التحكيم التجاري الدولي وجائحة كورونا -المكتسبات والتحديات–
International Commercial Arbitration and the Coronavirus Pandemic – Gains and Challenges
?الباحث : عادل الخزري
Researcher: Adel Khazri
باحث بالسنة الثالثة من سلك الدكتوراهجامعة سيدي محمد بن عبد الله.
Researcher in the third year of the PhD course at the University of Sidi Mohamed Ben Abdallah.
ملخص المقال بالعربية:
باعتبار التحكيم التجاري أحد فروع القانون التي تتسم بطابع دولي لأنه يجمع العديد من الناس من مناطق مختلفة للمداولة ونظر القضايا وغيرها، فقد كان من المجالات التي تأثرت بفيروس كورونا. وذلك راجع للأوضاع التي فرضتها هذه الجائحة، والتي دفعت جل دول العالم لإصدار قوانين لفرض حالة الطوارئ وتقييد حركة تنقل الأشخاص، مما أثر على مساطر التحكيم الجارية والمستقبلية، إلا أن الملاحظة الهامة التي ينبغي الإشارة إليها، تتمثل في كون التحكيم التجاري الدولي كان أقل تأثرا بجائحة كورونا من التقاضي أمام المحاكم الرسمية، وذلك راجع للخصوصيات الكثيرة التي يمتاز بها، وللإجراءات التي اتخذتها مراكز التحكيم المؤسساتي لتكييف إجراءات التحكيم مع هذه الأوضاع والتخفيف بالتالي من حدة تأثير الجائحة عليه. كما يلاحظ أن التحكيم المؤسساتي كان أقل تأثرا بتأثيرات هذه الجائحة من التحكيم الحر.
Abstract
As commercial arbitration is one of the branches of law, that has an international character because it brings together many people from different regions for deliberation and consideration of cases and others, was one of the areas affected by the Coronavirus. This is due to the conditions imposed by this pandemic, which prompted most countries of the world to issue laws to impose a state of emergency and restrict the movement of people, which affected the current and future arbitration procedures, but the important observation that should be noted is that international commercial arbitration was less affected by the pandemic. Corona from litigation before official courts, due to the many peculiarities that characterize it, and the measures taken by institutional arbitration centers to adapt arbitration procedures to these conditions and thus reduce the severity of the pandemic’s impact on it. It is also noted that institutional arbitration was less affected by the effects of this pandemic than free arbitration.
-مقدمة:
تسبب فيروس كورونا “كوفيد 19” في أضرار كبيرة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية العالمية، وبتأثيرات وصلت حدودا مهولة مست حياة المواطنين في كافة أرجاء المعمور. ورغم أن وقع الفيروس كوباء فتاك يمس بشكل مباشر صحة الناس ويعرض حياتهم للخطر، فإن توقف عجلة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية قد يفرز آثارا وخيمة أكثر وقعا من الأضرار الصحية للفيروس في حد ذاته[1].
ورغم هذا المشهد المأساوي الذي فرضه هذا الوباء إلا أنه ظلت هناك ممارسات لا يمكن تعطيلها أو حتى تراخيها أيا كانت قوة هذا الوباء وشراسته، ومن ذلك إجراءات التقاضي إذ أنها مرتبطة بإقامة العدل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه، ومن هذا المنطلق كان التوجه نحو ضرورة اتخاذ إجراءات التقاضي عن بعد بجوانبه القضائية البحتة أو بجوانبه الإدارية[2].
وباعتبار التحكيم أحد فروع القانون التي تتسم بطابع دولي لأنه يجمع العديد من الناس من مناطق مختلفة للمداولة ونظر القضايا وغيرها، لذلك يعتبرمن المجالات التي سوف تتأثر بفيروس كورونا.مع الاخذ بعين الاعتبار التأثيرات المباشرة على سير إجراءات التحكيم الدولي مثل جلسات الاستماع وغيرها من الإجراءات التي تضم عدد كبير من الناس من أماكن مختلفة حول العالم[3].
ولم يقتصر استخدام المنصات الإلكترونية على المحاكم الوطنية، بل خصّصت كثير من مراكز التحكيم الدولية مسارات وقواعد تنظم تسوية المنازعات وفضها عن بعد، وتأسست بالإضافة إلى ذلك مراكز متخصصة في مجالي التحكيم والتسوية عن بُعْد[4].
والتحكيم يعتبر أحد الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات التجارية خاصة الدولية ويتم اللجوء إليه في العقود الدولية بشكل خاص، حيث يندر أن نجد عقدا دوليا لايتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن هذا العقد[5]. وإذا كان التحكيم في الماضي ينشأ بشكل أساسي عن اتفاقيات تحكيمية تحصل بعد نشوء النزاع (عقد تحكيمي)، فإنه أصبح من الرائج حاليا إدراج شرط التحكيم في صلب عقود التجارة الدولية، بشكل يمكن الجزم معه أنه يكاد لا يخلوا عقد التجارة الدولية من هذا الشرط[6].
وأصبحت مقولة أن “التحكيم استثناء” لا يمكن التسليم بها في كل الأحوال إذ أن هذا القول وإن أمكن التسليم به في مجال التحكيم الداخلي، إلا أنه لا يمكن التسليم به في نطاق التحكيم التجاري الدولي، ذلك أن ضرورات التجارة الدولية جعلت الالتجاء إلى التحكيم – بصدد منازعاتها- أمرا متطلبا وطبيعيا لاعتبارات عدة يأتي في مقدمتها عدم وجود قضاء دولي مختص بالنظر في تلك المنازعات[7].
إضافة إلى أن التحكيم التجاري الدولي، يكون في الغالب بين طرفين من جنسيتين مختلفتين يسعى كل منهما الى جلب المنازعة الى محكمة بلده وتطبيق القواعد القانونية الموضوعية وهي مشكلة لا يحلها سوى الاتفاق على التحكيم، الذي من خلاله يختار طرفا الاتفاق القاضي والإجراءات التي يتبعها والقواعد الموضوعية التي يطبقها وهذا يحقق العدالة بين أطراف النزاع، ولهذا أصبح التحكيم التجاري الدولي ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية[8].
والتحكيم في الاصطلاح القانوني هو: اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة، عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بالفعل أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين”[9].
ولأهمية التحكيم وصلاحيته في مجال فض المنازعات عقدت الإتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم، مثل اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، وأيضاً اتفاقية واشنطن لعام 1965 الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرىوالتي أنشئ بموجبها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والمشرع المغربي بدوره واكب هذا التوجه وعمل على تنظيم مقتضيات التحكيم بشقيه الداخلي والدولي[10].
