د. قاعدة محمد
عضو الجمعية المغربية للبحث الإداري
يشكل مفهوم الاستثمار إحدى الآليات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ([1])، كما يشكل إحدى الأدوات الناجعة والفعالة لكل الاقتصاديات بالاستمرارية والمنافسة في ظل المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي داخل النظام العالمي الجديد أو ما يصطلح عليه بنظام العولمة . ونظرا للأهمية الاستراتيجية للاستثمار، سارعت كل الدول بما فيها المغرب وخاصة في الآونة الأخيرة إلى إدخال إصلاحات نوعية على أنظمتها، والإسراع باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنعاش الاستثمار، إذن فأهمية الاستثمار الخاص، تستوجب على الدول أن تكون قادرة على تهيئ المناخ الملائم لجلبه واستقطابه، وفي هذا الإطار تظهر أهمية الإطار المؤسساتي الإداري على وجه الخصوص ([2]).
وفي هذا السياق شكل تشجيع الاستثمار الخاص إحدى الخيارات الأساسية في السياسة الاقتصادية التي تبناها المغرب منذ حصوله على الاستقلال، وهذا ما يفسر صدور أول قانون للاستثمار منذ سنة 1958، والذي شكل إعلانا صريحا عن توجه الدولة نحو جلب ودعم الاستثمار الخارجي وبالأساس الاستثمار الوطني آنذاك وتوالت بعده مجموعة من القوانين المحفزة على الاستثمار مرورا بقانون الاستثمار لسنة 1973 ووصولا إلى سنة 1995 تاريخ إصدار ميثاق الاستثمار الذي شكل الإطار المرجعي والأساسي الذي تعتمده الدولة في مجال الاستثمار، وقد ركزت هذه القوانين الاستثمارية في مجملها على توفير الامتيازات الضريبية والجمركية لفائدة المستثمرين الخواص لحثهم على استثمار أموالهم في المغرب .
إن استراتيجية الدولة في مجال تشجيع الاستثمار الخاص لم تقف عند هذا الحد، وهكذا ومن أجل تحسين مناخ الاستثمار في المغرب والرفع من جاذبية البلاد بالنسبة للاستثمارات تم تبني مجموعة من الإصلاحات والتي همت بالأساس الترسانة القانونية والمؤسساتية لتشجيع الاستثمار، وهكذا تم سن مدونة جديدة للتجارة وإحداث المحاكم التجارية ([3])، بهدف إيجاد هيأت متخصصة رفيعة المستوى للبث في المنازعات التجارية، وصدور قوانين جديدة للشركات مثل قانون شركة المساهمة ([4]) وقانون المجموعات ذات النمو الاقتصادي ([5]) وقانون حرية الأسعار والمنافسة ([6]) وقانون حماية الملكية الفكرية الأدبية والصناعية، ومدونة الشغل ([7]) وقانون المحاكم المالية وكذا ميثاق المقاولات والصغرى والمتوسطة، الخ.
وبالرغم من أن مناخ الاستثمار بالمغرب قد عرف تحسنا ملحوظا خلال العشر السنوات الأخيرة بفضل ما حققه من إصلاحات اقتصادية ومالية . . . إلخ، فإن الإطار القانوني والإداري الذي يمكن جميع المستثمرين سواء كانوا مغاربة أو أجانب من إنجاز مشاريعهم الاستثمارية مازال متخلفا، بالنظر إلى مجموعة من العراقيل الإدارية التي تطرح أمام المستثمرين، والمتمثلة في التعقيد الكبير الذي يميز المساطر والإجراءات الإدارية، وتعدد الهيئات المتدخلة في العملية الاستثمارية.
وفي هذا السياق، وفي إطار المجهودات المبذولة من طرف الدولة الهادفة إلى إنعاش الاستثمار وتبسيط آلياته، جاءت الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المؤرخة في 9 يناير 2002 الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تضمنت مجموعة من التدابير اللازمة لإنعاش وتحفيز الاستثمار ببلادنا، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمر الذي سيجد رهن إشاراته المسؤول والمخاطب الوحيد والوثيقة الموحدة لإنشاء مقاولته أو تنمية استثماراته.
وتجدر الإشارة على أن هذه المراكز الجهوية للاستثمار تتولى نوعين من المهام الرئيسية، أحدهما للمساعدة على إنشاء المقاولات، والآخر لمساعدة المستثمرين، مما سيمكن هذه الشبابيك الجهوية للاستثمار من لعب دور أساسي في إنعاش الاستثمار وتحفيزه، عبر إزاحة كل المعوقات والعراقيل التي كانت تعترض المستثمر سواء أثناء إنشاء مقاولته، أو حين مباشرته للعملية الاستثمارية.
إذن فما هي مختلف التدابير التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار؟ وما هي الأبعاد والأهداف الأساسية المتوخاة من هذه المقاربة الجديدة لتدبير الاستثمار.
المبحث الأول
فحوى التدبير اللامتمركز للاستثمار
مما لاشك فيه أن العديد من المبادرات الاستثمارية والمشاريع الاقتصادية والبرامج التنموية التي بوشرت في بلادنا عانت كثيرا من المتاعب والاكراهات الإدارية ولم يقدر بعضها على تخطي القيود والعراقيل التي جعلتها في غالب الأحيان في سباق الحواجز مع إدارة عمومية بطيئة ومتلكئة تدير ظهرها عن الانخراط والمساهمة في مجهود التنمية والتخطيط.
إن إشكالية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، بل وحتى الاستثمار العمومي أحيانا تطرح منذ زمان على مستوى تعامل الإدارة العمومية والقضاء وبعض الأجهزة الإدارية الإقليمية والمحلية والجماعات المحلية التي تتردد من خلال تصرفاتها البيروقراطية في أن تضحى بالمشروع الاستثماري وجلب رؤوس الأموال الأجنبية ([8]).
ومن هنا جاءت المبادرة الملكية السامية التي رسمت التوجهات الجديدة لتحفيز الاستثمار والتي تجسدت في الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار بتاريخ 9 يناير2002. وقد جاءت هذه الرسالة بهدف تحفيز الاستثمار وتبسيط ألياته ؛ ويقصد بذلك مجموع التدابير اللازمة للقضاء على جمود الإدارة الاقتصادية، وتكسير الحواجز المعيقة للاستثمار، وذلك عبر تحويل عملية اتخاذ القرار الاقتصادي من المركز إلى المحيط كما جاءت الرسالة تجسيدا للمفهوم الاقتصادي للسلطة. وبذلك اعتبر الخطاب الملكي بمثابة قانون جديد للاستثمار فكان اللبنة الأولى لإنشاء المراكز الجهوية للاستثمار.
