banner
دور مؤسسة وسيط المملكة المغربي في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة

The role of the Moroccan mediator institution in the implementation of judicial rulings issued against the administration

 

 

? الكبير ريحاني

alkabir rihani

باحث في سلك الدكتوراه مختبر البحث في الحكامة والتنمية المستدامة

كلية الحقوق سطات

PhD researcher in the Research Laboratory in Governance and Sustainable Development Faculty of Law Settat

 

 

ملخص المقال:

اغتنت التجربة المغربية في مجال الوساطة الإدارية بإحداث مؤسسة الوسيط، أوكل لها المشرع سلطة التدخل لحل إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، فأضحت قيمة مضافة توفر دينامية تواصلية مرنة وتوافقية للأطراف المتنازعة، ترمي إلى إيجاد حلول متوازنة عادلة ومنصفة، حيث يلجا الوسيط إلى الطرق التفاوضية والتوافقية بمبادرة منه، أو بناء على طلب التسوية من الأطراف، وإذا استنفد هذه المساعي خول له المشرع أن  يوظف وسائل تأثير تقريرية للضغط على الإدارة الممتنعة عن التنفيذ، كإصداره لتوصيات ملزمة لها، أو تحريك المتابعة التأديبية أو القضائية،كما يمكنه إعمال السلطة الأدبية أو ما يسمى “بقضاء التأثير والحث”، فبمقتضاها يرفع تقريرا خاصا إلى رئيس الحكومة، وما يزيد من نفوذه الأدبي رفع تقرير سنوي إلى جلالة الملك، ينشر بالجريدة الرسمية ويتم تعميمه، هذه الآلية التشهيرية أكثر نجاعة، لها تأثير إيجابي على الإدارة المتعاونة، وتأثير سلبي على الإدارة المعرقلة لمساعيه.

 

The Article’s summary

The Moroccan experience in the field of administrative mediation was enriched by creating the mediation institution, The legislator assigned it the authority to intervene to solve the problem of implementing administrative judicial rulings. It has become an added value providing a flexible, consensual communicative dynamic for the conflicting parties, with the purpose of finding balanced solutions, that are both fair and just where by the mediator use the negotiation and consensual methods, either on its own initiative, or upon a settlement request from the involved parties. And if he exhausts these endeavors, the legislator is authorized to employ reporting means of influence refraining from implementation, suchas issuing binding recommendations to it, or moving towards disciplinary or judicial pursuit. He can also enforce the moral authority or what goes under the name “the elimination of influence and urging” ,according to which he submits a special report to the government president, and what increases his ethical influence is to submit an annual report to His Majesty, in order to be published in the Official newspaper and to be circulated. This defamatory mechanism is more effective, having a positive effect on cooperating management and negative effect on management obstructing its endeavors.

 

 

 

 

 

 

مقدمـــــة:

تتميز العلاقة بين الإدارة والمواطن بعدم التكافؤ، ويطبعها كثير من التوتر، وذلك ناتج عن حيازتها لامتيازات واسعة، ينتج عنها في الغالب خرق للقوانين، تبلغ حد عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها[1]، وهي بذلك تشكل خطرا على النظام القانوني لحقوق الأفراد وحرياتهم[2].

وإذا كانت دولة الحق والقانون تقوم على أساس خضوعها لسيادة القانون واحترام مبدأ المشروعية، فإن هذا الأخير لا قيمة له مالم يقترن بمبدإ آخر مضمونه احترام الأحكام القضائية الإدارية وضمان تنفيذها[3]، إذ لا حماية للحقوق والحريات من طرف القضاء إلا بكفالة تنفيذ أحكامه، ولا قيمة للقانون بغير تنفيذ مقتضاه[4].

وعلى الرغم من جرأة الاجتهاد القضائي بخصوص إجبار الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية، ولجوئه إلى الطرق والوسائل الجبرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية[5]، التي تسمح له بإمكانية التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية، والحجز على الأموال الخاصة للدولة، إلا أن ذلك لم يضع حدا لتعنت الإدارة[6]، وظلت المحاكم عاجزة عن معالجة هذه الإشكالية، ومما زاد من تفاقم الظاهرة عدم وجود نصوص خاصة تنظم التنفيذ على الإدارة، فقط تضمن القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية مادة واحدة  بشأن التنفيذ[7]، ولا ينص على مسطرة خاصة بالتنفيذ الجبري ضدها، كما أن القانون رقم 03-80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية لم يأت بأي حل لهذه الإشكالية، بل ساهم في تأجيل تنفيذ الحكم الذي سلك مسار الاستئناف[8].

وهذا ما جعل كل الوسائل التي وظفها القضاء الإداري وإن بدت مشجعة فإن فعاليتها تبقى محدودة[9]، فظل القاضي الإداري وهو يصدر حكما قضائيا ضد الإدارة فاقدا لكل السلطات التي تمكنه من تنفيذ الحكم، وظلت إشكالية التنفيذ تمثل نقطة الضعف في القانون الإداري، طالما أن الأمر يتوقف في النهاية على حسن نية الإدارة ورغبتها في التنفيذ[10].

ويُرجع بعض الفقه الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم تواصل الإدارة بالأفراد عموما إلى طبيعة النظام الإداري، القائم على مبدأ التسلسل الإداري الذي يتعارض بطبيعته مع الخلق والإبداع وحرية المبادرة، والذي يترتب عنه انغلاق الإدارة على نفسها، وانغماسها في السرية والروتين، لغياب قنوات التواصل داخل الجهاز الإداري وبينه وبين محيطه، وينعتها البعض أنها صماء لا تسمع للمواطنين ولا حتى لنفسها، ولا تحسن استقبالهم، وأنها بكماء لا تتكلم ولا تفصح عن كل شيء لأنها سرية[11].

لهذه الأسباب، كان لابد من البحث عن وسائل بديلة تكفل حقوق الأفراد من شطط الإدارة وتجاوزاتها، وهذا ما اتجهت إليه الأنظمة المقارنة الحديثة، متأثرة بما وصلت إليه الدول الاسكندنافية في مجال الوساطة médiationخاصة نظام الأمبودسمانOmbdusman  السويدي الموطن الأصلي لها، وتماشيا مع ما نهجته هذه الأنظمة، كان لابد من العمل على خلق تواصل مرن وتوافقي، يوفر للأطراف المتنازعة كل الإمكانيات لخلق ديناميكية تواصلية، وذلك بإحداث جهاز يوضع رهن إشارتهم للتحاور مع هذا الخصم العنيد[12]“بعيدا عن المقارعة القضائية للحجة بالحجة، وارتكانا إلى تبصر وحكمة لا بد أن تنخرط فيهما الإدارة تفاعلا مع رسالة الوساطة المؤسساتية”[13].

وعليه فإن معالجتنا لموضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، ينبغي أن يمر من خلال الوساطة المؤسساتية وعبر تنمية التواصل بين الإدارة والمتظلم، وبهذا فإن الإشكالية التي سنحاول معالجتها هي: مدى قدرة مؤسسة الوسيط على إلزام الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، تكريسا للضمانات التي ينبغي أن يتمتع بها المتظلم من الإدارة التي تحوز سلطات وامتيازات واسعة.

وفي سياق هذه الإشكالية، ومواكبة للتطور الذي عرفه المغرب في مجال الوساطة المؤسساتية، يمكن القول إن التجربة المغربية اغتنت بما ورد في ظهير 17 مارس 2011 المحدث لمؤسسة الوسيط من مقتضيات، الذي أوكل لمؤسسة وسيط المملكة سلطة التدخل لحل إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة؛ وأقر بتعيين المندوب الخاص بتتبع تنفيذ الأحكام القضائية[14]، الشيء الذي تعتبر معه المؤسسة قيمة مضافة لتدعيم تنفيذ الأحكام القضائية والتخفيف من تفاقم هذه الظاهرة، وذلك من خلال اللجوء إلى الطرق التفاوضية والتوافقية غير القضائية كلما سمحت طبيعة المنازعة القانونية والواقعية بإجرائها، واتخاذ مختلف التدابير الرامية إلى إنهاء التظلم، وإعادة الأمور إلى نصابها، حيث يلجأ الوسيط إلى المساعي التوفيقية (المحور الأول) قبل أن يوظف وسائل تأثير تقريرية (المحور الثاني).

