قراءة مقارنة في النصوص القانونية والاجتهاد القضائي
الدكتور رياض فخري
أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بسطات
مقدمة:
خبرة التسيير ([1]) هي تلك الخبرة التي قد يطلبها الشركاء المالكين لنسبة معينة من رأس المال في الشركة من القضاء المختص من أجل تعيين خبير يكلف بتقديم تقرير حول عملية ما من عمليات التسيير.
وتشكل هذه الخبرة وسيلة شركاء الأقلية من أجل تحضير وسائل الإثبات اللازمة قبل رفع دعوى المسؤولية ضد مسيري الشركة أو دعوى البطلان ضد قرارات أجهزة التسيير، وإن كان هذا لا يعني أن الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال لا يستطيعون طلبها ما دامت النصوص القانونية المنظمة لها سواء في المغرب أو التشريع المقارن تحدد فقط الحد الأدنى لرأس المال المملوك الذي يخول طلبها، غير أن هؤلاء يملكون وسائل أخرى تمكنهم من تحقيق الأهداف التي ترمي إليها هذه الخبرة ما دام هم من يسير في الغالب. كما تشكل وسيلة فعالة للإعلام في مصلحة المقاولة أو الشركة والغير. بالإضافة إلى تشكيلها وسيلة فعالة لضمان شفافية أكثر في تسيير الشركات من خلال السماح بتقديم كل المعلومات اللازمة لتقييم تلك العمليات وبالتالي المزيد من الحكامة في تسيير الشركات، ويظل القضاء هو الضامن الرئيسي لعدم التعسف في طلب الخبرة وتقدير العناصر المتعلقة بالعملية أو العمليات المراد إجراء خبرة بشأنها دون وضع نفسه موضع الخبير من حيث الحكم على صحتها وموافقتها لقواعد التسيير الغير مضر بمصلحة الشركة والشركاء. وكذلك من خلال التأكد ما إذا كان طالب الخبرة قد حاول الحصول على كل المعلومات المتعلقة بتلك العملية أو العمليات بشكل مسبق من خلال توجيه أسئلة بشأنها إلى المسير أو المسيرين المعنيين رغم أن الاجتهاد القضائي المقارن لا يجعل من ذلك شرطا لصحة طلب خبرة التسيير وإن كان يشكل دليلا على حسن نية طالبها. ذلك أن حق الشريك في الإعلام يترجم في قدرته على الاطلاع على وثائق الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية وفي إمكان طلبه معلومات مكتوبة من المسيرين لممارسة حقه في المشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية. وتأتي خبرة التسيير في قمة الحقوق التي يمنحها القانون لشركاء الأقلية تجاه المسيرين كوسيلة مراقبة إلى جانب باقي الحقوق ذات الصلة مثل:
- حق المشاركة والتصويت في الجمعيات العمومية.
- الحق في الاطلاع والإعلام.
- حق كل شريك يملك 5 % من رأس المال في اقتراح قرار على الجمعية العمومية.
- حق طرح أسئلة مكتوبة.
- حق رفع دعوى المسؤولية ضد المسيرين.
- حق طلب استبدال مراقب الحسابات في حالة تملك %5 من رأس المال.
على أن خبرة التسيير لم يعرفها القانون المغربي إلا مع القانون الجديد للشركات رقم 95-17 الخاص بشركات المساهمة والصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.96.124 بتاريخ 30غشت 1996، وذلك في المادة 157 التي تنص على ما يلي “يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.
إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.
يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، ولا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.
يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات”.
كما عرفها أيضا مع القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة وذلك في فصله 82 الذي جاء فيه “يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على الأقل، سواء فرادى أو مجتمعين في أي شكل كان، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير.
يحدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبراء وصلاحيتهم عند الاستجابة للطلب بعد استدعاء المسير بصفة قانونية، ويمكن تحميل الشركة أتعابهم.
