banner

سيدي مولاي أحمد عيلال

** للتحقق من فرضية أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الجهوية والإقليمية والجماعية، تتسم

بالارتباك المنهجي غير الموازي للتأسيس الدستوري السائر في الحد من الاختلالات المرتبطة بتوزيع وتنازع الاختصاصات، سيرتكز تحليلنا النقدي على المقترب القانوني، في أفق مقاربة الأسئلة الآتية: أين تكمن معوقات التفعيل القانوني للدستور؟ وما مدى انعكاساتها على توضيح الاختصاصات الترابية؟ وما حدود فاعلية توزيعها؟ **

اضحي البعد الترابي للمملكة المغربية، في سياق السيرورة التاريخية للإصلاحات الدستورية والقانونية، بمثابة امتحان للفاعلين المعنيين بتدبير أنماط التنظيم الإداري وتكريس للفعل الديمقراطي المحلي، سيما بعد تنصيص دستور 2011 على لا مركزية تنظيمها الترابي 1 وانتخاب مجالس مستوياتها الثلاثة 2 بالاقتراع العام المباشر 3، من أجل تسيير شؤون مجالها الجغرافي بكيفية ديمقراطية 4 وإبراز فاعليتها في إعداد السياسات الترابية، إلى جانب مساهمتها في تفعيل السياسة العامة للدولة 5.

   والإقليمية والجماعية، تعد أشخاصا اعتبارية خاضعة للقانون العام 6، فإن تنظيمها سيرتكز على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن، بما يتوافق والسير في اتجاه تأمين مشاركة السكان المعنيين بتدبير شؤونهم محليا والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة 7، وذلك أثناء إعداد برامجها وتتبعها عن طريق آليات تشاركية للحوار والتشاور، تتكلف المجالس الترابية بوضعها 8 ضمن محاور مداولاتها ومقرراتها التي تنفذ من طرف رؤسائها 9 مساعدة الولاة والعمال 10، على أساس عدم أحقية أية جماعة ترابية ممارسة الوصاية على جماعة أخرى، بما في ذلك الجهة التي تتبوأ مكانة الصدارة في إعداد وتتبع البرامج التنموية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب 11.

   ومن منطلق توفر كل جماعة ترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها في حدود دائرتها الترابية ووفقا لمجالات اختصاصاتها الذاتية والمشتركة مع الدولة والمنقولة إليها من المركز 12، استنادا على مبدأ التفريع، فإن المشرع الدستوري ذهب في اتجاه الاستجابة لتوجيهات الملك محمد السادس المتصلة بضرورة اعتماد التناسق والتوزان في الصلاحيات والإمكانات 13 وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، والعمل على ضمان توزيعها بما يتماشى واستحضار مستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل 14، في أفق مؤشرات الترسيخ القانوني لاستقلالية التنظيم اللامركزي إداريا وماليا وتعزيز دور الهيئات المنتخبة في اتخاذ قراراتها وتنفيذها.

   إن هذا التأسيس الدستوري لأهمية البعد الترابي في التنظيم الإداري ومكانة الجماعات الترابية في ترسيخ الديمقراطية المحلية ومستوى فاعلية المعنيين بتدبيرها، يدفع الباحث إلى دراسة إشكاليات التنظيم القانوني للتدبير الترابي، سيما منها ما يتعلق بالصلاحيات والاختصاصات.

أولا: ملاحظات تقنية ومنهجية

   توحي القراءة المتفحصة للأحكام العامة، المدرجة في الأقسام التمهيدية للقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور، إلى أن التأطير المؤسساتي والتنظيمي للتدبير الترابي المحلي سيصطدم بمحددات التداخل والتطابق والتوازي، سيما في ظل تمتع الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري على حد السواء، إلى جانب خضوعها للقانون العام، باعتبار كل منها تشكل مستوى مستقل عن الآخر في التنظيم الترابي للمملكة 15. الأمر الذي ينافيه تبوأ الجهة مركز الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في إعداد برامج التنمية والتصاميم لإعداد التراب وتنفيذها وتتبعها، بالرغم من التنصيص على الأخذ بعين الاعتبار الاختصاصات الذاتية لباقي الوحدات الترابية 16، وكذلك هو الشأن بالنسبة لمجلس العمالة أو الإقليم الذي يعهد له، تطبيقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي، في إطار تعزيز التعاون بين الجماعات، بصلاحية ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الموجودة بترابها، إذا تبينت نجاعة ذلك، وفقا لإطار تعاقدي يشترط موافقة مجالس الجماعات المعنية 17، والتي يرتكز تنظيمها على مبادئ التدبير الحر والتضامن والتعاون من أجل بلوغ أهدافها، المتمثلة على وجه الخصوص، في إنجاز المشاريع المشتركة 18، مثلها في ذلك مثل باقي الوحدات الترابية، التي لها أيضا، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، وبشكل منفرد، حق ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة مع الدولة والمنقولة إليها من طرفها، بالتوازي مع تحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات 19.

