أهلية طرفي علاقة الشغل الفردية
الدكتورة: سميرة كميلي
أستاذة بكلية الحقوق أكدال
الرباط
تقديم:
تعد الأهلية في قانون الشغل من أهم صور الأهلية، وذلك نظراً لتفردها في هذا الميدان بمجموعة خصائص تستجيب لطبيعة وخصوصيات ميدان الشغل وعلاقات الشغل ككل من جهة، ونظراً للتنوع والاختلاف، أو الصور المتعددة التي تظهر بها الأهلية داخل نفس الميدان، وبصدد نفس العلاقات من جهة أخرى.
وبمعنى آخر لئن كانت الأهلية في قانون الشغل تندرج ضمن تعدد الأهلية، التي تعدد بتعدد فروع القانون، فإن هاته الأهلية المرتبطة بقانون الشغل تعرف لوحدها تعدداً خاصاً، أي أنه إذا كان الفرد يخضع داخل المجتمع لتعدد الأهلية تبعاً لتعدد القوانين المنظمة لحياته، فإن مختلف الفاعلين على أرضية قانون الشغل قد يخضعون داخل هذا النطاق المحدود –ميدان الشغل- لتعدد مواز لكنه من نوع آخر.
والحديث عن الأهلية في قانون الشغل لا يتعلق بأهلية شخص طبيعي واحد، بل بعدة أشخاص، حيث نجد هناك المؤاجر والأجير كطرفين رئيسيين، ثم مندوب العمال والممثلين النقابيين، ومفتش الشغل،… وقد رتب قانون الشغل عن اختلاف الوضع القانوني لهاته الأشخاص الطبيعية، اختلاف أهلية كل منهما عن الآخر.
وحسبنا أن نتناول في هاته الدراسة أهلية طرفي علاقة الشغل، نظراً لما تكتسبه من أهمية بالغة في التأسيس لعلاقة الشغل الفردية، وسريانها بل وحتى انتهائها، وذلك من خلال مبحثين كما يلي:
المبحث الأول: أهلية المؤاجر في علاقة الشغل الفردية.
المبحث الثاني: أهلية الأجير في علاقة الشغل الفردية.
المبحث الأول: أهلية المؤاجر في علاقة الشغل الفردية
ينص الفصل 725 من قانون الالتزامات والعقود على أن: “عقد إجارة الخدمة لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الطرفان المتعاقدان يملكان الأهلية للالتزام”.
فالملاحظ من خلال هذا النص أن المشرع قد استعمل اصطلاح “الأهلية للالتزام”، وهو ما يفيد ضرورة توفر طرفا عقد الشغل على أهلية التعاقد كما هي منظمة وفقاً للقواعد العامة، إلا أن الواقع العملي يشهد على أن ميدان الشغل هو ميدان خاص، وقد شق طريقه المستقل نسبياً عن القواعد العامة والقانون المدني استجابة لخصوصيات العلاقة التي ينظمها –أي علاقات الشغل- منذ زمن طويل، وبالتالي فقد تضمنت مواده في موضوع الأهلية أحكاماً خاصة تملك لا شك أولوية في التطبيق إذ ما قورنت بالقواعد العامة، ولا يستثنى من هذا الفرض إلا المؤاجر الذي سكت المشرع عن تنظيم أهليته في مدونة الشغل، ولم يخضعه لنفس الأحكام الخاصة بالأجير، وذلك نظراً لاختلاف مركز المؤاجر عن مركز الأجير الذي يترتب عنه اختلاف أهلية الاستخدام التي يلزم توافرها في المؤاجر عن أهلية العمل التي يلزم توافرها في الأجير، وهو ما يترتب عنه بالضرورة خضوعه إلى ما تنص عليه القواعد العامة كما سوف نرى ذلك لاحقاً.
والمؤاجر في إبرامه لعقد الشغل قد يكون شخصاً طبيعياً (فقرة أولى)، أو شخصاً معنوياً، مقاولة (فقرة ثانية)، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 6 من مدونة الشغل([1])، وهو أمر لا يأخذ بعين الاعتبار عادة إذ أنه لا يلزم إبرام عقد الشغل مباشرة مع رئيس المقاولة، بل يكفي إبرامه باسم هذا الأخير، لأن العقد بالنسبة له يتعلق بالذمة المالية([2])، وذلك عكس ما يجري عليه الأمر بالنسبة للأجير الذي يلزم أن يكون شخصاً طبيعياً، وذلك لضرورة أداء العمل العضلي، أو الذهني، أو هما معاً([3]).
الفقرة الأولى: أهلية المؤاجر كشخص طبيعي
نظراً لخلو مدونة الشغل من أحكام خاصة منظمة لأهلية المؤاجر، ونظراً لاعتبار عقد الشغل من العقود المالية، فإن الحالة تقتضي تطبيق القواعد العامة للأهلية.
إن أهلية الأداء تقوم على أساس التمييز والإدراك والقدرات العقلية بصفة عامة، وهي على درجات، إما كاملة وتكون كذلك لدى كل من بلغ سن الرشد، أي 18 سنة مع خلوه من موانع وعوارض الأهلية، أو ناقصة وهي تكون كذلك لدى الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، أي ما بين 12 سنة و18 سنة، ولدى السفيه الذي يبذر ماله فيما لا فائدة فيه وفيما يعده العقلاء عبثاً، ولدى المعتوه([4])، أو معدومة وهي تكون كذلك لدى الصغير دون سن التمييز، أي دون 12 سنة، ولدى المجنون فاقد العقل([5]).
وأهلية الأداء المتطلبة في المؤاجر تتحدد بحسب ما إذا كان عقد الشغل الذي يبرمه منن الأعمال النافعة أو الأعمال الضارة أو الأعمال الدائرة بين النفع والضرر من جهة، وعن ما إذا كانت هاته الأعمال تعد بالنسبة له من أعمال التصرف أو من أعمال الإدارة، ذلك أن أعمال التصرف تتطلب اكتمال الأهلية لمباشرتها، أما أعمال الإدارة فإنه يكفي لمباشرتها توفر أهلية الإدارة التي تتحقق بالترشيد الجزئي أو الكلي.
