مؤشرات الاقتصاد المعرفي في الجامعات المصرية الحكومية
دراسة وصفية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030
د. أحمد فايز أحمد سيد
مدرس تكنولوجيا المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات
كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس
ملخص الدراسة
يعد الاقتصاد المعرفي أو اقتصاد المعرفة أحد أقسام العلوم الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا، حيث يقوم هذا المصطلح على فهم دور المعرفة ورأس المال البشري والمعرفي في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع بأكمله، لتحقيق الإقلاع المعرفي والتحول نحو الاقتصاد المعرفي، يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات والشروط الأساسية، أهمها توفر بنى تحتية تكنولوجية وخاصة تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتوفر قاعدة للبحث والتطوير، والاستثمار في الرأسمال البشري من خلال نظام تعليمي جيد، والوصول للمنافسة العالمية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى وصف مؤشرات الاقتصاد المعرفي في الجامعات المصرية الحكومية وتحليلها طبقا لأحدث الإحصائيات الدولية، ومدى تطبيق الاهداف الاستراتيجية في ظل رؤية مصر 2030،
اتبعت الدراسة منهجين، هما: المنهج الوصفي (تحليل المضمون)، والمنهج الاحصائي الوصفي، والاستعانة بالتقارير الإحصائية الدولية المتمثلة في تقرير قياس مجتمع المعلومات للاتحاد الدولي للاتصالات، تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم حول مؤشر المعرفة العالمي، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشرات البنك الدولي Worl Bank، وتقارير الجهاز المركزي المصري للتعبئة والاحصاء، وتقارير رئاسة الوزراء المصرية، ورؤية مصر 2030، وتقارير وزارة التعليم العالي المصرية.
ومن أهم نتائج الدراسة زيادة الناتج المحلي عام 2017م عن عام 2018م بمقدار (100.93) مليار دولار، وزيادة عدد سكان مصر عام 2018م بمقدار 3.774.979 نسمة عن عام 2017م، وشهد عام 2018م زيادة دليل التنمية البشرية بمقدار (0.005) عن عام 2017م، وكذا زيادة مؤشر المعرفة، حيث كان ترتيب مؤشر المعرفة بمصر 99 من 134 عام 2018م، و95 من 131 عام 2017م، كما يلاحظ ثبات قيمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال عامي 2017 و2018م، وكانت قيمة التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالمي عام 2017م أعلى من عام 2018م، حيث كان بمقدار (0.4)، كما شهد عام 2018م زيادة في قيمة البحث والتطوير والابتكار بمقدار (0.7)، وكذا الاقتصاد بمقدار (0.8).
ومن أبرز توصيات الدراسة السعي لنقل الجامعات المصرية إلى نموذج الجامعات المنتجة، من خلال تحويل وحداتها الأكاديمية إلى وحدات بحوث إنتاجية في مجالات العمل والخدمات المختلفة، وتقديم المشورة الفنية والخبرة العلمية إلى كافة قطاعات المجتمع بما يوفر لها موارد إضافية. وهنا تعمل الجامعة على زيادة مواردها من الخدمات التي تقدمها للآخرين، مع المحافظة على التزاماتها العلمية والثقافية تجاه المجتمع.
الكلمات المفتاحية: الاقتصاد المعرفي، مؤشرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مؤشرات التعليم العالي، مؤشرات البحث العلمي والابتكار، مؤشرات التنافسية العالمية، رؤية مصر 2030
Abstract of the study
The knowledge economy or the knowledge economy is one of the sections of economic sciences that has recently emerged. This term is based on understanding the role of knowledge and human and cognitive capital in the development of the economy and the progress of society in order to achieve knowledge and knowledge transfer. It provides technological infrastructure, especially information and communication technology, provides a base for research and development, investment in human capital through a good educational system, and access to global competition. Therefore, this study aims to describe indicators of the knowledge economy in Egyptian universities Government and analyzed according to the latest international statistics, and the extent of the application of strategic objectives in light of Egypt’s Vision 2030,
The study followed two approaches: the descriptive approach (content analysis), the statistical descriptive method, the use of international statistical reports, the ITU Information Society Measurement Report, the UNDP and the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation on the World Knowledge Index, the Global Innovation Index , Worl Bank World Bank, Egypt Central Agency for Mobilization and Statistics, Egyptian Prime Minister’s Reports, Egypt 2030, and Egyptian Ministry of Higher Education reports.
The most important results of the study are the increase in the GDP in 2017 from 2018 by (100.93) billion dollars, and the increase of the population of Egypt in 2018 by 3.774.979 people from 2017. The year 2018 increased the human development index by (0.005) for the year 2017, The index of knowledge in Egypt was 99 out of 134 in 2018, 95 of 131 in 2017, and the value of ICT in 2017 and 2018. The value of higher education in the Global Knowledge Index in 2017 was higher than in 2018, (0.4). In 2018, the value of research, development and innovation increased by (0.7) and the economy by (0.8).
Among the most important recommendations of the study is the transfer of Egyptian universities to the model of productive universities, by transforming their academic units into productive research units in various fields of work and services, and providing technical advice and scientific expertise to all sectors of the society, providing additional resources. Here, the university is working to increase its resources from the services it provides to others while maintaining its scientific and cultural obligations towards society.
Keywords: Knowledge Economy, ICT Indicators, Higher Education Indicators, Scientific Research Indicators and Innovation, Global Competitiveness Indicators, Egypt 2030 Vision
أولاً: الإطار المنهجي للدراسة
1/1 مقدمة
إن الاقتصاد المعرفي المقترن بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو اقتصاد السرعة الفائقة، فإذا كان الاقتصاد التقليدي في العصر الصناعي هو اقتصاد الحركة البسيطة ووسيلته هي السكك الحديدية والسيارات والبريد التقليدي، فإن الاقتصاد المعرفي هو اقتصاد الحركة السريعة، ووسيلته هي الأقمار الصناعية والبريد الإلكتروني، حيث أن التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي يصنع تحديا أمام إدارة مؤسسات الأعمال، ففي ظل الاقتصاد التقليدي كان التحدي الذي يواجه المؤسسات هو كيفية (إدارة الندرة) في الموارد (الأموال، المعدات، اليد العاملة) والتي تتناقص بالاستخدام، أما في ظل اقتصاد المعرفة فقد انتقل التحدي إلى (إدارة الوفرة) حيث تحول الاهتمام إلى خلق الوفرة في المعلومات والمعرفة التي تزداد قيمتها بالاستخدام، فقد أصبحت المعرفة ورأس المال الفكري أهم مستلزمات الاقتصاد المعرفي والموجودات الأكثر أهمية في المؤسسات. ومما زاد من مبررات التحول إلى الاقتصاد المعرفي وزيادة أهميته هو النمو السريع للمعرفة، وظهور فروع علمية جديدة واتساع مجالات البحث والتطور، إضافة إلى التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليا في مختلف المجالات العلمية والتقنية.
1/2 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
إن تقدم الأمم يعتمد على اقتصادها، ولا ينمو الاقتصاد بدون معرفة، التي أصبحت هي الهدف الأهم لتحقيق تنمية مستدامة في كافة المجالات، وترتبط المعرفة بشكل كبير بالتعليم بكل مراحله، وللوصول إلى الاقتصاد المعرفي العالمي، لابد من دراسة الوضع الحالي لتطبيق مؤشراته في التعليم، للوصول إلى ما ينبغي تنفيذه طبقا للسياسات الدولية المتبعة، لذا تتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلات التالية:
- ما الاقتصاد المعرفي، وخصائصه، ومزاياه؟
- ما متطلبات الاقتصاد المعرفي ومؤشراته؟
- ما معدلات استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مصر؟
- ما مؤشرات التعليم العالي المطبقة بالجامعات المصرية الحكومية؟
- ما مؤشرات البحث العلمي والابتكار المطبقة بالجامعات المصرية الحكومية؟
- ما ترتيب مصر في الاقتصاد المعرفي التنافسية العالمية؟
- ما أدوار الجامعات الحكومية المصرية لتطبيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030؟
1/3 أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من أهمية تحقيق الجامعات الحكومية المصرية المؤشرات العالمية للاقتصاد المعرفي، واحتلالها مكانة متميزة بين الجامعات ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى الدولي، والحفاظ على هذه المكانة المرتفعة أو زيادتها، وتماشيها مع استراتيجية مصر أو رؤية مصر 2030م، لذا تتمثل أهمية الدراسة في:
- تعد من أولى الدراسات التي تتناول مؤشرات الاقتصاد المعرفي بالجامعات المصرية الحكومية وتحقيقها لأهداف استراتيجية رؤية مصر 2030.
- توفر الدراسة بيانات مهمة حول التعريفات المختلفة للاقتصاد المعرفي، والفرق بينه وبين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد القائم على المعرفة.
- تبحث الدراسة خصائص الاقتصاد المعرفي ومزاياه ومتطلباته والمؤشرات العامة والفرعية له.
- تحلل الدراسة مؤشرات الاقتصاد المعرفي في الجامعات المصرية الحكومية والمتمثلة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي والتنافسية العالمية.
- تتناول الدراسة الأهداف الاستراتيجية لمؤشرات الاقتصاد المعرفي في رؤية مصر 2030، والخطوات الواجب تنفيذها .
1/4 أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في وصف مؤشرات الاقتصاد المعرفي في الجامعات المصرية الحكومية وتحليلها طبقا لآخر الاحصائيات، ومدى تطبيق الاهداف الاستراتيجية في ظل رؤية مصر 2030، وينبثق منه عدة أهداف فرعية يمكن حصرها فيما يلي:
- دراسة التعريفات المختلفة للاقتصاد المعرفي، وتوضيح الفرق بينه وبين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد القائم على المعرفة.
- عرض خصائص الاقتصاد المعرفي ومزاياه ومتطلباته.
- تحليل مؤشرات الاقتصاد المعرفي في الجامعات المصرية الحكومية.
- توضيح أدوار الجامعات الحكومية المصرية لتطبيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
1/5 حدود الدراسة:
1/5/1 الحدود الموضوعية: تركز الدراسة على مؤشرات الاقتصاد المعرفي وخاصة في التعليم العالي والبحث العلمي.
1/5/2 الحدود الزمنية: تصف الدراسة مؤشرات الاقتصاد المعرفي في الجامعات المصرية الحكومية بدءا من عام 2011م وتحللها طبقا لآخر إحصائيات عام 2018م.
1/5/3 الحدود المكانية: تتناول الدراسة وصف وتحليل مؤشرات الاقتصاد المعرفي في الجامعات المصرية الحكومية.
1/6 منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة منهجين، هما:
المنهج الوصفي (تحليل المضمون): من خلال وصف وتحليل واقع مؤشرات الاقتصاد المعرفي في الجامعات المصرية الحكومية؛ ثم تحليل مدى تكاملها مع رؤية مصر 2030، لوضع توصيات لتحقيق اقتصاد المعرفة في الجامعات المصرية الحكومية طبقا للمؤشرات العالمية.
المنهج الاحصائي الوصفي: لوصف وتلخيص الأرقام المجمعة حول مؤشرات الاقتصاد المعرفي في الجامعات المصرية الحكومية، وتفسيرها في صوره نتائج .
واستخدم الباحث انطلاقا من الإطار النظري للدراسة وبعد الاطلاع على الأدبيات السابقة في هذا المجال والاستفادة منها بعض التقارير الإحصائية العالمية والمحلية والمتمثلة في:
- تقرير قياس مجتمع المعلومات للاتحاد الدولي للاتصالات.
- تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم حول مؤشر المعرفة العالمي.
- مؤشر الابتكار العالمي
- مؤشرات البنك الدولي Worl Bank
- تقارير الجهاز المركزي المصري للتعبئة والاحصاء.
- تقارير رئاسة الوزراء المصرية، ورؤية مصر 2030
- تقارير وزارة التعليم العالي المصرية
1/7 الدراسات السابقة والمثيلة
لقد تم البحث بقواعد البيانات المحلية والدولية ببنك المعرفة المصري حول الدراسات التي تتناول مؤشرات الاقتصاد المعرفي في الجامعات المصرية الحكومية، وتبين أن هناك 563 مقال وفصول كتب تتناول اقتصاد المعرفة، وفي تخصصات مختلفة، بدءا من عام 2011م وحتى عام 2018م، إلا أنه عند البحث عن مؤشرات الاقتصاد المعرفي، لم يتم التوصل إلا إلى دراسات ضئيلة جدا، تبدأ منذ عام 2011م وحتى عام 2017م، ومعظمها في دول عربية أخرى، وتم مناقشة المؤشرات بشكل عام أو مقارنة مؤشرات الجهات الصادرة لها، وحين البحث عن المؤتمرات التي تحدثت عن اقتصاد المعرفة بالعالم العربي، فقد تم التوصل إلى ما يلي: إحدى عشر مؤتمرا، تم عقدها بسبع دول عربية (الأردن، القدس، مصر، الكويت، السعودية، أبوظبي، الرباط)، خلال الفترة من عام 2005م وحتى عام 2018م، في تخصصات الإدارة والتجارة والاقتصاد والمكتبات.
أولا: مقالات المجلات العلمية
- دراسة الشمري والحدراوي حول عمليات إدارة المعرفة وأثرها في مؤشرات الاقتصاد المعرفي دراسة تحليلية لآراء عينة من المؤسسات الرقمية (الشمري، محمد جبار طاهر؛ الحدراوي، حامد كريم شعلان، 2011) أصبح من الملموس اليوم وبما لا يقبل الشك، بأن إدارة المعرفة وعلمياتها واقتصادها تمثل إحدى التطورات الفكرية المعاصرة في فلسفة الإدارة الحديثة وممارسة فاعلة من ممارساتها الأكثر تلاؤماً مع التغييرات المتسارعة في عالم الأعمال. تهدف الدراسة التعرف على دور عمليات إدارة المعرفة في رفع قيمة مؤشرات اقتصاد المعرفة على أرض الواقع وبالمنهجية العلمية والتحليل الميداني في عدد من المؤسسات الرقمية التي تعتمد منتجاتها على المعرفة والتطوير المستمر وحسن إدارة المعرفة بما يساهم في رفع مؤشرات اقتصاد المعرفة. وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين عمليات إدارة المعرفة ومؤشرات الاقتصاد المعرفي عن طريق الانطلاق من مشكلة أساسية مفادها (ما دور عمليات إدارة المعرفة في رفع مؤشرات الاقتصاد المعرفي في المؤسسات الرقمية) وكذلك سعت الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف والمتمثلة بالتعرف على طبيعة المتغيرات المبحوثة في المؤسسة بالإضافة إلى تحديد علاقات الارتباط بين عمليات إدارة المعرفة ومؤشرات الاقتصاد المعرفي ولغرض تحقيق أهداف الدراسة تم بناء أنموذج افتراضي يحدد طبيعة العلاقة بين المتغير المستقل (عمليات إدارة المعرفة) (توليد المعرفة، خزن المعرفة، تطبيق المعرفة، توزيع المعرفة) والمتغير المعتمد لا (مؤشرات الاقتصاد المعرفي): (الأداء المنظمي، الإبداع، إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات) وقد تم اختيار مؤسسات المجتمع الرقمي مجتمعاً للبحث باعتبارها من أهم المؤسسات المعرفية إذ تكونت عينة الدراسة من (146) استمارة الاستبيان موزعة بين المدراء والمعاونين في المؤسسات الرقمية. كذلك تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية في تحليل البيانات اعتماداً على مقياس ليكرت الخماسي في تصميم استمارة الاستبيان ومعامل ارتباط لتحديد العلاقة بين متغيرات البحث وتم الحصول على النتائج باستخدام البرنامج الحاسوبي (SPSS, V.15). وتختلف دراسة الشمري والحدراوي في تركيزها على إدارة المعرفة والعلاقة بينها وبين اقتصاد المعرفة، ودور عمليات إدارة المعرفة في رفع مؤشرات الاقتصاد المعرفي في المؤسسات الرقمية، ولم يتم توضيح أسماء المؤسسات الرقمية التي تم تطبيق الدراسة عليها، في حين تركز الدراسة الحالية على مؤشرات الاقتصاد المعرفي طبقا للتقارير الدولية ومدى توافرها بالجامعات المصرية الحكومية والتي يبلغ عددها (26) جامعة، وتركز الدراسة على الفترة من 2011م وحتى 2018م.
- دراسة جابر محمد محمد حول مؤشرات قياس اقتصاد المعرفة (عبدالجواد، جابر محمد محمد، 2015 ) إن قياس اقتصاد المعرفة وفقا لمنهج البنك الدولي يعتمد على مؤشر أو دليل اقتصاد المعرفة، Knowledge Economy Index (KEI)، الذي يتدرج على 10 نقاط، تقدير 10 يعني أعلى تقدير، وتقدير 1 يعني أقل تقدير، ويتكون أو يرتكز على أربع مرتكزات أو مؤشرات فرعية تشمل: الحوافز الاقتصادية والنظم المؤسسية، والبحوث والتطوير والابتكار، والتعليم والتدريب، والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكذلك يعتمد قياس المعرفة على قياس عناصرها القابلة للمقارنة بين الدول وخاصة المعلومات، والإنفاق علي البحث العلمي وبراءات الاختراع ومؤشرات رأس المال البشري من تعليم وتدريب وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خطوط التليفون الأرضي (الثابت) والمحمول ومستخدمي الانترنت ووسائل الإعلام ووسائل الاتصال الأخرى مثل: الراديو والتليفزيون، ويمكن تصنيف مؤشرات قياس المعرفة وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، واليونسكو (UNESCO)، وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية المعنية باقتصاد المعرفة.
ويتضح من دراسة عبدالجواد أنها تركز على مؤشرات الهيئات الدولية لاقتصاد المعرفة ودرجاتها والمؤشرات الفرعية التابعة لها ، مثل مؤشرات البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة اليونسكو ، وهي بذلك تختلف عن الدراسة الحالية التي ركزت على أربع مؤشرات رئيسية لاقتصاد المعرفة، بالاستعانة بالتقارير العالمية المتمثلة في تقرير قياس مجتمع المعلومات للاتحاد الدولي للاتصالات، وتقرير مؤشر المعرفة العالمي والذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومؤشر الابتكار العالمي، وتقارير البنك الدولي، وكذا تقارير المؤسسات المحلية مثل الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ، ورئاسة الوزراء، ووزارة التعليم العالي، ورؤية مصر 2030.
3)مقال عبيد والمالكي حول مؤشرات اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية : مقارنة ببعض الدول العربية (عبيد، جمال محمود عطية؛ المالكي، عبدالله بن محمد بن صالح، 2015) هدف المقال إلى الكشف عن مؤشرات اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية مقارنة ببعض الدول العربية. واستعرض بيانات مؤشر الرقم لاقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية الأخرى عام2012 مقارنة بعام2000. وأشار المقال إلى مؤشر الابتكار العالمي وطلبات تسجيل براءات الاختراع، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 54 عالميا فيما يتعلق بمؤشر الابتكار العالمي لعام2011. وإلى مؤشر تطور تقنية المعلومات والإتصالات، ومؤشر دليل التنمية البشرية في العالم، والتي احتلت السعودية المرتبة 47 عالميا عام 2011 ويعتبر هذا المركز متدنِ بالنسبة لدول أخرى كالكويت والبحرين وعمان. كما أوضح مدى تطور التعليم للجميع حيث جاءت السعودية في ترتيب متأخر جدا فيما يتعلق بمؤشر تطوير التعليم للجميع 2008 حيث احتلت الترتيب 86 عالميا. كما أظهر المقال نسبة الالتحاق بالمرحلة الثانوية إلى السكان في سن الالتحاق بالتعليم الثانوي، ونسبة الالتحاق بالمرحلة الإبتدائية إلى السكان في سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي وبلغت تلك النسبة حوالي 97% عامى2010-2011، بسبب الاهتمام بالإنفاق على التعليم في السعودية في الآونة الخيرة. كما بين مدى مشاركة المرأة في قوه العمل والائتمان المحلي المقدم من قبل القطاع المصرفي. وأخيرا أشار المقال إلى الإستثمار الأجنبي المباشر لكل نسمة والصادرات والواردات لكل نسمه في المملكة العربية السعودية.
ويختلف مقال عبيد والمالكي عن الدراسة الحالية في التركيز على احصائيات بعض مؤشرات اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية مقارنة ببعض الدول العربية كالكويت والبحرين وعمان، وترتكز المؤشرات على الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والانفاق على التعليم، وترتيب السعودية دوليا طبقا لمؤشرات الابتكار وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في حين تركز الدراسة الحالية على المؤشرات الأربع الرئيسية للاقتصاد المعرفي ومؤشراتها الفرعية وقياسها بمصر بوجه عام والجامعات الحكومية بوجه خاص، ومدى توافقها مع رؤية مصر 2030.
4)دراسة إهداء صلاح ناجي حول مؤشرات قياس الاقتصاد القائم على المعرفة: دراسة مقارنة مع نظرة لوضع مصر واستراتيجياتها في التحول إلى اقتصاد المعرفة (محمد، إهداء صلاح ناجي، ديسمبر 2016) أدت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها العالم إلى ضرورة التحول نحو اقتصاد المعرفة الذي يستند إلى المعرفة كعنصر أساس في التنمية، وظهرت العديد من المبادرات من الدول المختلفة لتبني مؤشرات لقياس ذلك الاقتصاد القائم على المعرفة، وتهدف هذه الدراسة مقارنة مؤشرات ومبادرات قياس الاقتصاد القائم على المعرفة المختلفة، بالإضافة إلى بيان دور المكتبات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتعرف على وضع مصر ضمن منظومة الاقتصاديات القائمة على المعرفة بناء على مؤشرات البنك الدولي، والتعرف على استراتيجيات مصر في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة مؤشرات قياس الاقتصاد القائم على المعرفة بالإضافة إلى الأسلوب المقارن لمقارنة تلك المؤشرات لبيان أوجه الشبه والاختلاف بين تلك المؤشرات.
