الإغلاق في إطار نزاعات الشغل الجماعية
من إنجاز الطلبة:
عبد الرحيم القباب
أحمد الربيب
هشام أسيوي
حسن حسي
جميلة البركة
زوهير مروصي
مقدمة:
يعتبر الإغلاق كتجربة قوة أحد أساليب الصراع التي أفرزتها علاقات الشغل الجماعية بعد الثورة الصناعية، فقد فرضت الظروف الجديدة على المشغل وهو يواجه الإضراب وتوقيف الإنتاج من طرف الأجراء، الدفاع عن موقفه في مواجهتهم، بل حتى إرغامهم على الخضوع لرغباته، فكانت هذه الوسيلة هي الإغلاق([1]).
وإذا كانت معظم التشريعات المقارنة([2]) تعترف بمقتضى نصوص دستورية للأجراء بالحق في الإضراب للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، فما يلاحظ هو سكوتها عن منح مثل هذا الحق لعنصر الرأسمال أي المشغل، هذا الأخير الذي كثيرا ما يلجأ إلى إغلاق المقاولة كرد فعل من جهته، وذلك لتفادي أو لمواجهة الإضراب([3]) ففي الإغلاق وجد المشغل وسيلة قوة فعالة للضغط على الأجراء والسيطرة على تحركاتهم، لكن من خلال ممارسته تبين أنه سلاح خطير سواء بالنسبة للأجراء أو حتى بالنسبة للمشغل ومقاولته بل وحتى على الاقتصاد الوطني.
إن ظاهرة الإغلاق المقابل للإضراب حديثة في المغرب سواء على مستوى واقع علاقات الشغل أو على مستوى النصوص القانونية، بحيث أن أول نص تشريعي أشار إليها هو ظهير 19 يناير 1946 الملغي والخاص بالمصالحة والتحكيم في خلافات الشغل الجماعية، والذي ينص على ضرورة سلوك مسطرة المصالحة والتحكيم قبل أي إضراب أو إغلاق، ومع ذلك ورغم قلة اللجوء إليه بالمقارنة مع الإضراب، بحكم طبيعة النسيج الاقتصادي الوطني وتركيبة مؤسساته الصغيرة والمتوسطة والتي لا تستطيع المنافسة الاقتصادية مع اللجوء إلى الإغلاق، فإن هذا الأخير كتجربة قوة، واقع تعرفه علاقات الشغل في بلدنا ويثير الاضطراب في الاقتصاد الوطني.
فقد ذهب المشرع المغربي على غرار جل التشريعات([4]) بخصوص الإغلاق كتجربة قوة مقابلة للإضراب إلى عدم تحريمه ولا على إباحته في صلب الدستور كما فعل بالنسبة للإضراب، ولهذا يمكننا القول أن موقف المشرع المغربي وغيره من التشريعات المقارنة وكما قال بعض الفقه([5]) هو تساهل قانوني أكثر منه حقا مضمونا من طرف السلطة العامة”.
ذلك أن الفصل الأول من ظهير 19 يناير 1946 الملغي والذي أشار إلى الإغلاق كمظهر من مظاهر خلافات الشغل الجماعية لم يبين المشرع من خلاله موقفه من الإغلاق ومن مشروعيته، ومن الشروط والإجراءات التي يتعين أن يمارس في ظلها، هذا بالإضافة إلى أن الدستور المغربي لم يشر إليه إطلاقًا على خلاف الإضراب الذي اعتبره حقا مشروعا وأحال بخصوص شروط وإجراءات ممارسته على قانون تنظيمي([6])، بل حتى مشروع القانون التنظيمي للإضراب أشار في إحدى صيغه إلى الإغلاق كتجربة قوة وحدد بعض شروط ممارسته، إلا أن ما يلاحظ أنه تم حذف الشق المتعلق بالإغلاق في الصيغة الأخيرة([7])، مما أثار جدلا فقهيًا حول نطاق ومدى مشروعية الإغلاق المقابل للإضراب من عدمها.
إن البحث في موضوع الإغلاق كتجربة قوة يكتسي أهمية تبرز من خلال الإشكالات التي يطرحها، وأهم هذه الإشكالات تلك المتعلقة بمدى مشروعية الإغلاق كتجربة قوة، وكذلك الآثار المترتبة عنه.
وهكذا سنعتمد في دراستنا لهذا الموضوع على التصميم التالي:
المبحث الأول: مفهوم الإغلاق وتمييزه عن بعض الحالات المشابهة.
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للإغلاق وآثاره.
المبحث الأول: مفهوم الإغلاق وتمييزه عن بعض والحالات المشابهة:
يعتبر الإغلاق أحد أساليب الصراع التي أفرزتها علاقات الشغل الجماعية، فقد فرضت الظروف على المشغل البحث عن وسيلة فعالة تمكنه من الوقوف في وجه العمال والدفاع عن موقفه في مواجهتهم، بل حتى إرغامهم على الخضوع لرغباته.
فماذا نقصد بالإغلاق؟ وما هي معايير تمييزه عن بعض حالات الإغلاق الأخرى؟
هذا ما سنحاول تناوله من خلال مطلبين، نتناول في الأول تعريف الإغلاق وخصائصه، على أن نتناول تمييزه عن بعض الحالات المشابهة في مطلب ثان.
المطلب الأول: تعريف الإغلاق وخصائصه
الفقرة الأولى: تعريف الإغلاق:
إن المشرع المغربي لم يعط تعريفًا للإغلاق مثله مثل المشرع الفرنسي، على خلاف المشرع العراقي في قانون العمل العراقي لسنة 1958 الملغي، الذي عرف الإغلاق في المادة 51 كما يلي: “سد صاحب العمل مكان عمله، أو محل الاستخدام أو وقف العمل فيه ويشمل ذلك الامتناع عن الاستمرار على استخدام أي عدد من العمال أو المستخدمين بسبب نزاع يقصد إرغام العمال أو المستخدمين وحملهم على قبول أجور أو شروط استخدام معينة”. كما عرفه قانون إقليم الكبيك([8]) بكندا كما يلي: “منع المشغل مجموعة من الأجراء من القيام بأعمالهم، وذلك بهدف إرغامهم على قبول بعض شروط العمل”. وعرفه المشرع المغربي في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب صيغة 2003 في الفصل 12 بأنه “إغلاق المقاولة هو لجوء المشغل إلى إقفال المؤسسة كلها أو بعضا ردا على تصرفات تلحق الضرر بتلك المؤسسة”. وبالرجوع إلى التعاريف الفقهية، نجد الأستاذ موسى عبود يعرف الإغلاق بأنه “إقدام مؤاجر أو عدة مؤاجرين على سد أبواب مؤسساتهم، إلى أن يقبل الشغالون الذين يصبحون محرومين من الشغل، وبالتالي من الأجور، الشروط التي يود أن يعرضها عليهم”، وعرفه الأستاذ إبراهيم الدسوقي أبو الليل أنه “قيام صاحب العمل بوقف العمل المنشأة للضغط على العمال للاستجابة لمطالبه أو للتنازل عن مطالبهم”([9]) وعرفه الأستاذ عبد اللطيف خالفي بأنه “بمثابة رد فعل من جانب المشغل لحالة يغيرها تجاوزت الحد الذي يمكن معه التحمل، خصوصا في حالة الإضراب الغير المشروع أو التعسفي”([10]).
