banner

إستراتيجية رقمنة المحتوى العربي

د. سعاد بوعناقة

أستاذة محاضرة

جامعة منتوري قسنطينة

Bouanaka.souad@voila.fr

.سوهام بادي

أستاذة مساعدة بجامعة تبسة

عضو مخبر بحث طريق الجزائر نحو مجتمع المعلومات

souhembadi@yahoo.fr

المستخلص

تتعاظم سرعة التطور وتتسارع الدول المتقدمة إلى وضع خطط للاستفادة من التقنية الحديثة لمواجهة تحديثات القران الواحد والعشرين، ما يدفع بالمكتبات العربية لوضع خطط إستراتيجية لتحديد الفرص والتحديات وقضايا المستقبل القريب والبعيد بما يكفل لها الاستمرارية والبقاء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي إستراتيجية لا يمكن أن يكتب لها النجاح، إذا كانت الانطلاقة من نقل تجارب الآخرين أو تقليدها، فإذا كانت الاستفادة من التجارب ضرورية، فإنها لا يجب أن تكون واقعاً للتخلي عن أصالة التجربة المزمع خوضها. وأن يسير التطور حسب علاقة يتجدد عزمها باستمرار، مع تجدد الحاجات وتطور المجتمع، سعياً لبلوغ الأهداف بعد دراسة الواقع دراسة مستفيضة، ودراسة حركة التغير وسرعتها مقارنة مع الموارد المتاحة.

إن إستراتيجية رقمنة المحتوى العربي هي مجموعة من الخطوات الجادة لتهيئة المناخ المناسب والبيئة الملائمة للاستفادة من إمكانيات التقنية الرقمية في تخزين واسترجاع المعلومات وبثها، وتدريب المستفيد على استخدامها من أجل الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها.

إن المكتبة العربية اليوم بحاجة إلى بلورة سياسات وإستراتيجيات لتوظيف تقنية المعلومات وإقامة الخطط والمشروعات لدفع الجهود البحثية والتطويرية في مجالاتها، ونشر استخدامها، فلا يجوز ترك عملية التوظيف هذه للتلقائية والعفوية ولا يمكن النظر إلى المستقبل من حيث ما ستكون عليه المكتبة العربية في القرن الواحد والعشرين حتى نبني إستراتيجيتنا على هذا الأساس.

إن إستراتيجية رقمنة المحتوى العربي ليست مجرد مجموعة تطبيقات لتقنية المعلومات، لكنها البنية الأساسية التي تتيح للمكتبة فرصة الانتقال إلى المزيد من التقدم والمشاركة الحقيقية مما يساهم في الولوج باقتدار لمجتمع المعلومات والمعرفة الذي يعتمد على الوسائل الرقمية الإلكترونية.

إن هذا العمل محاولة لتسليط الضوء على بعض الجوانب التي تساعد على توضيح الرؤية حول توظيف التقنية الرقمية في المكتبات العربية وفق إستراتيجية محكمة، ويصب في المحاولات المختلفة التي تنظر إلى الإستراتيجية من نواحي مختلفة لنساهم برأي علمي يستند إلى فلسفة سليمة ويقوم على أسس ومبادئ صحيحة، ونقدم الأرضية العلمية المنهجية التي تساعد على الخروج بنتائج علمية قدر الإمكان، لأنه حسب رأينا لابد من الانتقال التدريجي لتوظيف التقنية وفقاً لخطة معدة بشكل محكم تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع من النواحي المختلفة وتكون بتكلفة معقولة وذات مردود منتظر عالي.

وتحاول هذه الدراسة الإجابة على جملة من التساؤلات:

  • هل المكتبة العربية ستجد طريقها إلى رقمنة محتوياتها بالاستعانة بتقنية المعلومات في ظل غياب خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار أن أي حركة تحديث أو تطوير لابد أن تنطلق مما هو قائم؟
  • هل المكتبة العربية بحاجة إلى بلورة سياسات وإستراتيجيات لتوظيف تقنية المعلومات وإقامة الخطط والمشروعات لدفع الجهود البحثية والتطويرية في مجالاتها، ونشر استخدامها؟ وهل يجوز ترك عملية التوظيف هذه للتلقائية والعفوية؟
  • هل اتخاذ القرار في مجال وضع إستراتيجية لرقمنة المحتوى العربي ستمليه فلسفة أو سياسة المكتبة العربية، أو تحكمه الموارد والإمكانيات المتاحة من بشر وأماكن ومعدات؟
  • ما هي المشكلات المتوقعة وأثرها على الإستراتيجية التي سيتم وضعها، وأثرها على استمرار التطوير في المكتبة العربية؟ وما هي سبل العلاج لتحقيق الأهداف الإستراتيجية؟

أهداف الدراسة:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق هدف أساسي وهو وضع تصور لإستراتيجية علمية لرقمنة المحتوى العربي مبنية على دراسات ومعطيات مستقبلية لنتائج توظيف التقنية الرقمية. والبحث عن خطة فعالة طويلة المدى قادرة على التعامل والتفاعل مع التطورات الحقيقية في حقل تقنية المعلومات.

أهمية الموضوع:

لقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن تقنية الرقمنة ومفهومها والعوامل المكونة لها، والآثار الناتجة والآمال المنتظرة منها، ما دفعنا لمحاولة التعرف على موقف المكتبة العربية من هذا الاتجاه، خاصة وأن كثيراً من الباحثين يؤكد أن عصر المعلومات يتميز بطغيان الوسيط الرقمي على باقي الوسائل الأخرى، لكن القصية في حقيقة الأمر أعمق من ذلك بكثير، فالأهم هو طبيعة المعلومات والوثائق التي تتدفق من خلال هذا الوسيط، وسرعة هذا التدفق، وطرق توزيعها واستقبالها وتوظيفها.

فالاتجاهات الحديثة في التخطيط لتوظيف هذه التقنية تحدد خطوطاً عريضة وتؤكد عليها، كما تنص على وجود مشكلة على مستوى المكتبة العربية، وتحددها تحديداً دقيقاً من خلال الإجابة عن جملة من الأسئلة:

  • هل هذه المشكلة تستحق أن تأخذ الأولوية في الإنفاق؟
  • ما هي أبعاد هذه المشكلة وما صلتها بالتقنية الرقمية؟
  • ما هي عناصر المكتبة التي ستخدمها التقنية الرقمية؟
  • هل يمكن أن نحل هذه المشكلة دفعة واحدة بمشروع واحد وفي زمان محدد؟ أم أن حلها يكون وفق جدول زمني متعدد المراحل؟

مصطلحات الدراسة:

الرقمنة:

الرقمنة هي العملية التي يتم فيها تحويل المواد غير الإلكترونية (الكتب، المخطوطات، الجرائد، المواد الصوتية، المواد المرئية) إلى شكل ملفات رقمية يمكن التعامل معها من خلال تقنية الحاسبات عن طريق استخدام الماسحات الضوئية أو أي معدات أو أجهزة أخرى.

وتتضمن هذه التقنية أي التقنية الرقمية عملية تحويل الوثائق إلى شكل يتم التعامل معه من خلال تقنية الحاسبات، عن طريق تحويل الوثائق من شكلها الورقي إلى شكل إلكتروني يسمح بالتعامل معه من خلال الحاسبات وتخزين واسترجاع الوثائق إلكترونياً، إضافة إلى تأمينها وتنظيم عمليات حفظها ومراقبة تداولها.

الإستراتيجية:

يرى الدكتور ((زكي حسين الوادي[1] أن الإستراتيجية في معناها الواسع هي خط عام لرسم المسار الشامل لعمل قطاع ما، وذلك عن طريق ترجمة أهداف أو برامج ذلك القطاع إلى واقع بتهيئة الدليل الإداري لاتخاذ القرارات وتنفيذها، أي أن وضع إستراتيجية واضحة، وثابتة في أي قطاع من قطاعات المجتمع تساعد إلى حد كبير في استقرار عمل ذلك القطاع وضبط مساره))[2]. إن الإستراتيجية غالباً ما تترادف مع التخطيط، لكن التخطيط يتضمن عدة عمليات من بينها انتقاء الأهداف واختيارها ووضعها، أما الإستراتيجية فهي كيفية الوصول إلى تلك الأهداف.

فحين نباشر موضوعاً ما من الناحية الإستراتيجية لابد أن نجيب على الأسئلة التالية: ماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ وفي خصم هذه الأسئلة يتحدد الإطار والأسلوب الذي من خلاله يتم تنسيق وتوجيه الطاقات والإمكانيات المادية والبشرية والمعنوية والمالية المتاحة في الحاضر والمستقبل.

التخطيط الاستراتيجي:

للتخطيط الإستراتيجي أهمية في ضبط عمليات أو مسار عملية إعداد الإستراتيجية، وذلك لكون التخطيط الإستراتيجي من أهم الخطوات التي لاقت استحساناً وانتشاراً في السنوات الأخيرة ويتم ذلك بإجراء دراسات شاملة للمؤسسات وللواقع المحيط من خلال الإجابة على سؤالين أساسيين:

  • ما هو الوضع الحالي للمكتبة العربية؟
  • كيف نريد أن تصبح هذه المكتبة في المستقبل؟

ومن اجل تطبيق مشروع الرقمنة في أي مكتبة مهما كان مستواها فإنه يلزم توفر خطة إستراتيجية بعيدة المدى تتسق مع الخطة الإستراتيجية العامة للدولة، وبما يحقق أهدافها وغاياتها، وتتضمن عملية التخطيط الاستراتيجي الدراسات التالية:

  • دراسة الهيكل التنظيمي للمكتبة.
  • دراسة الإستراتيجية العامة للمكتبة وخط التطوير المختلفة.
  • تحديد التقنية المطلوبة لها.
  • دراسة الخيارات والبدائل التقنية المختلفة.
  • دراسة متطلبات القوى البشرية.

