banner

حماية البيئة البرية والهوائية

في القانون المغربي

نادية المشيشي

باحثة جامعية

عرف المغرب خلال العشرية الأخيرة تطوراً ملموساً على المستوى التشريعي في المجال البيئي وذلك نظراً لعدد القوانين التي صدرت خلال هذه المدة كآلية لتعزيز حماية البيئة ودعم كل الجهود الرامية للنهوض بهذا القطاع، حيث يزخر التشريع المغربي بالعديد من القوانين القطاعية التي تهتم بحماية عناصر البيئة الطبيعية غابوية وحيوانية مع وجود مقتضيات قانونية في قوانين أخرى تتعرض بصفة مباشرة لحماية البيئة الهوائية.

وتكمن أهمية دراسة الإطار القانوني للبيئة البرية والهوائية في قياس وعي المشرع بخطورة الوضع البيئي بالمغرب، وتجليات هذا الوعي في النصوص القانونية ومدى استجابتها لوضع البيئة في وقت كثر فيه الحديث عن كوارث بيئية تهدد بلادنا.

فما هي إذن النصوص القانونية المؤطرة للمنظومة البيئية البرية والهوائية ببلادنا؟ وهل تمكنت من الإحاطة بجميع قواعد معاينة المخالفات المتعلقة بتلوث البيئة البرية والهوائية؟ وماذا عن النظام الزجري المرتبط بهذه المخالفات؟

سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية المحورية من خلال الوقوف عند التشريعات المتعلقة بحماية البيئة البرية (المبحث الأول)، قبل الحديث عن التشريعات القائمة لحماية البيئة الهوائية (المبحث الثاني).

المبحث الأول: حماية البيئة البرية.

إن النصوص الأساسية التي تخص المحافظة على الأحياء البرية رأت النور قبل أن يطرح مشكل البيئة بالحدة الحالية، وقبل أن يعيره القانون الدولي العناية اللازمة، بيد أن قواعد هذه النصوص تشترك في الأهداف والمبادئ مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة في مجال المحافظة على الغابات والتربة (المطلب الأول)، والمحافظة على الوحيش والأنظمة البيئية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الغابات والتربة:

إن المحافظة على الغابة والتربة أمران لا يمكن فصلهما، فالحفاظ على الغطاء الغابوي والنباتي بصفة عامة يجنب التربة خطر الانجراف والتصحر، هذه الآفة التي تتطلب عملية مكافحتها وضع إطار قانوني للمجال الغابوي والترابي، وتجلى ذلك في صدور ظهير 10 أكتوبر 1917 الذي كون قاعدة تشريعية لصدور مجموعة من الظهائر والمراسيم والقرارات الوزارية التي توخت كلها إغناء الترسانة القانونية للغابة والتربة في المغرب، وقد انتهت هذه الترسانة بصدور قانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والذي تطرق أيضاً في بعض مواده لحماية بعض المواد الأخرى، وسنعالج هذا المطلب في نقطتين: الغابات (أولاً)، والتربة (ثانيا).

أولاً: الغابات:

إلى جانب أهميتها الاقتصادية، والاجتماعية، وتأثيرها على المناخ والتربة، تلعب الغابة ([422]) دورا مهما في المحافظة على التوازن الطبيعي المادي والبيولوجي، فهي عبارة عن مختبر دائم النشاط تتفاعل فيه العديد من المخلوقات من جميع الأحجام، ويتجلى دور الغابة كذلك في تنقية الجو حيث يمتص هكتار واحد منها في السنة ما بين ثلاثين وثمانين طنا من الغبار، وما بين 6 و10 طن من غاز الكربون، ويقذف في الهواء كمية مهمة من الأوكسجين تتراوح بين 22 طنا مصحوبة بمواد نافعة للجهاز التنفسي ([423]).

ويغطي الملك الغابوي ما يناهز ثمانية ملايين هكتار منها خمسة ملايين من الغابات وثلاثة ملايين من سهوب الحلفاء “Naffes Alfatiéres”حيث تمثل هذه المساحة حوالي 7% من مساحة المغرب وتمثل نسبة الغطاء العالمي 29%.

وأمام الأخطار التي تهدد الغابة فقد عمل المشرع المغربي على إصدار العديد من المقتضيات القانونية ذات الصبغة الحمائية العامة تهم المحافظة على المجالات الغابوية بشكل عام وأخرى ذات صبغة خاصة تعنى بحماية أصناف غابوية محددة بواسطة قوانين خاصة ([424]).

على ضوء هذه المقتضيات سوف نتطرق للجرائم التي تعرفها الغابات وذلك في ثلاثة عناصر أساسية.

أ: الجرائم الماسة بالمجال الغابوي عموماً

بالنسبة للمقتضيات القانونية ذات الطابع الحمائي العام فهي تبرز أولاً من خلال مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 10 أكتوبر 1917 ([425]) الذي يعد بمثابة البذرة التشريعية الأولى في مجال حماية الغابات في المغرب والذي طرأت عليه لاحقاً عدة تعديلات وتغييرات استمرت منذ سنة 1918 إلى سنة 1960 علاوة على القرارات الوزارية الصادرة في هذا الصدد ([426]).

