banner

غالي مراد

طالب باحث في سلك الدكتوراه

إن أي محاولة للخوض في موضوع السياسات العامة لا يمكن ان تستقيم إلا في ظل الوعي الأكيد بطبيعة العلاقة التي تجمع بين السياسات العامة والسياسات العمومية، والتي فرضتها التحولات التي عرفتها الدولة الحديثة، في علاقتها بديناميتين أساسيتين، ترتبطديناميتها الاولى بالدولة كجهاز إداري بيروقراطي تبلور نتيجة مسلسل العقلنة(weber)، ودينامية ثانية ترتبط بالدولة كشكل سياسي: حكومة تمثيلية، تبعية الإدارة لتوجهات الإدارة العامة، إنها الدولة كتبلور لمسلسل الدمقرطة.

فعــادة مــا يتــم الخلــط بــين السياســة العامــة Politique   général والــتي تعـبر عـن التوجـه السـياسي العـام للدولـة والـتي تهـم بتدبيـر الشـأن العـام الوطنـي والمجــالي والــترابي، والسياســات العموميــة Politiques publiques الـتـي تعتــبر مجــالات لتنزيــل البرنامــج الحكــومي ومحــاور السياســة العامــة بهــدف حــل الإشــكالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتنمويــة.

ولاشك أن النقاش المحتدم حول ما يمكن اعتباره سياسة عامة من ما يمكن اعتباره سياسة عمومية، يتزامن كذلك مع تواتر الحديث عن “نهاية السياسة” وعن العجز العمومي (l’impuissance publique)، خاصة مع أثر عولمة الأسواق وهيمنة الجوانب المالية العالمية، على الاقتصاديات ومن تم على القرار السياسي، داخل عصر تسوده الخبرة التكنوقراطية المستغنية عن السياسة، من خلال نزع الصفة السياسية عن التسيير تحث تأثير حكم الاقتصاد بحيث يتحدث بعض المفكرين عن انبعاث العلمانية السابقة في لباس نزعة تقنيةمعاصرة، جعلت ميدان السياسة مجالا مكتسحا من طرف خطاب الخبير والتقنية ولاهوت التسيير، والحاجات الاقتصادية الملحة والتواصل .

فكيف يمكن إذا التمييز بين بين السياسات العمومية كبرنامج عمل Policy، والسياسات العامة كنشاط عام Politics، ضمن إلتبسات السياسي والإداري؟

أولا: السياسات العامة بين الطابع السياسي والإداري

فإذا كانت الدراسات الكلاسيكية في مجال علم السياسة تهتم بالسلوك السياسي (comportement politique)، فإن الدراسات الحديثة في هذا المجال، اهتمت بالتدبير العام (management public)، بعد التطور المهم الذي عرفه هذا التخصص العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ الستينات، والذي تأسس منذ نشأتها على مفهوم الحكومة، حينما طرح سؤال له جوهر برغماتي حول: كيف يمكن تطبيق سياسات جيدة وفعالة، تتفق مع الأهداف موضوع البحث، وتقتصد في المال العمومي من جهة أخرى؟ وعلى عكس الحال في الولايات المتحدة، فإن أعمال هيكل وماكس فيبر وكارل ماركس، ظلت مهيمنة على البحث داخل اوروبا، حيثعرف المفهوم صعوبات كبيرة ليجد له موطأ قدم في فرنسا، لدى جماعة من العلماء، لهم معرفة قانونية، وفلسفية عن الدولة.

  1. الطابع “المسيس” للسياسات العامة

يعتبر مجال السياسات العامة مجالا حديثا وهاما في علم السياسة، فهو أداة هامة لتقويم أداء النظام السياسي وفعاليته، إذ انه لا يكتفي بدراسة مضمون السياسة، وإنما يتطرق إلى كيفية صنعها وتكلفتها وبدائلها وكيفية تنفيذها والمطابقة بين أهدافها المعلنة والنتائج العملية للتطبيق ويدخل في ذلك تحليل الآثار المتوقعة من تنفيذ سياسة ما.

إن ما يميز تحليل السياسات العامة ضمن محددات ارتباطه بحقل علم السياسة، هو سعيها الدائم إلى تناول الدولة انطلاقا مما يصدر عنها من أفعال وأعمال، أي من خلال تناول المدخلات والمخرجات المؤثرة في السياسات العامة صناعة وتنفيذا، وتتبع عوائدها من خلال ما تحدثه من تغيير وآثار على المجتمع وحياة الناس.