إذن ما طبيعة عقد الشغل في إطار ما سبق ذكره؟
إن من بين أهم عناصر عقد الشغل: الأجر، أي أن استخدام المشغل لأجير يكون مقابل أجر، أي من عقود المعارضة، لذلك فإن هذا العقد يصنف من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، أي الأعمال التي يحتمل فيها الكسب، كما يحتمل فيها الخسارة.
والأعمال الدائرة بين النفع والضرر بصفة عامة يميز بشأنها بين أعمال التصرف وأعمال الإدارة، وإلى أي الصنفين ينتمي عقد الشغل موضوع اختلف بشأنه الفقه اختلافاً كبيراً، فالفقه الفرنسي يعتبر عقد الشغل عمل إدارة بالنسبة لكل من طرفيه، فهو بالنسبة للمؤاجر أداة لإدالة أمواله، وبالنسبة للأجير أداة للتعايش، وهو ما يقتضي أن تتوافر في المؤاجر أهلية الإدارة، ولو لم تتوفر لديه أهلية التصرف، في حين ذهب جانب من الفقه المصري([6]) إلى اعتبار عقد الشغل عملاً من أعمال التصرف باعتباره تصرفاً في الأجر، وهو ما يقتضي حسب رأيهم أن يتوافر في المؤاجر أهلية التصرف لا أهلية الإدارة.
وكما ذهب إلى ذلك جانب من الباحثين([7])، فإننا نرى أنه وإن كان الاستخدام يتضمن التصرف في مبلغ الأجر، فإنه يعد من مستلزمات أعمال الإدارة، ومن ثمة تكفي بالنسبة له أهلية الإدارة، فهذه الأهلية تكفي ليس فقط إذا كان العمل من أعمال الإدارة، بل يكفي كذلك إذا كان العمل من مستلزمات أعمال الإدارة.
هذا إلى جانب أن عقد الشغل يعد من أعمال الإدارة باعتباره الوسيلة الطبيعية لاستغلال أموال المؤاجر وإدارتها([8]).
إذن ما نوع الأهلية الواجب توافرها في المؤاجر لصحة عقد الشغل المبرم من طرفه؟
فلما كان عقد الشغل من العقود الدائرة بين النفع والضرر باعتبار التقابل في الالتزامات التي يتضمنها تجعله محتمل الكسب أو الخسارة بالنسبة لطرفيه، فإن عقد الشغل الذي يبرمه المؤاجر ناقص الأهلية يكون قابلاً للإبطال لمصلحته، وموقوفاً على إجازة نائبه الشرعي، فهو لا يعد باطلاً ولا صحيحاً، إلى حين صدور إجازة النائب الشرعي، فيميل هذا العقد في اتجاه صحته، أو يرفضه النائب الشرعي فيكون قابلاً للإبطال حسب المصلحة الراجحة حين عقده، تحت رقابة قاضي شئون القاصرين، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى،فلما كان عقد الشغل من أعمال الإدارة ويستلزم توافر أهلية الإدارة دون أهلية التصرف، فإنه يثبت الحق في إبرام عقود الشغل لناقصي الأهلية المرشدون ترشيداً جزئياً أو كاملاً، أي المأذونون بتسليم جزء أموالهم لإدارتها([9])، والمأذونين بممارسة التجارة، وقد حدد المشرع المغربي هاته المرحلة ببلوغ الصغير سن 12 سنة بالنسبة للترشيد الجزئي (المادة 226 مدونة الأسرة وذلك بعدما كانت محددة سابقاً في ظل مدونة الأحوال الشخصية في 15 سنة، وحددها في سن 16 سنة بالنسبة للترشيد الكامل بعدما كانت 18 سنة في ظل مدونة الأحوال الشخصية السابقة.
وللإشارة، فقد اشترط المشرع المغربي لصحة الترشيد الجزئي صدور إذن عن الولي أو صدور قرار عن القاضي المكلف بشئون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعنى بالأمر. والقاصر يعتبر في هاته الحالة كقاعدة عامة في فترة اختبار، ويعتبر كامل الأهلية –قانوناً- في حدود الأموال التي تسلم له قصد الاختبار، أي أن المأذون له يحق له القيام بكل الأعمال التي تقتضيها إدارة أمواله، كإبرام عقود الشغل، بيع، شراء، كراء،… وتكون كل تصرفاته قانونية وصحيحة وله الحق في التقاضي بشأنها.
والملاحظ أن المؤاجر ناقص الأهلية المرشد ترشيداً جزئياً أو كاملاً، وبصفة عامة المأذون له بإدارة أمواله قد يشكل تهديداً واضحاً بالنسبة لاستقرار علاقات الشغل –باعتبار هذا الاستقرار من أهم مطالب المرونة في مفهوم الطرف الضعيف في علاقة الشغل- وذلك لأن المأذون له هو في حالة اختبار، وقد يتفوق ويستمر في وضعه المأذون له به، وبالتالي يساهم في إنعاش عملية التشغيل واستمرار علاقات الشغل، إلا أنه قد تكون النتيجة عكسية، أي قد يسحب منه الإذن إذا أثبت أنه ليس في مستوى النضج والقدرات العقلية المطلوبة لإدارة أمواله، حيث يعود إلى وصفه قبل إعطائه الإذن، وبالتالي تصبح عقود العمل فاقدة لشرط من شروط صحتها وتكون قابلة للإبطال.
فهنا وحتى لا تكون حماية مصالح الطرف المؤاجر على حساب مصالح الأطراف الأجيرة، تظهر أهمية مؤسسة النيابة الشرعية، إذ يتدخل النائب الشرعي تحت رقابة قاضي شئون القاصرين في إدارة الشغل، وبالتالي تحقيق التوازن في حماية المصالح المتبادلة، أي حماية أموال المؤاجر القاصر من سوء التدبير، وحماية مصالح الأجراء عن طريق تحقيق استقرار علاقات الشغل، وذلك في انتظار بلوغ القاصر سن الرشد، واكتسابه المقومات العقلية اللازمة لمباشرة إدارة أمواله، وتوجيه وإصدار الأوامر في ميدان علاقته بالأجراء.
