دراسة فقهية
إعداد
د. عبد الله بن محمد العمراني
أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
تعتبر الوساطة من أهم وسائل حل المنازعات وتسويتها، والإصلاح بين الناس على مختلف المستويات، بين عموم الأفراد، والأسر، والقبائل، والشركات الحديثة.
ومتى ما أمكن تسوية النزاع عن طريق الوساطة والصلح كان أقرب إلى صفاء النفوس، وتحقيق الأمن المجتمعي، إضافة إلى ما يحققه طرفا النزاع من مصالح كثيرة، تتمثل في توفير الوقت والجهد والمال، خاصة في العصر الحاضر الذي يتطلب فيه الترافع إلى القضاء الكثير من الجهد والوقت، بل وبذل المال للوكيل أو المحامي الذي يتقاضى أجرة، أو أتعابا كبيرة -في الغالب -على ما يقوم به من دراسة وأعمال.
وقد تطور واقع الوساطة في تسوية المنازعات -من حيث الإدارة والأساليب -من المبادرات الفردية، والجماعية إلى المؤسسية المعاصرة، حيث وجدت مكاتب الوساطة في المحاكم، وغرف التسوية، ومراكز الصلح والوساطة التي تقوم بإدارة الدعوى، ودراسة القضية، والسعي للصلح وتسوية النزاع وفق مراحل منظمة، وآليات وأسس عملية متقدمة.
وسيركز هذا البحث على مفهوم الوساطة في تسوية المنازعات، وإجراءاتها وأحكامها الشرعية.
أ-أهمية البحث:
– الحاجة الكبيرة لدى المحاكم الشرعية، لإيجاد حلول لتقليل عدد القضايا التي تنظر فيها المحاكم، والذي يؤدي إلى تخفيف العبء عليها، من خلال تفعيل الوسائل التي تؤدي إلى الإصلاح بين الخصوم.
– الحاجة إلى معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بالإجراءات المعاصرة للوساطة في تسوية المنازعات.
– الحاجة إلى تطوير إجراءات الوساطة في تسوية المنازعات، والإفادة من التجارب المعاصرة.
ب-أهداف البحث:
– بيان حقيقة الوساطة في تسوية المنازعات، وأهميتها.
– بيان إجراءات الوساطة الحديثة في تسوية المنازعات، وأحكامها الفقهية.
– التعرف على التطبيقات المعاصرة للوساطة في تسوية المنازعات، والإفادة منها.
ج-الإطار المرجعي والدراسات السابقة:
هناك العديد من الدراسات الشرعية في الصلح وأحكامه وفقا للمفاهيم والأحكام التي ذكرها الفقهاء المتقدمون، لكني لم اطلع على دراسة فقهية في الوساطة في تسوية المنازعات، وفقا للإجراءات والمفاهيم والتطبيقات المعاصرة، سوى ورقة عمل غير منشورة، بعنوان: (الوساطة القضائية) لفضيلة الدكتور سلمان بن صالح الدخيل، تعرض فيها باختصار لبعض التجارب المعاصرة.
د-ما الذي يضيفه البحث للدراسات والأعمال السابقة:
– التعريف بالمفهوم المعاصر للوساطة في تسوية المنازعات، وأهميتها، وإجراءاتها.
– بيان التكييف الفقهي للوساطة في تسوية المنازعات، والأحكام الفقهية المتعلقة بها.
– التعرف على التطبيقات المعاصرة للوساطة في تسوية المنازعات، والإفادة منها في نقل التجارب، والإجراءات.
هـ-منهج البحث:
سيتم اتباع المنهج الفقهي المقارن في دراسة وتحليل المسائل محل البحث، بحيث يتم اتباع الخطوات الآتية:
– تصوير المسألة.
– إن كانت المسألة محل اتفاق فيتم توثيقها.
– وإن كانت المسألة محل خلاف فيتم تحرير محل الخلاف، ومن ثم عرض الأقوال ونسبتها إلى أصحابها، والاستدلال لكل قول، والمناقشة والموازنة والترجيح، مع بيان الآثار المترتبة عليه.
– عزو الآيات، وتخريج الأحاديث، والتوثيق للمعلومات من المصادر والمراجع المعتبرة، وإتباع البحث بالفهارس المتعارف عليها.
و-خطة البحث:
انتظمت خطة هذا البحث في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس:
المقدمة، وفيها: أهمية البحث، وأهدافه، والدراسات السابقة، والإضافة العلمية، ومنهج البحث، وخطته.
المبحث الأول: مفهوم الوساطة في تسوية المنازعات، وأهميتها.
المبحث الثاني: أسس الوساطة في تسوية المنازعات وإجراءاتها ومراحلها.
المبحث الثالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بالوساطة في تسوية المنازعات.
المبحث الرابع: تطبيقات الوساطة في تسوية المنازعات.
الخاتمة، وفيها النتائج والتوصيات.
الفهارس.
أمل أن أكون وفقت في إبراز هذا النوع من أنواع تسوية المنازعات، وبيان جملة من أحكامه الشرعية، والتوعية بأهميته، وما يحققه من دور كبير في تسوية نزاعات العقود المحلية والدولية، لما يمتاز به من مميزات كبيرة ومرنة مقارنة بالأنواع الأخرى لتسوية المنازعات، والتي يأتي في مقدمتها القضاء التحكيم.
اسأل الله العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه
د. عبد الله بن محمد العمراني
المبحث الأول
مفهوم الوساطة في تسوية المنازعات ، وأهميتها
وفيه مطلبان:
المطلب الأول
مفهـوم الوساطة في تسوية المنازعات:
الفرع الأول: التعريف اللغوي:
تعريف الوساطة:
الوساطة في اللغة: التوسط بين اثنين أو أكثر.
ويطلق لفظ الوسيط في اللغة على الحسيب في قومه والعدل الخيار.
يقال: ((فلان وسيط في قومه: إذا كان أوسطهم نسبا، وارفعهم محلا)) ([1]).
قال ابن فارس: ((الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على العدل والنصف)) ومن ذلك قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) ([2])، أي: عدلا خياراً)) ([3]).
ويطلق الوسيط على المتوسط بين المتخاصمين ([4])، ويدل على المتوسط بين المتبايعين ([5]).
جاء في الصحاح: (التوسط بين الناس: من الوساطة) ([6]).
وجاء في القاموس المحيط: (توسط بينهم: عمل الوساطة) ([7]).
مما سبق يتبين أن من معاني الوساطة في اللغة: التوسط بين المتخاصمين لحل النزاع بينهما، وهو المعنى المناسب لموضوع البحث.
تعريف التسوية:
التسوية في اللغة: جعل الشيء سويا.
جاء في القاموس المحيط :(سواه تسوية وأسواه: جعله سويا) ([8]).
قال ابن فارس: (السين والواو والياء أصل يدل على استقامة واعتدال بين شيئين) ([9]).
مما سبق يتبين أن معنى التسوية في اللغة تعديل الشيء وجعله سويا بعد أن كان مختلفا، وهو المعنى المناسب لفض النزاع والخلاف وتسويته.
تعريف المنازعات:
المنازعات جمع منازعة، يقال: نازعه منازعة بمعنى جاذبه في الخصومة.
ونازعه: خاصمه وجاذبه، والتنازع: التخاصم والتناول ([10]).
والوساطة تكون بين اثنين بينهما خصومة وتنازع وخلاف على امر ما.
الفرع الثاني: تعريف الوساطة في تسوية المنازعات في الاصطلاح:
عرفت الوساطة في تسوية المنازعات بتعريفات متعددة، منها:
- ((الوساطة هي عبارة عن عملية مفاوضات غير ملزمة يقوم بها طرف ثالث محايد يهدف إلى مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل النزاع القائم بينهم، وذلك من خلال اتباع واستخدام فنون مستحدثة في الحوار لتقريب وجهات النظر وتقييم المراكز القانونية لطرفي النزاع تحت غطاء من السرية)) ([11]).
- ((الوساطة هي التدخل في النزاع أو المفاوضات من قبل طرف ثالث محايد، وغير متحيز، ومقبول من الطرفين، وليس لديه أية قوة أو سلطة لاتخاذ أو فرض قرار بهدف مساعدة أطراف النزاع في التوصل طواعية إلى تسوية مشتركة مقبولة من كل منهما لمعظم، إن لم يكن لكل، موضوعات النزاع)) ([12]).
- هي أسلوب من أساليب الحلول البديلة لفض المنازعات يقوم بها شخص محايد يهدف إلى مساعدة الأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر، وتقييمها لمحاولة التوصل إلى حل وسط يقبله الطرفان ([13]).