المحور الأول: الوساطة والتوفيق في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

بعد فحص الشكاية أوالتظلمات الواردة على الوسيط، والتأكد من شروطها الموضوعية والشكلية، ومن صحة الوقائع وحقيقة التظلم، يمرالوسيط إلى المرحلة الحاسمة، وهي تحريك مسطرة الوساطة الإدارية، متخذا مختلف الإجراءات والتدابير اللازمة لإيجاد حلول متوازنة ومنصفة للأطراف، عن طريق المساعي الودية التي يقوم بها بصفة تلقائية وبمبادرة منه (أولا)، أو بناء على تقديم طلب التسوية من أحد الطرفين أو هما معا ( ثانيا).

أولا: الوساطة التلقائية لوسيط المملكة المغربي

بالرجوع إلى أحكام الظهير الشريف المحدث لمؤسسة الوسيط ونظامها الداخلي، والاطلاع على الوثائق الرسمية الصادرة عنها، يتضح أن الوسيط تتوافر لديه عدة آليات للتدخل لدى الإدارة المتظلم منها، من أبرزها الوساطة والتوفيق، هذه الآلية تدخل في إطار المهام والأعمال التي يقوم بها، ولا يسمح بتكييفها على أنها سلطة إدارية وتنفيذية[15].

وتبعا لأحكام المواد 12-17-18 من الظهير المحدث للمؤسسة،يمكن لوسيط المملكة أن يقوم بجميع المساعي والاتصالات اللازمة مع الإدارة المعنية، قصد حثها على الاستجابة لمطلب المشتكي في إطار الاحترام التام لضوابط سيادة القانون، إذا اتضحله أن الشكاية المعروضة عليه قائمة على أسس قانونية سليمة، وتهم الدفاع عن مصلحة مشروعة، أو ترمي إلى رفع ضرر من جراء تصرف مخالف للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.

كما يقوم بمبادرة منه، أو بناء على طلب تسوية تقدمه الإدارة أو المشتكي، بكل مساعي الوساطة والتوفيق، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف، تكفل رفع الضرر الحاصل، وتستند إلى ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، وفي هذا الإطار يعمل المندوب الخاص بتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة على تحريك إجراءات التسوية والتوفيق بين الطرفين، إذا رغب المشتكي التسريع بإيجاد الحل وتجاوز عوائق التنفيذ الراهنة[16].

ويبدو أن المجهودات التي يبذلها الوسيط من خلال مساعيه الودية  المتواصلة لتسوية النزاع بين الطرفين، تظل رهينة بتوافر شرطين أساسيين؛ “يتمثل الأول في شرعية مطالب المشتكين، وقيامها على أسس قانونية سليمة وعادلة، في هذا السياق نستحضر الوسيط الجمهوري الفرنسي الذي يشترط المصلحة كعنصر لازم لتوجيه الشكايات إلى الوسيط، مما يترتب عليه عدم السماح لهذا الأخير القيام بالمبادرة التلقائية اتجاه ملف أو قضية ما، مادام تدخله لممارسة اختصاصاته ينبغي أن يؤسس على شكاية من شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة مباشرة، ويهمه الأمر بشكل شخصي في شأن التظلم ضد المصالح الإدارية (المادة 6 من قانون1973)، وإن كان البعض يرى في ذلك حماية للمؤسسة ولطابعها المستقل من كل انتقائية في معالجة القضايا وإيلاء العناية حسب الظروف إلى مشكل دون آخر[17].

هذا المنع لا يجد مبررا له عند المدافع عن الشعب الإسباني، الذي يقوم بالبحث في القضايا المعروضة عليه، أو التي تبلغ إلى علمه بشكل تلقائي، أو بناء على طلب من المتضرر، وتؤكد المادة 10 من هذا القانون على الالتجاء إلى المدافع عن الشعب من طرف كل شخص سواء كان ذاتيا أو معنويا والمتمسك بمصلحة مشروعة، بينما يؤكد النص القانوني للوسيطين الفرنسي والمغربي على المصلحة المباشرة للمشتكي[18]. ويعطي هذا المقتضى مرونة في تضمين إمكانية التحرك التلقائي أو المبادرة التلقائية للمدافع عن الشعب في ممارسة مهامه، وذلك بمقتضى منطوق المادة 9 من قانون المؤسسة، ويكون بمناسبة إثارة الإعلام لسوء تدبير إداري، أو استعمال مفرط للسلطة قد يمس بحقوق الأفراد وحرياتهم، ويعتبر كل من أثار قضايا من هذا القبيل متمسكا بمصلحة مشروعة حتى ولو لم تكن مصلحة خاصة ومباشرة[19].

ويكمن الشرط الثاني في ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين الإدارة ومؤسسة الوسيط، لطبع عمل هذه الأخيرة بالمصداقية والفعالية المطلوبتين[20]، لهذا يلجأ الوسيط بكيفية مستمرة إلى ربط الاتصال بين المشتكي والإدارة المعنية، وإلزام هذه الأخيرة بالرد على مطالب المشتكي، والإفصاح عن موقفها بصورة واضحة، وإيلاء الشكاية المقدمة كل ماتستحقه من عناية واهتمام، وحثها على معالجة موضوعها، وتسوية وضعية صاحب الشكاية، أوتعديل قرارها أو إلغائه، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، أو مراجعة الموقف الذي سبق لها اتخاذه، أو مطالبتها بتقديم الأدلة الداعمة لموقفها، والشاهدة على صواب وصحة قرارها[21].

وتتعدد الوسائل المستعملة لهذا الغرض حسب ظروف كل قضية، حيث تعالج القضايا موضوع مبادرة الوسيط التلقائية وفق نفس المسطرة المتبعة بالنسبة للشكايات والتظلمات، ولإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، ولتقديم المقترحات والتوصيات (المادة 54 من النظام الداخلي)، فالمهم هو الوصول إلى النتيجة المطلوبة وبالسرعة اللازمة، ونشير هنا إلى دور اللجان الدائمة للتنسيق والتتبع، ومخاطبو الوسيط لدى المصالح العمومية، وإلى المندوب الخاص بتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، باعتبارها أطرافا للتفاوض تجتمع بكيفية منتظمة بمقر الوسيط للعمل على إيجاد حلول توفيقية ترضي طرفي النزاع[22].

تعبر هذه الوسيلة عن الدور الفعال الذي يمكن أن يقوم به الوسيط في إيجاد حل ناجع للخلاف المعروض عليه، بناء على استماعه إلى الأطراف، ودراسة جميع الحجج والوثائق والمعطيات التي يدلون بها لديه، حيث يعرض عليهم اجتهاداته و اقتراحاته التي يرى أنها مناسبة ومنصفة وعادلة ومتوازنة[23].

ولعل هذه المساعي الودية التي يقوم بها الوسيط بصفة تلقائية في تسوية النزاع بكل تجرد وموضوعية، تجعل منه سلطة ذات قوة اقتراحية تساهم في تنمية التواصل الفعال والمستدام بين الإدارة والمواطنين، ذلك أنه لا يتخذ موقف الملاحظ، بل تجعل منه جهازا مبادرا وعنصرا مساهما وفاعلا، يعطي للقضية محل النزاع قيمة مضافة من خلال مخرجاته ومساهماته ومقترحاته وملاحظاته؛ لذلك فإن تدخله عن طريق هذه الآلية التوفيقية يتمثل في حث الأطراف وتقريب وجهة النظر بينهم للتوصل إلى حل منصف وعامل[24].

يتضح إذن أن الوسيط بإمكانه قبل البحث أو التحري في موضوع الشكاية أن يلجأ إلى الوساطة بصورة تلقائية (المادة 53 من النظام الداخلي للمؤسسة)، وذلك من خلال حث الأطراف على اللجوء إلى جميع الطرق البديلة لحل الخلاف، أو التوسط بينهما باستعمال جميع المساعي الودية التوفيقية لإيجاد الحل العادل والمنصف، فمجال الوساطة والتوفيق مجال غير محدد من طرف المشرع، إذ يمكن للوسيط القيام بها في أي مجال، لاسيما إذا تعلق الأمر بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، شريطة أن تسمح طبيعة وظروف القضية بذلك[25].

ثانيا: الوساطة الاتفاقية لوسيط المملكة المغربي

لم تخصص مقتضيات الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط حيزا كافيا لتنظيم الوساطة الاتفاقية[26]، تلك المتمثلة في طلبات التسوية لإيجاد حل نهائي للصراع موضوع التشكي، بل اقتصرت الإشارة إليها في الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بالوساطة والتوفيق بين الإدارة و المرتفقين؛ وذلك بمقتضى المادة 17 من الظهير المحدث للمؤسسة التي نصت على أن الوسيط يقوم بناء على طلب تسوية تقدمه الإدارة أو المشتكي، بكل مساعي الوساطة والتوفيق، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف.