ويترتب على عدم توافر أهلية الاستخدام في المؤاجر نتيجتين:
النتيجة الأولى: هي أن عقد الشغل الذي يبرمه من لا يتوافر لدي هذه الأهلية، يفقد شرطاً من شروط صحته ومن ثمة يكون قابلاً للإبطال، أما إذا كان من لا تتوافر لديه أهلية الاستخدام عديم الأهلية فإن عقد الشغل يفقد شرطاً من شروط انعقاده، ومن ثمة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.
أما النتيجة الثانية: فهي قيام من تتوافر له ولاية الاستخدام بإبرام عقد الشغل لحساب من لا تتوافر لديه أهلية الاستخدام، وولاية الاستخدام تتبت لمن تكون له ولاية الإدارة([10]).
الفقرة الثانية: أهلية المؤاجر كشخص معنوي
كما يكون المؤاجر شخصاً طبيعياً، قد يكون شخصاً معنوياً، وذلك بشهادة الواقع قبل القانون (المادة 206 مدونة الشغل)، إذن فما الأهلية الواجب توافرها في المؤاجر كشخص معنوي؟
إن الأهلية الخاصة بالمؤاجر كشخص معنوي لا تثير أي خصوصيات تذكر مقارنة مع ما تقضي به القواعد العامة بشأن أهلية لشخص المعنوي بصفة عامة، أي اكتساب هذا الشخص للشخصية القانونية وذلك باستيفاءه لشروط صحة تأسيسه قانونا([11])، والتي يترتب عنها بالنتيجة أهليته لإبرام التصرفات القانونية، ومن بينها أهلية إبرام عقود العمل أي أهلية الاستخدام.
فالشخص المعنوي يتمتع بأهلية وجوب وأهلية أداء، مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي، فهو قادر على أن تثبت الحقوق له وعليه، وله الصلاحية في مباشرة التصرفات والأعمال القانونية وممارستها بنفسه في شخص ممثليه.
وأهلية الشخص المعنوي وإن كانت تختلف بنوعيها عن أهلية الشخص الطبيعي وتقل عنها أهمية ودورا ومدى، حيث أن أهلية الشخص الطبيعي تمنح صاحبها حق اكتساب جميع الميزات والحقوق وممارسة مختلف ضروب التصرف، أما أهلية الشخص المعنوي فهي محدودة النطاق لها حدود ضيقة يعينها سند إنشاء هذا الشخص، ويقررها القانون، إضافة إلى القيود التي تنجم عن طبيعته الخاصة المرتبطة بعدم توافر الصفة الإنسانية؛ فإن هذا الاختلاف –فيما يتعلق بالمؤاجر كشخص معنوي- لا يؤثر على الحقوق والواجبات المقررة بين المؤاجر والأجير التي يتعين احترامها سواء تعلق الأمر بالشخص الطبيعي أو المعنوي.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بخلاف المؤاجر كشخص طبيعي الذي تتدرج أهليته من الانعدام إلى النقصان إلى الاكتمال، فإن المؤاجر كشخص معنوي إما تكون أهليته معدومة بانعدام وجود الشخص المعنوي بسبب عدم وجوده أصلاً، أو بسبب عدم استيفاء شرط من شروط تأسيسه، أو كاملة باستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً للإنشاء الصحيح للشخص المعنوي، ولا مجال لنقصان الأهلية.
المبحث الثاني: أهلية الأجير
خلافاً للمؤاجر الذي لم يخصه المشرع المغربي بأحكام خاصة للأهلية، مما جعله يخضع للقواعد العامة، فإن الأجير قد خصه المشرع بأحكام خاصة فيما يتعلق بأهليته في الولوج إلى الشغل، جعلته يحيد نسبياً عما هو مقرر في القواعد العامة، ويحتفظ بوضع خاص يتردد فيه بين الخضوع للقواعد العامة أحياناً، والخضوع للقواعد الخاصة أحياناً أخرى (البند الأول)، وذلك بارتباط ما تدرج أهليته، واختلاف العوارض (البند الثاني أو الموانع (البند الثالث)، التي قد تحول دون اكتمالها؛ وبمعنى آخر فأهلية الأجير تجد سندها في قانون الالتزامات والعقود، ومدونة الأسرة، في حين جاء قانون الشغل يحكمه هاجس الأجير الحدث([12]).
البند الأول: سن أهلية الأجير
تنص المادة 15 من مدونة الشغل على أنه: “تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، و… كما حددها قانون الالتزامات والعقود…”.
وتنص المادة 143 من مدونة الشغل على أنه: “لا يمكن تشغيل الأحداث ولا قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم خمس عشرة سنة كاملة”.
وينص الفصل 725 ق ل ع على أن: “إجارة الصنعة والخدمة لا يقعان صحيحتين إلا إذا كان عاقداهما متمتعين بأهلية الالتزام، ويجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهما”.
وفي محاولة للربط بين هاته المقتضيات القانونية التي تشكل مجتمعة الأساس الذي تنبني عليه أهلية الأجير، يمكن القول أنه إذا كانت القاعدة طبقاً للمادة 15 من مدونة الشغل هي إبرام العقد وفق القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود، فإن ذلك لا يمنع من التذكير بأن الأحكام في الأهلية من النظام العام، وبأن مدونة الشغل حددت سناً معيناً يرتبط بأهلية الأداء باعتبارها صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها (المادة 208 من مدونة الأسرة، وبكون هاته الأهلية ينطلق الاعتداد بها من الفقرة الأولى من الفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود، التي تنص على أن: “الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية…”.
وهو ما يسمح بالقول أن سن التمييز إذا كانت تحدد في القواعد العامة ما بين 12 و18 سنة (مدونة الأسرة)، فإنها في مدونة الشغل تحدد فيما بين 15 و18 سنة([13])، ولا مجال للحديث عن الترشيد الجزئي الذي يبدأ وفقاً للقواعد العامة بسن 12 سنة، ولا للترشيد الكامل الذي يبدأ وفقاً للقواعد العامة كذلك بـ16 سنة.
