banner

عاصم بن سعود السياط

كلية الشريعة والقانون – جامعة الجوف

المملكة العربية السعودية

 

ملخص:

ستتناول هذه الدراسة العلاقة بين عمليات الإصلاح الإداري والأداء العوام للشركات، ودوره في تحسين أداء الأفراد. ويطرح البحث السؤال التالي ليجيب عليه في النتائج والتوصيات: هل عمليات الإصلاح الإداري تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تحسين الأداء العام للشركات ومن ضمنها تحسين أداء الأف راد الموج ودين ف ي هذه الشركات؟

وللإجابة عن هذا السؤال، سنستعرض في هذا البحوث أهوم المصطلحات التي يتم التعامل معها تحت هذا البنود، وأهم العوامل التي تؤثر على هذه العملية.

وتخلص هذه الدراسة، أيضا، إلى أن عملية الإصلاح الإداري يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على الأداء، خاصة، في عمليات تحفيز الأفراد؛ حيث يعد العنصر البشري في القوى العاملة عنصرا مهما داخل أي منظمة، فهو المحرك الرئيسي فيها، إذ يتوقف عليه مدى نجاح الشركة ومودى استغلال وتحفيز طاقة الأفراد العاملين عن طريق الإدارة الواعية لضمان نتائج أفضل. وسيتم من خلال هذا البحث التعرف على أساليب عمليات الإصلاح الإداري، ودراسة العلاقة بينه وبين تحسين الأداء للمنظمات وانعكاسه على إنتاجية الأفراد.

الكلمات المفتاحية: الإصلاح الإداري، تحفيز الأفراد، تحسين الأداء العام.

The impact of administrative reform on the company

performance and its role in individuals motivating

Abstract

This study will address the relationship between the administrative reform and overall performance operations of companies and its role in improving the performance of individuals. The main research question which will be answer in the findings and recommendations is: Are administrative reform processes affect, directly or indirectly companies improving in the overall performance, including improving the performance of individuals within these companies?

The research will review the most important terms which are dealt with this item and the most important factors that affect this process, and also will summarize the administrative reform process that can have a positive impact on performance, especially in motivating individuals operations.

The research will identify the methods of administrative reform processes and it aims to study the relationship between it and improve the performance of organizations with its reflection on the productivity of individuals.

Keywords: Administrative reform, motivate individuals, improve the overall performance.

مقدمة:

سيتم عرض مراحل الإصلاح الإداري في القطاعين العام والخاص؛ حيث سيتم عمل مقارنات بينهما. وسيتم طرح السؤال التالي: هل عمليات الإصلاح الإداري ممكن أن تختلف بين القطاع العام والخاص؟ وسيتم التركيز على الإصلاحات التي تهدف إلى تحفيز الموظفين من خلال تعويض الحوافز، وأيضا، عكس إصلاحات الإدارة من الناحية المالية.

يشير (Drucker) في دراسته (1973) إلى الأسباب الرئيسية الثلاث التي من الممكن أن تعمل على أن تجعل أداء المنظمات دون المطلوب، ومن أهمها ([1]):

  • المديرين غير المناسبين لنوعية العمل؛
  • كفاءة الموظفين المنخفضة؛
  • الأهداف غير الواضحة والنتائج غير الملموسة.

ولم يكتف الباحث (1973) (Drucker) بذلك، بل قدم، أيضا، بضعة حلول تساعد في تحسين أداء المنظمات، ومنها: تعريف أفضل للأعمال التجارية للمنظمة، أن تكون الأهداف والغايات واضحة، تحديد الأولويات، قياس الأداء، مراقبة ردود الفعل للموظفين والنتائج، التدقيق المنظم للأهداف والنتائج ([2]).

  • أهمية البحث:

تنطلق أهمية البحث بالحاجة الماسة إلى عمليات الإصلاح الإداري لما لها دور كبير وإيجابي في نهوض أي دولة واي مؤسسة سواء كانت بالقطاع العوام أو الخاص، أن الاهتمام المتزايد في عملية الإصلاح الإداري في الدول النامية تحديدا تعود إلى العديد من الأسباب منها: الحرص على تحسين الأداء البيروقراطي العام من خلال تحديث أساليب وتقنيات وإجراءات العمل وإدارة أكثر فعالية للموارد البشرية، والحفاظ علي العمليات الاقتصادية التي يقودها كفاءة السوق في سياق العولمة. والثالث هو تزايد القلق لتقديم الخدمات الفاعلة من خلال اللامركزية التي تنطوي على تفويض الصلاحيات عن طريق تحوير وظائف الإدارات.

