المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات
Auditor’s criminal responsibility
أيت وركان إبراهيم طالب باحث
إطار بالأمانة العامة للحكومة
Research student Ait ourigane ibrahim
Executive at the general secretariat of the government
ملخص المقال:
تعد الشركات التجارية حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومفتاح الازدهار الاقتصادي وتشتمل الشركة “سواء تعلق الأمر بشركات الأشخاص أو شركات الأموال” على مجموعة من الأجهزة منها ما يتولى الأمور الخاصة بالإدارة والتسيير كمجلس الإدارة ومنها ما يختص بالأمور المالية والمحاسبية ويتعلق الأمر في هذه الحالة بجهاز مراقبي الحسابات، بحيث أن هذا الأخير يتمتع بمجموعة من الصلاحيات ويلعب العديد الأدوار داخل الشركة، ولاسيما في مجالات الرقابة والفحص والتدقيق بصفة دائمة لوثائق الشركة، وجمع المعلومات التي تهمها من الأغيار وهو الأمر الذي يجعل جهاز مراقب الحسابات يشكل أداة شرعية داخل الشركة لضبط المخالفات والجرائم التي ترتكب من طرف أجهزتها سواء تلك المرتبطة بأداء الوظيفة أو تلك التي تتعلق بممارسة وظيفة الرقابة، مع العلم أن المساءلة الجنائية قد تتم إما بناء على القواعد العامة المنظمة في مجموعة القانون الجنائي أو بموجب القواعد الخاصة بمجال الأعمال في حالة ارتكابه للأفعال التي تعد جرائم حسب مفهوم هذه القوانين الخاصة.
Article summary:
Commercial companies are the cornerstone of economic and social development, and the key to economic prosperity. The company includes “whether it comes to companies or money companies” on a group of devices, including those that handle matters related to management and management such as the Board of Directors Including what is related to financial and accounting matters.
In this case, the matter relates to the system of auditors, so that the latter has a set of powers and plays many roles within the company, especially in the areas of oversight, examination and audit permanently for the company’s documents And collecting information of interest to it from others,
which makes the auditor a legitimate tool within the company to control violations and crimes committed by its agencies, whether those related to the performance of the job Or those that relate to exercising the oversight function, knowing that criminal accountability may take place either based on the general rules regulated in the Criminal Law Group or under the rules for the field of business in the event that he committed acts that are crimes according to the concept of these special laws.
تعد الشركات التجارية حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومفتاح الازدهار الاقتصادي ([1]) وتشتمل الشركة “سواء تعلق الأمر بشركات الأشخاص أو شركات الأموال “على مجموعة من الأجهزة منها ما يتولى الأمور الخاصة بالإدارة والتسيير “مجلس الإدارة الجمعية العامة… ” ومنها ما يختص بالأمور المالية والمحاسبية ويتعلق الأمر في هذه الحالة بجهاز مراقبي الحسابات، بحيث أن هذا الأخير يتمتع بمجموعة من الصلاحيات ويلعب العديد الأدوار داخل الشركة، ولاسيما في مجالات الرقابة والفحص والتدقيق بصفة دائمة لوثائق الشركة، وجمع المعلومات التي تهمها من الأغيار.
وجهاز مراقب الحسابات ([2]) لم يظهر مرة واحدة بالشكل الآني، ففي بادئ الأمر كانت مهمة الرقابة يتولاها المساهمون أنفسهم، لكن تبين فيما بعد أنها مجرد رقابة شكلية وغير فعالة ([3]) لانعدام الخبرة والكفاءة لهؤلاء، فجاءت فيما بعد فكرة الاستعانة بمراقبين في المجال المالي والمحاسبي، الذين كانوا بمثابة وكلاء مأجورين يساعدون المساهمين على اتخاذ مواقف عن حسابات الشركة وموازنتها، لكن تضخم مشاريع الشركات والاستثمارات وارتفاع عدد المساهمين وحماية مصالح الشركة والمساهمين والأغيار فرض تغيير الرؤى والعناية بم راقبي الحسابات ومركزهم، فتم الانتقال بهم من مجرد وكلاء مأجورين ([4]) إلى جهاز يزاول وظيفة ذات مصلحة عامة تصب في قناة الشركة والاقتصاد والتنمية داخل المجتمع، بحيث أصبح هذا الجهاز يقوم بمجموعة من الصلاحيات والأدوار التي تكتسي أهمية بالغة لارتباطها بالمجال المالي والمحاسبي الذي يعتبر المحرك الأساسي للشركة، وذلك تحت طائلة مساءلة مدنية وتأديبية وأخرى جنائية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد نظم مهنة الخبرة المحاسبية تنظيما خاصا بموجب ظهير 08 يناير 1993، حيث حدد هذا الأخير الشروط الواجب توافرها في الشخص لكي يزاول مهنة خبير محاسبي، وبالرجوع إلى المادة الأولى من هذا الظهير يتضح أن من بين المهام التي يقوم بها الخبراء المحاسبين نجد مهمة مراقبة حسابات الشركة.