1: إحراق الغابات:

ففيما يتعلق بإحراق الغابات (فصول 46- 47-50- 56 من ظ: 1917) فقد نص المشرع المغربي في الفصل 46 بأنه: “لا يسوغ إيقاد النار ولا نقلها بداخل المساكن أو البناءات المشيدة لمباشرة الاستغلال أما إيقادها أو نقلها داخل الغابة والأغراس أو على مسافة 200 متر حولها. فهو ممنوع من فاتح يوليوز إلى متم أكتوبر، يهم المنع المذكور البناءات التي لأربابها ويشمل سائر الصناعات التي تستعمل بها النار كصنع الفحم واستخراج القطران والزيت والزفت وغير ذلك، وإما مناولة النار داخل المساكن والمباني المشيدة بقصد الاستغلال وداخل المخازن، وأفران المعدن ومواقف الخدمة ومعاملها الكائنة بالغابة نفسها أو بمنطقة 200 متر حولها فيضبط أمرها أثناء المدة المذكورة، ويجري الأمر كما ذكر فيما يرجع لصنع الفحم والزفت في الغابات أيا كان أربابها خلال المدة نفسها”.

كما نص المشرع في الفصل 47: “كل من أراد إيقاد نار أو إحراق عشب زرع أو غابة ريحان، وما أشبه ذلك من النبات وكان الإحراق لضروريات الفلاحة أو الرعي فيجب أن يمتثل للضوابط والقرارات التي ستصدر في إجراء العمل بهذا الظهير الشريف”.

في هذا الصدد عاقب المشرع في الفصل 56 بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة محددة كل من أوقد ناراً عمدا أو حاول إيقادها في الغابة سواء كان في نفس الغابة أو خارجها كما مع الرعي في الغابات والأغراس التي أحرقتها النار لمدة لا تقل عن 6 أعوام عمن لهم الحق فيه عادة (الفصل 50)، كما تم التأكيد على أن “ديار السكنى والمعامل وسائر البناءات الكائنة بداخل الغابة على مسافة 200 متر حولها والتي توقد فيها النار لضرورات المعيشة أو الصناعة، يجب أن تكون محاطة من فاتح يوليوز إلى متم أكتوبر بحفير عرضه 25 مترا خال من العليق وسائر الأعشاب، وإذا اقتضى نظر إدارة المياه والغابات فمن الأشجار ذات الصمغ أيضاً ويجب صيانة الحفير المذكور دائماً وأن لا توضح فيه مواد قابلة للالتهاب”.

2: قطع وانتزاع أشجار وأخشاب.

إلى جانب القواعد أعلاه نص المشرع على أن قطع الأشجار والأخشاب يعتبر جريمة يعاقب عليها وفق المقتضيات القانونية حيث نجد:

أن قطع الأشجار أو قلعها ([427]) يعاقب عليه بغرامة تتراوح ما بين:

  • من 12 إلى 1200 درهم عن كل شجرة.
  • من 600 إلى 2400 درهم عن كل حمولة سيارة.
  • من 72 إلى 240 درهم عن كل حمولة دابة.
  • من 48 إلى 120 درهم عن كل حمولة عربة مجرورة بدابة.
  • من 12 إلى 48 درهم عن حمولة رجل.

إفساد شيء من شجر الغابة بصورة فادحة أو قشرة أو قطع أغصان غليظة منه أو أخذ أغصان أسقطها الريح (المادة 37) يعاقب الفاعل على ارتكابه لهذه الأفعال بنفس عقوبة من يقطع شجرة.

والملاحظ أن الركن المادي لهذه الجرائم يكمن إما في فعل القطع (ولو لم يكن للفاعل فيه انتزاع الشجرة)، أو فعل الانتزاع (ولو لم يكن الشخص هو مرتكب القطع).

3: انتزاع منتوجات الأرض الغابوية.

لقد أدخل التشريع الجنائي الغابوي ضمن هذا التكليف الأفعال التالية:

  •    نقل أو أخذ من الغابة بدون إذن بعض المواد أو المحصولات من أي نوع كانت ما عدا الخشب أو الفحم والفرشي وقشور الدبغ ([428]) وتوزع مقدار الغرامة المالية حسب وسيلة نقل المنتوج الغابوي ([429]) وفي حالة العود يعاقب الفاعل بالاعتقال من 5 أيام إلى 8 أيام.
  •    نقل الحطب اليابس غير المشمول بحق الانتفاع أو نقل شيء من الغابة أو تعاطي لبيع البلوط أو استغلالها بدون موجب ويعاقب الفاعل هذا بغرامة تتوزع حسب طبيعة الحمولة ([430])، وفي حالة العود يعاقب بالاعتقال من 6 أيام إلى 15 يوماً.