- قيام شخص محايد من أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة بتوظيف مهاراته المستحدثة في إدارة المفاوضات من خلال مجموعة من الإجراءات السرية لمساعدة أطراف النزاع على تقريب وجهات نظرهم وتسوية نزاعاتهم بشكل ودي قائمة على التوافق والتراضي بعيدا عن التقاضي ([14]).
- ((الوساطة هي العملية التي يساعد من خلالها طرف ثالث شخصين أو أكثر على التوصل إلى حل نابع منه، بشأن قضية ما)) ([15]).
- ((هي العملية التي يحاول الأطراف المتنازعة من خلالها أن يحلو خلافاتهم بمساعدة طرف ثالث مقبول، ويسمى
(الوسيط)؛ وذلك بهدف مساعدة الأطراف بطريقة تطوعية في الوصول لاتفاقية خاصة بهم)) ([16]).
يتبين من خلال التعريفات السابقة وغيرها، أن التعريفات متقاربة في بيان مفهوم الوساطة في حل المنازعات وتسويتها، وككن تعريفها بما يأتي:
السعي لمساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل يتفق عليه الطرفان وينهي الخلاف. ويمكن أن يضاف إلى التعريف بعض الإجراءات والصفات التوضيحية التي يستفاد منها في توضيح المفهوم، وإن كانت غير ضرورية؛ لعدم تأثيرها على حقيقة الوساطة، وعلى ذلك فيمكن تعريفها بأن الوساطة هي: ((السعي من قبل طرف محايد يهدف إلى
مساعدة الأطراف المتنازعة، للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر، وتقييمها، وتوظيف مهاراته في إدارة المفاوضات، لمحاولة التوصل إلى حل النزاع، وتسويته بشكل ودي قائم على التراضي)).
الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصلة:
الصلح:
في اللغة اسم بمعنى المصالحة والتصالح، خلاف المخاصمة والتخاصم ([17])، أي قطع المنازعة.
قال ابن فارس: ((الصاد واللام والحاء أصل يدل على خلاف الفساد)) ([18]). والصلح اسم مصدر لصالحه مصالحة وصلاحا وهو: التوفيق، تقول: أصلحت بين القوم: وفقت بينهم ([19]).
والإصلاح: مصدر أصلح وهو خلاف الإفساد، يقال أصلح الشيء أي أزال فساده، وأصلح بينهما أي أزال ما بينهما من عداوة وشقاق ([20]).
والصلح في الاصطلاح:
عرف الفقهاء الصلح بتعريفات متقاربة ومن أبرزها ما يأتي:
– عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المختلفين ([21]).
– معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين ([22]).
– معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين ([23]).
– عقد يحسم به الطرفان على وجه التراضي نزاعا واقعا أو يتوقيان به نزاعا محتملا ([24]).
مما سبق يتبين أن الصلح عقد يرفع النزاع ويتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين وهذا يتفق تماما مع حقيقة الوساطة وأهدافها في تسوية النزاع فالإصلاح هو بمعنى الوساطة وثمرته الصلح وتسوية النزاع فهما بمعنى واحد وتعتبر الوساطة المؤسساتية صورة متطورة لمفهوم الصلح في الشريعة الإسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أن الصلح مصطلح شرعي، وأما الوساطة فمصطلح إداري وقانوني، وكلاهما بمعنى واحد.
إلا انه عند التدقيق والتأمل يظهر بعض الفروق بينهما، وذلك فيما يأتي:
- الوساطة من أركانها وجود وسيط بين الطرفين، أما في الصلح فإنه لا يلزم ذلك.
- الوساطة تكون قبل الوصول إلى القضاء، أما الصلح فقد يكون قبل الوصول إلى القضاء، وقد يكون أثناء نظر القاضي.
وبناء على ذلك يتبين أن الوساطة أخص من الصلح.
التحكيم:
التحكيم في اللغة مصدر حكم، يقال حكمته في مالي فاحتكم، أي جاز فيه حكمه. والتحكيم بمعنى التفويض في الحكم ([25]).
ويطلق الحكم أو المحكم على من يختار للفصل بين المتنازعين قال الله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) ([26]).
التحكيم في الاصطلاح:
عرف الفقهاء التحكيم في الاصطلاح بتعريفات متقاربة، منها ما يأتي:
– تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما ([27]).
– اتفاق طرفين أو أكثر على تولية من يفصل في منازعة بينهم بحكم ملزم ([28]).
والتحكيم هو أحد أساليب حل النزاع بين المتخاصمين. وبالمقارنة بين مفهوم التحكيم ومفهوم الوساطة يتبين أن التحكيم يشبه الوساطة في انه عقد بين طرفين ينعقد برضاهما بإيجاب وقبول يعتقدانه من اجل إنهاء النزاع بينهما، إلا أن الوساطة تختلف عن التحكيم في أمور جوهرية أبرزها ما يأتي:
- أن دور الوسيط في الوساطة بتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل النزاع بتراضي الطرفين، بينما دور المحكم في التحكيم يكون كدور القاضي الذي يصدر حكما ينهي القضية محل النزاع.
- أن الوساطة يقع فيها التنازل عن بعض الحق، وأما التحكيم فليس فيه تنازل عن الحق أو بعضه، وإنما يتوصل فيه إلى إيصال الحق بحكم ملزم.
- التحكيم ملزم للأطراف، وأما الوساطة فغير ملزمه إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على لزومها ([29]).
الفرع الرابع: أنواع الوساطة في تسوية المنازعات:
تتنوع الوساطة في تسوية المنازعات إلى أنواع باعتبارات متعددة، ومن ذلك الأنواع الآتية:
- وساطة قضائية: وتتم من خلال القاضي الناظر في القضية، بحيث يعرض الصلح للطرفين قبل البت في القضية، وتطور الأمر حتى أصبح هناك محاكم أو مراكز تابعة للمحكمة متخصصة في النظر في قضايا الوساطة.
- وساطة خاصة: وتتم من خلال القضاة المتقاعدين أو المحاميين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المعتمدين من وزارة العدل، أو الجهة المماثلة المخولة لمثل هذا الاعتماد.
- وساطة اتفاقية: وتتم من خلال الوسيط المتفق عليه من قبل أطراف النزاع.
المطلب الثاني
أهمية الوساطة في تسوية المنازعات
تتبوأ الوساطة والصلح مكانة وأهمية كبيرة من عدة نواح، يمكن اختصارها فيما يأتي:
أولا: الوساطة والصلح بين الناس من أفضل أعمال القرب لما فيها من إصلاح والتئام وقطع للنزاع، وهذا ما يدعو إليه الإسلام لنشر الخير والوئام بين أفراده والمتعاملين معه، ومن صور عناية الإسلام بذلك:
- أن الإسلام جعل الإصلاح بين الناس من خير الأعمال كما قال الله تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) ([30]).
- أن الإسلام رفع درجة المصلح والمتوسط بين المتخاصمين للإصلاح بينهما. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى: قال إصلاح ذات البين، فإن فساد البين هي الحالقة) ([31]).
- يقول ابن رشد: ((فالإصلاح بين الناس فيما يقع بينهم من الخلاف، والتداعي في الأموال وغيرها من نوافل الخير المرغوب فيها، المندوب إليها)) ([32]). وجاء في كشاف القناع: وهو أي الصلح من أكبر العقود فائدة؛ لما فيه من قطع النزاع والشقاق ([33]).
- من عناية الإسلام بالإصلاح وقطع النزاع انه رخص فيه بالكذب إذا احتيج إليه، فعن أم كلثوم بنت عتبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح بينهم) ([34]).
- أن الإسلام أباح أن يعطي المصلح بين الناس من الزكاة أو من بيت المال، لأداء ما تحمله من الديون في سبيل الإصلاح وإن كان قادراً على أدائها من ماله.
ثانيا: تأتي أهمية إنهاء المنازعات بالوساطة، وفق الضوابط الشرعية إلى إنهاء المنازعات دون اللجوء إلى القوانين الوضعية التي تشترط في بعض العقود بين الشركات المحلية والدولية، وبذلك يكون هذا الطريق مناسبا للمؤسسات المالية الإسلامية، والشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ثالثا: تكتسب الوساطة في تسوية المنازعات أهمية من خلال المميزات التي يمتاز بها دور الوساطة في تسوية النزاع ومنها:
- محدودية التكاليف مقارنة بإجراءات التقاضي أو التحكيم.
- المرونة واستثمار الوقت.
- ضمان السرية والخصوصية.