واستقراء لأحكام المواد 76-77-78 من النظام الداخلي للمؤسسة، نجدها قد نظمت شروط تقديم طلب التسوية ومسطرة البث فيها، ووضحت العناصر التي تستند عليها كما يلي[27]:

–          ضرورة تقديم الطلب من الطرفين أو من أحدهما على الأقل إلى الوسيط، ويقتضي تقديم المبادرة من طرف واحد قبول الطرف الآخر بالتسوية؛

–          إمكانية عرض الاقتراحات الرامية إلى تسوية الخلاف ضمن طلب التسوية؛

–          تبليغ نسخة من طلب التسوية المذكور إلى الطرف المعني بموضوع التسوية، يطلب منه عرض موقفه إزاء الطلب، مع تحديد أجل قابل للتمديد عند الضرورة؛

–          قيام الوسيط باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لربط الاتصال بين الطرفين، ومعرفة موقفهما، واقتراح الحلول الودية لتسوية الخلاف بينهما في حالة الاستجابة لمبدأ التسوية الودية؛

–          قيام الوسيط بتقريب وجهة نظر كل منهما، وتقديم حل توفيقي بينهما في حالة عدم الاتفاق على أحد الحلول المقترحة، وتدوين الحل المتوصل إليه في محضر اتفاق التسوية، يوقع عليه الطرفان إلى جانب توقيع الوسيط، وتسلم نسخة منه لكل واحد منهما، أو يتم حفظ الطلب في حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين؛ ولا يمكن الاحتجاج بالحلول المتوصل إليها، من قبل الغير أو في مواجهته (المادة 18  من الظهير المحدث للمؤسسة)؛

يتضح أن الوسيط في هذه الوسيلة يقوم بدور محايد، إذ تنحصر مهمته في تقليص التباعد بين الطرفين، وتقريب وجهات النظر بينها، ثم تقديم الحلول الودية الممكنة لإنهاء النزاع، ويرتكز على هذا الأسلوب في حل معظم القضايا المعروضة عليه، وهو الأسلوب الذي أصبح يعرف بالطرق البديلة لتسوية المنازعات الذي حقق نسبة مهمة من النجاح في المغرب والتجارب المقارنة، حيث أصبح أطراف الخصومة يفضلون اللجوء إليهلما يتميز به من مزايا إيجابية، أهمها البساطة والمرونة في الإجراءات والشكليات، عكس المحاكم حيث التعقيد في المساطر والبطء في الإجراءات، فضلا عن ميزة الاقتصاد في الجهد والوقت والتكاليف، والسرعة في إيجاد الحلول المناسبة  للخلاف بشكل ودي ومنصف للطرفين[28]، الأمر الذي ينهي النزاع بين الطرفين ويدفعهما إلى قبول التسوية المقترحة من الوسيط وتنفيذ مضمونها بشكل تلقائي وعن اقتناع.

على العموم، يتسم هذا الأسلوب بالموضوعية والتجرد، وخلق جو من الحوار، وتقريب وجهات النظر لفائدة حل عادل ومنصف للطرفين، ينهي النزاع ويجعل له حدا من أساسه، خاصة إذا تعلق الأمر بنزاع حول عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضد الإدارة، قطع جميع مراحل التقاضي، ليكتسب قوة الشيء المقضي به، ويجنب المعني بالأمر اتباع نفس المساطر المعقدة والإجراءات البطيئة مرة ثانية، وإهدار الوقت والجهد، فضلا عن كون أن بعض الأحكام القضائية وإن كانت عادلة على المستوى القانوني، فهي غير منصفة على المستوى الواقعي، بخلاف نهج الوسيط في طلبات التسوية الذي يسعى فقط وبمساعدة الطرفين إلى الوصول لتسوية عاجلة ومنصفة، عبر مساعي الوساطة التوفيقية، والمساعي الودية، واستنادا إلى سيادة القانون والإنصاف، ولا يتقيد بالجوانب القانونية وأدلة الإثبات بشكل كبير، إذا تعلق الأمر بالوساطة بل يستند فقط على الحلول الواقعية والاجتماعية والإنسانية المتفق عليها[29].

إنها مساع حبية وتوفيقية بالدرجة الأولى، لا تخرج عن السياق العام الذي يطبع مختلف أنظمة الوساطة الإدارية في التجارب المقارنة، مادام أنها لا تتجاوز عنصر التوفيق والمصالحة، والبحث عن السبل الودية لوضع حد للنزاع، فهي إطار مؤسساتي تغلب عليه الصبغة التوفيقية، أكثر من السلطة التقريرية[30].

إلا أن الواقع أثبت أن الإدارة لم تدرك بعد مزايا وفوائد هذا النوع من الوساطة؛ فنادرا ما تتجاوب مع الطلبات المتعلقة بهذا النوع من التسوية الودية، مما يدفع بالوسيط إلى تقديم اقتراح بهذا الشأن إلى رئيس الحكومة لإقناع الإدارة بجدوى هذه الوسيلة الحضارية في فض الخلافات بالطرق الودية في أسرع وقت[31]. مع العلم مسبقا أن الإدارة تمانع في تنفيذ أحكام قضائية نهائية لها قوة قاطعة وحجية ثابتة، فبالأحرى أن تعمل بملاحظات أو اقتراحات أو توصيات الوسيط.

في هذا السياق أصدر الوسيط توصية[32] إلى رئيس المجلس البلدي بالداخلة جاء فيها: “…وحيث إن ما دفع به المطلوب من وجوب اللجوء إلى القضاء لا يمكن مجاراته، ولا يستقيم مع اختيارات العهد الجديد، ولا سيما دستور 2011 الذي كرس مؤسسة وسيط المملكة كإحدى دعائم الحكامة الجيدة، وهيئة للدفاع عن الحقوق تختص في إيجاد حلول لما قد يحدث من نزاع أو اختلاف بين الأفراد والإدارة أو الجماعات، ذلك أن الوساطة المؤسساتية تعتبر إطارا ملزما للإدارة كلما آثر الأشخاص اللجوء إليها كبديل لحل المنازعات”.

وبالرجوع إلى الآليات الموضوعة رهن إشارة الوسيط، يلاحظ أنها تتجاوز مستوى التوفيق والتسوية، لتمتد إلى سلطة الاستفسار وإلزام الإدارة بواجب الرد والتنفيذ، وتقديم الدعم والتعاون من أجل بلورة توصياته على أرض الواقع التطبيقي، وغيرها من الآليات التي تقرب الوسيط من أن يمارس السلطة التقريرية، وهذا ما سنتطرق إليه في المحور الثاني.

 

المحور الثاني: وسائل التأثير التقريرية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة

إذا استنفذ الوسيط جميع المساعي الودية والتوفيقية، ولم يتوصل إلى حل عادل ومنصف للنزاع، خوله المشرع اللجوء إلى مجموعة من الوسائل، تشكل أدوات ضغط وتأثير على  الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال التوصيات التي يصدرها في هذا الشأن (أولا)، أو من خلال آليات أخرى من شأنها أن تلزم الإدارة بتنفيذ هذه التوصيات (ثانيا).

 

أولا: التوصيات التي تصدرها مؤسسة وسيط المملكة المغربية

استنادا إلى دوره كوسيط تتعدد وسائله وهو يباشر الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمواطن ما بين الملاحظة والاقتراح والتوصية، إلا أنه نادرا ما يستخدم سلطته في إصدار التوصية لتعديل أو تغيير تصرف الإدارة، إذ أن معظم المنازعات تُحل عن طريق التشاور بين الوسيط والجهة الإدارية، “فالوسيط لا يصدر التوصية إلا استثناء، عندما لا تصل المفاوضات بينه وبين الإدارة إلى حل للمنازعة، حيث يسعى من خلال إصداره للتوصية إلى فرض الحل المقترح، الذي غالبا ما يكون تحقيقا للعدالة”[33].

فالقاعدة العامة هي أن يقوم الوسيط بجميع المساعي الودية مع الإدارة المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، لدفعها إلى مراجعة موقفها، والاستجابة لطلب المتظلم في إطار الاحترام التام لضوابط سيادة القانون، والاستثناء هو أن يقوم الوسيط بإصدار توصية لفرض الحل المقترح الذي يراه منصفا للمشتكي، وذلك إذا لم تستجب الإدارة إلى دعوته بعد نهاية الأجل المحدد.