هذا ما سنكشف عنه النقاب من خلال إبراز مختلف مضامين هذه الرسالة والتدابير الجريئة التي حملتها والأهداف التي رسمتها لإنعاش الاستثمارات بالمغرب .
المطلب الأول : مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار
في السياق الرامي إلى حفز الاستثمار وتسهيله تتوخى المبادرة الملكية بتشكيل المراكز الجهوية للاستثمار، إحداث قطيعة حقيقية مع تعدد وتعقد الآليات القانونية والإدارية التي طالما عانى منها المستثمر في علاقته بالإدارة، وهي تأتي أيضا في إطار الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث الاقتصاد المغربي وتأهيل قدراته التنافسية.
التدبير اللامتمركز للاستثمار يعني أكثر من إحداث شباك واحد أو مراكز جهوية للاستثمار، فهو يجب أن يدعم فعليا نهج اللامركزية واللاتمركز والجهوية وتجسيد البعد الاقتصادي للمفهوم الجديد للسلطة، وذلك بإزاحة كل العوائق الإدارية أمام انطلاق المبادرة الخاصة التي تعتبر المحرك الأساسي لعملية الاستثمار وخلق الثروة ([9]).
هذا التدبير كما وصفته الرسالة الملكية يهدف إلى إحداث مراكز جهوية للاستثمار تتوفر على شباكين يتولى أحدهما مهمة المساعدة على إنشاء المقاولات والآخر مساعدة المستثمرين، يعطي الأولوية للعمل عن قرب تجاوزا لبطء الإدارة المركزية وتحكمها ([10]).
وعلى هذا الأساس، سنحاول تقسيم هذا المطلب إلى فرعين اثنين:
الأول : سنخصصه لدراسة الجانب القانوني للرسالة الملكية حول التدبير اللامتمركز للاستثمار.
الثاني : سنتطرق فيه للجانب المؤسساتي للرسالة الملكية حول التدبير اللامتمركز للاستثمار.
الفرع الأول : الجانب القانوني للرسالة الملكية حول التدبير اللامتمركز اللامتمركز للاستثمار
لقد ترتب عن الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار مجموعة من الإجراءات القانونية التي تشمل الآليات اللازمة لإنعاش الاقتصاد الجهوي عبر تحريك آليات الاستثمار. هذه الإجراءات تكتسي طبيعة قانونية تجلت في إصدار مجموعة من المراسيم والقرارات الوزارية التي من خلالها تم تفويض لولاة الجهات مجموعة من الاختصاصات الضرورية لإنعاش الاستثمار ([11])، وبهذا تكون الجهة قد أضافت إلى أدبياتها القانونية والمؤسساتية ترسانة من المقتضيات التي من شأنها أن تساهم في تفعيل التنمية الجهوية عبر إنعاش الاستثمار وتشجيع المستثمرين، هذه الترسانة القانونية تتكون من خمسة مراسيم وسبع قرارات تتعلق كلها بتفويض السلطة من طرف الوزراء فيما يخص التدبير الجماعي والمحلي وقطاع السياحة والفلاحة والمالية والتجهيز والصناعة والتجارة والمعادن. وهكذا قد أعطت لولاة الجهات أدوات العمل قصد تنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجهوية التي عينوا من أجلها، كما أن هذه النصوص تتضمن إجراءات ومساطر إدارية ومالية وقانونية جديدة ومرنة والتي بواسطتها يمكن تفعيل سياسة الاستثمار الجهوي ([12]).
إن الدعوة الملكية إلى توسيع دائرة التفويضات يهدف في اعتقادنا إلى إدخال قيم جديدة وأشكال حديثة لاتخاذ القرار عبر قنوات التواصل والحوار ويشمل هذا العمل ثلاثة مستويات أساسية:
المستوى الأول : التفويضات من المصالح المركزية إلى المصالح الجهوية
وفي هذا دعوة إلى ضرورة ملاءمة الجهاز الحكومي لهياكله مع التصور الجديد للسلطة، وذلك عبر إصلاح بنيات المندوبيات والمصالح الخارجية.
المستوى الثاني : التفويضات من المصالح المركزية إلى السادة الولاة ([13])
يتعلق الأمر بمجموعة من القرارات المهمة والتي ترتبط خاصة بالأنشطة الإنتاجية والاستثمارية إذ يتعين على أعضاء الحكومة والموظفون السامون في الإدارة المركزية أن يفوضوا للولاة الصلاحيات اللازمة ليبرموا باسم الدولة العقود التالية ([14]):
- عقود البيع أو الكراء المتعلقة بعقارات ملك الدولة الخاص، وهذا الإجراء من طبيعة الحال يحمل عنصر إيجابي في مجال الاستثمار وتفويت العقار.
- قرارات الترخيص باحتلال الملك العمومي والملك الغابوي .
- الترخيص بإقامة أنشطة صناعية وزراعية مصنعة معدنية أو استغلالها.
- الترخيص بفتح مؤسسات سياحية واستغلالها وتصنيفها ومراقبتها وتسليم مختلف الرخص الضرورية لاستغلال هذه المؤسسات .
كما يمكن للسلطات الحكومية أن تفرض اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص إنجاز الاستثمارات إلى الولاة، يتعلق الأمر بالمشاريع التي لا يفوق مبلغها 200 مليون درهم مع ضرورة تأشيرة الوزير الأول على كل القرارات المفوضة وضرورة نشرها في أجل 45يوما ([15]).
إن هذا المستوى الأول من التفويضات يرمي إلى تدعيم عدم التركيز الإداري، لكن صوب سلطة واحدة وهي سلطة الوالي اعتبارا لتموقعه في أعلى هرم السلطة على الصعيد الجهوي تبعا لكونه ممثلا للدولة والتي تشكل أول فاعل اقتصادي، فهو لذلك يضطلع بمهام أساسية في هذا الميدان بالإضافة تملكه لسلطة التنسيق بين الأنشطة الوزارية على المستوى اللامركزي.
