سراتة عزالدين
باحث في صف الدكتوراه
بكلية الحقوق-وجدة-
مقدمة :
يحتل العقار مكانة مهمة داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدى مختلف الدول بصفة عامة، والمغرب بصفة خاصة، كما أنه كان ومازال محتفظا بمكانته البارزة داخل المجتمع، لأنه يعتبر من بين الأسباب تقدم أي بلد، لأنه يشكل إحدى الدعامات الأساسية لانطلاق مختلف المشاريع التنموية سواء كانت تجارية أو صناعية أو فلاحية أو حتى سكنية.
وتعتبر الثقة بين المتعاملين هي أساس الاستثمار، فالملكية العقارية المستقرة والخالية من النزاعات من شأنها أن تساهم في تكريس مفهوم الثقة في المعاملات العقارية والعمل على تحقيق الأمن العقاري، وهذا من شأنه أن يساعدعلى ازدهار البلد ونموه وتشجيع الاستثمار بغية تحقيق التنمية الشاملة في مختلف الميادين. غير أن إثارة التعرضات الكيدية على مطلب التحفيظ المفتقدة لأي أساس قانوني أو واقعي من شأنها تعطيل مسطرة التحفيظ، وينتج عن ذلك عدم تحقيق الأهداف المرجوة من العقارات المحفظة الخالية من النزاعات والمشاكل باعتبارها النواة الأساسية لاستقطاب الاستثمارات.
أما الاشكالية الجوهرية في صلب هذا الموضوع، إلى أي حد كان المشرع المغربي موفقا في إطار النصوص القانونية من توفير الحماية الكافية للملكية العقارية بإعتبارها النواة لانطلاق المشاريع التنموية وذلك عبر التصدي للتعرضات الكيدية؟
وللإجابة على هذه الإشكالية الجوهرية كان لابد من الاعتماد على تصميم لاتيني ثنائي يعالج جميع جوانب الموضوع، وهو على الشكل التالي :
المبحث الأول : التعرضات الكيدية و تأثيرها على العقار في طور التحفيظ كأرضية لانطلاق المشاريع التنموية
المبحث الثاني : التعرضات الكيدية وأساليبها الرامية إلى تعطيل البرامج التنموية
المبحث الأول : التعرضات الكيدية و تأثيرها على العقار في طور التحفيظ كأرضية لانطلاق المشاريع التنموية
سأحاول في هذا المبحث التطرق إلى آثار التعرضات الكيدية أو التعسفية على مسطرة التحفيظ في “المطلب الأول”، أما “المطلب الثاني” سأعالج فيه آثار التعرضات الكيدية على عملية منح القروض من قبل المؤسسات البنكية كأحد ممولي الأساسيين في ميدان المشاريع.
المطلب الأول : تأثير التعرضات الكيدية على مسطرة التحفيط العقارات
إن العقارهو الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتنمية على الصعيدين الجهوي والوطني مما يتطلب أن تكون الملكية العقارية ثابتة ومستقرة وخالية من النزاعات، ولا تتوفر هذه الخاصية إلا في نظام التحفيظ العقاري([1]). كما أن الشروع في إجراءات التحفيظ، تفتح إمكانية التعرض بالنسبة لكل من ينازع في حق ملكية العقار الذي سيجري تحفيظه، أو في مدى هذا الحق، أو في حدود العقار.
فإذا كان مطلب التحفيظ يعتبر قرينة بسيطة على ملكية طالب التحفيظ للملك فإنها تقبل إثبات العكس، وذلك من خلال عملية التعرض([2]). ولاشك أن التعرضات الكيدية([3]) من شأنها أن تؤجل إنشاء الرسم العقاري لأنهينتج عنها توقيف الإجراءات الإدارية للتحفيظ العقاري عبر إحالة النزاع إلى الجهة القضائيةالمختصة من أجل الفصل فيه، وهذا يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وعرقلة إجراءات تحفيظ العقار([4]).
