ظاهرة العاملات في مهن يسيطر عليها الرجال في لبنان:
تحدي لغز “العيب” من خلال إعادة تشكيل الجندر
ميسا الشوا ([*])
الجامعة الأميركية في بيروت
مقدمة
رغم أن بعض المهن اعتبرت ذكورية مثل السباكة وميكانيك السيارات وقيادة الطائرات، فقد بدأت النساء في الآونة الأخيرة “تغزو” هذه الوظائف. تدخل اللبنانيات حاليا بشكل متزايد مهنة القضاء، حيث يتوقع أن يصل معدل القاضيات إلى60 بالمئة من إجمالي عدد القضاة في عام 2011 ( (UNDP,2008. وفي العام 2012، بدأت النساء بالانضمام إلى قوى الأمن الداخلي في لبنان. وفي هذا السياق يتحدى مفهوم قيادة النساء لسيارات الأجرة النظرة النمطية حول اعتبار مهنة قيادة سيارات الأجرة مهنة مقتصرة على الرجال. وقد اكتسبت “بنات تاكسي”، التي أطلقتها رائدة الأعمال نوال فخري في آذار/مارس 2009، شهرة واسعة.
تواجه النساء العاملات في وظائف توصف بالذكورية عدة عقبات، تؤثر بشكل مباشر، أو غير مباشر، في اختياراتهن للمهن ومهامها، سواء كانت العقبات متجلية في ممارسات تمييزية ضد النساء، أو متخفية في نظرة المجتمع البطريركية. “لم لا يحترمون أنفسهم؟ هل تلاشت الآداب من مجتمعنا؟” صرخ تحديث على موقع فايسبوك في أذني مؤلما راداري النسوي. كان التعليق موجها إلى العاملات في محطة الوقود الوحيدة في لبنان التي تديرها نساء وهي محطة كوين أو الملكة. أفضى النقاش الإلكتروني إلى عبارات أفادت أن مثل تلك الوظائف “الذكورية” لا تلائم النساء. قامت تلك المحطة التي تولت إدارتها سمر دقدوق منذ عام 2011 بخلق فرص عمل للنساء في صيدا والمناطق المجاورة Anderson,2012)).
وعلى الرغم من أن الرائدات اللبنانيات بتن يقبلن على المهن غير التقليدية، إلا أن نسبة مشاركة النساء في مجمل القوى العاملة تبلغ 23 بالمئة فقط (Yaacoub and Badre,2011). من العقبات التي تعترض النساء هي التطلعات النمطية لعمل النساء على أنهن عادة ما يشغلن وظائف التمريض والتدريس وغيرها من الوظائف التقليدية، (International Labor Office,2004). يقوم المجتمع بتقييم مدى ملاءمة المهنة للنساء على أساس تماشي المهنة مع دور النساء كأمهات وربات منزل وهذا ما يشكل عائقا أمام انخراط النساء الكامل في سوق العمل (Booth and Van Ours,2012).
ويشيع في لبنان تصنيف المهن على أساس الجندر، حيث تعمل النساء أكثر كموظفات في مكاتب، وفي قطاع الخدمات، وكعاملات غير ماهرات، وكمهنيات؛ وفي المقابل يعمل الرجال أكثر كمديرين وكعمال مهرة (UNDP, 2008). وبالتالي، فإن النساء في لبنان يشغلن وظائف منخفضة الأجر ويبتعدن عن المناصب الإدارية العالية.
احتل لبنان المرتبة الــ 122 من أصل 135 دولة على مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2012، وهو ما يثير عدة تساؤلات حول المساواة بين الجنسين وحقوق النساء في لبنان. ووفقا لهذا المؤشر، فإن لبنان احتل المرتبة الــ 125 في ما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية والفرص مسجلا 0.442 على مقياس من 0 إلى 1 حيث يعادل الرقم 1 مساواة تامة بين الرجال والنساء (Hausmann, Tyson and Zahidi,2012). وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية في هذا التقرير لعام 2012، نجد أن لبنان احتل المرتبة الــ 107 مسجلا 0.09 في ما يتعلق باعتلاء مناصب عليا ككبار المسؤولين والمديرين. وهذا يعني أن 8 بالمئة فقط هي نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب عليا، بينما تبلغ نسبة الرجال الذين يشغلون تلك المناصب نسبة 92 بالمئة (Hausmann, Tyson and Zahidi,2012).
تعالج هذه الدراسة المسائل البحثية التالية: ما هي المعوقات القانونية، والاجتماعية، والثقافية التي تواجه النساء أتناء عملهن في وظائف مصنفة تقليديا بأنها حكر على الرجال؟ وما هي الأسباب التي تدفع النساء إلى العمل في مهن يسيطر عليها الرجال؟ وهل تتعرض النساء العاملات في مهن يسيطر عليها الرجال للتمييز؟ وما هي تصورات النساء لتأثير مهام العمل الذكورية على هوياتهن الجندرية وبالعكس؟
أولا: الإطار النظري
يعتبر البحث في نظرية “القيام بالجندرة” أمرا هاما من أجل وضع موضوع الدراسة ونتائجها في السياق المناسب، وهو ما يساعد على فهم المعاني والتصنيفات التي يسم بها المجتمع مهنة ما على أنها أنثوية أو ذكورية. فضلا عن أن البحث في هذه النظرية يعين على فهم تأثير الجندر في مهام العمل الذكورية التي تقوم بها النساء، وإدراك تداعيات هذه المهام على هويات النساء.
تديم الصورة النمطية، التي تعتبر أن النساء تمتلك القدرة على الرعاية بطبيعتها وأن الرجال هم وحدهم المعيلون اقتصاديا، الشرخ الجندري في تصنيف الوظائف عبر استنساخ هذه الأيديولوجيات لمهام مرتبطة بخصائص جندرية في مكان العملAnker, 1998; Harb, 2010 and Mills, 2003) ). ترتبط التنشئة الاجتماعية بشكل مباشر بالمفاهيم السائدة من حيث القيام بأدوار جندرية “مناسبة” لكلا الجنسين من خلال التفاعل الاجتماعي، (Butler, 1990; Giddens, 2006 and García-Gómez, 2011)
وفقا لفوكو (Foucault,1970)، فإن الخطاب، والقوة، والتحكم في المجتمع هي مفاهيم مرتبطة بعضها ببعض. يتعلم الناس الخطابات والمفاهيم بما في ذلك البطريركية منها من خلال التعامل في المجتمع والاحتكاك ببعضهم ويحافظ المجتمع على تلك المفاهيم من خلال نظام العقوبات الإيجابية والسلبية حيث يتم تعزيز سلوك ما أو تقييده (Giddens, 2006).
بيد أن من الممكن أن تظهر خطابات بديلة عندما يتحدى الأفراد الخطابات والمفاهيم الموروثة، وهذا يتضح عندما يرفضون أو يغيرون توقعات المجتمع للأدوار الجندرية، (Connell, 1987; Kanter, 1977 and Giddens, 2006). في الواقع، وضع أصحاب النظريات النسوية (مثل (Connell, 1987; West and Fenstermaker, 1987 and Cadance and Zimmerman, 1987 تصورا للجندر على أنه نتاج تفاعلات الأفراد التي من شأنها أن تحفظ الأفكار التقليدية حول الهويات الجندرية أو تتحداها.
يعد عمل النساء في مهن توصف بأنها ذكورية مثالا على تحدي التوقعات الجندرية لعمل النساء وان كانت عبارة “مهن ذكورية” عبارة تقليدية وضعها المجتمع. تشير استراتيجية التحدي هذه إلى أن الأفراد هم عناصر فاعلة في خلق أدوارهم الجندرية الخاصة بهم وقد وردت في نظرية (West and Zimmerman, 1987) حول “القيام بالجندر” أو الجندرة. واعتبر “وست” (West) و”زيمرمان” (Zimmerman) أن الجندر نتاج أفعال اجتماعية مستمرة ولا يمكن تجنبها.
رأى بعض أصحاب النظريات أن مفهوم “القيام بالجندر” أو الجندرة لوست وزيمرمان يعزز، في الواقع، الالتزام بالأدوار الجندرية كما يحددها المجتمع؛ لذا كانت هناك حاجة إلى نهج “التراجع عن القيام بالجندر” من أجل الدعوة إلى تغيير الأدوار الجندرية التي عرفها المجتمع (Deutsch, 2007). استطلعت “بتلر” (Butler, 2004) مفهوم “التراجع عن القيام بالجندر” والطرق التي تتيح للناس الغوص في الأدوار الجندرية التي جعلها المجتمع ثابتة من أجل إعادة تشكيل بنى القوة المهيمنة من خلال الفاعلية الإنسانية. وهكذا انتقلت من مفهوم “التراجع عن القيام بالجندر” إلى التساؤل عن معنى الجندر. وقالت (Butler, 1990) إن مصطلح “النساء” لا يشمل هوية مشتركة ذات سمات ثابتة.