   وبالنظر إلى مقتضيات القسم الثاني من كل قانون تنظيمي بعينه، يستجلي الباحث، مزيدا من الارتباك المنهجي في الصياغة القانونية، بحيث تفرز فقرات الباب الأول عدم الدقة في ضبط الحدود التقنية للغاية من تنويع وتعدد مصادر الاختصاصات الترابية، وذلك نتيجة لشمولية المفاهيم التي صيغت بها المهام المنوطة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات داخل دوائرها الترابية، مما يفسح المجال للمعنيين بالتدبير الترابي تفسير تلك المهام وفقا لانتمائهم السياسي أو تماشيا مع تكوينهم القانوني أو ارتباطا بأهمية محيطهم المجالي اقتصاديا، أو ما إلى ذلك من المؤشرات التي تنعكس سلبا على الالتزام الصريح والواضح للمقتضيات الدستورية.

كل ذلك يتضح بجلاء، في:

   – نهوض الجهة، داخل دائرتها الترابية، بالتنمية المندمجة والمستدامة وتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، سيما فيما يتعلق منها بتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيتها الاقتصادية، وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها، واعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها، والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها، على أساس أن لا تتجاوز الجهة مهامها المدرجة ضمن هذه المجالات، والسياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة 20.

   – نهوض العمالة أو الإقليم، داخل دائرتهما الترابية، بالتنمية الاجتماعية، خاصة في الوسط القروي، وكذا في المجالات الحضرية، كما تتمثل مهامها، إلى جانب ذلك، في تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها، إذ تعمل على توفير التجهيزات والخدمات الأساسية وبخاصة الوسط القروي، تفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات عن طريق القيام بالأعمال وتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع أو الأنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية الاجتماعية في الوسط القروي، محاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية، شرط أن لا يتجاوز كل ذلك سياسات واستراتيجيات الدولة في هذه المجالات 21.

   – تقديم الجماعة، داخل دائرتها الترابية، خدمات للمواطنات والمواطنين، في إطار الاختصاصات المسندة إليها، بموجب قانونها التنظيمي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها 22.

   إن مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة والتنمية الاجتماعية وتقديم خدمات القرب، التي أنيطت بكل جماعة ترابية على حدى، لا تخرج عن نطاق تبعية الأدنى للأعلى في سياق التعارض مع منطق التساوي في الاستقلال المالي والإداري، ولا تحفز على اتخاذ زمام المبادرة ارتكازا على مبدئي التدبير الحر والتفريع، بل أنها لا تؤسس لديمقراطية محلية، سيما في ظل عمومية الاختصاصات وتداخلها بين الجماعات الترابية وتنازعها بين ممثلي الحكومة ورؤساء المجالس الترابية.

   وفيما يتعلق بالملاحظات المتصلة بعلاقة القوانين التنظيمية الترابية مع تلك المتعلقة بالانتخابات؛ فلقد صادق مجلس النواب بأغلبية 149 نائبا وامتناع 79 نائبا عن التصويت، في جلسة عامة عقدها يوم الأربعاء 17 يونيو 2015 على مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وذلك في أفق تبسيط قواعد النظام الانتخابي للجهات واقتراح اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى كل عمالة وإقليم وعمالة المقاطعات، مع تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء في كل دائرة انتخابية 23، عوض نظام الدائرتين المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 59-11، إلى جانب اعتماد ورقة تصويت فريدة واحدة تستعمل في الوقت نفسه للاقتراعين الجماعي والجهوي 24.

   في حين تنص القوانين التنظيمية للوحدات الترابية على تدبير شؤونها من طرف مجالس ينتخب أعضائها وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1423 (21 نوفمبر 2011) 25، وهو ما يؤدي إلى التشظي أو التعارض القانوني، وبخاصة إذا لم ينتبه المجلس الدستوري لهذه الإشكالات التي يترتب عن عدم موائمة مقتضياتها مع بعضها البعض، عدم دستورية الانتخابات المحلية بأصنافها الثلاثة، الأمر الذي ينجم عنه عدم تمكن المجالس المنتخبة من أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها تحت طائلة البطلان.

ثانيا: تد ا عيات ا نعكاس رقابة ممثلي ا لسلطة ا لمركزية على سير ا لمجالس ا لتر ا بية

   يتحمل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بصفتهم ممثلي السلطة المركزية في الجماعات الترابية، مسؤولية العمل باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ نصوصها التنظيمية ومقرراتها. ويساعدون رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى تنسيقهم، تحت سلطة الوزراء المعنيين، أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية وسهرهم على حسن سيرها، وذلك في إطار لا ينفصل عن دورهم المنوط بهم في ممارسة المراقبة الإدارية 26 داخل مجال اختصاصاتهم الترابية.