4: إدخال حيوانات إلى الغابة:

تشمل هذه الجريمة الأفعال التالية:

الرعي في الغابة بدون موجب حق، ([431]) وتختلف الغرامة التي يعاقب بها مرتكب هذا الفعل حسب نوع الحيوان الذي عثر عليه في الغابة ([432])، عما يمكن الحكم عند الاقتضاء على الراعي بالاعتقال من 3 أيام إلى 15 يوماً.

ب- الجرائم التي تلحق بالغابات الخاضعة للنظام الغابوي.

إلى جانب الجرائم المباشرة التي تمس البيئة الغابوية هناك جرائم تكتسي طابع آخر يمكن إجمالها فيما يلي:

  •    كسر أو فساد أو إتلاف أو نقل أو إزالة علامات الغابة أو قصبها أو حائطها أو سياجها المستعمل لتحديدها أو تحديد أقسامها (المادة 31).

يعاقب مرتكب هذه الأفعال حسب الفصل 31 بغرامة تتراوح ما بين 1200 و4800 درهم، كما يمكن حبسه لمدة تتراوح ما بين 6 أيام وثلاثة أشهر مع إلزامه بتعويض الخسارة التي لا يقل قدرها عن الصائر الذي سيكلفه رده الأشياء إلى حالها.

  •    عدم احترام مناطق الحماية الغابوية: لقد جرم المشرع المغربي كل أعمال الحرث أو الزرع أو الغرس لأرض غابوية ([433])، كما جرم المشرع في نفس المادة إحياء الأراضي الغابوية وعاقب مرتكب ذلك الجرم بغرامة تتراوح ما بين 1000 و4500 درهم.

أما بالنسبة للظهير الشريف المؤرخ في 20 شتنبر 1976 ([434])، المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، فقد سعى إلى إيجاد تنظيم جديد لاستغلال الملك الغابوي من ضمن أهدافه تمكين الجماعات القروية من تقوية مواردها المالية من خلال المنتوجات الغابوية وتعزيز مساهمة المستعملين في استثمار الملك الغابوي للدولة من خلال المجالس الجماعية، هذه الأخيرة التي ألزمها ظهير 20 شتنبر 1976 على تخصيص نسبة 20% من المداخيل الغابوية للأعمال الهادفة لحماية الغابة وإعادة التشجير، كما أناط بها في جزئه الرابع في فصوله 10-11- 12- 13 اختصاصات مهمة في مجال المحافظة على الغابات والتدبير الجيد لشؤونها ([435]).

ج: الجرائم الماسة بالغابات غير الخاضعة للنظام الغابوي.

تشترك هذه الجرائم في خاصية عامة هي أن مرتكبها هم مالكو الغابات أنفسهم، وتتمثل أهم الجرائم المقترفة في هذا الباب فيما يلي:

  • إسقاط كل الأشجار في الغابات الخصوصية.
  • القضاء على الجذور والبراعم.
  • إفساد الأرض وتحويلها عن طبيعتها الغابوية.

ويسمح لمالك الغابة بإسقاط بعض الأشجار شريطة الخضوع لإجراءات محددة أساسها الحصول على ترخيص مسبق من طرف وزير الفلاحة بعد التحري عن حالة الغابة كما يمكن أن يرفض له الترخيص في الأحوال التالية:

  • محاربة انجراف التربة.
  • المحافظة على الأراضي الواقعة فوق الهضاب.
  • وجود ينابيع مائية.
  • حفظ التوازن البيئي للمنطقة

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد اعتبر في الظهير رقم 1.03.59 الصادر في 12 ماي 2003 أن الغابات سواء العمومية أو الخاصة ممتلكات ذات منفعة مشتركة من واجب الإدارة والأفراد الحفاظ عليها (المادة 23).

وأخيراً وليس أخيراً، فإنه رغم قدم معظم التشريع الغابوي، فإنه سعى إلى إقرار توازن بيئي مقبول، إذ وضع كثيرا من الضوابط المانعة لكل استغلال فاحش للموارد الغابوية، وبالمقابل ترك للسكان المجاورين للغابة حقوق استغلال واستعمال الغابة ومحصولاتها بالقدر الكافي لمعيشتهم ونشاطهم ولممارسة حقوقهم في الرعي والتنقل وإذا كان هذا هو حال الحماية القانونية للغابة، فماذا عن حال الحماية القانونية للتربة.

ثانياً: الحماية القانونية للتربة:

لقد اعتنى المشرع المغربي بالتربة منذ صدور ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابة واستغلالها، حيث نصت المادة 30 من هذا الظهير على أنه لضرورة وقاية التربة من الانجراف يمكن تحديد مساحات غابوية يخضع استغلالها لنظام خاص، كما يمكن نزع ملكية مناطق معينة إذا كانت المحافظة على التربة تتطلب غرسها.

ونظراً لأهمية التربة باعتبارها المورد الأول لتوفر الطعام اللازم للبشرية، والمواد الضرورية لحياة الإنسان وأمام استفحال مشكل انجراف التربة رأى المشرع أن يصدر قواعد خاصة لتنظيم هذا الموضوع، لذلك صدر في 20 مارس 1951 ظهير لحماية التربة وإحيائها، حل محله ظهير آخر في 25 يوليوز 1969 لنفس الغرض([436])، الذي يسمح بإحداث دوائر لتحسين المراعي التي أصبح يصيبها التدهور وإلى ترشيد استغلالها وتقوم الدولة والمؤسسات التابعة لها داخل هذه الدوائر بتنفيذ جميع الأشغال الضرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد نهج سياسة وقائية لمحاربة الأضرار التي تمس التربة وما تحتها وذلك عبر وسيلتين: ([437]).

