بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري
– عقوبة العمل للنفع العام-
الدكتور: بن حفاف سماعيل
أستاذ محاضر قسم (ب)
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة الجلفة
يعتمد النظام القانوني العقابي في الجزائر – وكذا الكثير من الأنظمة القانونية العقابية المقارنة – على العقوبة السالبة للحرية (الحبس والسجن) كعقوبة مركزية Peine centrale، غير أن الدراسات الحديثة أثبتت أن عقوبة الحبس – لا سما العقوبات ذات المدة القصيرة – يمكن أن ترتب بعض الآثار السلبية على حياة المحكوم عليه، الأمر الذي يتطلب العمل على تجنبها قدر الإمكان([1]).
ومن المعلوم أن أغلب التشريعات المعاصرة تطبق صورا مختلفة للتدابير البديلة عن العقوبات، كنظام وقف التنفيذ والعقوبات المالية والتعهد والكفالة بحسن السلوك وتعويض الضحية … الخ، غير أن أحدث ما توصلت إليه الدراسات الاجتماعية والقانونية التي شملت فئات كبيرة من الجانحين داخل المجتمع، في ما يتعلق بنظام بدائل العقوبات السالبة للحرية، هو اعتبار العمل للنفع العام من أنجع العقوبات البديلة للحبس النافذ قصير المدة، لما له من واسع الأثر في إصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل مجتمعهم([2]).
وفي سبيل تعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية في الجزائر، ومن أجل تحقيق احترام كامل لحقوق الإنسان وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، لاحظ المشرع الجزائري أن حبس الأشخاص لم يعد الهدف المنشود للسياسية الجنائية الجزائرية([3])، وبالتالي حتى تكون السياسة العقابية المنتهجة في البلاد ذات أثر وجدوى إيجابيتين بات الأمر مرهونا على مدى احترام مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها، من جهة، وعلى إمكانية مساهمة العقوبة في إصلاح المحكوم عليهم نهائيا دون اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد تنجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياتهم، من جهة أخرى، لذا أصدر المشرع القانون رقم 9- 1 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات([4])، والذي أضاف إلي الباب الأول من هذا الأخير فصلا جديدا بعنوان العمل للنفع العام، الذي نص على إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل للنفع العام.
ومن أجل توضيح أحكام هذا القانون وتوحيد آليات تطبيقه قامت وزارة العدل بإعداد منشور وزاري يتضمن كيفيات تطبيق هذه العقوبة، وهو المنشور رقم 2 مؤرخ في 21 أفريل 2009، الذي جاء بهدف توضيح وتوحيد آليات تطبيق أحكام القانون رقم 9- 1 وتفعيلها عمليا، من خلال تبيان دور الجهات المتدخلة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، فضلا على إبراز دور الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المستقبلة للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بهذه العقوبة.
وفي سبيل تبيان موضوع عقوبة العمل للنفع العام كبديل عن العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، ارتأينا طرح الإشكالية التالية: كيف كانت المعالجة التشريعية الجزائرية للعمل للنفع العام بوصفه بديلا لعقوبة الحبس؟ وما هي أهم الصعوبات والعوائق – القانونية منها والعملية- التي تواجه تطبيق هذا النوع من البدائل في الجزائر؟
المبحث الأول: مفهوم عقوبة العمل للنفع العام
المطلب الأول: تحديد المقصود بعقوبة العمل للنفع العام
الفرع الأول: تعريف عقوبة العمل للنفع العام([5])
يقصد بعقوبة العمل للنفع العام العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة، تتمثل في القيام بعمل من طرف المحكوم عليه للنفع العام بدون أجر، بدلا من إدخاله المؤسسة العقابية لقضاء العقوبة السالبة للحرية([6]).
كما تعرف بأنها عقوبة تقضي بإلزام المحكوم عليه القيام بعمل مفيد لصالح هيئة أو مؤسسة أو جمعية عامة، وبصورة مجانية، وذلك لمدة محددة قانونا تقررها المحكمة([7]).
وتعرف أيضا بأنها قيام الشخص المنحرف الذي ارتكب سلوكا إجراميا بسيطا ولا ينطوي على أية خطورة إجرامية، ببعض الأعمال والنشاطات على مستوى المؤسسات العمومية، تعود بالنفع والفائدة على المجتمع، باعتبار أن العقوبة السالبة للحرية في الوسط المغلق لا تناسب حالته، بل تشكل خطر أكبر من خلال الاحتكاك بالمنحرفين الخطيرين ومتعادي الإجرام والآثار السلبية التي قد تنجر عن ذلك([8]).
ومن جهتنا يمكن أن نعرف عقوبة العمل للنفع العام – وفقا للقانون الجزائري – بأنها عقوبة([9]) استثنائية وبديلة عن عقوبة الحبس التي هي العقوبة الأصلية([10])، يمكن للقاضي أن يحكم بها([11]) عندما يشكل الفعل الجرمي جنحة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحرية أقصاها ثلاث سنوات حبسا، وتتمثل هذه العقوبة في قيام المحكوم عليه بالعمل للنفع العام بدون أجر لدى شخص من أشخاص القانون العام.
الفرع الثاني: طبيعة العمل للنفع العام: العمل للنفع العام عقوبة أم بديل للعقوبة ؟
يقوم نظام العمل للنفع العام على توفير معاملة عقابية خاصة تنطوي على التهذيب من خلال العمل، وتقود بذلك إلي التأهيل، دون أن تنطوي على سلب الحرية، فهناك حالات من الإجرام البسيط لبعض، فئات المجتمع يكون من الأفضل فيها أن يترك المحكوم عليه – بالنظر لشخصيته وظروفه – حرا في المجتمع، مع خضوعه للتأهيل والتوجيه، وذلك من خلال إلزامه بأعمال ونشاطات اجتماعية وإنسانية، تسهم في تنمية شعوره بالمسؤولية، وبفضل هذا النظام يتم تجنب مساوئ العقوبة السالبة للحرية وأثرها السلبي في نفسية المحكوم عليهم وشخصيتهم داخل السجن، كل هاته الأمور تجعل من نظام العمل للنفع العام من الناحية العملية بديلا عن العقوبة لا عقوبة بحد ذاتها([12]).