محاور

إستراتيجية رقمنة المحتوى العربي

تشمل إستراتيجية الرقمنة أربع محاور أساسية:

صياغة ووضع إستراتيجية للرقمنة.

تنفيذ الإستراتيجية ووضع السياسات والخطط اللازمة لتنفيذها.

متابعة وتقويم تنفيذ الإستراتيجية.

مع العلم أنه لا يمكن البدء في مرحلة قبل الانتهاء من المرحلة السابقة لها، وجودة كل مرحلة تتوقف على جودة المرحلة السابقة لها، فالتغيير الذي يحدث في أي منها يؤثر على المراحل الأخرى سواء السابقة أو اللاحقة له.

الشكل (1)

المحور الأول: التحليل البيئي( تحليل البيئة الخارجية والداخلية للمكتبة)

إن عدم الاستمرارية والفشل لدى مؤسسات المعلومات في تنفيذ مشاريع الرقمنة، يكمن في التسرع والارتجال وعدم إجراء التهيئة المناسبة للمشروع. فالرقمنة في مفهومها الشامل تعني التحول إلى نمط عمل جديد غير مألوف لمعظم المستخدمين، تؤدي فيه التقنية دوراً مهماً، وما لم يتم استيعاب وفهم دور هذه التقنية واكتساب مهارة التعامل معها، فإن فرصة نجاح الرقمنة ستكون ضئيلة جداً.

وبطبيعة الحال فإن أي مكتبة مهما كان نشاطها أو حجمها تتفاعل بصورة مستمرة مع بيئات دائمة التطور والتغير، ولكي يكون هذا التفاعل إيجابياً يتطلب الأمر من المكتبة الاهتمام الجدي بالمعلومات من حيث المحتوى والكثافة وتنوع مصادر الحصول عليها ويمكن أن تلاحظ أن المؤسسات التي يتأثر نشاطها بالمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية بشكل كبير تكون بطبيعة الحال ذات استخدام كثيف للمعلومات، إن التعامل مع البيئة لا يتم إلا من خلال البيانات والمعلومات والحقائق وجميع المعطيات التي يتم الحصول عليها بطرق مختلفة ومن مصادر متعددة.

  1. التحليل البيئي للمكتبة:

يشير التحليل البيئي إلى ((العملية التي يطور بواسطتها متخذو القرار الرئيسون فهماً للبيئات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر على الأداء والعمل التنظيمي حالياً أو مستقبلاً (([3]ويولد التحليل البيئي وصفاً للتغيرات البيئية الحالية، ومؤشرات للتغييرات المحتملة، ووصف البديل للتغييرات المستقبلية وهذا بدوره يمنح المؤسسة الوقت الكافي لتحديد القضايا الخارجية والتكيف معها.

ويستند التحليل البيئي على تحليل مكونات البيئة الداخلية والخارجية للمكتبة للوصول إلى نقاط القوة والضعف في بيئتها الداخلية واكتشاف الفرص الممكن استثمارها والتهديدات التي تعيق عمل المكتبة في بيئتها الخارجية. وهذا يساهم بدوره في تحديد الأهداف والمركز الاستراتيجي للمكتبة ومن ثم دراسة

ويستند التحليل البيئي على تحليل مكونات البيئة الداخلية والخارجية للمكتبة للوصول إلى نقاط القوة والضعف في بيئتها الداخلية واكتشاف الفرص الممكن استثمارها والتهديدات التي تعيق عمل المكتبة في بيئتها الخارجية. وهذا يساهم بدوره في تحديد الأهداف والمركز الاستراتيجي للمكتبة ومن ثم دراسة مشروع الرقمنة، وتبرز أهمية التحليل البيئي في كونه يعطي أو يقدم صورة عن مستقبل المكتبة وليس حاضرها الأمر الذي يساعد فيما بعد على وضع الخطط والبدائل الإستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار توقعات التغيرات البيئية المحتملة ومدى إمكانية تأثيرها على الأنشطة الجديدة للمكتبة وأهدافها المرجوة، ولكون البيئة مفهوماً واسع النطاق فإن أغلب الدراسات تشير إلى تقسيمها إلى بيئة خارجية وداخلية والتفاعل المستمر بين البيئتين يحدد قدرة المكتبة على النجاح والاستمرار في التطور وتحقيق مشروع الرقمنة.

  1. تحليل البيئة الخارجية للمكتبة:

تعد المكتبة كغيرها من المؤسسات وإن اختلفت طبيعة الأنشطة والخدمات والأهداف باعتبار أن المكتبة لا تهدف بالدرجة الأولى إلى الربح المادي إلا أنها لا تستطيع أن تعمل بمعزل عن البيئة المحيطة بها، فالمكتبة تحصل على مدخلاتها من البيئة، إضافة إلى أن مخرجاتها موجهة إلى هذه البيئة.

ونظراً للتطور الحاصل في كافة المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والتقنية، والمعرفية جعل من مفهوم البيئة الخارجية تركيباً معقداً فقد عرفت البيئة الخارجية بكونها ما يحيط بالمنظمة من عوامل لها تأثير مباشر أو غير مباشر في عمليات صناعة القرارات الإستراتيجية واتخاذ القرارات[4].

إن دراسة العوامل البيئية الخارجية تساعد المكتبة على التعرف على الأبعاد التالية:

  • الأهداف والغايات التي يجب تحقيقها من مشروع الرقمنة.
  • التعرف على الموارد المتاحة وكيفية الاستفادة منها واستثمارها بطريقة تضمن نجاح واستمرارية مشروع الرقمنة.
  • بيان علاقات التأثير والتأثر بالجهات المختلفة التي لها علاقة بالمكتبة مباشرة أو غير مباشرة والتي لها علاقة أيضاً بمشروع الرقمنة.
  • تحديد سمات المستفيدين الذين تتعامل معهم المكتبة في شكلها الجديد والتي تهدف إلى تحسين خدماتها المقدمة لهم.

يفيد تحليل البيئة الخارجية في معرفة جانبين أساسيين ترتكز عليهما صياغة ورسم إستراتيجية الرقمنة وهما:

  • الفرص التي يمكن للمكتبة استغلالها والاستفادة منها في عملية الرقمنة.
  • المخاطر والتهديدات التي يجب على المكتبة تجنبها أو الحد من آثارها والتي قد تأثر سلباً على مشروع الرقمنة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وهناك مستويان أساسيان لهذه البيئة:

  1. البيئة الخارجية العامة للمكتبة:

تضم المتغيرات البيئية خارج المكتبة ذات العلاقة أو التأثير على المكتبة، والتي تشترك فيها المكتبة مع المؤسسات الأخرى بالمجتمع، ولقد حددت متغيرات البيئة الخارجية العامة بأربعة متغيرات وهي الاقتصادية، الاجتماعية، القانونية، التكنولوجية[5].

المتغيرات الاقتصادية:

تشير هذه المتغيرات إلى خصائص وتوجهات الوضع الاقتصادي الذي يمكن أن يؤثر على المكتبات ومؤسسات المعلومات وينطوي تحت إطار هذه المتغيرات مجمل المؤشرات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية.

فقد كثر الحديث مؤخراً عن التحول إلى اقتصاد المعرفة وذلك بحكم تزايد أهمية المعرفة كمصدر رئيس من مصدر الثروة بالنسبة للمجتمعات الحديثة ومن هنا بدأ الحديث عن تحديات جديدة فرضت على المكتبات ومؤسسات المعلومات التي تطلب منها تطوير نظم معلومات متكاملة بشكل رئيس لتواكب هذا التحول الاقتصادي، خاصة وأن ((المجتمع المبني على امتلاك ناصية المعرفة وعلى المساهمة في خلقها وتعميقها وتطوير فروعها المختلفة، مؤهل أكثر من غيره للسير في ركب التقدم ودخول عالم العولمة من أبوابها على كافة الأصعدة))[6]. ومن أهم التحولات الاقتصادية التي عرفها المجتمع الحديث ما يلي:

  • التحول من الاقتصاد المنغلق إلى الاقتصاد المفتوح؛ من خلال تنامي اتجاهات ((العولمة)) الاقتصادية.
  • التحول من اهتمامات المدى القصير إلى اهتمامات المدى البعيد؛ ومن ثم أهمية التخطيط الإستراتيجي.
  • التحول من التقنيات المحدودة والبسيطة إلى التقنيات العالية والمتقدمة.
  • التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع ما بعد الصناعة متمثلاً بمجتمع المعارف والمعلومات، والذي قاده بدوره إلى تغيرات أساسية في طبيعة ومصادر النمو؛ من حيث إن ((المعارف)) أصحبت مصادر أساسية جديدة للنمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع المصادر التقليدية للنمو كرأس المال والعمالة. فقد غدت تقنية المعلومات وسيلة حياة، وليست مجرد أدوات رفاهية مقتصرة على مجال معين أو نخبة اجتماعية، وفي ظل التوجه العالمي نحو اقتصاديات ومجتمعات المعرفة التي تعتمد بشكل أساسي على التقنيات الحديثة لاستغلال المعرفة في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي واستغلال الموارد المختلفة خير استغلال، أصبحت تقنية المعلومات وسيلة بقاء وأداة لا يمكن الاستغناء عنها في ظل عالم مفتوح يعتمد على القدرة التنافسية كمعيار للتقدم والازدهار، وفي هذا الإطار تبرز المكتبات الرقمية كأهم محرك لإحداث تغيير جذري وثورة حقيقة في مجال خدمات المعلومات والوصول الحر للمعلومات التي تنادي به المواثيق والاتفاقيات الدولية.