  1. إنجاز تدابير احترازية لمحاربة التصحر والفيضانات والتعرية.
  2. ضرورة الحصول على رخصة عن تخصيص الأراضي لأغراض فلاحية أو صناعية أو سياحية أو منهجية..

كما نص أيضاً في المادة 21 على أنه: “يمنع أو يخضع لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية كل نشاط من شأنه أن يهدد أصناف الحيوانات والنباتات أو وسطها الطبيعي”.

إذا كان كل هذا يتعلق بالتربة، فماذا عن المحافظة على الوحيش والأنظمة البيئية.

المطلب الثاني: المحافظة على الوحيش والأنظمة البيئية.

إذا كان الصيد يعد أحد الأخطار التي تهدد الوحيش فإن تدهور الأنظمة البيئية يقضي على مواطن الحيوانات والنباتات في نفس الوقت.

لقد انتبه المشرع المغربي لخطورة الصيد على الحيوانات البرية وسمك المياه الداخلية منذ أوائل العقد الثالث من القرن الماضي، حيث أصدر ظهيراً في 11 أبريل 1922 ينظم صيد السمك في المياه الداخلية ([438])، وظهيرا آخر في 21 يوليوز 1923 ينظم الصيد البري ([439]).

وقد حاولت الدولة من خلال تنظيمها لممارسة الصيد التوفيق بين ضرورة المحافظة على الوحيش وبين مصالح الصيادين، وأهم القواعد التي وردت في هذه النصوص تتعلق برخصة الصيد، وأوقات الصيد، ووسائل الصيد، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وإحداث المناطق المحمية.

بعد الحصول على رخصة الصيد([440])، يمارس الصياد هذا الحق وفق شروط تحددها أحكام القرارات الدائمة والسنوية التي يصدرها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي لتنظيم هذا المجال ([441])، ولذلك يمنع الصيد خلال مدة معينة من السنة تتوافق مع الفصل البيولوجي الذي يتناسل ويتكاثر فيه الوحيش. وخلال المدة التي يسمح فيها بممارسة الصيد يمنع استعمال بعض الوسائل والطرق، والآلات، والأدوات، والحيوانات التي تعتبر القرارات التنظيمية أنها تمثل خطراً كبيراً على الوحيش، وتحدد هذه القرارات العدد المسموح باصطياده في اليوم من كل نوع، والأنواع التي يمنع المتاجرة فيها.

وإذا ما اتضح بعد تطبيق جميع هذه الإجراءات أن أحد الأنواع يعاني من ضغط أصبح يهدد بقاءه، يدخل ضمن لائحة الأنواع التي يمنع صيدها خلال طول السنة، وإذا أصبح الوحيش مهددا بجميع أنواعه في إحدى المناطق، إما لكثرة عدد الصيادين الذين يترددون عليها، وإما لأسباب أخرى، يقرر منع الصيد بها لفترة قصيرة أو بصفة دائمة.

ولوقاية الثروة المائية من أخطار التلوث التي تهدد الثروة السمكية وطيور الماء التي تقضي جزءاً من حياتها في المياه يمنع ظهير 11 أبريل 1922 في مادته السادسة منعاً كليا إلقاء المواد السامة التي تؤثر على حياة السمك. وقد ذهب المشرع بعيداً حيث ربط المعامل الملوثة قرب المياه العمومية بالحصول المسبق على الرخصة.

وعندما يصبح مصير الأحياء البرية مهدداً رغم تطبيق القوانين التي تعرضنا لها بالدرس فيما سبق، يضطر الإنسان إلى تطبيق قواعد أخرى أكثر صرامة على مناطق طبيعية تمثل نماذج للنظم البيئية المهددة([442])، وبذلك يضمن الاستغلال العقلاني لهذه الثروات الطبيعية من طرف الأجيال الحالية والقادمة.

وفي هذا الإطار يتدرج عمل المشرع المغربي عندما أصدر بتاريخ 11 شتنبر 1954 ظهيراً يتعلق بإحداث المنتزهات الوطنية([443])، حيث يمكن هذا النص من المحافظة على الأحياء البرية في إطار أنظمة بيئية متوازنة ([444]).

وتحدث المنتزهات الوطنية بمرسوم، بعد إجراء بحث عمومي عن المنافع والمضار الناتجة عن إحداثها، وفق مسطرة نص عليها قرار 26 شتنبر 1934 وبعد إحداث المنتزه تصبح الأراضي الداخلة في حدوده خاضعة لنظام خاص، يسمح بممارسة حق الملكية والحقوق العينية المتعلقة بهذه الأراضي دون أن يتسبب ذلك في تغيير الحالة التي كانت عليها الثروات الطبيعية قبل إحداث المتنزه الوطني، ويمنع داخل المتنزه كل نشاط من شأنه أن يؤثر سلبياً على هذه الثروات، ما لم تقم به الإدارة المختصة.