- المحافظة على العلاقة الودية وفرص التعاون.
- الخروج بحلول إبداعية وخلاقة ([35]).
المبحث الثاني
أسس الوساطة في تسوية المنازعات وإجراءاتها ومراحلها
وفيه مطلبان:
المطلب الأول
الأسس التي تقوم عليها الوساطة:
للوساطة سمات وأسس تجعلها أكثر فاعلية من غيرها، وتتمثل هذه السمات بما يأتي:
- السرية:
تتسم إجراءات الوساطة بالسرية، وهذا يشجع الأطراف على حرية الحوار، والإدلاء بما لديهم من أقوال وإفادات، وتقديم التنازلات في مرحلة المفاوضات بحرية تامة ([36]).
- الحيادية:
يمثل الحياد الصفة الأولى لعملية الوساطة، والحياد يعني أن للوسيط علاقة متساوية البعد بالنسبة للأطراف، بمعنى أن أحد الأطراف ليس مفضلا على الطرف الآخر، وقد يشير الحياد إلى الموقف خلال عملية الوساطة، بحيث يسمح الوسيط لكل الأطراف المعنية أن يقدم قضيته بالطريقة التي يراها أكثر ملاءمة.
وهكذا، فإن الأهمية التي يضيفها الحياد كصفة أساسية لعملية الوساطة متعددة الجوانب، وتتمثل فيما يأتي:
- الحياد كمحدد لثقة الأطراف المعنية ودرجة قبولها للوسيط، وذلك أن قبول الأطراف للوسيط، والثقة التي تمنحها الأطراف إياه تعتمد بالأساس على إدراكها لحياد الوسيط بالنسبة لمصالحها.
- مجالات الحياد، والتي يقصد بها المجالات المحددة المعنية، كعلاقات العمل، والسياقات القانونية في تتبع علاقات الحياد والثقة في الوسيط باعتباره -عادة -عنصرا يأتي من خارج الأطراف المعنية بهذه المجالات.
- تأثير مجتمع أو بيئة الوساطة، ويرتبط ذلك بما سبق، بل ويترتب عليه بمعنى ضرورة تحديد المجتمع أو السياق أو البيئة التي تتم فيها عملية الوساطة، والتي تتأثر بالأعراف، والقيم، والمعرفة الخ ([37]).
- الحلول السريعة:
توفر الوساطة -في الغالب -استثمار الوقت، والحصول على حلول سريعة، حيث أن اغلب المنازعات محل الوساطة تستغرق تسويتها وقتا قصيرا، ويعتمد ذلك -بتوفيق الله -على مهارات الوسيط وأساليبه المستخدمة، وقدراته العلمية والعملية التي تبرز للطرفين تحقيق مصالحهما المشتركة عند الوصول إلى تسوية النزاع.
- حرية الانسحاب واللجوء للتقاضي:
وذلك إن الوسيط لا يستطيع إلزام المتخاصمين بتسوية النزاع بطريق الوساطة، وذلك يتيح لكلا الطرفين حرية اللجوء للقضاء، لكن يتعين على الوسيط إن يبذل قصارى جهده وان يستخدم أساليب الاتصال الفعالة، وصولا إلى تسوية النزاع -كليا أو جزئيا-حسب ما يقتضيه الحال (([38]).
المطلب الثاني
إجراءات الوساطة ومراحلها:
تطورت الوساطة عبر التاريخ الإنساني، ونحت في هذا العصر إلى تنظيم وإدارة عملية الوساطة وفق الأسس العلمية والعملية والإدارية المتقدمة.
وتمر عملية الوساطة النموذجية بأربع مراحل، وتتمثل بما يأتي:
المقدمة، والجلسة المشتركة، والاجتماعات المغلقة، والتسوية والاتفاق.
وبيان ذلك فيما يأتي:
أولا: المقدمة:
يقوم الوسيط في هذه المرحلة بالتعريف بنفسه، والطلب من الخصوم التعريف بأنفسهم، وبيان أهمية الوساطة كأحد الحلول البديلة لفض المنازعات، وشرح إجراءات الوساطة، وشرح دوره كوسيط محايد، والتأكيد على مبدأ سرية الإجراءات ومعالجة الجوانب الإدارية لعملية الوساطة، وآداب الحوار أثناء عملية التفاوض، وإتاحة المجال للأطراف لإبداء أي استفسار عن عملية الوساطة.
ثانيا: الجلسة المشتركة:
يطلب الوسيط في هذه الجلسة من طرفي النزاع بدءا بالجهة المدعية بأن تعرض ادعاءها وحججها بشكل واضح، ومن الجهة المدعى عليها بأن تعرض دفاعها وحججها، ويحق للوسيط توجيه أية ملاحظات استفهامية لأي من طرفي النزاع حسب مقتضى الحال.
ثالثا: الاجتماعات المغلقة( الفردية):
ينفرد الوسيط في هذه المرحلة -بكل طرف على حدة، بهدف جمع المزيد من المعلومات حول ماهية النزاع، والبحث في احتمالات التسوية ويتلقى منهم العروض والمطالب المطروحة لحل النزاع، ويركز الوسيط على الجانب الاجتماعي، والوازع الديني، والعلاقات والمصالح المشتركة، وإمكانية التنازل من كل طرف ويعرض وجهة نظره في الأدلة
المقدمة.
رابعا: التسوية والاتفاق:
يتوصل طرفا النزاع إلى تسوية النزاع بعد إن قام الوسيط بتقريب وجهات نظرهم حول موضوع النزاع، وقد تشمل تلك التسوية نزاعات أخرى مرتبطة بالنزاع موضوع الدعوى. وبذلك تحقق هذه التسوية مصالح طرفي النزاع ([39]).
وبالتأمل في المراحل السابقة لا يظهر فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية، بل إنها داخلة في تحري العدل والالتزام الأخلاقي في الحوار والتفاوض مع الآخرين.
نتائج الوساطة:
– إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع، -كليا أو جزئيا-، يقدم إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريرا بذلك، ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع لتصديقها، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي.
– إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى تسوية، على أن يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة.
– عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدمه إليه من مذكرات ومستندات.
– تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي جهة ([40]).
وسيأتي عند الحديث عن الأحكام الفقهية فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة التي تعتبر أساسية عند كل من أسس لعمل الوساطة، بضمان السرية، كأساس يجعل الحرية لطرفي النزاع بالاعتراف بأي تصرف من شأنه إدانته في المستقبل، والمتقرر شرعا أن من علم بكذب دعواه لم يبح له اخذ العوض؛ لأنه أكل لمال الغير بالباطل، ويكون في حكم الصلح الجائر الذي يحل حراما.
المبحث الثالث
الأحكام الفقهية المتعلقة بالوساطة في تسوية المنازعات
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول
التكييف الفقهـي لعقد الوساطة ف ي فض المنازعات:
بالنظر إلى تعريف الوساطة في فض المنازعات المتقدم، وهو (السعي من قبل طرف محايد يهدف إلى مساعدة الأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر، وتقييمها وتوظيف مهاراته في إدارة المفاوضات لمحاولة التوصل إلى حل النزاع، وتسويته بشكل ودي قائم على التراضي) فإنه يمكن استخلاص خصائص الوساطة في فض المنازعات، وهي:
- أنها السعي لتحقيق عقد بين طرفين، ويقوم بالوساطة طرف ثالث، ويراد بالعقد الاتفاق بين الطرفين الذي ينتج عنه أثار شرعية، وذلك أن العقد: الارتباط بين طرفين، ([41]) وهذا متحقق في التسوية فإنها اتفاق بين طرفين ينتج عنه أثر، وهو مضمون عقد الوساطة.
- أنها تكون ناتجة عن نزاع قائم أو محتمل، وتستهدف إنهاءه، لذا لا تكون الوساطة في حالات عدم قيام مسؤولية عقدية أو مدنية أو جنائية، أو احتمالها، فلا يشترط تحقق قيام المسؤولية، وإنما مجرد الاحتمال الذي يدفع الطرفين أو أحدهما إلى المطالبة القضائية يصح أن يكون أساسا للوساطة.
- انه عقد رضائي، فلا يتم إلا بتراضي الأطراف على مضمون عقد التسوية الناتجة عن الوساطة، وهو ما يسعى له الوسيط بتقريب وجهات النظر بين أطراف العقد، من خلال إقناع كل طرف بالتنازل او التأجيل أو الأداء أو غيرها من صور التسوية.
وبالنظر في تعريف الصلح وهو: عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المختلفين ([42]).