وحري بالبيان أن المادة 159 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ([5]) استوجبت في فقرتها الأولى ضرورة تعيين في كل شركة مساهمة مراقب أو مراقبين للحسابات، كما يحق لكل مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من رأسمال الشركة أن يتقدموا بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة من أجل تعيين خبير أو عدة خبراء.
وبهذا فإن مراقب الحسابات يلعب دورا أساسيا في اكتشاف الأفعال الجرمية المرتكبة داخل شركة المساهمة من خلال إلزامه وفق ما جاء به المشرع المغربي في المادة 405 من قانون 17.95 بضرورة تبليغه لتلك الأفعال للجهاز الإداري للشركة، مما يمكن اعتباره بمثابة الدركي الساهر على كل الأعمال التي تقوم بها الشركة، غير أن هذا الدور قد لا يتحقق في ظل المعيقات التي تطرحها المادة السالفة الذكر.
وإذا كان مراقب الحسابات يضطلع بدور مهم في التصدي لجميع الممارسات الاحتيالية التي قد يقوم بها مسيرو الشركة، فإنه هو الآخر لم يسلم من إمكانية مساءلته جنائيا بموجب النصوص الزجرية المضمنة في قانون شركات المساهمة، إذ احتوى القسم الرابع عشر في بابه السادس على مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالمخالفات التي قد يرتكبها مراقبو حسابات الشركة.
وتأسيسا على ما تقدم يمكن القول على أن جهاز مراقب الحسابات يشكل أداة شرعية داخل الشركة لضبط المخالفات والجرائم التي ترتكب من طرف أجهزتها، لكن التساؤل يثور في الحالة التي يصبح فيها هذا الجهاز بؤرة للإجرام، فما هي إذن صور الجرائم التي يمكن أن يرتكبها مراقب الحسابات؟
إجابة على التساؤل المطروح سنعتمد خطة التحليل التالية:
أولا: الجرائم المرتبطة بأداء الوظيفة.
ثانيا: الجرائم المرتبطة بالحياد والاستقلال والكفاءة.
أولا: الجرائم المرتبطة بوظيفة مراقب الحسابات:
بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم ([6]) 17.95 نجد أن المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات تقوم كلما ارتكب فعلا يجرمه القانون. ويمكن تحديد الجرائم المرتبطة بال وظيفة الرقابية لمراقب الحسابات فيما يلي: جنحة إعطاء معلومات كاذبة حول وضعية الشركة. جنحة عدم إعلامه أجهزة الإدارة بالأفعال الجرمية. جنحة إفشاء السر المهني. وهذه الجرائم تجد أساسها في المادة 405 القانون رقم 17.95 المحال عليها من المادة 104 من القانون رقم 5.96 ([7]). وسنقوم بدراسة وتحليل كل جريمة على حدة على النحو الآتي: تقديم وتأكيد معلومات كاذبة (1)، عدم إعلام أجهزة الإدارة بالأفعال الجرمية (2)، إفشاء السر المهني (3).
1. جريمة تقديم وتأكيد معلومات كاذبة:
تم التنصيص على هذه الجريمة في الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون 17.95، وتقع إذا ما قدم مراقب الحسابات أو أكد عن قصد إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة. وهذه المادة تقابلها المادة ([8])7–L820 من مدونة التجارة الفرنسية لسنة 1966، والمادة 162 ([9]) من قانون الشركات المصري لسنة 1981، وكذا المادة ([10])280 من قانون الشركات الأردني، والمادة 28 ([11]) من قانون تدقيق الحسابات لنفس البلد، والمادة 271 ([12]) من مجلة الشركات التونسية.
استنادا إلى المادة 405 من القانون رقم 17.95 يتضح لنا أن الجريمة لا تتحقق إلا بتوافر ركن مادي ومعنوي.