  • إشكالية البحث:

تتحدد المشكلة الرئيسية لهذا البحث بوجود قصور بالعملية الإدارية الإصلاحية، بشكل عام، وتحديدا بالدول النامية؛ حيث تعاني الأجهزة الإدارية بانخفاض ملموس من ناحية الأداء العام النوعي والكمي، أيضا، وعدم القدرة على التأقلم والتفاعل ضمن البيئة الداخلية والظروف التي تطرح علينا الأسئلة التالية لنجيب عليها بالتوصيات والنتائج:

  • ما هي أبرز المعوقات التي تعيق العملية الإدارية في الدول النامية؟
  • ما هي النتائج التي ممكن أن تساهم في تطوير عمليات الإدارة في هذه الدول أيضا؟ وما دور الإصلاح الإداري في ذلك ؟
  • منهجية البحث:

اعتمد الباحث في خلال كتابته لهذا البحث على المنهجين الوصفي التحليلي؛ حيث تم الرجوع إلى العديد من المصادر لجمع المعلومات. وتم استقراء العديد من الدراسات السابقة حول هذا الموضوع. وسيتم عرض المواضيع الرئيسية التي سيشملها البحث، والتي تتعلق بموضوع الإصلاح الإداري وأثره على الأداء العام وتحفيز الأفراد، وقد تم تقسيم المواضيع التفصيلية التي سيشملها البحث حسب هيكل واضح ومتسلسل؛ حيث ستشمل خطوة البحوث على ما يلي:

  • المبحث الأول: مفهوم الإصلاح الإداري وأنواع الإدارة.
  • المبحث الثاني: الإصلاح الإداري في مؤسسات القطاع العام والخاص.
  • المبحث الثالث: الإصلاح الإداري في الفكر الغربي وفي الدول النامية واهم التجارب الدولية في ذلك.
  • المبحث الرابع: دور الإصلاح الإداري في تحسين أداء الشركات وتحفيز الأفراد
  • المبحث الخامس: النتائج والخلاصة.

المبحث الأول: مفهوم الإصلاح الإداري وأنواع الإدارة

ترجع جذور عمليات الإصلاح الإداري إلى الدول الغربية، باعتبار الولايات المتحدة هي أول من قام بذلك، وذلك بداعي تحسين كفاءة وأداء عمل الشركات أو التقليل من نسبة النفقات وزيادة الإنتاج. وقد وصلنا هذا المفهوم للإصلاح الإداري بمدة ليست بعيدة، تعود إلى أقل من 50 عاما. وكانت هناك محاولات عدة لتكوين بداية للعمل بالإصلاح الإداري عن طريق عمل الندوات والمؤتمرات للتعريف به وبفوائده العديدة إلا أنه لم يعد بالفائدة المرجوة حسب التوقعات المنشودة، وذلك للعديد من الأسباب التي سنذكرها لاحقا.

أولا: مفهوم الإصلاح الإداري

يمكننا تعريف الإصلاح الإداري بجهد سياسي وإداري واجتماعي وثقافي وإرادي هادف لإحداث تغيرات أساسية إيجابية في السلوك والنظم والعلاقات والأساليب والأدوات تحقيقا لتنمية قدرات وإمكانيات الجهاز الإداري بما يؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفعالية في إنجاز أهدافه ([3]). من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن الإصلاح الإداري له علاقة مباشرة في عمليات تحسين الأداء والتنمية الإدارية والتحديث الإداري، أيضا، فهو مفهوم شامل ومتنوع يربط بين السلطة الإدارية والعناصر المجتمعية الأخرى.