ويتضح من دراسة إهداء تركيزها على المقارنة بين خمس مؤشرات الاقتصاد القائم على المعرفة، والتي تصدرها خمس جهات دولية متمثلة في مؤشرات البنك الدولي، ومؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤشرات APEC، ومؤشرات مكتب الإحصاء الاسترالي، ومؤشرات الاتحاد الأوروبي، ثم المقارنة فيما بينهم لتحديد أوجة القوة والضعف بهم، وتختلف الدراسة الحالية عن دراسة إهداء في دراسة أربع مؤشرات رئيسية بفروعها بالاستعانة بالتقارير العالمية المتمثلة في تقرير قياس مجتمع المعلومات للاتحاد الدولي للاتصالات، وتقرير مؤشر المعرفة العالمي والذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومؤشر الابتكار العالمي، وتقارير البنك الدولي، وكذا تقارير المؤسسات المحلية مثل الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ، ورئاسة الوزراء، ووزارة التعليم العالي، ورؤية مصر 2030، ثم تطبيقها على مصر بوجه عام ثم الجامعات المصرية الحكومية بوجه خاص.
ثانيا: المؤتمرات العلمية
- مؤتمر دولي حول اقتصاد المعرفة والتنمية السياسية (كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة الزيتونة الأردنية، 25 إبريل 2005) ويهدف المؤتمر إلى توجيه جهود الأكاديميين، والباحثين لدراسة موضوع اقتصاد المعرفة ودوره الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية ضمن محاور علمية مختلفة تعمل من أجل تفعيل القدرات الاقتصادية. وتتركز محاور المؤتمر على اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة، إضافة إلى اقتصاد المعرفة والبيئة، واقتصاد المعرفة والفساد، وربط الموضوعات التالية باقتصاد المعرفة: تقييم رأس المال المعرفي، والأعمال الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والمحاسبة، والتدقيق، وأخلاقيات الأعمال، ومخاطر الإئتمان، وكفاءة الأسواق المالية، والتجارة الالكترونية، وشبكات الأعمال، وأمن المعلومات وعملية اتخاذ القرارات والتشريعات.
وتختلف الدراسة الحالية عن المؤتمر السابق، في تركيز المؤتمر على تناول اقتصاد المعرفة من ناحية التنمية السياسية فقط، ودراسة المصطلحات المتعلقة باقتصاد المعرفة مثل رأس المال المعرفي، والتعليم الإلكتروني والمحاسبة والتدقيق وغيرها بالأردن، أما الدراسة الحالية فتتناول الجزء النظري الخاص بتعريفات الاقتصاد المعرفي المختلفة ودراسة خصائصه ومزاياه وعيوبه، فضلا عن الجزء التطبيقي الخاص بتطبيق مؤشرات الاقتصاد المعرفي على الجامعات المصرية الحكومية ومصر.
- المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر “ذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة” (كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الزيتونة الأردنية، 28 ابريل 2011) يهتم المؤتمر بدراسة ذكاء الأعمال باعتباره حقلاً متعدد التخصصات، متنوع الأوجة ومتكامل الأبعاد، والذي يهدف إلى تحقيق تآلف الذكاء والأعمال والتكنولوجيا في توليفة واحدة تقوم على قاعدة وبنية نظم معلومات وتطبيقاتها . ويسعى المؤتمر إلى التركيز على فهم أدوار ذكاء الأعمال من خلال تحليل فئات الذكاء إلى مستويات الذكاء الاستراتيجي، الذكاء التكتيكي والذكاء التشغيلي، علماً أن ذكاء الاعمال هو أكثر من فلسفة للإدارة أو تكنولوجيا تمكينية للأعمال، إنه عملية مستمرة من الأنشطة والعمليات ومنهجية لحل المشكلات من خلال تطبيق مفهوم الادارة العقلانية. ويهتم المؤتمر بدراسة ذكاء الأعمال من مداخل متنوعة نذكر منها: مدخل سلسلة قيمة المعرفة، مدخل الذكاء الإنساني، المدخل العملي لذكاء الأعمال، ومدخل تكنولوجيا المعلومات. وتبقى من أثمن مفاهيم ذكاء الأعمال نظم مستودعات البيانات، التنقيب عن البيانات، وتطبيقات الذكاء الصناعي في الأعمال، وجميع تطبيقات نظم وأدوات ذكاء الأعمال في منظمات الألفية الجديدة.
ويتضح أن مؤتمر ذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة يركز على الأدبيات النظرية المتعلقة بذكاء الأعمال كجزء من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وبهذا يختلف عن الدراسة الحالية التي تركز على مؤشرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتنافسية الدولية والتي لم يتناول المؤتمر إلا جزء من المؤشر الأول.
- مؤتمر “التعليم الإلكتروني واقتصاديات المعرفة” (جامعة القدس المفتوحة – فلسطين، 7 يوليو 2011) يسعى هذا المؤتمر إلى تحقيق الهدف الرئيس الآتي” إبراز دور التعليم الالكتروني في الجامعات الفلسطينية تجاه بناء المعرفة واقتصاد المعرفة ” ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية الآتية: التعرف إلى مفهوم المعرفة وأدواتها وسبل بنائها وإدارتها في الجامعات الفلسطينية، والتعرف إلى ماهية اقتصاد المعرفة وكيفية بنائه بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني، وإبراز أهم تطبيقات التعليم الإلكتروني التي تسهم في بناء المعرفة واقتصاد المعرفة، والوقوف على أهم متطلبات بناء المنظومة المعرفية والاقتصادية ودور مؤسسات التعليم العالي في بنائها، واستشراف مستقبل التعليم العالي الفلسطيني في ظل اقتصاد المعرفة. وتتمثل محاور المؤتمر وموضوعاته في: المعرفة: أدواتها وسبل إدارتها: (المفاهيم المتعلقة بإنتاج المعرفة، وأدوات إدارة المعرفة، وعمليات إدارة المعرفة في المؤسسات التعليمية، ودور مؤسسات التعليم العالي في بناء أدوات المعرفة على الصعيد الإقليمي والعالمي؛ ركائز الاقتصاد المعرفي وطرق بنائه: (الاقتصاد الرقمي، وأدوات اقتصاد المعرفة، وواقع اقتصاد المعرفة في المجتمع العربي، وآفاق تطبيق اقتصاد المعرفة في المؤسسات التعليمية؛ التعليم الإلكتروني في خدمة اقتصاد المعرفة: (التعليم الالكتروني ودوره في بناء المعرفة، واستراتيجيات التعليم الالكتروني وبناء اقتصاد المعرفة، وواقع التعليم الالكتروني في فلسطين من منظور انتاج المعرفة، وتجارب وإشكاليات).
يختلف موضوع مؤتمر التعليم الإلكتروني واقتصاديات المعرفة، في تركيزه على التعليم الإلكتروني فقط وعلاقته باقتصاديات المعرفة، مع التركيز على التعليم العالي الفلسطيني، أما الدراسة الحالية فتركز على تطبيق مؤشرات الاقتصاد المعرفي على التعليم العالي المصري والمتمثل في الجامعات المصرية الحكومية، ومدى تطبيقه للأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
- المؤتمر الإقليمي “اقتصاد المعرفة للنمو والتوظيف في العالم العربي” (البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار ومركز مرسيليا للتكامل المتوسطي والإيسيسكو، 4- 5 يونيو 2013) وناقش المؤتمر تقرير بعنوان “تحقيق التحول في الاقتصاديات العربية: المضي قدماً على طريق المعرفة والابتكار”، كما ناقش موضوعات سبل بناء شبكة للمسؤولين المهتمين باقتصاد المعرفة في العالم العربي، ووضع برنامج عمل في مجال الاقتصاد والمعرفة بالتعاون مع الإيسيسكو على مدى ثلاث سنوات القادمة.
ويتضح أن المؤتمر الاقليمي ركز بشكل أساسي على تقرير الايسيسكو حول تحقيق التحول في الاقتصاديات العربية، ومناقشة سبل بناء شبكة للمسؤولين المهتمين باقتصاد المعرفة في العالم العربي، وبذلك يختلف عن الدراسة الحالية في تناولها الأساسيات النظرية للاقتصاد المعرفي والجانب التطبيقي لمؤشرات الاقتصاد المعرفي على الجامعات المصرية الحكومية.
- مؤتمر دور التعليم العالي في بناء اقتصاد المعرفة وتنمية مجالاتها الاستثمارية وذلك تحت شعار (مصر تعبر على جسور المعرفة) (شعبة الربط بين الصناعة والجامعات بوزارة التعليم العالي المصرية بالتعاون مع وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي، 30 يونيو 2015)، وتتمثل محاور المؤتمر في: التنمية في عصر اقتصاد المعرفة، وتطوير التعليم ودوره في بناء اقتصاد المعرفة، ودور طلاب الجامعات في تطوير العلوم والتكنولوجيا، وحماية حقوق الملكية الفكرية للابتكارات الجامعية، واندماج العلوم في منظومة الإنتاج وتحول المعرفة إلى قوه منهجية، ونحو بناء رأس مال فكري وتقديم منتجات معرفية جديدة، والتحول نحو مجتمعات المعرفة “استراتيجيات وتجارب”
يتشابه المؤتمر السابق مع الدراسة الحالية في التركيز على التعليم العالي وطلاب الجامعات والابتكار، إلا أنه يتناول المراحل الأولى لبناء اقتصاد المعرفة، ومناقشة دور الطلاب في تطوير العلوم والتكنولوجيا، وكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية للابتكارات، وكيفية التحول إلى مجتمع المعرفة، أما الدراسة الحالية فتتناول اقتصاد المعرفة بعد توافر مؤشراته في التعليم العالي بالفعل ووصول الجامعات المصرية الحكومية للعالمية، وتدرس أيضا مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
- المؤتمر الوطني وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي (دولة الكويت، 1-2 فبراير 2016) يهدف المؤتمر إلى إبراز دور المؤسسات العامة الاقتصادية في إعادة مفهوم وظائف الدولة على نحو يعزز من التناغم والإتساق مع الاقتصاد المعرفي تمهيدا لرسم السياسات والبرامج التي تساعد الحكومات في تطوير وظائفها وأدوارها بما يضمن تحويل الأصول المعرفية غير المنظمة والمبعثرة إلى أصول ربحية وإنتاجية، علاوة على إظهار دور المؤسسات التعليمية والعلمية والإعلامية كذلك التشريعية في تعزيز الثقافة المؤسسية والوعي المجتمعي حول أهمية ممارسة الأنشطة المعرفية وأثرها في تعزيز مفهوم مجتمع المعرفة وسبل التحول من التعليم الإبداعي نحو التعليم الإبداعي، ومناقشة بناء النظام البيئي الابتكاري وأثره في تعزيز الفرص الاستثمارية المتنوعة، كذلك استخلاص الفوائد من التجارب العالمية في مجال الاقتصاد المعرفي وطرق نقل المعرفة عبر تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي الذي يعد أبرز المنصات المحورية في توطين المعرفة في المجتمعات.
يتضح تركيز موضوعات المؤتمر السابق على وظائف دولة الكويت من منظور الاقتصاد المعرفي، من ناحية تغيير المفاهيم والتحول إلى مجتمع المعرفة وبناء نظم ابتكارية والاستفادة من التجارب الدولية، وبذلك تختلف الدراسة الحالية عن المؤتمر في تناولها مؤشرات راسخة وتم الاتفاق عليها من جهات عالمية ومحلية، وتطبيقها على الجامعات المصرية الحكومية، ودراسة مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
- المؤتمر العلمي الثالث لعلوم المعلومات بعنوان: اقتصاد المعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات (قسم علوم المعلومات، كلية الآداب، جامعة بني سويف، 10- 11 أكتوبر 2017م) تتمثل أهداف المؤتمر في: معرفة مكونات اقتصاد المعرفة، وطرق قياسه، وتحديد دور المعرفة واقتصاداتها في التنمية الشاملة للمجتمعات، وتوضيح دور الإبداع والابتكار المعرفي في التنمية، وتحليل أدوار المؤسسات المعلوماتية المختلفة في بناء اقتصاد المعرفة، ومعرفة التفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية واقتصاد المعرفة، والتعرف على صناعات المعرفة وتقنياتها ودورها في النمو الاقتصادي للمجتمعات، والتعرف على دور المعرفة في معالجة بعض القضايا الاجتماعية والسياسية والتنموية، ودراسة تجارب بعض الدول العربية والأجنبية في مجال اقتصاد المعرفة.وتنقسم محاور المؤتمر إلى خمسة محاور تتمثل في: اقتصاد المعرفة (مكوناته، قطاع المعرفة كعضو جديد في أسرة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقياس اقتصاد المعرفة، المشتغلون بالمعرفة، تأثير المعرفة كقيمة مضافة على الناتج الإجمالي المحلي، الابداع في مجالات البحوث والتنمية)؛ دور مؤسسات المعلومات في بناء اقتصاد المعرفة (المكتبات، الأرشيفات، مؤسسات التعليم العالي، منظمات إدارة الأعمال، المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، الاقتصاد الرقمي)؛ صناعات المعرفة (صناعة النشر التقليدي والإلكتروني، صناعة تقنيات المعلومات، صناعة البرمجيات، إدارة رأس المال المعرفي)؛ دور تقنيات المعلومات والاتصالات في بناء اقتصاد المعرفة (التجارة الإلكترونية، الحكومة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني)؛ اقتصاد المعرفة من منظور التنمية الشاملة (المنظور الأخلاقي، المنظور الاجتماعي، المنظور النفسي ، تجارب عربية وعالمية في مجال اقتصاد المعرفة، قضايا مستحدثة وحلول إبداعية).
ويتشابه المؤتمر السابق مع الدراسة الحالية في تناوله الأدبيات النظرية للاقتصاد المعرفي من ناحية تعريفاته وخصائصه ومزاياه وعيوبه ومؤشراته، إلا أن الدراسة الحالية انفردت بتطبيق مؤشرات الاقتصاد المعرفي على الجامعات المصرية الحكومية منذ عام 2011 وحتى عام 2018، ودراسة مدى إلتزام التعليم العالي بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
- المؤتمر الثامن لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية “مؤسسات المعلومات في المملكة العربية السعودية ودورها في دعم اقتصاد ومجتمع المعرفة: المسؤوليات، التحديات، الآليات، التطلعات” (جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، 31 أكتوببر – 2 نوفمبر 2017) طرحت المملكة العربية السعودية رؤيتها للمستقبل في خطة طموحة تعرف بــــــ” رؤية المملكة 2030، وهي تهدف في مجملها إلى تنمية المجتمع وتعزيز مكانته الدولية اعتمادا على اقتصاد المعرفة. وتتمثل محاور المؤتمر في: مؤسسات المعلومات ومسؤولياتها في دعم مجتمع المعرفة: الأدوار، التحديات، المقومات: (المكتبات الوطنية، والمكتبات العامة، والمكتبات الأكاديمية والمعهدية، والمكتبات المتخصصة، ومراكز المعلومات، وما في حكمها، ودور الوثائق والأرشيفات الرقمية، ومراكز البحوث وعمادات البحث العلمي، ومراكز تحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومؤسسات أخرى رديفة؛ والتطلعات وآليات العمل لدعم مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة: (الخطط والبرامج، والتقنيات والنظم، والشراكات المجتمعية وريادات الأعمال)؛ والبحث عن مبادرات جديدة لأدوار مستقبلية واعدة: (تقليل الفجوة الرقمية، وتعزيز خطط الثقافة المعلوماتية، ودعم برامج المواطنة الرقمية، ودعم رؤى المحتوى الرقمي العربي، ودعم خطط وبرامج اقتصاد المعرفة، ودعم خطط الحكومة الذكية، ودعم مبادرات الإدارة الحكومية الإلكترونية)؛ وتقنيات المعلومات في مؤسسات المعلومات: (تطبيقات الحوسبة السحابية، ونظم وتطبيقات إدارة المعرفة، ونظم إدارة البيانات الضخمة، النظم مفتوحة المصدر، نظم وتقنيات تنقيب البيانات، ونظم الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الواقع المعزز Augmented Realty)؛ وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة: (على المستوى الدولي، وعلى المستوى الإقليمي، وعلى المستوى المحلي)؛ والمواءمة بين برامج تعليم علوم المعلومات وتطلعات مؤسسات المعلومات: (واقع ومستقبل برامج تعليم المعلومات في المملكة، وتطوير خطط البرامج التعليمية والتدريبية في مجالات المكتبات والمعلوماتLIS ؛ وتحول أقسام المكتبات لعلم المعلومات (iSchools) وتأثير ذلك في دعم رؤية 2030.
ويتشابه المؤتمر السابق مع الدراسة الحالية في التركيز على الاقتصاد المعرفي وأدبياته ومؤشراته، إلا أنه يختلف في تركيزه على المملكة العربية السعودية، ومؤسساتها، ورؤية المملكة 2030، في حيث تركز الدراسة الحالية على أربع مؤشرات رئيسية للاقتصاد المعرفي وتطبيقها على الجامعات المصرية الحكومية، ومدى ارتباطها بالأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
- مؤتمر تطوير اقتصاد المعرفة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا- تحقيق امكاناتنا (قمة التايمز للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 19-21 مارس 2018 ) يهدف المؤتمر إلى الاستفادة من قمة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2017م من خلال: الاستماع إلى القيادات المتميزة في فعاليات قمة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 2018، وتبادل الخبرات مع تلك القيادات، وفهم وإستيعاب سياسة المناقشات الأكاديمية والبحثية لديهم، واكتشاف الإبداعات التي حققوها في الآونة الأخيرة، والاحتفاء بالإنجازات الجديدة، وتطوير أساليب وطرق العمل في الجامعات، وتحديث البيانات من أجل الوصول إلى رؤية واضحة عن أفضل المؤسسات والجامعات في الإقليم حاليا، وإلقاء الضوء على إبرازها من خلال تقنيات الجامعات، والتعاون مع هذه الجامعات والمؤسسات لمساعدتها في تطوير استراتيجيتها نحو النمو والتقدم، وبناء علاقات عبر الأقاليم وعالميا، ومن ثم الحصول على السمعة الجديدة عالميا، كخطوة في مشوار هذه الجامعات نحو التميز عالميا.
يتشابه المؤتمر السابق مع الدراسة الحالية في تركيزه على الجامعات وتطويرها من خلال الاقتصاد المعرفي، ويختلف في تركيزه على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومناقشة تطوير اقتصاد المعرفة مع قيادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين تركز الدراسة الحالية على مؤشرات الاقتصاد المعرفي في مصر بوجه عام والجامعات المصرية الحكومية بشكل خاص، وارتباطها برؤية مصر 2030.
- مؤتمر “نحو بحث علمي فاعل في بناء الاقتصاد المعرفي” (عمادة البحث العلمي جامعة القصيم، 27 – 28 نوفمبر 2018 م) يهدف المؤتمر إلى تطوير البحث العلمي في الجامعات، وتفعيل دوره في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتوجيه الأبحاث العلمية في الجامعات نحو بناء الاقتصاد المعرفي، وتحديد المعوقات والتحديات أمام البحث العلمي والتحول للاقتصاد المعرفي واقتراح الحلول لذلك، بالإضافة إلى تفعيل الفرص والمجالات التي تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي، والاستفادة من التجارب الناجحة في بناء الاقتصاد المعرفي. ويتناول عدة موضوعات وأبحاث علمية تتمثل في: برنامج البحث والتطوير في وزارة التعليم والدور الريادي للجامعات، وإلقاء الضوء على البحث والابتكار الجامعي ومتطلبات خلق اقتصاد مبني على المعرفة في المملكة العربية السعودية، ودور البحث والتطوير في بناء وتعزيز اقتصاد المعرفة، وتفعيل البحث العلمي لخدمة الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية، وأدبيات الاقتصاد المعرفي في المملكة: نحو بناء مسار بحثي، والتنمية والريادة من خلال العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدول العربية: ملامح مستقبلية، وتوجيه البحث العلمي وبناء القدرات نحو الاقتصاد المعرفي : دراسة حالة”، ومقارنة المجتمعات التقنية المعززة للاقتصاد المعرفي مثل: وادي السليكون وغيرها، ودور رأس المال البشري في تعزيز النمو الاقتصادي: دراسة دولية مقارنة، ومنتجات واعدة للمركز في الاقتصاد المعرفي، تجربة مركز الأبحاث الواعدة في المكافحة الحيوية والمعلومات الزراعية في منتجات واعدة في اقتصاد المعرفة، ورؤية مصر 2030 ومنهجية الاقتصاد القائم على المعرفة (دراسة حالة)، وعلاقة الابتكار بتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
يتبين من المؤتمر السابق مدى تشابهه مع الدراسة الحالية في تناول الاقتصاد المعرفي ومؤشراته المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار، وهو المؤشر الثاني بالنسبة للدراسة الحالية والذي تم تطبيقه على الجامعات المصرية الحكومية، كما يتشابه المؤتمر مع الدراسة في مناقشة رؤية مصر 2030 من ناحية البحث العلمي فقط، إلا أن الدراسة الحالية تناولت كل مؤشرات الاقتصاد المعرفي ومدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
- مؤتمر جامعة أبوظبي للابتكار 2018 تحت شعار “دور الجامعات الجديد في مجتمعات المعرفة” ( جامعة أبو ظبي – دبي، 18 ديسمبر 2018م) يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز أهمية بناء أسس تعاون مشترك بين الجامعات والمؤسسات الحكومية والشركات في سوق العمل لاستكشاف سبل جديدة ومبتكرة لتبادل وتطبيق المعرفة. وبحث المشاركون خلال المؤتمر جملة الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك آليات تطوير نموذج ابتكار فعال للتعاون ونقل المعرفة ما بين الجامعات والحكومات وسوق العمل، ودور الجامعات في وضع السياسات وسبل قياس تأثير الجامعات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، طبيعة ومحددات وعوامل تحقيق التنمية المستدامة ودور الجامعة في تعزيز المعرفة والابتكار والإبداع، إضافة إلى الدور المحوري للتعليم الفني والأساسي والبحث للقطاعات الأكاديمية والتجارية والحكومية، فضلاً عن المؤسسات غير الربحية وتقسيم العمل بين هذه الفئات بما يحقق أفضل النتائج فيما يتعلق بتعزيز المعرفة وتوفير منظومة مستدامة ذات قيمة.