والملاحظ بخصوص هذه التعاريف أنها تتفق في المضمون ولا تختلف إلا قليلا، باعتبار أنها تنطلق في تعريف الإغلاق من خلال خصائصه المميزة، وعلى ما يبدو لنا فإن التعريف الذي أعطاه الأستاذ عبد اللطيف خالفي حري بالتأييد، وذلك لعدة اعتبارات: فالإضراب غير المشروع والذي قد يصل إلى حد تخريب الآلات، ومنع المشغل من ممارسة حقه، في إدخال وإخراج البضائع، يعد مساسا بحق الملكية المنصوص عليه دستوريًا، ويجعل الأجراء متعسفين في استعمال حق الإضراب ومتجاوزين الحد المسموح به قانونا وهو ما يعطي للمشغل الحق في إغلاق مؤسسته.
الفقرة الثانية: خصائص الإغلاق:
من خلال التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص مجموعة من الخصائص المميزة للإغلاق كتجربة قوة.
- أن يتم الإغلاق في إطار علاقات الشغل الجماعية، أما إذا تم في إطار العلاقات الفردية، فإنه لا يعتبر إغلاقًا كتجربة قوة في نزاعات الشغل الجماعية.
- يفترض أن يكون الإغلاق في إطار نزاع متعلق بتحديد شروط وظروف الشغل بين المشغل وأجرائه، فإذا لم يكن هناك نزاع فليس هناك إغلاق، ولو كان هناك إقفال للمؤسسة.
- إجراء مؤقت: فالإغلاق هو إقفال مؤقت للمؤسسة بأمل المشغل بعد تغيير الظروف وزوال الأسباب التي أنتجته، أن يعيد فتح مؤسسة ليستأنف نشاطه.
- الإغلاق أسلوب صراع يلجأ إليه المشغل لدعم موقفه التنازعي إزاء الأجراء.
ومن خلال هذه الخصائص المميزة للإغلاق كتجربة قوة يمكننا التمييز بينه وبين بعض الحالات المشابهة للإغلاق.
المطلب الثاني: تمييز الإغلاق عن بعض الحالات المشابهة:
إذا كان المشرع المغربي قد نص بخصوص الإغلاق كتجربة قوة مقابلة للإضراب منحى العديد من التشريعات المقارنة، كالتشريع الفرنسي، فهو لم ينص على تحريمه ولا على إباحته في صلب الدستور كما فعل بالنسبة للإضراب([11]). فإن هذا يفرض بالضرورة التمييز بين الإغلاق كتجربة قوة في إطار علاقات الشغل الجماعية وبين غيره من حالات إغلاق المقاولة، وتتجلى أهمية هذا التمييز في كون المشغل كثيرا ما يعمد إلى إخفاء بعض حالات الإغلاق كتجربة قوة تحت صورة من صور الإغلاق الأخرى، وذلك لتفادي أية مسؤولية قد يتعرض لها نتيجة إغلاق مؤسسة في وجه الأجراء، خاصة وأن بعض حالات الإغلاق تعتبر غير مشروعة، بخلاف بعض حالات الإغلاق الأخرى([12])، ومن هنا يتم الإغلاق تحت ذريعة الإغلاق لوجود بطالة تقنية أو الإغلاق لأسباب اقتصادية أو تكنلوجية أو هيكلية أو تحت دعوى وجود قوة قاهرة تمنع من الاستمرار في فتح أبواب المؤسسة أو الإغلاق بموجب حكم قضائي، ومن هنا ضرورة التمييز بين كل هذه الأنواع وهو ما سنعمل على التطرق إليه من خلال الفقرات التالية:
الفقرة الأولى: الإغلاق بسبب القوة القاهرة:
إن الإغلاق كتجربة قوة في إطار علاقات الشغل الجماعية يختلف عن الإغلاق الذي قد تضطر إليه المقاولة بسبب وجود قوة قاهرة حيث أنه إذا كانا يشتركان في النتيجة المتمثلة في الإغلاق، فإنهما يختلفان في كون الأول ناتج عن نزاع جماعي بين المشغل وأجرائه ويتخذ بإرادة المشغل، في حين أن الثاني يكون ناتجًا عن أسباب غير متوقعة ولا يمكن دفعها، ويكون مفروضا على الأجراء وعلى المقاولة كذلك، كما لو واجهت هذه الأخيرة نقصا كبيرًا في المواد الأولية أو بسبب ظروف حرب أو فيضانات أو ما شابه ذلك مما يشكل قوة قاهرة تحول دون احترام المقاولة لالتزاماتها، ومن ضمنها توفير العمل لأجرائها، وهنا يطرح التساؤل عما إذا كان الإضراب في حد ذاته يشكل قوة قاهرة تخول للمشغل الحق في إغلاق مقاولته؟
بخصوص هذا الأمر ذهب بعض الفقه([13]) المؤيد لمشروعية الإغلاق إلى أن الإضراب في حد ذاته يشكل قوة قاهرة تجيز للمشغل إغلاق مقاولته، ونرى مع بعض الفقه([14]) على أن الإضراب بشكل عام لا يعتبر قوة قاهرة تعفي المشغل من احترام التزاماته تجاه أجرائه، لأن القوة القاهرة تقتضي عدم التوقع وعدم إمكانية الدفع([15])، في حين أن الإضراب لا يمكن اعتباره فعلا غير متوقع ولا يمكن دفعه إلا في حالة استثنائية، وتتمثل في اقتران الإضراب باحتلال أماكن الشغل، حيث أنه في هذه الحالة إذا قام المشغل بكل ما من شأنه تمكين الأجراء غير المضربين من القيام بعملهم ولم تفلح بدوره في جعل المقاولة تستأنف نشاطها، فإن الإضراب في هذه الحالة يكتسي صفة القوة القاهرة مما يجعل المشغل يتحلل من التزاماته في مواجهة الأجراء غير المضربين.
