في القانون المغربي
نادية المشيشي
باحثة في سلك الدكتوراه
بكلية الحقوق السويسي – الرباط
مقدمة:
شهد التنظيم الإداري المغربي تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، وذلك بالموازاة مع تعدد وظائف الدولة التي لم يعد دورها يقتصر على استتباب الأمن وتعزيز السلطة الدفاعية، بل امتد إلى ميادين عديدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية تماشياً مع التغييرات المتلاحقة التي تفرض نفسها على المستويين الوطني والدولي، فكان لزاماً على الدولة تحديث الجهاز الإداري ليضطلع بالمهام الجديدة الملقاة على عاتق الدولة من حيث وظائفه ووسائله وأساليبه.
ولقد كان أحد مظاهر ذلك التحديث تعزيز اللامركزية واللاتمركز كمنهج لتدبير الشأن العام وكإطار لإنعاش الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من خلال منح الجماعات الترابية([131]) مكانة بارزة في الاقتصاد المحلي وفي الحياة اليومية للمواطنين، حيث ساهم نقل المزيد من المهام إليها في تعزيز دورها في تنمية جل الميادين المحلية، وخاصةً في إنعاش التنمية الاقتصادية وتوفير البنيات التحتية وتطوير المجالات السوسيو اقتصادية والمراقبة الصحية وتنشيط الثقافة والسياحة والمحافظة على البيئة.
ولهذا فإن ميدان البيئة لم يستثنى من هذا التوجيه، بحيث كرست القوانين المنظمة للامركزية الإدارية انفتاح الهيئات المحلية على قضايا البيئة من خلال تفصيل وتوضيح وتوسيع أدائها في هذا المجال، باعتبارها شريك أساسي في تنفيذ كل برنامج تنموي يهدف إلى خدمة الصالح العام.
ومن أجل تدبير أفضل للقضايا المتعلقة بالبيئة، يتعين على السياسة العمومية في مجال حماية البيئة ألا تقتصر على المستوى المركزي، بل يجب تفعيل مقتضيات القوانين المؤطرة لعمل الهيئات المحلية في إطار سياسة القرب كخطوة أولى نحو تحقيق تنمية شاملة على الصعيد الوطني مع توفير جميع الاعتمادات المادية الضرورية لتنفيذ مشاريع تحافظ على جودة البيئة المحلية.
فإلى أي حد ساهمت التشريعات البيئية والنصوص المنظمة لاختصاصات الهيئات المحلية في إتاحة المجال لها لأداء دورها المنوط بها؟ وماذا عن واقع الاعتمادات المادية المخصصة لها من أجل تمويل المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة المحلية؟
هذا ما سنحاول مقاربته في هذا الموضوع، من خلال الحديث عن الإطار القانوني للعمل البيئي المحلي (المبحث الأول)، ثم تحليل الإمكانيات المرصودة لتمويل المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة على المستوى المحلي (المبحث الثاني).
المبحث الأول
الإطار القانوني للعمل البيئي المحلي
يشكل العمل البيئي المحلي إحدى الركائز الأساسية لضمان نجاح المجهودات الوطنية في ميدان المحافظة على البيئة، على أساس أن الجماعات الترابية مؤسسات قريبة من مواقع الاختلالات البيئية، الشيء الذي يساعدها على التدخل لضبط الأوضاع ومعالجة المشاكل البيئية المطروحة في الوقت المناسب، مواكبة لاهتمامات المواطنين في العصر الحديث باعتبارها مظهر من مظاهر رقي مستوى السكان الفكري والمادي.
وعلى هذا الأساس؛ فإن الاختصاص البيئي المحلي يمكن رصده على جميع المستويات المحلية، سواء من خلال القوانين المنظمة للامركزية الإدارية (المطلب الأول)، أو في إطار التشريعات المتعلقة بحماية البيئة (المطلب الثاني).
المطلب الأول
الاختصاصات المستمدة من القوانين المنظمة للامركزية الإدارية
باستقراء القوانين المنظمة للامركزية الإدارية، نلاحظ بأنها تؤدي مجموعة من الوظائف لها علاقة وطيدة بمجال حماية البيئة الطبيعية، سواء بشكل مباشر أو في إطار بعض الاختصاصات المخوَّلة من طرف الدولة في المجال التنموي، وهي اختصاصات هدفها الأول والأخير خدمة السكان والسهر على راحة وأمن المواطنين مما يجعلها من بين الهيئات التي يمكن أن تلعب دوراً رائداً في مجال السياسة العمومية البيئية.
ففي القوانين المنظمة للهيئات المحلية، نجد المادة السابعة من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات في المغرب([132])، تمنح المجالس الجهوية اختصاصاً واسعاً في مجال حماية البيئة، بحيث تنص على صلاحية اعتماد كل التدابير الضرورية لحماية البيئة واتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى عقلنة تدبير الموارد المائية للجهة، في حين وضعت المادة السادسة من نفس القانون الإطار الأمثل الذي يمكن من خلاله أن تتدارس الجهة المسألة البيئية وهي لجنة التعمير والبيئة .
من جهة أخرى، تعتبر الجهة الإطار الملائم لوضع تصور عملي من أجل تهيئة ترابية لا تتعارض مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها تشكل القاعدة الأساسية لهذه التنمية التي تظهر من خلال:
- تعيين المناطق المتدهورة والمناطق الحساسة التي تتطلب التدخل لتجديدها وإحيائها وحمايتها مع إبعاد كل استعمال أو سلوك لا يتناسب مع موقعها أو مع خصائصها.