وهذا ما كرسته المؤسسة في العديد من المناسبات، وهي تنظر في الشكايات المتعلقة بإشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، نذكر على سبيل المثال التوصية[34] التي رفعها الوسيط إلى السيد وزير الداخلية، في شأن تنفيذ حكم قضائي يقضي بتمكين المشتكية من التعويض عن نزع ملكية عقارها، جاء في إحدى حيثياتها: “أن انتزاع ملكية عقار من صاحبه وعدم تمكينه من المستحقات المحكوم بها كتعويض عما لحقه من ضرر، أمر لا يمكن أن يجد له مكانا في حاضرنا، ولا يقبل بوجوده في المغرب الجديد، مغرب الحق والمؤسسات،… وأن عدم تنفيذ حكم قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به من لدن الإدارة لمن شأنه أن ينزع عن هذه الأخيرة مصداقيتها، ويساهم في زعزعة هبة الدولة”، فأوصى بحث الإدارة (الجماعة القروية الصباح) على تمكين المشتكية من مستحقاتها تنفيذا لحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/03/2009، أصبح قابلا للتنفيذ بعد تأييده بموجب قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21/06/2010، وفي حالة عدم الاستجابة للتوصية يتم اللجوء إلى مسطرة الحلول محل الجماعة المذكورة تطبيقا للمادة 43 من القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية علاقة بالمادة 77 من مرسوم 3 يناير 2010 المتعلق بسن النظام العام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية، ويتعين إخبار مؤسسة الوسيط داخل أجل ثلاثة أشهر بما تم القيام به من إجراءات لتنفيذ هذه الوصية.

وبتاريخ 25 غشت 2014 أصدر الوسيط توصية أخرى[35]، موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي بمراكش جاء فيها ما يلي: “وحيث إن تنفيذ الأحكام القضائية هو مناط جدوى اللجوء إلى القضاء، إذ لا معنى لحكم لا نفاذ له، وهذا ما كرسه الدستور في فصله 126 عندما أكد على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، وحيث من جهة أخرى أن الإدارة هي الأجدر بالمبادرة والإسراع إلى تنفيذ الأحكام، لتجسيد المساواة أمام القانون وبلورة سموه، والإبقاء على مصداقيتها وحرصها على المشروعية، وحيث أنه إذا كانت لها قناعة بأن التنفيذ العيني لما تم الحكم به قد يكون مستعصيا أو مرهقا، أو من شأنه أن يلحق أضرارا، أو تهديدا للأمن والسلامة، أو الإخلال بالنظام العام، فإن لها في نطاق المبادئ العامة أن تسعى إلى الاستعاضة عن ذلك بتعويض كامل لجميع الأضرار التي تصيب المستفيد من الحكم جراء ذلك، وحيث أن الإدارة قد أبدت استعدادها لدراسة تعويض عيني، فإن المؤسسة في هذا السياق ترى بداية إلزام المجلس بتنفيذ الحكم…”

وفي توصية أخرى[36] تعود إلى “مؤسسة ديوان المظالم سابقا“، تتعلق بشكاية في شأن عدم تنفيذ حكم قضائي، يقضي بإلغاء قرار إداري أحيل بموجبه موظف على التقاعد نتيجة خطأ إداري مادي في الاسم وتاريخ الازدياد، وقد استنفد المعني بالأمر جميع الطعون التي تتيحها القوانين الجاري بها العمل لتصحيح الخطأ، لكن الإدارة لم تقم بأي إجراء، فحصل على حكم من المحكمة الإدارية بفاس يقضي بإلغاء قرار إحالته على التقاعد استنادا إلى الحجج المدلى بها، أيدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، إلا أن الإدارة تشبثت بموقفها المتعنت وامتنعت عن تنفيذ الحكم القضائي.

وبما أن الأمر لم يعد يتعلق بإلغاء قرار إداري غير مشروع فقط، وإنما بتنفيذ الإدارة لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي ترتيب الآثار القانونية عليه دون تأخير أو تماطل.

“وبناء على التحريات التي قامت بها المؤسسة، ثبت لديها أن الإدارة قد ارتكبت فعلا خطأ إداريا ماديا، حيث اعتمدت على وثيقة لعقد ازدياد شخص آخر يحمل نفس الاسم الشخصي والعائلي، وبعد إحالة الوسيط من جهته التظلم عليها، وانقضاء الآجال التي حددتها المؤسسة بواسطة رسالة مكتوبة، ولم يتوصل بأي جواب في الموضوع، أصدر الوسيط توصية إلى الإدارة المعنية، يطلب منها تنفيذ الحكم القضائي، ويقترح عليها إرجاع المعني بالأمر إلى عمله وإبرام عقد (نوع تعاقدي) بين الإدارة والمعني بالأمر لمدة ثلاث سنوات، يلتزم خلالها باستئناف عمله وأداء مهامه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مقابل استفادته من أجرته كاملة خلال هذه المدة، مع وقف صرف معاشه خلالها، وإحاطة المؤسسة علما بما اتخذته من قرار في الموضوع، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخه”.

ومن خلال حيثيات هذه التوصيات، يتضح أن الأمر لم يعد يتعلق بتوصيات تهم شكايات عادية لرفع الضرر والمطالبة بالإنصاف، وإنما بإدانات وجهها الوسيط للإدارة الممتنعة عن تطبيق أحكام القضاء، حيث استند الوسيط على بعض المبادئ كما يلي[37]:

–          أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من قبل الإدارة، يعتبر التزاما يرتب آثاره القانونية؛

–          أن التقيد بالجواب داخل الآجال المحددة أمر يدعم السرعة والفعالية في إيجاد الحلول، وأن عدم التقيد به يعتبر مخالفة لقرارات مؤسسة الوسيط؛

–          أن الوسيط ملزم بحكم القانون برفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة في حالة تمادي الإدارة في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي؛

كما يتبين أن فقرات هذه التوصيات غالبا ما تفتح بالعبارات التالية: “وحيث” و “بعد الاطلاع” و “نظرا” و “استنادا إلى مبادئ العدل والإنصاف”، “وهي إشارة لها حمولة دلالية تجعل من توصية الوسيط عبارة عن “حكم شبه قضائي” رغم عدم إمكانية الطعن فيها، ورغم عدم اعتبار التوصيات أحكام تكتسي طابع قوة الشيء المقضي به التي يمكن الاحتجاج به أمام جميع السلطات”[38].

ويلاحظ أيضا أن مضمون هذه التوصيات يستند في كل فقرة على مجموعة من الحيثيات القانونية، يتم ذكرها في حالة وجود نصوص قانونية أو تنظيمية، أما في حالة عدم وجودها يلجأ الوسيط إلى عبارة “واستنادا إلى مبادئ العدل والإنصاف”[39].

وتختتم التوصية في الغالب بمادتين، تنص الأولى على حل النزاع بالطرق الودية، وتنص الثانية على بعض الإجراءات الموضوعاتية الواجب اتخاذها من قبل الإدارة المعنية، كضرورة توصل المؤسسة بنتائج التوصية خلال شهر، وهاتين المادتين بعد أن “حكم” الوسيط بهما، ينبغي على الإدارة الالتزام بمضامينهما.

وبناء عليه يتبين أن التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة لها قوة ملزمة تستمدها من الموقع المتميز الذي تحتله المؤسسة ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان، التي نص عليها الدستور ضمن الباب الثاني عشر منه المخصص للحكامة الجيدة. ولعل جعلها ضمن هذه الهيئات، وإسهامها في ترسيخ سيادة القانون، تأكيد على منحها لاختصاصات فعلية، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاعتراف بإلزامية التوصيات التي تصدرها، كما تستمد هذه الإلزامية من طبيعة الوساطة المؤسساتية التي تقوم بها، على أساس القانون الذي أقرها ونظم إجراءاتها، فالإلزام فيها ينشأ مباشرة من القاعدة القانونية، وليس على أساس سلطان الإرادة كما هو الحال في الوساطة الاتفاقية، لهذا يجب على الإدارة التجاوب التلقائي مع ما يصدر عن المؤسسة من توصيات والعمل على تنفيذها، فإلزامية هذه التوصيات هي نتيجة الأدوار التي تقوم بها المؤسسة ضمن هيئات الحكامة الجيدة المكلفة بحماية حقوق الإنسان[40].

ومن جهة أخرى تؤكد النصوص القانونية المرتبطة بالمؤسسة إلزامية التوصيات من خلال الإشارة إلى مصطلحات تنطوي على صبغة الإلزام سواء تلك الواردة في الظهير المحدث للمؤسسة حيث نذكر المواد: 39-38-32-31-30-29-26-25-16-14-12، أو ضمن مقتضيات النظام الداخلي: المواد 81-80-79-75-30.