الفقرة الثانية: الإغلاق بموجب حكم قضائي:
ذهب المشرع في ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بضابط الخدمة والعمل([16]) إلى إمكانية الأمر بالإغلاق القضائي للمؤسسة، وذلك في حالة مخالفة المقتضيات المتعلقة بالرقابة والنظافة([17]) وهو نفس الأمر الذي أكدت عليه مدونة الشغل في المادة 300 والتي جاء فيها: “يمكن للمحكمة في حالة خرق المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بمراعاة شروط السلام وحفظ الصحة، أن تصدر حكمها بالإدانة مقرونا بالإغلاق المؤقت للمؤسسة طيلة مدة لا يمكن أن تقل عن 10 أيام ولا تتجاوز 6 أشهر… ويمكن للمحكمة في حالة العود أن تصدر حكمها بالإغلاق النهائي للمؤسسة وفقا للفصلين 90 و324 من القانون الجنائي”. وهكذا يتضح من خلال هذه المقتضيات القانونية، أن الإغلاق كتجربة قوة يختلف عن الإغلاق الذي يتم بموجب حكم قضائي فهذا الأخير لا دخل لإدارة لمشغل فيه، وذلك عكس الإغلاق في إطار نزاعات الشغل الجماعية والذي يكون نابعا من إرادة المشغل، غير أنهما يشتركان في كونهما قد يكونان بشكل مؤقت أو نهائي وذلك حسب الأحوال.
الفقرة الثالثة: الإغلاق والإقفال الكلي أو الجزئي لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية:
يختلف الإغلاق الذي يلجأ إليه المشغل في إطار نزاعات الشغل الجماعية عن الإغلاق الكلي أو الجزئي لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، فالأول يشكل تجربة قوة في إطار علاقات الشغل الجماعية، ويهدف من خلاله المشغل الضغط على أجرائه لبسط إرادته عليهم أو للتصدي لإرادتهم من أن تفرض عليه، أما الثاني فهو وإن كان يؤدي إلى نفس النتيجة أي الإغلاق فإنه مع ذلك يبقى مختلفا عن الأول، لأن الإغلاق كتجربة قوة يكون نتيجة نزاع جماعي، هذا بالإضافة إلى عدم وجود ضوابط قانونية تنظيمية سواء في إطار الدستور أو النصوص التشريعية أو التنظيمية، في حين أن الثاني هو نتيجة لأسباب ولدواعي اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية هي التي دفعت إليه يعيدا عن أي نزاع جماعي بين عنصري الإنتاج ويتضرر منه ليس فقط الأجراء وإنما أيضا المشغل الذي يجد نفسه مضطرا لإغلاق مقاولته بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر منها([18])، وبالإضافة إلى ذلك فالإغلاق الكلي أو الجزئي لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلة يخض لقواعد قانونية تبين المسطرة الواجب إتباعها من طرف المشغل للحصول على الإذن بالإغلاق([19]).
الفقرة الرابعة: الإغلاق والبطالة التقنية:
بخلاف الإغلاق الذي يتجابه فيه الطرفان داخل ساحة النزاع الجماعي، فإن البطالة التقنية تتولد في غياب أي خلاف، فالأطراف تجد نفسها في مواجهة حدث يجر إلى إغلاق المؤسسة وكل من الطرفين يكون ضحية مستقبلية لهذا التوقف أو الإغلاق فيسعيان إلى تحمل مسؤوليتهما معًا وذلك قصد التخفيف من حدة الضرر([20])، وإذا كان الإغلاق بفعل البطالة التقنية قد نتج أساسًا عن أسباب تقنية ويلتقي مع الإغلاق كتجربة قوة في كونهما يتحذان بقرار من المؤسسة ولمدة مؤقتة، فإن الإغلاق الناتج عن البطالة التقنية يختلف عن الإغلاق كتجربة قوة، حيث أن هذا الأخير تكون أسبابه اجتماعية أكثر منها اقتصادية، وذلك مثل الإغلاق الناتج عن البطالة التقنية.
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للإغلاق وآثاره:
يشكل الإغلاق الوجه الثاني لنزاعات الشغل الجماعية، فإذا كان الإضراب معترف به كحق دستوري في مختلف التشريعات المقارنة وكذلك التشريع المغربي، فإن ما نسجله في هذا الصدد غياب التنصيص على الإغلاق كتجربة قوة سواء في الدستور أو في القوانين العادلة.
وأما الفراغ التشريعي، ومحدودية العمل القضائي المقارن وانعدامه في المغرب، تركت مسؤولية تحديد وتنظيم الإغلاق كتجربة قوة للفقه كمصدر من المصادر التفسيرية للقاعدة القانونية.
وعدم وضوح هذا المفهوم، تضاربت الآراء الفقهية حول مدى مشروعية الإغلاق، باعتباره سلاح المشغل لمواجهة إضراب الأجراء، وعليه فسوف نحاول في هذا المبحث الإجابة على الإشكالية المحورية المتعلقة بمدى مشروعية الإغلاق من عدمه (المطلب الأول) وصولا لتحديد آثاره (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الطبيعة القانونية للإغلاق:
إذا كان الإضراب يشكل الوسيلة الوحيدة التي يملكها الأجراء للدفاع عن مختلف مصالحهم المهنية بما فيها الاقتصادية، والاجتماعية، فإن الإغلاق بدوره يهدف إلى حماية مصالح المهنية للمشغل من تعسف الأجراء في استعمال حقهم.
وأمام صمت المشرع والدور المحدود للاجتهاد القضائي المقارن لتنظيم الإغلاق تضاربت آراء الفقه بين مؤيد لمشروعية الإغلاق ومعارض له واتجاه وسط([21]) (الفقرة الأولى) ووصولًا لتحديد شروط الإغلاق (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: موقف الفقه من الإغلاق كتجربة قوة:
دراسة مدى مشروعية الإغلاق من عدمه سوف تكون من منطلق الواقع بدل القانون([22]).
أولًا: مشروعية الإغلاق:
هذا الجانب من الفقه يؤيد مشروعية الإغلاق، ويعتبره حقا بل وسلاحا يستعمله ويستخدمه المشغل عند الحاجة والضرورة دون أي تعسف([23]).
وقد اعتمد هذا الفقه لتدعيم وجهة نظره وجعلها نظرية معقولة ومنطقية على مجموعة من الدلائل والحجج للتأكيد على أحقية المشغل في ممارسة حقه في الإغلاق كتجربة قوة.
فعدم التنصيص على الإغلاق سواء في الدستور أو القوانين العادية لا يعني أن الإغلاق غير مشروع([24]). بل إن القواعد التقليدية للقانون تقول إن “الأصل في الأشياء الإباحة” وهذا يعني أنه لو كان فراغ تشريعي، فإن ذلك لا يجب أن يوضع في خانة ضيقة، بل إن الإغلاق هو حق إلى جانب الإضراب، وخير دليل على مشروعية ممارسة كل من الإضراب والإغلاق هو التنصيص عليهما في كل من القانون الفرنسي 11/ 02/ 1950 والظهير المغربي 19 يناير 1946([25]) المتعلقان بالمصالحة والتحكيم، بحيث يلزمان أطراف النزاع ضرورة احترام وسلوك مسطرة المصالحة والتحكيم قبل شن أي إضراب أو إغلاق، وهذا يعتبر اعترافًا قانونيًا ولو بشكل ضمني على مشروعية الإغلاق خصوصًا عندما جعل المشرع حق الإغلاق في صف واحد إلى جانب الإضراب.