ثانيا: مراجعة الأبحاث السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة
أشارت الأبحاث السابقة إلى العوائق التي تتعرض لها النساء العاملات في لبنان من خلال العوامل الاجتماعية -الثقافية المساهمة في تهميش النساء في سوق العمل، بالإضافة إلى تلك المرتبطة بالقوانين والمؤسسات ومراكز العمل.
1 –فشل الاتفاقيات وقوانين العمل في الحفاظ على بيئة عمل خالية من التمييز
لا تزال بعض بنود قانون العمل اللبناني غير كافية لتأمين الحقوق الاقتصادية للنساء، رغم مصادقة لبنان على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية للنساء، فضلا عن إدخاله جملة من التعديلات على قانون العمل لضمان المساواة الجندرية، تشمل الممارسات التمييزية التي لا تستطيع ردعها القوانين اللبنانية الأجور غير المتساوية، وإجازات الأمومة القصيرة نسبيا، وغيرها من الأحكام التمييزية ضد النساء.
لا يميز قانون العمل اللبناني بين الجنسين في ما يتعلق بأجور العمل، ولكن الشركات ومؤسسات العمل لا تزال تدفع أجورا أقل للنساء Atallah, 1998 and Rawas,2002)). فمرسوم 1965 في لبنان حدد الحد الأدنى من الأجور بشكل متساو للنساء والرجال الذين يقومون بالعمل ذاته Atallah, 1998 and Doughan,2006)).
احتل لبنان المرتبة الــ 84 من أصل 129 دولة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في الأجور وفقا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لسنة 2012 Hausmann, Tyson and Zahidi,2012)). وبشكل عام، فإن أجور الرجال أعلى من أجور النساء، بالرغم من أن النساء قد يمتلكن رأس مال بشري أفضل كتحصيل التعليم العالي. فالنساء اللبنانيات يكسبن بنسبة 71 بالمئة أقل مما يكسبه الرجال اللبنانيون (Dah, Abosedra and Dahbourah, 2006).
ثمة تفسير آخر للتناقض الحاصل بين ما تدلي به القوانين والمستوى المتردي للمساواة بين الجنسين على الصعيد الاقتصادي في لبنان. يتمثل هذا التفسير بتأخر لبنان في تطبيق الاتفاقيات التي تدعو إلى عدم التمييز الجنسي بالنسبة إلى التوظيف وفي أماكن العمل، علما أن لبنان صادق على تلك الاتفاقيات (CEDAW, 2004 and Younes, 2006)، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1996 لكنه تحفظ عن المادة 9 البند 2 والمادة 16 البند 1 (ج -د -و-ز) والمادة 29 (الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، 2011).
تناولت المادة 11 من سيداو حقوق النساء في العمل تحديدا، كما ركزت على القضاء على التمييز ضد النساء في سوق العمل. ومع ذلك، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل متأخر. فعقب دعوات المجتمع المدني وضغط المنظمات النسائية لإدخال تعديلات على قانون العمل اللبناني ليصبح متوافقا مع مواد اتفاقية سيداو واتفاقيات أخرى، تم إدخال التحسينات اللازمة على القانون اللبناني عام 2000 (المجلس النسائي اللبناني، 2009). حيث تم إلغاء المادة 26 من قانون العمل اللبناني والتي كانت تقضي بمنع النساء من مزاولة العمل في القطاع الصناعي ليلا وحل مكانها نص يقضي بحظر أي تمييز جنسي من قبل صاحب العمل، وذلك بموجب قانون 207 الذي تم إدخاله عام 2000 (Chemaly, 2011 and Doughan,2006). ومع ذلك، فوفقا للمادة 26 ليس هناك إشارة إلى فرض عقوبة ما في حال التمييز بين الجنسين (Younes,2006).
إضافة إلى ما سبق، مددت فترة إجازة الأمومة من 40 يوما إلى 7 أسابيع وفقا لنص تعديل المادة 28، وبموجب تعديل المادة 29 أقر دفع رواتب النساء كاملة خلال إجازة الأمومة ومنع فصل النساء عن عملهن خلال تلك الفترة (Chemaly, 2011 and Doughan,2006).
في عام 2011، أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهي الآلية الوطنية الرسمية المسؤولة عن تعزيز أوضاع النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشروع قانون يقضي بتمديد فترة الأمومة إلى 10 أسابيع وأحالته على مجلس النواب، ولكن المشروع لا يزال بانتظار إقراره (حمة،2012، و Lebanese League for Women in Business, 2011)
وفي عام 2001، صدر القانون الرقم 343 الذي قضى بضمان المساواة بين الجنسين في ما يتعلق بالتقاعد وإجراءات الصرف من الخدمة ((Doughan, 2006 and Haidar,2007.
وفي عام 2002، عدلت المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي، وبموجبه فإن كلمة “مؤمن” أصبحت تشير إلى الموظفين والموظفات دون أي تمييز (Haidar, 2007) م. ومع ذلك، لا تزال المادة 14 تميز بين الجنسين حيث يستطيع الأزواج المستفيدون من خدمة صندوق الضمان الاجتماعي أن يمنحوا التغطية لزوجاتهن غير العاملات بشكل غير مشروط بينما لا تستطيع الزوجات أن يمنحن هذه التغطية لأزواجهن غير العاملين (Lebanese League for Women in Business, 2011)
في عام 2011، أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع قانون يقضي بإعطاء الموظفة المسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي الحق في منح التغطية لزوجها غير الموظف دون قيود ولكن مشروع القانون لا يزال بانتظار إقراره (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللبناني، 2012).
لم تؤد القوانين التي تقضي بالتخفيف من التمييز ضد النساء إلى نتيجة إيجابية بسبب الفشل في معاقبة منتهكي القوانين، كما بسبب انعدام وجود نظام رصد مناسب لوضع حد للتمييز الجندري الاقتصادي. ولا يزال قانون العمل الللناني يحوي مجموعة من المواد التي ترسخ التمييز ضد النساء بالرغم من التعديلات التي أدخلت. فمثلا، تحظر المادة 27 من قانون العمل توظيف النساء في مهن وقطاعات عمل معينة تعتبر خطيرة عليهن، كما هو وارد في الملحق الرقم 1 من قانون العمل اللبناني (قانون العمل اللبناني، 1946). هذه التدابير الوقائية والمبالغ فيها قد تكون ذات فعالية عكسية لأنها تمنع النساء من مزاولة أعمال لا تعرض المرأة للمخاطر كقيادة وتشغيل المحركات (Abisaab, 2010 and Doughan,2006).
ساهم تدخل الأفكار البطريركية في القوانين اللبنانية في ترسيخ ممارسات السلطة الأبوية (Joseph and Slyomovics,2000). ولا تزال الأفكار النمطية، النابعة من الأيديولوجيات البطريركية، تضفي طابعا معينا على ظروف عمل النساء وخياراتهن المهنية، Abisaab,2010)). وقدم “أبي صعب” (Abisaab) أمثلة عديدة حول حرمان النساء العمل أو منعهن من مزاولة مهن محددة لأسباب تتعلق بمفاهيم جندرية نمطية.
2 –عرقلة التطوير المهني للنساء نتيجة التحيزات لمؤسسات العمل اللبنانية
إن غياب الفرص المتكافئة للنساء، كما الافتقار إلى سياسات وخدمات رعائية للنساء والأمهات في بعض الشركات اللبنانية، تعوق تقدم النساء في العمل and Safieddine,2005) Jamali, Sidani). وجد “جمالي” (Jamali) و”صيداني” (Sidani) و “صفي الدين” (Safieddine) أن من الصعاب، التي تواجه المديرات في مهن مختلفة في سائر لبنان، عدم توافر مهام تنموية يتم منحها للمديرين عادة لإعدادهم لشغل مناصب قيادية بارزة في شركاتهم. وكشفت دراسة اعتمدت على عينة من 2120 موظفا من القطاع المصرفي اللبناني أن فرص الترقية، تحديدا من الإدارة المتوسطة إلى العليا، للذكور تساوي 9 أضعاف أكثر من تلك التي تمنح للنساء (Dah, El-Kassar and Dah,2009).
أظهر مسح أجري من قبل معهد البحوث والاستشارات عام 2004 حول المشاريع الصغرى في لبنان أن أكبر عائق واجهته رائدات الأعمال تمثل بالمضايقات الشخصية (International Labor Office,2007) . فالمضايقات الشخصية، بما فيها التحرش الجنسي، موجودة في مكان العمل في لبنان؛ إذ كشفت دراسة حول وضع النساء في قطاع الرعاية الصحية في لبنان أن 45.1 بالمئة من الذين شملتهم الدراسة أقروا بوجود تحرش جنسي، واستغلال جنسي، وسوء معاملة للممرضات، إضافة إلى أن 56.6 بالمئة من أفراد العينة تحدثوا عن الإساءة اللفظية، والتحرش اللفظي، وسوء المعاملة بالكلام (CESTAS,2009). لا يتم التبليغ عن الكثير من حالات التحرش الجنسي علما أن بعض الشركات في لبنان لديها سياسات تحظر التحرش الجنسي (Gatten,2012).