المستوى الثاني : تفويضات من وزارة الداخلية للسادة الولاة
وتهدف إلى التخفيف من مساطر مراقبة القرارات والأعمال الصادرة عن الجماعات المحلية وذلك عبر تفويض وزير الداخلية لسلطاته فيما يتعلق بالوصاية المحلية وذلك فيما يخص القرارات التالية ([16]):
- الموافقة على مداولات الأجهزة التقريرية للجماعات المحلية المتعلقة بالصفقات والعقود المبرمة من لدنها والتي لا تتجاوز 10 مليون درهم.
- الموافقة على مقررات نقل الاعتمادات من فصل إلى فصل في ميزانية الجماعات المحلية.
- الموافقة على مداولات الأجهزة التقريرية لجماعات المحلية المتعلقة باقتناء الأراضي من ملكها و بتفويتها ([17]).
إن مجال هذه التفويضات سيكون له أثر حاسم على السرعة في اتخاذ القرار في وقت وجيز وسيساهم من دون شك في تفعيل السياسة الاقتصادية الجهوية وتدعيم اللامركزية ببلادنا.
المستوى الثالث : التفويضات من المصالح المركزية للوزارات إلى المصالح الجهوية الجهوية
تجدر الإشارة إلى أن تفويض بعض السلطات المهمة المرتبطة بالعملية الاستثمارية للولاة قد خلق نوعا من النقاش بين بعض الأوساط المهتمة، حيث هناك من اعتبر أن هذه التفويضات هو بمثابة تكريس لسلطة ونفوذ رجال السلطة التابع لسلطة للوصاية التي تمارسها وزارة الداخلية على حساب الجماعات المحلية والديمقراطية المحلية. إلا أننا في اعتقادنا المتواضع فإن مجال هذه التفويضات قد اقتضته الضرورة القانونية والتنظيمية من جهة، ومن جهة ثانية على اعتبار أن الوالي/ العامل يعتبر السلطة التنسيقية القادرة على تحمل هذه المسؤولية، وفي نفس الوقت ينبغي أن تتحول وظيفة هؤلاء الولاة من مفهومها الأمني في التدبير الحضري إلى وظيفة أكثر انفتاحا على الأبعاد التنموية وخدمة الصالح العام .
الفرع الثاني : الجانب المؤسساتي للرسالة الملكية حول التدبير اللامتمركز اللامتمركز للاستثمار
إن الجانب المؤسساتي في الرسالة الملكية يتجلى في إحداث المراكز الجهوية للاستثمار والتي جاءت لتتجاوز النقاش الذي عرفه المغرب منذ سنوات حول خلق شباك وحيد للاستثمار على المستوى الوطني. وهكذا فإن إحداث هذه المراكز يعتبر كلبنة جديدة في تحديث الاقتصاد الوطني والجواب عن إشكالية الاستثمار ببلادنا التي تعد عملية مهمة تهم بالخصوص الجهة حيث يكون المستثمر قريبا من كل المصالح الإدارية الجماعات + المندوبيات الوزارية، وبالتالي فإن هذه المراكز سوف تعطي نفسا جديدا ودفعة قوية لإنعاش الاستثمار لأن التنمية القوية والمستديمة هي نتاج استثمار مرتفع ومدعم ([18]).
علما أن اتخاذ هذه المبادرة تعد عنصرا إيجابيا في إطار مسلسل الإصلاحات الهيكلية التي بادر إليها صاحب الجلالة في مجال تأهيل الاقتصاد الوطني ليكون أكثر تنافسية، وتتويجا لصيرورة انطلقت منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، وكما تشكل باستمرار مطلبا أساسيا للمستثمرين الخواص المغاربة والأجانب، وذلك للحد من تعدد المتدخلين على مستوى مسار الاستثمار بالمغرب خاصة وأن السلطات العمومية نفسها أعلنت في غير ما مرة عن تطلعها لإحداث شباك وحيد يهدف إلغاء التعقيدات الإدارية والمالية المرتبطة بعملية الاستثمار ومجاراة تجارب ناجحة لدول مجاورة، لكن هذا التطلع لم يخرج عن نطاق الوعود العديدة ولذلك يعتبر إحداث شباك جهوي للاستثمار في جميع جهات المملكة نتيجة مهمة ([19]) لأجل تشجيع الاستثمار وتسهيل مأمورية المستثمرين، وكما جاءت هذه المبادرة أيضا لتعزيز الاستمرارية للإجراءات التي أعلن عنها جلالته سواء في خطاب الجرف الأصفر بخصوص تخفيض كلفة الإنتاج بالنسبة للمقاولات وخاصة الطاقة الكهربائية أو في خطاب الدار البيضاء حيث أعلن جلالته عن مفهوم جديد للسلطة أو في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2000الذي أكد فيه على أهمية إحداث “شباك موحد على صعيد كل جهة . . . مع تحديد أجل معقول وسريع . . . للبت في ملفات مشاريع الاستثمار” ([20]).
وهكذا سيمكن إحداث هذه المراكز التي ستكون مرتبطة بالولاة من لا تمركز مهم ومن اكتفاء ذاتي للجهة باعتبارها الإطار الترابي والإداري الأكثر ملائمة لحل مشاكل الاستثمار وخصوصا تلك المتعلقة بالإجراءات والمساطر الإدارية والمالية.
وقد طرح في البداية تساؤل حول النظام القانوني لهذه المؤسسة فيما يتعلق باختصاصات المراكز ومكوناتها، فهل سيتم التفويض لهذه المراكز في اختصاص منح الترخيص التي يحتاجها المستثمر دون الرجوع إلى الإدارة المركزية ؟ وبأي شكل سيتم تمثيل المصالح الوزارية داخل المركز؟ وما دور المندوبيات الجهوية في هذا الميدان؟ إضافة إلى ذلك الجهاز الوصي على هذا المركز؟ تلك مجموعة من الأسئلة التي طرحت بشأن المركز الجهوي للاستثمار والتي ظلت معلقة حتى خروج النص القانوني المنظم لهذا المركز ([21]). والذي تمت بلورته بالمرسوم المنظم لهذه المراكز ([22]) والذي اعتبرها مصالح خارجية لوزارة الداخلية تحت سلطة والي الجهة والذي تبقى له صلاحية تنظيمها في شكل أقسام ومصالح وفقا للمهام المسندة إليها بمقرر صادر عنه يؤشر عليه وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
إلا أنه بقراءة لمضامين الرسالة الملكية حول التدبير اللامتمركز للاستثمار يمكن القيام بالملاحظات التالية:
- مهام وآليات عمل المركز
إن مهام هذا المركز الذي يبقى خاضعا لمسؤولية الوالي تتمثل في القيام بمهمتين:
- المساعدة على إنشاء المقاولات .