وهذا الاتجاه الفقهي المؤيد لمشروعية الإغلاق يؤسس نظريته على نظرية المؤسسة([26])، بمعنى أن المشغل هو الذي يسهر على حسن تنظيم المؤسسة من حيث الإشراف والمراقبة لإرغام الأجراء على احترام القوانين، بمعنى أنه يمارس سلطة تنظيمية باعتباره يتبوأ مركز القيادة، وعليه فإن أي انتهاك للنظام من طرف الأجراء المضربين نتيجة إضراب غير مشروع وغل يد المشغل عن ممارسة حقه بدعوى عدم مشروعيتة يعد أمرًا يجافي العدالة ولا يقوم من منطلق سليم.
يضاف إلى ذلك حرمان المشغل من وسائل الضغط هاته أمر لا محال سوف يضر بالمؤسسة، خصوصًا عند شن إضرابات غير مشروعة، وعليه فإن المساواة بين أطراف النزاع، يقتضي الاعتراف للمشغل بحقه في الإغلاق الخلافي([27]).
وأمام سكوت المشرع عن تنظيم الإغلاق، فإن السبيل الوحيد حسب هذا الاتجاه هو الاحتكام إلى القواعد العامة([28]) لعلها تسعفهم في إيجاد قاعدة يحتكمون إليها للقول بمشروعية الإغلاق.
ونظرًا لأن عقد الشغل من العقود الملزمة لجانبين ينشأ التزامات متقابلة في ذمة الطرفين فإن من حق المشغل تبعا لذلك أن يعطل تنفيذ التزامه المتمثل بتقديم الشغل والأجر إلى أن ينفذ الطرف الآخر التزامه بأداء الشغل، وعليه حسب هذه القاعدة فإن شن إضراب من طرف الأجراء، خصوصًا الإضراب غير المشروع فإنهم بهذه الممارسة قد أخلوا بالتزاماتهم العقدية، مما يخول للمشغل الامتناع عن تنفيذ التزامه، وبالتالي إغلاق المؤسسة([29])، بل أكثر من ذلك هناك من الفقه من اعتبر الإضراب غير المشروع بمثابة قوة قاهرة([30]).
وبالرغم من أن هذا الاتجاه يدافع عن مشروعية الإغلاق، ولكن في نطاق الأهداف المشروعة، بمعنى أن الإغلاق ينبغي أن يكون مثل الإضراب من حيث الأهداف، فالإغلاق تبعا لذلك ينبغي أن يكون في إطار صراع مهني، حيث إذا خرج عن هذا الإطار أدخل ضمن الإطار المحظور كإغلاق المشغل المؤسسة، ليس كرد فعل تجاه الأجراء المضربين، بل للضغط على الدولة إما من أجل تخفيف أعباء الضريبة أو عدم الرضى على سياسية الدولة في التشغيل.
أما فيما يخص الفقه المغربي، فإن هذا الاختلاف حول مدى مشروعية الإغلاق لم يحض باهتمام كبير من طرفهم وذلك إما لحداثة هذا المفهوم وعدم اتضاح معالمه وتخبط الفقه المقارن حول مشروعيته أو عدم مشروعيته، وعمومًا فالفقه المغربي([31]) يسير في اتجاه تضييق نطاق الإغلاق، فهذا الأخير حسب بعض الفقه([32]). “بالرغم من أنه ليس حقًا منصوصًا عليه في الدستور، فإنه مع ذلك حق معترف به شرط أن يستعمل في إطار المشروعية” أي باحترام الشروط الشكلية والموضوعية وما يمكن تسجيله بخصوص موقف الفقه المغربي من الإغلاق هو أنه يطرح إشكالات دون أن يقدم بدائل وحلول منطقية لتحديد وتنظيم الإغلاق.
وأقر جانب من الفقه بقانونية ومشروعية الإغلاق، واستند في ذلك إلى مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 32 من مدونة الشغل، وبرر موقفه هذا بأن المشرع في المادة السابقة جعل الإغلاق في مرتبة بعد الإضراب هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن المشرع في شروع القانون التنظيمي للإضراب لسنة 2005 تضمن فقط حق الإضراب دون الإغلاق.
ونخلص القول أن الاتجاه الفقهي المؤيد لمشروعية الإغلاق يؤسس موقفه على نظرية المؤسسة، ويدافع عن مقولة حق المشغل في ممارسة الإغلاق، ولكن مع ذلك اتضح وجود قصور في الحجج المقدمة من طرفهم، مما يجعل هذا الاتجاه المؤيد لمشروعية الإغلاق، لا يسعفنا للإجابة على إشكالية ما مدى مشروعية الإغلاق.
ثانيًا: عدم مشروعية الإغلاق:
ينطلق هذا الاتجاه من كون قانون الشغل حمائي يهدف إلى حماية الأجير كطرف ضعيف في المعادلة الاقتصادية، وبالتالي فإن القول بمشروعية الإغلاق، هو ضرب وكسر للإضراب كحق دستوري، وكذلك تقوية سلطة المشغل به حساب على الأجراء.
إن القول بمشروعية الإغلاق استنادًا إلى قانون 11 فبراير 1950، وظهير 19 يناير 1946 المتعلقان بالمصالحة والتحكيم، هو قول مردود وضعيف، لأن إرادة المشرع عندما نص على الإضراب إلى جانب الإغلاق، فإنه لا يقصد بمشروعية الإغلاق، بل يهدف من ذلك إلى تشجيع أطراف النزاع الجماعي على سلوك ونهج أسلوب الحوار والتفاوض، بدل اللجوء إلى الوسائل غير السلمية، نظرًا لما لها من آثار سلبية سواء على مستوى أطراف النزاع أو حتى الاقتصاد الوطني([33]).
إذا كان الإضراب يعترف به كحق دستوري، لأنه يمارس في إطار قانوني مدبر من طرف مجموعة من الأجراء، بغية تحقيق مجموعة من الأهداف المهنية المسطرة والمشروعة، عكس الإغلاق الذي يشن بصورة انفرادية من طرف المشغل، بغية تحقيق أهداف غالبا ما ترمي إلى تكسير إضراب الأجراء.