ولقد شكلت أزمة كوفيد هذه تحديًا للتحكيم بشكل أساسي من ناحيتين، فمن جهة، كونها ستخلق العديد من النزاعات التي لم يعتد التحكيم على التعامل معها. وثانياً، كون التحكيم عدالة أكثر مرونة وانسيابية، فهل يثبت نفسه في لحظة كهذه بإظهار مميزاته؟[11]
وانطلاقا من مما سبق يثار التساؤل حولفعالية التحكيم التجاري في ظل جائحة كورونا، وخصوصياته ومميزاته التي جعلته أقل تأثرا بهذه الجائحة من التقاضي الرسمي؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية عدة أسئلة فرعية ومنها: ما هو دور جميع الأطراف المعنية من محكمين ومحامين وشهود ومؤسسات ومراكز تحكيم في تخطي تداعيات هذه الأزمة على سير إجراءات التحكيم؟ كيف يمكن للتحكيم أن يساعد الأطراف على إدارة التأخيرات الكبيرة التي تواجه المحاكم اليوم أو تجنبها تمامًا؟ كيف يتم توصيل طلب التحكيم والرد عليه؟ هل تم تغيير المواعيد النهائية الواجب مراعاتها؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها سنتحدث عن خصوصياتالتحكيم التجاريالجاذبة التي جعلته أقل تأثراً بـكوفيد 19من التقاضي (المبحث الأول)، ونعرض بعد ذلك للتحديات التي تواجهه والتدابير المتخذة من مؤسسات التحكيم لتكييفها مع متطلبات جائحة كوفيد 19 (المبحث الثاني).
المبحث الأول: التحكيم التجاري وخصوصياته الجاذبة التي جعلته أقل تأثراً بـكوفيد 19من التقاضي:
منذ منتصف القرن العشرين، شهد التحكيم التجاري الدولي تطورا هائلا واكتسب أهمية كبيرة في عالم المعاملات التجارية الدولية. وأصبح فعليًا الولاية القضائية الأكثر قبولًا وموثوقية وشيوعا في جميع أنحاء العالم لحل النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية والاستثمار[12].
ويتم اللجوء إلى التحكيم في إطار التجارة الدولية نظرا لما يتميز به من خصوصيات تجعله قبلة للأطراف المتنازعة، ذلك أنه يتميز بسرعة الإجراءات مقارنة مع القضاء العادي ناهيك عن السرية وقلة التكاليف والمرونة. كما يساهم في الحفاظ على ثبات واستقرار المعاملات التجارية الدولية، وتسوية النزاعات المرتبطة بها في وقت وجيز، وكذلك المساهمة في بعث الثقة في نفوس المتعاملين في إطار العقود التجارية الدولية. وإضافة لهذه المزايا والخصوصيات التقليدية، برزت إلى الواجهة في ظل جائحة كورونا خصوصيات أخرى للتحكيم جعلته أقل تأثرا بها من قضاء الدولة، ومن بينها: مرونة قواعده وقابليته للتكيف بسهولة (المطلب الأول) وتوفير الدعم الإداري المستمر والاقتصاد في الوقت والتكاليف (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مرونة قواعد التحكيم وقابليته للتكيف بسهولة:
لماذا يعتبر التحكيم أقل تأثراً بكوفيد 19 من التقاضي؟ تكمن الإجابة في طبيعة التحكيم ذاتها، فهو آلية لتسوية المنازعات مرنة وخصوصية وتوافقية. وهذه المزايا التقليدية للتحكيم على التقاضي ثبت أنها أكثر قيمة في أوقات الأزمة العالمية الناجمة عن كورونا، ولعل من أهم مزايا التحكيم مقارنة بالتقاضي نجد بالإضافة لأمور أخرى: مرونة قواعده (الفقرة الأولى)، وقابليته للتكيف بسهولة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مرونة قواعد التحكيم:
لأطراف الخصومة في التحكيم الاتفاق على تكليف هيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدالة والانصاف، وهنا لا تلتزم هيئة التحكيم بتطبيق القانون بل تفصل في النزاع وفقا لما تراه محققا للعدالة وهذا يمكنها من إصدار حكم يرضي الطرفين، ويديم العلاقات الطيبة فيما بينهم، وهذا أمر مهم بين التجار أو الصناعيين ورجال الأعمال الذين يهمهم الابقاء على علاقات حسنة في العمل[13].
كما تتسم إجراءات التحكيم بالمرونة ويمكن تكييفها مع طبيعة النزاع واحتياجات الأطراف. يمكن التخفيف من حدة الخلافات البسيطة على سبيل المثال بفرض مهل زمنية قصيرة، أو تحديد حجم المذكرات أو الاستغناء عن جلسة استماع، أو بالعكس، باللجوء إلى المناقشات الشفوية فقط. وبالنسبة للنزاعات المعقدة، يمكن على العكس من ذلك اختيار إجراء كامل للغاية: مستندات مكتوبة جوهرية، مستندات عديدة، إجراءات تحقيق بما في ذلك سماع الشهود، جلسة استماع طويلة تستغرق عدة أيام إذا لزم الأمر. في جميع الحالات، الأطراف ومحاميهم مطمئنون إلى أن المحكمين سيفحصون جميع العناصر بعناية فائقة، وسيشاركون بنشاط في الإجراء وأثناء جلسة الاستماع ولا سيما من خلال طرح جميع الأسئلة ذات الصلة[14].
مما يسمح للأطراف بتكييف الإجراءات وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة، على سبيل المثال الاتفاق على الجدول الزمني للإجراءات، لتعديل الحدود الزمنية بسهولة، أو تأجيل الجلسات، أو الموافقة على عقد جميع جلسات الاستماع عن بعد أو اتخاذ تدابير أخرى للحد من المخاطر الصحية.
كما تمتد هذه المرونة لتشمل قواعد الاثبات، إذ يتيح جلسة استماع سريعة لجميع المسائل العارضة الملحة وأي مسألة إجرائية أخرى (على سبيل المثال طلب أمر قضائيune demande d’injonction أو مسائل تتعلق بتقديم الأدلة)… حيث يمكن لهيئات التحكيم إصدار قراراتها على أساس الأدلة المتناسبة مع طبيعة النزاع. في قضيةDesputeaux v. Éditions Chouette (1987) Inc في الملف عدد28660، أكدت المحكمة العليا لكندا، في إطار التحكيم:
“تظل طرق الإثبات مرنة وخاضعة لسيطرة المحكم، مع مراعاة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، فهي مفتوحة للأطراف، على سبيل المثال، لاتخاذ قرار بشأن مسألة ما على ضوء عقد، بدون شهادات أو أدلة أخرى بالنسبة للملفات البسيطة، وفي الظروف التي يصعب فيها على الأطراف الاجتماع شخصيًا، قد يكون من المجدي المضي في التحكيم بناءً على أدلة وثائقية فقط.
يمكن لهيئة التحكيم أيضًا أن تختار الاستماع إلى شهادة رئيسية معينة بطريقة “افتراضية”، مع تحديد القضايا الأقل أهمية والبت فيها على أساس الأدلة الوثائقية وحدها. باختصار، كان خيار المضي قدمًا تقريبًا في الشهادة وجلسات الاستماع (أو الاستغناء عنها تمامًا) متاحًا دائمًا في التحكيم. فبمساعدة محكمين من ذوي الخبرة ومستشارين قانونيين متعاونين، يمكن للأطراف توقع قدر كبير من المرونة في عملية التحكيم[15].