المتغيرات الاجتماعية:

تضم العديد من المتغيرات والتي ترتبط أساساً بالقيم الاجتماعية السائدة والأطر الأخلاقية للمجتمع والأفراد وهذه تأثر بأشكال متعددة على المكتبات من حيث قدرتها على فهم المحيط الخارجي والمستفيدين، ومستوى التعليم لدى الأفراد والقيم وقواعد السلوك الاجتماعي المرتبط بالعمل في المكتبات. وفي هذا الجانب يمكن طرح مجموعة من التساؤلات:

  • هل ظهور المكتبة الرقمية مجرد نقلة تقنية أو استجابة لحاجات اجتماعية؟
  • هل ستختفي بعض القيم ذات العلاقة الوثيقة بالمطبوع أم أنها ستشهد تعديلات مع المصادر الرقمية؟
  • هل أفرزت هذه التغيرات والتحول إلى المكتبات الرقمية قيماً جديدة؟
  • هل يمكن إخضاع المعلومات الرقمية للرقابة الاجتماعية؟
  • ما تأثير المنشورات والمصادر الرقمية على تغيير نظام الاتصال الاجتماعي والعلمي؟

المتغيرات التقنية:

تمثل التقنية بعداً ومدخلاً مهماً فهي تمنح المكتبة إمكانية احتلال موقع ريادي في تطوير وتحسين خدماتها ومنتجاتها باستمرار وأن المكتبات الرائدة والتي تأتي في سلم الأداء والتميز نجدها تعير أهمية كبيرة للجانب التقنية والمعلوماتي وتبحث دائماً عن الموارد البشرية والمعرفية التي تستطيع أن تقدم ميزات تنافسية لا يمكن تقليدها.

إن المتغيرات التقنية المتسارعة لابد أن تأخذ في الحسبان أثناء عملية التحليل لأجل:

  • تحديد ماهية تقنية المعلومات بصفة عامة والتقنية الرقمية بصفة خاصة وتحديد خدماتها وأدوارها المتعددة والمتجددة والقوى البشرية اللازمة لها.
  • التركيز على أهمية التقنية الرقمية وعدها جزءاً فاعلاً ومؤثراً في جميع مجالات الحياة، وقطاعات المجتمع.
  • تحديد أدوار المسؤولين عن التقنية الرقمية ونظمها وتطبيقاتها.
  • التأكيد على تعميق الوعي بأهمية التقنية الرقمية ودورها في البناء والتقدم الحضاري والعلمي.

المتغيرات القانونية:

وجود إطار قانوني يعزز الثقة في التقنية الرقمية وخدمات المعلومات وبالتالي تعزيز تنميتها ونشرها. ورغم التوافق العام في الرأي على أن البنية القانونية الجارية تنطبق عموماً على أمن المعلومات فالواقع أن كثيراً من القوانين الوطنية قد وضعت قبل ظهور الأنظمة الإلكترونية والرقمية. ولذلك ينبغي إعادة النظر في التشريعات ذات الصلة حسب الاقتضاء، بهدف تعيين وإزالة العوامل التي تمنع المشروعات من استعمال تقنية المعلومات.

لابد من التأكيد على التشريعات والنظم القانونية التي تعني بمجالات تقنية المعلومات وعلى مؤسسات القطاع العام والخاص دعم كافة عمليات التأهيل القانوني لكافة المتعاملين في مجال تقنية المعلومات. فكما هو معلوم فإن نقص التشريعات القانونية الخاصة بمصادر المعلومات الرقمية يعد عائقاً كبيراً أمام مشروعات الرقمنة.

1-1-2البيئة الخارجية الخاصة للمكتبة:

وهي مجموعة العوامل والمتغيرات الخارجية التي تؤثر بشكل خاص على المكتبة نظراً لارتباطها المباشر بتلك العوامل ويمكن للمكتبة نسبياً الرقابة عليها والتأثير فيها. ومن أمثلة تلك العوامل:

  • المستفيدون من نشاطات وخدمات المكتبة، ولهم تأثير وأهمية كبيرة على إستراتيجية المكتبة ونتائج نشاطها، وقد يكون ذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات التي تحاول اكتشاف حاجاتهم ورغباتهم والتعرف على مستويات رضاهم عما يقدم من خدمات.
  • المنافسون، إن فهم المنافسين يعتبر عاملاً أساسياً في صياغة وتطوير إستراتيجية فاعلة، كما أن تحليل المنافسة يمثل تحدياً جوهرياً لإدارة المكتبات، والهدف الأساسي من التحليل هو مساعدة الإدارة في فهم شروط المنافسة ومتطلباتها وبالتالي إجراء مقارنة مع المنافسين من جهة ومع المكتبة ذاتها بفترات زمنية متعددة.

1-2 تحليل البيئة الداخلية للمكتبة:

عند إجراء عمليات التحليل والتقييم الداخلي للمكتبة، يجب دراسة كافة العوامل التي تمثل القدرات والإمكانيات المتاحة سواء كانت هذه القدرات مادية كالأموال، والتجهيزات، .. وغيرها أو كانت بشرية وذلك من حيث مدى كفاءة البناء التنظيمي ومدى توافر الكفاءات الإدارية المطلوبة الكمية والنوعية المناسبة ومدى توافر الأفراد العاملين بالمهارات والقدرات التقنية.

تهتم المكتبات بتحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية، وذلك بغرض رئيس يتمثل في بيان نقاط القوة والضعف التي يتسم بها كل عامل من العوامل الداخلية بما يساعد على اتخاذ قراراتها الإستراتيجية، واختيار البدائل المناسبة لها، وبوجه عام فإن تحليل البيئة الداخلية يمثل خطوة مهمة وضرورية في اختيار الإستراتيجية المناسبة للمكتبة التي ستتبنى مشروع الرقمنة، وذلك لما يلي:

  • المساهمة في تقييم الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمكتبة التي تخطط لمشروع الرقمنة.
  • إيضاح موقف المكتبة من عملية الرقمنة بالنسبة لغيرها من المكتبات.
  • تحديد نقاط القوة وتعزيزها للاستفادة منها في القضاء على التأثيرات البيئية السلبية أو اغتنام الفرص الموجودة بالبيئة.
  • تحديد نقاط الضعف، وذلك حتى يمكن التغلب عليها ومعالجتها أو تفاديها بالاستعانة بنقاط القوة الحالية للمكتبة.

لقد كان هناك اختلاف كبير في مكونات البيئة الداخلية وعناصرها ولكن بصورة عامة يمكن أن نوجزها فيما يلي:

1-2-1الهيكل التنظيمي للمكتبة:

من خلال الهيكل التنظيمي يمكن تحديد وتقسيم الأعمال بين العاملين وقنوات التنسيق الرسمية وتسلسل القيادة. فالهيكل التنظيمي ينظم العلاقات داخل مؤسسات المعلومات ويحدد المسؤوليات، فلكل مكتبة لابد من هيكل تنظيمي، وقد عرف الهيكل التنظيمي بأنه نظام مؤلف من شبكات المهام أو الوظائف تقوم بتنظيم العلاقات والاتصالات التي تربط أعمال الأفراد والمجموعات معاً، والهيكل التنظيمي الجيد يجب أن يتضمن عنصرين مهمين يكونان مصدري قوة للمؤسسة، وهي تقسيم العمل بحسب الاختصاص، والتنسيق من اجل إنجاز المهام بفاعلية لتحقيق أهداف المكتبة بشكل أفضل.

1-2-2 الثقافة التنظيمية داخل المكتبة:

تقوم ثقافة المكتبة وتستمد من أفكار وفلسفة منشئيها وهذا هو الأساس، فهم يختارون الأفراد الذين يتصفون بالقيم والمواقف التي تتفق معهم وهؤلاء من جانبهم يفضلون العمل بالمنظمة لإتقان القيم والمواقف والعادات بينهم وبين مرؤوسيهم.

مثال على ذلك: بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت قد التزم بتوفير ثقافة مبادرة وتطوير في الشركة تقوم أساساً على توافر قيم الريادة والابتكار والعمل الجاد والالتزام؛ بذلك فأصبحت الثقافة السائدة تشمل دائماً الريادة والتطور والابتكار[7] لابد من التوصل إلى طبيعة العلاقة بين الثقافة التنظيمية السائدة ودرجة فاعلية إدارة المكتبات.

1-2-3 موارد المكتبة:

تمثل الموارد بشقيها الملموسة وغير الملموسة عناصر مهمة وقاعدة تستند عليها خيارات المكتبة وأداؤها إذا ما أحسنت التعامل مع هؤلاء الموارد واستغلالها بشكل كفء لتحقيق ميزات وقدرات تمكن المكتبة من الارتقاء والتفوق[8].

