banner

السجن .. نشأته .. وأغراضه .. ومعاملة المسجونين

بين الفكرين الوضعي والإسلامي

إعداد

د/ أسامة سيد اللبان

دكتوراه الدولة في الحقوق- جامعة عين شمس

عضو هيئة التدريس المنتدب

بكلية الحقوق فرع السادات بجامعة المنوفية

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

بسم الله الرحمن الرحيم

(فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ)

“صدق الله العظيم”

مقدمة

السجن كعقوبة أو كمؤسسة عقابية يشغل الباحثين منذ إقراره عقوبة بديلة للعقوبات البدنية القاسية في القرون الوسطى إلى حد جعل أكثر الفقه العقابي يعتبر أن علم العقاب لم يبدأ في الظهور إلا بعد حدوث تطور هام في القرن الثامن عشر وهذا التطور يرجع إلى عاملين أولهما: ظهور العقوبات السالبة للحرية لتحل محل العقوبات البدنية، وثانيهما: تطور عرض العقوبة من مجرد التكفير والردع إلى الإصلاح والتأهيل، الأمر الذي جعل الفكر التقليدي يطلق على علم العقاب= في ذلك الوقت= علم السجون، لاسيما بعد تدخل الكنيسة بأفكارها ونظرتها إلى الجريمة على أنها خطيئة وترى ضرورة إعادة الجاني إلى الطريق المستقيم عن طريق عزله في السجن بعيدا عن الناس ليراجع نفسه ويتوب إلى الله ،ثم كان لكتابات المفكرين الفرنسيين أمثال روسو Rousseau وفولتير Voltaire ومونتسكو Montesquieu في القرن الثامن عشر أثرها الكبير في تطور الفكر السياسي الأوربي، ولعبت دورا أساسيا في التمهيد لقيام الثورة الفرنسية عام 1789م، تلك الثورة الكبرى التي نادت منذ قيامها (بالحرية والإخاء والمساواة) وأصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن، تلك الأفكار التي انعكست على النظرة للجاني حيث لم يعد من المنبوذين الذين يجب التخلص منهم أو الابتعاد عنهم بل ينظر إليه على أن تنكب عن الطريق السليم تحت وطأة الظروف ومن واجب الدولة أن تعيده إلى الحياة الشريفة مرة أخرى.

وما أدهشني وأثار حفيظتي تلك النظرة للسجن على أنه ذو نشأة غربية محضة منذ القرون الوسطى فحسب على الرغم من كون الإسلام قد عرف السجن بأغراضه المختلفة منذ عهده الأول وما تلاه ولا أبغي بذلك افتخارا بأصول مضت أو بيان فضل المسلمين الأوائل في ذلك فالحديث عن الأسلاف يكون لغوا لا قيمة ولا معنى له إذا صحبته هذه النية لكن الحديث يصبح واجبا يوم يكون لهؤلاء الأسلاف دين مجحود وحق مهدر، ويوم يكون الذين انتفعوا بهم مصابين بداء الغمط والنسيان.

فقد أرسى الإسلام المبادئ الحديثة للنظام الجنائي سواء تعلقت بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو بخصائص العقوبة كالتي تقوم على مبادئ القانونية والشخصية والمساواة والدراسة التي سنعرض لها في الصفحات التالية حول فكرة السجن ومشروعيته وأغراضه في النظام الإسلامي فضلا عن المعاملة العقابية للمسجونين التي أرسيت قواعدها منذ نهاية القرن الأول الهجري تفرض أن يؤخذ في الاعتبار- عند كتابة تاريخ علم العقاب وتطوره- أن نضع معطيات النظام العقابي الإسلامي كما وردت بنظامي السجون في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز والخليفة هارون الرشيد وكتابات الفقهاء اللاحقين في موضعها الصحيح فقد وضح من دراسة نظامي السجون المشار إليهما أنهما تضمنا المبادئ الأساسية التي تحكم نظام معاملة المسجونين في النظام العقابي الحديث، في زمن كانت أوربا تغط في سبات عميق من الجهل والتخلف في جميع نواحي الحياة ومنها بالطبع النظام الجنائي والعقابي حيث لا وجود لمبدأ الشرعية والعقوبات قاسية ويتسم تطبيقها بالبربرية والبشاعة وغالبا ما يصاحبها التعذيب، وحال السجون كان سيئا ومترديا للغاية…

ولنعد إلى ما نحن بصدده مكتفين= رداً على تلك المزاعم= بهذا البحث الذي أطلقنا عليه اسم السجن[1] نشأته، وأغراضه ومعاملة المسجونين بين الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية وقد قسمناه إلى فصلين جعلنا في الأول نشأة السجن وأغراضه ومعاملة المسجونين في النظم الوضعية وأسقطنا في الثاني نشأة السجن وأغراضه ومعاملة المسجونين في الشريعة الإسلامية وقسمنا كل فصل منهما إلى ثلاثة مباحث، بينا في الأول منهما نشأة السجن ومشروعيته، وأوضحنا في الثاني أغراضه وأبرزنا في الثالث منهما معاملة المسجونين ورعايتهم وذلك على التفصيل التالي:

الفصل الأول: نشأة السجن وأغراضه ومعاملة المسجونين في النظم الوضعية

ويتكون من ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: نشأة السجن ومشروعيته.

المبحث الثاني: أغراض السجن.

المبحث الثالث: معاملة المسجونين ورعايتهم

المبحث الرابع: المشكلات التي تؤثر في تحقيق أهداف رسالة السجون في التأهيل والإصلاح وسبل حلها.

الفصل الثاني: نشأة السجن وأغراضه ومعاملة المسجونين في الشريعة الإسلامية

ويتكون من ثلاثة مباحث

المبحث الأول: نشأة السجن ومشروعيته.

المبحث الثاني: أغراض السجن.

المبحث الثالث: معاملة المسجونين ورعايتهم

ونسأل الله العون والسداد والهدى والرشاد

(وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)

د/ أسامة اللبان

الفصل الأول

نشأة السجن .. وأغراضه .. ومعاملة المسجونين في النظم الوضعية

ويتكون من ثلاثة مباحث

  • المبحث الأول: نشأة السجن ومشروعيته.
  • المبحث الثاني: أغراض السجن.
  • المبحث الثالث: معاملة المسجونين.

ويتكون من خمسة مطالب

  • المطلب الأول: التصنيف
  • المطلب الثاني: العمل العقابي.
  • المطلب الثالث: التعليم.
  • المطلب الرابع: التهذيب.
  • المطلب الخامس: الرعاية الصحية.
  • المبحث الرابع: المشكلات التي تؤثر في تحقيق أهداف رسالة السجون في التأهيل والإصلاح وسبل حلها.

المبحث الأول

نشأة السجن ومشروعيته

أولا: في العصور القديمة:

إن تقييد الحرية بوصفه وسيلة من وسائل العقاب لم يكن مألوفا في الشرائع القديمة… حيث لم تباشر إلا نادرا لدى الإغريق، وفي الجمهورية الرومانية لم تستعمل مطلقا ولكنها طبقت في بعض الجرائم البسيطة في ظل الإمبراطورية…

وارتأى بعض الفقه عدم معرفة المصريين القدماء([2]) لعقوبة السجن بينما يرى البعض الآخر أنها لم تكن عقوبة بالمعنى الدقيق وإنما كان السجن لمجرد التحفظ على المتهم حتى يتم اتخاذ تصرف نهائي معه إما بمحاكمته وإما بالإفراج عنه… بيد أننا نعتقد أنه كان عقوبة مستقلة في حد ذاته، ([3]) وقد ورد في القرآن الكريم ما يؤكد ذلك، إذ يرد التساؤل على لسان امرأة العزيز (قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)([4]) فالواضح من هذه الآية أن السجن كان جزاء لبعض الأفعال ومن بينها محاولة الاعتداء على سيدة متزوجة، ثم نصل إلى نص صريح يبين بقاء يوسف عدة سنين في السجن (وقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ) ([5]) فبقاء يوسف في السجن بضع سنين يكشف لنا أن السجن كان عقوبة في حد ذاته وأنه لم يكن مجرد انتقالية أو مجرد إجراء وقتي([6]).

ثانيا: في العصور الوسطى:

يتجه الرأي السائد في الفقه الغربي والعربي الآن إلى أنه تم إحلال العقوبات السالبة للحرية محل العقوبات البدنية.. حيث كانت الأخيرة هي الجزاء الجنائي الوحيد في العصور القديمة والوسطى إلى أن قام مفكري القرن الثامن عشر وعلى رأسهم الفقيه الإيطالي “بكاريا” بمناهضة ومهاجمة العقوبات البدنية لقسوتها ولما يصاحب تنفيذها من صورة مختلفة من التعذيب البشع فنادى بكاريا بوضع حد للعقوبات القاسية حيث نادى بإلغاء عقوبة الإعدام وأقترح أن تحل محلها عقوبة السجن مدى الحياة([7]).

أ. ولقد كان لرجال الكنيسة فضل كبير في توجيه النظر إلى أن السجن باعتباره وسيلة من وسائل العقاب المؤدية إلى إصلاح الجاني وتقويمه، حيث لفتت الأفكار الدينية المسيحية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الأنظار إلى هذه الوظيفة الجديدة للعقوبة لأن الفكر المسيحي نظر للجريمة على أنها خطيئة دينية صادرة عن شخص ضل الطريق ويجب إعادته للطريق المستقيم بوضعه في السجن وعزله بعيدا عن أفراد المجتمع حتى يتم إصلاحه بطريق التوبة إلى الله([8]) ومن هذا المنطلق بدأت حركة الإصلاح في إيطاليا- مقر التأثير الروحي حيث الفاتيكان- وذلك بإنشاء العديد من السجون لتقوم بوظيفتها الإصلاحية، ففي عام 1697 أنشأ الراهب فيليب فرانس fillip franci سجنا بمدينة فلورانس وفصل فيه الأحداث الجانحين عن بقية المحكوم عليهم بقصد تعليمهم وتربيتهم وفي عام 1703 أنشأ في روما سجن سانت ميشيل saint Michel وقد نقش على واجهته عبارة “لا يكفي أن تحدث الفزع لدى المجرمين بتهديدهم بالعقوبة ولكن يجب أن نعمل على تحويلهم إلى رجال شرفاء من خلال تنفيذ العقوبة فيهم”.([9])([10]).

ب. أما حركة الإصلاح خارج نطاق السجون الكنسية فقد بدأت منذ أوائل القرن السابع عشر تحت تأثير المصلحين الدينين بيد أن الدعوة إلى الإصلاح لم تتخذ مظهرا جديا إلا في القرن الثامن عشر وكان رائدها الفقيه الإنجليزي جون هوارد goon Howard[11] الذي تتضح أفكاره الإصلاحية في المجال العقابي من خلال مؤلفة عن حالة السجون الإنجليزية مقارنة بالسجون الأجنبية حيث نادى بالتخفيف من قسوة النظام الانفرادي إلى أن خلص إلى القول بأفكار تعد البذرة الأولى للنظام المختلط في المؤسسات العقابية وهو يقوم على الفصل بين المحكوم عليهم ليلا والجمع بينهم نهارا فضلا إن اهتمامه بتأصيل قواعد التصنيف العقابي وتركيزه على ضرورة تعليم كل محكوم عليه مهنة يعيش منها عقب الإفراج عنه وله في ذلك القول المشهور “دع المسجونين يعملون ولسوف يتحولون من بعد إلى رجال شرفاء”.. ولا تنسى دور كل من بنتام bent ham وخطيب الثورة الفرنسية ميرابو Mira beau اللذان يعتبران من تلامذة هوارد والذين كان لكل منهما نصيب كبير في الإصلاح العقابي في كل من إنجلترا وفرنسا[12].

ج. وبعد قيام الثورة الفرنسية اختلف النظام العقابي اختلافا جذريا عنه في العصور السابقة على قيامها سواء من ناحية المبادئ الأساسية التي تحكم هذا النظام أو ناحية أنواع العقوبات المطبقة، ومعالم هذا النظام العقابي المتطور تبدوا من خلال النصوص التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية، ومن خلال التشريعات الجنائية التي صدرت بعد قيامها حيث أحدث المشرع الفرنسي تطورا كبيرا فيما يتعلق بالتخفيف من قسوة العقوبات وذلك بعد إلغاء معظم العقوبات البدنية وإحلال العقوبات السالبة للحرية محلها[13].

د. وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في يوليو عام 1992 والمطبق إبتداءا من أول مارس 1994 فقد نصت المادة 131-1 منه على العقوبات المقررة في الجنايات وتتمثل في السجن المؤبد أو المؤقت الذي تتراوح مدته بين عشر سنوات وثلاثون سنة حيث أنشئ بذلك عقوبة جديدة للسجن مدتها ثلاثون عاما كحد أقصى.. وفي مجال الجنح ذات الحد الأقصى للحبس إلى عشر سنوات كما نص على عقوبة السجن المؤبد غير القابل للإفراج الشرطي للجاني الذي اغتصب فتاة عمرها 15 سنة ثم قتلها” م221-3، 221-4ع”[14]

هـ. أما في مصر كانت حالة السجون قبل الإصلاح القضائي عام 1883 سيئة للغاية فلم تكن لها نظم موضوعة كما أن أماكنها لم تكن معدة لأن تكون سجونا بل كان يتخذ أي مكان سجنا فكانت السجون خالية من المرافق الصحية مما أدى إلى تفشي الأمراض بين المسجونين وارتفاع نسبة الوفيات فيهم وكانت معاملة المسجونين خالية من غرض يرمي إلى إصلاحهم حيث كانت في جملتها سيئة وكان على المسجون أن يأتي بملابسه وفراشه ولم تكن السجون تقدم لنازليها شيئا من ذلك إلا في سجن واحد وهو سجن ميناء الإسكندرية الذي كان معدا لإيواء المسجونين المقضي عليهم بالأشغال الشاقة[15] وبدأت حركة الإصلاح الحديثة في السجون المصرية بلائحة السجون الصادرة عام 1901 التي حققت بعض الإصلاحات في هذا المجال، ثم جاءت لائحة عام 1949 بدورها بكثير من الإصلاحات المستحدثة في نظام معاملة المسجونين ومن حيث إقرار مبدأ تقسيمهم إلى أنواع تبعا لأفرادهم لا وفقا لجرائمهم ومن حيث تثقيفهم وتأديبهم وفقا لما توحي به الآراء الحديثة في علم العقاب وأخيرا جاء القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون مستهدفا الخطوات الإصلاحية الحديثة في هذا المجال واضعا قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين موضع التنفيذ[16] ومتوخيا تحقيق المبادئ الآتية:

أولا: احترام شخصية المحكوم عليه وحثه على الطاعة ودفعه إلى سواء السبيل والبعد به عن الشعور بالمذلة وشغل وقته بالسجن بما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع.

ثانيا: محاولة جعل تنفيذ العقوبة ملائما لحالة كل مجرم وظروفه الخاصة تطبيقا لنظرية التفريد العقابي.

ثالثا: التدرج بالمسجون قبل الإفراج عنه وعلى الأخص في حالة المحكوم عليه بعقوبة طويلة الأجل بحيث تقل القيود المفروضة عليه شيئا فشيئا كلما انتقل من مرحلة إلى أخرى حتى إذا خرج إلى الحياة الحرة استطاع مواجهتها في غير مشقة ولا حرج.