الفقرة الثانية: مسطرة قابلة للتكيف بسهولة:
المحامون والمحكمون مثل جميع البشر عرضة للإصابة بالفيروس وقد أصيب بعضهم بالفعل…، بالنسبة للمحكمين يعتبر أكبر خطر يواجههم هو جلسات التحكيم والمداولة خصوصا في الدول التي ينتشر فيها المرض بشكل كبير. لذا كان من الضروري اخذ قرارات سريعة بخصوص رفض الكثير من المحكمين والشهود السفر لجلسات التحكيم في الدول والمناطق المصابة بالفيروس، حتى جلسات التحكيم التي كانت من المقرر لها أن تحدث في أماكن بعيدة عن بؤرة المرض مهددة بالإلغاء بسبب ظروف الحجر الصحي وقيود الطيران في العديد من الدول.
ومن هنا جاءت ضرورة تغيير الطريقة التي تتم بها إجراءات التحكيم في هذه الفترة…وظهرت بقوة أهمية التكنولوجيا فيه خصوصا محادثات الفيديو، فجلسات التحكيم والاستماع عبر الفيديو باتت ضرورية الاستخدام في هذه الظروف الحالية.
وقد تم استخدام التكنولوجيا ومؤتمرات الفيديو وجلسات الاستماع الافتراضية على نطاق واسع في التحكيم الدولي حتى قبل وباء كوفيد 19. كما لوحظ أن جلسات الاستماع الافتراضية في التحكيم الدولي تزداد بشكل مكثف بسبب كوفيد 19، وهذا ليس مفاجئًا لأن هذه الجلسات لا تشكل أي خطر على الصحة عكس المحاكم، ويتمتع الأطراف بالحرية في الاتفاق على تقنية مناسبة لاستخدامها في إجراءات التحكيم، مع Microsoft Teams وCisco WebexوBlue Jeans وZoom (على الرغم من مخاوفها الأمنية) والعديد من الحلول التقنية الأخرى المستخدمة[16].
يتم الاحتفاظ على بعض جلسات الاستماع والتحول من الجلسات الحضورية إلى الافتراضية، لكن غالبًا لا يتفق الأطراف على رقمنة العملية. ومنذ بداية الوباء في معظم القضايا المعلقة، طلب العديد من المدعى عليهم تأجيلات ومنح وقت إضافي في كثير من الأحيان، خلافا لرغبة المدعين الذين يميلون أكثر إلى عقد الجلسات عبر مؤتمرات الفيديو. لذلك يجب على المحكمين النظر في كل حالة لمعرفة ما إذا كانت الذرائع والحجج للمماطلة فقط أو أن هناك عقبات حقيقية بسبب الأزمة.
وللتكيف قدر الإمكان، يطلب المحكمون من الأطراف الاتفاق على بروتوكول سيبراني للتشغيل السلس لجلسات الاستماع الافتراضية التي تأخذ في الاعتبار جميع الصعوبات مثل المناطق الزمنية، وتغطية الاتصالات، والأمن السيبراني…[17] ومع ذلك، “حتى عندما لا يكون الطرفان قد اتخذوا قرار التحكيم بعد”، فإن السياق الحالي ينبغي أن يشجعهم على القيام بذلك[18].
المطلب الثاني: توفير الدعم الإداري المستمر والاقتصاد في الوقت والتكاليف:
استمرت جل مراكز التحكيم في تقديم الخدمات الإدارية وتوفير الدعم الإداري للأطراف والمتداخلين في مسطرة التحكيم (الفقرة الأولى) هذا فضلا عن كون اللجوء إلى التحكيم سواء الخاص أو المؤسسي يحقق ميزة الاقتصاد في الوقت والتكاليف (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الدعم الإداري المستمر:
على الرغم من تأثر التحكيم بالوباء الناجم عن كوفيد 19، إلا أن التأثير على إجراءات التحكيم الجارية والقضايا الجديدة المحتملة أقل بوضوح من التأثير على الإجراءات في المحاكم الوطنية. بينما تظل العديد من المحاكم الوطنية مغلقة، أو تنظر فقط في القضايا العاجلة والضرورية، تظل مؤسسات التحكيم الدولية تعمل بكامل طاقتها، وتعمل عن بُعد وتقدم الدعم الإداري الكامل[19].
إذ استمرت جميع مؤسسات التحكيم الدولية الكبرى مثل ICC وLCIA وSCC وPCA وSIAC وHKIAC في العمل، ويمكن للأطراف الحصول على الدعم الإداري الكامل لجميع القضايا المعلقة والمستقبلية.
الفقرة الثانية: الوقت والتكلفة:
ظلت مؤسسة التحكيـم، حتى بعد إنشاء القضاء الرسمي محتفظة بدورها كأحسن آلية خاصة للفصل في نزاعات الأفراد بعيدا عن القضاء، فإذا كانت الحاجة إلى التحكيـم في القديـم ترجع إلى غياب السلطة القضائية، فإن الحاجة إليه في وقتنا الحاضر ترجع إلى الرغبة في ربح الوقت والفعالية في حل النزاعات، مقارنة مع قضاء الدولة.[20]
ويُنظر إليه عمومًا على أنه بديل أرخص وأسرع للمحاكم الوطنية، تعود الميزة الرئيسية إلى حقيقة أنه لا يوجد استئناف – والذي يمكن أن يستمر لسنوات في العديد من الأنظمة القضائية الوطنية – مما أدى إلى زيادة تكاليف التقاضي. عادة ما تكون هناكجلسة استماع نهائية واحدة فقط، ويتم تقديم معظم الطلبات عن طريق المراسلات الكتابية. ومن ناحية أخرى، فإن أتعاب المحكمين الخاصين يجب أن تدفع من قبل الأطراف، على عكس القضاة الذين تدفع من المال العام. في الظروف الحالية، حيث تتأخر المحاكم، قد ترغب الأطراف في حساب التكاليف مقدمًا وتفضيل الذهاب إلى التحكيم، إذا كانت القضية مستعجلة.[21]
يتضمن التحكيم عمومًا حدود زمنية أكثر مرونة، بالإضافة إلى هيئات تحكيم مختصة ومتاحة. في ظل الظروف الحالية زاد عدد المحكمين المتاحين بينما قل عدد القضاة والمحاكم. لهذا السبب، قد يفكر الطرفان أيضًا في نقل نزاعهما بالكامل إلى التحكيم من أجل المضي قدمًا وربما الوصول إلى حل أسرع مما هو متوقع[22].
وذكر طوماس كلاي أن جمعية التحكيم الفرنسية l’AFAقررت تقديم حلول لجميع النزاعات بسرعة وبتكلفة زهيدة. وبالتالي، يمكن أن تكون الأزمة بمثابة نفس ثاني للتحكيم في القطاعات التي لم تكن موجودة فيها بعد، حيث لا يزال لديه العديد من نقاط القوة لعرضها “، وشدد على أن “ما من حاجة أعظم من الحصول على العدالة، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية”، مقتنعاً بأن التحكيم خيار مهم للمتقاضين. وخلص الخبير إلى أن “تحول سوق التحكيم سيتسارع بفعل الأزمة”، ورد على من يعارضه في مسألة التكلفة الباهظة له، أن “التحكيم مكلف عندما تكون الخلافات معقدة والقضية تشمل أطرافًا كثيرة على الصعيد الدولي”، وهذا ليس هو الحال بالضرورة في القانون الاجتماعي أو العقاري.