يفتقر لبنان إلى نص قانوني صريح يعاقب المتحرش جنسيا. ولشغل هذا الفراغ القانوني، تقوم “نسوية”، مجموعة نسوية تعمل على العدالة الجندرية في لبنان، بالإضافة إلى جمعيات أخرى من المجتمع المدني، بالضغط من أجل اعتماد مشروع قانون يعاقب المتحرشين، سواء حصل التحرش في مكان العمل أو أي مكان آخر (International Labor Office, 2007 and Gatten,2012)
ثالثا: طريقة البحث
لإجراء هذه الدراسة، استخدمت أسلوبا يراعي كيفية جمع البيانات وتحليلها. قمت بمقابلات شبه منظمة كوسيلة لجمع بيانات الدراسة. وبعد إجراء 18 مقابلة مع موظفات ومديرات يعملن في مهن يهيمن عليها الرجال ([1])، تحقق التكرار لعدة مواضيع. تضمنت المقابلات: لقاءات مع شرطيات، موظفات في محطة وقود، سائقات تاكسي، حارسات أمن، قاضية، قائدة طائرة، بائعة خضر على العربة، مديرة شركة “بنات تاكسي”، مديرة محطة وقود، مسؤولة متجر سباكة، ومسؤولة عن فرن.
رابعا: النتائج
1–العقبات الاجتماعية –الثقافية: عامل “العيب“ والتمييز الجنسي
أكثر التحديات التي واجهتها النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات هي عقبات اجتماعية وثقافية. ومن العقبات الاجتماعية -الثقافية الأكثر شيوعا التي ذكرتها النساء هي المحادثات الازدرائية من قبل الغير والتي تصمهن بأنهن يعملن في وظائف غير ملائمة ومهينة للنساء في نظرهم. على سبيل المثال، قالت هيفا غزو ضابطة أمن الجامعة الأميركية في بيروت: “كنت أسمع تعليقات مثل “لماذا تأتين إلى هنا؟” هذا عمل للرجال. “يعني حتشيلي الزير من البير؟” (فحوى هذا المثل الشعبي يتعلق بقدرتها على إحداث أي فرق)”.
رولا حطيط، أول كابتن طيران أنثى (والوحيدة) في شركة طيران الشرق الأوسط، قالت إنها ما زالت تسمع تعليقات متحيزة ضد النساء من ركاب الطائرة. وأضافت، “كنت في رحلة إلى أبو ظبي قبل يومين وعندما سمع الركاب صوتي ولاحظوا بأنه صوت امرأة بدأ القلق يظهر عليهم. سمعتهم يقولون: “كابتن طيران امرأة. كابتن طيران امرأة””
سمعت بعض النساء العاملات لوما وتحذيرا من فقدان أنوثتهن. أوضحت سمر، وهي شرطية في قوى الأمن الداخلي من جبل لبنان، أن سكان حيها لا يقبلون بمثل هذا النوع من المهن للنساء. غالبا ما سمعت سمر جيرانها يقولون إن عملها كشرطية سيجعلها أقل أنوثة. واجهت سمر، التي قررت دخول الأمن الداخلي، اعتراضا من أهلها حيث ساورهم القلق حول أنوثتها وحول تسبب مهنتها في الحؤول دون زواجها؛ ولكنها استطاعت أن تقنعهم أن حملها السلاح وعملها في السجون لن يؤثر في ذلك.
تحملت ألفت، التي تقود شاحنة صغيرة لشركة “منى كول” لتوصيل طلبات زجاجات المياه، إيماءات استهزائيه وسخرية من المارة. قالت، “عندما بدأت بالعمل، كان البعض يتوقف ويضحك في وجهي ويضع يديه على فمه لكي يخفي ضحكاته”
وقد وردت كلمة “الشرف” في حديث العديد من المستجوبات عن العقبات التي واجهنها في أمكنة عملهن. فمثلا، ماجدة باز، التي تجر عربة خضر وفاكهة قالت، “قال أهلي إنني ليس لدي شرف ولا أخلاق… عندما يراني الناس يقولون لو أنني امرأة محترمة ما كنت تجولت وبقيت في الشارع. أسمع الكثير من الناس يتحدث عني بطريقة غير جيدة وخاصة عن شرفي”
ومن المفارقة، أنه بعد أن تخلى زوج ماجدة باز عنها، وتركها مع فتاتين وصبي لتتحمل كل أعباء رعايتهم، رفضت “عرض” جارها في إقراضها المال شرط أن تقوم بعلاقة معه. في هذا الصدد، قالت إن شرفها وكرامتها أغلى شيء عندها.
ثاني أكثر التحديات الاجتماعية -الثقافية شيوعا عند النساء اللواتي قابلتهن، هو الأفكار المسبقة المتحيزة ضد النساء حول عجزهن عن مزاولة تلك المهن، إضافة إلى التحرشات الجنسية التي يتعرضن لها في أمكنة عملهن. تضغط الأيديولوجيات الشوفينية على النساء اللواتي يسعين في المقابل لإثبات خطأ بعض معتقدات المجتمع التقليدية بشتى الطرق. قالت رولا حطيط في هذا الصدد، “نخضع كقائدي طائرات لامتحانات بشكل منتظم. عندما ارتكب خطأ بسيطا جدا، فيقول (المسؤولون) “نعم. اقترفت ذلك لأنها امرأة” أما عندما يقوم رجل بالخطأ ذاته، فيتم التغاضي عنه”.
كان التحرش الجنسي، كذلك، ثاني أبرز العوائق الاجتماعية -الثقافية التي ذكرتها النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات بالتساوي مع التصورات المسبقة المتحيزة ضد النساء. فجميع اللواتي أشرن إلى أنهن تعرضن لتحرشات جنسية، اخترن أن يتجاهلن تلك التحرشات. فصابرين السايس من محطة وقود “كوين” قالت، “قام زبون بوضع يده على كتفي بطريقة غير لائقة. لم أستطع أن أعترض لأن صاحب العمل كان واقفا بالقرب منا… وفي حال تفوهت بأي شيء سيتضخم الحدث والزبون دائما على حق لذا قررت أن أتجاهل الأمر”.
سياسة محطة وقود “كوين” كانت متساهلة بعض الشيء اتجاه التعامل مع حالات التحرش الجنسي. فقد رأت نجاة قدورة، مديرة محطة “كوين”، واللواتي تحدثن عن تعرضهن للتحرش، أن التحرش مسألة عادية في لبنان. قالت، “بالطبع يحدث أن رجلا ثملا أو شخصا قليل الأدب يكون مارا من هنا فيغمز العاملات أو “يلطشهن” في هذه الحالة، نتدخل ونطلب من العاملة التي تم مضايقتها الابتعاد قليلا. ونطلب من عامل (آخر) أن يحل مكانها ويقوم بتعبئة السيارة بالوقود. لا نواجه الرجل الذي قام بالمضايقة. من مسؤوليتنا أن نملأ سيارته”
أشارت كل من مديرة “بنات تاكسي” ومديرة محطة وقود “كوين” إلى أهمية إعداد موظفاتهما جيدا، وبخاصة في ما يتعلق بملابسهن وتصرفاتهن من أجل الحد من حالات التحرش الجنسي اتجاههن.
ومن أبرز العقبات الاجتماعية -الثقافية التي أشارت إليها النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات كانت الصعوبات في تحقيق التوازن بين واجبات عملهن ومسؤوليات منازلهن. قالت هيلين إسكندر (أول امرأة تترأس محكمة جنايات بيروت)، إنها تبذل ضعف جهد زوجها لأنها تعتبر أن الاعتناء بأسرتها من مسؤوليتها وحدها.
2 –العوائق المتعلقة بسياسات مؤسسات العمل وبالقوانين
شكل كل من قانون العمل التمييزي وسياسيات مؤسسات العمل الجائرة اتجاه النساء عوائق أمام مزاولة عملهن. وقالت القاضية هيلين إسكندر في هذا الصدد، “هناك بعض الثغرات في السياسات المتعلقة بالمساواة الجندرية والتي يجب العمل عليها” وقد أشارت النساء، بالأخص، إلى السياسات المتحيزة ضدهن فيما يتعلق بالتوظيف وبمكتسبات الوظائف أيضا. فذكرت رولا حطيط أن العديد من النساء يتقدمن لوظائف قيادة طائرات في شركة طيران الشرق الأوسط، ولكن الشركة لا تقوم بتوظيفهن، “من وجهة نظر الموظفين، فإن النساء قد يحملن، وبالتالي يصبحن غير قادرات على مزاولة العمل. ولكن بالمقابل، قد يتعرض الرجال لحادث ما ويمسوا غير قادرين على مزاولة العمل أيضا. أعتقد أن هذا غير منصف ويجب على “الميدل إيست” توظيف نساء أكثر.