المبحث الثاني

أغراض السجن

المستقرئ للسجن كعقوبة أو كمؤسسة عقابية منذ القدم وحتى الآن يتضح له بجلاء أنه لم يستخدم كعقوبة سالبة الحرية فحسب وإنما كانت له أغراض مختلفة.. فقد كان السجن يتخذ وسيلة للتحفظ على المتهم قبل الحكم عليه حتى يفصل القضاء في أمره أو بعد الفصل حتى ينفذ حكم القضاء فيه، بالموت أو بالنفي من البلاد أو غير ذلك من العقوبات التي كان التشريع يقرها[17] وهذا الدور الثانوي للسجن كان معروفا في القانون الروماني ولقد عبر عنه الفقه الروماني بقوله “إن السجن يجب أن يستخدم فقط للتحفظ على المجرمين وليس لعقابهم[18]” ولقد ذكر هـ. سذر لاند h.Sutherland ودونالدر. كرسي Donald r. cressey أن عقوبة الحبس كانت في الغالب غير معروفة لفرنسا في العصور الوسطى ولم يحتو أخر قانون للعقوبات في فرنسا قبل الثورة الفرنسية لسنة 1670 على أية إشارة للحبس، وكان السجن مع هذا يستعمل في فرنسا وغيرها من البلاد، إما كوسيلة للإكراه على دفع الغرامات، وإما كبديل لأحكام الإعدام حينما توجد ظروف مخففة… وفي إنجلترا[19] استخدام الحبس- في هذه الفترة كنوع من الضغط أو وسيلة للحصول على الغرامات.[20]

ويتجه كثير من الفقه العقابي إلى أن السجن جاء كبديل للعقوبات البدنية القاسية التي كان يأخذ بها في المجتمعات القديمة[21] حيث كان الأصل أن تنفيذ عقوبة الحبس يتم داخل السفن حيث يستخدم المحكوم عليهم في التجديف، ولما اكتشف البخار واستعمل في تسيير السفن استغنى عن تشغيل المحكوم عليهم وصاروا يستخدمون في أعمال بحرية بالمواني[22] وكانت هذه العملية إحياء للوسيلة القديمة الخاصة بالعمل الإجباري… وفي سنة 1602 عينت الملكة إليزابيث لجنة لوضع الترتيبات لإبدال عقوبات أخرى بعقوبة العمل في العنابر السفلى للسفن، وذلك حتى يصلح المذنبون ويعاقبوا وحتى يقدموا في عقوبتهم خدمة أكثر فائدة… وفي فرنسا في القرن السابع عشر أمرت المحاكم بأن تكف عن توقيع العقوبات الأخرى بقدر الإمكان، وذلك حتى يمكن تزويد السفن بالبحارة[23].

وكان لجهود رجال الدين المسيحي الدور البارز في جعل السجن العقوبة الأولى لتحل محل العقوبات البدنية القاسية[24] بل وأبرزوا الدور الذي يمكن أن يقوم به السجن في عملية إصلاح المجرم.. فقد رأت الأفكار المسيحية في المجرم شخصا ضل طريق الهداية بارتكاب الجريمة التي تعد معصية دينية وأنه يجب إعادته إلى طريق الصلاح بالتكفير عن ذنبه ومساعدته على التوبة وترتب على ذلك تغير النظرة إلى التكفير كغرض للعقوبة فقد كان في الماضي وسيلة للانتقام من الجاني ولهذا عارضت الكنيسة العقوبات القاسية وعارضت عقوبة الإعدام ورأت أن السجن هو العقوبة النموذجية التي تمكن المحكوم عليه من التكفير عن ذنبه ويمكن من خلال فترة التنفيذ إصلاحه عن طريق التهذيب الديني والروحي وعن طريق العمل… [25] ونعتقد أنه كان لهذه الجهود الأثر الأكبر في استبدال معظم العقوبات البدنية القاسية بعقوبة السجن في أعقاب الثورة الفرنسية- كما سبق وأن ذكرنا.

ومن الأغراض التي كان يعتد بها للسجن أنه وسيلة للاحتفاظ بالشهود لحين الادلاء بشهادتهم= خاصة في تشريعات الولايات الأمريكية= وفي هذا الشأن يقول هـ. سندرلاند ور.كريس- علم الإجرام[26] أن شاهد الواقعة الذي يحبس في سجن المدينة أو المقاطعة انتظارا للمحاكمة لم يحظ إلا بقليل من الاهتمام.. ويجب ألا تكون في تأدية واجب الشهادة لمصلحة العدالة سببا في إنزال المشقة بهؤلاء الناس وهم مثل الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم- يحضرون بناء على طلب الولاية ولا يجوز أن يحبسوا إلا إذا أوجبت الضرورة ذلك، وإذا حبسوا وجبت معاملتهم بشكل محترم واقترح معهد القانون الأمريكي أنه إذا لم يتمكن الشاهد من أن يقدم ضمانا ماليا فيجب أن يسأل في حضور المتهم ويكتفي بتلاوة شهادته في المحاكمة إذا لم يتيسر حضوره في أثنائها. وفضلا عن هذا فقد وضعت اقتراحات أخرى للإسراع في إجراءات المحاكمة والحضور الإجباري والأخذ بنظام الكفالات بالنسبة لشهود الدفاع كما هو الشأن بالنسبة لشهود الاتهام.

أما المجتمع المعاصر فيبدوا أن له أغراضا محددة من السجن فهو يريد أولا: أن يتبدل المجرمون حتى لا يرتكبوا جرائم أخرى، وهذا ما يكشف عنه نسبيا الاتجاه الحديث نحو علاج المجرمين وإصلاحهم، فالسجن مطالب بأن يصلح ويؤهل المجرمين، ثم يريد المجتمع ثانيا: حماية نفسه من المجرمين والسجن يعزل المجرمين عن المجتمع عامة، حتى لا يرتكبوا جرائم خلال فترة معينة من الوقت وكذلك يبغي المجتمع الجزاء فيطلب من السجن أن يشقى المسجونين الذين ارتكبوا جرائمهم فسببوا البؤس لآخرين وأخيرا يريد المجتمع إنقاص معدل نسبة الجريمة والسجن ينتظر منه أنه يهبط بمعدل نسبة الجريمة لا بإصلاح المجرمين فقط بل بتهديد الجمهور عامة ليبعد عن السلوك الذي يعاقب عليه بالسجن ومادام السجن فرعين لتحقيق كل غرض من أغراض المجتمع فإن تحقيق كل من هذه الأغراض يمكن اعتباره غرضا للحبس.[27]

على أن تقييد الحرية في التشريعات الحديثة وأن كان الوسيلة الأساسية لنظام العقاب إلا أنه لا يتخذ صورة العقاب دائما فهو في بعض الصور يقرر تدبيرا من التدابير الواقية، كما هو الشأن في الموضوع تحت مراقبة البوليس، والنفي، وحظر الإقامة في مكان معين، وفي بعض الصور يكون تقييد الحرية وسيلة للتحفظ على المتهم خشية الهرب أو التأثير على التحقيق، كما هو الشأن في الحبس الاحتياطي، وفي بعض الصور يكون وسيلة للضغط على المحكوم عليه لدفعه إلى أداء دين يوجبه القانون كما هو الشأن في الحبس لدين النفقة والإكراه البدني لأداء الغرامات المحكوم بها.[28]

المبحث الثالث

معاملة المسجونين ورعايتهم

يتوقف على الوسيلة التي تتبع في معاملة المسجونين ورعايتهم نجاح نظام العقاب القائم على تقييد الحرية، وعلى قدر سلامة هذه الوسيلة يكون تحقيق الأغراض المتوخاه من العقوبة… ولقد أصبح هذا الموضوع من أهم المشكلات التي تواجه الدول في الوقت الحاضر وبلغ من أهميتها أن جاوزت النطاق الإقليمي للدول فعينت بها المجامع العلمية الدولية المشتغلة بشئون العقاب، والمؤسسات الدولية التي تعني بالشئون الاجتماعية العامة المشتركة بين الدول… ولقد كانت مشكلة “معاملة المسجونين ورعايتهم” من المسائل التي عنيت بها اللجنة الدولية للعقوبات والسجون بمدينة برن بسويسرا فوضعت مجموعة من القواعد لمعاملة المسجونين تمثل الحد الأدنى الذي يجب على الدولة أن تتبعه في معاملة المسجونين لتحقيق نظام عقابي كفيل بتحقيق الأغراض المتوخاة من العقاب وفقا لما توحي به الأفكار الحديثة في هذا الشأن.

وقد أبلغت هذه القواعد لمختلف الحكومات لاستطلاع رأيها فيها إلى أن أقرها المؤتمر الدولي الأول لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين في جينيين عام 1955م بعد إجراء بعض التعديلات فيها وقرر إبلاغها لمختلف الحكومات مع التوصية بإتباعها.. وتشمل أساليب المعاملة العقابية داخل السجن كمؤسسة عقابية منذ تصنيف المسجون وما يقدم له أثناء تواجده بالسجن من تسهيل العمل العقابي والتعليم والتهذيب وأخيرا الرعاية الصحية- كما سنرى، ويتخصص لكل واحدة منها مطلبا مستقبلا.

المطلب الأول

التصنيف

يقصد بالتصنيف توزيع المحكوم عليهم على المؤسسات العقابية المختلفة (وهذا هو التصنيف الأفقي) ثم تقسيمهم في داخل المؤسسة الواحدة إلى فئات تتشابه ظروف أفرادها (وهذا هو التصنيف الرأسي) بهدف إخضاع كل فئة للمعاملة العقابية الملائمة لها.[29]

والتصنيف وفقا لما سبق يعد من أهم أساليب التفريد العقابي الذي يهدف إلى اختيار أساليب التنفيذ التي تتفق مع شخصية المحكوم عليه وظروفه المختلفة. وقد حددت المادة 67 من مجموع قواعد الحد الأدنى أهم أغراض التصنيف بأنها عزل المحكوم عليهم الذين يخشى تأثيرهم الضار على زملائهم بالنظر إلى ماضيهم الإجرامي وخلقهم السيئ، ثم تقسيم المحكوم عليهم إلى مجموعات ليتيسر معاملتهم ابتغاء تأهيلهم.

معايير التصنيف: كان الفصل بين المحكوم عليهم يتم قديما استنادا إلى أسس تمليها طبيعة الأشياء كالفصل بينهم على أساس الجنس والسن مثلا، ثم ما لبث أن كشف البحث العلمي عن ضرورة التعديل على أسس أخرى كنوع الجريمة ومدة العقوبة، والحالة الصحية للمحكوم عليه.

  1. الجنس: يعد الفصل بين النساء والرجال تصنيفا تقتضيه طبيعة الأشياء درءا لنشوء علاقات غير مشروعة بين المحكوم عليهم ويستتبع ذلك ضرورة إيثار النساء بمؤسسات خاصة على أن يعهد بإدارتها وحراستها للنساء أو الرجال ذوي الخلق القويم والعلم الكاف حيث يقتضي الأمر ضرورة إيثارهن بمعاملة عقابية تتفق وطبيعتهن وقدرتهن على تحمل برامج التأهيل والإصلاح وأخذ المشرع المصري بهذا حين قرر إنشاء سجون خاصة للنساء كسجن القناطر وقرر ألا يشتغل المحكوم عليهم داخل السجن إلا في الأعمال التي تتفق وطبيعة المرأة مرددا بذلك ما أقرته الفقرة الأولى من القاعدة الثامنة من قواعد الحد الأدنى[30] سالفة الذكر.
  2. السن: يتم تقسيم المحكوم عليهم- وفقا لهذا المعيار إلى أحداث وشبان وناضجين دفعا لخطر تأثير الشبان على الأحداث أو تأثير الناضجين على الفئتين معا خاصة وأن كلا من الحدث والشبان يكون أسهل تقبلا لدواعي الإصلاح والتقويم[31] ونصت الفقرة الأخيرة من القاعدة الثامنة من مجموعة قواعد الحد الأدنى على هذا التقسيم بقولها (يجب فصل المسجونين صغار السن عن المسجونين البالغين فصلا تاما).
  3. الحالة الصحية: يفرق- وفقا لهذا المعيار- بين الأصحاء والمرضى وبالنسبة للطائفة الأخيرة يتعين الفصل بينهم على أساس نوع المرض سواء أكان عضويا أم نفسيا وترتد الحكمة من ذلك إلى خشية انتشار العدوى من المريض إلى سواه فضلا عن أن المريض يحتاج إلى معاملة عقابية يغلب عليها الجانب العلاجي.. وأوجب المشرع المصري في المادة 371 من النظام الداخلي للسجون ضرورة فصل المحكوم عليهم ذوي البنية الضعيفة عن ذوي البنية القوية.. وأسهب في تفصيل قواعد علاج المسجونين مع تحديد الحالات التي يجوز فيها نقل المسجون المريض من مؤسسة إلى أخري وفقا لنتائج الفحص الطبي، وذلك في المواد من 33 إلى 37 من قانون تنظيم السجون.. ونرى أنه قد وافق إلى حد كبير ما قضت به قواعد الحد الأدنى من القاعدة 22 إلى القاعدة 26.[32]
  4. طبيعة الجريمة: يؤخذ في الاعتبار عند التصنيف طبيعة أو نوع الجريمة فيفصل بين المجرمين السياسيين والمجرمين العاديين في المؤسسة العقابية وفي نوع المعاملة، كذلك يؤخذ في الاعتبار مرتكبو جرائم العرض تحت تأثير السكر لتحديد معاملة تأهيلية مناسبة لهم.
  5. سوابق المحكوم عليه: فالماضي الجنائي للمسجون له دور في عملية التصنيف حيث يتم فصل الجناة المبتدئين عن العائدين وعن معتادي الإجرام، وذلك بغية وضع برنامج تأهيلي مناسب لكل فئة منهم.[33]
  6. حكم الإدانة: يقصد بهذا المعيار تقسيم نزلاء المؤسسة العقابية إلى فئات ثلاث: من صدر ضدهم حكم بات بإدانتهم، والمحبوسين احتياطيا والخاضعين لنظام الإكراه البدني، أما الطائفة الأولى فقد ثبت مسئولية أفرادها عما ارتكبوه من جرائم وصدر ضدهم حكم واجب النفاذ ومن ثم تعين إخضاعهم لبرنامج عقابي يتفق ومقتضيات تأهيلهم اجتماعيا وبالنسبة لأفراد الطائفة الثانية فالأمر على ذلك تماما فلا زالت البراءة مفترضة في حقهم حتى يثبت العكس بحكم بات بالإدانة ومن ثم وجب ألا يعاملوا كأفراد الطائفة الأولى لاحتمال براءتهم مما قد نسب إليهم وأما الطائفة الثالثة وهم الخاضعون لنظام الإكراه البدني فليست لهم معاملة عقابية خاصة حيث أن الإكراه البدني لا يعد عقوبة بل وسيلة ضغط على المحكوم عليه لإجباره على إظهار أمواله التي يعتقد أنه أخفاها.. وقد بينت قواعد الحد الأدنى ضرورة الفصل بين المحبوسين احتياطيا والمحبوسين لدين عن بقية المسجونين (القاعدة 8) كذلك أوضحت هذه القواعد المعاملة الخاصة لهاتين الفئتين وما يجب أن تتمتعا به من مزايا (القاعدة 84 وما بعدها). [34]