- تعيين المناطق التي تتطلب الحماية لأهميتها الطبيعية والتراثية.
- خلق مناطق منسجمة بيئياً للحفاظ على التوازن الأيكولوجي.
- توزيع جغرافي أمثل للسكان والأنشطة والتجمعات يراعي أوضاع المجال الطبيعي([133]).
كما نص المشرع ضمن الصلاحيات المخولة للجهة، على إنعاش الاستثمارات بإقامة وتنظيم مناطق صناعية واقتصادية، والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيق ذلك من دراسات جدوى ودراسة تأثير قبلية لتلك الأقطاب على الوسط الطبيعي باعتبارها أداة حيوية من أدوات التخطيط البيئي([134]).
إلى جانب ذلك، نصت المادة 36 من القانون 00-79 المنظم لمجالس العمالات والأقاليم([135])، على واجب العمالة أو الإقليم المحافظة على البيئة في الحدود الترابية الخاضعة لنفوذها، وأن تكون حاضرة بقوة في هذا المجال من خلال دور السلطة المحلية وعلى رأسها والي أو عامل صاحب الجلالة، بصفته مندوباً للحكومة في العمالة أو الإقليم ومسؤولاً عن تنسيق مصالح الدولة على الصعيد المحلي أو الجهوي، من أجل وضع التدابير اللازمة لتنفيذ المشاريع المصادق عليها من قِبل المجلس ومتابعتها وهو ما يمكن تحقيقه أيضاً في إطار هيئات أخرى، خصوصاً المشاريع الهادفة إلى تعميم المنفعة العامة ذات البُعد التنموي على المنطقة، من خلال خلق أو المساهمة في رأس مال الشركات ذات الاقتصاد المختلط في ظل التوجهات الاقتصادية الحالية للدولة المنبثقة عن المفهوم الجديد للسلطة([136]).
أما القانون 78.00([137]) المتعلق بالميثاق الجماعي بالمغرب؛ فقد أعطى للجماعات الحضرية والقروية مكانة هامة في مجال البيئة؛ فبالإضافة إلى الواجبات التقليدية الملقاة على عاتقه كالسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي إلى غير ذلك من المستلزمات الأساسية المتمثلة في وضع المجاري لإفراغ البقايا السائلة في الأحواض المائية والبحار، وجميع النفايات المنزلية الصلبة ومعالجتها التي يتم تدارسها في إطار اللجنة الدائمة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة.
وزيادةً على هذا الدور، أسندت المادة 40 من الميثاق الجماعي اختصاصات أخرى تتجلى في حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات، ومحاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة؛ إضافةً إلى صيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة([138]).
أما الرئيس؛ فإنه يقوم بممارسة مهام الشرطة الإدارية وتنفيذ جميع مقررات المجلس بحيث يتمتع في هذا الصدد، بصلاحية إعطاء تراخيص لفتح المؤسسات المزعجة والخطرة والمضرة بالصحة بعد إجراء بحث عمومي حول المؤسسات المزمع إنشاؤها وطبيعة أنشطتها، حيث أخضع ظهير 25 غشت 1941 المنظم للمؤسسات غير الصحية والمزعجة أو الخطيرة، المؤسسات المصنفة في الطبقة الأولى والثانية إلى مقتضيات نظام الرخص المسلمة من طرف السلطات المحلية حسب مقتضيات الفصل الرابع، ورخص أخرى تسلمها أجهزة إدارية معنية تحت طائلة البطلان، بإحالة مثلاً كل ملف يهدف إلى الحصول على رخصة بناء معمل من المحتمل أن يصرف مياهه المستعملة إلى الوسط المائي، على مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة لتحديد المواصفات التي يجب أن تتوفر عليها المياه المستعملة قبل صرفها، بالرغم من تشييد العديد من المنشآت الصناعية التي من شأنها تلويث المياه والإضرار بجودتها في خرق تام لهذه المقتضيات([139]).
كما يمكن للرئيس بفضل شرطة التعمير التي يمارسها، أن يراقب تطبيق التوجهات والبرامج الواردة في مخططات التعمير، والسهر على احترام الشروط الضرورية للنظافة والمحافظة على البيئة، مع اتخاذ البُعد البيئي كأساس عند التخطيط لأية سياسة عمرانية أو تهيئة ترابية عندما أوجب المشرع ضرورة استشارة الجماعة حول كل مشروع تقرر إنجازه من قِبل الدولة أو جماعة أو هيئة عمومية أخرى فوق تراب الجماعة، خصوصاً إذا كان من شأن ذلك أن يمس بالبيئة([140]).
بالموازاة مع ذلك، يقوم المجلس الجماعي بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجماعي وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة، في انسجام مع المصلحة العامة تكريساً لفكرة الديمقراطية المحلية واللامركزية البيئية، خاصةً أن الجماعات الترابية بجميع أصنافها ونظراً لعلاقة القرب التي تربطها بمحيطها تحتم عليها المساهمة في تفعيل القوانين البيئية والسهر على تطبيقها محلياً والعمل على تطويرها متى كان ذلك ضرورياً.