ويضيف أيضًا: “إن تكاليف الدفاع هي التي ترفع تكلفة التحكيم، لكنها ستنخفض بالتأكيد لأن مكاتب المحاماة المتأثرة بشكل مباشر بالأزمة، ستقلل من تكاليفها”. اليوم يمكننا الحصول على تحكيم في النزاعات العمالية بين 1000 و3000 يورو “مبلغ معقول نسبيًا”، من أجل الفصل في النزاع خلال ستة أشهر، خاصة وأن المنازعات العمالية معروفة بأنها طويلة وصعبة[23].
وبالتالي فإن تكاليف التحكيم – بشكل عام معقولة تمامًا- ومبررة إلى حد كبير بجودة وسرعة هذا الشكل من أشكال العدالة، مما قد يؤدي إلى تحقيق مجموعة من التوفيرات في أمور أخرى. على سبيل المثال، يجنب الحل السريع للنزاع الاضطرار إلى إدخال مخصصات في النفقات على مدى عدة سنوات.[24]
المبحث الثاني: تحديات التحكيم التجاري والتدابير المتخذة من مؤسسات التحكيم لتكييفها مع متطلبات جائحة كوفيد 19.
في ظل أزمة كورونا الحالية وفي إطار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي التي تتخذها دول العالم، ما عزز من قدرة تطبيق التحكيم عن بعد بشكل أوسع، ولتطبيقه وضمان سير العملية التحكيمية بنجاح، يجب ان نتطرق الى أهم العقبات القانونية وعقبات أمن المعلومات التي يواجهها التحكيم عن بعد[25](المطلب الأول) وهذا ما دفع مؤسسات التحكيم إلى اتخاذ عدة تدابير لتجاوز هذه العقبات ولتكييف إجراءات التحكيم مع متطلبات جائحة كوفيد 19 (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تحديات التحكيم التجاري الدولي في ظل جائحة كوفيد 19.
إن المكتسبات التي حققها التحكيم التجاري سابقا، وحتى حاليا في ظل الجائحة لا تعني عدم وجود صعوبات وتحديات واجهها وسيواجهها مستقبلا، ومنها وجود بعض الصعوبات العملية (الفقرة الأولى) وشكل الاتصالات وضمانات عدم انتهاك سريتها (الفقرة الثانية) وصعوبات مرتبطة بتشكيل هيئة التحكيم (الفقرة الثالثة) واكراهات متعلقة بتأخير إجراءات التحكيم (الفقرة الرابعة).
الفقرة الأولى: بعض الصعوبات العملية المثارة:
حددطوماس كلايبعض المشكلات الفنية المتعلقة بالوضع الحالي. والأكثر أهمية حسب قوله، هو أنه في حالات معينة “لا يكون عقد المؤتمرات عبر الفيديو حلاً سحريًا، فهناك حالات يكون فيها ذلك مبررًا ولكن ليس دائمًا”. لذلك هناك درجة من عدم اليقين بشأن عقد الجلسات في شكل افتراضي أو وجهًا لوجه.
وأضاف أنه غالبًا ما تكون “جودة النطاق الترددي” موضوع توتر بين الأطراف والمحامين الذين يثيرون مشاكل الاتصال…وبالنسبة إليه، “الاتصال الجسدي خلال الجلسلت مهم”. ومثله، يعتقد كثير من الفقهاء أن الحوار بحضور الأطراف، أصواتهم ولغات أجسادهم تؤثر بشكل كبير على مواقفهم ومراكزهم. يمكن أن يكون الاستجواب المتبادل خادعًا بالفعل عن طريق مؤتمر الفيديو.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراء جلسة استماع جسدية أمر معقد في بعض الأحيان، أو حتى محظور. “بالنسبة للتحكيم الدولي، يوجد دائمًا أكثر من عشرة أشخاص في غرفة، لذلك لا يمكننا القيام بذلك في فرنسا في الوقت الحالي لأنه غير قانوني”[26].
الفقرة الثانية: شكل الاتصالات وضمانات عدم انتهاك سريتها:
يجب على الطرف الراغب في اللجوء للتحكيم إبلاغ طلبه، المتلقي هو إما “المدعى عليه نفسه” أو “أمانة مركز التحكيم إذا كان تحكيمًا مؤسسيًا” الذي يحيل الطلب إلى المدعى عليه، ثم يجب على المدعى عليه الرد إما على المدعي مباشرة أو إلى سكرتارية المركز. تتم هذه التبادلات وفق الأساليب المنصوص عليها في التحكيم الخاص في اتفاق التحكيم، وفي التحكيم المؤسسي وفق قواعد المركز. غالبًا ما تنص هذه النصوص على استخدام الرسائل المسجلة (المضمونة) مع إشعار الاستلام (LRAR)[27]، والتي تظل ممكنة ولكنها غير مريحة لأنها تنطوي على الذهاب إلى مكتب البريد. البديل الأول هو إرسالها عبر الإنترنت على موقع مكتب البريد. هذا الحل ليس مثاليًا. من ناحية أخرى، “يقتصر حجم المستند المطلوب إرساله على 8 صفحات و7 ميغابايت” وهو ما قد لا يكون كافياً لطلب التحكيم. من جهة أخرى، فإن طباعة ومعالجة البريد من قبل وكلاء البريد يتعارض مع السرية كمبدأ أساسي في التحكيم[28]. بالإضافة إلى ذلك، “لكي تتم معالجة البريد بسرعة” يجب أن يكون هناك تواجد دائم في مقر المستلم في الوقت الذي يتم فيه استخدام العمل عن بعد على نطاق واسع.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو ما إذا كان بإمكان المدعي والمدعى عليه ومركز التحكيم التواصل عبر البريد الإلكتروني، على الرغم من الأحكام التي تتطلب استخدام الرسائل المضمونة. بمعنى هل يمكن للخصوم ومحاميهم ومركز التحكيم الخروج من أحكام اتفاق التحكيم وقواعد التحكيم التي لها قيمة تعاقدية بينهم.
ويمكننا بعد ذلك التفكير في سبيل آخر وهو القوة القاهرة، من خلال القول بأن الوضع الصحي الذي يعرض الأشخاص الذين يتعاملون مع أشخاص آخرين لخطر العدوى، يمنع أطراف التحكيم من الوفاء بالتزامهم بالتواصل عن طريق التسليم المسجل (المضمون) ويبرر استخدامهم للاتصالات الإلكترونية بدلاً من ذلك. صحيح أن القوة القاهرة تعلق أداء الالتزام، مما يسمح من باب أولى بأداء الالتزام بطريقة أخرى. ومع ذلك، فإنها فكرة يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة، وحتى من وجهة نظر عامة، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت هناك حالة قوة قاهرة هنا لأن البريد يواصل العمل وتسمح اللوائح للناس بالسفر على أساس مهني، لاستلام بريدهم.
