banner

حسم إشكالات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي

في  النظام القانوني الجزائري

أ / بوعمران عادل

أستاذ مساعد قسم أ جامعة محمد الشريف
مساعدية سوق أهراس   (الجزائر )

الملخص:

تعني فلسفة التنازع أن هناك خصومات تجمع في خصوصياتها بين المنازعة الإدارية والخصومة المدنيـة مـا يستدعي تدخل جهة مؤهلة مختصة يعود لها القول الفصل لفض النزاع بقرار ملزم، وعلى غرار نظيره الفرنسـي فقـد انشأ المشرع الجزائري آلية تحكمية هي مزيج في تركيبتها بين القضائيين موكول لها بموجب النظام القانوني الراعـي لها صلاحية فض إشكالات تنازع الاختصاص الايجابي والسلبي وإشكالات تضارب الأحكام، وبالرغم من حداثة هـذه الهيئة على الصعيد القضائي الجزائري فقد نجحت في أداءها للمهام المنوطة بها وهو ما يظهر بجلاء من خلال قراراتها المتميزة، ماساهم في تقريب القضاء من المتقاضي وتكريس العدالة وفي توفير المناخ الملائم لدعم الاستثمار وتحقيـق التنمية المنشودة،  و قد ارتأينا أن نجري هذه الدراسة للتفصيل أكثر في هذا الموضوع وقد قسمناها إلى مباحث ثـلاث تناولنا في الأول تشكيلة محكمة التنازع وفي الثاني صلاحيات المحكمة فيما تناولنا في الأخير إجراءات رفع الـدعوى أمام المحكمة

Résumé:

  La philosophie de contentieux vent dire qui il ya  des conflits assemblant dans leurs spécificités entre le contentieux administratif et celui civil, ce que nécessite l’intervention d’un tribunal  spécial qui a le droit de trancher le conflit grâce a une décision finale.

A l’instar de son homologue français, le législateur algérien a instauré un automatisme (tribunal des conflits) qui un mélange des deux pôles juridiction normale et juridiction administrative qui a pour prérogative selon leur lois, de surmonter les problèmes de conflit de la compétence positive et négative et les problèmes des divergences des jugements. Malgré la jeunesse de ce tribunal au niveau de la juridiction algérienne il a réussi à accomplir les tâches qui lui Sant affectées ce qui est apparent a travers ces décision particulières. Cela a contribué a rapprocher la juridiction des citoyens, à faire régner la justice et à créer un climat favorable pour l’investissement et réaliser le développement souhaité, Nous avons voulu dans cette étude enrichir ce sujet, Nous avons réparti notre travaille en trois parties, la premier partie et consacré à la constitution du tribunal de conflit, la deuxième s’intéresse aux prérogatives de ce tribunal alors que la dernière est consacré aux procédure ester en justice devant ce tribunal.

الـمـقدمـة:

من المعلوم أن محكمة معينة  لا يمكنها أن تبت في قضية معينة دون أن يكون لديها الصلاحية القانونية للقيام  بذلك، او كما يعبر الفقه عن ذلك بالقول انه إذا كانت المحكمة مكلفة بقول الحـق فانـه يتعين قبل ذلك أن يكون لها الحق في قوله ، Chargée de dire le droit elle doit d’abord avoir le droit De le dire ما معناه أن فكرة التنظيم القضائي تقتضي ضبط قواعد اختصاص كل هيئة قضائية وبيانها ورسم حدودها، كما تحتم فضلا عن ذلك إنشاء آليات تعنى بمسائل تنازع الاختصاص وتوكـل لها مهمة فضها.

فالمؤكد أن إنشاء المحاكم الإدارية وحدها لاستكمال بناء المؤسسات القضائية لا يكفي ما لم يـتم تعزيز ذلك بإنشاء محكمة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالاختصاص والتي تطرأ بين الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري وتلك التابعة للنظام القضائي العادي. إذ أن تبني نظام ازدواجية القضاء وتوزيع الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية علـى أسـاس طبيعة النظام كل ذلك يؤدي إلى قيام الكثير من المنازعات لمعرفة ما يعتبر إداريا وما يعتبـر مـدني الأمر الذي يقتضي إنشاء هيئة تتولى الفصل في حالات التنازع لتحديد اختصاص كل قضاء. (1 )  وتنازع الاختصاص هي ظاهرة طبيعية وصحية في ظل العمل بالازدواجية القضائية(2)

