banner

التصفية القضائية على ضوء مدونة الأسرة

من إعداد: مصطفى بوزغيبة

 

التنظيم القانوني لتصفية التركات:

نظم المشرع المغربي أحكام التركة والقسمة في مدونة الأسرة في الفصول من 373 إلى 395 والأهلية والنيابة الشرعية في الفصول من 206 إلى 276 بعدما سبق أن نظمها في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، كما نظم أحكامها في ق.ل.ع في الفصول من 3 إلى 13 بالإضافة إلى الأحكام الأخرى المتفرقة بين القوانين الجاري بها العمل. وكذلك في ق م م في الفصول من 243 إلى 262 لكن مع حلول مدونة الأسرة ورغبة المشرع المغربي في تجاوز الأخطاء السابقة، المتمثلة في تفريق أحكام التركات في عدة مدونات، وما ينجم عنها من تضاربات، والاختلافات في شأنها، تم نسخ المواد في ق م م من المادة 243 إلى 257 بموجب قانون رقم 72. 03.

المبحث الأول: تعيين المصفي.

نصت م أ في الفصل 375 على ما يلي:

تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه أجبرتهم على اختياره على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم “في مسألة تعيين المصفي يجب التمييز بين صورتين: صورة الاراثة التي بها قاصر وصورة اراثة الرشداء ففي الصورة الأولى: يرجع أمر التعيين إلى قاضي القاصرين وإلا فإلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع، وفي الصورة الثانية: يفرق في حالة الاتفاق وحالة النزاع، في حالة الاتفاق، الورثة أحرار سواء بشأن تعيين المصفي أو القسمة أو المخارجة أو البقاء على الشيوع، وفي حالة النزاع: يرجع أمر التعيين إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع حسب الاختصاص”([1]).

وجميع هذه الحالات يعين المصفي بناء على اختيار الورثة. وإلا أجبرهم القاضي على اختياره بناء على أمر يصدره إذا رأى موجبا لذلك، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع بعد سماع أقوالهم وتحفظاتهم والهدف من تعيين المصفي من بين الورثة هو معرفتهم الخاصة بحال مورثهم وما تركه، وكذلك دوام استقرار الأسرة والاطمئنان النفسي من عدم دخول عنصر خارج إطار العائلة.

وقد يكون المصفي واحدا أو متعددا([2]) حسب أهمية المتروك وتعدد مراكزه والمصفي “تجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه مقرر تعيينه”([3]).

ويكون مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور ولو لم يكن مأجورا حسب الفقرة 2 من ف 387م أ.

ويمكن للمصفي حسب ف 380 من م أ “أن يرفض تولي التصفية أو يتخلى عنها بعد قبولها وفق أحكام الوكالة” أي أن يخطر الورثة والقاضي بعزمه على التخلي عنها، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لصيانة أموال التركة ريثما يتمكن الورثة من القيام بما تقتضيه مصلحتهم من تعيين مصف آخر خلفا له مثلا. وذلك تحت طائلة ضمان الضرر الذي ربما يلحق الورثة إن لم يتخذ تلك الإجراءات”([4]) عملا بمقتضى الفصل 935 من ق.ل.ع.

ومن حق المصفي أن يطلب أجرا عادلا على القيام بمهمته([5]) “وتتحمل التركة نفقات تصفيتها”([6]) ومنها أجر المصفي، “وللقاضي أن يعتمد في تحديد أجرة أتعاب المصفي على سلطته التقديرية أو أن يعين خبيرا لتحديدها له على ضوء ما قام به من أعمال وما لاقاه من أتعاب”([7]).

كما يمكن استبدال المصفي من طرف القاضي الذي عينه متى وجدت أسباب تبرر ذلك، مثل: تعرض المصفي للاعتقال، أو المرض، أو زوال أهليته، وذلك إما تلقائيا أو بطلب من يعنيه الأمر([8]).

المبحث الثاني: واجبات المصفي.

للمصفي مجموعة من المهام وهي:

  1. إحصاء التركة.
  2. البحث عن ديون التركة.
  3. إدارة التركة.
  4. منع الورثة من التصرف في التركة إلا للضرورة.
  5. تقديم الحساب.

