المرجعية التاريخية والفلسفية لفكرة الضبط الإداري
د. السعيد كليوات
أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة-الجزائر
ملخص الدراسة:
تناولت هذه الدراسة بإيجاز المرجعية التاريخية وكذلك المرجعية الفلسفية لفكرة الضبط الإداري وكيف تطورت من مرحلة إلى أخرى ، حيث يمكن القول أن الضبط الإداري ذو مجال واسع ويرتبط ويتداخل مع الأخلاق والفلسفة والسياسة والقانون . فقد كان يشملهم جميعا في الدولة القديمة أي في عهد المدينة- الدولة ، لما كان الضبط الإداري مندمجا بوظيفة الحكم .
وحتى في ظل الإمبراطورية الرومانية فإن الضبط الإداري بقي ملازما لوظيفة الحكم ومندمجا فيها. أما في النظم الإسلامية فقد برزت هناك فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بمنع المضايقة في الطرقات وإماطة الأذى عن الطريق وتفقد أحوال المسلمين، والبحث عن أمنهم و إطعام فقرائهم. وفي مطلع القرن الثامن عشر ميلادي بدأ انفراد الضبط الإداري بنظام متميز في الدولة الحديثة ، حيث أصبح يدور حول فكرة قانونية وتنظيمية إدارية بحتة.
الكلمات المفتاحية:
- الضبط الإداري.
- القانون الإداري.
- التنظيم الإداري.
- النشاط الإداري.
- فكرة النظام العام.
مقدمة:
لا شك أن القانون علم اجتماعي يقوم على الاهتمام بالعلاقات والروابط الاجتماعية التي تولد في المجتمع الإنساني ، وبذلك فهو يقوم بتنظيمها تحقيقا للانسجام والتكامل بين المصالح المتعارضة . غير أن هذه العلاقات والروابط التي تنشأ في مجتمع معين لا يمكن أن تكون جميعها من نوع وطبيعة واحدة ، ولكنها تتعدى وتختلف بقدر تعدد العناصر المكونة للمجتمع الإنساني . والقانون إذ يوجد وراء كل هذه العلاقات والروابط فهو يتشكل بأشكالها ويتطور معها ، بحيث تنشأ لكل مجموعة من العلاقات الاجتماعية مجموعة من القواعد القانونية التي تميزها عن غيرها .
وفي ضوء هذه الحقيقة كان من الطبيعي أن تتعدد فروع القانون ، ويعتبر القانون الإداري في هذا السياق أحد فروع القانون العام بما يحتويه من القواعد القانونية غير المألوفة ، والمتميزة عن قواعد القانون الخاص التي تتعلق بالإدارة العامة ، كما أن القانون الإداري يهتم بالإدارة العامة من عدة جوانب منها النشاط الإداري .
وتأسيسا على ذلك فإن موضوع الضبط الإداري الذي هو موضوع هذه المقالة ، يعد من المواضيع البالغة الأهمية التي يختص بها النشاط الإداري ، بالإضافة إلى هذا فإن موضوع الضبط الإداري هو بحث واسع وأبعد مما نتصوره بادئ الرأي ، فقد أظهرت الكثير من الدراسات الحديثة في هذا الموضوع من نواحي نشاطه ما يجعلنا نتأكد من أن دراسته لا تقل أهمية عن باقي الدراسات التي تناولها القانون الإداري كالمرافق العامة والعقود الإدارية ، و ذلك لما يقوم عليه من هدف رئيسي ومحوري يتمثل في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة ( الأمن العام ، السكينة العامة ، الصحة العامة ) والآداب العامة .
ولتأكيد هذه الأهمية لفكرة الضبط الإداري فقد تنوعت الدراسات التي تناولته من أجنبية إلى عربية، أما الدراسات الأجنبية التي تناولت هذا الموضوع فقد تمثلت في كتابات كل من أندري دي لوبادار ، جون بول باستورال، جون ريفرو، مارسال والين ، بنوا ، جيز … أما عن الدراسات العربية فقد شملت كتابات كل من سليمان محمد الطماوي ، ثروت بدوي، محمد عصفور ، فؤاد مهنا ، طعيمة الجرف ، عمار عوابدي ، أحمد محيو …
و على هذا الأساس من الأهمية و الدراسات التي تناولت موضوع الضبط الإداري يمكن أن نتساءل عن القيمة العلمية للمرجعية التاريخية والفلسفية لفكرة الضبط الإداري ، و عن دورها في التأسيس لنظرية عامة في الضبط الإداري .