غير أن الأساليب التي تؤدي إلى تعطيل عملية التحفيظ عبر إثارة تعرضات كيدية ومفتقدة لأي أساس قانوني وواقعي لا تقتصر على المرحلة الإدارية، بل تشمل حتى المرحلة القضائية، وذلك من خلال سلوك طرق الطعن بغرض إطالة أمد النزاع لأكبر قدر ممكن مما يؤدي إلى عرقلة الدور التنموي للعقار في طور التحفيظ من جهة، ويؤثر بشكل سلبي على مكانة العقار من حيث إدماجه في الدائرة الاقتصادية من جهة أخرى([5]).
وإذا كانت التعرضات بصفة عامة تؤجل إنشاء الرسم العقاري إلى أجل غير مسمى، بسبب وقف الإجراءات الإدارية بشكل مؤقت وذلك عبر إحالة الملف على القضاء، فإن من شأن التعرضات الاستثنائية بدورها أن تزيد في هذا الأجل، إذ أن التساهل في قبول التعرضات خارج الأجل من شأنه أن يزيد من أجل طول مسطرة التحفيظ([6]).
ولتوضيح أكثر عن كيفية مساهمة التعرضات الاستثنائية في طول المسطرة، سأتناول إحدى الحالات التطبيقية التي راجت أمام القضاء المغربي. جاء في حكم محكمة ابتدائية بالقصر الكبير([7]) ما يلي:”بتاريخ 18 مارس 1982 تم تقديم مطلب التحفيظ، وتم صدور مرسوم وزاري متعلق بالمصادقة على عمليات الضم بالجريدة الرسمية عدد 3982 بتاريخ 22 فبراير 1989.
وبعد احتساب الستة أشهر كأجل أقصى لتقديم التعرضات تبتدئ من تاريخ النشر المذكور فإن الأجل القانوني للتعرضات يكون قد انتهى بتاريخ 23 غشت 1989.
وبتاريخ 24/07/1989 تقدمت المتعرضة الأولى بتعرضها أمام المحافظ العقاري وبالتالي يكون تعرضها قد مورس داخل الأجل القانوني.وأحالت المحافظة العقارية الملف على المحكمة بعد انتهاء آجال التعرض. وبتاريخ 19- 01- 2006 تقدم المتعرض الثاني بتعرضه أمام النيابة العامة، وبناءً على القرار الذي أصدره وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في نفس التاريخ قبل التعرض باعتباره تعرضا استثنائيا مقدما خارج الأجل القانوني. وبتاريخ 06 دجنبر 2007 أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير حكما قضت به بعدم صحة التعرض المقدم من المتعرضة الأولى والمتعرض الثاني ضد طالب التحفيظ مع إرجاع الملف إلى المحافظة العقارية بالعرائش بعد صيرورة الحكم نهائيا لاتخاذه ما يلزم قانونا”.
ومن خلال حيثيات القضية يتبين أن تأسيس الرسم العقاري للعقار موضوع النزاع تطلب مدة تفوق ستة عشرة سنة من أجل وضع حد للنزاع أمام القضاء مما أدى إلى عرقلة مسطرة التحفيظ بسبب التعرض الأول المقدم داخل الأجل، ومازاد من طول المسطرة هو قبول وكيل الملك تعرضا مقدما خارج الآجل القانوني بحكم الاختصاص المخول له قانونيا. لهذا حاول المشرع المغربي طبقا للفصل 29([8]) من ظ.ت.ع الذي عدل وتمم بمقتضى القانون14-07بحصر الجهة المخول لها قبول التعرضات الاستثنائية في شخص المحافظ على الأملاك العقارية وحده دون غيره من الجهات المتدخلة في عمليات التحفيظ، من قبيل السلطة المحلية أو السلطة القضائية.
ويعتبر هذا المقتضى من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 14-07 السالف الذكر، وذلك بمنح الاختصاص بقبول التعرضات الاستثنائية من عدمه إلى المحافظ على الأملاك العقارية دون غيره، على خلاف الفصل 29 قبل تعديله الذي كان يتقاسم هذا الاختصاص كل من مؤسسة وكيل الملك والمحافظ على الأملاك العقارية([9]).
