هيئات الحكامة والبرلمان: بين الاستقلالية والمسائلة
تأملات حول حالة توتر معلن بين ش رعيتي “التمثيل ” و”الاقتراح “
الدكتور حسن طارق
أستاذ جامعي بكلية الحقوق سطات – نائب برلماني
خلال الشهور الأخيرة، ومنذ دخول دستور 2011، حيز التنفيذ فان الملاحظ لا يمكن أن يتجاهل بعض الصعوبات في تدبير علاقة سلسلة وعادية، بين ما اصبح يصطلح عليه بهيئات الحكامة الجيدة من جهة، وبين البرلمان.
في الخلفية الأولي للمشهد قد يبدو التوتر راجعا لحسابات سياسية مباشرة يبن حزب العدالة والتنمية بحجمه العددي والسياسي داخل مجلس النواب وبين مسؤولي بعض هذه المجالس، حيث بالنسبة للحزب الفائز في الاستحقاق الانتخابي الأخير ليس من المقبول تماما أن يغيب عن خريطة التمثيلية السياسية والحقوقية، مثلا داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصيغته الجديدة علي المستويين الوطني والجهوي، وهي الحسابات التي قد تغذيها “حساسية ” الحزب الفائز في الانتخابات تجاه بعض “النخب ” المقربة من “الدولة ” والقادمة من قنوات تنخيب “أخري” والحاملة لبروفيلات قريبة من “اليسار”.
هذا الجزء من التحليل قد يساعد علي قراءة بعض الوقائع المتواترة، المتعلقة. بما أثير حول اللقاء الدراسي المخصص لمناقشة وضعية حقوق الإنسان من طرف لجنة العدل والتشريع. بمجلس النواب يوم الثلاثاء 23أكتوبر 2012، من إشكالية الدستورية من عدمها فيما يتعلق بحضور الوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم ما ارتبط بدعوة السيد إدريس اليازمي – بصفته رئيسا لمجلس الجالية المغربية بالخارج – للاستماع إليه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وهو ما أثار الكثير من الصخب الإعلامي الذي انطلق بتصريحات أعضاء من اللجنة يحتجون علي رفض رئيس المجلس المذكور المثول أمامها، ثم انتهي بتوضيح من مجلس الجالية ينفي نهائيا توصله بأية دعوة من أي لجنة نيابية.
واقعة أخري تدخل في نفس الخانة، تتعلق بتحفظ نواب من العدالة والتنمية علي الطلب الذي تقدمت به المعارضة الاتحادية لمكتب مجلس النواب والقاضي بتفعيل مسطرة طلب الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين.
لكن رغم هذه الوقائع، يبقي من “السهولة” اعتبار هذا التوتر يعود فقط إلي هذه الخلفية السياسية. إن الأمر يتعلق في نهاية التحليل بإحدى “التوترات المهيكلة ” التي أفرزها دستور 2011والتي يشكل قطبيها : “البرلمان ” من جهة و”هيئات الحكامة الجيدة ” من جهة أخري.
الدستور المغربي الذي جاءت إصلاحاته الجديدة، لكي تحاول إغناء الطابع التمثيلي وسلطة الاقتراع العام وتقوية التأويل البرلماني، هو نفسه الذي أفرد بابا كاملا لما أسماه بهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
وإذا كان النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته الأولي قبل ملاحظات المجلس الدستوري قد جعل من وضعية هذه المؤسسات شبيهة بالمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية التي توجد تحت طائلة الرقابة البرلمانية، بما في ذلك إمكانية مثول رؤسائها أمام اللجان النيابية المعنية. بمجال اشتغالها، فإن المجلس الدستوري أقر عدم دستورية ذلك المقتضي من النظام الداخلي انطلاقا من مبدأ “استقلالية ” هذه المؤسسات المدرجة في خانة هيئات الحكامة الجيدة.
كيف حضرت المطالب المتعلقة بهيئات الحكامة في الحوار العمومي الذي سبق دستور 2011وكيف أصبح هذا الأخير يتوفر علي باب كامل خاص بالحكامة الجيدة، مبادئها وهيئاتها؟
ما معني هذه “الاستقلالية ” خاصة في علاقته بالسلطة التشريعية ؟، أين تبدأ سلطة المنتخبين وأين تنتهي، أين موقع “المؤسسات الوطنية ” من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟وباختصار، كيف يمكن تصور علاقة المؤسسات التمثيلية بالمؤسسات الوطنية وهيئات الحكامة الحيدة ؟
-
أولا : حضور هيئات الحكامة والمؤسسات الوطنية،
في الحوار العمومي حول دستور 2011
لم يشكل هاجس دسترة المؤسسات الوطنية والمجالس الاستشارية، هاجسا كبيرا، لدي الأحزاب السياسية المغربية، في مرحلة ما قبل مارس 2011، غير أن هذا لا يعني أن موضوع تدعيم البناء المؤسسي بهيئات جديدة، لم يكن حاضرا لديها بالمرة، فالعودة مثلا إلي المذكرات التي سبق أن رفعت للمؤسسة الملكية من طرف الكتلة الديمقراطية، خلال سنوات التسعينات، توضح انخراط هذا المطالب في اقتراح إحداث مؤسسات ؛ من قبيل : المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الأعلى للأمن والدفاع، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المجلس الأعلى للإعلام، مؤسسة الوسيط.
غير أن دعوة الملك خلال خطاب 9 مارس 2011، إلي دسترة هيآت الحكامة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات. كأحد المرتكزات السبع للتعديل الدستوري الشامل، سيفتح المجال بشكل كبر أمام اقتراحات دسترة بعض الهيئات الموجودة، أو الدعوة إلي إحداث مؤسسات جديدة، وه والأمر الذي سيصل إلي إعلان الملك. بمناسبة خطاب تقديم وعرض مشروع الدستور الجديد علي الاستفتاء يوم 17 يونيو 2011، عن دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتوسيع اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتشمل القضايا البيئية.
