banner

من إعداد : الدكتورة رشيدة الخير

دكتوراه في المالية العامة – المغرب

تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة نسبة 95% ([1]) من النسيج المقاولاتي المغربي، نسبة مهمة جعلها تحضى باهتمام واسع ضمن السياسات العامة للبلاد، تبلور عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم بنيات هذه المقاولات([2]) . هذا الاهتمام سيتزايد بدون شك، في ظل تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما فتئت تكشف عن هشاشة هاته البنيات، وضعف أدائها ومساهمتها في تحريك دواليب الاقتصاد الوطني ([3]) .

إن مرد هشاشة هذه المقاولات، مجموعة من الإكراهات المرتبطة بضعف نمط حكامتها، محدودية إمكانياتها البشرية، التقنية والمالية، دون أن نغفل باقي العوامل الخارجية التي تحول دون تأمين مناخ إيجابي من شأنه تحفيز استثماراتها، التي يصطدم جزء كبير منها بصعوبات الحصول على التمويل، كإكراه يأتي في مقدمة الإكراهات التي تواجهها هذه المقاولات.

إن كل مقاولة تحتاج سواء في مرحلة إنشائها أو مرحلة نموها إلى أموال، يظل مصدرها الرئيسي بالنسبة مقاولاتنا، المؤسسات البنكية، وذلك في ظل ضعف أموالها الذاتية وانغلاق السوق المالية وما ينجم عنه من ضعف في تمويل الاقتصاد عامة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة.

إن تصدر المؤسسات البنكية للمرتبة الأولى فيما يخص مد المقاولات الصغرى والمتوسطة بالتمويلات اللازمة، لا يعني أن ولوج هذه الأخيرة إلى مثل هذه التمويلات يبقى أمرا سهلا([4]). فرغم مجيء الإصلاحات بالشروط والآليات التمويلية اللازمة لتقوية القدرات المالية لهذه الأخيرة من جهة، وإعدادها لمواجهة تحديات الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي([5]) من جهة أخرى، فإنها لم تستطع التأثير على سلوك الطرفين في اتجاه نسج علاقة تخدم مصالح كليهما.

إن هشاشة البنيات المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، المتمثلة أساسا في ضعف أموالها الذاتية، واستدانتها الزائدة (خصوصا تلك المتعلقة بتمويل تكاليف الاستغلال)،”عدم تناسب المعلومات” ([6]) .

بين المقاولات والبنوك، ضعف جودة ملفات القروض، غياب شفافية بياناتها المحاسبية، كلها أمور لا تشجع المؤسسات البنكية على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة. وكنتيجة لذلك، تحتمي هذه المؤسسات من المخاطر، بفرض أسعار فائدة مرتفعة، تكاليف معالجة، تدبير ومتابعة لملفات القروض مرهقة، وضمانات حقيقية مهمة.

هكذا، إما يصعب على المقاولة الولوج للتمويل البنكي، وإما تتمكن من ذلك، ولكن بقروض قصيرة الأجل تسد حاجيات خزينتها بالدرجة الأولى، عوض قروض تمول استثماراتها وتقوي أموالها الذاتية.

هنا يطرح سؤال هل سيستطيع الإصلاح البنكي المرتقب خصوصا في شقة المتعلق بوضع إطار قانوني يحكم البنوك الإسلامية أو بالأحرى البنوك التشاركية([7])، والذي تسعى من خلاله السلطات الوصية على القطاع، توفير الظروف الملائمة لتشجيع المنتجات والخدمات المالية التشاركية([8])، من مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على تجاوز مشاكل التمويل التي تواجهها، كما من خلال تجاوز العوائق التي تحول دون حصول هذه المقاولات على القروض البنكية، وكيفا من خلال تقديم منتجات غرضها توفير تمويل يساعد المقاولة على سد تكاليف التجهيز والاستثمار، لا الاكتفاء فقط بسد “حاجياتها اليومية”. للإجابة عن هذا السؤال المحوري، سنتطرق لأنواع وخصائص المنتجات التمويلية التي سيتم تسويقها في ظل المالية التشاركية في مبحث أول، قبل أن نرصد مدى قدرة هذه المنتجات على الاستجابة لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة التمويلية، في مبحث ثان([9]).

المبحث الأول: أنواع وخصائص المنتجات المراد تسويقها في ظل المالية التشاركية:

لقد سبق وأن رخص البنك لمركزي للبنوك التجارية تداول ثلاث صيغ مالية بديلة([10])، وهي المرابحة، المشاركة والإجازة، قبل أن يضيف مشروع القانون التعديلي، المضاربة كمنتوج يمكن تسويقه من طرف المؤسسات البنكية([11]). وقبل أن نتعرض إلى مميزات هذه المنتجات لابد أن نلقي نظرة حول خصائص النشاط التمويلي الإسلامي، كمحور أساسي في “عمل البنوك الإسلامية”، وذلك حتى نفهم بشكل أفضل فحوى هذه المنتجات.

يخضع مبدئيا، النشاط التمويلي الاستثماري في هذا المجال لقواعد الشريعة الإسلامية، وما يمكن استنباطه منها، بهدف الوصول إلى استثمار المال في الميادين المباحة شرعا، وإخضاعه لقاعدة “الغنم بالغرم”، التي تشترط في الاستثمار أن يقترن بالعمل وتحمل المخاطر. أما إذا كان دون مخاطر، أي غنما دون غرم، فهو مرفوض، لأنه ربا حرام.