غير أننا إذا أمعنا النظر جيدا في كيفية تطبيق نظام العمل للنفع العام نجده يمثل إلزاما وتكليفا وإجبارا جسديا ونفسيا للمحكوم عليه، كونه يعد تقييدا لحريته، ومن ثم تتحقق بذلك وظيفة الردع العام، فهذا النظام يتطلب انضباطا ذاتيا من جهة، ويفرض على المحكوم عليه بهذا النظام القيام بعمل قد يستغرق وقتا طويلا وجهدا، كما يقوم بمهام تتطلب منه توظيف خبرته ومقدرته: وهو فضلا عن ذلك يقدم عملا مجانيا، وحسن أدائه يدل على ندمه ورغبته في التكفير عن جريمته وعدم الرجوع إليها ثانية([13])، كل هذه الأمور تجعل من العمل للنفع العام يتوافق مع معنى العقوبة ومضمونها.
لقد جعل المشرع الجزائري من عقوبة العمل للنفع العام عقوبة بديلة لعقوبة الحبس، واعتبر العقوبة السالبة للحرية هي الأصل والاستثناء هو العقوبة البديلة، وهذا على خلاف ما قرره المشرع الفرنسي إذ جعل منها عقوبة أصلية peine principale أو عقوبة تكميلية peine complémentaire([14]).
الفرع الثالث: دواعي وأهمية تأسيس عقوبة العمل للنفع العام
يتيح تطبيق عقوبة العمل للنفع العام تحقيق العديد من الفوائد والمزايا نذكر منها ما يلي:
- بفضل هذه العقوبة يمكن تفادي اللجوء إلي حبس بعض الأشخاص نظرا لشخصيتهم وعدم خطورة الوقائع المنسوبة إليهم، الأمر الذي يؤدي إلي صيانة كرامتهم.
- تمكن عقوبة العمل للنفع العام الدولة من الاستفادة من طاقات المحكوم عليهم بهذه العقوبة بدلا من بقائها حبيسة في المؤسسات العقابية.
- تمكن هذه العقوبة المحكوم عليه من ممارسة مسؤولياته العائلية والاجتماعية.
- تساهم عقوبة العمل للنفع العام من تقليل نفقات الدولة في مجال العقوبات السالبة للحرية التي تكلف خزينة الدولة أموالا كثيرة دون أدنى مقابل([15])، بل على العكس من ذلك فقد وجد أن العمل للمنفعة العامة يحقق فائدة وربحا للدولة، من خلال الأعمال المنجزة من طرف المحكوم عليه ضمن الإدارات العامة والمرافق العامة التي تلتزم الدولة بالإنفاق على الأنشطة الممارسة فيها، وزيادة على ذلك أن المحكوم عليه بعقوبة العمل للمنفعة العامة لا يتقاضى أجرا مقابل عمله([16]).
- فضلا على أن هذه العقوبة البديلة تسمح بإشراك الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في عملية إعادة الإدماج.
- تعتبر عقوبة العمل للنفع العام من أفضل بدائل عقوبات الحبس قصيرة المدة، إذ يمكننا عدم حبس المتهم ووضعه في عمل للصالح العام من تجنب وضعه مع بيئة مكونة من الجناة الأمر الذي يسهل له الاحتكاك بهم ويستفيد من خيرتهم الإجرامية وبالتالي يتمادى في الإجرام، زد على ذلك أن السجون والمؤسسات العقابية باتت لا تحتمل استيعاب العدد المتزايد من المجرمين بسبب جرائم العود.
المطلب الثاني: متطلبات عقوبة العمل للنفع العام
بالرغم من أن عقوبة العمل للنفع العام تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الحكم([17])، إلا أن المشرع
الجزائري قرن تطبيقها بضرورة توافر مجموعة من الشروط بالنظر – لخصوصية هذا النوع من العقوبات -، نصت عليها المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- خلو صحيفة السوابق القضائية للمحكوم عليه:
تشترط المادة 5 مكرر 1 أن يكون المحكوم عليه مبتدئا لتمكينه من الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام، ولذا فمن غير الممكن تطبيقها على الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بسبب جرائم ارتكبوها.
- أن لا يقل سن المحكوم عليه عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه:
فإذا حدث وكان عمر المتهم وقت ارتكاب الجريمة أقل من 16 سنة كان القاضي مقيدا بين يحكم عليه بعقوبة مخففة أو أن يخضعه لتدبير من تدابير الأمن([18]).
- أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة ثلاث سنوات حبسا:
بمعنى أن تكون الجريمة المنسوبة للمتهم، قد حدد لها الشارع عقوبة حدها الأقصى لا يتجاوز ثلاث 3 سنوات حبسا([19])، غير أن الملاحظ أن هدا التحديد للحد الأقصى قد يحد من صلاحيات قضاة الحكم في النطق بالعقوبة البديلة، فهناك الكثير من الجرائم عقوبتها محددة بخمس سنوات رغم عدم خطورتها، وبالتالي لا يمكن للمحكوم عليه فيها أن يستفيد من عقوبة العمل للنفع العام([20]).
- أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذا:
يحدث كثيرا أن يقوم قضاة الحكم بالنطق بعقوبة بحدها الأدنى أو دون الحد الأقصى، استنادا إلى الوقائع والظروف المطروحة أمامه([21])، وبالتالي حتى يستفيد المحكوم عليه من عقوبة العمل للنفع العام، يجب أن ينطق القاضي بعقوبة لا تتجاوز سنة واحدة حبسا.
- الموافقة الصريحة للمحكوم عليه:
حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 5 مكرر 1 على أنه يتعين على الجهة القضائية قبل النطق عقوبة العمل للنفع العام إعلام المحكوم عليه بحقه في قبوهما أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم.