وفي نفس السياق سيتم الإعلان عن إحداث مجلس للشباب والعمل الجمعوي،”عملا علي تمكين الشباب من فضاء مؤسسي للتعبير والنقاش “حتي “يشكل قوة اقتراحية، لتمكينهم من المساهمة، بروح الديمقراطية والمواطنة، في بناء مغرب الوحدة، والكرامة والعدالة الاجتماعية “.
بالإضافة إلي دسترة مجلس المنافسة، والهياة الوطنية للنزاهة ومخاربة الرشوة والوقاية منها.
وفي نفس الخطاب سيعتبر الملك أن دسترة بعض المؤسسات الأساسية، لا يتنافى مع ترك المجال مفتوحا لأحداث هيأت وآليات أخري، لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية.
وقبل ذلك، وفي الفترة ما بين الخطابين المذكورين، كانت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، قد خصصت جزء من مطالبها، لمسالة ما بات يعرف، بهيئات الحكامة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
وهكذا، طالب مثلا حزب العدالة والتنمية في المذكرة المرفوعة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إلي دسترة مجلس المنافسة، باعتباره السلطة العليا للمنافسة وتخويله الصلاحيات اللازمة لضمان المنافسة السليمة في الحقل الاقتصادي والحفاظ علي النظام العام الاقتصادي، مما يجعل منه سلطة تقريرية تدخلية، والي دسترة المؤسسة الوطنية لمكافحة الفساد وجعلها ذات اختصاصات تقريرية. كما دعا إلي التنصيص علي أن إحداث الهيئات المستقلة وما في حكمها مثل بنك المغرب وهيئات الرقابة في المجال المالي وهيئات الرقابة في ميدان التامين يتم. بمقتضي قانون.
أما بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار فقد أكد في مذكرته حول الإصلاحات الدستورية، في باب ما يتعلق بوضعية المجالس الاستشارية، علي حذف المجلس الأعلى للإنعاش والتخطيط من الدستور، مقابل “دسترة المجالس التالية:
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
- المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
- الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
- مؤسسة الوسيط.
- المجلس الأعلى للمهاجرين.
- مجلس المنافسة “.
وبالنسبة للحركة الشعبية، فقد دعت مذكرتها إلي دسترة الهيآت المهتمة بتخليق الحياة العامة وحماية الحقوق : هيئة مخاربة الرشوة، مجلس المنافسة، هيئة الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان إضافة إلي المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
في المقابل دافع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، علي التنصيص علي دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
أما حزب التقدم والاشتراكية، فقد اقترح أن ينص” الدستور علي آليات الحكامة والوساطة والتمثيلية والتقنين، ويمنحها اختصاصات جديدة، وخاصة حق المبادرة بالتدخل في مجال اختصاصها، مع العمل علي تنظيمها. مما يعزز استقلاليتها وفعاليتها وتكاملها. ويهم هذا الموضوع بالأساس الآليات المختصة بحماية حقودا الإنسان، وتأطير الشباب، والهيآت المعنية بالشفافية والمساواة في قطاع الأعمال وضمان دولة القانون في المجال الاقتصادي، والتخليق ومخاربة الرشوة، إضافة إلي الهيآت التمثيلية لبعض فئات المواطنين والمواجهات، ومؤسسات الضبط والتقنين في بعض القطاعات الاستراتيجية الأساسية “.
وفي سياق مخالف لغالبية الأحزاب، عبر حزب الاستقلال عن تخوفه من دسترة كل هيآت الحكامة التي لا تزال آلياتها في طور التأسيس، باستثناء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مثيرا الانتباه إلي انه من المطلوب قبل الدسترة، تمنيع هذه الآليات جميعها وتأهيلها قانونيا وبشريا وتنظيميا، وأساسا تقوية بنيتها القانونية وتوضيح اختصاصاتها وضبط مصادرها ومجال تدخلها بدقة، وتمكينها من وسائل العمل.
أما فيما يتعلق بحضور المطلب المتعلق بهيئات الحكامة داخل مذكرات المجتمع المدني، فيمكن الوقوف علي حالة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوف الإنسان، حيث دعت هذه الجمعية الحقوقية إلي حل المجلس الأعلى للتعليم ونقل اختصاصاته إلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلي حذف المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط “الذي لم يتم تفعيله، و لم تعد هناك حاجة إليه “.
من جهتها دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في مذكرتها المتعلقة بالإصلاحات الدستورية،
إلي خلق هيئات جديدة، منها علي الخصوص :
- محكمة وطنية لحقوق الإنسان
- الهيئة الوطنية لمراقبة نزاهة الانتخابات وتعمل تحت إشراف السلطة القضائية، وباستقلال عن باقي السلطات والمؤسسات الدستورية.
- الهيئة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد وحماية المال العام.
- المجلس الوطني للمساواة ومناهضة كل أشكال التمييز فد المرأة.
- المجلس الأعلى للثقافة والفنون.
- المجلس الأعلى للطفولة والشباب.
فيما يتعلق بوضعية المؤسسات الوطنية العاملة في ميدان الرقابة والحكامة، فقد دعت المنظمة إلي ضرورة النص الدستوري علي ربطها بالجهاز التنفيذي لضمان مساءلتها ومراقبتها.
أما مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، فقد انطلق من الرغبة في تفادي سلبيات التعدد، والجدل حول أسباب دسترة مؤسسات دون أخري، لكي يدعو إلي إخضاع هيئات الحكامة لمجال القانون في إطار توسيع صلاحيات البرلمان، وذلك من خلال إحداث ما يسمي بالهيئات الإدارية المستقلة، حيث يحدد القانون معايير التعيين بها، واستقلاليتها إداريا وماليا، وعلاقتها بباقي السلط، وطرق محاسبتها.
-
ثانيا : الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة داخل الدستور المغربي:
خصص الدستور المغربي، الباب الثاني عشر منه لما اسماه “الحكامة الجيدة “، حيث قدمت الفصول من 154 إلي 160، تحت عنوان فرعي هو “مبادئ عامة “، فيما قدمت المواد من 161 الي 171 تحت عنوان فرعي آخر هو “مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية “.