وهو ما يسير في إطار ما أقره المشرع في المادة 208 من مدونة الأسرة المذكورة آنفاً من أن القانون يحدد شروط اكتساب أهلية الأداء وأسباب نقصانها أو انعدامها([14]).
فمن خلال ما سبق ذكره، يعد منع تشغيل الأحداث قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة ذا صفة قطعية، فهو إذن من النظام العام، والمدونة نفسها تعاقب على خرقه بعقوبات جنائية([15]).
فالقاعدة إذن وفقاً للتشريع المغربي أن الصغير ببلوغه 15 سنة كاملة يكتسب أهلية التعاقد على العمل بمؤازرة نائبه الشرعي كشرط لصحة هذا العقد، أما إذا لم يبلغ الصغير 15 سنة من عمره، لم يكن أهلاً لإبرام عقد الشغل، وإلا كان عقده باطلاً بطلاناً مطلقاً في حالة إبرامه، ولا يثبت للنائب الشرعي أن يبرم لمن هو تحت نيابته عقد شغل قبل بلوغه للسن المحددة أعلاه وإلا اعتبر العقد كذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً، ذلك أن القول بغير ذلك فيه إهدار للحد الأدنى الخاص بسن التشغيل، كما أن استخدام النائب الشرعي لسلطته في إبرام عقد الشغل عمن هو تحت نيابته فيه مساس بشخصه، أما بعد بلوغ الصغير سن 15 سنة فأهليتة تكتمل بمؤازرة نائبه الشرعي، بمعنى أنه وكقاصر يجب أن يكون مسانداً من طرف الشخص الذي يكون موضوعاً تحت سلطته، أي أن العقد –عقد الشغل- يجب أن يبرم من طرف القاصر نفسه، أي أن يشارك في العقد، وأن يساعده في العقد نائبه الشرعي، أي يأذن له بإبرامه، أو يصادق عليه بعد أن يبرمه القاصر، أو يمكن الاكتفاء بالإذن الضمني من طرف النائب الشرعي، والرضى الضمني من طرف القاصر في حالة إبرام العقد من طرف النائب الشرعي وحده، وذلك بتنفيذ القاصر لذلك العقد.
أما العقد الذي يبرم من طرف النائب الشرعي وحده فهو باطل إذا لم يوافق عليه القاصر، والعقد الذي يبرمه القاصر بدون موافقة النائب الشرعي يخضع للقواعد المتعلقة ببطلان العقود التي يبرمها القاصر([16]).
وتحديد المشرع لسن التشغيل على هذا النحو خروجاً عما هو مقرر في القواعد العامة أراد به توفير حد أدنى من الحماية للحدث، فتحديد السن على هذا النحو يعد تحديداً لأهلية الوجوب بالنسبة لصلاحية الشخص لأن يكون أجيراً، وليس مجرد تحديد لأهلية الأداء.
إن تخصيص أهلية الأجراء بأحكام خاصة، تقتضي بلوغ أهلية التشغيل بـ15 سنة من عمرهم، يعد استثناء من القواعد العامة التي تجعل الحدث بمجرد بلوغه سن 12 من عمره مميزاً، أي أن له الحق في القيام بالتصرفات القانونية خاصة النافعة منها له نفعاً محضاً، التي تعتبر صحيحة، وتبقى التصرفات الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إجازة نائبه الشرعي، حسب المصلحة الراجحة للمحجور عليه (المادة 225 من مدونة الأسرة)، أي إما أن يجيزها فتكون صحيحة، أو يرفضها وتكون آنذاك باطلة، والحال أن عقد الشغل يصنف فقها ضمن التصرفات القانونية الدائرة بين النفع والضرر، لذلك، وطبقاً لما هو مقرر في القواعد العامة يمكن القول بأن قيم ابن 12 سنة من عمره بإبرام عقد شغل مع إجازة النائب الشرعي يجعل منه عقد شغل صحيح، إلا أن المادة 143 من مدونة الشغل، والمادة 15 من نفس المدونة، والمادة 208 من مدونة الأسرة، والفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، تجعل الأولية في التطبيق لما تقره مدونة الشغل، أي تحديد سن التمييز بالنسبة للأجيرة عند بداية 15 من عمره، بالتالي فأهلية الأجير تكون معدومة إذا لم يبلغ 15 سنة، وتكون ناقصة ببلوغه هاته السن، ولا تكتمل إلا ببلوغه 18 سنة من عمره، ولا مجال للحديث عن الترشيد الجزئي الذي يبدأ وفقاً للقواعد العامة بسن 12 سنة، ولا للترشيد الكامل الاذي يبدأ وفقاً للقواعد العامة ب16 سنة، وذلك من عدة نواحي:
فمن ناحية أولى فهو يخضع لرقابة مفتش الشغل إلى حين بلوغه سن 18 سنة حيث خول المشرع لمفتش الشغل إمكانية إصدار أمر بإعفاء الأجير الصغير دون 18 سنة من العمل، المسند إليه القيام به إذا ثبت بعد خبرة طبية أن هذا العمل يفوق طاقته حيث نصت المادة 144 مدونة الشغل على أنه: “يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في وقت عرض جميع الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة، وجميع الأجراء المعاقين، على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم، لا يفوق طاقتهم، أو لا يتناسب مع إعاقتهم.
يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يأمر بإعفاء الأحداث والأجراء المعاقين من الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأياً مطابقاً لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم”.
ومن ناحية ثانية، سن 15 لا يعد سن أهلية عامة للشغل بالنسبة لكل أنواع العمل، بل إنها تقتصر على الأعمال التي تناسب سن الصغير، وهو لا يتوفر على أهلية ممارسة العديد من الأشغال بصريح نصوص مدونة الشغل مثل المادة 145 التي جاء فيها: “يمنع تشغيل أي حدث دون ثمانية عشرة ممثلاً أو مشخصاً في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقاً العون المكلف بتفتيش الشغل، بخصوص كل حدث على حدة، وذلك بعد استشارة ولي أمره.
