banner

القرار الإداري المنفصل وأثره على الغير

 

المدرس المساعد سحر جبار يعقوب

جامعة الكوفة/ كلية القانون

 

Abstract

Un doubtelly, the research in studying law unparticular that relevant administrative law specially contracts administrative. I find this subject is very important, thus, cancellation administrative inseparable decision.

So ill defined administrative decisions legal act come to existence for the individual administrative will to aimed that’s legal purposes.

So, I divided the research in to three chapter, the first is devoted to the concept of the administrative inseparable decision and the judicial control to the cancellation The second chapter is devoted the public to the agreements this case. This chapter attended the necessary condition which are required to the abrogated, and the cancellation causes and the Effect of the abragetd to the other, the opinions abot this subject.

Finally, I have put the most important result and recommendations.

المقدمة

لاشك إن الباحث في الدراسات القانونية، سيما تلك المتعلقة بالقانون الإداري وبالذات في جزئية العقود الإدارية يجد إن لهذا الموضوع من الأهمية بمكان بحيث يجعل كل باحث ذي بصيرة نيرة يقف أمامه قليلاً ويكشف عما يكتنفه من غموض سيما أنه لم يطرح على طالة البحث من قبل.

ولهذا وجدنا من المفيد إلقاء الضوء على هذا الموضوع مع تأكيد على أصل البحث ألا وهو إلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد وأثره على الغير الذي طالما لا يحصل على حقه.

لذا وجدنا ضرورة التأكيد على موضوع البحث الذي يشير إلى القرار المنفصل وأثره على الغير.

لهذا ارتأينا إبراز الموضوع في ثلاث مباحث: الأول تناول ماهية القرار الإداري المنفصل عن العقد، أما المبحث الثاني فقد أشار إلى الأحكام العامة لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري، في حين بين المبحث الثالث أثر إلغاء القرار المنفصل على الغير. مع بيان رأي الفقه العربي والفرنسي في الموضوع.

ونظراً للظروف التي يمر بها البلد وصعوبة الحصول على قرار إداري يتعلق بالموضوع، لا بل عدم وجود قرار يتعلق بهذا الموضوع في دوائر محافظة النجف لهذا اقتصرنا على ما وجدناه. آملين أن نكون قد أعطينا للموضوع حقه، وإن كان القليل، مع الإشارة إلى أنه يعد ومضة يتمكن الباحث في الدراسات العليا من الاستفادة منها وتطويرها.

المبحث الأول

ماهية القرار الإداري المنفصل

بلا ريب إن القرار الإداري يعد تصرفاً قانونياً صادر عن الإرادة المنفردة للسلطة الإدارية. وبالتالي فهو يختلف كلياً عن العقد الإداري الذي يتطلب اتحاد إرادتين إحداهما قطعا لابد أن تكون الجهة الإدارية، أما في القرار الإداري فالإدارة تصدره بشكل انفرادي ولا دخل لإرادة الأفراد به، وإلى هذا الموضوع يشير إلى المبحث بشكل مختصر مع بيان مفهوم القرار المنفصل عن العقد كنوع من أنواع القرارات الإدارية، وسيبين المطلب الثاني الرقابة القضائية على القرار المنفصل عن العقد الإداري.

المطلب الأول

تعريف القرار الإداري المنفصل

يتناول هذا المطلب تعريف بمفهوم القرار الإداري المنفصل، وبيان تمييزه عن الأعمال الإدارية المنفصلة.

الفرع الأول

مفهوم القرار الإداري المنفصل

قبل الخوض في تحديد مفهوم القرار الإداري المنفصل الأمانة العلمية تتطلب الوقوف على معنى القرار الإداري المنفصل بشكل عام، لا شك إن القرار الإداري حسب ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارية المصرية “هو كل إفصاح من جانب الإدارة العامة يصدر صراحة أو ضمناً من إدارة هذه المصلحة العامة أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانوناً في المجال الإداري ويقصد منه إحداث أثر قانوني ويتخذ صفة تنفيذية”(1).

لهذا يمكن الخروج بنتيجة من هذا التعريف وهو إن القرار الإداري هو تصرف قانوني يصدر عن الإرادة المنفردة للسلطة الإدارية يهدف إلى إحداث أثر قانوني معين سواء أكان ذلك الهدف إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله، هذا ويعد القرار الإداري المنفصل نوع من أنواع القرارات الإدارية التي تدخل ضمن عملية قانونية معقدة أو مركبة.