المؤسسات والهيئات العشر، وزعت حسب الوثيقة الدستورية إلي ثلاثة مجموعات :
- الأولي هي هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها: تضم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيأة المكلفة بالمناصفة ومخاربة جميع أشكال التمييز.
- الثانية هي هيئات الحكامة والتقنين : وتضم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة، الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
- الثالثة هي هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وتضم: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
الدستور اعتبر في الفصل 159 أن الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة، مستقلة؛
وتستفيد من دعم الدولة، ورغم ذلك سيتم تأكيد معطي الاستقلالية بالنسبة لثلاثة هيئات. بمناسبة الحديث المنفرد عنها في فصول خاصة، يتعلق الأمر بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبمؤسسة الوسيط، وبمجلس المنافسة، تستفيد من دعم الدولة.
في نفس الباب سيعتبر الدستور أنه يمكن إحداث هيئات إضافية للضبط والحكامة بقانون، كما أوكل للمشرع أن يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سيرها، وألزمها بتقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة علي الأقل، يكون موضوع مناقشة في البرلمان.
وبعض النظر عن الآثار السياسية الممكنة لهذا التضخم المؤسسي، ولإشكاليات تمفصل هذا الجيل الجديد للمؤسسات مع السلطة التنفيذية، في مجال صياغة وتقييم السياسات العمومية، وكذا عن مخاطر “استعارة ” اللغة الدستورية لمقولة “الحكامة الجيدة “وهي مقولة لا يخفي مضمونها الإيديولوجي الواضح. فانه يمكن تقديم الملاحظات التالية:
– انطلاقا من التنصيص علي أن تنظيم هذه الهيئات وتحديد قواعد سيرها وتأليفها يعود إلي المشرع، بعد أن صدرت غالبية القوانين المحدثة للمجالس الموجودة عبر ظهائر مستندة إلي الفصل 19 من الدساتير السابقة، وانطلاقا من صلاحياتها الدستورية الجديدة، يمكن القول أننا ننتقل من صيغة “المشورة” التقليدية الموجهة فقط إلي المؤسسة الملكية، إلي صيغة “الاستشارة” الحديثة الموجهة أساسا إلي كل من البرلمان والحكومة، وهذا ما يعني أن عمل هذه الهيئات محكوم ب ” تأويل ” برلماني متقدم لنظامنا السياسي وبطبيعة “سلطة الاستشارة ” داخله.
يمكن تقسيم الهيئات العشر إلي خانات ثلاثة:
- الخانة الأولي تتعلق بما يعرف بلغة حقوق الإنسان وأدبيات الأم المتحدة بالمؤسسات الوطنية، ويتعلق الأمر هنا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، الهيأة المكلفة بالمناصفة ومخاربة جميع أشكال التمييز، الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
- الخانة الثانية تتعلق بهيئات التقنين والضبط، ويتعلق الأمر أساسا بمجلس المنافسة، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الدستور أقحم الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضمن هيئات التقنين..).
- الخانة الثالثة المتعلقة ببعض المجالس ذات الوظيفة الاستشارية، وهي مجلس الجالية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (المجلس الدستوري في قراره رقم 12/829 أقحم هو الآخر الهيأة المكلفة بالمناصفة ضمن الهيئات ذات الطابع الاستشاري).
لاشك أن جمع كل الفئات الثلاثة تحت توصيف “الاستقلالية “، يثير بعض الأسئلة، ذلك انه إذا كانت استقلالية المؤسسات الوطنية جزءا من هويتها وطبيعتها، وإذا كانت استقلالية هيئات الضبط والتقنين مكونا جوهريا ووظيفيا لهذه المؤسسات التي لا يمكن تصور عملها إلا بمسافة مع السلطة التنفيذية، فان التنصيص علي استقلالية هيئات عادية ذات طابع استشاري، تنحصر مهامه في إبداء الرأي حول سياسات عمومية معينة، لا يبدو مقنعا بشكل كبير.
لم يتم إدراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن الباب المتعلق بالحكامة الجيدة، وثم الاحتفاظ به في باب خاص به.
-
ثالثا : م ض مون وحدود “استقلالية ” المؤسسات الوطنية ، ومبدا خضوعها للمسائلة.
ترتبط المؤسسات الوطنية بجيل جديد من المؤسسات، التي تشكل فاعلا لا يستمد شرعيته من الخطاطة التقليدية للأنظمة التمثيلية، بقدر ما تعتبر نتيجة مباشرة لإقحام “نفس “تشاركي داخل الأنظمة السياسية الحديثة، ولذلك فالمؤسسات الوطنية تعني بالضرورة مساحة إضافية للمشاركة المواطنة، عن طريق إدماج المجتمع المدني والخبرات الجامعية والفئات ضعيفة التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة أو حتي “الفئات التي لا صوت لها”، وعبر خلق فضاءات أوسع للتداول والحوار العمومي ولاقتراح الأفكار المتعلقة بالسياسات العمومية، بشكل بعيد عن التقاطبات السياسية؟
أغلبية / معارضة، لذلك فالمؤسسات الوطنية هي تجسيد لأفكار: الإدماج، التداول، الاقتراح والمشاركة، خاصة عندما تعجز الوسائط التمثيلية والانتخابية عن استيعاب كل تلك المبادئ الذي توجد في قلب العملية الديمقراطية.
تعرف إحدى الوثائق الصادرة عن مركز الأم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، المؤسسة الوطنية الفعالة؛ بتلك المؤسسة التي تستطيع التصرف بشكل مستقل عن الحكومة والأحزاب السياسية وباقي الهيئات والكيانات الأخرى، وهذا الاستقلال هوما يميزها بحد ذاته عن الآليات الحكومية، ومن ناحية أخري فان استقلال المؤسسة الوطنية لا يمكن أن يعني أبدا عدم وجود أي رباط بالدولة، وهذا ما يميزها من جهة أخري عن المجتمع المدني.
