون والتنسيق المحكم بين جميع المتدخلين في المجال الغابوي، سواء تعلق الأمر بالأجهزة الإدارية أو القضائية أو فعاليات المجتمع المدني، دون إغفال دور السلطات والجماعات المحلية في تأهيل هذا القطاع وصيانته باعتباره عاملا أساسيا في التنمية المحلية المستدامة.
- الحرص على التشدد والصرامة في مواجهة كل الممارسات العدوانية التي تستهدف الموارد الغابوية الصادرة عن محترفي النهب، والاستنزاف والإتلاف، والاتجار غير المشروع في الثروات الغابوية، واعتماد مساطر سريعة ومبسطة في مجال متابعة وزجر الجرائم الغابوية بصفة عامة.
- تأهيل العنصر البشري والحرص على تكوين أطر متخصصة لها من الإمكانيات المادية والتقنية ما يؤهلها للتعامل مع القضايا البيئية بمختلف تحدياتها. وهذا المطلب ينطبق بالأحرى على آليات العدالة الجنائية من شرطة قضائية ونيابية عامة، وقضاء الحكم، فضلا عن موظفي إدارة المياه والغابات، وذلك حتى يتأتى لهؤلاء أداء المهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل.
تعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين، وهذا يقتضي تفعيل دور وسائل الإعلام من خلال تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الثروة الغابوية، وضرورة الحفاظ على مواردها وصيانتها لما فيه خير لأجيال اليوم والغد.
[(*)] هذا البحث هو في الأصل مداخلة قدمت في ندوة وطنية نظمت بكلية الحقوق، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة حول موضوع:
“إشكالية التوفيق بين التنمية والمحافظة على البيئة”. (4-5 مارس 2011).
[1] راجع في هذا الخصوص: محمد العيشوني: دور الغابة في مقاومة التصحر، مجلة الغابة المغربية، جوانب قانونية، اقتصادية وبيئية دار النشر إفريقيا الشرق، البيضاء 1988، ص. 46 وما بعدها.
[2] راجع: أسعد عبد المجيد: الغابة كمورد مالي للجماعات المحلية القروية بالمغرب، مجلة الغابة المغربية، مرجع سابق ص 6 وما بعدها. المختار الأكحل: الغابة المغربية، الوضعية والآفاق مقال منشور بصحيفة الاتحاد الاشتراكي 156 الصادر في 5 يونيو 1996، ص. 8.
[3] FECHTAL: Station de recherches forestières: importance des plantes aromatique et médicale dans le domaine forestier du Maroc in revue AL MAYADINE, Rabat (1992) p: 1 ets.
[4] تبلغ المساحة الإجمالية للغابات في المغرب حوالي 8.996.000 مليون هكتار، تمثل فيها المساحة المغطاة بالأشجار حوالي 8% من التراب الوطني، أنظر من التفصيل: الأسعد العبدي: المحافظة على البيئة الطبيعة في المغرب: التدبير القانوني والإداري. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام. كلية الحقوق بالبيضاء سنة 1993 ص 6.
[5] BILAL (M) : Le régime Juridique de la forêt. Mémoire Des en droit public, Faculté de droit, Agdal. Rabat 1995, p. 75.
[6] منشور بالجريدة الرسمية عدد 235، بتاريخ 29 أكتوبر 1917 ص، 901 وما بعدها.
[7] من أهم القوانين اللاحقة والمكملة لهذا الظهير نذكر ظهير 4 مارس 1925 المتعلق بحماية غابة الأركان وتحديد نطاقها، وظهير 15 غشت 1925 الذي يحدد النظام القانوني للحلفاء، وظهير 28 شتنبر المتعلق باستغلال أشجار اللوز، وظهير 11 شتنبر 1934 بخصوص إنجاز الحدائق الوطنية، وظهير 25 يوليوز 1969 يسمح بإحداث دوائر لتحسين المراعي، وظهير 20 شتنبر 1967 المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي. هذا فضلا عن قرارات وزارية منها قرار وزيري مؤرخ في 4 شتنبر 1918 بشأن تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لاجتناب الحرائق في الغابات، والقرار الصادر في 15 من ظهير 1921 المتعلق بتنظيم استعمال حقوق الرعي بغابات الدولة وغيرها…
[8] عاقب الفصل 56 من ظهير 1917 كل من أوقد نارا عمدا في الغابة أو حاول ذلك بالأشغال الشاقة لمدة محدودة.
[9] الفصل 43 من نفس القانون، والمعدل بمقتضى ظهير 8 شتنبر 1936. وهو يحيل فيما يخص العقوبات المقررة في هذه الحالة على الفصلين 140 و141 من القانون الجنائي الفرنسي الذي كان مطبقا آنذاك فوق التراب المغربي. وانظر في نفس المعنى الفصل 31 من ظهير 1917 الذي يعاقب على جريمة كسر علامات الغابة أو إفسادها أو إتلافها أو نقلها أو إزالتها.
