الإدارة المالية: النظرية والتطبيق
Financial Management: Theory and Practice
تأليف
أ.د. ميشيل إيرهلاردت ، أ.د. أوجين بريجهام
تأليف
Prof. Michael C. Ehrhardt, Prof. Eugene F. Brigham
عرض
د. محمد علي محمد ريحان
قسم المالية- كلية إدارة الأعمال- جامعة الملك سعود
يحتوي كتاب «الإدارة المالية: النظرية والتطبيق» تأليف: أ.د. ميشيل إيرهاردت، أ.د. أوجين بريجهام، على أحد عشر جزءً تتضمن ثلاثون فصلاً، على النحو التالي:
الجزء الأول: المفاهيم الأساسية للمالية بالشركات
يتضمن هذا الجزء ثلاث ة فصول تغطي الجوانب الرئيسية للمالية ب الشركات . في الفصل الأول ( لمحة ع مة عن الإدارة المال ي ة ال بي ئة الم لي ة ) تناول المؤلفان الملامح الأساسية لأنواع الشركات، ودورة حياة الشركات، وأكد المؤلفان أن الهدف النهائي للشركة هو تعظيم القيمة، وأوضحا أسباب تفوق هذا الهدف علي الأهداف الأخرى (مثل هدف الربحية أو الحصة السوقية…. ). ثم قدم الفصل لمحة عامة عن عملية تخصيص رأس المال، والأوراق المالية، وتكلفة النقود ومحدداتها، والمؤسسات المالية، والأسواق المالية، وإجراءات التداول في الأسواق المالية الثانوية، وأنواع التعاملات في سوق الأسهم، وعائدات الأسهم. كما قدم
المؤلفان خلال الفصل بعض المواقف المختصرة التي توضح الأزمة الاقتصادية العالمية، وأخلاقيات الأفراد والشركات، وفضائح الشركات لتعظيم سعر السهم.
وفي الفصل الثاني ( القوائم المالية , والتدفق النقدي , والضرائب ) ركز المؤلفان علي البيانات والتقارير المالية، ومفهوم ومكونات وأهمية كل من الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة حقوق المساهمين، وأهمية صافي التدفق النقدي وكيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية. وأكدا علي ضرورة تعديل البيانات المحاسبية لأجل القرارات الإدارية. ثم أوضح المؤلفان الفرق بين القيمة المضافة السوقية والقيمة المضافة الاقتصادية، وأيهما أهم في ظل الهدف النهائي للشركة. كما قدم المؤلفان توضيحاً مختصراً لنظام ضريبة الدخل الفدرالية علي الشركات. وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح العلاقة بين القيمة الجوهرية والتدفق النقدي الحر والقوائم المالية، وطرق الاحتيال المالي وكيفية اكتشافه. وفي الفصل الثالث ( تحليل القوائم المالية ) ركز المؤلفان علي العلاقة بين قيمة الشركة وتحليل القوائم المالية، وأوضح المؤلفان مفهوم وأهمية التحليل المالي باستخدام القوائم المالية، وأهم النسب المالية وفقا للتقسيم التقليدي (نسب السيولة، ونسب إدارة الأصول، ونسب إدارة الديون، ونسب الربحية، ونسب القيمة السوقية) ، وكيفية ربط بعض النسب معاً من خلال معادلة دو بونت، ثم قدما عرضاً مختصراً لاستخدامات وحدود التحليل المالي بالنسب المالية. وأوضح المؤلفان علي أهمية القيام بتحليل الاتجاهات، وتحليل الحجم، وتحليل التغير بالنسبة المئوية، وأوضحاً الفرق بين نسب المقارنة والمقارنة المعيارية، كما أكدا علي ضرورة النظر والتفكير فيما أبعد من الأرقام.