يتبين من المؤتمر السابق أنه يتشابه مع الدراسة الحالية في تركيزه على مؤشر الابتكار وتطبيقه في الجامعات مع مجتمعات المعرفة، إلا أن الدراسة الحالية تتناول اربع مؤشرات للاقتصاد المعرفي والمتمثلة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، والتنافسية العالمية.
ثانيا: الإطار النظري للاقتصاد المعرفي
2/1 مقدمة
يعد الاقتصاد المعرفي أو اقتصاد المعرفة أحد أقسام العلوم الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا، حيث يقوم هذا المصطلح على فهم دور المعرفة ورأس المال البشري والمعرفي في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع بأكلمه، وإذ نظرنا إلى التطور الاقتصادي في الدول، فنجده انتقل من الاقتصاد الزراعي الذي يعتمد على الأرض كمورد اقتصادي أساسي، إلى الاقتصاد الصناعي الذي يعتمد على موردين أساسيين بدلا من مورد واحد وهما: الموارد الطبيعية والأيدي العاملة البشرية، ومؤخرا الاقتصاد القائم على المعرفة حيث تعد المعرفة هي المورد الأساسي للاقتصاد (Organisation For Economic Co-Operation And Development, 1996). وستتناول الدراسة في هذا الإطار نشأة الاقتصاد المعرفي، ومفهومه وتعريفه، وخصائصه، ومزاياه، ومتطلباته ومؤشراته.
2/2 نشأة الاقتصاد المعرفي
لقد سبق مرحلة الاقتصاد المعرفي مرحلتين وهما مرحلة الاقتصاد المبني على الزراعة، بعدها مرحلة الاقتصاد المبنى على الآلة “الاقتصاد الصناعي”، حيث يمثل التحول الأول في حياة البشرية فيما عرف “بالاقتصاد الزراعي” والذي اعتمد على الزراعة والتي أدت بدورها إلى قيام تجمعات سكنية والتي أدت بدورها إلى ظهور التنظيم الإداري والسياسي المناسب وتلك المرحلة (Cader, Hanas A., 2008). وهكذا اعتبرت الزراعة المصدر الرئيسي للإنتاج والثروة، كما تركزت “المعرفة الزراعية” في مناطق محددة وأصبح التوصل إلى فكرة أو ابتكار أو اكتشاف معين حكر على من اكتشفها، وهو ما أدى إلى تباطؤ تطور المعرفة وضياع الكثير من أسرارها وإنجازاتها.
أما التحول الثاني فتمثل في الاقتصاد الصناعي والثورة الصناعية والتي بدأ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في إنجلترا، ومن ثم انتشر على امتداد القرن التاسع عشر في أوروبا الشمالية والغربية وشمال أمريكا واليابان، وتلاهم روسيا (Allen, Robert C., 2006)، وتُعد الثورة الصناعية بداية تقدم عالمي في الصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والتجارة والمصارف وغيرها (Crafts, Nicholas, 2004).
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والمعروفة بالاقتصاد المعرفي، والتي كان لها دورا بالغ الأثر في تغيير تاريخ البشرية، فقد بدأت في الربع الأخير من القرن العشرين، وتمثل بثورة العلوم والتكنولوجيا الفائقة التطور وما نجم عنها من ثورة في المعلومات والاتصالات، حيث أصبحت المعلومات والمعرفة مورداً أساسياً من الموارد الاقتصادية، بل المورد الأكثر أهمية في الاقتصاد الجديد، الذى بات يعرف بالاقتصاد المبنى على المعرفة، ولعل أهم ما يميز هذا العصر الجديد ما يلى (علة، مراد، [د. ت]): اندماج العلوم في منظومات الإنتاج وتحول المعرفة إلى قوة منتجة، كما أصبح رأس المال المعرفي بما يشمله من علمٍ وتكنولوجيا وابتكار أكثر أهمية في الاقتصاد الجديد، مقارنةً برأس المال المادي، وتحول نمط الإنتاج العلمي والتقني، من مرحلة الإبداع الفردي خلال القرنين الثامن والتاسع عشر إلى مرحلة الإنتاج الجماعي والمؤسسات خلال القرن العشرين، ويمكن توضيح خصائص العصور الثلاثة من خلال جدول التالي:
جدول رقم (1): خصائص مراحل الاقتصاد (El–Thakafy, M. S. and Abd Elraof, I.A., 2015)
| العصر | الزراعة | الصناعة | المعلومات |
| الفترة الزمنية | ما قبل 1800 | 1800 – 1957 | 1957 إلى اليوم |
| طبيعة العمال | فلاحين | عمال مصانع | العاملون في المعرفة |
| الشراكة | أفراد/أرض | أفراد/ آلة | أفراد /أفراد |
إن أول إشارة للمعرفة كمصطلح في تعابير علم الاقتصاد جاءت في بحث فريدريك هايك في عام 1945م (Friedrick, Hayek, 1945)، وقد اعتبر البحث المعرفة سلعة، أما المحاولة الحقيقية لدراسة المعرفة كسلعة فقد جاءت من قبل فرتز ماكلوب في كتابة حول إنتاج وتوزيع المعرفة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1962م (Machlup, Fritz, 1962) ، وفي عام 2006م ألف فيكوزلو خومالو (Khumalo, Bhekuzulu, 2006)كتاب أسس نظرية المعرفة حلل فيه أن المعرفة سلعة في الأصل، ووضع وحدة لقياس المعرفة وأسماها نول Knowl، واثبت بذلك خطأ النظريات السابقة لقياس المعرفة في أواخر تسعينيات القرن الماضي، ويعزى السبب وراء ذلك اعتماد تلك النظريات على افتراضات خاطئة وبالتالي تصبح النظريات بأكملها خاطئة.
ويتضح مما سبق أن تحول الاقتصاد العالمي يعتمد في الأساس على المعرفة البشرية، بعدما كان يعتمد على القوة البدنية والآلات الصناعية والمواد الخام، حيث تزداد القيمة فيه بالمعرفة لا بالجهد، وإذا كانت النظرية الاقتصادية في السابق تؤمن بأن العمل هو أساس القيمة فقد أصبح من الضروري صياغة نظرية جديدة تعد المعرفة هي أساس للقيمة.
2/3 مفاهيم الاقتصاد المعرفي وتعريفاته
هناك عدة مسميات دالة على الاقتصاد المعرفي، وقد يتم استخدامها بطريقة متبادلة، مثل: اقتصاد المعلومات، اقتصاد الإنترنت، الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الافتراضي، الاقتصاد الإلكتروني، الاقتصاد الشبكي واقتصاد اللاملموسات، والاقتصاد السيبراني …الخ. وهذا يوضح أن المصطلح لم يلق إجماعا بين أوساط الباحثين والمنظرين، وعليه ستحاول الدراسة عرض أهم التعاريف على سبيل المثال لا الحصر:
- تعريف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (Organisation For Economic Co-Operation And Development, 1996): والتى تعرف الاقتصاد المعرفي بأنه الاقتصاد القائم على اكتساب وإنتاج ونشر وتوزيع وتطبيق المعرفة لدفع عجلة النمو ولتواصل التنمية وخلق الثروة وفرص التوظيف عبر كافة الصناعات.
- ويشير تقرير قسم التجارة والصناعة بالمملكة المتحدة (United Kingdom department of trade and industry, 1999) إلى أن اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي يحوّل مركز الثقل، من المواد الأولية والمعدات الرأسمالية إلى المعلومة والمعرفة ومراكز التعليم والتدريب والبحث العلمي.
- تعريف تقرير التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (Asia-Pacific Economic Cooperation, 2000) لاقتصاد المعرفة بأنه “الاقتصاد المعتمد على الأفكار والمعرفة، وليس الموارد العينية، فهو اقتصاد قائم على إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة؛ حيث أنها المحركات الأساسية للنمو وتوليد الثروة والتوظيف عبر كافة الصناعات.
- أما التقرير الاستراتيجي العربي (التقرير الاستراتيجي العربي، 2001) فقد عرف اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد جديد فرضته طائفة جديدة من الأنشطة المرتبطة بالمعرفة وتكنولوجيا المعلومات ومن أهم ملامحه التجارة الالكترونية، كما وضع تعريفا آخر بأنه نمط اقتصادي متطور قائم على الاستخدام الواسع النطاق للمعلوماتية وشبكة الانترنت في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وخاصة في التجارة الإلكترونية، مرتكزاً بقوة على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
- كما عرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (United Nations Development Programme, 2004) بأنه: نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها في جميع المناحي المجتمعية، والاقتصادية والسياسية والمجتمع المدني والحياة الشخصية مع تنمية الحياة الشخصية للأفراد، ويتطلب ذلك بناء قدرات بشرية وتوزيعها بكفاءة.
- تعريف البنك الدولي (The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2007) للاقتصاد المعرفي بأنه الاقتصاد الذي يحقق استخداماً فعالا للمعرفة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتضمن جلب وتطبيق المعارف الأجنبية، بالإضافة إلى تكييف وتكوين المعرفة من أجل تلبية احتياجاته الخاصة.
- يعرف إدوارد (Swanstrom, Edward, 2002) الاقتصاد المعرفي بأنه فرع من العلوم الأساسية، يهدف إلى تحسين رفاهية الأفراد، والمنظمات، والمجتمع عن طريق دراسة نظم إنتاج وتصميم المعرفة ثم إجراء تنفيذ التدخلات الضرورية لتطوير هذه النظم. ومن جهة أولى يولد هذا الفرع نماذج نظرية من خلال البحث العلمي. ومن جهة ثانية فهو يطور الأدوات العملية والتقنية التي يمكن تطبيقها مباشرة على العالم الواقعي.
- وأشار كل من والتر وكايسا (Powell, Walter W. and Snellman, Kaisa, 2004) إلى أن اقتصاد المعرفة يتمثل في إنتاج السلع والخدمات المعتمدة على أنشطة المعرفة المكثفة التي تساهم في تسريع التكنولوجيا والتقدم العلمى، بالاعتماد على القدرات الفكرية بدلًا من الثروات المادية والطبيعية، مع تنمية الجهود وتحسينها في كل مرحلة من عمليات الإنتاج عن طريق البحوث والتطوير والعلاقة مع العملاء التى تنعكس إيجابًا على تزايد الناتج المحلي الإجمالي.
- أثناء عقد الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص الاندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية عرف كل من (جمال، سالمي، 9 – 10 مارس 2004) اقتصاد المعرفة، أو ما أصطلح عليه الاقتصاد الجديد، أو اقتصاد الشبكة، أو الاقتصاد الرقمي، هو تخصص فرعي من الاقتصاد، يهتم أساسا بالمعرفة من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر ظاهرة اقتصادية حديثة، تتميز بتغير سير الاقتصاديات، من حيث النمو وتنظيم النشاطات الاقتصادية.
- ويفرق (جمال، سالمي، 9 – 10 مارس 2004) الاقتصاد المعرفي عن الاقتصاد التقليدي في المؤتمر السابق أيضا فعرفه بأنه نمط اقتصادي متطور، قائم على الاستخدام واسع النطاق للمعلوماتـية وشبـكة الإنتـرنيت، في مختلف أوجه النشاط الاقتصـادي، وخاصة في التجارة الإلكترونـية، مرتكزا بقـوة على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجـي، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ” وبما أن المعرفة هي خليط من التعلم والخبرة المتراكمة، وتعتمد على الفهم والإدراك البشري، فإنها بهذه الصفة يمكن أن تتحول إلى سلع وخدمات، يكون مستهلكوها على استعداد لدفع مقابل للحصول عليها، من هذا المنطلق، فإن وضع كل بلد في الاقتصاد العالمي الجديد، يحدد وفقاً لكمية وجودة المعارف التي يمتلكها، وذلك من خلال تطوير التعليم وتكثيف برامج البحث والتطوير إضافة إلى التدريب. ونظرا لارتباطه الشديد بآخر التطورات العالمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وارتكازه على عامل المعرفة كعنصر إنتاجي جديد، فإن اقتصاد المعرفة يختلف عن أنماط الاقتصاد التي سبقته في بعض الأوجه المهمة مثل :
- يتسم اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة، فعلى عكس أغلب الموارد التي تنضب من جراء الاستهلاك، تزداد المعرفة في الواقع بالممارسة والاستخدام، وتنتشر بالمشاركة.
- يسمح استخدام التقانة الملائمة، بخلق أسواق ومنشآت افتراضية تلغي قيود الزمان والمكان، من خلال التجارة الإلكترونية، التي توفر كثيراً من المزايا، من حيث تخفيض التكلفة ورفع الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات على مدار الساعة وعلى نطاق العالم. ونتيجة لذلك، ينصب التركيز أولاً على تطوير الأسواق، والشراكة والتحالف الإستراتيجي مع أطراف خارجية، قبل التركيز على تطوير المنتجات.
- من الصعوبة بمكان، في اقتصاد المعرفة، تطبيق القوانين والقيود والضرائب على أساس قومي بحت، فطالما أن المعرفة متاحة في أي مكان من المعمورة، وأنها باتت تشكل عنصر الإنتاج الأساسي، فإن ذلك يعني أن هنالك اقتصادا عالميا يهيمن على الاقتصاد الوطني.
- إن عمال المعرفـة هم أولئك الذين يسخّرون الرموز أكثر من الآلات، كالمصممين وعمال البنوك والباحثين والمعلمين، فيما يمكن اعتبار المعرفة منتجا عاما (خلافا للعمل ورأس المـال)، إذ عند اكتشافها وتعميمها، تصبح مشاركتها مع مزيد من المستخدمين مجانية، كما أن الذي ينتج المعرفة، يجد أنه من الصعب منع الآخرين من استخدامها، وتؤمّـن بعض الوسائل، مثل براءات الاختراع وحقوق الملكية والعلامات التجارية، الحماية لمنتِج المعرفـة.
- لقد حاولت (البارودي، شيرين بدري، 25-26 ابريل 2005) ربط الاقتصاد المعرفي بأحد فروع العلوم الأساسية، حيث يهتم اقتصاد المعرفة بإنتاج وصناعة المعرفة بالبحث والتطوير وعدد براءات الاختراع وبالتالي فإن اقتصاد المعرفة يهتم بـ: انتاج المعرفة والذي يقصد به ابتكار واكتساب ونشر واستكمال وتخزين المعرفة؛ وصناعة المعرفة والمقصود بها التدريب والتأهيل والمؤتمرات والكتابة والبحث والتطوير وهي صناعات معرفية.
- وفيما يتعلق بالربط بين اقتصاد المعرفة والقيمة المضافة فقد عرف (زرنوقة، صالح سالم، 2005) اقتصاد المعرفة، هو الاقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، وعليه فإن المعرفة في هذا الاقتصاد، تشكل مكونا أساسيا في العملية الإنتاجية، كما هو في التسويق، وأن النمو يزداد بزيادة هذا المكون، كما أن هذا النوع من الاقتصاد يقوم على أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصال، باعتبارها المنصة الأساسية التي منها ينطلق.
- يضيف (رحماني، موسى، 2005) الاقتصاد المبني على المعرفة هو الاقتصاد الذي تلعب فيه المعرفة دورا في خلق الثروة وهذا دور قديم ظلت المعرفة تلعبه في الاقتصاد؛ لكن الجديد هو حجم المساحة التي تحتلها المعرفة في هذا الاقتصاد؛ حيث أصبحت أكبر وأكثر عمقا مما كانت عليه من قبل، وأضاف بأنه الفرع من علم الاقتصاد الذي يهتم بعوامل تحقيق الرفاهية العامة من خلال مساهمته في إعداد دراسة نظم تصميم وإنتاج المعرفة، ثم تطبيق الإجراءات اللازم لتطويرها وتحديثها.
- يعرف (بكـوش، لـطيفة؛ عبدالمالك، مزهودة؛ عــواطف، عيشوش؛ خـلف، مــنى، 2007- 2008) اقتصاد المعرفة عن طريق التفريق بينه وبين اقتصاد المعلومات حيث أشاروا إلى أن اقتصاد المعلومات مفهوم واسع يتضمن الفرص، عدم اليقين، عدم التأكد، الخطر، دور الحدس، دور السعر، نظرية القرار، في حين أشاروا إلى أن اقتصاد المعرفة مفهوم ضيق ويضم كل من البحث، التعليم روابط مع النمو، التعليم الكفاءات.
- كما يعرف (الشمرى، محمد جابر طاهر، 2008) على انه الاقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة وتوظيفها، وابتكاراتها بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها كافة من خلال الإفادة بخدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة واستخدام العقل البشري كرأس للمال، وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغييرات الإستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة والتنمية المستدامة.
- يضع (دياب، محمد، 2008) تعريف مختصر للاقتصاد المعرفي بأنه ذلك الاقتصاد الذي يقوم على أساس إنتاج المعرفة (أي خلقها) واستخدام ثمارها وإنجازاتها، بحيث تشكل هذه المعرفة (سواءً ما يعرف بالمعرفة الصريحة التي تشتمل على قواعد البيانات والمعلومات والبرمجيات وغيرها، أو المعرفة الضمنية التي يمثلها الإفراد بخبراتهم ومعارفهم وعلاقاتهم وتفاعلاتهم) مصدراً رئيساً لثروة المجتمع ورفاهيته وفرص التوظيف في كل المجالات.
- يعرف (مراياتي، محمد، 2008) اقتصاد المعرفة بأنه الاقتصاد القائم على إنتاج المعرفة واستخدام نتائجها، وثمارها وإنجازاتها واستهلاكها لصالح المستفيد أو المستهلك، وبذلك تشكل المعرفة بمفهومها الحديث جزءا أساسيا من ثروة المجتمع المنظور ومن رفاهيته الاجتماعية، فهو نمط اقتصادي متطور يقوم على الاستخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكات الانترنت في مختلف الأنشطة الاقتصادية وبصفة خاصة في التجارة الالكترونية، مرتكزا على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجي، خاصة ما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال.
- وعرفة البعض أيضا (المحروق، ماهر حسن، 6-8 يوليو 2009) بأنه دمج للتكنولوجيا الحديثة في عناصر الإنتاج لتسهيل إنتاج السلع ومبادلة الخدمات بشكل ابسط وأسرع، ويعرف أيضا بأنه يستخدم لتكوين وتبادل المعرفة كنشاط اقتصادي “المعرفة كسلعة”.
- يبين (الزعبي، علي فلاح، 2011) إن الرأس المال الفكري وتكنولوجيا المعلومات هي القوى الأساسية المحركة للاقتصاد المعرفي ضمن القرن الحالي، حيث أصبحت المعرفة والمعلومات هي القوى الاقتصادية للنمو الاقتصادي في العصر الحديث. وهذا ما أكد عليه الاقتصادي (روبرت سولو)، حيث وضح بان أهم عوامل النمو الاقتصادي هو ابتكار ونشر معارف جديدة ويوضح بان (50 ℅) من النمو الاقتصادي يتعلق بالمعرفة منها (34) تعود إلى نمو العرف الجديدة ويضاف إليها (16) من النمو الاقتصادي الناتج عن الاستثمار في رأس المال الإنساني من خلال عملية التعليم.
- إن اقتصاد المعرفة كما يعرفه( أبو الشامات، محمد أنس، 2012) الاقتصاد الذي يكون للتطور المعرفي والإبداع العلمي الوزن الأكبر في نموه، ويقوم على تنمية الموارد البشرية (عمال المعرفة) علميا ومعرفيا كي تتمكن من التعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة، معتمدا على المعرفة التي يمتلكها العنصر البشري كمورد استثماري، وكسلعة إستراتيجية، وكخدمة وكمصدر للدخل القومي.
- يعرف (اللحام، نسرين، 2012) اقتصاد المعرفة بأنه الاقتصاد الذى تلعب فيه القطاعات التي تستخدم وتنتج المعلومات الدور الأساسي في الاقتصاد، في مقابل القطاعات التقليدية والتي تشكل فيها عمليات استخدام المواد الخام والطاقة الدور الأساسي في توليد الناتج مثل الزراعة والصناعة.
- وعليه يعرف (رياض، بولصباع، 2012- 2013) اقتصاد المعرفة بأنه ذلك الاقتصاد الذي يعتبر إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة المحرك الأساسي في عملية النمو الاقتصادي وخلق الثروة وفرص التوظيف عبر كافة الصناعات، كما يعتبر ذلك الفرع من العلوم الاقتصادية والذي يقوم على الفهم الجديد والأكثر عمقا لدور المعرفة ورأس المال البشري في تكوين الاقتصاد وتقدم المجتمع.
- تذكر (أمينة، مزازرة، 2014) أن الاقتصاديات المبنية على المعرفة بالقدرة على توليد واستخدام المعرفة أو بمعنى آخر القدرة على الابتكار، لا يمثل فقط المصدر الأساسي للثروة، وإنما تعد أساس الميزة النسبية المكتسبة في الاقتصاد الجديد، فالمعرفة هي الوسيلة الأساسية لتحسين كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع والتحسين نوعية وكمية الإنتاج وتحسين فرص الاختيار بين السلع والخدمات سواء بالنسبة للمنتجين أو المستهلكين كما إن المعرفة قد تلعب دورا كبير في نمو الإنتاج والتوظيف في قطاعات تتصف أنها تستخدم تقنيات عالية مثل الحاسبات والالكترونيات والاتصالات وغيرها.
ومن التعريفات السابقة، يمكننا التأكيد على أن اقتصاد المعرفة يقوم على أسس مختلفة، حيث يتعامل اقتصاد المعرفة مع الموارد اللامادية من بيانات، معلومات، معارف وبرمجيات، كما يركز على العناصر غير المحسوسة مثل: عائد الاستثمار في مجال التربية، تنمية العنصر البشرى، هذا بالإضافة إلى تعامل اقتصاد المعرفة مع ثنائية قيمة المنفعة والتبادل والقيمة الرمزية وقيمة المعلومات، وكذا الملكية الفكرية.
2/4 خصائص الاقتصاد المعرفي ومزاياه
لقد نشأ تداخل كبير بين مجموعة من الظواهر والعمليات، ومن ثم بين المفاهيم التي استخدمت للتعبير عن الاقتصاد المعرفي، ومن هذه المفاهيم: اقتصاد المعرفة، الاقتصاد المبني على المعرفة، الاقتصاد الجديد، الاقتصاد ما بعد الصناعي، الاقتصاد الرمزي، اقتصاد المعلومات، رأس المال البشري، الثقافة المعلوماتية أو ثقافة المعلومات، التكنولوجيا الرقمية، الفجوة المعرفية، الفجوة الرقمية، التجارة الالكترونية..