يوجه التقرير إلى المدعي وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا وكذا إلى المسير. ويعرض على الجمعية العامة المقبلة رفقة تقرير المسير، ومراقب أو مراقبي الحسابات ويحظى بنفس الشهر”.
على عكس القانون الفرنسي الذي عرفها منذ تعديل 1966 لقانون الشركات وذلك في المواد من 225 إلى 231 بالنسبة لشركات المساهمة والمادة 223 بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
غير أنه رغم هذا التنظيم القانوني الذي قد يبدوا وافيا في فرنسا ويكتفي بوضع المبدأ في المغرب دون تفاصيل كثيرة، إلا أن الاجتهاد القضائي الوفير في فرنسا والقليل في المغرب كان مضطرا إلى التعامل مع تفاصيل كثيرة لهذه المؤسسة لم يكن المشرع ليتنبأ بها منذ البداية سواء في ما يتعلق بشروط إعمالها أو بالأشخاص الذين يمكنهم طلب الأمر بها (المطلب الأول) أو ببعض الحالات التي قد يثار فيها السؤال حول إمكانية اللجوء إلى هذه الوسيلة كما في حالة الشركة في طور التأسيس أو في حالة التسوية والتصفية القضائية أو في حالة وجود شرط تحكيم (المطلب الثاني).
المطلب الأول: شروط إعمال خبرة التسيير
يشترط لإمكان طلب خبرة التسيير شروطا شكلية وأخرى موضوعية.
الفقرة الأولي: الشروط الشكلية:
- أول شرط تتطلبه التشريعات لإمكان طب خبرة التسيير هو التوفر على صفة الشريك في شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبار أن القانون لم ينظم هذه الخبرة إلا في القوانين المنظمة لهذه الشركات، ولكن القضاء يعتبر أنه يجب التوفر على هذه الصفة على الأقل لحظة وضع طلب الأمر بهذه الخبرة لدى القضاء ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان طالبها قد احتفظ بهذه الصفة أم فقدها، أما الشريك السابق الذي انسحب من الشركة بأي طريقة من الطرق فإنه لا يستطيع ذلك ([2]). غير أنه في فرنسا يمكن لجهات أخرى لها صلة بالشركة أن تطلب هذه الخبرة بغض النظر عن ما إذا كانت تحمل صفة شريك أم لا وهي لجنة المقاولة بالنسبة للشركات التي توجد فيها والنيابة العامة لدى المحكمة التجارية وسلطة أسواق المال، وهي الجهات التي لا تتوفر على هذا الحق في المغرب الذي حصر تشريعه بهذه الإمكانية في الشريك وحده.
- الشرط الثاني لإمكان طلب خبرة التسيير يجب التوفر على نسبة معينة من رأس مال الشركة يختلف بحسب التشريعات كما يختلف بحسب نوع الشركة:
- ففي فرنسا يشترط التشريع أن يكون الشريك أو الشركاء طالبي الخبرة بالنسبة لشركات المساهمة متوفرين على الأقل على 05% من رأس المال وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة متوفرين على% 10 من رأس المال.