المطلب الثاني

العمل

مما لاشك فيه أن العمل العقابي يعتبر أسلوب من أساليب المعاملة العقابية مستهدف تأهيل المحكوم عليه، لذلك يذهب الرأي الراجح في علم العقاب الحديث إلى اعتباره التزام على الدولة تجاه المحكوم عليه وحقا له قبلها والتزاما عليه في الوقت نفسه يقع على عاتقه[35]، ويستند أصحاب هذا الرأي في اعتبار العمل التزام يقع على عاتق الدولة تجاه المحكوم عليه إلى أن المحكوم عليه يتمتع بصفة المواطن في الدولة، وهذه الصفة تلزمها بتوفير سبل العيش الشريف له باعتباره أحد مواطنيها فضلا عن أن المحكوم عليهم يشكلون قوة إنتاجية كبيرة يجب على الدولة الاستفادة منها باستغلالها في مجال العمل لما يحقق الخير للمجتمع بأسره[36] ويترتب على اعتبار العمل التزاما على عاتق الدولة عدة آثار أهمها أنه لا يجوز أن تقدم للمحكوم عليهم عملا لا يكون من شأن تأهيلهم وتهذيبهم ومنها أن يكون العمل كافيا ومفيدا في طبيعته بمعنى أن يشتغل المحكوم عليهم يوم عمل كامل بحيث يستحوذ على نشاطهم طوال الفترة العادية ليوم من أيام العمل وإذا لم يتحقق ذلك تعتبر الدولة كأنها لم تف بالتزامها كاملا[37] وأشارت لذلك الالتزام التوصية الثانية لمؤتمر جينيين… ويستند أصحاب هذا الرأي في اعتبار العمل حقا للمحكوم عليه قبل الدولة إلى أن العمل أسلوب للمعاملة العقابية يستهدف تأهيل المحكوم عليه وتهذيبه ومن ثم يكون حقا له، إذ التأهيل وفقا للآراء الحديثة في علم العقاب حق عن انحراف سلوكه[38] وفد عبرت عن أهميته هذا الدور المجموعة الأوروبية للأمم عام 1954م بقولها (إذا أريد تنفيذ سليم للعقوبة السالبة للحرية تعين إعطاء جميع المحكوم عليهم بلا استثناء عملا كافيا وملائما مع حسن التنظيم، بل أن المصلح العقابي الإنجليزي “هوارد” أطلق عبارته المشهورة” دع المسجونين يعملون وسوف يتحولون بذلك إلى رجال شرفاء “وقد بينت مجموعة قواعد الحد الأدنى الدور التأهيلي للعمل في القاعدة 71/1،2،3،4، كذلك فقد نص بيان المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء الصادر عن المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (في هافانا 27 أغسطس حتى 7 سبتمبر 1990) على أنه” ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا”.[39]

المطلب الثالث

التعليم

يلعب التعليم أكبر دور في تأهيل المحكوم عليه من عدة وجوه: فهو يستأصل من شخصيته أحد العوامل التي دفعته إلى الجريمة وهو الجهل مما قد يحول بينه مستقبلا وبين العودة إلى ارتكابها وفضلا عن هذا فهو يرتفع به إلى مستوى ذهني واجتماعي كبير يباعد بينه وبين التفكير في سلوك سبيل الجريمة ويحرص على حسن مشاكله بالطريق المقابل للقانون، ثم إنه يفتح أمامه فرصا للعمل ما كان يستطيع الحصول عليها لو لم يحظ به فيقبل على العمل الشريف معتزا بقدرته على إتيانه[40] وقد فطنت النظم العقابية إلى هذه الأهمية فنصت على وجوب الاهتمام بتعليم المحكوم عليهم من ذلك ما نصت عليه القاعدة 77/1 من مجموعة قواعد الحد الأدنى من وجود توفير وسائل تنمية تعليم جميع المسجونين القادرين على الاستفادة منه بما في ذلك التعليم الديني.. ويجب أن يكون التعليم إجباريا بالنسبة للأميين وصغار السن من المسجونين، كما يجب أن تهتم مصلحة السجون بذلك اهتماما خاصا وهذا هو ما قرره المشرع في المادة 28 من قانون السجون بقولها (تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدى العقوبة) وتنص المادة 29 من ذات القانون على أن (يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التعليم منهج الدراسة للرجال والنساء بعد أخذ رأي مدير عام السجون).

وعلى الرغم من وضوح أهمية تعليم المحكوم عليهم فقد تشكك البعض في جدواه، كما رأى آخرون الوقوف به عند حدود معينة وتعتمد حجة الفريق الأول، على أن التعليم لا يفعل أكثر من تغيير نوع الإجرام لدى المجرم الذي يتمتع- سلفا- بميل إجرامي يتمثل في إقدامه على الجريمة الأولى وهذا القول غير صحيح، لأن التعليم يرقي بالمستوى الفكري لدى الإنسان فينأي بسلوكه عن طرق أبوابها ويستند رأي الفريق الثاني إلى أن تعليم المحكوم عليه لا يجوز أن يرتفع عن المستوى العام السائد في بيئته حتى لا يغدوا اندماجه منها عقب الإفراج عنه أمرا عسيرا أخف إلى ذلك أن حصول المحكوم عليه على مستوى تعليمي مرتفع يعني تمتعه ببعض المزايا من وراء جريمته وهذا لا يتفق مع العدالة وحسن السياسة في شيء.. وهاتان الحجتان غير مقنعتين ذلك أن ارتفاع المستوى التعليمي للمحكوم عليه عن ذاك السائد من بيئته إنما يعد من حسنات التعليم في المؤسسات العقابية ومن شأنه أن يدعم مركزه بين قوله ويكسبه مكانه لم يحظ بها من قبل وعلى فرص صيرورته أرفع منهم من الناحية التعليمية- شأنا فإن ذلك سوف يساعده على الانخراط ضمن جماعة أخرى يتفق مع أفرادها في مستواهم الثقافي وهو أمر مرغوب فيه وفضلا عن هذا فإن حصول المحكوم عليه على مستوى تعليمي مرتفع لا ينطوي على إعطائه ميزة عن طريق الجريمة فهو من أساليب المعاملة العقابية كالعمل العقابي والتهذيب الساعية إلى تأهيله بغية مكافحة الجريمة ولم يخطر ببال المشرع أو علماء العقاب أن يكون مكافأة له على إجرامه.[41]

المطلب الرابع

التهذيب

يهدف التهذيب إلى دعم وتقوية الجانب الروحي أو المعنوي لدى المحكوم عليه، وذلك بغرس مجموعة من القيم الدينية أو الأخلاقية في نفسه بصورة تساعده على التوبة وتجعله أكثر قدرة على التكيف ومواجهة الحياة الاجتماعية بعد خروجه من السجن، فالتهذيب قد يكون دينيا وقد يكون أخلاقيا وسنبحث كلا النوعين فيما يلي:

أولا: التهذيب الديني:

هو ذاك الذي يتوسل بتعاليم الدين في تأهيل المحكوم عليهم، فقد ثبت أن نقص الوازع الديني يعد من أهم أسباب إقدامهم على الجريمة، ومن ثم كانت تنمية هذه الوازع ضرورية لمكافحة أحد العوامل الإجرامية وفضلا عن هذا فإن للدين أثرا فعالا في النفوس، وقد عبر أحد الفقهاء الغربيين عن ذلك بقوله “لا سبيل إلى إدراك أغراض العقوبة في الإصلاح والتقويم بغير تهذيب ديني” وأشارت مجموعة قواعد الحد الأدنى إلى أهمية التهذيب الديني في تأهيل المحكوم عليهم وأوضحت ضرورة وجود واعظ بالمؤسسات العقابية للقيام بهذا الدور مع تمكين المحكوم عليهم من ممارسة شعائرهم الدينية “القواعد 41، 42، 66/1” ونص بيان مؤتمر الأمم المتحدة الثمن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (في هافانا من 27 أغسطس حتى 7 سبتمبر 1990) الخاص بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء على أنه من المستحب احترام المعتقدات الدينية للسجناء… [42]

وعلى الرغم من وجود أهمية التهذيب الديني على هذا النحو فقد كان محل اعتراض من جانب بعض الباحثين في علم العقاب، بحجة أن قيام المؤسسة العقابية بكفالته ينطوي على خروج على موقف الحياء الذي ينبغي أن تتخذه الدولة من الأديان مما يقود في النهاية إلى المساس بحرية العقيدة… وهذا القول ليس بصحيح، لأن إقرار التهذيب الديني ينهض على مكافحة لعامل إجرامي هو نقص الوازع الديني وفضلا عن هذا فإن الأمر لا ينطوي على مساس بحرية العقيدة لأن المؤسسة لا تحمل أحد نزلائها على تغيير دينه، بل على العكس من ذلك تعمق مفاهيمه في نفسه، فلا محل للاحتجاج إذا بتلك الحرية إن تمثلت في صورة انحراف اجتماعي[43]… وفي سبيل كفالة هذا النوع من التهذيب تعمد إدارة المؤسسة إلى تنظيم المحاضرات والدروس الدينية وتخصيص أماكن داخلها لإقامة الشعائر الدينية دون تفرقة بين الأديان…بقيت الإشارة إلى اعتراف المشرع المصري بأهمية التهذيب الديني من خلال نص المادة 32 من قانون تنظيم السجون التي تنص على أن يكون (لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على الفرائض الدينية) وما أوضحه القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1958م من أن الهدف من التعليم والتهذيب الديني داخل السجون هو رفع الروح المعنوية للمحكوم عليهم ومساعدتهم على استعادة ثقتهم بأنفسهم والنظر إلى أخطائهم على أنها أخطاء يقع فيها البشر ولكن يمكن أن يتغلبوا عليها وأن يقلعوا عنها إذا وثقوا بأنفسهم وعملوا عملا صالحا.. [44]

ثانيا: التهذيب الخلقي:

ويقصد غرس وتنمية القيم الخلقية في نفس المحكوم عليه، إلى الحد الذي يجعله يحجم عن سلوك سبيل الجريمة استنادا إليها ويتفاعل هذا النوع من التهذيب مع مسابقة في كفالة التأهيل المأمول، ومع ذلك فقد يقوم بدور أكثر فاعلية منه بالنسبة لمن لا يمثل الدين في نفوسهم مكانة كبرى.. وقد ذهب البعض إلى مهاجمة التهذيب الخلقي بحجة أنه ينطوي على مساس بالحرية الفردية نظرا لما ينطوي عليه من توجيه للمحكوم عليه في سلوكه المستقبل، مما يعني أنه لم يترك حراً في اختيار الطريق الذي يرتضيه.. وهذا القول ليس بصحيح فالتهذيب الخلقي ينطوي على تنمية القيم المعنوية في نفس المحكوم عليه بما من شأنه أن يباعد بينه وبين السلوك الخاطئ فهو خطوة على طريق التأهيل تمهيدا لاستئناف الحياة الحرة بعد الإفراج عنه، فكيف يسوغ القول بتعارض مع الحرية الفردية، فضلا عن هذا فإن المحكوم عليه يحمل قبل المجتمع التزاما بالتهذيب نتيجة ما أتاه من جرم يهدد أمنه مما يوجب تهذيبه وفقا لما قد ينطوي عليه شخصيته من نقص خلقي، وأخيرا فالتهذيب الخلقي في جوهره تربية للإرادة وتحرير لها من الأنانية والبواعث الدينية مما ينفي معه احتمال تعارضه معها… [45] ويقوم بهذا الدور فريق من الأخصائيين في شئون التهذيب الخلقي لتعدد جوانبه واختلاف شخصيات من يوجه إليهم، حيث وجب أن يكون المهذب على درجة كافية من علوم الأخلاق والنفس والتربية والعقاب حتى يكون دوره في التأهيل منتجا، وتستطيع المؤسسة العقابية اللجوء إلى عدد من المتطوعين عند كفاية العاملين فيها شريطة التريث في قبول هذا التطوع وإحكام الرقابة عليهم. [46]

المطلب الخامس

الرعاية الصحية

الرعاية الصحية داخل المؤسسات العقابية بلغت درجة من الأهمية بصورة لم تعد أحد عناصر المعاملة العقابية فحسب بل أضحت حقا للمحكوم عليه في مواجهة الإدارة العقابية إذا أن الرعاية الصحية تساعد على نجاح برنامج التأهيل فالمحكوم عليه الصحيح النفس والبدن يسهل عليه الخضوع لبرنامج تأهيله ومتابعة التدريب المهني، والقيام بالعمل الملائم له داخل السجن وبعد الإفراج عنه… ودراسة الرعاية الصحية للمسجون لا تقتصر فحسب على علاجه من الأمراض التي يعاني منها بل يسبق ذلك اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية لمنع انتشار الأمراض بين النزلاء.

الإطار الوقائي..

ويقصد به اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة بين المحكوم عليهم وبين إصابتهم بمرض معد، إذا يمثل ذلك خطرا كبيرا على بقية زملائهم، وربما امتد إلى خارج المؤسسة إما عن طريق زائريهم وإما طريق الموظفين الذين يقيمون خارجها إذ من شأن ذلك أن يعطل برنامج التأهيل فتصبح الغاية من التنفيذ العقابي وتتعدد جوانب الوقاية الصحية فتشمل استلزام شرائط معينة في الهيكل المادي للمؤسسة وفي ذات المحكوم عليه ثم في الغذاء الذي يقدم إليه وفي مقدار ونوع الرياضة البدنية التي يجب أن يمارسها فضلا عما يستلزم الأمر من رعاية خاصة للحوامل ونمر على هذه الأمور سريعا- على النحو التالي.

1. الهيكل المادي للمؤسسة:

ينبغي أن تشيد المؤسسة العقابية على أصول فنية وهندسية تتوافر فيها الشرائط الصحية الكفيلة بتحقيق برامج التأهيل.. وثمة شرط جامع ينبغي توافره في تلك المؤسسة يتمثل في وجود تجنب ازدحام النزلاء ويستلزم أن تخصص أماكن للنوم وأخرى للعمل والتعليم والتهذيب والترفيه.. وثمة عناية كبرى يجدر توجيهها إلى دورات المياه بحيث تخصص على نحو يتمكن به النزلاء من قضاء حاجاتهم على نحو تكريم[47] كما أكدت على ذلك قواعد الحد الأدنى في معاملة المسجونين القواعد من 10 إلى12 .

2. نظافة المحكوم عليه:

ينبغي أن تكفل المؤسسة أساليب النظافة الخاصة لكل محكوم عليه سواء ما تعلق بنظافة بدنه أو بلبسه أما عن الأول فإنه تجدر العناية بمظهره حيث يمكن الاستحمام في فترات دورية منتظمة حسب درجة الحرارة ثم من حلاقة شعره ولحيته وقص أظافره ويترتب على ذلك وجوب تزويد المؤسسة بالأماكن المخصصة لذلك، وبالإدارات التي يستخدمها المحكوم عليهم وكفالة هذا النوع من النظافة أما عن الثاني فيتعين توفيره على نحو يبتعد في مادته ومظهره عن كل دلالة على التحفيز[48] وأن يكون متفقا مع تغيرات الفصول.. وفي جميع الأحوال ينبغي أن تكون هذه الملابس نظيفة، وأن يتحقق استبدالها في فترات دورية منتظمة[49] وأكدت قواعد الحد الأدنى في المعاملة على ذلك في القواعد 13، 15، 16،17 .