والملاحظ أن هذه المسطرة كانت السبب في بطء الإجراءات الإدارية في قضايا التحفيظ العقاري، وذلك أن وكيل الملك يكون ملزما بدراسة كل الطلبات المقدمة من طرف الراغبين في التعرض خارج الأجل حتى ولو كانت طلباتهم كيدية، وهذا من شأنه تراكم الطلبات وهدر لجهد ووقت وكيل الملك الذي يكون اختصاصه الأصلي هو ممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها من جهة، وعرقلة مسطرة التحفيظ وإطالة أمد النزاع من جهة أخرى([10]).
المطلب الثاني : تأثير التعرضات الكيدية على عملية منح القروض من قبل مؤسسات البنكية
يعد النشاط البنكي نشاطا أساسيا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بإعتباره أحد الجهات الجوهرية في تمويل المشاريع التنموية في المغرب، لهذا نظمه المشرع تنظيما دقيقا سواء في جانبه المؤسساتي أو الرقابي وذلك للدور الذي غدا يلعبه على مستوى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة([11]). غير أن التعرضات الكيدية أو التعسفية على عقار في طور التحفيظ لها آثار سلبية على الضمان الرهني لهذا العقار، حيث أن في إطار دراسة طلب القرض من قبل المؤسسة البنكية، فإنها تعمل على تقويم القيمة الحقيقية للعقار حتى يتسنى لها معرفة التحملات التي تثقل العقار، فإذا تبين لها وجود تعرض، خاصة إذا كان كليا، فإنها ترفض منح قرض لطالب التحفيظ وذلك بغية حماية مصالحها، خاصة في ظل وجود منازعة جدية على العقار في طور التحفيظ والعمل على الإغلاق الأبواب بشكل كلي على الأشخاص ذوي النية السيئة([12]).
ومادام أن المؤسسة البنكية قد تمنح قرضا على عقار في طور التحفيظ وحتى قبل انتهاء الأجل القانوني للتعرضات، فإنه من المتوقع أن يقع التعرض على مطلب التحفيظ بعد تقييد الرهن عملا بمقتضيات الفصل 84 من ظ.ت.ع([13])، فإن هذا التعرض الذي يكون في الغالب كيدياً أو تعسفياً يضر بمصلحة كل من الدائن والمدين، ويحد من الدور الذي يلعبه العقار في طور التحفيظ خاصة في تنمية السلفات الرهنية، كما أنه يمكن أن يقدم طالب التحفيظ طلبا كيديا من أجل الحصول على القرض، ويحقق مبتغاه ولكن في الأخير تكتشف المؤسسة البنكية أنه ليس بمالك حقيقي للعقار المراد تحفيظه([14]).
وهكذا، فإن التعرضات الكيدية على مطلب التحفيظ، من شأنها أن تؤدي إلى إحجام المؤسسات البنكية على تقديم القروض بالاستناد على عقار في طور التحفيظ كضمان، مما يؤدي إلى جمود العقار في طور التحفيظ وعدم مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المبحث الثاني : التعرضات الكيدية وأساليبها الرامية إلى تعطيل البرامج التنموية
سأعمل في هذا المبحث للتطرق إلى التعرضات الكيدية وتأثيرها على تنفيذ السياسة التشريعية في الميدان الفلاحي كأحد الركائز الأساسية في تنمية الاقتصادية في “المطلب الأول”، أما “المطلب الثاني” فخصصته لمعالجة التعرضات الكيدية وتأثيرها على تنفيذ السياسة التشريعية في كل من الميدان الاسكان والتعمير.
المطلب الأول : التعرضات الكيدية وتأثيرها على تنفيذ السياسة التشريعية في الميدان الفلاحي
يلعب العقار دورأساسياًيتجلى بالأساس في تشجيع وجلب الاستثمار في الميدان الفلاحي لهذايتوجب عليه أن يكون مناسبا وخاليا من كل النزاعات التي قد تعيق مشاريع الاستثمار، والعقار الذي يتصف بهذه المميزات هو العقار المحفظ مقارنة بالعقار غير المحفظ، ذلك أن الملكية غير المحفظة أو في طور التحفيظ تعتريها عدة صعوبات، تحول دون مساهمتها في تشجيع على الاستثمار بمختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الفلاحي، وذلك نتيجة الدور الذي غدا يلعبه في الوقت الراهن في التنمية الاقتصادية، حيث أن هذه الملكية لا تمنح إلا ضمانات ضعيفة، مما يجعل المستثمرين يتخوفون بالمجازفة بالاستثمار في هذا النوع من العقارات([15]).