يحق لهذا العون أن يسحب إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن”.
والمادة 147 التي جاء فيها: “يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثاً دون ثمانية عشرة بأداء ألعاب خطرة، أو القيام بحركات بهلوانية أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطراً على حياتهم أو صحتهم أو أخلاقهم.
يمنع أيضاً على أي شخص، إذا كان يحترف مهنة بهلوان، أو ألعبان أو عارض حيوانات أو مدير سيرك أو ملهى أن يشغل في عروضه أحداثاً دون السادسة عشرة”.
لذلك فيمكن القول بأن أهلية التشغيل الكاملة هي التي تكون ببلوغ المعنى بالأمر لـ18 سنة كاملة مع خلوه طبعاً من عوارض وموانع الأهلية.
ونشير هنا إلى أن المشرع المصري يعترف للصغير بمجرد بلوغه سن السابعة من عمره بأهلية كاملة خروجاً عن القواعد العامة، في حين يحدد المشرع الفرنسي والإيطالي هاته السن بـ18 سنة.
وتخصيص المشرع المغربي أهلية الأجير بأحكام خاصة، قد بني على عدة اعتبارات منها ما هو ذو طبيعة صحية، ومنها ما هو ذو طبيعة اقتصادية، وحتى علمية:
فيما يتعلق بالاعتبارات الصحية، فتحديد المشرع لأهلية التشغيل في 15 سنة بدل سن 12 –كسن يبيح إبرام عقود الشغل وفق القواعد العامة، كما سبق الذكر- ينطوي على اعتبارات صحية مهمة، ذلك أنه قبل هاته السن يكون الحدث ضعيف البنية، وفي مرحلة التكوين والنمو، ويحتاج إلى الاهتمام بصحته وحمايته من التعب والإجهاد، والتعرض لأخطار المهنة، حتى لا يفسد نموه وتكوينه وتعتل صحته، ويصاب بالأمراض التي قد تؤدي إلى وفاته باكراً.
أما الاعتبارات العملية، فتتمثل في كون تشغيل الحدث قبل 15 سنة يحرق مرحلة التعليم بالنسبة له، ويفوت عليه فرصة بناء حياته بشكل أفضل ويفتح له مقابل ذلك أبواب الجهل والأمية.
أما الاعتبارات الاقتصادية، فتتمثل في كون تشغيل الأحداث قبل تلك السن وإعطائه الصبغة القانونية يؤدي إلى منافسة الكبار وبطالتهم، إذ أن الأحداث يمثلون يداً عملة أرخص بكثير وأكثر طواعية وأقل تكلفة من غيرها، لذا فإنها تشكل منافساً كبيراً لليد العاملة الكبيرة وعامل رئيسي في ارتفاع نسبة البطالة([17]).
إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن أهلية الأجير لا تتحدد بالسن فقط، بل كذلك بخلو المعنى بالأمر من عوارض الأهلية وموانعها.
البند الثاني: إصابة الأجير بعارض من عوارض الأهلية
تتمثل أهم عوارض الأهلية في الجنون والسفه والعته، ويعرف الجنون بكونه خلل يصيب الشخص في عقله يجعله فاقد الإدراك والتمييز، وهو إما يكون مطبقاً أي يستمر طيلة الوقت، أو متقطعاً حيث تعتري الشخص حالات أو لحظات يؤوب إليه فيها عقله.
أما السفه، فهو خلل يصيب الشخص لا في عقله وإنما في تدبيره، حيث يعرف السفيه بالشخص الذي يبذر ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما بعده العقلاء عبثاً.
أما العته فو إعاقة ذهنية لا يستطيع معها الشخص المصاب بها التحكم في تفكيره وتصرفاته (المادة 216 مدونة الأسرة).
إذن هل يمكن للشخص الذي تعتريه حالة من هاته الحالات أن يبرم عقد شغل؟ وماذا لو اعترته أحد هاته الحالات وهو أجير؟
إن الجنون كعارض من عوارض الأهلية يجعل المصاب به عديم الأهلية، والحديث هنا يخص أهلية الأداء، لا أهلية الوجوب التي لا جدال في ثبوتها عند المجنون، وبالرجوع إلى مدونة الشغل لا نجد مقتضيات خاصة تجيبنا على السؤال المطروح، لذلك فلا محال من تطبيق القواعد العامة.
وبالرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود نجده ينص في المادة الثالثة منه على أنه: “الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية.
وكل شخص أهل للإلزام والالتزام مالم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك”.
والرجوع إلى القانون المحال عليه –قانون الأحوال الشخصية- أي مدونة الأسرة نجدها تنص في المادة 217 على أنه: “يعتبر عديم أهلية الأداء:
…
ثانياً: المجنون وفاقد العقل”.
وهو ما يستفاد منه أن عقد الشغل كسائر العقود الأخرى يقع باطلاً إذا ما تم إبرامه في حالة خلل عقلي، لأن الأمر يتعلق بأشخاص مصابين بحالة انعدام الأهلية بصفة مستمرة ومستقرة وعامة.
أما فيما يتعلق بالسفه والعته وهما حالتان يجعلان المصاب بهما ناقص الأهلية لا عديمهما، أي أن المصاب بهما وبمنطق المشرع، يكون مالكاً لأهلية الإدارة فقط ومسلوب أهلية التصرف، أي أنه يسري عليه من الناحية القانونية حكم الصغير المميز (البالغ من العمر 12 سنة)، وهو ما يترتب عنه ما يلي:
فالشخص المعتوه والسفيه لا يمكنه إبرام عقد الشغل إلا بعد إجازة النائب الشرعي وذلك بحكم أن عقد الشغل هو من العقود أو التصرفات الدائرة بين النفع والضرر.
وكسائر التصرفات الدائرة بين النفع والضرر يعتبر عقد الشغل صحيحاً إذا ما تم إبرامه من طرف المعتوه والسفيه، إلا أنه لا يرتب آثاره قبل إجازة النائب الشرعي، فهو لا يعد تصرفاً باطلاً أو فاسداً، ولكنه تصرف موقوف على الإجازة لكي يكتسب قوته القانونية.