فالركن المادي يتحقق بمجرد تقديم أو تأكيد معلومات كاذبة، على اعتبار أن التقديم وحده يحقق الركن المادي، وكذا التأكيد وحده يحقق هذا الركن. أما إذا اجتمعا معا فلا نكون أمام تعدد للجرائم ([13]).
ومن خلال المادة 405 السالفة الذكر، يتضح لنا أن المشرع المغربي قد استعمل تعبيرا عاما، بحيث تتحقق الجريمة سواء تم تقديم المعلومات الكاذبة كتابة أم شفويا. لكن من الناحية العملية فان تقديم هذه المعلومات يكون كتابة، على اعتبار أن مراقبي الحسابات ملزمون بتقديم تقارير كتابية للجمعية العامة ([14]). في حين نجد أن المشرع المصري ([15]) كان أكثر دقة من المشرع المغربي والفرنسي، بحيث استعمل عبارة “زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة”، وبالطبع فان كل ذلك لا يتحقق إلا بالكتابة.
أما بالنسبة للوجه الآخر للركن المادي والمتمثل في التأكيد على معلومات كاذبة، فانه يتحقق عندما يشهد مراقب الحسابات في تقريره بصحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير الصادر عن مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية، والحال أنها ليست كذلك ([16]).
بالإضافة إلى هذا فان عبارة “المعلومات الكاذبة” التي استعملها المشرع الفرنسي واستقاها منه المشرع المغربي، تثير إشكالا حول طبيعة المعلومات المقصودة بالتجريم. وعليه، انقسم الفقه في فرنسا إلى اتجاهين. الاتجاه الأول يرى بأن هذه المعلومات تشمل فقط المعلومات المحاسبية والمالية المتعلقة بالشركة. وباستقراء المادة 280 من قانون الشركات الأردني نجد أن المشرع الأردني سار في هذا الاتجاه، بحيث عاقب مراقب الحسابات الذي يقدم بيانات لا تتقف مع واقع حسابات الشركة. أما الاتجاه الثاني، فيعتبر أن الرأي السابق يتعارض مع عمومية النص، الذي يتحدث عن أي معلومات كاذبة حول وضعية الشركة، ويتعارض أيضا مع مهام مراقب الحسابات التي تتعدى الرقابة على أموال وحسابات الشركة ([17]). وهذا ما أقره القضاء الفرنسي، بحيث اعتمد التفسير الواسع لنص التجريم، وعليه فقد قضى بتحقق الجريمة في حالة إعطاء مراقب الحسابات معلومات كاذبة بخصوص عقد تم إبرامه بين الشركة وأحد مديريها ([18]).
وكما قلنا سابقا فان هذه الجريمة لا تقوم فقط على الركن المادي، بل تتعداه إلى الركن المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي، والذي عبر عليه المشرع المغربي ([19]) بعبارة “قصد“. وبطبيعة الحال فان أمر إثباته يبقى سهلا، وذلك من خلال مصادقة مراقب الحسابات على شرعية المعلومات وهي غير سليمة. ورغم ذلك فان مراقب الحسابات يبقى له الحق في إثبات حسن نيته، وبعدم علمه بكذب المعلومات التي صادق عليها.
وقد عاقب المشرع المغربي ([20]) على جريمة تقديم وتأكيد معلومات كاذبة، بعقوبة حبسيه تتراوح مدتها من سنة إلى سنتين، وبغرامة مالية من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم، أو إحدى العقوبتين. خلافا للمشرع الفرنسي الذي عاقب على هذه الجريمة بعقوبة حبسيه لمدة 5 سنوات، وغرامة بقيمة 75000 أورو.
من خلال المقارنة السالفة الذكر يتضح لنا أن المشرع الفرنسي كان متشددا في العقوبة عكس المشرع المغربي. ونجد أن المشرع التونسي ([21]) قد سار على نهج المشرع الفرنسي بحيث أفرد لهذه الجريمة عقوبة حبسيه من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 1200 دينار إلى 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بالرجوع إلى المادة 398 ([22]) من القانون رقم 17.95 نجد أن المشرع قد عاقب مراقبي الحسابات على جريمة شبيهة بهذه الجريمة موضوع التحليل، لكن في شكل أضيق، وذلك في حالة تقديم أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدعوة لاتخاذ قرار إلغاء حق المساهمين في أفضلية الاكتتاب.