هكذا تقوم أدوات التمويل على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، كالمضاربة والمشاركة، وإلى جانبها أدوات تعتمد على مبدأ الهامش الربحي، كالبيوع والإجارة. وأدوات لا تعتمد على أي ربح كالقرض الحسن والمضاربة. واعتمادا على هذا التصنيف، سنتعرض إلى المنتجات التي جاء بها مشروع القانون التعديلي، وسنميز فيما بينها على أساس المبادئ التي تؤطرها. هكذا سنتطرق في البداية لعقد المشاركة والمضاربة (القائمين على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة) ثم لعقدي الإجارة والمرابحة (القائمين على مبدأ التمويل مع الهامش الربحي)، كمنتجات تعتبر أساسا للمالية التشاركية التي تعتزم السلطات العمومية تأطيرها قانونيا ومؤسساتيا([12]).

المطلب الأول: عقد المشاركة وعقد المضاربة:

يقوم كل من أسلوب التمويل بالمشاركة  والتمويل بالمضاربة (ب) على مبدأ الاشتراك في إنجاز العملية الإنتاجية، بينما يختلفان في كيفية اقتسام الأرباح والخسائر.

  1. خصائص التمويل بالمشاركة:

عقد المشاركة، هو كل عقد يتم بمقتضاه اتخاذ مساهمات من طرف مؤسسة الائتمان في رأسمال إحدى الشركات، موجودة كانت أو قيد الإنشاء، من أجل تحقيق الربح.

وتتخذ المشاركة عموما شكلين أساسيين، فهي إما مشاركة ثابتة أو مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك.

أ-1- المشاركة المستمرة أو الثابتة :

هي التي يدخل البنك التشاركي فيها كشريك مع المتعامل في رأس مال عملية تجارية أو صناعية محددة، يقترحها هذا الأخير عليه، فيصبح الطرفان شريكين في ملكيتها وتسييرها والرقابة عليها، وتحمل التزاماتها وخسائرها واقتسام أرباحها، وكل ذلك حسب الضوابط المتفق عليها.

والمقصود بكونها ثابتة، هو استمرارية وجود كل طرف فيها حتى نهايتها: أي أن كل طرف يحتفظ بحصصه ثابتة في رأس مال المشروع حتى يتم إنجازه وتصفي الشركة.

أ-2- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:

هي التي تدخل فيها البنك التشاركي كشريك بالمال في مشروع ما، مقابل نصيب في الربح، مضافا إليه نسبة يتفق عليها، تخصص لتغطية مشاركته في تمويل العملية، وتكون البقية من نصيب المتعامل الذي يصبح مالكا للمشروع بصفة نهائية عندما يسترجع البنك مساهمته بالكامل عن طريق التنازل عنها([13]).

  1. خصائص التمويل بالمضاربة:

المضاربة عقد يجمع بين بنك تشاركي (رب المال)، الذي يقدم الأموال بمقاول (مضارب)، الذي يقدم عمله، قصد إنجاز مشروع. ويتحمل المقاول المسؤولية الكاملة في إدارة المشروع، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب نسب محددة، بينما يتحمل (رب العمل) وحده الخسائر، باستثناء حالة الغش من طرف المضارب.

المطلب الثاني: عقد الإجارة وعقد المرابحة:

يقوم عقد الإجارة على مبدأ التمويل بالهامش الربحي ، بينما يقوم عقد المرابحة على أساس التمويل بالبيع (ب).

  1. خصائص التمويل بالإجارة:

وهو أن يمتلك البنك التشاركي أو يستأجر الشيء المطلوب من قبل العميل، بهدف تأجيره بشروط مناسبة، مقابل أجرة معلومة وللمدة التي يتفق عليها. وهو على نوعين:

أ-1- إجارة تشغيلية، وتنطبق على شراء البنك للعقارات (كالشقق السكنية) أو الآليات المختلفة (كالسيارات والسفن والحاصدات وغيرها…) يتم تأجيرها للعميل الذي يصبح مالكا لها في نهاية مدة الإيجار، بحسب الإجراءات المتفق عليها.

أ-2- تأجير المقرون بخيار الاقتناء أو الائتمان الإيجاري، كما يطلق عليه في القانون المغربي، حيث يقوم البنك التشاركي بشراء ما يرغب فيه المتعاملون من معدات وتجهيزات وعقارات، ويؤجر لهم ذلك مقابل ثمن محدد يقسم على أقساط شهرية أو دورية يتفق عليها، مع ترك الخيار لهم عند نهاية العقد في الاحتفاظ بالشيء محله، بشرائه من البنك أو بإرجاعه له([14]).

  1. التمويل بالمرابحة:

عقد المرابحة هو كل عقد يقتني البنك التشاركي بموجبه، بناء على طلب أحد العملاء، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له، مقابل هامش ربح متفق عليه مسبقا. ويقوم العميل بالأداء من خلال دفعة أو عدة دفعات في تاريخ لاحق، تبعا للكيفات المتفق عليها من طرف الأطراف.

إذن، المرابحة نوع من بيوع الأمانة التي تتم بين البائع والمشتري مع الأخذ بعين الاعتبار الثمن الأصلي للسلفة وإيضاح الربح المضاف إلى الثمن على أن يكون البيع حاضرا. فالبنك يقوم بشراء سلع محددة المواصفات والكميات، بناء على رغبة زبون يكون بحاجة إليها، لإعادة بيعها له بثمن مؤجل.

وقد جرى العمل على أنه بعد شراء السلعة بالمواصفات والكميات المحددة والمطلوبة بأحسن الأسعار وأفضل الشروط، يحتفظ بها، باسم البنك، بصورتها العينية أو بصورتها المعنوية، المتمثلة في مستندات ملكيتها، بانتظار تنفيذ العقد وفق الشروط المتفق عليها([15]).