وما نود الإشارة إليه هنا هو أنه، إذا كان في تمديد المشرع للأحكام القانونية المنظمة لتصرفات الصغير المميز لكي تطبع على السفيه لا يطرح إشكالاً بحكم أن الأمر يتعلق بشخص لا إشكال لديه في قدراته العقلية، وإنما الإشكال في تدبيره أي أنه سيء التدبير، فإن السؤال يطرح بشأن المعتوه، فكيف يمكن أن نصنفه ناقص التمييز والحال أنه مصاب بإعاقة ذهنية تعجزه عن التحكم في تصرفاته وتفكيره خاصة في حالة إبرام عقد الشغل، وعلى أي أساس سوف يتم بناء إجازة النائب الشرعي؟ فإذا كان النائب الشرعي يجيز إبرام عقد الشغل بالنسبة للصغير المميز على اعتبار أن بلوغه سن 15 فما فوق قد يعد قرينة على قدرته على فهم معاني العقود والتمييز بينها وأنه أصبح في وضع وسط بين حال الطفل الغير المميز والبالغ الراشد.
ويجوز إبرام عقد الشغل بالنسبة للسفيه بناء على كون لا إشكال في قدراته العقلية التي تكون أساس ومنبع مختلف التصرفات في حياة الإنسان، وإنما الإشكال يطرح بشأن تدبيره لأمواله.
إذن فماذا عن المعتوه؟
هل في إجازة النائب الشرعي أثر على إعاقته الذهنية؟ وهل هاته الإجازة سوف تخول له القيام بالعمل المطلوب منه القيام به وتلقي الأجر المقابل لذلك؟
فإصابة الشخص بإعاقة ذهنية تفيد أن الشخص فاقد للإدراك والتمييز الذي قد يؤهله لفهم العمل المطلوب منه إنجازه بالدقة والإتقان المطلوبين.
لذلك فإننا نرى أن يسير المشرع المغربي في نفس الاتجاه الذي سارت عليه جل التشريعات العربية التي صنفت العته كعارض يعدم الأهلية ولا ينقصها، وصاحبه يكون مساوياً في الحكم للصبي غير المميز، وبالتالي يكون إبرامه لعقد الشغل باطلاً سواء بإجازة أو عدم إجازة النائب الشرعي، وكذلك سائر التصرفات القانونية.
البند الثالث: إصابة الأجيرة بمانع من موانع الأهلية
إن موانع الأهلية هي بعض الظروف المادية أو القانونية أو الطبيعية التي تؤثر على أهلية الشخص رغم اكتمال التمييز لديه وكمال إرادته، وتحول دون اكتمالها، وبالتالي تحول دون أهلية الشخص في إبرام التصرفات القانونية بنفسه، وأهم موانع الأهلية تتمثل في الغيبة والعاهة والحكم بعقوبة جنائية.
إذن ما الوضع القانوني للأجير في حالة إصابته بمانع من موانع الأهلية؟ وماذا عن الشخص طالب الشغل في حالة إصابته بأحد هاته الموانع أو الظروف؟
فيما يتعلق بالغيبة فقد أورد المشرع مجموعة أحكام خاصة تتماشى مع عالم الشغل وتستجيب لمصلحة المقاولة في مثل هاته الأحوال، وتتمثل في المقتضيات القانونية المنظمة لغياب الأجير عن شغله، وفي هذا الإطار تنص مدونة الشغل في المادة 39 على أنه: “تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير…
– التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الاثني عشر شهراً…”.
وتنص المادة 272 من نفس المدونة على أنه: “يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقبل، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني، أو لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوماً متوالية خلال فترة ثلاثة مائة وخمسة وستين يوماً، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله”.
ويضاف إلى ذلك تنظيم قانوني دقيق للمدد القانونية للتغيب حسب الحالات المختلفة([18])، والتي يؤدي كل تجاوز لها إلى اعتبارها تغيبات غير قانونية يسري عليها الحكم المذكور سابقاً([19]).
أما فيما يتعلق بالعاهة وهي عبارة عن مانع طبيعي يترتب على وجودها عدم استطاعة الشخص مباشرة التصرفات القانونية بنفسه أو يكون في استطاعته مباشرتها لكن يخشى عليه من انفراده بالتصرف([20]).
والعاهة كما حددها المشرع المصري إصابة الشخص بعاهتين اثنين من عاهات ثلاث هن الصمم، البكم، والعمى بحيث يتعذر عليه الإحاطة بكل ظروف التعامل الواقعية أو التعبير عن إرادته على الوجه الذي يفهم به عنه فهماً صحيحاً، مما قد تتأثر به أمواله ومصالحه، أو قد يكون مصاباً رغم خلوه من هذه العاهات بعجز جسماني شديد، حسن لا يؤمن انفراده بإبرام التصرفات القانونية، فمثل هذا الشخص أو ذاك رغم كمال أهليته الذي لا تنتقص منها العاهة المزدوجة أو العجز الشديد، لأن تمييزه وإرادته يظلان سليمين لا تشوبها بسبب ذلك شائبة، يكون في وضع يستعصي عليه فيه الانفراد بمباشرة هذه الأهلية في شأن ما يلزمه إجراؤه من تصرفات قانونية، من أجل ذلك يقرر القانون جواز إقامة مساعد قضائي يكون بمثابة عون له في إجراء هاته التصرفات بما يضمن إحاطته بعناصر الواقع إحاطة تامة، والتعبير عن إرادته تعبيراً حقيقياً صحيحاً([21]).
وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن العاهة قد تحدث عنها المشرع في صورة الإعاقة بصفة عامة، أو الشخص المعاق، وخصها بحماية خاصة تتمثل في تمتيعها بأولوية في التشغيل، حيث تنص المادة 20 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 92- 07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتاريخ 14 شتنبر 1993 على إلزامية تشغيل مشغلي القطاع الخاص لنسبة من الأشخاص المعاقين من مجموع العاملين والمستخدمين([22])، وذلك تحت طائلة العقوبة الجنائية([23]).