وتجدر الإشارة إلي أنه في جميع التشريعات التي تبنت عقوبة العمل للمنفعة العامة أكدت على عدم إمكانية النطق بهذه العقوبة إلا في حال حضور المحكوم عليه جلسة النطق بالحكم، وأن يقر برضاه الصريح الخضوع لهذا النظام، لأنه يتطلب منه القيام بعمل طوعي، ومن ثم لا يمكن ضمان حسن تنفيذه إلا إذا كان موافقا عليه([22]).
- أن يصير الحكم أو القرار القاضي بعقوبة الحبس نهائيا:
وفقا لنص المادة 5 مكرر 6 لا تنفذ عقوبة العمل إلا بعد أن يصير الحكم أو القرار نهائيا، أي غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
- أن يتم تنفيذها لدى شخص من أشخاص القانون العام:
نص المشرع على وجوب تأدية العمل للنفع العام لدى شخص من أشخاص القانون العام مثل الجماعات المحلية البلدية الولاية أو إحدى المؤسسات العامة، وبذلك تم استبعاد المؤسسات الخاصة والجمعيات التي تقوم بأنشطة ذات منفعة عامة، ومن بين المؤسسات التي يتم تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لديها نذكر: المحاكم والمجالس القضائية، المستشفيات، مديريات النقل، المؤسسات الاستشفائية، المؤسسات التعليمية، مديريات النشاط الاجتماعي…
- أن تنفذ وفق المدد المنصوص عليها قانونا:
تستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون مقابل، لمدة تتراوح ما بين أربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة، بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر(18) شهرا([23])، وبالنسبة للقاصر البالغ من العمر ستة عشر(16) سنة أو أكثر دون أن يتجاوز الثمانية عشر(18) من عمره يوم ارتكاب الوقائع الإجرامية، تستبدل العقوبة بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين عشرين (20) ساعة وثلاثمائة(300) ساعة في أجل أقصاه ثمانية عشر(18) شهرا([24]).
المبحث الثاني: إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
المطلب الأول: تعدد الجهات المتدخلة في إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
الفرع الأول: دور قاضي الحكم
الأصل أنه يمكن الحكم بعقوبة العمل للنفع العام متى كان السلوك المدان من أجله الشخص قد قرر له القانون عقوبة حدها الأقصى لا يتجاوز ثلاث سنوات، إلا أن الأمر يبقى من تقدير قضاة الحكم، إذ أن توافر الشروط القانونية لتطبيق هذه العقوبة ليس بالكافي من أجل الحكم بها، فشخصية الجاني وظروفه الشخصية (الاجتماعية، العائلية والمهنية ..) تلعب دورا مهما في الإقرار بها([25]).
الحكم بعقوبة العمل للنفع العام:
بالنسبة لمنطوق الحكم القاضي بعقوبة العمل للنفع العام، فإنه يجب أن يكون على مرحلتين:
المرحلة الأولي: ينطق فيها القاضي بعقوبة الحبس النافذ والتي يجب أن ألا تتجاوز سنة، وبطبيعة الحال يجب أن يكون السلوك المعاقب عنه قد قرر له القانون عقوبة لا تتجاوز ثلاث سنوات حبسا وأن يكون المحكوم عليه من غير المسبوقين قضائيا.
المرحلة الثانية: يذهب القاضي فيها إلي استبيان رأي المحكوم عليه حول قبوله من رفضه لاستبدال عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بالعمل من أجل النفع العام، وفي هذه الحالة يجب أن يتأكد القاضي من أجل تطبيق العقوبة البديلة من الرضا الصريح للمحكوم عليه والذي يتعين عليه حضور جلسة النطق بالحكم، ويحيطه القاضي علما بحقه في قبول أو رفض هذا الإجراء، كما يعلمه بأنه في حالة إخلاله بالشروط والالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام يتم اللجوء إلى تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية التي كان قد سبق للقاضي أن نطق بها واستبدلها بعقوبة العمل للنفع العام([26]).
الفرع الثاني: دور النيابة العامة
معلوم أن النيابة العامة هي أول من يتولي الإشراف على تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية المتضمنة العقوبات، ولذا عهد المنشور رقم 2 المؤرخ في 21 أفريل 2009 إلي النواب العامون المساعدون على مستوى المجالس القضائية بوظيفة ممارسة إجراءات تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام([27])، وذلك وفق النحو الآتي:
- التسجيل في صحيفة السوابق القضائية:
يصدر عن المجالس القضائية في الجزائر ثلاثة أنواع من صحيفة السوابق القضائية، الأولي تدعى بالقسيمة رقم 2 تتضمن جميع العقوبات التي تصدر ضد الشخص سواء بالحبس أو الغرامات المالية، ويتم تسليم هذا النوع من الصحائف للجهات القضائية والمصالح العامة للدولة دون غيرها، أما النوع الثاني يسمى بالقسيمة رقم 3 يتضمن الإشارة إلي عقوبات الحبس النافذ فقط، يسلم إلي المحكوم عليه من أجل التوظيف أو قضاء مصالحه المختلفة.
وعليه فقسيمة السوابق القضائية رقم 3 غير معنية بعقوبة العمل للنفع العام، إذ يمكن للمحكوم عليه بهذه الأخيرة استخراج هذه القسيمة وتسلم إليه خالية من أي إشارة إلي أي من العقوبتين، العقوبة الأصلية أو عقوبة العمل للنفع العام([28])، الأمر الذي يترتب عنه أن تحقق عقوبة العمل للنفع العام ميزة هامة للمحكوم عليه بها، وهي تسهيل إدماجه اجتماعيا، حيث أنه يستطيع الحصول على القسيمة رقم 3 دون أن تظهر عليها العقوبة.