وتمكن المادة الثالثة من الظهير الإداري من اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية للمحافظة على الوحيش والنباتات، وتنميتها داخل المنتزه، وبذلك يكون المشرع قد أخضع إمكانية اختيار هذه التدابير للسلطة التقديرية للإدارة، لأن الأوضاع تختلف من منطقة إلى أخرى. وفي الواقع كل التدابير التي تتخذ لبلوغ هذا الهدف تدرج في المرسوم الذي يحدث بموجبه المنتزه، ويمكن أن تقتصر على منع بعض الأنشطة كالصيد واستغلال النباتات، كما يمكن أن تمنع جميع الأنشطة وحتى المرور داخل المنتزه، وفي بعض الحالات يمكن أن تقتصر هذه التدابير الاستثنائية على جزء من المنطقة المعينة فقط.

ويمكن للإدارة أن تستعمل القانون رقم 22.08 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية، والمناظر والكتابات المنقوشة، والتحف الفنية لحماية الأنظمة البيئية([445]).

هكذا نكون قد تطرقنا لأغلب القواعد التي تهدف إلى المحافظة على الأحياء البرية، إذن فما هو يا ترى الوضع بالنسبة للأحكام الخاصة بحماية البيئة الهوائية؟

المبحث الثاني: الحماية الهوائية:

يعتمد الإنسان اعتمادا كليا على الهواء([446]) في القيام بوظائفه المختلفة ويرتبط مصيره كل الارتباط بما قد يحدث في هذا الهواء من تغيرات من حيث ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وقلة أو زيادة بعض الغازات التي تكون هذا الغلاف الجوي إلى غير ذلك من المتغيرات التي قد تؤثر على حياة الإنسان والكائنات الحية بصفة عامة.

وإذا كان التلوث الهوائي يشكل تهديداً حقيقياً لصحة الإنسان والبيئة بصفة عامة، فإن العمل على مكافحة التلوث الهوائي أصبح أمراً يفرض نفسه خصوصاً أمام تنامي هذا التلوث في السنوات الأخيرة بكل إلحاح.

ونجد المشرع المغربي نظم هذا المجال (الجوي) بمجموعة من القوانين من أهمها قانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة (الفصل 4)، كما أن هناك قانون أساسي خاص بتلوث الهواء، وهو قانون 13.03 والذي دخل حيز التنفيذ بظهير شريف في 12 ماي 2003.

إذن فما هي التدابير الوقائية لمكافحة التلوث الهوائي؟ (المطلب الأول) وما هي العقوبات المترتبة في حالة عدم القيام بها؟ (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التدابير الوقائية لمكافحة التلوث الهوائي.

عرف المشرع المغربي الهواء في المادة 1 من قانون 13.03 بالغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض والذي يؤدي تغيير خصائصه الفيزيائية والكيميائية إلى إلحاق ضرر بالكائنات الحية والأنظمة البيئية والبيئة بشكل عام.

ونظراً لأهمية هذا المجال فقد نص على سن مجموعة من التدابير الوقائية لمحاربة تلوث الهواء. وفي الفصل الثالث من قانون 13.03 وذلك في المواد من 3 إلى 8 وسنتطرق لأهمها:

  • تقوم الإدارة بتنسيق مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ومختلف الهيئات المعنية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة التلوث الهوائي ووضع شبكات لمراقبة جودة الهواء ورصد مصادر التلوث الثابتة والمتحركة، التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة الإنسان وبالبيئة بصفة عامة.
  • يحظر لفظ أو إطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطلاق أو رمي مواد ملوثة في الهواء، كالغازات السامة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة تفوق القدر والتركيز المسموح به حسب المعايير التي تحددها نصوص تنظيمية.
  • يلزم على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص يملك أو يحوز أو يستعمل أو يستغل عقارات أو منشآت منجمية أو صناعية أو تجارية أو فلاحية أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات محرك أو آليات لاحتراق الوقود، أو لاحتراق النفايات ([447]) أو للتسخين أو للتبريد بالوقاية والتقليص والحد من المواد الملوثة ([448]) في الجو التي من شأنها أن تضر بصحة الإنسان والحيوان والنبات والمآثر والمواقع، أو تكون لها آثار ضارة على البيئة بشكل عام وذلك وفق المعايير المذكورة. وفي غياب معايير محددة بنصوص تنظيمية، فإن المستغلين للمنشآت السابقة ملزمين باستخدام التقنيات المتوفرة والأكثر تطوراً يفرض الوقاية والتقليص من الانبعاثات.
  • تراعي حين وضع وثائق إعداد التراب والتعمير متطلبات حماية الهواء من التلوث لاسيما عند تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون مصدراً لتلوث الهواء.
  • يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في الحدود المسموح بها سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في التجهيز والمعدات، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشرط السلامة والصحة المهنية.
  • يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن جودة الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.
  • يجب على كل شخص مسؤول عن حدوث طارئ خطير ناتج عن إحدى المواد الملوثة المذكورة في المادة 4 أن يخبر السلطة المحلية والسلطات المختصة فوراً وأن يمدها بكل المعلومات حول ظروف التلوث.