وإذا كان سؤال “إدماج” السياسات العامة ضمن علم السياسة مازال مطروحا إلى حدود اليوم، فإن الأكيد أن السياسات العامة تأثرت  في مراحل تطورها بمختلف القفزات النوعية التي حققها علم السياسة، خاصة مع ذلك الجديد الذي أتت به الثورة السلوكية في حقل العلوم الإنسانية، وكذلك الفكرة التي يراد التأسيس لها حول الدور الجديد للدولة وهو الذي باتت تمليه ظروف المرحلة الراهنة، وتوسع مجال تدخلها ليشمل قضايا أوسع تدخل في نطاقها قضايا مثل البيئة ، الأسرة …، بعد أن كان تدخل الدولة محورا لتحقيق الأمن و الدفاع عن السيادة الوطنية ، وهو ما جعل برنامج الحكومة المتضمن للسياسة العمومية للدولة يتسع ليشمل مجالات كانت بعيدة كل البعد عن اهتمام رجل سياسة .

لقد ساعدت السياسات العامة ضمن المنظور الجديد لعلم السياسة والذي ظهر بصيغته الحالية في الولايات المتحدة في مطلع القرن العشرين، باعتباره علما جديدا مستقلا عن التراث المتراكم حول السياسة[1]، إن التفكير في وضع تعريف للسياسة في علاقتها بالسياسات العمومية، تطرح إشكالا حقيقيا، عبر عنه “فيليب برو” متسائلا: هل من السهل على الموضوع السياسي بلوغ تعريف لايكون تعسفيا بشكل مفرط؟، إن صعوبة الجواب تعود للميوعة الدلالية غير العادية لكلمة سياسة politique. إن علم الإشتقاق اليوناني يدل على مرجع: إنها ما يمس المدينة la cite، من خلال التوسع، فيما يتعلق بحكم المجموعة. ولكن خارج نطاق هذا التثبيت، تنقل كلمة سياسة دلالات متنوعة للغاية.

وتدخل كلمة سياسي كصفة في سلسلة من التعارضات الموضحة: قرار سياسي / قرار تقني، أو أيضا: مؤسسة سياسية/ مؤسسة إدارية، وعلى الصعيد الدولي خاصة، سنلاحظ التناقض بين: الحل السياسي والحل العسكري، أو بصفة أوسع، الحل القائم على القوة. وتظهر هذه الاستعمالات بأن التعبير يحيل إلى نشاط متخصص لممثلي أو لقادة جماعة عامة، أو بشكل خاص، للدولة، وكموصوف، تعمل الكلمة بالمؤنث سواء في اللغة الشائعة أو في اللغة العلمية. ويمكن أن نستعرض هنا مختلف الدلالات العلمية:

  • السياسة كحيز رمزي للتنافس بين المرشحين لتمثيل الشعب (الدخول في السياسة (
  • السياسة كنشاط متخصص (ممارس السياسة (
  • السياسة كخط سلوك، أي تسلسل مواقف متخذة، وسلسلة متماسكة من أعمال وتصرفات (السياسة الحكومية. (…
  • سياسة عامة، كاشتقاق من المعنى السابق، وتعني هذا النشاط المعتمد المطبق على موضوع خاص (السياسة الصحية، السياسة البيئية… (