وعلى الرغم من المساعي التي يقوم بها الوسيط، تفضل الإدارة التماطل أو الامتناع في حالات كثيرة عن تنفيذ الأحكام القضائية، وهو نفس الموقف الذي تتخذه في مواجهة تنفيذ توصيات الوسيط، هذا السلوك السلبي الشاذ للإدارة يدفع الوسيط إلى تحريك وسائل أخرى يحوزها لجبر الإدارة على تنفيذ توصياته، وذلك من خلال آليات الضغط التي يتوفر عليها بمقتضى النصوص الأساسية التي أرستها أحكام الظهير المحدث للمؤسسة ونظامها الداخلي.

 

ثانيا: إعمال السلطة الأدبية في تنفيذ توصيات وسيط المملكة المغربية

يلجأ الوسيط إلى وسائل تدخل أخرى، تشكل أدوات ضغط على الإدارة لتنفيذ توصياته، وذلك من أجل تسوية نهائية للشكايات والتظلمات الواردة عليه، قد يمارس سلطة ما يسمى “بقضاء التأثير والحث”، وهي سلطة أدبية تخلو من عناصر الإجبار والإرغام على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، ويسعى باستخدامه لهذه السلطة إلى جعل الإدارة تغير من تصرفاتها وقراراتها عند الاقتضاء[41]. وهي وسيلة فعالة لها تأثير إيجابي ومشجع على الإدارات المتعاونة مع الوسيط، وقد يكون لها تأثير سلبي على الإدارات التي تتهاون في تقديم الدعم اللازم له أو تعرقل أو تعترض المساعي التي يسعى إليها[42].

وفي هذا السياق أقرت مقتضيات الظهير المحدث للمؤسسة (المادتان 31 و 32) ونظامها الداخلي (المادتان 80 و 81) آلية رفع تقرير خاص من طرف وسيط المملكة إلى رئيس الحكومة بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية (الفصل 89 من الدستور)، له أن يسائل الوزير المعني عن القطاع أمامه (الفصل 93 من الدستور).

وبمقتضى هذه الآلية يمكن لوسيط المملكة أن يرفع تقريرا خاصا إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ الوزير المعني، أو رئيس الإدارة المسؤول، قصد اتخاذ ما يلزم من الجزاءات والتدابير الضرورية تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 31 من الظهير المحدث للمؤسسة والمادة 81 من نظامها الداخلي، وذلك إذا اتضح له أن الإدارة تتمادى في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في مواجهة الإدارة، ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية، أو إخلاله بالقيام بواجبه المطلوب منه من أجل تنفيذ الحكم المذكور، أو تطبيق مقتضيات المادة 32 من الظهير المحدث للمؤسسة والمادة 80 من نظامها الداخلي إذا تعلق الأمر بسلوك من جانب الإدارة من شأنه أن يحول دون قيام الوسيط بمهامه، ولا سيما التهاون أو التراخي المقصود الصادر عن موظف بالإدارة في الجواب عن مضمون الشكاية الموجهة إليها، أو الملاحظات أو المقترحات أو التوصيات المتعلقة بها.

فإذا أصدر الوسيط توصية يقترح فيها مساهمته في الحل القانوني المتوازن والمنصف لوضعية المشتكي، ولم يتوصل من الإدارة بأي جواب داخل الأجل المحدد، الذي لا يتعدى 30 يوما من تاريخ التوصية[43]، بحيث يتمسك المسؤول الإداري بمشروعية موقف أو قرار إداري كان محل توصية أكدت عدم مشروعيته، وطالبته بتعويض المتضرر جراء ذلك القرار، فإن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات الظهير المحدث للمؤسسة ونظامها الداخلي، يمكن تصنيفها ضمن التهاون المقصود في الجواب عن التوصيات الموجه للإدارة، ذلك أن قصد المشرع من إقراره إلزامية الجواب عن التوصية الدعوة إلى التفاعل الإيجابي معها، بهدف وضعها موضع التنفيذ، لتحقيق الوساطة المؤسساتية الفعلية، وإلا أضحت هذه الأخيرة مجرد وسيلة لتلكؤ الإدارة في تعاملها مع المرتفقين، وتمطيط آماد البت في التظلمات، إذ لا فائدة بعد صدور التوصية من إعادة تمسك الإدارة بنفس الادعاءات والتبريرات، ولا مبرر لتعطيلها، ولا مصلحة في التأخير في تنفيذها[44].

وعليه، فإن التقارير الخاصة المتعلقة بمثل هذه الحالات، تهدف إلى تبليغ رئيس الحكومة بسلوك وموقف الإدارة وموظفيها السلبي تجاه الأحكام القضائية النهائية التي تحوز قوة الشيء المقضي به، والتي لا تثير أية صعوبة في التنفيذ، وهو تصرف يقوم به الموظف بصفة شخصية، ويحمل فيه المسؤولية للإدارة، لذلك فإن تبليغ رئيس الحكومة ومطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة، من شأنه أن يقوم هذا السلوك الشاذ والمخالف للقانون داخل الإدارة، ويتحمل الموظف المعني المسؤولية الشخصية لهذا الخطأ، مما قد يعرضه للعقوبات التأديبية، كما يتحمل تبعات المسؤولية التقصيرية المترتبة عن سلوكه[45].

ويزيد من النفوذ الأدبي لوسيط المملكة قيامه برفع تقارير سنوية إلى نظر جلالة الملك، تتضمن بيانات إحصائية عن نشاط المؤسسة، وحصيلتها وآفاق عملها، وتكشف عن الأمراض التي تنخر جسم الإدارة، من خلال إبراز أوجه الاختلالات والثغرات التي تشوب علاقة الإدارة بالمواطن، وتصف الدواء الملائم لها عبر التوصيات والمقترحات التي يرى أنها مناسبة لتصحيحها[46]، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية، ويتم تعميمه على نطاق واسع في الإعلام والصحافة اليومية….

وتعتبر هذه الآلية أكثر نجاعة لحمل الإدارة على تنفيذ توصيات وسيط المملكة، تماما على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول الاسكندنافية، التي تنص قوانين إحداث مؤسسة الأمبودسمان Ombdusmanلديها على تخويل حق رفع تقارير سلبية إلى الدوائر العليا لإجبار الإدارة على التنفيذ[47]. حيث يقوم التقرير السنوي بوظيفة تشهيرية، إذ أن نشره في الجريدة الرسمية وتعميمه على نطاق واسع، يسمح بإطلاع الرأي العام على مضمونه، فهو سلاح يخشى كل مسؤول إداري يمتنع عن التجاوب مع توصيات المؤسسة تأثيره السلبي على صورته، كما أنه يساهم بالتالي في فضح الإدارات المتجاوزة للقانون سواء في تعاملها المباشر مع المواطنين، أو من خلال تعاملها السلبي مع مؤسسة الوسيط، وهذه الوظيفة التشهيرية مستوحاة من أنظمة مقارنة كالنظام الإسباني الذي يخول المدافع عن الشعب التشهير بالمواقف السلبية للإدارات، بما في ذلك ذكر أسماء السلطات أو الموظفين المعنيين بتلك المواقف[48].

ويمكن للوسيط أن يوجه توصية إلى الإدارة المعنية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية أو القضائية، وإن اقتضى الحال توصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون، في حق الموظف أو العون الذي تأكد أنه المسؤول عن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، مع مطالبة رئيس الإدارة بإخبار الوسيط، داخل أجل معين، بما اتخذه من قرارات لتسوية وضعية المشتكي أو المتظلم، ومن إجراءات تنفيذا للتوصية (المادتان 32 و 16 من الظهير المحدث للمؤسسة، والمادتان 79 و 80 من نظامه الداخلي).

هذه الإمكانية التي منحها المشرع المغربي للوسيط، اعتمدها المشرع الفرنسي، لكسر السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة، والتي تقف عقبة أمام معاقبة الموظفين الذين يسيئون إلى التسيير في المرفق العام ومن غايات وجوده[49]؛ حيث سُمح للوسيط الفرنسي بمقتضى المادة العاشرة من قانون الوسيط الجمهوري رقم 73.06، في حالة غياب تجاوب الإدارة مع مقترحاته وتوصياته، أن يحرك مسطرة المتابعات التأديبية وكذا رفع الدعاوى القضائية[50]، في حق الموظف المتسبب في عرقلة مبادرات الوسيط، وعدم موافاته بالوثائق اللازمة، أو عدم تنفيذ الأوامر بالإيعاز أو تبث خطأه المباشر أو الشخصي في إلحاق الضرر بالمشتكي، وغيرها من الأمور التي لها علاقة وطيدة بالنتائج التي تسفر عنها التحقيقات[51].

