banner

الاستقالة الاضطرارية ودور القضاء في إثباتها

 

دنيا بوزهير

باحثة في سلك الدكتوراه

 

اعتبرت مدونة الشغل أن الأصل في عقود الشغل هي عقود غير محددة المدة، والاستثناء هو العقود المحددة المدة التي جاءت على سبيل الحصر في حالات معينة، بالنظر للضمانات التي تخولها هذه العقود غير المحددة المدة عند إنهائها، وهو الموضوع الذي حظي باهتمام تشريعي وفقهي بل وقضائي متزايد طالما أنه يمس استقرار العلاقات الشغلية التي تبقى السبيل لتحقيق السلم والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وهكذا فإن عقد الشغل غير محدد المدة يخول لأطرافه حق إنهائه بالإرادة المنفردة فقط مع مراعاة مهلة الإخطار، وعدم التعسف، وبالتالي فإن مارس الأجير هذا الحق في الإنهاء فلا يمكن أن يتم له ذلك إلا طبق القواعد العامة لإنهاء العقد (البطلان الفسخ) أو في صورة الاستقالة كسبب من أسباب انتهاء عقد الشغل غير المحدد المدة، وبالتالي فإن هذه الاستقالة التي بمقتضاها يتم وضع حد للرابطة الشغلية التي تربط الأجير بالمشغل ليست على شاكلة واحدة بل تتنوع بين استقالة عادية، اضطرارية، حكمية. وعليه تطرح الإشكالية التالية:

ما المقصود بالاستقالة الاضطرارية؟ وكيف يعمل القضاء على إثباتها؟ إشكالية سنحاول الإجابة عليها وفق التصميم الآتي:

المبحث الأول: مفهوم وصور الاستقالة الاضطرارية.

المبحث الثاني: إثبات الاستقالة الاضطرارية وسلطة القاضي في إعادة تكييفها.

المبحث الأول: مفهوم وصور الاستقالة الاضطرارية:

الاستقالة بصفة عامة لم تحظ بتعريف تشريعي من طرف المشرع المغربي وهو نفس التوجه الذي سارت عليه مختلف التشريعات المقارنة، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل هل إحجام المشرع عن إعطاء تعريف للاستقالة مرده أن مسألة التعريف ليست من اختصاصه، على اعتبار أن الاختصاص فيها راجع للفقه والقضاء، أم أن الأمر يتعلق بمفهوم لم يحظ بعد بالتنظيم القضائي الذي يستحق([1]).

لكن ما يدل على أن عدم تعريف المشرع المغربي لمفهوم الاستقالة ليست قرينة على اقتناعه بأن تعريف المفاهيم تبقى مسألة قضائية وفقهية هو قيامه بتعريف مجموعة من المفاهيم في مواضيع مختلفة في مدونة الشغل([2]).

ومن هنا نجد أن الفقه المقارن ذهب إلى اعتبار الاستقالة بأنها تصرف قانوني بإرادة الأجير المنفردة يضع بمقتضاه حدا للرابطة العقدية التي تربطه بالمشغل([3]). في حين أن القضاء ذهب إلى اعتبار أن الاستقالة هي كل تعبير واضح وحر عن إرادة منفردة للأجير باعتزال العمل بالمقاولة كيفما كان شكل هذا التعبير شريطة أن يكون جديا غير مشكوك فيه([4]).

ومن خلال ما تقدم يمكن تعريف الاستقالة بأنها تصرف قانوني صادر عن إرادة الأجير المنفردة بمقتضاها يضع حدا لعقد الشغل الذي يربطه بالمشغل.

وبناء على ما سبق، نقول إذا كان هذا هو تعريف الاستقالة من منظور عام، فما المقصود بالاستقالة الاضطرارية وما هي صورها؟

هذا ما سنحاول التطرق إليه في المطلب الآتي:

المطلب الأول: مفهوم الاستقالة الاضطرارية وشروطها:

سبق وأشرنا إلى أن الاستقالة ليست على شاكلة واحدة، بل تتفرع إلى أنواع، استقالة: عادية – حكمية – اضطرارية.

