أساليب الضبط الإداري ودورها في حماية الصحة النفسية العامة
الباحثة. تظهر عماد طه غني أ.م.د. وليد مرزة المخزومي
كلية القانون / جامعة بغداد
Tathhar.emad1202a@colaw.uobaghdad.edu.iq
الملخص:
تعد أساليب الضبط الإداري من وسائل وقائية قانونية تصدر عن إدارة الصحة النفسية بصدد ممارستها وظيفة حماية النظام العام عموما والصحة النفسية خصوصا, وعلى هذا فإن إدارة الصحة النفسية العامة تستخدم هذه الأساليب في أداء الوظائف الصحية المعهودة له قانونا, إن أهم وظائف الضبط الإداري أو البوليس هو حفظ النظام العام بمختلف عناصره ومن أهم ما يسعى الضبط الإداري هي حماية الصحية , تعد وظيفة الضبط الإداري من أول واجبات الدولة وأهمها, فهي ضرورة لازمة لاستقرار النظام الصحة النفسية والمحافظة عليها وبدون تلك الوظيفة تعم الفوضى وينهار النظام الصحي النفسي في المستشفيات, وتقوم الإدارة بالتدخل المباشر وفرض القيود على الإفراد وهذا يضع على عاتق الإدارة واجبا أساسا, ألا وهو تحقيق التوازن بين النظام الصحي النفسي والمجتمع.
الكلمات المفتاحية: (أساليب الضبط الإداري، حماية الصحة النفسية العامة).
Administrative control methods and their role in ensuring general mental health
Dr.Waleed Marza Al-Makhzoumy Tatheher Imad Taha Ghani
College of Law Of Baghdad University
Abstract:
The methods of administrative control are legal preventive means issued by the Department of Mental Health in the process of exercising the function of protecting public order in general and mental health in particular, and accordingly, the Department of Public Mental Health uses these methods in performing the health functions entrusted to it by law. Preserving public order in its various elements and the most important thing that administrative control seeks is the protection of health. The function of administrative control is one of the first and most important duties of the state. Restrictions on individuals, and this puts on the management a basic duty, which is to achieve a balance between the mental health system and society.
Keywords: (administrative control methods, public mental health protection).
المقدمة The introduction.
أولا:- موضوع البحث وهدفه: Research topic and purpose يقوم البحث على أساس فرضية هي أن على الإدارة واجب قانوني في تحقيق الصحة النفسية العامة في المجتمع وحمايتها من المخاطر التي تهددها هذا من جهة ومن جهة ثانية يقوم البحث على فكرة ان من اهم الوسائل القانونية التي تعتمدها الدولة في تحقيق الصحة النفسية العامة وحمايتها هي اساليب الضبط الاداري.ويهدف البحث إلى إثبات هذه الفرضية من خلال دراسته للنظام القانوني العراقي الخاص بالصحة النفسية العامة و مقارنته بنظيره في بعض الدول المقارنة , وبيان ما يشوبها من قصور للصحة النفسية العامة باعتبارها واجبٌ أساسيٌ على الدولة , تنهضُ به الإدارة إلى جانب السلطات الأخرى .
ثانياً:- إشكالية البحث: the problem of research.تتمثل مشكلة البحث محل الدراسة في قصور التشريعات العراقية الصحية وعدم توفر أي تشريعات جديدة في المجال الصحي تنسجم مع حجم التطور الذي لحق المجال الصحي من شأنها أن تكون وسيلة من وسائل المحافظة على الصحة النفسية العامة بالإضافة إلى القصور الذي طال الإدارات الصحية عن تقديم خدماتها في الوقت الحاضر, وهي المشكلة التي يحاول البحث معالجتها محاولة متواضعة من خلال اقتراح الحلول لهذه المشكلة والتركيز على فرضية البحث باعتبار أن تحقيق الصحة النفسية العامة واجبٌ أساسيٌ على الإدارة القيام بت وفقاً لأحكام القانون.
ثالثا:- منهجية البحث:research methodology اعتمدنا في دراستنا المنهج التحليلي والوصفي ,إذ هي محاولة لاستقراء النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الضبط الإداري كوسيلة تستعين بها الادارة في واجبها في تحقيق الصحة النفسية العامة في العراق.
رابعا:- خطة البحث :تتطلب دراسة موضوع الضبط الإداري ,ودوره في كفالة الصحة النفسية العامة تقسيمه إلى مطلبين , المطلب الأول القرارات الإدارية الفردية والتنظيمة الصادرة لحماية الصحة النفسية ,وفي المطلب الثاني كان موضوعه هو دور هذه القرارات الإدارية في حماية الصحة النفسية العامة واختتمها البحث بجملة من الاستنتاجات والتوصيات .
المطلب الأول The first requirement
القرارات الإداريه الصحية Health administrative decisions
تعد أساليب الضبط الإداري من أهم الوسائل الوقائية القانونية والمادية التي تستعين بها الدولة عن طريق إدارة الصحة النفسية العامة في تحقيق وحماية هذا النوع من الصحة والتي تشكل الوجه الآخر لحق الإنسان في الصحة على المستوى الفردي والمستوى المجتمعي إذ إن إدارة الصحة النفسية العامة تستخدم هذه الأساليب في أداء الوظائف الصحية المعهودة لها في كل دولة (1) ومن أجل ذلك فقد أصدرت مختلف الدول ومنها العراق قوانين صحية ونظمت ضبطاً إدارياً صحياً خاصاً (2)
بمقتضى قانون الصحة النفسية وبالتالي أصبح لديها نصوص تشريعية معينة بالصحة النفسية مدمجة في تشريعات أخرى, إضافة إلى قانون محدد مستقل للصحة النفسية. (3)
وأصبح محور اهتمام الكثير من الدول والمنظمات(4) والهيئات (5)هو الحال في الدول المقارنة ,وفي العراق في ظل قانون الصحة النفسية ذي الرقم 1 لسنة 2005 النافذ وقانون الصحة العامة ذي الرقم 89 لسنة 1981 المعدل على المستوى الاتحادي , وقانون الصحة النفسية في إقليم كردستان –العراق -.لسنة 2008 النافذ على المستوى الإقليمي.
وللضبط الإداري تعريفات كثيرة على مستوى الفقه من جهة والقضاء من جهة أخرى باعتبار إن التعريف ليس من واجبات المشرع(6) وكل هذه التعارف تدر حول تعريف الضبط الإداري بأنه مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تفرضها الإدارة المختصة على الإفراد في المجتمع لتنظيم نشاطهم وتحديد مجالات القيام بت لتقيد حرياتهم وحقهم في ممارستها في حدود القانون بقصد حماية النظام العام ووقاية المجتمع ضد كل ما يهدده ويؤثر على استقراره (7)
وللضبط الإداري(8) عموم معنيا هما:
1-المعنى الموضوعي للضبط الإداري:
يقصد بالضبط الإداري بالمعنى الموضوعي مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتيحها الإدارة حماية للنظام العام بمختلف عناصره من خلال أنظمة الضبط والأوامر الفردية , والتنفيذ الجبري المباشر لها (9)
2:– المعنى العضوي للضبط الإداري:
يقصد بالضبط الإداري وفقا للمعنى العضوي الأجهزة الإدارية المختصة بحماية النظام العام والمحافظة على استقراره وفقا لإحكام القانون والمتصلة في موضوعنا في كل من أجهزة وزارة الصحة وما يتبعها من مؤسسات والمنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 من جهة وقانون الصحة النفسية النافذ لسنة 2005 من جهة ثانية (10)
وبناء على ما سبق فإننا سنقسم هذا المبحث إلى فرعين , سنتناول في الفرع الأول القرارات الإدارية الصحية الفردية والتنظيمية المنظمة لحماية حق الصحة النفسية وذلك لأنها تمثل التطبيق الفعلي لأساليب الضبط الإداري الصحي من جهة , ونتناول في الفرع الثاني آلية حماية الضبط الإداري للصحة النفسية العامة من جهة ثانية وعلى النحو الآتي:
الفرع الأولFirst branch
القرارات الإدارية الفردية الصحية Individual health administrative decisions
تعد القرارات الإدارية الفردية الصادرة حماية للصحة النفسية العامة عموما من أهم الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الإدارة الصحية لأداء مهمة في حماية الصحة النفسية , وتمثّل أهم امتيازات الإدارة التي تمارس بواسطتها كل نشاط يعهد المشرع لها في مجال حماية الصحة النفسية وتعزيز وكفالة حق أفراد المجتمع في التمتع بها بطريقة ترتّب الحقوق وفرض الواجبات على الأفراد بإرادتها المنفردة خلافا للقواعد العامة المعمول بها في مجال الحقوق والواجبات، من دون رضا الأفراد أو الاعتداد بإرادتهم في هذا الشأن (11)
وذلك نظراً لكون هذه القرارات التي تصدرها الإدارة في الصحة النفسية تقوم على أساس ما يخوّله المشرّع للإدارة من امتيازات السلطة العام (12)
هذا وقد عرف القرار الإداري عموما في الفقه والقضاء الإداري في أحكامه بتعريفات عديدة مختلفة نذكر منها التعريفات الآتية:
1:-(القرار الذي تصدره الجهة الإدارية أثناء ممارستها لوظيفتها بوصفها سلطة عامة، بالتعبير عن إرادتها وحدها، في مسألة تتعلّق بحقّ شخصي، أو بأشخاص معينين بذواتهم، بقصد إحداث أثر قانوني فيه). (((13)
2:-(إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً تحقيقاً للمصلحة العامة) (((14)
3:-( إفصاحا عن إرادة ملزمة بقصد إحداث أثر قانوني……….إما بإنشاء حالة فردية أو تعديلها أو إلغائها لمصلحة فرد أو أفراد معينين أو ضدهم في حالة القرار الإداري الفردي، كالتعيين أو العزل أو منح رخصة أو إلغائها.. الخ)(15))
4:-(عمل قانوني يصدر عن هيئة إدارية أو هيئة خاصة لها امتيازات السلطة العامة ويكون موضوعه إداريا ويصدر تنفيذا للقوانين أو لسلطات ممنوحة في الدستور)(16)
وتعد القرارات الفردية الوسيلة الأكثر استخداما من قبل سلطات الإدارة المختصة في حماية الصحة النفسية العامة, وتعزيز ودعم حق الإفراد فيها وذلك بسبب:
1:-أن تشريعات الصحة النفسية وانظمة وتعليمات تنفيذها ليست شاملة لكل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بحماية الصحة النفسية وتعزيز تمتع الأفراد والمجتمع باعلى مستوى ممكن منها .