الشكل 01: أهم العوامل المؤثرة على عمليتي الإصلاح الإداري (الباحث، 2015)

هناك نوعان من مجالات الإدارة التي تم تحديدها وهي إدارة شؤون الموظفين والإدارة المالية، ويقوم كل منها على قواعد محددة، يعتبر نظام إدارة شؤون الموظفين نفيد للغاية خصوصا في القطاع الحكومي؛ حيث يعتبر هذا النوع من الإدارة هدف للإصلاح العملي لجعل نظام عمل المنظمات والمؤسسات أكثر مرونة تعود بالفائدة على الموظفين والإداريين على حد سواء، فهي تزود الإداريين بسلطة أكبر لعملية التوظيف، كما أنها تسعى إلى تمكين الموظفين وتحفيزهم في نفس المنظمة. كما يركز الإصلاح الإداري على الميزانيات والاعتمادات؛ حيث يقل ل من الافتقار بالمتطلبات ويشجع على إعداد التقارير المالية الموثوق بها وسجلات الحفظ، أيضا، بالإضافة إلى الميزانيات والاعتمادات ([4]).

ثانيا: عوامل الإصلاح الإداري

  1. الضغوط الخارجية

أكثر البلدان في جميع أنحاء العالم، تأثرت بالعولمة وبالتطور التكنولوجي الكبير الذي حدث في الفترة الأخيرة؛ حيث أن كلا من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية أصبحت أكثر تعقيدا، وكذلك، العمليات السياسية والتنمية بجميع أشكالها، وخصوصا، العلاقات بين الدول الأخرى مما دفع هذه البلدان إلى وضع خطط للإصلاح الإداري؛ حيث أن الآليات الإدارية التقليدية لم تعد مناسبة للوضع الحالي بل هناك حاجات لسياسات إدارية جديدة داعمة ذات كفاءة عالية تخدم الجمهور، ويمكنها النهوض بأي دولة نحو الأمام.

  1. الضغوط الداخلية

وكان للضغوط الداخلية، أيضا، تأثيرا قويا على عملية الإصلاح الإداري؛ حيث أن المنظمات نفسها بدأت تضطر إلى التعامل مع مختلف المشاكل، ومن أهم المشاكل التي ممكن أن تواجهها هي:

  • التوسع المستمر في المؤسسات والمنظمات وزيادة الأنشطة، دون تصور واضح للنتائج، والتي أدت إلى حدوث تداخل في العمل والوظائف.
  • زيادة سريعة في عدد م وظفي المنظمة، الأمر الذي يتطلب زيادة نسبة نفقات الميزانية المخصصة لنفقة الموظفين.
  • الزيادة المقلقة بنسبة هجرة ذوي الكفاءة، وخاصة، بالدول النامية، والذي يشكل خطر على نوعية الخدمات المستقبلية، ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وعلى نوعية العمل.

ثالثا: إجراءات الإصلاح الإداري

في دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة ([5])، في التاريخ الطويل لعملية الإصلاح الإداري في “تايلندا”؛ حيث أن بداية الإصلاح الإداري قد وقع في عهد الملك راما الرابع وكانت بداية لمحاولات إصلاح في مجالات محددة ولكنها لم تكن شاملة وتفتقد للرؤية الواضحة، وأجريت سياسات وتوجهات وفقا لمصالح الحكومة القائمة، ولكن نقطة الضعف فيها تكمن في افتقارها لنهج استراتيجي محدد.

ولكن استمرار عملية الإصلاح في السنوات اللاحقة بدأ بتحقيق النجاح المنشود؛ حيث تحددت أهداف الإصلاح في خلال هذه الفترة، وتحددت بهدفين رئيسين:

  • تحسين كفاءة نظام الخدمة المدنية عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتقييد مسؤولية الحكومة.
  • وأيضا، توظيف تكنولوجيا المعلومات في طبيعة أعمال المؤسسات، والتركيز على وضعها فتسهم في الخدمة والدعم والتوجيه.
  • تحسين نوعية وأخلاقيات وقيم موظفي الخدمة المدنية عن طريق إعادة صياغة طريقة تعيين الموظفين والأخذ باعتبار الكفاءة عند تعينهم، التركيز على السلوك الصادق والمخلص في العمل، استحداث نظام تعويضات يتناسب مع مسؤولية الموقف ونوع العمل.