فإذا كان يسهل التسليم بإمكانية حصول تنازع في الاختصاص داخل الجسم القضائي الواحد فمن باب أولى التسليم بحدوثه بين جهات قضائية تختلف من حيث الهياكل والنظم القانونية الناظمة لها. (3) وإذا كان هذا الاختصاص قد أسند في فرنسا منشأ الازدواجية لمحكمة التنازع بموجب القانون الصادر في 24 ماي 1872 فان الجزائر واستكمال منها للبناء القضائي فقد أوكلت ذلك بدورها لجهة قضائية أعلنت عن ميلادها دستورا و تحمل نفس الاسم ،(4) كما أفرد لها نظاما قانونيا خاصا بهـا.(5) سـعى المشرع من خلالها إلى تمكين القضاء من الاسترشاد بإحكامها في تحديد اختصاصات كل جهة قضائية وتوحيد الأحكام بشأنها بما يضمن للمتقاضي الطمأنينة في اللجوء للقضاء واسـتيفاء الحـق بسـرعة وإنصاف ويساهم في توفير المناخ الملائم لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المنشـودة ،وقـد أصـدرت محكمة التنازع أول قرار لها بتاريخ 08ماي 2000 ليبلغ عدد القرارات الصادر عنهـا منـذ هـذ ا التاريخ لغاية جوان 2009 سبع وسبعون (77)  قرار.(6 )

وتأسيسا على ما تقدم  يحق لنا طرح التساؤلات التالية:

ماهي آليات عمل محكمة التنازع الجزائرية وماهي أدوارها؟ وهل ساهمت من خـلال الأدوار المنوطة بها في المحافظة على قواعد الاختصاص النوعي او بعبارة أدق في المحافظة على قواعـد النظام العام  في مجال الاختصاص القضائي ؟

وللإجابة على التساؤلات المطروحة فقد عمدنا إلى تقسيم الدراسة إلى مباحث ثلاث .

  •                  المبحث الأول: تشكيلة محكمة التنازع
  •                  المبحث الثاني:  صلاحيات محكمة التنازع
  •                  المبحث الثالث: إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع

منتهجين في ذلك منهجا وصفيا تحليليا وهو المنهج الملائم للدراسة لاسيما وأنها تجري في فلك نظام قانوني يحتاج إلى كثير من التحليل والتعليل و القراءات النقدية.

المبحث الأول: تشكيلة محكمة التنازع

المطلب الأول:رئيس محكمة التنازع:

يعين رئيس المحكمة لمدة ثلاث (03) سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وبعد أخذ الرأي المطابق للمجلس الاعلى للقضاء.

وحسنا فعل المشرع حينما جعل الرئاسة بالتناوب بين مجلس الدولة والمحكمة العليا ما من شأنه أن يدعم فكرة التمثيل المتساوي ويكرس فكرة التعاون والتنسيق بين جهتي القضاء ما ينعكس ايجابـا على آداء المحكمة وعلى نوعية قراراتها.(7)

بل إن مجرد اسناد الرئاسة لقاضي هو أمر غاية في الأهمية بحكم تماشي ذلك مـع النصـوص الدستورية الرامية الى استقلالية القضاء فضلا عن بعد تصور من يتمتع بتلك الصفة ودرايته الواسـعة بمبادئ القانون ومقتضيات العدالة.(8 )

المطلب الثاني: قضاة المحكمة:

تتشكل محكمة التنازع إضافة لرئيسها من ستة (06) قضاة نصفهم من قضاة المحكمـة العليـا والنصف الآخر من قضاة مجلس الدولة، ولقد راعى المشرع في التشـكيلة التمثيـل المتناسـب بـين المحكمة العليا من جهة ومجلس الدولة من جهة أخرى باعتبارهمـا فـي قمتـي القضـائين العـادي والإداري، وهو ما يتماشى مع فكرة الازدواجية القضائية التي تقتضي شكلا تكريس ازدواجيـة فـي التمثيل على مستوى الهيئة القضائية الخاصة. هذا فضلا عن كونه يضـفي علـى المحكمـة الطـابع التحكيمي لها.(9 )