يلاحظ مما سبق، أن مختلف القوانين المنظمة للجماعات الترابية ،سواء القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات في المغرب أو القانون 00-79 المنظم لمجالس العمالات والأقاليم أو القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، عملت على مستوى النص القانوني على إدراج حماية البيئة في صلب اهتمامات المجالس الجماعية، وبتفصيلها لاختصاصات تلك المجالس فإنها تساهم من ناحية في تعزيز وتوسيع المقتضيات القانونية المحددة لتدخلات الجماعات الترابية في تدبير الشأن البيئي، ومن ناحية أخرى تعمل على تفادي تداخل وتضارب الاختصاصات البيئية بين مختلف الوحدات الترابية.
المطلب الثاني
الاختصاصات البيئية المحلية المستمدة من القوانين البيئية
باستقراء مجمل النصوص القانونية الرامية إلى المحافظة على البيئة سواء في القوانين القطاعية المنظمة لجانب من جوانبها أو الشاملة، نلاحظ الاهتمام الكبير الذي توليه للهيئات المحلية باعتبارها شريك أساسي في تنفيذ كل سياسة أو برنامج تنموي يهدف إلى خدمة الصالح العام، وهو ما يجعل هذه المؤسسات تتدخل باختصاصات واسعة في هذا المجال.
فالمجلس الجماعي له اختصاصات متنوعة تهم مختلف الأنشطة التي لها علاقة بالمجال الطبيعي، حيث ينظر مثلاً في طلبات الاحتلال المؤقت للملك العام الغابوي، والأنشطة المتعلقة باستغلال المناجم والصيد البري، الصيد في المياه الداخلية، والطلبات التي يتقدم بها المستفيدون والمتعلقة بجمع الخشب اليابس وخشب البناء والنباتات الطبية والصناعية …إلخ، حيث ما ورد في القوانين المنظمة لكل مجال.
كما حرص القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة على تقييد عملية تسليم رخصة البناء ورخص التجزئة، والتي تعتبر من اختصاص الجماعات الترابية، بضرورة التأكد من التأثير المحتمل على البيئة، مع إمكانية رفض هذه الرخص أو إخضاعها لمواصفات معينة في حالة ما إذا كانت للبنايات عواقب مضرة بالبيئة وبأمن وراحة السكان([141]).
أما المجالات الأخرى؛ فأصبح من الصعب على الجماعات الترابية تغطيتها بكاملها، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر تطهير المياه المستعملة، جمع النفايات الصلبة ومعالجتها، إعداد التراب، توزيع الماء الصالح للشرب، حماية الموارد الطبيعية …إلخ.
هذا الجانب المتعلق بتطهير السائل ومراقبة تلوث النفايات السائلة، تم التنصيص عليه في إطار القانون 10-95 المتعلق بالماء، بحيث تم إحداث لجان إقليمية مهمتها تمكين الجماعات الترابية من التدبير الجيد للموارد المائية وحمايتها من كل أشكال التلوث، بمساعدة مؤسسات عمومية كوكالات الأحواض المائية المحدثة بموجب هذا القانون، التي تتولى عملية تقييم الموارد المائية وتخطيطها وتدبيرها وحمايتها وتسليم الرخص والامتيازات الخاصة بالملك العام المائي داخل منطقة نفوذها([142]).
كما تتطلب عمليات تطهير ومعالجة المخلفات الصلبة والسائلة، إعداد دراسات تقنية واسعة النطاق تستوجب انخراط جميع القطاعات المعنية خصوصاً خلال مرحلة وضع تصاميم الهندسة المدنية للمخطط الخاص بتوجيه التهيئة العمرانية، وهو ما جعل القطاع المكلف بتدبير البيئة يسند عدة مهام للجماعات الترابية من بينها، حق اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحد من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها بطريقة ملائمة بما فيها المجاري والمياه المستعملة، والأماكن الرئيسة التي تصب فيها المياه المستعملة، والأماكن التي توضع فيها النفايات المنزلية وأخذها بعين الاعتبار عند تحديد مبادئ الصرف الصحي([143]).
هذا التعاون الوثيق بين القطاع المكلف بالبيئة والجماعات الترابية سيتم تدعيمه عندما أشار القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، على ضرورة اعتماد التخطيط كأداة أساسية لتدبير النفايات ومعالجتها عبر إنجاز عدة أنواع من المخططات المديرية على مستويات متباينة، وهي كالتالي:
- مخطط مديري وطني لتدبير النفايات الخطرة الذي يتم إعداده من طرف الإدارة بتعاون مع الجماعات الترابية والمهنيين المعنيين.
- مخطط مديري جهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة المعد من طرف مجلس الجهة تحت مسؤولية الوالي وبتنسيق مع لجنة استشارية مكونة من ممثلي مجالس العمالات والأقاليم وممثلي الإدارة وممثلي الهيئات المهنية، وممثلي الجمعيات المهتمة بحماية البيئة.
- مخطط مديري عملاتي أو إقليمي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة التي يغطي تراب كل عمالة أو إقليم بمبادرة من العامل وتحت مسؤوليته بتشاور مع اللجنة الاستشارية المحلية المعدة لهذا الغرض، أو مخطط مديري مشترك بين العمالات أو الأقاليم إذا كانت مسالك نقل النفايات وجمعها ومواقع التخلص منها تتجاوز الحدود الترابية للعمالة أو الإقليم.
- المخطط الجماعي أو المخطط الجماعي المشترك الذي تعتمده الجماعات لأجل التدبير اليومي للنفايات في إطار تنظيم خدمات المرفق العمومي الجماعي مع مراعاة توجهات المخطط المديري للعمالة أو الإقليم.