وسنقوم بالتفصيل فيها على التوالي:

المطلب الأول: إحصاء التركة.

يعد إحصاء التركة من أهم واجبات المصفي إذ يتعين عليه بمجرد تعيينه إحصاء جميع ممتلكات الهالك بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل([9]).

ويستعين المصفي في تقويم المتروك وتقدير قيمة التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة([10]).

“ويتعين على المصفي التعجيل بالإحصاء فهو حماية للمتروك وإشهاد على الورثة وعلى حائزه خاصة” وهو ما جعل المشرع يضرب الأجل للمصفي لتقديم نتيجة الإحصاء في مقرر التعيين في م332 من م أ.

والجديد الذي أضافته م أ في م377 الفقرة الثالثة هو إلزام المصفي. بناء على طلب أحد الورثة. أن يقوم بإحصاء التجهيزات الأساسية المعدة للاستعمار اليومي للأسرة ويتركها بيد الأسرة التي كانت تستعملها وقت وفاة الهالك.

وتصبح الأسرة بمثابة الحارس عليها إلى حين البث فيها بصفة استعجالية عند الاقتضاء.

وإذا ما حل الأجل المحدد له لتقديم نتائج الإحصاء يجب عليه حسب م 385 من م أ أن يقدم قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات.

وإذا لم يتمكن من إنهاء مهمته في الأجل المحدد له في مقرر تعيينه للأسباب خارجة عن إرادته أمكن له أن يطلب تمديد الأجل المحدد له م 385 من م أ الفقرة الأخيرة ويمكن للقاضي أن يمدد له في الأجل إذا رأى أسبابا لذلك.

المطلب الثاني: البحث عن ديون التركة.

من مهام المصفي كذلك البحث عما للتركة أو ما عليها من ديون حسب م 377 من م أ ويستعين “بوسائله الخاصة كالاتصال مباشرة أو عن طريق المراسلات مع كل من كانت له أو يظن أنها كانت له علاقة مع الهالك كان شخصا معنويا والأبناك والمؤسسات”([11]) وعلى الورثة مساعدة المصفي في هذه المهمة وذلك بإعلامه بما يعرفونه من ديون على التركة وحقوق لها([12]).

“والدين يثبت بالوثائق الرسمية والعرفية والأوراق التجارية والحسابات الجارية والدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام ومستخلصات سجلات التسجيل والضرائب وببداية الحجة المعززة بالشهادة أو القرائن وبالشهادة.

وعند وجود قاصر يتعين على المصفي مراجعة قاضي القاصرين لمتابعة أطوار التصفية. ويعمل على حيازة الديون التي للتركة ما لم ينازع فيها الورثة نزاعا جادا. وفي الديون التي على التركة تراعى الأولوية بين الديون المضمونة برهن والديون الممتازة”([13]) وبعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المحكمة وموافقة الورثة يعمل المصفي على أداء ديون التركة التي تعين قضاؤها. أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها نهائيا([14]).

وفي حال إعسار التركة أو احتمال إعسارها يوقف المصفي تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة([15]) “وتجري عند ثبوت إعسار التركة مسطرة التوزيع بالمحاصة بين الدائنين مع مراعاة الأولوية”([16]) ويقوم المصفي حسب م 391 من م بأداء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول، فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار.

تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني، إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك لأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقيمته المقررة من طرف ذوي الخبرة من عرفاء وغيرهم، أو بواسطة المزايدة فيما بينهم وبعد أداء الديون يعمل المصفي بالترتيب المنصوص عليه في م 322 من م أ من تسليم وثيقة الوصية للموكول إليه تصفيتها طبقا للمادة 389 من م أ وبعد الانتهاء من الإحصاء واطلاع المحكمة عليه تصفى التركة تحت مراقبتها.

المطلب الثالث: إدارة التركة.