ولتدقيق مضمون هذا الاستقلال، تورد وثيقة
“ إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية “ المذكورة، أربعة عنا صر أساسية:
- أولها، الاستقلال القانوني والتنفيذي، ولذلك فقانون إنشاء المؤسسة الوطنية حاسم في تامين استقلالها، لاسيما استقلالها عن الحكومة، ومنحها شخصية قانونية منفصلة ومميزة ذات طبيعة تسمح لها بممارسة سلطتها في صنع القرارات بشكل مستقل، وأداء وظائفها بدون أي تدخل من أي فرع من الحكومة أومن أي هيئة عامة أو خاصة.
أما الاستقلال التنفيذي، فيعني القدرة الذاتية علي إدارة شؤونها اليومية علي نحو مستقل عن أي فرد أو منظمة أو إدارة أو سلطة، ثم القدرة علي وضع نظمها الداخلية وصياغة توصياتها وتقاريرها، دون الخضوع لأي تأثير خارجي.
إن أحد مكونات هذا الاستقلال القانوني يتعلق بالسلطة القانونية لإجبار الآخرين علي التعاون، وعلي وجه الخصوص الوكالات الحكومية، وهوما من شانه أن يميز هذه المؤسسات عن المنظمات غير الحكومية.
- ثانيها، الاستقلال المالي، حيث يفضل تحديد مصدر وطبيعة تمويل المؤسسة في قانونها التأسيسي، ويمكن أن تخول مسؤولية صياغة ميزانيتها السنوية الخاصة، قبل أن عال علي البرلمان مباشرة لمناقشتها.
- ثالثها، الاستقلال من خلال إجراءات التعيين والإقالة، إذ لا يمكن تصور استقلال أي مؤسسة إلا بقدر استقلال الأفراد المكونين لها، كما أن منح الاستقلال القانوني أو التقني أو حتي المالي لأي مؤسسة لن يكون كافيا في غياب إجراءات تضمن لأعضائها، القدرة الفردية أو الجماعية لمواصلة عملهم بشكل مستقل. وهنا فإن القانون التأسيسي مطالب بتدقيق شروط وطريقة التعيين، ومعاييره، ومدته وإمكانية تجديده وسلطات الإقالة. ولأن طريقة التعيين حاسمة بكفالة الاستقلال، يوصي بأن يعهد بهذه المهمة إلي هيئة تمثيلية مثل البرلمان.
- رابعها، مرتبط بتشكيل العضوية بناءا علي التعددية الاجتماعية والسياسية، كضمانة إضافية للاستقلال. إن مبدأ الاستقلال، عادة ما يقرن بمبدأ آخر ليس سوي المساءلة، فالمؤسسة الوطنية ليست غاية في حد ذاتها، لذلك ففاعليتها المؤسسية مرتبطة بوضع نظام للمساءلة علي أساس أهداف محددة قابلة للقياس.
إن المسؤولية القانونية والمالية أمام البرلمانات غالبا، تنبني علي تقنية التقارير الإلزامية، وهو ما ينبغي تضمينه في قوانينها التأسيسية التي يجب أن تنص علي:
- تواتر هذه التقارير؛
- إمكانية تقديم تقارير خاصة، أو في مواضيع محددة ؛
- المسائل التي ينبغي تقديم تقارير بشأنها؛
- إجراءات فحص التقارير.
إن عمل المؤسسات الوطنية خاضع بالضرورة كذلك للمسؤولية المواطنة أمان جمهورها، وهو ما يدعوها لإجراء تقييمات علنية لأنشطتها وتقديم تقارير عن نتائجها المنجزة بكامل الشفافية.
-
رابعا : العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية داخل المرجعيات الدولية والتجارب المقارنة.
يقدم العمل الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، الموسوم ب “البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي عشر: دليل للممارسة الجيدة “، العلاقة بين البرلمان والمؤسسات الوطنية المستقلة، العاملة في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحماية المال العام، ومجالس الحسابات، علي أساس أنها
امتداد للرقابة البرلمانية علي السلطة التنفيذية، ويقر بأن فعالية الرقابة التي تمارسها هذه الهيئات تتكرس
كلما كانت خاضعة للمساءلة أمام البرلمان.
وفيما يتعلق بالحالة الأبرز لهذه المؤسسات الوطنية، وهي تلك المرتبطة بحقوق الإنسان، فقد سبق للجمعية العامة للأم المتحدة في قرارها رقم 134/48، الخاص بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية
لحقوق الإنسان، أن أقرت بان استقلالية هذه المؤسسات مشروطة بتوفرها علي الهياكل الأساسية لسلامة سير أنشطتها وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، والتي يكون الغرض منها تمكينها من تدبير
موظفيها وأماكن عملها لتكون مستقلة عن الحكومة وغير خاضعة لرقابة مالية قد تمس باستقلاليتها، وفي نفس القرار تم ربط الاستقلالية. ممنح المؤسسات الوطنية سلطات تسمح بإقامة علاقات تعاون فعال، مع كل من المجتمع المدني، التيارات الفكرية، الجامعات، والبرلمان والإدارات الحكومية، هذا التعاون الذي قد يأخذ صورة إشراك ممثلين عن كل هذه الجهات في عمل المؤسسات الوطنية، باستثناء يتعلق. بممثلي الحكومة الذين لا يمكن إشراكهم في مداولاتها، إلا بصفة استشارية.
ومن أجل تدقيق أكبر لطبيعة التعاون الفعال بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، سيصدر خلال شهر فبراير 2012 بمناسبة المؤتمر الدولي المنظم بصربيا تحت إشراف المفوضية العليا لدي الأم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية لمؤسسات النهوض وحماية حقودا الإنسان، إعلان “مبادئ بلغراد” حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبين البرلمانات.
خلال هذا الإعلان سيتم التركيز علي العناصر التالية:
- أولا: دور البرلمان في إحداث مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وضمان أدائها لوظيفتها، واستقلاليتها ومسؤوليتها أمام البرلمان.
- القانون المؤسس
– ينبغي علي البرلمانات عند تداولها لمشروع قانون إحداث مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان إجراء مشاورات واسعة مع كل الفاعلين المعنيين.