الجزء الثاني: الأوراق المالية ذات الدخل الثابت:
يتضمن هذا الجزء الفصلين الرابع والخامس من الكتاب . في الفصل الرابع ( القيمة الزمنية للنقود ) ركز المؤلفان على العلاقة بين تقييم الشركات والقيمة الزمنية للنقود، ويتناول هذا الفصل استخدامات مبادئ القيمة الزمنية للنقود في حساب كل من القيم المستقبلية القيم الحالية لتدفق نقدي واحد، ولتيار تدفقات نقدية غير المتساوية، وكذلك الحالات الأخرى (الدفعات العادية، الدفعات المقدمة، الدفعات المتغيرة ، الدفعات الدائمة) وكيفية حساب المدفوعات السنوية، وعدد الفترات، وأسعار الفائدة، التكلفة الحقيقة للقروض، ويعتبر هذا الفصل مقدمة أساسية لمعظم قرارات الاستثمار والتمويل. وفي الفصل الخامس ( السندات، وتقويمها، وأسعار الفائدة ) ركز المؤلفان على تقويم السندات، ويتناول هذا الفصل من الذي يصدر السندات؟، الخصائص الرئيسية للسندات، أناع السندات، كيفية تقويم السندات، التغيرات في قيم السندات عبر الزمن، السندات ذات الكوبونات نصف سنوية، عائدات السندات ، تكلفة الديون قبل الضرائب، محددات أسعار الفائدة في السوق، معدل الفائدة الحقيقية الخالية من المخاطر، علاوة التضخم ، علاوة المخاطر عدم القدرة علي السداد، علاوة السيولة، علاوة مخاطر النضج، هيكل معدلات الفائدة، تمويل السندات غير المرغوب فيها ، وقدم الفصل موجز عن الإفلاس وإعادة التنظيم. وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح العلاقة بين القيمة الذاتية وتكلفة الدين، هل المستثمرون رشيدون؟ سندات الخزانة المحمية ضد التضخم.
الجزء الثالث: الأسهم والخيارات:
يتضمن هذا الجزء ثلاثة فصول تركز على تقويم الأسهم والخيارات الحقيقية . في الفصل السادس ( الخطر، والعائد، ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية ) ركز المؤلفان علي العلاقة بين القيمة الذاتية، والمخاطر، والعوائد، وتناول هذا الفصل العائد على الاستثمارات، المخاطر القائمة بذاتها، المخاطر ضمن محفظة، حساب معاملات بيتا، بعض المخاوف بشأن بيتا ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية، الآثار المترتبة على مديري الشركات والمستثمرين. وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح: ما هو الخطر حقا؟، كيفية المفاضلة بين المخاطرة والعائد، كيف أن مجموعة كبيرة من الأسهم محفوفة بالمخاطر؟، فوائد التنويع الدولي. وفي الفصل السابع ( الأسهم، تقييم الأسهم، وتوازن سوق الأسهم ) ركز المؤلفان علي أنواع من الأسهم العادية، الحقوق القانونية وامتيازات حملة الأسهم العادية، سعر السهم العادي في سوق الأوراق المالية مقابل القيمة الحقيقية للسهم، تدفق المعلومات إلي سوق الأوراق المالية، تقييم الأسهم العادية (تقييم الأسهم في ذات النمو الثابت، معدل العائد المتوقع على السهم ذات النمو الثابت، تقييم الأسهم ذات النمو غير الثابت)، تقييم السهم باستخدام طريقة التدفق النقدي الحر، التحليل المتعدد للسوق. الأسهم الممتازة. التوازن في سوق الأسهم، فرضيات الأسواق ذات الكفاءة. وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح العلاقة بين تقييم الشركات وأسعار الأسهم، السلوك الرشيد مقابل السلوك العاطفي المتحيز. وفي الفصل الثامن ( الخيارات المالية وتطبيقاتها في الشركات ) قدم المؤلفان نظرة عامة حول الخيارات المالية، أنواع الخيارات المالية، ونماذج تسعيرها، وتطبيقات نماذج التسعير في مالية الشركات. وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح خيارات القيمة الحقيقية للسهم، الضرائب وخيارات الأسهم.