من أجل التحقق من كلام حطيط حول سياسة “الميدل إيست” في توظيف ربان طائرة من النساء، تحدثت مع خالد طرابلسي، رئيس قسم العمليات التشغيلية، والذي أكد بدوره، أن عددا قليلا جدا من النساء يتقدمن بطلبات انتساب إلى برنامج الميدل الإيست لتدريب الطيارين. وأضاف، أن نسبة النساء اللواتي يتقدمن لبرنامج التدريب لا تتجاوز الــ 5 بالمئة. وقال إنه حتى النساء اللواتي ينجحن في الامتحانات الخطية يتخذن قرارا بعدم إجراء الاختبارات العملية. وفي الوقت عينه، أشار إلى أن هناك عوامل أخرى تؤدي دورا هاما في عملية التوظيف. وقال إنه يفضل الرجال على النساء، وان الشركات بشكل عام تفضل ذلك لأن النساء قد يحملن ويضطررن إلى أخذ إجازات من العمل. وأضاف، “لكننا لم نمنع النساء من التقديم على هذه الوظائف. أدعوهن للتقديم وإحراجنا”
وقد سلطت القاضية هيلين إسكندر الضوء على مسألة التمييز الجنسي في مجال التوظيف، مشيرة إلى أن النساء كانت تمنع من اعتلاء مناصب في مجلس القضاء الأعلى كما في القضاء الجزائي. وأوضحت أيضا أن الطلبات المقدمة للتوظيف من قبل النساء كانت تفوق تلك المقدمة من قبل الرجال، وأن نسبة اجتياز امتحانات الدخول للنساء كانت تفوق نسبة الاجتياز عند الرجال، فمن أجل العمل على خفض عدد النساء في القضاء، عمدوا (سلطة مجهولة الهوية) إلى تعليق امتحانات الدخول لفترة معينة لأسباب غير مبررة.
وأشارت إسكندر أيضا إلى التمييز الجنسي في ما يتعلق بمكتسبات الوظيفة التي يتلقاها القضاة. فقالت إنها تعامل على أساس أنها عازبة، بالرغم من أنها متزوجة، وبالتالي لا يحق لها أن تستفيد من التعويض العائلي، وفي المقابل يحق للقاضي المتزوج أن يستفيد منه. وأضافت أن القاضيات منعن من الاستفادة من الاستشفاء المجاني لأطفالهن، إلا أنه بعد عدة مطالبات استطعن كسب ذلك الحق.
3 –أسباب دخول النساء وظائف يهيمن عليها الرجال
تعددت الأسباب التي دفعت النساء إلى العمل في مهن يهيمن عليها الرجال. وقالت أغلبية اللواتي أجريت معهن مقابلات إن العوز المالي شكل العامل الرئيسي في دفعهن إلى القيام بوظائف تعرف تقليديا بأنها للرجال فقط. معظم اللواتي ذكرن أنهن انخرطن في وظائف لا تحتاج إلى مهارات كانت لديهن مستويات متدنية من التحصيل العلمي كما أنهن لم يعملن في السابق.
وعلى عكس النساء اللاتي أشرن إلى أن الضائقة المالية دفعتهن إلى العمل في مثل تلك المهن، وكن قد حققن مستويات متدنية من التعليم، تخصصت ألفت، سائقة شاحنة منى كول لتوزيع المياه، في علم نفس الأطفال. وقد امتلكت ألفت خبرة عمل كمسؤولة رعائية في دار الأيتام. وأوضحت، “كنت أعمل في دار الأيتام وتطلب العمل مني أن أقضي ثلاث ليال هناك في الأسبوع. فعندما وافت أبي المنية، لم أستطع أن أبقى في دار الأيتام. اضطررت أن أبقى بجانب أمي. وبالتالي، بدأت بالعمل في متجر إلكترونيات. وعرضت الشركة علي أن أعمل كسائقة شاحنة. تفاجأت في بادئ الأمر ولكنني عدت وقبلت. قمت بتوزيع المنتجات في الجنوب والبقاع. وبعد عدة سنوات أفلست الشركة. قمت عندئذ بالتقدم إلى شركة “منى كول” وتم تعييني. وفرت الشركة لي فان (شاحنة صغيرة) يزن 10 أطنان للعمل”. فالضائقة المادية، بالإضافة إلى يأسها من عدم تمكنها من العثور على عمل يطابق مجال دراستها، جعلها تتخذ من قيادة شاحنة صغيرة كمهنة.
فضل عدد كبير من النساء المعنيات في هذه الدراسة العمل في وظائف يهيمن عليها الرجال. فوصفت زهراء هليهل، وهي ضابطة أمن في الجامعة الأميركية في بيروت، حبها للنظام وللقوانين، وكيف أثر ذلك في خياراتها لوظيفتها، “منذ صغري أحببت مهنة قوى الأمن الداخلي وأعجبت في دورهم (عناصر قوى الأمن) في الحفاظ على النظام. لم أستطع أن أحقق ذلك ولكنني دخلت ميدان (عمل) متعلق بحفظ النظام”.
وقد أعربت كل من جيلبيرت وسمر (ضابطتان في قوى الأمن الداخلي)، عن حبهما لعملهما وعن تفانيهما في المساهمة في تحقيق الأفضل للمجتمع، من خلال أداء ما يترتب عليهما من واجبات العمل. وقالت سمر إن “الجزء الذي أفضله في عملي هو مساعدة النساء المتقدمات بشكاوى واللواتي سبقن أن كن مترددات في تقديم شكواهن لرجال الأمن”.
أشارت بعض النساء المعنيات بالدراسة، إلى أن من العوامل التي أثرت في قرارهن للعمل في وظائف تعتبر مقتصرة على الرجال، هي رغبتهن في تحدي الأيديولوجيات التمييزية وفي مواجهة المجتمع الذكوري. فأشارت رولا حطيط إلى أن تعليقات صديقها التمييزية ضد النساء على إعلان يدعو النساء والرجال إلى التقدم إلى وظائف قائدي طائرات دفعها إلى تقديم طلب توظيف هناك. وتحدثت نوال فخري، مديرة “بنات تاكسي”، عن مواجهاتها مع المجتمع الذكوري للوصول إلى ما أنجزته الآن، “ناضلت من أجل إكمال دراستي. كنت أسكن في البقاع. رافقني والدي إلى بيروت لأتابع دراستي هناك وسجلني في مدرسة داخلية، فلم يكن هناك مكان آخر (متاح) للسكن. استوقفنا صديق والدي وقال له ستذهب لبيروت لتسجيل فتاة في المدرسة؟ كنت في الرابعة عشرة من عمري عندما أذهلتني تلك الجملة وجعلتني أتساءل لماذا ينظر المجتمع للفتيات بازدرائية؟ كان لدي ردة فعل اتجاه المجتمع العربي التقليدي. قمت بعملي ولأثبت للناس أنني أستطيع العمل أينما أريد والبقاء كما أنا”.
عدا ذلك، شكل الرجال المقربون من النساء المعنيات بالدراسة مصدر إلهام لهن لالتحاقهن بمهن أولئك الرجال. سارت فوزية، التي تعمل في محطة الوقود “كوين”، على خطى والدها وتعلمت تصليح السيارات منه. أما عيدا عيتاني فانضمت إلى زوجها في متجر السباكة. وقالت إن حبها لزوجها، الذي توفي من سنتين، قادها لأن تبقى معه في المتجر وتتعلم المهنة منه. وهي تعتبر عملها ذكرى حية لزوجها.
خامسا: التمييز الجندري:
التمييز في مهام العمل ومكانه ومكتسباته
مورس التمييز على صعيدين: المؤسساتي والشخصي. فكان التمييز متجليا في المهام المختلفة التي كلف بها كل من النساء والرجال. قالت نجاة قدورة، مديرة محطة الوقود “كوين”، “يتولى العمال (في المحطة) نفخ إطارات السيارات وتنظيف نوافذها. ويقومون أيضا بنقل النقود. ففي حال تعرضهم لأي اعتداء من قبل اللصوص، يمكنهم الدفاع عن أنفسهم”.
وقد استخدمت فكرة حماية النساء كحجة لتبرير التمييز الجنسي في ما يتعلق بمسؤوليات العمل في محطة “كوين”. في هذا الصدد، توضح صابرين السايس، والتي تعمل في محطة الوقود، السبب وراء عدم السماح للنساء بضخ الديزل، “يتطلب الديزل ضغطا وقد ينسف في وجوهنا إن لم نقم بتعييره بشكل صحيح” وقد أكدت القاضية هيلين إسكندر الفكرة نفسها، وقالت إن القاضيات “في بعض الوقت لا يرسلن إلى مناطق بعيدة كالهرمل” في حين تصر نوال فخري على أنها لا تعمد إلى التمييز، بل إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية سائقات التاكسي من أي إساءة وتقول: “لا أريد أن يستخدم الرجال خدمتنا لاستغلال السائقات أو لقضاء وقت معهن (وهذا هو) السبب وراء اعتماد بنات تاكسي على زبائن من النساء فقط”.