طبقا لقانون الإجراءات الجزائية لاسيما المواد 618 و 626 و 630 و632 و 636 منه، ويعد صيرورة الحكم أو القرار القاضي بعقوبة العمل للنفع العام نهائيا([29])، وبمجرد وصول ملف([30]) المحكوم عليه إلى النيابة العامة، تقوم بإرسال البطاقة رقم 1 من صحيفة السوابق القضائية إلي مجلس الميلاد، ويجب أن تتضمن هذه البطاقة عقوبة الحبس الأصلية مع الإشارة إلي أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام.
مع الإشارة إلى أنه إذا تضمنت العقوبة الأصلية عقوبة الغرامة إلى جانب الحبس، فإن الغرامة يتم تحصيلها بجميع الطرق المقررة قانونا، وكذلك الشأن بالنسبة للمصاريف القضائية([31]).
أما بخصوص القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية فإنها تسلم متضمنة العقوبة الأصلية (الحبس) وكذا عقوبة العمل للنفع العام([32])، وفي حال ما إذا أخل المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه في مقرر العمل للنفع العام الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات، دون أي عذر مقبول، تقوم النيابة العامة بإرسال بطاقة لتعديل القسيمة رقم 1 للمعني لتنفذ بصورة عادية كعقوبة حبس نافذة([33])، مع تقييد هذه الأخيرة بصحيفة سوابقه القضائية وبالتالي إظهارها بالقسيمة رقم 3([34]).
- تحويل الملف من النيابة العامة إلي قاضي تطبيق العقوبات:
يقوم النائب العام المساعد المكلف بمتابعة ملفات العمل للنفع العام بتحويل الملف إلي قاضي تطبيق العقوبات Le juge de l’application des peines ، وذلك عن طريق تطبيقه العمل القضائي “إلكترونيا” وعن طريق البريد في ذات الوقت، للشروع في تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام المادة 5 مكرر 3 من قانون العقوبات، هذا إذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة مقيما بدائرة اختصاص قاضي تطبيق العقوبات بالمجلس، أما إذا كان المحكوم عليه يقيم خارج الاختصاص القضائي الذي صدر فيه الحكم أو القرار يرسل الملف عن طريق نفس الكيفية إلي النائب العام المساعد بالجهة القضائية المختصة لمتابعة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام.
ومن المفيد أن يتم التنويه إلي أن تطبيق عقوبة العمل للنفع العام بدائرة اختصاص المجلس القضائي التي يقيم بها المحكوم عليه، يسهم في تحقيق النتائج المتوخاة منها وعدم إبعاد المحكوم عليه من وسطه الطبيعي([35]).
الفرع الثالث: دور قاضي تطبيق العقوبات
بموجب المادة ق5 مكرر 3 من قانون العقوبات يتولى قاضي تطبيق العقوبات مهمة السهر على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، وكذا البت فيما يترتب عند تطبيقها من إشكالات في التنفيذ([36])، كما يعد من صميم مهامه في هذا الشأن السعي لإيجاد المؤسسات المستقبلة للمحكوم عليهم بهذا النوع من العقوبات.
بمجرد أن يقوم النائب العام المساعد المكلف بمتابعة ملفات العمل للنفع العام بتحويل الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات، يقوم هذا الأخير باستدعاء المحكوم عليه بواسطة المحضر القضائي للحضور إلى مكتبه، مع تنبيهه في ذات الاستدعاء إلى أنه في حالة عدم حضوره في التاريخ المحدد تسقط العقوبة البديلة وتطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية.
- في حالة امتثال المحكوم عليه للاستدعاء:
يشرع قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق العقوبة، وذلك بالتأكد من هوية المحكوم عليه والتعرف على وضعه الاجتماعي وكذا عرضه على الطبيب للوقوف عند حالته الصحية، ويحرر بذلك تقريرا شخصيا مفصلا يتضمن كافة المعلومات([37])، لينتقل بعد ذلك إلى تنفيذ الحكم أو القرار القاضي بعقوبة العمل للنفع العام بتحرير مقرر بالوضع لدى مؤسسة، يحدد فيه نوع العمل الذي سيؤديه المحكوم عليه وكذا الحجم الساعي، مع تحديد المدة التي يجب أن يؤدي فيها هذا العمل والالتزامات التي تقع على عاتقه([38])، ويذكر في هامش المقرر تنبيه إلى المؤسسة المستقبلة للمحكوم عليه على ضرورة موافاته ببطاقة مراقبة أداء العقوبة وإعلامه فورا عن كل إخلال تنفيذ الالتزامات من طرف المحكوم عليه([39])، ويتم تبليغ هذا المقرر إلي كل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة المستقبلة وكذا المصلحة الخارجية المكلفة بإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا.
يجب التنويه إلي أنه يتعين على قاضي تطبيق العقوبات أن يراعي بالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بين 16 و 18 سنة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم.
- الإشعار بانتهاء عقوبة العمل للنفع العام: بعد تلقي النائب العام المساعد المكلف بمتابعة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، إخطارا من طرف قاضي تطبيق العقوبات بانتهاء تنفيذ العقوبة من طرف المحكوم عليه، يقوم مباشرة بإرسال نسخة منه إلي رئيس مصلحة السوابق القضائية وإلي الجهات القضائية المختصة، وذلك للتأشير على صحيفة السوابق القضائية للمحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام وعلى هامش الحكم أو القرار القاضي بالعقوبة.
- في حالة عدم امتثال المحكوم عليه للاستدعاء:
إذا لم يستجب المحكوم عليه للاستدعاء الوجه إليه من طرف قاضي تطبيق العقوبات بعد تبليغه شخصيا، ولم يقدم مبررا ينطوي على عذر جدي يحول دون امتثاله، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير محضر بعدم مثول المحكوم عليه، يشير فيه إلي قيامه بالإجراءات المتعلقة بالتبليغ الشخصي لهذا الأخير، وإلي عدم تقديمه لمبرر جدي عن عدم امتثاله للاستدعاء، ويقوم بإرساله إلي النائب العام المساعد المكلف بمتابعة ملفات العمل للنفع العام، والذي يقوم بدوره بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات المختصة التي تقوم باتخاذ إجراءات تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية([40]).