الجزء الرابع: المشاريع الاستثمارية وتقويمها:
يتضمن هذا الجزء ثلاثة فصول تركز على تقويم المشروعات الاستثمارية في الفصل التاسع ( تكلفة رأس المال ) ركز المؤلفان علي مفهوم المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، وكيفية حسابه. وتناول الفصل كيفية حساب كل من تكلفة الدين، تكلفة الأسهم الممتازة، تكلفة الأسهم العادية، والطرق المستخدمة في حساب التكلفة (التدفقات النقدية المخصومة، تسعير الأصول الرأسمالية، علاوة الخطر التحكمية)، العوامل التي تؤثر على المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، كيفية تعديل تكلفة رأس المال لتتوافق مع درجة المخاطرة، الأخطاء الأربعة التي يجب تجنبها (استخدام معدل الكوبون، استخدام التكلفة التاريخية، استخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية، اعتبار الديون القصيرة ضمن هيكل رأس المال). وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح العلاقة بين تقييم الشركات وتكلفة رأس المال، التغيرات العالمية في تكلفة رأس المال.
وفي الفصل العاشر ( أساسيات إعداد الموازنة الرأسمالية : تقييم التدفقات النقدية ) قدم المؤلفان نظرة عامة نظرة عامة على الموازنة الرأسمالية، وتصنيفات المشروعات المقترحة، وقواعد قرارات الموازنة الرأسمالية، والطرق المستخدمة (صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي، مؤشر الربحية، فترة الاسترداد، معدل العائد المحاسبي). وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح العلاقة بين تقييم الشركات والموازنة الرأسمالية، لماذا طريقة صافي القيمة الحالية أفضل الطرق الأخرى. وفي الفصل الحادي عشر ( تقدير التدفق النقدي وتحليل المخاطر ) ركز المؤلفان في هذا الفصل علي مفهوم التدفقات النقدية المناسبة، وكيفية تقديرها لأجل تقويم مشروعات الموازنة الرأسمالية، وتناول الفصل تحليل مشروع التوسع، وتحليل مشروع الاستبدال، وأساليب تحليل المخاطر وأدرجها في الموازنة الرأسمالية: قياس المخاطر قائمة بذاتها، وتحليل الحساسية، وتحليل السيناريو، ومحاكاة مونت كارلو. الخيارات حقيقية، واتخاذ القرارات باستخدام شجرة القرار. وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح العلاقة بين تقييم الشركات، والتدفقات النقدية، وتحليل المخاطر، ممارسات الموازنة الرأسمالية في منطقة آسيا، تأثير الضرائب.
الجزء الخامس: تقويم الشركات والحوكمة:
يتضمن هذا الجزء فصلين من الكتاب . في الفصل الثاني عشر ( التخطيط المالي والتنبؤ بالقوائم المالية ) قدم المؤلفان نظرة عامة على التخطيط المالي، ثم ركز الفصل علي طرق التنبؤ بالمبيعات (طريقة المبالغ الإضافية اللازمة ، طريقة القوائم المالية المتوقعة، التنبؤ عند تغيير النسب). وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح العلاقة بين تقييم الشركات والتخطيط المالي وفي الفصل الثالث عشر ( تقييم الشركات، وإدارة القيمة والحوكمة الشركات ) ركز المؤلفان على نموذج تقويم الشركات، وإدارة القيمة، وتناول الفصل العلاقة بين السلوك الإداري وثروة المساهمين، وأهمية وكيفية حوكمة الشركات. وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح كيفية وضع القطع معاً لتقييم الشركات، ردود فعل المساهمين للأزمة العالمية، حوكمة الشركات الدولية، خطط تمليك الأسهم للموظفين.
الجزء السادس: توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال:
يتضمن هذا الجزء فصلين من الكتاب . في الفصل الرابع عشر ( التوزيعات للمساهمين : توزيعات الأرباح وإعادة الشراء ) قدم المؤلفان نظرة عامة على التوزيعات النقدية، وعلاقة التوزيعات النقدية بقيمة الشركة. وتناول الفصل إجراءات التوزيعات النقدية، وتأثير الزبائن، وافتراضات محتوى المعلومات أو الإشارات، والآثار المترتبة على الاستقرار أرباح. ثم ركز الفصل على قرار سياسة التوزيع للأرباح، والعوامل الأخرى التي تؤثر علي التوزيعات، والايجابيات والسلبيات من توزيعات الأرباح أو إعادة الشراء للأسهم، والعلاقة بين تقسيم الأسهم وأرباح الأسهم، وخطط إعادة استثمار الأرباح. وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح استخدامات التدفق النقدي الحرفي التوزيعات على المساهمين، هل توزيعات الأرباح دائما تكون هي نفسها؟، نظرة عامة على توزيعات الأرباح في جميع أنحاء العالم. وفي الفصل الخامس عشر ( قرارات هيكل رأس المال ) ركز المؤلفان على نموذج تقويم الشركات وعلاقته بتكلفة هيكل رأس المال، وتناول الفصل مراجعة قضايا هيكل رأس المال، مخاطر الأعمال والمخاطر المالية، نظرية هيكل رأس المال، الأدلة والتطبيقات الخاصة بهيكل رأس المال، تقدير هيكل رأس المال الأمثل، إعادة الرسملة. وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح العلاقة بين تقويم الشركات وهيكل رأس المال، نظرة على الهياكل رأس المال العالمية، تقليص المديونية، درجة الرافعة المالية.