فالاستقالة العادية إذا كانت ناتجة عن إرادة الأجير الحرة والواضحة، فالاستقالة الحكمية هي التي لا يعبر فيها الأجير عن رغبته في اعتزال شغله وإنما يتم افتراض وجود مثل هذه الرغبة لديه إما لمغادرته التلقائية لشغله أو لكونه كان عرضة لإصابة بحادث أو مرض تجعله في حكم المستقيل. في حين أن الاستقالة الاضطرارية والتي تعتبر صلب موضوعنا فهي الاستقالة التي يكون الأجير قد دفع إليها دفعا من طرف المشغل حتى يتجنب مسؤولية الإنهاء التعسفي الذي يمثل في حقيقة أمره طردا تعسفيا ينضوي تحت ستار الاستقالة. ويشترط لاعتبار الاستقالة استقالة اضطرارية توفر الشروط الآتية:

الشرط الأول: إجبار الأجير بوسائل غير مشروعة على تقديم الاستقالة من خلال:

(أ) فعل مادي يصدر عن المكره من خلال استعمال وسائل تولد رهبة في نفس الأجير سواء كان إكراه مادي أو معنوي مع العلم أن هذا الأخير الأكثر شيوعا في العمل([5]).

(ب) تأثر إرادة المكره بوسيلة الضغط: سواء كان صادرا عن المشغل أو من غيره أو في ظروف خارجية تهيأت صدفة واستغلها المشغل.

(ج) كون القانون لا يسمح بوسيلة الضغط أو الإجبار

الشرطة الثاني: كون الإكراه السبب الدافع لتقديم الاستقالة:

للاعتداد بكون الاستقالة كانت اضطرارية يجب أن تكون وسائل الضغط غير المشروعة المستعملة من طرف المشغل أو غيره لدفع الأجير للاستقالة هي السبب في تقديم الأجير للاستقالة، وقد جاء في قرار محكمة الاستئناف بأكادير على أنه: “حيث ناقشت المحكمة تضمينات المقال الاستئنافي واطلعت على وثائق الملف فلاحظت أن استقالة المدعي من عمله والمؤرخة في 22/10/1990 كانت بالفعل تحت وطأة الضغط ذلك أن المشغلة علقت صرف أجرته عن الأشهر نوفمبر إلى شتنبر لتقديم استقالته، وحيث أن تلك الاستقالة تفتقر إلى التعبير بإرادته الحرة عن اعتزال العمل مما يتعين معه اعتبارها والطرد التعسفي على حد سواء ما دام المدعي مدفوعا إليها بإجراءات تعسفية تتمثل في منع الأجرة عليه قبل تقديم تلك الاستقالة([6]).

المطلب الثاني: صور الاستقالة الاضطرارية.

تتخذ الاستقالة الاضطرارية صورا مختلفة تتجلى في:

أ- إكراه الأجير عليها.

ب- تعديل جوهري لعقد الشغل بدون رضاه.

ج- ارتكاب خطأ جسيم في حقه مما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلة.

(أ) الاستقالة الصادرة عن إرادة مكرهة للأجير تكون من خلال ضغوط مادية ومعنوية على الأجير لحمله على تقديم الاستقالة أو عند عدم احترام المشغل لبعض الالتزامات الملقاة على عاتقه.

(ب) تقديم الاستقالة نتيجة تعديل جوهري لعقد الشغل: مثلا كتغيير مكان أداء الشغل أو تغيير نوع الشغل. ولا يقصد هنا التغيير المؤقت الذي يكون نتيجة قوة قاهرة أو بعد تخفيض مدة الشغل.

(ج) الاستقالة الناتجة عن خطأ جسيم للمشغل: هنا نخص بالذكر الأخطاء التي تعد جسيمة، إذا ما ارتكبها المشغل والتي نصت عليها المادة 40 من مدونة الشغل: التحرش الجنسي – السب الفادح – التحريض على الفساد.

المبحث الثاني: إثبات الاستقالة الاضطرارية وسلطة القاضي في إعادة تكييفها:

بعد التوقف عند مفهوم، شروط وصور الاستقالة في المبحث الأول، سنحاول التطرق من خلال هذا المبحث إلى إثبات الاستقالة الاضطرارية وسلطة القاضي في إعادة تكييفها.

المطلب الأول: إثبات الاستقالة الاضطرارية.

إن القاعدة العامة في الإثبات هو أن عبء الإثبات يقع على مدعيه طبقا لما يقضي به الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن تطبيق هذه القاعدة بحرفيتها في نزاعات الشغل كان فيها إجحاف بحق الأجير باعتباره الطرف الضعيف غالبا في عقد الشغل، ولذلك وسعيا وراء التخفيف على الأجير وحمايته بادر القضاء إلى تحميل المشغل عبء الإثبات سواء كان الإنهاء من جانبه أو من جانب الأجير، وهي مبادرة واكبها المشرع بالتنصيص عليها في مدونة الشغل([7]).