وفي هذا الشأن رفع الوسيط المغربي توصياته على شكل تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة، نورد القضية التي توصلت بها المؤسسة والتي تتعلق بشكاية يتظلم فيها المتضرر من عدم تنفيذ حكم صادر لفائدته في مواجهة وزارة النقل والتجهيز، والقاضي بتعويضه عن الأضرار المادية والميكانيكية اللاحقة بسيارته إثر حادثة سير تعرض لها نتيجة انعدام علامات التشوير الطرقي وسوء حالة الطريق، وقد تمت مراسلة الإدارة المعنية مرتين من طرف الوسيط، وحثها على تنفيذ الحكم المذكور لكن دون جدوى، مبررة هذا الامتناع بأن علامات التشوير الطرقي موجودة وحالة الطريق جيدة، مما حدا بالمؤسسة إلى توجيه مراسلة ثالثة إلى وزارة النقل والتجهيز ضمنتها مقتضيات المادة 32 من الظهير المحدث للمؤسسة، والتي تنص على “إمكانية إصدار توصية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية، وإن اقتضى الحال توصيه بإحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون في حق المسؤول أو الموظف أو العون الذي تأكد أنه المسؤول عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في مواجهة الإدارة، وفي هذه الحالة يخبر الوسيط رئيس الحكومة بذلك”. وبعد توصل الإدارة المعنية بالمراسلة قامت على الفور بتنفيذ الحكم وتسوية الملف، وتم إبلاغ المؤسسة بالإجراء المتخذ، والتي قامت بدورها بإخبار المعني بالأمر[52].

وفي قضية ثانية، تقدمت مواطنة إلى مندوبية الوسيط بجهة طنجة- تطوان بشكاية محالة على الإدارة المركزية، باعتبار وجود مقر الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية بالرباط، وعدم تفعيل هذه الأخيرة لحكم أصبح نهائيا بمقتضى قرار عن صادر محكمة النقض) المجلس الأعلى سابقا)، قضى بإرجاعها للعمل مع تمكينها من مجموع رواتبها الشهرية منذ تاريخ العزل إلى غاية تنفيذ الحكم بالإرجاع إلى العمل، وفي هذا الإطار، راسلت المؤسسة المدير العام للشركة المذكورة في الموضوع؛ حيث أجاب أنه يتعذر على الشركة تنفيذ الحكم باعتبار وظيفتها قبل العزل؛ حيث كانت مياومة وأن القانون الداخلي للشركة لا يشمل هذا النوع من الأجراء. وقد تم التعقيب على جواب الشركة لكون أن الأمر يتعلق بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، كما أن الدفوعات المثارة من جانب الإدارة ضمن جوابها، سبق لها أن تمسكت بها أثناء مراحل التقاضي ولم تأخذ بها المحكمة مركزة في التعقيب على مقتضيات المادة 32 من الظهير المحدث للمؤسسة.

وتبعا لذلك، توصلت المؤسسة برد من الإدارة المعنية تخبرها بمقتضاه أنها عملت على عقد اجتماع مع المشتكية لفتح حوار معها وإيجاد حل ودي لملفها، حيث تم اقتراح مبلغ جزافي للمغادرة الطوعية أخذت على إثره المعنية بالأمر مهلة للتفكير، وفي إطار تتبع مسار الملف اتصلت المؤسسة بالمعنية بالأمر التي عبرت عن موقفها الرافض للحل المقترح، وتشبثت بحقها الثابت في الرجوع إلى العمل وفق منطوق الحكم الصادر لصالحها، فراسلت المؤسسة الشركة من جديد وحثتها على تنفيذ الحكم المذكور داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل، فعملت على إرجاعها إلى عملها[53].

يتضح بذلك أن مؤسسة الوسيط تستطيع الضغط والتأثير على الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وذلك برفع تقرير إلى رئيس الحكومة واستخدام مقتضيات المادة 32 من الظهير الشريف المحدث لها لتسوية النزاع القائم، وإيجاد حل إيجابي له، وفي الواقع أن في منحه لهذه الصلاحية سعي إلى تمكينه سلطة الجزاء، وهي السلطة التي لم يمارسها وسيط المملكة بشكل فعلي، شأنه في ذلك شأن الوسيط الجمهوري الفرنسي[54]، ويرجع ذلك إلى أن هذا الاعتراف للوسيط بالمتابعة التأديبية والجنائية، لا يتطابق مع دوره الذي يرتكز على مهمة الوساطة وعدم منحه أي سلطة عقابية[55]، باعتبار أن الوسيط يفضل في الغالب المساعي الودية والوسائل التواصلية والحوار، وأن الوسائل الأخرى هي وسائل ضغط وتأثير وسلطة معنوية[56].

 

خاتمـــة

على هذا الأساس فإن إحداث مؤسسة الوسيط بالمغرب يدخل في إطار تنويع أساليب الرقابة المفروضة على الإدارة، فهي مؤسسة للتواصل الفعال بين الإدارة والمواطن، وجهاز للمساعي الودية وللوساطة التوفيقية، وقوة اقتراحية لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة لتسوية النزاعات الإدارية خارج المساطر القضائية، لا سيما في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، وهي سلطة ذات طابع خاص تعمل طبقا لمعايير بسيطة وواضحة، لهذا تختلف جوهريا في وظيفتها ونوعية وغايات تدخلاتها عن المحاكم، لأنها لا تصدر أحكاما وفقا لمساطر إجرائية محددة وضوابط قانونية ضيقة ومكلفة، بل تقدم اقتراحات وتوصيات، وتبحث عن تسويات ملائمة ومنصفة للمواطن المتضرر من سلوك الإدارة في ظل الاحترام التام لضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، فالوسيط “لا ينطق بالقانون وإنما ينطق بما هو عادل”، ويتجاوز مجال تدخل القانون ليشمل الاعتبارات الأخلاقية و القيمية.

 