والاقتصاد المعرفي هو الاقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، ومعنى ذلك أن المعرفة – في هذا الاقتصاد – تشكل مكونا أساسيا في العملية الإنتاجية كما في التسويق، ومعنى ذلك أيضا أن النمو يزداد بزيادة هذا المكون؛ كما أن هذا النوع من الاقتصاد إنما ينهض على أكتاف تكنولوجيا المعلومات والإتصال، باعتبارها المنصة الأساسية التي منها ينطلق اقتصاد المعرفة. هذا التعريف يسمح بالتمييز بين نوعين من هذا الاقتصاد:
- الاقتصاد المعرفي (فاروق، عبدالخالق، 2005): هو ما يتعلق باقتصاديات عمليات المعرفة ذاتها، أي إنتاج وصناعة المعرفة وعمليات البحث والتطوير، سواء من حيث تكاليف العملية المعرفية مثل تكاليف البحث والتطوير أو تكاليف لإدارة الأعمال الاستشارة أو إعداد الخبراء وتدريبهم من جهة، وبين العائد أو الإيراد الناتج من هذه العملية باعتبارها عملية اقتصادية مجردة مثلها مثل اقتصاديات الخدمة السياحية أو الفندقية أو غيرها من جهة أخرى.
- الاقتصاد القائم على المعرفة (علة، مراد، [د. ت]): ينصب إلى معنى أكثر اتساعا ورحابة بحيث تشمل في دلالتها حجم قطاعات المعرفة والمعلومات والاستثمارات داخل نسيج الاقتصاد، وكذلك مدى تغلغل المعرفة والتكنولوجيا في الأنشطة الإنتاجية.
فالاقتصاد القائم على المعرفة يعتبر مرحلة متقدمة من الاقتصاد المعرفي، أي أنه يعتمد على تطبيق الاقتصاد المعرفي في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مثل التزاوج بين تكنولوجيا المعلومات مع قطاعات متعددة كالاتصالات مثل: (تشخيص الأمراض عن بعد، إجراء العمليات الجراحية عن بعد…الخ)، كلها تجعل الاقتصاد مبنيا على المعرفة والعلم، فالدول الصناعية الكبرى التي استفادت من منجزات الثورة العلمية التكنولوجية وسخرتها في صناعات تولد لها معارف ومكتشفات جديدة وتقنيات متطورة قد وصلت إلى مرحلة الاقتصاد المبني على المعرفة، أو ما يمكن أن نسميه مرحلة ما بعد الاقتصاد المعرفي، أما الدول التي تسعى إلى إنتاج المعرفة من ابتكار واكتساب ونشر واستعمال وتخزين للمعرفة فهي مازالت في طور الاقتصاد المعرفي.
ويمكن مقارنة خصائص الاقتصاد التقليدي مع خصائص الاقتصاد المعرفي من خلال الجدول التالي:
جدول رقم (2) خصائص اقتصاد المعرفة (الاقتصاد الجديد) بالمقارنة مع الاقتصاد القديم
| وجه المقارنة | الاقتصاد القديم | اقتصاد المعرفة |
| الاستثمار | رأس المال المادي | رأس المال المعرفي |
| الاعتماد | الجهد العضلي (الملموسات) | الجهد الفكري (اللاملموسات) |
| أهداف السياسات | إحداث فرص التوظيف | الأجور/ الدخول المرتفعة |
| التنظيم/التوظيف | محدد حسب المهام | تعلم مستمر مدى الحياة |
| دور القطاع العام | تجهيزي: البنية التحتية، السياسات التجارية، الصناعات المفيدة | توجيهي: الخصخصة، الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، الشراكة مع القطاع الخاص |
| الزمان والمكان | مقيد بزمان و مكان | ليس مقيداً بزمان أو مكان |
| طبيعة الأسواق | مستقرة | متقلبة |
| علاقات سوق العمل | تنافسية / البيروقراطية السلطوية | تضامنية/ مشتركة / تنافسية مفتوحة |
| العلاقة مع المنشآت الأخرى | مخاطر مستقلة | علاقة شركة وتعاون |
| عوامل النمو | مدخلات العوامل (العمل، رأس المال) | الابتكار، التجديد، الاختراع، والمعرفة |
| القانون | خضوع الاقتصاد الزراعي لقانون تناقص العوائد (تزايد التكاليف)، والاقتصاد الصناعي لقانون ثبات العوائد (ثبات التكاليف) مع الاستمرار في الاستخدام | خضوع الاقتصاد المعرفي لقانون تزايد العوائد (تناقص التكاليف) مع الاستمرار في الاستخدام |
| مستوى المنافسة | وطنية | عالمية |
| مصدر الإنتاجية | الماكينة | الرقمية |
| المهارات | مهارات محددة حسب الوظائف | تعلم شامل |
| الموراد | تنضب بكثرة الاستخدام | تزداد موارده (المعرفة) بكثرة الاستخدام |
ويتضح لنا من الجدول السابق إن اقتصاد المعرفة يتمبز بمجموعة من السمات والخصائص الأخرى التي تميزه عن الاقتصاد التقليدي، ومن خلال مراجعتنا للأدبيات (صالح، محمد عبدالعال، 2 – 3 اكتوبر 2005) (القرني، علي بن حسن يعن الله، 2009) ( المشهداني، بان علي حسين، 2014) التي تناولت سمات وخصائص اقتصاد المعرفة، وجدنا أنه وبشكل عام يتميز اقتصاد المعرفة بالآتي:
- الابتكار: نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية
- التعليم أساسي للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية. يتعين على الحكومات ان توفر اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل. وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة.
- البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية.
- حوافز تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو. وتشمل هذه السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر إتاحة ويسر، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- المورد الأساسي ورأس المال الرئيسي فيه هو المعرفة التي تشكل أهم مصادر الثروة والسلطة.
- العالمية: يعمل من خلال اقتصاد عالمي مفتوح، بفضل التطورات التقنية الهائلة، ويدفع نحو التكامل الاقتصادي العالمي
- التبعثر: إذ أتاحت التقنية الحديثة الإطلاع على المعرفة من قبل الجميع، وبدأ احتكار الشركات الكبرى لها يتهاوى لصالح الأفراد.
- الانفتاح: أصبح تعاون الشركات وحتى مع الأفراد لإنتاج المعرفة أمرا طبيعيا ومطلوبا، ضمن إطار شراكة تتخطى الحدود والعقلية المركزية الضيقة.
- قوة عمل تتمتع بمهارات وخبرات عالية وقابلة للتطور بشكل مستمر، وتعمل من خلال فريق عمل متكامل يستطيع كل فرد فيه في أي مرحلة أن يبدي ملاحظاته واقتراحاته، ليس فقط بالنسبة إلى المرحلة التي يعمل بها و إنما للمراحل الأخرى أيضا ( أبو الشامات، محمد أنس، 2012).
- تجدد الحاجة إليه والرغبة والطلب على منتجاته المعرفية التي تدخل في كل نشاط، وفي كل عمل، وفي كل وظيفة وبشكل متصاعد إلى درجة يمكن القول باستحالة قيام نشاط ما بدون المعرفة.
- تجدد المصادر المعرفية ونموها وازديادها وعدم نضوجها سواءً بالاستعمال أو بالاحتفاظ، بل بمرور الزمن وتعدد الاستخدام وتزداد المصادر المعرفية وتراكم مجالاتها. ومن خلال استعراضنا لخصائص وسمات اقتصاد المعرفة (الخضيري، محسن أحمد، 2001).
- إعطاء الأولوية المطلقة لتكوين الإنسان السوي القوي ذي المهارات العالية والعلم الغزير والقدرات الإبداعية الخلاقة، عن طريق ترشيد الإنفاق العام لزيادة القسم المخصص للمعرفة بدءا من المدارس إلى الجامعات.
- يعتبر اقتصاد المعرفة قائم على ذاته وقائم على علاقاته مع الاقتصاديات الأخرى، وهو في علاقاته وارتباطاته دائم الحركة، ودائم البحث عن أصحاب المواهب وأصحاب العقول الخلاقة.
- يقوم اقتصاد المعرفة بتوظيف المعرفة كمشروع اجتماعي متكامل يبنى تدريجيا على مشاركة الجميع ويهدف في أخر المطاف إلى الولوج إلى عصر المعلومات و بناء مجتمع قائم على المعرفة.
- يملك اقتصاد المعرفة القدرة على الابتكار وإيجاد توليد منتجات فكرية ومعرفية جديدة لم تكن تعرفها الأسواق من قبل الأمر الذي ساعد على خلق إيجاد المنتجات الأكثر إشباعا للمستهلك والمنتج (الشمرى، محمد جابر طاهر، 2008).
- يعتبر علم اقتصاد المعرفة بأنه علم الوفرة على عكس علم الاقتصاد التقليدي الذي يعرف بأنه علم الندرة ذلك أن مدخلات اقتصاد المعرفة تنمو عند الاستخدام على عكس ما هي عليه جميع المدخلات الاقتصادية الأخرى التي تستنفذ عند الاستخدام .
- يخضع اقتصاد المعرفة لقانون تزايد الغلة، أي أن زيادة المدخلات يؤدي إلى تحقيق إنتاج المعرفة التراكمية وباتجاه متزايد، ويعني ذلك أن إنتاج معرفة جديدة سيؤدي إلى إمكانية إنتاج معرفة جديدة أخرى (الحيالي، عبد الله فاضل، 2010 ).
كما يمكن توضيح مزايا الاقتصاد المعرفي فيما يلي:
- التجارة الإلكترونية: حيث يمكن القيام بمختلف النشاطات التجارية والاقتصادية عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة على غرار: الإنترنت، الحواسيب …الخ، وهكذا أيضا يتم التعامل المصرفي وخدمات الزبائن والاعلانات وكل ما يتعلق بخدمات البيع والشراء بوسائل تقنية إلكترونية حديثة، وهو ما يتطلب قدرات عقلية تتميز بمستويات عالية تعتمد على المعرفة وكيفية تطويرها .
- العولمة تحول اقتصاد العالم من خلال ظاهرة العولمة إلى سوق اقتصادية واحدة، حيث تم إزالة الحدود والعوائق على كافة المستويات وتم الوصول إلى أوسع مدى من خلال التطورات التي شهدتها التكنولوجيا خاصة في مجال المعلومات والاتصالات وهكذا خلقت الانترنت اقتصادا عالميا بلا حدود يعمل على مدار الساعة.
- الخدمات الذاتية وتعد هذه الخاصية من أفضل الوسائل لخدمة الزبائن، والأكثر جدوى هي تطبيقات الخدمة الذاتية، مثل أنظمة الاستجابة الضوئية والشبكات العنكبوتية، والتي يستطيع الزبون من خلالها تقديم الخدمة لنفسه.
- قلة الكادر والمهارة: يتميز اقتصاد المعرفة بقلة الكوادر والمواهب والطاقات المؤهلة للوظائف الشاغرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
- الاهتمام المتزايد بالمعرفة وذلك بالنظر للدور الكبير الذي تؤديه المعرفة، حيث أصبحت السلع والخدمات تباع وتشترى من خلال الشبكات الإلكترونية. وهو ما يفرض ضرورة الإلمام بالتطبيقات التكنولوجية الجديدة التي يعتمد عليها لتلبية الطلب الاقتصادي، وقد ساهم كل هذا في زيادة الإنتاج الدولي وذلك بتحفيز من العوامل التالية: جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال تحرير السياسات وتلاشي الحدود بين البلدان، والتقليل من تكاليف النقل والاتصالات وذلك بفضل التطور التكنولوجي السريع، وزيادة المنافسة بين المؤسسات، الأمر الذي دفع لخلق طرق جديدة لزيادة الكفاءة بم في ذلك استخدام أسواق جديدة وتغيير أماكن أنشطة إنتاجية معينة للتقليل من حجم التكاليف (بكـوش، لـطيفة؛ عبدالمالك، مزهودة؛ عــواطف، عيشوش؛ خـلف، مــنى، 2007- 2008).
- قدرة الاقتصاد المعرفي على التغلب على مشكلة الندرة في الموارد، تلك المشكلة التي قام عليها علم الاقتصاد، فبخلاف أنماط الاقتصاد التقليدي التي تعاني من ندرة الموارد، فإن الاقتصاد المعرفي يقوم على مورد لا ينضب، بل هو مورد متزايد على نحو تراكمي، فالمعرفة ليست حكرا على دولة ما، فالإبداع والابتكار متاح دون قيود أو عوائق، ومن ثم فإن المعارف والأفكار والمفاهيم لا تنقص بالاستخدام بل تنمو.
- يمكن للاقتصاد المعرفي معالجة العديد من الاختلالات المرتبطة بالاقتصاد الصناعي، فعن طريق المزيد من التطور والبحث في الطاقة البيولوجية مثلا، يمكن أن تمثل الحقول الزراعية مصدرا للمواد الأولية التي يمكن توليد طاقة منها دون أن يؤثر ذلك على الأمن الغذائي للشعوب، مما يؤدي إلى توفير وظائف غير زراعية ومنع ظاهرة الأحياء العشوائية الناتجة عن الهجرة من الريف إلى المدن.
- سهولة التواصل مع الاقتصاديات العالمية، حيث يعمل الاقتصاد الوطني المعرفي كأحد عناصر منظومة اقتصادية عالمية يتفاعل معها ويتأثر بها سلبا وإيجابا مما ينمي القدرة الذاتية للاقتصاديات الوطنية على المشاركة في التغلب على الأزمات الاقتصادية.
- ارتفاع أداء المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بالاقتصاد المعرفي، ودفعها نحو التطور المستمر لتحقيق نوع من الانسجام بين أداء هذه المؤسسات وغيرها من القطاعات الاقتصادية داخل المجتمع لتوفير أحد الأسس الهامة لنجاح التوجه نحو الاقتصاد المعرفي ألا وهو التحسين المستمر في نظم التعليم والتدريب.
- الاستفادة من التطورات الهائلة التي نتجت عن التراكم المعرفي سواء في زيادة الإنتاج الوطني، أو استحداث منتجات وخدمات جديدة أو تخفيض في التكاليف الرأسمالية أو التشغيلية، وزيادة أرباح المشروعات التي تعمل في ظل الاقتصاد المعرفي، مقارنة بغيرها التي تعمل بعيدا عن مظلة الاقتصاد المعرفي.
- توفير فرص وظيفية ذات نوعية عالية تساعد على الحد من معدلات البطالة، والارتقاء بالمستوى المهاري والإبداعي لرأس المال البشري الوطني.
- اختفاء الوثائق الورقية للمعاملات: حيث لا ترتبط المعاملة الالكترونية بوجود أي وثائق ورقية متبادلة في إجراء المعاملة؛ وذلك لأنها تستخدم التخزين الالكتروني للملفات.
- تقليل المخزون من البضائع: حيث يمكن تنظيم الإنتاج ليواجه الطلبات المتوقعة أو أوامر الشراء، بالإضافة إلى السهولة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات في الإحاطة بمختلف سلوكيات المستهلكين وتوقع التغيرات الحاصلة فيها.
2/5 متطلبات الاقتصاد المعرفي ومؤشراته
لتحقيق الإقلاع المعرفي والتحول نحو الاقتصاد المعرفي، يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات والشروط الأساسية، أهمها توفر بنى تحتية تكنولوجية وخاصة تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتوفر قاعدة للبحث والتطوير، والاستثمار في الرأسمال البشري من خلال نظام تعليمي جيد، ووجهة النظر هذه يؤيدها البنك الدولي من خلال وضعه إطارا عاما لاقتصاد المعرفة.
2/5/1 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
تعد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم المتطلبات التي يمكن من خلالها تحديد قدرة دولة ما على الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، حيث تشير إلى العديد من المؤشرات الأساسية التابعة لها مثل أعداد مشتركي الإنترنت والهواتف الثابتة والنقالة وعدد الحواسيب الشخصية، فيمكن تشييد بنى تحتية تكنولوجية في إطار الاقتصاد المعرفي عن طريق الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كصناعة البرمجيات ومعدات الإعلام الآلي، ويوفر هذا الاستثمار نفقات كثيرة مقارنة بعدم الاستعانة به وخاصة في الدول النامية. (منصوري، كمال، خليفي، عيسى، 2006). هذا ويمكن توضيح البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في:
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تلعب التكنولوجيا دورا رئيسيا في خلق وتحويل المعرفة حيث طورت قدرات التخزين، والمعالجة وسرعة تبادل المعلومات، والتي مكنت من تدوين المعارف وجعلها متاحة أكثر من قبل لجميع القطاعات الاقتصادية (نصيرة، محاجبية، نادية، حمدي باشا، 2014).
- التكنولوجيا الحيوية: تعرف اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتنوع التكنولوجي الحيوي، التكنولوجيا الحيوية على أنها، أية تطبيق تكنولوجي يستخدم الأنظمة البيولوجية والكائنات العضوية الحية ومشتقاتها لصناعة المنتجات أو تعديلها من أجل الاستخدام المحدد. وتوجد التكنولوجيا الحيوية في صناعات وتطبيقات متنوعة أبرزها الصيدلة، الزراعة والكيمياء الصناعية (اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، 2011) .
- تكنولوجيا المواد: تم تطوير تكنولوجيا منتجة للمواد الصناعية، بحيث تحل محل الطبيعة، حيث حل لمطاط الصناعي محل الطبيعي، والحرير الصناعي محل الطبيعي…الخ وكذلك تطورت التكنولوجيا المستخدمة في تقطيع وتجميد المواد وغيرها من التكنولوجيا التي أدت إلى التوسع في استخدام هذه المواد.
- تكنولوجيا الذكاء الصناعي والأنظمة الخبيرة: الذكاء الصناعي هو عبارة عن ” الطرق والأساليب الجديدة والمستحدثة التي تعمل على برمجة الأنظمة الالكترونية والحاسوبية التي من شأنها أن تستخدم لتطوير أنظمة تحاكي عناصر ذكاء العامل في المنظمة، وبالتالي فعملية الذكاء الصناعي هي عبارة عن نمذجة القدرات والمعارف الذهنية للأفراد لكي تقوم بها الآلات والحواسيب الالكترونية المناسبة لعمليات المنظمة، أي كافة ما يتم بموجبه إنتاج وتجهيز ونقل وتخزين وتوزيع المعارف والمعلومات بالشكل الذي يتناسب مع عملية الإبداع التكنولوجي. هذا ويهدف علم الذكاء الاصطناعي إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني عن طريق عمل برامج للحاسوب قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء. ومن جهة أخرى قد تطور استخدام الأنظمة الخبيرة، والتي من خلالها يتم إيجاد برامج لخزن الخبرات والمعارف المتراكمة، بما تتضمنه من تفكير وإدراك وتصرف، للمساعدة في اتخاذ القرارات، ومعالجة المشكلات، اعتمادا على الخبرات المتراكمة والمخزنة في برامج النظم هذه (رياض، بولصباخ، 2013).
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى انه رغم ما توصلت إليه التكنولوجيا من تطور في المجال الاقتصادي والمجالات الأخرى إلا انه لم يتمكن من تأمين المكتسبات التي تم التوصل إليها، كحماية الأنظمة والبرامج ومختلف البيانات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر والتي يتم نقلها عن طريق الشبكة. بحيث تتعرض هذه البيانات والمعلومات إلى مخاطر السرقة والإتلاف والتجسس بسبب الإجرام الالكتروني الذي يزداد هو الآخر تطورا، مع التطور الذي تشهده تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
2/5/2 التعليم:
يشكل الاستثمار في المجال التعليمي أمرا بالغ الأهمية في الاقتصاد المعرفي وخاصة في الدول العربية، باعتباره أحد الوسائل والآليات المسؤولة عن إنتاج نخبة العاملين والكفاءات تحت اسم رأس المال المعرفي، حيث يؤدي التعليم دورا بارزا في خلق القيمة من خلال مساهمات رأس المال المعرفي الذي يستمد قوته من تثمين معارفه وهو ما نادت به نظريات رأس المال البشري من أمثال شولتز- وبيكر الذي أثر بدور التعليم والتكوين في تعظيم أرباح المنظمة، فالتوجهات الحالية للدول تتطور نحو زيادة الإنفاق على التعليم والتدريب وتطوير مختلف البرامج التعليمية كأدوات نفاذ إلى اقتصاد المعرفة (المصبح، عماد الدين أحمد، 2010). هذا وتعتمد قدرة أي دولة على الاستفادة من الاقتصاد المعرفي على مدى السرعة التي يمكن من خلالها التحول إلى الاقتصاد التعليمي، حيث يكون مدى قدرة الأفراد والمنظمات على إنتاج الثروة حسب قدرتهم على التعلم ومشاركة الإبداع، ولذلك فقد أصبح التعليم ضرورة حتمية لاقتصاد المعرفة (خنوش، محمد، 2013).
2/5/3 زيادة أنشطة البحث والتطوير:
يعرف البحث والتطوير على أنه النشاط المنهجي والمبدع الذي يهدف إلى زيادة المعرفة في جميع حقول العلم بما يؤكد الحقول الإنسانية والثقافية. وكما تمثل أنشطة البحث والتطوير وسيلة لتنويع المعارف التكنولوجية وزيادة العوائد المادية في المنظمة، ويترجم ذلك في الكثير من البلدان كإنفاق ما بين 3.5-5% من إجمالي دخلها الوطني على هذا الغرض (قويدر، محمد، قريشى، عبدالكريم، 2005). كما يعتمد نجاح الاقتصاد المعرفي على القدرة على الابتكار، فمحددات النجاح فيه تتمثل بالمعرفة التي ينظر إليها من الناحية التقليدية على أنها عامل أساسي للنمو الاقتصادي في الأجل الطويل، غير أنها تُعد المحدد الأساسي لعملية النجاح؛ إذ تشير الدلائل التطبيقية إلى أن الشركات التي تنجح في الاقتصاد المعرفي هي الشركات ذات التوجه العالمي، وتلك التي تتمتع بإنتاجية مرتفعة وتستثمر بكثافة في مجال تطوير المعرفة والخبرة، ذلك أن مفاتيح الأداء القوي في الاقتصاد المبني على المعرفة تتمثل في التوليد الناجح للمعرفة وامتلاك تلك المعرفة ونشرها واستخدامها.