وصولا إلى الفترة الأخيرة التي تم صياغة التوجهات التنموية في “تايلاند” في 5 سنوات، وقد بدأت في تنفيذ هذه الخطة التي امتدت من عام 1997 حتى عوام 2002؛ حيث أدخلت هذه الخطة مفاهيم عديدة في عملية التخطيط، منها: اعتبار الأفراد (الجمهور) النقطة المحورية في عملية التنمية، إن مشاركة القطاعين العام والخاص والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في عملية الإصلاح الإداري أمر في غاية الأهمية، وتطوير الإمكانات الكاملة لأفراد (الجمهور) والعاملين يسهم في تعزيز الحكم لتشاركي والأداء العام.

الشكل 2: خطوات عملية الإصلاح الإداري (الباحث، 2015)

رابعا: الإصلاحات الإدارية الرئيسية

  1. السيطرة على حجم القوى العاملة: ومن أهم الخطوات في سبيل تحقيق ذلك إجراء تدابير محددة لجعل المنظمات ذات كفاءة عالية، ومنها تشكيل لجنة وطنية برئاسة رئيس الوزراء للنظر في شغل الوظائف الجديدة، إعادة النظر في الوظائف الأساسية للوكالات وإعادة توجيه التركيز على الأعمال الأساسية للوكالة، تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير التعليم والرعاية الطبية.

ولضمان استدامة هذه التدابير تم التركيز على دعم وتشجيع تلك الوكالات التي تنفذ بنجاح هذه التدابير بتوفير المزيد من الاستقلالية لهم، بالإضافة إلى السلطة واتخاذ القرارات، وأيضا، توفير أعلى نسبة من المرونة في إدارة الميزانية لتلك الوكالات، والتي نجحت في الوصول إلى المستوى المنشود ([6]) .

  1. الإصلاح التعويضي: يتم تحسين مستويات التعويض عن طريق إعادة النظر في الجدول الزمني من خلال مجموعة من التوجهات السياسية، مثل: تحسين النظام الداخلي للخدمة العامة داخل الوكالة، تلبية احتياجات الأفراد والعمل على تحقيق المنفعة العامة، تقديم تعويضات للقطاع العام وتسهيل التبادل المستقبلي بين الأفراد في القطاع العام والخاص. والهدف من نظام الإصلاح التعويضي هو تحقيق المساواة مع القطاع الخاص، والحد من زيادة التأليف على الموظفين، بشكل عام.
  2. مراقبة الأداء: وتشمل تحسين خدمة الوكالات للاستجابة لاحتياجات أولئك الذين يستخدمون خدماتها وخلق أدوات قياس سليمة لمراقبة الأداء، وهذا من شأنه يؤدي أن إلى مزيد من المرونة في إدارة ميزانية هذه الوكالات.

المبحث الثاني: الإصلاح الإداري في مؤسسات القطاع العام والخاص

يمكننا تصنيف المؤسسات إلى أربعة فئات: مؤسسات خاصة للربح، مؤسسات في ربحية، مؤسسات شبه عامة ومؤسسات عامة. وتكمن الاختلافات بينها حسب مصادر دعمها، ويؤثر عليها عوامل خارجية، منها، القيود المفروضة على الإدارة، ويبدو أن هناك اختلافات في كيفية عمل إدارة كل من أنواع المؤسسات المختلفة، منها الاختلافات الوسطية ([7]).

يستعرض هذا الجزء ملخص لأبرز التجارب على المستوى الدولي لعمليات الإصلاح الإداري، سنستعرض تاليا أهم التجارب التي حققت في بلدان مختارة، والذي يشمل القطاعين العام والخاص:

أولا: تجربة اليابان

أما بما يخص تجربة اليابان في عمليات الإصلاح الإداري، فقد بادرت “اليابان” بربط البيئات الخارجية والداخلية في هذه العمليات؛ حيث ساعد ذلك في زيادة لمعدلات النمو للاقتصاد، وتحقيق زيادة فعاليتها في قضايا الإصلاح التي أدرجتها “اليابان” ضمن اهتماماتها وأولوياتها، ومن أهم الخطوات التي اتبعتها لتحقيق هذا النجاح: ربط البيئة مع المتغيرات التي قد تواجه العملية الإصلاحية الإدارية، وتحقيق مزيد من الكفاءة، إصلاح البرنامج المالي لزيادة الإنتاج وتخفيض نسبة الدين، إدخال تكنولوجيا المعلومات لتحقيق نسبة عالية من الكفاءة في العمليات الإدارية؛ حيث تلعب نظم المعلومات هذه بالتخطيط وصياغة السياسات العامة للشركات ([8]).