و لتحليل هذه الفكرة وظفت المنهج التاريخي من خلال المعالجة التاريخية والفلسفية لفكرة الضبط الإداري ، وهذا لأن المنهج التاريخي يعـــد الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية الماضية كأساس لفهم المشاكل المعاصرة .
كما قمت أيضا باعتماد المنهج الوصفي الذي يعتبر طريقة من طرق التحليل العلمي، وتنظيم الظاهرة المدروسة ووصف وجمع المعلومات وكذا تحديد اللمشكلة ومن ثمة تقويم الظاهرة .
و تأسيسا على ذلك فإن الأهمية البالغة لموضوع الضبط الإداري تجعلنا نبحث عن أصول هذه الفكرة وكيف تطورت تاريخيا وحتى فلسفيا .
في البداية لاشـك أن فكـرة الضبط الإداري ” من أول الوظائف التي لازمت نشأة الدولة ” [1] ، ففي إطار نمو المجتمعات الإنسانية ” ظهرت وتطورت عناصر وأعضاء مكلفة بضبط النظام ” [2] ، وما يؤكد ذلك هو اتفاق المؤرخين وعلماء الاجتماع و الأنثروبولوجيا على أن مصر الفرعونية هي التي عرفت أول بوليس في العصور القديمة .وتأسيسا على ذلك فقد كانت مصر مقسمة إلى اثنين وأربعين منطقة إدارية ، وكل واحدة ممنوحة إلى مسؤول مباشر يسمى نومارك NOMARQUE مكلف بالوظائف الحالية كوالي .
هذا وقد عرفت مصر الفرعونية أيضا العديد من القوانين التي تضبط سلوك الأفراد، وتساهم في المحافظة على النظام العام . فقد كان مينس Menésمن أول الملوك الفراعنة قد أعلن أن ” كل واحد ملزم بأن يذهب إلى القاضي معلنا عن كل المعلومات التي تتعلق بشخصه ، من اسمه ومهنته ومن أين يسترزق وإذا ثبت أنه يعيش من تجارة أو عمل غير مشروع يعاقب بالموت “[3]. و في السياق نفسه ومن أجل منع كل التجاوزات التي قد تؤدي إلى الفوضى والاضطراب داخل المجتمع ، فقد نص قانون مينـــس أيضا على قطع اليد لضارب النقود المغشوشة، وقطع الأنف للنساء الزانيات وقطع العضو الرجالي لمغتصبي النساء .
وقد سعت بلاد الصين إلى خلق الاستقرار والهدوء في مدنها عملت على إقامة مراكز وتعيين موظفين للشرطة في كل شارع مهمتهم التذكير بكل السجلاّت القانونية ، كما يتم أخذ سجّل لكل السكان ، وكذا حراسة العناصر المشبوهة .
إضافة إلى هذا فقد كلف مسؤولون في شكل أفواج يقومون بحراسة عشرة منازل لكل مسؤول ، ويتمتعون بصلاحيات واسعة ولهم الحق في الدخول والمراقبة، كما يقومون بتقديم تقرير عن حالة المدينة إلى المسؤولين الكبار عن النظام العام .
وفي إمبراطورية الأنكا [*] التي عرفت في خلاياها الأساسية مجموعات تتكون من عشرة عائلات خاضعة ليلا ونهارا للحراسة من طرف شخص يدعى “المايوك” Mayoc ، حيث كان يتبع نظاما خاصا بالأمن العام ، فالرقابة عند المايوك كانت ” تمتد حتى تنـــظم كل شخص في عمله وفي ارتباطــــاته مع الآخرين … كما أن هناك شـــرطة سرية تتحرك دون توقف لأمـن الدولة وروح شعبها ” [4]. وفي روما عمل الملك ” نوما ” Numa على إحداث وتعيين مسؤولين على الأمن العام يقومون بالسهر على ضبط النظام العام وأمن حركة المرور ووفاء الصفقات والمعاملات ، وهذا كله من أجل التنظيم الوقائي للمدينة .