2/5/4 البيئة الاقتصادية والتنظيمية الملائمة والمحفزة:
يتطلب هذا المؤشر العديد من العناصر، وهي: ضرورة وجود جهاز تنظيمي قادر على خلق بيئة تنافسية منظمة للمنظمات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يضمن وجود سياسات للمنافسة العادلة وضمان حرية المستهلك؛ وتشجيع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يعد حافزا رئيسيا لتطوير قطاع المعلومات والاتصالات؛ وتأسيس هيئات خاصة بتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير بيئة الأعمال؛ وتأسيس هيئات خاصة بتنظيم قطاع الاتصالات وتفعيل دورها في توفير بيئة مواتية للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال، تطوير مناطق تكنولوجية مؤهلة لجذب المنظمات المحلية والأجنبية، ومنحها الحوافز الضريبية والاستثمارية؛ وضرورة اهتمام الحكومات بتهيئة بيئة تشريعية مواتية لتطوير القطاعات النشطة في مضامين اقتصاد المعرفة (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، 2011). هذا وتوجد عدد من القوى الدافعة الرئيسية التي تؤدى إلى تغيير قواعد التجارة والقدرة التنافسية الوطنية في ظل اقتصاد المعرفة وهي (مراياتي، محمد، 2008):
- العولمة: أصبحت الاسواق والمنتجات أكثر عالمية.
- ثورة المعلومات/ المعرفه: أصبحت تشكل كثافه عالية في الإنتاج بحيث زاد عتماده بصورة واضحة على المعلومات والمعارف؛ فنحو أكثر من 70 في المائة من العمال في الاقتصادات المتقدمة هم عمال معلومات؛ فالعديد من عمال المصانع صاروا يستخدمون رؤوسهم أكثر من ايديهم.
- انتشار الشبكات: شبكات الحاسوب والربط بين التطورات مثل الانترنت جعل العالم بمثابة قرية واحدة أكثر من أي وقت مضى.
- وكنتيجة لذلك ازدادت الحاجة إلى تطوير السلع والخدمات بصفة مستمرة، وفي كثير من الحالات أصبحت تباع وتشترى من خلال الشبكات الإلكترونية. وهو ما يعظم ضرورة الإلمام بتطبيقات التكنولوجيا الجديدة، حيث يتوقف عليها تلبية الطلب الاقتصادي. وقد ساهمت هذه القوى في توسع الإنتاج الدولي بتحفيز من العوامل التالية طويلة الأمد: تحرير السياسات وتلاشى الحدود بين البلدان، الأمر الذي أفسح المجال أمام كل أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر والترتيبات الرأسمالية المختلفة؛ والتغير التكنولوجي السريع وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات جعل من الأوفر اقتصاديا إجراء تكامل بين العمليات المتباعدة جغرافياً ونقل المنتجات والمكونات عبر أرجاء العالم بحثا عن الكفاءة؛ والمنافسة المتزايدة أجبرت الشركات على اكتشاف طرق جديدة لزيادة كفاءتها، بما في ذلك استخدام أسواق جديدة وتغيير أماكن أنشطة إنتاجية معينة لتقليل التكاليف.
لا شك أن هناك قصورا كبيرا في إدارة المعرفة في مؤسساتنا الحكومية، حيث سبق أن أشارت خطة التنمية التاسعة إلى وجود عدد من القضايا والتحديات التي تواجه إدارة المعرفة في الدولة تتطلب المعالجة العاجلة لتجاوزها، ووفق توصيات البنك الدولي، فإن الطريق إلى ذلك يتطلب نشر الوعي عن فكر ومبادئ وأهداف وأدوات وممارسات إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية، وتنفيذ برامج لبناء مهارات وقدرات المؤسسات الحكومية لاستخدام أدوات وتطبيق ممارسات إدارة المعرفة، ومن ثم تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير وتنفيذ مبادرات لإدارة المعرفة وفق احتياجاتها المحددة. إدارة المعرفة ليست سلسلة من الإجراءات التي يمكن تطبيقها أو تضمينها بسهولة في نشاطات المؤسسة، بل هي تحول جذري في بيئة العمل، وتتطلب تغييرا عميقا في سلوكيات العمل والثقافة المحلية السائدة في المؤسسات الحكومية، ويجب ألا ينظر إليها بأقل من ذلك (عارف، وليد، 2010).
ثالثا: الإطار الوصفي التحليلي لواقع الاقتصاد المعرفي في مصر
ستعتمد الدراسة على عدة تقارير دولية تتناول واقع مؤشرات المعرفة ومجتمع المعلومات، فلقد أصدرت عدة جهات دولية تقارير حول مؤشرات المعرفة ومجتمع المعلومات، ومنها:
- أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات تقرير قياس مجتمع المعلومات منذ عام 2009م، ويتناول التقرير البيانات الخاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات المقارنة المرجعية لقياس مجتمع المعلومات، بما في ذلك مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يُجسد مستوى التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 167 دولة من جميع أنحاء العالم.
- تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم حول مؤشر المعرفة العالمي، فهو نتاج مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أُعلِنَ عنها في قمة المعرفة للعام 2016، تأكيدًا على الدور الاستراتيجي للمعرفة وأهمية توفير أدوات منهجية لقياسها وحسن إدارتها. ويأتي مؤشر المعرفة العالمي للعام 2018 لاستكمال المسيرة التي بدأ فيها المؤشر في أول إصدار له عام 2017. ويُعنى مؤشر المعرفة العالمي بقياس المعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة، وتكريس ذلك في سياق مقاربة مفاهيمية ومنهجية متناسقة تتميّز بما يلي:
- الاستناد إلى رؤية فكرية مبنيّة على أدبيات وتقارير أممية تؤكّد تلازمية المعرفة والتنمية، لتتحوّل بمقتضاها المعادلة من منظور التنمية القائمة على الموارد المادية والطبيعية إلى تنمية ذكية قائمة على الموارد المعرفية، وتصبح المعرفة في إطار ذلك أساسَ تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
- اعتماد المفهوم الواسع للمعرفة، كمضمون مركّب متعدّد الأبعاد، يمكن أن يتجلّى بأشكال مختلفة عبر عدد من القطاعات المتكاملة هي التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، والاقتصاد، بالإضافة إلى البيئات التمكينية. وهذا من شأنه أن يكرّس نظرة نسقيّة في التعامل مع المعرفة تؤدّي إلى مقاربة أكثر عمقًا في معالجة الفجوات المعرفية بين القطاعات وبداخلها.
- تكريس التواصل المعرفي مع التجارب السابقة، والمنهج التشاركي الذي تجسّد في تنظيم اجتماعات منتظمة بين أعضاء الفريق المركزي المشرف على بناء المؤشرات القطاعية لمناقشة مختلف الخيارات وضمان اتساقها، إلى جانب عقد لقاءات تشاورية مع خبراء خارجيين من منظمات إقليمية ودولية في اختصاصات متّصلة مباشرةً بالقطاعات.
- وهكذا تحوّلت المبادئ الفكرية والمفاهيمية إلى أداة عملية قابلة للتطبيق والتفعيل، ليؤسّس مؤشرُ المعرفة العالمي لربطٍ أكثر موضوعية بين مفهومي المعرفة بتعدد أبعادها، والتنمية المستدامة بمفهومها المعتمد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي عبّرت عنه أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، للمضيّ قدمًا برؤية فكرية أكثر شمولًا عن “التنمية القائمة على المعرفة”.
3/1 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
يشير تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لقياس مجتمع المعلومات لعام 2018م إلى الوضع الحالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالميا إلى ما يلي:
3/1/1 الاتصال بشبكة الإنترنت:
هناك أكثر من نصف سكان العالم موصولون حالياً بالإنترنت، وسيصل عدد مستخدمي الإنترنت 2،51 في المائة من الأفراد، أي ما يساوي 9،3 مليار نسمة بنهاية عام 2018م. ويمثل ذلك خطوات مهمة نحو مجتمع معلومات عالمي أكثر شمولاً. ففي البلدان المتقدمة، هناك أربعة أفراد من بين كل خمسة أفراد موصولون بالإنترنت وهو ما يصل إلى مستويات التشبع، وفي البلدان النامية، فبالرغم من أنه لا تزال هناك فسحة للزيادة، تبلغ نسبة الأفراد من مستعملي الإنترنت 45 في المائة، وفي أقل البلدان نمواً (LDC) البالغ عددها 47 بلداً في العالم، لا يزال انتشار الإنترنت منخفضاً نسبياً وهناك أربعة أفراد من كل خمسة أفراد (80 في المائة (لا يستعملون الإنترنت. ولا بد أن ينشط النمو مجدداً إذا ما أردنا تحقيق الأهداف الطموحة لبرنامج التوصيل في 2030 للاتحاد ولجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة، ومن بين هذه الأهداف تحقيق معدل انتشار للإنترنت بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2023 وبنسبة 75 في المائة بحلول عام 2025م.
3/1/2 اشتراكات الهاتف الخلوي
لقد أصبح النفاذ المتنقل إلى خدمات الاتصالات الأساسية أكثر انتشاراً من أي وقت مضى، وبالرغم من استمرار الانخفاض طويل الأجل في اشتراكات الهاتف الثابت، إلا أن اشتراكات الهاتف الخلوي المتنقل مستمرة في الزيادة تفوق بالفعل عدد سكان العالم في معظم الدول، ومن المتوقع ملاحقة البلدان النامية، خاصة الأقل نمواً، ببقية العالم ببطء.
3/1/3 اشتراكات نفاذ النطاق العريض
تتزايد معدلات اشتراكات النطاق العريض الثابت على نحو مستمر، وتتسم بسرعات تنزيل تبلغ 2 s/Mbit ميجابايت في الثانية على أقل تقدير، مع جزء كبير جداً منها بسرعات تزيد عن 10 s/Mbit .ميجابايت في الثانية، إلا أن في أقل البلدان نمواً، تتراوح السرعة ما بين 256 كيلو بايت في الثانية وحتى 2 ميجابايت في الثانية. وعلى النقيض من ذلك نجد معدلات النمو في اشتراكات النطاق العريض المتنقل النشطة أكثر قوة، حيث زادت من 0،4 اشتراك لكل 100 نسمة في 2007 إلى 3.69 في 2018، ويعود ذلك إلى أن جميع سكان العالم الآن تقريباً يعيش ضمن مدى إشارة شبكة خلوية متنقلة، ويمكن لمعظم السكان النفاذ إلى الإنترنت عبر شبكة الجيل الثالث أو أعلى، ومن ثم هذا التطور في الشبكات المتنقلة يمضي بوتيرة أسرع من الزيادة في النسبة المئوية من السكان الذين يستعملون الإنترنت.
3/1/4 اشتراكات التليفون الثابت
تزايدت معدلات الدخول على الإنترنت من المنازل بشكل كبير، وأصبح لدى 60 في المائة من الأسر تقريباً وسيلة للدخول على الإنترنت من المنازل في 2018، ً وذلك مقارنة بأقل من 20 في المائة عام 2005، وتبين أن نصف الأسر تقريبا لديها حاسوب في المنزل وهو ما يؤكد أن عدداً كبيراً منهم يدخل على الإنترنت عبر وسائل أخرى مثل الأجهزة المتنقلة، التي تستخدم في الغالب خطة بيانات الاشتراك في النطاق العريض المتنقل. كما يمتلك ثلاثة أرباع سكان العالم هاتفاً محمولاً خلال عام 2017، أما في أقل البلدان نموا فتصل نسبتها إلى 56 في المائة فقط.
ونظراً إلى الآثار الإيجابية لامتلاك هاتف محمول على التنمية، فإن هذا المجال يمكن أن تتحقق فيه مكاسب سريعة، إلا أن الافتقار إلى مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من العوائق المهمة بالنسبة لدخول السكان على شبكة الإنترنت، حيث نجد لدى مستعملي الحاسوب في البلدان المتقدمة مهارات أكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة بالمستعملين في البلدان النامية وهو ما يشير إلى عائق خطير بشأن إمكانات التنمية في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً. والجدير بالذكر أن النمو في عرض النطاق الدولي وحركة الإنترنت لا يزال أقوى من النمو في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنسبة المئوية من السكان الذين يستخدمون الإنترنت، ويعود ذلك إلى السكان يمضون وقتاً أطول على الإنترنت وأن عدداً كبيراً منهم يمضي هذا الوقت في القيام بأنشطة كثيفة البيانات، مثل مشاهدة تسجيلات الفيديو وممارسة الألعاب التفاعلية.
وطبقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لقياس مجتمع المعلومات خلال الفترة من 2001 وحتى 2018م حول الوضع الحالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالميا، فنلاحظ التزايد الهائل في اشتراكات الهاتف الخلوي، والذي وصل إلى (107.0) لكل 100 فرد عام 2018م، وكذا اشتراكات الانترنت بدأت منذ عام 2001م وكانت بمعدل أقل من (20) لكل 100 فرد، ووصلت (51.2) لكل 100 فرد عام 2018م، إلا أن اشتراكات التليفون الثابت تتناقص بشكل كبير حيث كانت في أعلى معدلاتها في الفترة من 2001 وحتى 2006م، ووصلت عدد اشتراكاته عام 2018م (12.4) لكل 100 فرد، ونجد اشتراكات نفاذ النطاق العريض تتزايد بشكل بطيء نسبيا، حيث بدأت منذ عام 2001م ووصلت إلى (14.1) لكل 100 فرد عام 2018م، أما اشتراكات النطاق العريض المحمولة النشطة فبدأت منذ عام 2007م وتزايدت بشكل كبير حتى وصلت إلى (69.3) لكل 100 فرد عام 2018م، ويتضح ذلك في الشكل البياني التالي:
شكل رقم (1) الوضع الحالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالميا لعام 2018م (ICT Global Statistics, 2019)
جدول رقم (3) معدلات نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر خلال الفترة من 2000 وحتى 2017م (ICT Global Statistics, 2019)
ويتبين من الجدول السابق أن نسبة مستخدمي الإنترنت عام 2000م كان 0.64 في حين وصل 44.95 عام 2017م أي بزيادة قدرها 44.31 خلال 17 عاما، كما يلاحظ أن الطفرة حدثت في نسبة مستخدمي الإنترنت عام 2004م والتي وصلت إلى 11.29 مقارنة بعام 2000م.
كما يتضح أن معدلات اشتراكات الهاتف الخلوي تزايدت بمعدلات مضاعفة، حيث وصل عدد الاشتراكات عام 2000م إلى 1.359.900، وتزايد بأكثر من مائة ضعف عام 2017م حيث وصلت عدد الاشتراكات 102.958.194 وحدثت الطفرة بدءا من عام 2005م حيث تزايدت إلى 13.629.602 مقارنة بعام 2004م والذي وصلت عدد الاشتراكات إلى 7.643.060، كما يلاحظ تقارب نسبة الاشتراكات لكل 100 فرد، حيث تضاعفت بنسبة مائة ضعف عام 2017م فوصلت نسبة الاشتراكات 105.54 في حين كانت 1.95 عام 2000م.
أما اشتراكات النطاق العريض الثابت فقد بدأت في مصر عام 2002م بمعدل 50.937 وزادت نسبة الاشتراك حتى وصلت إلى الملايين فكانت 5.223.311، بفارق 5 مليون و172.374 ألف، ويلاحظ أن النسبة تتشابه إلى حد كبير لكل 100 فرد أيضا، حيث نجد أن نسبة الاشتراكات عام 2002م 0.07 ووصلت 5.35 عام 2017م، وحدثت الطفرة لتصل للمليون عام 2009م ، حيث وصلت عدد الاشتراكات حينها 1.077.489.
ومثل معظم الدول على مستوى العالم ينخفض معدل اشتراكات التليفون الثابت بشكل كبير، فنجد في مصر أيضا تراجع اشتراكات التليفون الثابت بعد ازديادها في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2009م فوصلت إلى 10.312.559، إلا أنها بدأت في الانخفاض منذ عام 2010م حيث وصلت عدد الاشتراكات 9.618.123، في حين تزايد عدد الاشتراكات عام 2017م لتصل إلى 6.604.849 مقارنة بعام 2016م 6.118.250، ويتضح أيضا تفاوت نسبة اشتراكات التليفون الثابت لكل 100 فرد مقارنة بالنسبة الاجمالية، فنجد التزايد من 7.84 عام 2000م إلى 14.64 عام 2008م ثم يبدأ في الانخفاض من عام 2009 لتصل 12.15 إلى عام 2016م لتصل إلى 6.39، ويشهد عام 2017م نسبة تصل إلى 6.77 مقارنة بفارق 0.38 لصالح عام 2017م.
3/2 التعليم العالي:
شهد التعليم العالي في مصر ازديادا ملحوظا في أعداد المؤسسات التعليمية ومنها بالطبع الجامعات، وكذا ازدياد وتنوع البرامج والمسارات التعليمية في الآونة الأخيرة، حيث كانت عدد الجامعات المصرية (17) سبع عشرة جامعة عام 2006م لتصل إلى (23) ثلاث وعشرين جامعة عام 2013م، وارتفاع عدد الكليات من (341) كلية ليصل إلى 371 كلية، والجدير بالذكر أن بعض هذه الجامعات كانت فروع للجامعات الكبرى واستقلت لتصبح جامعات مستقلة في أماكنها، وطبقا لإحصائية وزارة التعليم العالي 2017-2018م بلغت عدد الجامعات الحكومية 24 جامعة وكان آخرها جامعة العريش، كما زادت عدد الكليات إلى 450 بواقع 58 كلية، وكذا تم استكمال مقومات فروع بعض الجامعات كفرع جامعة الإسكندرية بمطروح وأسيوط بالوادي الجديد تمهيدًا لاستقلالهما، كما تم زيادة عدد البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية إلى 171 برنامجا.
3/2/1 الالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية
تزايدت أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي أيضا خلال الفترة من 2006 وحتى 2010م، إلا أن عام 2010-2011م شهد انخفاض في أعداد الطلاب بالتعليم العالي، نظرا لعودة السنة السادسة إلى التعليم الإبتدائي، حيث انخفض عددهم من (2.5) مليون طالب خلال العام الدراسي 2006- 2007م ليبلغ عددهم ليبلغ حوالي (2.2) مليون طالب خلال العام 2012- 2013م، وبالتالي سجل معدل النمو السنوي بالسالب خلال تلك الفترة بنسبة بلغت (- %1.8)، ويستمر الانخفاض في معدلات القيد والتي بلغت (31 %) عام 2006- 2007م و(28 %) عام 2012- 2013م، أما الفترة من 2014- 2017م فقد شهدت زيادة عدد الطلاب المقيدين بالمرحلة الجامعية الأولى من 2.3 إلى 2.7 مليون طالب بواقع 400 ألف طالب بنسبة 17.4%. في حين فاقت معدلات القيد بالدول المتقدمة نسبة (50 %)، لذا فلا تزال هناك حاجة ملحة للمزيد من الجامعات لتلبية المجتمع المتنامي للالتحاق بالتعليم العالي وتقليل الكثافة الطلابية المرتفعة ببعض الجامعات والكليات، والتي تساعد في الوصول للنسب الدولية في معدلات القيد.
هذا وتشير الإحصائيات إلى وجود ثبات نسبي لمعدلات التحاق الذكور والإناث بشكل عام في التعليم العالي في مصر، فقد بلغت نسبة الإناث حوالي 45.9 % والذكور 54.1 % في 2006- 2007م، وكانت نسبة الإناث 45.6 % مقابل 54.4 % للذكور من إجمالي المقيدين في التعليم العالي، إلا أن نسبة الإناث تفوق الذكور في الالتحاق بالجامعات الحكومية، حيث تمثل نسبتهن 57.3 %.، كما اختلفت نسبة توزيع فرص التعليم العالي حسب النوع بين القطاعات الأكاديمية، فقد فاقت نسبة قيد الإناث في العلوم التربوية والفنون والعلوم الأساسية بنسبة 69 % و66% و60% على التوالي ، في حين فاقت نسبة الذكور في تخصصات العلوم الهندسية والعلوم الاجتماعية بواقع 74 % و63% على التوالي، وبالتالي هذه النسب تؤثر عند تخرجهم على سوق العمل، فهناك تكدس للأعداد بتخصص معين عن الآخر.
3/2/2 الموارد البشرية بالجامعات المصرية الحكومية
بالنسبة للموارد البشرية بالجامعات المصرية، فنجد أن نسبة توزيع الطلاب على أعضاء هيئة التدريس، انخفضت من 52 طالب لكل عضو هيئة تدريس في 2006 – 2007 إلى 42 طالب لكل عضو هيئة تدريس في 2012- 2013م، إلا أن توزيع هذه النسب طبقا للقطاعات الأكاديمية اختلف عن المعدلات الإجمالية، حيث شهد قطاع العلوم الأساسية زيادة من 10.3 طالب لكل عضو هيئة تدريس في 2006- 2007 إلى 11.5 طالب لكل عضو هيئة تدريس في 2012- 2013م، وفي قطاع العلوم الزراعية والبيطرية ارتفع المعدل أيضا من 13.3 إلى 14.9 طالب لكل عضو هيئة تدريس بتلك القطاعات، وكذلك قطاع العلوم الهندسية من 44.6 إلى 49.2 طالب لكل عضو هيئة تدريس، إلا أن قطاع العلوم التربوية شهد انخفاضا بمقدار النصف تقريبا حيث كان 49.7 طالب لكل عضو هيئة تدريس في 2006- 2007، وأصبح 26.8 طالب لكل عضو هيئة تدريس في 2012- 2013م، وشهد قطاع العلوم الطبية ثباتا نسبيا، حيث سجل 9.5 في 2012- 2013م طالب لكل عضو هيئة تدريس في 2006- 2007 مقابل 9.9 طالب لكل عضو هيئة تدريس، وعلى الرغم من التحسن في قطاعات العلوم الثقافية من 89 إلى 68.9 طالب لكل عضو هيئة تدريس وقطاع العلوم الاجتماعية، إلا أنها لا تصل للمعدلات العالمية التي لا تتخطى 16 طالب لكل عضو هيئة تدريس، فعلى الرغم من انخفاض قطاع العلوم الاجتماعية من 278.5 في 2006- 2007 إلى 227 طالب لكل عضو هيئة تدريس في 2012- 2013م، إلا أنه مازال هذا المعدل مرتفع للغاية، مما يؤثر سلبا على مستوى الجودة في هذا القطاع والتواصل بين الطالب وأستاذه، أما بالنسبة لأعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بوجه عام فلقد تزايدت خلال الفترة من 2014- 2017م من 106577 عضوًا إلى 122577 عضوًا بواقع 16000 بنسبة زيادة 15%..