هذه إذن أهم أشكال المنتجات المالية التشاركية التي تضمنها مشروع القانون الجديد لمؤسسات الائتمان والهيآت التي تدخل في حكمها، والتي عملنا على بيانها، دون أن ندخل في الجدل الدائر حولها، بين منتقدين لها([16]) يرون فيها منتجات لا تختلف كثيرا عن المنتجات البديلة الكلاسيكية (الائتمان الإيجاري، والرأسمال الاستثماري في صورة المشاركة المنتهية بالتملك)، وكون البعض منها لا يبتعد عن شبهة.

الربا… وبين مدافعين عنها، عملوا على الرد على مختلف هذه الانتقادات([17]) نأتي الآن لنبحث في مدى قدرة هذه المنتجات على الاستجابة لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة التمويلية.

الفقرة الثانية: مدى قدرة منتجات المالية التشاركية على الاستجابة لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة التمويلية

عموما، تبقى المشاكل المرتبطة بالتمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة متشابهة، سواء كان هذا التمويل بالمنتجات التقليدية، أو منتجات المالية التشاركية. لكن مبدئيا، ومن خلال خصائص هذه الأخيرة، يتبين لنا إمكانية ملاءمتها لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة ، لكن شريطة رفع مختلف المعوقات التي تحول دون تسويق أفضل لها (ب).

  1. تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في ظل خصائص التمويلات التشاركية:

إذا ما تمعنا في خصائص التمويلات البديلة التي عمل بنك المغرب على الترخيص للبنوك المغربية بتسويقها، والتي تعتزم السلطات البنكية تتبيثها كجزء من النظام التمويلي المعمول به، يتبين لنا أنها تحمل من الخصائص ما يمكن أن تستجيب به لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك للفروض التالية:

  • إن ضعف الأموال الذاتية كعائق أمام ولوج هذه الشريحة من المقاولات إلى التمويل البنكي، يمكن تجاوزه، مادامت هذه المنتجات لا تستلزم تقديم أموال ذاتية. كما أن خصائصها لا تستلزم الضمانات التقليدية المعمول بها.
  • إن الاستدانة الزائدة، الناجمة عن ضعف هذه الأموال، تخلق تكاليف مالية مهمة تتحملها المقاولة وتخلخل توازنها المالي. بينما هذه المنتجات لا تقوم على فوائد ثابتة، وإنما تقوم على مبدأ توزيع الأرباح والخسارات.
  • إن طرق تسيير مجموعة من المقاولات، تجعلها بعيدة عن كسب ثقة البنك، بينما هذا النوع من التمويل يقوم على أساس خلق علاقة بين الطرفين طويلة الأمد، يلعب فيها البنك دورا فعالا في تسيير المشروع، كما أنه يبقي وسيلة لتمويل طويل الأمد للمقاولات الصغرى والمتوسطة (كتمويل تحتاج إليه لتأسيس أو رفع رأس المال، وأيضا اقتناء وتجديد التجهيزات)، ونخص بالذكر هنا، عقد المشاركة الذي يبقى من أكثر العقود طلبا من طرف المقاولين الراغبين في تأسيس مقاولات صغرى ومتوسطة (شركات ذات المسؤولية المحددة، شركات تضامن).
  • يتم اختيار الملفات في ظل التمويل البنكي التقليدي، على أساس الملاءة المالية لضمان استرداد القروض، بالإضافة إلى الفائدة، غير أن منتجات المالية التشاركية، تقوم على المشاركة فيما يتحقق من ربح. وبالتالي فمعيار اختيار المستفيدين سيكون هو المردودية، اعتبارا بأن تجزية البنك ترتبط بمردودية وجدوى المشروع الاقتصادي والثقة في جدية صاحبه. وبالتالي، يمكن أن تفتح هذه المنتجات بابا جديدا للخروج من مأزق توزيع الموارد التمويلية المتاحة، على أصحاب الملاءة المالية فقط.
  • إن إنجاح هذا النوع من التمويل، يمكن أن يسهم بفعالية في تمويل المشروعات الناشئة، دون إرهاقها بأعباء المديونية وفوائدها التي قد تصبح باهظة الثمن، مما يضعف بنيتها المالية. فالإجارة مثلا تشكل وسيلة لتمكين المقاولات من تجديد تجهيزاتها القديمة والمتهالكة. والاستفادة، بالتالي، من آخر التطورات التكنولوجية. من جهة أخرى، فهي تحول دون تجميد، متوسط أو طويل المدى، لجزء من مواردها في حالة شراء ممول ذاتيا، أو ممول عبر قروض الاستثمار. حيث أن المصاريف المالية في إطار هذا التمويل، تتحدد فقط في أقساط الكراء الشهرية، التي يأخذها من ناتج استغلال محل العقد نفسه. وهو ما يشكل فائدة إيجابية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تجد صعوبة في خلق توازن لوضعيتها المالية.

نأتي هنا للتحقق من هذه الفرضيات معتمدين في ذلك على حقيقة وواقع تجارب تطبيق هذه المنتجات البديلة في البنوك الإسلامية:

  • إن من بين آثار ضعف الأموال الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عدم قدرتها على تمويل رأس المال الثابت. هكذا فعدم قدرة هذه المقاولات على الالتجاء للسوق المالية، وكذا صعوبة الحصول على الأشكال التمويلية البنكية التقليدية (حيث تظل إما عاجزة عن تمويل الرأس مال الثابت بالكامل، أو واقعة في شباك مديونية قد لا تستطيع الوفاء بها….)، يكشف عن أهمية عمليات التأجير أو عمليات المشاركة المتناقصة، وأيضا المرابحة.