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي في المادة 405 من القانون رقم 17.95 قد اكتفي فقط بتجريم تقديم وتأكيد معلومات كاذبة، في حين أن المشرع المصري عاقب مراقب الحسابات أيضا في حالة إخفائه عمدا وقائع جوهرية في التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة. وهو ما أكده القضاء الفرنسي، بحيث اعتبر أن مراقب الحسابات يستوجب العقاب إذا أغفل الإشارة في تقريره إلى عمليات هامة ولافتة بطبيعتها للانتباه ([23]).
2. الامتناع عن إعلام أجهزة الإدارة بالأفعال الجرمية:
نصت على هذه الجريمة المادة 405 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 في فقرتها الثانية، والتي تقوم نتيجة إخلال مراقب الحسابات بالالتزام الواقع عليه بمقتضى المادة 169 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 في بندها الخامس “يحيط مراقبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة علما بما يلي: ……5-كل الأفعال التي بلغت إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم أنها تكتسي صبغة جرمية“. إضافة لذلك يقوم مراقبو الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب باطلاع مجلس القيم المنقولة على الخرقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي يكتشفونها أثناء مزاولتهم لمهامهم. أضيفت بمقتضى القانون رقم 20.05.
وقد حدد المشرع المغربي العقوبة في الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى العقوبتين. في حين أن المشرع الفرنسي قد شدد العقوبة، بحيث حددها في الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 75000 أورو المادة ([24])7–L820 من مدونة التجارة. ونفس الشيء بالنسبة للمشرع التونسي، بحيث عاقب عليها بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 1200 إلى 5000 دينار أو بإحدى العقوبتين، المادة 271 من مجلة الشركات التونسية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي، قد اكتفي بإلزام مراقب الحسابات بإعلام أجهزة المقاولة عن الأفعال الجرمية التي اكتشفها دون حاجة إلى إعلام النيابة العامة. في حين نجد أن المشرع التونسي والفرنسي قد ألزما مراقب الحسابات بإعلام النيابة العامة عن الجرائم التي اكتشفها بمناسبة ممارسته لمهامه. ولعل اكتفاء المشرع بإلزام مراقب الحسابات بإعلام الجهات المذكورة دون النيابة العامة، هو من أجل منح المقاولة استقلاليتها التامة في مزاولة مهامها. بالإضافة إلى هذا فان المشرع الفرنسي يلزم مراقب الحسابات بأن يطلع الهيئة التابعة لوزارةالاقتصاد والمالية بكل شكوكه حول عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في حين أن المشرع المغربي لم ينص على ذلك.
على كل فإن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم بعدم إعلام مراقب الحسابات لأجهزة الإدارة أو التسيير بكل الأفعال الجرمية التي اكتشفها أثناء مزاولة مهامه ([25]). وبالتالي فان وصف الجريمة ليست له أية أهمية، فهو يلتزم بالتبليغ سواء كانت الجريمة المرتكبة جناية أم جنحة أم خالفة ([26]).
لكن الإشكال المطروح يتمثل في كيفية إعلام أعضاء أجهزة الإدارة إذا اكتشف أن هؤلاء هم من ارتكبوا الفعل الجرمي؟
هناك من يرى ([27]) أنه يجب على مراقب الحسابات إعلام وكيل الملك، لعدم وجود نص يمنعه من ذلك. أو بالاستناد إلى المادة 43 من قانون المسطرة الجنائية التي تقضي بأنه:” بجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يخبر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك “. ويرى بعض الفقه ([28]) أن الإعلام والتبليغ لأجهزة الإدارة وجوبي، أما قيام مراقب الحسابات بتبليغ الفعل الجرمي إلى وكيل الملك فهو تبليغ جوازي.
أما الركن المعنوي لهذه الجريمة فيرتبط قيامه بتوافر القصد الجنائي لدى مراقب الحسابات. وفي هذا السياق ذهب القضاء الفرنسي إلى اعتبار أن الخطأ غير العمدي غير كاف لتحقيق هذه الجريمة ([29]).
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 405 من القانون رقم 17.95 على أن يطبق الفصل ([30]) 446 من القانون الجنائي المغربي على مراقبي الحسابات، على اعتبار أن هذا الأخير بمقتضى المهام الموكولة له داخل الشركة، فانه يتمكن من الاطلاع على العديد من أسرارها ونقط ضعفها وقوتها. وبالتالي فان أي إفشاء للأسرار التي توصل إليها أثناء ممارسة مهامه يعرضه للمسؤولية الجنائية، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 120 إلى 1000 درهم. في حين أن المشرع الفرنسي حدد العقوبة في الحبس لمدة سنة وغرامة مالية بقيمة 15000 أورو، المادة 13-226 من القانون الجنائي الفرنسي التي أحالت عليها المادة ([31])5–L820 من مدونة التجارة. يتضح لنا أن العقوبة التي أفردها المشرع المغربي تبقى غير رادعة، إذا قورنت مع العقوبات التي حددها للجرائم السابقة، مع العلم أن هذه الجريمة أكثر خطورة نها قد تقضي على المقاولة نهائيا.