وتتجلى هذه الإدارة في أمرين:

  1. مهمة المصفي: يعتبر الصفي وكيلا عن الورثة في تسيير وإدارة التركة، والتركة كوعاء مالي يتوقف على من يسيره ويدبره ويحافظ عليه، حتى لا يتعرض للهجرة والنهب والضياع، من الورثة فإن المصفي يجمع في شخصه الوصفين: وصف الوكيل عن الورثة، ووصف النائب عن التركة في الامتداد الحكمي لشخص الهالك سيما بالنسبة للديون لأنه لا تركة إلا بعد سداد الدين([17]). وتحدد وثيقة التعيين مهام المصفي، وإلا جرى العمل بالأحكام العامة([18]).

وهكذا فإن المصفي حسب م252 من ق ل ع، وكذا م387 من م أ الفقرة الثالثة يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة كالنفقة الضرورية على ورثة الهالك، “كقبض الأكرية، والإشراف على الأعمال الجارية بورش أو مؤسسة، والتسيير الفلاحي وجمع المحصول الموسمي… وعليه أن ينوب عن التركة في الدعاوى كانت لها أو عليها وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت”([19]) وبصفة عامة كل أعمال الإدارة، فوكالته فيها عامة ما لم تقيد.

والوكالة قد تكون عامة وهي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل أو هي التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة. وهي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة، وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له ودفع ديونه، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية، ورفع دعاوي الحيازة “الدعوى التصرفية”، ورفع الدعاوي أمام القضاء على المدينين وحتى التعاقد الذي من شأنه تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها([20]).

وأما الوكالة الخاصة فهي أعمال التصرف الأصلية والتبعية، إذ لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة، ولا إجراء الإقرار القضائي، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح ولا الإبراء من الدين، ولا تفويت عقار أو حق عقاري، ولا إنشاء الرهن رسميا كان أو حيازيا ولا شطب الرهن أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين، ولا إجراء التبرعات ولا شراء أو تفويت لأصل تجاري أو تصفيته، ولا التعاقد على إنشاء شركة أو شياع، وكل ذلك ما عدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة”([21]).

يتضح مما سبق أن مهمة المصفي ليست بالأمر الهين، لأنها مسؤولية تفرض عليه الحفاظ على المتروك، وعلى حقوق الغير والورثة.

  1. مسؤولية المصفي.

جاء في م387 من م أ الفقرة الثانية: “يكون المصفي ولو لم يكن مأجورا مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور” يتبين من هذا النص أن المصفي يتحمل مسؤولية الوكيل المأجور ولو لم يكن كذلك نظرا للحال الذي تكون عليه التركة والوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للمال خاصة مع وجود قاصرين، وإذا علمنا أن مسؤولية الوكيل غير المأجور هي مسؤولية الرجل المتبصر حي الضمير([22])، أدركنا صعوبة مسؤوليته، خاصة وأن المشرع شدد على ضرورة تحمل المصفي لمسؤولياته حيث قال “الالتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة:

أولا: عندما تكون الوكالة بأجر،

ثانيا: عندما تباشر الوكالة في مصلحة قاصر أو ناقص الأهلية أو شخص معنوي”([23]).

ومقتضى هذه المسؤولية أن المصفي يسأل بشدة إذا لم يبذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير، كما لو لم ينفذ المهمة المسندة إليه أو لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات أو تجاوز المهام. وإذا طرأت له صعوبات خطيرة وجب عليه تبليغ الجهة التي عينته وانتظار المستجد باستثناء حالة الضرورة”([24]) كما لو وجدت بضائع سيعتريها الفساد أو يعترضها تجاوز فصول السنة، هنا يحق له أن يتخذ الإجراءات التحفظية الضرورية ما عدا البيع وما في حكمه، فإنه يتوقف على الإذن القضائي أو موافقة الورثة الرشداء([25]).

المطلب الرابع: منع الورثة من التصرف في التركة إلا للضرورة.

المصفي لا ينوب عن الورثة فقط بل ينوب كذلك عن التركة، فحق الورثة في الأصل لا ينشأ إلا بعد سداد الدين، وبالتالي فإن المصفي يمنع الورثة من التصرف في التركة بأي نوع من أنواع التصرفات، باستثناء تصرف الوارث في أسهمه المشاعة في جميع المتروك أو في بعض منه، وفي الوعد بالبيع أو بالتفضيل لما سيجنيه بعد القسمة أو المخارجة كما للمصفي أن يمنع الورثة من حيازة الأكرية والمداخيل الأخرى والأرباح التجارية وأداء أو استيفاء الديون إلا بما تدعو إليه الضرورة كالنفقة على العيال وصوائر التسيير جاء في م أ م376 “يمتنع على كل وارث أن يتصرف قبل تصفية التركة في مالها إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة ولا أن يستوفي مالها من ديون أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي”.