ثانيا: تجربة تايلندا

اختصت تجربة تايلندا بأنها بدأت من فترة مبكرة مما ساعد في تدارك المشاكل الإدارية وتطوير سياساتها إيجابيا؛ حيث عملت على تجديد الجهاز الإداري لهوا بشكل دوري، بالإضافة إلى تخصيص وحدات مراكز بحوث في هذا المجال وتقديم اقتراحات وحلول للمشاكل التي قد تواجه نوعية الأداء وتساهم، أيضا، بزيادة فاعلية أداء المنظمة والارتقاء بها.

وتم في خلال هذه المرحلة إعادة تشكيل مركز الخدمة المدنية لإجراء الإصلاحات اللازمة، التي ستساهم بتنظيم حجم القوى العاملة وتساعد، أيضا، في تنظيم التوجهات المستقبلية لسياساتها.

ثالثا: تجربة الأردن

تنوعت برامج الإصلاح الإدارية التي تبنتها الأردن، فنجدها حازت على نتائج إيجابية ملموسة ساهمت بتطوير الإدارة بمختلف صورها؛ حيث عمدت على تطوير إداري للعديد من المراكز والدوائر، بالإضافة إلى تقديم مقترح شوامل لهيكل تنظيمي إداري في المملكة بشكل عام، وإضافة خصائص شمولية لدائرة الخدمة المدنية، واعتماد الأسلوب المبسط في إطار العمل الذي تنتهجه أغلب المؤسسات والدوائر في القطاعين العام والخاص، على حد السواء. وشملت هذه العمليات الهياكل التنظيمية والقوانين والتشريعات، على حد السواء. وتميزت التجربة الأردنية عن غيرها بأنها اعتمدت على عزل الجوانب الفنية الإدارية عن باقي الممارسات الاجتماعية، والتي ساهمت في جعلها تجربة ناجحة.

رابعا: تجربة تونس

لعل النظام الإداري العام الذي كان سائدا في تونس في فترة ما قبل 1987 كان شبيها بأنظمة الإدارة العامة في العديد من الدول العربية، ومنها: سورية ومصر؛ حيث اتصف النظام الإداري التونسي بتعدد الأجهزة وتشابهها وازدواجيتها، التوسع الأفقي في الجهاز الإداري وتضخم عدد العاملين فيه، تراجع مستويات الخدمات التي تقدمها الإدارات العامة للمواطنين… وغير ذلك.

لكن بعد عام 1987، جهدت الدولة من خلال الاهتمام المباشر لرئيس الدولة في تونس بالعمل على تشخيص الوضع الراهن لمستوى أداء الأجهزة العمومية، التحري عن أسباب تردي العلاقة بين الإدارات الحكومية والمواطنين، ومن ثم العمل على تحسين كفاءة أجهزة الإدارة العامة، بشكل لعام.

إن هذا الواقع غير المشجع في أجهزة الإدارة العامة التونسية دفع بالسلطات السياسية والتنفيذية لاعتماد برنامجا طموحا للإصلاح الإداري في البلد، والذي تضمن في محتواه المحاور الرئيسية التالية: علاقة الإدارة بالمواطنين، وسائل العمل الإداري، والعنصر البشري ([9]).

المبحث الثالث: مقارنة بين الإصلاح الإداري في الفكر الغربي وفي الدول النامية

إن مصطلح الإصلاح الإداري، بمفهومه الحالي، ظهر في الستينيات من القرن الماضي، وتم تشجيع إعادة تنظيم الإدارة لتواكب الحاضر والتغيرات المستمرة التي تحدث لأداء العمليات الإدارية؛ حيث تم تحديد أهم المبادئ التي يمكن أن تنطلق منها المرحلة الجديدة، وأهمها: التأكيد على أهمية الحكومة وضرورتها في أي مجتمع إنساني، الاعتراف بفشل النظام الإداري الداخلي للحكومة الذي يعد السبب الرئيسي في تراجع الإنتاج. ولمعالجة هذه المشكلة يجب أن يتم الأخذ بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

أولا: الإصلاح الإداري في الفكر الغربي

إن المنهج التجريبي يلعب دورا هاما في الإصلاح الإداري، والذي يرتكز على قاعدتين أساسيتان: الدلالات الإستاتيكية التي تعنى بإنشاء الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري، وتعمل على البدء في عملية الرصد وتتبع الأخطاء عند وجودها، ومن ثمّ، تأتي الدلالات الديناميكية والذي يقوم على إعادة إقامة هذا الهيكل عند الحاجة، ويعمل على تجاوز الأخطاء وحلها.