– ينبغي علي البرلمانات وضع إطار قانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضمن استقلاليتها ومسؤوليتها المباشرة أمام البرلمان، طبقا لمقتضيات المبادئ الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأخذا في الاعتبار الملاحظات العامة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذا الممارسات الفضلي.
– ينبغي أن يكون للبرلمانات الاختصاص الحصري لإصدار التشريعات المتعلقة بإحداث المؤسسات الوطنية لحقوف الإنسان ولإجراء أية تعديلات علي القانون المؤسس للمؤسسة.
– ينبغي أن تقوم البرلمانات، أثناء التداول بشأن التعديلات المحتملة علي القانون المؤسس للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتبنيها، بالتدقيق في التعديلات المقترحة بهدف ضمان استقلالية هذه المؤسسة وفعاليتها، وبإجراء مشاورات مع أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفاعلين آخرين مثل منظمات المجتمع المدني.
– ينبغي علي البرلمانات تتبع تنفيذ مقتضيات القانون المؤسس.
ب– الاستقلالية المالية
– ينبغي علي البرلمانات ضمان الاستقلالية المالية للمؤسسات الوطنية لحقودا الإنسان، وذلك بإدراج مقتضيات خاصة بذلك في القانون المؤسس.
– ينبغي أن تقدم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلي البرلمانات خطة استراتيجية و/أو برنامجا سنويا للأنشطة. وينبغي علي البرلمانات أن تأخذ بالاعتبار الخطة الاستراتيجية و/أو البرنامج السنوي للأنشطة المقدمة من طرف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أثناء مناقشة مقترحات الميزانية لضمان الاستقلالية المالية للمؤسسة.
– ينبغي علي البرلمانات دعوة أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة الخطة الاستراتيجية و/أو برنامجها السنوي للأنشطة فيما يتعلق بالميزانية السنوية.
– ينبغي علي البرلمانات ضمان توفر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان علي الموارد الكافية لأداء المهام الموكلة إليها بموجب القانون المؤسس.
خ– التعيين والإقالة
– ينبغي علي البرلمانات التنصيص صراحة في القانون المؤسس علي مسطرة شفافة في اختيار أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعيينهم وكذا إقالتهم إذا اقتضي الحال، وإشراك المجتمع المدني عند الاقتضاء.
– ينبغي علي البرلمانات ضمان انفتاح وشفافية عملية التعيين.
– ينبغي علي البرلمانات ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال التنصيص علي الحصانة بخصوص الأعمال المتخذة في إطار المهام الموكولة بمقتضي القانون المؤسس.
– ينبغي علي البرلمانات التنصيص صراحة في القانون المؤسس علي ضرورة ملء المقعد الشاغر في عضوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في غضون فترة زمنية معقولة. وينبغي للعضو المنتهية ولايته أن يستمر في أداء مهامه حتي يتم تعيين خلفه.
د – التقارير
– ينبغي أن تقدم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقاريرها مباشرة إلي البرلمان.
– ينبغي أن تقدم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلي البرلمان تقريرا سنويا عن أنشطتها، مع ملخص تنفيذي لمحتواه، بالإضافة إلي تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في البلاد وكذا حول أية قضية أخري تتعلق بحقوق الإنسان.
– ينبغي أن تتوصل البرلمانات بتقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتبث فيها وتتفاعل معها وأن تحرص علي ضمان مناقشة أولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأن تتحين الفرص لمناقشة التقارير اكثر أهمية للمؤسسات الوطنية علي وجه الاستعجال.
– ينبغي أن تضع البرلمانات إطار مبادئ لمناقشة أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع ضمان احترام استقلالية هذه المؤسسات.
– ينبغي أن تعقد البرلمانات مناقشات مفتوحة حول التوصيات الصادرة عن المؤسسات الوطني لحقوق الإنسان.
-ينبغي أن تسعي البرلمانات إلي الحصول علي معلومات من السلطات العمومية المختصة بخصوص مدي استجابة هذه للتوصيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
- ثانيا: أشكال التعاون بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
– ينبغي أن تتفق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات علي أساس للتعاون، بما في ذلك عن طريق إنشاء إطار رسمي لمناقشة قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك.
– ينبغي أن تحدد البرلمانات أو تحدث لجنة برلمانية مناسبة تكون مخاطبا أساسيا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
– ينبغي علي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تطوير علاقة عمل قوية مع اللجنة البرلمانية المتخصصة. مما في ذلك من خلال مذكرة تفاهم، إذا اقتضي الحال. وينبغي كذلك علي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجان البرلمانية تطوير علاقات رسمية كلما كان ذلك مناسبا لعملها.
– ينبغي أن يجتمع أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل منتظم ويحافظوا علي حوار دائم، من أجل تعزيز تبادل المعلومات وتحديد مجالات التعاون الممكنة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
– ينبغي أن تضمن البرلمانات مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأن تطلب أرائها في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان وذلك خلال اجتماعات وأشغال اللجان البرلمانية المختلفة.
– ينبغي أن تقدم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشورة و/ أو توصيات إلي البرلمانات بشان القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان علي المستوي الدولي.
– يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقديم المعلومات والمشورة للبرلمانات للمساعدة في ممارسة مهامها المرتبطة بالرقابة والتدقيق “.
إذا كانت المرجعيات الدولية تؤكد علي كون استقلالية ما يعرف بالمؤسسات الوطنية العاملة في ميادين حقوق الإنسان، ترتبط أساسا بعلاقتها مع السلطة التنفيذية، في مقابل تكريس مسؤوليتها أمام السلطة التشريعية، فان التجارب الدستورية المقارنة لا تكاد تخرج عن هذا الإطار، حيث التنصيص مثلا علي استقلالية مؤسسة وطنية كالمدافع عن الحقوق، في الحالة الفرنسية، لا ينفي علاقته الوطيدة بالبرلمان، حيث لا تباشر هذه المؤسسة مهامها إلا بعد جلسة برلمانية للاستماع.