من المواضيع الأكثر بروزا في هذا الإطار، أن العاملات قمن عمدا بأداء مهام وظيفية تختلف عن تلك التي قام بها زملاؤهن الرجال. قالت هيفاء غزو، ضابطة أمن في الجامعة الأمريكية في بيروت، إن حارسات الأمن وقعن في عقد العمل على ثلاث نوبات، إلا أنهن يلتزمن بالدوام الصباحي. وعقبت إلهام العربي، حارسة أمن في الجامعة الأميركية في بيروت، على الفكرة نفسها قائلة إن التمييز الجنسي في مهام عمل حراس الأمن ليس موجودا، ولكن، “في بعض الأحيان أشعر أن ثمة حاجة لوجود رجل في حالات معينة”.
من ناحية أخرى، أكدت بعض العاملات أنهن يقمن بالعمل بشكل أفضل من الرجال. فهذه عيدا عيتاني أدت مهام تتطلب قوة بدنية، كما قالت إنها تفوقت على زوجها في ما يتعلق بواجبات العمل، “كنت أقوم بلولبة 50 أنبوبا معدنيا في اليوم الواحد. كان زوجي ينتج شماعات ملابس وكنت أساعد في إنتاج 2000 شماعة في اليوم الواحد. لا يوجد رجل باستطاعته فعل ذلك. كنت أقوم بتصليح المصابيح التي تعتمد على غاز الكيروسين ومصابيح اللوكس خلال الحرب الأهلية. كنت أفضل من زوجي في التجارة. عندما تعلمت كيف أؤدي واجبات العمل، بدأت بالعمل وأصبحت أفضل” وقالت كل من سمر وجيلبيرت، العاملتين في قوى الأمن الداخلي، أنه لا يوجد تمييز جنسي في ما يتعلق بصعوبة التدريبات التي تتلقيانها.
سادسا: الهويات الجندرية: أداء مهام العمل بطريقة “أنثوية” ، “ذكورية” ، أو “محايدة”
تعددت الأوصاف التي أطلقتها اللائي أجريت معهن مقابلات على هوياتهن الجندرية. إذ أكدت مجموعة منهن أن النساء يؤدين مهمات عمل مختلفة عن مهمات الرجال، لأنهن يمتلكن خصائص مختلفة، في حين ذكرت نساء أخريات أنه لا يوجد فرق بين النساء والرجال في ما يتعلق بأداء مهمات الوظائف التي يسيطر عليها الرجال. ورأت أخريات أن النساء حاكين سمات وسلوكيات ذكورية خلال عملهن في تلك المهن.
ومن الأمور المشتركة بين المعنيات بالدراسة، أنهن أشرن إلى أن النساء يؤدين الوظائف التي يهيمن عليه الرجال بشكل مختلف، بسبب امتلاكهن خصائص مغايرة. فقد استخدمت تلك النساء كلمات وعبارات مثل “النساء حنونات، عاطفيات، واحتفظت بأنوثتي” فبينت لينا الأسير الفرق ما بين السائق والسائقة مؤكدة أنها يترتب عليها، كسائقة باص للأطفال، تأدية عملها بطريقة مختلفة، حيث تستمع إلى حديث الأطفال.
على الرغم من أن رولا حطيط أشارت إلى وجود اختلافات بين ربان الطائرات الرجال والنساء في ما يتعلق بالناحية العاطفية، إلا أنها رأت أنه لا توجد اختلافات في جوانب أخرى: “بالنسبة للتعامل مع عدة مسائل في نفس الوقت، فالأمر يتعلق بالشخصية وبالتدريب الذي يخضع له الشخص. فالأمر متعلق بقدرات الشخص بغض النظر عن جنسه”.
ذكرت بعض النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات أنهن عمدن إلى تقليد صفات ذكورية لإتمام بعض مهام وظائفهن. استخدمت كل من فوزية وصابرين السايس مصطلح “يسترجل” لشرح أدائهن خلال الوظيفة. من المفاهيم الأكثر شيوعا بين المعنيات بالدراسة التركيز على حفاظهن على أنوثتهن، حيث أوضحت تقريبا جميع النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات أنهن لم يفقدن سماتهن وسلوكياتهن الأنثوية. فقالت سمر، “أصبحت أكثر دراية لأنوثتي وأكثر قلقة حيالها وأكثر تقديرا لقيمة الأنوثة. فأول شيء أقوم به في الأيام التي لا أعمل فيها هو طلاء أظافري والاعتناء بشعري. فنحن ممنوعات من وضع المكياج أتناء تدريبنا”.
سعت كل من نجاة قدورة ونوال فخري للحفاظ على أنوثة الموظفات من خلال استخدام الألوان الزهرية والأكسسوارات. أوضحت فخري، “أردت أن أبرز العنصر الأنثوي للشركة من خلال التركيز على زي الموظفات… وإضفاء ميزات أنثوية كوضع ورود في شعر الموظفات وارتدائهن ربطات عنق زهرية اللون. بالرغم من أن النساء يقدن السيارات إلا أنهن لا يتصرفن كالرجال”
• الخلاصة والمناقشة
لا يعني -بالضرورة -عمل النساء في مهن معروفة تقليديا بأنها للرجال، أن النساء يرفضن القيم والأدوار الجندرية التقليدية. وذلك لأن العديد من النساء سعين لأن يظهرن أنوثتهن بشكل لافت، واعتبرن أن الأعمال المنزلية هي من مسؤولياتهن وحدهن، والبعض أذين مهام عمل مرتبطة بالنساء في وظائف مصنفة على أنها للرجال فقط. في حين عملن في مهن يسيطر عليها الرجال، لم يبد البعض مقتنعا بقدرتهن على إتمام كل مهمات العمل.
لقد شكلت توقعات المجتمع التقليدي لأدوار النساء وهوياتهن ضغطا على النساء العاملات للرضوخ إلى هذه التوقعات من خلال الالتزام بالأفكار المتحيزة ضدهن في مجال العمل. ومن جهة أخرى، تم استخدام حجة أن أجساد النساء ضعيفة، كأساس للتمييز ضدهن في تحديد واجبات عمل مختلفة. فحمل بعض المديرين مواقف متناقضة اتجاه العاملات. أشارت المديرات إلى أهمية الانتباه إلى زي العاملات وسلوكياتهن لتجنب تعرضهن لتحرش جنسي؛ بينما فشلت المديرات، في الوقت عينه، في تطبيق سياسات صارمة اتجاه المعتدين. وقد عمدت جميع النساء اللواتي تعرضن لتحرش جنسي إلى التقليل من شأن تلك المضايقات ووقعها عليهن.
من ناحية أخرى، واجهت بعض النساء النظام الجندري في المجتمع اللبناني من خلال تحدي الأدوار والهويات الجندرية المنصوص عليها من قبل المجتمع. تضمنت هذه الفئة نساء تصدت لفكرة تصنيف المهن على أساس تناسبها مع النوع الاجتماعي. ويمكن تصنيف المعنيات بالدراسة إلى عدة مجموعات، حيث تتداخل في ما بينها عند بعض النقاط. شملت إحدى المجموعات نساء لم تر أي اختلافات ما بين الرجال والنساء من حيث أداء واجبات الوظائف، كما لم تعتقد بأن مهام العمل يجب أن يعتمد على الجندر. ورأت مجموعة أخرى من النساء اللاتي أجريت معهن مقابلات، أن هناك اختلافات ما بين الرجال والنساء، وأن مهنتهن تعد مهنة ذكورية، وأنهن عمدن إلى محاكاة صفات وسلوكيات تتعلق بالذكورة من أجل الاندماج في مكان العمل الذكوري في نظرهن. ولاحظت المجموعة الثالثة أن ثمة اختلافات ما بين الرجال والنساء، ولكن اختارت العاملات أن تقوم بمسؤوليات عمل أكثر ملاءمة في نظرهن للنساء، وذلك من أجل تأكيد هوياتهن الأنثوية. في حين عمدت مجموعة أخرى إلى مزج الهويات الذكورية والأنثوية التقليدية.
وقد أكدت الأغلبية رغبتهن في الظهور بشكل أنثوي، مع أن بعض النساء أدين واجبات عمل تتطلب قوة بدنية، فارتدت ملابس جذابة وأكسسوارات زهرية اللون كرد فعل على حديث الناس عن فقدانهن لهوياتهن الأنثوية.
وكانت تعليقات الناس المهينة ولمزاتهم أكثر الصعوبات الاجتماعية والثقافية التي واجهت النساء اللاتي أجريت معهن مقابلات. وتمثلت العقبات الأخرى بالقوانين والسياسات التمييزية في التوظيف، ومكتسبات الوظيفة، ومهام الوظائف، ومعاملة زملاء العمل التمييزية. وقد لوحظ أن العقبات التي تعرضت لها النساء اللواتي يعملن في مهن ذات مراكز عليا مرتبطة بسياسات العمل، بينما تلك التي واجهتها النساء اللواتي يعملن في وظائف ذات مراكز متدنية فاجتماعية وثقافية.