- مساعدة المستثمرين. وبالتالي يتكون هذا المركز من شباكين اثنين ([23]):
- الشباك الجهوي المكلف بالمساعدة على خلق المقاولات ([24]): باعتبارها المخاطب الوحيد بالنسبة للأشخاص والفاعلين الاقتصاديين الراغبين في إحداث مقاولة، وعلى هذا الشباك أيضا وملحقاته على صعيد العمالات أو الأقاليم أو الجماعات أن يضع رهن إشارة الطالبين مطبوعا موحدا ([25]) يتضمن كل المعلومات الضرورية لإنشاء المقاولة، ويتولى القائمون عليه إنجاز كافة الإجراءات الضرورية للحصول على الوثائق والشهادات التي تقتضيها التشريعات والتنظيمات داخل أجل يحدده الوالي وذلك بالنسبة لإحداث مقاولة ما ([26]).
- الشباك الجهوي الخاص بمساعدة المستثمرين
يتولى العاملون فيه على ([27]):
- تزويد المستثمرين بالمعلومات الضرورية حول الإمكانات المتوفرة في الجهة وحول كل القطاعات والعقارات المتاحة بها وكذا كلفة ومعاملات الإنتاج وميثاق الاستثمار والإجراءات القانونية المتعلقة بإحداث المقاولة.
- دراسة كافة طلبات الترخيص الإداري أو تحضير كافة الوثائق الإدارية الضرورية لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
- دراسة مشاريع العقود والاتفاقيات التي ستبرم مع الدولة في إطار الاستثمارات في القطاعات :
الصناعة والتصنيع الفلاحي، السكن، المعادن، السياحة والصناعة التقليدية ([28])، وذلك من أجل منح للمستثمرين امتيازات وإعفاءات استثنائية، لكن على أساس أن تساوي أو تفوق مبلغ 200 مليون درهم والقيام بتوجيهها إلى السلطات الحكومية المختصة من أجل المصادقة والتوقيع عليها من لدن الأطراف المتعاقدة ويقوم الوالي بإعداد وتنفيذ التراخيص والوثائق الضرورية لإنجاز المشروع موضوع الاتفاقية ([29]).
- اقتراح الحلول التوافقية في حالة نشوء منازعات بين المستثمرين والجهاز الإداري والمؤسسات المالية المعنية.
- الأجهزة المسيرة
يعتبر المركز الجهوي للاستثمار مرفقا للدولة يسير بطريقة مستقلة، وإذ تتم عملية إنشاء هذه المراكز بواسطة قرار مشترك ([30]) لوزير الداخلية والمالية والتجارة والصناعة بناء على اقتراح من والي الجهة المعنية. فإن تخويل رئاسة المراكز للولاة فبهدف الحد من الطابع الصارم الذي يغلب على تعامل الإدارة مع ملفات المستثمر، حيث تم التأكيد على أولوية الدور الاقتصادي الذي ينبغي أن يمارسوه، الشيء الذي جعل المسألة الاقتصادية تأخذ مكانا مهيمنا في مجال القرار السياسي([31]).
ويشرف على المركز موظف سامي من رتبة مدير للإدارات المركزية معين من طرف جلالة الملك ([32]) ضمانا لاستقلاليته، ويهتم بتنشيط وتسيير لجنة مكونة من المندوبين الجهويين للإدارات المعنية بالاستثمار ومن السلطات المحلية للمساعدة على تفعيل نشاط اللجنة الجهوية التي تضم مجموعة من الأطر ذات الاختصاص الإداري والقانوني المتنوع في الميادين والمجالات القانونية المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد الجهوي والمحلي.
وتعتبر المهام المنوطة بمدراء المراكز الجهوية للاستثمار والموظفين العاملين بها ذات أهمية بالغة، بحيث يتوقف عليها نجاح أو فشل المركز في إنعاش الاستثمار الجهوي، ولهذا ينبغي مراعاة الكفاءة والتكوين العالي والإلمام بالعنصر البشري وبكل المشاكل المرتبطة بالاستثمار ([33]).
هذه إذن هي أهم التدابير الأولية التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة للوزير الأول حول موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، ومما لاشك فيه أن تفعيل مضامين هاته الرسالة، بفضل إحداث المراكز الجهوية للاستثمار تماشيا مع للتوجيهات الملكية السامية سيعطي ديناميكية جديدة، من شأنها تهيئ مستقبل الشروط الموضوعية للانتشار المجالي والتوزيع الجغرافي لإنعاش الاستثمارات من جهة، وتحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرى، خصوصا وأن المغرب يتوفر على طاقات وقدرات مهمة، ينبغي استثمارها بشكل أفضل المواجهة إكراهات الظرفية الاقتصادية – الداخلية والخارجية – ([34]) وبالتالي تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله هذه المراكز الجهوية للاستثمار على أرض الواقع.
المبحث الثاني
الأهداف المتوخاة من التدبير اللامتمركز للاستثمار للاستثمار
تعتبر الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار؛ انعكاسا واضحا لمدى انشغال جلالة الملك محمد السادس نصره الله واهتمامه بموضوع الاستثمار. وقد جاءت الرسالة لتضع حدا لعراقيل الاستثمار في جوانبها القانونية والإدارية والممارساتية عن طريق إيجاد الوسائل المفعلة لضمان تشجيع الاستثمار ([35]). وذلك عبر الدعوة لخلق شباك وحيد كمخاطب وحيد مهمته تسهيل مأمورية المستثمرين في كل ما يرتبط بعمليات الاستثمار خاصة وأن الرسالة الملكية السامية قد حددت الإطار العام الذي يجب أن يسود مناخ الاستثمار ببلادنا. كما رسمت الأهداف التي تعتبر حاسمة لإنجاح عمل المراكز الجهوية للاستثمار والتي نوردها كما يلي:
المطلب الأول : تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
بداية تجدر الإشارة إلى أنه من أبرز المعوقات التي كانت تعترض إنعاش الاستثمار ببلادنا كانت تتمثل في تعقد المساطر والإجراءات الإدارية ([36])، هذه المساطر والإجراءات المعقدة والتي تكون في غالب الأحيان من ابتكار بعض العقليات الإدارية والتي لا تستند في حالات متعددة إلى أساس أو سند قانوني أو تنظيمي أو اعتبارات تمليها المصلحة العامة.