3. الغذاء:

التغذية السليمة تقي الإنسان من كثير من الأمراض وتساعد مع العلاج على سرعة الشفاء وبينت القاعدة “20” من مجموعة قواعد الحد الأدنى ما يجب أن يتوافر في الغذاء المقدم للمحكوم عليهم فنصت على ضرورة تقديم طعام ذي قيمة غذائية عالية للمحافظة على الصحة والقوة وأن يكون من نوع جيد مع حسن الإعداد والتقويم.

4. ممارسة الرياضة:

ينبغي أن يتوفر بالمؤسسة العقابية الأماكن والإدارات اللازمة للقيام ببعض التمرينات البدنية والتدريبات الرياضية تحت إشراف مدربين وأطباء فالرياضة البدنية ضرورية للمحافظة على صحة المحكوم عليهم لذا فقد جعلتها مجموعة قواعد الحد الأدنى إجبارية للشباب والقاعدة 21/1 ويتصل بذلك ضرورة السماح لهم بالتنزه في الهواء الطلق على الأقل ساعة يوميا “القاعدة 21/2، والمادة 61 من قانون الإجراءات الفرنسي”.[50]

5. توفير الرعاية الخاصة للحوامل:

ينبغي أن يوفر للحوامل رعاية صحية خاصة تتناسب وظروفهن فيجب أن يتوفر لهم كل أسباب الراحة وأن تقدم لهن الوجبات التي تتناسب حالة الحمل وتوجب القاعدة 22 من مجموعة قواعد الحد الأدنى أن توجد في مؤسسات النساء أماكن خاصة مجهزة بكل ما هو ضروري لرعايتهن قبل الوضع وبعده ويجب إتمام عملية الوضع بالمستشفى على قدر المستطاع وإذا ولد الطفل داخل السجن فيجب ألا تذكر هذه الواقعة في شهادة الميلاد.[51]

6. الإطار العلاجي:

إذا كانت أساليب الوقاية الصحية لازمة لتجنب إصابة المحكوم عليهم بمرض معد، فإن كفالة أساليب العلاج لمن يثبت مرضه تكون أشد لزوما وأهمية هذا العلاج من الوضوح بمكان خاصة بالنسبة لمن يكون المرض أحد العوامل التي دفعته إلى جريمته، وفضلا عن هذا فإن المبادئ الإنسانية تبرره لأن المحكوم عليه المريض يكون مغلول اليد[52] فلا يستطيع اللجوء إلى طبيب خاص مما يوجب على المؤسسة توفيره داخلها ثم إن تركه مريضا على هذا النحو يحول بينه وبين إنجاح برامج التأهيل فيضيع بذلك على السياسة الجنائية أهم أغراضها ويقتضي توفير أساليب العلاج أن يكون لكل مؤسسة عقابية إدارة تضم عددا من الأطباء بشرط أن يكونوا على دراسة كاملة بالمشاكل العقابية كما يجب أن تتعدد تخصصاتهم في فروع الطب المختلفة ولاسيما الطب النفسي والعقل وينحصر عمل طبيب المؤسسة في فحص المحكوم عليه ثم يقوم بتحديد العلاج المناسب له داخل المؤسسة، وإن كان مصابا بمرض معد فإنه يتعين عليه أن يأمر بعزله منعا لتسرب العدوى إلى سواه، أما إذا كان مصابا بمرض عقلي فإنه يتعين إرساله إلى مستشفى متخصص لكفالة علاجه على أسس فنية دقيقة وفي جميع الأحوال تتحمل المؤسسة نفقات العلاج بما في ذلك العمليات الجراحية سواء داخل مستشفاه أو خارجه.. [53]

بقيت الإشارة إلى التزام الطبيب بتقديم تقارير دورية عن كل محكوم عليه وعن ملاحظات العامة بالنسبة لنظافة المؤسسة ومدى استيفائها الشروط الصحية المتطلبة فضلا عن نوع الغذاء الذي يلزم أن يتعاطاه كل منهم بالإضافة إلى وصف الحالة الصحية بالنسبة لمن يراد نقلهم إلى مستشفى آخر خارج المؤسسة، ويجب على مدير المؤسسة أن يعني بما يضمنه الطبيب في تلك التقارير وفي حالة موافقته عليها فإنه ينبغي أن يتخذ فورا للخطوات اللازمة لتنفيذها، وفي حالة تجاوز الأمر حدود اختصاصه وعدم موافقته عليها، فإنه يجب أن يبلغ فورا السلطات الأعلى بشأنها[54] وأكدت على ذلك القاعدة 26 من مجموعة قواعد الحد الأدنى.

المبحث الرابع

المشكلات التي تؤثر في تحقيق أهداف رسالة السجون في التأهيل والإصلاح وسبل حلها

وفي النهاية ينبغي علينا أن نشير إلى أن العقوبة السالبة للحرية أضحت هي العقوبة الأولى المطبقة في مختلف دول العالم بعد إلغاء معظم العقوبات البدنية ورغم ذلك يثبت الواقع العملي ويؤكد أن ثمة مشكلات تؤثر في تحقيق الغاية المنشودة من برامج إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم[55]، بسبب ازدحام السجون وفشل العقوبة السالبة للحرية الطويلة المدة في إصلاح حال الخاضعين لها[56].

وأمام مشكلة ازدحام السجون والزيادة المطردة في الإنفاق على المؤسسات العقابية وفشل سياسة الإصلاح في معظم الأحيان اتجهت السياسة الجنائية خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى البحث عن حل لهذه المشكلة المستعصية…. حيث ذهب جانب من الفقه إلى القول بضرورة إلغاء السجون والبحث عن بدائل لها[57].

بيد أن لهذا الاتجاه محاذيره وعواقبه غير المضمونة إذ يصعب تصور أي نظام عقابي وقد اختفت فيه العقوبات البدنية وعلى رأسها عقوبة الإعدام وألغيت فيه السجون فكيف يمكننا تحقيق الأمن وحماية المجتمع من المجرمين الخطرين على وجه الخصوص؟ وأي عقوبة بعد إلغاء هذه العقوبات يمكن أن تحقق بفاعلية الردع العام وترضى الشعور بالعدالة؟ ويشعر الرأي العام حاليا بأن العقوبات القاسية التي تتناسب مع جسامة الجريمة من الناحية الموضوعية هي الصورة الأكثر فاعلية في الكفاح ضد الإجرام بصفة عامة والعود على وجه الخصوص… وتتجه السياسة الجنائية المعاصرة بأجنحتها الثلاثة (التشريعية والقضائية والتنفيذية) إلى البحث عن الوسائل التي تحد من نطاق العقوبات السالبة للحرية أو تحل محلها وتتنوع هذه الوسائل والعقوبات والتدابير البديلة سواء في المرحلة السابقة على المحاكمة أو أثنائها أو خلال مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية[58].

ففي المرحلة السابقة على المحاكمة أعطى المشرع للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق سلطة تقديرية تهدف إلى التخفيف عن كاهل المحاكم ومن ثم السجون بالحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية ونجد ذلك في أنظمة حفظ الدعوى والأوامر الجنائية والتصالح إذ أن الإحصاءات الجنائية تثبت أن نظام حفظ الدعوى يطبق بصورة كبيرة في الكثير من دول العالم[59]. فضلا عن أن للنيابة العامة سلطة التصالح مع المتهمين في بعض القضايا ولاسيما في الجرائم الاقتصادية ويترتب على التصالح عدم تحريك الدعوى الجنائية ضدهم في مقابل اتفاق مشروط بدفع مبلغ من المال للدولة وتعويض للمجني عليه[60].

وعند النطق بالحكم. يقوم القاضي طبقا للوسائل التشريعية المتاحة بتفريد العقوبة ويدخل في نطاق هذا التفريد الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية كإيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو تطبيق نظامى الوضع تحت الاختبار والعمل للمصلحة العامة بدلا من الحبس أو الحكم بالغرامة[61]. بدلا من عقوبة الحبس.

وبعد النطق بالحكم. فإن السياسة الجنائية التنفيذية تعمل على الحد من أثار سلب الحرية بهدف تحقيق الإصلاح والتأهيل بعده وسائل منها تطبيق نظام العفو وأنظمة الإفراج الشرطي والتصريح للخروج من السجن للمحكوم عليهم لزيارة أسرهم.

وسنحاول إلقاء الضوء على أهم الأساليب والأنظمة التي قدمتها السياسة الجنائية المعاصرة كبديل لعقوبة السجن ومن ثم التخفيف من حدة التكدس بها وبالتالي محاولة السيطرة على المشكلات الكبيرة التي تترتب عليها ومن أهمها على الإطلاق مشكلة الغريزة الجنسية ومشكلة الإدمان وما يترتب عليها من مشكلة انتشار مرض الإيدز وأخيرا الخطورة الكبيرة في حالة ظهور الأمراض الوبائية كأنفلونزا الخنازير.

وسيقتصر بحثنا على أهم النظم البديلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية وأهمها إيقاف التنفيذ والعمل للمصلحة العامة والوضع تحت الاختبار وأسلوب المراقبة الإلكترونية هذا بالإضافة لنظم الإفراج الشرطي أو الإفراج بوعد الشرف المسمى بالبارول… وقد وضعت هذه الأنظمة موضع التطبيق إيمانا من القائمين على أمر السياسة الجنائية بجدوى الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم خارج المؤسسات العقابية وللحد من الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية.

أولا: إيقاف تنفيذ العقوبة:

يعرف إيقاف تنفيذ العقوبة بأنه تعليق تنفيذ العقوبة على شرط واقف خلال فترة معينة يحددها القانون فهو بذلك يفترض ثبوت إدانة الجاني وتنصرف آثاره إلى إجراءات تنفيذ العقوبة فتحول دونها خلال فترة زمنية معينة هي فترة الإيقاف أو التجربة فإن انقضت دون أن يرتكب جريمة ما أضحى صاحب حق في عدم تنفيذ العقوبة بصفة نهائية… وعلى الرغم من أن هذا النظام لا ينطوي على سلب الحرية إلا أنه يحقق غرض العقوبة في الردع العام والخاص معا إذ يكفي لتحقيق الأول مجرد النطق بالعقوبة دون تنفيذها كما أنه يخلق ما يسمى لدى المحكوم عليه بإرادة التأهيل بما ينطوي عليه من معاملة خاصة تتمثل في تهديده خلال فترة الإيقاف بتنفيذ العقوبة إذا ما ارتكب جريمة تالية فيغرس في نفسه من البواعث تحمله على سلوك الطريق القويم أملا في حصانة تامة من تنفيذ العقوبة ومن شأن كل هذا أن يساعد على تحقيق الردع الخاص. [62]

وقد حدد المشرع المصري في المادة 55 عقوبات شروط الأمر بإيقاف التنفيذ وحصرها في ثلاثة شروط يرجع أولها إلى الجاني مشترطا أن يكون قد بدأ من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.. ويتصل ثانيها بالجريمة التي أتاها مشترطا أن تكون جناية أو جنحة أما الأخير فهو خاص بالعقوبة المحكوم بها والتي يتعين أن تكون الحبس القصير المدة.

ثانيا: العمل لخدمة المجتمع

يعد العمل لخدمة المجتمع من أساليب المعاملة العقابية للمحكوم عليهم خارج السجن حيث يطبق كبديل للسجن ويقصد به إلزام المحكوم عليه بالشغل مجانا خدمة للصالح العام في إحدى المؤسسات العامة عددا من الساعات خلال مدة معينة تحدد في الحكم… ولقد حقق العمل لخدمة المجتمع نجاحا كبيرا كبديل لعقوبة الحبس في مجال التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم ومكافحة العودة إلى الجريمة، ويرجع هذه للمزايا العديدة التي يحققها… فمن ناحية يؤدي العمل لخدمة المجتمع إلى التخفيف من ازدحام السجون كما يؤدي العمل لخدمة المجتمع من ناحية ثانية تخفيض النفقات العامة التي تخصص للسجون فضلا عما تقدم حينما يؤدي المحكوم عليه عملا نافعا لصالح المجموع وفي البيئة الطبيعية خارج السجن فإن هذا الأسلوب من المعاملة العقابية سيؤدي إلى تغيير نظرة الجمهور إلى المجرمين تلك النظرة التي تقوم سلفا على رفضهم دون النظر إلى جسامة الجريمة التى ارتكبوها[63].

ثالثا: المراقبة الإلكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن:

يقصد بنظام المراقبة الإلكترونية إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال ساعات محددة وبحيث يتم متابعة ذلك… ويتحقق ذلك من الناحية الفنية بوضع أداة إرسال على يد المحكوم عليه تشبه الساعة تسمع لمركز المراقبة من كمبيوتر مركزي بمعرفة ما إذا كان المحكوم عليه موجودا في المكان والزمان المحددين بواسطة الجهات القائمة على التنفيذ أم لا… ومؤدى ذلك أنه من الناحية الفنية يتم تنفيذ هذه المراقبة من خلال ثلاثة عناصر:

  1.    جهاز إرسال يتم وضعه في يد الخاضع للرقابة.
  2.    جهاز استقبال موضوع في مكان الإقامة ويرتبط بخط تليفون.
  3.    جهاز كمبيوتر مركزي يسمح بتعقب المحكوم عليه عن بعد… ويتم حصر تحرك هذا الأخير في مساحة لا تتجاوز خمسين مترا بحيث إذا تجاوز هذه المساحة أو حاول تعطيل جهاز الإرسال أو العبث به يتم تلقائيا إرسال إشارة إلى الكمبيوتر المركزي بحيث تتخذ بعد ذلك الإجراءات اللازمة[64].

ويستفاد مما سبق أن المراقبة الإلكترونية لا تعد عقوبة قائمة بذاتها وإنما هي طريق لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج المؤسسة العقابية ومن ثم فإنها تختلف عن مراقبة الشرطة والعمل خارج المؤسسة العقابية في النظام المصري ونظام شبه الحرية وتجزئة العقوبة والمراقبة القضائية في التشريع الفرنسي. هذا… ويتضح من المذكرات الإيضاحية لقوانين الدول التي أخذت بهذا النظام أن الهدف الرئيسي فيه هو الرغبة في تخفيض ازدحام المؤسسات العقابية وتخفيض النفقات وتجنب الآثار السلبية للحبس قصير المدة ومراعاة ضحية الجريمة[65].

وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من التشريعات التي أخذت بهذا النظام منها عدة ولايات أمريكية كفلوريدا والمكسيك الجديدة وإنجلترا وفرنسا وأيرلندا وهولندا والسويد وكندا وأستراليا[66].

الفصل الثاني

نشأة السجن وأغراضه ومعاملة المسجونين

في الشريعة الإسلامية

ويتكون من ثلاثة مباحث

  • المبحث الأول: نشأة السجن ومشروعيته.
  • المبحث الثاني: أغراض السجن.
  • المبحث الثالث: معاملة المسجونين ورعايتهم.

ويتكون من خمسة مطالب

  • المطلب الأول: التصنيف.
  • المطلب الثاني: العمل العقابي.
  • المطلب الثالث: التعليم.
  • المطلب الرابع: التهذيب.
  • المطلب الخامس: الرعاية الصحية..