والجدير بالذكر أنه يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الموظفون والأعوان المحلفون وفق التشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر.

وفي حالة معاينة المخالفات، يقوم الأشخاص المشار إليهم بتحرير محاضر وتوجه إلى المحاكم المختصة داخل أجل 10 أيام من تاريخ تحريرها، وفي حالة عدم إثبات ما يخالفها، يتعرض مرتكب المخالفة لمجموعة من العقوبات والإجراءات وهو ما سنراه في النقطة الموالية.

المطلب الثاني: الإجراءات والعقوبات.

إذا نجم تلوث الهواء عن ممارسة نشاط أو استغلال معين يحدث مخاطر للإنسان ويضر بالجوار والأمن والبيئة وكانت المخاطر والمضار غير معروفة أو متوقعة حين منع الترخيص أو إيداع التصريح بممارسة النشاط أو الاستغلال، تصدر الإدارة إلى الشخص المسؤول عن مصدر التلوث التعليمات اللازمة لاتخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات الضرورية للحد من الانبعاثات الملوثة وتفادي المخاطر والمضار المذكورة. وتلزمه بوضع التجهيزات الضرورية والتقنيات المتوفرة لقياس الملوثات الهوائية ([449])، ودرجة تركيزها وكميتها وكل المعدات الكافية لعدم تجاوز المعايير المسموح بها.

غير أنه إذا تبين للإدارة استمرار المخاطر والمضار بالرغم من قيام الشخص المسؤول بالتدابير التكميلية وبوضع التجهيزات والتغييرات المطلوبة يحق لها أن تأمر بوقف النشاط والاستغلال مصدر التلوث.

وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل الخامس من قانون 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء. حيث نصت المادة 14 منه على أنه يجب على الإدارة في الحالات الخطيرة التي تعاين فيها تلوثا جويا يهدد صحة الإنسان والبيئة بوجه عام، أن تصدر تعليماتها للشخص المسؤول لتفادي مخاطر التلوث، وفي حالة تقاعس هذا الأخير عن تنفيذ التعليمات الموجهة إليه تأمر بوقف مصدر التلوث وتطلب بتدخل السلطات المختصة وبتسخير الوسائل الضرورية لتنفيذ التدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها لدرء الأخطار المحتملة عن تلوث الهواء.

أما إذا لاحظت الإدارة عدم احترام صاحب المنشأة ([450]) أو المستغل لها لمقتضيات القانون، وجهت إليه إنذاراً للتقييد بالشروط والمعايير وللقيام بالتدابير والأشغال والإصلاحات الضرورية داخل أجل محدد، وعند عدم تنفيذ تلك الأشغال والإصلاحات يمكنها أن توقف كليا أو جزئياً نشاط المنشأة أو تقوم تلقائياً بإنجاز تلك الأشغال على نفقة المخالف.

كما يمكن الحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين 2000 و200000 درهم في حالة نفاذ الأجل الثاني الذي تحدده المحكمة بعد نفاذ الأجل الأول.

ويضاف إلى هذه العقوبة، الحبس من شهر إلى سنة إذا شغل الشخص المنشأة مخالفاً الإجراءات المذكورة سابقاً- إجراءات المنع- وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى ويمكن الأمر بإغلاق نهائي للمنشأة مصدر التلوث.

أما فيما يخص العربات والأجهزة ذات محرك والآليات المستعملة لإحراق الوقود ([451]) يمكن للإدارة أن تمنح أجلا للقيام بالإصلاحات الضرورية، وعند عدم قيامه بذلك في الأجل المحدد، يعاقب بغرامة من 200 إلى 20000 درهم، ولا يمكن للمالك أن يستعمل الآلة إلا بعد إصلاحها وتتم معاينة هذا الإصلاح بمراقبة تقنية تجري من طرف مؤسسة مؤهلة تسلم شهادة لهذه الغاية، وإذا قام بتشغيل عربة أو آلة ذات محرك أو جهاز لاحتراق الوقود أو التكييف كانت موضوع منع من طرف الإدارة كما يمكن الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث.

وما يمكن استنتاجه أن المشرع أجمل مجمل العقوبات السابقة الذكر ([452]) حيث نص على أنه: “يعاقب بغرامة من 200 إلى 20000 درهم كل من:

  • لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن الإدارة.
  • رفض الامتثال للتعليمات الصادرة عن الإدارة.
  • عرقلة أو منع بأي شكل من الأشكال تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي تأمر بها الإدارة.
  • أدلى بمعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة.
  • وفي حالة العود تضاعف العقوبة كما يمكن الحكم بالحبس من شهر إلى 6 أشهر.