وينبغي التنبيه إلى أن التمثيل المتساوي ليس معناه اطلاقا البحث عن التوازن لأن هذا الأخيـر غير محفوظ في النهاية لاسيما في ظل أغلبية الانتماء إلى جهة قضائية معينة وهي مسألة أكيدة علـى اعتبار أن المحكمة تحتاج لرئيس لمباشرة أعمالها وأن هذا الأخير سيعين من احدى الجهتين ومن غير المعقول تبعيته لهما معا ،كما أن التمثيل المتساوي الذي عمد المشرع إلى تحقيقه ليست الغايـ ة منـه تعزيز دور المحكمة في الحفاظ على قواعد الاختصاص وضمان حيادها وموضوعيتها لان ذلك محقق أصلا بالضمانات والضوابط التي كرسها المشرع ،كما أنه من غير الممكن ولا المعقـول أن ينسـاق قضاة محكمة التنازع بخبرتهم الكبيرة وباطلاعهم الواسع وراء انتمائهم عنـد الفصـل فـي القضـايا المعروضة.(10) ناهيك عن أن عدد الطعون بات في تزايد مستمر ما من شانه أن يثقل كاهل المحـاكم ويبعث فيهم الرغبة أكثر في ترك العبء الزائد الذي يمثل اتساعا لمشمولاتهم للصـنف الآخـر مـن المحاكم عوضا عن الاستحواذ عليه لنفسهم فقد انقضى العهد لـذي تتسـابق فيـه المحـاكم لتوسـيع مشمولاتها(11)

المطلب الثالث: محافظ الدولة

تتكون المحكمة اضافة للرئيس والقضاة من محافظ دولة ومساعد له يعينان لمدة ثلاث سـنوات بموجب مرسوم رئاسي يصدر عن رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وبعد أخذ الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، (12) ولم يحدد المشرع الجهة القضائية التي يختار منها محافظ الدولة ومساعده ولعل مرد ذلك كامن في طبيعة المهام الموكولة لهما والتي تنحصر في تقـديم الطلبـات والمـذكرات وإيداع الآراء بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة.

المطلب الرابع: كتابة الضبط

كأي محكمة تضم محكمة التنازع كتابة ضبط يشرف عليها كاتب ضبط رئيسي يعين بقرار من وزير العدل، وتوكل له مهمة السهر على حسن سير مصلحة كتابة الضبط وعلـى مسـك سـجلات المحكمة وحضور الجلسات.(13)

المبحث الثاني: صلاحيات محكمة التنازع

من الطبيعي أن ينحصر عمل محكمة التنازع في الفصل والنظر في تنازع الاختصاص تلك هي الغاية المنشودة من انشاءها بل وهو ما يقره المشرع صراحة في نص المادة 15 من القانون العضوي 98/03 والتي جـاء فيـها “لا ترفع أمام محكمة التنازع الا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص. والمعلوم أن البحث في اختصاصات محكمة التنازع لا يتوقف عند بيان واستعراض صلاحياتها فحسب بل يحتم علينا موضوع الاختصاص للإمام بجوانبه والإحاطة به تسليط الضوء على معايير وضـوابط اختصاص محكمة التنازع والإجراءات المتبعة أمامها .

المطلب الأول: معيار اختصاص محكمة التنازع

الفرع الأول: من الناحية العضوية  

لا ينعقد الاختصاص لمحكمة التنازع للنظر والفصل في النزاعات التي تطرأ بين جهات القضاء الاداري فيما بينها، وبين جهات القضاء العادي فيما بينها،(14) ذلك أن النزاعات الاخيرة تخضع لأحكام تنازع القضاة المدرجة في نصوص قانون الاجراءات المدنية والإدارية. (15)

وينحصر دور محكمة التنازع في الفصل في النزاعات الحاصلة بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادى و الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري(16)

ما يعني أن اختصاص محكمة التنازع يطال وينصب على التنازع في الاختصاص بين مختلف هيئات القضاء العادي من محكمة ابتدائية ومجلس قضائي ومحكمة عليا من جهـة وهيئـات القضـاء الإدارية من محكمة إدارية ومجلس الدولة من ناحية أخرى وليس فقط بين مجلس الدولـ ة والمحكمـة العليا كما ورد دستورا ، ويرى جانب من الفقه انه كان حريا بالمؤسس الدستورى أن يورد في نـص المادة 152 من الدستور عبارة تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين مختلفتين بدلا مـن الـنص المعتمد والذي ضيق من نطاق التنازع وقوض من المعني الحقيقي المقصود بقصره للنزاع الحاصـل بين المحكمة العليا ومجلس الدولة .(17) وما يؤكد صحة هذا الطرح و التصور ما قضي به المشرع في نص المادة 16 من القانون العضوى 98/ 03 و التي جاءت صياغتها أوسع مجالا وأكثر تحديـدا وضبطا للنزاع بالتوسيع من دائرته بجعله بين جهتين قضائيتين إحداها تخضع للنظام القضائي العادى و الأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري، ومن نفس هذا المنطلق و بنفس التصور نجـد أن محكمـة التنازع حددت المفهوم الحقيقي للتنازع وهو ما يتضح جليا من خلال استقراء قراراتها . (18 )