الجزء السابع: إ دارة العمليات العالمية
يتضمن هذا الجزء فصلين من الكتاب . في الفصل السادس عشر ( إدارة رأس المال العامل ) ركز المؤلفان على سياسات تمويل الموجودات المتداولة.
وتناول الفصل دورة تحويل النقدية، والموازنة النقدية، وإدارة النقدية لتحقيق التوازن النقدي المستهدف، وأساليب إدارة النقدية، إدارة المخزون ، إدارة الذمم المدينة، والأوراق المالية قصيرة الأجل، والتمويل قصير الأجل ( الائتمان التجاري، والقروض المصرفية قصيرة الأجل، والأوراق التجارية، واستخدام الأوراق المالية في التمويل قصير الأجل). وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح العلاقة بين تقويم الشركات وإدارة رأس المال العامل، كيف تعمل بعض الشركات مع رأس المال العامل سلبي؟!، بطاقة الأداء لإدارة نقدية، إدارة سلسلة التوريد، وتمويل سلسلة التوريد. وفي الفصل السابع عشر ( إدارة المالية المتعددة الجنسيات ) ركز المؤلفان على الشركات متعددة الجنسيات، أو العالمية، وتناول الفصل الفروق بين الإدارة المالية متعددة الجنسيات والإدارة المالية المحلية، مفهوم أسعار صرف، علاقة أسعار صرف العملات بالتجارة الدولية، النظام النقدي الدولي وسياسات سعر الصرف، تعادل سعر الفائدة، وتعادل القوة الشرائية. ثم تناول الفصل بعض المفاهيم الأساسية في المالية الدولية (التضخم، وأسعار الفائدة، وأسعار الصرف، أسواق رأس المال الدولية، وأسواق النقد الدولية، الموازنة الرأسمالية متعددة الجنسيات، هياكل رأس المال الدولي، إدارة رأس المال العامل بالشركات متعددة الجنسيات). وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح كيفية تقييم الشركات في الإطار العالمي، تداول العملات الأجنبية، الحد من قيود التجارة الدولية، مؤشرات أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، التمويل الاستهلاكي في الصين.
الجزء الثامن: قرارات تمويل التكتيكي:
يتضمن هذ الجزء ثلاث فصول تركز على القرارات المالية التكتيكية . في ال فصل الثامن عشر ( الاستئجار تمويلي ) ركز المؤلفان على أهمية قرارات الاستئجار وعلاقتها بقيمة الشركة. وتناول هذا الفصل أنواع عقود الإيجار، تأثيرات الضريبة، تأثيرات القوائم المالية، التقييم من قبل المستأجر، التقييم من قبل المؤجر، بعض القضايا في تحليل الاستئجار، والأسباب الأخرى للتأجير. وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح أن الاستئجار الرأسمالي هو تمويل خارج الميزانية، وهل سيختفي؟، كيف أن ما لا تعرفه يمكن أن يضر بك؟!، ما هو التوريق التمويلي. وفي الفصل التاسع عشر ( التمويل الهجين : الأسهم الممتازة، والأوراق المالية المضمونة، والأوراق المالية القابلة للتحويل ) ركز المؤلفان على علاقة قيمة الشركة بالتمويل الهجين، وتناول الفصل توضيحاً جيداً لمضمون وخصائص كل من الأسهم الممتازة، والأوراق المالية المضمونة، والأوراق المالية القابلة للتحويل، المقارنة بين الأوراق المالية المضمونة والقابلة للتحويل، تقارير الأرباح عندما تكون هناك أوراق مالية مضمونة أو قابلة للتحويل متداولة في السوق. وفي الفصل العشرون ( عروض الاكتتاب العام , وبنوك الاستثمار , وإعادة الهيكلة المالية ) ركز المؤلفان على العلاقة بين قيمة الشركة والاكتتاب العام، أو إعادة الهيكلة المالية، وتناول الفصل دورة الحياة المالية من بدء التشغيل للشركة، قرار الموافقة على الاكتتاب العام، وعملية الانتقال العام: طرح عام أولي، طرق أخرى لجمع الأموال في أسواق رأس المال، أنشطة بنوك الاستثمار ودورها في الأزمة الاقتصادية العالمية، إدارة هيكل استحقاق الديون، إدارة هيكل مخاطر الديون. وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح علاقة بنوك الاستثمار والأزمة الاقتصادية العالمية، تغيير توريق الأصول.