   وقد سار المشرع الدستوري في اتجاه الأخذ بمقترحات اللجنة الاستشارية المكلفة بالجهوية المتقدمة، التي طالبت بإعادة النظر في المفهوم التقليدي للوصاية والعمل على تقوية وتقييم المراقبة البعدية، مقابل الحد من المراقبة القبلية والمراقبة الملائمة، في إطار يتسم بالحفاظ على المراقبة القضائية للشرعية، شريطة ألا يترتب على اللجوء إلى القضاء توقيف التنفيذ، إلا بقرار من المحكمة المختصة 27، في أفق تكريس النظرة الحداثية للمراقبة الإدارية ومرونتها 28.

   لكن، بالعودة إلى مقتضيات القوانين التنظيمية الترابية، وبخاصة منها ما يرتبط بالحضور الرقابي لممثلي السلطة الحكومية على مجالس الجماعات الترابية ونظامها الداخلي وسير عملها، يستخلص أن امتياز تدخلات ممثلي الولاة والعمال على مستوى الجماعات الترابية بالمشروعية في بعض المجالات، يؤدي بالممارسات، التي لا زالت تفرضها سلطات المراقبة، إلى الحد وبكيفيات متعددة من قدرة المجالس الترابية على القيام بواجباتها وانعكاس ذلك سلبا على تفعيل ما تناط به من اختصاصات يُفترض فيها التوافق مع الجوهر الحقيقي لمبدأ التدبير الحر الذي أقره الفصل 136 من الدستور 29.

   وهو ما يمكن استجلائه بشكل واضح من خلال ضرورة موافقة الوالي أو العامل في ظرف 8 أيام على الأنظمة الداخلية للمجالس الترابية، بعد إحالتها رفقة مقرر تداولها، إلى المسؤول منهما عن دائرته الترابية، وجوبا من طرف رئيس المجلس المعني، الذي يتلقى تعليلا عن تعرض الوالي أو العامل على كل نقطة مدرجة في جدول أعمال دوراته الذي يتوجب تبليغه به 20 يوما على الأقل قبل انعقاد الدورة، بحيث يتأتى له بحكم القانون، إدراج نقطا إضافية إما ذات طابع اقتراحي أو ذات طابع استعجالي، يشعر بها رئيسا مجلسي الجهة والعمالة أو الإقليم، وكذلك هو الحال لرئيس مجلس الجماعة الذي يشعر أيضا من طرف من ينوب عن العامل، وذلك داخل أجل 8 أيام، ابتداء من تاريخ توصل ممثل السلطة الحكومية بجدول الأعمال، والذي له، عند الاقتضاء، حق إحالة تعرضه إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه، بموجب حكم قضائي ونهائي داخل أجل 48 ساعة، ابتداء من تاريخ التوصل به، بل ويكفي إحالته دون البت فيه لمنع المجالس الترابية، تحت طائلة البطلان، من التداول في النقط موضوع التعرض، على أساس تطبيق الإجراءات التأديبية، من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل المجلس حسب الحالة، بحق كل من تعمد في الإخلال بأحكام مواد باب النظام الأساسي للمنتخب 30 المدرج في هذه القوانين التنظيمية التي تفرض على رؤساء المجالس في حالة رغبتهم التخلي عن مهامهم الرئاسية، تقديم استقالتهم وجوبا إلى الولاة أو العمال أو من ينوب عنهم، بالنسبة لاستقالة رؤساء مجالس الجماعات، ليسري أثرها بعد انصرام أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ توصلهم بها.

   فضلا عن ذلك، تجيز القوانين التنظيمية الترابية، أيسا للوالي والعامل، تكريسا لسلطاتهما التقديرية، إمكانية طلب انعقاد اجتماعات المجالس المحلية الثلاثة بشكل لا يسمح للعموم بحضوره، طالما تبين لهما أن هذا الإجراء سيحافظ على النظام العام، الأمر الذي يتعزز في حالة إذا كانت مصالح مجالهما الترابي مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس، بحيث يجوز لهما إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، سواء في هذه الحالة أو في حالة رفض المجلس الامتثال لإعذار الوالي أو العامل الموجه بناء على طلب رؤساء المجالس المتضمن لـ:

   – رفض مجالسهم الترابية القيام بالأعمال المنوطة بهم بمقتضى هذه القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،

   – رفضهم التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة لكل مجلس على حدى،

   – وقوع اختلال في سير المجالس من شأنه تهديد سيرها الطبيعي، وذلك بعد مرور شهر على استمرار الاختلال، ابتداء من تاريخ توجيههم الإعذار، أو إذا استمرت المجالس في رفضها القيام بالمتعين.