فمن الجهة العملية الخاصة بتمويل المشاريع خصوصا الصغرى والمتوسطة، نجد أن المرابحة قد تمكنت من خدمة آلاف من أصحاب هذه المشاريع الذين استطاعوا عن طريقها الحصول على تمويل يرتبط بنشاطهم الإنتاجي مباشرة، وبشروط أفضل مئات المرات، بل لا تقارن، بشروط التمويل الكلاسيكي([18]). أما بالنسبة للإجارة، فقد أثبتت التجربة مرونتها، وإن كانت نسبية، وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المشروعات الصغرى والمتوسطة، هذا بالرغم من ارتفاع تكلفتها.

نأتي الآن إلى ما يمكن أن تقدمه هذه المنتجات من حلول بشأن مشكل الضمانات، وكما سيلاحظ، أنه بدراستنا لهذا الجانب سيتم التحقق من باقي الفرضيات المطروحة:

معلوم أن قضية الضمان ترتبط بعملية التوظيف وطبيعة المخاطر التي يحتمل التعرض لها. فطبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك في حالة التمويل بواسطة القروض التقليدية، تختلف عن تلك التي يتعرض لها في حالة التمويل بالمنتجات البديلة المذكورة.

إن المخاطر التي تواجه البنك في الحالة الأولى، هي مخاطر عدم الالتزام بالتسديد، وبالتالي يجب توفير الضمانات اللازمة. نوعية الضمانات هاته، يجب أن تكفل له استراد حقوقه (ضمانات عينية وشخصية). فالعلاقة هنا بين الطرفين (المقاولة، والبنك)، علاقة دائن بمدين. بالمقابل نجد طبيعة هذه العلاقة في ظل الصيغ البديلة المستقاة من الشريعة الإسلامية، علاقة مشاركة في الربح والخسارة (خصوصا في ظل عقد المشاركة). وفي ضوء ذلك، لا ترجع المخاطر هنا، فقط، لاحتمالات عدم التزام العميل بالتسديد، وإنما ترتبط أيضا بنوعية العملية الاستثمارية.

فأول المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك في هذا الصدد، يأتي من قبل العميل المستثمر طالب التمويل، حيث يمثل عنصرا أساسيا لنجاح أو فشل العملية الاستثمارية. بعضها يرجع إلى عدم كفاءته الفنية والإدارية، وبعضها الآخر يرجع إلى عدم أمانته ومحاولة تزوير الوثائق. ومن تم فطبيعة الضمانات التي يجب توافرها هنا، يلزم أن تكون ملائمة لطبيعة المخاطر. ويتضح مما سبق أن الضمانات اللازمة لمواجهة هذا النوع من المخاطر تتركز حول نوعين:

ضمانات أساسية تتمثل في، توافر الكفاءة الأخلاقية والعملية في الزبون. ويقع على البنك المسؤولية الأولى في حسن اختيار المتعاملين الملائمين؛ توافر دراسة وتنفيذ للعملية الاستثمارية بكفاءة عالية ثم ضمانات تكميلية، تتمثل في الضمانات الشخصية والضمانات الحقيقية. فهذا هو الإطار النظري للضمان المفترض العمل به في ظل هذه الصيغ. وهو في نظرنا من شأنه حل إشكالين: إشكال اعتماد تقنيات اختيار الملفات المستفيدة من التمويل على أساس معيار الملاءة المالية، دون الأخذ بعين الاعتبار قدرة المشروع على تدبير مسلسل التمويل في اتجاه خلق القيم والاستثمارات. وأيضا إشكال عدم توفر المقاولات الصغرى والمتوسطة على الضمانات الكافية، خصوصا في الشق المتعلق بالضمانات الحقيقية.

لكن بإطلالتنا على تجارب مجموعة من البنوك الإسلامية في استخدام هذ الصيغ التمويلية، نلاحظ ما يلي:

في ظل ضعف عناصر الضمان الملائمة لطبيعة هذه المنتجات المتمثل في عدم توافر النوعية الملائمة من المتعاملين لطبيعة هذه التمويلات، بصرف النظر عن كونه راجع إلى واقع طبيعة البيئة، قصور أجهزة استعلام هذه البنوك حول الزبناء، قصور أجهزتها في دراسة وتقييم واختيار تنفيذ العمليات الاستثمارية) ([19])، تم انحراف التطبيق العملي عن الإطار النظري الصحيح المفترض له. فكان من أهم آثار هذا الوضع:

  • الاعتماد على الضمانات التقليدية بصورة أساسية.

تفضيل المرابحة والبيع الآجل، كصيغ تقترب من أساليب التمويل التقليدية في تنفيذها، على المشاركة([20]) حيث يحصل البنك على ربح مقطوع محدد مسبقا، ويتحمل الزبون بمفرده مخاطر وخسائر العملية تقريبا. ويتضح أن أسلوب المرابحة قد استحوذ على نصيب الأسد([21])، من جملة استثمارات هذه البنوك. بينما لم تحصل المشاركة إلا على نسب قليلة جدا([22]).

تحول هذه المصارف عن تمويل غير القادرين على دفع الضمانات وأصحاب الصناعات الصغرى، إلى تمويل أرباب الأموال القادرين على تقديم الضمانات، خصوصا ذوي المشاريع الكبرى([23]).

  • التركيز على العمليات الاستثمارية ذات الأجل القصير، عوض الاستثمارات طويلة الأجل، مع ما ينجم عن ذلك من انعكاس على محدودية استفادة المقاولات من تمويل استثماراتها. مما يوضح سقوط هذه المنتجات أيضا، في الاعتماد على التمويل قصير الأجل. وهو ما لا يتلاءم مع حاجيات تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تستوجب سياسة تمويلية قائمة على موارد طويلة الأمد، من شأنها الإسهام في خلق استقرار لبنيتها المالية.