الفرع الثاني

تمييز القرار الإداري المنفصل عن الأعمال المنفصلة

يقصد الأعمال المنفصلة إن الإدارة وهي في سبيل إبرام العقود الإدارية تقوم بمجموعة من الأعمال التمهيدية طبقاً لنصوص القانون، وضمانا لأن يأتي العقد متضمناً لأفضل الشروط بالنسبة للإدارة فإن هذه الأعمال التمهيدية عادة ما تبدأ من القرارات الإدارية إلى المناقشات في المجالس المختصة إلى الإعلان في الصحف عن المناقصة أو المزايدة، هذه الأعمال السابقة قد تنتهي بإبرام العقد أو تنتهي برفض ذلك. لهذا فإن دعوى تجاوز السلطة-إلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد-لا تقبل ضد العقود الإدارية وإنما ضد القرار الإداري المنفصل عن العقود الإدارية، وبالتالي قبل مجلس الدولة الفرنسي دعوى تجاوز السلطة ضد الأعمال السابقة والممهدة لإبرام العقد إذ صدر عام 1905 حكم مارتان(2). لهذا فإن القرارات الإدارية القابلة للانفصال actes de techables هي قرارات داخلة في عمل قانوني مركب ورغم ذلك يمكن تمييزها عن العملية القانونية المتصل بها وفصلتها عنها لأغراض رقابية- القضاء الإداري- عليها، هذا وقد تمكن القضاء الإداري من تحديد بعض من هذه القرارات لعل أبرزها (القرارات المتعلقة بالانتخابات العامة- المنازعات المتعلقة بالاستملاك) إلا أن أبرزها هي القرارات القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية ومن بين هذه القرارات التي عدها القضاء الإداري الفرنسي والمصري قابلة للانفصال عن العقد وترتب عليها قبول الطعن بدعوى الإلغاء أو التعويض أمام القضاء الإداري القرارات التالية:

(القرارات السابقة على إبرام العقد-لجنة تسلم العطاءات ومناقشة المجلس المحلي بشأن إبرام العقد-قرار إرساء المناقصة أو المزايدة-قرار إبرام العقد-رفض الإبرام) (3).

المطلب الثاني

الرقابة القضائية على القرارات القابلة للانفصال

من المواضيع التي سادت في فرنسا وخلال القرن التاسع عشر موضوع القرارات الإدارية التي تدخل في تكوين العملية العقدية والتي تحتفظ بذاتيتها المستقلة حتى لحظة إبرام العقد، فإذا تم هذا الإبرام تفقد هذه القرارات استقلالية بحيث تصبح ضمن العقد الإدارية الذي ساهمت في تكوينه، وبهذه الصورة فإنها تصبح مع هذا العقد جزء غير قابل للانفصال كلاً أو جزءاً. وبالتالي إذا كان لا يمكن قبول دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة ضد هذه القرارات التي تساهم في تكون قبول الإدارة قبل إبرام العقد، فإن هذه الدعوى نفسها يتم استبعادها ضد هذه القرارات إذا ما تمت عملية إبرام العقد، لعل السبب يكمن في إن إثارة الدعوى ضد هذه القرار يعد وفقاً لنظرية الإدماج أي إثارة الدعوى لتجاوز السلطة ضد العقد في مجموعة مما لا يختص به قاضي هذه الدعوى(4). ولعل ما استندت إليه النظرية تبريراً لموقفها ما يأتي:

  1. القضاء الإداري لا يقبل الطعن في القرارات الإدارية الصادرة بعد إبرام العقد تلك التي تكون في مرحلة تنفيذه-الرقابة-التوجيه-التعديل-توقيع الجزاءات. وذلك بسبب عدم قابليتها للانفصال عن العقد، ولقد برر بعض الفقهاء هذا بفكرة الدعوى الموازية. والتي تنص على أنه إذا ما توافر لشخص الحق في تحريك دعوى المسؤولية العقدية ودعوى المسؤولية غير العقدية فإن الأولى تجب وتوقف الدعوى الثانية فبإمكان المتعاقد رفع دعوى ضد العقد الإداري ويستبعد طلب إلغاء القرار الإداري غير المشروع(5).
  2. يرى جانب من الفقه إن أساس النظرية هو وجود حقوق مكتسبة، إذ إن إبرام العقد الإداري يؤدي إلى ظهور مراكز الأطراف التي أبرمت العقد واستقرار هذه المراكز مما يؤدي إلى إنتاجها لآثار قانونية بمعنى إن قبول الطعن بالقرارات القابلة للانفصال من شأنه أن يؤثر على تلك الحقوق المكتسبة لأنه لا يمكن تصور إلغاء مثل تلك القرارات من دون أن يترتب على ذلك الإلغاء بطلان العقد وما أنتجه من مراكز(6).
  3. يرى آخرون إن السبب في ذلك يعود إلى شروط قبول دعوى الإلغاء بذاتها حيث لا يمكن أن ترد هذه الدعوى إلا على قرار إداري مخالف لقواعد المشروعية وما دام القرار مندمج ضمن العملية العقدية بحيث أصبح جزء منها وغير قابل للانفصال فإنه من غير الممكن قبول الدعوى بالإلغاء ضد هذه القرارات(7). إلا إن الدافع لتبني هذه الفكرة من قبل مجلس الدولة الفرنسي في القرن التاسع عشر هو الظروف الخاصة بهذا المجلس حيث انقسم القضاء الإداري إلى قضاء إلغاء وكامل عام 1864 وقضية بلا نكو التي كان لها أثر الأكبر في توزيع الاختصاص ووضع أساس القانون الإداري على أساس معيار المرافق العامة(8).