وأظهرت الدراسة أن السبب وراء اختيار النساء هذه الوظائف هو الضرورة المالية في المقام الأول. وأشارت أخريات إلى أنهن أحببن هذه الأنواع من الوظائف، وذكرت أخريات أنهن اخترن أن يعملن في هذه المهن لتحدي الأفكار الذكورية السائدة في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فقد قالت أخريات أنهن أحببن العمل في هذه المهن، لأنهن استوحين ذلك من رجال مقربين منهن عملن في تلك المهن.
عند النظر في العقبات التي واجهت العاملات اللاتي أجريت معهن مقابلات فيتضح أن العقبات تتماثل مع تلك في الأبحاث السابقة، والتي شملت التمييز في المؤسسات، والعادات، وتوقعات المجتمع لدور المرأة التقليدي، وسياسات العمل التمييزية.
سابعا: التمييز الجنسي
برز التمييز الجنسي كثاني أكثر عقبة واجهتها النساء المعنيات بالدراسة. والتمييز متفش بشكل خاص في الوظائف المصنفة بأنها حكر على الرجال كما وثقتها الأبحاث السابقة (Gleeson, 1996; Haarr, 1997 and Rabe-Hemp, 2009)
وعلى وجه الخصوص، أشارت النساء المعنيات بالدراسة إلى مسألة التحرش الجنسي، وهذه النتيجة تؤكد ما توصلت إليه الأبحاث السابقة التي درست النساء العاملات في وظائف يهيمن عليها الرجال (Haarr, 1997 and Pierino, 2007). إذ اعتبرت النساء اللواتي تعرضن لتحرش جنسي أن ذلك شيء عادي في أماكن عملهن. ومسألة الاستهانة بالتحرش الجنسي في تلك الوظائف موضوع متكرر في الأبحاث السابقة (Sasson-Levy,2003).
وقد بينت الدراسة أنواعا أخرى من التمييز متعلقة بالمؤسسات حيث تمثل التمييز بمهام عمل النساء المختلفة وبمكتسبات العمل وأيضا بتفضيل توظيف الرجال على النساء في بعض المؤسسات. وقد وثقت الأبحاث أشكالا مختلفة من التمييز في المهن التي يسيطر عليها الرجال؛ مثل التمييز في التوظيف (Gorman,2005)، إضافة إلى تفشي ظاهرة التحرش الجنسي (Pierino, 2007 and Rabe-Hemp,2008). ثم إن التعليقات التي تحط من قيمة العاملات تضمنت كلمات ذات صلة بالشرف والعار. فينظر إلى شرف النساء على أنه مهدد في المهن التي تعتبر مقتصرة على الرجال مثل الشرطة. وذلك لأن في مهنة الشرطة يجب الالتزام بواجبات عمل مصنفة تقليديا بأنها ذكورية، وبالتالي يخشى على النساء أن تتصف بخصائص ذكورية أو أن تعمد إلى تحدي الأدوار الجندرية التقليدية (Strobl,2007).
وينظر إلى الشرف على أنه رأس مال المرأة في مجتمع و”ثقافة تتجه نحو العار”، كما وصفها “خلف” (Khalaf and Khalaf, 2009) ، وهو ما يعزز الأدوار التقليدية للجندر (Strobl,2007). إضافة إلى ذلك، يعتبر مجرد وجود النساء في الشوارع كحالة ماجدة باز بائعة عربة الخضر والفاكهة المتجولة وبعض العاملات في محطة “كوين” شيئا مشينا. فيؤخذ على وجودهن في مكان عام ذكوري (Day, 2010)، على أنه مقاومة متخفية لفكرة احتكار الأماكن العامة للرجال، ومواجهة أيضا لفكرة إبقاء النساء في المنزل.
ثامنا: الأيديولوجيات الجندرية التقليدية
تشير العقلمة (أقلمة العولمة) أو الــ <<Glocalization >> إلى دمج المفاهيم الأجنبية في النظم المحلية حيث تؤدي الفعاليات الاجتماعية دورا في انتقاء المفاهيم (Robertson,1992). ومن خلال مفهوم العقلمة، بات لبنان يتجه نحو إنشاء خدمات وشركات ومؤسسات خاصة بالنساء. قالت نوال فخري، مديرة “بنات تاكسي”، إنها كانت في تايلاند عندما استوحت فكرة إنشاء سيارات أجرة خاصة بالنساء. وقد أطلق مرعي أبو مرعي، وهو مغترب عائد من سويسرا، مشروع محطة وقود “كوين” في صيدا. فربما يقلل ضخ هذه الأفكار غير التقليدية في السوق اللبنانية كما في نظم قيم المجتمع اللبناني من سلطة التقاليد. ولكنه ليس الحال مع كل النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات. فعلى سبيل المثال، قبلت فوزية العاملة في محطة وقود “كوين” بقرار خطيبها ترك عملها بعد الزواج. تعتبر هذه الحالة نوعا من الإساءة الاقتصادية التي تتعرض لها النساء في المجتمع اللبناني. وأظهرت دراسة حديثة أن نقي الرجال لزوجاتهم عن العمل كان من أكثر سلوكيات الإساءة الاقتصادية التي عانتها النساء في لبنان، Makarem and Habib, 2013), (Usta
تواجه النساء في لبنان عبء الأعمال المنزلية، وهذا ما يؤثر في تطورهن المهني، (Usta, Makarem and Habib, 2013). إذ أشار استطلاع حديث إلى أن 75 بالمئة من المستطلعات العاملات في القطاع الخاص في لبنان يقمن بالأعمال المنزلية مقارنة ب 41 بالمئة فقط من المستطلعين الرجال (ILO,2009).
وقد تماثلت تصريحات النساء في هذه الدراسة، حول تعاملهن مع الواجبات المنزلية، مع تلك لنساء في دراسة “أسطى وآخرين” (Usta, Makarem and Habib,2013). وقالت امرأة أجريت معها مقابلة في الدراسة إياها، “اضطررت كثيرا من الأحيان إلى أن أتخلى عن لقاءات مع الزبائن من أجل المنزل الذي هو أولوية بالنسبة لي” وفي دراسة أخرى حول القوى العاملة في قطاع التمريض في لبنان، والتي أجريت في 69 مستشفى، كانت الممرضات (الأغلبية من النساء شكلن 80.9 بالمئة) غير راضيات كفاية عن تحقيق التوازن ما بين عملهن وحياتهن الزوجية والاعتناء بالأطفال. وهذه النتيجة كانت أيضا من بين أكثر الأسباب وراء ترك الممرضات عملهن (El-Jardali [et al.], 2009). وكان الصراع بين العمل والأسرة مؤشرا على صراع آخر تمثل بالأدوار المزدوجة التي اتخذتها النساء كقوى عاملة وكأمهات.
تاسعا: الهويات الحربائية: القيام بعملية الجندرة، التراجع عن القيام بالجندرة، وإعادة تشكيل الجندر
تخلص هذه الدراسة إلى أن النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات أظهرن هويات متعددة. وقد توصلت دراسات سابقة حول هويات الموظفات في مهن ذكورية إلى النتيجة نفسها (Denissen, 2010 and Morash and Haarr, 2011). أدت منظم النساء الجندر بطريقة تقليدية ونمطية، حيث توافق الأداء مع المفاهيم المقبولة اجتماعيا للجندر من خلال التشديد على اختلاف صفات النساء عن صفات الرجال. وقد فهمت النساء الجندر بشكل تقليدي، سواء قلن إنهن أدين واجبات العمل بأنوثة، أو أشرن إلى أنهن في بعض الأحيان عمدن إلى محاكاة بعض صفات ذكورية من أجل إتمام مهمات العمل.
وقد برز موضوع تأكيد النساء سماتهن الأنثوية والتي تخولهن في نظرهن أداء عملهن بطريقة مختلفة عن زملائهن الرجال في مهن معروفة تقليديا بأنها للرجال. وبالأخص، تتوافق ما توصلت إليه الدراسة بالنسبة إلى توظيف الصفات النمطية للنساء ككونهن عاطفيات في أداء مهمات تتطلب استخدام العواطف مع نتائج مماثلة لدراسات سابقة (Bevan and Learmonth, 2012; Morash and Haarr, 2011 and Rabe-Hemp,2009).. رغم أن بعض من أجرين معهن مقابلات لم ترين أي اختلافات بشأن واجبات العمل بين النساء والرجال، إلا أنهن أكدن خصائصهن الأنثوية وأدوارهن كأمهات. فمثلا، لم تعتبر سمر، وهي شرطية في قوى الأمن الداخلي، أن النساء يمتلكن قوة بدنية أقل من الرجال؛ بل قالت إنها افتقدت لذاتها الأنثوية، فالاعتناء بشعرها والاهتمام بمظهر أظفارها من أكثر الأشياء التي كانت مهتمة بها على حد قولها. وانتقد وست وزيمرمان ((West and Zimmerman, 1987 كيف أن الجندر
أضحى مشابها لجنس الشخص حيث أصبح الجندر “يعد أقل كإنجاز يمكن تحقيقه” وأكثر ثباتا كجنس الشخص. وهذا أمر مهم بالنسبة إلى المعنيات بالدراسة، إذ رأين أن هوياتهن الجنسية هي مثل هوياتهن الجندرية، أي إدراكهن بأنهن إناث، ذكور، أو غير ذلك، واعتقدن بأن كونهن نساء (جنسهن) فيتطلب أداؤهن طرقا تتوافق مع هوياتهن الجنسية.