في مواجهة كل هذه الشكوك، يجب على الأطراف ومراكز التحكيم أن تكون مرنة وأن تقبل صراحةً استخدام الاتصالات الإلكترونية. لكن الصعوبة تكمن في تأمين هذا الاتصال لتلافي انتهاك السرية ولضمان التسليم السليم للرسائل ومرفقاتها. إن استخدام الرسائل الآمنة من طرف إلى طرف أي باستخدام جهاز تشفير موثوق، وإرسال إقرارات الاستلام من قبل المستلمين سيكون قادرًا على توفير ذلك، يجب على المدعي أيضًا توخي الحذر الشديد، بأن يطلب من المدعى عليه الإقرار صراحة بأن طلب التحكيم الإلكتروني يقطع فترة التقادم، خاصة عند اقتراب انتهائها[29].
الفقرة الثالثة: حل صعوبات تشكيل هيئة التحكيم:
من ناحية أخرى، في التحكيم الخاص، لا بد من إحالة القضية إلى قاضي الدعم، أي رئيس المحكمة القضائية في مسائل التحكيم الداخلي[30]،…يجوز للقاضي المساعد أن يقرر أن الجلسة ستتم “في غرفة المشورة عن طريق الفيديو أو الهاتف” بشرط أن يتمكن من التأكد من هوية الأطراف أو محاميهم.
قامت محكمة باريس مثلها مثل معظم المحاكم القضائية الأخرى، بتأجيل جميع الجلسات المدنية إلى موعد لاحق، بما في ذلك أمام قاضي الدعم…وعليه فإن الإحالة إلى هذا القاضي حالياً لن تسمح بالحصول على قرار قبل أجل غير مسمى قد يصل بلا شك لأسابيع أو حتى شهور. ومع ذلك يجوز للأطراف الراغبة في تنفيذ شرط التحكيم الخاص أن يقرروا بالاتفاق المتبادل تكليف إدارة التحكيم لCAMP[31]، وسيسمح هذا للمركز بمساعدتهم بسرعة على إنشاء هيئة تحكيم[32].
الفقرة الرابعة: الاكراهات المتعلقة بتأخير إجراءات التحكيم:
للتحكيم عدة أركان أساسية لا بد من توفرها ليستقر التحكيم ويصبح نافذا، وما يهمنا “سرعة الفصل” لتكون العدالة ناجزة يشعر المظلوم بطعمها في حينه. والسرعة من الأسباب التي فتحت المجال للتحكيم ليكون بديلا في تسوية المنازعات.ولتثبيت أركان السرعة نجد أن قوانين التحكيم تتحدث عن صدور قرار التحكيم النهائي خلال مدة قصيرة. ونظام غرفة التجارة الدولية بباريس ينص على مدة لا تتجاوز 6 أشهر[33]. بالطبع، ما لم تكن هناك أسباب قوية تحول دون ذلك وبموجبها يوافق الأطراف وهيئة التحكيم على زيادة المدة المحددة[34].
فالأوضاع بسبب جائحة كورونا قد تقود البعض للمطالبة بتأجيل الاجتماعات ووقف العمل. ولكن للتحكيم أركان خاصة يجب التقيد بها في جميع الأوقات، وللدرجة التي تمكن من العمل وفق الضوابط الطبية والادارية وعدم مخالفتها. وعلى أطراف النزاع تفهم الوضع وهناك دور على هيئة التحكيم، إذ يجب الموازنة بين سير التحكيم والضوابط الطبية، والعمل الجاد للتوفيق بينهما وعدم فتح الباب لمن يبحثون عن تعطيل التحكيم. ودور هيئة التحكيم هام في تحقيق هذا الهدف[35].
لمزيد من الأمن يوجد حلان آخران: من جهة يجوز لهيئة التحكيم تعليق الإجراءات حتى يتم رفع تدابير الحجر أو التدابير التي سيتم اعتمادها في نهاية الحجر. ويجوز عند استئناف الإجراءات تمديد فترة التحكيم لمدة لا تزيد على ستة أشهر. من ناحية أخرى، يجوز تمديد موعد التحكيم من قبل الأطراف أو مركز التحكيم أو قاضي الدعم، ولكن ليس من قبل المحكمين أنفسهم.[36]
المطلب الثاني: التدابير المتخذة من مؤسسات التحكيم لتكييف إجراءاته مع متطلبات جائحة كوفيد 19.
على الرغم من الصعوبات التي سببها كوفيد 19، وجدت معظم مؤسسات التحكيم على الفور حلولًا للرقمنة، ومنصات لإدارة القضايا عبر الإنترنت، وعقد جلسات استماع والإيداع الإلكتروني. وأصدرت معظم مؤسسات التحكيم الدولية إرشادات حول كيفية إجراء عمليات التحكيم خلال كوفيد 19 وكيفية تقديم طلبات تحكيم جديدة، ومن بينها: محكمة لندن للتحكيم الدولي (الفقرة الأولى) وغرفة التجارة الدولية (الفقرة الثانية) ومعهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم (الفقرة الثالثة) ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي (الفقرة الرابعة).
الفقرة الأولى: كوفيد 19 ومحكمة لندن للتحكيم الدولي “LCIA“[37]:
أصدرت هذه المحكمة تحديث الخدمات في 18 مارس 2020، مما يؤكد أنها لا تزال تعمل بكامل طاقتها خلال الجائحة، وطلبت من الأطراف تقديم جميع الطلبات الجديدة عن طريق نظام الملفات عبر الإنترنت أو عن طريق البريد الإلكتروني إلى casework@lcia.org، مع دفع رسوم التسجيل إلكترونيًا إلى حسابهم المصرفي أو عن طريق بطاقة الائتمان. كما أبلغت بأنها ستتوافق في جميع الحالات -مع بعض الاستثناءات- مع الأطراف والمحكمين عبر البريد الإلكتروني فقط[38].
الفقرة الثانية: كوفيد 19 وغرفة التجارة الدولية ICC[39]:
من المحتمل على المدى القصير، أن تتسبب صعوبات التدفق النقدي للشركات والصعوبات التنظيمية التي تواجهها في تأجيل إدخال عدد معين من الإجراءات. وعلى المدى المتوسط سنرى زيادة في طلبات التقاضي أمام الغرفة والتي تستعد لها بالفعل.
أولا: حل الجلسات الافتراضية: أصدرت غرفة التجارة الدولية، التي اهتمت بهذا الموضوع لفترة طويلة في عام 2017، تقريرًا شاملاً ومبتكرًا للغاية حول استخدام تقنيات المعلومات في التحكيم. تتيح العديد من المنصات الإلكترونية مواجهة هذا التحدي، ولا سيما التعامل مع المستندات، والترجمة الفورية أو التتابعية، والنسخ الفوري لجلسات الاستماع. وبالتالي يمكن للمحكمين التحكم في اتجاه الكاميرات، مما يسمح لهم بالتحقق من أن الأشخاص الذين يقفون إلى جانب الشهود هم بالفعل أولئك الذين تم تفويضهم بالمشاركة في الجلسة وأنهم لا يتفاعلون مع الشاهد بطريقة تتعارض مع قواعد الإجراءات المعمول بها.تسمح مثل هذه المنصات أيضًا لمجموعات المشاركين، مثل محامي الطرف أو المحكمة نفسها بإجراء محادثات جانبية.