المبحث الأول

نشأة السجن ومشروعيته

السجن في اللغة بمعنى الحبس والأخير ضد التخليه ويطلق على المنع والإمساك. [67]

والسجن في الشرع لا يختلف عن معناه في اللغة حيث لم يفرق الفقهاء بين السجن والحبس إذ يطلقون كل واحد منهما على الآخر.. فالمقصود بالحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان ذلك في بيت أو مسجد أو غيرهما… وهذا هو الحبس على عهد النبي صلي الله عليه وسلم، فلم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه حبسا معدا لسجن الناس، ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابتاع بمكة دارا، وجعلها سجنا، وحبس فيها.. [68] وعلى هذا ذهب بعض العلماء إلى أن للإمام أن يتخذ حبسا، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه ليس له أن يتخذ حبسا بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه لم يكن لهما حبس ولكن للإمام أن يعوق الشخص بمكان ما أو يقيم عليه حافظا وقد سمي بالترسيم. [69]

واختلف الفقهاء حول مشروعية السجن على اتجاهين:

الاتجاه الأول: مشروعية عقوبة السجن:

يتجه أنصار هذا الاتجاه إلى مشروعية عقوبة السجن مستدلين على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع من صحابة رسول صلى الله عليه وسلم وما تلاهم عليه.

أما الكتاب ففي قوله تعالي: (إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)[70]

قال الإمام الفخر الرازي في تفسير “النفي” الوارد في هذه الآية: قال أبو حنيفة- رحمه الله- النفي من الأرض هو الحبس وهو اختيار أكثر أهل اللغة.. وقال الشافعي- رحمه الله- النفي المذكور في الآية.. يعني في أحد وجهيه إن الإمام يأخذهم ويعزرهم ويحبسهم فالمراد من “نفيهم من الأرض” هو الحبس لا غير. [71]

وقال الإمام القرطبي: إن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه أول من حبس في السجون.. وقال أحبسه حتى أعلم توبته ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم.. [72]

وقوله تعالى: (واللاَّتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً).[73] قال القرطبي- رحمه الله- في تفسير هذه الآية وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة، فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذ لهم سجن[74]

وفي السنة ورد في السنة النبوية الشريفة عدد من الأحاديث بعضها يدل صراحة والبعض الأخر يدل إشارة على مشروعية السجن.. منها حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم “حبس في تهمة احتياطيا واستظهارا يوما وليلة”[75] واستدل القائلون بمشروعية السجن بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما[76] بسندهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مطل الغني ظلم”[77] وما أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي في سننهم[78] في حديث عمرو بن الشديد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لي الواجد يحل عرضه وعقوبته”[79] حيث يستدل بهذين الحديثين على أن امتناع الغني عن دفع الحق الواجب عليه يعتبر ظلما لابد من دفعه بالعقوبة، فللحاكم أن يعزر المماطل بالسجن ليجبره على دفع ما هو مستحق عليه، وذلك لأن العقوبة الواردة في الحديث مطلقة والسجن من جملة ما يصدق عليه المطلق.. [80] بل فسر بعض المحدثين العقوبة الواردة في الحديث بالسجن.

وأما الإجماع فيبدو من خلال استخدام الصحابة له فها هو عمر بن الخطاب قد ثبت أن له سجن أطلق عليه سجن عارم[81] وأنه سجن الحطيئة على الهجاء وسجن أخر لسؤاله عن المعضلات في القرآن وأن عثمان بن عفان سجن ضابئ بن الحارث وكان من لصوص بني تميم وفتاكهم، حتى مات في السجن، وأن علي بن أبي طالب سجن بالكوفة  وروي عنه أنه بني سجنا من قصب وسماه نافعا فنقبه اللصوص فبنى سجنا من مدر سماه مخيسا. [82]

وأن عبد الله بن الزبير سجن بمكة وسجن  في دار محمد بن الحنفية لما امتنع عن بيعته[83]

الاتجاه الثاني أن السجن عقوبة غير مشروعة.

أنكر بعض الفقهاء مشروعية السجن وقالوا أنه من العقوبات الشديدة والضارة[84] وأضافوا بأن السجن الطويل المدة تعذيب للمحكوم عليه.. والأدلة التي سيقت للاتجاه الأول القائل بمشروعية السجن قابلة للنقاش، فالاستدلال بقوله تعالى (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ)[85] للقول بمشروعية الحبس يمكن الرد عليه بما ذهب إليه البعض من أن هذا الحبس هنا منسوخ بقوله تعالى (الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)[86] وبحديث عباده بن الصامت رضي الله عنه، خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) [87] وقال العلامة النووي: أما قوله صلى الله عليه وسلم “فقد جعل الله لهن سبيلا” إشارة إلى قوله تعالى (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذلك السبيل[88].

وأما عن الاستدلال بقوله تعالى (أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ)[89] فيرد عليه بأنه لا المعنى اللغوي للكلمة ولا الشواهد الأخرى تؤيد أن النفي المراد في هذه الآية الكريمة هو السجن، ففي اللغة بصفة عامة، ولغة القرآن بصفة خاصة يختلف معنى “السجن” عن معنى “النفي” إذ أن النفي يعني الطرد والإبعاد بينما السجن يعني المنع والإمساك[90].

وأما عن الاستدلال على مشروعية السجن من السنة النبوية بما رواه أئمة الحديث وأصحاب السنن من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله” فهذا الاستدلال لا يصلح دليلا- حسب رأي أنصار هذا الاتجاه- على مشروعية السجن حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه في المسجد وهو مكان للعبادة والقربى من الله لعل المتهم يراجع نفسه ويقر بما اقترفه ولا يمكن أن يقارن المسجد كمكان للحبس لمدة لا تتجاوز عدة ساعات بالسجن كعقوبة يقضي فيه المحكوم عليه مدة قد تطول سنوات وسنوات. [91]

المبحث الثاني

أغراض السجن

عرف التشريع الإسلامي أغراض السجن سواء أكان على سبيل الاحتياط أو على سبيل الاستظهار أو كعقوبة تعزيزية وذلك على النحو التالي

أولا: الحبس على سبيل الاحتياط وهو المعروف في النظام الإجرائي المعاصر بالحبس الاحتياطي

وهو على أنواع عدة فقد يكون الغرض منه حبس المتهم حتى تثبت براءته أو إدانته وذلك خشية هروبه والإفساد في الأرض والأدلة على هذا النوع من الحبس كثيرة وأهمها ما سبق ذكره من قرآن وسنه أما القرآن ففي قوله تعالى (واللاَّتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)..[92] وفي السنة النبوية الشريفة ما سبق وأن ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة احتياطيا واستظهارا يوم وليلة[93] وروي عن الإمام علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه أنه كان لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجن فإن شهدوا عليه قطعه وإن نكلوا تركه. وأتى ذات يوم بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين، فقيل: تغيب الشاهدان: فخلى سبيل السارق ولم يقطعه.. [94]

وقد يكون الغرض من الحبس الاحتياطي الانتظار لحين تمكين صاحب الحق في القصاص من طلبه أو النزول عنه، فلقد اتفق الفقهاء على سجن الجاني حتى قدوم ولي الدم أن كان غائبا أو بلوغه إن كان صبيا أو شفائه إن كان مجنونا.. وأكد الفقيه ابن قدامه على ذلك في الشرح الكبير[95] بقوله وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك فكل موضع يجب تأخير الاستيفاء، فإن القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون، ويقدم الغائب، وقد حبس معاوية هُدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، في عصر الصحابة ولم ينكر ذلك أحد… [96]

وقد يكون الغرض من الحبس الاحتياطي التحفظ على المحكوم عليه لحين تنفيذ العقوبة المقررة عليه وذلك إذا وجد سبب يدعوا إلى تأجيل التنفيذ كمرض المحكوم عليه وتأثير الجو الشديد الحرارة أو البرودة على تنفيذ العقوبة وكادعاء المرأة المحكوم عليها بأنها حامل فتحبس حتى يتبين أمرها[97].. واتجه الأحناف إلى ضرورة حبس المرأة المحكوم عليها الحامل إذا ثبت الحد عليها بالبينة حتى لا تهرب أما إذا ثبت بالإقرار فلا لعدم الفائدة من سجنها لأن لها الرجوع متى شاءت[98] وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بعدم سجنها إلا في حق العبد لمظنة هروبها فيضيع الحق شريطة أن يطلب صاحب الحق حبس الحامل، وأما حق الله فلا تسجن فيه لأنه إذا كان ثابتا بالإقرار فلا فائدة من السجن مع قبول المرجعة منها عنه، وأن كان ثابتا بالبينة أمكن إبدال السجن بإقامة رقيب عليها يحفظها. [99]

ثانيا: الحبس على سبيل الاستظهار أي حبس الشخص حتى يتبين حالة ومن أهم تطبيقاته الشرعية حبس المدين المماطل حتى يظهر حاله ويسدد دينه، وحبس المرتد عن الإسلام لعله يتوب ويراجع أمر الله.

فأما عن حبس المدين المماطل ففي قوله تعالى: (ومِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَنْ إن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إلَيْكَ ومِنْهُم مَّنْ إن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إلَيْكَ إلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ويَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وهُمْ يَعْلَمُونَ)[100] بين المفسرون أن المراد من قوله تعالى (إلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا) الملازمة للمدين، وإذا جاز ملازمة المدين جاز سجنه، لأن الملازمة والسجن المراد منهما تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه[101] ومن السنة النبوية الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم “لي الواجد يحل عرضه وعقوبته”.[102]

وأما عن حبس المرتد عن الإسلام حتى يتوب ففيما رواه الإمام مالك في الموطأ[103] من أنه قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني.

ثالثا: السجن كعقوبة مؤبدة لطوائف خاصة من المجرمين كمعتادي الإجرام وذوي الفجور خاصة ممن يرتكبوا الجرائم الخطرة..فأما عن معتادى الإجرام، وهو المجرم الذي اتخذ من الإجرام حرفة له ولم يجد معه حد ولا تعزيز، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من تكررت منه السرقة يؤدب ويودع السجن كفا لضرره فلقد روي أن عمر بن الخطاب رجع إلى قول علي بن أبي طالب حينما أتى برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي: إنما قال الله (إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ…)[104] وقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائما يمشي عليها، إما أن تعزره، أو تستودعه السجن، فاستودعه السجن، وأتى علي- رضي الله عنه برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين قال: قتلته إذا وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي شيء يقوم على حاجته؟ فرده إلى السجن. [105]

وناقش الفقهاء حالة الجاني المعروف بالفجور أو بالأحرى مرتكبي الجرائم الخطيرة وأجمعوا فيما بينهم على وضع عقوبة السجن المؤبد للبعض وللبعض الآخر السجن حتى الموت أو التوبة، ومن أمثلة السجن المؤبد ما ذكره ابن قدامه في الشرح الكبير[106] بقوله: وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله، فقتله، قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت، وذلك استنادا لما رواه الدار قطني بإسناده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمسك الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك) [107] ولأنه حبسه إلى الموت، فيحبس الآخر إلى الموت، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات، فإنا نفعل به ذلك حتى يموت ومن أوثق آخر وألقاه أمام أسد فأهلكه فعند أبو يوسف يحبس حتى يموت في السجن. [108]

ومن أمثلة الحبس حتى الموت أو التوبة من يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس وسبهم- أي بما يسمى اليوم بالبلطجة- يحبس ويخلد في السجن حتى يظهر التوبة، ويعلل الفقيه ابن عابدين في حاشيته ذلك بأن شر هذا الجاني موجه إلى الناس ففي حبسه وتخليده في السجن دفع لهذا الشر عنهم.. [109] ومن لاط بغلام فلا حد عليه عند أبي حنيفة ولكنه يعزز أشد التعزيز ويحبس حتى يتوب أو يموت.. وكذلك الساحر والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يتوبوا، والتوبة المقصودة تكون بظهور شعار الصلاح في سيما الجاني، وخشوعه الذي يباعد بينه وبين اقتراف الجاني من جديد.. قال ابن عابدين إن المراد بالتوبة ظهور إماراتها وعلاماتها لأنه لا يمكن الوقوف على حقيقة التوبة[110].

ويؤكد ما ذكرناه الإمام الشوكاني بقوله إن الحبس فيه من المصالح ما لا يخفي لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعرف من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجب حدا ولا قصاصا حتى يقام ذلك عليهم فيراح منهم العباد والبلاد، فهؤلاء إن تركوا وخلى بينهم وبين المسلمين بلغوا من الأضرار بهم إلى كل غاية.. فلم يبق إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منه التوبة أو يقضي الله في شأنهم ما يختاره وقد أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بهما في حق من كان كذلك لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس، كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس[111]

رابعا: بقي أن نذكر أن الحبس قد يكون كعقوبة تعزيزية لبعض الجرائم التي لا حد لها ولا قصاص أو بالأحرى للجرائم التعزيزية التي عرفها ابن تيمية بأنها المعاصي التي ليس فيها حد مقرر ولا كفارة[112] مع ثبوت النهي عنها حيث قرر بعض الفقهاء السجن كعقوبة لها.. وقد أورد هؤلاء الفقهاء تطبيقات متعددة للسجن كعقوبة تعزيزية نجتزئ منها:

ما ذهب إليه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بعدم قتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام، وقال في إجبارها على الإسلام أن تحبس ثم تخرج كل يوم فيعرض عليها الإسلام فإن أبت ضربت أسواطا ثم تحبس وهكذا حتى تعود إلى حظيرة الإسلام[113].

وما ذهب إليه الأحناف والظاهرية أن عقوبة من يعمل عمل قوم لوط التعزيز بأن يودع السجن حتى يتوب أو يموت اتقاء لشره[114].

وفي حالة الملاعنة بين الزوجين يذهب الأحناف إلى أنه إذا امتنع الزوج عن اللعان لا يقام عليه حد القذف بل يسجن تعزيزا حتى يلاعن أو يكذب نفسه أو تبين منه بطلاق أو غيره ووافق الحنابلة الأحناف في عدم تطبيق حد الزنا على المرأة إذا امتنعت عن اللعان بل تسجن تعزيزا حتى تلاعن أو تقر بالزنا[115]

وفي حالة القسامة يذهب الحنفية والمالكية وفي رواية عن أحمد أن المدعي عليهم في القسامة إذا امتنعوا عن اليمين يسجنون حتى يحلفوا أو يموتوا وأساس ذلك أن اليمين حق واجب عليه قادر على الوفاء به فيحمل عليه وذلك بسجنه تعزيزا، كما هو الحال في كل حق امتنع من هو عليه مع قدرته لذلك[116].

وبعد أن فرغنا من الحديث عن أهم أغراض الحبس في الفقه الإسلامي كان من اللازم الإجابة على عدة تساؤلات هامة يثيرها مجال البحث ولو بنوع من الإيجاز ومن أهمها هل عرف النظام العقابي الإسلامي فكرة المعاملة العقابية للمحبوسين الهادفة إلى إصلاحهم وتهذيبهم ومساعدتهم على التوبة وما هو رأي الفقهاء في المعاملة العقابية الواجبة التباع تجاه المحبوسين؟ وهل المعاملة العقابية للمحبوسين في النظام الإسلامي تتضمن طرق وأطر المعاملة العقابية الحديثة؟ الإجابة سنسطرها في الصفحات التالية.

