banner

الرقابة القضائية على الفصل لخطأ جسيم

الطالب الباحث: المهدي حاتم

 

تعتبر عقوبة الفصل أشد الجزاءات التي يملك المشغل توقيعها ضمن سلطته التأديبية على الأجير المرتكب لخطأ جسيم، وذلك لكون هذا النوع من الأخطاء، يتصف بجسامة استثنائية، تجعل من الإبقاء على العلاقة الشغلية أمرا مستحيلا ولو أثناء أجل الإخطار([1])، الشيء الذي جعل من القضاء، بصفته الهيئة التي تبث الروح في النصوص القانونية، يضفي رقابة خاصة على الفصل لخطأ جسيم، تمتد بداية من مدى احترام المشغل لإجراءات هذا الفصل، (الفقرة الأولى) إلى النظر في درجة جسامة الخطأ، ومدى إمكانية التشديد أو التخفيف منها. (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الرقابة القضائية على احترام إجراءات الفضل لخطأ جسيم

نص المشرع المغربي على مجموعة من الإجراءات المسطرية التي يتعين على المشغل مراعاتها أثناء فصل الأجير المقترف لخطأ جسيم([2])، إلا أن هذه الإجراءات قد أثارت جدلاً كبيراً بخصوص مدى إلزاميتها، وبالتالي على مستوى الجزاء المترتب عن عدم احترامها.

فإذا كان المشرع المغربي لم يرتب أي جزاء عن عدم احترام هذه الإجراءات من قبل المشغل، فإنه من المعلوم، كما ذهب إلى ذلك بعض الفقه، أن كل قاعدة قانونية لا يجب أن تكون مقرونة حتما بالجزاء حتى يضمن تطبيقها، إذ أن الجزاء يرتبه القاضي في نطاق القواعد العامة أو الخاصة للمسؤولية إن ظهر له تضرر أحد الأطراف من جراء خرق الطرف الآخر للالتزام المفروض عليه بموجب القواعد القانونية([3]).

إلا أن هذا التبرير لم يجد له مكان ضمن الخلاف القائم بهذا الخصوص، والذي هو في حقيقة الأمر خلاف متأصل نجده عند القضاء كما نجده عند الفقه.

فقد ذهبت محكمة النقض في قرار لها بتاريخ 02 ماي 1995 إلى أن مسطرة الفصل من الشغل وضعت أصلا لحماية الأجير من تعسف المشغل، لكنها ليست من النظام العام([4])، في حين ذهبت في قرار آخر لها بتاريخ 23 يناير 2008، إلى أن تبليغ الأجير ومفتش الشغل لمقرر الفصل هو مقتضى من النظام العام([5]).

ونفس الخلاف نجده لدى محاكم الموضوع، حيث ذهبت محكمة الاستئناف بمراكش في قرار لها بتاريخ 03 يونيو 2009، إلى أنه لا وجود لأي جزاء تشريعي على عدم تقييد المشغل بهذه المساطر([6])، في حين ذهبت في قرار آخر بتاريخ 20 يناير 2010 إلى أن عدم تقيد المشغل بمقتضيات المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل يجعل الفصل تعسفي وغير مشروع([7])، كما ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أن هذه المقتضيات تعتبر قواعد آمرة، جاءت بصيغة الوجوب، وأن عدم احترامها يجعل الفصل تعسفياً، ويغني عن مناقشة الأخطاء المرتكبة من طرف الأجير([8]).

وقد اختلف الفقه بدوره حول مدى اعتبار الفصل الواقع على الأجير بسبب ارتكابه لخطأ جسيم، ودون احترام المشغل للإجراءات المنصوص عليها قانونا، هو فصل تعسفي أم لا، مما أدى إلى ظهور اتجاهين:

  • اتجاه أول، ذهب إلى أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل وما بعدها وردت على نحو آمر، بغرض تحقيق التوازن بين السلطة التأديبية للمشغل، وبين حق الأجير في معرفة ما نسب إليه من خطأ جسيم، والدفاع عن نفسه، وبالتالي يتعين على المشغل احترامها تحت طائلة اعتبار الفصل تعسفي([9]).
  • بينما ذهب اتجاه ثان، والذي يمثل في الحقيقة غالبية الفقه([10])، إلى اعتبار أن عدم مراعاة المشغل لهذه الإجراءات لا يمنع من القول بشرعية فصل الأجير المرتكب لخطأ جسيم؛ وهو الاتجاه الذي سار عليه كذلك القضاء المصري([11])، والعماني([12])، واللبناني([13])،

ونرى أن هذا الاتجاه الأخير حري بالتأييد، ولو أننا نرى عدم الأخذ به على إطلاقه، وهو الشيء الذي سنبينه من خلال النقاط التالية:

  • ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أن المشغل إذا قام مباشرة بإرسال مقرر الفصل للأجير، يكون المقرر صحيحا ما لم يلتجئ هذا الأخير إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، الحالة التي يكون فيها المقرر باطلا، ويلتزم فيها المشغل بالاستماع إلى الأجير؛ أما عدم لجوئه إلى هذا العون، فيجعل مقرر الفصل صحيحاً، ويلزم المحكمة بالنظر فيه والاقتصار على ما ورد به من أخطاء جسيمة([14])؛ إلا أننا نرى أن المشرع لم يفرض على المشغل سلوك مسطرة الاستماع، كما أنه لم يفرض عليه تلبية دعوة العون المكلف بتفتيش الشغل عند لجوء الأجير إليه لتحريك هذه المسطرة، وبالتالي لا يمكن أن ينتج عن ذلك كون الفصل تعسفيا أو غير مبرر([15])، لكننا نرى ضرورة تبليغ الأجير مقرر الفصل للتعبير عن موقف المشغل من الخطأ الجسيم المقترف من طرف هذا الأول([16]).
  • صدر حكم عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 29 مارس 2005([17])، في قضية فصل فيها ربان طائرة لقيادته لهذه الأخيرة في حالة سكر، الحالة التي صدر بخصوصها حكم بالغرامة على النيابة العامة لمدينة “دوسلدروف” الألمانية، وذلك بعد إحالته مباشرة على الشرطة بمطار هذه المدينة للتحقيق معه وأخذ عينة من دمه للتحليل، والتي أظهرت نسبة 0.43% من الكحول في دمه؛ وقد فصل هذا الأجير دون سلوك المسطرة التأديبية المنصوص عليها قانونا، الشيء الذي اعتبرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعسفاً في استعمال حق الإنهاء، وأصدرت حكمها بالتعويض بما مجموعه 2.371.127.00 درهم لهذا الأجير([18]).

وهنا نتساءل عن مدى قبول عدالة المنطق والعقل لهذا الحكم، خصوصاً بعد ثبوت الخطأ الجسيم المقترف من طرف الأجير ثبوتا مادياً لا شك فيه([19])؟

ثم ماذا يكون الأمر لو كنا أمام مؤسسة ذات مقدرة مالية ضعيفة، أو تعاني من أزمة مالية، أو أمام إحدى المقاولات الصغرى أو حتى المتوسطة، خصوصاً أن بعض الفقه([20]) ذهب إلى أن الواقع العملي أثبت أن أغلبية المشغلين لا يتقيدون بهذا الإجراءات؟

إننا نرى، على غرار ما ذهب إليه بعض الفقه([21])، إنه من غير المستساغ عقلاً ولا حتى قانوناً([22]) أن يعتبر الفصل تعسفياً لمجرد عدم احترام إجراءاته الشكلية، وبالتالي الحكم بتعويضات للأجير، قد تكون كبيرة أحيانا، مع العلم أن الخطأ الجسيم قد يكون ثابتا في حقه؛ ناهيك عما إذا كان هذا الحكم صادرا برجوع الأجير إلى الشغل([23]) وما  قد يطرحه ذلك من إشكال من جهة المساس بهبة المشغل داخل المؤسسة، وكذا مآل العلاقة بين هذا الأجير([24]) التي لم يسودها بعد ذلك أي نوع مما تتطلبه العلاقة الشغلية من ود واحترام([25]).

وقد ذهب بعض الفقه في محاولة لتجاوز هذا الإشكال، إلى مناداة القضاء بأخذ مقرر الفصل كوسيلة إثبات وليس كشرط صحة([26])، في حين ذهب البعض الآخر إلى اقتراح فرض هذه الإجراءات فقط على المؤسسات التي تشغل أكثر من عشرة أجراء([27])،  وإن كنا نرى أنه سيكون من الأفضل للقضاء لو اعتمد موقف التشريع الجزائري([28]) والقضاء الفرنسي([29]) اللذين يذهبان في اتجاه إلغاء قرار الفصل الصادر عن المشغل، لكن مع إعطاء هذا الأخير فرصة جديدة لسلوك مسطرة الفصل أو إتمامها قبل الحكم للأجير بالتعويضات المستحقة له قانوناً عن الفصل التعسفي، وذلك مع أداء المشغل لهذا الأخير تعويضاً يساوي الأجر عن المدة التي توقف فيه عن الشغل.

بقي لنا أن نشير بخصوص هذا الموضوع، إلى أن محكمة النقض، قد ذهبت إلى أن الأجير لا يمكنه إثارة عدم احترام المشغل لهذه الإجراءات لأول مرة أمام محكمة النقض، كما لا يمكن لمحاكم الموضوع إثارة عدم احترامها من تلقاء نفسها دون أن يثيرها الأطراف([30])، وذلك على غرار ما سارت عليه محكمة النقض الفرنسية([31]).