- أما في المغرب فإن التشريع يتطلب نسبة أعلى من ذلك، ففي شركة المساهمة يجب أن يكون رأس المال المملوك من قبل الشريك أو الشركاء طالبي خبرة التسيير على الأقل % 10 من رأس المال أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن الحد الأدنى هو ربع رأس المال. وهي النسب التي تعتبر مرتفعة جدا خصوصا بالنسبة للشركات المدرجة أسهمها في البورصة، وإن كانت إمكانية رفع الطلب من قبل مجموعة من الشركاء الذين تشكل حصصهم مجتمعة النسبة المطلوبة وإمكانية رفع الطلب جماعيا أو فرديا، يمكن أن تشكل علاجا مؤقتا ليس من السهل دائما توفيره في انتظار تدخل المشرع لتخفيضها على غرار ما فعله المشرع الفرنسي على أن هذا الوضع قد يساعد على تفادي التعسف في طلب هذه الخبرة التي يمكن أن تضر بمصلحة وسمعة الشركة والشركاء إذا ما تم التعسف في طلبها رغم أن المشرع يواجه هذه الحالة بتحميل مصاريفها على عاتق من طلبها. على أنه يكفي التوفر على الأنصبة المذكورة وقت تقديم الطلب ([3])، بحيث إن احتمالات تقسيم أو زيادة رأس المال اللاحقة على تقديم الطلب ([4]) لا تؤثر في صحته كما أن تخفيضه بشكل يجعل طالب الخبرة لم يعد يملك النسبة اللازمة لإمكان طلب الخبرة لا يؤثر بدوره في صحتها ولا على تنفيذ الخبرة المأمور بها ([5])، أما إذا تنازل أحد أو بعض الشركاء عن الطلب الذي كان قد رفع بشكل جماعي من أجل توفير نسبة رأس المال المطلوبة وأثر هذا السحب على هذه النسبة وأدى إلى انخفاضها إلى أقل من النسبة المطلوبة قانونا فإن الطلب سوف يجابه بالرفض للعلة نفسها ([6]).
- الشرط الشكلي الثالث سواء في المغرب أو في فرنسا فهو أن يوجه الطلب إلى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وليس إلى قضاء الموضوع، الأمر الذي يعني أن هذا الطلب هو طلب مستقل عن الدعوى الموضوعية بل ويذهب القضاء الفرنسي إلى أن هذا الطلب لا يمكن رفعه بعد رفع دعوى موضوعية ترمي إلى نفس النتيجة التي يمكن أن تؤول إليها الخبرة بعد القيام بها من حيث فتحها إمكانية رفع دعوى المسؤولية ضد المسيرين أو دعوى البطلان ضد قرارات أجهزة التسيير ([7])، على خلاف القضاء المغربي الذي اعتبر خبرة التسيير مماثلة للخبرة العادية التي يمكن طلبها وفقا للقواعد العامة للمسطرة المدنية ([8]).
- الشرط الشكلي الرابع يتعلق بمسألة استيفاء كل الطرق الممكنة للحصول على المعلومات التي ترمي الخبرة إلى توفيرها، هذا الشرط الذي اختلف حوله القضاء بين اتجاه يذهب إلى ضرورة توفيره من خلال عدم إمكان اللجوء إلى خبرة التسيير إلا بعد سبق طرح أسئلة حول العملية أو العمليات موضوع طلب الخبرة بقيت بدون أجوبة أو بدون أجوبة مقنعة، وهو الموقف الذي أصبح عليه التشريع الفرنسي بعد التعديل الذي لحق النصوص الخاصة بالخبرة سنة 2000 ميلادية ([9]). في حين يذهب اتجاه آخر ([10]) إلى أن خبرة التسيير ليست تدبير تكميلي لتدبير آخر، بحيث لا يستطيع الشريك اللجوء إليها إلا بعد استيفاء التدابير الأخرى بدون جدوى كما هو الحال في المغرب على مستوى النصوص وإن كان القضاء لا يذهب دائما في نفس الاتجاه معتبرا أن طلب الخبرة لا يكون مقبولا ما دام طالبوها يستطيعون أن يطلبوا من وكيل التصفية في فرنسا الاطلاع على الوثائق اللازمة والتي تم تجميعها بمناسبة المهمة المسندة له ([11]). كما أن الشريك الذي يملك إمكانية مناقشة عمليات التسيير المقصودة والاستفسار عنها في إطارها الطبيعي الذي هو الجمع العام العادي للشركة يكون طلبه لإجراء الخبرة مرفوضا ([12]).