من هنا يتضح أن مختلف الإشكالات المساهمة في بلورة إشكالية ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي تبقى واردة، أيضا، في ظل التمويل بواسطة منتجات المالية التشاركية. صحيح أن صيغ التمويل البديلة هذه يمكن أن تساهم في تجاوز إشكال الأموال الذاتية الذي تعاني منه المقاولة الصغرى والمتوسطة (عبر عقد المشاركة)، وسد حاجياتها التمويلية الخاصة برأسمالها الثابت (عقد الإجارة وعقد المشاركة المتناقصة)، ورأسمالها العامل (عقد المرابحة)، لكن إشكال أهمية الضمانات لمواجهة مخاطر التمويل والتصدي لإشكال “عدم تناسب المعلومات”، وعدم كفاءة المتعاملين، مع ماله من انعكاس على إمكانات استفادة هذه المقاولات من هذه الصيغ، غلبة التمويل قصير الأجل من جهة، وارتفاع تكلفته من جهة أخرى، كل هذا يبقى حاضرا أيضا في ظل اعتماد صيغ التمويل التشاركية.

وعلى ذكر ارتفاع التكلفة، تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير يبقى من أبرز المعيقات التي يجب رفعها في سبيل إنجاح التمويل بواسطة هذه المنتجات. وسنحاول فيما يلي التعرف على العوامل التي تتحكم في هذا الارتفاع.

  1. العقبات التي تواجه التعامل البنكي بالتمويلات التشاركية:

منذ أخذ “التجاري وفا بنك” بادرة تسويق الصيغ التمويلية الجديدة، من خلال طرح منتوجي “الإجارة”و”المرابحة”([24])، سارت مجموعة من البنوك على نفس خطى هذا الأخير، كالبنك المغربي للتجارة الخارجية، البنوك الشعبية، البنك المغربي للتجارة والصناعة….ورغم ما أكده لنا مجموعة من مسؤولي قسم الزبائن بهذه البنوك، عن الاهتمام الذي يبديه هؤلاء بشأن هذه الصيغ من خلال طلب الإجابة عن مجموعة من الاستفسارات حولها، لكن سرعان ما كانوا يفاجؤون بالشروط شبه التعجيزية لعقودها، وكذا ارتفاع تكلفتها. حيث طرحت هذه التمويلات، بتكلفة لا تشجع الإقبال عليها، خصوصا في تمويل العقار عن طريق المرابحة. فقد كان من المأمول أن تؤدي صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك دورا تمويليا مهما، ولكن للأسف في السنة نفسها (2008) لانطلاق العمل بهذه التمويلات، تم الرفع من الضريبة على القيمة المضافة في القانون المالي إلى 20% بالنسبة إلى الإيجار، عموما، مما أصبحت معها تكلفتها مرتفعة. وقد عمل القانون المالي لسنة 2009 على تفادي الازدواج الضريبي المفروض على المرابحة ([25]). غير أن هذا الإجراء ظل غير كاف لإعطاء دفعة لهذه التمويلات فبدل أن تكون كلفة الرسوم على عمليتين في الشراء والبيع، ستكون على مستوى البيع. غير أنه وبالرغم من أن التكلفة الإجمالية ستعرف انخفاضا، إلا أن رسوم التسجيل في عملية بيع العقار للزبون ستتضاعف، لأن البنك يحددها حسب عملية البيع الأخيرة للزبون، وهذا الأخير يمثل في المتوسط ضعف الثمن الأصلي لشراء البنك للعقار لأنه يتضمن ربحه، وبالتالي وليكون الإجراء فعالا يجب على المؤسسة البنكية أن تحدد مبلغ رسوم التسجيل حسب عملية شراء وليس في مرحلة البيع.

من جهة أخرى، إن عدم توافر أي امتيازات على مستوى الضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، يضاف إليها ارتفاع الاستحقاقات الشهرية مقارنة مع استحقاقات القروض الكلاسيكية بسبب قصر مدة القرض (المرابحة والمشاركة أربع سنوات)، الإجارة (ثمانية وأربعون (شهرا)، أسهما في ارتفاع تكلفة هذه المنتجات البديلة([26]).

وقد تم تدارك الأمر بمقتضى القانون المالي لسنة 2010([27])، الذي نص على خفض الضريبة على القيمة المضافة في عقد المرابحة من 20% إلى 10%، ويقتصر فرض الضريبة على هامش ربح البنك فقط، وهو ما سيجعلها أكثر تنافسية مع باقي القروض الأخرى([28]).

حقا لا يمكن إنكار المستجدات التي عرفها أحد أهم هذه المنتجات، غير أننا نود الإشارة إلى أنه إذا استمر الاقتصار، في ظل التجربة المنتظرة للبنوك الإسلامية على تمويل مشاريع ذات مردودية ضعيفة، وأثر محدود وقيم مضافة قليلة على الصعيد الإنتاجي (البيع، الشراء في المباني، المنازل والعقارات)، فسيظهر حقيقة أن هذه المنتجات غير مواكبة. وهذا ما قد يؤثر سلبا على استمراريتها، ويعطي انطباعا غير حقيقي على المقاربة التشاركية التي يعكسها تسويقها.