وهذا التدخل التشريعي بإعطاء فئة المعاقين للأولوية في التشغيل يفيد بما لا يدع مجالاً للشك أهليتها الكاملة لإبرام عقود الشغل، ويبقى تدخل المساعد القضائي حين إبرام هذا العقد رهين بنوع الإعاقة، أي ما إذا كان الوضع الخاص للشخص يتطلب من يعاونه في إبرام ذلك العقد أم لا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل هاته الأهلية تتأثر حين إصابة الأجير بعاهة في فترة مزاولة عمله؟
تنص المادة 166 من مدونة الشغل على أنه: “يحتفظ كل أجير أصبح معاقاً، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله ويسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة”.
وهو ما يستفاد منه أن أهلية الأجير لا تتأثر بما يصاب به من إعاقة أثناء مزاولتة لعمله، مهما كان سببها –سواء أكان له ارتباط بمزاولة العمل، أم سبب لا علاقة له بالعمل-، بل قد تتأثر فقط قدرته المادية على مزاولة نفس العمل الذي كان يزاوله، مما يقتضي تغييره بعمل آخر يلائم نوع إعاقته، إلا إذا تعذر ذلك نظراً لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، بمعنى أن أهلية أدائه تبقى بمنأى على أي تأثير، بل تبقى كاملة.
أما فيما يتعلق بالحكم الصادر بعقوبة جنائية، فبالرجوع إلى القواعد العامة نجد المادة 38 من القانون الجنائي المغربي تنص على أنه: “الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية، وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلاً ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي”، وهو ما لا نجد له تطبيق في ميدان علاقات الشغل، إذ لا مجال لإنابة شخص عن شخص آخر معاقب جنائياً –بسبب جريمة ارتكبها- في أداء عمله إلى حين نفاذ مدة العقوبة الجنائية المحكوم عليه بها، فالأمر وإن كان يجد له تطبيق حينما يتعلق الأمر بالمشغل، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجد له تطبيق حينما يتعلق الأمر بالأجير، لأنه في حالة المشغل هذا الأخير هو صاحب الرأسمال، وهو الطرف القوي في العلاقة التعاقدية، فهو الطرف صاحب الامتياز، أما في حالة الأجير فإن هاته المسألة يمكن طرحها من جوانب أخرى:
أولاً: الثقة بين الأجير والمؤاجر؟
ثانياً: ماذا لو كانت للجريمة ارتباط بالشغل؟
لا شك أن ارتكاب جريمة من طرف الأجير يفسد جو الولاء والثقة بينه وبين من يشغله، بغض النظر عما إذا كان ارتكاب الجريمة يستتبعه قضاء عقوبة جنائية أم لا، فاستخدام أجير ما غالباً ما ينبني على عنصر الثقة التي تكون متبادلة، وبمجرد ما يظهر العكس، إلا ويصبح المشغل يفكر في قطع العلاقة المبنية على عدم الثقة والبحث عن البديل، خاصة حينما يتعلق الأمر بجرائم الأموال، والحال أن الأجير المدان مكلف مثلاً بالإدارة المالية للمؤسسة المشغلة، ذلك أنه من ارتكب جريمة سرقة مثلاً خارج المؤسسة، يسهل عليه أن يرتكب نفس الفعل داخل المؤسسة.
فتجرد الأجير –بواسطة الجريمة المرتكبة- من الثقة المفترضة فيه يجرده في نظر المشغل من أهليته للشغل، وكذلك في نظر المشرع، الذي نص في المادة 39 من مدونة الشغل على أنه: “تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير…
– ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية…”.
وكذلك القضاء الذي لم يتوانى في العديد من المناسبات على اعتبار الأجير لجريمة هو عنصر معدم لأهليته للشغل([24]) (كما لو تعلق الأمر بشخص أصيب بحالة جنون التي تعتبر معدمة لأهليته المدنية.
وما نود الإشارة إليه هو أننا نتحدث عن الجريمة المرتكبة من طرف الأجير بصفة عامة أي لا يكون لها ارتباط بالعمل والمؤسسة، ليبقى السؤال مطروحاً حول الجريمة التي ترتكب من طرف الأجير والتي يكون لها ارتباط بالعمل؟
لقد كانت مدونة الشغل صريحة في هذا الإطار إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 39 منها على أنه: “تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير…
– ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل:
* السرقة. *خيانة الأمانة. *السكر العلني…”.
حيث إن ارتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة يسلب الأجير أهليته في الشغل بصفة عامة، أي يصبح معدوم الأهلية للاشتغال داخل المؤسسة التي كان ينتمي إليها.
وانعدام أهلية الشغل في هاته الحالة يكون خاصاً بالأجير والمؤسسة المشغلة فقط، أي أنه محدود مكانياً، وكذلك زمنياً، فمن حيث المكان يمكن للأجير تقديم طلب للاشتغال بأي مؤسسة أخرى، وإن كان ارتكابه للجريمة المذكورة قد يشكل بالنسبة إليه نقطة سوداء قد تقف حجرة عثرة أمامه في إيجاد عمل جديد، ومن حيث الزمان فإن طلب الشغل يحق له بمجرد إنهاء العقوبة المقررة في حقه.