وفي هذا الإطار، جاءت التوجيهات الملكية السامية في الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار تدعو إلى ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، للتخفيف من الثقل الذي تمارسه هذه الأخيرة على المستثمر، حيث يقول جلالة الملك : “وإذا كانت هذه المساطر والإجراءات التشريعية والتنظيمية غالبا ما تكون ضرورية. . . فإن من الواجب تبسيط هذه الإجراءات والمساطر وتقليصها والحرص على أن يتم العمل بها بأكثر ما يمكن من القرب من المستثمرين” ([37]).
وفي هذا السياق ذاته وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، فقد عملت الحكومة على وضع دليل مرجعي للمساطر المتعلقة بالاستثمار والذي كان ثمرة لعمل اللجنة الوطنية للمساطر المرتبطة بالاستثمار والتي أحدثت تحت إشراف الوزير الأول بغية تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار هم كل المتدخلين في مجال التدبير اللامتمركز للاستثمار.
فإحداث المراكز الجهوية للاستثمار جاء من أجل توسيع مجال تبسيط الإجراءات الإدارية ومحاربة النمطية والشكلية وبطء الإجراءات وتطهير المسالك من كل الشوائب وتحقيق السرعة المطلوبة في إنجاز العمليات الإدارية ([38])، وبالتالي تيسير نشاط المقاولة وتحسين ظروف اشتغالها، وذلك قصد دفعها للمشاركة بحيوية وفعالية في مسلسل النمو وتسهيل الاستثمار.
وفي نفس الإطار، ستعمل اللجنة الوزارية التي أمر جلالته الملك بإنشائها تحت رئاسة الوزير الأول على الإسراع في تحديد المساطر المطلوبة تبسيطها، والوثائق التي يتعين تجميعها وفق ما يستلزمه المطبوع الموحد الذي يتضمن كل الإجراءات الضرورية لإنشاء المقاولات، ووضع حد نهائي لتعدد المساطر والإجراءات التي كثيرا ما كان يشكو منها المواطن / المستثمر الراغب في إنشاء مقاولة سواء كانت صغيرة أو متوسطة؛ فكثيرا ما يحتاج المحاورون الاقتصاديون والمستثمرون في قضاء شؤونهم إلى رخص وشهادات إدارية تدعم ما يصرحون به، أو تؤكد مركزا قانونيا، أو تسمح لهم بممارسة نشاطات معينة؛ إلا أن ذلك ليس بالأمر الهين والسهل في العديد من الأحيان، والذي لا يقف عند حدود الرخص والشواهد، ولكن يطال حتى المجال الضريبي ([39]).
والملاحظ أن العديد من الدول إيمانا منها وإدراكا لمشكل الإجراءات والمساطر الإدارية لجأت إلى اتخاذ إجراءات في هذا المجال لتسهيل العلاقة مع المستثمرين والمواطنين أيضا. ففي فرنسا أحدثت لجنة تبسيط الوثائق الإدارية COMISO ونفس النهج اتبعته تونس بإحداث الشباك الوحيد الشيء الذي أدى إلى التقليص في الوثائق الإدارية المطلوب الإدلاء بها من طرف المحاورين الاقتصاديين والمستثمرين والمقاولين، وهم التبسيط أيضا الوثائق المدلى بها من طرف المواطنين بإلغاء وحذف غير الضروري، وهكذا أصبحت تونس تجربة ينوه بها في مجال الإدارة ([40]).
والملاحظ أن المغرب بإحداث المراكز الجهوية للاستثمار يكون قد خطى خطوة جبارة في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية أمام المستثمرين خصوصا وأن الشباك الخاص بإنشاء المقاولة سيتولى مهمة إنجاز كافة الوثائق والإجراءات للحصول على التراخيص الإدارية لإحداث مقاولة ما رغبة في تقديم أحسن الخدمات في أحسن الظروف في إطار لا مركزي جهوي.
إلا أن إصلاح المساطر يجب بالضرورة أن يكون موازيا مع إصلاح آخر، ألا وهو تأهيل وتكوين الساهرين على تطبيق هذه المساطر، حتى يتحقق الهدف المنشود من هذا الإصلاح. وفي هذا الصدد أشار جلالة الملك في رسالته الموجهة للوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار إلى ما يلي:
“وإننا لنعتبر المقاربة المعتمدة في هذه الرسالة بيانا مفصلا لما يشكل في نظرنا النهج القويم للإصلاح الإداري المنشود الذي يستوجب تحديدا جديدا للأهداف التي يتعين على الجهاز الإداري تحقيقها بالموازاة مع إصلاح المساطر التي يتبعها؛ وتأهيل القائمين على هذه المساطر من خلال إعادة تكوينهم وصقل خبرتهم” ([41]).
وتجدر الإشارة في هذا الصدد وانسجاما مع التوجهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، فقد تم إحداث لجنة وطنية للمساطر المرتبطة بالاستثمار ([42]) تحت إشراف الوزير الأول أو كلت إليها مهمة تحديد مختلف المساطر الإدارية بالاستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي. واقتراح تدابير للتنسيق والتبسيط. وقد أعدت هذه اللجنة دليلا للمساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، يهدف إلى توحيد عمل السلطات العمومية وجميع المتدخلين في مجال التدبير اللامتمركز للاستثمار.
المطلب الثاني : تحقيق جهوية الاستثمار
إن الرسالة الملكية حول التدبير اللامتمركز للاستثمار الموجهة إلى الوزير الأول قد فرضت بعدا جهويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن الرسالة الملكية حول التدبير اللامتمركز للاستثمار أكدت على رد الاعتبار للإطار الجهوي كمجال ترابي وإداري مناسب للتنمية المحلية والجهوية وذلك بالنظر لما تتوفر عليه من إمكانيات ووسائل لحل مشاكل الاستثمار. وفي هذا الصدد قال جلالة الملك في رسالته السامية: “ولبلوغ هذا الهدف وعملا على انتهاج ما يقتضيه التدرج والواقعية من استبعاد لأي اقتراح أو إصلاح يخلو من المصداقية والنجاعة، فإننا نعتبر أن من شأن الإطار الجهوي أن يوفر المجال الترابي والإداري الأنسب نظرا لما لإدارتنا الترابية حاليا من وسائل لحل المشاكل المتعلقة بإجراءات الاستثمار” ([43]).