وبالمذكر، يستعمل الموصوف على نطاق أضيق حيث يبقى بشكل خاص وقفا على الأدب العلمي. فالسياسي (le politique) يحيل إلى هذا الميدان الاجتماعي الذي تهيمن عليه صراعات المصالح التي تنظمها سلطة محتكرة، هي نفسها، للقهر الشرعي. وهذا التعريف المستوحى من التحليل الفيبري، يسمح بإدخال مسألة موضوع علم السياسة مباشرة،  ضمن حقل مدارك ومعارف السياسات العامة باعتبار أن مختلف مراحل تشكلها، تتضمن وبشكل أكيد صراعات المصالح التي تدفع إلى بنائها وفق توافقات وتوازنات خفية أو مرئية، تجعل من اعتماد علم السياسة وفق هذا المقترب الجديد مسألة أساسية لفهم العلاقة بين السياسة العامة والسياسة من جهة، وتستدعي من جهة أخرى حسب التحديد الكلاسيكي التفرقة بين السياسة العمومية باعتبارها برنامج عمل programme d’action  والسياسة بشكل عام، عبر ربط الأولى بالتحولات العميقة في أدوار ووظائف الدولة والتي فرضتها الانعطافات المدنية الحديثة، التي فرضها التحول من المحدد الترابي territorial  كمحدد رئيسي في منح الانتماء للأفراد، إلى محدد يقوم على الهوية المهنية l’identité professionnelle.  ، وربط الثانية “السياسة” بالأولى “السياسات العامة” وبالتعارضات القائمة بين القرار السياسي والقرار التقني، وبين المؤسسة السياسية والمؤسسة الإدارية، بما يمنحه تحديد مجال التماس من إمكانيات حقيقة لفهم التقاطعات والتجاذبات التي تجمع بينهما، فالسياسات العامة تستدعي في محاولة لفهم مسار تشكلها وتنقيدها، الأخذ بعين الاعتبار أنها ليست مجرد عملية لصنع القرار، يمكن فهم دواعيها وأسبابها فقط بالمحددات البنيوية أو الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية… فقط، بل إن الأمر يستدعي أكثر من ذلك عبر فتح العلبة السوداء la boite noire، بما يعني تحديد المتدخلين والفاعلين المشاركين في صناعة السياسةpolicymaking، من أجل تحليل استراتيجياتهم وفهم الدوافع الحقيقية الموجهة لاتفاقاتهم، من هنا تنكشف القوة الحقيقية للمعطى السياسي ودوره في التأثير على السياسات العامة بناءا وتنفيذا…، بما يوفره فضاؤه العام كمجال للصراع حول السلطة  أو فقط المشاركة فيها (الحالة المغربية)، من إمكانيات إخضاع برامج العمل للأجندات والمرجعيات السياسية من جهة، والوعي بتأثير السياسات العامة  على السياسات العمومية من خلال قدرتها على دمج المعطى الكلاسيكي لعلم السياسة والقائم على الاهتمام بالسلوك السياسي le comportement politique، والمعطى الحديث في هذا المجال والقائم على الاهتمام بمجال التدبير العام  management publique من جهة أخرى.

  1. الطابع الإداري للسياسات العامة

داخل حقل تحليل السياسات العامة، يحيل مصطلح الإدارة إلى ذلك المفهوم الوصفيdescriptive لحقيقة الفعل العمومي، فمفهوم الإدارة ضمن هذا الحقل وبعيدا عن طرق عمل الدولة الحديثة وعقلانية نماذج الحكم، وخاصة ضمن نماذج الفعل البيروقراطي، تسمح بتطوير السياسات العامة وقواعد الضبط الاجتماعي، عبر وسائل عملها (الموارد البشرية، والمالية، والفكرية، والتنظيمية)، فبدون إدارة يبقى الفعل العمومي أو العمل الحكومي غير مؤكد incertaine وهشا .Fragile

  1. الطابع “التكنقراطي” للسياسات العامة ومركزية الفعل الحكومي

لقد وقفت العديد من الدراسات وخاصة في إطار أعمال مركز سوسيولوجيا التنظيمات(أعمال كروزي Crozier مثلا)على ان التأثير المتزايد لرجال الإدارة وللأجهزة الإدارية على المجال السياسي، التي حولت النظام الإداري إلى نظام للسلطة قائم بذاته على سلطة تستند أساسا على الكفاءة والخبرة والتخصص في إدارة الشؤون العامة، حيث تمنح الاحترافية البيروقراطية شرعية خاصة تعتمد اعتمادا على امتلاك المعرفة وتتنمى بتطور وتعقد المشاكل وتشابكها.

فالسياسات العمومية كما كتب كودناوGoodnowترتبط بصياغة إرادة الحكومة، فهي تعنى بتحكيم القيم عند المفاضلة بين ما ينبغي أن تقوم به الحكومة أو ما تمتنع عن القيام به، وتنفذ هذه الإرادة من خلال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أما الإدارة فهي التي تكلف بالنهوض أو الإنجاز حسبما تفتضيه هذه الإدارة وتنفيذ القرارات الصادرة عن سلطة الدولة، والإدارة تعنى بقضايا الحقائق أي السؤال عن ما هو؟ وليس عن ماذا يجب ان يكون، وهي تبحث عن الوسائل الكفؤة أو الطريقة الأحسن لتنفيذ السياسات العمومية.