المبحث الثاني

الأحكام العامة لقبول دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري القابل للانفصال

يتناول هذا المبحث إشارة مختصرة إلى شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد، وأسباب إلغاؤه.

المطلب الأول

شروط قبول دعوى الإلغاء ضد القرار المنفصل

يشترط لقبول دعوى الإلغاء توافر عدة شروط منها:

  1. إن توجه دعوى الإلغاء يجب أن توجه ضد القرار الإداري المنفصل، بمعنى أن تستبعد مسألة توجه طلب الإلغاء إلى العقد الإداري، وهذا ما استقر عليه القضاء الإداري في فرنسا ومصر. إذ قررت محكمة القضاء الإداري إن التصرف القانوني الذي يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء هو القرار الصادر عن إرادة الإدارة وحدها وليس العقد الذي يستلزم توافق إرادتين أو أكثر. وقد سيقت عدة حجج من جانب الفقه لتبرير عدم قبول دعوى الإلغاء ضد العقد ذاته منها:
    1. وجود دعوى موازية أمام قاضي العقد، لأن دعوى الإلغاء لا يمكن أن توجه ضد العقد ذاته في وهذا ما كان سائداً في فرنسا قبل عام 1864. إلا أن صدر مرسوم 2/11/1864 الذي أعفى المتقاضين من شرط توكيل محام في نطاق دعوى الإلغاء إلى دائرة القضاء الكامل على أساس مفهوم الدعوى الموازية.
    2. من الناحية التاريخية، لم تقبل دعاوى الإلغاء إلا ضد أعمال السلطة العامة، في حين إنها لا تقبل ضد العقد بحكم أنه من أعمال الإدارة إلا إن الأستاذ بيكينيو يرى رداً على هذه الحجة إن العقد الإداري لا يمكن أن ينعت بصفة التصرف الاتفاقي بشكل تام، وإنما تغلب عليه الطبيعة الانفرادية من حيث إن إرادة الشخص- الطرف الثاني في العقد- تكون أقل فعالية، وذات دور محدود مما يؤدي إلى تلاشي المعنى الاتفاقي لهذه العقود أمام مقابلة إرادة السلطة الإدارية(9) لاسيما إن الإدارة تملك امتيازات السلطة العامة، وعادة ما تكون في مركز أقوى من متعاقدها الذي يلتزم بالرضوخ لإرادة السلطة الإدارية.
    3. النصوص القانونية، التي تمنع الطعن بالإلغاء في قرارات السلطة الإدارية بشكل صريح في التصرفات التعاقدية في نطاق هذه الدعوى.
    4. طبيعة العقد الإداري ذاته، من حيث كونه تصرف إداري تتدخل في تكوينه إرادة شخص خاص يجب أن تخرج من نطاق رقابة قاضي الإلغاء لأن هذه الرقابة قد اقتربت بالقرارات. فضلاً عن هذا فإن جانب من الفقه الفرنسي يرى إن هناك اعتبارات عملية أكد على مراعاتها مجلس الدولة الفرنسي تهدف إلى عدم قبول دعوى الإلغاء ضد العقد الإداري، وتتجلى هذه الاعتبارات في الحرص على الإبقاء العقد المبرم قائماً لأن الإلغاء يؤدي إلى زوال العقد بأثر رجعي مما ينعكس بنتائج سلبية مباشرة ومحرجة كان من الأفضل تحاشيها، أما الفقه المصري فنجد إن الدكتور الطماوي يجزم إن دعوى الإلغاء لا يمكن أن توجه ضد العقد الإداري، لأن من شروط قبول هذه الدعوى هو أن توجه إلى قرار إداري، لأن القرار الإداري تصرف قانوني صادر عن جانب واحد هو جانب السلطة الإدارية، في حين العقد الإداري تصرف صادر عن إرادتين أحدهما السلطة الإدارية(10).
  2. أن يكون القرار الإداري محل الدعوى قابل للانفصال عن العقد، أي أن يكون تنفيذياً، وقابلاً لأن يكون محلاً لدعوى الإلغاء بحيث إنه لا فرق في أن يكون العقد الذي يتصل به هذا القرار عقد إداري أم من العقود التي تبرمها الإدارة وتكون خاضعة لأحكام القانون الخاص.

المطلب الثاني

أسباب إلغاء القرار الإداري المنفصل

لا شك إن القرار الإداري قد يلغى لأسباب تعود إلى المشروعية الداخلية أو الخارجية مثل عدم الاختصاص السلطة التي أصدرت القرار أو مخالفته للقانون بالمعنى الواسع أو انحراف السلطة.