2:-تعتبر القرارات الإدارية الفردية التطبيق الفعلي لما تضمنه التشريعات والأنظمة والتعليمات من حق الإنسان في الصحة النفسية ومواجهة التحديات التي من الممكن ان تحد أو تعرقل او تمنع تمتع افراد المجتمع بها اذ ان القرارات الفردية التي تصدرها الادارة الصحية النفسية ليست سوى تطبيق لقاعدة تشريعية أو قرار تنظيمي على حالة فردية , وعندئذ يشترط أن يكون القرار الصحي المتخذ من الادارة مطابقا لأحكام تلك القاعدة العامة التي يستند إليها في صدوره , وإلا عد هذا القرار قرارا غير مشروع لمخالفته القانون (17) .
ولذلك أصبح الكثير من تدابير الضبط الإداري الموجهة لحماية الصحة النفسية العامة تجري بواسطة قرارات ضبط فردية كما قد يرافقها قرارات ادارية انضباطية تنال الموظفين نظير ارتكابه بعض الأخطاء المهنية مثل وصف علاج غير مناسب للمريض النفسي او اعطاء جرعات مفرطة منه أو عدم اتباع التعليمات الأساسية لاستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية وتقديم تقرير طبي غير دقيق يتم من خلاله إخضاع المريض لمعالجات غير مناسبة(18)
هذا و الأصل العام أن القرارات الادارية الفردية الصادرة عموما وفي مجال حماية الصحة النفسية إلى قاعدة قانونية قد تتمثل في نص القانون او نص النظام او نص التعليمات المنظمة للصحة النفسية العامة كونها تشكل الأساس القانوني لصحة اصدار الادارة الصحية لقرارها فإذا لم يكن هناك أساس قانوني لهذا القرار فلن يكون بمقدور الإدارة إصداره وأن أصدرته في هذه الحالة فان قرارها يكون باطلا طبقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية (19)
والقرار الإداري بالمعنى السابق فلكي يعتبر قرارا مشروعاً ,فلا بد أن يكون قد صدر من الادارة المختصة به قانونا , وبالشكل الذي يتطلبه المشرع لصدوره ,وأن توجد هنالك ثمة أسباب قانونية أو مادية دفعت تلك الإدارة إلى إصداره , وذلك بقصد إحداث الأثر القانوني المحدد من المشرع وذلك من أجل تحقيق الغاية المنشودة من وراء إصدار القرار الإداري , وعلى هذا فإن اي قرار يخالف هذه أحد المتطلبات يكون باطلا لمخالفته القانون , وعدم مشروعيته لخروجه عن أحكامها.
ولكن يذهب الفقه والقضاء إلى أنه يجوز استثناء اصدار الإدارة لقرارها من دون نص قانوني في الحالات التالية فقط والتي يمكن سحبها وتطبيقها على سلطة الإدارة في حماية الصحة النفسية العامة وهي (20)
1: – أن يكون موضوع القرار الذي يصدر عن إدارة الصحة النفسية الفردي الذي أصدرته اتصل مع نشاط الصحة النفسية العامة .
2: –إن لا يكون المشرع نفسه قد اشترط صراحة وجوب وجود نص قانوني أو تنظيمي لصحة اصدار ادارة الصحة النفسية للقرار الإداري الفردي.
3: –وجود حالة ضرورة أو ظرف استثنائي استوجبت اصدار إدارة الصحة النفسية للقرار الفردي بهدف حماية الصحة النفسية العامة (21).
الفرع الثانيSection two
القرارات الإداريه الصحية التنظيمية Organizational health administrative decisions
تعد القرارات الادارية التنظيمية عموما والصادرة منها في مجال حماية الصحة النفسية وتعزيز تمتع أفراد المجتمع بها من أهم وسائل الضبط الإداري القانونية وأبرز مظاهر سلطة الإدارة في ممارسة اختصاص وضع القواعد القانونية العامة المجردة بناء على تخويل المشرع لها هذا الاختصاص .
ويقصد بالقرارات التنظيمية عموما هي ما جاء في التعريفات التي وضعها الفقه ومنها نشير الى الآتي :
1:- (هي أحد أنواع القرارات التي تتضمن قواعد عامة موضوعية مجردة وتطبق على عدد من الأشخاص ليسوا محددين بذواتهم كأنظمة المرور وتعليمات تنظيم نشاط معين )(22)
2:-(القرار الذي ينصب على مركز عاما خلافا للقرار غير التنظيمي الذي يتعلق بمركز خاص وفردي ويشمل الانظمة التي يصدرها رئيس الجمهورية والانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء والمراسيم الجمهورية إذا احتوت على قواعد عامة مجردة والتعليمات والأنظمة الداخلية)(23)
3:- (مجموعة من الوثائق القانونية المكتوبة التي تضم قواعد سلوك قانونية عامة ومجردة تضعها الإدارة وفقا للقانون لغرض الحفاظ على النظام العام بمختلف عناصره )(24).
4:- (مجموعة القرارات الإدارية العامة التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة بسلطة الضبط الإداري بقصد المحافظة على النظام بطريقة وقائية وسابقة، عن طريق ٕ دفع وإبعاد كافة المخاطر التي تهدد الأمن العام , والسكينة العامة , والصحة العامة ,والآداب العامة بأسلوب وقائي) (25)
وعلى هذا القرارات الإدارية التنظيمية ايا كان الاسم الذي يطلق عليها لا تخرج عن كونها مجموعة من القرارات التي تصدرها الإدارة والمتضمنة قواعد سلوك قانونية عامة موضوعية مجردة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد محددين بأوصافهم لا بذواتهم وهي تعد مصدراً ثالثاً من مصادر القواعد القانونية التي تخضع لها الادارة في قراراتها الفردية حيث تأتي في المرتبة الثالثة بعد الدستور والقوانين العادية.
هذا وتعد القرارات الإدارية الصحية النفسية التنظيمية مثالا لها اذ تصدر عن الادارة المختصة لتنظيم الإجراءات اللازمة لحماية الصحة النفسية العامة وكفالتها من قبل الادارة المختصة تنفيذا لما جاء من نصوص حماية وردت في التشريعات الخاصة بحماية الصحة النفسية وتنظيم واجب الدولة تجاهها .
ويلاحظ على هذا النوع من القرارات الإدارية على اختلاف تسمياتها بالانظمة والتعليمات واللوائح(26)أو القرارات التنظيمية (27)أو التشريعات الفرعية(28)أن لها بعض الخصائص المميزة لها والمتمثلة في :
1:- تعد القرارات التنظيمية من الناحية الشكلية من قبيل القرارات الادارية وذلك لصدوره عن الادارة وهي في صدد ممارسة وظيفتها الإدارية في حماية النظام العام والمحافظة عليه من اي ضرر قد يصيبه(29))
2:-تعد القرارات الادارية التنظيمية من الناحية الموضوعية تشريعا بسبب احتوائها على قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة حالها حال التشريع ، حتى أنها تسمى بـ التشريع الفرعي إذ منح المشرع الادارة اختصاص التشريع ووضع تفصيلات القوانين التي يضعها لأنه عادة ما يضمن تلك التشريعات المبادئ العامة والقواعد والأحكام المجملة التي تحتاج للتفصيل وهو الأمر الذي يتركه للإدارة (30)
3:-تتصف القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدر عن الادارة بميزة الديمومة والاستمرار حتى تعدل من قبل الادارة او تلغى وذلك لانها لا تنتهي بمجرد تطبيقها على الأفراد أو الحالات التي وضعت لتنظيمها .
4:-تعد هذه القرارات وسيلة لضمان ممارسة الأفراد حرياتهم بما يتفق مع احكام القانون من افراط او تفريط يخل بالنظام العام على الرغم من كونها قيدا على ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم بما تحويه من نواه وأوامر وعقوبات توقع على مخالفي أحكامها (31)
5:- تتميز القرارات الإدارية التنظيمية عموما وبما فيها المعنية بشؤون الصحة النفسية العامة بالمرونة والملاءمة والقابلية للتغير في الصياغة من جهة والتنفيذ من جهة ثانية وفقاً لمقتضيات الضرورة التي يوجبها واجب حماية النظام العام بمختلف عناصره فضلا عن استجابته لمقتضيات التطور والزمان والمكان وأثرها في تلك الحماية إذ لو وضعت تفصيلات أحكام حماية الصحة النفسية العامة في (صلب القَانُون لتعين تغييرها من وقت لآخر مما يشكل عبئًا على السُّلْطَة التَّشْرِيعِيَّة، ويعيق الاستقرار التَّشْرِيعِيّ في الدَّولَة(. (32)
هذا وتجد هذه القرارات سند اصدار الادارة المتخصصة لها في النصوص الدستورية , والقوانين التي خولت الإدارة إصدارها (33)ومنها :
أ:-في جمهورية العراق :ذهب المشرع الدستوري في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ إلى تناول هذا النوع من القرارات الادارية التنظيمية عموما على الشكل الاتي :
-اشار المشرع الدستوري صراحة الى القرارات الادارية التنظيمية عموما والتي تصدر بهدف تنفيذ القوانين وذلك في نص المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ , والتي أشارت إلى ( يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية : ثانيا اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين ) .