ورغم الإكراهات التي يصادفها نطام التحفيظ العقاري بسبب كثرة التعرضات الكيدية وطول إجراءات التقاضي باعتماد القواعد الإجرائية لقانون المسطرة المدنية والطعون بالاستئناف والنقض فإن هذا النظام ساعد على تطبيق مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض لإيجاد ملكيات فلاحية موحدة وغير مشتتة لتغيير نمط الإنتاج الفلاحي باعتماد مساحات كبرى. ومن المعلوم أن ضم الأراضي بعضها إلى بعض يؤدي إلى إيجاد ملكية موحدة تفتح الأبواب أمام المستثمرين للاستثمار فيها([16]).
وعليه، فإن الغاية الأساسية من عملية ضم الأراضي الفلاحية هي تثبيت الوضعية المادية والقانونية لهذه الأراضي وتسويتها من كل المنازعات التي تعيق الاستثمار فيها، وتعيق بالتالي تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأربابها، وبالتالي يمكن القول إن الغاية ذاتها هي المتوخاة من وراء إقرار آلية التحفيظ الجماعي([17]).
وهكذا تعتبر عملية تحفيظ العقارات الموجودة في دائرة الضم تحفيظا إجباريا، ولكن إجبارية التحفيظ عمليا قد تعترضها بعض الصعوبات تتجلى في تقديم بعض الأشخاص لتعرضات كيدية تعرقل عملية التحفيظ وتؤدي إلى إطالة أمد النزاع سواء على المستوى الإداري أو القضائي، وينتج عن ذلك إلحاق أضرار تصيب حتى ملاك الأراضي المتعددين عبر تجميد حقوقهم ومنعهم من التصرف بحرية في عقاراتهم نتيجة لهذه التعرضات الكيدية أو التعسفية([18]).
كما أن عملية التحفيظ الجماعي الاتفاقي بين ملاك متعددين والتي تهدف إلى تحفيظ عقاراتهم في آن واحد حسب الفصل 16 من ظ.ت.ع([19]) الذي عدل وتمم بالقانون رقم07 -14، من شأنه أن يساهم في عرقلة مسطرة التحفيظ وطول إجراءاتها، على أساس أن إثارة التعرض على إحدى المطالب يقتضي بالضرورة إحالة جميع مطالب التحفيظ الجماعي إلى القضاء بالرغم أن التعرض الكيدي أو التعسفي لم ينصب إلا على مطلب تحفيظ واحد من بين مطالب التحفيظ الجماعي الاتفاقي، مما يشل عملية التحفيظ برمتها وهذا من شأنه أن يعيق عملية الاستثمار عوض المساهمة في تشجيعها، لهذا يجب على المشرع أن يتدخل في هذا الإطار من خلال الفصل في عملية التحفيظ الجماعي الاتفاقي بين المطالب المتعرض عليها والمطالب غير المتعرض عليها، فالأولى يتم إحالتها على القضاء للفصل فيها، أما الثانية فيباشر المحافظ عملية التحفيظ طالما أنها خالية من أي تعرض يعيق مسطرة التحفيظ([20]).
المطلب الثاني : التعرضات الكيدية وتأثيرها على تنفيذ السياسة التشريعية في الميدان الاسكان والتعمير
أمام النمو الديمغرافي المتزايد وارتفاع نسبة السكان في المغرب، كانت من بين الدوافع اهتمام المشرع المغربي بالسياسات التشريعية في كل من الميدان الاسكان والتعمير، والعمل على تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.
كما أن التعرضات الكيدية تؤثر بشكل سلبي حتى على السياسة التشريعية في ميدان الإسكان والتعمير، على أساس أن العقار هو الوعاء المحتضن لمختلف الأوراش ذات الصلة بالسكن الاجتماعي والاقتصادي، كما أنه لا يمكن تصور إعداد تجزئة عقارية أو أي برنامج مرتبط بالتعمير في ظل غياب عقار محفظ باعتباره القاعدة الجوهرية لإعداد برامج التنمية بصفة عامة([21]).