إن إنجاح تجربة البدائل الإسلامية، يبقى مرتبطا بنظرنا أيضا بالعناية بتكوين موظفي البنوك خاصة فيما يتعلق بالجانب الشرعي، وأيضا الاهتمام بالتكوين المستمر لهؤلاء، لأن هناك دائما مستجدات عربية وعالمية تطرح بين الفينة والأخرى. والأهم من هذا، إيجاد مسيرين قادرين على إنجاح التجربة. فلابد من تأسيس عقلية تشاركية، يكون فيها البنك طرفا، لا وسيطا فقط فالرهان في نظرنا هو تغير العقليات.


[1] رقم مستمد من الإحصائيات الواردة في الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة : http://www.anpme.ma

[2] بالطبع، إن هذا الاهتمام ليس وليد اليوم، بل لقد شكل أحد أهم الاتجاهات العامة للسياسة الصناعية بالمغرب منذ الشطر الثاني من سبعينيات القرن الماضي. في وقت بقيت فيه هذه الأخيرة ضعيفة الاندماج في الشبكات التمويلية. هكذا تم وضع مسطرتي تمويل أساسيتين، وهما: المسطرة المبسطة والسريعة، التي أحدثت سنة 1972 و”المسطرة الخاصة بالصناعات الصغرى والمتوسطة”، التي أحدثت سنة 1977، وكانت تهدفان سد النقص الحاصل في التمويلات البنكية الممنوحة لهذه المقاولات. في سنة 1983 خصت مدونة الاستثمارات الصناعية المقاولات الصغرى والمتوسطة بمجموعة من الامتيازات الجبائية، لتتوالى بعد ذلك جهود تشجيع القطاع وتنحية العوائق التي تحول دون تنميته، من خلال تبني برنامج تأهيل لفائدة هذه الأخيرة، تشارك في إنجازه مجموعة من المؤسسات، سواء، الوطنية منها أو الدولية. كما تم تسطير مجموعة من التدابير والبرامج المصاحبة لهذه المنشئات (تدابير تحفيزية ذات طابع مالي، عقاري، إداري وضريبي)، شكلت محور “ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة” الذي يعتبر إطارا مرجعيا للعمل الذي تقوم به الدولة بشراكة مع الفاعلين الخواص لتوفير الدعم الضروري للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فيما يخص التمويل، التكوين، وكذا البنيات التحتية، مشكلا، بذلك، محطة بارزة في مسلسل الجهود الرامية إلى النهوض بهذه الشريحة من المقاولات. حيث حرص على وضع إطار مؤسساتي يقع عليه مسؤولية ضمان التطبيق الناجح لمختلف التدابير المتخذة، يأتي على رأسه “الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة”، وتناط بها عدة مهام تصب كلها في اتجاه دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة، وتعتبر هذه الأخيرة الراعية بامتياز لبرنامجي “مساندة” و “امتياز” الراميان إلى دعم تنافسية هذه الشريحة من المقاولات.

[3] بالرغم من الأهمية العددية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تظل مساهمتها السوسيو – اقتصادية جد متواضعة حيث تطلعنا دراسة لوزارة المالية والخوصصة (مديرية الدراسات والتوقعات المالية)، أن فقط 8% من المقاولات الكبرى الصناعية، تحقق ثلثي الإنتاج الصناعي، وتساهم بثلاثة أرباع صادرات الصناعات التحويلية وأكثر من 70% من الناتج الداخلي الخام، أما المقاولات متوسطة الحجم، فتساهم بنسبة 20% من صادرات الصناعات التحويلية. أنظر:

“Analyse de le démographie des entreprises manufacturiéres au Maroc (Juin 2008)”,sur le site du Ministére de finances et d’économie :www.finances.gov.ma/portail/page ?_pageid

[4] حسب الإحصائيات البنكية للبنك المركزي، لم تستفد المقاولات الصغرى والمتوسطة برسم السنة المالية 2012، سوى من 26% من مجموع القروض البنكية الموجهة إلى الشركات غير المالية.

أنظر :

BANK AL-MAGHRIB.RAPPORT DE LA SUPERVISION BANCAIRE. EXERCICE 2012.p:102.

[5] هدفت الإصلاحات التي عرفها النظام البنكي، سواء عبر القانون البنكي لسنة 1993 (ظهير شريف، رقم 147-93-1، الصادر في 15محرم 1414، موافق 6يوليوز 1993، بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان) أو عبر القانون البنكي لسنة 2006 (ظهير شريف، رقم 1.05.178 صادر في 15 من محرم 1427 (14فبراير 2006)، بتنفيذ القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 5397، بتاريخ 20/02/2006.ص:435)، تحسين شروط تمويل الاستثمار وإزاحة أهم العراقيل أمام تمويل النشاط المقاولاتي، خصوصا ذلك المتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمضي في اتجاه تحرير التام للقطاع البنكي، دون إغفال بالطبع ضمان استقراره والحرص على تحيين أدائه. هكذا شكل التخلي عن تأطير القروض وعن أسعار الفائدة المحددة إداريا، وكذا عن الاستخدامات الإجبارية للبنوك، خطوة هامة في إطار مسلسل الإصلاح. وقد صاحب هذه الإجراءات التخلي عن الاعتماد على الخلق المالي كوسيلة لسد عجز الخزينة، الشئ الذي مكن من تسجيل تراجع متوالي ومهم في أسعار الفائدة المدينة، والزيادة في حجم القروض الممنوحة للاقتصاد ومع كل هذه التحولات الإيجابية لم يفت القطاع البنكي الانخراط في مسلسل إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال اعتماده مجموعة من آليات التمويل، لسد حاجيات دورات استثمارها واستغلالها.