ويبدو أن النص أعلاه قد أشار فقط في حكمه إلى الأنظمة التنفيذية التي يتولى مجلس الوزراء من خلالها تنفيذ القوانين التي يضعها مجلس النواب .
-أشارت الفقرة (ج/تاسعا من المادة 61) من الدستور بصورة ضمنية إلى ما يعرف بأنظمة التفويض من جهة(34), وأنظمة الضرورة من جهة ثانية .(35)من خلال نصها على ( يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ ..) .
– مما سبق يمكن القول أن المشرع الدستوري العراقي لم يشر الى قرارات الضبط الاداري المتخذة لحماية النظام العام صراحة.
وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن القول أن التشريعات جميعا أسست لسلطة الإدارة في اتخاذ قرارات الضبط الإداري سواء كانت على شكل انظمة او تعليمات المتخذة لحماية النظام العام ومنه حماية الصحة النفسية العامة كما هو الحال مع قانون الصحة العامة النافذ من جهة وقانون الصحة النفسية العامة ,ونظرا لعموميتها فإنها تخضع لإشراف الإدارة المركزية .(36)
ب:-جمهورية مصر العربية :إذ تولى المشرع الدستوري فيها بيان السلطة المختصة بإصدار هذا النوع من القرارات في نصين واحد للقرارات التنفيذية واخر لقرارات الضبط الإداري صراحة وعلى النحو الاتي:
– :نصت المادة (170) من دستور مصر لسنة 2014 النافذ على اختصاص إصدار القرارات التنفيذية (37) ,وعهده الى لرئيس مجلس الوزراء مع إمكان تفويض هذا الاختصاص الى الغير ، كما أن للقانون أن يكلف جهة معينة غير رئيس مجلس الوزراء بالقيام بهذا الإصدار.
-نصت المادة (172) من الدستور ذاته على صراحة على القرارات التنظيمية الضبطية بقولها (يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط ، بعد موافقة مجلس الوزراء ) .
ت:- في دولة قطر: لم يبين المشرع الدستوري القطري موقفه من سلطة إصدار القرارات التنظيمية التي تصدر بهدف حماية النظام بمختلف صوره إذ لم يتناول صراحة هذا النوع من القرارات بنص خاص يبين مضمونها ويحدد الادارة المختصة بإصدارها الا انه :
-نص على نوع واحد منها هو القرارات التنفيذية التي تصدر تنفيذا للقوانين اذ نصت المادة (121 بند 2/3 ) من دستور دولة قطر لسنة 2004 النافذ على اناطة سلطة إصدار هذه القرارات التنفيذية إلى مجلس الوزراء في دولة قطر، فهذا المجلس هو الادارة المختصة بوضع مثل هذه اللوائح والتي تتولى الوزارة المختصة مهمة إعداد مشاريعها .
-استناد سلطة الإدارة في دولة قطر إلى نصوص القوانين في دعم سلطتها في إصدار القرارات الادارية الضبطية بهدف حماية النظام العام بكافة صوره ومنها بالتأكيد صورة الصحة النفسية العامة(38)
ث:-في دولة الكويت:أناط المشرع الدستوري الكويتي دستور دولة الكويت لسنة 1962 المعدل سلطة إصدار قرارات الضبط الإداري التنظيمية او ما اطلق عليه (لوائح الضبط ) صراحة إلى أمير الدولة وعبر آلية إصدار المراسيم الاميرية فقط إذ نص المشرع في هذا الدستور في المادة( 73 ) منه على ذلك بالقول : (يضع الأمير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين ) .
هذا ما العلم ان الامير إنما يمارس سلطته هذه في الحقيقة عبر مجلس الوزراء إذ إن الأمير حـسب نـص المادة (55) من الدستور ذاته يتولى سلطاته بواسطة وزرائه , ومجلس الوزراء هو الهيئة التي تهيمن على إدارة جميع مصالح الدولة وشؤونها على وفق ما جاء في نص المادة (123) من احكام(39)
هذا وتختلف القرارات الادارية الفردية التي تستعين بها الادارة في حماية النظام العام ومنه حماية الصحة النفسية العامة عن القرارات التنظيمية من عدة وجوه وتتمثل في :
ا:- تتوجه القرارات الادارية الفردية الى فرد معين بالذات أو أفراد معينين أو حالة او حالات محددة بالذات، في الوقت الذي تتضمن فيه القرارات الادارية التنظيمية مجموعة من القواعد العامة المجردة والتي تتوجه الى كل من وما تتوفر فيهم شروط معينة واجبة لتطبيقها فهي حالات أو أشخاص غير معنيين بالذات إنما معينين بالوصف .
ب:-ينفذ حكم القرار الإداري الفردي من تاريخ تبلغ الفرد المعني به او اعتباره مبلغا ، في الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ حكم القرارات الإدارية التنظيمية من تاريخ نشر هذه القرارات الادارية في الجريدة الرسمية.
ت:- تملك الإدارة المختصة سلطة تعديل ما يصدر عنها من القرارات التنظيمية أو وسلطة إلغائها أو سلطة سحبها دون أن يكون ثمة تمسك بحقوق مكتسبة تجاهها نشأت عن تلك القرارات ، على اعتبار أن هذه القرارات انما تضم قواعد عامة عامة مجردة . في حين ان الادارة في القرارات الادارية الفردية لا تملك تلك السلطة انما يخضع عملها في التعديل والالغاء والسحب الى حكم النصوص القانونية التي وضعها المشرع للتعديل و السحب والإلغاء لأن هذه القرارات الادارية ينشأ عنها حقوق مكتسبة للأفراد المعنيين بها لذلك تعرف بالقرارات الادارية المنشئة. (40)
المطلب الثاني The second requirement:
دور الضبط الإداري في حماية الصحة النفسية العامة
The role of administrative control in protecting public mental health
تعتمد قرارات الضبط الإداري بصرف النظر عن المسمى الذي يطلق عليها -انظمة او تعليمات او لوائح –ام اوامر ونواه فردية على آليات قانونية وقائية مختلفة في تأدية وظيفتها في حماية النظام العام عموما والصحة النفسية خصوصا من قبيل :-
أ:-قرارات الحظر أو المنع الذي يتضمن النهي عن اتخاذ إجراء معين بصورة مؤقتة أو جزئية بحيث لا يصل إلى حد إلغاء الحرية العامة فإنه حينئذ يكون غير مشروع ,
ب:- كما قد تشترط الإدارة الحصول على إذن أو ترخيص سابق وذلك بإصدارها قرارا ضبطيا تنظيميا يشترط الحصول على إذن سابق قبل ممارسة نشاط معين , او الاخبار عنه أو الاكتفاء بتنظيمه وصولا الى الغاية الاساسية المتمثلة في حماية الصحة النفسية العامة وضمان تمتع أفراد بها.
وعلى هذا ترتكز القرارات الإدارية الصحية الصادرة عن السلطة الإدارية الصحية المختصة بشؤون الصحة النفسية على التقنيات او آليات السابقة وعلى النحو الآتي(41) :
الفرع الاولFirst branch الأمر والنهي الصحي The matter and the health end
سنخصص هذا الفرع لدراسة دور وسائل الضبط الإداري المتمثلة بالأمر والنهي في حماية الصحة النفسية العامة من أي خطر يتهددها وضمان كفالتها لأفراد المجتمع وكما في البندين التاليين :
البند الاول :الأمر الصحيوهي الصورة التي يصدر بها القرار الإداري الفردي الصحي من الادارة الصحية المختصة بشكل توجيه أمر معين لشخص محدد بالذات ,أو مجموعة من الأشخاص المرضى المعينين بذواتهم سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا من المرضى النفسيين او عوائلهم او الاطباء المختصين او حتى المنشأت الصحية المختصة منها والعامة مريض نفسيا يتضمن القيام بعمل معين بقصد حماية الصحة النفسية العامة . (42) ويتميز القرار الإداري الصحي المتخذ من قبل الإدارة المختصة لحماية الصحة النفسية العامة وتعزيز حق الأفراد في المجتمع في التمتع بها بأن صدور هذا القرار إنما هو مجرد تطبيق لمقتضيات قرار إداري تنظيمي صدر بشكل نظام او تعليمات او تنفيذا لمقتضيات القانون المنظم لحماية الصحة النفسية تضمن سلطة الإدارة في إصدار هذا الأمر لكل شخص خاضع لأحكام القرار التنظيمي ومن قبله القانون (43)
هذا ومن الامثلة التطبيقية على الأوامر الصحية الفردية التي تصدر عن الإدارة المختصة في شؤون الصحة النفسية ومتطلبات تعزيزها وضمان تمتع الأفراد في المجتمع بها استنادا لنص القانون والتعليمات المنفذة له نشير إلى الأمثلة التالية :
1:-الأمر الموجه الى منشآت الصحة النفسية بوجوب مسك سجل خاص للمرضى النفسيين يتضمن جميع البيانات الخاصة بكل مريض منهم , يعد وفقا لنموذج تعده الادارة المختصة وتحتفظ به الادارة لمدة 15 عاما كما هو الحال مع القانون المصري. (44)
2:-الأمر الموجه من الادارة الصحية الى الادارة المختصة بحفظ النظام (الشرطة) بوجوب إلقاء القبض على المريض النفسي الذي يهرب من المنشآت العلاجية , واعادته إليها لاستكمال إجراءات العلاج (45)
3:-الأمر الموجه الى المنشأة الصحية العلاجية بتسليم المريض وذويه صورة من الحقوق المقررة من المشرع للمريض النفسي و المنصوص عليها في القانون عند دخوله الى تلك المنشآت الصحية ايا كانت مستشفيات عامة أم خاصة بقصد العلاج.