ومما يجدر ذكره هنا، أن عملية الإصلاح الإداري في الغرب تتمعن طريق لجنات استشارية ووحدات إدارية يمكن أن تكون تابعة بالمستويات العليا للإدارة في الدولة.

وتمتاز عمليات الإصلاح الإداري في الغرب، أيضا، بأنها مرنة إلى حد كبير؛ حيث أنها تتمادح الإصلاحات غوير الروتينية داخل النظام تحت بنود برامج خاصة للتغير في عمليات الإصلاح الإداري.

إن عملية الإصلاح الإداري في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية ليست جديدة بل هي عمليات مستمرة منذ القدم، ويعتبر” توماس جيفرسون” أحد الذين اقترحوا تغيير الدولة للهياكل الإدارية بما يقارب 20 سنة. وعند تولي” أندرو جاكسون” الحكم (1828) طبق مفهوم حكم الشعب نفسه بنفسه، وتبعها” براهم لينكون” و”أندرو ويلسون”… وغيرهم من الذين ساهموا بتشكيل رؤية جديدة لتحويل العمليات الإدارية في الحكومة من بيروقراطية التسلسل القيادي إلى روح منظمي الأعمال.

ثانيا: الإصلاح الإداري في الدول النامية

إن مفهوم الإصلاح الإداري في الدول النامية قد ارتبط بمشكلات التنمية والإدارة التنموية، والذي يعاني من القصور في تنفيذ خططه مما دعا إلى الحاجة الماسة إلى الإصلاحات الإدارية التنموية وجعلها ذات كفاءة عالية.

ومما يجدر ذكره هنا، هو أن الإصلاح الإداري في الدول النامية لا يعني فقط إجراء تغيرات في النظام، بل يتعدى ذلك ليشمل إنشاء تغييرات شاملة للعملية الإدارية. ومما يميز الجهاز الإداري في الدول النامية، بشكل عام، هو سيطرة الجهاز البيروقراطي على معظم المؤسسات، مما أدى إلى جعلها غير مرنة، ونشأ هنا كتضارب داخل الهياكل القانونية، بالإضافة إلى التركيز على المركزية، فأصبحت عملية الإصلاح الإداري إحدى الضروريات الحتمية التي لا بد من إجرائها لاستمرار الإدارة العامة.

كما يمكن أن تستفيد الدول النامية من تجارب الدول الغربية الناجحة في مجالات الإصلاح الإداري عن طريق الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية بشأن إجراء الإصلاحات الداخلية وتقديم المساعدات المالية الأولية لتنفيذ برامج الإصلاح، بالإضافة إلى ربط الإصلاح الإداري بالمنظمات الدولية بشكل جزئي يحتم على الدولة الالتزام فيه.

المبحث الرابع: دور الإصلاح الإداري في تحسين أداء الشركات وتحفيز الأفراد

يعتبر تقييم الأداء عملية وصف لنواحي الخطأ والصواب والقوة والضعف في أي عمل يقوم به الإنسان بشكل فردي أو جماعي داخل المنظمات، ويساعد هذا التقييم بتطوير الأداء العام للمنظمة والأداء العام بالأفراد العاملين، فهوي عملية مستمرة تندرج تحت مهام قسم الموارد البشرية ويتم معرفة نقاط القوة والضعف من خلالها.

إن تحديد الأداء المطلوب في أي مؤسسة يستدعي ما يلي:

  • وجود وظائف محددة، صريحة ومفهومة المعالم ذات تصميم سليم؛
  • وجود عدد كاف للعاملين، وبشكل متناسب مع طبيعة الوظيفة؛
  • وجود طرق عمل سليمة، حسب خطة عمل واضحة ومحددة ذات أساليب للأداء وللاتصال، يتم من خلالها معرفة مدخلات العملي والخطوات الأساسية ولمحة عن النتائج المتوقعة؛
  • ظروف العمل الملائمة؛ حيث أن مكان العمل المناسب يسهل الأداء ويشمل البيئة الداخلية والخارجية، مثلا، للإضاءة والأدوات والمواصلات.
  • السيطرة الكاملة على العمل من قبل الفرد؛ حيث تشمل العوامل التالية: كمية العمل، جودة العمل، والتدريج والترتيب ([10]).