سيبقى للمحكمين للتحقق مما إذا كانت قواعد التحكيم وغيرها من القواعد الإجرائية المعمول بها تسمح بالتنظيم الفعال لجلسة استماع افتراضية. قواعد التحكيم غرفة التجارة الدولية على سبيل المثال، لا تتطلب عقد جلسة الاستماع بطريقة شخصية. لذلك يمكن للمحكمين أن يقرروا في الظروف المناسبة أن الجلسة ستتم فعليًا، حتى في حالة عدم وجود اتفاق بين جميع الأطراف.
ثانيا: مساعدة الأطراف: تعقد المحكمة ما معدله جلستين أو ثلاث جلسات في الأسبوع، يتم خلالها مناقشة مسودة قرارات التحكيم، ومناقشة المسائل المتعلقة بتعيين المحكمين واعتمادهم، والبت في طلبات الطعن وتحديد رسوم وتكاليف التحكيم. سارت كل هذه الاجتماعات كما هو مخطط لها، وستظل كما هي طالما استمرت حالة الطوارئ الصحية التي نواجهها. في المقابل، أثر الوباء على عدد من الأنشطة غير الأساسية للمحكمة: المؤتمرات والندوات التدريبية، والتي تم تأجيلها في الغالب إلى تواريخ لاحقة. ومع ذلك، يمكن تنظيم بعض هذه الأحداث بشكل افتراضي.
جانب مهم من أنشطة المحكمة في هذه الفترة، هو المساعدة المقدمة للأطراف التي تطلبها، وعلى وجه الخصوص من أجل تنظيم جلسات الاستماع الافتراضية والتقليل قدر الإمكان من حالات التأخير والاضطرابات التي يسببها الوباء.السماح بإنشاء منصة اتصال تمكن المحكمين، الأطراف ومحاميهم من تنفيذ جميع مراحل الإجراءات (تقديم طلب التحكيم، إلخ) وأن يكونوا على اتصال دائم مع الأمانة بطريقة افتراضية.
لتجنب أي تأخير غير ضروري، تشجع المحكمة أيضًا الأطراف على الموافقة على أن الإخطار بالحكم يمكن أن يتم بطريقة إلكترونية.تم تقديم هذا الاحتمال أيضًا في مذكرة المحكمة إلى المحكمين والأطراف في عام 2016. ونرى الآن فائدتها. عندما يفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، أو عندما لا يسمح قانون التحكيم بالإخطار بالحكم بالوسائل الإلكترونية، تبذل الغرفة قصارى جهدها لضمان تقليل الصعوبات التي يسببها الوباء إلى الحد الأدنى، من خلال مساعدة المحكمين والأطراف وذلك عن طريق تقديم الإخطارات في أقرب وقت ممكن[40].
وفي 9 أبريل 2020، أصدرت غرفة التجارة الدولية مذكرة إرشادية حول التدابير الممكنة للتخفيف من آثار Covid-19، وإبلاغ جميع الأطراف المعنية والمحامين والمحكمين بأن مكاتبهم لا تزال تعمل ويعمل الموظفون عن بعد. كما أصدرت أمانة الغرفة في 17 مارس 2020، رسالة توصي بتقديم طلبات التحكيم الجديدة إلى الأمانة عبر البريد الإلكتروني التالي: arb@iccwbo.org وأنه من الأفضل أن يتم تقديم جميع الطلبات والاتصالات عن طريقه.
الفقرة الثالثة: كوفيد 19 ومعهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم “SCC“[41]:
في 23 مارس 2020، أصدرت SCC معلومات حول سياستها الحالية بشأن الأعمال والأحداث، وأبلغت مستخدميها أنها تعمل بكامل طاقتها من خلال العمل عن بعد، وأن جميع طلبات التحكيم يجب أن يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني إلى bitration@chamber.se.
الفقرة الرابعة: كوفيد 19 ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي “SIAC“:
في 6 أبريل 2020، أصدر المركز إشعارًا بإجراءات كوفيد 19 المطورة، لإبلاغ مستخدميه والأطراف المهتمة أنه سيظل يعمل بكامل طاقته مع مجموع موظفي العمل عن بعد. وأشارت أيضًا إن جميع الأسئلة المتعلقة بإدارة الحالة يجب توجيهها إلى casemanagement@siac.org.sg، مع حث الأطراف على الامتناع عن إرسال نسخ مادية من المستندات خلال هذا الوقت.
بالإضافة إلى ذلك في 16 أبريل 2020، أهم مؤسسات التحكيم الدولية، بما في ذلك CRCICA، DIS، CCI، ICSID، AAA-ICDR، KCAB، LCIA، غرفة التحكيم بميلانو، HKIAC، SCC، SIAC وVIAC أصدروا بياناً مشتركاً بعنوان “التحكيم وكوفيد 19: المؤسسات تتحدث بصوت واحد”، يشمل مبادرة لتشجيع الأطراف والمحكمين على تقديم مقترحات تمتثل للقواعد المؤسسية وأساليب إدارة الدعاوى للتخفيف من آثار الجائحة على التحكيم الدولي، وتسهم في استمرار مؤسسات التحكيم بالعمل بكامل طاقتها. هذا هو البيان الأول المشترك المنشور من قبل مؤسسات التحكيم الدولية الرئيسية من هذا النوع[42].
خاتمة:
مما سبق يظهر بشكل جلي أن التحكيم التجاري الدولي تأثر نسبيا بفعل جائحة كورونا – كوفيد 19 – وذلك راجع للأوضاع التي فرضتها هذه الجائحة، والتي دفعت جل دول العالم لإصدار قوانين لفرض حالة الطوارئ وتقييد حركة تنقل الأشخاص، مما أثر على مساطر التحكيم الجارية والمستقبلية، إلا أن الملاحظة الهامة التي ينبغي الإشارة إليها تتمثل في كون التحكيم التجاري الدولي كان أقل تأثرا بجائحة كورونا من التقاضي أمام المحاكم الرسمية، وذلك راجع للخصوصيات الكثيرة التي يمتاز بها، وللإجراءات التي اتخذتها مراكز التحكيم المؤسساتي لتكييف إجراءات التحكيم مع هذه الأوضاع والتخفيف بالتالي من حدة تأثير الجائحة عليه.
كما يلاحظ أن التحكيم المؤسسي -المؤسساتي- كان أقل تأثرا من التحكيم الحر، ولعل ذلك راجع لكون مراكز التحكيم المؤسسي تتوفر على لوائح خاصة بالإجراءات المتبعة أمامها، كما أن جلها – كما رأينا سابقا – أصدر توجيهات وتدابير لمواجهة الجائحة والتخفيف من تأثيرها على التحكيم، فضلا على أن لهذه المراكز بنية تحتية وتجهيزات مهمة تتيح عقد الجلسات عن بعد حتى قبل ظهور فيروس كورونا، وهو ما لا يتوفر غالبا في التحكيم الحر.