الفرع الثاني: من الناحية الموضوعية  

أولا /* التنازع الإيجابي: ويتحقق عند ما نقضي كلا مـن جهتـي القضـاء العاديـة و الإداريـة باختصاصها في النظر في نفس النزاع (19) ولعل الدافع من وراء إقرار القضاء الفرنسي هذه الحالـة وتنظيمها هو حماية الإدارة العامة من اعتداء المحاكم العادية ومنعها من نظر الأعمال المتصـلة بهـا ومن إخضاعها لقوانين خاصة،(20) ما يفسر مسلكه في قصر الحق في رفع التنازع الإيجابي لـلإدارة وحدها دون الأفراد، (21)  هذا فضلا عن آثار المراحل التاريخية التي مر بهـا القضـاء الفرنسـي والقضاء العادي والصفحات القديمة والأليمة التي اصطدمت فيها الإدارة مع القضاء العادي فـي عهـ البرلمانات القضائية.(22 ) ، و إذا كان المشرع الجزائري قد استوحي فكرة إشكالية التنازع الايجابي من نظيره الفرنسي إلا انه قد لاقى استحسانا كبيرا من جانب الفقه فيما يتعلق بتناوله للمسالة ومعالجته لها  حيث ظهر أكثر موضوعية  من نظيره الفرنسي ،فالتنازع الإيجابي في النظام القانوني الجزائري مقرر لحماية توزيع الاختصاص بين النظامين القضائيين الإداري والعادي ، فهو ليس مقررا لصالح الإدارة ،ولا يخرج عن كونه تنازع بين جهتين قضائيتين وليس بين الإدارة وجهة قضائية مدنية كما هو فـي فرنسا، (23 ) ومن ثمة فهو ليس منحازا لصالح نظام قضائي أو إدارة كما في فرنسا و الذي يعكس فيها  نظام تنازع الاختصاص المراحل الأولى لنشأة القضاء الإداري بصفته حاميا للإدارة ما جعله بعيدا كل البعد عن مسايرة  التطورات الحاصلة لهذا القضاء و الذي بات اليـوم حـامي الحريـات والحقـوق الأساسية. (24)

وتمثل حالة التنازع الإيجابي إشكالا قانونيا ناجم عن قصور في التكييف و خطأ فـي التصـور لقضية واحدة لها نفس الموضوع و الأسباب و الأطراف ودور محكمة التنازع حـل هـذا الأشـكال والحسم في الجهة المختصة ،ذلك أنه لو ترك الأمر على حاله لأزداد الوضع تعقيدا بصدور قـرارات متناقضة عن جهتين قضائيتين مختلفتين وفي نفس النزاع.

وبناء على ما سبق فإن التنازع الإيجابي للاختصاص لا يقوم إلا بوحدة التنازع المطروح أمـام جهتي القضاء(25) ما يقتضي وحدة الأشخاص والموضوع والسبب ،(26)

ثانيا/*التنازع السلبي: وصورته أن تقضي كل من جهتي القضاء الإداري و العادي بعدم اختصاص كل منهما بنظر ذات النزاع ،و إذا كانت الغاية من التنازع السلبي الحفاظ على قواعـد الاختصـاص وحماية الحقوق الفردية بتحديد الجهة المختصة فإن ادعاء كل من الجهتين بعدم الاختصاص فيه مساس بقواعد الاختصاص إذا يفترض ان تكون احدى الجهتين مختصة هذا فضلا عما يرتبه الوضـع مـن إنكار للعدالة.(27)، و الظاهر أن حالات التنازع السلبي أكثر ندرة من حالات التنازع الإيجـاب ي، (28) كما أن إجراءاتها تبدو أكثر بساطة فالمدعى الذي ترفض دعواه أمام كل من الجهتين القضائيتين يرفع القضية مباشرة أمام محكمة التنازع التي تبطل قرار عدم الاختصاص الذي لا أساس له و تحيل القضية أمام الهيئة القضائية المعينة، (29 )

وجدير بالذكر أن محكمة التنازع لا تحدد الجهة المختصة بحكم مباشر، ولكنها تحقـ ق ذلـك حـين تصدر حكما بنقض احد الحكمين المطعون فيهما لما قضى به من عدم الاختصاص وعندئذ يتعين على المحكمة التي تقرر نقض حكمها الصادر بعدم الاختصاص أن تلتزم  حكم محكمة التنازع وتعاود نظر الدعوى من جديد (30)

وحتى يكون هناك تنازع سلبي فيشترط توافر شروط ثلاث هي:

  •                  أن يندرج النزاع ضمن دائرة اختصاص احدى الهيئتين القضائيتين اللتين أعلنتا عدم اختصاصهما.
  •                  أن ينصب اعلان عدم الاختصاص ذات النزاع ويتحقق ذلك إذا كان النزاع المثار أمام جهتي القضاء قائما بين ذات الخصوم ،بذات الصفة واستنادا إلى نفس السبب مع ضـرورة أن تكـون الطلبـات المطروحة على الجهتين  واحدة .(31 )
  •                  ينبغي أخيرا أن يكون كل من إعلاني عدم الصلاحية مستندا إلى فكرة أن القضاء الآخر كان صاحب الصلاحية، (32) أي بمعنى أن تعلن كل محكمة عدم اختصاصها استنادا إلى أن النظـام القضـائي الآخر هو المختص.