المبحث الثالث

معاملة المسجونين ورعايتهم

بادئ ذي بدء علينا أن نقر بأنه لم يكن في عهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين الثلاثة اللاحقين له من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين سجنا معدا لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية في المحكوم عليهم حيث كان يحجز المحكوم عليهم بالحبس في مسجد أو يسلم لصاحب الحق لملازمته… إلى أن بني علي بن أبن طالب أول سجن في الإسلام معد لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية بحيث أصبح ذلك السجن صالحا لإقامة المحكوم عليهم بالعقوبة السالبة للحرية وقرر المال اللازم لإطعامهم وكسوتهم صيفا وشتاء، ويبدوا هذا بوضوح من الخطاب الذي أرسله القاضي أبو يوسف إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد والذي قال فيه “ولم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجري على أهل السجون ما يفوتهم في طعامهم وأدمهم وكسوتهم في الشتاء والصيف، وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب بالعراق، ثم فعله معاوية بالشام، ثم فعله الخلفاء من بعده” وعلى هذا سنرى في الصفحات التالية كيف أن الشريعة الإسلامية عرفت كل ما ذكر من أساليب المعاملة الحديثة في التعامل مع المسجونين بداية من تصنيفهم ثم تسهيل قيامهم بالأعمال في المؤسسات العقابية وتعليمهم وتهذيبهم ورعايتهم كل في مطلب مستقل على غرار ما سبق.

المطلب الأول

التصنيف

عرف الفقهاء المسلمون معايير تصنيف المسجونين التي نقول بها الآن ولعل أهمها الجنس والسن وطبيعة الجريمة.

  1. الجنس: أشار الفقهاء إلى وجوب الفصل بين الرجال والنساء في السجن درءا للفساد الذي يترتب على الاختلاط، فقد جاء في نظام السجون في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز (واجعل للنساء حبسا على حده..) وجاء في الفتاوى الهندية أنه (ينبغي أن يكون للنساء محبس على حده تحرزا من الفتنة) ومن ثم تبين أن النظام العقابي الإسلامي عرف الفصل بين الرجال والنساء وسواء بتخصيص سجن خاص لكل منهم أو بتخصيص قسم للنساء داخل سجن الرجال مع الفصل الكامل بينهم. [117]
  2. السن: يجب أن يفصل بين البالغين الخطرين وبين الأحداث قال الدسوقي المالكي والأمرد البالغ يحبس وحده.. وجاء في معين الأحكام أن للقاضي أن يحبس الصبي الفاجر على وجه التأديب لا على وجه العقوبة، وهذه العبارة توضح مع ناحية ضرورة حبس الصبي الحدث وحده بعيدا عن البالغين ومن ناحية أخرى تبين إدراك الفقهاء لمفهوم التدبير الاحترازي فأوضحوا أن الحدث يخضع لتدبير احترازي وليس للعقوبة التي تطبق على البالغين من الجناة.
  3. طبيعة الجريمة: أشار الفقهاء إلى ضرورة عزل مرتكبي بعض الجرائم وحدهم حتى لا ينتقل أثرهم المفسد إلى غيرهم ويظهر ذلك بالنسبة لمن اشتهروا بالدعارة أو كانوا من الشواذ، فقد جاء في نظام السجون في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه (وإذا حبست قوما في دين فلا تجمع بينهم وبين أهل الدعارات في بيت واحد ولا حبس واحد..) وقال ابن تيمية: إذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه الناس ووجد هناك من يفعل الفاحشة فهنا يكون نفيه بحبسه في مكان واحد ليس معه فيه غيره.. [118]

المطلب الثاني

العمل العقابي

إن الشريعة الإسلامية الغراء ترى أن العمل واجب على كل مسلم وحق لكل قادر عليه سواء أكان حرا طليقا أو مسجونا مسلوب الحرية، ويتعين على الدولة أن تكفل للمحكوم عليه العمل من أجل إصلاحه وتهذيبه وتأهيله حتى يمكن ممارسته بعد الإفراج عنه ليكسب بموجبه قوت يومه عن طريق شريف، وبذلك يبعد عن طريق الجريمة ولا يقع في براثنها، لأن دولة الإسلام تربي المؤمن على الكرامة والعزة لا على البطالة والمهانة. [119]

وجاءت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ذاخرة بما يؤكد فضل العمل وأثره في إصلاح الفرد وتأهيله منها قوله تعالى (وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ)[120] وقوله (لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ومَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ)[121] وقوله (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً)[122] وأكد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة منها قوله صلى الله عليه وسلم “والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه”[123] وقوله “على كل مسلم صدقة، قالوا: يا نبي الله فمن لم يجد قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق”.[124]

فالأفضل في الإسلام هو العمل والتكسب ولذلك حض عليه بكافة الطرق فالعمل ضرورى لعمارة الكون ولقضاء حاجات المجتمع، كما أنه ضروري لسد حاجة صاحبه، ومن هنا جعله الإسلام حقا للفرد وواجب عليه في الوقت نفسه بغض النظر عن كونه حرا طليقا أو محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية يقضيها داخل إحدى المؤسسات العقابية.. كما عرفت الشريعة الإسلامية أيضا إعطاء العامل حقه في الأجر العادل والكافي عن العمل ذي القيمة المتساوية بغض النظر عن كون العامل حرا أو مسجونا أي محكوما عليه ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه داخل إحدى المؤسسات العقابية للدولة طالما أنه يؤدي نفس العمل وبنفس الكيفية وبنفس الظروف، ويجب على الدولة أن تكفل له الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة[125] وفي ذلك يقول تعالى (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا ورَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ)[126].. وعلى ذلك فقيام المحكوم عليه بأداء عمل معين فيه إصلاح وتأهيل وتهذيب له قد يترتب عليه خروجه بعد الإفراج عنه عضوا صالحا نافعا لأمته.

المطلب الثالث

التعليم

عرفت الشريعة الإسلامية فضل العلم وأثره وقيمة القلم وخطره، لذلك كانت حريصة كل الحرص على العلم والتعلم، ولا أدل على ذلك مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من آيات كريمة، وما جاء في السنة النبوية الشريفة من أحاديث شريفة تخص على التزود بالعلم والمعرفة.. فمن الآيات القرآنية قوله تعالى: (اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ ورَبُّكَ الأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)[127] فهذا الأمر الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة هو دعوة إلى تحرير العقل الإنساني من ظلام الجهل ودفعه إلى ولوج أبواب العلم والمعرفة وقوله تعالى (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ والَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ)[128] وفي السنة الشريفة روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة) [129] وقوله صلى الله عليه وسلم (طلب العلم فريضة على كل مسلم). [130]

وهكذا نجد الشريعة حين جعلت طلب العلم فريضة لم توقفه على جنس دون جنس ولا على طائفة دون طائفة بل جعلته قدرا مشاعا ومصلحة لكل إنسان يتنسم نسمات الحياة دون تفرقة بين كونه محكوما عليه يعيش خلف أسوار المؤسسة العقابية أو حرا غير محكوم عليه بأي عقوبة سالبة للحرية ينعم بحرية الحياة وانطلاقها.. وعلى ذلك فالمحكوم عليه بأي عقوبة بالرغم من أنه يعتبر مجرما خطرا إلا أنه لم يتجرد من صفته كإنسان ومواطن- كل ما في الأمر أنه إنسان ضل الطريق، وعليه فإنه يجب الأخذ بيده وإرشاده إلى سواء السبيل، ولا يتحقق ذلك إلا بإصلاحه وتأهيله، وتعليمه يلعب دورا فعالا في إصلاحه.. وعلى ذلك فإنه إذا كانت العقوبة تتضمن سلبا لحريته فإنه يجب عدم سلب بقية حقوقه الأخرى التي يتمتع بها باعتباره مواطنا في الدولة ومن هذه الحقوق بل أهمها على الإطلاق الحق في التعليم وإلا كان في نوع من التشديد في جسامة العقوبة المحكوم بها عليه، الأمر الذي يتعارض مع المبادئ التي تكفل حماية الحقوق الفردية في الوقت الحديث. [131]

المطلب الرابع

التهذيب

عرفت الشريعة الإسلامية التهذيب بنوعيه الديني والأخلاقي وسنفرد لكل نوع منهما بعض التفاصيل..

التهذيب الديني:-

إذا كان التهذيب الديني لازمة من لوازم إصلاح المجتمع، فإنه بالنسبة للمسجون يكون أكثر لزوما باعتباره جزء من هذا المجتمع، فهو أحد أفراده ولكنه فرد ضل الطريق، وعليه فالتهذيب الديني يعيده إلى صوابه ويرشده إلى سواء السبيل- بل إن المحكوم عليه أحوج ما يكون لأن يسمع الدروس الدينية بكل ما فيها لأنها تقوده إلى الحق، وتأخذ بناصيته إلى الرشد وتغرس في فؤاده الإيمان بالله ومن خلالها يتذكر المحكوم عليه الآخرة وبأن هناك ثواب وعقاب على كل عمل قام به في الدنيا فيقول تعالى (ونَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ)2) ومن ثم فإنها= أعني الدروس الدينية= تحثهم على الرجوع إلى الله وإلى الحق ونبذ ما مضى وعدم التمادي في الباطل ويوضح لها أن التوبة والاستغفار والندم على ما اقترفت أيديهم من آثام ما هي إلا وسائل لتطهير نفوسهم من الإثم الذي حاك بها يقول تعالي: (والَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ومَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ اللَّهُ ولَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وهُمْ يَعْلَمُونَ)3) وتجدر الإشارة إلى وقوف الشريعة الإسلامية في التهذيب الديني بالنسبة لأصحاب الديانات الأخرى غير الإسلام موقف الحياد التام حيث عرفت مبدأ حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية منذ الصدر الأول لها- يقول تعالى (لا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ) فهي شريعة تحترم كافة الأديان السماوية وتحترم إرادة الفرد في اختيار الدين الذي يرغب في الانتماء إليه ولا تمنعه من ممارسة شعائره الدينية الخاصة به حتى ولو كان من المحكوم عليهم أي من المسجونين، وعلى ذلك فالمحكوم عليه أن كان مسيحيا أو يهوديا فإنه يمكنه أن يقوم بأداء فرائضه وممارسة شعائره الدينية داخل السجن دون حرج وله أيضا أن يقتني ويحوز ما يشاء من كتب التعليم والإرشاد الديني الخاصة بمذهبه، وذلك بما لا يخالف النظام العام والآداب والأخلاق الفاضلة. [132]

التهذيب الأخلاقي:

اهتمت الشريعة الإسلامية اهتماما بالغا بالتهذيب الأخلاقي حيث يدعوا الإسلام بصفة عامة إلى تربية المسلم على مكارم الأخلاق التي تنبت أساسا من العقيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) [133] وقال أيضا: (ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن) [134] واستنادا إلى كل ذلك فإنه يجب على المسلم أن يتحلى بهذه القيم الأخلاقية سواء أكان محكوما عليه ونزيلا بأحد السجون أو حرا طليقا داخل المجتمع بل إن المسلم المحكوم عليه أحوج ما يكون لأن يسمع دروس التهذيب الأخلاقي التي تتكلم عن أجمل الفضائل وأحسن الصفات، وكل الصفات الفاضلة كفيلة بأن تخرج المحكوم عليه في صورة مثالية جديدة غير الصورة التي كان عليها قبل الحكم عليه ودخوله السجن، فهي كفيلة إذا ما تحلى بها أن تخرجه إلى المجتمع عضوا صالحا نافعا يتحقق الخير على يديه بعد أن تطهرت نفسه من الدنس وبعدت عن الآثام فينضم إلى أفراد المجتمع ليشارك في بناءه وتقدمه ويبقى بذلك للمجتمع صفاؤه وترابطه وتماسكه وهي الغاية التي تستهدفها الشريعة الإسلامية من صلاح الفرد وتأهيله حتى ولو كان مجرما مسجونا ضل الطريق- عن طريق التهذيب الأخلاقي. )

المطلب الخامس

الرعاية الصحية

عرفت الشريعة الإسلامية الرعاية الصحية للمسجونين بإطاريها الوقائي والعلاجي.

فأما الإطار الوقائي:-

أمرت الشريعة الإسلامية بإتباع كافة الوسائل اللازمة من أجل تحقيق الوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة الفتاكة وكانت أهم أساليب الوقاية التي أرشد إليها الإسلام هي الاهتمام بالنظافة التي أولاها عنايته ورعايته لأنها الأساس لكل زينة حسنة، وكل مظهر جميل قال تعالى (إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ)[135] وقال (يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنذِرْ (2) ورَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)[136] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم) [137] فإن هذه الآيات والأحاديث التي تحبذ النظافة جاءت عامة وتسري على كل مسلم سواء كل حرا طليقا أم مسجونا.. لذلك عني خلفاء المسلمين وولاتهم بتوفير الرعاية الصحية للمحبوسين فقد جاء بنظام السجون في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز ونظام السجون في عهد الخليفة هارون الرشيد بشأن الرعاية الصحية الوقائية تتمثل في ضرورة توافر أماكن لنظافة المحبوسين مزودة بالماء اللازم للاغتسال والوضوء، فضلا عن ضرورة توفير الغذاء اللازم للمحافظة على صحتهم والذي خصص له نظام السجون المذكور رواتب شهرية تدفع للمحبوسين، ويضيف النظام آنف الذكر ضرورة توفير الملابس الملائمة للمسجونين صيفا وشتاء والمناسبة لهم سواء أكانوا رجالا ونساء فضلا عن العمل على حل مشكلة ازدحام السجون والتي يترتب عليها انتشار كثير من الأمراض. [138]،[139]

وأما الإطار العلاجي:

نجد أن حق العلاج مقرر للمحبوسين منذ الصدر الأول للإسلام، فقد جاء بنظام الخليفة عمر بن عبد العزيز (وانظروا من في السجون، ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مال) بل إن الفحص الطبي اليومي للمسجونين في كافة السجون كان مقررا وعلاجهم الفوري كان واجبا فقد كتب الوزير على بن عيسى بن الجراح إلى الطبيب سنان بن ثابت الحراني في بداية القرن الرابع الهجري يقول (فكرت في أمر من في الحبوس وأنهم لا يخلون من كثرة عددهم وجفاء أماكنهم أن تنالهم الأمراض وهم معوقون عن التصرف في منافعهم ولقاء من يشاورونه من الأطباء، فينبغي أكرمك الله أن تفرد لهم أطباء يدخلون في كل يوم ويحملون معهم الأدوية والأشربة، وما يحتاجون إليه وتتقدم إليهم بأن يدخلوا سائر الحبوس ويعالجوا من فيها من المرضى ويريحوا عللهم فيما يصفونه لهم… [140]

ويرى أئمة الفقه الإسلامي أن المريض بالسجن إذا اشتد به المرض واحتاج إلى ممرض من الخارج لملازمته فيجب أن يمكن من ذلك فيقول الباجي (وإذا اشتد مرضه واحتاج إلى أمه تخدمه وتباشر منه ما لا يباشر غيرها، فلا بأس من أن تجعل معه حيث يجوز ذلك، ووجه ذلك أن منعه مما تدعوه الضرورة إليه يفضي إلى الهلاك وإدخال المشقة العظيمة والعنت عليه وذلك غير لازم في حقه) بل إن عدم إمكان توفير الممرض له داخل السجن يوجب إخراج المحبوس من السجن لأنه قد يهلك بسبب ذلك ولا يجوز أن يفضي السجن إلى هلاكه، ويرى ابن الهمام الحنفي وفقهاء الشافعية أنه يخرج ولو لم يجد كفيلا. [141]

ونكتفي بها القدر من إبراز عناية الإسلام بالمسجونين مؤكدين على اعترافه بكافة أوجه رعايتهم ولولا ضيق الزمان والمكان لأبرزنا ذلك أكثر وأكثر.. وسنعمد إلى بيان ذلك في أبحاث قادمة إن شاء الله تعالى.