الفقرة الثانية: ظروف تشديد الخطأ الجسيم، للأجير وتخفيفه

سنتطرق في هذه الفقرة بداية لظروف تشديد الخطأ الجسيم المرتكب من طرف الأجير، (أولا) لنمر بعد ذلك للتحدث عن ظروف تخفيفه. (ثانيا)

أولا: ظروف تشديد الخطأ الجسيم للأجير

ذهب القضاء المصري والفرنسي([32]) إلى استحداث مجموعة من الصفات، التي إذا توفرت في الأجير المرتكب لخطأ كيفما كان، تعتبر ظرفاً مشدداً لهذا الخطأ، مما قد يرفعه من درجة اليسر إلى درجة الجسامة، وهذه الصفات تتمثل فيما يلي:

  1. الصفة الرئاسية للأجير: حيث يعتبر رئيس الأجراء، بصفته أجيرا تابعاً في النظام التراتبي([33]) للمؤسسة، ذا مسؤولية استثنائية مقارنة مع تلك الملقاة على عاتق الأجراء العاديين، فهو يعتبر مثلاً أعلى لهؤلاء بصفته هذه، وبالتالي يمكن أن يكون أيسر خطأ من طرفه معرضاً المؤسسة لخطر كبير، إضافة إلى عنصر الثقة الذي تلعب دوراً كبيراً في العلاقة بين المشغل وبين رؤساء الأجراء، فيتعين تقدير خطئهم بدرجة أشد من خطأ الأجراء العاديين([34]).
  2. تكرار الخطأ: أخذ المشرع المغربي أسوة ببعض التشريعات المقارنة ([35]) بفكرة تشديد الخطأ عن طريق تكراره، وذلك من خلال المادة 38 من مدونة الشغل التي أعطت للمشغل إمكانية فصل الأجير بسبب تكرار خطا وقع عقابه عليه([36])، كما أعطته هذا الحق بمقتضى الفقرة الثانية عشر من المادة 39 من نفس المدونة، والتي جعلت التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الاثني عشر شهراً خطأ جسيماً مبرراً للفصل([37]).
  3. علم الأجير أو استطاعة علمه بجسامة الضرر المترتب عن الخطأ: حيث يمكن والحال هذه أن يتحول مجرد الخطأ اليسير إلى خطأ جسيم، وذلك مثل تدخين الأجير لسيجارة بالقرب من مواد يعلم أنها سريعة الاشتعال.
  4. إخلاف خطأ الأجير بحسن سير المؤسسة: وهو ما دفع بالمشرع المغربي إلى اعتبار ارتكاب الأجير لخطأ كيفما كانت درجته خطأ جسيماً مبرراً للفصل إذا نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل([38]).

ثانيا: ظروف تخفيف الخطأ الجسيم للأجير

يميل القضاء المقارن حالياً إلى التخفيف من حدة الأخطاء الجسيمة للأجير([39]). وذلك للأثر الكبير الذي تلحقه بطرفي العلاقة الشغلية معا، مما جعله يستحدث مجموعة من ظروف التخفيف([40])، التي إذا ما توفرت في الخطأ الجسيم المرتكب من طرف الأجير، قد تحوله إلى مجرد خطأ يسير، ومن هذه الظروف:

  1. الظروف الشخصية الخاصة بالأجير: والتي قد تكون محل اعتبار للتخفيف من حدة جسامة الخطأ، فالأجير في النهاية إنسان، “له عاطفة وأحاسيس فياضة أحياناً، وربما خلفيات نفسية تتحكم في سلوكه، بوعي وبدون وعي، وهي أحوال يجب أن توضع في الاعتبار”([41])؛ من أجل ذلك، ذهب القضاء الفرنسي إلى أن توجيه الأجير لألفاظ نابية للمشغل مع علم هذا الأجير بالتخلف الذهني له لا يجعل من فعله هذا خطأ جسيماً([42])، وبالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار مثلاً، مزاج الأجير العصبي الزائد، حداثة السن([43])، وغير ذلك مما قد يؤثر من شخصيته في درجة الخطأ المرتكب من طرفه([44]).
  2. حسن نية الأجير: حيث أن ارتكاب الأجير لفعل يعتبر خطأ معتقدا مشروعيته لا يجعل منه خطأ جسيما، وذلك كحالة الأمر الصادر عن المشغل والمشوب بالغموض، أو قيام الأجير بشغل يظن أنه يدخل في اختصاصه، أو لشركة منافسة يظن بحسن نية أنها تتعاون مع المؤسسة التي يشتغل لديها([45])؛ ومن ذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض من أن: “المحكمة مصدرة القرار لما عللت قرارها معتمدة على نية الأجير في عدم الإضرار بمشغله ولم يحرق الطعام عمدا كان ما قضت به مرتكزاً على أساس…”([46]).
  3. موافقة المشغل على درجة الكفاءة المحدودة للأجير، وهنا يكون المشغل على علم بمستوى هذا الأجير الذي يقل من مستوى الشخص العادي، مما يعتبر معه اتفاقاً ضمنياً على أن يسأل هذا الأجير عن أخطائه بدرجة تقل عن مستوى الشخص العادي([47]).
  4. سلوك المشغل الخاطئ: وذلك كالتجاء المشغل إلى إعداد الجو الملائم للأجير للقيام بخطأ يحاسب عليه ضمن السلطة التأديبية لهذا الأول، كتقديم الخمور للأجراء في احتفال أقيم بنادي المؤسسة، وصدر من الأجير فيه ألفاظ نابية وتهديد للمدير الفني تحت تأثير السكر، فاعتبر القضاء الفرنسي إعداد المشغل لهذا الاحتفال ظرفاً مخففاً، وبالتالي لا يشكل خطأ جسيما في حق الأجير([48])، ونفس الأمر بالنسبة للتشاجر بين أجيرين في المؤسسة ثبت فيما بعد أن المشغل هو المفتعل لهذا الشجار([49]).
  5. حسن سيرة الأجير مع أقدميته بالمؤسسة: ويشترط أن تتوفر في هذا الظرف شرطين، أحدهما يتمثل في سلوك الأجير طوال مدة اشتغاله بالمؤسسة سلوكاً حسنا، والثاني أن تنتفي لديه الصفة الرئاسية([50]).وقد ذهبت محكمة النقض في هذا الصدد إلى أن: “الشهود لم يؤكدوا واقعة السب والشتم في حق المسؤولين، واكتفوا بالتصريح بكون الأجير ضرب رجله مع باب الإدارة بسبب نزاع والده مع أحد الأجراء بنفس الشركة، والمحكمة لما عللت كذلك قرارها بأن ما قام به الأجير لا يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم الذي يستوجب الفصل عن العمل خصوصاً وأن ممثل الشركة أفاد خلال البحث أن الأجير لم يسبق له أن تنازع مع الإدارة، وبالتالي كان على المشغلة أن توجه له أي جزاء تأديبي آخر قبل اتخاذ قرار الفصل. وبذلك تكون المحكمة قد حددت لما لها من سلطة تقديرية الخطأ المنسوب للأجير، وكان ما قضت به مرتكز على أساس”([51])، كما أن محكمة النقض الفرنسية ذهبت إلى أن نوم الحارس مرة واحدة منذ أربعة عشرة سنة من الشغل لا يشكل خطأ جسيما في حقه([52])، وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه في قرارات حديثة لها حين ذهبت إلى الأخذ بأقدمية الأجير كظرف لتخفيف الخطأ المرتكب من طرفه([53]).
  6. الشك يفسر لمصلحة الأجير : وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض الفرنسية في أكثر من قرار ،حين اعتبرت في أحدهما أن الشجار الناشئ بين أجرين لا يعرف من منها المتسبب فيه أو من بدأه لا يشكل خطأ جسيما من طرفهما . ([54])
  7. اعتبر القضاء الفرنسي أن اعطاء الأجير مهلة للأخطاء تفيد عدم ارتكابه لخطأ جسيم ، ([55]) كما ان عدم سلوك المشغل لمسطرة الفصل داخل أجل قريب من تاريخ تثبيته من اقتراف الأجير للخطأ الجسيم يعتبر تنازلا منه عن مسألة هذا الأخير عن الخطأ المرتكب من طرفه. ([56])