من الأمور الثابتة فقهاً وقضاءً في فرنسا ومصر عدم الاعتداد بمخالفة القواعد التي مصدرها إرادة الأطراف، أي أنه لو أنطوى القرار الإداري المنفصل على مخالفة للشروط العقدية فلا يمكن أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء وعلى الطرف الذي يدعى الضرر من تصرف قامت به الإدارة بالمخالفة لشروط العقد أن يرفع دعواه أمام القاضي العقد المختص لأجل البت في هذا الأمر. لأن العقد كما يرى جانب من الفقه الفرنسي لا يشكل قاعدة قانونية لأنه ليس إلا أمراً موجهاً إلى عدد محدود من الأشخاص، والمراكز القانونية المتولدة عنه ليست إلا مراكز ذات طبيعة وقتية مصيرها الزوال بعد تأدية الالتزام على العكس القاعدة القانونية التي تؤدي مخالفتها إلى خرق مبدأ المشروعية، إلا إن ذلك لا يمنع مجلس الدولة الفرنسي من البحث عن الأسباب التي يجوز لأجلها الطعن بالقرار الإداري المنفصل إذا أجاز إلغاء القرار المنفصل لأسباب تعود إلى عدم مشروعية الشروط التعاقدية ذاتها. فقد قام مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار توقيع أحد العقود لأن الشرط المتعلق بمدة هذا العقد يخالف القواعد المستقر عليها في تقنين عقود الشراء العام، وإذ كان مجلس الدولة الفرنسي قد توصل إلى قبول دعوى الإلغاء ضد القرار المنفصل لأسباب تعود إلى عدم مشروعية شروط العقد ذاتها فإن ذلك يستلزم تحديد نطاق هذا الاجتهاد إذ لابد من التأكيد على إن إلغاء القرار المنفصل لا يتخذ في هذه الحالة لمخالفته لشروط العقد أياً كان وضعها القانوني، وإنما يتخذ استناداً إلى شروط عقدية غير مشروعة فالإدارة حين تصدر قرار إلغاء إبرام العقد إنما تصدر قرار على عقد يتضمن شروطاً غير مشروعة مما يؤثر على القرار ويعيب محله ولكن هذه القاعدة لا تنطبق على إطلاقها لأن مجلس الدولة الفرنسي قد فرق بين الحالة التي تكون فيها الشروط غير مشروعة قابلة للتجزئة عن باقي الشروط المشروعة، والحالة التي لا تكون فيها هذه الشروط غير المشروعة. لذلك رتب على وجود الحالة الأولى عدم إلغاء القرار محل الدعوى إلا بمقدار ما ينصب على هذه الشروط غير المشروعة، ورتب على الحالة الثانية بطلان القرار في كليته وفي رأي الأستاذ pouyaud إن قاضي تجاوز السلطة عندما يبسط رقابته على القرار المنفصل استناداً إلى عدم مشروعية بعض شروط العقد يصبح في مركز هجين فهو يمارس من جهة صلاحياته المعتادة كقاضي تجاوز السلطة ومن جهة أخرى يتحرك فيما وراء هذه السلطات وذلك بمراقبة شرعية العقد ذاته بمقدار ما هو يملك تأثيرات على شرعية القرار المنفصل محل الدعوى الإلغاء، وبالتأكيد فإن قاضي الإلغاء لا يبطل العقد ولا يلغيه في هذه الحالة بل يبقى العقد، ولكن كون هذا القاضي لا يلغي العقد على الرغم من أنه يقاد إلى تقرير مشروعية وفقاً لذات الوسائل التي يملكها قاضي العقد سوف يؤدي في النهاية إلى التناقض إن قاضي تجاوز السلطة لا يمكن أن يراقب مشروعية العقد إذا رفعت أمامه دعوى ضد العقد ذاته في حين إنه يستطيع ذلك إذا أثيرت أمامه مسألة قرار منفصل عن العقد بل لعل الإشكال الأشد يتجلى فيما إذا أثير قرار منفصل بناء على شروط غير مشروعة مندرجة ضمن عقد من عقود الإدارة التي تخضع إلى القانون الخاص فالقبول يتناول قاضي تجاوز السلطة لشروط العقد من عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص لتقدير مدى مشروعيتها وانعكاس ذلك على القرار المنفصل سوف يؤدي إلى خرق مبدءا الفصل بين السلطات وتباعد بين القضاء العادي والإداري حول ما يجب أن يعد شرط مخالف للنظام العام في عقود القانون الخاص(11).

المبحث الثالث

أثر إلغاء القرار الإداري المنفصل بالنسبة إلى الغير

يشير هذا المبحث، إلى معنى الغير في القرار الإداري، ثم بيان أثر إلغاء القرار بالنسبة له، مع توضيح رأي الفقه في الموضوع.

إن الغير المقصود به في هذا المبحث هو من يطلب إلغاء القرار الإداري المنفصل وأثر الإلغاء إنما يتجه إليه وإلى المتعاقدين إلا إن الجزء الذي يشكل محور البحث هو الغير.