فمن ناحية الموارد المالية والدعم المادي الذي يتمثل في رصد الميزانيات المناسبة لتنفيذ مشروع الرقمنة على مراحل بحيث لا يكون هناك إرهاق لميزانية المكتبة، ولذا لابد أن تقتنع الإطارات المتخذة للقرارات أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في وظائف وخدمات المكتبة بمختلف مستوياتها، بعد أن وصلنا أو أوصلتنا ظروف المجتمع وتطور النظام العالمي الجديد إلى مفترق الطرق علينا أن نحدد فيه وجهتنا وذلك انطلاقاً من قراءة مسيرة التطور وضرورة اتخاذ القرار على المستوى الإداري مصحوب بخطة متكاملة.

إن مستقبل المكتبات يرتبط مباشرة بقدرة المورد البشري، فهو عنصر مميز من عناصر التطور إذ لا يمكن أن تتم العمليات الإدارية وغيرها من وظائف دون توفر الخبرات والمهارات البشرية اللازمة وذلك لأن الإنسان يرغب دائماً في المشاركة وتحمل المسؤولية ولا يقتنع بمجرد الأداء لمجموعة من المهام التي تحددها له الإدارة بل يرغب في المبادرة والسعي إلى التطوير والإنجاز[9]. ومن ثم فإن الموارد البشرية إذا أحسن اختيارها، إعدادها، تدريبها وإسنادها العمل المتوافق مع مهاراتها ورغباتها.

المحور الثاني: صياغة وإعداد الإستراتيجية

تعني عملية صياغة الإستراتيجية وضع وتحديد غايات المكتبة وأهدافها الرئيسة من مشروع الرقمنة وذلك في ضوء الرؤية المستقبلية الشاملة لها، ووضع وتحديد رسالة المكتبة وتوجيه البحث لتحديد وتحليل العوامل الداخلية والخارجية المؤشرة مع تقليل المخاطر، كما تحتوي عملية صياغة الإستراتيجية وتحليل العوامل الداخلية والخارجية المؤشرة مع تقليل المخاطر، كما تحتوي عملية صياغة الإستراتيجية على تحديد الإستراتيجيات البديلة، ثم اختيار البديل الإستراتيجي المناسب. وعلى ذلك نجد أن هذه المرحلة تشمل مجموعة من الأنشطة تتمثل في:

الشكل (2)

http://mktgandmgmt.utep.edu/smanagement/chap05.ppt

  1. الرسالة (رسالة المكتبة)

إن الرسالة هي بيان يوضح الهدف الأعلى أو البعيد للمكتبة والغرض منها، كما يقدم رؤية واضحة لأنشطة المكتبة، ويعرف طبيعة علاقتها مع المستفيدين، ويبين المبادئ التي تحكمها، والمعايير التي تتبعها، ونقاط الاختلاف بينها وبين منافسيها ممن يقدمون خدمات للمستفيدين، ويصف هذا البيان ما تصبو المكتبة لتحقيقه، كما يقدم هذا البيان للعاملين بالمكتبة مرجعاً يوجههم، ويساعدهم على اتخاذ القرارات، واختيار الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال المكتبة[10].

ولقد اختلفت الباحثون من خلال وجهات نظرهم حول تحديد مفهوم رسالة المكتبة فيرى بعضهم أن مفهوم الرسالة ينصب أساساً على الغاية الأساسية لوجودها والمجال الإستراتيجي الذي تنشط فيه، لذلك فقد تم تعريفها على أنها توضح الأهداف والغايات الأساسية للمؤسسة والتي تميزها عن المؤسسات الأخرى، وقد عرفت أيضاًَ على أنها تعطي الوصف المعبر عن ماهية المنظمة ويترجم هذا الوصف إلى منتجات وخدمات تجهزها المنظمة مستقبلاً لأسواقها الحالية والمستقبلية، كما تحدد العملاء               الذين ترغب المنظمة في إشباع حاجتهم[11]، أما بالنسبة للمكتبة فإنه من خلال تحديد رسالتها تبحث في الإجابة على الأسئلة التالية:

  • ما هي النشاطات والخدمات الحالية التي تقوم بها المكتبة والمستقبلية التي تطمح لتقديمها من خلال عملية الرقمنة؟
  • من هم المستفيدون من خدمات ومنتجات المكتبة الحاليون والمستقبليون؟
  • ما هي مقاييس النجاح الأساسية؟
  • من يقوم بتقديم الخدمات؟ وكيف يتم ذلك؟

وهناك مجموعة من المعايير التي تؤثر في صياغة رسالة المكتبة وهي:

  • تاريخ المكتبة ونوعها.
  • قدرات المكتبة ونقاط القوة لديها.
  • الفرص والتهديدات التي تواجه المكتبة.
  • الموارد والإمكانيات المتاحة للمكتبة.

وتتسم رسالة المكتبة بالسمات التالية:

  • بيان الرسالة هو جزء أساسي من مخرجات عملية أكبر من التخطيط الإستراتيجي للمكتبة.
  • تحدد الخدمات التي تقدمها المكتبة.
  • تحدد الإطار الأخلاقي والقيم التي تميز المكتبة عن غيرها.
  • تغطي فترة زمنية طويلة نسبياً.
  • تحدد طبيعة نشاط المكتبة.
  • تمثل المرجع الدائم للقرارات داخل المكتبة.

ويمكن الاستفادة من الإجابة على التساؤلات التالية عند صياغة رسالة المكتبة:

  • من هم المستفيدون من مشروع الرقمنة؟
  • ما الخدمات التي يتم تقديمها من خلال المكتبة الرقمية؟
  • أين ستكون نقاط تقديم الخدمات؟
  • ما التقنيات التي سيتم استخدامها؟
  • ما المبادئ والطموحات والأولويات للمكتبة الرقمية؟
  • ما نقاط القوة المتاحة للمكتبة للاستمرار في مشروع الرقمنة؟
  • كيف تريد المكتبة أن يراها المستفيدون من حيث استجابتها لاحتياجاتهم؟
  1. الفرص والتهديدات:

2-1 الفرص:

تعرف الفرص على أنها ((ظرف ملائم جداً موجود في بيئة المنظمة))[12].

وتعد مهمة جداً عندما يكون بالإمكان الرجوع إليها، وعندما تناسب إمكانيات المكتبة وهنا يجب على المكتبة أن تطرح الأسئلة التالية:

  • هل هذه الفرص تهدد أهداف المكتبة ورسالتها ومشروع الرقمنة؟
  • هل هذه الفرص تلبي مستلزمات المكتبة الرقمية؟
  • ما هي الفرص الموجودة التي تحقق المنافسة الجيدة للمكتبة في شكلها الجديد؟

ويشكل فهم الفرص الخارجية التي تواجه المكتبات مدخلاً رئيساً يساعدها على تحديد الاختيارات لغرض تبني إستراتيجية رقمنة ملائمة، وفي هذه الحالة يتم إدراج قائمة بجميع الفرص التي يمكن أن تشكل مكسباً أو مصدراً داعماً لها ويتم ترتيب هذه الفرص بحسب أهميتها، فالفرصة يمكن أن تكون فكرة يمكن تحويلها إلى خدمة أو نشاط أو منتج ما لأي مكتبة يمكنها استثماره لتحسين أي موقف تنافسي شريطة أن يكون ذلك مناسباً مع الرؤيا الإستراتيجية للمكتبة، فضلاً عن تناسب تلك الفرصة مع نقاط القوة من أجل تحقيق النتائج المرجوة منها.

2-2 التهديدات:

تمثل التهديدات كل ما أفرزته الاتجاهات والتغيرات الحديثة، الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وحتى التنافسية التي يمكن أن تؤثر بشكل واضح على المكتبة بصورة إيجابية أو سلبية في المستقبل، فإذا كانت إيجابية فهي فرصة لابد من السعي للوصول إليها، وإذا كانت سلبية فهي تمثل تهديداً يجب تجنبه والعمل على تجاوزه، لكي لا يحدث عجز لدى المكتبة يعرقلها على تحقيق الأهداف المخططة. إن هذه التهديدات إذا لم تكن المكتبة قادرة على التحكم بها تصبح عائقاً يجعلها غير قادرة وعاجزة على الوصول إلى أهدافها المرغوبة ومن أمثلة التهديدات:

  • اقتصاد المعلومات والمعرفة.
  • ثورة المعلومات.
  • العولمة.
  • التغيرات التقنية.
  • تغير القيم والاتجاهات.
  1. نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية للمكتبة:

3-1 نقاط قوة المكتبة:

هي عبارة عن ((مورد أو مهارة أو ميزة أخرى بالقياس إلى المنافسين واحتياجات الأسواق التي تخدمها أو تتوقع أن تخدمها))[13].

لابد للمكتبة أن تحصر جميع مواطن القوة من خلال طرح الأسئلة التالية:

  • هل هناك ميزات تنفرد بها المكتبة تجعلها قادرة على الوقوف والصمود أمام المنافسة الخارجية؟
  • ما الذي يجعل المستفيد من المكتبة يختارها دون غيرها؟
  • هل هناك أي خدمات لا يمكن أن تقلدها مكتبة أخرى؟ حاضراً أو مستقبلاً؟

إذن فنقاط القوة تمثل النتائج والمتغيرات التي يمكن السيطرة عليها داخل المكتبة والتي تؤدي على نحو جيد، فإذا كانت النتائج جيدة فإن ذلك يدل على قوة أحد مجالات المكتبة أما إذا كانت متدنية فيعني ذلك وجود عنصر ضعيف وقصور، وتعتمد المكتبة على عناصر القوة عند صياغتها الإستراتيجية مع محاولة التغلب على نقاط الضعف.