  • المراجع والمصادر
  • حسني سعد عبد الواحد،” تنفيذ أحكام القضاء الإداري”، مطابع مجلس الدفاع الوطني، الطبعة الأولى، السنة1984.
  • أحمد الصايغ، “إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب: دراسة تطبيقية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، مطبعة دار النشر المغربية، العدد 62، الطبعة الأولى، 2009.
  • محمد سعيد الليثي، “امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها: الأساليب، الأسباب، كيفية المواجهة، دراسة مقارنة”، أبو المجد للطباعة بالهرم، الطبعة الأولى، سنة2009
  • جلال أومزلوك، “مكانة ديوان المظالم ضمن المؤسسات الرسمية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 2008-2009.
  • كنفاني عبد الرحمان، “مؤسسة ديوان المظالم: طبيعتها القانونية وآليات تدخلها، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2007-2008.
  • هشام العياشي،”مؤسسة ديوان المظالم في النظام السياسي المغربي قراءة سوسيوتنظيمية في البنية والحصيلة2001-2009″، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال الرباط، السنة الجامعية:2009-2010.
  • حميد أربيعي، “قراءة في تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة2011″، المجلة المغربية للإدارة المغربية والتنمية، العدد107، نونبر – دجنبر 2012،
  • إدريس الضحاك، “دور والي المظالم في السهر على الشرعية والإنصاف بالإدارة العمومية”، مجلة ديوان المظالم، العدد الثالث، دجنبر 2005.
  • محمد أشركي، “حول مؤسسة الوسيط، تجربة المدافع عن الشعب في إسبانيا”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار  النشر المغربية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 20، الطبعة الأولى، السنة 2002.
  • الحسن سيمو،” مؤسسة الوسيط بين الأصالة والمعاصرة”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر المغربية الدار البيضاء، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 20، الطبعة الأولى، السنة 2000.
  • الحسن سيمو، “الوساطة الإدارية”، مجلة ديوان المظالم، عدد مزدوج6-7دجنبر 2008.
  • الحسن سيمو، “التسوية العاجلة والمنصفة كبديل لحل الخلاف”، مجلة ديوان المظالم، العدد 2، يونيو 2005.
  • الحسن سيمو، “القوة الملزمة للتوصيات الصادرة عن وسيط المملكة وآليات تنفيذها”، مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد الثامن، غشت2016،
  • أحمد أجعون، “تموقع ديوان المظالم ضمن المؤسسات الإدارية والقضائية والاستشارية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر المغربية الدار البيضاء، سلسلة مواضيع الساعة، الطبعة الأولى، العدد 34، السنة 2002.
  • سعيد أولعربي، “مؤسسة الوساطة الإدارية تجربة الوسيط الجمهوري الفرنسي”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر المغربية الدار البيضاء، سلسلة مواضيع الساعة، الطبعة الأولى، العدد 34، السنة 2002.
  • محمد القصري،” الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر المغربية الدار البيضاء، العدد34، شتنبر – أكتوبر ،2000.
  • أحمد بوعشيق، “ديوان المظالم والمفهوم الجديد للسلطة”، دار النشر المغربية الدار البيضاء، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة العدد34، الطبعة الأولى، السنة2002.
  • عبد الإله فونتير، “دور والي المظالم ووسائل تدخله من أجل ترسيخ مفهوم الإدارة المواطنة”، مجلة ديوان المظالم، العدد3، دجنبر2005.
  • يوسف بنباصر، “ديوان المظالم، قراءة تحليلية مقارنة في الإطار التشريعي والتنظيمي لمؤسسة ديوان المظالم”، بدون دار النشر، سلسلة النورس للبحث القانوني والقضائي، الطبعة الأولى،2003-2002.
  • مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد الأول، أبريل2014.
  • مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد الثاني، غشت 2014.
  • مجلة مؤسسة وسيط المملكةالمغربية، العدد الخامس، غشت201.
  • مجلة ديوان المظالم، العدد الثالث، دجنبر 2005.
  • الظهير الشريف رقم 1.11.25، الصادر بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1432 ( 17 مارس 2011)، بإحداث مؤسسة الوسيط، جريدة رسمية عدد 5926، الصادرة بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 ( 17 مارس 2011 )، ص: 802.
  • النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط، منشور بالجريدة الرسمية عدد6033بتاريخ جمادى الأولى1433 الموافق ل 26 مارس 2012.
  • الظهير الشريف رقم 1.91.225، الصادر بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414( 10 شتنبر 1993)، بتنفيذ القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه للمحاكم الإدارية، جريدة رسمية عدد 4227، الصادرة بتاريخ 3 نونبر 1993، ص: 2168.
  • ANTRI M’hamed, « La nature juridique de Diwan Al Madhalim », REMALD, collection, thèmes actuels, première édition, N° 34 , 2002.
  • Ben Abdallah Mohamed amine,« Justice administrative et inexécution des décisions de justice », REMALD , N° 25 Octobre-Décembre 1998.
  • La Loi Française n°73.6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République, complétée par la loi n° 76- 1211 du décembre 1976 et par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, modifier par la loi n° 92- 125 du 6 février 1992 et loi n° 2000-321 avril 2000.

1)     تقرير مؤسسة وسيط المملكة المغربية لسنة 2013،الموقع الإلكتروني www.mediateur.ma

[1]– جلال أومزولوك، “مكانة ديوان المظالم ضمن المؤسسات الرسمية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2008-2009، ص: 162.

[2]– أحمد الصايغ، ” إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب: دراسة تطبيقية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، مطبعة دار النشر المغربية، العدد 62، الطبعة الأولى، 2009، ص: 27.

[3] – محمد القصري،” الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر المغربية الدار البيضاء، العدد 34، شتنبر – أكتوبر ، 2000، ص: 11.

[4]– حسني سعد عبد الواحد،” تنفيذ أحكام القضاء الإداري”، مطابع مجلس الدفاع الوطني، الطبعة الأولى، السنة 1984، ص: 7.

[5]– تحيل المادة السابعة من القانون 41-90المحدث للمحاكم الإدارية إلى تطبيق قواعد قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك

– الظهير الشريف رقم 1.91.225، الصادر بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414( 10 شتنبر 1993)، بتنفيذ القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه للمحاكم الإدارية، جريدة رسمية عدد 4227، الصادرة بتاريخ 3 نونبر 1993، ص: 2168.

[6]– أحمد الصايغ، ” إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب: دراسة تطبيقية”، ن م، ص: 281.

[7]– المادة 49  من القانون رقم 41-90المحدث للمحاكم الإدارية.

[8] – أحمد الصايغ، ” إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب: دراسة تطبيقية”، ن م، ص: 281.

[9]– Ben Abdallah Mohamed amine, «  Justice administrative et inexécution des décisions de justice », REMALD , N° 25 Octobre-Décembre 1998, p : 14.

[10]– محمد سعيد الليثي،”امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها: الأساليب، الأسباب، كيفية المواجهة، دراسة مقارنة”، أبو المجد للطباعة بالهرم، الطبعة الأولى، السنة 2009، ص: 3.

[11]– أحمد بوعشيق، “ديوان المظالم والمفهوم الجديد للسلطة”، دار النشر المغربية الدار البيضاء، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة العدد 34، الطبعة الأولى، السنة 2002، ص: 70.

[12]– محمد سعيد الليثي، ” امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها”، ن م، ص: 827.

– حسني سعد عبد الواحد،” تنفيذ أحكام القضاء الإداري”، م س، ص: 527.

– أحمد الصايغ، ” إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب: دراسة تطبيقية”، م س، ص:  298.

جلال أومزولوك، “مكانة ديوان المظالم ضمن المؤسسات الرسمية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم”، م س، ص: 162.

[13]– تقرير مؤسسة وسيط المملكة المغربية  لسنة 2013، ص: 35. الموقع الإلكتروني www.mediateur.ma

[14]– المادتان 19 من الظهير المحدث للمؤسسة و25 من نظامها الداخلي.

-الظهير الشريف رقم 1.11.25، الصادر بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1432 ( 17 مارس 2011)، بإحداث مؤسسة الوسيط، جريدة رسمية عدد 5926، الصادرة بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 ( 17 مارس 2011 )، ص: 802.

– النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ جمادى الأولى 1433 الموافق ل 26 مارس 2012.

[15]–  ANTRI M’hamed, « La nature juridique de Diwan Al Madhalim », REMALD, collection, thèmes actuels, première édition, N° 34 , 2002, p : 34.

– ما يصدره الوسيطمن قرارات بخصوص الشكايات والتظلمات، لا ينتج آثارا قانونية تدفع بكل متضرر منها إلى الطعن فيها أمام الجهة القضائية المختصة، إذ هي فقط إجراءات تمهيدية يتخذها الوسيط في نطاق مهام الوساطة والتوفيق.

– كنفاني عبد الرحمان، “مؤسسة ديوان المظالم طبيعتها القانوني وآليات تدخلها، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2007-2008ص، 76.

[16]– المادتان 25 و 26 من النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط.

[17]– جلال أومزولوك، “مكانة ديوان المظالم ضمن المؤسسات الرسمية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم”، م س، ص: 198.

[18]– جلال أومزولوك، “مكانة ديوان المظالم ضمن المؤسسات الرسمية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم”، ن م، ص: 209.

[19]– جلال أومزولوك، “مكانة ديوان المظالم ضمن المؤسسات الرسمية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم”، ن م،ص: 209.

– محمد أشركي، “حول مؤسسة الوسيط، تجربة المدافع عن الشعب في إسبانيا”، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية، الطبعة الأولى، عدد 20، السنة 2000، ص: 134،

[20]– عبد الإله فونتير، “دور والي المظالم ووسائل تدخله من أجل ترسيخ مفهوم الإدارة المواطنة”، مجلة ديوان المظالم، العدد 3، دجنبر 2005، ص: 39.

[21]– عبد الإله فونتير، “دور والي المظالم ووسائل تدخله من أجل ترسيخ مفهوم الإدارة المواطنة “، م س،  ص: 39.

– هشام العياشي،”مؤسسة ديوان المظالم في النظام السياسي المغربي قراءة سوسيوتنظيمية في البنية والحصيلة 2001-2009″، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال الرباط، السنة الجامعية: 2009-2010، ص: 64 :

– كنافي عبد الرحمان،”مؤسسة ديوان المظالم طبيعتها القانوني وآليات تدخلها، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة”، م س، ص: 190

[22]– الحسن سيمو، “الوساطة الإدارية”، مجلة ديوان المظالم، عدد مزدوج 6-7 دجنبر 2008، ص: 9.

[23]– المادة 18 من الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط.

[24]– عبد الإله فونتير، ” دور والي المظالم ووسائل تدخله من أجل ترسيخ مفهوم الإدارة المواطنة”، ن م، ص: 39.