ويقصد بالغير هنا هو الغير الحقيقي، بمعنى الذي لم يكن طرفاً في العقد ولا خلفاً عاماً أو خاصاً لأحد المتعاقدين.

المطلب الأول

معنى الغير في مجال القرار الإداري

لا شك دعي بالأجنبي عن العقد أصلا. مما هو مقطوع به إن من يتأثر بإبرام العقد هو المتعاقدين أو خلفهما العام أو الخاص طبقاً لنسبية أثر العقد الإدارية، إلا إنه وقبل مرحلة انعقاد العقد قد تصور الإدارة جملة من القرارات في سبيل إتمام إبرام العقد من شأنها الإضرار بمصالح الغير، فيما لو كان لهذا الغير مصلحة شخصية، ومباشرة في الطعن بإلغاء القرار المنفصل عن العقد الإداري فله عندئذ أن يطلب من قضاء الإلغاء النظر في مشروعية القرارات الصادرة عن الإدارة(12).

المطلب الثاني

إلغاء القرار المنفصل وأثره على الغير

إذا تمكن الغير الأجنبي عن العملية العقدية من الحصول على حكم بإلغاء القرار المنفصل، فإن هذا الإلغاء معرض لأن يبقى بلا أثر لأنه لأجل سحب نتائج الإلغاء على العقد ذاته لابد من أن يتدخل قاضي العقد إذ لا يمكن لأحد أن يلجأ إلى قاضي العقد إلا المتعاقدين استناداً لقاعدة نسبية أثر العقود الإدارية(13) وهذا يعني أن الأجنبي عن العقد ذا مصلحة شخصية ومباشرة في طرق إلغاء القرار المنفصل وبالتالي إبطال العقد الذي ترتب عليه وعلى هذا الأساس سيتوقف مصير العقد على نوايا المتعاقدين فإذا طلبوا إلغاءه أمام قاضي العقد أبطل وإلا ظل مستمراً لاسيما إن المشروعية لم تطرح أمام القاضي المختص(14) بتقرير بطلانه لهذا فإنه وبالتأكيد فإن نتيجة إلغاء القرار المنفصل تعتمد بالدرجة الأساس على إرادة المتعاقدين مع أن من مصلحة هؤلاء عدم إثارة الدفع ببطلان العقد أمام قاضي العقد والمحافظة على المراكز القانونية التي تمخضت عن العقد الإداري والتي هي قيد السريان. لهذا فإن الإدارة قد تفضل عدم استئناف كل الإجراءات التعاقدية مرة أخرى وبالنتيجة فإن اقتصار دور قاضي الإلغاء على تقدير نتيجة القرارات المنفصلة عن العقد من دون أن تمتد رقابته إلى إمكانية البحث في قيمة العقد ذاته لا يحول من دون مطالبة أطراف العقد ببطلان العقد استناداً إلى إلغاء القرار المنفصل عن العقد مما يبقي أثر الإلغاء نظرياً.

لعل هذه النتيجة قد تبدو مفاجئة لاسيما إن الغير قد تحمل المشاق ورفع دعوى الإلغاء في حين يبقى أثر الإلغاء نظرياً هذا لعله انعكاس للفلسفة التي قامت عليها نظرية القرارات المنفصلة والتي تتمثل بالتوفيق بين الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد للمتعاقدين وحق الغير في طلب إلغاء القرار المنفصل عن العقد ومراقبة مبدأ المشروعية الذي يجب أن يحيط كل أعمال الإدارة المادية والقانونية ومنها القرارات المركبة والتنسيق بين قاضي العقد، ومن ثم منع التداخل بين وظائفها من جهة أخرى وهذا التوجه يشبه إنكار العدالة(15).

المطلب الثالث

موقف الفقه والقضاء من النظرية

في هذا المطلب سنشير إلى موقف الفقه الفرنسي والمصري مع تبيان لرأي الفقه العراقي في القضية.

الفرع الأول

موقف الفقه الفرنسي

انتقد البعض نظرية القرارات المنفصلة عن العقد في بنائها القانوني لأنه ليس من المنطق القانوني أن يظل العقد قائماً ونافذاً رغم الحكم بإلغاء القرارات التي يبنى عليها هذا العقد بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، لأن هذا المنطق لدعوى القرار المنفصل فيما لو رفعت من جانب الغير من شانه إن يحول دعاوى هؤلاء الذين أضيروا حقيقة إلى مكنات ضمن المصلحة الحصرية للقانون مما يحط من دور قاضي الإلغاء وينزل به إلى مستوى الرقابة الأخلاقية البسيطة من جهة، ومما يؤدي إلى التغاضي عن هدف هذه الدعوى المتمثل بضرورة إيجاد جزاء فعال وكاف للعقد لعيب في تكوينه من جهة أخرى الأمر الذي يؤدي على تشجيع القائمين على إبرام العقود الإدارية على ارتكاب المخالفات لأنهم يعلمون أن الدعاوى التي سترفع ضد القرار المخالف لن تكون ذات تأثير على العقد.