المطلب الثاني: الإشكالات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام
تعترض تطبيق عقوبة العمل للنفع العام مجموعة من الإشكالات والصعوبات تتعلق بجهات عدة، المحكوم عليه، قاضي تطبيق العقوبات والمؤسسات المستقبلة للمحكوم عليهم، وفيما يلي أهمها:
الفرع الأول: الإشكالات المتعلقة بالمحكوم عليه
- نظرا لحداثة هاته التجربة في الجزائر، لا يزال المتهمين مترددين في قبول هذه العقوبة عندما يتم عرضها عليهم من طرف قاضي الحكم، وهذا راجع لعدة أسباب من بينها:
- التأويلات الذاتية للمحكوم عليهم المرتبطة أساسا بالذهنية السائدة في المجتمع، وهي عدم قبولهم العمل بدون مقابل.
- عدم أخذ المحكوم عليهم فكرة عن مضمون عقوبة العمل للنفع العام وكيفية تطبيقها وفي أي جهة سيتم ذلك، مما يجعل بعضهم يفضل أن يقضي عقوبة الحبس بدل عقوبة لا يعرفون كيفية تطبيقها، وعليه نقترح أن يتم ذكر المؤسسة المستقبلة في منطوق الحكم أو القرار القاضي بالعقوبة، حتى يكون المحكوم عليه على علم بالمكان الذي سيعمل فيه
- غياب أغلب المتهمين عن جلسة النطق بالحكم، الأمر الذي يترتب عنه استحالة أن يعرض عليهم قاضي الحكم استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام، وبما أن الرضا الصريح للمتهم شرط ضروري لتطبيق العقوبة البديلة فإن قاض الحكم يضطر في هذه الحالة إلى النطق بعقوبة الحبس([41]).
الفرع الثاني: الإشكالات المتعلقة بقاضي تطبيق العقوبات
- التأخر في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام بسبب عدم توصل المحكوم عليهم بالاستدعاءات للحضور أمام قاضي تطبيق العقوبات، أو لعدم إيجاد مؤسسة مستقبلة تتناسب ووضعية المحكوم عليه، ولذا نقترح أن يتم النص في منطوق الحكم أو القرار القاضي بعقوبة العمل للنفع العام على تنبيه المحكوم عليه بضرورة الحضور أمام مكتب قاضي تطبيق العقوبات خلال مدة شهر من تاريخ صيرورة الحكم أو القرار نهائيا، وهذا حتى يسهل تنفيذ العقوبة.
- قد يحدث وأن يقوم المحكوم عليه بتغيير مكان إقامته، مما يتطلب من قاضي تطبيق العقوبات الاتصال بزميله الذي يعمل بالمجلس القضائي الذي يقع في اختصاصه محل إقامة المحكوم عليه الجديد.
- إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات توقيف تطبيق العقوبة مؤقتا نتيجة لأسباب صحية أو اجتماعية خاصة بالمحكوم عليه، فإنه يصعب عليه إعادة دمجه بنفس المؤسسة لمواصلة تطبيق العقوبة، حيث في الكثير من الأحيان تتحجج هذه المؤسسة بعدم توفر الأماكن أو الموظف الذي يتولى تأطير المحكوم عليه([42]).
الفرع الثالث: الإشكالات المتعلقة بالمؤسسات المستقبلة للمحكوم عليهم
- نص قانون 9- 1 على أن عقوبة العمل للنفع العام تنفذ لدى شخص من أشخاص القانون العام، وهاته الأخيرة لم تكن على علم بمضمون هذه العقوبة الجديدة في بداية تطبيقها في الجزائر، الأمر الذي شكل صعوبة وعائقا كبيرين لقاضي تطبيق العقوبات، مما حذا بوزارة العدل إلي عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مختلف القطاعات، من أجل شرح وتوضيح الأحكام الجديدة التي تضمنها تعديل قانون العقوبات المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام.
- غياب الجدية في مراقبة مدى تقيد المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام، إذ أن بعض المؤسسات تغفل عن تعيين موظف يتولي متابعة المحكوم عليه بهذه العقوبة، وإذا تم تعيينه فيغلب التعاطف في تعامله مع المحكوم عليه، فلا يبلغ قاضي تطبيق العقوبات عند إخلال المحكوم عليه([43]).
- عدم تناسب بعض المؤسسات المستقبلة مع المحكوم عليه، فقد تسند إلي المحكوم عليه بعض الأعمال التي لا تتوافق ومستواه العلمي، مما يدفع المحكوم عليه إلي العودة إلي قاضي تطبيق العقوبات من أجل استبدال المؤسسة المستقبلة، أو أن تكون المؤسسة المستقبلة بعيدة عن محل إقامة المحكوم عليه، الشيء الذي يؤدي بهذا الأخير إلي أن يخل بالالتزامات المترتبة عن العقوبة البديلة، ويقدم بشأن ذلك. أعذارا جدية، أو أن تكون هذه المؤسسات غير قادرة على توفير عمل يتناسب وطبيعة المرأة.
خاتمة:
توصلنا في ختام هذا البحث إلي جملة من النتائج والتوصيات من أهمها:
- تعتبر عقوبة العمل للنفع العام من أفضل بدائل العقوبات السالبة للحرية، لما لها من مميزات تتعلق بقدرتها على تهذيب وإصلاح المحكوم عليه، وتسهيل اندماجه في المجتمع، وتوظيف قدراته وإمكانياته في أنشطة نافعة يستفيد منها المجتمع.