-
خامسا: الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة داخل النظام الداخلي لمجلس النواب ، وموقف المجلس الدستوري .
وجد مجلس النواب الذي أفرزته انتخابات 25 نونبر 2011 نفسه أمام الحاجة الماسة إلي وضع قانون داخلي جديد، تطبيقا للفصل 69 من الدستور، وذلك للإجابة علي الأقل علي تحديين أساسيين : الأول يتعلق بالملاءمة الشكلية و”المعجمية” مع الدستور، وبتلك المتعلقة بالصلاحيات الجديدة التي منحها هذا الأخير للسلطة التشريعية، وخاصة لمجلس النواب. والثاني يتعلق بمستوي أعمق يهم تجويد العمل البرلماني وترشيده، خاصة فيما يتعلق بطبيعة التوازن المؤسساتي
الجديد بين المجلسين.
ولعل ضغط الزمن السياسي، والحاجة إلي جاهزية مجلس النواب لتأمين الانطلاقة الطبيعية للمؤسسة، وللتعامل مع متطلبات المرحلة السياسية التي تلت الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، قد سعا من وثيرة إنجاز النظام الداخلي لمجلس النواب، في صيغة إصلاح أولي بما يفي بشروط التجاوب مع هاجس الملائمة في حدوده الدنيا، مع الاتفاق علي الإبقاء علي ملف إصلاح النظام الداخلي مفتوحا للجواب علي الإشكاليات العميقة للعمل البرلماني، وهذا ما تجلي مصادقة مجلس النواب بتاريخ 12يناير 2012 ، علي النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، الذي كان موضوعا لقرار المجلس الدستوري رقم 829/12 بتاريخ 4 فبراير 2012 ، وأمام حجم الملاحظات المقدمة من هذا الأخير، لجأ مجلس النواب إلي معالجة جزئية همت بالأساس الملاحظات التي ترتبط بتامين السير العادي لهياكل المجلس، وهي المعالجة التي شكلت – من جديد- موضوعا لقرار المجلس الدستوري رقم 838/12 بتاريخ 16فبراير 2012، مما سمح للمجلس في المباشرة العادية لعمله البرلماني، وفي نفس الوقت متابعة ورش الإصلاح الهيكلي للنظام الداخلي، وذلك انطلاقا من اليوم الدراسي الذي عقده بتاريخ 21مارس 2012، تحت شعار “أي نظام داخلي لتحسين الأداء البرلماني والتنزيل الدستوري للدستور “، ومن تشكيل لجنة لإعداد مشروع جديد للنظام الداخلي.
وبمناسبة الإصلاح الأولي للنظام الداخلي، كان مجلس النواب مطالبا بتدقيق العلاقة التي باتت تربط دستوريا، بين مجلس النواب، وبين مؤسسات وهيئات الحكامة، وفي هذا الإطار قدمت للمجلس مجموعة من الاقتراحات من طرف مسؤولي بعض هذه المؤسسات؛ التي عقد رؤسائها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الوسيط، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مجلس المنافسة) اجتماعا مع رئيس مجلس النواب حول هذا الموضوع بتاريخ 30 دجنبر 2011، وكانت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، قد وجهت مراسلة للرئيس المذكور، بتاريخ 28 دجنبر 2011، ضمنتها مقترحاتها المتعلقة بتعزيز الحكامة البرلمانية، فضلا عن مقترحات تهم علاقة المجلس بهيئات الحكامة الجيدة، تتعلق بما يلي:
“إدراج باب جديد بمشروع النظام الداخلي، يحدد علاقة مجلس النواب بالهيئات المذكورة.
تضمين هذا الباب لمقتضيات تسمح لمجلس النواب علي الخصوص ب :
– استشارة هذه الهيئات في المقترحات ذات الصلة بمجالات تدخلها بطلب من المجلس أو بمبادرة منها.
– استشارة هذه الهيئات بطلب من المجلس أو بمبادرة منها في شان مشاريع المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، بمجالات تدخلها والمحالة علي المجلس قصد الموافقة قبل المصادقة عليها من طرف الملك.
– طلب إبداء الرأي في مختلف القضايا التي لها علاقة بمجالات تدخل الهيئات المذكورة.
-استدعاء رؤساء الهيئات المذكورة للمساهمة في أشغال بعض اللجان البرلمانية المخصصة لتدارس القضايا ذات الصلة.
– تنظيم الجلسات المخصصة للاستماع إلي التقارير السنوية المقدمة أمام مجلس النواب من طرف هذه الهيئات، وفق برنامج يتم الاتفاق بشأنه بين رئيس المجلس ورؤساء الهيئات المعنية “.
وفعلا سيتم إدراج باب جديد، هو الباب الثالث من الجزء الخامس من النظام الداخلي -كما تم التصويت عليه في 12 يناير 2012-،المعنون ب :مقتضيات خاصة، ووسيعنون هذا الباب كالتالي:
علاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
سيتضمن هذا الباب مادتين 182و 183الأخيرة تتعلق باستمرار العمل بالمقتضيات القانونية المتعلقة بعلاقة مجلس النواب مع المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلي 170 من الدستور، إلي حين صدور القوانين المنصوص عليها في الفصل 71أمن الدستور.
أما المادة 182، فتتعلق بوجوب تقديم المؤسسات المذكورة، أمام مجلس النواب مرة واحدة علي الأقل في السنة، تقريرا عن اعمالها، وأن هذه التقارير تودع “لدي مكتب المجلس الذي يحيلها علي اللجان الدائمة المختصة، التي تتولي مناقشتها بحضور رؤساء المؤسسات والهيئات المعنية، وإعداد تقارير تحال علي الجلسة العامة لمناقشتها”.
قرار المجلس الدستوري رقم 12/829، المتعلق بالبث في مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب، للدستور، جاء بان ما تضمنته المادة 182، من أن المؤسسات والهيئات المذكورة تقدم أمام ” مجلس النواب “وجوبا مرة واحدة علي الأقل في السنة تقريرا عن أعمالها، ومن أن اللجان الدائمة المختصة تتولي مناقشة هذه التقارير” بحضور رؤساء المؤسسات والهيئات المعنية “، يتعين اعتباره مخالفا للدستور.