إن السياسات العمومية تصبح على هذا المستوى بحثا عن تحقيق المشروعية العقلانية، بغاية بلوغ الفعالية، من خلال منطق عمل مبني على الأرقام والمعطيات التي تشكل أحد المرجعيات المهمة والأساسية في تأطير الفعل العام وتبرير الاختيارات والدوافع وراء قيام سياسة عامة، عبر تشكلها كسندات لمدخلات النظام، أو ارتدادها رجعيا كمخرجات لذات النظام، إنها وحسب المعنى الذي أعطاه ماكس فيبر تعبر عن قدرة سلطات المكاتب على جعل نظامها القيمي مقبولا من طرف باقي المكونات الاجتماعية الأخرى، من خلال خلق الاعتقاد بأن هذا النظام القيمي هو في مصلحة الجميع. 

لقد دفعت البيروقراطية بكونها نموذجا للحرص والدقة والكفاءة الإدارية، بالاعتقاد أنها أفضل وأكفأ شكل تنظيمي ابتدعه البشر لتنظيم المهمات في إطار من التعليمات والإجراءات الصارمة.  خصوصا في فرنسا، لدىجماعة العلماء الذين ظلت أوفياء لأعمال كل من هيكل وماركس فيبر، إلى الدفع بهم إلى الانطلاق الدائم من مفهوم الدولة المهيمنة على المجتمع، كمحدد لمعنى السياسات العامة، والمرتبطة بالأجهزة الحكومية، من خلال البحث عن حلول للمشاكل المطروحة أو المتوقعة بالنسبة للنسق السياسي، خلال لحظة معينة، أي أن السياسات العمومية تحيل بشكل عام على النشاط الحكومي أو السيروراتالقرارية المركزية. 

  1. التدبير العمومي الجديد والدفع بالسياسات العمومية نحو الواجهة

شهدت الدراسات الإدارية تطورا نظريا مفاده الإنتقال من النموذج البيروقراطي التقليدي، المرتكز على التنظيم العلمي للعمل، إلى نموذج ما بعد بيروقراطي يقوم على النظريات الجديدة للإقتصاد السياسي، ويشيد بإحلال علاقات السوق محل الدولة وبالتوجه نحو التدبير بدل التسيير.

لقد ساهمت المتغيرات العميقة والسريعة التي شهدها العالم، من عولمة اقتصادية وازمات مالية وانعكاساتها على دور الدولة، وكذلك العلاقة ما بين الدولة ومواطنيها ، إلى التساؤل تحث تأثير أفكار الليبرالية الجديدة، عن سبل الخروج من معضلة تآكل مشروعية الدولة التدخلية، مما أثر بشكل كبير وعميق على مفهوم ووظائف الدولة، وعبرها على السياسات العامة التي أصبحت في حاجة ماسة ومتزايدة لتبني درجة معينة من معايير العقلانية القرارية للحد من هامش الخطأ واحتمالات المجهول l’incertitude .   ففي ظل هذا المناخ المتوتر وفشل مفهوم البيروقراطية كنمط للعمل داخل المؤسسات العمومية، والذي قابله بالمقابل النجاحات الباهرة التي حققتها نظريات التنظيم والمنظمات في القطاع الخاص، استطاعت نظريات المنظمات الجديدة بالقطاع الخاص إقتحام مجال علم الإدارة، ودفعت إلى تبني نموذج جديد يعتمد على منطق مختلف لمشروعية المرفق العام، مبني على مفهوم التدبير العمومي الجديد New Public Management (NPM) الذي يرتكز على مبدأ الفعالية.