[6] وهو ما يسمى بالفرنسية:”I’asymétrie informationnel”. غالبا، ما يستعمل “عدم تناسب المعلومات”، من أجل التدليل على وضعية تكون فيها المعلومة غير مدركة بنفس الطريقة من طرف مختلف الفاعلين. فقد يمتلك هؤلاء نفس المعلومة، لكن يكون بعضهم مدركا لها بطريقة أحسن وأفضل من الآخرين. انظر :

MENARD (L) et collaborateurs, Dictionnaire de la comptabilité et gestion financiére, anglais- francais, imprimé au CANADA, 2éme edition, 2004. P: 615.

[7] كما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع تعديل قانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أنظر: مديرية الخزينة والأملاك الخارجية، مذكرة تقديمية لمشروع القانون رقم 03-34، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات التي في حكمها،”ص:2. منشور بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة (www.ssg.gov.ma)

[8] قلنا توفير الظروف الملائمة، لأنه كان من بين أسباب تعثر تسويق المنتجات البديلة الإسلامية التي سبق وأن رخص بنك المغرب بتسويقها بمقتضى توصية بنك المغرب (رقم 33و /2007، قرار لوزير المالية رقم 394.89، الرباط 13 شتنبر 2007)، هو غياب إطار قانوني يحكم المالية المنتجات. فقد نصت الفقرة أ من مقتضيات مجال تطبيق القانون الواردة بمشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، على مايلي: “وعيا من السلطات العمومية بما يمكن أن تقدمه المنتوجات والخدمات المالية التشاركية، فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني، فإنه أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يحكم المالية التشاركية”.

[9] اتباعا للتصميم الذي كوناه لدراستنا، الذي نروم من خلالها التركيز على دراسة خصائص المنتجات التمويلية التشاركية وما يمكن أن توفره للمقاولات موضوع البحث، فإننا لن نخوض في تفاصيل ظروف الترخيص للبنوك التجارية المغربية بتسويق التمويلات البديلة الإسلامية والاختلاف التي عرفته الآراء بشأن اعتمادها، ثم الأسباب التي دفعت السلطات الوصية على القطاع إلى التعجيل بوضع إطار قانوني يحكم المالية التشاركية. لتكوين نظرة حول ما سلف يمكن الاطلاع على أطروحتنا التي تقدمنا بها لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام:-

رشيدة الخير، النظام البنكي بالمغرب، وإشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء، صص:299-303.

[10] لقد أطلق بنك المغرب على هذه الامتيازات “منتجات بديله” دون إضافة صفة “إسلامية”، هذا مع إشارته على أنها تحترم قواعد الشريعة الإسلامية. انظر في هذا الصدد مقتطفات من التصريح الصحافي لوالي بنك المغرب، في الندوة الصحافية المنعقدة بالرباط، الثلاثاء 23 مارس 2007 منشور بالموقع التالي:

www.magharibia.com/co coom/ awi/xhtml 1/fr/features/ /2007/03/12/features-01

[11] تجدر الإشارة، إلى أن المشروع المذكور رخص أيضا للبنوك التجارية وشركات التمويل تسويق هذه المنتجات، شريطة الحصول على اعتماد من طرف بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. أنظر: المادة 60 من المذكرة التقديمية لمشروع تعديل قانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. مرجع سابق. ص:22

[12] تشير وثيقة مشروع القانون التعديلي (مرجع سابق. ص:21) إلى أنه “تحدد المواصفات التقنية لهذه المنتوجات وكيفيات تقديمها إلى العملاء بمنشور يصدره وإلى بنك المغرب بعد استطلاع رأي “لجنة الشريعة للمالية ولجنة مؤسسات الائتمان”، غير أننا سنعمل على تبيان بعض المواصفات التقنية لهذه المنتجات، التي جاءت بها توصية بنك المغرب المشار إليها سابقا. حيث نصت هذه الأخيرة (في مادتها الخامسة) بالنسبة لعقد المشاركة، أنه “لا يجوز امتلاك مساهمات من نوع المشاركة إلا في شركات الرساميل.”.

[13] اعتمادا على المادتين السابعة والثامنة من توصية بنك المغرب سابقة الذكر، يجب أن يحدد نوع عقد المشاركة هذا، بشكل دقيق، واجبات كل طرف من الطرفين، وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقتهما. وينبغي أن يتضمن شروطا تحدد على الخصوص:

  • نوع عقد المشاركة؛ هدف عملية المشاركة.
  • مبلغ رأس المال والنسب المئوية التي يملكها كل طرف؛
  • مدة عملية المشاركة؛
  • كيفيات توزيع الأرباح حسب النسب المتفق عليها؛
  • الضمانات الممنوحة، إن اقتضى الحال لمؤسسة الائتمان من طرف العميل الذي يتولى وحدة تسيير الشركة. وذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن الإهمال والأعمال المماثلة الأخرى؛
  • شروط وكيفيات حل المشاركة وتوزيع الأصول؛
  • كيفيات استرجاع مؤسسة الائتمان لمساهمتها في حالة المشاركة المتناقصة.
  • تغيير مواد القانون الأساسي للشركة لمطابقته مع بنود عقد المشاركة.

[14] لقد تولت كل من المادة 3 والمادة 4 من توصية بنك المغرب المتعلقة بالمنتجات البديلة، بيان المواصفات التقنية لعقد الإجارة، حيث نصت الأولى على أنه “لا يجوز أن يكون الهدف من عقد الإجارة، إيجار أموال معنوية (كبراءات الاختراع وحقوق التأليف والخدمات المهنية وغيرها)، أو حقوق استغلال موارد طبيعية (كالمعادن والنفط والغاز والموارد الأخرى من هذا النوع)، بينما نصت الثانية على الشروط الواجب تضمنها من طرف العقد والمتمثلة أهمها فيما يلي:

  • نوع العملية (إجارة تشغيلية أو إجارة واقتناء).
  • تحديد المنقول أو العقار المستأجر، والهدف من استخدام المستأجر له؛
  • التزام المستأجر بشكل قاطع باقتناء المنقول أو العقار، عندما يتعلق الأمر بعملية إجارة واقتناء؛
  • قيمة الإيجار وكيفيات الأداء وتواريخ الاستحقاق.
  • مدة الإيجار.
  • مصاريف الإصلاح والصيانة، مصاريف التأمين”.