وفي السياق نفسه طرح فلاسفة اليونان تصورا لمعالم الحياة الخيرة وحسنا للنظام العام ، فكانت فكرة البوليس ” مرادفا لدستور المدينة أو دستور الدولة … كما أن قانون الدولة هو الذي يجعل المواطنين أخيارا قادرين على تنمية أخلاقهم وأذهانهم ، إذ بالدولة تنمى فضائل غير معروفة من قبل “[5].
و واضح من هذا التعريف الأخير أن فلاسفة بلاد الإغريق قد افترضوا أنه في الإمكان تحديد سمات الحياة الخيرة إلى الأبد ، غير أن هذا المنظور لفكرة الضبط عندهم بقيت حبيسة العقول، وسادت فكرة المحافظة على الأنظمة الاجتماعية .
لكن رغم كل هذا ، فإن أفلاطون في كتابه القوانين أو النواميس يقدر بأن البوليس الإداري هـو ” الحياة ،اللائحة والقانون في أمس صورهم التي تحافظ على المدينة ” [6].
كما لا ننسى بأن أرسطو قد كان ” تواقا إلى النظام والأمن والسلام ” [7] ، أضف إلى ذلك أنه كذلك افترض تصورا للبوليس الإداري في قوله هو ” حسن النظام ، وحكـم المدينـة ومسانـدة حياة الشعب ، ولذا فالبوليس الإداري يعتبر أول وأهم خير ” [8].
وهكذا نلاحظ أن نظام دولة المدينة في اليونان عرف قواعد الحظر الاجتماعي أو قواعد الدفاع الاجتماعي ، و قسمت إلى قسمين :
– النوع الأول : يتمثل في القواعد الخاصة ذات الأسلوب البعدي أو العلاجي ،وذلك عن طريق “قمع الأعمال المتنافية والمناهضة للمجتمع كالجرائم الخطيرة من سرقة وقتل ، وما إلى ذلك من الأعمال الآثمة التي يجب عقاب مرتكبيها بأقصى العقوبات”(4) .
-النوع الثاني : وهو عبارة عن مجموعة من القواعد الموضوعية ذات طريقة قبلية وقائيـة مانعة من أجل تحقيق الاستقرار والهدوء في الحياة اليومية للجماعة ، وذلــك ” بتنظيم الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحيط من الأوبئة والحرائق التي تهدد حياة الأفراد والجماعات ” [9].
و لا جدال إذا قلنا بأن الإمبراطورية الرومانية في قانونها قد عرفت كذلك التقسيم السالف نفسه ، فالإمبراطور ومجلس النواب ، كانا يرجعان إليهما سلطة إنشاء القانون الجنائي ، أما قواعد البوليس أو الضبط الإداري فكانت من اختصاص والي المدينة .
وفي ظل النظام الإقطاعي كان الضبط الإداري يتسم بالسكون والجمود ، فحياة الأفراد الخاصة وشؤونهم الاجتماعية كانت لا تهم الدولة ، لذلك كانت مهامها مقتصرة للمحافظة على الأمن والسلم القانونيين .
وبديهي مادام هناك ازدواج في الضبط أن يوجد ” ضبط ديني يقوم على العقيدة وضبط سياسي واجتماعي يعنى بأغلب شؤون الحياة “[10].
ومن باب الموضوعية كان لزاما علينا أن نوضح فكرة الضبط الإداري في الشريعة الإسلامية ، وفي زمن الرسول – صلى الله عليه وسلم – وفي عهد بني أمية والعباسيين من بعده .
من المعروف أن العرب قبل مجيء الرسالة المحمدية ، سيطرت عليهم علبة عبادة الأصنام ، واتسم بالصراعات والنعرات القبلية ، وتأسيسا على هذا خص القرآن الكريم الكثير من الآيات الدالة على حسن استخدام الطريق وعدم الغرور ، ومراعاة حقوق الناس في قوله تعالى : ” ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا “[11].
كما نهى الله تعالى عن الضوضاء والصخب ، وضرورة احترام المشاعر الإنسانية في آياته الكريمة :” واقصد من مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير “[12].
وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة في مجال الضبط الإداري ، فعن أبي سعيد الخذري – رضي الله عنه – قال : ” قال : رسول الله – صلى الله عليه وسلم –” إياكم والجلوس على الطرقات ” ثم أضاف الرسول – صلى الله عليه وسلم.
فقال : ” فأعطوا الطريق حقها ” قالوا : ما حقه ؟ قال : ” غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “[13].