3/2/3 التخرج من الجامعات المصرية الحكومية
هناك مرحلتان للدراسة والتخرج من الجامعات المصرية الحكومية، وهي: مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، مرحلة الدراسات العليا والتي تشمل الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه، ولقياس معدلات التخرج من الجامعات المصرية الحكومية، فيجب دراسة وتوضيح أعداد الطلاب والدارسين بالمرحلتين ، حيث تزايدت أعداد الخريجيين من الجامعات المصرية من 326.4 ألف خريج عام 2008- 2009م إلى 367.5 ألف خريج عام 2016- 2017م إلا أن عام 2013- 2014م شهد انخفاضا ملحوظا في عدد الخريجيين حيث كان 325.4 ألف خريج عام 2012- 2013م ووصل 189.6 ألف خريج عام 2013-2014م كما يتضح بالشكل البياني التالي
شكل رقم (2) إجمالي أعداد الخريجين من الجامعات المصرية الحكومية (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، 2018)
وبالنسبة لمرحلة الدراسات العليا وهي المرحلة التالية لمرحلة الليسانس أو البكالوريوس، والتي يتقدم إليها الخريج بناء على رغبته في استكمال دراسته العليا، ولوحظ تزايد أعداد الملتحقين بمرحلة الدراسات العليا كما تزايدت أعداد الحاصلين على الدبلوم العالي من الجامعات المصرية منذ عام 2009م وحتى عام 2017م، حيث كان عدد الحاصلين على الدبلوم العالي (33.8) ألف دارس عام 2009م، و(42.5) ألف دارس عام 2010، و(48.6) ألف دارس عام 2011م، ثم (54.4) ألف دارس عام 2012م، وتلاها طفرة عام 2013م حيث وصل عدد الدارسين إلى (73.2) ألف دارس ، وكذا عام 2014م فكان عدد الدارسين (95.2) ألف دارس، في حين كانت معدلات الزيادة ضئيلة عام 2015م فوصل عدد الدارسين (98.7) ألف دارس، أما عام 2016م فشهد عدد هائل من الدارسين فبلغ عددهم (128.7) ألف دارس، إلا أن عام 2017م شهد انخفاض في عدد الدارسين بالدبلوم العالي بالجامعات المصرية، حيث وصل عددهم (82.5) ألف دارس.
شكل رقم (3) إجمالى أعداد الحاصلين على الدبلوم العالي من الجامعات المصرية (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2018)
ونجد أن خلال عام 2017م، كان أكبر عدد للحاصلين على الدبلوم العالي بجامعة أسيوط فوصل عددهم (8.8) ألف دارس، وتلتها جامعة طنطا فوصل عدد الدارسين (6.9) ألف دارس، أما جامعة المنوفية فوصل عدد الدارسين بها (6.8) ألف دارس، والجامعات الأقل عددا مقارنة بمثيلاتها من الجامعات المصرية من حيث عدد الحاصلين على الدبلوم العالي جامعة دمنهور (0.2) ألف دارس، وجامعة الأزهر (0.5) ألف دارس، ثم جامعة المنيا (0.6) ألف دارس.
شكل رقم (4) إجمالى أعداد الحاصلين على الدبلوم العالي من الجامعات المصرية عام 2017م (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2018)
يحصل الأعضاء من الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية الحكومية على درجة الماجستير إما من الجامعة التي ينتمون إليها أو من أحد الجامعات الأجنبية، ومن ثم فسيتم رصد مجموع عدد الأفراد الذين أنهوا متطلبات النجاح في مستوى الماجستير من الجامعات المصرية والأجنبية، ومن الملاحظ تذبذب أعداد الدارسين خلال بعض السنوات، حيث انخفض عدد الدارسين عام 2010م عن العام السابق 2009م، فكان (8.590) دارس عام 2010م و(8.976) دارس عام 2009م، وشهدت الأعوام منذ 2011م وحتى 2015م طفرة هائلة في عدد الدارسين حيث كانوا (8.683) دارس ثم (9.700) دارس، ثم (11.037) دارس، ثم (17.076) دارس، ثم (21.488) دارس عام 2105م، إلا أن عام 2016 شهد انخفاضا عن عام 2015م فكان عدد الدارسين (20.185) دارس، أما عام 2017م فقد شهد انخفاضا ملحوظا عن عامي 2015 و2016م، حيث وصل عددهم إلى (17.935) دارس.
شكل رقم (5) عدد الأفراد الحاصلين على الماجستير من الجامعات المصرية والأجنبية (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2018)
وخلال عام 2017م، نجد 24 جامعة مصرية حكومية يتوافر بها مرحلة الدراسات العليا، ورصدت جامعة الإسكندرية أعلى عدد للحاصلين على درجة الماجستير، حيث وصل عددهم (2.704) دارس، وتلاها جامعة القاهرة (2.278) دارس، وأقل الجامعات عددا للحاصلين على درجة الماجستير جامعة أسوان حيث وصل عددهم (70) دارس فقط.
شكل رقم (6) عدد الأفراد الحاصلين على الماجستير من الجامعات المصرية عام 2017م (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2018)
عند مقارنة أعداد الحاصلين على الدكتوراه من الجامعات المصرية والأجنبية والحاصلين على الماجستير، فنجد تفاوت هائل لصالح أعدد الحاصلين على الماجستير، حيث كان عدد الحاصلين على الدكتوراه عام 2009م (4.480) دارس، ثم انخفض العدد عام 2010 فكان (4.415) دارس، ثم عاد فتزايد عام 2011م فكان (4.825) دارس، وتذبذب العدد وانخفض مرة أخرى عام 2012م فكان عددهم (4.331) دارس، وتزايد قليلا عام 2013م فكان (4.569) دارس، أما الأعوام الأربع التالية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحاصلين على الدكتوراه حيث وصل عددهم عام 2014م (7.752) دارس، و(7.026) دارس عام 2015م، ثم تزايد عام 2016م فوصل إلى (9.016) دارس، أما عام 2017م فوصل عدد الحاصلين على الدكتوراه (7.656) دارس، وبذلك انخفض عن العام السابق له.
شكل رقم (7) إجمالي أعداد الحاصلين على درجة الدكتوراه من الجامعات المصرية والأجنبية (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2018)
رصدت جامعة الإسكندرية أعلى عدد للحاصلين على درجة الدكتوراه خلال عام 2017م أيضا، حيث وصل عدد الدارسين (1.042) دارس، وتلاها أيضا جامعة القاهرة وكان عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه (908) دارس، كما رصدت جامعة أسوان أقل عدد في الحاصلين على الدكتوراه أيضا، فكان عددهم (21) دارس.
شكل رقم (8) إجمالى أعداد الحاصلين على درجة الدكتوراه من الجامعات المصرية والأجنبية خلال عام 2017م (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2018)
3/2/4 العمل بعد التخرج من الجامعات المصرية الحكومية
إن العمل بعد التخرج أحد مؤشرات مخرجات التعليم العالي وجودته، فلقد شهدت مصر تزايدا في حجم المشتغلين من خريجي التعليم العالي، حيث بلغت النسبة 19.5% من إجمال المشتغلين عام 2008، وارتفعت لتصل إلى 22.1% خلال عام 2012، وذلك يعود إلى تزايد أعداد الخريجين من الجامعات، والتوسع في أعداد الجامعات.
3/2/5 جودة الجامعات المصرية الحكومية
لقد تزايد عدد الجامعات المصرية الحاصلة على الاعتماد المحلي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث حصلت كليتين على الاعتماد عام 2010- 2014م، ووصلت عدد الكليات إلى 61 كلية عام 2014م من إجمالي 799 مؤسسة تعليمية بنسبة 7.5 % من إجمالي مؤسسات التعليم العالي في مصر، وهي تعد بذلك نسبة ضئيلة جدا، لكنها خطوة جيدة على الطريق نحو الجودة، هذا وخلال الفترة من 2014- 2017م تم تمويل 140 كلية للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تم زيادة عدد الكليات الحكومية الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة من 46 إلى 87 كلية بواقع 41 كلية، وبنسبة 89.1%.، والجدير بالذكر أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بدأت عملها فعليا في 2007م، وكانت أول مجموعة من المؤسسات التعليمية تحصل على الاعتماد منها في عام 2010، ومعظم هذه المؤسسات حكومية.
أما بالنسبة للتصنيف الدولي للجامعات المصرية الحكومية فقد تم إدراج 19 جامعة مصرية لأول مرة في تصنيف التايمز البريطاني، كما تم زيادة عدد الجامعات المصرية عام 2017م بتصنيف جامعات شنغهاي الصيني بعد إدراج جامعتي الإسكندرية وعين شمس، وفي عام 2018 تم إدراج جامعتي المنصورة وبني سويف، لتصبح خمس جامعات (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، بني سويف) مدرجة بهذا التصنيف. كما تم إدراج أربع جامعات (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية) في عام 2017 بتصنيف ليدن الهولندي. وتم إدراج 12 جامعة (القاهرة، حلوان، قناة السويس، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، الزقازيق، طنطا، المنوفية، الجامعة البريطانية في مصر) في عام 2018 بتصنيف US News الأمريكي. كذلك تم إدراج ست جامعات (القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، أسيوط، الجامعة الأمريكية بالقاهرة) في عام ٢٠١٨ بتصنيف QS البريطاني.
3/2/6 تمويل الجامعات المصرية الحكومية
يعد التمويل الحكومي هو المصدر الرئيسي لتمويل أنشطة الجامعات الحكومية المصرية، سواء كان بالمرحلة الجامعية الأولى ودراسات الماجستير والدكتوراه وتمويل البعثات الخارجية، وتسهم الدولة بنسبة تتراوح من 85 % إلى 90 %، وتقوم الجامعات بتوفير الجزء المتبقي الذي يتراوح ما بين (10 – 15 %) بشكل ذاتي من خلال عدة استراتيجيات مختلفة، هذا وتشكل الأجور وتعويضات العاملين النصيب الأكبر من موازنة التعليم العالي بنسبة تجاوزت النصف 57 % تقريبا ، يليها الاستثمارات بنسبة بلغت 22 % ثم شراء السلع والخدمات في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 19% حسب إحصائيات عام 2012 -2013 م، هذا ويلاحظ ارتفاع ميزانية التعليم العالي من 4.4 مليار جنية عام 2001 لتبلغ 8.3 مليار جنية عام 2006م واستمرت الميزانية في الارتفاع لتبلغ 17.1 مليار جنية عام 2012م، وعلى الرغم من تضاعف ميزانية التعليم العالي أربع مرات خلال العقد الأخير، إلا أنه لوحظ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 % عام 2001م ليصل إلى 1.02 % عام 2012م، كما ارتفع نصيب الطالب من الانفاق الحكومي على التعليم العالي من 2300 جنية عام 2002 ليبلغ 7100 جنية عام 2011م، وشهدت الفترة من 2014- 2017م زيادة موازنة الوزارة من 25 مليار جنيه إلى 31.6 مليار جنيه، وزيادة المخصصات الاستثمارية من 3.6 مليار جنيه إلى 6.9 مليار جنيه. لذا يجب البحث عن المزيد من التمويل وسرعة تفعيل ما جاء بالدستور المصري بشأن زيادة المخصصات المالية للإنفاق على التعليم العالي والنهوض به لتصل إلى 2% من الناتج القومي الإجمالي.
3/2/7 كفاءة طلاب الجامعات المصرية الحكومية
هناك تطور بطيء جدا لمؤشر نسبة الطلاب الوافدين إلى إجمال المقيدين في التعليم العالي في مصر، حيث لا تتخطى نسبة الطلاب الوافدين 2% من إجمالي المقيدين بالتعليم العالي في 2012- 2013م ، ويلاحظ أن هناك قطاعات بعينها تلقى إقبالا نسبيا من الطلاب الوافدين مثل قطاع العلوم الاجتماعية، إذ يستحوذ على النصيب الأكبر من الطلاب الوافدين بنسبة 35 % يليه قطاع العلوم الثقافية والأدبية بنسبة 26 % ثم قطاع العلوم الطبية بنسبة 25 % وقطاع العلوم الهندسية بنسبة 11%، في حين أن الإقبال ضعيف للغاية ويكاد لا يذكر في بعض القطاعات مثل الفنون والعلوم الأساسية والعلوم الزراعية والبيطرية، كما يتضح أن قارة آسيا تعد أكبر مصدر للطلاب الوافدين لمصر وعددهم 12.216 طالب في حين تحتل قارة أفريقيا المركز الثاني بعدد 3.616 طالب يليها في المركز الثالث قارة أوربا بعدد 454 طالب تاركة الأمريكتين لتزييل القائمة بنحو 50 طالب، ونجد أن هناك طفرة في عدد الوافدين خلال الفترة من 2014- 2017م حيث لوحظ زيادة عدد الطلاب الوافدين المقيدين بمؤسسات التعليم العالي (مرحلة أولى، دراسات عليا) من 22245 إلى 70525 بواقع 48280 طالبًا بنسبة زيادة 217% وبعائد قدره 186.55.110 دولار سنويًّا.
3/3 البحث والتطوير والابتكار:
3/3/1 كفاءة عمليات البحوث والتطوير
يتم الاستعانة ببيانات الطلاب المقيدين بمرحلة الدراسات العليا ونسب توزيعهم على القطاعات الأكاديمية كدلالة على النشاط البحثي داخل الجامعات المصرية، حيث أصبحت نسبتهم 16.4 % في 2012- 2013 مقابل 8 % في 2006 -2007، وتعزو هذه الزيادة إلى نسبة القيد بالدراسات العليا في قطاع العلوم التربوية، والتي ارتفعت من 19 % عام 2006- 2007 إلى 34 % في 2012- 2013، حيث تزايدت كليات التربية التي تقدم الدبلومات التربوية لتأهيل غير التربويين من خريجي الآداب والعلوم والكليات الأخرى للالتحاق بمهن التدريس، كما لوحظ ارتفاع نسب العلوم الاجتماعية والتي وصلت 21%، ويقابل ذلك نسبة ضئيلة في قطاع الفنون مسجلا أقل نصيب من المقيدين في الدراسات العليا بنسبة 1 % في 2012 -2013م بانخفاض كبير نسبيا عند المقارنة بعام 2006- 2007م، حيث كانت 2 % من إجمالي المقيدين بالدراسات العليا، وكذا قطاع العلوم التطبيقية (العلوم الأساسية 5%، العلوم الزراعية والبيطرية 4%، العلوم الهندسية 8%) وفقا لبيانات 2012- 2013م.
لقد شهد عام 2014 انخفاض ملحوظ في نشاط البحوث والنشر العلمي للأبحاث المصرية طبقا لقاعدة بيانات سكوبس Scoups، حيث تم تسجيل 8029 بحث منشور فقط مقابل 13243 بحث منشور خلال عام 2013م، ويتضح زيادة عدد الأبحاث المنشورة سنويا، إلا أن عدد الأبحاث المنشورة والنشاط البحثي بصفة عامة لا يزال منخفضا خاصة عند مقارنته بالنسب والأرقام العالمية. وطبقا لاحصائية عام 2018م فقد بلغت عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً 18.777 بمعدل زيادة قدرها 29% عن العام الماضي، واحتلت مصر المرتبة 38 عالميًا في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم. وزاد التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع دول العالم، بنسبة بلغت 51%، كما زادت أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة، وارتفع إلى 135 ألف باحث بمعدل زيادة قدرها 21.7% عن العام الماضي.
3/3/2 الإنفاق على البحوث والتطوير
لقد تضاعف الإنفاق على البحث العلمي من (11.88) مليار جنيه إلى (17.56) مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 47%. عام 2017م ووصل الإنفاق على البحث والتطوير إلى (19.9) مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 61% عن العام الماضي. ومن مصادر تمويل البحث العلمي والباحثين توفير (456) منحة ماجستير لعلماء الجيل القادم بإجمالي تمويل (31) مليون جنيه، ودعم (175) من شباب الباحثين في مهمات علمية قصيرة في الدول المتقدمة بإجمالي تمويل (26.8) مليون جنيه وحصل (700) شاب على الدكتوراه و(350) على الماجستير من المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، كما تم زيادة عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها من (3.818) إلى (12.322) مشروعًا، وذلك بمعدل زيادة قدرها 223%.، وكذا زيادة حجم التعاقدات من مليار و39 مليون و300 ألف جنيه إلى مليار و767 مليون و600 ألف جنيه بزيادة قدرها 70% .
وترصد بعض التقارير والدراسات بعثات أعضاء هيئة التدريس والباحثين إلى الخارج، حيث فاقت بكثير مثيلتها إلى الداخل من الخبرات الأجنبية، مما يمثل تحديا في مجال هجرة العقول والكفاءات المصرية، فنجد أن النسب الخاصة بالبعثات الخارجية والإشراف المشترك تصل إلى 0.2 % للبعثات الخارجية من إجمالي أعضاء هيئة التدريس في 2012 -2013م ، إضافة إلى أن هذه النسبة تسجل انخفاضا مضاعفا عند مقارنتها بالنسبة في 2007- 2008م، حيث كانت 0.6%، كما انخفضت نسبة الاشراف المشترك من 0.5 % في 2007- 2008 إلى 0.3% في 2012 – 2013م. كما تشير الإحصائيات إلى وجود 14.461 طالب عام 2010م مقارنة بعدد 6545 طالب مصري عام 2004م يدرسون بالخارج بمعدل نمو سنوي بلغ 13%، إلا أنه لم تتوافر بيانات عن عدد الطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة أو على نفقة الحكومة أو في أي برامج أكاديمية (بكالوريوس – دراسات عليا) يدرسون أو توزيعهم حسب التخصصات العلمية عبر الدول التي يدرسون فيها، هذا وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى لجذب المصريين للدراسة هناك بإجمالي عدد (2.251) طالب مقابل (1.803) طالب بالمملكة المتحدة ، (1.359) طالب بألمانيا، (1.256) طالب يدرس في فرنسا 2010م.
ولقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن حصاد التعليم العالي عام 2018، تضمن (3.4) مليار جنية حجم إرتفاع الإنفاق الحكومي على البحث العلمي في 2017-2018 عن 2016-2017، و(2.5) مليار جنيه تكلفة إقامة 20 كلية جديدة بـ9 جامعات. وشمل الإنفوجراف (1.9) مليار جنيه لتمويل (2.126) مشروع من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، و(540) مليون جنية لتمويل أكثر من (620) مشروع في البحوث الأساسية التطبيقية، و(500) مليون جنية تكلفة برنامج لتطوير البنية التحتية للبحث العلمي وإنشاء 31 مركزا و56 معملا مركزيا من 2014-2018، و(112) مليون جنيه تكلفة إقامة (12) تحالف تكنولوجي لربط البحث العلمي بالصناعة.
شكل رقم (9) حصاد الانفاق على قطاع التعليم العالي بمصر عام 2018م
3/3/3 معدلات الابتكار والابداع
في إطار دور الوزارة في تهيئة بيئة داعمة ومحفزة للابتكار، فقد تم الانتهاء هذا العام من حزمة من التشريعات الداعمة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بصدور القانون رقم 23 لسنة 2018 “قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار”، وكذا الانتهاء من مسودة قانون المترولوجيا، الذي سوف يؤثر بصورة إيجابية على دعم الاقتصاد المصري. ولقد بدء التحسن التدريجي في ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث إحتلت مصر هذا العام المركز 95 مقارنة بـ 105 العام الماضي، كما وصلت عدد البراءات التي تم منحها (585) براءة في عام 2017 ووصل عدد البراءات الصادرة للمصريين منها (100) براءة .هذا بالإضافة إلى زيادة معدل الابتكار في المنشآت الاقتصادية من (17.8 %) إلى (37.6%) بينما زادت نسبة الابتكار في المنتجات من (12.2) إلى (25.6%)، وقد زادت أيضًا نسبة الابتكار في العمليات الإنتاجية من (17.8) إلى (34.5%)
وفي مجال الطاقة قامت الوزارة بتنفيذ أكبر مشروع بحوث وتطوير تطبيقي مدعوم من الاتحاد الأوروبي بمدينة برج العرب مشروع MATS في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياة، بميزانية تبلغ (9.5) ملايين يورو، تحملت مصر منهم (2.4) مليون يورو فقط، وهو بمثابة أكبر مركز للبحوث والتطوير في شمال إفريقيا، كما تم ابتكار طريقة لتوجيه ضوء الشمس لإنارة الشوارع الضيقة والأزقة.
وفي مجال المياه تم إنشاء تحالف وطني لتعميق التصنيع المحلي في صناعة تحلية المياه بتمويل سنوي 10 ملايين جنيه، وتصنيع محلي لمحطة تحلية مياه متحركة، تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 21 متر مكعب، وتم التوصل إلى بعض التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة في مجال تحلية المياه بالأغشية عند درجات حرارة منخفضة (52 درجة مئوية) مما سيقلل من فاتورة كلفة تحلية المياه.
وفي مجال الزراعة والغذاء تم تصنيع (الصوامع البلاستيكية) لتخزين القمح محلياً والتى أدت إلى تقليل الفاقد بنسبة تصل إلى 2%، فضلاً عن عدم استخدام كيماويات في التبخير وجودة أعلى، وتم إصدار “الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية ” كأول موسوعة في مصر بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية وبالشراكة مع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بالإضافة إلى تمويل المشروع القومي للنهوض بإنتاجية وتسويق الأرز الهجين مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بمعدل يتراوح من 1- 1.5 طن/فدان بالمقارنة بأفضل الأصناف المحلية بإجمالي 250 ألف – 375 ألف طن أرز شعير.