[15] نصت المادة العاشرة من توصية بنك المغرب، أنه:

“لا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة إقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد”.

بينما بينت المادة الحادية عشر منها أنه، يجب أن “يحدد عقد المرابحة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص:

  • المنقول أو العقار موضوع عقد المرابحة.
  • ثمن الشراء.
  • المصاريف والرسوم المؤداة من طرف مؤسسة الائتمان من أجل شراء الملك موضوع المرابحة وتلك التي يتعين على العميل أداؤها؛
  • ربح مؤسسة الائتمان.
  • مدة العقد.
  • كيفيات الأداء.
  • لضمانات التي قدمها العميل؛
  • قيمة التسبيق الذي دفعه العميل عند الاقتضاء”.

[16] وهو مالا يدخل ضمن أهداف البحث.

[17] مثلا، تم انتقاد “البنوك الإسلامية” من حيث استخدامها لبيع المرابحة للآمر بالشراء، بأنه معاملة مشوبة بالربا، بل هو أحد أشكاله. إذ يتوفر على زيادة تضاف لرأس المال. ومنشأ الشبهة هنا، أن في كل من العقدين: معاوضة ووربحا. وتم رد هذا الانتقاد بكون هذا الرأي، قد فاته أن التجارة من شأنها تنمية الموارد وتشجيع الاستثمار والمنافسة في تلك السبل، وأن الربح الذي يعود على كل من المتعاقدين في بيع المرابحة، هو نتيجة للجهد والعمل. أنظر في هذا الصدد:

MANSOURI (Saloua), “vérités sur des produits bancaires supposes halals”, challenger Hebdo, du 5 au 11 mai 2007 p: 35.

[18] الشرقاوي المالقي (عائشة) مرجع سابق ص520.

[19] الحمود (تركي راجي)، التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في دولة قطر، (دراسة ميدانية)، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، العدد 76 الطبعة الأولى، 2002، ص:29-30.

[20] وهذا ما لوحظ أيضا في التجربة الوحيدة بالمغرب الخاصة بتسويق المنتوجات البديلة، والتي تمثلها “دار الصفاء”، وهي مؤسسة تابعة ل”التجاري وفا بنك” متخصصة في التمويلات البديلة، حيث لا تقوم هذه الشركة سوى بتسويق منتوج المرابحة. أنظر في هذا الصدد الموقع الإلكتروني للمؤسسة:

http:/www.darassafaa.com

[21] لقد أثبتت تجربة بنك “فيصل الإسلامي السوداني” في مجال تمويل الصناعات الصغيرة, أن استخدام صيغة المرابحة يتم بطريقة أكبر مما هو عليه الشأن بالنسبة للمشاركة والإجارة، كصيغة لتقديم التمويل المضمون وذلك بنسبة تصل إلى 90%.

راجع: بابكر أحمد (عثمان)، تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل الإسلامي، تجربة بعض المصارف السودانية، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بحث رقم 49، المملكة العربية السعودية الطبعة الثانية، 2004. ص:70.

[22] من بين المشاكل التي واجهتها البنوك الإسلامية في تطبيق والتوسع في استعمال عقود المشاركة نجد ما يلي:

  • مشاكل الإدارة في الإشراف على المشاريع الممولة بالمشاركة، مع ما ينجم عن ذلك من ارتفاع تكاليف إنجاز العمليات محل التمويل؛
  • عدم توفر أغلب المتعاملين على الكفاءة المهنية المفروضة، وتحايلهم على البنوك، من خلال، مثلا، عدم مسك حسابات أصلا، أو مسكها بشكل غير منضبط.
  • عدم رغبة المتعاملين أساسا في الدخول في مشاركات مع البنوك.

[23] عطية (جمال الدين)، البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم والتقويم والاجتهاد النظرية والتطبيق، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، 1993ص ص 204-206.

[24] رغم أنها قد توقفت عن تسويق هذه المنتوجات، لكي يظل التجاري وفا بنك عبر المؤسسة التابعة له “دار الصفاء” الوحيد الآن على الساحة.

[25] المادة السابعة من قانون المالية رقم:08-40 للسنة المالية 2009، منشور بالجريدة الرسمية، رقم 5695 صادر في 2 محرم 1430 (30 دجنبر 2008). ص:4557.

[26] فالزبون يدفع 10 في المائة للضريبة على القيمة المضافة على نسبة الفوائد في القرض العادي، في حين يدفع 20 في المائة على الأرباح في التمويل بواسطة المرابحة، وذلك باعتبارها عملية بيع، وهو ما يدرج هذه الأخيرة (أي المرابحة) ضمن المعاملات التجارية لا المعاملات البنكية .

[27] المادة السابعة من قانون المالية رقم:09-48 للسنة المالية 2010. مرجع سابق.

[28] هكذا إذا كانت قيمة المرابحة 260 ألف درهم، والتسبيق بقيمة 100ألف درهم، فإنه لمدة أربعين شهرا سيدفع الزبون قسطا شهريا مقداره 4555 درهم بعدما كان يناهز 6400 درهم قبل التعديلات المذكورة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!