وفي السياق نفسه فإن نظام الحسبة في الإسلام يعتبر طريقة من طرق المحافظة على النظام العام ، وذلك لما يقوم عليه من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر .
فلقد عرف الفقهاء الحسبة بأنها ” أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله “[14] .
ولقد شرعت بقول الله تعالى : ” ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون “[15].
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانا من أولى الوظائف التي كان يقوم بها المحتسب ، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ” مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا:” يا صاحب الطعام ما هذا ؟ فقال:” أصابته السماء يا رسول الله . فقال : ” أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ” ثم قال : ” من غشنا فليس منا ” [16].
وبمقتضى التعريفات السابقة لنظام الحسبة ، ومن أدلة وجوبها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يتضح لنا مدى أهميتها في حفظ النظام العام الاجتماعي والديني وحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم العامة .
ويستفاد مما تقدم أن الشريعة الإسلامية لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها ، فقد أقامت : ” الأصول والمبادئ التي تحكم فلسفة الضبط الإداري ، وأساليبه وأهدافه ، وذلك بغية إقامة مجتمع يسوده الأمن والنظام العام “[17].
ولقد عرف المسلمون نظام الضبط أو الشرطة ، كسالف الأمم الأخرى ، ففي زمن الرسول – صلى الله عليه وسلم – تولى الشرطة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص ( رضي الله عنه ) .
وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أدخل نظام “العسس” أو حراس الليل ، ثم في عهد الخليفة علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) نظمت الشرطة وسمي رئيسها بصاحب الشرطة ” [18] ، وكانت وظيفة الشرطة أو الضبط في هذا العهد ، التنقل ليلا في الشوارع الرئيسية والأزقة باحثة عن اللصوص وأهل الشر ، فحتى الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) كان يتجول في الشوارع ليلا متفقدا أحوال المسلمين ، مقيما ومحافظا عن مقاصد الشريعة الإسلامية ، من حفظ النفس ، حفظ الدين وحفظ المال ، وهذا ما يوازي فكرة النظام العام في وقتنا الحاضر .
وعند الأمويين تم فصل الشرطة عن القضاء ، وهذا من أجل ممارسة المهام والأعمال الكبرى التي فرضها التنظيم الإداري للولايات المفتوحة ، كما أن العباسيين وفي خلافة جعفر المنصور ، كان نظام الشرطة أو الضبط قد تطور أكثر من ذي قبل . فقد قال جعفر المنصور أن ” أركان الملك أربعة ، قاض لا تأخذه في الحق لومة لائم ، وصاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي ، وصاحب خراج لا يظلم الرعية ، وصاحب بريد يكتب إليّ بغير هؤلاء على الصحة “[19].
وإذا تابعنا تأريخ الضبط الإداري في النظم الغربية ، لمسنا أنه بعد انهيار النظام الإقطاعي وقيام الدولة الأوربية الحديثة في نهاية القرن الخامس عشر ميلادي ظهر الضبط في شكل إدارة تلبي حاجات أفرادها تثبيتا لسلطتها في الحكم ، وفي الفترة الممتدة من نهاية القرن الخامس عشر ميلادي ، تم تصفية الكنيسة كقوة سياسية ، وهذا ما زاد من تدخل السلطة الزمنية في شؤون الأفراد ، وتحويلها حق مباشرة أعمال الضبط الإداري .
وفي القرن السابع عشر ميلادي شملت سلطة الدولة جميع المجالات وساد المذهب التجاري كتعبير عن السلطة المطلقة لسيادة الدولة في الميدانيين الاقتصادي والسياسي ، وباعتبارها الحارس الأمين لحياة الأمة وذلك من أجل تحقيق الرخاء العام وليس على أساس تحقيق النظام العام . ولكن مع كل ذلك فقد عد تدخل الدولة ” سواء بقصد الرخاء أو المحافظة على الأمن والنظام ممارسة لسلطة الضبط ” [20]. وتدريجيا فقد تم التمييز بين ما يعتبر من سلطات الضبط الإداري أصلا وبين ما ينتمي إلى القضاء ويخضع لرقابته .