- الشرط الخامس يتعلق بالخبير، فمن هو الخبير وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه لكي يمكن تعيينه كخبير للتسيير؟
رغم أن النصوص التشريعية لا تسعف في تحديد معالم هذا الخبير، غير أنها تمنح لرئيس المحكمة سلطة واسعة في تعينه سواء من الخبراء القانونيين أو المحاسبين، مراقب حسابات، مسير شركة أو أي شخص آخر يرى أنه مختص في مجال العمليات المراد إجراء الخبرة بشأنها، وقد يكون خبيرا واحدا أو اكثر بحسب طبيعة الخبرة المراد القيام بها كما بحسب طبيعة العمليات المراد إجراء الخبرة بالنسبة لها ومدى تعقدها، وفي جميع الأحوال يحدد له رئيس المحكمة هذه العمليات بدقة كما يحدد المهام التي يجب أن يقوم بها ونطاقها ومدى السلطات التي يتمتع بها في إجراء الخبرة، وفي جميع الأحوال لا يجب أن تكون هي نفس المهام التي تقوم بها أجهزة أخرى مكلفة هي أيضا بإعلام الشركاء (مراقب الحسابات) وفي الأخير يحدد أتعابه بشكل مؤقت ويحملها للشركة أو للشركاء طالبي الخبرة إذا تبين أن طلب الخبرة كان تعسفيا أو كان يهدف إلى الإضرار بمصلحة الشركة. وبعد انتهاء عملية الخبرة يوجه الخبير تقريره إلى كل من الشريك أو الشركاء الذين طلبوها وإلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس الإدارة الجماعية وكذلك إلى مراقب الحسابات، كما يوضع تقرير الخبير رهن إشارة الشركاء بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية كما يلحق بتقرير مراقب الحسابات.
الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية لخبرة التسيير
يقصد بالشروط الموضوعية لخبرة التسيير تلك الشروط التي تتعلق بعمليات التسيير المراد إجراء الخبرة بشأنها من حيث طبيعتها ونوعيتها، كما تتعلق بالمصلحة المراد تحقيقها من وراء الخبرة.
- ففي ما يتعلق بالعمليات المراد إجراء الخبرة بشأنها فإن أول ما يلاحظ هو أن التشريعات لم تعنى بتحديد مفهوم عملية التسيير الذي يعتبر مفهوما اقتصاديا بالدرجة الأولى يمكن أن يعني كل ما يتم القيام به من أجل اتخاذ قرار ما عن عملية تتعلق بتسيير الشركة، بل تركت الأمر للقاضي لتقديره في كل حالة على حدة. لكن ما دام الأمر يتعلق بوسيلة من وسائل إعلام شركاء الأقلية فإن ذلك يمكن أن يفهم منه استبعاد قرارات أجهزة التداول (الجمعية العامة بنوعيها) وحصر طلب الخبرة في العمليات التي تقررها أجهزة التسيير فقط (المدير، مجلس الإدارة، مجلس الإدارة الجماعية). وما دام المشرع الفرنسي قد سمح لجهات أخرى غير الشركاء بطلب الخبرة فإن ذلك يمكن أن يحيل على إمكانية طلبها بخصوص العمليات التي تقررها حتى أجهزة التداول. أمام هذه الصعوبة يمكن أن نبدأ باستبعاد العمليات التي لا تدخل في مجال الخبرة، ويتعلق الأمر هنا بالعمليات الناتجة عن قرارات الجمعية العامة، على اعتبار أن المعلومات الممنوحة للشركاء في الجمعية العمومية يجب أن تكون واضحة وكافية لاتخاذ القرار، على أن الشك سيظل قائما بالنسبة للعمليات التي يتخذ بشأنها القرار في أجهزة التسيير ولكنها تتطلب مصادقة الجمعية العمومية. فلقد ذهبت محكمة استئناف باريس ([13]) إلى أن الاتفاقات المشروعة يمكن أن تشكل عمليات تسيير، ذلك أن تلك الاتفاقات تجريها أجهزة التسيير، والشريك يستطيع طلب خبرة التسيير حول عقود تقديم الخدمات المبرمة بين شركته وشركة أخرى لها نفس المسيرين، ويقبل هذا الطلب حتى مع كون المساهم الذي طلبها سبق وصادق على هذه الاتفاقات خلال جمعية