جدول رقم (4) ترتيب مصر العالمي والإقليمي بمؤشرات الأبحاث والتطوير بتقرير التنافسية 2018م
| كفاءة عمليات البحوث والتطوير بالدولة | الإنفاق على البحوث والتطوير كنسبة للناتج المحلي | كفاءة المراكز البحثية بالدولة | معدل نمو مؤسسات الابتكار والإبداع | |
| عالميا | 59 | 50 | 32 | 53 |
| إقليميا | 6 | 4 | 2 | 7 |
هذا ويتضح من الجدول السابق احتلت المراكز البحثية بالدولة خلال عام 2018م ترتيبا متقدما إقليميا ودوليا مقارنة بمؤشرات البحوث والتطوير الأخرى، حيث كان ترتيبها الثاني على المستوى الإقليمي، و(32) على المستوى العالمي، ويليها الإنفاق على البحوث والتطوير كنسبة للناتج المحلي، والذي كان الترتيب الرابع إقليميا، وال(50) دوليا، أما ترتيب كفاءة عمليات البحوث والتطوير فكان السادس إقليميا وتلاه معدل نمو مؤسسات الابتكار والإبداع والذي بلغ السابع إقليميا، إلا أن معدل نمو مؤسسات الابتكار والابداع كان ترتيبه متقدما عن كفاءة عمليات البحوث والتطوير دوليا، حيث كان ترتيبه (53) دوليا، وترتيب كفاءة عمليات البحوث والتطوير (59) دوليا.
شكل رقم (10) ترتيب مصر العالمي والإقليمي بمؤشرات الأبحاث والتطوير بتقرير التنافسية 2018م
3/4 البيئة الاقتصادية والمنافسة المعرفية العالمية:
يقيس اقتصاد المعرفة مدى قدرة الدول على حيازة أسباب التقدم وامتلاك مقوماته اللازمة لنجاح خططها وبرامجها للتنمية الاقتصادية الشاملة، حيث أصبحت الأصول المهمة في الاقتصاد الجديد هي المعرفة الفنية، والإبداع، والذكاء، والمعلومات. فالمعرفة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، والجدير بالذكر أن اقتصاد المعرفة يقيس مدى مساهمة التعليم العالي كعنصر مهم من مفردات الاقتصاد المعرفي، ولقد حصلت مصر في هذا المؤشر على (3.78) درجة عام 2012 (الدرجة من صفر إلى 10) درجات، وجاءت في المرتبة 97 من بين 146 دولة احتواها هذا المؤشر، ويلاحظ هبوط قيمة المؤشر من 4.39 درجة عام 2000 إلى 3.78 درجة عام 2012، وبالتالي تراجع ترتيب مصر من 88 إلى 97 خلال تلك الفترة، ويضم مؤشر اقتصاد المعرفة، العديد من المؤشرات أهمها:
- دليل المعرفة: ويقصد به أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وحصلت مصر في دليل المعرفة على قيمة بلغت (3.5) واحتلت الترتيب رقم 97 عام 2012م، ويشمل دليل المعرفة كل من دليل التعليم ودليل الابتكار، وكذلك دليل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
- دليل التعليم: ويرتبط بتوفر اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل، فضلا عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة.
- دليل الابتكار: ويشير إلى نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.
- دليل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: ويشير إلى سهولة نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز المشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية.
ويشير تقرير التنافسية العالمية إلى ترتيب مصر عالميا في الفترة بين 2014 و2018م ، حيث كان ترتيبها (119) عام 2014م وتقدمت عام 2015 ليصل ترتيبها إلى (116)، ثم أصبح ترتيبها (115) عام 2016م، أما عام 2017م فكان ترتيبها (100)، وتفوقت عام 2018م ليصل ترتيبها إلى (94) دوليا.
شكل رقم (11) ترتيب مصر عالميا بين 2014 و2018م في تقارير التنافسية العالمية (World Economic Forum, 2019)
وفيما يلي جدول يقارن بين مؤشر المعرفة العالمي لمصر بين عامي 2017 و2018 والذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
جدول رقم (5) مقارنة مؤشر المعرفة العالمي بمصر بين عامي 2017 و2018م (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، 2019)
| 2017 | 2018 | |||
| المرتبة | القيمة | المرتبة | القيمة | |
| الناتج المحلي الإجمالي | 336.3
بمليارات الدولارات الأمريكية |
235.37
بمليارات الدولارات الأمريكية |
||
| عدد السكان | 93،778،172 | 97،553،151 | ||
| دليل التنمية البشرية | 0.691 | 0.696 | ||
| مؤشر المعرفة | 95/131 | 40/47 | 99/134 | 39/48 |
| تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 86 | 44.2 | 90 | 44.2 |
| التعليم العالي | 54 | 42.1 | 59 | 41.7 |
| البحث والتطوير والابتكار | 101 | 16.5 | 108 | 17.2 |
| الاقتصاد | 88 | 40.5 | 90 | 41.3 |
ويتضح من الجدول السابق زيادة الناتج المحلي عام 2017م عن عام 2018م بمقدار (100.93) مليار دولار، وزيادة عدد سكان مصر عام 2018م بمقدار 3.774.979 نسمة عن عام 2017م، وشهد عام 2018م زيادة دليل التنمية البشرية بمقدار (0.005) عن عام 2017م، وكذا زيادة مؤشر المعرفة، حيث كان ترتيب مؤشر المعرفة بمصر 99 من 134 عام 2018م، و95 من 131 عام 2017م، كما يلاحظ ثبات قيمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال عامي 2017 و2018م، وكانت قيمة التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالمي عام 2017م أعلى من عام 2018م، حيث كان بمقدار (0.4)، كما شهد عام 2018م زيادة في قيمة البحث والتطوير والابتكار بمقدار (0.7)، وكذا الاقتصاد بمقدار (0.8).
رابعا: مؤشرات الاقتصاد المعرفي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030:
4/1 تعريف رؤية مصر 2030
هي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية في 2018م لبدء خطة استراتيجية للتنمية الشاملة في مصر، وتؤكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي المصري بالنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً. وتعد رؤية 2030 أول إستراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاسراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية، كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.
وتأتي أهمية هذه الاسراتيجية خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية، والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات، ووضع أفضل السبل للتعامل معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض من عثرته، والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد. وقد تبنّت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الاسراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. (رئاسة مجلس الوزراء المصرى، 2019)
4/2 مؤشر التعليم العالي برؤية مصر 2030
تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن. وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالتعليم العالي كما يلي:
- تحسين الدرجة التنافسية في تقارير التعليم العالمية.
- تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
- تفعيل قواعد الاعتماد والجودة المســايــرة للمعـاييــر العـالميـــة.
- تمكـين المتعلم من متطلبـات ومهـارات القــرن الحادي والعشــريـن.
- دعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات.
- تطوير البرامج الأكاديمية والارتقاء بأساليب التعليم والتعلم وأنماط التقويم مع الابتكار والتنوع في ذلك.
- تطوير البنية التنظيمية للوزارة ومؤسسات التعليم العالي بما يحقق المرونة والاستجابة وجودة التعليم.
- التوصل إلى الصيغ التكنولوجية والإليكترونية الأكثر فعالية في عرض المعرفة المستهدفة والبحث العلمي وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب من أبناء المجتمع.
4/3 المعرفة والابتكار والبحث العلمي برؤية مصر 2030
يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعا، ومبتكرا، ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف. ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
الأهداف الاستراتيجية
- تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة.
- تعظيم الإنتاج المعرفي من خلال تهيئة البيئة التشريعية، الاستثمارية والتمويلية والبنية التحتية.
- تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل للابتكار
- رفع كفاءة إنتاج الابتكار من خلال تشجيع الإنتاج الإبداعي وزيادة الروابط بين الابتكار والاحتياجات، وتطوير التعليم الأساسي والتعليم العالي والبحث والتطوير.
- ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأولويات.
- تحديد الأولويات والتحديات القطاعية وكيفية تحفيزها من خلال العمل على زيادة المنتج المعرفي للقطاعات ذات الأولوية، واستهداف رفع المكون المحلي.
وللارتقاء بمؤشر التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لرؤية مصر 2030: (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2019)
- تطوير مناهج الجامعات لتكون أكثر تطورا ومتوافقة مع المناهج المعترف بها دوليا.
- أن تكون جميع مؤسسات التعليم العالي معتمدة مرتين على الأقل قبل حلول عام 2030 من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد محليا ودوليا.
- وجود 10 جامعات على الأقل في مؤشر أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.
- وجود 40 جامعة في مصر كأفضل جامعات أفريقيا 2018 .
- أن تحتل الجامعات المصرية أفضل20 مؤسسة تعليم عالي في الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المعترف بها عام 2020.
- العمل على إقرار منظومة لتمويل الطلاب وتطبيقها بحث لا يحرم طالب من الدراسة لا يملك القدرة المالية.
- مضاعفة تمويل الحكومة للتعليم العالي مرة كل 3 سنوات حتى عام 2023 .
- إقرار نظام يسمح بالمرونة في عدد سنوات التعليم العالي حسب الاحتياج التخصصي.
- العمل على تدويل الجامعات المصرية من خلال رفع معدل عدد الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية
- زيادة نسبة التبادل بين أساتذة الجامعات والمشرفين على الرسائل والبرامج التعليمية وذلك على المستوى الإقليمي والدولي.
خامسا: الخاتمة
5/1 النتائج
- تم من خلال الدراسة توضيح 23 تعريف لاقتصاد المعرفة وتم التوصل إلى أن اقتصاد المعرفة يقوم على أسس مختلفة، حيث يتعامل اقتصاد المعرفة مع الموارد اللامادية من بيانات، معلومات، معارف وبرمجيات، كما يركز على العناصر غير المحسوسة مثل: عائد الاستثمار في مجال التربية، تنمية العنصر البشرى، هذا بالإضافة إلى تعامل اقتصاد المعرفة مع ثنائية قيمة المنفعة والتبادل والقيمة الرمزية وقيمة المعلومات، وكذا الملكية الفكرية.
- توصلت الدراسة بعد توضيح الفرق بين الاقتصاد المعرفي والاقتصاد القائم على المعرفة، وخصائص الاقتصاد التقليدي واقتصاد المعرفة، إلى أن الاقتصاد القائم على المعرفة يعتبر مرحلة متقدمة من الاقتصاد المعرفي، أي أنه يعتمد على تطبيق الاقتصاد المعرفي في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مثل التزاوج بين تكنولوجيا المعلومات مع قطاعات متعددة كالاتصالات، وكلها تجعل الاقتصاد مبنيا على المعرفة والعلم، فالدول الصناعية الكبرى التي استفادت من منجزات الثورة العلمية التكنولوجية وسخرتها في صناعات تولد لها معارف ومكتشفات جديدة وتقنيات متطورة قد وصلت إلى مرحلة الاقتصاد المبني على المعرفة، أو ما يمكن أن نسميه مرحلة ما بعد الاقتصاد المعرفي، أما الدول التي تسعى إلى إنتاج المعرفة من ابتكار واكتساب ونشر واستعمال وتخزين للمعرفة فهي مازالت في طور الاقتصاد المعرفي.
أولا: مؤشر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
- تبين أن نسبة مستخدمي الإنترنت عام 2000م كان 0.64 في حين وصل 44.95 عام 2017م أي بزيادة قدرها 44.31 خلال 17 عاما، كما يلاحظ أن الطفرة حدثت في نسبة مستخدمي الإنترنت عام 2004م والتي وصلت إلى 11.29 مقارنة بعام 2000م.
- اتضح أن معدلات اشتراكات الهاتف الخلوي تزايدت بمعدلات مضاعفة، حيث وصل عدد الاشتراكات عام 2000م إلى 1.359.900، وتزايد بأكثر من مائة ضعف عام 2017م حيث وصلت عدد الاشتراكات 102.958.194 وحدثت الطفرة بدءا من عام 2005م حيث تزايدت إلى 13.629.602 مقارنة بعام 2004م والذي وصلت عدد الاشتراكات إلى 7.643.060، كما يلاحظ تقارب نسبة الاشتراكات لكل 100 فرد، حيث تضاعفت بنسبة مائة ضعف عام 2017م فوصلت نسبة الاشتراكات 105.54 في حين كانت 1.95 عام 2000م.
- بدأت اشتراكات النطاق العريض الثابت في مصر عام 2002م بمعدل 50.937 وزادت نسبة الاشتراك حتى وصلت إلى الملايين فكانت 5.223.311، بفارق 5 مليون و172.374 ألف، ويلاحظ أن النسبة تتشابه إلى حد كبير لكل 100 فرد أيضا، حيث نجد أن نسبة الاشتراكات عام 2002م 0.07 ووصلت 5.35 عام 2017م، وحدثت الطفرة لتصل للمليون عام 2009م ، حيث وصلت عدد الاشتراكات حينها 1.077.489.
- تراجع اشتراكات التليفون الثابت في مصر بعد ازديادها في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2009م فوصلت إلى 10.312.559، إلا أنها بدأت في الانخفاض منذ عام 2010م حيث وصلت عدد الاشتراكات 9.618.123، في حين تزايد عدد الاشتراكات عام 2017م لتصل إلى 6.604.849 مقارنة بعام 2016م 6.118.250، ويتضح أيضا تفاوت نسبة اشتراكات التليفون الثابت لكل 100 فرد مقارنة بالنسبة الاجمالية، فنجد التزايد من 7.84 عام 2000م إلى 14.64 عام 2008م ثم يبدأ في الانخفاض من عام 2009 لتصل 12.15 إلى عام 2016م لتصل إلى 6.39، ويشهد عام 2017م نسبة تصل إلى 6.77 مقارنة بفارق 0.38 لصالح عام 2017م.
ثانيا: مؤشر التعليم العالي
- زيادة الكليات بالجامعات الحكومية من 392 إلى 450 بواقع 58 كلية بزيادة 14.6% وبتكلفة قدرها 9 مليارات جنيه.
- زيادة الجامعات الحكومية من 23 إلى 24 جامعة، وذلك بإضافة جامعة العريش بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه.
- استكمال مقومات فروع بعض الجامعات كفرع جامعة الإسكندرية بمطروح وأسيوط بالوادي الجديد تمهيدًا لاستقلالهما.
- زيادة عدد البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية من 118 إلى 171 بواقع 53 برنامجًا بنسبة 45%.
- تمويل 140 كلية للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتكلفة .
- زيادة عدد الكليات الحكومية الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة من 46 إلى 87 كلية بواقع 41 كلية، وبنسبة 89.1%.
- زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمؤسسات التعليم العالي من 106577 عضوًا إلى 122577 عضوًا بواقع 16000 بنسبة زيادة 15%.
- زيادة عدد الطلاب المقيدين بالمرحلة الجامعية الأولى بمؤسسات التعليم العالي من 2.3 إلى 2.7 مليون طالب بواقع 400 ألف طالب بنسبة 17.4% وبتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه.
- زيادة عدد الطلاب الوافدين المقيدين بمؤسسات التعليم العالي (مرحلة أولى، دراسات عليا) من 22245 إلى 70525 بواقع 48280 طالبًا بنسبة زيادة 217% وبعائد قدره 186.55.110 دولار سنويًّا.
- زيادة عدد المبعوثين المصريين للحصول على درجات جامعية عليا وفي مهمات علمية من 553 مبعوثًا إلى 950 مبعوثًا بواقع 397 مبعوثًا بنسبة زيادة 72% وبتكلفة قدرها 691 مليون جنيه في تخصصات تتعلق بخدمة التنمية المستدامة لمصر (الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقة النووية، تحلية المياه، الزراعة، الهندسة) بدول اليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وأمريكا، وألمانيا.
- زيادة موازنة الوزارة من 25 مليار جنيه إلى 31.6 مليار جنيه.
- زيادة المخصصات الاستثمارية من 3.6 مليار جنيه إلى 6.9 مليار جنيه.
ثالثا: مؤشر البحث العلمي والابتكار
- وصل الإنفاق على البحث والتطوير إلى 19,19 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 61% عن العام الماضي.
- بلغت الأبحاث العلمية المشورة دولياً 18777 معدل زيادة قدرها 29% عن العام الماضي.
- احتلت مصر المرتبة 38 عالمياً في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم.
- زاد التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع دول العالم وقد بلغت نسبة الأبحاث المشتركة 51 %.
- وصل عدد البراءات التي تم منحها 585 براءة في عام 2017 ووصل عدد البراءات الصادرة للمصريين منها 100 براءة .
- زادت أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة وإرتفع إلى 135 ألف باحث بمعدل زيادة قدرها 21.7% عن العام الماضي.
- بدء التحسن التدريجي في ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي حيث إحتلت مصر هذا العام المركز 95 مقارنة بـ 105 العام الماضي.
رابعا: المنافسة العالمية
- زيادة الناتج المحلي عام 2017م عن عام 2018م بمقدار (100.93) مليار دولار، وزيادة عدد سكان مصر عام 2018م بمقدار 3.774.979 نسمة عن عام 2017م، وشهد عام 2018م زيادة دليل التنمية البشرية بمقدار (0.005) عن عام 2017م، وكذا زيادة مؤشر المعرفة، حيث كان ترتيب مؤشر المعرفة بمصر 99 من 134 عام 2018م، و95 من 131 عام 2017م، كما يلاحظ ثبات قيمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال عامي 2017 و2018م، وكانت قيمة التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالمي عام 2017م أعلى من عام 2018م، حيث كان بمقدار (0.4)، كما شهد عام 2018م زيادة في قيمة البحث والتطوير والابتكار بمقدار (0.7)، وكذا الاقتصاد بمقدار (0.8).
5/2 التوصيات
من خلال الدراسة والنتائج التي تم التوصل إليها، يوصي الباحث بالعديد من التوصيات التي يمكن اخذها في الاعتبار عند تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030م:
- إبراز دور الجامعات في تنمية الاقتصاد المعرفي من خلال التوعية والتدريب، وتحفيز الابتكار، حماية حقوق المبتكرين، وتحسين مخرجات البحوث العلمية.
- إقامة الندوات والمؤتمرات حول الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة في ظل تبادل التجارب والخبرات المحلية والدولية والقضايا الرئيسية المتعلقة بالتحول إلى اقتصاد المعرفة.
- برامج تعليم تتيح للمتعلم فرصة تطوير قدراته وكفاءاته وشخصيته كي يساهم في التقدم.
- منح الطلبة اختيارات أوسع تتلاءم مع كفاءاتهم وطاقاتهم. فعندما يكونون قادرين على اختيار ماذا وكيف يتعلمون، فإنهم يستطيعون استغلال وتوظيف طاقتهم بأفضل شكل ممكن بتزويد الطلبة بخبرات متعددة يحتاجون إليها في المستقبل.
- يتبنى الأساتذة تدريس مناهج ومقررات تلبي حاجات الطلاب ومتطلبات العصر.
- خلق المناخ المناسب للمعرفة، فالمعرفة اليوم أصبحت أهم عنصر من عناصر الإنتاج.
- إتاحة الفرصة للاستثمارات التي تمتلك القدرة على العمل في قطاع المعلومات وتمتلك الخبرة وروح المبادرة والتنظيم الإداري المتطور مما يشكل فرصة عظيمة أمام الجيل الجديد من المستثمرين وتستفيد من شبكة الإنترنت واستخدام تكنولوجيا المعلومات.
- العمل على خلق رأس المال البشري وتطويره بنوعية عالية وقدرات كبيرة بالتدريب والتطوير كحجر الزاوية لبناء مجتمع المعلومات من جهة ودعامة تطور المؤسسة الاقتصادية ونموها ونجاحها من جهة.
- إقامة منظومات بحث وتطوير عالية الجودة، لتعزيز قدرات الأفراد البحثية، وبناء مهارات الاكتشاف وحل المشكلات واتخاذ القرار والفهم والتحليل والاستنباط والربط.
- توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين الأفراد من الوصول إليها في أي وقت ومكان بسهولة ويسر وتخصيص جزء مهم من استثماراتها للبحث العلمي والابتكار.
- التعاون والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والشركات الخاصة والعامة المعينة بحيث تتفاعل لخدمة المجتمع والاقتصاد.
- إتباع بعض السياسات لزيادة الموارد المالية الحكومية وتحسين كفاءتها؛ أي لابد من زيادة متناسبة في الإنفاق على التعليم العالي، ووضع الآليات المناسبة لتوزيع الموارد المالية المتاحة واستخدامها بكفاءة وفاعلية وفقاً للأولويات، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
- زيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العالي، على أن يكون خاضعاً لمعايير الجودة المعترف بها، من خلال ربط برامج التعليم باحتياجات القطاع الخاص، وتشكيل لجان مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.
- السعي لنقل الجامعات المصرية إلى نموذج الجامعات المنتجة، من خلال تحويل وحداتها الأكاديمية إلى وحدات بحوث إنتاجية في مجالات العمل والخدمات المختلفة، وتقديم المشورة الفنية والخبرة العلمية إلى كافة قطاعات المجتمع بما يوفر لها موارد إضافية. وهنا تعمل الجامعة على زيادة مواردها من الخدمات التي تقدمها للآخرين، مع المحافظة على التزاماتها العلمية والثقافية تجاه المجتمع.
- زيادة مشاركة المجتمع المدني والأهلي في دعم الجهود الحكومية، ومساهمة رجال الصناعة والأعمال، وتشجيع الأفكار الجديدة لتطوير التعليم من خلال المبادرات الشعبية للمشاركة،
- قيام الجامعات بتوفير المنح الدراسية للطلاب المتفوقين، ومساعدة غيرهم من الطلاب بتوفير العمل في معاملها ومكتباتها وإداراتها المختلفة بصورة جزئية في أوقات الدراسة، وكلية أو جزئية في أوقات الصيف.
- مساهمة المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية أمر في غاية الأهمية، مثل التبرع بالأرض، وتقديم مواد البناء، أو حتي التبرع بالعمل والمجهود. وأيضا، تشجيع المؤسسات التمويلية ومؤسسات المجتمع الأخرى على إنشاء صناديق تمول دراسة الطلبة.