كما يجب على الجماعات الترابية العمل بتنسيق مع القطاع المكلف بالبيئة والهيئات المعنية حسب ما هو منصوص في المادة 51 من القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، على إعداد مخططات استعجالية سواء لموجهة حالات التلوث الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو حوادث طارئة، أو المتعلقة بتدبير المقالع وإنشاء المناطق المحمية.
ونظراً للدور الكبير والمتنامي الذي أصبحت تلعبه الجماعات الترابية بشراكة مع القطاع الخاص من شأنه المساهمة في إرساء مفهوم جديد، مفاده أن القمامة ليست بنفايات يتم التخلص منها فقط، وإنما هي مورد من موارد الثروة الطبيعية التي يمكن تحويلها وإعادة استخدامها والاستفادة منها في مجالات متعددة كإنتاج السماد العضوي، والورق والبلاستيك والمعادن والقماش المستخدم في صناعة المواد الأولية استفادة من التجربة الأوروبية في هذا المجال.
إضافةً إلى ذلك، يمكن استخدام بعضها كمصدر للوقود خصوصاً في صناعة الأسمنت كما حدث في بعض الدول الصناعية، وما لهذه العملية من إيجابيات عدة على المستوي البيئي وعلى المستوى المالي باعتباره مورد إضافي لخزينة الجماعة الترابية، أو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بتوفيره لفرص شغل جديدة تستفيد منها شريحة عريضة من فئات المجتمع وعلى الجماعات المحلية أن تسير في نفس الاتجاه بالتنسيق مع جميع المصالح المختصة في تدبير الشأن المحلي مؤسسات عمومية أو شركات خاصة، باعتباره مجالاً يقاس به العمل الجماعي الحديث حسب المعايير الدولية في مجال تسيير المدن من أجل تقديم خدمات ترقى إلى تطلعات المواطنين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ولتدعيم سياسة اللامركزية في العمل البيئي؛ فإن المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم الهيئات المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها([144])، نص على استحداث مجالس الأقاليم والولايات إلى جانب المجالس الجهوية لتعزيز التعاون القائم بين مختلف الهيئات المحلية من أجل ضمان تدبير محكم للبيئة، حيث ستعمل على جرد المشاكل البيئية المتعلقة بالتشريع والتنظيم محلياً وجهوياً، والنهوض بكل عمل من شأنه المساهمة في حماية البيئة وتحسينها مع الحرص على تطبيق التوجيهات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني للبيئة، في حين يتوجب على هذه المجالس أن ترفع إلى هذا الأخير جميع البيانات والوثائق المنجزة في هذا الإطار؛ إضافةً إلى تقرير سنوي مفصل عن الحالة البيئية بالمنطقة لضمان إدماج الانشغالات البيئية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
المبحث الثاني
تمويل المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة على المستوى المحلي
رغم التقدم الذي تم إحرازه في مجال اللامركزية من خلال نقل بعض اختصاصات الدولة إلى الجماعات الترابية، الذي جعلها تتدخل بمجرد الاعتراف لها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي([145]) في مجالات مختلفة، يبقى غير كافٍ لتمويل اختصاصاتها التنموية خصوصاً ما يتعلق بشق المحافظة على البيئة؛ لأن زيادة النفقات تتطلب لا محالة زيادة في الموارد وتنمية في المداخيل، وهي من بين المشاكل الكبرى التي تعيق أداء هذه الوحدات الترابية على المستوى المحلي، الإقليمي أو الجهوي، الشيء الذي يتطلب معالجته في إطار قوانين الجبايات المحلية (المطلب الأول)، مع ضرورة اللجوء إلى تقنيات أخرى تواكب التحديات الجديدة في هذا المجال لرفع العبء عن الجماعات الترابية ومساعدتها على أداء مهامها (المطلب الثاني).
المطلب الأول
مالية الجماعات الترابية وإشكالية حماية البيئة
تضطلع الجماعات الترابية بعدة مهام وفي قطاعات متعددة منها ما هو تقليدي كالصحة، التعليم والتربية، ومنها ما هو متجدد كالمحافظة على الموارد الطبيعية وصيانتها.
غير أن ممارستها من الناحية العملية، تسبب في وقوع اختلالات كبيرة سببها جسامة الاختصاصات والتحملات وحجم الموارد المالية غير الكافية لمواجهة الإكراهات المترتبة عن ذلك، رغم تخصيص القوانين المالية ابتداءً من السنة المالية 1999 – 2000 نسبة 10 بالمائة من موارد الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات لفائدة تنمية الجهات([146]).
فمصدر الاختلالات الذي يعرفها مجال المحافظة على البيئة، راجع بالأساس إلى النظام الجبائي الوطني الذي لا يعطي إلا أهمية قليلة للبُعد البيئي كجل الدول السائرة في طريق النمو؛ لأن الهدف المنشود هو أساساً هدف مالي وبالتالي لا يشجع السلوكات والمواقف الملائمة لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
أما البيئة المحلية من خلال مقتضيات النظام الجبائي المحلي كانت شبه غائبة، حيث تميز القانون رقم 30-89 المنظم للموارد المالية للجماعة قبل التعديل الأخير بكثرة الرسوم والضرائب مع اختلاف في التسميات بسبب تعدد النصوص والمراجع القانونية المعتمدة في التشريع، وورودها في صياغة عامة تفتقر إلى الدقة والوضوح في الرؤى ، كالضريبة المهنية والضريبة الحضرية، ورسم النظافة، بالإضافة إلى نسبة 30 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل أكثر من 50 بالمائة من الموارد الجبائية للهيئات المحلية، ليتم توظيفها في عمليات التسيير على حساب متطلبات التجهيز والتنمية([147]).