الجزء التاسع: مواضيع خاصة:
يتضمن هذا الجزء ثلاثة فصول تركز على بعض القرار ت المالية الإستراتيجية . في الفصل الحادي والعشرون ( الاندماجات، بيع كامل الحصة المرفوعة، والتصفية، وشركات قابضة ) ركز المؤلفان على أهمية تلك القرارات وعلاقتها بقيمة الشركة. وتناول هذا الفصل الأساس المنطقي لعمليات الاندماج، أنواع من الاندماجات، مستوى نشاط الاندماج، عمليات الاستحواذ العدائية مقابل عمليات الاستحواذ الودية، لائحة الاندماجات في الولايات المتحدة، تحليل الاندماج لتحديد سعر العرض (طريقة القيمة الحالية المعدلة، طريقة التدفق النقدي الحر إلى حقوق المساهمين)، الضرائب وهيكل الاستحواذ، التقارير المالية لعمليات الاندماج، الاندماج الحقيقي، دور البنوك الاستثمارية، من الرابح في الاندماجات، تحالفات الشركات، شراء كامل للحصة المرفوعة مالياً، التصفية، الشركات القابضة. وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح أخطاء الاندماج، أدلة تجريبية للرابح من الاندماجات. وفي الفصل الثاني والعشرون ( الإفلاس وإعادة التنظيم، وتصفية ) ركز المؤلفان على العسر المالي وعواقبه (تبعاته)، وتناول هذا الفصل القضايا التي تواجه المنشأة في حالة العسر المالي، التسوية دون المرور عبر قانون الإفلاس الرسمي، قانون الإفلاس الفدرالي بالولايات المتحدة، إعادة التنظيم في ظل قانون الإفلاس، التصفية في ظل قانون الإفلاس، دوافع أخرى لإتباع قانون الإفلاس، بعض الانتقادات من قوانين الإفلاس. وفي الفصل الثالث والعشرون ( المشتقات وإدارة المخاطر ) ركز المؤلفان على علاقة قيمة الشركة بإدارة مخاطر الشركات، وتناول هذا الفصل أسباب لإدارة مخاطر، مفهوم المشتقات، أنواع المشتقات، إدارة المخاطر بالشركات، استخدام المشتقات للحد من المخاطر. وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح علاقة تقويم الشركات بإدارة المخاطر، إدارة مخاطر الشركة والقيمة المعرضة للخطر، إدارة المخاطر في الاقتصاد الالكتروني.