وبالبحث في عناصره، يتبين أنها تتفق مع عناصر الوساطة في فض المنازعات، فهو عقد بين الطرفين كما جاء في التعريف: (معاقدة)، كما انه (يرفع النزاع) أي لا بد أن يكون الصلح على إثر نزاع قائم أو محتمل، كما أنه رضائي لا يصح إن كان ناتجا عن إكراه.
وبذلك يتبين أن الوساطة وهي السعي لتسوية النزاع يقابلها الإصلاح وهو السعي لتحقيق الصلح، كما جاء التعبير به ومدحه في الآية الكريمة: (أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) ([43]).
والتسوية التي هي ثمرة الوساطة المتمثلة في توصل الطرفين إلى اتفاق، يقابلها عقد الصلح، وإن كانت أخص منه كما تقدم.
وهنا تثور مسألة مهمة ومساعدة في تحرير التكييف، وهي: هل الصلح (التسوية) عقد مستقل أم هو فرع عن عقد أو عن مجموعة من العقود؟
يرى جمهور الفقهاء أن عقد الصلح ليس عقدا مستقلا، وإنما هو فرع عن مجموعة عقود فيعتبر في كل صورة بأقرب العقود له. يقول القرافي بيانا لذلك: ((اعلم أن الصلح في الأموال دائر بين خمسة أمور: البيع إذا كانت المعاوضة عن أعيان، والصرف إن كان فيه احد النقدين عن الآخر، والإجارة إن كان عن منافع، ودفع الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلك، والإحسان وهو ما يعطيه المصالح من غير الجاني، فمتى تعين احد هذه الأبواب روعيت فيه شروط ذلك الباب )) ([44])، وبنحو هذا يقول الزيلعي: ((الأصل في الصلح أن يحمل على أشبه العقود له، فتجري عليه أحكامه لأن العبرة للمعاني دون الصور، ولهذا جعلت الهبة بشرط العوض بيعا، والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة، ثم إذا وقع عن مال بمال، ينظر: فإن وقع على خلاف جنس المدعى فهو بيع وشراء كما ذكرنا هنا، وإن وقع على جنسه، فإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراء، وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء، وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا)) ([45]).
بذلك يتبين أن عقد الوساطة في تسوية المنازعات ينظر فيه إلى جانبين:
الجانب الأول: جانب المتخاصمين، فيقال: إن العقد بينهم يدور بين الصور الخمس السابق ذكرها في الصلح.
الجانب الثاني: جانب الوسيط الذي يسعى في تسوية النزاع، والإصلاح بين المتخاصمين للوصل إلى حل، وتسوية للنزاع.
الم طلب الثاني
حكم الوساطة في تسوية المنازعات:
الوساطة لحل النزاع والوصول إلى صلح بين الطرفين أمر مشروع في الشريعة الإسلامية، بل ومندوب إليه، ويعد من أفضل القرب، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
وهي مشروعة سواء تمت بين شخصين طبيعيين أو اعتباريين، أم بين شخص اعتباري وشخص طبيعي. ما دامت وفق الضوابط والأحكام الشرعية بأن لا تحل حراما أو تحرم حلالا.
وقد دل على المشروعية الكتاب والسنة الإجماع والمعقول، وسأورد فيما يأتي عددا من النصوص من الكتاب والسنة. – قال الله تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) ([46]). قال ابن رشد: ((هذا عام في الدماء والأموال والأعراض وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين)) ([47]).
– قال تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) ([48]).
أفادت الآية مشروعية الصلح؛ وذلك انه سبحانه وصف الصلح بأنه خير، ولا يوصف بالخيرية إلا ما كان مشروعا مأذونا فيه.
– عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين).
وفي رواية: (إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) ([49]).
وهذا الحديث دلالته واضحة على مشروعة الصلح وفق الضابط والاستثناء الوارد في الحديث.
– أن كعب بن مالك رضي الله عنه تقاضي ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فأقضه ([50]).
وهذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصلح كما هو ظاهر.
مما سبق يتبين مشروعية الوساطة والصلح لتسوية النزاع وقطعه وإنهائه. إلا انه يجب أن يقيد ذلك الجواز والمشروعية بأن لا يؤدي الصلح إلى تحريم حلال أو عكسه بحيث لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وان يكون محل الوساطة جائزا شرعا.
قال ابن قيم الجوزية: الصلح نوعان:
- صلح عادل جائز. وهو ما كان مبناه رضا الله سبحانه ورضا الخصمين، وأساسه العلم والعدل، فيكون المصالح عالما بالوقائع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل كما قال سبحانه: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ) ([51]).
- وصلح جائر مردود: وهو الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال، كالصلح الذي يتضمن أكل الربا، أو إسقاط الواجب، أو ظلم ثالث، وكما في الإصلاح بين القوي الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضي المقتدر صاحب الجاه، ويكون له فيه الحظ، بينما يقع الإغماض والحيف فيه على الضعيف، أو لا يمكن ذلك المظلوم من اخذ حقه ([52])
المطلب الثالث
الأحكام المتعلقة بأتعاب الوسيط وصورها:
الأصل أن الوسيط لا يتقاضى أتعابا إما لأنه قاض رسمي يأخذ أتعابه من الدولة، أو لأنه وسيط متطوع يحتسب الأجر من الله تعالى.
لكن يجوز للوسيط إن يأخذ أتعابا مقابل تفرغه لدراسة القضية، ومقابلة الخصوم، وعقد الاجتماعات، وإدارة الدعوى، حتى تتم التسوية وحل النزاع.
ويختلف تكييف أتعاب الوسيط بحسب طبيعة علاقته بطرفي عقد الوساطة، فله أحوال، فإما إن يكون قاضيا فعلاقته بالمتخاصمين انه الحاكم في القضية المنظورة بين يديه ويتقاضى أتعابه من الدولة، وإما أن يكون متطوعا بالإصلاح فيكون فعله من أعمال القرب، ولا يرجو بذلك مالا من الناس وإنما يرجو من الله الثواب، أو من الناس الذكر الحسن أو غيرها من المطالب، والتي ليس منها العوض المالي، وإما أن يأخذ على عمله عوضا، ففي ذلك احتمالان:
الاحتمال الأول: إما أن تكون الأتعاب مقابل تمام الإصلاح، فإذا تمت تسوية النزاع أعطي على ذلك ما تم الاتفاق عليه، وإن لم تتم التسوية لم يعط شيئا، فالعقد في هذه الصورة عقد جعالة، إذ الجعالة: التزام عوض معلوم، على عمل معين، أو مجهول عسر علمه ([53]).
الاحتمال الثاني: أن يستحق العوض ولو لم تتم التسوية، فالعقد عقد إجارة أشخاص، والأجير فيها الوسيط، ويعد أجيرا مشتركا.
المطلب الرابع
حكم الانضمام إلى عضوية المنظمات التي تقدم خد مات الوساطة:
تقدم المنظمات الراعية لأعمال الوساطة، والمكاتب المتخصصة في ذلك جملة من الخدمات للوسطاء قبل وأثناء وبعد عملية التسوية، وذلك بالتسويق والتواصل مع الأطراف وتجهيز المقرات وغير ذلك من الخدمات المكتبية والسكرتارية المباشرة وغير المباشرة.
ويمكن افتراض أربعة أشكال من العلاقة بين الوسيط والمنظمة مقدمة خدمات الوساطة، على النحو التالي:
- أن تتولى المنظمة تقديم الخدمات للوسيط مقابل اجر مقطوع مرتبط بمدة محددة، أو بحسب الخدمات المقدمة، فالعقد عقد إجارة، والأجير هنا هو المنظمة مقدمة الخدمة، والوسيط هو المستأجر.
- أن تتولى المنظمة التعاقد مع طرفي النزاع، ويقوم الوسيط بأعمال التسوية في عقد بينه وبين المنظمة، وتكييفه انه عقد إجارة أشخاص، والأجير فيها هو الوسيط، وهذه الصورة هي المتبعة في التطبيقات المعاصرة التي وقفت عليها، حيث يحسب عمل الوسيط بالجلسة، وعدد الساعات.
- أن يكون العقد عقد شراكة بين المنظمة والوسيط، بنسبة بينهما من كل أتعاب أعمال التسوية، فهذا العقد نوع شركة بينهما، فكل واحد منهما شريك بعمل، حسب ما يتفقان عليه.
- أن يكون العقد بينهما على أن حصيلة التسويات للمنظمة، وللوسيط نسبة مما تحصله المنظمة سنويا، فالتكييف أن بين المنظمة ومجموع الوسطاء شركة في النسبة المحددة للوسطاء، وقد يكون هناك علاقة تعاقدية بين الوسطاء فيما بينهم، وقد لا يكون ذلك، وإنما العلاقة التعاقدية مع المنظمة.