[1] قرار محكمة النقض الفرنسية رقم 66532-09، الصادر بتاريخ 06 يناير 2011.

قرار منشور في:

http://www.legifrance.gouv.fr/afflchJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX T000023392979&fastReqId=1984262133&fastPos= 1

[2] المادة 62 من مدونة الشغل وما يليها.

[3] عبد الحكيم صباح، رقابة المجلس الأعلى على مسطرة الفصل التأديبي ومدى الزاميتها، ندوة بعنوان عقود العمل والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية التاسعة بمقر محكمة الاستئناف بأكادير 05-06 يوليوز 2007، المقامة احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، 2007، مطبعة الأمنية، الرباط، ص 405 و 406.

[4] قرار رقم 441، الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 02 ماي 1995، في الملف الاجتماعي عدد 9132/91، والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 48، الإصدار الرقمي، دجنبر 2000، ص 219 وما بعدها.

[5] قرار محكمة النقض رقم 85، الصادر بتاريخ 23 يناير 2008، في الملف الاجتماعي عدد 405/5/1/2007؛ أشارت إلى هذا القرار:

نوال السعدي، فصل الأجير للخطأ الجسيم من منظور القضاء، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في المهن القضائية والقانونية، 2008- 2009، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، ص 137 و138.

[6] قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش رقم 417، والصادر بتاريخ 03 يونيو 2009، في الملف عدد 09-5-412؛ غير منشور.

[7] قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 33، الصادر بتاريخ 20 يناير 2010، في الملف عدد 06-5-4221؛ غير منشور.

[8] قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رقم 6001، الصادر بتاريخ 22 نونبر 2006، والمنشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 109، يوليوز- غشت 2007، ص 106 وما بعدها.

[9] ويمثل هذا الاتجاه:

حسن هروش، الرقابة القضائية على السلطة التأديبية للمشغل، مجلة المحاكم المغربية، عدد 109، يوليوز- غشت، 2007، ص 44.

عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية، 2004، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ص 458 و459.

محمد محمود همام، قانون العمل، عقد العمل الفردي، 1987، مطبعة التقدم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، ص 349.

[10] أنور العمروسي، قضاء العمال، الطبعة الثانية، 1982، مطبعة الرشاد، مصر، ص 486.

سعيد عز، العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية، 1994، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 60.

محمد الكشبور، التعسف في إنهاء عقد الشغل، أحكام التشريع ومواقف الفقه والقضاء، 1992، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 70.

محمد سعد جرندي، الطرد التعسفي للأجير في ظل مدونة الشغل والقضاء المغربي، الطبعة الثانية، 2007، مطبعة الأمنية، الرباط، ص 296.

محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثاني، 2007، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 876 و883.

محمود سلامة جبر، الإنهاء التعسفي لعقد العمل وفقاً لقانون العمل العماني، 2007، دار الكتب القانونية، مصر، ص 131.

[11] انظر مجموعة من القرارات محكمة النقض المصرية، والتي أشار إليها: أنور العمروسي، قضاء العمال، مرجع سابق، ص 541.

جمال كامل رمضان، موسوعة التشريعات الاجتماعية في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الرابع، الطبعة الثانية، 2005- 2006، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، ص 230 وما بعدها.

عصمت الهواري، قضاء النقض في منازعات العمل والتأمينات الاجتماعية، 1976، المطبعة الفنية الجديدة، (لم يرد ذكر مكان النشر)، ص 227، 228، و229.

[12] قرار استئنافي صادر بتاريخ 06 أكتوبر 1997، أشار إليه: محمود سلامة جبر، نفس المرجع أعلاه، ص 131.

[13] أورد هذا الرأي المتعلق باتجاه القضاء اللبناني: محمد سعيد بناني، نفس المرجع أعلاه، ص 876.

[14] تبنت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء هذا الاتجاه من خلال قرارين صادرين عنها بتاريخ 02 نونبر 2006، في الملف عدد 6329/2005، وتاريخ 07 نونبر 2006، في الملف عدد 4363/06، واللذين أشارت إليهما:

رشيدة أحفوض، إشكاليات مدونة الشغل والاجتهاد القضائي، ندوة حول عقود العمل والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية التاسعة بمقر محكمة الاستئناف بأكادير، 05-06 يوليوز 2007، المقامة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، 2007، مطبعة الأمنية، الرباط، ص 113- و114.

[15] وهو نفس الاتجاه الذي سلكته إحدى الباحثات؛

انظر بهذا الخصوص: زهرة أيوب، مسطرة الاستماع للأجير على ضوء العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في المهن القضائية والقانونية 2008/2009، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط، ص 57.

[16] بل إن بعض الفقه قد ذهب على أن مدونة الشغل لم تأت بأي جزاء لعدم احترام المشغل توجيه مقرر الفصل للأجير، الشيء الذي يجعل هذا المقرر مجرد وسيلة إثبات لا غير.

وأضاف أن عدم توجه الأجير للعون المكلف بتفتيش الشغل، وعدم سلوك المشغل مسطرة تبليغ مقرر الفصل، يجعل هذا المقرر وسيلة إثبات فقط، ويمكن نتيجة لذلك الاستماع إلى الطرفين وادعاءاتهما لأول مرة أمام القضاء.

انظر بهذا الخصوص: محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 879 و883.

إلا أننا نرى أن هذا الاتجاه سيجعل النص القانوني الذي سن مسطرة الفصل دون أية قيمة تذكر، لا بالنسبة للأطراف فقط، ولكن بالنسبة للقضاء أيضا، وذلك بتجاهله الكلي لمجموعة من الإجراءات التي نص عليها القانون.

[17] الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 3327، بتاريخ 29 مارس 2005، في الملف رقم 1111/2004، والمنشور بمجلة القصر، العدد الخامس عشر، ستنبر 2006، ص 247 وما بعدها.

والحكم يهم مؤسسة شبه عمومية تحتكر بإذن من الدولة ميدانا تجاريا، الشيء الذي يجعلها خاضعة لمدونة الشغل بمقتضى المادة 1 من هذه المدونة؛ وإن كانت المحكمة لم تعتمد على هذه الأخيرة في تطبيقها للقانون، إلا أننا أدرجنا هذا المثال لتبيان خطورة اعتبار عدم احترام الجزاءات التأديبية يجعل الفصل تعسفيا وغير مبرر، وهو ما سنبينه في المتن.

[18] 1.233.000.00 عن الفصل التعسفي، 217.586.00 عن مهلة الإخطار، و 920.541.00 عن الإعفاء.

مع العلم أن الأجير قد قضى 20 سنة في خدمة هذه الشركة.

وقد أضاف الحكم تعويضاً عن العطلة السنوية لمدة ثلاث سنوات بما مجموعه 217.586.00، إلا أن هذا التعويض لا يهم موضوعنا لأنه حق من حقوق الأجير سواء كان الفصل تعسفيا أو مشروعا.

[19] نحن بذلك لا نطعن في الهيئة المصدرة لهذا الحكم، ولا في مدى عدالتها أو إنصافها، إذ الهيئة ما زادت عن تطبيق ما فهمته من نصوص القانون شيئاً لكننا نعالج إشكالاً قانونياً وعملياً قد تكون تعرضت له العديد من محاكم الموضوع سواء ببلادنا أو في القضاء المقارن.

[20] خديجة منصور، القواعد القانونية المنظمة لإجراءات إنهاء عقد الشغل في حالة الخطأ الجسيم مع تقييم قانوني لمدلول الخطأ في ضوء النصوص القانونية والعمل القضائي، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، 25 و26 فبراير 1992، المعهد الوطني للدراسات القضائية، الرباط، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 1993، ص 175.

محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 871 و872.

[21] انظر مثلاً محمد سعد جرندي الذي ذهب للقول بأن من الحيف اعتبار الفصل تعسفي رغم الأضرار التي ألحقها الأجير بمشغله، خصوصاً أن عدم احترام المسطرة قد يكون عن جهل أو إغفال أو عدم اهتمام.

محمد سعد جرندي، الطرد التعسفي للأجير في ظل مدونة الشغل والقضاء المغربي، الطبعة الثانية، 2007، مطبعة الأمنية، الرباط، ص 296.

كما ذهب أستاذنا محمد الكشبور إلى أن الأخذ باتجاه المحكمة التي رتبت التعسف على الفصل الذي لم يحترم الإجراءات القانونية أخذا على إطلاقه، سيؤدي عملياً إلى نتائج قانونية لا يستسيغها المنطق القانوني السليم، فالأجير الذي يضرم النار بالمؤسسة، أو يرتكب جريمة السرقة داخلها، ثم يستفيد من عدم احترام المشغل لإجراءات الفصل سيجعل القضاء ينتهي إلى نتيجة جد ظالمة تتنافى منطقياً مع إرادة المشرع.

محمد الكشبور، التعسف في إنهاء عقد الشغل، مرجع سابق، ص 70.

في حين ذهب جانب آخر إلى أن اعتبار الفصل تعسفي بسبب عدم احترام الإجراءات الشكلية أمر لا يستقيم مع منطق العدالة التي تقتضي من القاضي البحث في جوهر القضية للوقوف على حقيقة الأفعال المنسوبة إليه.

سعيد عز، العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية، مرجع سابق، ص 60.

[22] خصوصاً أن المشرع المغربي لم يرتب أي جزاء، سواء في ظل القانون الملغي أو في ظل مدونة الشغل الحالية على عدم احترام المشغل لهذه الإجراءات.

انظر بهذا الخصوص: محمد سعيد بناني، نفس المرجع أعلاه، ص 875 و876، وكذلك ص 889.

[23] حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 41 من مدونة الشغل على أنه:

“في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض…”

وبالتالي عندما يُضمن الأجير بمقاله الافتتاحي الطلبين معا، أي الإرجاع إلى الشغل، أو التعويض، فإن القضاء يكون له الخيار بين أحد الأمرين للحكم به، وإن كانت إرادة المشرع تتجه نحو الإرجاع إلى الشغل إقرارا منه لمبدأ استقرار الشغل، إلا أن القضاء الذي يكون له الخيار بين هذا الإرجاع والتعويض، غالبا ما يتجه إلى الحكم بهذا الأخير، لما يرى من استحالة إرجاع الأجير الى الشغل، خصوصاً أن المشغل كثيراً ما يتهرب من الانصياع للحكم القاضي بهذا الأمر، إذ لا شيء يلزمه بإرجاع الأجير إلى الاشتغال بمؤسسته، كما أن القضاء لا يحتاج إلى تعليل اختياره، ما دام القانون يمنحه حق الاختيار.

انظر بخصوص عدم إلزامية المشغل إرجاع الأجير للشغل:

محمد ألما، اجتهادات المجلس الأعلى في مجال الطرد التعسفي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة قانون المقاولات، السنة الجامعية، 2005/2006، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، ص 172.

وانظر بخصوص عدم إلزامية تعليل القضاء لاختياره:

الحسان أيت عبو، دعوى الخيار بين الرجوع للعمل أو التعويض، ندوة حول عقود العمل والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية التاسعة بمقر محكمة الاستئناف بأكادير، 05/06 يوليوز 2007، المقامة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، 2007، مطبعة الأمنية، الرباط، ص 459 و461.

وأما ما ينص عليه الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية بخصوص الغرامة التهديدية، فقد ذهبت محكمة النقض في ظل الفصل السادس من النظام النموذجي المؤرخ في 23 أكتوبر 1948، وبالضبط الفقرة الأخيرة منه التي جاءت مكانها الفقرة الأخيرة من المادة 41 من مدونة الشغل، إلى أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية أمام وجود نص خاص، وهو الفصل السادس من النظام النموذجي.

انظر قرار محكمة النقض رقم 275، الصادر بتاريخ 28 يوليوز 1986، في الملف الاجتماعي عدد 6467/85، والمنشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 138، السنة السادسة والعشرون، فبراير 1988، ص 227 وما بعدها.

وانظر للتوسع في هذا الموضوع عند الفقه:

رشيدة آحفوظ، إشكالية إرجاع الأجير إلى العمل وتقديم التعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي، مارس 2004، المعهد العالي للقضاء، الرباط، ص 74.

الحسان أيت عبو، نفس المرجع أعلاه، ص 462.

أما إذا لم يطلب الأجير الحكم بإرجاعه إلى الشغل، فإن المحكمة لا يمكنها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.

انظر الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه:

“يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائماً طبقاً للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة”.

وهذا ما ذهبت إليه صراحة محكمة النقض في قرارها رقم 220، الصادر بتاريخ 15 مارس 2006، في الملف الاجتماعي عدد 1203/5/1/2005، والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 67، 2007، ص 334 وما بعدها.