حيثيات تفسير هذه المخالفة، تجلت فيما يتعلق بالفقرة الأولي من المادة 182 يكون الفصل 160، من الدستور، (لئن كان يتوجب علي المؤسسات والهيئات المشار إليها تقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة علي الأقل، فانه ينص علي أن هذا التقرير يكون “موضوع مناقشة من قبل البرلمان ” ولا ينص علي أن هذه المؤسسات تقدم تقريرها “أمام مجلس النواب” كما تقتضي ذلك الفقرة الأولي من هذه المادة، مما يعني أن مناقشة هذا التقرير، داخل مجلسي البرلمان، تكون بين أعضاء كل منهما فيما بينهم وبمشاركة الحكومة، وليس مباشرة مع المسؤولين عن هذه المؤسسات والهيئات).
الملاحظة الأولي التي تطرح نفسها، هنا هي لماذا “منع ” المجلس الدستوري المسؤولين عن هيئات الحكامة من الحضور والإسهام في مناقشة البرلمان لتقارير هذه الهيئات ؟ وهل هذا “المنع ” بمثابة تحصين ضد أي إمكانية للمساءلة ؟ ثم ما معني هذه الجملة الغامضة : “مناقشة هذا التقرير، داخل مجلسي البرلمان، تكون بين أعضاء كل منهما فيما بينهم ” !!هل يعني ذلك داخل كل مجلس علي حدة؟ أم داخل المجلسين ؟ وهل يتم ذلك عبر الجلسات العامة ؟ أم عبر اللجان ؟.
الملاحظة الثانية التي يمكن تقديمها هنا، تتعلق بالتساؤل، حول مدي انطلاق القاضي الدستوري في هذا الجزء من القرار كذلك – كما تم الأمر بالنسبة للفصل 101 من الدستور الذي يتحدث عن تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية -،من قاعدة “وحدة معجم القانون “، ليقرا كلمة “البرلمان “.كلعني “مجلسي البرلمان المجتمعين “، وهو أمر يبدوانه قد طاله نوع من عيب التأويل، انطلاقا من العناصر التالية:
– قيام النظام الدستوري المغربي علي قاعدة الثنائية المجلسية، يجعل من إمكانية جمع المجلسين، عبارة عن استثناء أحاطه المشرع الدستوري بكامل ضمانات التنصيص الدستوري الصريح؛ حيث حدد الفصل 68 في فقرته الرابعة الحالات التي تنعقد فيها جلسات مشتركة للبرلمان بمجلسيه، علي وجه الخصوص، عند افتتاح الملك للدورة التشريعية والاستماع إلي الخطب الملكية الموجهة للبرلمان، المصادقة علي مراجعة الدستور، الاستماع إلي التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة، عرض مشروع قانون المالية، والاستماع إلي خطب رؤساء الدول والحكومات الأجنبية، وفضلا عن هذه الحالات المحددة علي وجه الخصوص أضاف الدستور إمكانية عقد اجتماعات مشتركة، بطلب من رئيس الحكومة، للاستماع إلي بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.
– بغض النظر عن المقتضي العام للفقرة الرابعة من الفصل 68، لجا المشرع إلي إعادة التأكيد الواضح بدون أي لبس لغوي، لطبيعة اجتماع البرلمان، كاجتماع مشترك بين المجلسين، في الفصول التي يستعرض فيها تلك الحالات، مثل الفصول 88,174،
– اعتبار مصطلح “البرلمان ” يعني بالضرورة في المتن الدستوري، اجتماعا مشتركا للمجلسين، لا يستقيم منطقيا مع منطوق عدد كبير من الفصول.
أما فيما يتعلق بالفقرة الثانية، من المادة 182 ، من النظام الداخلي لمجلس النواب، فقدم المجلس الدستوري الحجة التالية (حيث أن المؤسسات والهيئات المذكورة في الفصول من 161 لــ 170 من الدستور، ومع مراعاة الطابع الاستشاري لتلك المذكورة في الفصول 163، 164، 168، 169، 170، تعد مؤسسات وهيئات مستقلة، إما بحكم ما ينص عليه الفصل 159من الدستور من انه “تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة ” وإما بموجب الفصول الدستورية الخاصة بها، مما يجعلها لا تخضع لا للسلطة الرئاسية لوزير معين ولا لوصايته، الأمر الذي يمتنع معه تطبيق ما ينص عليه الفصل 102 من الدستور من “انه يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلي مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤولياتهم “).
الملاحظة المركزية هنا، تتعلق بان المجلس الدستوري الذي قدم تأويلا جيدا، للاستقلالية، في ارتباطها بالسلطة التنفيذية، لكنه في نفس الوقت اعتبر أن مناقشة اللجان الدائمة لتقارير هذه الهيئات، أمرا مخالفا للدستور، وهوما يعني أن هذا المجلس قد توسع في تأويل الاستقلالية، من استقلالية تجاه السلطة التنفيذية، إلي ما يكاد يكون استقلالية عن البرلمان.
صحيح، ليس في الدستور ما ينص صراحة علي وجوب عرض هذه التقارير علي اللجان، لكن تصور ذلك لا يصطدم بما من شانه أن يجعل من ذلك مخالفا لنصوص الدستور. وواضح أن القياس علي حالة الفصل 102مسالة غير مفهومة في حالة هيئات الحكامة، التي لا يعني عدم تبعتها للحكومة رفض إمكانية مناقشة تقاريرها داخل اللجان النيابية الدائمة.