وكمثال على ذلك، عدم تخصيص موارد الاقتطاع المتعلق برسم النظافة لتغطية نفقات الصيانة ومعالجة النفايات، بل كانت تشكل جزءاً من الموارد الكلية التي تمول بدون تمييز مجموع نفقات الميزانية، تبعاً لقاعدة عدم التخصيص([148]).
ومن المستجدات التي جاء بها القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية على المستوى الشكلي، تقديم كل الرسوم في نص قانوني واحد عوض اعتماد نظام النصوص المتفرقة، الشيء الذي يمكن الإدارة والملزمين بالجبايات المحلية من التعامل بسهولة مع مقتضيات القانون وبوضوح تام يخدم مصلحة الجميع([149]).
أما على مستوى الجوهر؛ فقد تم تبسيط الجبايات المحلية عبر تحديد نسب بعض الرسوم التي تمكن الجماعات الترابية من مطابقة مستوى مواردها مع حاجيات التنمية المحلية؛ إضافةً إلى دعم اختصاصات الجماعات الترابية في الميادين المرتبطة بممارسة المراقبة والتفتيش وزجر المخالفات في هذا المجال، وملائمتها مسطرياً مع جبايات الدولة([150]).
فإذا تم تطبيق مقتضيات هذا القانون بطريقة صحيحة، بمنح الهيئات المنتخبة سلطة جبائية واسعة في اختيار المادة الخاضعة للتضريب، مع صلاحية تحديد الوعاء والسعر خصوصاً في المجالات ذات الأولوية مثل الماء والساحل والنفايات الخطرة بالخصوص، والاستثمار في كل ما من شأنه المحافظة على المجالات الطبيعية كإقامة مشاريع بيئية بمبادرة من الدولة أو بدعم منها؛ فإنها ستساهم في عقلنة تدبير الموارد التي تزخر بها المنطقة والمحافظة عليها، مع العمل على تطوير آليات جديدة لتشجيع التعاون بين القطاع الخاص الوطني والأجنبي في مجال الخدمات البيئية في انسجام تام مع مخططات التنمية المحلية وبعيداً عن منطق المنح والهبات الآتية من الدولة لذات الغرض.
كما يجب على الدولة في هذا الإطار، أن تتخلى مستقبلاً عن بعض الضرائب المستحقة وتحولها لفائدة خزينة الجماعات المحلية، لتحسين الوضعية المالية لهذه الجماعات، وبالتالي ممارسة صلاحياتها بشكل أكثر فعالية في التسيير وفي التجهيز.
أما الآليات الأخرى التي يمكن أن تساهم في التنمية المحلية، نذكر صندوق التجهيز الجماعي باعتباره آلية مهمة أحدثها المشرع المغربي لإقراض الجماعات والمؤسسات العمومية المحلية من أجل إنجاز كل عملية تنموية كالماء، الكهرباء، التطهير، إقامة تجهيزات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية على غرار ما تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية، شرط تقديم كل الضمانات الضرورية لتنفيذ المشروع من دراسات تقنية ومالية للحصول على موافقة السلطة الوصية في الموضوع.
فمنذ سنة 2004، اعتمد هذا الصندوق طرقاً خاصة للتمويل بشراكة مع الجماعات الترابية، تتمثل أساساً في فتح حساب خاص بكل جماعة أو هيئة من أجل التشجيع على العمل في إطار البرامج والمخططات التنموية، مع مراعاة خصوصيات المجال والقدرة المالية للشخص المعنوي.
فالقروض الممنوحة على غاية سنة 2006، همت بالأساس مشاريع إعداد التراب بنسبة 40 بالمائة، التجهيزات 19 بالمائة، التطهير 16 بالمائة، الماء والكهرباء 12بالمائة، ومشاريع أخرى بنسبة 14 بالمائة([151]).
ومع ذلك؛ تبقى مساهمات هذا الصندوق محدودة بحيث يمكن أن يقوم بأدوار أخرى تدخل في عملية تمويل الجماعات الترابية، بتقديم مثلاً إعانات سنوية للتقليص من الاختلالات المالية ما بين البلديات والجماعات، وتخفض من نسبة العجز المتزايد الذي تعرفه بعض الميزانيات خصوصاً في المناطق القروية، كما يمكن أن يمنح هذا الصندوق موارد استثنائية للجماعات الترابية التي تعاني من صعوبات مالية أو تتعرض لكوارث طبيعية، موازاة مع دعم الدولة في ظل استراتيجية الإصلاحات الجذرية التي تقوم بها من أجل تدعيم سياسة الجهوية الموسعة التي انخرط فيها المغرب.
من جهة أخرى؛ يتعين على الجماعات الترابية أن تتدخل بواسطة آلية الصفقات العمومية لإحلال التوازن بين الاختلالات الكبرى في مجال البيئة والتعمير وتعميمها وطنياً، باعتبارها وسيلة تمكن الجماعات العاجزة مالياً من زيادة مواردها غير الجبائية، بتقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المواطنين في أفق خلق تنمية متوازنة ومنسجمة للمدن والقرى، خصوصاً بالنسبة للمدن التي تعرف مشاكل من نوع خاص، كما هو الشأن بالنسبة للمحمدية والدار البيضاء مثلاً (صناعات كيماوية وبترو كيماوية) ، تقوم أساساً على إبرام صفقات في مجال الدراسات التقنية مع مكاتب خاصة ذات خبرة ميدانية لتحديد نوعية وكمية التلوث وطرق مكافحتها، إضافةً إلى دراسة الجدوى لتحديد الأهداف المرحلية والمستقبلية لمرافق المحافظة على البيئة([152]).