فحسب هذا الاتجاه الفقهي([34])، فإن عدم مشروعية الإغلاق تنبني أساسًا على نظرية العقد، فإذا كانت القواعد العامة تقتضي وتلزم أطراف العقد المتنازعة تنفيذه وفق ما تقتضيه حسنة نية تنفيذ العقود([35])، فإن بإغلاق المشغل للمؤسسة بشكل فجائي تجاه الأجراء غير المضربين الذين لهم نية الاستعداد للاشتغال، نظرا لتوفر جو ملائم تراعى فيه جميع مقتضيات السلامة والصحة، ومع ذلك يجدون أنفسهم محرومين من ممارسة حقهم في الشغل، وعليه فتصرف المشغل هذا يضرب حقا آخر إلى جانب الإضراب ألا وهو الحق في الشغل.
إن سلوك المشغل بإغلاق أبواب المؤسسة تجاه الأجراء غير المضربين، يرتب مسؤولية المشغل العقدية الثابتة، مما يستوجب عليه تبعًا لذلك التعويض لجبر الضرر.
إذا كانت الحقوق كما هو متعارف عليه لا تنشأ ولا تكتسب إلا بمقتضى القانون([36])، فكيف بذلك أن نطلق على الإغلاق كتجربة قوة وصف حق، ولم ينص المشرع عليه ولم ينظمه هذا من جهة، ومن جهة ثانية، وليس من المنطق والمعقول الاعتراف بالحقين في آن واحد على اعتبار أنهما حقين متناقضين ويعطل أحدهما الآخر([37]) إذا كانت نية المشرع صريحة للوقوف إلى جانب الأجير كطرف ضعيف، فإن الاعتراف للمشغل بمشروعية الإغلاق سوف يؤدي لا محالة إلى الإخلال بالعلاقة الشغلية مما لا ينسجم مع الحماية القانونية المطلوبة على اعتبار أن الاعتراف التشريعي للأجير في أحقية ممارسة الإضراب لأن قدرته على مقاومة الآثار السلبية طيلة مدة الإضراب وبالخصوص الحرمان من الأجر جد محدودة بالمقارنة مع ملاءة الذمة بالنسبة للمشغل([38]).
وعليه فإن منح المشغل والاعتراف له بالإغلاق كتجربة قوة هي بمثابة منحه سلاحين خطيرين الأول متمثل في السلطة التأديبية والثاني في إغلاق المؤسسة، والضحية في الأول والأخير هو الأجير([39]).
أما بخصوص الفقه المغربي، فقد اعتبر جانب منه([40]) الإغلاق من حيث المبدأ غير مشروع، ولا يمكن القول بمشروعيته إلا في حالتين اثنتين: الأولى حالة القوة القاهرة، والثانية، عدم تنفيذ الأجراء التزاماتهم التعاقدية، كما في حالة لجوئهم إلى إضرابات غير مشروعة مثل إضراب الإنتاج.
ويرى بعض الفقه الأخر([41]) أن الاعتراف بمشروعية الإغلاق في بعض الدول التي أقرت به واعترفت به وجعلته متساويًا مع حق الإضراب، فإن ذلك يرجع بالأساس إلى الظروف الخاصة بتلك الدول، خصوصا قوة النقابات التمثيلية للأجراء التي توازي القدرة الاقتصادية لعنصر رأس المال، وعليه فإن الدول ومنها المغرب التي لا توجد فيه نقابات للأجراء على نفس المستوى من القوة، فإنه من الظلم والحيف المساواة بين الحقين ولهذا فإن القانون يجب أن يقف ويساند الأجراء كطرف ضعيف في المنازعة الجماعية، خصوصًا وأننا نعرف وضعية النقابات المغربية والصراعات التي تعيشها فيما بينها نتيجة التعددية والانقسامات، مما جعل النقابات تغلب مصالحها مصلحة الأجراء.
وعليه فإن هذا الاتجاه المعارض لمشروعية الإغلاق ينطلق من نظريته للعقد كأساس لتبرير موقفه هذا، وهو يذهب في اتجاه تضييق نطاق الإغلاق واعتباره من حيث المبدأ غير مشروع، واستثناءا مشروعا في حالات ضيقة، مما يوحي مسبقًا أن هذا الاتجاه نوعا ما يقوم على أسس منطقية تحترم مقتضيات وقواعد العدالة والإنصاف.
ثالثًا: الاتجاه الوسط:
نظرًا لحدة وتضارب وتعارض المواقف الفقهية حول مسألة مدى مشروعية الإغلاق، فقد أدى هذا الاختلاف إلى بروز اتجاه وسط.
إن القول والتسليم بأن الإغلاق غير مشروع نظرًا لعدم التنصيص عليه في الدستور فهذا أمر مردود، لأن القانون يمنح مجموعة من الحقوق دون أن ترقى إلى مستوى حقوق دستورية([42])، ولهذا فإن الاتجاهين سواء الاتجاه المؤيد لمشروعية الإغلاق والاتجاه المعارض للمشروعية لم يكونا على صواب ولم يلمسا صلب الموضوع، لأن دراسة مشروعية الإغلاق تقتضي دراسة موضوعية نتيجة الآثار السلبية للإغلاق التي يترتب عليها إغلاق المقاولة.
ونظرًا للفراغ التشريعي وقلة العمل القضائي يقتضي تبعًا لذلك تبني حل منطقي وعادل قوامه أسس موضوعية، ولتحقيق ذلك لابد بل ويجب على القضاء دراسة كل حالة على حدة، بحيث لا يمكن القول دائمًا إن هدف المشغل من الإغلاق هو الإضرار بالأجراء أو تكسير إضرابهم([43])، ولهذا فإن محكمة النقض الفرنسية أقرت مجموعة من المبادئ الأساسية بخصوص موضوع الإغلاق كتجربة قوة فتارة تقر بمشروعيته وتارة أخرى بعدم مشروعيته([44]).
أما بخصوص الفقه المغربي، فإنه يذهب في اتجاه تضييق نطاق الإغلاق، بحيث يصر بعض الفقه([45]) على ضرورة البحث في كل حالة على حدة للقول بمشروعية الإغلاق من عدمه، لأن ليس هناك قانون مطلق يضفي المشروعية أو عدمها على الإغلاق، ومن جهة أخرى فإنه لا ينبغي أن يكون هناك توازن في موازين وسائل الضغط بين أطراف النزاع، لأن قدرة الأجير الضعيفة غير قادرة على مقاومة الآثار السلبية للإغلاق.
ونرى من جانبنا ومع ما سار عليه جانب من الفقه([46]) على ضرورة تنظيم الإغلاق وتضييقه لمعرفة مشروعية الإغلاق من عدمه وعليه فإن الاتجاه الوسط، هو الحري بالتأييد، لأنه يلمس الإشكالية ويجيب عليها، بحيث يقتضي منا كباحثين أن لا تغيب عن أذهاننا الظرفية العالمية وما نتج عنها من أزمات وتأثيرها على توجيه سياسات الدولة على مستوى التشغيل، ولهذا فالقول بمشروعية الإغلاق كتجربة قوة من عدمه، لابد في البداية من استحضار أربعة أطراف أساسية لها تأثير وتأثر نتيجة إغلاق المؤسسة([47]).