ثالثـا/*تعارض حكمتين نهائيين:  وقد استحدث هذا النوع من التنازع بموجب القانون 20 أفريـل1932 و الذي صدر كنتيجة لقضية مشهورة معروفة بقضية روزي، و يقصد منه صـدور حكمـين متناقضين من جهتين قضائيتين مختلفتين في موضوع نزاع واحد، (33)ويشترط للقول بتوافر تعارض الأحكام أن يكون الحكمين نهائيين أي ان يكون المدعى قد استنفذ جل درجات التقاضي أمام نفس الجهة التي صدر عنها الحكم ولا يتحقق التعارض إلا بوحدة الموضوع بصرف النظر عن الأطراف والثابت أن المشرع احدث هذه الحالة وأضافها للحيلولة دون الوقوع في حالة انكار العدالة ذلك أن عدم وجود قاض يحكم للمدعى بحقه الذي يدعيه لا يختلف عن الامتناع. (34 )

وجدير بالإشارة إلى انه وفي هذه الحالة وعلى خلاف الحالتين السابقتين تتحول محكمة التنازع من مجرد محكمة اختصاص لتصدر حكما في الموضوع فتنظر في الحكمين وتحسم النزاع بحكم واحد في مواجهة جميع الخصوم الذين يمسهم الحكمان.( 35)

رابعا/* حالة التنازع على أساس الإحالة: نظرا للإجراءات المعقدة والوقت المهدر جـرا ء التنـازع السلبي فقد تدخل المشرع الفرنسي بموجب مرسوم 25/07/1960 ليفرض طريقة الإحالة لتضـاف إلى اختصاص محكمة التنازع ،وتهدف طريقة الإحالة إلى غايتين: (36)

  •                  تبسيط إجراءات فض النزاع بالاسراع في البث فيه وذلك بتوقع حدوثه قبل أن يطرح بصفة نهائية.
  •                  تكليف المحاكم نفسها برفع التنازع إلى محكمة التنازع بخلاف ما هو معهود في أشكال التنازع الأخرى.

و لقد تبنى المشرع الجزائري نظام الإحالة بمقتضى المادة 18 من القانون العضـوي 98/03 سالكا بذلك مسلك نظيره الفرنسي ،(37 )  و غايته من ذلك تبسيط إجراءات التقاضي وتقصـير عمـر المنازعة وتفادي ظاهرة تناقض القرارات القضائية فمتى صدر حكم يقضـي باختصـاص او بعـدم الاختصاص عن جهة القضاء العادي او الإداري ولجاء المدعي إلى الجهة الأخرى وقدرت هذه الجهة الأخيرة أن قراراها سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية  لنظامين  مختلفين فانه يتعين عليها إحالـة ملف القضية بقرار مسبب وغير قابل للطعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص وفي هذه الحالة  تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع .

المبحث الثالث: إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع:

المطلب الأول: رفع الدعوى باعتماد نظام الإحالة

جاء في المادة 18 من القانون العضوي 98/03:

** إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية  قضـت باختصاصـها او عـدم اختصاصها وأن قراراه سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية  لنظامين  مختلفين يتعين عليه إحالـة ملف القضية بقرار مسبب وغير قابل للطعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع.**

و المتمعن جيدا في نص المادة يخلص إلى أن المشرع قد اوجـب مراعـاة بعـض الجوانـب الإجرائية والتي نوجزها فيما يلي

  •                  تسبيب قرار الإحالة: فإحالة النزاع على محكمة التنازع و إرجاء الفصل في الدعوى  إلى  حـين صدور قرار منها هي مسائل تحتاج إلى تسبيب حتى يقف قضاة المحكمة والمحامون وأطراف النزاع

عند الأسباب التي دفعت القاضي إلى تطبيق نظام الإحالة (38)

  •                  عدم قابلية قرار الإحالة لأي شكل من أشكال الطعن .