- الاعتماد على صيغ جديدة للتعليم، كالتعليم عن بعد، والتعليم المفتوح، والمناهج الإلكترونية. فهذه الصيغ تتيح فرصة التعليم العالي أمام طلاب قد يكونوا من العاملين، ويوفر هذا النوع من التعليم على الطالب تكاليف الإقامة والمعيشة والانتقال، حيث تحل الصورة التفاعلية بين الطالب والمناهج محل الصورة التقليدية للتعليم. إلي جانب تسويق خدمات التعليم العالي لاجتذاب الطلاب الوافدين وتسهيل إجراءات تسجيلهم في الجامعات وإقامتهم، وذلك من خلال التوسع في البرامج المختلفة.
- تقديم قروض للطلبة من خلال بنك الطلبة، ففي خلال العقود الثلاثة الماضية انتشرت برامج إقراض طلبة الجامعات سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، ويتم تقديم هذه القروض بواسطة البنوك والمؤسسات المالية، أو بإنشاء بنك متخصص للتعليم، وذلك بسعر فائدة منخفض أو بدون فائدة، ويتم السداد بعد التخرج وعلى فترات زمنية طويلة وبشروط ميسرة.
- لابد من إعادة الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه أموال الأوقاف في تمويل التعليم العالي في مصر وخاصة على البحث العلمي، وخاصة مع مبادرة بعض الجامعات بإنشاء وحدات للوقف البحثي بها.
- تعظيم الاستفادة من المنح والقروض الدولية المقدمة من المنظمات الدولية، ويجب على الدول المانحة والوكالات التمويلية أن تسعى إلى تحقيق زيادة ملموسة في المساعدات الإنمائية التي تقدمها، والسعي إلى اعتماد نظم تراعي خصائص كل بلد، بحيث تشمل تخفيف عبء الديون وعبء خدمتها، خاصة في الدول التي نجحت في تطوير السياسات التعليمية وتعبئة المزيد من الموارد المحلية لديها.
المراجع:
1)أبو الشامات، محمد أنس. (2012). اتجاهات اقتصاد المعرفة في البلدان العربية. مجلة جامعة دمشق للمعلومات الاقتصادية و القانونية, 28 (1), 591 – 610. Consulté le 08 22, 2018, sur http://www.knowledge4all.com/admin/Temp/Files/6a1781cd-dcab-4b18-a62f-3e01bd8e1f4d.pdf
2)المشهداني، بان علي حسين. (2014). دور اقتصاديات التعليم والمعرفة في تحقيق التنمية البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي. مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية, 10(30). Consulté le 08 23, 2018, sur https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=94759
3)جامعة أبو ظبي – دبي. (18 ديسمبر 2018م). مؤتمر جامعة أبوظبي للابتكار 2018 تحت شعار “دور الجامعات الجديد في مجتمعات المعرفة”. دبي. Consulté le 01 26, 2019, sur https://www.menaherald.com/business/events-services/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B
4)Allen, Robert C. (2006). The British Industrial Revolution in Global Perspective: How Commerce Created The Industrial Revolution and Modern Economic Growth. Retrieved 08 21, 2018, from https://www.nuffield.ox.ac.uk/media/2162/allen-industrev-global.pdf
5)Asia-Pacific Economic Cooperation. (2000). Towards Knowledge-Based Economies In Apec. Committees, Economic Committee(EC). Retrieved 08 22, 2018, from https://www.apec.org/Publications/2000/11/Towards-KnowledgeBased-Economies-in-APEC-2000
6)Cader, Hanas A. (2008). The Evolution of the Knowledge Economy. The journal of Regional Analysis policy, 38(2), 117-129. Retrieved 08 21, 2018, from https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/132351/2/08-2-3.pdf
7)Crafts, Nicholas. (2004, Jun.). Productivity Growth in the Industrial Revolution: A New Growth Accounting Perspective. The Journal of Economic History, 64( 2), 521-535. doi:https://doi.org/10.1017/S0022050704002785
8)El–Thakafy, M. S. and Abd Elraof, I.A. (2015). Mechanisms For Transformation Towards A Knowledge Economy – An Analytical Study With The Presentation Of The Vision Of Islam. J. Agric. Econom. and Social Sci., 6(11), 1939 -1963. Retrieved 08 22, 2018, from https://goo.gl/b1nc84
9)Friedrick, Hayek. (1945). The use of knowledge in the society. 23. Consulté le 08 22, 2018, sur https://www.coursehero.com/file/p3e6s40/Hayek-FA-1945-The-Use-of-Knowledge-in-the-Society-American-Economic-Review/
10)ICT Global Statistics. (2019). STATISTICS. Retrieved 01 25, 2019, from https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
11)Khumalo, Bhekuzulu. (2006). The Fundamental Theory of Knowledge. Germany: University Library of Munich. Consulté le 08 22, 2018, sur https://www.researchgate.net/publication/24113671_The_Fundamental_Theory_of_Knowledge
12)Machlup, Fritz. (1962). The production and distribution of knowledge in the United States. Princeton, N.J., Princeton University Press. Consulté le 08 22, 2018, surhttp://www.mises.at/static/literatur/Buch/machlup-production-and-distribution-of-knowledge-in-the-us.pdf
13)Organisation For Economic Co-Operation And Development. (1996). The Knowledge-Based Economy. GENERAL DISTRIBUTION, Paris. Retrieved 08 21, 2018, from https://www.oecd.org/sti/sci-tech/1913021.pdf
14)Powell, Walter W. and Snellman, Kaisa. ( 2004, Aug 11 ). THE KNOWLEDGE ECONOMY. Annual Review of Sociology, 30, 199-220 . Retrieved 08 22, 2018, from https://scholar.harvard.edu/files/kaisa/files/powell_snellman.pdf
15)Swanstrom, Edward. (2002). Economics-based Knowledge Management. Consulté le 08 22, 2018, sur http://www.gkec.org/knowledgeeconomics/econkmframework/kmeconomics1.7.pdf
16)The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. (2007). Building Knowledge Economies: Advanced Strategies for Development. Washington, D.C. doi:10.1596/ 978-0-8213-6957-9
17)United Kingdom department of trade and industry. (1999). Our Competitive Future: The UK competitiveness Indicators 1999. Consulté le 08 22, 2018, sur http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dti.gov.uk/comp/competitive/pdfs/compindx.pdf
18)United Nations Development Programme. (2004). UNDP KNOWLEDGE MANAGEMENT STR ATEGY FR AMEWORK 2014-2017. HUMAN DEVELOPMENT REPORT, RUSSIAN FEDERATION, Moscow. Consulté le 08 22, 2018, sur http://hdr.undp.org/sites/default/files/russia_federation_2004_en.pdf
19)World Economic Forum. (2019). The Global Competitiveness Report . Retrieved 01 25, 2019, from https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018
20)البارودي، شيرين بدري. (25-26 ابريل 2005). دور اقتصاد المعرفة في تطوير الخدمات الالكترونية – دراسة تحليلية عن البنوك الإلكترونية. المؤتمر العلمي الخامس حول اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية. معهد الإدارة، الرصافة هيكلة التعليم التقني، العراق. Consulté le 08 22, 2018, sur https://goo.gl/KCsRH9
21)البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار ومركز مرسيليا للتكامل المتوسطي والإيسيسكو. (4- 5 يونيو 2013). المؤتمر الإقليمي “اقتصاد المعرفة للنمو والتوظيف في العالم العربي”. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –يسيسكو – الرباط. تاريخ الاسترداد 26 01, 2019، من http://www.mithaqarrabita.ma/?p=9520
22)التقرير الاستراتيجي العربي. (2001). تكنولوجيا المعلومات كمدخل للتنمية والتكامل العربي. القاهرة (مصر): مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. تاريخ الاسترداد 22 08, 2018، من https://goo.gl/LffysN
23)الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (2018). إجمالى أعداد الحاصلين على الدبلوم من الجامعات المصرية: البيانات التفصيلية. تاريخ الاسترداد 25 01, 2019، من https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?page_id=6142&ind_id=1082
24)الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (2018). إجمالى أعداد الحاصلين على الدبلوم من الجامعات المصرية: عام. تاريخ الاسترداد 25 01, 2019، من https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?page_id=6142&ind_id=1082
25)الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (2018). إجمالى أعداد الحاصلين على درجة الدكتوراه من الجامعات المصرية والأجنبية: البيانات التفصيلية. تاريخ الاسترداد 25 01, 2019، من
https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?page_id=6142&ind_id=1082
26)الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. (2018). اجمالى أعداد الخريجين من الجامعات الحكومية. تاريخ الاسترداد 25 01, 2019، من https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?page_id=6142&ind_id=1082
27)الحيالي، عبد الله فاضل. (2010 ). محددات اقتصاد المعرفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مجلة دراسات إقليمية – مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل – العراق, 6(22), 143 – 177. Consulté le 08 24, 2018, sur http://0810gk5of.1104.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/416838
28)الخضيري، محسن أحمد. (2001). اقتصاد المعرفة. القاهرة: مجموعة النيل العربية. Consulté le 08 23, 2018, sur https://goo.gl/33QKCC
29)الزعبي، علي فلاح. (2011). العوامل المؤثرة على الإبداع كمدخل ريادي في ظل اقتصاد المعرفة (دراسة مقارنة بين الجزائر والأردن). أبحاث اقتصادية وإدارية(10). Consulté le 08 22, 2018, sur https://goo.gl/EKyjgM
30)الشمرى، محمد جابر طاهر. (2008). دور اقتصاد المعرفة في تحقيق النمو الاقتصادى, مصر نموذجًا. مجلة الغرى للعلوم الاقتصادية والإدارية(1). Consulté le 08 22, 2018, sur http://www.knowledge4all.com/admin/Temp/Files/441b7171-1569-4d2f-b316-94482c38e11e.pdf
31)الشمري، محمد جبار طاهر؛ الحدراوي، حامد كريم شعلان. (2011). عمليات إدارة المعرفة وأثرها في مؤشرات الاقتصاد المعرفي دراسة تحليلية لآراء عينة من المؤسسات الرقمية. مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية(18), 173 – 219. Consulté le 01 24, 2019, sur http://0810gwte1.1105.y.https.content.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/download?t=cd08357fe0685baf576c23bb8e8b3cadaaf99a79&f=hAMYDrQg7GdTQ7dtYWSvskgy3fs54mRtMz%20xqarkwbg=&s=1
32)القرني، علي بن حسن يعن الله. (2009). متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة: تصور مقترح. 1 – 331. السعودية: جامعة أم القرى كلية التربية. Consulté le 08 23, 2018, sur http://0810gk5f2.1104.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/531973
33)اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور. (2011). مسرد المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية. تاريخ الاسترداد 17 11, 2018، من http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_18/wipo_grtkf_ic_18_inf_9.doc
34)اللحام، نسرين. (2012). اقتصاد المعرفة كآلية لتحقيق نهضة مصر. سلسلة أوراق – العدد السابع، 34. تاريخ الاسترداد 22 08, 2018، من https://goo.gl/tnwkc4
35)المحروق، ماهر حسن. (6-8 يوليو 2009). دور اقتصاد المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية للمرأة العربية. ورشة العمل القومية تنمية المهارات المهنية والقدرات التنافسية للمرأة العربية. دمشق – الجمهورية العربية السورية: منظمـــــــــة العمــــل العربيــــة. Consulté le 08 22, 2018, sur https://araburban.net/araburban-women-knowldge-econmy/
36)المصبح، عماد الدين أحمد. (2010). تقدير العوائد من التعليم في سورية. ندوة معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية واجتماعية بدمشق. Consulté le 11 17, 2018, sur https://www.researchgate.net/profile/Dr_Imadeddin_Almosabbeh2/publication/257929767_tqdyr_alwayd_mn_altlym_fy_swryt/data/00b7d52640562b075b000000/tqdyr-alwayd-mn-altlym-fy-swryt.DOC.
37)أمينة، مزازرة. (2014). تنمية الموارد البشرية في ظل الاقتصاد المبني على المعرفة. جامعة الجزائر 3 كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. Consulté le 08 22, 2018, sur https://goo.gl/uJHUvm
38)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. (2019). مؤشر المعرفة العالمي – نتائج الدول. تاريخ الاسترداد 25 01, 2019، من http://www.knowledge4all.com/ScoreCard2018.aspx?id=1&language=ar
39)بكـوش، لـطيفة؛ عبدالمالك، مزهودة؛ عــواطف، عيشوش؛ خـلف، مــنى. (2007- 2008). تكنولوجيا المعلومات والاتصال. بحث مقدم في مقياس اقتصاد و تسيير المعارف السنة الأولى ماجستير ،. كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، بسكرة. Consulté le 08 22, 2018, sur http://www.fares-boubakour.edu.dz/Exp_Et/NEFS/Tics.doc
40)جامعة القدس المفتوحة – فلسطين. (7 يوليو 2011). المؤتمرً العلمي المحكم بعنوان: “التعليم الإلكتروني واقتصاديات المعرفة”. فلسطين. تاريخ الاسترداد 26 01, 2019، من https://diae.net/4302/
41)جمال، سالمي. (9 – 10 مارس 2004). الاندماج في اقتصاد المعرفة: الفرص والتحديات، الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص الاندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية. جامعة ورقلة: كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية. Consulté le 08 22, 2018, sur https://goo.gl/G66nv8
42)جمعية المكتبات والمعلومات السعودية. (31 أكتوببر – 2 نوفمبر 2017). المؤتمر الثامن لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية “مؤسسات المعلومات في المملكة العربية السعودية ودورها في دعم اقتصاد ومجتمع المعرفة: المسؤوليات، التحديات، الآليات، التطلعات”. الرياض. Consulté le 01 26, 2019, sur https://www.scribd.com/document/367337120/2017-08-SLIA-Conf?fbclid=IwAR0EsnnQ81jJDblAb4kAQu2W9U8SSGnMCdiNJBC2YcgZwOA-wutoBc3rNfs
43)خنوش، محمد. (2013). اقتصاد المعرفة في النظام الدولي. مجلة العلوم القانونية والسياسية(7). تاريخ الاسترداد 17 11, 2018، من http://www.univ-eloued.dz/images/PDF/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%207%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
44)دولة الكويت. (1-2 فبراير 2016). المؤتمر الوطني وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي. Consulté le 01 26, 2019, sur https://www.mubasher.info/news/2899068/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA
45)دياب، محمد. (2008). اقتصاد المعرفة: حقبة جديدة نوعياً في مسار التطور الاقتصادي . مجلة الدفاع الوطني اللبناني(56). Consulté le 08 22, 2018, sur https://goo.gl/9s6SuL
46)رحماني، موسى. (2005). نحو توظيف انساني لمنتوج المعرفة. الملتقي الدولي حول اقتصاد المعرفة. كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة بسكرة. Consulté le 08 22, 2018, sur http://kanz-redha.blogspot.com/2013/04/blog-post_9580.html#.W327fs4zbIU
47)رئاسة مجلس الوزراء المصرى. (2019). استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030. تاريخ الاسترداد 26 01, 2019، من http://www.cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/Pages/Egypt%E2%80%99sVision2030.aspx
48)رياض، بولصباخ. (2013). التنمية البشرية المستدامة واقتصاد المعرفة في الدول العربية الواقع والتحديات دراسـة مقارنة: الإمارات العربية المتحدة – الجزائر – اليمن. 241. الجزائر، الجزائر : جامعة فرحات عباس سطيف، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير . تاريخ الاسترداد 17 11, 2018، من http://www.univ-setif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SEG/2013/2013/boulesbaeriyadh.pdf
49)رياض، بولصباع. (2012- 2013). التنمية البشرية المستدامة واقتصاد المعرفة في الدول العربية الواقع والتحديات دراسة مقارنة: الإمارات العربية المتحدة- الجزائر- اليمن. شهادة ماجيستر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير. Consulté le 08 22, 2018, sur https://www.univ-setif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SEG/2013/2013/boulesbaeriyadh.pdf
50)زرنوقة، صالح سالم. (2005, 01 24). قراءة في مفهوم اقتصاد المعرفة. جريدة الأهرام المصرية. Consulté le 08 22, 2018, sur http://www.ahram.org.eg/acpss/
51)شعبة الربط بين الصناعة والجامعات بوزارة التعليم العالي المصرية بالتعاون مع وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي. (30 يونيو 2015). مؤتمر دور التعليم العالي في بناء اقتصاد المعرفة وتنمية مجالاتها الاستثمارية تحت شعار (مصر تعبر على جسور المعرفة). مصر. تاريخ الاسترداد 26 01, 2019، من https://diae.net/18348/
52)صالح، محمد عبدالعال. (2 – 3 اكتوبر 2005). موجهات التنمية الصناعية في الإقتصاد الجديد. المؤتمر الأول للجمعية الاقتصادية العمانية مؤتمر الاقتصاد الجديد. مسقط: منظمة الخليج للإستشارات الصناعية. Consulté le 08 23, 2018, sur https://goo.gl/AFC1fS
53)عارف، وليد. (2010, 12 28). إدارة المعرفة وبناء الاقتصاد المعرفي. الاقتصادية: جريدة العرب الاقتصادية الدولية. Consulté le 11 17, 2018, sur http://www.aleqt.com/2010/12/28/article_484021.html
54)عبدالجواد، جابر محمد محمد. (2015 ). مؤشرات قياس اقتصاد المعرفة. مجلة المحاسبة، 18(58)، 15. تاريخ الاسترداد 24 01, 2019، من http://0810gwte7.1105.y.https.content.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/download?t=885b6fa0f9777210e964e912e5a88f7b07757d8d&f=g2S8kCsTqsIGBBx98QG2Bii3h7%20MSMIuM4sFmo%20O6O0=&s=1
55)عبيد، جمال محمود عطية؛ المالكي، عبدالله بن محمد بن صالح. (2015). مؤشرات اقتصاد المعرفة فى المملكة العربية السعودية : مقارنة ببعض الدول العربية. مجلة المحاسبة، 18(58)، 13 – 14. تاريخ الاسترداد 24 01, 2019، من http://0810gwte2.1105.y.https.content.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/download?t=71b1ff578ae8ddad262918eccf0411eea049576a&f=bTGwd58dWh3J9uWz49dS7uCWznok58gXyUDmctTRHJM=&s=1
56)علة، مراد. ([د. ت]). الاقتصاد المعرفي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقطار العربية -دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنموذجاً-. Consulté le 08 21, 2018, sur مركز الخليج لسياسات التنمية: https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1923/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A.pdf
57)عمادة البحث العلمي جامعة القصيم. (27 – 28 نوفمبر 2018 م). مؤتمر “نحو بحث علمي فاعل في بناء الاقتصاد المعرفي”. Consulté le 01 25, 2019, sur https://www.spa.gov.sa/1846364
58)فاروق، عبدالخالق. (2005). اقتصاد المعرفة في العالم العربي مشكلاته .. وأفق تطوره. أبوظبي: مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاعلام. Consulté le 08 23, 2018, sur http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:44892&q=
59)قسم علوم المعلومات، كلية الآداب، جامعة بني سويف. (10- 11 أكتوبر 2017م). المؤتمر العلمي الثالث لعلوم المعلومات بعنوان: اقتصاد المعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات. مصر. Consulté le 01 25, 2019, sur http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=84
60)قمة التايمز للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (19-21 مارس 2018 ). مؤتمر تطوير اقتصاد المعرفة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا- تحقيق امكاناتنا. جامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية. تاريخ الاسترداد 26 01, 2019، من https://the-mena.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=1001003&Lng=AR
61)قويدر، محمد، قريشى، عبدالكريم. (يونيو, 2005). واقع وآفاق أنشطة البحث والتطوير في بعض البلدان المغاربية. مجلة التربية، 34(153)، 146 – 170. تاريخ الاسترداد 17 11, 2018، من http://0810gm7dk.1104.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/28082
62)كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الزيتونة الأردنية. (28 ابريل 2011). المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر في موضوع (ذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة). الأردن. تاريخ الاسترداد 26 01, 2019، من https://diae.net/2822/
63)كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة الزيتونة الأردنية. (25 إبريل 2005). المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس تحت عنوان “اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية”. تاريخ الاسترداد 26 01, 2019، من https://www.addustour.com/articles/725974-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%BB%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8
64)لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. (2011). تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواجهة تحديات اقتصاد المعرفة. تاريخ الاسترداد 17 11, 2018، من https://digitallibrary.un.org/record/802343/files/E_ESCWA_ICTD_2011_2-AR.pdf
65)محمد، إهداء صلاح ناجي. (ديسمبر 2016). مؤشرات قياس الاقتصاد القائم على المعرفة : دراسة مقارنة مع نظرة لوضع مصر واستراتيجياتها في التحول إلى اقتصاد المعرفة. Cybrarians Journal(44)، 29. تاريخ الاسترداد 24 01, 2019، من http://0810gwte6.1105.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/803702
66)مراياتي، محمد. (2008). اقتصاد المعرفة تكنولوجيا المعلومات والتعريب. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا. بيروت. Consulté le 11 17, 2018, sur https://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/5.pdf
67)مراياتي، محمد. (2008). نحو اكتساب التكنولوجيا في الوطن العربي مع تغيرات بداية القرن الحادي والعشرين. Consulté le 08 22, 2018, sur المركز الوطني للتوثيق: قاعدة المعطيات حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية: http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article1921
68)منصوري، كمال، خليفي، عيسى. (2006). اندماج اقتصاديات البلدان العربية في اقتصاد المعرفة: المقومات والعوائق. مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا(4). تاريخ الاسترداد 17 11, 2018، من http://www.univ-chlef.dz/renaf/Articles_Renaf_N_04/article_03.pdf
69)نصيرة، محاجبية، نادية، حمدي باشا. (2014). دور تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في تفعیل التنمیة المستدامة- التجربة الفرنسیة نموذجا. مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة. تاريخ الاسترداد 17 11, 2018، من https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=88597
70)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. (2019). استراتيجية الوزارة. تاريخ الاسترداد 26 01, 2019، من http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Documents/Strategy_mohesr.pdf