[24] رشيد الزعيم، الفصل لخطأ جسيم في ضوء مدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، 2006- 2007، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، الدار البيضاء، ص 154.

[25] وقد ذهب بعض الفقه إلى أن الحكم بالرجوع إلى الشغل من طرف المحكمة سيكون فيه تجاوز لإرادة الأطراف، فإرغام المشغل بقبول الأجير الذي ساءت علاقته به سيجعل العقد غير رضائي، ومشوباً بالإكراه، وغير صادر عن إرادة حرة.

انظر بهذا الخصوص: محمد النقيب بلهاشمي، الاجتهاد القضائي مسألتي الأجر والطرد، مجلة الإشعاع، عدد 4، السنة الثانية، دجنبر 1990، ص 44.

[26] محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الفردية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 876.

[27] محمد سعد جرندي، الطرد التعسفي للأجير في ظل مدونة الشغل والقضاء المغربي، مرجع سابق، ص 339.

[28] حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 9 رقم 96/21 المؤرخ في 09 يوليوز 1996، والمعدل والمتمم لقانون الشغل الجزائري رقم 90/11، المؤرخ في 21 أبريل 1990، على أنه:

“تلغي المحكمة المختصة ابتدائياً ونهائياً قرار التسريح بسب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضاً مالياً على نفقة المستخدم لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه، كما لو استمر في عمله”.

[29] حيث ذهب القضاء الفرنسي في حالة فصل الأجير لسبب حقيقي وجدي ثابت من حقه، ودون احترام المشغل للإجراءات المنصوص عليها قانوناً، إلى تبني ثلاثة حلول:

  • فإما أن يقرر القضاء للمشغل إتمام هذه الإجراءات.
  • أو إعطاء الأجير تعويضاً لا يمكن أن يقل عن أجرة شهر واحد.
  • أو الحكم للأجير بتعويض عن البطالة من تاريخ فصله إلى تاريخ النطق بالحكم من طرف القضاء، على ألا يتجاوز هذا التعويض المبلغ المقدر لستة أشهر من التعويض عن البطالة. Indemnités de chômage

إلا أن هذه الحلول لا يمكن للمشغل الاستفادة منها إلا بتحقيق ثلاثة شروط:

  • أن تكون للأجير على الأقل سنتين من الأقدمية بالمؤسسة المشغلة.
  • أن تكون هذه المؤسسة تشغل اعتيادياً على الأقل إحدى عشر أجيراً.
  • أن يكون الفصل واقعاً لسبب حقيقي وجدي.

انظر بخصوص الحلول التي قررها القضاء للمشغل في هذه الحالة :

Véronique Roy, Droit du travail 2009 en 22 fiches, 13eme édition, 2009, Dunod, Paris, page 94.

وانظر بخصوص هذا الموضوع عموماً في القانون الفرنسي:

Gérard Lyon-Caen, Jean Pélissier, Alain Supiot, Droit du travail, 19eme édition 1998, Dalloz, Paris, page 424.

[30] انظر بهذا الخصوص قرارات محكمة النقض التي قررت القاعدتين المذكورتين أعلاه معا؛ (عدم إمكانية إثارة هذه الإجراءات لأول مرة أمام محكمة النقض، وعدم إمكانية إثارتها من طرف المحكمة من تلقاء نفسها):

قرار محكمة النقض رقم 441، الصادر بتاريخ 02 ماي 1995، في الملف الاجتماعي عدد 9132/91، والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 48، الإصدار الرقمي، دجنبر 2000، ص 219 وما بعدها.

وكذا قرارها رقم 363، الصادر بتاريخ 18 أبريل 1997، في الملف عدد 1233/95، والذي أشارت إليه:

بشري العلوي، الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي، الطبعة الثانية، 2007، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 300.

والقرار رقم 1107، الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2002 في الملف عدد 649/5/1/2002، والذي أشارا إليه:

عبد المغيث القنطري، زهير يوسفي، مناقشة وتعليق حول الفصل السادس من النظام النموذجي المؤرخ في 23 أكتوبر 1948 المتعلق بالأخطاء الجسيمة للأجير، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، فوج 32، 2002- 2004، الرباط، ص 70.

[31] انظر بخصوص محكمة النقض الفرنسية قرارها رقم 105، الصادر بتاريخ 07 أبريل 2004، والمنشور باللغة الفرنسية في النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، عدد 15، 2005، ص 30، وباللغة العربية في ص 34.

[32] ذهب إلى أن هذه الصفات استحدثها كل من القضاء المصري والفرنسي:

سناء كميل، أمامه لخرويط، الخطأ الجسيم بين القانون والاجتهاد القضائي، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 32، 2002- 2004، الرباط، ص 134.

محجوبة لعنعي، الخطأ الجسيم في المادة الاجتماعية في القانون المغربي، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي، للقضاء، الفوج 20، 1991- 1993، الرباط ص 33 و 34.