أما خلاصة الدراسات المعدة، فيجب أن يتم تجسيدها على أرض الواقع بتنفيذ محتوياتها من طرف المصالح المختصة التابعة للجماعات المحلية والإدارات العمومية المعنية بالأمر لكي لا تبقى حبيسة الرفوف، واللجوء إلى التدبير المفوض([153]) باعتباره طريقة جديدة من طرق تدبير المرافق العمومية المحلية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي الجديد، في كل ما يتعلق بأعمال الصيانة، إنشاء محطات التصفية ومستودعات نقل الأزبال، نقل الأزبال، ميدان التشجير وإحداث المساحات الخضراء عن طريق إبرام صفقات عمومية مع مقاولات وطنية أو أجنبية اعتماداً على دفتر تحملات واضح، ووفق الشروط التي تطابق المعايير البيئية بالاستشارة مع المؤسسات الملوثة على تراب الجماعة ومع جميع الفاعلين الاقتصاديين، خصوصاً مع الانتشار المتزايد للنفايات الصناعية والطبية وما تعرفه السواحل من تلوث بفعل عمليات الإفراغ المتكرر للنفايات من قِبل ناقلات البترول وممارسات أخرى لا تراعي المحيط البيئي([154]).
المطلب الثاني
المصادر التكميلية لتمويل المشاريع البيئية على المستوى المحلي
من بين الآليات الاقتصادية والمالية التكميلية التي يمكن أن تساعد الجماعات الترابية في وظائفها التنموية على المستوى الوطني والمحلي، تلك الهادفة إلى تشجيع الاستثمار بتحفيز الفاعلين الاقتصاديين وحثهم على الانخراط في عملية التنمية والمحافظة على البيئة، من قبيل صندوق مكافحة التلوث الصناعي الذي تم تأسيسه في إطار اتفاقية تعاون بين المغرب وألمانيا، وهو عبارة عن آلية مالية لمساعدة الدول النامية على الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة تستفيد منها الشركات الصغرى والمتوسطة، والتي تشتغل في قطاع الصناعات التقليدية ؛ ويهدف هذا الصندوق إلى تشجيع التدابير الإرادية لإزالة التلوث عبر منح مساعدات مالية إلى المقاولات الصناعية التي توظف استثمارات في تجهيزات إزالة التلوث وفي التكنولوجيات النظيفة، وتعمل على تشجيع المشاريع الهادفة إلى تنمية الطاقات المتجددة، وهو يشكل بالتالي تدبيراً مرافقاً ملائماً لتأهيل الصناعات المغربية على المستوى المحلي ومطابقتها مع المعايير البيئية المعمول بها، كتجهيزات معالجة أو إزالة النفايات الصلبة أو السائلة أو الجوية، أو التي تهدف إلى اقتصاد الموارد المائية، الطاقة، واستعمال التكنولوجيات النظيفة …إلخ، لتخفيف العبء على الجماعات المحلية في إطار مهام المراقبة والمعالجة.
ويضمن قطاع البيئة التسيير التقني لهذا الصندوق؛ بينما أسند تدبير شؤونه المالية إلى الصندوق المركزي للضمانات، بحيث يتم الاستفادة من الدعم عن طريق هبات وقروض حسب النسب المعمول بها، وهو مفتوح أمام كل المشاريع الاستثمارية الخاصة بالقضاء على التلوث محلياً أو وطنياً إذا كانت تستجيب للمعايير المحددة([155]).
من جهة أخرى، يمكن اللجوء إلى الصندوق الوطني لحماية البيئة المنصوص عليه في قانون حماية واستصلاح البيئة بمجرد صدور نصوصه التطبيقية، الذي سيتولى مسألة التوجيه والمساعدة التقنية والمالية للراغبين في الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة، من خلال المساهمة في تمويل إجراءات الرقابة والإشراف على تطبيق قانون حماية واستصلاح البيئة؛ إضافةً إلى مهام أخرى كالسهر على إعداد وتطوير الأبحاث والدراسات والبرامج العلمية في مجال حماية البيئة بشراكة مع المعاهد والجامعات، ودعم المبادرات والأنشطة الوقائية التي تقوم بها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بمنح كل التدابير التحفيزية من أجل إنجاح هذه الأنشطة البيئية .
أما موارد هذا الصندوق؛ فإنها عبارة عن حاصل الغرامات المفروضة لزجر المخالفات البيئية بما فيها الغرامات التهديدية لإصلاح الأضرار البيئية، رسوم النشاطات الملوثة أو الخطيرة، التعويضات الخاصة بمكافحة التلوث الناتج عن تدفق المواد الكيماوية في البحار ومجالات الري والمياه الجوفية أو في الجو، إضافةً إلى الهبات والمساعدات المقدمة من طرف الدولة([156]).
كما يمكن الاعتماد على مساهمة هيئات أخرى في هذا المجال، مثل تمويل مشاريع التنمية المستدامة من طرف صندوق الحسن الثاني، من خلال إدماج معيار البيئة في المشاريع التي يتم اختيارها وتنفيذها، مساهمة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها الأميرة للاحسناء في نشر ثقافة المحافظة على البيئة وتمويل بعض المشاريع التي تندرج في نفس السياق، مع إمكانية البحث عن شراكات أخرى مع مؤسسات وطنية أو أجنبية في إطار التمويل الخارجي للبرامج التنموية ما دام القانون يسمح بذلك.