وبالنظر للحالات السابقة يمكن تفصيل حكم الانضمام للعمل في المنظمة وفق النقاط التالية:
- في حال عمل المنظمة أجيرا لدى الوسيط بأعمال التهيئة والتحضير والمتابعة ونحوها من الخدمات فالأصل فيها الحل والإباحة؛ لأنها من أعمال الخدمة العامة التي لا حرام فيها ولا تؤدي إليه.
- في حال عمل الوسيط أجيرا في المنظمة، فينظر في طبيعة العقد، فإن كان يلزم الوسيط منه قبول حالات الوساطة المحرمة لم يجز له الانضمام للمنظمة، وإن كان لا يلزمه ذلك صح العقد، ولا يؤثر فيه عمل الوسطاء الآخرين في أعمال الوساطة المحرمة؛ لعدم عمله في الحرام ولا فيما يؤدي إليه.
- في حال كان العقد بين الوسيط والمنظمة شركة، فالأصل صحة العقد، ما لم يتضمن شرطا بلزوم الدخول في حالات التسويات المحرمة.
- وفي حال كان العقد بين مجموع الوسطاء والمنظمة، فيشترط لجواز الانضمام إليها التزام جميع الوسطاء بالنظر في أحوال التسوية المباحة، وعدم دخولهم في أعمال التسوية المحرمة، لأن عمل أحدهم في الحرام يمنع من جواز الشركة، قال الإمام احمد: ((يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، ويكون هو الذي يليه لأنه يعمل بالربا)) ([54]).
المطلب الخامس
الوساطة في المنازعات المشتملة على مطالبات محرمة:
المنازعات المشتملة على مطالبات محرمة تأتي على صورتين:
الصورة الأولى: يكون العقد المتنازع فيه محرما برمته ولا يحتوي على مباح، كأن يكون عقد شراء خمر أو خنزير، فهذا لا يجوز للوسيط الدخول للتسوية فيه، لأن العقد باطل لا يمكن تصحيحه، وعمل الوسيط في التسوية من الإعانة على الإثم والعدوان، وهو محرم لقوله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ([55])، ولأن التسبب المباشر للمحرم محرم، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومستقيها” ([56])، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر أن اللعن لم يقتصر على شارب الخمر بل دخل فيه كذلك من اقتصر عمله على الإعانة عليه، كالعاصر و الحامل و الساقي، مع أن المحرم في الخمر شربها إلا أن الشارع سد الذريعة المفضية إليها بتحريم كل ما من شأنه الإفضاء بصورة مباشرة في المحرم، ولم يحرم ما قد يكون ذريعة غير مباشرة كزراعة العنب وبيعه على من يستعمله في مباح أو مجهول الحال.
الصورة الثانية: يكون العقد المتنازع فيه مباحا يختلط به الحرام، كأن يكون عقد بيع، مؤجل الثمن يتضمن شرط كرامة تأخير السداد، أو أن يكون عقد شراء آلات منها آلات موسيقية، وهكذا، فإن كانت المسألة مما يصح فيه تبعيض الصفقة، كالمثال الأخير فيجوز للوسيط أن يجري عقد التسوية على هذا الأساس، فيصحح العقد في المباح ويبطله في الحرام، ويصلح بينهم في قيمة المباح.
أما إن كان مما لا يقبل التفريق فيسوي بينهم على أساس بطلان العقد، فلو أن رجلا باع رجلا سيارة وفي العقد شرط ربا، فيسوي بينهم على أساس بطلان العقد، كأن يقيم منافع السيارة في مدة استعمال المشتري، ويفاوض على تخفيضها، أو على عقد جديد بقيمة اقل أو أكثر وهكذا.
المطلب السادس
الإقرار لدى الوسيط وأثره في القضاء:
قرر الفقهاء وجوب أداء الشهادة إذا طلبت ([57])، وتحريم كتمانها مع انتفاء الضرر، لقوله تعالى: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ) ([58])، ووجه الدلالة على الوجوب النهي عن الكتمان، والوعيد بالإثم لمن كتمها.
لكن هل يدخل في ذلك الوسيط إذا استشهد فيما دار في جلسات الوساطة إذا كان ذلك مفيدا أمام القضاء؟ تقدم أن من اهم خصائص الوساطة (السرية)، والهدف منها تشجيع الطرفين على الحوار بما يفيد في تقريب وجهات النظر، إلا انه إذا قيل بوجوب الشهادة على الوسيط إن استشهد عن امر من الأمور التي تم الحوار فيها أمام القضاء، فإن هذا يناقض هذا المبدأ الأساسي من مبادئ الوساطة، ولا يحقق الهدف منه في تشجيع المتخاصمين على التصريح بالحقائق، ويجعلهم قد يحجمون عن ذلك. إلا انه بتدقيق النظر والموازنة بين هذين الأمرين، فإن المرجح هو: الإدلاء بالشهادة ولو افضى ذلك لانتهاك مبدأ السرية في الوساطة، وذلك لأمور، منها:
- أن مبدا السرية يعد أحد شروط العقد الواقع بين الوسيط والأطرف، ويجب عليه الوفاء به، ولا يدخل في ذلك الحالات التي يجب عليه فيها الامتناع عن الكتمان، كالشهادة عند طلبها، مع عدم وجود الضرر عليه، فلا يكون مشمولا بالشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” المسلمون على شروطهم “.
- أن مبدا السرية إنما اقر لحث الوسيطين على الإدلاء بالمعلومات وحفزهم على الاسترسال في الحوار، وهذا من باب التحسينيات، أما إيجاب الإدلاء بالشهادة فإنما شرع لحفظ الحقوق، وهذا من باب الحاجيات، فيقدم الحاجي على التحسيني.
- أن من علم بكذب دعواه لم يبح له اخذ العوض؛ لأنه أكل لمال غيره بالباطل، ويكون في حكم الصلح الجائر الذي يحل حراما.
المبحث الرابع
تطبيقات الوساطة في تسوية المنازعات
وفيه مطلبان:
المطلب الأول
التطبيقات العربية للوساطة في تسوية المنازعات:
بالنظر إلى الدول العربية والإسلامية فإنها تعتبر الصلح العادل وسيلة مثلى لتسوية النزاع بحيث يقوم القاضي بتوجيه طرفي النزاع للصلح قبل الحكم في القضية، وتطورت أساليب الصلح والوساطة بحيث تم تخصيص إدارات للصلح أو أقسام في المحاكم أو بإنشاء محاكم خاصة أو مراكز خاصة للوساطة والصلح لتسوية المنازعات. وتعد الأردن من أفضل البلاد العربية تفعيلا للوساطة وحرصا على تقليل الطلب على المحاكم، لذا فقد لجأ إلى تفعيل إدارة الوساطة في المحاكم، وذلك لوجود قناعات راسخة لدى المتقاضين أن البت في القضايا من خلال المحاكم وتنفيذ أحكامها يستغرق مدة طويلة، وقد كانت 60 % من القضايا التي تفصل في محكمة الدرجة الأولى تستأنف تلقائيا. وقد تم إجراء تقييم للوساطة وسائر الأساليب البديلة لحل المنازعات، ووضعت خطة عمل لتطبيق الوساطة. مع الترخيص للوسطاء الخصوصيين (غير
القضاة)، وإعلان أسمائهم. كما تم تدريب مجموعة من القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية على أعمال الوساطة. وتمت توعية الجمهور بها وفوائدها، وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد والنفقات، وللمساهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة.
وقد تم رسميا افتتاح أول إدارة للوساطة في محكمة بداية عمان بتاريخ 1/ 6/2006م كخطوة أولى لاستحداث إدارات مماثلة في بقية محاكم الأردن، وذلك تفعيلا لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (21) لسنة 2006م. ويتلخص مبدأ الوساطة بقيام شخص محايد من أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة بتوظيف مهاراته في إدارة المفاوضات، ومن خلال مجموعة من الإجراءات السرية، لمساعدة أطراف النزاع على تقريب وجهات نظرهم، وتسوية نزاعاتهم بشكل
ودي قائم على التوافق والتراضي بعيدا عن إجراءات التقاضي، وبما يحقق الميزات التالية: ضمان السرية والخصوصية. ومحدودية التكاليف مقارنة بإجراءات التقاضي أو التحكيم. وتحقيق مصلحة طرفي النزاع. والمرونة. والمحافظة على العلاقة الودية بين الخصوم. واستثمار الوقت. والخروج بحلول إبداعية وخلاقة. وعدم تحمل أدنى درجة من المخاطرة، نظرا لحرية الخصوم في الرجوع عن أي عرض تقدموا به أثناء جلسات الوساطة ما لم يتم تثبيته خطيا. ولها عندهم ثلاثة أنواع، أولها: وساطة قضائية: وهي التي يقوم بها قضاة، وثانيها: وساطة خاصة: وتتم من خلال القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من أصحاب الاختصاص، المشهود لهم بالحياد والنزاهة، ويعطون تراخيص بممارسة الوساطة ويطلق عليهم اسم (وسطاء خصوصيون). وثالثها: وساطة اتفاقية: وتتم من خلال وسيط يتفق عليه أطراف النزاع.