إن ظهور العديد من التحديات العالمية المتمثلة في التطور التقني ونظم المعلومات، والاهتمام بالبيئة المحيطة والعمل الجماعي، أدت إلى زيادة الحاجة إلى مهارات إدارية قادرة على الأداء المتميز وزيادة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وزيادة الإنتاجية والجودة والتحسين المستمر للأداء، لذلك، لا بد على المنظمة من الأخذ في الاعتبار بعض العناصر التي تساعدها في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة ([11]).

من هذه العناصر، ما يلي:

  • التحسين المستمر في الأداء وتحفيز الأفراد.
  • استثمار الوقت.

أولا: التحسين المستمر في الأداء وتحفيز الأفراد

يمكننا تعريف مصطلح الحوافز بالطرق التي يتبعها المسؤول للتأثير على إنتاجية العاملين وتوفير الدوافع الحماسية التي تدفعهم للعمل وتقديم النتائج المطلوبة منهم. وهي تتركز بمجموعة العوامل التي تشبع النقص في حاجات الأفراد، وهي، أيضا، ما يحصل عليه الفرد من المؤسسة لقاء عمله وإنتاجه ([12]).

وتتنوع نظم الحوافز بين: حوافز على مستوى الفرد وحوافز على مستوى المنظمة ككل. أما الحوافز الفردية فتشمل حوافز بالقطعة وحوافز الوقت والعلاوات، أما الحوافز على مستوى المنظمة فتتمثل بمشاركة الأرباح.

ثانيا: استثمار الوقت

إن غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة، وعدم تحديد الأهداف وضعف الالتزام بها، ليعود من أكثر أسباب ضياع وقت المدراء والموظفين، على حد السواء، فإن استثمار الوقت الجيد هو دليل على تجسيد الإدارة الفاعلة؛ حيث يساعد في سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وسرعة البدء بها حسب الأولويات، مما ينعكس إيجابيا على الإدارة العامة لأية شركة، لذا يجب استخدام عامل الوقت بحكمة ([13]).

المبحث الخامس: النتائج والخلاصة

إن الإصلاح الإداري له علاقة مباشرة في عمليات تحسين الأداء والتنمية الإدارية والتحديث الإداري، أيضا، فهو مفهوم شامل ومتنوع يربط بين السلطة الإدارية والعناصر المجتمعية الأخرى. ولضمان نجاح عمليات الإصلاح الإداري يجب إتباع هدفين رئيسين لهذه الغاية، هما: اعتبار الأفراد (الجمهور) النقطة المحورية في عملية التنمية.

إن مشاركة القطاعين العام والخاص والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في عملية الإصلاح الإداري أمر في غاية الأهمية، وتطوير الإمكانات الكاملة للأفراد (الجمهور) والعاملين يسهم في تعزيز الحكم التشاركي والأداء العام.

نستنتج، أيضا، وجوب التأكيد على عزل الجوانب الفنية الإدارية عن باقي الممارسات الاجتماعية، والتي تساهم في جعل عملية الإصلاح الإداري ناجحة. إن المشكلة الأساسية التي تسود الدول العربية، تكمن في أن عملية التطوير التنظيمي في مجملها تعتمد في الأساس على مدى الفاعلية في الأداء وليس لمفهوم الأقدمية دور فيها على عكس ما تقوم عليها لتنظيمات الإدارية في الدول العربية.