ولتثمين المكتسبات التي حققها التحكيم خلال هذه الأزمة ينبغي العمل على ما يلي:
ü تبني مضامين المذكرات التوجيهية التي أصدرتها أبرز مؤسسات التحكيم التجاري الدولي، والتي تضمنت التدابير المتخذة لتكييف إجراءات التحكيم مع متطلبات جائحة كوفيد 19 وللتخفيف من آثارها على التحكيم الدولي، والمساهمة في استمرار مؤسسات التحكيم في تقديم خدماتها، وتعديل لوائح هذه المراكز وقوانين الدول المؤطرة للتحكيم الداخلي والدولي، بما ينسجم مع هذه المذكرات والتوجيهات وذلك لمواجهة مثل هذه الظروف في المستقبل.
ü ضرورة الانفتاح على مميزات التحكيم الإلكتروني والاستفادة منها في التحكيم التقليدي، خصوصا فيما يتعلق بعقد الجلسات عن بعد، والسرعة في استخدام التقنيات والبرامج المتاحة، وتطبيق الأنظمة المستعملة فيه لتفادي المخاوف المتعلقة بانتهاك سرية المعاملات والمنازعة وعمليات الإختراق.
المراجع والمصادر
-أولا: المراجع باللغة العربية:
أ- الكتب:
– والي فتحي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف الاسكندرية الطبعة الأولى 2007.
– محمود السيد التحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة 2003.
– مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي- دار النهضة العربية- القاهرة 1995م.
– خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي – في منازعات المشروعات الدولية المشتركة مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري- مطابع دار الشروق القاهرة، الطبعة الأولى 2002.
ب- الرسائل والأطروحات:
– أسماء عبيد، التحكيم في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –سلا- السنة الجامعية: 2008-2009.
– سعد بهتي، امتداد شرط التحكيم، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية – جامعة الحسن الأول سطات، السنة الجامعية: 2015-2016.
ج-المقالات والمجلات:
– أحمد بن عبد المحسن الطويان، “في ظل جائحة كورونا … هل حان الوقت للشروع في التحكيم عن بعد؟” مقال متاح على الرابط التالي: https://www.maaal.com/archives/20200427/141543
– عادل عامر، “أثر أزمة كورونا على التحكيم الدولي” مقال متاح على الرابط التالي: https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/07/13/527639.html
– عبد المجيد محمود، “التقاضي عن بعد والطريق إلى محاكم المستقبل” مجلة القضاء والقانون الصادرة عن مركز البحوث والدراسات القضائية التابعة لدائرة قضاء أبو ظبي، السنة السادسة، عدد خاص بجائحة كورونا (يوليوز 2020).
– عبد القادر ورسمه غالب، “التحكيم وجائحة كورونا فيروس” مقال متاح على الرابط التالي: https://albiladpress.com/news/2020/4235/columns/645898.html
– عمر الخطايبة، “مواجهة المخاطر القانونية في ظل الأوبئة، جائحة كوفيد 19 نموذجا” مداخلة في الندوة الإلكترونية عن بعد في موضوع والمنظمة بتاريخ الخميس 14 ماي 2020، التقرير الخاص بالندوة متاح على الرابط التالي: https://www.droitetentreprise.com/?p=19848
د- القوانين:
– القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894.
-ثانيا: المراجع الأجنبية:
A-Thèses et Mémoires:
– Fehr Abd EL Azim Emara, l’arbitrage commercial international par rapport à la juridiction étatique en matière de mesures provisoires et conservatoires – étude analytique et comparative-, prix de thèse de doctorat en droit, université LAVAL Québec-Canada, 2016.
B- Articles Internet:
– ALEXIS MOURRE “Coronavirus: l’arbitrage commercial international passe aux audiences virtuelles”, Article Disponible sur le lien suivant: https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-des-affaires/contentieux/0603013233579-coronavirus-l-arbitrage-commercial-international-passe-aux-audiences-virtuelles-336438.php
– “Coronavirus (COVID-19) et tribunaux: Passer du contentieux à l’arbitrage?“ Un article sans mentionner le nom de son auteur, publié par Arbitrage international 18/04/2020, Disponible sur le lien suivant: https://www.international-arbitration-attorney.com/fr/coronavirus-covid-19-and-courts-moving-from-litigation-to-arbitration/
– Daniel Mainguy et Denis Mouralis, “L’arbitrage en temps de pandémie” article Publié dans le monde du droit (le Magazine des Professions Juridiques) disponible sur le lien suivant: https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/70028-arbitrage-pandemie.html.
– Robert Deane, Craig Chiasson, Matti Lemmens, Hugh Meighen, Erin Durant and Jacques Darche, “La gestion des différends en période de COVID-19 : passer du litige à l’arbitrage” article disponible sur le liensuivant:https://www.mondaq.com/canada/arbitration-dispute-resolution/919044/la-gestion-des-diffrends-en-priode-de-covid-19-passer-du-litige-l39arbitrage
[1]– عمر الخطايبة، “مواجهة المخاطر القانونية في ظل الأوبئة، جائحة كوفيد 19 نموذجا” مداخلة في الندوة الإلكترونية عن بعد المنظمة من طرف مختبر البحث في قانون الأعمال جامعة الحسن الأول سطات،بتقنية البث المباشر عبر الموقع الالكتروني لمجلة القانون والأعمال الدولية وصفحته بالفيس بوك بتاريخ الخميس 14 ماي 2020، التقرير الخاص بالندوة متاح على الرابط التالي: https://www.droitetentreprise.com/?p=19848تاريخالزيارة: 01/10/2020 على الساعة .20H10MIN
[2]-عبد المجيد محمود، “التقاضي عن بعد والطريق إلى محاكم المستقبل”، مجلة القضاء والقانون الصادرة عن مركز البحوث والدراسات القضائية التابعة لدائرة قضاء أبو ظبي، السنة السادسة، عدد خاص بجائحة كورونا (يوليوز 2020)، ص10.
[3]– عادل عامر، “أثر أزمة كورونا على التحكيم الدولي بقلم” مقال متاح على الرابط التالي: https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/07/13/527639.html تاريخ الزيارة 22/11/2020 على الساعة: 15H29MIN .
[4]– أحمد بن عبدالمحسن الطويان، في ظل جائحة كورونا … هل حان الوقت للشروع في التحكيم عن بعد؟ مقال متاح على الرابط التالي: https://www.maaal.com/archives/20200427/141543 تاريخ الزيارة: 08/10/2020 على الساعة .18H46MIN
[5]-خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم الجاري الدولي – في منازعات المشروعات الدولية المشتركة مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري-، مطابع دار الشروق القاهرة، الطبعة الأولى 2002، ص 44.
[6]– سعد بهتي، امتداد شرط التحكيم، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- جامعة الحسن الأول سطات، السنة الجامعية: 2015-2016, ص: 2.