وانطلاقا من هذا التأسيس التاريخي و الفلسفي لفكرة الضبط الإداري فقد أفاض فقهاء القانون الإداري في تعريف الضبط الإداري ، حيث اعتبر الفقيه موريس هوريو أن الضبط الإداري هو ” تنظيم المدينة ، وأنه سيادة النظام والسلام وذلك بالاستخدام الوقائي للقانون “[21] ، ومـن التعريفات الغريبـة أيضا لمـوضـوع الضبـط الإداري نجـد تعريف الفقيـــه أندري دي لوبادير André Laubadere De ، الذي يعرف الضبط الإداري من أنه ” صورة من صور تدخل السلطات الإدارية بقصد فرض قيود على الحرية الفردية بغية الحفاظ على النظام العام وحمايته “[22] ، أو بتعبير آخر هو”شكل التدخل لممارسة بعض السلطات الإدارية من أجل حفظ النظام العام ، وذلك بفرض قيود على الحريات الفردية “[23].
أما الفقيه Bénoit ، فقد قصد بمفهوم الضبط الإداري ” مجموع الاختصاصات المخولة للإدارة من أجل التدخل في الأنشطة والعلاقات الخاصة سواء بقواعد تنظيمية عامة أو بقرارات فردية وذلك بغض النظر عن هذا طبيعة هذا التدخل”[24].
وما يلاحظ على هذا التعريف الذي قدمه الفقيه Bénoit أنه تعريف واسع وشامل لكل أساليب المنع التي تقيد بها الإدارة الأنشطة الخاصة .
وقد حاول أيضا الفقيه D.papanicolaidis أن يطرح نظرية مميزة للضبط الإداري ، فالضبط الإداري في تصوره الخاص ” هو نشاط تمارسه السلطات الإدارية بغرض كفالة حسن النظام سواء في الجماعة أو في المرافق العامة”[25] ، وقد أضاف الفقيه في هذا التعريف عنصرا آخر يتمثل في المرافق العامة ، التي تختلف من حيث غاياتها عن غاية الضبط الإداري المرتبطة بالمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة ( الأمن العام ، الصحة العامة ، السكينة العامة ) وكذا الآداب أو الأخلاق العامة .
و ما يلاحظ على التعريفات الفقهية السابقة للضبط الإداري أنها تنوعت، و اختلفت من حيث تحديد مفهوم فكرة النظام العام ، ويعود ذلك إلى السببين الآتيين:
أولهما : اختلاف هذه التعريفات للنظام العام حسب كل بلد أو مكان ، ومن زمن لآخر ، أو في نطاق نظام سياسي .
ثانيهما : هو اختلاف التعريفات طبقا لمدى شمول أو عدم شمول نطاقه ، وكذا لمدى تطبيقه .
وتوضيحا لما سبق ذكره عن فكرة النظام العام ، فهذه الأخيرة هي فكرة مرنة، ومرد هذه المرونة يعود إلى :
أولا : أن فكرة النظام العام تصور لنا حالة سلبية لا يمكن تعريفها بسهولة إلاّ بردها إلى نقيضها الذي هو فكرة الإخلال والفوضى أو الاضطراب ، ويمكن أن نستنتج أن هذا الاضطراب شيء إيجابي لأن حدوثه هو الذي يحدد لنا النظام العام كنظام مادي ، وتأسيسا على هذا ، فإن النظام العام ” هو سلامة الشوارع وهدوئها ، وأمن الأشخاص والملاّك واحترام المسكن والحرية الشخصية واختفاء العدوان ، إنه سكينة واطمئنان “[26].
وأما الفقيه هوريو ، فيذهب إلى أن فكرة النظام العام تعني ” النظام المادي الملموس الذي يعتبر حالة مناقضة لفكرة الفوضى ، أما فكرة حفظ النظام الأدبي ، فلا تندرج في ولاية البوليس الإداري “[27] ، و واضح من هذا التعريف أن الفقيه هوريو يستبعد فكرة النظام الأدبي في تعريفه للنظام العام على عكس التعريف السابق .
كما أن فكرة النظام العام أيضا هي فكرة ” قابلة للتغير وتلخص روح الحضارة أو العصر…الذي يعتبر أساسيا من أجل حماية الحياة الاجتماعية”[28].
ويعود بنا هذا التعريف الأخير إلى التعريفات الواسعة لفكرة النظام العام بإقحامه لفكرة روح الحضارة ، فهو لم يقتصر على التعريف التقليدي الذي يعتمد على عنصره المادي ، كما يقول جون ريفيرو ” النظام العام هو تجنب الاضطرابات وتجنب الاضطرابات الملموسة “[29].