عامة، وكذلك رغم ذكرها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات بدون تحفظات ([14]). كما يمكن أن يقصد بعملية التسيير تلك العمليات التي لم تدرج بالقوائم التركيبية أصلا أو أنه تم إدراجها لكن المسير امتنع عن مناقشتها أو تمت مناقشتها بشكل غير مقنع ([15])، أو تلك العمليات التي لا تظهر عادة في موازنة الشركة وبالتالي لم يكن من الممكن مناقشتها خلال الجمعية العامة أو أنه تم إدراجها بجدول أعمال هذه الأخيرة وتمت مناقشتها ولكن ظل الخلاف بشأنها قائما أو أن مناقشتها قد تمت بصورة غير قانونية ([16]). كما أن الاتفاقات المرخص بها من قبل مجلس الإدارة تقبل خبرة التسيير حتى ولو كانت مصادق عليها من قبل الجمعية العمومية وخصوصا إذا كانت الأقلية التي طلبت الخبرة قد تحفظت بشأنها، وليس لرئيس المحكمة أن يحكم أو يقدر مشروعية وجدوى عمليات التسيير المراد بشأنها إجراء خبرة وذلك من أجل التقرير في ما إذا كان سيأمر بها أم لا لأنه إن فعل فإنه يحل بذلك محل الخبير الذي لم يقم بعد بخبرته أو على الأقل سيعد ذلك بمثابة توجيه له ([17]). كما يتعين أن يكون طلب الخبرة منصبا على عملية واحدة أو عدة عمليات محددة بشكل دقيق وليس على مجموع عمليات التسيير التي يقوم بها المسيرين.
وبالتالي يمكن تحديد القرارات التي يجوز أن تتخذ في حقها تدابير خبرة التسيير في:
- قرار مجلس الإدارة،
- قرار الرئيس المدير العام،
- قرار المدير العام،
- الاتفاقات المرخصة من قبل مجلس الإدارة،
- الكفالات،
- الضمانات الممنوحة لالتزامات الغير،
- العقود الموقعة باسم الشركة من قبل المسيرين.
- الشرط الموضوعي الثاني لخبرة التسيير يتعلق بالهدف من خبرة التسيير ما إذا كان من اللازم أن يكون متعلقا بمصلحة عامة للشركة أم أنه يجوز أن تكون تلك المصلحة المراد تحقيقها خاصة فقط بالشريك أو الشركاء طالبي الخبرة؟ ففي بداية التنظيم التشريعي لهذه الخبرة في فرنسا، تعامل معها القضاء بكثير من الحذر، فلقد رفض الأمر بالخبرة المطلوبة من قبل أحد الشركاء في الشركة الأم عن إحدى عمليات أحد فروعها ([18]). ولكنه في ما بعد اعتبر أن قبول طب الخبرة لا يجب أن يكون مشروطا بتحقيق مصلحة اجتماعية للشركة ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 1987/07/15 اعتبرت المحكمة بأن قبول الطلب ليس مشروطا بإثبات أن أجهزة التسيير قد أضرت بالمصلحة الاجتماعية للشركة. وعموما إذا كان من الواضح أن البحث عن المصلحة الاجتماعية قد يشكل مبررا مقبولا بما فيه الكفاية لقبول طلب إجراء خبرة التسيير خصوصا إذا كانت هذه المصلحة واضحة بشكل جلي ولا يحتاج إلى الدخول في الموضوع لإثباتها، فإن المصلحة الخاصة للشريك أو لشركاء الأقلية يمكنها كذلك أن تشكل مبررا كافيا لطلب خبرة التسيير خصوصا إذا كان الضرر الذي لحق هذه المصلحة من جراء عملية التسيير المعنية واضحا وجليا ويمكن إثباته بسهولة. وبما أن الحديث هنا عن المصلحة التي ترمي إليه الخبرة يأتي في سياق تجنب التعسف في طلب الخبرة، هذا التعسف الذي يمكن أن يضر بسمعة الشركة وبالتالي بمصلحتها، فإن ذلك مكفول من خلال تقدير رئيس المحكمة لمدى جدية الطلب وضرورة إجراء الخبرة كما هو مكفول من خلال إمكانية تحميل مصاريف هذه الخبرة على عاتق من طلبها إذا تبين أنه طلب تعسفي، يضاف إلى ذلك إمكانية رفع دعوى المسؤولية عن الضرر ضد هذا الأخير إذا تبين فعلا أنه طلب كيدي ولا يرمي إلا إلى الإضرار بالشركة وباقي الشركاء.