المطلب الخامس: تقديم الحساب.

المصفي وكيل، والوكيل ملزم بتقديم الحساب، جاء في م أ أنه “للقاضي المكلف بشؤون القصرين أن يطالب المصفي بتقديم حساب عن إدارته للتركة في مواعيد دورية”([26]).

وفي هذا المعنى جاء ق ل ع أنه “على الوكيل أن يقدم لموكله حسابا عن أداء مهمته وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما أنفقته وما قبضه مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف أو طبيعة التعامل وأن يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة الوكالة أو بمناسبتها”([27]).

كما عمل القانون على تنظيم أحكام تقديم الحساب في الفصول من 419 إلى 427 من ق م م وفي م423 تكلم خاصة على الشكل الذي يقدم به الحساب سواء في المداخيل والمصاريف الفعلية والاستنتاجات، وفي م426 نص على مناقشة الحساب بحضور الأطراف وإشراف القاضي المختص.

المبحث الثالث: القسمة والخارجة.

بعد إجراءات التصفية والتي هي بمثابة تطهير التركة من التبعات والحقوق التي عليها، واستيفاء مالها من حقوق تنتهي مهمة المصفي يكون الورثة مالكين لأسهمهم على الشياع في التركة وهم بالخيار في البقاء على الشياع أو القسمة أو المخارجة والورثة قد لا يرغبون في الاستمرار في الشياع خاصة وأن المشرع في ق ل ع م 977 ينص على أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة”. وقد يلجئ في تحقيق ذلك إما القسمة أو المخارجة.

أ– القسمة:

في هذه الحالة الورثة قد يتفقون على قسمة التركة، فنكون إزاء القسمة الرضائية، وقد ينشب بينهم نزاع حول الشيء المتروك، فيضطرون إلى اللجوء إلى القضاء للحسم في النازلة عبر القسمة القضائية.

1- القسمة الرضائية:

وهي قسمة تكون في حالة تراضي الورثة وفي هذه الحالة نميز بين صورتين:

الأولى: إذا كان الورثة كلهم رشداء فلهم كامل الحرية في كيفية قسمة التركة، أو يتنازل بعضهم لبعض بناء على رضاهم دون الحاجة إلى القضاء، لكن إذا ما رفعوا دعوى قضائية في هذا الشأن فلهم الحق في التخلي عنها في أي مرحلة من مراحلها، وقد نصت م262 من ق م م على هذه الحالة وهي “إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة”.

الثانية: إذا كان في الورثة قاصر فلهم الحق كذلك في القسمة بالتراضي ولكن تتوقف على موافقة قاضي القاصرين وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من م259 من ق م م حيث جاء فيها “يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتة إذا كان المطلوب قسمة قابلا لها وينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون”.

2- القسمة القضائية:

وهي بخلاف القسمة الرضائية فغالبا “لا يتفق الورثة على قسمة المتروك، أو يستولي أحدهم على التركة ولا يعترف للباقي بحقوقهم.

فيكون الحل في النهاية هو طلب القسمة القضائية. وسواء كان الورثة كلهم رشداء أو معهم قاصر”([28]).

أما ما يتعلق بالإجراءات طلب القسمة فهي كالتالي على وجه الإجمال:

  1. تقديم المقال بالقسمة القضائية.
  2. رسم الإراثة.
  3. طلب تعيين المصفي إن كانت التركة ذات أموال لابد من ضبطها.
  4. إحصاء التركة إن كانت التركة متشعبة الأصول والموارد أيضا([29]).