ومن ثم، فإن الرسالة الملكية السامية جاءت تحمل في طياتها قانونا جديدا للاستثمار، فالسياسة الاستثمارية الجديدة والتي كانت بمبادرة ملكية راهنت على الاستثمار الجهوي باعتبار الجهات وحدات ترابية تتكون من عناصر فاعلة ومتفاعلة مع المحيط الوطني والدولي وفق معطيات طبيعية واقتصادية واجتماعية وبشرية.
ومن هذا المنطلق فالجهة مدعوة للمساهمة في تأهيل المغرب للدخول إلى منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والتأقلم مع قواعد اتفاقية الغات العالمية في ظل العولمة ([44]).
وفي هذا السياق يرى أحد الباحثين ([45]) أن الرسالة الملكية السامية سجلت تحولا نوعيا وهاما يتمثل ليس فقط في إقرار إطار ترابي لا متمركز لتشجيع الاستثمار، ولكن أيضا في تكريس مجال للتنمية اللامتمركزة يرتكز على قطب الجهة.
وقد سبق لجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن أشار في خطابه الملكي السامي بمناسبة افتتاح أشغال الدورة البرلمانية إلى دور الجهة في الإقلاع الاقتصادي ببلادنا وجلب الاستثمار الخاص.
من ثم فإن الرهان على الجهة في التأهيل الاقتصادي من خلال إحداث المراكز الجهوية للاستثمار يترأسها والي كل جهة يشكل إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق جهوية الاستثمار، باعتبار الجهة تشكل الإطار الأمثل والأنسب لتشجيع الاستثمار ([46]).
ومن هذا المنظور أشار جلالة الملك في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في ندوة “الاستثمار كعمل ترابي” بالصخيرات بتاريخ 1 دجنبر :2004 “. . . . وقد عملنا على تدعيم هذا التوجه، بنهجنا لسياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار، التي أرسينا أسسها سنة 2002، وكان من بين نتائجها إحداث المراكز الجهوية للاستثمار . . .”([47])
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الرغبة الملكية السامية في إقرار جهوية موسعة تشكل قطيعة مع التجارب السابقة في سياق الارتقاء بالحكامة الترابية في تكريس التنمية جاء واضحا في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء محددا بذلك خارطة طريقها بتحديده لأهدافها ومرتكزاتها ([48])، والتي تشكل التنمية الاقتصادية إحدى أولياتها.
وفي هذا السياق أشار جلالته : “إن مشروع الجهوية إصلاح هيكلي عميق يقتضي جهدا جماعيا لبلورته وإنضاجه، لذا ارتأينا أن أخاطبك في شأن خريطة طريقه، أهدافا ومرتكزات ومقاربات.
فطموحنا الكبير من هذا الورش الواعد هو ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطنين وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة، الاقتصادية . . .”.
وعلاقة بذات السياق يرى أحد الباحثين ([49]) أن تكريس الحكامة الترابية ومواجهة تحديات العولمة لا يمكن أن يتم إلا عبر تبني نظام جهوي حقيقي، لأنه هو الكفيل بخلق مشاريع التنمية الاقتصادية والذي يشكل الاستثمار إحدى آلياته الأساسية.
تلك باختصار أهم الأهداف التي جاءت بها الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار وكذا خطاب جلالة الملك حول إقرار الجهوية الموسعة لدعم الاقتصاد الجهوي.
المطلب الثالث : دعم اللاتمركز الإداري
شكل دعم سياسة اللاتمركز الإداري إحدى أهم الأهداف التي عملت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول حول موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار على تحقيقها وبلورتها، باعتبارها الوسيلة المثلى لتفادي السلبيات الناجمة عن العقم البيروقراطي المتمثل في البطء والروتين الإداري؛ كما تعتبر إطارا ملائما لتعزيز مسلسل اللامركزية والجهوية ([50])، ولأجل ذلك فقد أشارت الرسالة الملكية السامية إلى التفويضات التي يتعين الإسراع بإنجازها في أقرب الآجال وذلك لإعطاء سياسة اللاتمركز بعدها الحقيقي على أرض الواقع، والمتمثلة في التفويضات من المصالح المركزية للوزارات إلى مصالحها الجهوية وإلى الولاة، والتفويضات من وزارة الداخلية للولاة، والتفويضات من الولاة للعمال ([51]) وهي تفويضات كلها تهدف إلى لامركزية إنعاش الاستثمارات، وتثبيت أسس اللامركزية واللاتمركز.
وفي هذا السياق، ولوضع المراكز الجهوية للاستثمار في مكانها المناسب، وفي إطار التنمية المستدامة، فإن إعادة توزيع الاختصاصات جاء بشكل يستجيب لطموحات التنمية المستدامة عبر منح الولاة اختصاصات قانونية وتنظيمية للتدخل في عين المكان وفي الوقت المناسب وبالنيابة عن الحكومة في جميع الإجراءات الضرورية باعتبارهم مسؤولين عن تنظيم وسير المراكز، ولهذا الغرض تم توسيع دائرة التفويضات بإعطاء ولاة الجهات أدوات العمل؛ قصد إنعاش الجهة وتفعيل سياسة الاستثمار الجهوي. وذلك بهدف الحد من الطابع الصارم الذي يغلب على تعامل الإدارة المغربية مع ملفات المستثمرين، وقد تمت عملية التفويض إلى الولاة على الشكل التالي:
التفويض من المصالح المركزية إلى السادة الولاة: يتعلق الأمر بصدور مجموعة من المراسيم ([52]) والقرارات المهمة التي ترتبط خاصة بالأنشطة الإنتاجية والاستثمارية ([53])، إذ يتعين على أعضاء الحكومة والموظفين الساميين في الإدارة المركزية أن يفوضوا لهم الصلاحيات اللازمة باسم الدولة في مجال إبرام ومنح التراخيص والعقود التالية:
- عقود البيع والكراء بعقارات ملك الدولة الخاص.
- قرارات التراخيص باحتلال الملك العمومي والملك الغابوي.
- الترخيص بإقامة أنشطة صناعية.
- الترخيص بفتح مؤسسات سياحية واستغلالها ومراقبتها وتسليم مختلف الرخص الضرورية لاستغلال هذه المؤسسات .