وتجدر الإشارة أن المشرع المغربي من أجل تشجيع الاستثمار والأنشطة الهادفة إلى الوقاية من تلوث الهواء وإلى استخدام الطاقات المتجددة وترشيد استعمال الطاقات والمواد الملوثة، قام بمنح مساعدات مالية وإعفاءات جزئية أو كلية من الرسوم الجمركية والجبائية عند القيام بعمليات اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز الاستثمارات ([453]).

وفيما يخص مراقبة جودة الهواء فقد كانت شركة أرامكو السعودية سباقة في هذا المجال، حيث كانت أول جهة في المملكة السعودية تقوم بذلك، وحتى منتصف سبعينات القرن العشرين كانت هي الجهة الوحيدة التي تقوم بجمع ومراقبة هذه البيانات. من هذا المنطلق، تشغل الشركة عدد من المحطات ضمن شبكة مترابطة لمراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية في كل أنحاء المملكة، للتأكد من أن المرافق تلبي المقاييس الوطنية وتتواءم مع مقاييس الشركة الخاصة بجودة الهواء، وتقديم بيانات مستقبلية، وتشمل المواد المراقبة ثاني أوكسيد الكبريت والجسيمات القابلة للاستنشاق والأوزون وأوكسيد النتروجين وأول أوكسيد الكربون وكبريت الهيدروجين وغيرها من المواد الملوثة، وقد استفادت المنطقة الشرقية في المملكة السعودية بشكل كبير من إنشاء شبكة الغاز الرئيسية التابعة للشركة والتي قللت إلى حد بعيد من الحاجة إلى حرق الغاز. وجدير بالذكر أن الشبكة تستخلص أكثر من 3500 طن في اليوم من الكبريت الأولى من الغاز المنتج المصاحب للنفط الخام. وفي مجال انبعاثات الوقود والحفاظ على الصحة والبيئة، قامت الشركة في مطلع عام 2001 بإنتاج بنزين خال من الرصاص تماماً ([454])، وهذا ما يلاحظ غيابه بخصوص مثل أجهزة المراقبة هاته بالمغرب.

خلاصة القول أنه رغم أهمية التشريع البيئي البري والهوائي فإنه يظل مشوبا بالعديد من النقائص التي تحد من فعاليته، والتي يمكن تلخيصها في قصوره على مستوى التقنيات القانونية لحماية البيئة المرتبطة بالتراخيص والعقوبات في مجال استغلال المواد الطبيعية حيث يلاحظ غياب المعايير والمقاييس الخاصة برمي الملوثات من جهة وعدم وجود أنظمة الدراسات لتأثيرات القبلية على البيئة، بالإضافة إلى أن العقوبات المنصوص عليها قانونا ليست مرفقة بجزاءات رادعة، بالإضافة إلى ذلك نجد محدودية تطبيق التشريع البيئي نظراً لغياب وضعف بنيات التنفيذ الملائمة الموضوعة لتطبيق هذا التشريع، لاسيما ما يتعلق بمحطات المراقبة ومختبرات المقاييس والتحاليل ومراكز إجراء الخبرة والوسائل التقنية للمراقبة والقياس، وغياب أطر بشرية مؤهلة لتطبيق النصوص القانونية البيئية، ومن الأمثلة على ضعف التنفيذ عدم تطبيق قانون مكافحة تلوث الهواء لسنة 2003 الذي يتطلب تنفيذه تدخل العديد من الهيئات الوزارية المعنية بغرض تطبيقه نظراً لغياب التنسيق ما بين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة.

ولا ريب أن تدعيم الإطار القانوني المتعلق بحماية البيئة البرية والهوائية يستلزم بدل مجهود تشريعي يصبو إلى تجاوز الثغرات التي تكتنف التشريع البيئي والتي تحد من فعالية الوسائل القانونية في مجال حماية البيئة، فتحديث النصوص القانونية خاصة في جانبها الزجري من خلال إقرار جزاءات رادعة والحرص على تطبيقها هما شرطان أساسيان لجعل القانون في خدمة البيئة.


[422]  المادة 23 من قانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.

[423]  سعيد زاهري: “حماية البيئة في المغرب وإشكالية التعاون الدولي”. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام. دجنبر 1991. الرباط، أكدال. ص: 65.

[424]  إبراهيم كومغار: “التشريع البيئي المغربي واقع وآفاق”. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد 50 ماي/ يونيو 2003.. ص:114.

[425]  ظهير شريف مؤرخ في 10 أكتوبر 1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها، الجريدة الرسمية، عدد: 262 بتاريخ 29 أكتوبر 1917. ص: 1151.

[426]  قرار وزيري مؤرخ في 4 شتنبر 1918 حول شروط استغلال المحصولات الغابوية.

قرار وزيري مؤرخ في 15 يناير 1912 في تنظيم استعمال حقوق الرعي بغابات الدولة.

[427]  المادة 36 من الظهير المعدل بظهير 30/11/1951. المتعلق بتنظيم المجال الغابوي.

[428]  المادة 32 الفصل 1 المعدلة بظهير 05/04/1949 المتعلق بتنظيم المجال الغابوي.