- بالرغم من انتقادات التي وجهت لعقوبة العمل للنفع العام، على اعتبار أنها تكرس عدم المساواة بين المحكوم عليهم، وبالرغم من حداثة هذه التجربة في الجزائر، إلا أن تطبيقها – طبقتها المجالس القضائية على مستوى التراب الوطني على أكثر من 6900 شخص في الأربع سنوات الأخيرة – أظهر مدى نفعيتها وأهميتها على كل من المحكوم عليه والدولة والمجتمع، الأمر الذي يدفعنا إلي نطلب بتوسيع نطاق تطبيقها، وتغييرها من عقوبة بديلة إلي عقوبة أصلية أو تكميلية وذلك في الجرائم البسيطة، وبطبيعة الحال أخذا بعين الاعتبار شخصية المحكوم عليه، وهكذا ننمح قاضي الحكم صلاحية الحكم بعقوبة العمل للنفع العام مباشرة، دون إلي اللجوء إلي الحكم بعقوبة الحبس ثم استبدالها، كما يمكننا أن نعطي له صلاحية الحكم بجزء من العقوبة بعقوبة الحبس وجزء منها بعقوبة العمل للنفع العام.
- يجب أن تسعى النيابة لتنفيذ عقوبة العمل للنفع وأن تحرص على تطبيقها بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه العقوبة، والمتعلقة أساسا بإعادة إدماج المحكوم عليهم اجتماعيا وكذا إصلاحهم، دون الإكثار من اللجوء لوسائل الإكراه، والتي يمكن أن يترتب عنها آثار سلبية تمس مختلف جوانب حياتهم المهنية والعائلية والاجتماعية.
- يجب التنويه إلي سكوت المشرع الجزائري حول مسألة مصير المحكوم عليه المحبوس عند نطق القاضي بعقوبة العمل للنفع العام، هل يفرج عنه تلقائيا أم ماذا؟ حيث أنه في هذه الحالة، ومن الناحية العملية يقتضي الأمر الإفراج عن المحكوم عليه مباشرة بعد النطق بعقوبة العمل للنفع العام، وبغض النظر عما إذا تم استئناف الحكم أو القرار الذي نطق بها أو طعن فيه بالنقض، وعليه نقترح تعديل نص المادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية، بأن تدرج ضمنها حالة عقوبة العمل للنفع العام، لحل هذا الإشكال القانوني بسبب سكوت المشرع.
حيث تنص المادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية: “يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المقضي بها عليه”.
ليصبح النص المقترح تعديله من جانبنا: “يخلى سبيل المتهم… أو بالغرامة، أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام، وذلك رغم الاستئناف …”
وأخيرا يمكن القول أنه بالرغم من الصعوبات التي تحول دون تطبيق هذا النوع من العقوبات في بلادنا، إلي أنه يمكن تخطيها وتجاوزها من خلال توحيد الجهود من طرف كل من الوزارة الوصية والجهات القضائية ومن المحكوم عليهم والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، لا سيما هاته الأخيرة لما لها من أهمية بالغة في إنجاح عقوبة العمل للنفع العام.
قائمة المراجع المستعملة:
باللغة العربية:
النصوص القانونية:
- الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
- القانون رقم 9- 1 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
- المنشور الوزاري رقم 2 المؤرخ في 21 أفريل 2009.
المؤلفات:
- تشيزاري بكاريا، الجرائم والعقوبات، (ترجمة يعقوب محمد حياتي)، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولي، الكويت، 1985.
- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم العام -، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، بيروت، بدون سنة نشر.
- د. عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2003.
- د. عثامنية لخميسي، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2012.
- د. علي عبد القادر القهوجي،شرح قانون العقوبات – القسم العام – “المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي”، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولي، بيروت، 2009.
- د. عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)، دار الكتاب الحديث، الطبعة الأولي، القاهرة، 2010.
المقالات العلمية:
- د. صفاء أوتاني، “العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة دراسة مقارنة”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد الثاني، 2009.
- مزاري رشيد، “شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام”، نشرة القضاة، العدد 64/2، وزارة العدل، الجزائر، 2009.
- مسلوب أرزقي، “عقوبة العمل للنفع العام في التشريع المقارن”، نشرة القضاة، العدد 64/2، وزارة العدل، الجزائر، 2009.
الملتقيات والأيام الدراسية
- بورباله فيصل، “العوائق الميدانية والإدارية في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام”، محاضرة ملقاة بالندوة العلمية بدائل العقوبات السالبة للحرية، الجزائر، 10- 12/12/2012، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
- جبارة عمر، “دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام”، مداخلة بملتقى تكويني حول: “العمل للنفع العام – التجربة الفرنسية –”، يومي5- 6 أكتوبر 2011، الجزائر.
- حسن بن فلاح، التقرير التمهيدي للدورة الدراسية حول عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، يوم 13/11/2003، المعهد الأعلى للقضاء، وزارة العدل وحقوق الإنسان، تونس.
- مختار فليون بن علي، “التطبيقات الميدانية للعقوبة البديلة في النظام القضائي الجزائري – عقوبة العمل للنفع العام –”، محاضرة ملقاة بالندوة العلمية “بدائل العقوبات السالبة للحرية”، الجزائر، 10- 12/12/2012، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
باللغة الفرنسية:
Les ouvrages :
- Martin Killias, Le travail d’intérêt général dans le canton de Vaud, Rapport sur le TIG avec une comparaison entre un groupe expérimental et un groupe- témoin randomisés, Institut de police scientifique et de criminologie, université de LAUSANNE, Octobre 1997.
- Ph. Conte et P. Maistre Du Chambon, Droit pénal général, Coll. U, Armand Colin, 5eme Édition, Paris, 2000.
Les articles :
- Péter KOVACS, « Le prononcé de la peine », în Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit international pénal, Editions A. Pédone, Paris, 2000.
- Rachid MAZARI, « Note sur la mesure de travail d’intérêt général (en droit comparé), Revue juridique, N 64/2, Ministère de la justice, Alger, 2009.
Les documents :
- « Le Travail d’intérêt Général Une alternative à 1’incarcération », Direction de l’administration pénitentiaire, Ministère de la justice, France.