وقد أجرت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين بالتشاور مع اللجنة التوجيهية لبرنامج الوساطة في المحاكم تقييما لمشروع الوساطة الريادي لمدة سبعة أشهر، واستند التقييم على الإحصاءات المتوفرة لدى إدارة الوساطة والملاحظات التي تم أخذها من المشاركين. وقد خلص التقييم إلى أن برنامج الوساطة كان بديلا ناجحا للتقاضي في محكمة بداية عمان؛ حيث تم التوصل إلى تسوية في اغلب الدعاوى 71% منها، وكانت نسبة رضا الأطراف عالية جدا، بل كان مستوى رضا الوسطاء أنفسهم عاليا ([59]).
وفي البحرين تقدم غرفة البحرين لتسوية المنازعات BCDR-AAA خدمات وساطة مؤسسية مبنية على قواعد الأونسترال الدولية. وكذلك يتم إدارة الدعوى عند تسوية النزاع من خلال مديري دعوى مدربين لدى الجمعية الأمريكية للتحكيم AAA في نيويورك، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، كما توفر الغرفة قاعات مجهزة بكل الوسائل الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتنشط الغرفة في نشر ثقافة الوسائل البديلة من خلال تنظيم ورش العمل والورش التدريبية وتنظيم المؤتمرات والمشاركة فيها، وتقدم التدريب لكافة القطاعات المعنية من منتسبي السلك القضائي والمشتغلين في المجال القانوني من محامين ومستشارين قانونيين، وكذلك القطاع التجاري والاستثماري، والمجالات المتخصصة مثل الهندسة والتأمين وغيرها، وفي هذا الخصوص تم تدريب شريحة عريضة في مجال الوساطة، كما تقدم الغرفة ورش تدريبية لإعداد الوسطاء واعتمادهم من خلال برامج متخصصة تتم بإشراف مشترك بين الغرفة والجمعية الأمريكية للتحكيم AAA، وقد قطعت الغرفة شوطا كبيرا في ذلك لما يمثله التعريف بالوسائل البديلة من ركيزة أساسية لتقديم صناعة حقيقية في المنطقة في هذا المجال وهو احد المحال الرئيسية لرؤية الغرفة ([60]).
وفي الإمارات العربية المتحدة هناك إدارات لتسوية المنازعات في المحاكم، واهتمام كبير بتدريب وتأهيل القضاة والمختصين على مهارات الوساطة وإدارة الدعوى.
كما تم التوقيع على اتفاقية مقر المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم ([61]) مع دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية بطهران سنة 2005 م. حيث تقرر إقامة المركز في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن هذا الموقع المتميز يوفر المركز أفضل وأحدث المرافق والتسهيلات لضمان تقديم خدمات التحكيم.
ويختص المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بتنظيم الفصل في كافة المنازعات المالية أو التجارية التي تنشأ بين المؤسسات المالية أو التجارية التي تختار تطبيق الشريعة الإسلامية في فض المنازعات أو بين هذه المؤسسات وعملائها أو بينها وبين الغير عن طريق المصالحة أو التحكيم.
وتتمثل أعمال المركز فيما يأتي:
- ينظم المركز ويشرف على التحكيم ليساعد المؤسسات المالية علي تجاوز كل الصعوبات الناتجة عن المنازعات بمختلف أنواعها.
- يوفر المركز استشارات ومعلومات عن التحكيم عموما والتحكيم الإسلامي خصوصا.
- تقديم استشارات بشأن صيغة البنود المدرجة في العقود والاتفاقيات قبل إبرامها وذلك تفاديا لأي نزاع قد ينشب في المستقبل وكذلك تفسير بنود الاتفاقيات المبرمة.
- يقدم المركز المساعدة في تعيين المحكمين أو المصلحين فالمركز يملك قائمة من المحكمين والخبراء والمصلحين.
- إقامة الدورات التدريبية لنشر ثقافة التحكيم والصلح.
- ليس المركز محكمة تبت في النزاع وإنما الذي يبت في النزاع هم محكمون محايدون يختارهم أطراف النزاع أو يفوضون المركز لاختيارهم حسب نظمه ولوائحه.
- يسعى المركز إلى أن تستجيب الأحكام الصادرة تحت رعايته وإشرافه للشروط الأساسية لصدور الأحكام حتى يتم تسهيل تنفيذ الحكم إذا ما طلب ذلك من القاضي الوطني وإن كان الأصل أن تستجيب المؤسسات المالية للتنفيذ طواعية اقتناعا منها بأهمية التحكيم وحفاظا على مصداقيتها ([62]).
وقد اكتسب المركز عناية واهتمام المؤسسات المالية الإسلامية، يتضح ذلك من خلال الإحالة إليه في بنود الاتفاقيات التي تبرمها بعض المؤسسات المالية الإسلامية، والإفادة من خدمات المركز.
المطلب الثاني
التطبيقات العالمية للوساطة في تسوية المنازعات:
أصبح تطبيق الوساطة لتسوية المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء توجها عالميا، وكثير من الدول استحدثته، أو سعت في استحداثه بصور متنوعة، وجميع الدول التي طبقت الوساطة حققت نجاحا كبيرا فيه، وذلك من خلال حل نسبة كبيرة من المنازعات وإنهائها.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية يختلف تطبيقه بحسب الولايات، فتلزم بعض الولايات الخصوم بأن يمثلوا أمام قاضي الصلح قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع، وتم تفعيل الوساطة عبر التقنية الحديثة؛ إذ يمكن من خلال الاتصال المرئي بالفيديو الاستفادة من الوسطاء الأجانب للمساعدة في الوساطة، وإجراءات التسوية، وهم في بلادهم
عندما تتضمن القضايا متقاضين متعددي الجنسيات كما هي الحال في عقود الاستثمار الدولية.
وفي بريطانيا هناك محاكم الماجستريت (Magistrates) وهي من اهم أقسام القضاء البريطاني، وتنتشر في جميع أنحاء البلاد، والماجستريت: أشخاص متطوعون من العامة، لا يشترط فيهم توفر المؤهلات القانونية، ويتلقون تدريبا على إجراءات المحاكم.
وفي اليابان يعتبر الصلح والوساطة من اهم أسباب حل المنازعات؛ نظرا لطبيعية الشعب الياباني الذي يعظم من شأن الأعراف الثقافية اليابانية الشرقية التي تعلي من مكانة المروءة، والحرص على السمعة ومراعاة العادات الاجتماعية ([63]).
والله الموفق وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الخاتمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
في ختام هذا البحث أورد أهم النتائج والتوصيات:
– تعتبر الوساطة من اهم الوسائل لحل المنازعات، والإصلاح بين الناس على مختلف المستويات، بين الأفراد، والأسر، والقبائل، والشركات الحديثة.
-يمكن تعريف الوساطة في حل المنازعات وتسويتها، بأنها: السعي لمساعدة اطراف النزاع للتوصل إلى حل يتفق عليه الطرفان وينهي الخلاف ويمكن أن يضاف إلى التعريف بعض الإجراءات والصفات التوضيحية التي يستفاد منها في توضيح المفهوم وإن كان لا يلزم ذلك لعدم تأثيرها على حقيقة الوساطة، وعلى ذلك فيمكن تعريفها بأنها: ((السعي من قبل طرف محايد يهدف إلى مساعدة الأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر، وتقييمها وتوظيف مهاراته في إدارة المفاوضات لمحاولة التوصل إلى حل النزاع، وتسويته بشكل ودي قائم على التراضي )).
– الصلح عقد يرفع النزاع ويتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين وهذا يتفق مع حقيقة الوساطة وأهدافها في تسوية النزاع، فالإصلاح بمعنى الوساطة وثمرته الصلح وتسوية النزاع فهما بمعنى واحد وتعتبر الوساطة المؤسساتية صورة متطورة لمفهوم الصلح في الشريعة الإسلامية، ولكنها أخص منه.