[429]  مقدار الغرامة هو:

  • من 300 إلى 2400 درهم عن كل حمولة سيارة.
  • من 40 إلى 120 درهم عن كل حمولة دابة.
  • من 20 إلى 60 درهم عن كل حمولة عربة مجرورة بداية.
  • من 10 إلى 24 درهم عن كل حمولة رجل.

[430]  وهي:

  • من 300 إلى 4800 درهم عن كل حمولة سيارة.
  • من 40 إلى 60 درهم عن كل حمولة دابة.
  • من 20 إلى 360 درهم عن كل حمولة عربة مجرورة بداية.
  • من 10 إلى 200 درهم عن كل حمولة رجل.

[431]  المادة 41 المعدلة بظهير 05/04/1949 المتعلق بتنظيم المجال الغابوي.

[432]  من 2 إلى 9.60 درهم عن كل خنزير أو عجل أو رأس غنم.

من 4 إلى 24 درهم عن كل بقرة أو رأس من المعز أو فرس أو بغل أو حمار.

من 20 إلى 72 درهم عن كل جمل.

[433]  المادة 24 من ظ: 10 أكتوبر 1917.

[434]  ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 20 شتنبر 1976 يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي. الجريدة الرسمية عدد: 3334.

[435]  من بين هذه الاختصاصات تلقي:

  • الطلبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي.
  • الطلبات المتعلقة بإيجار حق الصيد البري والمائي.
  • الطلبات المتعلقة بما تنتجه الغابة من موارد مختلفة والمقدمة من قبل المستعملين.
  • تنظيم استغلال المراعي الغابوية.
  • تحديد البرامج الخاصة بقطع الأخشاب وتفويت محمولاتها.

[436]  سميرة الوالي: “الحماية القانونية للبيئة”. بحث لنيل الإجازة. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط. 1996- 1997. ص: 7.

[437]  الفصل 1 من الباب الثالث من القانون المتعلق بحماية البيئة واستصلاحها، ظهير شريف رقم 1.03.59 بتاريخ 12 ماي 2003 بتنفيذ القانون رقم 12.03.

[438]  نشر في الجريدة الرسمية عدد 476 بتاريخ 13 يونيو 1922 ص: 693. وقد خضع لعدة تعديلات أهمها تعديل سنة 1957 الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 2320 بتاريخ 12/04/1957 ص: 891.

[439]  نشر في ج.ر. عدد 537- 538- 539 بتاريخ 14 غشت 1923. ص: 777.

[440]  زاهيري سعيد: مرجع سابق. ص: 72.

[441]  راجع المادة 10 من ظهير 23 يوليوز 1923 والمادتين 4-5 من ظهير 11 أبريل 1922.

[442]  محمد عبد الفتاح القصاص: “الموارد الطبيعية وصيانة البيئة”. مقال نشر في مجلة التنمية والبيئة، العدد الأول، أبريل 1986، دار المعارف المصرية. ص: 34.

[443]  نشر في الجريدة الرسمية عدد 1148 بتاريخ 26 أكتوبر 1934 ص : 1934.

“المنتزه الوطني هي منطقة طبيعية تحددها الدولة، وتخضع لنظام خاص قصد المحافظة على ثرواتها الطبيعية خدمة للعلم والسياحة والمصلحة الاجتماعية بصفة عامة”. المادة 1 من ظهير 11/11/1934.

[444]  محمد عبد الفتاح القصاص: مرجع سابق. ص: 30- 31.

[445]  بريفان: “غابة خوسروف في أرمينيا محمية قانونية منذ 1700 سنة”. مجلة البيئة والتنمية. عدد 39. يونيو 2001. شمالي أند شمالي للطبع، لبنان، ص: 62.

[446]  محمد حسين عبد القوي: “الحماية الجنائية للبيئة الهوائية”. النسر الذهبي للطباعة، 2002 ص: 23.

[447]  المادة 41 من قانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.

[448]  نص على هذا التعريف الفصل الثاني من المادة 3 في فقرتها 25 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.

المواد الملوثة: “كل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات صوتية تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة وتدهورها”.

[449]  ذ. سامح الغرابية ويحيى الفرحان: “المدخل إلى العلوم البيئية”. دار الشرق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن. 2002. ص: 376.

[450]  المادة 1 الفقرة 7 من قانون رقم 13.03 تعرف المنشآت: “كل مؤسسة مصنفة أو غير مصنفة مستغلة أو مملوكة من طرف شخص مادي أو معنوي، عام أو خاص، من شأنها أن تشكل خطرا على البيئة”.

[451]  محمد حسين عبد القوي: مرجع سابق. ص: 50.

[452]  الفصل 18 من قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء.

[453]  المادة 23 من القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء.

[454]  عبد الله صالح جمعة: “خطة مبكرة للطوارئ البيئية وبرامج للحفاظ على الموارد الطبيعية”. مجلة البيئة والتنمية، عدد 39. مطبعة شمالي أند شمالي، لبنان بتاريخ 2001 ص: 49.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!