4:-الأمر الموجه الى الطبيب المختص بالأمراض النفسية بوجوب حجز المريض عند الاشتباه في إصابته بمرض نفسي يخشى منه ارتكابه اي فعل يخل بالأمن أو سلامة الغير او حتى سلامة المريض نفسه.
5:- الأمر الذي يوجب على الطبيب اعلام المريض أو ذويه إن كان غير مدرك بالتشخيص المرضي وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة والبدائل العلاجية الممكنة وأي تغيير يطرأ عليها قبل موافقته على العلاج.
6:-الأمر الذي يوجب على المنشأة العلاجية أحترام حقوق المريض النفسي الفردية في وضعه في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، و يفي باحتياجاته الطبية، وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات. (46)
البند الثاني:النهي الصحي:وفي هذه الصورة من صور القرار الإداري الصحي الفردي يصدر القرار متضمنا نهيا موجها الى شخص أو اشخاص معنيين بوجوب الامتناع عن عمل معين بالذات لمساسه بحق الانسان في الصحة النفسية أو تهديد استقرارها المجتمعي . (47)
ويتميز هذا النهي أنه نهي نسبي لا يمكن أن يصل إلى درجة النهي الكلي , أو المطلق للحق , أو الحرية , أو النشاط، لأن في ذلك إلغاء لهذا الحق والحرية ومساس بجوهر كل واحد منهما , وهو ما لا تملكه الإدارة عند ممارسة دورها في حماية النظام العام لا سيما في مجال حماية الصحة الجسدية او النفسية .
ومن أمثلة تلك القرارات الادارية الصحية التي تصدر عن الادارة المختصة استنادا الى احكام نصوص القوانين ونصوص الانظمة والتعليمات المسهلة لتنفيذها والتي تتضمن بدورها نهيا عن أمر معين يحضره القانون لمساسه بحق الصحة النفسية , فإننا نذكر بعض الأمثلة التطبيقية ,وعلى النحو الآتي :
1:- القرار الإداري الذي يمنع على المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها او مباشرة أي علاج عضوي مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته كما يمنع عليه كشف على جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية دوائية له .
2:-القرار الإداري الذي يمنع الطبيب المعالج من حجز المصاب بمرض في قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن العام والنظام العام .(48)
3:-القرار الإداري الذي لا يجوز إيقاع الحجز على المريض المصاب بقواه العقلية إلا في المستشفيات المعدة لمثل هذه الأمراض سواء كانت تلك المستشفيات حكومية أم خصوصية مرخصا بها.أو أقسام الصحة النفسية في المستشفيات العامة او الخاصة او المراكز والعيادات الطبية المرخص لها ممارسة العمل الطبي في مجال الصحة النفسية (49)
4:-القرار الاداري الي يمنع المنشأة العلاجية من حرمان المريض المودع فيها من الحركة داخلها او تقييد حريته الا عند الضرورة ومن الامثلة كذلك منع اعطاء المريض أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا او نفسيا وسلوكيا أو كهربائيا او أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علما أو ذويه بذلك. (50)
5:- النهي الذي يمنع إعطاء أي نوع من أنواع العلاج للمريض النفسي دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن ذويه. (51)
6:- النهي الذي يمنع ادارة المنشأة العلاجية والطبيب ومن يتعاملون مع المريض النفسي من موظفين من إفشاء أسرار مرضه وعلاجه او اية معلومات تتعلق بوضعه الصحي إلا إذا أجاز القانون ذلك (52)
الفرع الثاني Section two
الترخيص والأخطار الصحي Licensing and health notification
سنخصص هذا الفرع لدراسة دور كل من الترخيص أو الاجازة من جهة والأخطار او الابلاغ من جهة ثانية في كفالة وحماية الصحة النفسية العامة لأفراد المجتمع وكما في البندين التاليين:
البند الاول :الترخيص او الاجازة الصحية:يراد به الاذن الصادر من الجهة الادارية المختصة في الصحة النفسية لممارسة نشاط معين يرتبط بالحق في التمتع فيها , وهو أيضا وسيلة من وسائل الضبط الإداري يصدر بصيغة قرار فردي تتخذه الإدارة الصحية بقصد حماية الصحة النفسية داخل المجتمع ويعتبر من أبرز الوسائل الضبط الإداري في مجال حماية الصحة العامة ومنها الصحة النفسية , أو هو بعبارة اخرى ( الترخيص وسيلة من وسائل تدخل الدولة في ممارسة النشاط الفردي للوقاية مما قد ينشأ عنه من ضرر، وذلك بتمكين الهيئات الإدارية بفرض ما تراه ملائما من الاحتياطات التي من شأنها منع هذا الضرر، أو رفض الإذن بممارسة النشاط إذا كان لا يكفي للوقاية منه اتخاذ الاحتياطات المذكورة أو كان غير مستوف للشروط التي قررها المشرع ) (53)
وبناء على ما تقدم , لا يجوز لأي شخص أن يمارس أية مهنة أو نشاط بما فيها المهن أو الانشطة الصحية المرتبطة بالصحة النفسية العامة ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الإدارة الصحية المختصة وفقا لنصوص القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لهذه الغاية والتي اشترطت الاجازة او الترخيص السابق على الممارسة ( ومن ثم يعتبر الإذن السابق إجراء أخف من الحظر لأنه يسمح بممارسة الحرية أو النشاط بشرط الحصول على تصريح من الجهة الإدارية، وهو أيضا من الأساليب الوقائية ) (54)
هذا وتقيد سلطة الادارة في اصدارها باعتبارها صورة من صور القرارات التنظيمية بالعديد من القيود والتي من أهمها :
أ ـ ان نظام الاجازة لا يمكن أن تمارسه الادارة على الحقوق والحريات التي ينظمها الدستور او القانون ولا يشترط الاجازة لممارستها(55)
ب ـ ان اختصاص الادارة في الزام الافراد بالحصول على الاجازة يكون مشروعا فقط إذا كان هذا الاجراء اي الاجازه مطلوبا بمقتضى الدستور او القانون او حتى تفرضه الإدارة على الحريات غير المحددة أو غير الاساسية(56).
ويلاحظ في أحكام الترخيص والاجازة عموما والتي تنطبق على هذا الإجراء في مجال الصحة النفسية ما يأتي :
1:-الأصل أن الترخيص دائم ما لم ينص القانون على توقيته بمدة معينة , كما يجوز تجديد الترخيص أو الاجازة المؤقتة بعد استيفاء الشروط المطلوبة من المشرع للتجديد , وعادة ما يكون الترخيص بمقابل نقدي يدفعه طالب الاجازة او الترخيص والذي يتمثل في رسوم يدفعها طالب الترخيص ضمن الشروط اللازم توافرها لإصداره .
2:-أن الادارة المختصة كما تمنح الترخيص او الاجازة فان لها سلطة الغائه وسحبه أذ تستطيع أن تسحب الترخيص أو تعدل فيه في أي وقت متمىا اقتضت حماية النظام العام و استقراره ذلك السحب أو التعديل ممن سبق وان منح من الاشخاص الطبيعية او المعنوية (57)
3:- الإجازة والترخيص الذي يصدر عن الادارة اما ان يكون من خلال السماح بممارسة نشاط محظور في الأصل على الأفراد ممارسته لكن مقتضيات حفظ النظام العام وحماية الصحة مثلا قد تتطلبان منح ذلك الترخيص والسماح بممارسة النشاط أو أن يكون بهدف تنظيم ممارسة او مزاولة مهنة معينة من المهن التي يمتهنها الأفراد ويقرر المشرع إخضاعها لرقابة الإدارة المسبقة من خلال آلية الاجازة او الترخيص المسبق قبل امتهانها (58)
4:-خضوع سلطة الإدارة في الترخيص أو الإجازة إلى المبادىء العامة في المساواة بين الأشخاص ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ عدم التمييز بينهم و والالتزام بمبدأ المشرعية عند منح الترخيص أو حتى رفض منحه.
وفي هذا شأن نشير الى الامثلة التالية :
1:- رخصة او اجازة انشاء وادارة مستشفى خصوصي لايواء او معالجة المصابين بأمراض نفسية أو عقلية بناء على ترخيص من الإدارة الصحية المختصة (59)
ومثال ذلك تصدر الرخصة الممنوحة لمنشآت الصحة النفسية وفقا لأحكام المادة ٣ من اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي المصري والتي اشترطت فيها الادارة الصحية لمنح هذا الترخيص استيفاء الشروط التالية:-
أ:- أن تتبع المنشأة الصحية معايير السلامة البيئية والإكلينيكية والتي يصدر بها قرار من المجلس
القومي للصحة النفسية .
ب:- أن تستوفى المنشأة مواصفات غرف جلسات العلاج الكهربائي (غرفة علاج ,وغرفة إفاقة ومكان مخصص للانتظار ) وكذلك مواصفات غرف العزل، والتي يصدر بها جميعاً قرار من المجلس القومى للصحة النفسية .