3-2 نقاط ضعف المكتبة:

إن نقاط الضعف تمثل الجانب السلبي الذي تسعى من خلاله المكتبة التقليل منها من خلال توجيه نقاط القوة التي تتوفر في أنشطتها، وتعرف بأنها أشكال من العجز الداخلي والأوضاع الداخلية التي يمكن أن تؤدي إلى الفشل في تحقيق الأهداف[14].

إن نقاط الضعف تؤثر سلباً على مقدرة المكتبة على القيام بمسؤولياتها تجاه المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها، ويكون من خلال التحديد الجيد لأسباب الضعف وليس الأعراض الناتجة عن هذه الأسباب، فنقاط الضعف لدى المكتبة لا تكون فقط نتيجة خلل في أنشطة المكتبة وخدماتها وإنما محدودية الموارد (المادية والبشرية) والمهارات تعد من نقاط الضعف والتي هي فعلاً تنعكس سلباً على أداء المكتبة على استمراريتها في تحقيق مشروع الرقمنة.

  1. الأهداف:

إذا كانت رسالة المؤسسة تعبر عن سبب وجودها، فإن الأهداف تمثل الغايات العامة التي تكرس لها الجهود[15].

إن عملية وضع الأهداف بصورة صحيحة ودقيقة يساعد في تحويل الرسالة والرؤيا المستقبلية إلى مستويات أداء تحقق بشكل مترابط وعبر مدة زمنية مختلفة، ومن سمات الأهداف أنها:

  • تعد مرشداً لاتخاذ أي قرار.
  • تعد الأساس لأي نظام إداري في أي مكتبة وعنصراً مهماً في العملية التخطيطية.
  • تمكن من تنسيق الجهود المشتركة.
  • تزود المكتبة بمعايير لقياس الأداء ولمراقبة نشاطات المكتبة.
  • ومن المهم أن تتمتع الأهداف بالخاصيات التالية[16]:
  • معبر عنها كمياً Quantifiable
  • قابلة للقياس Measurable
  • واقعية ومفهومة Realistic Understandable
  • تأخذ شكلاً وطابعاً هرمياً Hierarchical
  • قابلة للتحقيق Obtainable
  • يحدد تاريخ لإنجازها Time Line

إن الأهداف مفهوم واسع النقاط ومتعدد المكونات، يمكن توضيحه في إطار تعدد هذه الأهداف وأنواعها وكذلك مستوياتها، ولا ينبغي أن يكون السبب وراء مشروعات الرقمنة هو مخافة التخلف عن ركب الآخرين، بقدر ما هو إنتاج منتج رقمي في ظل حدود التكلفة والإمكانيات التقنية وتوافر القوى العاملة، وهو الأمر الذي يتطلب النظر بعين الاعتبار للأسباب الكامنة وراء المشروع لتحقيق قدر من التوازن[17].

  1. البدائل الإستراتيجية:

إن البديل الإستراتيجي ((هو ذلك الخيار الذي يقابل احتياجات وأولويات المؤسسة، والقادر على تحقيق أهدافها، من وجهة نظر صانعي القرار والمؤثرين فيه))[18]، إن الوصول إلى بديل إستراتيجي يحقق أهداف المكتبة الرقمية ويلبي طموحاتها ويرضي كافة الأطراف هو عملية صعبة، فالمكتبة لديها عدد محدود من البدائل الإستراتيجية الأساسية، ضف إلى ذلك ضرورة ملاءمة البديل لموارد وإمكانيات المكتبة حتى تكون قادرة على تطبيقه.

إذن لا توجد مجموعة واحدة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في جميع مستويات المكتبة، إذ تقوم الإدارة العليا بالإجابة عن الأسئلة التالية بعد تحديد ميزتها الإستراتيجية تمهيداً لوضع البدائل الإستراتيجية على ضوء السؤال الأشمل وهو ((ما هو الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه المكتبة الرقمية في المستقبل)) والذي تتفرع منه الأسئلة التالية:

  • هل ينبغي أن تبقى المكتبة في مجال الأنشطة والخدمات الحالية؟
  • هل ينبغي أن نحاول النمو أساساً عن طريق التوسع في خدمات ونشاطات أخرى؟
  • هل ينبغي استخدام إستراتيجيات مختلفة في أجزاء مختلفة من المشروع؟

لابد للبديل الإستراتيجي أن يتميز بما يلي:

  • الفاعلية حيث يساهم في التأثير بشكل إيجابي.
  • يلبي البديل الاحتياجات الآنية وأكبر قدر من الاحتياجات المستقبلية.
  • أن يبنى البديل على تقنية الغد وأن يكون في الوقت نفسه مناسباً للحاضر ومرناً للانتقال لمتطلبات المستقبل.
  • أن يكون واقعياً قابلاً للتحقيق فالبدائل الطموحة التي يتعذر تحقيقها لأي سبب من الأسباب هي أسوأ من الواقع السيئ.

بطبيعة الحال إن إعداد مجموعة من البدائل لا يعني أن متخذ القرار سيلجأ إليها جميعها إلا أنه سيكون لديه مجال واسع وكبير تحسباً لكل الاحتمالات مما يزيد من فرصته على إيجاد الإستراتيجية المناسبة لكل حالة من الحالات التي تطرأ، وعليه في جميع الحالات العادية والطارئة أن يختار بديلاً من البدائل لتحقيق ما تمت تهيئته عند صياغة الإستراتيجية.

  1. اختيار الإستراتيجية:

إن المهم في هذه الخطوة هو ضرورة اختيار الإستراتيجية المناسبة التي تراعي نتائج التحليل الإستراتيجي وتسعى إلى تحقيق ما تمت صياغته لإنجاز المشروع، في هذه الخطوة يتم تحديد وتحليل وتقييم الإستراتيجيات البديلة والمفاضلة بينها لتحقيق الأهداف الرئيسة العامة ذات البعد الإستراتيجي ويقصد بذلك اختيار أهم المتطلبات الضرورية لضمان تطبيق الإستراتيجية التي تم اختيارها من بين البدائل بأكبر درجة من الكفاءة والفعالية وبما يناسب أوضاع المكتبة ويحقق أهدافها، ويضمن تفاعل المستفيد معها.

الشكل (3)

إن اختيار الإستراتيجية الأساسية ليس بالأمر السهل، لأن اتخاذ القرار بانتهاج الإستراتيجية المقترحة يرجع للإدارة وفلسفتها وقيمها ورغباتها مما يؤثر في تفضيل بديل على آخر فبعضها يفضل تقوية حصة المؤسسة في السوق وآخر يؤكد على التخصص في المنتجات وثالث يهتم بردود الفعل الاجتماعية[19] إلا أن الإستراتيجية التي يجب اختيارها لابد أن تكون من ضمن البدائل المتاحة والخاضعة للتقييم والمحققة للأهداف.

وهناك مجموعة من الاختيارات الإستراتيجية:

  • إستراتيجيات الاستقرار والثبات: إن هذا النوع من الإستراتيجيات يجعل المكتبة تركز على كل مواردها في مجال الأنشطة والخدمات الحالية بهدف تقويتها وتحسينها وتحافظ على نفس الرسالة والأهداف.
  • إستراتيجيات النمو: وهي الإستراتيجية التي تتبعها المكتبة عندما تسعى لتحقيق أهداف جديدة بمستوى أعلى من مستوى أهدافها السابقة وذلك بتقديم خدمات جديدة، وهذا يتطلب جهوداً إضافية.
  • إستراتيجيات الانكماش: تتبع المكتبة هذا النوع من الإستراتيجيات عند انخفاض معدلات تحقيق الأهداف عما سبق تحقيقه، ومحاولة رفع مستويات الأداء من خلال التركيز على تحقيق الكفاءة، وخدمة مستفيديها.
  • إستراتيجيات التنويع: تتجه المكتبة إلى أنشطة وخدمات جديدة لتنظيم استخدامها للمصادر المتاحة سواء المادية أو المالية أو البشرية وبذلك تتعدد وتتنوع مجالات النشاط الجديدة، وتختلف الخبرات المطلوبة في كل نشاط نظراً لاختلاف طبيعة النشاط ويناسب الهيكل المتعدد الأقسام، فالمكتبة ستعمل على تنويع خدماتها حتى تتماشي مع حاجيات المستفيدين، والهدف المراد تحقيقه هو العمل على تلبية الاحتياجات وهذا يساعد على النمو والتوسع في المكتبة من خلال تقديم خدمات متنوعة.

المحور الثالث: تنفيذ الإستراتيجية

يعرف تنفيذ الإستراتيجية بأنه ((العملية التي يتم فيها ترجمة الإستراتيجية المصاغة أو الموضوعة إلى إجراءات عمل في إطار بناء نظم التخطيط وتخصيص الموارد المادية والبشرية، ونظم للحوافز والمكافآت، والهيكل التنظيمي، والسياسات التنظيمية السائدة، ونظم المعلومات، الاتصالات، والقيادة، ونظام تقويم الأداء الإستراتيجي[20]. فالتنفيذ يعني الانتقال من مرحلتي التخطيط واتخاذ القرار إلى مرحلتي الفعل والتحقيق والتنفيذ هو المرحلة الحاسمة التي تسعى إلى تطبيق وتجسيد القرارات.