وبالموازاة مع ذلك، ينبغي توظيف آليات مستقاة من تجارب الدول المتقدمة، قائمة على دمج البعد البيئي في جميع المخططات والاستراتيجيات الوطنية وفي وسائل الإنتاج، كالجبايات البيئية المفروضة على السيارات القديمة والشاحنات، محطات توزيع الوقود ومحطات التكرير، النقل الجوي وبعض الصناعات التحويلية الأخرى؛ إضافةً إلى المجالات ذات الأولوية كالماء والنفايات والسواحل، بحيث تخضع عملية تحديد الوعاء الضريبي إلى قوة الضجيج، نوع النفايات، درجة تلوث الهواء، جودة الزيوت المستعملة، نسبة ثاني أكسيد الكربون في المحروقات، بغض النظر عن طبيعة الأشخاص الملوثين ذاتيين أو معنويين، والتي تعرف عموماً بالضرائب العامة على الأنشطة الملوثة لتمييزها عن ضرائب استيراد المواد البترولية([157]).
هذا التوجه يدخل في إطار المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام حماية البيئة، انطلاقاً من القناعة الثابتة بأن الملوث مسؤول عن الأضرار الناتجة عن عدم اتخاذه للتدابير التي قررتها السلطات العمومية كتكاليف تدبير الوقاية من التلوثات الناتجة عن مزاولة بعض الأنشطة ومحاربتها، وبالتالي محاسبته وفق ما تقتضيه مقتضيات القوانين الجاري بها العمل([158])، إلى جانب اعتبار جزء منها بمثابة حقوق لفائدة الشخص المعنوي المكلف بالمرفق، وهو ما تمت الإشارة إليه في بعض القوانين كإمكانية استخلاص إتاوات عن الخدمات المقدمة مثلاً الواردة في قانون الماء أو القانون المتعلق بتدبير النفايات، يبقى فقط إيجاد السبل الكفيلة لتفعيلها بما يخدم ترسيخ الثقافة البيئية على المستوى المحلي.
ومن ثم؛ فإن وضع هذه الآليات الاقتصادية ستمكن من الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الخسائر البيئية الناتجة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية في ثمن الإنتاج، لتحقيق منافع بيئية واقتصادية في نفس الوقت([159]).
خاتمة:
ختاماً؛ إن دور الجماعات الترابية في حماية البيئة على مستوى النص القانوني يعتبر متميزاً وهاماً ، ويتلاءم مع دور الجماعات الترابية في تنمية القرب، غير أن المقاربة القانونية غير كافية لوحدها للاهتمام بقضايا البيئة المحلية؛ لأن المعيقات المالية وضعف الحكامة بالإضافة إلى محدودية الموارد البشرية المؤهلة على مستوى الجماعات الترابية في البيئة، ناهيك عن ثقل سلطة الوصاية على الجماعات الترابية، تجعل دورها على مستوى الواقع محدوداً. والتحول الذي عرفته مدننا من مدن تاريخية نشتم فيها عبق التاريخ وجمال الحدائق إلى مدن الأسمنت بدون روح، بدون مجال أخضر وبدون جمالية تساءل جميع المتدخلين في مجال البيئة.
إن النقد الملكي اللاذع لمدينة الدار البيضاء، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان هذه السنة، لم يتردد فيه في توجيه رسائل ذات حمولات صارمة في حق مدبري الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية، بعد أن نعتها بمدينة البؤس والأكواخ، والمال والأبراج وغيرها من الأوصاف المتناقضة، منتقداً الأوضاع الاجتماعية والجمالية التي تعيشها المدينة العملاقة، حيث أورد الملك في خطابة “فالدار البيضاء هي مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة، وهي مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح، وهي مركز المال والأعمال والبؤس والبطالة وغيرها؛ فضلاً عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها”. إن هذا التوصيف الدقيق للملك يسري على جميع مدننا المغربية بدرجات متفاوتة.
[131] تجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011 قد أفرد الباب التاسع للجهات والجماعات الترابية؛ إذ استبدل من خلاله مصطلح الجماعات المحلية بالجماعات الترابية، وينص الفصل 135 في هذا الصدد على أن: “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية”.
[132] ظهير شريف رقم 1.97.84 بتنفيذ القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4470 ، بتاريخ 20 إبريل 1997.
[133] محمد سعيد الشركي اخناش: المحافظة على البيئة بالمغرب، رسالة السلك العالي بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية، الرباط، 1976، ص 108.
[134] المادة الأولى من القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة في المغرب عرفتها بأنها دراسة قبلية تمكن المشاريع الاقتصادية والتنموية وتشييد التجهيزات الأساسية وتحديد التدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها بما يساعد على تحسين الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة .
[135] ظهير شريف رقم 1.02.269 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم مجال العمالات والأقاليم ، الجريدة الرسمية عدد 5058 ، ص 3490.
[136] الرسالة الملكية الخاصة بالتدبير اللامتمركز للاستثمارات بتاريخ 9 يناير 2002 .
[137] ظهير شريف رقم 1.02.297 بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ،ج. ر عدد 5058 ، ص 3468.
[138] المادة 43 من الميثاق الجماعي السابق الذكر .
[139] رشيد خميري : التلوث البيئي وأثره على موارد الجماعة المحلية – الجماعة الحضرية للمحمدية كنموذج – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، جامعة الحسن الثاني ، كلية العلوم القانونية ، الدار البيضاء، 2002 / ص 14 وما بعدها.