والملاحظ أن المشرع في المادة المذكورة آنفاً قد أتى بلائحة حصرية للأفعال المجرمة التي تعدم أهلية الأجير في الشغل في حالة ارتكابه لإحداها، لذلك فإن السؤال يطرح حول ارتكاب أحد الأفعال الغير الوارد ذكرها ضمن اللائحة المشار إليها، هل ستكون لها نفس الآثار على أهلية هذا الأخير أم ماذا؟
يكفي إلقاء نظرة متمعنة في المادة 39 من مدونة الشغل للقول بأن المشرع لم يفته تنظيم هاته النقطة، ذلك أن كل فعل قد يرتكبه الأجير خارج إطار الفقرة الثانية من المادة المذكورة سوف يدخل حتماً في اللائحة المحددة في الفقرة الأولى، وخاصة أن المشرع قد استعمل في هاته الفقرة عبارات عامة تجب عدة جرائم مثلاً الجنحة الماسة بالشرف، هي جنحة تنضوي تحت لوائها العديد من الأفعال المجرمة، كالتحرش الجنسي، الإخلال العلني بالحياء، القذف… والجنحة الماسة بالأمانة: يدخل في إطارها كل من الاختلاس… والسرقة والتزوير والإخلال بالسر المهني…
والقانون إذا أعطى للمشغل صلاحية سحب أهلية الشغل من الأجير حين ارتكابه أحد الأفعال المجرمة المعلومة، فإنه لم يلزم المشغل بذلك إذ أن المشرع استعمل عبارة “يمكن” في كل من المادة 39 المتحدث عنها، والمادة 61 من مدونة الشغل التي جاء فيها: “يمكن فصل الأجير من الشغل دون… عند ارتكابه خطأ جسيماً”.
فالمشرع لم يفرض على المشغل اتخاذ مثل هذا الإجراء، ولم يسلب منه حقه في فصل الأجير مباشرة، ولا يمكن أن يكون قصد المشرع هو أن يفرض على المؤاجر التزاماً بالإبلاغ عن كل ما ينسب إلى الأجير فيضعه في موقف حرج، أي بين خيارين أحلاهما مر، إما أن يختار التبليغ، وقد يكون في ذلك قضاء على سمعته، وإضعاف ثقة العملاء فيه، أو أن يبقى على الأجير رغم ما ارتكبه من جريمة مما يتعارض مع سير العمل، فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل واقتنع بصحة ما بنى عليه الاتهام، فإن من حقه أن يفصله عن العمل، إذ ليس من المقبول أن تظل الرابطة قائمة بينهما رغم اقتناع أولهما بعدم أمانة الثاني، وتعذر التعاون معه طالما أن اعتقاد صاحب العمل في هذا الشأن قد بني على أساس معقول وأسباب مقبولة.
وفي آخر هاته الدراسة فإن أهم سؤال يطرح نفسه يتمحور حول اختلاف الأساس القانوني الذي تؤسس عليه أهلية المؤاجر، عن الأساس القانوني الذي تؤسس عليه أهلية الأجير، ألا يمكن لهذا الاختلاف أن يهدد علاقة الشغل الفردية بخطر عدم الاستقرار، ولنأخذ مثال واحداً فقط نوضح من خلاله التساؤل المطروح، فالمشغل يمكنه أن يكتسب أهلية الاستخدام عن طريق الترشيد الجزئي، أي بلوغه 12 سنة، أما الأجير فلا يمكنه اكتساب أهلية العمل إلا ببلوغه سن 15 من عمره، ولا مجال للاستفادة من الترشيد الجزئي، فكيف سوف تكون علاقة الشغل الفردية بين مؤاجر سنة 12 سنة وأجير يبلغ سنه 15 سنة؟ خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار السلطات التي يخولها القانون للأول على الثاني؟
[1] التي جاء فيها: “يعد مشغلاً كل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصاً كان أو عاماً، يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر”.
[2] Durand (P) Vitu (A): Traité de droit du travail; Tome 2; ed Dalloz; 1950; p. 275.
[3] محمد سعيد بناني قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل –علاقات الشغل الفردية الجزء الثاني، المجلد الأول، مكتبة دار السلام 2007، ص107.
[4] المادة 213 من مدونة الأسرة.
[5] المادة 217 من مدونة الأسرة.
[6] قد يقول البعض أن تسلم جزء من أموال القاصر لا يكفي لإبرام عقد العمل باعتباره يكون جزء يسيراً يمنح له على سبيل الاختبار، إلا أن هذا الجزء اليسير قد يكفي لإنشاء مقاولات صغيرة، كمقاولة خياطة مثلاً، أو ميكانيكي سيارات،… حيث لا يتجاوز عدد العمال 2 أو 3.
[7] همام محمد محمود، قانون العمل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دون سنة النشر، ص223 وما يليها.
[8] عبد الودود يحيى، شرح قانون العمل، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1964 ص167 وما يليها.
[9] جلال علي العدوي، عصام أنور سليم: قانون العمل، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1995، ص329.
[10] جلال علي العدوي، عصام أنور سليم: م. س. ص 329.
[11] انظر: سميرة كميلي: الأهلية القانونية، الطبعة الأولى، دار القرويين، 2005.
[12] Hauser (J): incapacité juridique et emploi; Rev. dr. soc 7/ 8, 1991; p. 553.
[13] محمد سعيد بناني: م. س. ص 109.
[14] انظر: محمد سعيد بناني: م. س. ص 109.
[15] تنص المادة 151 من مدونة الشغل على أنه: “يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على مخالفة المادة 143 وفي حالة العود تضاعف الغرامة، والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
[16] موسى عبود: دروس في القانون الاجتماعي، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، 1987، ص195- 196.
[17] سميرة كميلي، القانون الجنائي للشغل، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، قانون خاص 2002 البيضاء، ص52.
[18] المواد 273، 275، 277 من مدونة الشغل.
[19] للمزيد من المعلومات الرجوع إلى محمد سعيد بناني، م.س. ص 1044 وما يليها.
[20] نبيل إبراهيم سعد: المدخل إلى القانون، نظرية الحق، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2001، ص180.
[21] حسن كيرة: المدخل إلى العلوم القانونية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1972، ص593.
[22] المنشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر 1993.
[23] أما مدونة الشغل فلم تتطرق لهذا الحق، أي أولوية طالب العمل المعاق في الاستخدام، واكتفت بالتطرق لتنظيم حالة الأجير الذي أصيب بإعاقة وهو مرتبط بعقد شغل كما سنرى فيما يلي.
[24] قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى رقم 200 بتاريخ 11 أبريل 1988 في الملف الاجتماعي عدد 8233/ 86. مجلة المحاكم المغربية العدد 53، 1988.
قرار عدد 304 صادر عن الغردقة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، بتاريخ 01/04/2003، محمد سعيد بناني، م.س، ص1063.