اللهم إن هذا بحثي قد ضمنته رأيي، فإن أك قد وفقت فمن توفيقك المحض وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان، أعوذ بك ربي منه (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم)، وحسبي أني بذلت الجهد، وأدمت النظر، وأمعنت التفكير، فان لم أنل أجر المجتهد المصيب، فحسبي أجر المجتهد المخطئ، وفي كل خير، ومن الله وحده العون والسداد والهدى والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

د/ أسامة اللبان،،،

  1. مراجع البحث

أولا: المراجع الشرعية:

  • أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي: (أحكام القرآن) تحقيق محمد البجاوي الناشر عيسى الحلبي.
  • أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: (سنن أبي داود) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد- الناشر دار الفكر.
  • الإمام عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)- الناشر كتاب الشعب.
  • الحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي: (سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي) ط1 1930م، دار الفكر بيروت.
  • ابن القيم الجوزية: (أعلام الموقعين عند رب العالمين)- الناشر مكتبة الكليات الأزهرية.
  • ابن فراج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي: (الشرح الكبير) دار هجر بالرياض ط1، 1417- 1996 طبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
  • الإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي: (سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحيح) ط1978م الناشر مصطفى الحلبي.
  • شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (مجموع فتاوى ابن تيمية) ط1416- 1995م طبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
  • الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني: (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ط2 1987 الناشر دار الريان للتراث.
  • الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني: (المطالب العالية: بزوائد المسانيد الثمانية) الناشر دار المعرفة بيروت.
  • الإمام فخر الدين الرازي: (تفسير الفخر الرازي) ط2 1981 الناشر دار الفكر.
  • كمال الدين بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي: (شرح فتح القدير) ط1 1389 الناشر مصطفى البابي الحلبي.
  • محمد بن إدريس الشافعي- صاحب المذهب المشهور: (الأم) طبع كتاب الشعب.
  • الإمام الحافظ ابن عبد الله القزويني: (سنن ابن ماجة) الناشر دار الفكر.
  • الإمام مالك بن أنس- إمام المدينة: (الموطأ) الناشر عيسى الحلبي.
  • الإمام موفق الدين بن محمد بن عبد الله ابن قدامة المقدسي: (المقنع) الناشر دار هجر بالرياض 1996.
  • الإمام محمد المدعو عبد الرؤوف المناوي: (فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي) الناشر دار المعرفة بيروت.
  • الإمام الحافظ ابن عبد الله القزويني: (سنن ابن ماجة) الناشر دار الفكر.
  • صحيح مسلم بشرح النووي- الناشر المطبعة المصرية ومكتبتها.
  • السيد سابق: (فقه السنة) الناشر دار التراث العربي.
  • الدكتور عبد العزيز عامر: (التعزيز في الشريعة الإسلامية) الناشر دار الفكر العربي.
  • الدكتور محمد رشدي محمد إسماعيل: (الجنايات في الشريعة الإسلامية) ط1 1983م الناشر دار الأنصار.
  • من المعاجم اللغوية: مختار الصحاح، لسان العرب لابن منظور.

ثانيا: المراجع القانونية:

  • الدكتور السعيد مصطفى السعيد: (الأحكام العامة في قانون العقوبات) ط4 1962م الناشر دار المعارف.
  • الدكتور حسن صادق المرصفاوي: (الإجرام والعقاب في مصر) ط1 1972م.
  • الدكتور حسنين إبراهيم عبيد: (الوجيز في علم الإجرام وعلم العقاب) ط1 1990م الناشر دار النهضة العربية.
  • الدكتور رؤوف عبيد: (أصول علمي الإجرام والعقاب) ط7 1988.
  • الدكتور رؤوف عبيد: (القضاء الجنائي عند الفراعنة) بحث بالمجلة الجنائية القومية ج1- ع3 نوفمبر 1958م.
  • الدكتور عبد العزيز محمد محسن: (حماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية) الناشر دار النهضة العربية.
  • الدكتور فتحي المرصفاوي: (تاريخ القانون المصري) ط1978م الناشر دار الفكر العربي.
  • الدكتورة فوزية عبد الستار: (مبادئ علم العقاب) ط1992م.
  • الدكتور محمود السقا: (معالم تاريخ القانون المصري) ط1980م الناشر دار الفكر العربي.
  • الدكتور محمد أبو العلا عقيدة: (أصول علم العقاب) ط5 1995م الناشر دار الفكر العربي.
  • الدكتور محمد أبو العلا عقيدة: (الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات) ط1997م الناشر دار الفكر العربي.
  • الدكتور محمود سلام زناتي: (تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية في مصر) ط 1987م.
  • الدكتور محمود نجيب حسني: (علم العقاب) ط2 1973م.
  • هـ. سذر لاند ودونالدر. كريسى: (مبادئ علم الإجرام) ترجمة ومراجعة اللواء/ محمود السباعي والدكتور/ حسن صادق المرصفاوي ط 1968م الناشر دار الانجلو المصرية.
  • الدكتور يسر أنور والدكتورة آمال عثمان: (أصول علم العقاب) ط1983م الناشر دار النهضة العربية..

[1] أثرنا إطلاق لفظ السجن على عنوان البحث بدلا من لفظ الحبس أو العقوبة السالبة للحرية لسببين:

أولهما: أن القرآن الكريم أثر لفظ السجن وليس يخاف على أحد أن القرآن الكريم لا تنقصه الدقة في التعبير حيث قال تعالى (قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إليه) سورة يوسف الآية 33.

وثانيهما: أن لفظ السجن أحب أعم وأشمل من غيره من الألفاظ فهو يدل على العقوبة والمؤسسة العقابية في آن واحد أما بالحبس مثلا فيدل على العقوبة أما المؤسسة العقابية فيطلق عليها المحبس وهكذا.

[2] عرف القانون البطلمي عقوبة السجن وإن لم يلجأ إليها= على ما يبدو= إلا في الحالات التي لم يكن عقاب المحكوم عليه ممكنا عن طريق المصادرة، كما في حالة عدم وجود أي أموال لديه.. الدكتور/ فتحي المرصفاوي “تاريخ القانون المصري” ط1978 م دار الفكر العربي صـ400، والدكتور/ محمود السقا “معالم تاريخ القانون المصري” ط1980 دار الفكر العربي صـ182.

[3] كان السجن معروفا بطبيعة الحال.. وكان المسجونين على وجه عام يشتغلون في أعمال قاسية كاستخراج الذهب عند حدود الحبشة أو في بناء المعابد الشاهقة وحفر الترع.. وكانت ظروف الحياة والعمل والتغذية للمسجونين مفرطة في القسوة لا تمنحهم أملا إلا في موت أفضل لهم من الحياة على حد قول ديدور.. وكانت السجون عبارة عن قلاع يقيد المسجونين فيها بالسلاسل وكانت على ضربين الأول: سجون ملكية ذات قسوة مفرطة وسجون للدولة مخصصة لطبقات ممتازة وكانت المعاملة فيها أفضل.. الدكتور/ رؤوف عبيد “القضاء الجنائي عند الفراعنة” بحث بالمجلة الجنائية القومية ج1 ع3 نوفمبر 1958 ص63.

[4] سورة يوسف الآية 25.

[5] سورة يوسف الآية 42.

[6] الدكتور/ فتحي المرصفاوي: المرجع السابق صـ191، والدكتور/ محمود سلامة زناتي: “تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية” في مصر ط1987م صــ349.

[7] الدكتور/ رؤوف عبيد: “أصول علمي الإجرام والعقاب” ط7 سنة 1988 صــ61- 62.

[8] الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة: “أصول علم العقاب” ط5 سنة 1995 دار الفكر العربي صــ23.

[9] المرجع السابق صــ80، والدكتور يسر أنور، والدكتورة/ أمال عثمان “أصول علم العقاب” سنة 1983 دار النهضة العربية صـ142.

[10] ومن إيطاليا انتشرت حركة إنشاء السجون الإصلاحية في البلاد الأخرى من قبل رجال الدين، ففي هولندا أنشئ سجن في أمستردام عام 1596 يقوم الإصلاح فيه على أساس العمل والتعليم الديني ثم طبق نظام الحبس الانفرادي وفي فرنسا يرجع الفضل للراهب مابيون mabion في تقدم الدراسات العقابية من خلال كتابه الذي أصدره عام 1690 بعنوان “تأملات حول السجون ذات النظام الديني” وفي أسبانيا أنشئ سجن جاند gand يقوم أساسا على الحبس الانفرادي.. الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة- المرجع السابق صــ81.

[11] تبدأ قصة اهتمامات هوارد بالسجون حينما غادر إنجلترا على ظهر سفينة قاصدا مدينة لشبونة البرتغالية لتقديم العون لضحايا زلزال وقع فيها وتعرضت سفينته لعملية قرصنة وتم إيداعه بسجن فرنسا.. وكانت تجربة السجن وما شاهده وعناه في أثرا كبيرا في توجيه اهتمامه لإصلاح السجون بمجرد عودته لبلاده حيث لاحظ سوء حالة السجون الإنجليزية كمثيلاتها الفرنسية مما دفعه لزيارة العديد من السجون بمختلف الدول الأوربية ودون ملاحظاته عنها التي نشرها عام 1777م بكتابه عن “حالة السجون في إنجلترا وويلز وملاحظات تمهيدية عن بعض السجون الأجنبية” الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة- المرجع السابق صـــ85.

[12] الدكتور/ حسنين إبراهيم عبيد: الوجيز في علم الإجرام وعلم العقاب سنة 1990 دار النهضة العربية صــ172.

[13] الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة- المرجع السابق صــ143- 144.

[14] الدكتور/ محمد أبو العلا عقيد- الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد سنة 1997- دار الفكر العربي صــ70- 71

[15] الدكتور/ السعيد مصطفى السعيد “الأحكام العامة في قانون العقوبات” ط4 سنة 1962 دار المعارف بمصر صـ608 والدكتور/ حسن صادق المرصفاوي “الإجرام والعقاب في مصر” سنة 1972 صــ274.

[16] الدكتور/ السعيد مصطفى السعيد- المرجع السابق ص620- 621، والدكتور/ حسن صادق المرصفاوي المرجع السابق صــ275.

[17] الدكتور/ السعيد مصطفى السعيد- المرجع السابق صــ587

[18] الدكتور/ محمد أبو العلا عقيد- أصول علم الإجرام صــ22

[19] ولقد وضع “هنري الثاني” عقوبة الحبس لمدة سنة للحنث في اليمين في محاكمة كبيرة ووضع “هنري الثالث” نفس العقوبة لمخالفة قوانين الغابات وفي سنة 1241. حكم بإدانة بعض اليهود لتختين طفل مسيحي إما بدفع عشرين ألف مارك أو الإيداع في السجن بصفة دائمة أدوين هـ. سذرلاند ورونالدر. كريس “مبادئ علم الإجرام” ترجمة ومراجعة اللواء/ محمود السباعي والدكتور/ حسن صادق المرصفاوي ط1968 مكتبة الإنجلو المصرية صــ355.

[20] المرجع السابق صــ354- 355.

[21] كانت تنتشر العقوبات البدنية والعقوبات المشينة والمخزية، كما أن تنفيذها كان قاسيا ويصاحبه بعض صور التعذيب البشع فعقوبة الإعدام كانت لأكثر من مائة حالة وتطبيقها واسع الانتشار وكان يصاحب تنفيذها صور من التعذيب، بل إن طريقة تنفيذها كانت متعددة وتتسم بالبشاعة كالموت حرقا أو غرقا أو الغلي في الزيت أو الدفن حيا، كذلك عقوبتا تقطيع الأطراف أو الضرب بالسياط شهدتا تطبيق واسع الانتشار بالإضافة إلى العقوبات المخزية والمهينة لكرامة الإنسان ومن أمثلتها التشهير بالجاني على الملأ ليكون عظة وعبرة لغيره.. الدكتور/ محمد أبو العلا عقيد- المرجع السابق صـ140.

[22] الدكتور/ السعيد مصطفى السعيد- المرجع السابق ص613.

[23] هـ سندلاند ور. كريس المرجع السابق صــ356.

[24] ومع أن هذه الطريقة استخدمتها الكنيسة مبكرة في القرن الخامس عشر فقد استعملت بدرجة أكثر انتشارا في عصر التفتيش وقد أمر “جريجوري التاسع” صــ1229 بوجوب حبس المرتدين بعد القبض عليهم خشية الموت مدى الحياة، وفي محاكم تفتيش تولوز من سنة 1246 حتى 1248 من بين 192 من الأحكام حكم بالحبس على الجميع فيما عدا 43 حكم عليهم بالإعدام لأنهم رفضوا المثول أمام المحكمة ومن بين الـ149 حكما كان منها 127 حكما لمدى الحياة و6 أحكام لعشر سنوات و16 حكما لفترة غير محددة ومن بين الـ636 حكما التي أوقعها “برنارد جي من سنة 1308 إلى سنة 1322 منها 88 وقعت على أشخاص كانوا قد توفوا فعلا كان 300 حكم بالحبس- المرجع السابق صـ355.

[25] الدكتور/ محمد أبو العلا عقيد- المرجع السابق صــ141.

[26] صـ489

[27] المرجع السابق صـ611- 612.

[28] الدكتور/ السعيد مصطفى السعيد- المرجع السابق صــ588.

[29] الدكتور/ محمد أبو العلا عقيد- المرجع السابق صــ279 وفي التعريفات المختلفة للتصنيف- الدكتور/ يسر أنور والدكتورة/ أمال عثمان- المرجع السابق صـ195- 196، والدكتور/ حسنين عبيد- المرجع السابق صـــ259.

[30] الدكتور/ حسنين إبراهيم عبيد- المرجع السابق صــ263-

[31] المرجع السابق-

[32] الدكتور/ حسنين عبيد- المرجع السابق صــ266

[33] الدكتور/ محمد أبو العلا عقيد- المرجع السابق صــ282- 283.

[34] المرجعان السابقان صــ263، 283 على الترتيب.

[35] الدكتور/ محمود نجيب حسن “علم العقاب” ط1973 صــ304

[36] الدكتور/ عبد العزيز محمد محسن “حماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية” ط. دار النهضة العربية صــ25.

[37] الدكتورة/ فوزية عبد الستار “مبادئ علم العقاب” ط1992- صـــ242.