ولم يكتف بعض الفقهاء بالتركيز على العنصر التقليدي المادي في توضيح مفهوم النظام العام ، بل تعدوه إلى العنصر المعنوي ، ومن ذلك التعريف الذي يقول أن ” النظام العم هو تفادي الاضطرابات الواضحة … كما أن فساد الأخلاق أي النظام الأدبي يمكن أن يكون هدفا للضبط الإداري “[30].
ويدعم هذا القول أيضا تعريفا آخر للنظام العام ” الذي يعتبر ” فكرة غامضة وواسعة ، ولا تعني فقط المحافظة على العنصر المادي للنظام العام في الشوارع ، بل تتعداه للمحافظة على النظام الأدبي “[31].
وفي السياق نفسه فإن فكرة النظام العام بمفهومه التقليدي المادي وبمفهومه المعنوي لم تتوقف إلى هذا الحد ، بل إن النظام العام قد توسع عبر التطور التاريخي وأصبح يشتمل على عناصر أخرى كالنظام العام الاقتصادي ، الذي أصبح هدفا للضبط الإداري نتيجة التطور الذي أدى بالدولة الحديثة إلى التدخل في الميادين الحياتية .
وفي هذا الصدد يقول الأستاذ بيردو ” أن النظام العام تجاوز إطار الأمن والسكينة لينتقل إلى العلاقات الاقتصادية من أجل حمايتها “[32].
وهذا التحول في مفهوم النظام العام مرده إلى أن السياسة الاقتصادية عامل قوي في المحافظة على النظام العام في الدولة الحديثة . كما أن فكرة النظام العام توسعت أيضا لتحوي في طياتها النظام العام السياسي ، فالنظام العام يتأثر بالظواهر السياسية فيتلون هذا الأخير باللون السياسي لكل دولة .
وانطلاقا من التعريفات السابقة يمكن أن نستخلص خصائص فكرة النظام العام كما يلي:
* النظام العام مفهوم متطور ويأتي ذلك من طبيعته المرنة التي لا تستجيب لاستقرار النصوص. ولذلك فإنه لا يمكن أن نرسم صورة ثابتة لا تتغير بالنظام العام . ومرونة النظام العام تعطينا حالة سلبية مخالفة له كالفوضى والاضطراب، واعتبارات نسبية من جهة ثانية .
* النظام العام فكرة تنتمي إلى نطاق التفسير القضائي ، لأن القاضي يدرك الخصائص السياسية لفكرة القانون أي أنه يعي الضمير الكامن للقانون في بلده ، ولذلك فالقاضي عليه أن يكون عارفا بالفكرة الاجتماعية للنظام العام
* النظام العام في تجسيده لروح النظام القانوني لأمة ما إنما يعبر عن هذه الروح في سكونها وفي حركتها ، فهو ليس بفكرة قانونية جامدة ، بل هو فكرة اجتماعية حية.
* النظام العام عبارة عن فكرة سياسية واجتماعية لأنه يتضمن ويعبر عن الخطة السياسية التي ينتهجها نظام الحكم في تنظيمه للروابط الاجتماعية في مكان و زمان معينين .
وصفوة القول في هذه الدراسة التي تناولت إبراز المرجعية التاريخية والفلسفية لفكرة الضبط الإداري وكيف تطورت من مرحلة إلى أخرى ، يمكن القول بأن الضبط الإداري كان واسع المجال ويرتبط ويتداخل بالأخلاق والفلسفة والسياسة والقانون . فقد كان يشملهم جميعا في الدولة القديمة أي في عهد المدينة- الدولة ، حيث كان الضبط الإداري مندمجا بوظيفة الحكم .
وحتى في ظل الإمبراطورية الرومانية فإن الضبط الإداري بقي ملازما لوظيفة الحكم ومندمجا فيها رغم أنه كان هناك تقسيم بين الضبط الإداري والضبط القضائي .
أما في النظم الإسلامية فكان هناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بمنع المضايقة في الطرقات وإماطة الأذى عن الطريق وتفقد أحوال المسلمين ، والبحث عن أمنهم و إطعام الفقراء منهم لقوله تعالى: ” الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف “[33].