   وللوالي والعامل أيضا، في إطار الحفاظ على السير العادي لمجالهما الترابي، الحق في الحلول محل رؤساء المجالس الممتنعين عن القيام بالأعمال المنوطة بهم، وذلك بموجب حكم قضائي نهائي يقر حالة الامتناع داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل دائرة اختصاصها بالجهة والعامل في العمالة أو الإقليم والجماعة، طلب الإحالة على كتابة ضبط القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، على أساس عدم الإحالة القضائية قبل مرور 7 أيام بالنسبة للجماعات و10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم و15 يوما بالنسبة للجهات، من تاريخ مطالبة رؤساء المجالس الممتنعين بمزاولة مهامهم المنصوص عليها قانونا 31.

   وفيما يتعلق بالرقابة المالية للجماعات الترابية، فأنه بالرغم من اعتبار رؤساء المجالس الترابية آمرين بقبض مداخيل حيزهم الترابي وصرف نفقاته، إلا أن ذلك يقتضي من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة للجهة والعامل بالنسبة للعمالة أو الإقليم والجماعة، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 109 من القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم والمادة 118 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات والمادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 32، أن يؤشروا على الميزانية في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر، وإلا تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قبل فاتح يناير بوضع ميزانية التسيير للوحدات الترابية على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، آخذة في عين الاعتبار تطور تكاليف وموارد الجماعة والعمالة أو الإقليم والجهة، وذلك بعد طلب استفسارات من رؤساء مجالسهم.

  ودائما، في سياق السلطة التقديرية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في الجهة والعامل في الجماعة والعمالة أو الإقليم، تحت طائلة وجود أسباب ترتبط:

  • باحترام أحكام القوانين التنظيمية الترابية والأنظمة الجاري بها العمل،
  • وتوازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات،
  • وتسجيل النفقات المشار إليها في المادة 181 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات والمادة 174 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات أو الأقاليم والمادة 196 من القانون التنظيمي للجهات 33،

   فإن القوانين التنظيمية للوحدات الترابية منحتهم حق رفض التأشير على الميزانية، بغض النظر عن وجوب إبلاغهم أسباب الرفض لرؤساء المجالس المعنية، في أجل لا يتعدى 15 يوما، ابتداء من تاريخ توصل ممثلي الحكومة في الوحدات الترابية بالميزانية 34.

ثالثا: أثر التدخل القانوني للاختصاصات الترابية على المبادئ الدستورية

   تتأسس الجماعات الترابية في حدودها الجغرافية، تبعا لاعتبارات تاريخية وسوسيو قبلية وثقافية ومؤسساتية أو سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة، وبذلك فهي تتمتع باختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة وثالثة تنقل إليها من لدنها، وذلك في حدود توفرها على موارد مالية ذاتية وأخرى ترصدها لها الدولة 35، من أجل بلوغ أهدافها الدستورية في تحقيق النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة والتنمية الاجتماعية وتقديم خدمات القرب التي أنيطت بكل جماعة ترابية وفق صلاحياتها وإمكاناتها، ارتكازا على مبدئي التدبير الحر والتفريع.

1– الاختصاصات الذاتية:

   لقد سلكت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية هذا النهج في تبيان الاختصاصات الممنوحة لكل منها، بحيث تمارس الجهة اختصاصاتها الذاتية في مجال التنمية الجهوية; وتعد برنامجها التنموي وتتابع تنفيذه إلى جانب التصميم الجهوي لإعداد التراب 36. وذلك بعد وضعه تحت إشراف رئيس مجلسها، خلال السنة الأولى من مدة الانتداب، يتضمن تحديد الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بمجالها الترابي لمدة 6 سنوات، يخضع بالتزامن معها برنامج التنمية الجهوية للتحيين والتقييم، اعتبارا لنوعية هذه الأعمال وتوطينها وكلفتها الرامية لتحقيق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ضرورة التنسيق مع والي الجهة، ويواكب التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ويعمل على بلورتها جهويا، ويراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الجهوية والجماعات الترابية الأخرى 37، والتي تتبع نفس الخطوات كل في مجال اختصاصها وفي نفس المدة الزمنية للانتداب، وبناء على نفس الاعتبارات، تحت إشراف رئيسي مجلسيهما، بالنسبة للعمالة أو الإقليم التي يضع مجلسها برنامج تنميتها لتحقيق استدامتها وفق نفس المنهج المتبع أثناء التقرير والتتبع والتقييم وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم 38 على مستواها ومستوى الجماعة التي يحق لمن ينوب عنه أيضا، القيام بمهمته في التنسيق بشأن برنامج عملها الذي يضعه مجلسها، والمتضمن لتحديد الأعمال التنموية المقرر إنجازها خلال نفس المدة المحددة بست سنوات لدى الجماعات الترابية الأخرى، أو المساهمة فيها بترابها، انسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية، على أساس إلزامية تضمين برنامج العمل تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد أولوياتها وتقييمها لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع 39، مثلها في ذلك مثل العمالات أو الأقاليم 40 والجهة 41 التي يتكلف مجلسها تحت إشراف رئيسها، بوضع التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق القوانين المعتمدة على المستوى الوطني وبتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية وممثلي القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة، وبمساعدة الوالي في تنفيذه، سيما وأنه يعتبر وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي 42، تحدد مسطرة إعداده وتحيينه وتقييمه بنص تنظيمي 43.