[33] “Structure hiérarchique” وقد يكون فيه رئيس الأجراء رئيسا فنيا أو إداريا، هذا الأخير الذي يسميه البعض “رئيس المصلحة”، وذلك عكس النظام الوظيفي الذي لا تكون فيه هذه الوظيفة أو مثل هذه التراتبية “Structure fonctionnelle”.

[34] أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، الخطأ الجسيم للعامل وأثره على حقوقه الواردة في قانون العمل، 1979، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، مصر، ص 78.

[35] حيث نص المشرع المصري في المادة 63 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه: “يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ صاحب العمل بتوقيع الجزاء السابق”.

وهو نفس ما تبنته المادة 68 من قانون العمل السعودي الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2005.

[36] حيث نصت هذه المادة على أنه: “يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة، ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلاً مبرراً”.

[37] للتوسع في هذا الخطأ انظر رسالتنا لنيل دبلوم الماستر: المهدي حاتم، الخطأ الجسيم للأجير في مدونة الشغل المغربية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، 2010-2011، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، ص 79 وما يليها أعلاه.

[38] الفقرة الرابعة عشر من المادة 39 من مدونة الشغل.

[39] بلال العشري، مستجدات مدونة الشغل في مجال إنهاء عقود الخدمة، مجلة المحاكم المغربية، عدد 109، يوليوز- غشت، 2007، ص 18.

محمد الكشبور، التعسف في إنهاء عقد الشغل، مرجع سابق، ص 77.

[40] أشار إلى استحداث القضاء المقارن، وبالضبط القضاء المصري والفرنسي، لهذه الظروف:

سناء كميل، أمامة لخرويط، الخطأ الجسيم بين القانون والاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص 135 و136.

محجوبة لعنعي، الخطأ الجسيم في المادة الاجتماعية في القانون المغربي، مرجع سابق، ص 31 و32.

[41] محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل، 2008، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 200.

[42] قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 02 ماي 1963، والذي أشار إليه:

أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، الخطأ الجسيم للعامل وأثره على حقوقه الواردة في قانون الشغل، مرجع سابق، ص 84 و85.

[43] أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، نفس المرجع أعلاه، ص 85.

[44] مع العلم أن بعض الفقه الفرنسي قد ذهب إلى أن الظروف الشخصية الخاصة بالأجير قد لا تكون دائماً محل اعتبار للتخفيف من جسامة الخطأ:

انظر بهذا الخصوص:

Jean Savatier, Conditions de licéité d’un licenciement pour port du voile islamique, Droit Social, N°4, avril 2004, page 355.

[45] أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، الخطأ الجسيم للعامل وأثره على حقوقه الواردة في قانون الشغل، مرجع سابق، ص 87.

[46] سناء كميل، أمامة لخرويط، الخطأ الجسيم بين القانون والاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص 135 و136.

[47] أورد هذا الظرف: أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، نفس المرجع أعلاه، ص 108.

[48] قرار لمحكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ 15 مارس 1972؛ والمسار إليه عند:

أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، الخطأ الجسيم للعامل وأثره على حقوقه الواردة في قانون الشغل، مرجع سابق، ص 88.

[49] انظر: محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل، مرجع سابق، ص 203.

[50] أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، نفس المرجع أعلاه، ص 86.

[51] قرار محكمة النقض عدد 479، الصادر بتاريخ 04 ماي 2005، في الملف الاجتماعي عدد 136/1/5/2005، والذي أشارت إليه:

بشرى العلوي، الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي، ص 292 و293؛ وكذا الهامش رقم 121، ص 101.

[52] قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 03 يونيو 1997، والمشار إليه عند:

Antoine Mazeaud, Droit du travail, 1999, Montchrestien, Paris, Marge 200, page 328.

[53] حديث ذهبت في قرارها رقم 41473- 09، الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010 إلى نقض قرار استئنافية “Versailles” الذي اعتبر الخطأ في تبليغ معلومة للإدارة عبارة عن نقص في التزامه، وبالتالي يشكل خطأ جسيما، واستندت محكمة النقض في نقضها على أقدمية الأجير البالغة أربعة وثلاثين سنة من الشغل في نفس المقاولة.

وكذا قرارها رقم 41484-09، الصادر بتاريخ 17 نونبر 2010، والذي ذهبت فيه إلى أن الأخطاء المحدودة المرتكبة من طرف الأجير، والتي لا تشكل إلا ضرراً بخسا للمشغل، لا تبرر إنهاء عقد شغل أجير له أقدمية مهمة داخل المؤسسة.

القراران منشوران في:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX T000023118475&fastReqId=453897572&fastPos= 1

[54] قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 21 نونبر 1964.

وقد أشير إلى هذا الظرف إضافة إلى القرار أعلاه، وقرار آخر صادر عن نفس المحكمة في الموضوع بتاريخ 17 دجنبر 1987 عند : محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل، مرجع سابق، ص 199 و 200.

[55] قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 22 يناير 1987، والذي أشار إليه : محمد الكشبور ، نفس المرجع أعلاه، ص 204 و 205.

[56] وقد حدد المشرع المغربي هذا الأجل في ثمانية أيام ، وذلك بمقتضي المادة 62 من مدونة الشغل .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!