وقـد استمر الضبط الإداري مندمجا في وظيفة الحكم في النظم الغربية حتى نهاية نظام الحكم المطلق. أما في مطلع القرن الثامن عشر ميلادي فقد بدأ انفراد الضبط الإداري بنظام متميز في الدولة الحديثة ، حيث أصبح يدور حول فكرة قانونية وتنظيمية إدارية بحتة هي فكرة النظام العام بعناصره الثلاثة ( الأمن العام ، السكينة العامة ، الصحة العامة ) والآداب العامة .
قائمة المراجع:
الكتب باللغة العربية:
1-البنا محمود عاطف ، “حدود سلطة الضبط الإداري”. مجلة القانون والاقتصاد ، عدد 2 ، 3 ، السنة 48 ، سبتمبر – ديسمبر ، 1978.
2-العيلي عبد الحكيم حسن ، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام :دراسة مقارنـة . [ دون مكان النشر ] ، دار الفكر العربي ، 1974 .
3-الشريف محمود سعد لدين ، النظرية العامة للبوليس الإداري في مصر . مجلة مجلس الدولة ، عدد 1 ، السنة 02 ، يناير 1951.
4-ديورانت ول ، قصة الفلسفة : من أفلاطون إلى جون ديوي . (ترجمة: فتح الله المشعشع) ، ط 5 ، بيروت: منشورات مكتبة المعارف ، 1985 .
5-شطا حماد محمد ، تطور وظيفة الدولة . الكتاب الأول : نظرية المرافق العامة . الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ، 1984.
6-عوابدي عمار ، القانون الإداري . ج2 ، الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية، 2000 .
7-عصفور محمد ، الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي . الطبعة الأولى ، [دون مكان النشر] ، عالم الكتاب ، 1961 .
8-فركوس دليلة ، الوجيز في تاريخ النظم .الطبعة الثالثة ، الجزائر : دار الرغائب والنفائس ، 1999.
الكتب باللغة الأجنبية:
1- Debbasch Charles , Droit Administratif , 2 eme Edition , Paris : Edition CUJAS , 1971.
2- De Laubadere André , Traité de Droit Administratif . Paris : Librairie générale de Droit & de Jurisprudence , Huitième Edition , 1980 .
3- Leclére Mercel , que sais-je? Histoire de la police . 2eme édition , Paris: Presse Universitaire de la France , 1957 .
4- Peiser Gustave, Droit Administratif . 14 eme Edition , Paris : Edition Dalloz , 1989.
5- Picard Etienne , La Notion de la police Administrative . Tome 1 , paris :Librairie Générale de droit & de Jurisprudence . ( L . G . D . J ) , 1984 .
6- Rivero Jean , Droit Administratif . 3 eme Edition , Paris :Librairie Dalloz , 1965.
7- Waline Marcél , Droit Administratif . 7 eme Edition , Paris , Edition Sirey , 1957.
الدوريات:
1-عبد الحميد حسني درويش ،”الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الإسلامية”، مجلة المحاماة ، عدد 1 ، 2 ، السنة 65 ، يناير فيفري 1985.
الدراسات غير المنشورة باللغة العربية:
1-مختار عامر أحمد ، ” تنظيم سلطة الضبط الإداري في العراق “.رسالة جامعية،جامعة بغداد،1975.
2-عزوز سكينة ، ” عملية الموازنة بين أعمال الضبط الإداري والحريات العامة ” . رسالة ماجستير ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ، 1990 .
الدراسات غير المنشورة باللغة الأجنبية:
1-Kadi Abdelatif , « Attributions du Wali en matière de réglementation de police » . D.E.S , Institut de Droit et des sciences politiques et Administratives , Université d’Alger , 1976 .
القرآن الكريم:
1-قرآن كريم ، سورة آل عمران .
2-قرآن كريم ، سورة الإسراء .
3-قرآن كريم ، سورة قريش .
الأحاديث النبوية:
1-أبي عبد الله إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ، صحيح البخاري. الطبعة الأولى ، المجلد الرابع ، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 2001 .
[1]حماد محمد ، شطا ، تطور وظيفة الدولة . الكتاب الأول : نظرية المرافق العامة . الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ، 1984 ، ص 26 . –
[2]– Mercel , Leclére , que sais-je? Histoire de la police . 2eme édition , Paris: Presse Universitaire de la France , 1957 , P 05.
[3] – Ibid , P 06.
[*]جمهورية البيرو حاليا …..