   ويهدف التصميم الجهوي، على وجه الخصوص، إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية تسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية، تأسيسا على وضعه إطارا عاما للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية، وتحديده للاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة، فضلا عن تحديده لمجالات المشاريع الجهوية وبرمجة إجراءات تثمينها وكذا مشاريعها الكبرى 44.

   وعلى هذا الأساس، تشمل الاختصاصات الذاتية للجهة، التنمية الاقتصادية والتكوين المهني والتكوين المستمر والشغل والتنمية القروية والنقل والثقافة والبيئة 45، في حين تختص العمالة أو الإقليم داخل نفوذها الترابي بحق ممارسة اختصاصاتها في ميادين النقل المدرسي في المجال القروي وإنجاز وصيانة المسالك القروية ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة وتشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة وتشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة 46.

   وبغية إعداد الجماعة لبرنامج عملها، تمدها الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية بالوثائق المتوفرة والمتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها في حيزها الجغرافي، والذي تقوم على مستواه بإحداث المرافق والتجهيزات العمومية في إطار لا يخرج عن مهامها المحصورة في تقديم خدمات القرب التي لا تتجاوز توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، النقل العمومي والحضري، الإنارة العمومية، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العامة، تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها، السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، حفظ الصحة، نقل المرضى والجرحى، نقل الأموات والدفن، إحداث وصيانة المقابر، الأسواق الجماعية، معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي، أماكن بيع الحبوب، المحطات الطرقية لنقل المسافرين، محطات الاستراحة، إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة ومراكز التخييم والاصطياف.

   كما تقوم الجماعة، دائما في إطار اختصاصاتها الذاتية، بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير أسواق البيع بالجملة، المجازر والمذابح ونقل اللحوم، وأسواق بيع السمك 47.

وفي مجال التعمير تختص الجماعة، بـ:

   – السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير،

   – الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،

   – تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون،

   – وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 48.

الاختصاصات المشتركة مع الدولة:

   تنص القوانين التنظيمية الترابية مجتمعة، على أن هذا الصنف من الاختصاصات يمارس من طرف الوحدات الترابية بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة 49 والعمالة أو الإقليم 50 والجماعة 51، كما يمكنها، وفق ذات الأسلوب التعاقدي بمبادرة من كل وحدة ترابية، واعتمادا على مواردها الذاتية أن تتولى كل واحدة تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية، إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها 52.

   وتنصب اختصاصات الجهة، ضمن هذا المستوى، على التنمية الاقتصادية والتنمية القروية والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة وحماية كل ما يتعلق بها; من موارد طبيعية ومائية ومنظومة غابوية والعتناء بالثقافة المحلية والتراث الجهوي وصيانة آثارها وإنعاش السياحة 53، في حين تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصاتها المشتركة بينها وبين والدولة في مجالات تأهيل العالم القروي على مستوى الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات اللازمة، تنمية المناطق الجبلية والواحات، الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، برامج فك العزلة عن العالم القروي، المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية، التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية 54.

   بينما تمارس الجماعة اختصاصاتها وفقا للشراكة القائمة بينها وبين الدولة، في مجالات تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل، المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته، القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولا سيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات، وذلك في حدود إمكانياتها، المساهمة في إنجاز وإحداث دور للشباب والحضانة ورياض الأطفال والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة والمراكز الاجتماعية للإيواء والترفيه والمركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية والمعاهد والمركبات والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة وإحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن والمحافظة على البيئة، وتدبير ساحل نفوذها الترابي، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف أنهار حيزها الترابي وصيانة مدارس التعليم الأساسي وصيانة المستوصفات الصحية التابعة لنفوذها وصيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركزها ومجالها الحضري وبناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية، والتأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية 55.