[10] يحيل هذا الفصل على الفصلين 140 و141 من القانون الجنائي الفرنسي. كما يعاقب الفصل 55 من ظهير 1917 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذ تسببت المخالفة الغابوية في إحراق الغابة، كما يحيل على مقتضيات الفصل 463 من القانون الجنائي الفرنسي.
[11] جاء النص على هذه العقوبة في المادة 581 من القانون الجنائي الفرنسي، وانظر أيضاً العقوبة المقررة في الفصل 56 السالف الإشارة إليه.
[12] انظر مثلا الفقرتين الأخيرتين من الفصلين 52 و53 من ظهير 1917.
[13] لاحظ الفصول 46-47-49-55 و56 من نفس الظهير.
[14] فضلا عن الذعيرة المالية التي تلحق صاحب الماشية والتي يختلف مقدارها بحسب نوعها، فإن الراعي يمكن أن يعاقب بالحبس من ثلاثة أيام إلى 15 يوما (الفصل 41 من ظهير 1917 المعدل بظهير 5 أبريل 1949).
[15] لاحظ الفصلين 34 و53 من ظهير 1917.
[16] راجع: مبارك السعيد بن القايد: القانون الجنائي الخاص. شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة أولى الرباط 2000، ص. 133.
[17] من الحالات النادرة التي قرر فيها المشرع المغربي عقوبة حبسية في نطاق المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، ما نصت عليه المادة 15 من ظهير 25 يوليوز 1968 الخاص بإحداث دوائر لتحسين المراعي، والتي جاء فيها: “يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، وبغرامة يتراوح قدرها ما بين 120 و500 درهم بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المبينة في الفقرتين الأولى والثانية بالمقطع الأول من هذا الفصل:
- أرباب وحراس الحيوانات التي يعثر عليها في المناطق الممنوعة.
- أرباب وحراس الحيوانات الموجودة في حالة مخالفة لمقتضيات الفصل 6 (الفقرة 2 من المقطع الأول)”.
[18] أجاز الفصل 68 من ظهير 1917 للمحكوم عليه الذي لم يحضر جلسة الحكم أن يدعي التزوير أثناء المدة المحددة قانونا لمعارضة الحكم المذكور وإعادة النظر فيه.
[19] Khaloula (M): la protection juridique de l’environnement dans les pays du Maghreb et ses perspectives d’évolution dans le cadre de L’UMA. In revue Al Mayadine. 1996, n°6.
[20] تجدر الإشارة إلى العقوبات المالية الواردة من أصل ظهير 1917 كانت بالفرنك الفرنسي، وهذا يجسد الطابع الاستعماري لهذا التشريع، وبالنسبة للغرامات المحددة بالدراهم فقد تضمنها قانون المالية لسنة 1991.
[21] تعتبر مندوبية المياه والغابات والمحافظة على التربة، إلى جانب المجلس الوطني للغابات والمجالس الإقليمية التابعة له (التي أحدثت بموجب ظهير 20 شتنبر 1976)، من أهم الأجهزة الإدارية التي تسهر على تنفيذ السياسة المرتبطة بالقطاع الغابوي، كما تساهم في إعداد مخططات وبرامج الأعمال السنوية المتعلقة بهذا القطاع، وتتخذ كافة الإجراءات التي تمكنها من متابعة ومراقبة التنفيذ، بيد أنها تعاني من نقص وخصاص في الموارد البشرية المتخصصة في المجال الغابوي، كغياب مدارس تهتم بإعداد أطر متخصصة في هذا المجال.
[22] من بين القرارات الصادرة في الموضوع نذكر قرار المجلس الأعلى رقم 703/7 الصادر بتاريخ 8 مارس 2006 (ملف جنحي عدد 8322/2005) والذي قضى بأن محاضر إدارة المياه والغابات المحررة والموقعة من طرف عون واحد والرامية على تطبيق عقوبة مالية تقل عن 10000 درهم تعتبر حجة لا يطعن فيها بالزور، وانظر في نفس المعنى قرار رقم 152/7 الصادر في 17 يناير 2007 في الملف الجنحي عدد 10411/2006 وأيضا القرار رقم 372/7 الصادر في 14 فبراير 2007 (ملف جنحي عدد 13718/06).
[23] من بين هذه المخالفات نذكر بخاصة تلك المتعلقة بالسمسرة العمومية، والتي تهدد الثروات الغابوية ببلادنا وتستنزفها بطرق منظمة ومحكمة نتيجة خرق المساطر المعتمدة في هذا الخصوص.
[24] لاحظ في هذا الخصوص: عمر دومو: الغابة والعدالة، مجلة الغابة المغربية، مرجع سابق، ص. 37- 38.
[25] AL KARMOUN (A): La forêt Marocaine: Quelle place dans l’espace rural et quel avenir? in la forêt Marocaine, Afrique- Orient, Casa 1989.
[26] صُنف شجر الأركان تراثا عالميا من قبل منظمة اليونسكو منذ سنة 1991.