وإذا كان العقار المحفظ أو في طور التحفيظ قد حظيا معاُ بموقع متميز ضمن السياسة التشريعية في ميدان الإسكان والتعمير، والهادفة إلى التخفيف من أزمة السكن والقضاء على السكن العشوائي، فإن التعرضات الكيدية أو التعسفية على مطلب التحفيظ تقف حاجزا أمام تحقيق ذلك المبتغى وتعيق هذه السياسة التشريعية. وتجليات هذا التأثير مزدوجة لكنها متداخلة، حيث تساهم في عرقلة الرغبة في توسيع الوعاء العقاري المحفظ الذي يشكل أساس تنفيذ أية سياسة سكنية، كما تعيق الرغبة في إدماج العقار بصدد التحفيظ في دائرة التداول الاقتصادي، لهذا فإن التعرضات الكيدية لا تؤثر بشكل سلبي على طالب التحفيظ، بل تؤثر حتى على النظام الاقتصادي والاجتماعي([22]).
وخلاصة القول، إن تفعيل مقتضيات الزجرية على المتعرض الكيدي أو التعسفي من شأنها أن توجه استعمال حق التعرض نحو الغرض الذي وضع من أجله، والتقليص من التعرضات الكيدية وهذا يساهم في إنجاح السياسة التشريعية في ميدان الإسكان والتعمير من جهة، وتوسيع الوعاء العقاري المحفظ الخالي من أي نزاعات وهذا يؤدي إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مختلف الميادين من جهة أخرى.
الخاتمة :
كخلاصة للموضوع، فإن التعرضات الكيدية مازالت تشكل عائق على المشاريع التنموية في مختلف القطاعات التي تعتمد على العقار كأرضية لانطلاق المشاريع، وذلك راجع بالأساس لتجميد العقار في طور التحفيظ نتيجة اللجوء إلى التعرضات الكيدية أو التعسفية التي لا تستند على أي أساس قانوني،وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على الدور التنموي للعقار، ويترتب عنه عزوف المستثمرين من التعامل مع هذا النوع من العقارات الذي يشكل تهديد لمصالحهم، وذلك راجع بالدرجة الأولى لعدم تفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 48 من ظ.ت.ع الذي عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 07-14 بإعتباره السلاح الوحيد والأوحد الذي يعتمد عليه المشرع المغربي للتقليص التعرضات الكيدية التي تعرقل الدور التنموي للعقار في طور التحفيظ، وإرجاع الثقة إلى نفوس المستثمرين بالتعامل مع هذا العقار وتحقيق غاياته المنشودة كأرضية أساسية لانطلاق المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتنمية على الصعيدين الجهوي و الوطني.استثمار الحصص العينية العقاريّة في شركة المساهمة (S.P.A)
[1]– محمد بونبات، الاستثمار العقاري والتنمية، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه والدبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار كلية الحقوق جامعة محمد الأول وجدة -العقار والإستثمار- 19-20 ماي 2006، ص: 41.
[2]– محمد خيري، التعرضات أثناء مسطرة التحفيظ في التشريع العقاري، مطبوعات جامعة الحسن الثاني، كلية حقوق بالدار البيضاء، نشر وتوزيع دار الثقافة، الطبعة الأولى، 1983،ص:161.
[3]– لتوسع أكثر إرجع إلى المرجع التالي: -سراتة عزالدين، التعرضات الكيدية على مطلب التحفيظ بين الفصل 48 والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والأعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية : 2015-2016.
[4]– عبد الكريم عبو، التعسف في استعمال حق التعرض والتقييد الاحتياطي في ضوء القانون رقم 14.07، رسالة لنيل دبلوم ماستر في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2014- 2015، ص: 41.
[5]– يزيد زمور، التعرض على التحفيظ بين البعد الحمائي والاستعمال التعسفي، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2009- 2010، ص: 145.