3– الاختصاصات المنقولة من الدولة للجماعات الترابية:

   يقتضي هذا النوع من الاختصاصات وفقا لمنطوق القوانين التنظيمية الترابية الثلاثة، مراعاة مبدأ التدرج والتمايز بين كل الوحدات الترابية عند نقل الاختصاصات إليها بأصنافها الثلاثة من لدن الدولة 56، وتحدد مجالاتها اعتمادا على مبدأ التفريع الذي يمنح الجهة بصفة خاصة، الاختصاص في مجالات التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي والمرتبطة بالصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة 57. ويمنح كذلك للجماعة اختصاصات تشمل حماية وترسيم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية وإحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية والصغيرة والمتوسطة 58. في مقابل ذلك، تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات ذاتها في مجال التنمية الاجتماعية وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغرى والمتوسط، خاصة بالوسط القروي 59.

   إن الهدف من دسترة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، يؤشر على أهمية البعد الترابي في التنظيم الإداري المغربي، لدى المشرع الدستوري، سيما وأنه يسعى لتوطيد أسس ديمقراطية محلية تمنح صلاحيات واسعة للنظام اللامركزي بعيدا عن الوصاية المركزية، إلا أن تحقيق ذلك الهدف وما يرتبط به من مؤهلات إصلاحية لا زالت تعتريهما بعض الشوائب التي تتصل بطريقة أو أخرى بالتوجهات العامة التي ستحكم مسار العمل المحلي، من حيث السبل والإمكانيات والأهداف، في ظل قوانين تنظيمية، تتسم بعض مقتضياتها بنوع من الغموض والعمومية في الطرح المتعلق بالتنمية المحلية والمجالية، الأمر الذي يبرز معه عمق التداخل في الحدود الجغرافية للجماعات الترابية التي تخضع المستوى الأدنى للمستوى الأعلى منه، بالرغم من التنصيص الدستوري على استقلالية كل وحدة ترابية ماليا وإداريا عن الأخرى مع عدم السماح لممارسة الوصاية على بعضها البعض، مما سيؤدي إلى انخراط الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة في مسلسل المنازعات المجالية والأحقية في ممارسة الاختصاصات والصلاحيات والتي ستجد سندها في الفصلين 135 و136 من الدستور.

   أضف إلى ذلك، إشكالية عدم تطابق إحالة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى على القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، سيما بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تنظيمي رقم 34-15 قضى بتتميمه وتغييره، مما يستوجب من باب الاجتهاد، انتباه المجلس الدستوري إلى ما سيترتب عن ذلك من إشكالات قد تمس من دستورية الانتخابات المحلية بأصنافها الثلاثة، ومن ثم عدم تمكن المجالس المنتخبة من أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها تحت طائلة البطلان.

  وعلى هذا الأساس، فإن أهمية البعد الترابي في التنظيم الإداري المغربي يتطلب بذل المزيد من الجهد لتفسير المقتضيات القانونية الترابية بما يتوافق وروح الدستور وتبويبها ضمن منظومة جامعة وموحدة، تلتزم بتوضيح الاختصاصات والصلاحيات شكلا ومضمونا وتضبط حدود المتدخلين في التدبير الترابي، ضمانا لسير المجالس المنتخبة بشكل عادي واعتيادي، مع مراعاة الدور الريادي للقضاء الاستعجالي في حل المنازعات الترابية وعقلنة تدخل سلطات الرقابة الإدارية.

هوامش:

  1. الفقرة 4، الفصل 1، الباب الأول، دستور المملكة المغربية، مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية، سلسلة نصوص قانونية، العدد 19، شتنبر 2011، ص 16، تم الاطلاع عليه بالصفحة الإلكترونية لمجلس النواب 19 يونيو 2015:

http://www.chambredesrepresentants.ma

  1. الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، الفقرة الأولى من الفصل 135، دستور 2011.
  2. الفقرة الثالثة، الفصل 135، الباب التاسع، دستور المملكة المغربية 2011، الصفحة الإلكترونية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تم الاطلاع عليه 19 يونيو 2015: http://www.mcrp.gov.ma
  3. الفقرة الثانية، الفصل 135، نفس المرجع.
  4. الفصل 137، الباب التاسع، نفس المرجع.
  5. الفقرة الثانية، الفصل 135، نفس المرجع.
  6. الفصل 136، نفس المرجع.
  7. الفقرة الأولى، الفصل 139، نفس المرجع.
  8. الفصل 138، نفس المرجع.
  9. الفقرة الثالثة، الفصل 145، نفس المرجع.
  10. الفقرة الأولى، الفصل 143، نفس المرجع.
  11. الفصل 140، نفس المرجع.
  12. سيدي مولي أحمد عيلال، النموذج الجهوي بالمغرب بين السياسة والقانون، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 32/31، السنة 11، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2015، ص 69.
  13. محمد الماحي، المعيقات التي تحد من مفعولية التمويل بالمشاركة لدة المصارف الإسلامية، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد التاسع، دار السلام للطباعة والنشر، الرباط، مارس 2015، ص 240.
  14. انظر:
  15. المادة 2، القسم التمهيدي لكل من القانون التنظيمي رقم 112-14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، ص 1:

http://www.mcrp.gov.ma

  •  المادة 2، القسم التمهيدي، القانوني التنظيمي رقم 113-14 يتعلق بالجماعات، ص 1: http://www.mcrp.gov.ma
  • المادة 3، القسم التمهيدي، القانون التنظيمي رقم 111-14 يتعلق بالجهات، ص 1: http://www.mcrp.gov.ma 
  • المادة 5، القانون التنظيمي رقم 111-14 يتعلق بالجهات، مرجع سابق، ص 1.
  1. المادة 6، القانون التنظيمي رقم 112-14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق، ص 1.
  2. المادة 3، القانوني التنظيمي 113-14 يتعلق بالجماعات، مرجع سابق، ص 2.
  3. فطبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور تنص:
    • المادة 4 على أنه: «وبناءا على مبدأ التفريع، تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة»…. «وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى العمالة أو الإقليم تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور». المادة 4، القانون التنظيمي رقم 112-14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق، ص 1.
    • المادة 6 على أنه: «وبناءا على مبدأ التفريع، تمارس الجهة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والمنقولة إليها من هذه الأخير وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة»….. «وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجهة تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور». المادة 6، القانون التنظيمي رقم 111-14 يتعلق بالجهات، مرجع سابق، ص 1.
    • المادة 4 على أنه: «وبناءا على مبدأ التفريع، تمارس الجماعة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والمنقولة إليها من هذه الأخير وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة»….. «وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجماعة تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور». المادة 4، القانون التنظيمي رقم 113-14 يتعلق بالجماعات، مرجع سابق، ص 1.
  4. المادة 80، الباب الأول، القسم الثاني، القانون التنظيمي رقم 111-14 يتعلق بالجهات، مرجع سابق، ص 13.
  5. المادة 78، الباب الأول، القسم الثاني، القانوني التنظيمي رقم 112-14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق، ص 13.
  6. المادة 77، الباب الأول، القسم الثاني، القانون التنظيمي رقم 113-14 يتعلق بالجماعات، مرجع سابق، ص 13.
  7. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، 17 يونيو 2015، الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب، مستجدات مجلس النواب، المملكة المغربية، تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يونيو http://www.chambredesrepresentants.ma:2015.
  8. تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، القراءة الأولى، دورة أبريل 2015، السنة التشريعية الرابعة 2015-2014، الولاية التشريعية التاسعة 2016-2011، مجلس النواب، المملكة المغربية، ص 8: http://www.chambredesrepresentants.ma.
  9. أنظر الفقرة الأولى لكل من المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 113-11 يتعلق بالجماعات، ص 1. والمادة 8 من القانون التنظيمي رقم 112-11 يتعلق بالعمالات والأقاليم، ص 2. والمادة 9 من القانون التنظيمي رقم 111-11 يتعلق بالجهات، ص 2، مراجع سابقة.
  10. الفصل 145، دستور المملكة المغربية، 2011، مجلس النواب، مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية، سلسلة نصوص قانونية، م. س.، ص 57، تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يونيو 2015 http://www.chambredesrepresentants.ma.
  11. سيدي مولي أحمد عيلال، مرجع سابق، ص 71.
  12. محمد الماحي، مرجع سابق، ص 239.
  13. سيدي مولي أحمد عيلال، مرجع سابق، ص 77.
  14. للاطلاع على الحالات التي تؤدي إلى عزل للأعضاء أو توقيف أو حل المجلس أنظر: المادتين 65 و74 من القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم، والمادتين 64 و73 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، والمادتين 67 و76 من القانون المتعلق بالجهات.
  15. انظر:
    • المواد على التوالي: 33، 39، 40، 42، 60، 49، 73، 74، 77، القانون التنظيمي رقم 112-14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق، ص 6.
    • المواد على التوالي: 32، 38، 39، 41، 59، 48، 72، 73، 76، القانون التنظيمي رقم 113-14 يتعلق بالجماعات، مرجع سابق، ص 6.
    • المواد على التوالي: 35، 41، 42، 44، 62، 51، 75، 76، 79، القانون التنظيمي رقم 111-14 يتعلق بالجهات، مرجع سابق، ص 6.
  16. والتي تنص على أنه يعتبر عند اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرات أعلاه من نفس المواد، بمثابة تأشيرة.