ولهذه الاعتبارات وكلها فالقول بمشروعية الإغلاق كتجربة قوة، لابد من تنظيمه وتقييده بدل تركه على إطلاقيته، بمعنى رسم الحدود التي ينبغي أن يمارس فيها. وذلك بتحديد الشروط الضرورية لممارسته من جهة، ومن جهة ثانية إعطاء صفة المشروعية على الإغلاق، إلا في حالات ضيقة، وخصوصًا الإضرابات غير المشروعة.
وختامًا تتساءل لماذا نظمت الحكومة حق الإضراب إلى جانب الإغلاق في المشروعيين التنظيميين للإضراب لسنتي 2001 و2003 وسحبته في المشروع التنظيمي لسنة 2005 وحتى سنة 2001([48])؟
الفقرة الثانية: شروط ممارسة الإغلاق كتجربة قوة:
نظرًا لاختلاف موازين القوة وقدرة التحمل بين عناصر الإنتاج، وما يتسم به قانون الشغل من طابع حمائي يهدف إلى حماية الأجير باعتباره طرفًا ضعيفًا في المعادلة الاقتصادية، فإنه من الضروري – تنظيم هذا الإغلاق، بمعنى رسم حدود ممارسته.
وعليه ولإضفاء المشروعية على الإغلاق لابد من توفر جملة من الشروط سواء الشكلية أو الموضوعية، فهذه الشروط لا تحرم المشغل من ممارسة وسيلته- الإغلاق- بل تنظمه وتقيده من أجل الحفاظ على مختلف مصالح الأطراف المتنازعة، بما فيها كذلك الاقتصاد الوطني.
وهذه الشروط سواء الشكلية (أولا) والموضوعية (ثانيًا) استقيناها من المبادئ التي استقر عليها القضاء المقارن، وكذلك الفقه ومن جهة ثانية تم الاعتماد كذلك على مشروع القانون التنظيمي للإضراب لسنة 2003.
أولًا: الشروط الشكلية لممارسة الإغلاق كتجربة قوة:
إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب لسنة 2003 نظم مسألة الإغلاق في الباب الثاني وتناوله في أربعة فصول، حاول من خلالها حماية الطبقة الشغيلة والمساهمة في خلق التوازن في العلاقة الشغلية([49])، ونص على حق المشغل على المبادرة بإرادته المنفردة لإغلاق المؤسسة في حالتين([50]) على أن يقوم بإجراء جوهري وهو الإخطار.
ويهدف الإخطار تفادي الإغلاقات المفاجئة من جهة، ومن جهة ثانية إتاحة فرصة لحل هذا النزاع بطرق سلمية دون الوصول إلى إغلاق المؤسسة.
فرغبة المشرع كانت صريحة وتتجه إلى تشجيع الأطراف على اللجوء إلى أساليب الحوار والتفاوض لإيجاد الحلول، بدل اللجوء إلى الوسائل غير السلمية لحل نزاع الشغل الجماعي، فقد نص المشرع في الفصل 14 من هذا المشروع على ضرورة إبلاغ المشغل قرار إغلاق المقاولة متضمنًا مهلة لا تقل مدتها عن سبعة أيام كاملة.
ونرى بشأن هذا الإجراء والمتمثل في الإخطار أن المشرع لم يحدد وسيلة الإخطار، هل بالبريد المضمون أو التبليغ عن طريق تسليم اليد بيد مقابل وصل، ومن جهة ثانية لم يحدد كذلك من خلال الفصل 14 تاريخ احتساب أجل هذا التبليغ.
ثانيًا: الشروط الموضوعية لممارسة الإغلاق كتجربة قوة:
نظرًا للفراغ التشريعي ومحدودية العمل القضائي بشأن الإغلاق كتجربة قوة، ولحماية الأجير كطرف ضعيف في المعادلة الاقتصادية، ومن جهة ثانية وللوقوف على النوايا الحقيقية للمشغل، فإن المشرع من خلال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، أوجب على المشغل أن يفصح عن الأسباب التي حملته على اتخاذ ذلك القرار.
وبهذا الشرط الموضوعي، يمكن الوقوف حقيقة عند الدوافع والأسباب الحقيقية من وراء إقدام المشغل على إغلاق مؤسسته، وبهذا الشرط يمكن للقضاء أن يتعرف وبسهولة على مدى مشروعية الإغلاق كتجربة قوة، فإذا كان الهدف هو تكسير حق الإضراب كحق دستوري، فإن تصرف المشغل الانفرادي سوف يكيف لا محال بأنه إغلاق غير مشروع، ومن جهة ثانية فإلزام المشغل ببيان الأسباب التي دفعته لإغلاق المقاولة، سوف يسهل عملية تحديد هل هذا الإغلاق كتجربة قوة يدخل ضمن الحالات المحددة على سبيل الحصر التي نص المشرع عليها.
وبهذا الشرط الموضوعي نرى بأن المشرع كان موفقا إلى حد بعيد عندما حصر حالات إغلاق المشغل للمؤسسة وإلزامه بتقديم الأسانيد والمبررات التي دفعته إلى القيام بهذا الإجراء الانفرادي، فهو بذلك يقيد من سلطة المشغل في ممارسة (حقه) للإغلاق ويدعم حق الأجراء في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.
المطلب الثاني: آثار الإغلاق:
إن إغلاق المؤسسة أو المقاولة من طرف المشغل كتجربة قوة مقابلة للإضراب، يطرح مشكلا حول مصير كل من عقد الشغل والأجر.
ولمعرفة مصير كل منهما سنحاول التطرق إلى آثار الإغلاق على عقد الشغل (الفقرة الأولى) ثم نعالج آثار الإغلاق على الأجر (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: آثار الإغلاق على عقد الشغل:
توجد في هذا الصدد ثلاث نظريات فقهية: نظرية تقول بالفسخ، والثانية تقول بالتوقف، أما الثالثة فهي توفق ما بين الفسخ والتوقف.