[25]– الحسن سيمو، “الوساطة الإدارية”، م س، ص: 9.

[26]– تسمى أيضا الوساطة المشروطة، أو الوساطة المقيدة، الوساطة بناء على طلب التسوية.

[27]– وهي نفس المرتكزات التي نصت عليها المواد 53-54-55 من النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم سابقا.

– أنظر الحسن سيمو، “التسوية العاجلة والمنصفة كبديل لحل الخلاف”، مجلة ديوان المظالم، العدد 2، يونيو 2005، ص: 38.

[28]– الحسن سيمو، “الوساطة الإدارية”، م س، ص: 10.

–  الحسن سيمو، “التسوية العاجلة والمنصفة كبديل لحل الخلاف”، م س، ص: 39.

[29]– الحسن سيمو، ” التسوية العاجلة والمنصفة كبديل لحل الخلاف”، ن م، ص: 39.

[30]– يوسف بنباصر، “ديوان المظالم، قراءة تحليلية مقارنة في الإطار التشريعي والتنظيمي لمؤسسة ديوان المظالم”، بدون دار النشر، سلسلة النورس للبحث القانوني والقضائي، الطبعة الأولى، 2003-2002، ص: 196.

[31]–  الحسن سيمو، الوساطة الإدارية” ن م، ص: 9-10.

[32]– انظر النص الكامل لهذه التوصية في مجلة مؤسسة وسيط المملكة، العدد الأول، أبريل 2014، ص: 107.

[33] – محمد سعيد الليتي، “امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها”، م س، ص: 756.

[34]– انظر النص الكامل لهذه التوصية منشور في مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد الأول، أبريل 2014، ص: 110.

[35]– أنظر النص الكامل لهذه التوصية في مجلة مؤسسة وسيط المملكة، العدد الخامس، غشت 2015، ص: 113.

– أنظر أيضا التوصية الموجهة إلى وزير الداخلية، مجلة مؤسسة وسيط المملكة، العدد الأول، أبريل 2014، ص: 104.

” …وإن كان من حق السلطة رفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم لاعتبارات من شأنها تهديد الأمن العام، فهي ملزمة من جهة بإثبات ذلك، ومن جهة أخرى بتعويض المستفيد من الحكم عن كل ما لحقه من أضرار بسبب تأجيل التنفيذ أو عدمه، من منطلق أن التنفيذ متى كان مستحيلا أو مرهقا ينقلب إلى تعويض.

وللاستزادة حول التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط في شأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة يراجع كذلك:

–   التوصية الموجهة إلى رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير، مجلة مؤسسة وسيط المملكة، العدد الثاني، غشت 2014، ص: 103.

–   التوصية الموجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية، مجلة مؤسسة وسيط المملكة، العدد الثاني، غشت 2014، ص: 110

–   التوصية الموجهة إلى السيد الخازن العام، مجلة مؤسسة وسيط المملكة، العدد الثاني، غشت 2014، ص: 116

[36]– اُنظر النص الكامل لهذه التوصية في مجلة ديوان المظالم، العدد 3، دجنبر 2005، ص: 60.

-ورد أيضا  في مرجع، عبد الإله فونتير، “دور والي المظالم ووسائل تدخله من أجل ترسيخ مفهوم الإدارة المواطنة”، م س، ص: 60.

[37] – عبد الإله فونتير، “دور والي المظالم ووسائل تدخله من أجل ترسيخ مفهوم الإدارة المواطنة”، مس، ص: 46.

[38]– أحمد أجعون، ” تموقع ديوان المظالم ضمن المؤسسات الإدارية والقضائية والاستشارية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر المغربية الدار البيضاء، سلسلة مواضيع الساعة الطبعة الأولى، العدد 34، السنة 2002، ص: 95.

[39]– حسب إدريس الضحاك، “فإن الإدارة ملزمة بتطبيق النصوص التشريعية وهي ضمانتها الرئيسية، والسقف الذي يحميها من كل مسؤولية، لكن النصوص ليست دائمة منصفة، والوسيط يسعى إلى الشرعية، لكن في ذات الوقت إلى الإنصاف، ذلك أن المشرع عندما يضع نصا فإنه يستهدف العمومية منه، فتلك الفئة القليلة من المجتمع والتي تكون الاستثناء، قد لا يحقق لها النص العدل الذي من المفروض أن يكون هو الهدف لها أيضا كما لباقي العموم”، لهذا نجد أن أغلب التوصيات تضمن عبارة ” واستنادا إلى مبادئ العدل والإنصاف”.

– إدريس الضحاك، “دور والي المظالم في السهر على الشرعية والإنصاف بالإدارة العمومية”، مجلة ديوان المظالم، العدد الثالث، دجنبر 2005، ص: 10.

[40]– الحسن سيمو، “القوة الملزمة للتوصيات الصادرة عن وسيط المملكة وآليات تنفيذها”، مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد الثامن،

غشت 2016، ص: 31

[41] – محمد سعيد الليثي، “امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها”، م س، ص: 758-759.

[42] – عبد الإله فونتير، “دور والي المظالم ووسائل تدخله من أجل ترسيخ مفهوم الإدارة المواطنة”، م س، ص: 48.

[43]– عبد الإله فونتير، “دور والي المظالم ووسائل تدخله من أجل ترسيخ مفهوم الإدارة المواطنة”، م س، ص: 46.

[44]– الحسن سيمو، “القوة الملزمة للتوصيات الصادرة عن وسيط المملكة وآليات تنفيذها”، م س، ص: 37 .

[45] – عبد الإله فونتير، “دور والي المظالم ووسائل تدخله من أجل ترسيخ مفهوم الإدارة المواطنة”، ن م، ص: 51.

[46]– المادة 37  من الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط.

– La loi Française n° 73-06 janvier 1973 article 14 « le Médiateur de la République présente au président de la République et au parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité . Ce rapport est publié. »

– La Loi Française n°73.6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République, complétée par la loi n° 76- 1211 du décembre 1976 et par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, modifier par la loi n° 92- 125 du 6 février 1992 et loi n° 2000-321 avril 2000.

– حميد أربيعي، “قراءة في تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2011″، المجلة المغربية للإدارة المغربية والتنمية، العدد 107، نونبر – دجنبر 2012، ص: 49.

[47]– الحسن سيمو، “القوة الملزمة للتوصيات الصادرة عن وسيط المملكة وآليات تنفيذها”، م س، ص: 38 .

– الحسن سيمو،”مؤسسة الوسيط بين الأصالة والمعاصرة”، دار النشر المغربية الدار البيضاء، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 20، 2000، ص: 23.

[48]– محمد أشركي، “حول مؤسسة الوسيط: تجربة المدافع عن الشعب في إسبانيا”، م س، ص: 138.

– الحسن سيمو، “القوة الملزمة للتوصيات الصادرة عن وسيط المملكة وآليات تنفيذها”، ن م، ص: 38

[49]– سعيد أولعربي، “مؤسسة الوساطة الإدارية تجربة الوسيط الجمهوري الفرنسي”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر المغربية الدار البيضاء، سلسلة مواضيع الساعة، الطبعة الأولى، العدد 34، السنة 2002، ص: 138.

[50] – La loi Française n° 73-6 du 3 janvier, 1973 le médiateur de la république,Article 10 : « A défaut de l’autorité compétente, le médiateur de la république peut, ou lieu et place de celle-ci, engager contre tout  agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d’une plainte la juridiction répressive », op cit, p :103

[51]– جلال أومزلوك،”مكانة ديوان المظالم ضمن المؤسسات الرسمية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم”، م س، ص: 193.

[52] – محمد الإدريسي، “تسويه ملف بخصوص تنفيذ حكم”، النشرة الإخبارية لمؤسسة الوسيط، العدد الرابع – أبريل – يوليوز 2012، ص: 9.

–   الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوسيط.www.mediateur.ma.

[53]– النشرة الإخبارية لمؤسسة الوسيط، العدد الثاني – شتنبر – دجنبر 2011، ص: 13.

– الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوسيط. www.mediateur.ma

[54]– جلال أومزلوك،”مكانة ديوان المظالم ضمن المؤسسات الرسمية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم”، م س، ص: 193.

[55]– محمد سعيد الليثي،”امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها”، م س، ص: 758.

[56]– سعيد أولعربي، “مؤسسة الوساطة الإدارية، تجربة الوسيط الجمهوري الفرنسي”، م س، ص: 137.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!