المطلب الثاني: بعض الحالات التي قد يثار فيها السؤال حول إمكانية اللجوء إلى خبرة التسيير واستعمالها
ويتعلق الأمر هنا بمدى إمكانية طلب خبرة التسيير تجاه الشركة في طور التأسيس أو الشركة المفتوحة في مواجهتها إحدى المساطر القضائية التسوية أو التصفية، كما يتعلق الأمر بأثر وجود شرط تحكيم على إمكانية طلب خبرة التسيير، وفي الأخير استعمال تقرير الخبرة المنجز في إطار خبرة التسيير في الإثبات.
- ففي ما يتعلق بالشركة في طور التأسيس يصعب الإجابة بنعم ما دامت كل العمليات التي يتم القيام بها هي من أجل حسن تأسيس الشركة وغالبا ما يكون الشركاء المؤسسين هم أنفسهم المسيرين، وإن كان ليس هناك ما يمنع من طلبها عن هذه المرحلة من الناحية المبدئية، وإذا تم ذلك فيجب أن يكون بالنسبة للعمليات التي لم يوافق عليها الشريك أو الشركاء الذين طلبوها.
- أما بالنسبة لإمكانية طلب خبرة التسيير في مواجهة شركة مفتوح في مواجهتها إحدى المساطر القضائية للتسوية أو للتصفية، نشير في البداية إلى أن التقرير الذي ينجزه خبير التسيير يمكن أن يستعمل في إطار مساطر الوقاية كوسيلة في يد الشركاء الذين طلبوا الخبرة وكذا في يد مراقب الحسابات، وبعد اطلاعهم عليه واكتشاف وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، لإبلاغها لرئيس المقاولة ودعوته لتصحيح ذلك الإخلال ([19]). أما إذا كان الأمر يتعلق بمساطر التسوية أو التصفية، فإن الأمر ممكن فقط بالنسبة للعمليات التي تمت قبل التوقف عن الدفع، لأن العمليات التي تمت خلال فترة الريبة يكون لها نظام خاص يحكمها (البطلان الوجوبي أو البطلان ألجوازي بحسب الأحوال)، كما أن العمليات التي تتم في مرحلة إعداد الحل أو في الحالة التي يرخص القضاء باستمرار الاستغلال لفترة محددة ولعمليات محدودة في حالة التصفية القضائية، فبالنظر إلى وجود أجهزة المسطرة (السنديك والقاضي المنتدب والمحكمة والمراقبين) فإن تقدير تلك العمليات يخضع لتلك الأجهزة ورقابتها. وبالتالي يصعب التسليم بإمكانية طلب خبرة التسيير بشأنها.