تجميد ملف القضية المعروضة وإرجاء الفصل فيها إلى حين صدور قرار محكمة التنازع

  •                  إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازع عن طريق كاتب ضبط الجهة القضائية مرفقة بالوثائق المتعلقة بالقضية في اجل شهر من تاريخ النطق بقرار الإحالة.
  •                  تطبيق إجراءات أخرى منصوص عنها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي الأحكام المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة ويرى جانب من الفقه أن هـذ ه الإحالـة غيـر مجديـة لان تنـازع الاختصاص مسالة تختلف كليا عن التنازع بين القضاة ولا مجال للمقاربة بينهما (39)

وبعد القيام بكل إجراءات الإحالة تتصدى محكمة التنازع للفصل فيها بقرار نهائي غير قابل للطعـن، والذي لا يخرج عن الاحتمالات الثلاثة الآتية: (40)

  •                   رفض الدعوى شكلا لعدم استيفاءها لشروط الإحالة.
  •                   قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا بتأييد اختصاص الجهة التي رفعت أمامها

الدعوى لأول مرة بالفصل في النزاع إذا كان التنازع ايجابيا ، أما إن تعلق الأمر بتنازع سـلبي فان الجهة التي قامت بالإحالة هي التي تصبح مختصة إذا تم رفض الإحالة .

  •                   تأييد قرار الإحالة وذلك بمنح الاختصاص  للجهة التي قامت بالإحالة  وبالتالي إيقاف إجراءات النزاع او الدعوى نهائيا أمام الجهة الأولى إذا كان التنازع ايجابيا ،أما إن كـان سلبيا فتأييد  قرار الإحالة معناه  إيقاف إجراءات النزاع أمام الجهة التي قامت بالإحالة وإحالـة الدعوى على الجهة الأولى التي ادعت عدم اختصاصها المطلب الثاني: رفع الـدعوى مـن الأطراف المعنية: وهو ما حدده المشرع بمقتضى نص المادة 17 من القانون العضوي 98/03 والتي جاء فيها “ يمكن للأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في اجـل شـهرين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمـام الجهـات القضـائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري او النظام القضائي العادي “.

وعليه فانه وحتى يتمكن أصحاب الشأن من رفع الدعوى أمام محكمة التنـازع فيجـب تـوافر الشروط العامة الواجب توافرها في كل الدعاوى المرفوعة أمام القضاء فضلا عـن الشـروط الخاصة التي فرضتها الطبيعة القانونية لمحكمة التنازع والتي نوجزها فيما يلي:

  •                   يجب أن يكون محل الدعوى المرفوعة أمام محكمة التنازع حكمين نهائيين غير قابلين لأي طريق من طرق الطعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري او النظام القضائي العادي.(41)
  •                   تحدد آجال قبول الدعوى بشهرين يبدأ احتسابها من اليوم الذي فيه القرار الأخير الصادر عـن إحدى جهتي القضاء نهائي وغير قابل لأي طعن.(42 )
  •                   يشترط في العريضة التي يرفع بها النزاع أمام محكمة التنازع أن تكون محررة باللغة العربية وان تكون موقعة من قبل محامي معتمد لدى المحكمة العليـا ومجلـس الدولـة- وتعفى الدولة من هذا الشرط – كما يشترط تسجيل العريضة بكتابة ضبط المحكمة حتـى تقيـد بسجل خاص يدعى السجل العام لقضايا الجهة القضائية الموجودة على مستوى كل جهة قضائية ويتم التسجيل حسب ترتيبها ما بين الدعاوى الأخرى .

الـهوامـش:

1)- تصريح وزير العدل بمناسبة عرض مشروع القانون الخاص بمحكمة التنازع أمام البرلمان، الجريـدة الرسـمية لمـداولات مجلس الأمة، مارس 1998، ص

2)- يراجع في تفصيلات ذلك:

الدكتور احمد محرم :الحاجة إلى محكمة التنازع ، مقال منشور بمجلة المعيار الصادرة عن هيئة المحامين بفاس ،المملكة المغربية ،عدد 30 أكتوبر 2003 ، ص 67

وأيضا عبد اﷲ درميش: تنازع الاختصاص،  مجلة المحاكم المغربية الصادرة عن هيئة المحامين بالـدار البيضـاء ،المغـرب، عدد80 يناير2000 ، ص 72 وما يليها

3)- الدكتور عمار بوضياف: القضاء الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائر 2008، ص 187 .

4)- المادة 152 من دستور الجمهورية الجزائرية ،1996 .