[140] جاءت المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد بمقتضى التعديل الذي جاء به ظهير 1-08-153 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 القاضي بتنفيذ القانون رقم 17-08 ، لتعزيز دور رئيس المجلس الجماعي في مجال التنمية ، حيث نصت على: “يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس المجلس الجماعي … يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع”.
[141] وهو ما ينص عليه الفصل 41 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 بتاريخ 17 يونيو 1992 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 .
[142] يقدم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب طبقاً لمقتضيات الفصل الثاني من ظهير 3 إبريل 1972 المحدث للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، المساعدات اللازمة للجماعات الترابية باعتباره أهم شريك في هذه العملية سواء في مجال الدراسات التقنية والبناء، أو أنظمة نقل الماء الصالح للشرب في إطار عملية تدبير التعبئة ؛ إضافةً إلى مساهمة قطاعات أخرى كوزارة الفلاحة في إطار عمليات السقي، محاربة الجفاف، وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية / مديرية الماء والتطهير، وزارة الصناعة والتجارة/ قسم معالجة النفايات السائلة الصناعية ، المديرية العامة للمياه من أجل الحفاظ على جودة المياه والحد من الفيضانات.
[143] القرار الوزاري المحدد للمعايير والشروط الواجب إتباعها من أجل استعمال المياه المستخدمة بطرق عقلانية منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 دجنبر 2002 .
[144] المرسوم رقم 2.93.1011 الصادر في 18 من شعبان 1415 الموافق 20 يناير 1995 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئات المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها، ج. ر عدد 4294 .
[145] طبقاً للفصول 135 و 141 من الدستور الجديد .
[146] إبراهيم سهير : المميزات التقنية الأساسية للجبايات المحلية المنظمة بالقانون رقم 89-30 وآفاق إصلاح الجبايات المحلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 53، نوفمبر – دجنبر 2003، ص 48 .
[147] حسب القانون 89-30 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه بمقتضى ظهير رقم 189-89-1 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4023 فإن الجماعات المحلية تستفيد من حوالي 37 ضريبة ورسم موزعة كالآتي: رسوم خاصة بالعمليات التجارية والصناعية، الرسوم الخاصة بالتعمير وإعداد التراب، الرسوم ذات الطابع الإداري والتنظيمي.
[148] وهو الملاحظ رغم تنصيص ظهير 20 سبتمبر 1976 المتعلق بإشراك السكان ومساهمتهم في تنمية الاقتصاد الغابوي على خلاف ذلك، بحيث يشكل 80 بالمائة من مداخيل ميزانيات بعض الجماعات المحلية التي يجب أن ترصد في حساب خاص للاستثمار في كل ما يخدم الجانب البيئي.
[149] يقصد بالضريبة الجماعية حسب القانون الجديد: “كل جباية مالية تتقاضاها الجماعة على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، دون النظر إلى مقابل، وذلك قصد تحقيق منفعة عامة، سواء كانت محلية أو وطنية” وارد في مقال للأستاذ أبولاس حميد : قراءة عملية للجباية المحلية على ضوء القانون الجديد رقم 06-47 ، منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 78-79 يناير – إبريل 2008 ، ص 162.
[150] وتضمن نص القانون الذي تمت المصادقة عليه في مايو 207، مجموع 12 رسم ضريبي لفائدة الجماعات المحلية، ممثلة في الضريبة المهنية، وضريبة السكن، والضريبة على الخدمات الجماعية، والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والضريبة على عمليات البناء، والضريبة على عمليات التجزئة، والضريبة على مداخيل المشروبات، وضريبة الإقامة ، والضريبة على المياه المعدنية ومياه المائدة، والضريبة على النقل العمومي للمسافرين، والضريبة على استخراج منتوجات المقالع .
[151] رسالة الجماعات المحلية، يوليو 2006 ، عدد خاص ، الطبعة الثانية، ص 51.
[152] توفيق السعيد : الصفقات العمومية المبرمة من قِبل الجماعات المحلية ، النظام القانوني الجديد ، طوب بريس، 2003، ص 209.
[153] المنظم بمقتضى القانون رقم 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 04-54 .
[154] إبراهيم كومغار : تدخلات الجماعات المحلية في مجال البيئة ، مقال منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 53 ، مرجع سابق، ص 41 .
[155] مخطط العمل الوطني للبيئة ، كتابة الدولة المكلفة بالبيئة ، 2004 ، ص 98 .
[156] الفصل 81 مكرر من قانون تدبير النفايات يفرض تخصيص 20% من الغرامات لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة.
[157] وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ضرورة التمييز بين الضرائب الايكولوجية ورسوم التوجيه أو التحفيز، فبينما تصبوا هذه الأخيرة إلى تشجيع المنشآت على حماية البيئة والحث على استهلاك المنتجات والخدمات الأقل ضرراً بالنسبة للبيئة؛ فإن الضرائب الايكولوجية تهدف إلى تحقيق مداخيل جبائية تساعد على تمويل العمليات المتعلقة بصيانة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
[158] رشيد المحمدي: السياسية البيئية المشتركة للاتحاد الأوربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال الرباط السنة الجامعية 2006 – 2007، ص 92 – 93.
[159] انظر بهذا الصدد :
– Michel PRIEUR. Droit de l’environnement.DALLOZ. 4éme édition2001.p.46.