[6]– نور الدين أمزيان، التعرضات الاستثنائية على مطلب التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2006- 2007، ص: 122.
[7]– حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، بتاريخ 06/12/2007، ملف عدد 746/0/9، أشار إليه: عبد الكريم عبو، م. س، ص: 43.
[8]– ينص الفصل 29 من ظ.ت.ع الذي عدل ونسخ بالقانون 07-14 على أنه :” بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية”.
[9]– العربي محمد مياد، التعرض الاستثنائي على ضوء قانون التحفيظ العقاري، مجلة القضاء والقانون، عدد 23، سنة 2012، ص: 29.
[10]– العربي محمد مياد، نفس المرجع، ص: 30.
[11]– عائشة الشرقاوي المالقي، الوجيز في القانون البنكي المغربي، المطبعة فيديبرانت، الطبعة الأولى 2004، ص: 5.
[12]-يزيد زمور، م.س، ص: 149- 150.
[13]– ينص الفصل 84 من ظ.ت.ع الذي عدل وتمم بالقانون 07-14 على أنه :” إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه، من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير، أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذلك. ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات.
يقيد الحق المذكور عند التحفيظ بالرسم العقاري في الرتبة التي عينت له إذا سمحت إجراءات المسطرة بذلك”.
[14]-رشيد الفيداح، الإدعاء بسوء نية في قضايا التحفيظ وفق مستجدات القانون رقم 14.07، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2012- 2013 ، ص: 45.
[15]– حمداوي عبد الواحد، الإشكالات المرتبطة بمسطرة التحفيظ وتأثيرها على الاستثمار، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه والدبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة-العقار والاستثمار-يوم 19-20 ماي 2006، ص : 94.
[16]-محمد بونبات، أشغال الندوة الوطنية –العقار والاستثمار- ، م.س، ص: 42.
[17]– يزيد زمور، م.س، ص: 154.
[18]– نجيب شوقي، مسطرة التحفيظ الإجباري بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض (ظهير 30 يونيو 1962) وأثرها على التنمية في مجال القروي، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، يوم 19- 20 ماي 2006، ص: 22.
[19]– ينص الفصل 16 من ظ.ت.ع الذي عدل وتمم بالقانون 07-14 على أنه :” يمكن لمالكين متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في آن واحد إذا كانت هذه العقارات متجاورة أو تفصل بينها فقط أجزاء من الملك العمومي، وفي هذه الحالة تحرر مطالب التحفيظ في صيغتها العادية وتضمن بها جميع البيانات المطلوبة في الفصل 13 من هذا القانون، وذلك بالنسبة لكل واحد من طالبي التحفيظ أو لكل مجموعة من طالبي التحفيظ على الشياع، وبالنسبة لكل واحد من العقارات المطلوب تحفيظها، ثم تودع جميع الطلبــاتبالمحافظة العقارية مصحوبة بطلب مستقل وموحد، موقع من طرف طالبي التحفيظ يرمي إلى اتباع إجراءات التحفيظ دفعة واحدة.
بعدما يتوصل المحافظ على الأملاك العقارية بهذا الطلب يجري في شأن مطالب التحفيظ مجتمعة المسطرة العادية، ويحرص على إنجاز الإجراءات المتعلقة بها في وقت واحد، وذلك بأن يقوم بالإعلانات الواردة في الفرع الثالث بعده في نفس الوقت، ويعين لعمليات التحديد تاريخا واحدا، وينتدب للقيام بها من ينوب عنه في مرة واحدة أو مرات متوالية بقدر ما تدعو إليه الحاجة.
ويرفع المحافظ على الأملاك العقارية في آن واحد عند الاقتضاء، إلى المحكمة الابتدائية وعلى الشكل المحدد في الفصل 32 من هذا القانون ملفات مطالب التحفيظ المثقلة بالتعرضات مجتمعة كذلك. وتجري عمليات التحقيق والبحث والتنقل في شأنها بصفة مجتمعة”.
[20]– يزيد زمور، م.س، ص: 155.
[21]– رشيد الفيداح، م.س، ص: 48.
[22]-يزيد زمور، م.س، ص: 153.