[7]– نفس المرجع، ص: 17.
[8]– والي فتحي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف الاسكندرية الطبعة الأولى 2007، ص 15-16.
[9]– مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي- دار النهضة العربية- القاهرة 1995م، ص5.
[10]– القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894.كما صادقت الحكومة مؤخرا على مشروع القانون رقم 17/95 الخاص بالتحكيم والوساطة الاتفاقية والذيسيحال فيما بعد على باقي القنوات التشريعية للمناقشة والتعديل والإضافة في انتظار المصادقة النهائية عليه من طرف البرلمان بمجلسيه.
[11] – Thomas Clay,”L’arbitrage, une procédure efficace face au Covid-19“, interview de presse réalisé par la journaliste Annie Moore, Interrogé le 14 mai 2020 lors d’une conférence ‘Juri Covid-19’intitulée “L’arbitrage face au Covid-19“ organisée par Club des juristes et LexisNexis, Publié dans Affiches Parisiennes (Journal d’information juridique et d’annonces légales (disponible sur le lien suivant:https://www.affiches-parisiennes.com/l-arbitrage-une-procedure-efficace-face-au-covid-19-10349.html Visité le 20/09/2020, à 11 h 00 min.
[12]–Fehr Abd EL Azim Emara, l’arbitrage commercial international par rapport à la juridiction étatique en matière de mesures provisoires et conservatoires – étude analytique et comparative, prix de thèse de doctorat en droit, université LAVAL Québec-Canada, 2016, p183.
[13]– والي فتحي، مرجع سابق، ص 14.
[14]–Daniel Mainguy et Denis Mouralis, “L’arbitrage en temps de pandémie” , article Publié dans le monde du droit )le Magazine des Professions Juridiques(,disponible sur le lien suivant: https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/70028-arbitrage-pandemie.html, Visité le 19/10/2020 à 19h10 min.
[15]– Robert Deane, Craig Chiasson, Matti Lemmens, Hugh Meighen, Erin Durant and Jacques Darche, “La gestion des différends en période de COVID-19: passer du litige à l’arbitrage”, article disponible sur le lien suivant:https://www.mondaq.com/canada/arbitration-dispute-resolution/919044/la-gestion-des-diffrends-en-priode-de-covid-19-passer-du-litige-l39arbitrage, Visité le 15/10/2020 à 15h17 min.
[16]-“Coronavirus (COVID-19) et tribunaux: Passer du contentieux à l’arbitrage?“ Un article sans mentionner le nom de son auteur, publié par Arbitrage international18/04/2020,Disponible sur le lien suivant:
https://www.international-arbitration-attorney.com/fr/coronavirus-covid-19-and-courts-moving-from-litigation-to-arbitration/ ,Visité le 10/12/2020 à 19h37 min.
[17]– Thomas Clay,”L’arbitrage, une procédure efficace face au Covid-19“, op.cit.
[18]– Daniel Mainguy et Denis Mouralis, “L’arbitrage en temps de pandémie“,op. cit.
[19]– Coronavirus (COVID-19) et tribunaux: Passer du contentieux à l’arbitrage? op. cit.
[20]– أسماء عبيد، “التحكيم في التشريع المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –سلا- السنة الجامعية: 2008-2009، ص: 5.
[21]-Coronavirus (COVID-19) et tribunaux: Passer du contentieux à l’arbitrage? op. cit.
[22]–Robert Deane, Craig Chiasson, Matti Lemmens, Hugh Meighen, Erin Durant and Jacques Darche, “La gestion des différends en période de COVID-19 : passer du litige à l’arbitrage“, op. cit.
[23]– Thomas Clay,”L’arbitrage, une procédure efficace face au Covid-19“,op. cit.
[24]–Daniel Mainguy et Denis Mouralis, “L’arbitrage en temps de pandémie” , op. cit.
[25]– عادل عامر، “أثر أزمة كورونا على التحكيم الدولي” مرجع سابق.
[26] – Thomas Clay,”L’arbitrage, une procédure efficace face au Covid-19“, op. cit.
[27]–Lettre recommandée avec accusé de réception.
[28]– القضاء العادي يقوم على علنية الجلسات والإجراءات ووجوب نشر الأحكام مما قد يؤدي إلى الإضرار بالشخص صاحب المصلحة في الدعوى، أما في التحكيم فإن الجلسات لا يحضرها سوى أطراف النزاع وممثليهم كما يجوز للأطراف اشتراط عدم نشر الأحكام بل أن الأصل عدم نشرها إلا بموافقتهم، وهو أمر لا يتحقق في القضاء. وإن كانت هذه الضمانة محققة في التحكيم في حالاته العادية، فإن الأمر يثير بعض المخاوف في حال اعتماد التحكيم عن بعد.
[29]– Daniel Mainguy et Denis Mouralis, “L’arbitrage en temps de pandémie” , op. cit.
[30]– انظرالفصل 41-327 من القانون رقم 05-08 القاضي بنسخوتعويض الباب الثامن بالقسم الخامسمن قانون المسطرة المدنية المغربي.
[31]– CMAP, Centre de médiation et d’arbitrage de Paris.
[32] –Daniel Mainguy et Denis Mouralis, “L’arbitrage en temps de pandémie” , op. cit.
[33]– وهو نفس الآجل الذي نص عليه المشرع المغربي في الفصل الفصل 20-327من القانون رقم 05-08.
[34]– وانطلاقا من هذه القاعدة الجوهرية الخاصة بسرعة الفصل، فان قوانين التحكيم تنص على الطعن بالنقض لبطلان حكم التحكيم إذا تجاوز المدة المقررة. وصدرت سوابق قضائية في هذا الشأن وتم ابطال حكم التحكيم لتجاوز المدة باعتباره يخالف القانون والنظام العام. لذا هناك إلزام قانوني واجرائي، على هيئة التحكيم لضبط العمل بحنكة واقتدار وفق الزمن المحدد.
[35]– عبد القادر ورسمه غالب، “التحكيم وجائحة كورونا فيروس” مقال متاح على الرابط التالي: https://albiladpress.com/news/2020/4235/columns/645898.html تاريخ الزيارة 19/10/2020 على الساعة 22H10MIN.
[36]-Daniel Mainguy et Denis Mouralis, “L’arbitrage en temps de pandémie” , op. cit.
[37]–London Court For International Arbitration.
[38]-“Coronavirus (COVID-19) et tribunaux: Passer du contentieux à l’arbitrage?“ op. cit.
[39]–International Chamber Of Commerce.
[40] – ALEXIS MOURRE“,”Coronavirus: l’arbitrage commercial international passe aux audiences virtuelles“, Article Disponible sur le lien suivant: https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-des-affaires/contentieux/0603013233579-coronavirs-l-arbitrage-commercial-international-passe-aux-audiences-virtuelles-336438.php ,Visité le 03/10/2020 à 12h30 min.
[41]-Stockholm Chamber of Commerce.
[42]-Coronavirus (COVID-19) et tribunaux: Passer du contentieux à l’arbitrage? op. cit.