  1. البرامج:

إن البرنامج هو عبارة عن بيان بالأنشطة المطلوبة لتحقيق إستراتيجية الرقمنة والهدف منه هو رسم خطوات للإستراتيجية ومن محتوياته:

  1. تحديد المحتوى الرقمي وتحليله:

إن المحتوى الرقمي هو عبارة عن المعلومات والمعارف التي تتضمنها مصادر المعلومات وتهدف إلى تحقيق أهداف منشودة، وهذه المعلومات تعرض مطبوعة في صورة رموز، أو أشكال، أو صور، أو معادلات أو قد تقدم إليه بقالب سمعي أو سمعي بصري[21].

  1. رقمنة وإدخال المعلومات:

تحويل المعلومات من الشكل التقليدي إلى الشكل الرقمي، وتتطلب عدة مراحل جزئية:

  • المسح الضوئي للمعومات أو مصادر المعلومات.
  • معالجة الصورة الرقمية من أجل تحسين النوعية.
  • التعرف على المعلومات النصية من أجل حفظها بالشكل النصي الرقمي.
    1. تطوير التطبيقات:

تصميم التطبيق الملائم للمحتوى الرقمي وبما يتناسب مع احتياجات المستخدمين باستعمال البرمجيات والأدوات المتوفرة، من خلال:

  • نوعية المعلومات ودرجة تنوعها.
  • الخدمات التي سيقدمها التطبيق للمستخدمين النهائيين ودرجة تعقيدها.
  • ملاءمة البرمجيات المتوفرة مع احتياجات التطبيق.

ويتضمن التطبيق عدة أجزاء:

نشر المعلومات – تصميماً فنياً للعرض – تفاعل مع قواعد البيانات – حماية وأمن المعلومات – برمجة الخدمات.

  1. الإعلان والتوعية:
  • الإعلان والتعريف بمضمون التطبيق باستخدام الوسائل الإلكترونية.
  • تتطلب مشروعات التنمية الاجتماعية حملات توعية للتعريف بها وبالخدمات التي تقدمها.
  • تحتاج بعض مشروعات المحتوى الرقمي إلى دورات تدريبية خاصة بالإضافة إلى دورات استخدام الحاسوب والإنترنت العامة.

ومن الأمور المهمة جداً في استخدام النظام الرقمي هو تصميم المحتوى الرقمي وهذا بدوره يتطلب:

  • تحديد خصائص واحتياجات المستفيدين: إن تقدير الحاجات جهد مهم يهدف إلى جمع المعلومات من مصادر متنوعة من أجل اتخاذ قرارات أفضل.
  • تهديد الهدف من المحتوى المرقمن: التي تحدد العمل وتوضح كل الغموض وصعوبات التفسير وتضمن إمكانية القياس.
  • كيفية توفير المحتوى الرقمي.
  • تقسيم المحتوى المرقمن.
  • اختيار أسلوب عرض المحتوى الرقمي: وهذا يتوقف على الوسائل التقنية وأدوارها المتعددة بحيث إن كل وسيلة تصلح لتحقيق هدف أو غرض معين.
    1. تدريب الكوادر البشرية المتخصصة:

تعد الإمكانيات والطاقة البشرية المؤهلة حجر الأساس لنجاح إنتاج وتداول المعلومات الرقمية وتطبيق مفهوم الرقمنة، ويتطلب خطوات متقدمة في هذا الاتجاه الاهتمام والتركيز على العناصر التالية:

  • تطوير إمكانيات وقدرات الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل التقني والتعامل مع تطبيقات المعلومات الرقمية ومفاهيمها الجديدة.
  • الاهتمام باختصاصيي المعلومات ومساعدتهم باعتبارهم الأداة الحقيقية لتفعيل كافة أشكال ومداخل التطوير وتحقيق الأهداف.
  • إعادة النظر في برامج تدريب الكوادر البشرية في ضوء متطلبات العصر التقني بالتأكيد على أبعاد التنور التقني والمعرفة التقنية.
  • التأكيد على تنمية الكفايات اللازمة لأخصائي المعلومات في مجال استخدام التقنية الرقمية بحيث يصبح كل واحد قادراً على استخدام هذه الوسائل أن يتولى بنفسه عملية التجهيز والتشغيل والصيانة.
  • توفير مصممين فنيين قادرين على التصميم باستعمال برمجيات التصميم الفني.
  • التدريب على نظم تشغيل الحاسبات وخصوصاً ما يتصل بالشبكات.
  • استخدام الوسائط المتعددة بكفاءة وفاعلية.
    1. التجهيزات والمعدات:

لتنفيذ الإستراتيجية لابد أيضاً من اتخاذ الإجراءات التالية على مستوى التجهيزات والمعدات:

  • وضع المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات وفقاً للتطور التقني وبما يتناسب مع متطلبات الرقمنة.
  • تحديد المواصفات الفنية لجميع معدات وأجهزة الحاسوب المركزية والشخصية.
  • الإشراف على عمليات الصيانة الدورية لجميع الأجهزة والمعدات.
  • وضع الآليات التي تكفل حفظ وتحديث البيانات اللازمة عن الأجهزة ويشمل بيانات توزيعها وطرق الاستفادة منها وبيانات صيانتها.
  • تقديم الرأي الفني حول جدوى توفير أجهزة جديدة أو استبدالها أو ترقيتها حسب الطلبات الواردة.
  • الاستفادة من نتائج المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مشروعات الرقمنة.
  1. الميزانيات:

هي التعبير عن برامج المكتبة بصورة نقدية ويوضح من خلالها التكاليف التفصيلية لكل نشاط أو خطوة من خطوات مشروع الرقمنة، إن الإنفاق من خلال هذه الميزانيات لتوفير كل المتطلبات بما فيها التقنية للمكتبات ليس بالأمر الهين والسهل، لأن ذلك يتوقف على مكان وكيفية استخدامها وكذا الهدف من استخدامها، إن معظم الدول النامية ومنها العربية ترى أن هذه التقنية من الكماليات ولا يمكن أن تنفق عليها إلا الدول الغنية. حقيقة هناك كثير من الوسائل التقنية التي تثقل نفقاتها ميزانية هذه الدول ولكن إذ تمكنا من اقتناء ولو الجزء القليل منها سيحقق ما نريده، خاصة إذا كان الاستخدام محكماً، مع ضرورة التحرر من الاعتقاد  السائد بأن تقنية المعلومات هي اتجاه نحو الرفاهية، بل إنها ضرورة فرضتها الظروف المحيطة لضمان خدمات أفضل.

يتطلب مشروع الرقمنة تكاليف نقدية، سواء على مستوى تمويل المشروع أو على مستوى القدرة الشرائية، ولذلك فإن قلتها تشكل عائقاً أمام مشروعات الرقمنة، ومن الواضح أن عدم توافر الوسائل التقنية الحديثة وصعوبة الوصول إليها بسبب التكاليف الباهظة لهي من المشكلات المهمة والرئيسة والتي تواجهها معظم المكتبات، محلياً وعالمياً على حد سواء. كما أن عملية الرقمنة التي تفتقد إلى منهاج مناسب أو متخصصين هي عملية مرهونة بالفشل، وهذا ما جعل العديد من الخبراء ينادون بعدم التسرع في الاعتماد عليها دون وجود دراسة كافية لوضع المكتبات ومعرفة بكيفية توظيف هذه التقنية بشكل يرفع من نوعية الخدمات وليس مجرد توظيفها للتباهي.

  1. إجراءات وآليات تنظيم عمليات الرقمنة داخل المكتبة:

بعد الانتهاء من الميزانيات والموافقة عليها يجب إعداد الإجراءات اللازمة لتوجيه العاملين في نشاطاتهم وأعمالهم اليومية والإجراءات هي خطوات متتابعة تحدد طريقة أداء المهام أو وظيفة معينة[22].

هناك آليات مهمة لابد أن تكون على رأس عمليات الرقمنة فهي تضمن السير الحسن للعملية وتشكل ركيزة أساسية للاستخدام الجيد للتقنية في المكتبة وأهمها: الإجراءات التنظيمية، لجنة الإشراف والمتابعة، تدريب الكوادر البشرية.

3-1 الإجراءات التنظيمية:

لابد من وضع أو وجود لائحة إجراءات تنظيمية محددة يمر عبرها تنفيذ المشروع، والهدف منها هو ضمان أو ضبط سير عملية الرقمنة في حدود الخطوات المرسومة والمهام المنوطة للخبراء المختصين، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات:

  • تحديد خطة متكاملة لتوعية العاملين بالمكتبة وتدريبهم على كيفية التعامل مع المشروع.
  • تشكيل فرق لتقاسم الأعمال وكل فريق لابد أن يتشكل من:
  • خبراء في المحتويات الرقمية.
  • خبراء في نظم المعلومات الرقمية.
  • خبراء في تقنية المعلومات الرقمية.
  • وضع الإطار العام لإجراءات تصميم المواد الرقمية وإنتاجها وإتاحتها للتداول.
  • وضع خطة للتعاون من الجهات المعنية.
  • تحديث عمليات الاتصال والإدارة بالمكتبة من خلال توفير المناخ الملائم لتحقيق مشروع الرقمنة وانطلاقته لتواكب العصر.

إذن تتكون هذه الإجراءات من شقين أساسيين: الشق الإداري، والشق العملي.