لقد شكل الانتقال من النمط البيروقراطي لتدبير السياسات العمومية إلى منطق المردودية والتخطيط والجودة، القائم على مفاهيم التدبير العمومي الجديد، كما تطرق إليه  Christopher Hoodسنة  1995في القطاع العام، وناقشه Lawrence E. Lynnمن خلال كتابات حول جدوى وصحة النموذج الفيبري ، كتطور منفتح وموسع يعتمد على إدخال تقنيات التدبير المقاولاتي وبقوة إلى القطاع العام والى مجال رسم السياسات العامة عبر تبني ثلاثة مبادئ أساسية الفعالية الكفاءة والنجاعة لتجاوز الاختلالات التي طبعت المنطق التدبيري الفيبري وتلبية حاجيات الأفراد عبر سياسات عامة فعالة وناجعة، مدخلا لتغيير  نمط التدبير في القطاع العمومي حيث أصبحت مؤسسة الدولة ومرافقها تعتمد على مبدأ الكفاءة والفعالية والنجاعة، لتجاوز مسلسل الخلل الوظيفي  ( le dysfonctionnement )  الذي عرفته القرارات الأكثر مركزية، فاندثار الأسس التقليدية لمشروعية المرافق العمومية المصحوب بتسرب الخطاب التدبيري، المنوه والمشيد بقيم المقاولة الخاصة والفعالية والكفاية والمردودية المعبر عنها بجودة الخدمات، دفعت إلى إحلال مبادئ الفعالية وحسن الأداء والنتائج محل مبدأ المصلحة العامة التي لم تعد وحدها كافية لتبرير إستمرارية المرفق العام.  وبذلك أصبح الطرح الإصلاحي القائم على إعادة تكييف مهام الإدارة انسجاما مع الأدوار التي طالت أدوار الدولة يجتاح العالم (مار كاريت تاتشر، ريكن)، لا سيما بعد أن اختارت الدولة القيام بمجموعة من المهام وإسناد تدبيرها لفائدة شركاء وفاعلين جدد ، لقد جاء “التدبير العمومي الجديد” كتطور فكري للتوجه التدبيري، ليحمل مجموعة من الحلول يرى فيها منظروه جوابا كفيلا برفع فعالية وفاعلية ومرونة النشاط العمومي وتجديد أدوار الدولة مع مراعات مبادئ المرفق العمومي ، باعتباره ” مجموعة عمليات تخطيط وتنظيم ورقابة للمنظمات العمومية، بهدف تطوير أدائها العام…” .

لقد سمح مفهوم التدبير العمومي بإدخال السياسات العامة وضمنها السياسات العمومية ضمن تأطير علمي جديد يدفع نحو إيجاد أجوبة لأسئلة مدفوعة بالنجاحات التدبيرية التي حققتها المنظمات الخاصة، والإخفاقات التي أبانت عنها الدولة، بغاية تحقيق فعالية التدخل العمومي، وتمكينه من آليات عمل جديدة تسمح له بتقديم أجوبة على مطالب وإنتظارات مواطنيه، لقد سمح التدبير العمومي كآلية علاجية لعيوب البيروقراطية بإدخال أساليب ومناهج التدبير في القطاع الخاص إلى القطاع العام من اجل معالجة الإشكالات بسرعة وبجودة عالية وبتكلفة مالية اقل من اجل ترشيد النفقات العمومية ومن اجل أن تمسى فئة عريضة من المجتمع  وبالتالي سمح للسياسات العامة بان تعرف باعتبارها مجموعة من الإجراءات والآليات التي تتخذ في وقت زمني محدد لمعالجة مشكلة معينة، بغاية تحقيق الأهداف المسطرة في علاقتها بالنتائج المرجوة.

إن التدبير العمومي  الجديد على الرغم من الحلول التي قدمها لتجاوز  مسلسل الخلل الوظيفي  ( le dysfonctionnement )  لم يستطع أن يضمن النجاح الذي حققه داخل المنظمات والتنظيمات الخاصة، وذلك بالنظر إلى تنوع التنظيمات العامة المراد تدبيرها وطنيا أو محليا بشكل عقلاني ومنطق محاسباتي، فالتنظيمات أو المقاولات الخاصة هي أصلا تتمتع بمزايا وخصوصيات تنظيمية تهدف تحقيق هدف الربح بحكم تحكم النظرية الاقتصادية في عقلية المستثمرين أو رجال الأعمال، الذين يطمحون إلى التقليل من الخسائر بناء على منظور ودراسات الخبراء الاقتصادية. في الوقت الذي يهدف فيه التنظيم العمومي إلى تحقيق مصلحة عامة محددة.