ت:- أن يكون التصميم الهندسي للمنشأة متناسباً مع خصوصية المرضى النفسيين , وراحة ,وأمن المواطنين ,
ث:- ويشترط في مبنى المنشأة المختصة بالصحة النفسية أن يكون مبنى مستقلا من جهة و لا توجد به وحدات سكنية من جهة أخرى.
وهو نص لم يتناوله المشرع العراقي في قانون الصحة النفسية على الرغم من أهميته ولكن يمكن القول أن الترخيص أو الاجازة بإنشاء مؤسسات الصحة النفسية على اختلاف أنواعها إنما يكون وفقا للأحكام العامة المنصوص عليها في نصوص قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي ذي الرقم 25 لسنة 2015 النافذ , والذي شرع (لغرض الارتقاء بتقديم خدمات صحية متطورة والاستفادة من خبرات ذوي المهن الطبية والصحية ودعم المؤسسات الصحية الخاصة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وخلق حالة من المنافسة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين،)(60)
2:-رخصة أو إجازة إدارة أو تشغيل منشأة من منشآت الصحة النفسية العائدة للدولة بناء على ترخيص يصدر من وزارة الصحة وقيدها بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية كما هو الحال في جمهورية مصر العربية.(61)
3:-ترخيص نقل المريض النفسي الخاضع للعلاج الإلزامي من منشأة صحية إلى أخرى بموافقة الإدارة المختصة طالما كان ذلك لوجود أسباب تسوغ النقل وضرورته للعلاج(62)
4:-ترخيص الإدارة المختصة إجراء البحوث العلمية على المريض النفسي بناء على موافقته الصريحة أو موافقة ولي أمره على خضوعه لها.(63)
5:- كما يحق للطبيب المسئول عن المرافق الصحية إن يوافق على إعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول الاجباري إجازات علاجية بالشروط والإجراءات المتبعة ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج(64)
6:-كما يجوز لإدارة منشآت الصحة النفسية بناء على موافقة الطبيب النفسي المعالج في حالة إصابة المودع بأحد الإمراض العضوية التصريح بخروجه تحت إشراف الجهات المعنية للعلاج بأحد المستشفيات وتتولى الشرطة حراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع بعد استكمال العلاج اللازم(65).
7:-ما نص عليه نظام ممارسة المهن الصحية , الذي أجاز ممارسة المهن الصحية في العراق سواء كان ذلك بأجرة أو دونها للأشخاص المجازين وفق هذا النظام(66) .
واشترط النظام أيضا شروطا في من يتقدم بطلب التسجيل لمنح اجازة ممارسة المهنة الصحية وهي بالإضافة الى الشروط الخاصة لكل مهنة(67):
أ:- أن يكون عراقي الجنسية ( ويجوز تسجيل واجازة غير العراقيين من ذوي المهن الصحية ممن تتوافر فيهم الشروط العامة والشروط الخاصة بالمهنة الصحية إذا كانوا مرتبطين بعقد مع احدى المؤسسات الحكومية او الاهلية اذا تأيد لوزارة الصحة بأن ممارستهم المهنة تعود بالفائدة على المصلحة العامة على أن تقتصر الممارسة في واجبات وحدود المؤسسة التي يعملون فيها باستثناء من يعمل في مدينة لا يوجد فيها ممارس من نفس المهنة وعندئذ يجوز السماح للأجانب بممارسة المهنة) (68)
ب:- أن لا يكون هذا الشخص المتقدم محكوما عليه بجناية غير سياسية أو محكوما بجنحة مخلة بالشرف .
ت:- أن يكون هذا الشخص المتقدم سالما من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية بتقرير من لجنة طبية رسمية .
8:-أجاز العمل والتوظيف لأي شخص طبيعي سبق له الدخول لمنشاة صحة نفسية أو سبق علاجه أو ثبت وجود ملف طبي له دون حقه في العمل في أي جهة حكومية بشرط أن يكون لائقا صحيا للعمل فيها (69) .
البند الثاني :الإخطار أو (الابلاغ) الصحي:يعد الاخطار الصحي واحدا من الاجراءات التي تعتمد عليها الادارة كوسيلة لحماية النظام العام بمختلف صوره ومنها صورة حماية الصحة النفسية .
والاخطار كإجراء إداري يهدف إلى توفير الحماية القانونية لعناصر النظام العام عموما , ومنها عنصر الصحة النفسية , وكذلك الجسدية هو عبارة عن ( مجموعة البيانات يقدمها الشخص لجهة الإدارة المختصة بغرض تنبيهها عن عزمه على ممارسة نشاط معين وليس طلبا ولا التماسا بممارسة النشاط ) . (70)
هذا ويتضمن الإخطار كأسلوب ضبط إداري ويقوم على (التزام الافراد أو الهيئات إحاطة جهة الإدارة علماً بانعقاد العزم على ممارسة النشاط محل الإخطار قصد تمكينها من مراقبته، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ضرره ومنع ً ممارسته في الخفاء وكثيرا ما يكون نظام الإخطار مقترناً بسلطة الإدارة في الاعتراض سلفا على ممارسة النشاط المخطر عنه عند عدم استيفاء الشروط المقررة سلفاً بشأنه) (71)
ومما يمتاز به هذا الاسلوب من اساليب الضبط الإداري التي تعتمد عليها الإدارة في وظيفتها الإدارية بعدد من الخصائص والأحكام وهي :
1:-الاخطار هو إجراء سابقً على ممارسة الحرية أو النشاط، يقوم به الشخص الطبيعي او المعنوي قبل ممارسته لذلك النشاط والحرية.
2:- الأخطار هو إجراء أقل وطأة على ممارسة الأفراد في المجتمع للحقوق والحريات من غيره من أساليب الضبط الإداري الاخرى كالامر والنهي او الترخيص .
3:-موضوع الإخطار عادة ما يتمثل بنوع من الحرية أو النشاط او الحق الذي لا يحتاج الشخص المعني الى ترخيص مسبق من الإدارة لممارسته طالما كانت احتمالات الإخلال بمقتضيات النظام العام بمختلف صوره من جراء ممارسة هذه الحرية او النشاط او الحق قليلة الخطر أو محدودة الاثر ، فكل ما يتطلب من ذلك الشخص لممارسته هو ابلاغ الادارة المختصة بتلك الممارسة قبل بدئه لها حتى يكون في مقدور هذه الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ومادية لحماية النظام العام في الوقت المناسب (72)
4:-يستند واجب الاشخاص الطبيعية او المعنوية في اخطار الادارة وفقا لمقتضيات الضبط الإداري قبل ممارسة النشاط أو الحرية او الحق عادة الى نص القانون الذي يلزمهم المشرع من خلاله بهذا الإخطار. . (73)
ينقسم الأخطار الواجب على الأشخاص الطبيعية والمعنوية عندما تمارس نشاطا معينا والذي تنص عليه التشريعات وفقا لأهمية ذلك النشاط وأثره على استقرار النظام العام واستتبابه الى نوعين هما :
أ:- الإخطار المقترن بحق الإدارة في الاعتراض على ممارسة النشاط أو الحرية, اذ يكون للادارة المختصة في هذا النوع من أساليب الضبط الإداري الاحتجاج على الأخطار متما ما كان مخالفا للقانون وغير مستوف للشروط الواجبة قانونا . . (74)
ب:-الإخطار غير مقترن بحق الاعتراض على ممارسة النشاط والحرية إذ ليس للادارة المختصة ممارسة مثل هذا الاعتراض كما يصح ممارسة هذا النشاط أو الحرية بعد إخطار الادارة المختصة من دون انتظار موافقتها (75)
واخيرا يمكن القول ان هدف اجراء الاخطار الإداري هو اعلام الادارة مسبقا بأي ممارسة أي نشاط يقوم به الأشخاص في المجتمع حتى تقوم بما يلزم من إجراءات منها :
1:-منع أي وقوع أية آثار سلبية يمكن أن تنجم عن النشاط الذي يريد اولئك الاشخاص القيام به وتؤدي إلى الإخلال باستقرار النظام العام واستتبابه .
2:-تيسير ممارسة اولئك الاشخاص للنشاط الي يرومون مزاولته بما يتفق مع أحكام القانون والانظمة والتعليمات .
ومن الامثلة التي يمكن ان نشير اليها عن هذا الاسلوب من اساليب الضبط الإداري واستخدامه في حماية الصحة العامة وهي :
1:-وجوب إبلاغ المؤسسات الصحية المختصة بالأمراض النفسية للإدارة المختصة عن أي عملية حجز لشخص الذي زارها بنفسه والذي يحتمل إصابته بأحد الامراض النفسية وذلك بعد إجراء الفحص والتقييم النفسي لهذا الشخص. (76)
2:-وجوب إبلاغ المؤسسات الصحية النفسية الإدارة المختصة عن أي عملية نقل مريض إليها بناء على طلب ذوي هذا المريض لغرض فحصه نفسيا ومعالجته مع ذكر التشخيص المبدئي لحالته والكيفية التي نقل بها والأشخاص القائمين على عملية النقل ومدى ضرورته وذلك خلال المدة التي يحددها المشرع لهذا الابلاغ (77)
3:- وجوب إخطار مدير مؤسسة الصحة النفسية اللجنة الصحية في المحافظة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام بإنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي في تلك المؤسسة متما اصيب المريض بمرض جسدي ينذر بموته (78)
4:-وجوب إبلاغ اللجنة الصحية في المحافظة بنقل المريض النفسي إلى خارج المؤسسة الصحية التي أودع فيها للعلاج متى ما توفرت الشروط التي تطلبها القانون لمشروعية نق هذا المريض (79)
الخاتمة
Conclusion
وبناءا على ما سبق توضيحة في هذا البحث نعرض الى أهم النتائج والتوصيات على وفق الشكل التالي :
اولا :- النتائج : The results.