-
سادسا : العلاقة بين البرلمان وهيئات الحكامة داخل القوانين المؤسسة لهذه الأخيرة
بعيدا عن الوثيقة الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، فان القوانين المؤسسة لبعض هيئات الحكامة الجيدة، حاولت بشكل جزئي تنظيم علاقتها بالبرلمان -خارج مسالة تعيين رئيسا المجلسين داخل بعضها-، وهنا مثلا فان ظهير إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان (فاتح مارس 2011) ينص في مادته 16علي أن المجلس بإمكانه تقديم المساعدة والمشورة، للبرلمان بطلب منه، بشان ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، أما المادة 18من نفس الظهير فتنص علي أن المجلس يقوم بدراسة مشاريع المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، المحالة عليه بصورة منتظمة من طرف الجهات المختصة ” ومن الواضح أن البرلمان مؤسسة معنية بمثل هذه الإحالة.
أما بالنسبة لمؤسسة الوسيط، فظهير إحداثها (17 ماري 2011)، لا يتصور من خلال المادة 10 منه، إلا شكلا واحدا للعلاقة مع البرلمان، هو إمكانية إحالة أعضائه، علي مؤسسة الوسيط، الشكايات التي قد يتوصلون بها، والتي تدخل في اختصاصاته، وهي إمكانية منحها “الظهير” كذلك لرؤساء الإدارات، ولرؤساء هيئات الحكامة، من قبيل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الهيئة المركزية لمكافحة الرشوة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمجلس المنافسة، وكذلك لكل الهيئات والجمعيات المؤسسة بشكل قانوني.
وفي حالة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، فانه ينص في ظهير إحداثه (المادة 3)، علي إمكانية إبداء الرأي في أي قضية تهم الاتصال السمعي البصري، تمت إحالتها من طرف احد رئيسي مجلسي البرلمان، وعندما يتعلق الأمر بمقترحات قوانين تهم هذا القطاع فان إبداء الرأي لرئيسي المجلسين يصبح في هذه الحالة وجوبا.
وفي المقابل فان مجلس الجالية المغربية بالخارج، وفقا لظهير إحداثه كان – قبل دستور 2011 – عبارة عن هيئة استشارية لدي الملك، لذلك لم يتصور قانونه التأسيسي أية علاقة مع البرلمان، علي عكس الحكومة التي يمكن أن تطلب منه إبداء الرأي في قضية لها علاقة بالهجرة، وفقا للمادة 3 من ظهير 21 دجنبر 2007 ، المحدث لهذا المجلس.
-
سابعا : ملاحظات على سبيل الحتم
إن اقتران الاستقلالية بالمساءلة، في حالة المرجعيات الدولية والأممية للمؤسسات الوطنية، وداخل التجارب المقارنة والممارسات الفضلي، ينسجم مع البناء الدستوري المغربي الذي كرس استقلالية هيئات الحكامة من جهة، وتأسس علي فكرة ربط المسؤولية بالمحاسبة، كفكرة مركزية، من جهة أخري.
يرتبط تدبير الإشكاليات الجديدة للعلاقة برلمان / مجالس وهيئات الحكامة، بحاجة ماسة لتكيف الأنظمة والفاعلين مع الأبعاد الجديدة لهذه العلاقة، وهنا فان حالة استجابة مجلس النواب لاقتراح بعض الفرق لطلب رأي استشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع الضمانات الممنوحة للموظفين العسكريين، يشكل تمرينا ناجحا لتدبير هذه العلاقة، حيث كان مجلس النواب مضطرا للاجتهاد وللاستناد إلي مقتضي موجود في ظهير تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
ولش! للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يخلو لحد الآن من تأطير لمسألة طلب إبداء الرأي من إحدى هيئات الحكامة.
ظلت هيئات الحكامة القائمة لحد الآن، متمسكة في اقتراحاتها ومذكراتها، بتصور متقدم للعلاقة مع البرلمان، سواء من خلال مقترحاتها حول تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي قدمته لليوم الدراسي المنعقد في تاريخ 21مارس 2011 ، والتي دافعت من خلالها مثلا علي ضرورة إقرار هذا النظام لصيغة لحضور هيئات الحكامة داخل لجن برلمانية، أو كذلك من خلال المذكرة التي صاغ مثلا المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تأسيس ” هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، والتي عبر من خلالها عن تصور لاستقلالية هذه الهيأة باعتبارها أساسا استقلالية تجاه السلطة التنفيذية.
لقد أبان المجتمع المدني، في كثير من حالات الترافع من آجل تأسيس بعض هيئات الحكامة التي ينص عليها الدستور (هيئة المناصفة ا المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي..)، عن امتلاكه لتصور واضح لعلاقة كل من هذه الهيئات والمؤسسة التشريعية.
إن مجلس النواب، وهو يقدم علي إصلاح نظامه الداخلي، مطالب بتقنين علاقة مؤسسية بين السلطة التشريعية، وهذه الهيئات مبنية علي قاعدة المسؤولية، وعلي اعتبار “الاستقلالية” محدد لعلاقتها بالسلطة التشريعية وليس بالبرلمان.
أمام البرلمان ورش تشريعي يتعلق بالقوانين المنظمة لهيئات الحكامة الجيدة، ولا شك أن إحدى تحديات هذه المهمة تتعلق بتفعيل طبيعة الاستقلالية، انسجاما مع المرجعية الدستورية، ومع الأدبيات الدولية والأممية في الموضوع.
إن المعالجة القانونية، لا يجب أن تخفي العمق السياسي للإشكاليات والأسئلة التي تطرحها طبيعة العلاقة بين “هيئات للحكامة” تريد ملء مساحاتها كاملة و”برلمان” يبحث عن ترسيخ دور تمثيلي محاط بالتشكيك في شرعيته وقصوره المؤسسي، إشكاليات ترتبط عمليا بالطريقة التي سيدبر بها المغرب هذا “التوتر” البنيوي داخل مشهده المؤسسي الجديد، توتر موضوعه هو التدافع الطبيعي بين نوعين من الشرعية : شرعية التمثيل السياسي المبنية علي سلطة الاقتراع العام وعلي فكرة المسؤولية، وشرعية المؤسسات الوطنية المبنية علي سلطة” الاستشارة” وفكرة الديمقراطية التشاركية والحوار العمومي المدمج للمجتمع المدني.