– التحكيم هو أحد أساليب حل النزاع بين المتخاصمين وبالمقارنة بين مفهوم التحكيم ومفهوم الوساطة يتبين أن التحكيم يشبه الوساطة في انه عقد بين طرفين ينعقد برضاهما بإيجاب وقبول يعتقدانه من اجل إنهاء النزاع بينهما إلا أن الوساطة تختلف عن التحكيم في أمور جوهرية أبرزها: أن دور الوسيط في الوساطة بتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل النزاع بتراضي الطرفين. بينما دور المحكم في التحكيم يكون كدور القاضي الذي يصدر حكما ينهي القضية محل النزاع، وان الوساطة يقع فيها التنازل عن بعض الحق، وأما التحكيم فليس فيه تنازل عن الحق أو بعضه وإنما يتوصل فيه إلى إيصال الحق بحكم ملزم، كما أن التحكيم ملزم للأطراف، وأما الوساطة فغير ملزمه إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على لزومها.
– الوساطة لحل النزاع والوصول إلى صلح بين الطرفين امر مشروع في الشريعة الإسلامية بل ومندوب إليه ويعد من أفضل القرب. وهي مشروعة سواء تمت بين شخصين طبيعيين أو اعتباريين أم بين شخص اعتباري وشخص طبيعي، ما دامت وفق الضوابط والأحكام الشرعية بأن لا تحل حراما أو تحرم حلالا، وبحيث لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وان يكون محل الوساطة جائزا شرعا.
– تتنوع الوساطة في تسوية المنازعات إلى أنواع باعتبارات متعددة، ومنها: الوساطة القضائية، والوساطة الخاصة، والوساطة الاتفاقية.
– للوساطة سمات وأسس وتتمثل بالسرية، والحيادية، والتسوية السريعة، وحرية الانسحاب واللجوء للتقاضي.
– تطورت الوساطة عبر التاريخ الإنساني، ولمحت في هذا العصر إلى تنظيم وإدارة عملية الوساطة وفق الأسس العملية والإدارية المتقدمة، وتمر عملية الوساطة النموذجية بأربع مراحل، وتتمثل بالمقدمة، والجلسة المشتركة، والاجتماعات المغلقة، والتسوية والاتفاق.
– إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع، كليا أو جزئيا، يقدم إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريرا بذلك، ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع لتصديقها، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي، وأما إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى تسوية.
– تعتبر إجراءات الوساطة سرية وتنص القوانين على انه لا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي جهة، ويرى الباحث أن ضمان السرية كأساس يجعل الحرية لطرفي النزاع بالاعتراف بأي تصرف من شأنه إدانته في المستقبل، لا يبيح لمن علم بكذب دعواه اخذ العوض؛ لأنه أكل لمال الغير بالباطل، فالمرجح هو: الإدلاء بالشهادة ولو افضى ذلك لانتهاك مبدأ السرية في الوساطة.
– الوسيط لا يتقاضى أتعابا في حال كان قاضيا رسميا يأخذ أتعابه من الدولة، أو كان وسيطا متطوعا يحتسب الأجر من الله تعالى، لكن يجوز للوسيط أن يأخذ أتعابا مقابل تفرغه لدارسة القضية، ومقابلة الخصوم وعقد الاجتماعات، وإدارة الدعوى، حتى تتم التسوية وحل النزاع. ويختلف تكييف أتعاب الوسيط بحسب طبيعة علاقته بطرفي عقد الوساطة، فإما أن تكون الأتعاب مقابل تمام الإصلاح، فإذا تمت تسوية النزاع أعطي على ذلك ما تم الاتفاق عليه، وإن لم تتم التسوية لم يعط شيئا، فالعقد في هذه الصورة عقد جعالة، وإما أن يستحق العوض ولو لم تتم التسوية، فالعقد عقد إجارة أشخاص، والأجير فيها الوسيط، ويعد أجيرا مشتركا.
– تقدم المنظمات الراعية لأعمال الوساطة، والمكاتب المتخصصة في ذلك جملة من الخدمات للوسطاء قبل وأثناء وبعد عملية التسوية، وذلك بالتسويق والتواصل مع الأطراف وتجهيز المقرات وغير ذلك من الخدمات المكتبية و السكرتارية المباشرة وغير المباشرة، وفي كثير من الحالات تتولى المنظمة التعاقد مع طرفي النزاع، ويقوم الوسيط بأعمال التسوية في عقد بينه وبين المنظمة، وتكييفه انه عقد إجارة أشخاص، والأجير فيها هو الوسيط، وفي حال عمل الوسيط أجيرا في المنظمة، فينظر في طبيعة العقد، فإن كان يلزم الوسيط منه قبول حالات الوساطة الحرمة لم يجز له الانضمام للمنظمة، وإن كان لا يلزمه ذلك صح العقد، ولا يؤثر فيه عمل الوسطاء الآخرين في أعمال الوساطة المحرمة، لعدم عمله في الحرام ولا فيما يؤدي إليه.
– المنازعات المشتملة على مطالبات محرمة تأتي على صورتين:
الصورة الأولى: يكون العقد المتنازع فيه محرما برمته ولا يحتوي على مباح، كأن يكون عقد شراء خمر أو خنزير، فهذا لا يجوز للوسيط الدخول للتسوية فيه، لأن العقد باطل لا يمكن تصحيحه، وعمل الوسيط في التسوية من الإعانة على الإثم والعدوان، وهو محرم.
الصورة الثانية: يكون العقد المتنازع فيه مباحا يختلط به الحرام، كأن يكون عقد بيع، مؤجل الثمن يتضمن شرط غرامة تأخير السداد، أو أن يكون عقد شراء آلات منها آلات موسيقية، ونحو ذلك، فإن كانت المسألة مما يصح فيه تبعيض الصفقة، كالمثال الأخير فيجوز للوسيط أن يجري عقد التسوية على هذا الأساس، فيصحح العقد في المباح ويبطله في الحرام، ويصلح بينهم في قيمة المباح، أما إن كان مما لا يقبل التفريق فيسوي بينهم على أساس بطلان العقد.
– أصبح تطبيق الوساطة لتسوية المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء توجها عالميا، وكثير من الدول استحدثته، أو سعت في استحداثه بصور متنوعة، وجميع الدول التي طبقت الوساطة حققت نجاحا كبير فيه، وذلك من خلال حل نسبة كبيرة من المنازعات وإنهائها.
وبعد عرض نتائج البحث أورد فيما يأتي أهم التوصيات:
- العناية بموضوع الوساطة في تسوية المنازعات من حيث الدراسات، والتقارير، والوسائل التوعوية والتثقيفية والأنظمة التشريعية والإدارات والمراكز المتخصصة لعملية الوساطة، والإفادة من التجارب الناجحة، والسعي لتطويرها في المملكة العربية السعودية وفق المفهوم المؤسسي لمراكز الوساطة في تسوية المنازعات.
- تحديث الأنظمة واللوائح الإجرائية المتعلقة بتحديد إجراءات الوساطة بحيث تكون فعالة وذات جودة عالية وفق مفهوم إدارة الجودة الشاملة واتخاذ التدابير الكافية لاعتماد التسوية وإثباتها.
- تطوير مراكز الوساطة وتهيئتها بالوسائل المناسبة والقاعات الملائمة التي من شأنها تسريع عملية التسوية وحل النزاع.
- تأهيل القضاة والمستشارين والوسطاء للقيام بعملية الوساطة بكل احترافية ومهنية.
- الاهتمام بإدارة الدعوى، وذلك بتوفير الجوانب الإدارية المتطورة وتوظيف التقنية الحديثة.
قائمة المراجع والمصادر
- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1413هـ.
- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة 1378هـ.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين للأمام ابن قيم الجوزية، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى 1374ه.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة. بيروت لبنان. الطبعة الثانية.
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للشيخ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، دار المعرفة، بيروت لبنان، الطبعة الثانية.
- التحكيم في الفقه الإسلامي، لفضيلة الدكتور حسن بن احمد الغزالي، رسالة ماجستير في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1409هـ.
- حاشية رد المختار، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، المكتبة التجارية. مكة المكرمة.
- الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1414هـ.
- الروض المربع شرح زاد المستقنع، للشيخ منصور بن إدريس البهوتي، مع حاشية ابن قاسم. الطبعة الرابعة 1410ه.
- روضة الطالبين، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ومعه منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للسيوطي. تحقيق عادل عبد الموجود وعلى عوض. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. الطبعة الأولى 1412هـ.
- سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية صيدا. بيروت 1416هـ.
- سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق وشرح الشيخ احمد محمد شاكر، والشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، والشيخ إبراهيم عطوة عوض، دار الحديث القاهرة مصر.
- شرح الخرشي على مختصر خليل، وبهامشه حاشية العدوي، دار صادر بيروت.
- الصحاح للجوهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت ط 1، 1419هـ.
- صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المكتبة العصرية. صيدا بيروت 1415هـ.
- صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، حقق نصوصه ورقمه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة مصر.
- الصلح في الخصومات، لفضيلة الشيخ احمد بن صالح البراك، رسالة ماجستير في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1418هـ.
- الفروق، للشيخ شهاب الدين أبي العباس احمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، الشهير بالقرافي، عالم الكتب، بيروت لبنان.
- القاموس المحيط للفيروز أبادي، مؤسسة الرسالة بيروت ط 5، 1416هـ.
- كشاف القناع عن متن الأقناع للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، راجعه وعلق عليه الشيخ هلال مصيحلي مصطفى هلال. دار الفكر للطباعة والتوزيع. بيروت، لبنان 1402هـ.
- لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت لبنان.
- المجلس القضائي الأردني www.jc.jo
- مسند الإمام أبي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 1414هـ.
- المطلع على أبواب المقنع للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق سوريا. بيروت لبنان. الطبعة الأولى 1385 هـ.
- المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون المكتبة الإسلامية، تركيا.
- مقاييس اللغة لابن فارس، دار الجيل، بيروت ط1، 1411هـ.
- مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة الحرمين الرياض.
- المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرين المنامة ،1431هـ.
- المغرب في ترتيب المعرب للإمام أبي الفتح ناصر الدين المطرزي، تحقيق محمد فاخوري وعبد الحميد مختار. مكتبة دار الاستقامة، حلب سوريا. الطبعة الأولى 1399هـ.
- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للشيخ محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر.
- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات، للقاضي أبي الوليد محمد بن احمد بن رشد، دار صادر بيروت.
- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب، ومعه التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق. ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. الطبعة الأولى 1416هـ.
- الوساطة القضائية، د. سلمان بن صالح الدخيل، ورقة عمل غير منشورة، 1431 هـ.
- الوساطة كأحد الحلول البديلة لحل النزاعات، للمحامي يحيي الفرا، منشور على الإنترنت في موقع عائلة الفرا.
- الوساطة في حل النزاعات، كارل سليكيو، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، الطبعة الأولى ، 1999م.
- الوساطة ودور الطرف الثالث في تسوية المنازعات، د. منير محمود بدوي، مجلة دراسات مستقبلية، العدد الثامن يوليو 2003م، مركز دراسات المستقبل، جامعة أسيوط مصر.
[1] الصحاح للجوهري 3/ 974.
[2] سورة البقرة، الآية رقم (143).
[3] مقاييس اللغة لابن فارس 6/ 108.
[4] القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 893.
[5] المعجم الوسيط ص 1031.
[6] 3/ 975.
[7] ص 894.
[8] القاموس المحيط للفيروز أبادي ص 1673.
[9] مقاييس اللغة لابن فارس 3/112.
[10] ينظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي ص 990، ومختار الصحاح للرازي ص 654.
[11] المجلس القضائي الأردني http://www.jc.jo
[12] الوساطة ودور الطرف الثالث في تسوية المنازعات، د. منير محمود بدوي، مجلة دراسات مستقبلية عدد 8 ص 76. نقلا عن مور.
[13] elyazidi.canalblog.com
[14] المرجع السابق.
[15] الوساطة في حل النزاعات. كارل سليكيو، ص 2.
[16] الوساطة كأحد الحلول البديلة لحل النزاعات، يحيى الفرا، ص1.
[17] المغرب 1 / 479.
[18] مقاييس اللغة 3/ 303.
[19] المطلع للبعلي ص 250.
[20] مختار الصحاح للرازي ص 367.
[21] ينظر: حاشية ابن عابدين 8/ 229، وروضة الطالبين للنووي 3/ 427.
[22] الروض المربع للبهوتي 5/128 .
[23] مجلة الأحكام العدلية م 1531. وينظر: مواهب الجليل للحطاب 5/ 79.
[24] الصلح في الخصومات للبراك ص 22.
[25] ينظر: مختار الصحاح للرازي ص148.
[26] سورة النساء، الآية 35.
[27] ينظر: البحر الرائق لابن نجيم 7 / 24 والتحكيم لحسن الغزالي ص 26.
[28] المعايير الشرعية. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص 432.
[29] ينظر لمزيد من الفروق: التحكيم للغزالي ص 39-38.
[30] سورة النساء. الآية 114.
[31] أخرجه أبو داود في باب إصلاح ذات البين من كتاب الآداب، الحديث رقم (4919) 4/ 282 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1/506.
[32] المقدمات الممهدات لابن رشد 2/ 516.
[33] كشاف القناع للبهوتي 3/ 390.
[34] أخرجه أبو داود في باب إصلاح ذات البين من كتاب الآداب، الحديث رقم (4920)4/ 282 وبنحوه في البخاري باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس من كتاب الصلح الحديث رقم (2692)2 / 266. وفي رواية لمسلم قالت ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: يعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، رواه مسلم في باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه من كتاب البر والصلة والأدب 2/ 28.
[35] ينظر: المجلس القضائي الأردني http://www.jc.jo
[36] ينظر: http://www.jc.jo
[37] ينظر: الوساطة د. منير بدوي ص 78-79.
[38] ينظر: http://www.jc.jo، و الوساطة د. منير بدوي ص 78-79.
[39] ينظر: http://www.jc.jo، ودليل إجراءات الوساطة.
[40] ينظر: القانون الأردني: قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.
[41] ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 336، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص 275.
[42] ينظر: حاشية ابن عابدين 8/ 229، وروضة الطالبين للنووي 3/ 427.
[43] سورة النساء. الآية 114.
[44] الفروق للقرافي 4/ 2.
[45] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 31.
[46] سورة النساء. الآية 114.
[47] المقدمات الممهدات لابن رشد 2/ 515.
[48] سورة النساء، الآية: 128.
[49] أخرجه أبو داود في باب الصلح من كتاب الأقضية الحديث رقم (3594) 3/ 302، وأخرجه الترمذي بتمامه وقال حديث حسن صحيح في باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس من كتاب الأحكام الحديث رقم (1352 )3/ 625.
[50] أخرجه البخاري في باب الصلح بالدين والعين من كتاب الصلح الحديث رقم (2710) 2/ 272، ومسلم في باب استحباب الوضع من الدين من كتاب البيوع 5/ 30.
[51] سورة الحجرات، الآية 9.
[52] إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 1/ 108،109.
[53] ينظر: مغني المحتاج للشربيني 2/ 429، وعرفه المالكية بأنه: أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما، ولا ينقده إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول، مما فيه منفعة للجاعل، على انه إن أكمل العمل كان له الجعل، وان لم يتمه فلا شيء له مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه. وعرفه الحنابلة: أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا، معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، أو عملا مجهولا مدة معلومة. ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 7/ 59، والروض المربع للبهوتي 287.
[54] المغني لابن قدامة 5/ 109.
[55] من الآية (2) سورة المائدة.
[56] أخرجه أحمد حديث رقم (2897)، مسند احمد (5/ 74)، وله شاهد عند أبي داود من حديث ابن عمر كتاب الأشربة، باب في العنب يعصر للخمر حديث رقم (3674)، وشاهد أخر عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلا، حديث رقم (1295).
[57] ينظر: البحر الرائق لابن نجيم 7/ 57، والحاوي الكبير للماوردي 17/ 50، الروض المربع للبهوتي 473.
[58] من الآية (283) سورة البقرة.
[59] ينظر: الوساطة القضائية د. سلمان الدخيل، ص 5.
[60] تم الحصول على هذه المعلومات من نشرة تعريفية أرسلت لي بالبريد الإلكتروني بعد التواصل معهم.
[61] المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم مؤسسة دولية مستقلة غير ربحية تم تأسيسها بتضافر جهود كل من البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تم تأسيس المركز يوم 9/4 / 2005م وهو تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية وبدأ النشاط الفعلي بالمركز في شهر ديسمبر 2006م .
[62] ينظر: موقع المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم http://www.iicra.com
[63] ينظر: الوساطة القضائية د. سلمان الدخيل، ص 3.