ثانيا: التمييز بين السياسة العامة والسياسات العمومية

عــادة مــا يتــم الخلــط بــين السياســة العامــة Politique général والــتي تعـبر عـن التوجـه السـياسي العـام للدولـة والـتي تهـم تدبيـر الشـأن العـام الوطنـي والمجــالي والــترابي، والسياســات العموميــة Politiques publiques الـتـي تعتــبر مجــالات لتنزيــل البرنامــج الحكــومي ومحــاور السياســة العامــة بهــدف حــل الإشــكالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتنمويــة إنها في جزئها الأول سلسلة طويلة من النشاطات المترابطة التي تعني أكثر من مجرد قرار، وبالتالي فالسياسة العامة ليست فقط عملية متصلة من القرارات والنشاطات بل أيضا عملية مستقبلية تتم في إطار تنظيمي محدد له صفة دستورية قانونية ، وفي جزئها الثاني مجرد برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع، إنها على هذا المستوى العام تعبيرات عن النوايا التي يتم سنها وإقرارها من قبل السلطة التنفيدية والتشريعية التي تقوم بتخصيص الموارد وتحديد الجهات المسؤولة عن تطبيق وإنجاز هذه الأهداف. ولكن التطبيق و الإنجاز يعتمد على الإدارة البيروقراطية وعلى استجابة الجماعات المتأثرة بهذه الأهداف.

فالسياســة العامــة تعبير عــن مواقــف وبرامــج سياســية يتــم تبنيهــا مــن قبـل الحكومـة أو الدولـة، وتتـم أجرأتهـا وتنزيلهـا عـبر اتخـاذ القـرارات السياسـية الكــبرى أو إصــدار القوانــين أو صياغــة نظــام أو منظومــة ذات بعــد أفقــي يهــم الدولــة بكاملهــا أو يشــمل منهــج عمــل الحكومــة وتعاطيهــا مــع الإشــكالات القائمــة، فهــي تعــبر عــن التصــورات العامــة ذات البعــد الســياسي، والــي تلخــص نظـرة الحكومـة بشـكل عـام لطريقـة تسـير الدولـة، وعـادة مـا ترتبـط بالبرنامـج الحكــومي.

في حــين  تعبر السياســات العموميــة ضمنها عن مســتويات عليــا مــن التخطيــط التنمـوي داخـل البلـد، ويتـم إعدادهـا بانسـجام مـع السياسـة العامـة المحـددة في البرنامـج الحكـومي ويتـم تنزيلهـا لحـل الإشـكالات الـي تعـاني منهـا البلـد، سـواء كانــت ضعفــا في التنميــة أو النمــو الاقتصــادي، أو هشاشــة اجتماعيــة وضعــف التشــغيل… ، حيث تســعى عمليــة صياغتهــا لوضــع الأهــداف العمليــة المرجــوة منهــا والبرامـج المرتبطـة بهـا، وعـادة مـا تتضمـن الإجـراءات والمخططـات القطاعيـة أو الأفقيــة الـي تتضمنهـا هــذه البرامـج، إنها اتجاه العمل للحكومة لفترة زمنية مستقبلية يكون لها مبرراتها، وهذا يعني أن السياسات العمومية هي تعبير عن التوجيه السلطوي أو القهري لموارد الدولة من طرف الحكومة  .

وتأخذ السياسات العمومية شكل برنامج عمل حكومي في قطاع من القطاعات أو في قضاء من الفضاءات الجغرافية، أي أنها تسجل دائما في إطار عام للعمل ولا يمكن أن تكون لإجراءا منفردا أو منعزلا ، بمعنى أن السياسات العمومية توضح التوجهات والأهداف المفضلة من طرف الحكومة حول مسألة ذات مصلحة عامة كالصحة، التعليم…  إنها مجموعة القواعد والبرامج الحكومية التي تشكل قرارات أو مخرجات النظام السياسي بصدد مجال معين والتي ينم التعبير عنها في عدة صور واشكال منها القوانين واللوائح والقرارات الإدارية… ،  إنها أيضا مجموعة الإجراءات المترابطة فيما بينها المتخذة من قبل الإداريين والمصممة تبعل للمقاصد الهادفة والنتائج المرجوة…

ومــن أجــل التميــيز عمليــا بــين السياســة العامــة Politique Générale والسياسـات العموميـة Politiques Publiques، نـورد المثالـين التاليـين المرتبطـين بالعمــل الحكــومي بالمغــرب:

المثـال الأول يتعلـق بالسياسـة العامـة في المجـال الاجتماعـي، بحيـث تمـت صياغــة التصــور العــام في البرنامــج الحكــومي، ولــم تصــل الحكومــة إلى مســتوى بلــورة تصــور اســتراتيجي لسياســة عامــة Politique Générale للحمايــة الاجتماعيــة إلا بعــد ســنتين مــن اشــتغالها وعــبر ثلاثــة قوانــين للماليـة تضمنـت عـدة مقتضيـات ماليـة وضريبيـة، وعـبر إصـدار مجموعة مــن القوانــين والمراســيم والنصــوص التطبيقيــة.