3-2 الإجراءات الإدارية:

إن نجاح أي مؤسسة مهما كان نشاطها يقاس أولاً بمقدرة الإدارة على حسن استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف بكفاءة عالية وإتقان كبير وذلك لا يتحقق إلا بإتباع والاعتماد على أحدث أساليب الإدارة لإنجاز المهام والأعمال، وبالتالي لابد من الاعتماد على تقنية المعلومات في الإدارة تطبيقاً لمفهوم مشروع الرقمنة، ويقوم هذا الشق الإداري بخدمة كافة الأنشطة والمهام الإدارية عن طريق إدارة وتخزين ومعالجة كافة البيانات والمعلومات ووضع التقارير المتنوعة، وخاصة تلك المتعلقة بدعم اتخاذ القرارات، وكذلك تحديث الموقع على الانترنت، ويشمل الشق الإداري الجوانب التالية:

  • نظام إدارة شؤون العاملين.
  • نظام الإدارة المالية.
  • نظام إدارة الموارد البشرية.
  • نظام إدارة المكتبة.
  • موقع تفاعلي للمكتبة على الإنترنت.
  • إعداد التقارير والإحصائيات.

إن مشروع رقمنة المحتويات يحتاج إلى مرونة هائلة لضمان أقصى استغلال للموارد المحدودة، وخلق الحوافز غير المادية لدى القائمين بعلميات التطوير والتوظيف وجميعها يحتاج إلى مهارات عالية لابد من توافرها لدى الإدارة على مختلف المستويات، ومن المعلوم أن تقنية المعلومات توفر فرصاً عديدة لتدريب طاقم الإدارة وزيادة فاعليتها.

3-3 لجنة الإشراف والمتابعة:

لابد من وجود هيئة أو لجنة الإشراف التي تتولى الإشراف على مشروع الرقمنة، ويكون هذا الإشراف على مستويين:

  • على مستوى متابعة المشروع: حيث تقوم بـ:
  • إقرار الخطة العامة للمشروع ومراحل التنفيذ والمتطلبات والإدارية والمادية والتقنية والبشرية لكل مرحلة.
  • وضع سياسة العمل العامة.
  • إعطاء الرعاية والدفع الدائم للمشروع.
  • إقرار الخطط والبرامج الزمنية وآليات التنفيذ.
  • توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع.
  • خبراء في اعتماد الأساليب الفعالة للتغلب على أي معوقات تواجه عملية الرقمنة.
  • وضع المعايير اللازمة لتنفيذ المشروع.
  • متابعة سير المشروع (عملية الرقمنة) ورفع التقارير إلى الجهات العليا المساهمة.
  • التحكم بنطاق الأعمال ومواجهة التغيرات الطارئة.
  • تحديد المخاطر والمشكلات مسبقاً والتعامل معها، وتجنبهما بما في ذلك تنفيذ الخطط البديلة.
  • ضمان إشراك جميع الجهات المعنية، بما يحقق التكامل والترابط للأعمال وكذلك ضمان ثبات الرؤية الإستراتيجية.
  • تقديم الدعم الكافي للمشروع في كل مرحلة.
  • على مستوى إعداد المحتويات الرقمية:
  • وضع المعايير التي ينبغي أن تتوفر في رقمنة المحتويات.
  • مراجعة خطط تقديم وعرض المحتويات الرقمية وتقييمها.
  • مراقبة ومتابعة سير الخطوات والإجراءات المتبعة لإعداد المحتويات الرقمية.
  • تقديم المشورة لفرق إعداد المحتويات الرقمية.

إن وجود بنية تقنية رقمية بالمكتبة تتطلب إنشاء مختبر لإنتاج وتصميم المحتوى الرقمي لمواكبة هذه العملية المستدامة، وظيفة هذا المختبر تتمثل في السهر على هذه المشروعات الرقمية النوعية.

وتتمثل المهام الأساسية لهذا المختبر في:

  • تحديد المواد البشرية والمادية المناسبة لتطبيق التقنيات الرقمية.
  • تحديد المواصفات التقنية لإنتاج وتصميم المحتوى الرقمي.
  • قيادة مشروعات إنتاج المحتويات الرقمية.
  • المصادقة على المحتويات الرقمية المنجزة.

وهذا بدوره يحتاج إلى: خبراء تصميم المحتويات الرقمية، وخبراء في التقنية الرقمية، وخبراء في أساليب الرقمنة الحديثة.

المحور الرابع: مراجعة وتقويم الإستراتيجية

إن عملية تقويم الإستراتيجية ليست مجرد عملية تتبع التنفيذ ألياً، وإنما هي ملازمة للصياغة والتنفيذ، وهناك نموذج لعناصر تقويم الإستراتيجية الذي يتألف من:

قياس الأداء.

معايير قياس الأداء.

مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير.

اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

  1. قياس الأداء:

ترتبط المراجعة والرقابة بتقييم الأداء ارتباطاً وثيقاً، فتقويم الأداء يعد جزءاً من نظام الرقابة، وإذا كانت الرقابة تنطوي على عملية قياس الأداء وتصحيحه فإن تقييمه هو عبارة عن دارسة وتحليل جوانب القوة والضعف التي تكتنف إنجاز الأنشطة سواء الفرد أو المنظمة أو أي جزء من أجزائها[23].

إن الاختلاف حول مفهوم الأداء ينبع من اختلاف المعايير والمقاييس التي تعتمد في دراسة الأداء وقياسه، والتي يستخدمها المديرون والمؤسسات وهذا يعود لتنوع الأهداف والاتجاهات في دارسة الأداء. فالأداء هو انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة لمواردها المادية والبشرية، واستغلالها بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها، إن الأداء مفهوم واسع وينطوي على العديد من المفاهيم المتعلقة بالنجاح والفشل، والكفاءة والفاعلية، والمخطط الفعلي، والكمي والنوعي وغيرها من العوامل المتعلقة به[24].

ولقياس الأداء أهمية كبيرة بالنسبة للمكتبة ويمكن إنجازها فيما يلي:

  • يركز القياس على الاهتمام على ما يجب إنجازه ويحث على توفير الوقت والموارد لتحقيق الأهداف.
  • يوفر تغذية راجعة حول مجريات سير التقدم نحو الأهداف.
  • يؤدي إلى تحسين إدارة الخدمات وإيصالها إلى المستفيدين.
  • يساعد في إعطاء توضيحات حول التنفيذ للبرامج وتكاليف هذه البرامج.
  • يشجع على التوجه بشكل بناء نحو حل المشكلات فهو يوفر بيانات حقيقية يمكن الاستناد عليها في اتخاذ القرارات السليمة.
  • لا يمكن أن يكون هناك تحسين من دون قياس.

هناك عدة عوامل تؤثر بالقياس من أهمها:[25]

  • طبيعة الأشياء المراد قياسها: فهناك أشياء يمكن قياسها بطريقة مباشرة في المكتبات ومراكز المعلومات مثل خدمات الإعارة الخارجية، وهناك أشياء من الصعوبة قياسها مثل كمية الإعارة الداخلية.
  • كفاءة القائمين على القياس: ومدى إلمامها بأساليب القياس ومناهجه المختلفة ودقتهم في جمع البيانات اللازمة لعمليات التحليل الإحصائي ووضوح الرؤية أمامهم بالنسبة لأهداف عملية القياس.
  • أساليب القياس المستخدمة: هل هي أساليب كمية أم نوعية. فالأساليب الكمية أكثر دقة ووضوحاً لأنها تعتمد على الحقائق والأرقام. مثل الإحصاءات المكتبية أما الأساليب النوعية فتخضع للعوامل الشخصية.
  1. معايير قياس الأداء:

إن الخطوة الأولى في عملية التقييم هي القيام بوضع المعايير المرغوب فيها فيما يتعلق بالأداء، ويجب أن تأخذ مجموعة من الشروط في وضع وتحديد المعايير وهي:[26]

  • استقرار المعايير أي مدى ملاءمة المعيار الموضوع لجميع النقاط التي سوف يقاس الأداء فيها.
  • الوقت، أي لابد من تحديد إجابة على السؤال التالي هي تقييم الفعالية يتم قبل أو أثناء الفعالية.
  • دقة وتنوع المعيار.

ويمكن تقسيم مقاييس الأداء إلى خمسة أقسام:

  • مقاييس المدخلات: الهدف منها معرفة الإمكانيات المادية والبشرية التي يستعان بها للوصول إلى النتائج.
  • مقاييس العمليات: تهدف إلى فهم الخطوات اللازمة في إنجاز النشاطات والخدمات.
  • مقاييس المخرجات: تقاس من خلالها جودة الخدمة التي ستوفرها المكتبة.
  • مقاييس المحصلات: تستخدم لتقويم النتائج المتوقعة أو المرغوبة.
  • مقاييس التأثير: تقاس من خلالها الآثار المباشرة وغير المباشرة التي تنشأ عن تحقيق الغايات والأهداف.

وهناك من يقسم المقاييس أو يصنفها حسب ما يلائم عمليات المكتبة اعتماداً على رسالتها وهي:

  • الفاعلية: مستوى تحقيق الهدف.
  • الكفاءة: حسن استخدام الإمكانيات والموارد.
  • الجودة: مستوى تلبية الخدمات لمتطلبات وتوقعات واحتياجات المستفيد.
  • التوقيت: إنجاز الأعمال في الأوقات المحددة.
  1. مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط له واتخاذ الإجراءات التصحيحية:

بمعنى قياس الإنجاز الفعلي ليتسنى للمكتبة أن تقرر ما إذا كان الإنجاز متفقاً مع المعايير الموضوعة. وكلما كانت المعايير واقعية ومناسبة وكانت الوسائل متاحة لتحديد الأنشطة الواجب على كل فرد القيام بها كلما كانت عملية قياس الأداء الفعلي سهلة.