وهكذا فإن كان الأصل أن المشغل هو من يدعي عادة بأن الأجير قد قدم استقالته حيث يكون آنذاك ملزما بإقامة الدليل على ذلك، فإنه واستثناء من ذلك قد يكون الأجير المستقيل هو الملزم بالإثبات وذلك كلما ادعى بأن الاستقالة الصادرة عنه لم تكن عن طواعية، بل كانت تحت الضغط والإكراه([8]). ونتيجة لعدم احترام المشغل للالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتقه أو ارتكابه لأحد الأخطاء الجسيمة المخولة له قانونا مغادرة الشغل تحت مسؤولية هذا المشغل، وطالما أن الأمر يتعلق بواقعة مادية فيمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات.

المطلب الثاني: سلطة القاضي في إعادة تكييف الاستقالة الاضطرارية.

يذهب القضاء عند إعادة تكييف الاستقالة الاضطرارية إلى عنصرين:

فمن جهة يدقق في أسباب الإنهاء المدلى بها من قبل الطرف الذي قام بهذا الإنهاء بإرادته المنفردة، ومن جهة أخرى يبحث في الظروف والملابسات التي تم فيها هذا الإنهاء بغية معرفة الطرف المسؤول عنه حقيقة([9])، بحيث إذا تعلق الأمر مثلا بالاستقالة فعلى القاضي المطروح أمامه النزاع، أن يأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي تمت فيه الاستقالة ومكان صدورها وأيضا الأشخاص الذين قدمت في حضرتهم([10])، وتظهر أهمية البحث في هذه العناصر كلما شاب التعبير عن إرادة الأجير المستقيل نوع من الغموض([11]).

وهكذا فإذا نجح الأجير في أن يثبت أن استقالته قد قدمها مضطرا فإن ذلك يقتضي أن يصرح القاضي ببطلان هذه الاستقالة واعتبارها كأن لم تكن مما يتعين معه الحكم بإرجاع الأجير لشغله إلا أن مثل هذا الحل المدني لم يأخذ به القضاء الاجتماعي في فرنسا ولا في المغرب([12])، بحيث تبنى حلا آخر يتفق والخصوصية التي تتميز بها العلاقات الشغلية، يتمثل في إعادة تكييف الاستقالة التي ثبت أنها اضطرارية وإعطائها وصفا قانونيا آخر يستجيب وحقيقتها باعتبارها فصلا تعسفيا من الشغل([13]).


[1] رشيد سامع: “استقالة الأجير: دراسة مقارنة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة 2008-2009، ص: 10.

[2] انظر على سبيل المثال المواد: 6-13-86-92-104-358 من مدونة الشغل.

[3] Antoine MAZEAUD : « Droit du travail », 2ème édition, Montchrestien, Paris, p : 338.

[4] حكم رقم 592، بتاريخ 25 فبراير 1987، مجلة المحاكم المغربية، العدد 5، شتنبر/أكتوبر ……، ص: 149.

[5] مأمون الكزبري: “نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي”، الجزء الأول: مصادر الالتزامات، مطابع دار العلم، بيروت، الطبعة الثانية، 1994، ص: 112.

[6] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، رقم 1353، بتاريخ 04/06/1992، ملف رقم 407/91، مجلة المرافعة، عدد 5، ماي 1994، ص: 145.

[7] يونس أيت حمو: “القضاء الاجتماعي والإكراه على الاستقالة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، طامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، سنة 2013-2014، ص: 77.

[8] رشيدة أحفوظ: “مسطرة الإنهاء والتعويض”، ندوة “مدونة الشغل بعد سنتين من التطبيق”، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، العدد 9، مكتبة دار السلام، الرباط، 2007، ص: 175.

[9] André BRUN – Henri GALLAND : « Droit du travail », 2ème édition, Tome I : Les rapports individuels de travail, Sery, Paris, 1978, p : 855.

[10] رشيد سامع: “استقالة الأجير: دراسة مقارنة”، مرجع سابق، ص: 69.

[11] Lauré FINEL : « La démission implicite », Gazette du palais, Octobre 1997, p : 2.

– C. MARRAND – F. KESSLER – F. GEER: « La rupture du contrat de travail en droit français et allemande », Presses universitaires de Strasbourg 2000, p : 454.

[12] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، رقم 1353، مرجع سابق، ص: 145 وما يليها.

[13] رشيد سامع: “استقالة الأجير: دراسة مقارنة”، مرجع سابق، ص: 69.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!