هذا الاتجاه مستقر في القضاء الإداري الفرنسي والمصري(16) ببقاء العقد على الرغم من إلغاء القرار المنفصل عن العقد إذا ما قدم الطعن من الغير ذي المصلحة هو اتجاه منتقد لأنه يعلق تدخل البطلان كجزاء قانوني على إثارة الدعوى أمام قاضي العقد في حين إن دور هذا الأخير لا يتعدى كشف البطلان وليس إنشاءه، مما يعني إن هذا البطلان موجود بالأسبقية على تدخل قاضي العقد، فضلاً عن إن القواعد التي تحكم التعبير عن إرادة الإدارة هي قواعد من النظام العام لأنها وضعت لحماية المصلحة العامة، وبالتالي فإن مخالفة هذه القواعد يؤدي إلى بطلان العقد مطلقاً وإذا أبطل العقد فإنه لا يقبل الإجازة فكيف تقبل إجازته في حالتنا هذه الحالة صراحة أو ضمنا من جانب أطرافه.

كما أنه يبدو إن عدم أخذ مجلس الدولة الفرنسي بدعوى الإلغاء هو سبب تاريخي يعود إلى وجود دعوى الطعن الموازي التي يستعيض الغير بها عن دعوى الإلغاء نظراً لبساطتها وعدم صعوبة إجراءاتها وأمام هذا الانتقاد اجتهد الفقه في البحث عن حلول تعطي دعوى الإلغاء أثراً عملياً ضد القرار المنفصل فيما لو وجهت من جانب الغير. لذا فقد اقترح البعض السماح بتوجيه دعوى تجاوز السلطة ضد العقد ذاته ولا يقترح في ذلك أن الدعوى قد ترفع من جانب الأغيار المعنيين بالقرار المنفصل عن العقد الإداري أصبح يعني الغير إلى حد ما بوصفه عقد المصلحة العامة وهذا يتطلب حكماً السير نحو قبول دعوى تجاوز السلطة ضد العقد مهم ومما يدعم هذا الرأي أن حكمين قد صدرا من مجلس الدولة الفرنسي في هذا الاتجاه هما:

  1. societe I energie industrielle قرر فيه مجلس الدولة الفرنسي أن إلغاء قرار الاعتماد الصادر عن سلطة الوصاية من شأنه أن يحطم الرابطة العقدية مما يجعل الطلب اللاحق بتفسير العقد من دون موضوع ويحول دول تنفيذه بالرغم من أطراف العقد لم يطلبوا من قاضي العقد إثبات البطلان.
  2. Commune de guide/c/ mme courtet قرر فيه مجلس الدولة (أن محكمة rennes الإدارية لم تخطئ حين قررت إن العقد المبرم استناداً إلى القرار الملغى يعد ذا آثار باطلة…)(17).

الفرع الثاني

رأي الفقه العربي

لحل هذا الإشكال يطرح الفقه العربي أحد أمرين:

  1. السماح للغير بأن يطلب إبطال القرار أمام قاضي العقد بعد أن يحصلوا على حكم بإلغاء القرار المنفصل عن العقد الإداري من قاضي الإلغاء.
  2. الاكتفاء باللجوء إلى قاضي الإلغاء مع السماح له بترتب كافة الآثار والنتائج المترتبة على إلغاء القرار بما في ذلك بطلان العقد ذاته. إلا أنه في الحالات التي يؤدي فيها إلغاء القرار إلى المساس بالعقد كله أو بعضه فإنه يتعين اختصاص طرفي العقد وذلك حتى يدافع كل صاحب حق عن حقه(18) وبذلك يصبح لنظرية القرارات المنفصلة فائدة من تطبيق المنهاج التحليلي للعملية العقدية من خلال فصل القرارات السابقة على إبرام العقد عن العملية العقدية والطعن بها استقلالا بحيث يجب الرجوع إلى النتائج المترتبة على الحكم بالإلغاء إلى الأصل العام أي وحدة العملية العقدية واعتبارها كلا غير قابل للانفصال ومن ثم إلغاء أحد عناصرها يؤدي إلى الأضرار بالعملية العقدية برمتها. وإذا كان الأمر مستقر في فرنسا ومصر على ذلك فإن السنوات الأخيرة من القرن العشرين قد تمخضت عن حل جذري للمشكلة الأثر النظري لإلغاء القرار المنفصل فيما لو أثيرت من جانب الغير وقد بدء ذلك في (حكم الزوجين 1994 لوبيز الذي كان ختام المعركة القانونية في 27/11/1996 إذ قد نفذت البلدية التزاماتها التي فرضها المجلس عليها في حكم 7/10/1994 وبالتالي لم يعد هناك داع لتصفية الغرامة التهديدية المفروضة عليها) (19). ولكن هذا التغيير الذي حملته نتائج الحكم السابق لم يكن على ذات القدر من الأهمية التي حملها قانون 8/2/1995 ذلك القانون الذي أعطى القضاء إمكانية توجيه الأوامر إلى الإدارة ضمن حالتين:
  1. أما تتخذ عملاً بمعنى معين من خلال مدة محددة وفي هذه الحالة تكون سلطة الإدارة مقيدة مثل صدور قرار عن الإدارة بعزل موظف فيلغى القاضي هذا القرار ومن ثم يأمر الإدارة بإعادة هذا الموظف من خلال مدة معينة(20).
  2. سلطة الإدارة تكون تقديرية مثل إلغاء قرار الإدارة المتعلق بشأن معين، ومن ثم إعطاؤها مهلة لتتخذ قرار آخر بدلاً عن القرار الملغي منسجماً مع المشروعية. أو لتعيد اتخاذ القرار بشأن حالة معينة خلال مدة محددة ويمكن أن تتلاقى سلطة الأمر هذه مع فرض غرامة تهديدية على الإدارة المدعى عليها(21). هذه الأحكام لا تشمل مجلس الدولة الفرنسي وإنما المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية في تطبيقاته (حكم المحكمة الإدارية لمدينة نانت التي قامت بإلغاء القرار الناجم عن مداولة المجلس المحلي بشأن إبرام عقد معين ثم أمرت الإدارة المدعى عليها بأن العمل على إبطال عقد الامتياز تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 فرنك عن كل يوم تأخير وذلك بعد انقضاء مدة 6 أشهر تبدأ من يوم التبليغ الحكم في حالة فشل كل هذه الطرق للغير ونظراً للنزعة الفرنسية القاضية بالتضييق في مجال التعويض ليشمل فقط المصاريف (الخسارة دون الكسب)(22).

أما في العراق فنجد أن الفقه العراقي تبنى موقف سلبي من عدم تناول مثل هذه القضية ضمن مباحث القانون الإداري ويبدو من موقفه هذا تبنيه موقف الفقه الفرنسي والمصري من بقاء العقد الإداري المبرم من دون أن يؤثر عليه إلغاء القرار الإداري فضلاً عن هذا فإن المتعاقدين فقط هم أصحاب المصلحة في إلغاء القرار المنفصل عن العقد وبما إن مصلحة هؤلاء لم تقتضي إلغاء للقرار الإداري المنفصل فإنه لا يوجد يكون للغير الحق بالتحجج بأثر إلغاء القرار المنفصل عليه وأرى ضرورة منح الغير المضرور حق إلغاء القرار المنفصل فيما لو أضر بمصالحه الشخصية.

الخاتمة:

بعد التعرف على موضوع أثر إلغاء القرار الإداري المنفصل على الغير وبيان هذا الأثر نجد من الضروري الإشارة وبنقاط مختصرة إلى أهم ما تم الخروج به من البحث. علماً أن البحث يفتقر إلى قرار قضائي، وذلك لعدم وجود قرار يتعلق بهذا الشأن. لهذا فهو مجرد استعراض كامل للموضوع وإشارة إلى رأي الفقه في القضية. ويبقى البحث إضاءة لكل من يحاول الكتابة في الموضوع ذاته.

  1. القرار الإداري تصرف صادر عن الإرادة المنفردة للجهة الإدارية بهدف إلى إحداث أثر قانوني معين. وفي القرار المنفصل الإدارة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات قبل إبرام العقد كدعوة المتقدمين للمناقصة مثلاً.
  2. الإدارة وهي في سبيل إبرام العقد الإداري قد تقوم بجملة منا لأعمال التمهيدية مثل الإعلان في الصحف هذه الأعمال قد تنتهي بإبرام العقد أولا.
  3. إذا حصل الأجنبي على قرار بإلغاء القرار المنفصل هذا الإلغاء يبقى بلا معنى وبلا تأثير على العقد الذي يبقى قائماً لأن كل المتعاقدين يملك حقوقاً مكتسبة بموجب العقد المبرم لذا ليس من مصلحتهم إبطال العقد الإداري.
  4. الاتجاه السائد في فرنسا ومصر يقضي ببقاء العقد بالرغم من إلغاء القرار المنفصل ونحن نجد إن هذا الاتجاه منتقد لأنه يعلق قرار البطلان على إثارة الدعوى أمام قاضي العقد في الوقت الذي ينحصر دور الأخير على الكشف عن البطلان وليس إنشائه لأن البطلان أصلاً موجود قبل تدخل القاضي ورفع الدعوى.
  5. دعوى إلغاء القرار المنفصل عن العقد إنما توجه إلى القرار ذاته لا إلى العقد الذي يبقى قائم.
  6. إن اتجاه القضاء في العراق يكاد يتفق مع ما ذهبت إليه آراء الفقهاء المصريين والفرنسيين ونرى ضرورة تبني رأى وموقف واضح وصريح إزاء مثل هذه القضايا التي تعرض في الواقع العملي وإن كان من النادر حقيقة إن يلجأ الغير-الأجنبي-إلى الاعتراض على إلغاء قرار إداري من قبل الإدارة.