فلابد من تحديد أسباب الانحرافات التي تنتح عن وجود خلل في عمليات التنفيذ وعلى المكتبة أن تجيب على الأسئلة التالية:

  • هل يعود الانحراف إلى أسباب داخلية للمكتبة أو إلى بيئتها الخارجية؟
  • هل كان بالإمكان التنبؤ بأسباب الانحراف أم أنها كانت استثنائية وفجائية؟
  • هل هذه الأسباب مستمرة أو أنها مؤقتة وستزول بعد التصحيحات؟
  • هل هذه الاستراتيجيات الحالية مناسبة للاستمرار أم هناك إمكانية لاختيار غيرها؟
  • هل تستطيع المكتبة التعامل مع هذه المتغيرات والى أي مدى؟

الشكل (4)

بعد التأكد من وجود انحرافات في تطبيق الإستراتيجية لابد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا ما حادث الأهداف عن المسار المخطط لها وإذا ما كان هناك أي حالات استثنائية في المشروع فكلما زاد الفرق بين مستويات الأداء المتوقع ومستويات الأداء الفعلي زادت الحاجة إلى الإجراءات التصحيحية وزادت أهميتها.

إن المطلوب من المكتبات أمام التحديات المفروضة هو إيجاد نموذج يحقق تكامل التقنية المتاحة في الخدمات المعلوماتية، وهذا النموذج لا يجب أن يكون خطوطاً جامدة لا يجب الخروج عنها، ولكن يجب أن يكون هناك شيء من المرونة لاستيعاب التغيرات والصعوبات التي تقابل التنفيذ، خاصة وأن التقنية تتسم بالغير والتطور المستمر ومرتبطة بسوق العمل الذي قد تختلف احتياجاته من سنة إلى أخرى، لذلك وجب أن يوضع في الحسبان متطلبات المستقبل.

تتضمن عملية وضع إستراتيجية الرقمنة مشروعات تلبي احتياجات مجتمع المستفيدين سواء كانت عاجلة يجب أن تتوفر فور المواجهة لواقع ملح أو احتياجات متوسطة المدى أو احتياجات بعيدة المدى، يسبق وضع إستراتيجية فعالة القيام بدراسة وضع المكتبة والتعرف على نقاط الضعف وأوجه الخلل ومدى تلبيتها وإشباع احتياجات ورغبات المجتمع.

إن النظر إلى إستراتيجية الرقمنة بواقعية يمنحنا الحكمة في التعامل مع المعطيات المختلفة للتعامل مع التقنية الرقمية، وما يستحق أن نبدأ به لأهميته، وما يمكن تأخيره وما يمكن تطبيقه، وما لا يمكن تطبيقه، وما يصلح لمكتباتنا العربية وما لا يصلح، وما ينبغي تغييره وما لا ينبغي. فعملية التخطيط لوضع إستراتيجية الرقمنة لا تبدأ من العدم، فهي مرتبطة بواقع، ومن الضروري دراسة هذا الواقع دراسة علمية في ضوء الصورة العصرية المرغوبة وأولويات التطوير، قبل اللجوء إلى استخدام التقنية وذلك من خلال وضع خطة شاملة ومتكاملة تضم كل العوامل التي لها علاقة بالموضوع، وتوضع هذه الخطة في صورة مراحل متعاقبة على أن يحدد لكل مرحلة أهدافها والطرق والوسائل والأساليب اللازمة لتحقيقها والزمن المحدد لها كذلك. وليكن المنطلق هو تبني إستراتيجية تسير وفق معالم مرسومة اعتماداً على معطيات تفرضها التغيرات السريعة وتأثيرات التقنية على المكتبات العربية ولنجعل فكرنا منصباً حول اللحاق بركب مجتمع المعلومات وتفهم لغته وآلياته. فحين نباشر موضوعاً ما من الناحية الإستراتيجية لابد أن نجيب على الأسئلة التالية: ماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ وفي خضم هذه الأسئلة يتحدد الإطار والأسلوب الذي من خلاله يتم تنسيق وتوجيه الطاقات والإمكانيات المادية والبشرية والمعنوية والمالية المتاحة في الحاضر والمستقبل.

قائمة المراجع:


[1] أستاذ قسم المكتبات وعلم المعلومات بجامعة صنعاء.

[2] الحميري، صادق طاهر. الإستراتيجية الوطنية للمعومات: أهمية وضعها وصياغتها في عصر المعومات. [على الخط المباشر] زيارة يوم 15/3/2010. على العنوان التالي: http://www.nic.gov.ye/site

contraints/about nic/activites/magazines/information

[3] Narayanan V. K. Nath Raghu. Organization theory: a strategic approach.USA: Richard D. Irwin 1993. P. 197.

[4] Mintzberg, Henry,Quinn, JamesBrian. Readings In The Strategy Process. Paris: Ed Organisation, 1998. P. 23.

[5] الركباني، كاظم نزار. الإدارة الإستراتيجية: العولمة والمنافسة. عمان: دار وائل، 2004، ص 136.

[6] العسومي، نبيل. مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة. مجلة التربية. ع. 10، 2002، ص 36.

[7] العطار، محمد أحمد. مكونات الثقافة التنظيمية. [على الخط المباشر]. زيارة يوم 15/5/2010. على العنوان التالي:

http://www.islammemo.cc/21/5/200982316.html

[8] الغالبي، طاهر محسن منصوي، إدريس، وائل محمد صبحي. الإدارة الإستراتيجية: منظور منهجي متكامل. عمان: دار وائل للنشر، 2007، ص 297.

[9] أحمد الصغير، قراوي، إبراهيمي، أحمد. إدارة الموارد البشرية وموقعها في الهيكل التنظيمي للمؤسسة الحديثة. [على الخط المباشر]. زيارة يوم 15/6/2010. على العنوان التالي:

http://www.annabaa.org/nbanews/60002.html/

[10] ريسا، لشر، ياسر يوسف عبد المعطي. تسويق المعلومات في مواجهة معلوماتية تتنافس وموارد تتناقص. [على الخط المباشر]. زيارة يوم 15/5/2010. على العنوان التالي:

http://www.arabcin.net/arabiaall/2/3/2005.html.

[11] ناجي، جزاد شوقي. إدارة أعمال: منظور كلي. بغداد: دار الكتب للطباعة والنشر، 1996، ص 111.

[12] Row, Alan, Strategic Management: A Methodological approach. USA. Wesleg publishing, 1994. P. 199.

[13] Pearce, John, Robinson, Jr, Richard, Br. Competive Strategy: Formulation, Implmentation, And Control. 5th . Boston: Richard. 1994. P. 175.

[14] Thomson, John. Strategic Management: Awarnessand Chage. UK: International Thomson Publishing. 1997. P. 224.

[15] Poter, Xright, Charles, Mark, Krall. Strategic Management. Boston: Allym and Bacon, 1994. P. 52.

[16] Fred, David. Strategies In Action. Mktgandmgmt.utep.edu/ smanagement/ chap05.ppt

[17] محمد، عماد عيسى صالح. المكتبات الرقمية: الأسس النظرية، والتطبيقات العلمية. مصر: الدار المصرية اللبنانية، 2008، ص 220.

[18] Thompson, Ia, Strickland, J. Strategic Management, Concepts and Cases. 111th Ed. McGraw-Hill, P. 606.

[19] إستراتيجية المنشأة (التخطيط الإستراتيجي). [على الخط المباشر]. زيارة يوم 15/5/2010. على العنوان التالي:

http://www.uaees.com/vb/t123208.html

[20] سالم، أكرم. التنفيذ والصياغة الإستراتيجية وجهان لعملة واحد [على الخط المباشر]. زيارة 10/4/2010. على العنوان التالي:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=120649

[21] استيتية ملحس، دلال، سرحان، عمر موسى. تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني. عمان: دار وائل، 2007، ص 157.

[22] درويش، محمد جمال الدين. الخطط الإستراتيجية المعلوماتية للمنشئات. القاهرة: المكتبة الأكاديمية 2001، ص 44.

[23] وظيفة الرقابة وتقييم الأداء. [على الخط المباشر]. زيارة يوم 02/06/2010. على النحو التالي:

http://islamfin.go-forum.net/montada-f14/topic-t1561.htm

[24] القطب، محي الدين يحي. التحليل الإستراتيجي وأثره في قياس الأداء المالي: دراسة تطبيقية في عينة من الشركات الصناعية الأردنية. رسالة ماجستير: كلية الإدارة والاقتصاد: العراق: الجامعة المستنصرية، 1996، ص 23.

[25] الدبيان، موضي بنت إبراهيم. قياسات أداء خدمات المكتبات ومعايير تقييمه. [على الخط المباشر]. زيارة يوم 02/07/2010. على العنوان التالي:

http://www.arabcin.net/modules.php?name=News&file=article&sid=955

[26] الركابي، كاظم نزار عطية. الإدارة الإستراتيجية وأثرها في نجاح الإعلام العراقي الخارجي. رسالة ماجستير: إدارة الأعمال: كلية الإدارة والاقتصاد: جامعة بغداد، 1989، ص 164.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!