1- اظهرت نتائج البحث ان الضبط الاداري لكفالة الصحة النفسية العامة يعد من اهم الاساليب المتبعة في توفير الحماية القانونية لهذا النوع من الصحة بدليل تبني جميع التشريعات الخاصة بالصحة الجسدية والصحة النفسية له .
2- يتميز الضبط الاداري بطبيعته الوقائية القائمة على دفع المخاطر التي يمكن ان تؤثر على الصحة النفسية العامة للافراد المجتمع قبل وقوعها .
3- يتميز الضبط الاداري في عمله على آلية القرارات الادارية التي تصدرها الادارة بارادتها المنفردة في مواجهة الافراد لحماية الصحة النفسية العامة فتقر لهم بالحقوق وتلقي عليهم الواجبات استنادا لاحكام القانون .
4- يعتمد الضبط الاداري في كفالته للصحة النفسية العامة كحق لافراد المجتمع على اربعة اليات هي النهي الصحي و الأمر الصحي والاجازة والاخطار الصحيين والتي تصب جميعا في حماية هذا النوع من الصحة
5- لا يمكن لأي جهة صحية من القطاع الخاص أن تمارس عمل يتعلق بالصحة النفسية أو الصحة بشكل عام ما لم تحصل على ترخيص بمزاولة هذا العمل حسب ما تنص عليه القوانين النافذة
ثانيا :- التوصيات the recommendations:.
1- تطوير التشريعات الخاصة بالصحة النفسية الوطنية بما يتماشى مع التطورات العصرية والدولية وتضمينها نصوصاً خاصة بتنظيم أحكام لحق الإنسان في حماية صحته النفسية وعدم انتهاكها . وبما يضمن حماية حقيقية للحق في الصحة.
2- اقامة دورات تثقيفية لأفراد المجتمع من كافة الشرائح لتعريفهم عن الصحة النفسية العامة التي تمكن المواطن من معرفة حقوقه وواجباته المنصوص عليه .
3- على جميع الادارات الصحية أن تأخذ دورها المقر لهم بموجب التشريعات القانونية بحماية الصحة النفسية العامة بالبلاد .
4- كما ندعوا الادارة الصحية المختصة في العراق الى دعم وتشجيع الدراسات والأبحاث الصحية الخاصة بالصحة النفسية , سواء في مجال الدراسات العلمية التطبيقية , او الدراسات في مجال العلوم الإنسانية , وذلك من اجل النهوض بالواقع الصحي المتدني في العراق .
الهوامش
1- ينظر في الضبط الإداري عموما د.وليد مرزة المخزومي ,زينب عزيز شعبان ,الضبط الإداري لأعمال الحماية الإدارية في العراق , مجلة العلوم القانونية ,كلية القانون جامعة بغداد / الجزء الثالث / المجلد / 36/ كانون الأول / 2021 ، ص 418-450.
2- منظمة الصحة العالمية في الصحة النفسية وحقوق الإنسان والتشريع ,ص23-33. ينظر في دور هذه المنظمة في تعزيز حق الإنسان في الصحة الجنابي هديل صالح, و نجم أسامة يوسف. 2021. “منظمـة الصحـة العالميـة ومسؤوليتها الدوليـة في مواجهة الأوبئة”. مجلة العلوم القانونية ,كلية القانون جامعة بغداد ,العدد 2 المجلد 36 ,2021 ,ص69-90.
3- –ينظر في المرفق العام , د وليد مرزة المخزومي , مريم صباح فاضل , المرافق الإدارية المختصة بتحقيق الأمن الدوائي ,مجلة العلوم القانونية , كلية القانون جامعة بغداد / العدد 3 / المجلد 35/ 2020 ,ص30.
4- د.رشا محمد جعفر ,اثر الحكومة الالكترونية على طرق إدارة المرفق العام ()دراسة مقارنة) بحث منشور ,مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ,العدد 12, المجلد 1 ,2017 ,ص 185.
5- صالح عبد عايد ,ناظر احمد المنديل, دور الشفافية في الحد من الفساد الإداري ,بحث منشور ,مجلة العلوم القانونية جامعة بغداد , عدد5 , 2018,ص65.
6- د. نواف كنعان، مبادئ القانون الإداري وتطبيقاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، إثراء للنشر والتوزيع، الأردن, 2008م، ص 123.
7- عبد المجيد غنيم المطيري, سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة الكويت, رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط,2011، ص 29.
8- د. نواف كنعان، مرجع سابق، ص 123.
9- ينظر في معنى الضبط الإداري د. حبيب ابراهيم حماده الدليمي , حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية , أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بابل , 2007 , ص 8 .
10- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل ,1996، ص 75.
11- مريوان صابر حمد , ماردين دلنيا محمد علي , الاطار التشريعي لمنح التزامات المرفق العام , دراسة مقارنة , مجلة العلوم القانونية, جامعة بغداد ,المجلد 37,العدد2 , 2022 ,ص 682.
12- د. إبراهيم طه الفياض، القانون الأداري، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع،1989, ص28.
13- رائد محمد يوسف ،نفاذ القرارات الادارية بحق الافراد ،دراسة مقارنة بين الاردن ومصر ، رسالة ماجستير ،جامعة الشرق الاوسط ، 2013 ، ص5.
14- يوسف عثمان بشير ـ القرار الإداري تعريفه وإجراءات الطعن فيه في القانون السوداني ـ الطبعة الاولى ـ مطبعة الموانئ ـ بورت سودان ـ ١٩٩١ ـ ص.٣.
15- د. علي بدير ود. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود. مهدي السلامي،مبادئ واحكام القانون الاداري، دار الكتب للطباعة والنشر، 1993، ص 414 .
16- د.إبراهيم طه الفياض، القانون الإداري،, مكتبة الفلاح, الكويت, 1988 ، ص28.
17- المحكمة الإدارية العليا المصرية ، الطعن رقم (٦٧٤) لسنة (١٢) قضائية ، جلسة ١٩٧٦/٩/٢م ، والطعن رقـم (٣٤١٣) لسنة (٣٣) قضائية ، جلسة ١٩٨٨/١١/٢٦م ، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في خمسين عاماً ، من عام ١٩٥٥م حتى عام ٢٠٠٥م ، الجزء الرابع ، دار محمود للنشر والتوزيع بالقاهرة ، سنة ٢٠٠٧م ـ ٢٠٠٨م. ص ٢٣٧٨ ، 2379.
18- ينظر خالد جابر خضير,واجب الادارة في تحقيق الصحة العامة وحمايتها في القانون العراقي , رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ,جامعة بغداد 2014 , ص 125.
19- ينظر د. احمد صلاح الدين بالطو ,تنظيم الرعاية الصحية النفسية ,كلية الحقوق ,جامعة الملك عبد العزيز ,2021, ص 890.
20- ينظر في هذا الأمر عموما . د عادل السعيد محمد أبو الخير – البوليس الإداري – ، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، سنة ،2008 – ص 110 .
21- د. وليد مرزة المخزومي , إيمان محمود محيبس , أساليب الضبط الإداري ودورها في منع عمليات الاتجار بالبشر , مجلة جامعة بابل , العلوم الإنسانية , المجلد 23 , العدد 4 , 2015 ’ ص 1707.
22- د. عبد الغني بسيوني – القانون الإداري- طبع الدار الجامعية بيروت – من دون ذكر سنة الطبع – ص 175.
23- د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القانون الإداري ، طبعة جديدة ومنقحة، بغداد ، سنة 2009 ، 193.
24- رفاه كريم رزوقي ،محاضرة على موقع الالكتروني لكلية القانون / جامعة بابل بتاريخ 2018 ، https://law.uobabylon.edu.iq ، تاريخ الزيارة 9/4/2023.
25- د.وسام صبار العاني , القضاء الإداري ,ط1,دار السنهوري ,بغداد, 2015,ص18.
26- عمار عوابدي، القرارات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية الصادرة عن ، جامعة الجزائر، عدد 3/4/ 1986 ، ص762.و.763.
27- عمار بوضياف، القرار الإداري (، دراسة تشريعية قضائية فقهية ،) جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة ،2007 ,ص 79.
28- ميسون طه حسين و غني زغير الخاقاني , مبادئ القانون الإداري والتنظيم الاداري في العراق , ,ط2 ,بغداد, 2020,ص119.
29- ابراهيم عبد العزيز شيحا , مبادئ واحكام القانون الاداري اللبناني ,دراسة مقارنة, الدار الجامعية للنشر ,1983,ص 327.
30- بكر القباني , القانون الاداري الكويتي ,ط2, مطبعة جامعة الاسكندرية ,1966,ص 239.
31- ينظر سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، سنة 2003، ص. 15..
32- ينظر سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، طبعة مزيدة ومنقحة، سنة ،2006 ص 465.
33- محسن خليل، القضاء الإداري رقابته لأعمال الإدارة، الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، سنة ،1962 ص 12 .
34- عبد الرؤوف هاشم بسيوني- نظرية الضبط الإداري- الطبعة الأولى- دار الفكر الجامعي- الاسكندرية- مصر- 2007- ص 75.
35- ماهر صالح علاوي ، مرجع سابق ، ص 194.
36- عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية، الصور والنفاذ ووقف التنفيذ والإلغاء في الفقه وقضاء مجلس الدولة ، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة ،2007، ص 197 .
37- محمد نجيب أحمد الكتبي، النظام القَانُوني للوائح الإِدَارِيّة التَّنفِيذِيَّة، مجلة البحوث القَانُونِيَّة، كلية القَانُون، جامعة مصراته، ليبيا، سلسلة 1، عدد 1، 2013 م، ص7.
38- عبد العليم عبد المجيـد مشـرف، دور سلطات الضبط الإداري فـي تحقيـق النظـام العـام وأثـره علـى الحريات العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، سنة ،1998 ,ص129.
39- ثمة رأي فقهي يذهب الى منح الإدارة صلاحية إصدار لوائح الضبط الإداري دون الحاجة الى نص دستوري او قانوني يسمح لها باصدارها لأن إصدار هذه اللوائح هو أمر لازم وضروري اكيدة لحسن قيام الإدارة بمهمتها في حماية النظام العام حيث تستطيع من خلالها توفير الحماية اللازمة له وينظر للتفصيل والمزيد عن ذلك في :
-د. محمود سعد الدين الشريف، فلسفة العلاقة بين الضبط الإداري وبين الحريات، مجلة مجلس الدولة المصري، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، سنة ،1969 ص. 3،
-د.السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، مكتبة عبد االله وهبة، مصر، الطبعة الرابعة، سنة ،1949 ص 24
-د.عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، تطور الأنظمة الدستورية “دراسة مقارنة ،” الكتاب الثاني( التطور الدستوري في مصر)، دار النهضة العربية، مصر، ص383.
40- يقصد بانظمة التفويض أو لوائحه او قراراته (قيـام البرلمــان المختص دســتوريًا ســلطة وضــع التشـريعات تفويض بعض اختصاصاته التشريعية بموضوعات محددة ولمدة محددة إلى السـلطة التنفيذيـة اســتنادًا إلى نــص صريــح يــرد في الدستور يجيز التفويض، فتكتســب القــرارات الصـادرة مـن السـلطة التنفيذيـة اســتنادًا إلى قانــون التفويض خصائـص وقــوة العمــل التشريعي بعــد إقرارهــا مــن قبــل البرلمان ) ينظر فيها :
-د.مـروان محمد محروس المدرس-تفويض الاختصاص التشريعي (دراسـة دستورية مقارنـة) أطروحة دكتوراه – جامعة بغداد-2000-ص.3,
-د.عاطف عبدالله المكاوي-التفويض الإداري-مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع-الطبعة الاولى -القاهرة-2015-ص.10.
-د. حـازم صـادق- سـلطة رئيـس الدولـة بين النظامين البرلماني والرئاسي (دراسـة مقارنـة) -دار النهضة العربية – القاهـرة – -2009ص. 748.
41- يقصد بانظمة او لوائح الضرورة وقراراتها ( تلك اللوائح التي تصدر في حالة قيام ظروف استثنائية عاجلة لا تحتمل التأخير يقتضي الأمر معالجتها على وجه السرعة ) ينظر في ذلك : د. ميسون مصطفى القيسي، نظرية الضرورة في القانون الإداري وتطبيقاتها في الأردن، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن، سنة ،2004 ص. 52.
42-ينظر في القرارات واللوائح التنفيذية د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري -دراسة تطبيقية لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقها في مصر-، منشأة المعارف، الإسكندرية، م 2005، صفحة 65.
43-عبد الحفيظ الشيمي، مهند نوح، القانون الإداري في ضوء القانون القطري ، كلية القانون – جامعة قطر، 2017م، ص 396- 397.
44-د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت (دراسة مقارنة) ، طبعة ،1994 ص 570.
45-د. سليمان الطماوي : الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، .1979 ص .200
46-د عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري (دراسة مقارنة). دار المعارف، الإسكندرية، ،1991 ص. .378.
47-د منيب محمد ربيع –- ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، سنة 1981, ص 106 .
48-د محمد محمد مصطفى الوكيل– حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري – دراسة مقارنة, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, القاهرة, ص 101 .
49-د. محمد رفعت عبد الوهاب, مبادى وأحكام القانون الإداري – منشورات الحلبي الحقوقية ,2005 – ص242
50-المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون ذي الرقم 71 لسنة 2009 بشأن المريض النفسي لجمهورية مصر العربية النافذ والصادرة بمقتضى قرار وزير الصحة رقم 128 لسنة 2010.
51-نص المادة 9 من قانون الصحة النفسية ذي الرقم 1 لسنة 2005 في جمهورية العراق.
52-الفقرة 2 من المادة 9 من نص اللائحة التنفيذية لنظام الصحة النفسية المعدل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 56 وتاريخ /20 /9 1435ه في المملكة العربية السعودية.
53- أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني, مسؤولية الادارة عن أعمال الضبط الإداري في الظروف العادية – دراسة مقارنة ، 2005م, أطروحة دكتوراه – كلية القانون \ جامعة بغداد, ص 80.
54-17 من اللائحة التنفيذية للقانون ذي الرقم 71 لسنة 2009 بشأن المريض النفسي لجمهورية مصر العربية النافذ والصادرة بمقتضى قرار وزير الصحة رقم 128 لسنة 2010.
55-المادة الثانية من القرار ذي الرقم 304 لسنة 2019 الصادرة بها اللائحة التنفيذية للقانون ذي الرقم 14 لسنة 2019 بشأن الصحة النفسية في دولة الكويت .
56-الفقرة 4 من ثانيا من نص المادة 3 من قانون رقم 16 لسنة 2016 النافذ بشأن الصحة النفسية لدولة قطر.
57-الفقرة اولا من نص المادة 7 من قانون الصحة النفسية ذي الرقم 1 لسنة 2005 في جمهورية العراق.
58-الفقرة 9 من المادة 36 من الباب الخامس من القانون ذي الرقم 71 لسنة 2009 بشأن المريض النفسي لجمهورية مصر العربية النافذ.
59-د محمد الطيب عبد اللطيف، نظام الترخيص والإخطار في القانون المصري دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مطبعة دار التأليف، مصر ، سنة ،1956 ص 427.
60-د عمـرو أحمـد حسـبو، حريـة الاجتمـاع، دراسـة مقارنـة، دار النهضة العربية، القـاهرة، مصــر، سـنة ،1999 ص. ,9,78 7.
61-د. مجدي احمد فتح الله حسن, فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة النسر الذهبي للطباعة, القاهرة- 2002 ص 136.
62-د. عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، المرجع السابق، ص222.
63-محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1992 ص 404.
64-بلكبير نورة , الضبط الإداري في مجال حماية البيئة , رسالة ماجستير , كلية الحقوق والعلوم السياسية ,2016, ص24.
65-نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الفصل الثاني الموسوم (رعاية المريض النفسي وحقوقه ) من قانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية في دولة قطر .
66-هذا ما جاء في الاسباب الموجبة لتشريع القانون الذي نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4373) في 5 شوال 1436ه/ 21 تموز 2015 م السنة السابعة و الخمسون.
نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الفصل الثاني الموسوم (رعاية المريض النفسي وحقوقه ) من قانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية في دولة قطر .
67-نص المادة الثالثة من قانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي في جمهورية مصر العربية
( نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الفصل الرابع الموسوم (الدخول الإلزامي ) من قانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية في دولة قطر .
68-نص الفقرة الثانية من البند ثالثا الموسوم (الحقوق المتعلقة بالعلاج ) من المادة الثالثة من الفصل الثاني الموسوم (رعاية المريض النفسي وحقوقه ) من قانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية في دولة قطر
69-تنظر المادة (20) من قانون الصحة النفسية لسنة 2011.
70-تنظر المادة (29) من قانون الكويتي رقم 14 لسنة 2019 بشأن الصحة النفسية.
71-تنظر المادة الثانية من نظام ممارسة المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 .
72-تنظر المادة الرابعة من نظام ممارسة المهن الصحية النافذ المذكور في أعلاه.
73-المادة السابعة من نظام ممارسة المهن الصحية النافذ .
74-تنظر المادة (38) من قانون رقم 14 لسنة 2019 بشأن الصحة النفسية.
75-د. عصمت عبد االله الشيخ، النظام القانوني لحرية إنشاء الصحف، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة ،1999 ص. 72.
76- د. محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، مصر، العددان الثالث والرابع، السنة الثامنة والأربعون، سبتمبر و ديسمبر ،1978 مطبعة جامعة القاهرة، سنة 1980، ص 120.
77-د. حبيب ابراهيم حماده الدليمي , حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية , أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بابل , 2007 .
78-د. عبد العليم عبد المجيد مشرف، مرجع السابق، ص 141 و 142.
81- د. عصمت عبد االله الشيخ، النظام القانوني لحرية إنشاء الصحف، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة ،1999 ص. 72.
79- د. محمد أحمد فتح الباب السيد، سلطات الضبط الإداري في مجال حرية الاجتماعات العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، سنة ،1993 ص. 65.
المراجع
أولا: الكتب
1. إبراهيم طه الفياض، القانون الإداري، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع،1989.
2. إبراهيم طه الفياض، القانون الإداري،, مكتبة الفلاح, الكويت, 1988 .
3. إبراهيم عبد العزيز شيحا, مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني, دراسة مقارنة, الدار الجامعية للنشر, 1983.
4. احمد صلاح الدين بالطر ,تنظيم الرعاية الصحية النفسية ,كلية الحقوق ,جامعة الملك عبد العزيز ,2021.