وقــد تمــت ترجمــة هــذه السياســة العامــة Politique Générale  عــبر الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، والتي تم عبر صياغــة سياسـتين عموميتــن واضحتــين  Politiques Publiques ، تتعلــق الأولى باستراتيجية التماسـك الاجتماعـي، والـي تـم تنزيلهـا عـبر قوانـين الماليـة الســنوية؛ والثانيــة ببدايــة صياغــة سياســة عموميــة للحمايــة الاجتماعيــة للمهنيــن والحرفيــن والمهــن الحــرة، والــي بــدأت بــوادر تنزيلهــا عــبر مشــاريع قوانــين تمــت إحالتهــا علــى مجلــس المستشــارين، وتتعلــق بالتقاعــد والحمايــة الاجتماعيــة لهــذه الفئــة وعــبر مشــروع مدونــة التعاضــد.

المثــال الثــاني يرتبــط بالمجــال الاقتصــادي، فبنــاءا علــى البرنامــج الحكــومي الـذي وضـع المحـاور الكـبرى لتنميـة الاقتصـاد الوطـي، بـدأت الدولـة منـذ أواخـر سـنة 2013 بصياغـة سياسـة عامـة Politique Générale لمراجعـة نمــوذج النمــو Modèle de croissance الــذي كان معتمــدا بالمغــرب منــذ ســنة 2000 وقامــت ســنة 2014 بالتــداول في مشــروع سياســة عامــة متكاملـة Politique Publique للتصنيـع وتنميـة الاسـتثمارات بهـدف رفـع حصـة القطـاع الصناعـي في النـاتج الداخلـي الخـام. وتــم وضــع مؤشــرات واضحــة للإنجــاز ومخططــات قطاعيــة تمتــد علــى 5 سـنوات، وينتظـر مـن هـذه السياسـة العموميـة الـي تمـت صياغتهـا سـنة 2015 أن ترفــع حجــم الاقتصــاد الوطــني بنســبة تفــوق % 20 وتشــغيل أزيــد مــن 500 ألـف مـن اليـد العاملـة في أفـق 2020،  والمسـاهمة الإيجابيـة في التصديـر وفي المـيزان التجــاري والمبــادلات الخارجيــة للمغـرب، وقــد تــم توســيع هــذا المجــال ليصبــح توجهــا اســتراتيجيا لسياســة الدولــة، والـذي تـم التـداول فيـه خـلال اجتمـاع المجلـس الـوزاري بتاريـخ 23يونيـو ،2016 خاصـة وأنـه أصبـح سياسـة عامـة للدولـة وسـيتم بموجبـه إعـداد مشـروع جديـد بمثابـة ميثـاق للاسـتثمارات، والـذي سـيتم عرضـه أيضـا علـى المجلـس الـوزاري كمشـروع قانـون إطـار طبقـا لأحـكام الفصـل 49  من الدسـتور.

وإذا كانــت السياســة العامــة Politique générale تعــد بمثابــة التصــور الســياسي العــام الــذي يتــم تنزيلــه عــبر قــرارات حكوميــة لمواجهــة الإكراهــات التدبريـة أو معالجـة المشـاكل الاجتماعيـة، فإنهـا تختلـف عـن السياسـة العمومية Politique publique الـتـي يتــم التعبيــر عنهــا عــبر مخططــات متوســطة وبعيــدة المــدى نابعــة مــن ذاك التصــور العــام وتكــون مدعومة بالإحصائيــات وبآليــات التنفيــذ والمؤشــرات الرئيســية، ومحــددة الأهــداف والوســائل، فعمليــة صنــع السياســة العامــة تتطلــب التحديــد المســبق للأهــداف، وفي ذات الوقـت تحديـد الوسـائل الكفيلـة لتحقيـق هـذه الأهـداف وضبـط مؤشـرات الإنجــاز والســلط أو المؤسســات المســؤولة عــن وضــع آليــات التنفيــذ.

ويتجلــى هذا التمييز بشــكل واضــح ضمــن أحــكام الدســتور المغــربي لسـنة 2011، وخاصـة في الفصـلين 92 و 49، حيث ينص الفصل 92 ” يتداول مجلس الحكومة، تحث رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا النصوص التالية:

السياسات العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري

• السياسات العمومية

• السياسات القطاعية…”.