وبعد هذه الإجراءات ينظر القاضي في الملف وفي الغالب ينتدب “خبيرا أو خبيرين لتهيئ مشروع قسمة. ويعمل الخبير على إجراء التقويم اللازم لأنواع المتروك، وفرز الأنصبة بمدرك أو بدونه كلما كانت الأشياء موضوع القسمة قابلة للقسمة البتية، وإلا أشار في التقرير إلى ذلك، والقاضي عند الاقتضاء يأمر بالبيع بالمزاد العلني، ولأي من الورثة المطالبة بخبرة مضادة.

وعند صيرورة ملف القسمة جاهزا للحكم فيه يعمل القاضي على المصادقة على تقرير الخبرة دون تعديل أو بعد تعديله. ويحكم بالتوزيع وعند الشك يأمر بالقرعة([30]). وهذا مضمون م261 من ق م م “إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف”.

ب– المخارجة:

“المخارجة في اصطلاح الفرائض معاوضة بين الورثة، يخرج فيها كل وارث بنوع معين من المتروك بمدرك أو بدونه. فالوارث في المخارجة يخرج وينفرد بمتروك معين عوض تخليه عن متروك معين لوارث آخر. فالورثة في المخارجة يتبادلون فيما بينهم والمبادلة رمز المعاوضة”([31]).

فهي إذن نوع من أنواع القسمة وسبب من أسباب اكتساب الملكية، لكن الفرق بين القسمة والمخارجة أن “القسمة العادية تنصرف إلى قسمة المتروك في ذاته قسمة استغلال أو قسمة بتية، فإن المخارجة قسمة جامعة ونهائية بين الورثة عن طريق مقابلة مختلف أنواع المتروك بعضها ببعض وتصفيتها وإجراء المبادلة فيها”([32])، وهي إما رضائية أو قضائية.

وإذا كان هناك قاصر لابد من موافقة المحكمة حسب م275 من م أ.

لائحة المصادر والمراجع

  • أحكام المواريث بين النظر الفقهي والتطبيق العملي وفق مدونة الأحوال الشخصية المغربية، محمد رياض، ط2، 1422هـ، 2001م.
  • علم الفرائض المواريث الوصية تصفية التركة، عبد الرحمان بلعكيد، ط2، 1414هـ 1993م.
  • مدونة الأسرة مع نصوصها التنظيمية، مراجعة وتحيين: وفاء فارس، ط2، ماي 2008م futur objectif مطبعة إمسونو.
  • ظهير الالتزامات والعقود وفق آخر التعديلات إلى غاية فاتح دجنبر 2008، مراجعة وتحيين: وفاء فارس، ط2، فبراير 2009م، futur objectif مطبعة النجاح الجديدة.
  • قانون المسطرة المدنية، ومراجعة وتحيين: وفاء فارس، ط1، 2007م futur objectif مطبعة دار النشر المغربية.
  • مسطرة شؤون القاصرين في إطار التشريع المغربي، عبد السلام المنصوري، مؤسسة بنميد الرباط 1986م.

[1] عبد الرحمان بلعكيد، علم الفرائض، ص 299.

[2] الفقرة الأولى من م 379 م أ.

[3] الفقرة الثانية من م 379 م أ.

[4] المنصوري، مسطرة شؤون القاصرين، ص 37.

[5] م 383 م أ.

[6] م 384 م أ.

[7] الننصوري، ص 37.

[8] م 380 م أ الفقرة الثانية.

[9] م377 م أ الفقرة الأولى.

[10] م 388 م أ.

[11] المنصوري، ص 37.

[12] م 377 م أ.

[13] بلعكيد، ص 303.

[14] م 389 م أ الفقرة الأولى.

[15] م 390 م أ.

[16] علم الفرائض، ص 303.

[17] نفس المرجع السابق، ص 304.

[18] م 257 من ق ل ع.

[19] مسطرة شؤون القاصرين، ص 38.

[20] م893 من ق ل ع.

[21] م894 من ق ل ع.

[22] م903 ق ل ع.

[23] م904 من ق ل ع.

[24] م903 من ق ل ع.

[25] م905 من ق ل ع.

[26] م387.

[27] م908 من ق ل ع.

[28] محمد رياض، أحكام المواريث، ص 263.

[29] نفس المرجع السابق، ص 264 و265.

[30] علم الفرائض، ص 314.

[31] نفس المرجع السابق، ص 318 و319.

[32] نفس المرجع السابق، ص 319.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!