كما يمكن للسلطات الحكومية أن تفوض اتخاذ بعض القرارات اللازمة فيما يخص إنجاز الاستثمارات إلى الولاة والمتعلقة بالمشاريع التي يفوق مبلغها 200 مليون درهم مع ضرورة تأشيرة الوزير الأول على كل القرارات المفوضة وضرورة نشر قرارات التفويض في أجل 45يوم.
أما تفويضات وزارة الداخلية للسادة الولاة، فتهدف إلى التحقيق من مساطر مراقبة القرارات والأعمال الصادرة عن الجماعات المحلية وذلك عبر تفويض وزير الداخلية لسلطاته فيما يتعلق بالوصاية المحلية.
كما أصبح بمقدور الولاة وبفضل توسيع مجال التفويضات المصادقة على قرارات تحويل تقرير الميزانية من فصل إلى فصل آخر داخل ميزانية الجماعات المحلية وكذلك المصادقة على قرارات التملك أو التخلي عن أراضي الجماعات المحلية ([54]) أما عن عملية التفويضات من الولاة إلى العمال فيتعلق الأمر بإعادة توزيع الاختصاص بين رجال السلطة على المستوى المحلى، فهو إجراء يمس بنية القرار وأشكال اتخاذه، ويرتبط هذا المستوى بإجراء هذا الإصلاح المهم عبر تحديد الاختصاصات أولا وإعادة توزيعها ثانيا.
وإن تفويض بعض الاختصاصات الوزارية في المجال الإداري للولاة لا يعني تجاوز المستويات الحكومية ([55])، وإنما يؤكد الأولوية الاقتصادية في المهام الموكولة إلى ولاة جهات المملكة في اتجاه تشجيع الاستثمارات وإزاحة العراقيل لخلق المناخ المناسب على المستوى المالي والإداري والجبائي لتسهيل العملية الاستثمارية عن طريق إصلاحات عقلانية ([56]).
فالمهام الموكولة الآن إلى الولاة، وبفضل التفويضات، أصبحت على جانب كبير من الأهمية، فالولاة في المغرب سبق لهم أن كانوا وزراء أو مسؤولين مركزيين، بل وحتى مستشارين ملكيين سابقين، الشيء الذي يجعل من الوالي ليس مجرد موظف في سلك وزارة الداخلية، بل ستطغى تجربته الإدارية ومكانته الفكرية لتجعل منه مصدرا للخيال والإبداع في مجال التنمية المحلية الشاملة.
من ثم، فإن الرسالة الملكية لم تقر اللاتركيز الأفقي، حيث يفوض الوزراء سلطاتهم للمصالح الخارجية، بل إنها اختارت مسبقا اللاتمركز العمودي طبقا لمقتضيات النصوص والدستور والذي يجعل من العامل الوالي ممثل الدولة والمسؤول عن تطبيق قرارات الحكومة ([57]).
وفي السياق ذاته، أشارت الرسالة الملكية السامية إلى ضرورة إصلاح هيكلة المندوبيات الجهوية للإدارات المركزية بقصد التقليص من المرافق وتجميعها للمزيد من التفاعل والتنسيق، والتقريب فيما بينها، وذلك بهدف التخفيف من حدة تمركز منح الوثائق من لدن الإدارة المركزية والتقريب الفعلي للإدارة من المواطنين، وحتى يتماشى عدم التركيز الإداري من خلال منحه مفهوما واسعا وحديث لامتصاص حجم المشاكل وسياسة اللامركزية، وبذلك يمكن القول على أن المراكز الجهوية للاستثمار ستشكل همزة وصل بين مختلف المصالح والهيئات الإدارية، على الصعيد المحلي والجهوي، كل ذلك يبرز التحولات الوظيفية للإدارة الترابية من إدارة عميقة بيروقراطية إلى إدارة خدومة منعشة للاستثمار ومتطلبات التنمية.
خاتمة
مما لا شك فيه أن المتتبع لوضع الإدارة المغربية يكشف أن هذه الأخيرة قد عبرت من خلال أسلوب اشتغالها وطريقة تنظيمها وسلوكات العاملين داخلها عن تناقض تام مع القضايا التنموية، وفي مقدمتها سياسة تشجيع الاستثمار بسبب تعقد الإجراءات والمساطر الإدارية.
وفي هذا السياق، جاءت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار بتاريخ 9 يناير 2002 لتشكل قطيعة مع تعقد الآليات القانونية والإدارية التي طالما عان منها المستثمر في علاقته بالإدارة، ولتفتح آفاقا جديدة أمام إنعاش الاستثمار الخاص بالنظر للإجراءات والتدابير الجريئة والإشارات القوية التي حملتها والتي من شأنها أن تعطي نفسا جديدا لتحفيز الاستثمار ببلادنا.
[1] عبد اللطيف ناصري، “مقاربة نظرية لمفهوم الاستثمار”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 51-52، يوليوز-أكتوبر 2003، ص 85.
[2] عبد الحميد بن شقرون، “تشجيع الاستثمار الخاص في المغرب وإشكالية تعقد المساطر والإجراءات الإدارية”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، ص5.
[3] ظهير شريف رقم 65-197صادر في 4 شوال 1417 ( 12فبراير1997) بتنفيذ القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية، ج . ر . عدد 4482 ، بتاريخ 15 ماي1997 ، ص1141 .
[4] ظهير شريف رقم 1.124.96 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ج. ر. عدد4422، بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417، (17 أكتوبر1996)، ص 2320
[5] ظهير شريف رقم 1.99.12 صادر بتاريخ 18شوال 1419 (5 فبراير 1999) بتنفيذ القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ج .ر . عدد 4678، بتاريخ 1999/4/1.
[6] ظهير شريف رقم 1.00.225 صادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 أكتوبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار المنافسة، ج . ر . عدد 4810، بتاريخ 6/7/2000، ص 941.
[7] قانون رقم65.99صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 في 11سبتمبر 2003، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003.
[8] محمد الكواكبي، مرجع سابق ، ص 183
[9] عمر بن الصديق، “مدى مساهمة الاستثمار في تحقيق التنمية الجهوية” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق بالرباط أكدال، السنة الجامعية 2001-2002، ص 108
[10]Ahmed Zejjari, «Aspect juridique de la gestion déconcentrée de l’investissement», in l’Economiste n° 12, 13 mars 2002, p. 1
[11] انظر في هذا الصدد مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، الطبعة الأولى ، العدد 66، ص57-64.