وقد تزعم النظرية الأولى كل من الفقيه الألماني هوبنيجر ومونيتور([51]) ويؤدي الإغلاق وفق هذه النظرية دومًا إلى فسخ عقود الشغل، أما السند الذي تعتمد عليه هذه النظرية فهو ضرورة الحفاظ على استقرار علاقات الشغل، وعدم تشجيع الخلافات الجماعية، إلا أنه يلاحظ أن هذه النظرية لا تساير فلسفة المشرع الاجتماعي الذي يرمي إلى الحفاظ على استقرار علاقات الشغل، مما أدى إلى ظهور نظرية ثانية تقول بتوقف عقد الشغل أثناء الإغلاق، وقد تزعم هذه النظرية كل من Brunand et CAEN([52]) وتعتمد هذه النظرية على حجتين اثنتين، وهما إرادة المشغل، وطبيعة علاقات الشغل الجماعية، فإرادة المشغل أثناء الإغلاق لا تتجه حكما إلى فسخ عقود الشغل، وإنما تتجه إلى ممارسة ضغط على الأجراء قصد التنازل عن بعض مطالبهم أو التحالف مع مشغل آخر، كما أنه لا يجب النظر إلى الإغلاق من خلال علاقات الشغل الفردية، وإنما من خلال علاقات الشغل الجماعية، إلا أن هذه النظرية لم تسلم هي الأخرى من النقد مما مهد لظهور النظرية المختلطة والتي يتزعمها بعض الفقه أمثال camerlyenk([53]) وترى هذه النظرية أنه يتعين إعطاء الأجير حق الخيار بين فسخ عقد الشغل أو الاحتفاظ بمنصبه ويرى أستاذنا عبد اللطيف خالفي في هذا الصدد أنه لا مجال للمقارنة بين تعليق عقد الشغل خلال الإضراب وضرورة تعليقه خلال الإغلاق المشروع، لأن التحكم في تعليق عقد الشغل خلال الإضراب يكون بيد الأجراء أنفسهم الذين يفضلون الحرمان من الأجر خلال الإضراب دفاعا عن حقوقهم وعن مصالحهم، أو رغبة في تحسين أوضاعهم، وهؤلاء الأجراء يستطيعون في أي وقت وقف حركتهم الإضرابية، واستئناف عملهم، وبالتالي جعل حد لتعليق عقد الشغل وصرف الأجر لهم، أما بالنسبة للإغلاق المشروع، فمبادرة الإقفال المؤقت تكون بيد المشغل، الذي له سلطة تحديد متى تستأنف المقاولة نشاطها، وذلك في ضوء جملة من المعطيات والظروف لا يملك أحد تقديرها سواه.
وعلى العموم فهذه الاتجاهات الثلاثة والمتمثلة في التوقف والفسخ وخيار الأجير بينهما، تجعلنا نسير مع هذا الرأي الأخير، لأنه الأصلح للأجير وينسجم مع الطابع الحمائي لقانون الشغل.
الفقرة الثانية: آثار الإغلاق على الأجر:
لمعرفة آثار الإغلاق على الأجر، يتعين علينا التمييز بين كل من الإغلاق المشروع وغير المشروع، ففي الحالة التي يكون فيها الإغلاق مشروعا، يرى الأستاذ سعيد بناني([54]) أن المشغل يكون أمام موقف مبرر، حيث لا يستطيع تحت ضغط القوة القاهرة فتح المؤسسة، وهو في هذه الظروف لا يسأل عن الأجير المضرب فقط حيث لا تمنح الأجور لهذا الأخير كما أنها لا تمنح للأجير غير المضرب.
أما في الحالة التي يتسم فيها الإغلاق باللامشروعية فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية([55]) إلى أن ذلك يعتبر خطأ عقديا لتعويض الضرر الذي يترتب عنه للأجراء والمتمثل في فقدانهم للأجور المقابلة لفترة الإغلاق غير المشروعة، ويعادل هذا التعويض الأجر الذي كان سوف يحصل عليه الأجراء فيما لو لم تغلق المقاولة في وجههم، بل أكثر من ذلك نرى مع جانب من الفقه([56])، أنه في حالة الإغلاق الغير المشروع يكون لأي أجير أن يطالب فسخ عقد الشغل بناء على الخطأ العقدي للمشغل والذي يشكله إقدامه على إغلاق المقاولة دون مبرر مع حفظ كامل حق الأجير في الرجوع على المشغل بكل التعويضات الناجمة عن المسؤولية العقدية.
خاتمة:
إن المغزى الذي يمكننا الخروج به من صلب هذا العمل المتواضع، وأمام الاختلاف الفقهي حول صدور القانون التنظيمي للإضراب بين مؤيد ومعارض، ونفس الخلاف نجده كذلك حول مشروعية الإغلاق من عدم مشروعيته ولكل جهة مبرراته، فمن المؤكد أن كل من الإضراب والإغلاق يؤديان إلى نتائج سلبية، لا بالنسبة للأجير الذي يحرم من الأجر بسبب الإغلاق، ولا بالنسبة للمشغل الذي تكلفه خسائر بسبب الإضراب، ونفس الشيء بالنسبة للاقتصاد الوطني باعتبار عدد الأيام الضائعة بسبب نزاعات الشغل الجماعية، خصوصًا إذا كانت منتوجات المقاولة موجهة نحو التصدير.
ونشير أيضًا إلى أن الإغلاق المقابل للإضراب نادر بالمقارنة مع الإضراب، وتبقى قضاياه من حيث نظامه القانوني معقدة وغير واضحة بدقة، وهذا الأمر لا يقتصر على المغرب وحده، بل يتجاوزه إلى باقي الدول الأخرى، علمًا أن المشرع المغربي لم يعط أهمية تشريعية للإغلاق بقدر إشكالاته، وإنما ترك ذلك للقضاء والفقه، وفي نظرنا المتواضع فإن عدم التنصيص على الإغلاق كحق دستوري، لا يعني اعتباره غير مشروع، بل يجب تدارس كل حالة على حدة، كما أنه ينبغي على السلطات العامة أن تلتزم الحياد اتجاه كل من الإضراب والإغلاق كرد فعل للنزاع، وهل يمكن في ظل الظروف الحالية التي أنتجتها العولمة (تكنولوجيا حديثة) الحديث عن الإغلاق هو خاصة في حالات الشغل عن بعد- عن طريق الإنترنت، أجراء المنازل)، وهو الأمر الذي يجب معه تغيير الإغلاق كمفهوم تقليدي، حتى يساير الظروف والتحولات التكنولوجيا التي يعرفها العالم، ولهذا ندعو قضاءنا المغربي إلى التعامل مع الإغلاق كتجربة قوة من خلال وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات لممارسة هذا الحق سيرا على منوال القضاء المقارن.
[1] علي الصقلي، نزاعات الشغل الجماعية وطرق تسويتها السلمية في القانون المغربي والمقارن أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق فاس 1988/ 1989 ص305.
[2] كالتشريع الفرنسي، المصري، التونسي.
[3] عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، علاقات الشغل الجماعية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2006 ص164.
[4] نخص بالذكر التشريع الفرنسي.
[5] علي الصقلي المرجع السابق.