- أما في ما يتعلق بأثر شرط التحكيم المتفق عليه بين الأطراف، فإنه لا يمنع من اللجوء إلى خبرة التسيير من الناحية المبدئية، ذلك أن القضاء الفرنسي اشترط لذلك أن لا تكون الشركة موضوع طلب خبرة التسيير طرفا في الاتفاق الذي يتضمن شرط التحكيم والذي ربط فقط بين الشركاء بعضهم مع البعض ([20]). الأمر الذي قد يعني بأنه إذا كانت الشركة موضوع طلب الخبرة طرفا في اتفاق يحيل على شرط التحكيم في حالة الخلاف، فإنه لا يمكن طلب هذه الخبرة تجاهها بل يجب اللجوء إلى تفعيل شرط التحكيم، ولكن من أجل ماذا؟ هل من أجل حل الخلاف الذي يوجد بين شركاء الأقلية وبين مسيري الشركة بشأن التوصل بالمعلومات والتوضيحات المتعلقة بالعملية أو العمليات موضوع طلب الخبرة؟ أم من أجل نقل الاختصاص بالأمر بإجراء خبرة التسيير من رئيس المحكمة إلى هيئة التحكيم وهل ذلك ممكن في ظل صراحة النصوص القانونية المنظمة لخبرة التسيير والتي تعطي الاختصاص بذلك لرئيس المحكمة وحده؟ وإن كان الأمر يدخل في نطاق موضوع أخر يتعلق بقدرة الهيئة التحكيمية على إصدار أوامر وقتية وإجراءات استعجالية في ظل القانون 08-05 المنظم للتحكيم التجاري والوساطة الاتفاقية في المغرب حيث ينص الفصل 327-15 على أنه يجوز لهيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها.
– أما في ما يتعلق بإمكانية استعمال تقرير خبرة التسيير في الإثبات، فما تجب الإشارة إليه هو أن المشرع لم يرتب أي أثر على نتيجة الخبرة التي قد يتوصل إليها الخبير في إطار مهمته غير ضرورة توجيه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ([21]). وبالتالي فمهما كانت نتائج خبرة التسيير سلبية ومدينة للمسيرين إلا أنها لا تكفي لوحدها لمعاقبتهم أو لتحميلهم المسؤولية عن أخطاء التسيير التي قد يكونوا ارتكبوها وبالتالي مطالبتهم بالتعويض عن الإضرار التي قد تكون لحقت الشركة والشركاء أو لإبطال القرارات أو التصرفات التي قد تكون اتخذت إضرارا بنفس الجهات، بل يجب أن يتم رفع دعوى بذلك أمام القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال من قبل من له الصفة والمصلحة والأهلية لذلك، وحينها يمكنه استعمال هذا التقرير لإثبات ادعاءاته، سواء بشكل أصلي أو كمتدخل بصفته مطالبا بالحق المدني بصفة شخصية أو نيابة عن الشركة، إذا كانت هناك دعوى جنائية مرفوعة في مواجهة المسيرين. غير أن السؤال الذي يظل مطروحا هو مدى حجية تقرير الخبرة الصادر في إطار خبرة التسيير أمام القضاء، بمعنى ما إذا كان القضاء ملزما بالأخذ بما ورد فيها أم أنه يستطيع مناقشتها كليا أو جزئيا ورفض ما جاء فيها إذا ظهرت عناصر أخرى قد تثير الشك في ما جاء في تقرير الخبرة؟
خاتمة:
في ختام هذه الدراسة لموضوع خبرة التسيير في الشركات، وبناء على التجربة التشريعية والقضائية المغربية والفرنسية نعتقد أن الوقت قد حان ليتدخل المشرع المغربي لإعطاء دفعة جديدة لهذه الأداة التي قد تشكل وسيلة فعالة في يد شركاء الأقلية لحماية مصالحهم ومن خلال ذلك مصالح الشركة وبالتالي مصالح الاقتصاد الوطني، وذلك من أجل جعلها أكثر فعالية من خلال المقترحات التالية:
- تخفيض نسبة رأس المال التي تسمح بطلب الخبرة إلى %05 بالنسبة لشركة المساهمة و %10بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك لتسهيل الولوج إليها من قبل الشركاء في الشركات المدرجة أسهمها في البورصة.