[4]– Mercel , Leclére , Op . Cit , P 08 .
[5] – عامر أحمد،مختار، ” تنظيم سلطة الضبط الإداري في العراق “.رسالة جامعية،جامعة بغداد،1975، ص 10 .
[6]– د/ عمار،عوابدي ، القانون الإداري . ج2 ، الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية، 2000 ، ص 08 .
[7]– ول ، ديورانت ، قصة الفلسفة : من أفلاطون إلى جون ديوي . (ترجمة: فتح الله المشعشع) ، ط 5 ، بيروت: منشورات مكتبة المعارف ، 1985 ، ص 92.
[8]– د/عمار ، عوابدي ، نفس المرجع السابق الذكر ، ص 08 .
[9]9- سكينة ، عزوز ، ” عملية الموازنة بين أعمال الضبط الإداري والحريات العامة ” . رسالة ماجستير ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ، 1990 ،ص 08.
[10]– سكينة ، عزوز ، نفس المرجع الآنف الذكر ، ص 08 .
[11]– عامر أحمد ، مختار ، المرجع السابق الذكر نفسه ، ص 12 .
[12]– قرآن كريم ، سورة الإسراء ، الآية رقم : 37 .
[13]أبي عبد الله إسماعيل إبن إبراهيم البخاري ، صحيح البخاري الطبعة الأولى ، المجلد الرابع ، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 2001 ، ص 135 .
[14] د / عبد الحكيم حسن ، العيلي ، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام :دراسة مقارنـة . [ دون مكان النشر ] ، دار الفكر العربي ، 1974 ، ص 636 .
[15] – قرآن كريم ، سورة آل عمران ، الآية رقم : 104 .
[16]– د / عبد الحكيم حسن ، العيلي ، المرجع السابق نفسه ، ص 637 .
[17] أ.د/حسني درويش،عبد الحميد،”الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الإسلامية”، مجلة المحاماة ، عدد 1 ، 2 ، السنة 65 ، يناير فيفري 1985 ، ص 53.
[18]– د / حسني درويش ، عبد الحميد المرجع السابق الذكر نفسه ، ص 153 .
[19] – د / دليلة ، فركوس ، الوجيز في تاريخ النظم .الطبعة الثالثة ، الجزائر : دار الرغائب والنفائس ، 1999 ، ص 300.
[20] – عامر أحمد ، مختار ، المرجع السابق الذكر نفسه ، ص 14 .
[21]– Abdelatif, Kadi, « Attributions du Wali en matière de réglementation de police » . D.E.S , Institut de Droit et des sciences politiques et Administratives , Université d’Alger , 1976 , P 02
[22] -André , De Laubadere , Traité de Droit Administratif . Paris : Librairie générale de Droit & de Jurisprudence , Huitième Edition , 1980 , P 601 .
[23] – Etienne , Picard , La Notion de la police Administrative . Tome 1 , paris :Librairie Générale de droit & de Jurisprudence . ( L . G . D . J ) , 1984 , P . 31.
[24]– محمود عاطف ، البنا ، “حدود سلطة الضبط الإداري”. مجلة القانون والاقتصاد ، عدد 2 ، 3 ، السنة 48 ، سبتمبر – ديسمبر ، 1978، ص 378 .
[25] – المرجع نفسه ، ص 378 .
[26] – محمد ، عصفور ، الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي . الطبعة الأولى ، [دون مكان النشر] ، عالم الكتاب ، 1961 ، ص 250.
[27] – محمود سعد لدين ، الشريف ، النظرية العامة للبوليس الإداري في مصر . مجلة مجلس الدولة ، عدد 1 ، السنة 02 ، يناير 1951 ، ص 290.
[28]– Charles , Debbasch , Droit Administratif , 2 eme Edition , Paris : Edition CUJAS , 1971 , P236.
[29]– Jean , Rivero , Droit Administratif . 3 eme Edition , Paris :Librairie Dalloz , 1965 , P 370 .
[30] – Gustave , Peiser , Droit Administratif . 14 eme Edition , Paris : Edition Dalloz , 1989 , P114.
[31] – Ibid, P 115.
[32]-Marcél , Waline , Droit Administratif . 7 eme Edition , Paris , Edition Sirey , 1957 , P 750.
[33]– قرآن كريم ، سورة قريش ، الآية رقم : 04 .