  17. تقتضي هذه المواد مجتمعة على أنه تعتبر النفقات التالية بالنسبة للجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة:
    • الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجماعة والعمالة أو الإقليم والجهة وكذا أقساط التأمين،
    • مساهمة الجماعة والعمالة أو الإقليم والجهة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بكل منها في حدود مجالها الترابي المساهمة في نفقات التعاضديات،
    • المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات،
    • الديون المستحقة،
    • المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات العمالات أو الأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية والواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، والواجب أيضا تحويلها لفائدة مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية،
    • الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقات والعقود المبرمة من لدن الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة،
    • الالتزامات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد كل من الجماعة والعمالة أو الإقليم والجهة على حدى، وينضاف إلى ذلك مقتضى يتعلق بالنفقات، خاص بالجماعة وحدها إضافة إلى كل ما سبق، ينص على:
    • المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.
  18. أنظر:
    • المواد على التوالي: 101، 202، 208، 204، القانون التنظيمي 111-14 يتعلق بالجهات، مرجع سابق.
    • المواد على التوالي: 95، 180، 186، 182، القانون التنظيمي رقم 112-14 يتعلق بالعمالات أو الأقاليم، مرجع سابق.
    • المواد على التوالي: 94، 189، 195، 191، القانون التنظيمي 113-14 يتعلق بالجماعات، مرجع سابق.
  19. اللامركزية والحكامة، البوابة الإلكترونية للجماعات الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، المملكة المغربية، تم الاطلاع عليه يوم 25 يونيو 2015: http://www.pncl.gov.ma
  20. المادة 81، الباب الثاني، القسم الثاني، القانون التنظيمي رقم 111-14 يتعلق بالجهات، مرجع سابق، ص 13.
  21. المادة 83، نفس المرجع، ص 14.
  22. المادة 80، الباب الثاني، القسم الثاني، القانون التنظيمي رقم 112-14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق، ص 13.
  23. المادة 78، الباب الثاني، القسم الثاني، القانون التنظيمي رقم 113-14 يتعلق بالجماعات، مرجع سابق، ص 13.
  24. «يجب أن يتضمن برنامج تنمية العمالة أو الإقليم…» الفقرة الثالثة، المادة 80، الباب الثاني، القسم الثاني، قانون تنظيمي رقم 112-14 يتعلق بالعمالات أو الأقاليم، مرجع سابق، ص 13.
  25. «يجب أن يتضمن برنامج التنمية الجهوية….» الفقرة الثالثة، المادة 83، الباب الثاني، القسم الثاني، قانون تنظيمي رقم 111-14 يتعلق بالجهات، مرجع سابق، ص 14.
  26. المادة 88، نفس المرجع، ص 14.
  27. الفقرة الثانية، المادة 89، نفس المرجع، ص 15
  28. الفقرة الأولى، المادة 89، نفس المرجع، صص 15-14.
  29. المادة 82، نفس المرجع، ص 14.
  30. المادة 79، نفس المرجع، ص 13.
  31. المادة 83، القانون التنظيمي رقم 113-14 يتعلق بالجماعات، مرجع سابق صص 14-13.
  32. المادة 85، نفس المرجع، ص 14.
  33. المادة 92، القانون التنظيمي رقم 111-14 يتعلق بالجهات، مرجع سابق، ص 15.
  34. المادة 87، القانون التنظيمي رقم 112-14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق، ص 14
  35. المادة 88، القانون التنظيمي رقم 113-14 يتعلق بالجماعات، مرجع سابق، ص 15.
  36. أنظر المادة 93 من القانون التنظيمي 111-14، المادة 88 من القانون التنظيمي 112-14 والمادة 89 من القانون التنظيمي رقم 113-14، مراجع سابقة.
  37. المادة 91، القانون التنظيمي رقم 111-14 يتعلق بالجهات، مرجع سابق، ص 15.
  38. المادة 86، القانون التنظيمي رقم 112-14 يتعلق بالعمالات أو الأقاليم، مرجع سابق، ص 14.
  39. المادة 87، القانون التنظيمي رقم 113-14 يتعلق بالجماعات، مرجع سابق، ص 15.
  40. الفقرة الأولى، المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 111-14، المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 112-14 والمادة 91 من القانون التنظيمي رقم 113-14، مراجع سابقة.
  41. المادة 94، القانون التنظيمي رقم 111-14 يتعلق بالجهات، مرجع سابق، ص 16.
  42. المادة 90، القانون التنظيمي 113-14 يتعلق بالجماعات، مرجع سابق، ص 15.
  43. المادة 89، القانون التنظيمي رقم 112-14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق، ص 14.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!