الجزء العاشر: قضايا متقدم:
يتضمن هذا الجزء ثلاثة فصول تركز على بعض الموضوعات المالية المتقدمة . في الفصل الرابع والعشرون ( نظرية المحفظة المالية، نماذج تسعير الأصول، والتمويل السلوكي ) ركز المؤلفان على العلاقة بين المخاطر والعوائد، وتناول الفصل نظرية المحفظة وما هي المحافظ ذات الكفاءة، وكيفية اختيار المحفظة الأمثل. الافتراضات الأساسية لنموذج تسعير الأصول المالية، خط سوق رأس المال وخط السوق للورقة المالية، حساب معاملات بيتاً، نظرية تسعير المراجحة، نموذج العوامل الثلاثة لفاما وفرنتش، المالية السلوكية (النظرية البديلة للمخاطر والعوائد). وخلال أجزاء الفصل تناول المؤلفان بعض المواقف المختصرة التي توضح العلاقة بين تقييم الشركات والمخاطر، من يفوز صاحب المهارة أم الحظ؟، وفي الفصل الخامس والعشرون ( خيارات حقيقية ) ركز المؤلفان على العلاقة بين قيمة الشركة والخيارات الحقيقية، وتناول الفصل تقييم الخيارات الحقيقية، مع مراعاة توقيت الاستثمار ومعدل النمو. وفي الفصل الخامس والعشرون ( تحليل نظرية هيكل رأس المال ) ركز المؤلفان على العلاقة بين قيمة الشركة وقرارات هيكل رأس المال، وتناول الفصل نظرية هيكل رأس المال، والنماذج المختلفة لمودجلياني وميلر، والانتقادات الموجهة لهذه النماذج، وقدم المؤلفان نظرية هيكل رأس المال التي تعبر عن وجهة نظرهما.
الجزء الحادي عشر: فصول علي شبكة الإنترنت:
يتضمن هذا الجزء أربعة فصول هي: الفصل السابع والعشرون (توفير والحصول على الائتمان)، الفصل الثامن والعشرون (قضايا متقدمة في إدارة النقدية ومراقبة المخزون)، الفصل التاسع والعشرون (إدارة خطة المعاشات التقاعدية)، الفصل الثلاثون (الإدارة المالية في الشركات غير الهادفة للربح).
وفي الختام نود القول بأن هذا الكتاب يمثل أحد المراجع الرئيسة في مجال الإدارة المالية بالمشركات، وقد تميزت النسخة الحالية بالعديد من الجوانب التي جعلتها أفضل من جميع النسخ السابقة؛ حيث تم أعادة تنظيم أجزاء وفصول الكتاب بما جعله أكثر ترابطاً وتسلسلاً في الموضوعات الأفكار، كما تم إضافة العديد من الأجزاء العلمية لمعظم فصول الكتاب (بل هناك فصول- الفصل الثاني عشر- تم إعاد كتابتها من جديد وبشكل متكامل)، ومن أهمها:
- تناول الكتاب الأزمة الاقتصادية العالمية. تقريباً في كل فصل مع استخدام أمثلة، لإظهار كيفية ارتباط موضوعات الفصل ببعض من الجوانب الاقتصادية العالمية.
- تصدير جميع فصول الكتاب بنموذج تقويم الشركة لتوضيح العلاقة بين موضوعات الفصل وبين قيمة الشركة، بما يزيد من فهم القارئ، ويوضح الصورة الكبيرة لمالية الشركات في ظل الهدف النهائي للشركة.
- إضافة أجزاء (أو مختصرات) عديدة بهذه النسخة لتوضيح علاقة مالية شركات بكل من: الاقتصاد العالمي، الأزمة الاقتصادية العالمية، معايير المحاسبة الدولية، قضايا السلوك العقلاني مقابل السلوك العاطفي والتحيز.
- إضافة أجزاء (أو مختصرات) عديدة بهذه النسخة لتوضيح: دور حوكمة الشركات، ودور بنوك الاستثمار والأزمة الاقتصادية العالمية، دور حركة مجلس معايير المحاسبة المالية/ مجلس معايير المحاسبة الدولية للاستفادة من عقود الإيجار، علاقة التوريق بالأزمة العالمية.
وأخيرا يجب التنويه بأن الكتاب تضمن ملخصاً وأسئلة وتمارين كثيرة في نهاية كل فصل تغطي جميع الموضوعات التي تناولها الفصل، كما أن للكتاب موقع على شبكة الإنترنت ( http://www.aplia.com/finance ) تتوفر فيه: الكتاب، ملفات مايكروسوفت وورد، اختبارات.
ويعتبر هذا الكتاب مرجعاً أساسياً في دراسة الإدارة المالية بالشركات على مستوى الماجستير والدكتوراه.