[38] الدكتور/ محمود نجيب حسني- المرجع السابق صــ305، والدكتورة/ فوزية عبد الستار- المرجع السابق صــ243 والدكتور/ عبد العزيز محسن- المرجع السابق صــ26.

[39]الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة: المرجع السابق صــ325- 326

[40] الدكتور/ حسنين عبيد- المرجع السابق صـــ282.

[41] الدكتور/ حسنين عبيد- المرجع السابق صــ283- 284 وفي عرض هذه الآراء ومناقشتها- الدكتور/ محمود نجيب حسني- المرجع السابق صــ356- 357 والدكتورة/ فوزية عبد الستار- المرجع السابق صــــ334- 335.

[42]الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة: المرجع السابق صــ355.

[43] الدكتور/ حسنين عبيد- المرجع السابق صـــ287.

[44]الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة: المرجع السابق صـــ357.

[45] الدكتور/ محمود نجيب حسني- المرجع السابق صــ380، والدكتور/ حسنين عبيد- المرجع السابق صـــ290.

[46] الدكتور/ حسنين عبيد- المرجع السابق صــ290.

[47] الدكتور/ محمود نجيب حسني- المرجع السابق صـــ289.

[48] الدكتور/ محمود نجيب حسني- المرجع السابق صــ289.

[49] الدكتور/ حسنين عبيد- المرجع السابق.

[50]الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة: المرجع السابق صــ366.

[51] المرجع السابق صــ366- 317.

[52] الدكتور/ محمود نجيب حسني- المرجع السابق صـــ395 والدكتور/ يسر أنور والدكتورة/ آمال عثمان- المرجع السابق صــ218 والدكتورة/ فوزية عبد الستار- المرجع السابق صــ262 والدكتور/ حسنين إبراهيم عبيد- المرجع السابق صـــ295.

[53] الدكتور/ حسنين إبراهيم عبيد- المرجع السابق صــ297 والدكتور/ محمود نجيب حسني- المرجع السابق صــ395.

[54] الدكتور/ حسنين إبراهيم عبيد- المرجع السابق صــ297.

[55] ليس أدل على فشل سياسة الإصلاح والتأهيل بالسجون من خلال تنفيذ العقوبة السالبة للحرية- كما يدعي البعض- من ذلك العبارة المستلة من ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة للمؤتمر السادس للأمم المتحدة للوقاية من الجريمة ومعاملة المدنيين كراكاس 1980 والتي تقول (أن الاستقراء التاريخي يكشف لنا أن محاولات المجتمع لإصلاح السجون كانت في أسوأ تقدير غير إنسانية، وفي أحسن تقدير غير فعالة، وهي في الغالب عقيمة، وفي جميع الأحوال مشوشة).

[56] في هذا الاتجاه قضت المحكمة الدستورية الفيدرالية بألمانيا بعدم دستورية عقوبة السجن المؤبد.. وقرر المجلس الأوربي عام 1977 بأن السياسة الجنائية التي تنطوي على إبقاء المسجون باقي مدة حياته في السجن حتى لو قوم نفسه بنفسه ولم يصبح بعد خطرا على المجتمع تتعارض مع المبادئ الحديثة في معاملة السجناء أثناء التنفيذ ومع فكرة إعادة دمج المجرمين في المجتمع من جديد.. دكتور/ محمد محي الدين عوض: “الاتجاهات الحديثة في السياسات العقابية للمجرمين والمنحرفين ومدى انعكاسها فى السياسات العقابية فى العالم العربى ” تقرير مقدم إلى مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بالقاهرة في الفترة من 29/4/1995 حتى 8/5/1995.

[57]دكتور/ محمد أبو العلا عقيدة: “أصول علم العقاب- السابق” صــ400- 401.

[58] المرجع السابق صــ402.

[59] دكتور/ محمد أبو العلا عقيدة: “تعويض الدولة للمضرور من الجريمة- دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة” ط1988 دار الفكر العربي- 103.

[60] دكتور/ محمد أبو العلا عقيدة: “أصول علم العقاب- السابق” صـــ402.

[61] بررت ورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة للمؤتمر السادس للأمم المتحدة للوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين كراكاس 1980 الحكم بالغرامة كبديل من الدرجة الأولى للعقوبات السالبة للحرية بأنها اقتصادية سواء من زاوية التنظيم والإدارة، وإنسانية لأنها تلحق أدنى قدر من الضرر الاجتماعي بالمجرم، فضلا عن كونها محددة بوضوح.. ورغم هذه المزايا فإنه يعاب عليها كعقوبة أنها لا تحقق الردع العام بالقدر اللازم في معظم الأحوال، وأن الامتناع أو العجز عند دفعها يقضي غالبا إلى حبس المحكوم عليه.. المرجع السابق صـــ403 والهوامش الملحقة بها.

[62] دكتور/ حسنين إبراهيم عبيد “الوجيز في علم الإجرام وعلم العقاب” ط1991 دار النهضة العربية صــ303- 304، دكتور/ حسن صادق المرصفاوي: “الإجرام والعقاب في مصر” منشأة المعارف بالإسكندرية صــ331- 334، دكتور/ عبد الرحيم صدقي: “علم العقاب” صــ212- 214،

[63] دكتور/ محمد أبو العلا عقيدة: “المرجع السابق” صـــ402.

[64] دكتور/ عمر سالم: “المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن “ط2000 دار النهضة العربية صـــ10.

[65] المرجع السابق صــ23- 30.

[66] المرجع السابق صـــ31- 36.

[67] مختار الصحاح صــ120، 287 ولسان العرب لابن منظور 2/752، 3/1947.

[68] شيخ الإسلام أحمد بن تيمية “مجموع فتاوى بن تيمية” ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف سنة 1415هـ 35/398.

[69] الدكتور/ عبد العزيز عامر “التعزيز في الشريعة الإسلامية” دار الفكر العربي صـــ361.

[70] سورة المائدة الآية 33.

[71] الإمام فخر الدين الرازي “التفسير الكبير” ط دار الفكر للطبع والنشر والتوزيع سنة 1981- 11/222- 223.

[72] الإمام أبي عبد الله محمدين أحمد الأنصاري القرطبي “الجامع لأحكام القرآن” ط. الشعب 2/2150.

[73] سورة النساء الآية 15.

[74] الجامع لأحكام القرآن السابق 2/1654.. واختلف الفقهاء هل كان هذا السجن حدا أو توعدا بالحد.. على قولين أحدهما أنه توعد بالحد والثاني أنه حد.. قال ابن عباس رضي الله عنهما..

[75] سنن أبي داود بكتاب الأقضية- باب الحبس في الدين 3/311، وسنن ابن ماجه كتاب الصدقات باب الحبس في الدين 2/811 والإمام ابن حجر العسقلاني “المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية” ط دار المعرفة بيروت 2/123.

[76] فتح الباري بشرح البخاري “كتاب الحوالات- باب الحوالة وهل يرجع فيها 4/542- 545 وصحيح مسلم بشرح النووي “كتاب المساقاه، باب تحريم مطل الغنى 10/229، وسنن الترمذي كتاب البيوع- باب ما جاء في مطل الغنى ظلم 3/591- 592.

[77] ابن حجر العسقلاني: المطالب العالية- السابق 1/421.

[78] سنن ابي داود كتاب الأقضية باب الحبس في الدين 3/313- 314 وسنن ابن ماجه كتاب الصدقات باب الحبس في الدين 2/811، سنن النسائي بشرح السيوطي: كتاب البيوع باب مطل الغنى ظلم 7/316.

[79] قال الإمام السيوطي: (لي الواجد) بفتح اللام وتشديد الياء أي مطلة و(الواجد) أي الموسر (يحل عرضه وعقوبته) قال النووي: أي يقول ظلمني مطلني وعقوبته الحبس.. مسلم بشرح النووي 1/229 وسنن النسائي بشرح السيوطي 7/316- 317.. وقال علي الطنافس: يعني عرضه شكايته وعقوبته سجنه- سنن ابن ماجه 2/811.. وقال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له وعقوبته الحبس- سنن أبو داود 3/313- 314.

[80] الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة- المرجع السابق صــ280.

[81] فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5/76.

[82] الخيس مصدر خاس الشيء أي تغير وفد والخييس التذليل والمخيس السجن لأنه يخيس المحبوسين وهو موضع التذليل وبه سعي الحجاج مخيسا، وقيل هو سجن بالكوفة بناه أمير المؤمنين علي- كرم الله وجهه.. وفي حديث علي أنه بنى حبسا وسماه نافع وكان من قصب وغير مستوثق البناء، فكان المحبوسون يهربون منه، وقيل أنه ثقب وأفلت منه المحبوسون، فهدمه علي، وبنى المخيس لهم من مدر أي من طين- لسان العرب لابن منظور 3/1301.

[83] الدكتور/ عبد العزيز عامر- المرجع السابق صـــ262.

[84] الدكتور/ محمد رشدي محمد إسماعيل: “الجنايات في الشريعة الإسلامية”. ط1 سنة 1983 دار الأنصار ص230 وما بعدها.

[85] سورة النساء الآية 15.

[86] سورة النور الآية 2.

[87] رواه الإمام مسلم في صحيحه بكتاب الحدود باب حد الزنا.

[88] مسلم بشرح النووي 11/188- 189.. واختلف العلماء في هذه الآية فقيل: هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها، وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور، وقيل أن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين.. الشرح الكبير لابن قدامه 26/236.

[89] سورة المائدة الآية 33.

[90] مختار الصحاح صــ674 والمعجم الوجير صـــ629، والدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة- المرجع السابق صــ58.

[91] والدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة- المرجع السابق صـــ60.

[92] سورة النساء الآية 15.

[93] سبق تخريج الحديث.

[94] والدكتور |محمد أبو العلا عقيدة- المرجع السابق صــ32.

[95] الشرح الكبير لابن قدامه 25/144.

[96] فإن قبل: فلم لا يخلى سبيله كالمعسر بالدين؟ قلنا لأن في تخليته تضييعا للحق لأنه لا يؤمن هربه، وثمة فرق بينه وبين المعسر… الشرح الكبير لابن قدامه- المرجع السابق 25/144- 145.

[97] المرجع السابق صــ25/166- 167.

[98] العلامة ابن الهمام: شرح فتح القدير ط. 1389هـ- 5/245.

[99] في تفضيل هذه المناقشات الفقهية الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة- المرجع السابق صـــ34.

[100] سورة آل عمران الآية 75.

[101] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/1359.. حيث استدل أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله “إلا ما دمت عليه قائما” وأباه سائر العلماء.. واستدل بعض العلماء على حبس المدين بقوله “ومنهم من إن تأمنه بقنطار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما” فإذا جاز له ملازمته ومنعه من التصرف جاز حبسه.. وكذلك إجبار الزوج للإنفاق على أهله حيث يجبر الأخير على الإنفاق على أهله فيأمره الحاكم فإن أبى حبسه، فإن حبس ولم ينفق أخذ الحاكم من ماله فدفعها إلى أهله.. الشرح الكبير لابن قدامه 24/381.

[102] سبق تخريج الحديث.

[103] الإمام مالك ابن أنس (الموطأ) كتاب الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 2/737.

[104] سورة المائدة الآية 33.

[105] الشرح الكبير لابن قدامه 26/572- 574.

[106] 35/63- 65

[107] سنن الدار قطني- كتاب الحدود والزيات 3/140.

[108] وكذلك من أوثق آخر وألقاه في الشمس أو ألقاه فى  برد شديد حتى مات فعليه الحبس حتى الموت. الدكتور/ عبد العزيز عامر- المرجع السابق صـــ373.

[109] الدكتور عبد العزيز عامر “التعزيز” ص373/ 375

[110] المرجع السابق ص379

[111] السيد سابق فقه السنة 3/280

[112] مجموع فتاوى ابن تيمية 28/343

[113] الدكتور عبد العزيز عامر: المرجع السابق ص30، ويستدل أبو حنيفة على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا تقتلوا امرأة” ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالكفر الطارئ وحديث “لا تقتلوا امرأة” أخرجه البيهقي في باب ترك قتال من لا قتال فيه من كتاب السير… ابن قدامه: الشرح الكبير 27/115

[114] ابن الهمام: شرح فتح العزيز 5/262

[115] أحكام القرآن لابن العربي 3/1346 وفقه السنة للسيد سابق 234، وحجة أبو حنيفة في قوله تعالى (ويَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ) مفسرا العذاب الوارد في الآية بالحبس أحكام القرآن لابن العربي 3/1346.

[116] الدكتور محمد أبو العلا عقيدة والمرجع السابق ص42، 44.

[117] والدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة- المرجع السابق صــ287، 288.

[118] مجموع فتاوى بن تيمية 15/310، وابن القيم الجوزية “أعلام الموقعين” 4/377.

[119] الدكتور/ عبد العزيز محمد محسن- المرجع السابق صــ46

[120] سورة التوبة الآية 105.

[121] سورة يس الآية 35.

[122]سورة النحل الآية 97.

[123]سنن النسائي كتاب الزكاة- باب الاستعفاف عن المسألة 5/96 وسنن ابن ماجه كتاب الزكاة باب كراهية المسألة 1/588.

[124]صحيح مسلم كتاب الزكاة- باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 2/699.

[125] الدكتور/ عبد العزيز محمد محسن- المرجع السابق صــ44- 45.

[126] سورة الزخرف الآية 32.

[127] سورة العلق الآية 1- 5.

[128] سورة المجادلة الآية 11.

[129] سنن الترمذي كتاب العلم- باب فضل طلب العلم 5/28 وسنن أبي داود كتاب العلم- باب الحث على طلب العلم 3/317.

[130] فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي 4/268.

[131]الدكتور/ عبد العزيز محمد محسن- المرجع السابق صــ62. (2)) سورة الأنبياء الآية 47. (3) سورة آل عمران الآية 135.

[132] الدكتور/ عبد العزيز محمد محسن- المرجع السابق صــ76- 77.

[133] فيض القدير شرح الجامع الصغير 2/572 وقال العلامة المناوى رواه البخاري في الأدب والحاكم في المستدرك ورمز له بالصحة.

[134] رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في حسن الخلق 4/253.

[135] سورة البقرة الآية 222.

[136]سورة المدثر الآية من 1- 4.

[137] فيض القدير 2/339 والأفنية جمع فناء وهو بهو البيت وساحته.

[138] الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة- المرجع السابق صـــ372.

[139] ولحل مشكلة تكدس السجون قال أبو يوسف (على نوعين: الأول ضرورة تطبيق الحدود بحزم وعزم حتى تحدث أثرها في الردع العام والخاص على السواء حيث يقول ما نصه (ولو أمرت بإقامة الحدود لقل أهل الحبس ولخاف الفساق وأهل الدعارة ولتناهوا عما هم عليه) والوسيلة الثانية هي النظر في قضايا المحبوسين والبت فيها على وجه السرعة ويخلي فورا سبيل من لا تثبت عليه التهمة، ويقول أبو يوسف في ذلك “فمر ولاتك جميعا بالنظر في أهل الحبوس في كل يوم، فمن كان عليه أدب أدب وأطلق ومن لم يكن له قضية خلى عنه” المرجع السابق صـــ54 والشرح الكبير لابن قدامه 28/ 369.

[140] الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة- المرجع السابق صــــ373.

[141] المرجع السابق صـــ347.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!