كما يتضمن الفصل 49  المواضيـع الـتي يتـداول فيهـا المجلــس الــوزاري الــذي  ينعقــد برئاســة الملــك،  ويتعلــق الأمــر  بالتوجهـات الاستراتيجية لسياسـة الدولـة ، والتي  تعـبر عـن السياسـة العامـة للدولــة، فالتوجهــات الاســتراتيجية لسياســة الدولــة يتــم الإشــراف عليهــا مــن قبــل أعلــى ســلطة في البــلاد ممثلــة في الملــك بصفتــه رئيســا للدولــة، ويتــم التــداول بشــأنها في المجلــس الــوزاري، وهــي ملزمــة لجميــع الســلط والمؤسســات الدســتورية الأخــرى، وعلــى أساســها تتــم صياغــة البرنامــج الحكــومي، وكــذا السياســات العموميــة والسياســات القطاعيــة الــي يتــداول بشــأنهما المجلــس الحكــومي الــذي يترأســه رئيــس الحكومــة. 

ويتــم تنزيــل هــذه السياســة الاســتراتيجية إمــا عــبر سياســات عموميــة وسياســات قطاعيــة تتــم صياغتهــا وتنفيذهــا مــن قبــل الحكومــة والمؤسســات العموميــة التابعــة لهــا، أو مــن خــلال صياغــة مشــاريع قوانــين إطــار، أو ضمــن قوانــين الماليــة الســنوية الـتـي يتعــين أن تتضمــن المحــاور الكــبرى للإنفــاق العمــومي المرتبــط بهــذه التوجهــات الاســتراتيجية، فقوانيـن الإطـار تضـع إطـارا للأهـداف الأساسـية لنشـاط الدولـة في المياديـن الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة وفــق أحــكام الفصــل 71 مــن الدسـتور، ويتعـين أن تعـرض بدورهـا علـى المجلـس الـوزاري ضمانـا لانسـجامها مــع اســتراتيجية الدولــة المحــددة مــن قبــل هــذه المؤسسـة الدســتورية. 

خلاصة:

لقد سمح التقارب بين التقليدين الأنكلوساكسوني والأوربي، بطرح السؤال الصحيح حول السياسات العامة، من خلال التمييز الكلاسيكي بين  السياسات العمومية كبرنامج عمل Policy، والسياسات العامة كنشاط عام  Politics،  فالسياسات العامة في كل مراحل تبلورها  تبقى خاضعة لتدافع سياسي يحاول إدماج الانتظارات المتناقضة داخل صيرورة تقديم الجواب على المشاكل العامة، على الرغم من أن هذه الخطاطة تختلف حسب الأزمنة والدول وبالنظر كذلك لطبيعة الأنظمة السياسية ومستوى دمقرطتها، فالسياسات العامة تعد مدخلا رئيسيا لفهم “الديمقراطية في حالة فعل”.


[1] من خلال إعطائه الأولوية للامبريقية، والاستقراء، والجمع الممنهج للمعطيات، وتجريب الفرضيات على المعطيات. إنه في صيغته العلمية يعِد بتجاوز عجز بقية المعارف في تحويل المعرفة بالسياسة إلى علم يهدف إلى فهم السلوك والبحث الممنهج في أسبابه، عوض الاقتصار كما كان الأمر في السابق على الدراسات الوصفية للمؤسسات والنصوص، أو في تقديم افتراضات حول الشأن السياسي لا تتأسس على تجميع ممنهج للمعطيات المادية فقط، وهو في هذه الصيغة غير المسبوقة يقترب من شروط العلوم البحتة في قدرته على التوصل إلى قوانين حول السلوك السياسي تسمح ليس فقط بمعرفة حقيقة السلوك في الحاضر، بل وقادرة أيضا على التنبؤ بمستقبل هذا السلوك، من هنا تظهر أهمية العلاقة التفاعلية التي تجمع السياسة بالسياسات العامة، والتي تستدعي تفكيرا علميا تفكيكيا تحليليا، ينظر إلى المكونات المفاهيمية باعتبارها وحدات مستقلة تتميز بخصوصيتها من جهة، ونمطا تفاعليا يسمح حسب مفهوم المنظومة بالتفكير بالعلاقات التي تقوم بطريقة مميزة بين السياسة والسياسات العامة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!