الهوامش:

  1. د. عثمان خليل، القانون الإداري ك1 ط2 (دار الفكر العربي: 1950)، ص 174. مجلة العلوم الإدارية، ع2 سنة 22، (الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية: 1980)، ص 266.
  2. د. سعاد الشرقاوي، القضاء الإداري، ص 282-283. د. عثمان خليل، مصدر سابق، ص 175.
  3. د. ماهر صالح علاوي: القانون الإداري، 1986. ص 200.

د. علي بدير ود. عصام البر زنجي ود. مهدي السلامي: مبادئ وأحكام القانون الإداري، (1993)، ص 445.

  1. د. محمود حلمي: القضاء الإداري، ط1 (دار الفكر العربي: 1974)، ص 308.

د. حسن محمد عواضة: المبادئ الأساسية للقانون الإداري/ دراسة مقارنة، ط1، 1997، ص 141.

  1. د. محمود خلف الجبوري: العقود الإدارية، مطبعة التعليم العالي، 1989، هامش 22 ص 103.

د. مهند مختار نوح: الإيجاب والقبول في العقد الإداري/ دراسة مقارنة، 2005، ص 130.

  1. سليمان الطماوي القضاء الإداري، ك1، ص 308 وما. د. محمود خلف الجبوري: مصدر سابق، ص 103 هامش 22.
  2. د. مهند مختار نوح: مصدر سابق، ص 232.
  3. د. محمود خلف الجبوري: مصدر سابق، ص 103 هامش 22.
  4. د. مهند مختار نوح: مصدر سابق، ص 232.
  5. د. مهند مختار نوح: مصدر سابق، ص 234.
  6. د. مهند مختار نوح: مصدر سابق، ص 236.
  7. د. مهند مختار نوح: مصدر سابق، ص 238.
  8. د. عبد القادر الفار: مصادر الالتزام-مصادر الحق الشخصي في القانون المدني-، ط1، الإصدار الثاني، (بيروت/ لبنان: 2006)، ص 132.
  9. د. عبد الحميد حشيش: القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، مجلة مصر المعاصرة، س 66، ع 362، 1975، ص 30.
  10. د. سليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة، ط3 (دار الفكر العربي: 1975)، ص 183.
  11. د. مهند مختار نوح: مصدر سابق، ص 260.

et delvolve et moderu, trait des marches, t2, op. cit, p 1051

  1. د. مهند مختار نوح: مصدر سابق، ص 259.
  2. د. مهند مختار نوح، مصدر سابق، ص 261-262.
  3. د. عبد الحميد حشيش، مصدر سابق، ص 35.
  4. د. مهند مختار نوح، مصدر سابق، ص 266.

– Andre de loubider (trait des contract administrats. L.g.d.j. l984) p, 243.

  1. د. مهند مختار نوح: مصدر سابق، ص 266.
  2. د. مهند مختار نوح: مصدر سابق، ص 266.
  3. د. مهند مختار نوح: مصدر سابق، ص 267.

المصادر:

الكتب:

  1. د. حسن محمد عواضة: المبادئ الأساسية للقانون الإداري/ دراسة مقارنة، ط1، 1997.
  2. سعاد الشرقاوي، القضاء الإداري.
  3. سليمان الطماوي: القضاء الإداري، ك1، الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة، ط3 (دار الفكر العربي: 1975).
  4. د. عثمان خليل القانون الإداري ك1 ط2 (دار الفكر العربي: 1950).
  5. د. عبد القادر الفار: مصادر الالتزام-مصادر الحق الشخصي في القانون المدني-، ط1، الإصدار الثاني، (بيروت/ لبنان: 2006).
  6. د. علي بدير ود. عصام البر زنجي و د. مهدي السلامي: مبادئ وأحكام القانون الإداري، (1993)، ص 445.
  7. ماهر صالح علاوي: القانون الإداري، 1986.
  8. د. محمود حلمي، القضاء الإداري ط1، (دار الفكر العربي: 1974).
  9. د. محمود خلف الجبوري: العقود الإدارية، مطبعة التعليم العالي، 1989.
  10. د. مهند مختار نوح: الإيجاب والقبول في العقد الإداري/ دراسة مقارنة، 2005.

المجلات:

  1. د. عبد الحميد حشيش: القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، مجلة مصر المعاصرة، س66، ع362، 1975 مجلة العلوم الإدارية، ع2 سنة22، (الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية: 1980).

المصادر باللغة الفرنسية:

  1. André de loubider (trait des contract administrats. l.g.d.j. l984) p, 243.

et delvolve et moderu, trait des marches, t2,

  1.  op.cit, p 1051.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!