- « Le travail d’intérêt général », Recueils & documents, n° 35 Novembre 2005, Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale FNARS, Paris.
[1])) مسلوب أرزقي، “عقوبة العمل للنفع العام في التشريع المقارن”، نشرة القضاة، العدد 64/2، وزارة العدل، الجزائر، 2009، ص182.
[2])) لقي العمل للنفع العام LE travail d’intérêt général كبديل للعقوبة قصيرة المدة، تأييدا في المؤتمرات الدولية لمكافحة الإجرام، مثل المؤتمر الثاني للأمم المتحدة المنعقدة في لندن سنة1960، الذي أكد بأن الحل السليم لمشكلة الإجرام هو الإقلال من توقيع العقوبة السالبة للحرية والسعي لاستبدالها بالعمل خارج المؤسسات العقابية، وعليه تبنت هذا النظام عدة دول كإنجلترا التي يعد تشريعها الأول الذي اعتمد نظام عقوبة العمل للمنفعة العامة وذلك عام1972، ويدعى هذا النظام “community service orders” كما طبقت سويسرا هذا النظام بموجب الأمر رقم 03 المعدل لقانون العقوبات السويسري الصادر في 16 ديسمبر 1985، أما في بلجيكا فقد طبق سنة 1994 وجعلت عقوبة العمل للنفع العام عقوبة أصلية عندما لا تتجاوز عقوبة الجريمة خمس سنوات، وفي فرنسا تم التأسيس لنظام العمل للنفع العام بموجب القانون الصادر في 10/6/1983، أما على مستوى البلدان العربية تعتبر تونس من بين الدول العربية الرائدة في مجال عقوبة العمل للنفع العام، حيث تم إدماج هذا النوع من العقوبات في قانون العقوبات التونسي بمقتضى القانون 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 والمتعلق بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. أنظر كلا من: جبارة عمر، “دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام”،مداخلة بملتقى تكويني حول”العمل للنفع العام -التجربة الفرنسية-” يومي5- 6 أكتوبر 2011، الجزائر.، د.صفاء أوتاني،”العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة دراسة مقارنة”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد25، العدد الثاني، 2009، ص 448، حسن بن فلاح، التقرير التمهيدي للدورة الدراسية حول عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، يوم 13/11/2003، المعهد الأعلى للقضاء، وزارة العدل وحقوق الإنسان، تونس، ص 2-3.
Et voir aussi : Martin Killias, Le travail d’intérêt général dans le canton de Vaud, Rapport sur le TIG avec une comparaison entre un groupe expérimental et un groupe-témoin randomisés, Institut de police scientifique et de criminologie, université de LAUSANNE, Octobre 1997, p 02.
[3] يعتبر الفقيه تشيزاري بكاريا أن العقوبات التي تتجاوز كل ما هو ضروري لحماية الأمن العام هي بطبيعتها غير عادلة. راجع ذلك في: تشيزاري بكاريا، الجرائم والعقوبات، (ترجمة يعقوب محمد حياتي)، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولي، الكويت، 1985، ص32.
[4] القانون رقم 9- 1 المؤرخ في 25 فيفري 2009 منشور بالجريدة الرسمية رقم 15 الصادرة بتاريخ 8 مارس 2009.
[5] لم يورد المشرع الجزائري ضمن نص المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات تعريفا لعقوبة العمل للنفع العام.
[6] مسلوب أرزقي، المرجع السابق، ص 138.
[7] Ph. Conte et P. Maistre Du Chambon, Droit pénal général, Coll. U, Armand Colin, 5éme Édition, Paris, 2000, p 783.
[8] د. عثامنية لخميسي, السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2012، ص355.
[9] تعرف العقوبة بأنها “الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل الجريمة ويتناسب معها”، كما يمكن أن تعرف بأنها “الجزاء المقرر من طرف القانون والذي يطبق على كل شخص يرتكب جريمة”. أنظر في ذلك كلا من : د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم العام -، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، بيروت، بدون سنة نشر، ص931.
Péter KOVACS, « Le prononcé de la peine », in Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit international pénal, Editions A. Pédone, Paris, 2000, p 841.
[10] Rachid MAZARI, « Note sur la mesure de travail d’intérêt général (en droit comparé), Revue juridique, N 64/2, Ministère de la justice, Alger, 2009, P 157.
[11] عملا بأحكام المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات فإن عقوبة العمل للنفع العام تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، إلا أن تطبيقها يتطلب احترام الإجراءات والشروط التي تم النص عليها ضمن نفس المادة، بالنظر لخصوصية العمل للنفع العام كعقوبة بديلة. أنظر: المنشور الوزاري رقم 2 المؤرخ في 21 أفريد 2009.
[12] د. صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 430- 431.
[13] د. صفاء أوتاني، نفس المرجع، ص 432.
[14] حيث تعرف عقوبة العمل للنفع العام وفقا للقانون الفرنسي:
»Le travail d’intérêt général est une peine prononcée (à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis) soit par le tribunal pour enfants (mineurs), soit par le tribunal de police en répression d’une contravention (dégradation volontaire…), soit par le tribunal correctionnel en répression d’un délit (vol, délit routier, outrage à agent de la force publique…). I1 suppose l’accord du prévenu qui doit être présent à l’audience et faire savoir s’il accepte ou non le principe d’un travail d’intérêt général ».
Voir : Le Travail d’Intérêt Général Une alternative à l’incarcération, Direction de l’administration pénitentiaire, Ministère de la justice, France, p 03.
[15] مما لاشك فيه أن إنشاء السجون بأنواعها وإدارتها وحراستها يكلف الدولة أموالا طائلة، وهذا كله من أجل تقييد حرية المحكوم عليهم ومنعهم من الهروب، إضافة إلى ذلك أن هذه الأموال سوف تتضاعف في حال من إذا ما تم تخصيص برامج من أجل إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا. أنظر: د. عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2003، ص 69.