[6] هناك مشروع قانون تنظيمي للإضراب معروض حاليا على أنظار البرلمان.
[7] حيث تم تنظيم الإغلاق في مشروع القانون التنظيمي للإضراب لسنة 2003 في حين تم حذف الشق المتعلق بالإغلاق في الصيغة الأخيرة لهذا المشروع لسنة 2008.
[8] محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب، الجزء الثاني، علاقات الشغل الجماعية 1985 ص326.
[9] مصطفى أبو عمرو، علاقات العمل الجماعية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة 2005 ص387.
[10] عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل- الجزء الثاني- علاقات الشغل الجماعية، الطبعة الأولى 2006 ص167.
[11] عبد اللطيف الخالفي المرجع السابق.
[12] علي الصقلي المرجع السابق.
[13] Brun- Galland
أشار إليه الأستاذ عبد اللطيف خالفي، في مرجع السابق.
[14] عبد اللطيف خالفي، م.س.
[15] انظر الفصل 267 و269 من ق.ل.ع.
[16] تم إلغاؤه بموجب مدونة الشغل الحالية.
[17] محمد سعد بناني، قانون الشغل بالمغرب، علاقات الشغل الجماعية الجزء II طبعة 1985.
[18] عبد اللطيف الخالفي م.س.
[19] انظر المواد 66 إلى 71 من مدونة الشغل.
[20]A.RAMIN أشار إليه محمد سعيد بناني في مرجعه السابق.
[21] هذا الاختلاف الفقهي أمر إيجابي، لأن باختلاف يؤدي إلى التكامل.
[22] سعيد بناني، المرجع السابق، صفحة 333.
[23] مصطفى أحمد أبو عمر و م.س، صفحة 388.
[24] H. Sinay. T. Le droit du travail. La greve. Dollos 1966. p. 243.
مأخوذة عن سعيد بناني م.س. ص. 334.
[25] هذا الظهير تم نسخة في مدونة الشغل بحيث ينص في فصل الأول “… جميع الخلافات الجماعية للشغل يجب أن تخضع لمسطرة المصالحة والتحكيم قبل أي إغلاق أو إضراب”.
[26] للتوسع أكثر راجع فاطمة حداد، الإعفاء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، سنة 2006/ 2005، صفحة 55 وما بعدها.
[27] هناك عدة مصطلحات إلى جانب المصطلح الخلافي، فهناك الإغلاق الوقائي؛ الإغلاق الدفاعي، أحمد بوهرو ونزاعات الشغل الجماعية، وفق المدونة الجديدة للشغل؛ دار القلم الرباط، 2004 ص33.
[28] علي الصقلي، م.س صفحة 237.
[29] الفصل 235 ق.ل.ع. يقول “في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل…”.
[30] Schaaffen: le droit de lock- put- D.s Avril 1957 p 205. E.
مأخوذ عن سعيد بناني م.س صفحة 336
[31] محمد سعيد بناني، م.س، صفحة 337.
- عبد اللطيف خالفي، م.س، صفحة 183.
- علي الصقلي، م.س، صفحة 251.
[32] موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي، الدار البيضاء 1987، صفحة 305- 306.
[33] عبد اللطيف خالفي م.س صفحة 183.
[34] B.Tegssie: op. cit p M556- 557.
مأخوذ عن عبد اللطيف خالفي م.س ص178 H.Sinay: op. cit p. 346
[35] الفصل 231 ق.ل.ع.
[36] مصطفى أحمد أبو عمرو، م س، صفحة 389.
[37] G.L caem: manuel de droit du travail, p. 172.
مأخوذ عن عبد اللطيف خالفي م س صفحة 178.
[38] عبد اللطيف خالفي، م. س صفحة 184.
[39] عبد اللطيف خالفي، م س صفحة 183 وما بعده.
[40] عبد الله بوظهرين في كتابه Droit social marocain سنة 1986 ص126، 127.
[41] علي الصقلي، م.س، صفحة 251- 252.
[42] Latournerie. Le D.P. de la greve, sirey 1972, p. 225.
مأخوذ عن سعيد بناني، م س، صفحة ص336.
[43] سعيد بناني، م س صفحة 337.
[44] محكمة النقض أقرت في حالات بمشروعية الإغلاق كحالة القوة القاهرة أو اختلال خطير في الإنتاج وكذلك احتلال أماكن الشغل.
وحالة أخرى أقرت بعدم مشروعية الإغلاق كحالة الإغلاق لتفادي الإضراب مأخوذ عن عبد اللطيف خالفي م.س صفحة 182.
[45] سعيد بناني، م س صفحة 337 وما بعدها.
[46] عبد اللطيف خالفي، م س، صفحة 184.
[47] إن إغلاق المؤسسة له آثار سلبية على أربعة أطراف وهم المشغل والأجير كأطراف متأثرة مباشرة من النزاع وأطراف متأثرة بصفة مباشرة وهما الدولة والدائنين.
[48] هذه الإشكالية تدفعنا لطرح مجموعة من الأسئلة:
- هل كان للمشرع النية الصريحة والإدارة الخفية لتقنين الإغلاق وبالتالي القول بشرعيته ومشروعيته؟
- هل هذا السحب وعدم التنصيص على الإغلاق إلى جانب حق الإضراب دلالة صريحة على أن المشرع يقر بعدم مشروعيته؟
- لماذا مدونة الشغل لم تنص على الإغلاق كتجربة قوة لا من قريب ولا من بعيد، بل أكثر من ذلك قامت بنسخ مقتضيات ظهير 1946؟ ألا يعتبر هذا التوجه التشريعي الصريح للمشرع بأنه إقرار بعدم مشروعية الإغلاق.
[49] عبد اللطيف خالفي، م.س، صفحة 184.
[50] مشروع القانون التنظيمي للإضراب حدد هاتين الحالتين في الفصل، 13 وهما حالة احتلال مكان العمل، وتعمد العمال تخريب أو إتلاف المعدات…
[51] Tosikiaki otha: le reglement interieur au japan p 402.
أشار إليه الأستاذ الكوري في مؤلفه القانون الاجتماعي المغربي، الطبعة الأولى، 1999، ص269.
[52] B. Tyssier. P: 335- 336: la jurisprudence francaise et les conflits collectives du travail.
أشار اليه الحاج الكوري المرجع السابق
[53] انظر الحاج الكوري م.س ص269.
[54] محمد سعيد بناني، مرجع سابق، ص344.
[55] قرار لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 24 يناير 1998؛ أشار إليه الأستاذ عبد اللطيف الخالفي، المرجع السابق، ص186.
[56] عبد اللطيف الخالفي، المرجع السابق، ص186 والحاج الكوري ص280 مرجع سابق وسعيد بناني مرجع سابق ص345.