5. عبد الحفيظ ألشيمي، مهند نوح، القانون الإداري في ضوء القانون القطري، كلية القانون – جامعة قطر، 2017م.
6. بكر القباني , القانون الإداري الكويتي ,ط2, مطبعة جامعة الإسكندرية ,1966.
7. حـازم صـادق- سـلطة رئيـس الدولـة بين النظامين البرلماني والرئاسي (دراسة مقارنة) -دار النهضة العربية – القاهرة – -2009.
8. سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، سنة 2003.
9. سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة.1979 .
10. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، طبعه مزيده ومنقحة، سنة، 2006.
11. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة، 1984.
12.السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، مكتبة عبد الله وهبة، مصر، الطبعة الرابعة، سنة، 1949.
13.طعيمة الجرف، القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحديثة, 1970.
14. عادل السعيد محمد أبو الخير – البوليس الإداري –، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، سنة، 2008.
15. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت (دراسة مقارنة) ، طبعة ،1994 .
16.عاطف عبد الله المكاوي-التفويض الإداري-مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع-الطبعة الأولى -القاهرة-2015.
17.عبد الرؤوف هاشم بسيوني- نظرية الضبط الإداري- الطبعة الأولى- دار الفكر الجامعي- الإسكندرية- مصر- 2007.
18.عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية، الصور والنفاذ والإلغاء دراسة مقارنة في الفقه وقضاء مجلس الدولة ، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة ،2007.
19.عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، تطور الأنظمة الدستورية “دراسة مقارنة ،” الكتاب الثاني( التطور الدستوري في مصر)، دار النهضة العربية، مصر.
20.عبد العليم عبد المجيـد مشـرف، دور سلطات الضبط الإداري فـي تحقيـق النظـام العـام وأثـره علـى الحريات العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، سنة، 1998.
21.عبد الغني بسيني – القانون الإداري- طبع الدار الجامعية بيروت – من دون ذكر سنة الطبع –.
22.عبد الغني بسيني عبد الل،القانون الإداري (دراسة مقارنة). دار المعارف، الإسكندرية، ،1991 .
23. عصمت عبد الله الشيخ، النظام القانوني لحرية إنشاء الصحف، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة، 1999.
24.عصمت عبد الله الشيخ، النظام القانوني لحرية إنشاء الصحف، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة، 1999.
25. علي بدير ود. عصام عبدالوهاب البرزنجي ود. مهدي السلامي،مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار الكتب للطباعة والنشر، 1993.
26.عمار بوضياف، القرار الإداري (، دراسة تشريعية قضائية فقهية، ) جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة، 2007.
27.عمـرو أحمـد حسب، حريـة الاجتمـاع، دراسـة مقارنـة، دار النهضة العربية، القـاهرة، مصــر، سـنة، 1999.
28.ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القانون الإداري ، طبعة جديدة ومنقحة، بغداد ، سنة 2009 .
29.ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل ,1996.
30.مجدي احمد فتح الله حسن, فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة النسر الذهبي للطباعة, القاهرة- 2002 .
31.محسن خليل، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، سنة ،1962 .
32.محمد رفعت عبد الوهاب, مبادى وأحكام القانون الإداري – منشورات الحلبي الحقوقية ,2005 – .
33. محمد محمد مصطفى الوكيل– حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري – دراسة مقارنة, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, القاهرة .
34.محمود سعد الدين الشريف، فلسفة العلاقة بين الضبط الإداري وبين الحريات، مجلة مجلس الدولة المصري، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، سنة ،1969 .
35.محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1992 .
36. محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، مصر، العددان الثالث والرابع، السنة الثامنة والأربعون، سبتمبر و ديسمبر ،1978 مطبعة جامعة القاهرة، سنة 1980.
37.ميسون طه حسين و غني زغير الخاقاني , مبادئ القانون الإداري والتنظيم الإداري في العراق , ,ط2 ,بغداد, 2020.
38.نواف كنعان، مبادئ القانون الإداري وتطبيقاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، إثراء للنشر والتوزيع، الأردن, 2008م.
39.وسام صبار العاني , القضاء الإداري ,ط1,دار السنهوري ,بغداد, 2015.
40. يوسف عثمان بشير ـ القرار الإداري تعريفه وإجراءات الطعن فيه في القانون السوداني ـ الطبعة الاولى ـ مطبعة الموانئ ـ بورت سودان ـ ١٩٩١ ـ.
a. ثانيا : الرسائل
41.عبد المجيد غنيم المطيري, سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة الكويت, رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط,2011.
42. حبيب ابراهيم حماده الدليمي , حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية , أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بابل , 2007 .
43. خالد جابر خضير,واجب الادارة في تحقيق الصحة العامة وحمايتها في القانون العراقي , رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ,جامعة بغداد 2014 .
44.احمد صلاح الدين بالطو ,تنظيم الرعاية الصحية النفسية ,كلية الحقوق ,جامعة الملك عبد العزيز ,2021.
45.مـروان محمد محروس المدرس-تفويض الاختصاص التشريعي (دراسـة دستورية مقارنـة) أطروحة دكتـوراه – جامعة بغـداد-2000.
46. ميسون مصطفى القيسي، نظرية الضرورة في القانون الإداري وتطبيقاتها في الأردن، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن، سنة ،2004 .
47.منيب محمد ربيع –- ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، سنة 1981.
48.احمد عبد العزيز سعيد الشيباني, مسؤولية الادارة عن أعمال الضبط الإداري في الظروف العادية – دراسة مقارنة ، 2005م , أطروحة دكتوراه – كلية القانون \ جامعة بغداد .
49.محمد الطيب عبد اللطيف، نظام الترخيص والإخطار في القانون المصري دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مطبعة دار التأليف، مصر ، سنة ،1956 .
50.بلكبير نورة , الضبط الإداري في مجال حماية البيئة , رسالة ماجستير , كلية الحقوق والعلوم السياسية ,2016.
51.حبيب ابراهيم حماده الدليمي , حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية , أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بابل , 2007 .
52.محمد أحمد فتح الباب السيد، سلطات الضبط الإداري في مجال حرية الاجتماعات العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، سنة ،1993
a. ثالثا : البحوث
53.رشا محمد جعفر ,اثر الحكومة الالكترونية على طرق إدارة المرفق العام (دراسة مقارنة) بحث منشور ,مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ,العدد 12, المجلد 1 ,2017 ,ص 185,
54. صالح عبد عايد ,ناظر احمد المنديل, دور الشفافية في الحد من الفساد الإداري ,بحث منشور ,مجلة العلوم القانونية جامعة بغداد , عدد5 , 2018.
55. عبد الوهاب عبدول : دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز وتطوير القانون الإداري الإماراتي نموذج (القرار الاداري ),بحث مقدم الى المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا الإدارية في الدول العربية الذي عقد في 21-22/6/2011 .
56.محمد نجيب أحمد الكتبي، النظام القَانُوني للوائح الإِدَارِيّة التَّنفِيذِيَّة، مجلة البحوث القَانُونِيَّة، كلية القَانُون، جامعة مصراته، ليبيا، سلسلة 1، عدد 1، 2013 م.
57.محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، مصر، العددان الثالث والرابع، السنة الثامنة والأربعون، سبتمبر و ديسمبر ،1978 مطبعة جامعة القاهرة، سنة 1980.
58. مريوان صابر حمد , ماردين دلنيا محمد علي , الاطار التشريعي لمنح التزامات المرفق العام , دراسة مقارنة , مجلة العلوم القانونية, جامعة بغداد ,المجلد 37,العدد2 , 2022.
59. مريوان صابر حمد, اللامركزية الإدارية في اقليم كردستان – العراق, دراسة تحليلية في ضوء أحكام قانون المحافظات لإقليم كردستان – العراق رقم 3 لسنة 2009 منشور في وقائع المؤتمر الدولي الثالث للقضايا القانونية, كلية القانون جامعة ايشك, اربيل.
60.مها بهجت يونس ,حقوق الإنسان وحرياته الاساسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ,مجلة دراسات قانونية – مجلة فصلية محكمة – تصادرها كلية القاانون جامعة الكوفة السنة الاولى ,العددالاول2009 .
61. هادي نعيم المالكي , اسراء فاضل الراشدي , التجاوز على المرافق العامة في القانون العراقي , مجلة العلوم القانونية ,كلية القانون , جامعة بغداد ,العدد 5 ,مجلد 32, 2017 ..
62.هديل صالح, و نجم أسامة يوسف. 2021. “منظمـة الصحـة العالميـة ومسؤوليتها الدوليـة في مواجهة الأوبئة”. مجلة العلوم القانونية ,كلية القانون جامعة بغداد ,العدد 2 المجلد 36 ,2021 .
63. وليد مرزة المخزومي , إيمان محمود محيبس , أساليب الضبط الإداري ودورها في منع عمليات الاتجار بالبشر , مجلة جامعة بابل , العلوم الإنسانية , المجلد 23 , العدد 4 , 2015 .
64. وليد مرزة المخزومي , مريم صباح فاضل , المرافق الإدارية المختصة بتحقيق الأمن الدوائي ,مجلة العلوم القانونية , كلية القانون جامعة بغداد / العدد 3 / المجلد 35/ 2020 .
65.وليد مرزة المخزومي ,زينب عزيز شعبان ,الضبط الإداري لأعمال الحماية الإدارية في العراق , مجلة العلوم القانونية ,كلية القانون جامعة بغداد / الجزء الثالث / المجلد / 36/ كانون الأول / 2021 .