قائمة المصادر والمراجع:

  • أولا: قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية:
  1. المنظمة العربية للتنمية الإدارية: (تجارب عالمية مختارة في الإصلاح الإداري)، المنظمة العربية للتنمية، القاهرة، 1997.
  2. سامي البحيري، مداخل الإصلاح الإداري (التطوير التنظيمي والتدريب وتقييم الأداء)، مذكرة ماجستير، الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، لندن، المملكة المتحدة، 2011.
  3. سلمان سلامة، الإصلاح الإداري، مجلة جامعة دمشق (7)، كلية إدارة الأعمال، دمشق، سوريا، 2007.
  4. سعود آل سعود، الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،2008 .
  5. عبد الرحمن تيشوري، (أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام)، 2001، موقع الإنترنيت المطلع عليه بتاريخ: 18-03-2015:

http://www.hrdiscussion.com/hr25938.html

  1. عدنان طرابلسي، تقويم فعالية تجارب التنمية والإصلاح الإداري في سوريا ولبنان، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة دمشق، دمشق، سوريا ،2006.
  2. محمد بهاء الدين عبد المنعم الصادق، تقييم أداء العاملين وأثره على سياستي الحوافز والترقية -دراسة تطبيقية، مذكرة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، (ج. م. ع.) ، 2005.
  3. ريم بنت عمر الشريف، دور إدارة التطوير الإداري في تحسين الأداء الوظيفي (دراسة تطبيقية على الموظفات الإداريات في جامعة الملك عبد العزيز بجدة)، مذكرة ماجستير، تخصص: الإدارة العامة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، السعودية، 2013.

ثانيا: قائمة المصادر والمراجع باللغة الأجنبية:

  1. A.Douglas, (Administrative reform in the federal government understanding the search for private sector management models an annotated bibliography), Brook School of Public Policy George Mason University Public Administration & Management: An Interactive Journal, 2002.
  2. D. Fottler-Myron, (Is Management Really Generic?), Review6-(1), Academy of Management.
  3. P. Drucker, (Managing in the Public Service Institution), The Public Interest 33 (Fall), 1973.
  4. S. Rungsiyokrit, (Bureaucracy Reform: Direction and Strategy), Office of the Civil Service Commission,1997.
  5. U.N.:(Administrative reform efforts in Thailand current experiences and successes), United Nations Public Administration, 2004, site internet access on 18-3-2015:

النقر للوصول إلى unpan000233.pdf


[1] أنظر:

P. Drucker, Managing in the Public Service Institution), The Public Interest 33 (Fall), 1973, pp. 43- 60.

[2] أنظر:

Ibid.

[3] سلمان سلامة، الإصلاح الإداري، مجلة جامعة دمشق (7)، كلية إدارة الأعمال، دمشق، سوريا ،2007.

[4]  أنظر:

A Douglas, (Administrative reform in the federal government understanding the search for private sector management models an annotated bibliography), Brook School of Public Policy George Mason University Public Administration & Management: An Interactive Journal, 2002, pp. 117-167.

[5] أنظر:

U.N.:(Administrative reform efforts in Thailand current experiences and successes), United Nations Public Administration, 2004, site internet access on 18-3-2015:

النقر للوصول إلى unpan000233.pdf

[6] أنظر:

S. Rungsiyokrit, (Bureaucracy Reform: direction and Strategy), Office of the Civil Service Commission,1997.

[7]  أنظر:

D. Fottler-Myron, (Is Management Really Generic?), Review6-(1), Academy of Management, pp. 1-12.

[8]  المنظمة العربية للتنمية الإدارية: (تجارب عالمية مختارة في الإصلاح الإداري)، المنظمة العربية للتنمية، القاهرة، 1997.

[9] عبد الرحمن تيشوري، (أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام(، 2001 ، موقع الإنترنيت المطلع عليه بتاريخ: 18-03-2015:

http://www.hrdiscussion.com/hr25938.html

[10]  سامي البحيري ،مداخل الإصلاح الإداري )التطوير التنظيمي والتدريب وتقييم الأداء)، مذكرة ماجستير، الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، لندن، المملكة المتحدة ،2011.

[11]  سعود آل سعود ،الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2008.

[12] محمد بهاء الدين عبد المنعم الصادق ،تقييم أداء العاملين وأثره على سياستي الحوافز والترقية -دراسة تطبيقية، مذكرة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، (ج. م. ع.) ، 2005.

[13]  ريم بنت عمر الشريف، دور إدارة التطوير الإداري في تحسين الأداء الوظيفي (دراسة تطبيقية على الموظفات الإداريات في جامعة الملك عبد العزيز بجدة)، مذكرة ماجستير، تخصص: الإدارة العامة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، السعودية ،2013. 

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!