5)- القانون العضوي 98/03 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمهـا وعملهـا، محمـد العربي: القضاء الإداري، نصوص تنظيمية وقانونية، الملكية للطباعة والإعلام، الجزائر، 2000

6)- راجع مجلة المحكمة العليا عدد خاص بمحكمة التنازع ،2000، ص 13.

7)- راجع المادة 07 من القانون العضوي 98/03 المذكور آنفا.

8)- المادة 138 من دستور الجمهورية الجزائرية 1996.

9)- يراجع في تفصيلات ذلك:

الدكتور عمار بوضياف: دور محكمة التنازع في المحافظة على قواعد الاختصاص النوعي مقال منشور بمجلة المحكمة العليـا، عدد خاص ، 2000، ص 315

الدكتور محمد الصغير بعلي: الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة ،2005، ص 169.

10)- الدكتور عمار بوضياف: النظام القانوني لمحكمة التنازع الاختصاص في التشريع الجزائري، مقال منشور بالمجلة القانونية التونسية الصادرة عن مركز النشر الجامعي ،2003، ص 82 .

11)- ريمون اودان :النزاع الإداري ، ترجمة سيد بالضياف ، مركز النشر الجامعي،  تونس ، 2000 ،ص  466

12)-المادة 09 من القانون العضوي 98/03 المذكور آنفا.

13)-المادة 10 من القانون العضوي 98/03 المذكور آنفا.

14)- راجع في هذا الصدد:

  •                   القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 21/12/08 في قضية (ب ر ب ي) ضد( ب ع ب ي) ملف 72 .مجلة المحكمـة العليا ،عدد خاص، ص 259.
  •                   القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 15/03/09 في قضية(ب أ) ضد والي ولاية الوادي ملف 74، مجلة المحكمة العليا ،عدد خاص ،ص 271.

15) المواد 2، 3 من قانون 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية المواد 02، 03 من القانون 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية عدد 21 المؤرخ في 23/02/2008.

16)- راجع المواد 2، 3 من القانون العضوي 98/03 المذكور آنفا .

17) رشيد خلوفي: محكمة التنازع، مقال منشور بمجلة المدرسة الوطنية للإدارة، مجلد 8، عدد 02، 1998، ص 17-18

18)- راجع في هذا الصدد:

– القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 13/ 07/2008 في قضية بلدية عين امناس ضـد( ش س ) ملـف 70، مجلـة المحكمة العليا، عدد خاص ، ص 255

– القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ21/12/2008 قضية (ب اب ي) ضد( ب ع ي ) ومن معه ، ملـف 72 مجلـة المحكمة العليا، عدد خاص ، ص 259

-القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ15/03/2009في قضية ( ب ا) ضد والي ولاية الوادي ، ملـف رقـم 74، مجلـة المحكمة العليا، عدد خاص بمحكمة  التنازع، ص 271

19)- المادة 16، القانون العضوي 98/03، المذكور سالفا.

20)-  دومينيك بويو و بروسبريويل: القانون الإداري ، ترجمة الدكتور سليم حداد نمجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر والتوزيع ،بيروت، 2009، ص112

21)- محمود سلامة جبر: المنازعة الإدارية وحل إشكالات تنازع الاختصاص في المجلسين الإداري و المدني، مقـال منشـور بمجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد 04 السنة الرابعة والعشرون، أكتوبر، ديسمبر ،1980، ص 39

22)- الدكتور عمار بوضياف: القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 201

23)- يراجع في تفصيلات ذلك:

الدكتور محمد محمد بدران: رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامـة، الكتـاب الأول، دار النهضـة العربيـة ،القـاهرة،1985 ،ص265

الدكتور عبد القادر باينة: الرقابة على النشاط الإداري: الرقابة الإدارية ،الرقابة القضائية دار القلم، المغرب،2010 ،ص 244.

الدكتور ابو زيد فهمي :القضاء الإداري ومجلس الدولة ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية 2005، ص 316

الدكتور ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري :دراسة مقارنة- فرنسا ،مصر، لبنان – الدار الجامعية، بيروت، 1988، ص 177  الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي: توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وحسم إشكالات التنازع بينهمـا، ندوة فكرية 1998، بيت الحكمة ،بغداد، ص18

24)- الدكتور مسعود شيهوب :المبـادئ العامـة للمنازعـات الإداريـة، الجـزء الثـاني، الجزائـر، ديـوان المطبوعـات الجامعية، طبعة2009، ص 100

25)- راجع في هذا الصدد:

  •                   القرار صادر بتاريخ 13/11/ 2007في قضية فريق (ز) ضد والي ولاية الجزائر (ول) ملف 29، مجلة محكمة العليا، عـدد خاص بمحكمة التنازع،  ص 65
  •                   القرار صادر بتاريخ09 /12/2007في قضية قضية (ب ك ع ) ضد بلدية زمورة، ملف 45 مجلة المحكمة العليا، عدد خاص بمحكمة التنازع ،ص 115

26)- راجع في هذا الصدد:

  •                   القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 13/04/2008، قضية تعاونية الفلاح ضد تعاونية تربية وتنمية البقـر و النخيـل، ملف 61 ،مجلة المحكمة العليا، عدد خاصص195
  •                   القرار صادر بتاريخ13/07/2008 في قضية (ح س ) ضد( ج ي ) ومن معه

ملف رقم 64   مجلة محكمة العليا، عدد خاص بمحكمة التنازع ،ص .213

27)- محمود سلامة جبر: المرجع السابق، ص 95.

28)- رشيد خلوفي :محكمة التنازع ،المقال السابق، ص11

29)- راجع في هذا الصدد:

  •                   القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 13/07/2008 في قضية (ف م ) ضد المؤسسة الوطنية للخطوط الجوية ووالـي الجزائر، ملف 23، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص بمحكمة التنازع، ص 49 .
  •                   القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 09/12/2007 في قضية ( ب ب ) ضد وزير السـياحة– المركـب السـياحي بالأندلس وهران، ملف 34، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص بمحكمة التنازع، ص 77 .
  •                   القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 13/11/2007 في قضية ( ق ج) ضد الشركة الجزائرية للتـأمين ، ملـف 42، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، ص .103

30)-الدكتور طعيمة الجرف: رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 1970 ،ص .218

31)- الدكتور حسين عثمان محمد عثمان: قانون القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان ،2006، ص319

32)- جورج فوديل ،بيار دلفولفيه: القانون الإداري :الجزء الأول،  ترجمة منصور القاضي ،المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشر والتوزيع ،بيروت، 2001، ص 175

33)- الدكتور عمار عوابدي :النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظـام القضـائي الجزائـري: الجـزء الأول ،القضـاء الإداري، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثالثة ،2004 ، ص 143

34)- محمود سلامة جبر: المرجع السابق، ص 97 .

35)- يراجع في تفصيلات ذلك:

الدكتور محمد سليمان الطماوي: دروس في القضاء الإداري دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة ،1976، ص55

نجيب علام: القضاء الإداري المغربي  في ظل الإصلاح الجديد ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العـام ،جامعـة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء الدار البيضاء ،المملكة المغربية، 1997 ، ص 109.

36)- الدكتور عبد القادر باينه: الرقابة على النشاط الإداري: الرقابة الإدارية والرقابة القضائية، دار القلم، الربـاط، المغـرب، 2010، ص .247

37)- لمزيد من التفصيل حول ذلك راجع باللغة الأجنبية:

-Martine Lombard  et Gilles Dumont :Droit administratif, Edition Dalloz. Paris. 2003.Page 330

-Jean Cloud Ricci:   Droit administratif, Hachette Livre, Edition Dalloz. Paris. 1996. Page 126`

  •                    Serge Petit: le tribunal de conflits.  Imprimerie de presse universitaire de France, 1994. Page. 64

38)- الدكتور عمار بوضياف: النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص 335

39)- رشيد خلوفي :قانون المنازعات الإدارية: تنظيم واختصاص القضـاء الإداري، الطبعـة الثانيـة ، الجزائـر ، ديـوان المطبوعات الجامعية ، 2005، ص 292

40)- مرزوقي فهيمة :النظام القانوني لمحكمة التنازع في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون العام، المركز الجـامع يسوق أهراس، الجزائر،2006،ص .150

41)- راجع في هذا الصدد:

  •                    القرار الصادر بتاريخ 13/11/2007 قضية السيدة الأرملة (و. ص. ز) ضد وزير التربية، ملف 30، مجلة المحكمة العليا ،عدد خاص بمحكمة التنازع، ص 73 .
  •                    القرار الصادر بتاريخ 16/03/2008 قضية بلدية معسكر  ضد الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ، ملف 57، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، بمحكمة التنازع، ص 169
  •                    القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 13/07/2008 في قضية (غ م) ضد الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط التـابع للبريد المركزي الجهوي قسنطينة ،ملف رقم 66، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، ص 223.

42)- راجع القرار الصادر عن محكمة التنازع، بتاريخ 14/04/2008في قضية أعضاء التعاونية الفلاحية (س-ش) ضد ورثة المرحوم (خ-م) بحضور والي ولاية غليزان، ملف رقم63، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص بمحكمة التنازع، ص.209

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!