وقد صرحت مجموعة أخرى من النساء أنهن احتجن، في بعض الأحيان، إلى العمل كالرجال، والى محاكاة بعض الصفات الذكورية واستخدامها من أجل القيام بعملهن، مؤكدات بذلك نتائج أبحاث سابقة حول هويات النساء في الوظائف التي تعد حكرا على الرجال (Denissen, 2010; Rabe-Hemp, 2009 and Sasson-Levy,2003). فاختيار جيلبيرت قص شعرها على “الرقم 2” لكي تعامل بمساواة مع زملائها الرجال في الأمن الداخلي كان شكلا من أشكال محاكاة سمة ذكورية للاندماج في مؤسسة الشرطة التي تعد هيئة ذكورية. وبالمثل، فقد وصفت “ساسون ليفي ” (Sasson-Levy,2003) كيف قلدت الجنديات السلوكيات المتسمة بالذكورة بشكل متكرر من خلال “استخدام لغة بذيئة، وارتداء زي رسمي قذر وفضفاض، وحمل السلاح ” (ص 448). قامت هذه المجموعة بإدخال تعديلات على جندرها، بالإضافة إلى العمل كالرجال، من أجل التعامل مع المسرح الجديد، مسرح الذكورية كما ينظر إليه تقليديا. وتتوافق هذه النتيجة مع التصوير النظري لدراسة “وست وزيمرمان” (West and Zimmerman, 1987) حيث وصفت الجندر بأنه نتيجة مستمرة للأفعال الاجتماعية والتفاعلات، وبالتالي فإن الجندر في تغيير مستمر. ورأت أيضا أن الجندر يمكن التحكم به، وهذا يعني أن الشخص يمكن أن يعدل جندره بناء على ظروف مختلفة. وذكرت “لوربر” (Lorber,1994) أنه رغم أن الناس يغيرون هوياتهم الجندرية بشكل دائم أو مؤقت، فإن المجتمع لا يزال يصنفهم ضمن فئات الجنس المحددة مسبقا. هذه الوسمات الجندرية تمثلت بقوانين الشرف، والأنوثة، والعار التي أسندها المجتمع إلى النساء. وهكذا، وضع المجتمع علامات استفهام حول شرف النساء وأنوثتهن عندما دخلت النساء الوظائف التي تعتبر حكرا على الرجال.
دمجت بعض النساء الصفات الذكورية والأنثوية على حد سواء في تأدية عملهن. فعلى غرار دراسات سابقة، وجدت دراسة (Rabe-Hemp,2009) ، على سبيل المثال أن الشرطيات تحدثن عن أهمية الحفاظ على مظهرهن الخارجي وأنوثتهن، إضافة إلى أداء واجبات عملهن الذكورية، وبالتالي كن عملن على ممارسة هويات متنوعة. فهذه المجموعة من النساء قامت بالجندر بطريقة نمطية، وفي أحيان أخرى تراجعت عن القيام بالجندر وتحدت بنيته النمطية. وهكذا، قمن بإعادة تشكيل الجندر بشكل مستمر، كما بتعديل توقعات المجتمع التقليدية حول الجندر بطريقتهن الخاصة من خلال فاعليتهن الفردية. فبدافع تغيير الصورة النمطية حول عمل النساء، كقائدات طائرات والحط من قدراتهن على القيام بذلك، تقدمت رولا حطيط إلى مهنة قيادة الطيران ونجحت في فك هذه الصورة النمطية ورفضها على الصعيد الشخصي على الأقل. وقد نجحت أيضا في تغيير وإعادة تحديد صورة مهنة قيادة الطائرات على أنها تشمل النساء والرجال. فتحدي عدم المساواة الجندرية، في حالة حطيط، والتي تجلت في إعادة بناء وتشكيل صورة نمطية محددة متعلقة بالجندر، تتماشى مع تصوير الجندر على أنه شيء يقوم به الفرد وليس شيئا ثابتا كما قال “وست وزيمرمان” (West and Zimmerman, 1987) وفي أحيان أخرى، أكدت حطيط تأييدها للصورة النمطية حول النساء بأنهن أكثر عاطفية وأن هذه الصفة تؤثر في اختلاف طريقة عملهن عن طريقة عمل الرجال. وبالتالي، تهيئ إعادة تشكيل الصور النمطية الجندرية من قبل حطيط وفي الوقت عينه إظهارها لخطاب جندر ساد المجتمع لإعادة تشكيل هويات العاملات، وان لم يكن تغييرا كاملا من حيث الأيديولوجيات الجندرية.
وأكدت أخريات أن المهنة التي يصنفها المجتمع على أنها حكر على الرجال إنما هي مهنة للنساء وللرجال. تتوافق هذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرى (Morash and Haarr, 2011 and Pettersson, Persson and Berggren, 2008)). أزالت بعض العاملات في حفظ أمن الجامعة الأميركية في بيروت القشرة الذكورية عن مهنتهن، وقلن إنها لا تجدر أن توسم بذلك. فعملن على تفكيك الأنماط الجندرية والوسمات. وكن يظهرن كما وصفت “بتلر”، Butler,1990)) “حقيقة الجندر و(الذي هو) عبارة عن اختلاق ” (ص 42).
على حد علمي، فهذه الدراسة هي الأولى من نوعها في لبنان، والتي تتناول ظاهرة عمل النساء في مهن تعد حكرا على الرجال. وهي تضع الأسس لبحوث مستقبلية تتناول ظاهرة عمل النساء في مهن يسيطر عليها الذكور في لبنان الآخذة في الازدياد.
يجب أن لا ينظر إلى هذه الظاهرة على أنها خطوة إيجابية نحو القضاء على الصور النمطية المتعلقة بالجندر. فكما أظهرت الدراسة، عمدت بعض النساء إلى التوافق مع قوالب التوقعات الجندرية وقمن باستنساخها في أداء عملهن. ولكن بفضل العقلمة (glocalization) وعوامل أخرى، بدأت بعض السيدات اللبنانيات بخلق هويات غير تقليدية خاصة بهن، وبتحدي بعض التوقعات الجندرية حول عمل النساء. وعلاوة على ذلك، بدأت جماعات حقوق النساء والمجتمع المدني بالضغط من أجل إقرار إصلاحات في قانون العمل اللبناني وبزيادة الوعي حول التمييز والتحرش الجنسي. يجب أن يقترن جهودهم مع تغيير ثقافة العار والأيديولوجيات التمييزية ضد النساء من خلال التعليم.
تتخلل هذه الدراسة بعض القيود. إذ استخدمت النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات بعض المصطلحات التي عادة ما يتم تداولها من قبل المجتمع. وبالتالي، أثر هذا القيد المتعلق باللغة في طريقة طرح أفكارهن. يجب أن لا تعمم نتائج الدراسة على عاملات أخريات في مهن تعتبر حكرا على الرجال، لأن النتائج لا تمثل كل العاملات في هذه الوظائف. وركزت هذه الدراسة على العاملات في المناطق الحضرية في لبنان. لم يؤخذ بعين الاعتبار العاملات في الأماكن الريفية. كما لم تدرس بعض المهن الأخرى التي تعد حكرا على الرجال.
المراجع
حمية، راجانا. (2012). “إقرار إجازة الأمومة: مسألة وقت.” الأخبار. 4/6/2012، <https://www. al-akhbar.com/node/94607>.
المجلس النسائي اللبناني (2009). “آليات التنفيذ والإنجازات.” <http://lcw-cfl.org/ar-lb/%d8%a5
%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d9%84 %d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a.aspx>.
الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللبناني، <http://www.lp.gov.lb/>.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (2011). “الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، 2011 -2021” الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، <http://www.nclw.org.lb/pictures/pdf/nclw%20strategy%20ar.indd-1.pdf>.
Abisaab, Malek (2010). Militant Women of a Fragile Nation. New York, NY: Syracuse University Press. (Middle East Studies Beyond Dominant Paradigms)
Anderson, Brooke (2012). «Lebanese Women Pump it Up at Local Gas Station.” The Daily Star. 5/1/2012, <http://www.dailystar.com.lb/culture/lifestyle/2012/jan-05/158856- lebanese-women-pump-it-up-at-local-gas-station.ashx#axzz2ytwn9zri>.
Anker, Richard (1998).Gender and Jobs: Sex Segregation of Occupations in the World. Geneva: International Labor Office.
Atallah, Samira Sabah-Ali (1998). The Politics of Inequality: Reconceptualizing Gender, Labor, and National Development in Lebanon. Boston, MA: Boston University.
Bevan, Valerie and Mark Learmonth (2012). «I Wouldn’t Say it’s Sexism, Except that… It’s all These Little Subtle Things: Healthcare Scientists’Accounts of Gender in Healthcare Science Laboratories.)) Social Studies of Science: vol. 43, no. 1.