[12] انظر الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002
[13] Voir Mohammed El Yaâgoubi, Réflexions sur la démocratie locale au Maroc, imprimerie El Maârif Al Jadida, Rabat, 2007, p. 263.
[14] انظر الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002 ، ص 489
[15] ذ. خالد الغازي، “التدبير اللامتمركز للاستثمار والمفهوم الجديد للسلطة”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، عدد 66، الطبعة الأولى، 2002، ص 41
[16] مرجع سابق ، ص 41-42
[17] كل مشاريع النصوص المتعلقة بتفويض السلطات لوالي الجهة تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الحكومي المنعقد بالداخلة بتاريخ 5 مارس 2002. انظر الجريدة الرسمية عدد 4984، بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002) ص 485
[18] ذ. المهدى بنمير، “الإدارة المركزية والمحلية بالمغرب مع قراءة في حكومة التناوب السياسي برئاسة السيد عبد الرحمان اليوسفي ، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية (7)، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش1998، ص 44-45
[19] عبد الحميد شقرون، “تشجيع الاستثمار الخاص في المغرب وإشكالية تعقد المساطر والإجراءات الإدارية”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية الحقوق، الدار البيضاء، ص 113
[20] انظر الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع “التدبير اللامتمركز للاستثمار”، مرجع سابق ، ص57.
[21] ذ. المهدي بنمير، مرجع سابق، ص45.
[22] مرسوم رقم 2.03.727 صادر في 2 ذي القعدة 1424 (26 ديسمبر2003) بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، ج .ر. عدد 5174 ( 8ذي القعدة 1424) موافق فاتح يناير، ص 117
[23] انظر جريدة العلم عدد 18865 بتاريخ 12 يناير 2002، ص 3
[24]Pour plus de détails, voir aussi : Mohammed El Yaâgoubi, op. cit., p. 262.
[25] تم تنظيم هذا المطبوع الموحد بمرسوم رقم 2.02.350 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 موافق 17يوليو 2002.
[26] الجريمة الرسمية عدد 5027 بتاريخ 5/8/2002، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 6727 بتاريخ 11/10/2002، ص 1
[27] انظر جريدة العلم المشار إليها أعلاه .
[28] جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 7034 بتاريخ 13/11/2002، ص1
[29] Nassiri Mustafa, «Une véritable charte de développement régional», in l’Opinion, n° 134000 du 15 janvier 2002, p. 1-2.
[30] هناك بعض قرارات الإنشاء :
- قرار الإنشاء رقم 1462.02 بتاريخ 23 شتنبر 2002
- قرار رقم 1523.02 بتاريخ 27 شتنبر 2002
- قرار رقم 1505.02 بتاريخ 24 شتنبر 2002
- قرار رقم 1520.02 بتاريخ 27 شتنبر 2002
[31] جريدة العلم، عدد 18869 بتاريخ 14 يناير 2002، ص3
[32]M. El Yaâgoubi, op. cit., p. 263.
[33] ذة. رجاء التازي، مرجع سابق، ص131
[34] ذة. رجاء التازي، مرجع سابق، 124 .
[35] ذة .رجاء التازي، مرجع سابق، ص134
[36] مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع “التدبير اللامتمركز للاستثمار”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، العدد 66، 2002، ص57.
[37] ذة .رجاء التازي، مرجع سابق، ص141
[38] L’Economiste du 19 février 1998, p. 24
[39] في استطلاع للرأي أجرته TéléMark Système لفائدة l’Economiste طرحت سؤالا على رجال الأعمال والمقاولات، هل تعترضكم عراقيل على مستوى المساطر والإجراءات الإدارية؟ 65% يعانون من ثقل الإجراءات والمساطر الإدارية، 4% تقول بنسبية ذلك، 28% تنفي أن تكون هناك عرقلة، 3% لا جواب مقترح لديها (من أصل 601 شركة ومقاولة)
Voir l’Economiste du 19 février 1998, p. 23.
[40] ذ، عبد الله شنفار، “الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية : دراسة سوسيو قانونية وتحليلية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 68، 2000، ص63.
[41] انظر نص الخطاب الملكي السامي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، العدد 66، 2002، ص 57- 64.
[42] منشور الوزير الأول رقم 2/2006 يتعلق باللجنة الوطنية للمساطر المرتبطة بالاستثمار: دليل المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، منشور بمنشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، الطبعة الثانية 2003، عدد 216، ص 304.
[43] انظر نص الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع : “التدبير اللامتمركز للاستثمار”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، عدد 66، 2002، ص 57-64
[44] ذة. رجاء التازي، مرجع سابق، ص141.
[45] Abdelaziz Jazouli, «Pour un nouvel échange territorialisé déconcentré», publications de la REMALD, série “Textes et Documents”, n° 66, 2002, p. 30.
[46] ذ. الشريف الغيوبي، “الجهة : المجال الأنسب للاتركيز وتشجيع الاستثمار” مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، عدد 66، ص 21.
[47] أنظر النص الكامل للرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في ندوة “الاستثمار كعمل ترابي”، الصخيرات، 1 دجنبر 2004، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، عدد 216، الطبعة الثانية، 2009، ص 22.
[48] د. سعيد جفري، الجهوية الموسعة بالمغرب، خريطة طريق ملكية، سلسلة “اللامركزية والإدارة المحلية”، الجهوية الموسعة بالمغرب: أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة، مطبعة طوب بريس، الرباط، فبراير2010، ص 13 وما بعدها.
[49] د. محمد بوجنون، “السياسة الجهوية بين إكراهات الواقع ومتطلبات التنمية المحلية”، مرجع سابق، ص 71.
[50] ذ. الشريف الغيوبى، مرجع سابق، ص 39 .
[51] ج. ر. عدد 4984، بتاريخ 7 مارس 2002
[52] Nazill Amal, « Les Walis, animateurs économiques : une obligation de résultat», le Temps du Maroc, n° 317, novembre 2001, p. 4.
[53] ذ. الشريف الغيوبي، مرجع سابق، ص 40.
[54] Journal le Matin du 13 janvier 2002, p. 1
[55] Journal la Vie économique du 11 janvier 2002, p. 5.
[56] ذة .رجاء التازي، مرجع سابق، ص 141
[57] M. El Yaâgoubi, op. cit., p. 265.