- الإلزام بضرورة استيفاء طالب الخبرة لمسطرة الأسئلة الكتابية المباشرة الموجهة للمسيرين حول العملية أو العمليات المراد إجراء الخبرة حولها وتقديم ما يثبت ذلك.
- السماح للجنة المقاولة وللنيابة العامة ولمجلس أخلاقيات القيم المنقولة بطلب هذه الخبرة.
- تمديد إمكانية الولوج إلى مسطرة خبرة التسيير لباقي الشركات غير شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
[1] Promotion de «lego lata» d’un organe de régulation, l’expert de gestion, Prud’homme, Nadine, R. T. D. Com nu° 04 . 01/10/ 2003 PP 639-670.
[2] C. A Versailles 11/03/1999، bulletin Joly 1999, 670/ C. A Versailles 27/02/1997, bulletin Joly. 1997. 543.
[3] Cass Com 06/12/2005 JCP 2006 IV 1057 (POURVOI NU° 04-10-287).
[4] CA Versailles 11 mars 1999 JCP éd E nu° 24 du 17 juin 1999, Panorama rapide, p 1035 et dans p 1238 obs A. Viandier, J. J caussin, Emmanuel Jouland, expertise commerciale Dalloz 2000 nu° 13 chro, doc p 211.
[5] C. A Paris (14e ch) , 12 janvier 1966، JCP éd E 1966
[6] د. فالي علال حدود، خبرة التسيير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 14. 15 ماي، شتنبر 2008، الصفحة 40.
[7] C. A Paris 14e ch sect B 29/02/2008 NU° 07/15439 Bulletin Joly sociétés 01/08/08، NU° 8، P 659.
[8] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1166، الصادر بتاريخ 2000/12/14، ملف عدد 2000/1064منشور بموقع وزارة العدل المغربية الإلكتروني، www. Justice. Gov. ma
[9] NRE 15/05/2001.
[10] CA Versailles 14e ch 04/06/1999 NU° 1200/99 Bulletin Joly sociétés, 01/11/1999 NU° 11 P 1123 note Michel MENJUCQ.
[11] CA Versailles 14e ch 04/06/1999 NU° 1200/99 Bulletin Joly sociétés, 01/11/1999 NU° 11 P 1123 note Michel MENJUCQ.
[12] الأمر رقم 2359 الصادر بتاريخ 2007/11/14 عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، غير منشور والأمر رقم 1236 الصادر في الملف رقم 2007/1/269 بتاريخ 2007/06/11 عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، غير منشور.
[13] CA Paris 20/05/1998 14e ch A Laurent c/ sté Mico BRDA 98-20 P6 et CA Versailles, 22/02/1997 BRDA 1997/10 P5.
[14] Raynaud de LAGE. Nicolas, la nouvelle expertise de gestion en droit des sociétés, les, petites affiches nu° 70 07/04/2000 pp 15-20.
[15] الأمر رقم 2359، الصادر بتاريخ 2007/11/14 عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، غير منشور.
[16] الأمر رقم 1236 الصادر في الملف رقم 2007/1/269بتاريخ 2007/06/11 عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، غير منشور.
[17] Cass Com 10/02/1998 nu° 431 P Bulletin Joly Sociétés, 01/05/1998 Nu° 5 P 468 note Michel Menjucq.
[18] Cass Com 14/12/1993.
[19] الفصل 546 من مدونة التجارة الصادرة بالظهير الشريف رقم 83. 96. 1 الصادر في فاتح غشت 1996بتنفيذ القانون رقم 95. 15 المتعلق بمدونة التجارة.
[20] C. A Versailles 12e CH 2e sect 20/04/1995 Bulletin Joly sociétés 01/10/1995 NU° 10 P 850 note Paul Le Cannu.
[21] الفقرة الأخيرة من المواد 157 الخاصة بشركات المساهمة والمادة 82 الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.