Booth, Alison L. and JanC. Van Ours (2012). «Part-time Jobs: What Women Want?.)) Journal of Population Economics: vol. 26, no. 1.
Butler, Judith P. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.
Butler, Judith P. (2004). Undoing Gender. New York: Routledge.
CEDAW (2004). Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 18 of the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women.» UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), Initial Report of States Parties Lebanon, 24 September, <http://www.refworld.org/ category,coi,cedaw,,lbn,42d23aaa4,0.html>.
CESTAS (2009). Enhancing the status and working conditions of female healthcare staff in Lebanon.)) <http://www.cestas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/La- condizione-lavorativa-delle-operatrici-sanitarie-in-Libano_Interno.pdf>.
Chemaly, Nayla (2011). «Employment Law.)) Mena City Lawyers, <http://menacitylawyers. com/uploaded/editorimages/file/menacitylawyers(2).pdf>.
Connell, Robert (1987). Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics. Cambridge, MA: Polity Press.
Dah, Abdallah, Salah Abosedra and Farouk Dahbourah (2006). «Gender Pay Discrimination in Lebanon, Assessment of Recent Data.)) Paper presented at: 6th Global Conference on Business and Economics, 15-17 October 2006, <http://www.gcbe.us/…/gender%20 pay%20discrimination%20in%201abanon, %20assessment%20of%20recent%20data. doc>.
Dah, Abdallah, Abdul-Nasser El-Kassar and Mustafa Dah (2009). «Using Logit Regression to Test the «Glass Ceiling Hypothesis)): New Evidence from the Lebanese Banking Sector,)) Journal of International Business and Economics’, vol. 9, no. 2.
Day, Kristen (2010). Constructing Masculinity and Women’s Fear in Public Space in Irvine, California.)) Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography: vol. 8, no. 2.
Denissen, Amy M. (2010). «The Right Tools for the Job: Constructing Gender Meanings and Identities in the Male-dominated Building Trades.)) Human Relations’, vol. 63, no. 7.
Deutsch, Francine M. (2007). «Undoing Gender.)) Gender and Society’, vol. 21, no. 1.
Doughan, Iqbal (2006). «Working Women in Lebanon.)) Al Raida Journal’, vol. 23, nos. 111-112.
El-Jardali, Fadi [et al.] (2009). «A National Cross-sectional Study on Nurses’ Intent to Leave and Job Satisfaction in Lebanon: Implications for Policy and Practice.)) BMC Nursing’, vol. 8, no. 3.
Foucault, Michel (1970). «The Archeology of Knowledge.)) Social Science Information’. vol. 9, no. 1.
Garcia-Gomez, Antonio (2011). «Regulating Girlhood: Evaluative Language, Discourses of Gender Socialization and Relational Aggression.)) European Journal of Women’s Studies’, vol. 18, no. 3.
Gatten, Emma (2012). «Sexual Harassment Rife in Workplaces.)) The Daily Star. 8/5/2012, <http://www.dailystar.com.lb/news/local-news/2012/may-08/172647-sexual-harass- ment-rife-in-workplaces.ashx#axzz2wwc6ywhu>.
Giddens, Anthony (2006). Sociology. 5th ed. Cambridge, MA: Polity Press.
Gleeson, Paul (1996). «Women in ‘Men’s’ Work: An Issue of Identity.)) Journal of Vocational Educationand Training’, vol. 48, no. 3.
Gorman, Elizabeth H. (2005). «Gender Stereotypes, Same-gender Preferences, and Organizational Variation in the Hiring of Women: Evidence from Law Firms.» American Sociological Review: vol. 70, no. 4.
Haarr, Robin (1997). «Patterns of Interaction in a Police Patrol Bureau: Race and Gender Barriers to Integration.» Justice Quarterly’, vol. 14, no. 1.
Haidar, Khatoun (2007). «Antiquated Laws Violate Women’s Civil Rights.)) The Daily Star. 27/8/2007, <http://www.dailystar.com.lb/lebanon-examiner/aug/27/antiquated-laws-vi- olate-womens-civil-rights.ashx#axzz2wqaoguou>.
Harb, S. (2010). «Gender Politics, Women’s Rights and International Norms in Lebanon.)) (Doctoral Dissertation, Pro Quest Dissertations and Theses, UMI3420034).
Hausmann, Ricardo, Laura D. Tyson and Saadia Zahidi (2012). «The Global Gender Gap Report 2012.)) World Economic Forum.
International Labor Office (2004). «Breaking through the Glass Ceiling: Women in Management.)) <http://www.ilo.org/dyn/gender/docs/res/292/f267981337>
International Labor Office. (2007). «Equality at Work: Tackling the Challenges.)) <http:// http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@webdev/documents/pub- lication/wcms_082607.pdf>.
Jamali, Dima, Yusuf Sidani and Assem Safieddine (2005). Constraints Facing Working Women in Lebanon: An Insider View.)) Women in Management Review: vol. 20, no. 8.
Joseph, Suad and Susan Slyomovics (eds.) (2000). Women and Power in the Middle East. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
Kanter, Rosabeth Moss (1977). Men and Women of the Corporation. New York: Basic Books.
Khalaf, Samir and Roseanne Saad Khalaf (2009). Arab Society and Culture: An Essential Reader. London: Saqi Books.
Lebanese League for Women in Business (2011). «Advocacy National Campaign.)) <http:// http://www.llwb.org/advocacy.php>.
Lorber, Judith (1994). Paradoxes of Gender. New Haven, CT: Yale University Press.
Mills, Mary Beth (2003). «Gender and Inequality in the Global Labor Force.» Annual Review of Anthropology: no. 32.
Morash, M. and R. Haar (2011). «Doing, Redoing, and Undoing Gender: Variation in Gender Identities of Women Working as Police Officers.)) Feminist Criminology: vol. 7, no. 1.
Pettersson, Lena, Alma Persson and Andres W. Berggren (2008). «Changing Gender Relations: Women Officers’ Experiences in the Swedish Armed Forces.)) Economic and Industrial Democracy: vol. 29, no. 2.
Pierino, Katheleen (2007). «Women in the Police Department: The Impact of Being a «Token)) in a Male-dominated Organization.)) (Doctoral Dissertation, ProQuest Dissertations and Theses, UMI 3261938).
Rabe-Hemp, Cara (2008). «Survival in an «All Boys Club)): Policewomen and their Fight for Acceptance.)) Policing: An International Journal of Police Strategies and Management: vol. 31, no. 2.
Rabe-Hemp, Cara (2009). «POLICEwomen or PoliceWOMEN? Doing Gender and Police Work.» Feminist Criminology: vol. 4, no. 2.
Rawas, Hiba (2002). Working Women between Opportunities and Obstacles. (Unpublished Master’s Thesis, ProQuest Dissertations and Theses, American University of Beirut, Beirut).
Robertson, Roland (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage Publications.
Sasson-Levy, Oma (2003). «Feminism and Military Gender Practices: Israeli Women Soldiers in «Masculine)) Roles.)) Sociological Inquiry: vol. 73, no. 3.
Strobl, Staci (2007). «Women and Policing in Bahrain.)) (Doctoral Dissertation, ProQuest Dissertations and Theses, UMI 3249914).
UNDP (2008). «Millennium Development Goals: Lebanon Report.)) United Nations Development Program, <http ://www.undp.org.lb/whatwedo/mdgs. fm>.
Usta, Jinan, Nisrine Makarem and Rima Habib (2013). «Economic Abuse in Lebanon: Experiences and Perceptions.)) Violence Against Women: vol. 19, no. 3.
West, Cadance and Sarah Fenstermaker (1995). «Doing Difference.)) Gender and Society: vol. 9, no. 1.
West, Cadance and Don H. Zimmerman (1987). «Doing Gender.)) Gender and Society: vol. 1, no. 2.
World Bank (2009). «Lebanon Gender- Based Differences among Enterpreneurs and Workers in Lebanon.)) <https://0penkn0wledge.w0rldbank.0rg/handle/l0986/3164>.
Yaacoub, Najwa and Lara Badre (2011). «The Labour Market in Lebanon.)) Central Administration of Statistics, <http://www.cep-lb.org/pdf/stats_cas_labour_l .pdf>.
Younes, Joyce (2006). «An Insight into How the Implementation of International Labor- related Conventions Have Impacted Gender Discrimination in the Workplace: A Case Study on Lebanon.)) (Unpublished Master’s thesis, ProQuest Dissertations and Theses, American University of Beirut, Beirut).
[*] البريد الإلكتروني: mms101@mail.aub.edu
[1] المهنة التي يهيمن عليها الرجال هي مهنة تشكل النساء فيها 25 بالمئة أو أقل (وزارة العمل الأميركية، 2008). في لبنان، يعمل عدد قليل من النساء في قيادة الطائرات، والشرطة، والأمن، والسباكة، والقضاء الشرعي، وبيع الخضر على العربة. وهكذا تعتبر مهنا يهيمن عليها الرجال.