[16] د. صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 444.
[17] تنص المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات على: “يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر…”
[18] المواد 49 و50 من قانون العقوبات الجزائري.
[19] من أمثلة هذه الجرائم: جريمة إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد (المادة 135)، جريمة إهانة موظف عمومي (المادة 144)، جريمة كسر الأختام (المادة 155)، جريمة التسول (المادة 195)، جريمة القتل والجرح الخطأ (المواد 288 – 289)، جريمة ترك الأطفال العاجزين (المادة 341)، جريمة ترك الأسرة (المادة 330)، المخالفات المتعلقة بالطريق العمومي (المادة 455 – 462) …
[20] بورباله فيصل، “العوائق الميدانية والإدارية في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام”، محاضرة ملقاة بالندوة “العلمية بدائل العقوبات السالبة للحربة” الجزائر، 10- 12/12/2012، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ص 35.
[21] عند وضع النص الجنائي، يكتفي المشرع بتحديد العقوبة التي يعتقد أنها العادلة والملائمة إزاء “شخص عادي ذي ظروف عادية”، مسلما في الوقت ذاته بأنه قد يرتكب الجريمة شخص ذو ظروف غير عادية، فتكون هذه العقوبة غير عادلة أو غير ملائمة إزاءه، وتبعا لذلك تكمن وظيفة القاضي الجنائي في تطبيق العقوبة إلي تكملة العمل التشريعي باستخراج التحديد الواقعي للعقوبة من التحديد المجرد لها، وهذا تجسيدا لمبدأ تفريد العقوبة لا تعميمها. أنظر: كلا من: د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 1069.، د. عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)، دار الكتاب الحديث، الطبعة الأولي، القاهرة، 2010، ص 13.،د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات – القسم العام – “المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي”، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولي، بيروت،2009 ، ص 237.
[22] د. صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 438.
[23] الفقرة الثانية من المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات.
[24] إن تخفيض مدة العقوبة البديلة بالنسبة للقاصر جاءت استنادا إلى نص المادة 50 من قانون العقوبات، غير أن الملاحظ أن استبدال العقوبة يأتي في المرحلة الأخيرة، أي بعد النطق بالحكم أو القرار الذي تضمن العقوبة الأصلية وهي الحبس، وبعد أن يكون القاضي قد أخذ بعين الاعتبار عند تقدير العقوبة والنطق بها حالة المتهم وهي كونه قاصرا، وبالتالي طبق عليه نص المادة 50 من قانون العقوبات، وعليه نرى بأن المحكوم عليه القاصر الذي خضع لعقوبة العمل للنفع العام وفق نص المادة 5 مكرر واستفاد من تخفيض الحجم الساعي إلى النصف، قد استفاد في حقيقة الأمر من تخفيض العقوبة إلى الربع وليس النصف.
[25] مختار فليون بن علي، “التطبيقات الميدانية للعقوبة البديلة في النظام القضائي الجزائري – عقوبة العمل للنفع العام -“، محاضرة ملقاة بالندوة العلمية “بدائل العقوبات السالبة للحرية” الجزائر، 10- 12/12/2012، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ص 2.
[26] مزاري رشيد، “شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام”، نشرة القضاة، العدد 64/2، وزارة العدل، الجزائر، 2009، ص 153.
[27] في فرنسا تتولي النيابة العامة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام التي ينطق بها قاضي الحكم، وذلك عن طريق مصلحة السجون للإدماج والمراقبة الاجتماعية Service pénitentiaire d’insertion et de probation، وبطبيعة الحال مع مشاركة قاضى تطبيق العقوبات.
Voir : « Le travail d’intérêt général », Recueils & documents, n° 35 Novembre 2005, Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale FNARS, Paris, P 12-123.
[28] المنشور الوزاري رقم 2 المؤرخ في 21 أفريل 2009.
[29] أنظر المادة 5 مكرر 6 من قانون العقوبات.
[30] يتكون ملف العمل للنفع العام من الوثائق التالية :
نسخة من الحكم أو القرار القاضي بعقوبة العمل للنفع العام.
صورة من الحكم أو القرار النهائي لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام.
نسخة من شهادة عدم الاستئناف.
نسخة من شهادة عدم الطعن بالنقض.
[31] المنشور الوزاري رقم 2 المؤرخ في 21 أفريل 2009.
[32] يعد هذا الإجراء بديهيا كون أن من يتلقى هذه النوع من القسيمات هي الجهات القضائية والمصالح العامة للدولة التي من حقها التحقق من جميع المعلومات المتعلقة بالمحكوم عليه.
[33] تنص المادة 5 مكرر 4 من قانون العقوبات: “في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه”.
[34] مختار فليون بن علي، المرجع السابق، ص 6.
[35] مختار فليون بن علي، نفس المرجع، ص 7.
[36] تنص المادة 5 مكرر 3 من قانون العقوبات: “يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك. ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية”.
[37] لهذه العملية التي يجريها قاضي تطبيق العقوبات أهمية بالغة إذ تمكنه من الوقوف عند شخصية المحكوم عليه الحقيقية وتكوين فكرة عن إمكانياته ومؤهلاته، التي تساعده في اختيار العمل المناسب له الذي يفي بتحقيق إدماج اجتماعي له ودون أن يؤثر ذلك في السير العادي لحياته المهنية والعائلية. أنظر: مختار فليون بن علي، المرجع السابق، ص 8.
[38] يستفيد المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام من كافة الحقوق المقررة للعمال منها الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتعويض عن الحوادث المهنية…
[39] مختار فليون بن علي، نفس المرجع، ص 9.
[40] المادة 5 مكرر2 من قانون العقوبات.
[41] بورباله فيصل، المرجع السابق، ص 37 – 38.
[42] بورباله فيصل، المرجع السابق، ص 41.
[43] بورباله فيصل، نفس المرجع، ص 39.