وبالرجوع إلى المادة 177 من القانون رقم 17.95 نجد أنها قد حددت بطريقة واضحة الأسرار التي يلزم مراقبو الحسابات بكتمانها، وهي الوقائع والأعمال والمعلومات التي قد اطلعوا عليها بحكم ممارسة مهامهم.
ويقوم الركن المادي لهذه الجريمة بإفشاء مراقب الحسابات للمعلومات والأعمال التي اطلع عليها بحكم ممارسة مهامه. والمشرع هنا لم يحدد طريقة معينة لإفشاء السر، فتقوم الجريمة بمجرد انتقال هذا الأخير من مراقب الحسابات إلى الغير، سواء كان ذلك شفاهية أم كتابة أو عبر الاطلاع على بعض الوثائق أو غيرها من الوسائل ([32]). وحسب بعض الفقه الفرنسي، فان مراقب الحسابات يلتزم بعدم إفشاء السر المهني اتجاه دائني الشركة، وكذا رجال إدارة الضرائب. لكن لا يحتج بكتمان السر المهني تجاه لجنة عمليات البورصة والسلطة القضائية والمجلس الجهوي والوطني لمراقبي الحسابات وقضاة المجلس اعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وكذا الجمعية العامة للمساهمين ([33]).
أما الركن المعنوي فيتمثل في القصد الجنائي، أي أن يكون هناك تعمد في إفشاء السر المهني ولا يتحقق ذلك في حالة سرقة ملف أو ملفات من مراقبي الحسابات تحتوي على أسرار تتعلق بالشركة من طرف الغير، غير أنه يبقى على عاتق مراقب الحسابات إقامة الدليل على أن الملف قد سرق ([34]).
ثانيا: الجرائم المتعلقة باستقلال وكفاءة مراقب الحسابات
يكمن دور مراقب الحسابات كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مباشرة الرقابة على أنشطة وحسابات الشركة بصفة عامة وعلى تصرفات أجهزة الإدارة بصفة خاصة ([35]). وحتى يقوم مراقب الحسابات بهذا الدور على أكمل وجه فانه من الواجب أن يتمتع باستقلال وحياد وكفاءة، وكل مخالفة لذلك تؤدي إلى قيام مسؤوليته الجنائية.
وسنتطرق من خلال الفقرات التالية لمجموعة من الجرائم المقترفة من طرف مراقب الحسابات في هذا الإطار.
منع المشرع الجمع بين وظيفة مراقب الحسابات وأي عمل آخر يؤدي إلى التشكيك في استقلاله وحياده ([36]). وضمانا لذلك فقد منع تعيين بعض الأشخاص كمراقبين للحسابات لان الوظائف الأخرى التي يزاولونها أو الروابط العائلية القائمة تتنافي مع مهمة مراقب الحسابات وهو ما يعبر عنه بحالة التنافي.
وقد عدد المشرع المغربي في إطار الفصول 161 و162 من قانون شركات المساهمة الأشخاص الذين لا يمكن تعيينهم لمزاولة هذه المهنة منهم على سبيل المثال المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها، أزواج الأشخاص المشار إليهم وأقاربهم وأصهارهم إلى الدرجة الثانية مع إدخال الغاية…
وتجدر الإشارة إلى أن الركن المادي يتحقق منذ قبول المهمة وحتى بدون ممارسة حقيقية للمهام أو متابعة مهامه بعد ظهور التنافي، كما لا يمكن لمراقب الحسابات الادعاء بجهله للركن القانوني لحالة التنافي. وقد جاء في المادة 404 ما يلي يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8000 إلى 40000 درهم كل من قبل أو مارس أو احتفظ عن قصد بمهام مراقب الحسابات على الرغم من حالات التنافي القانونية سواء باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات.
ويتضح من ذلك أن المشرح اشترط صراحة ارتكاب السلوك عن قصد ومنه فان هذه الجريمة هي جريمة عمدية. ويتعين أن يتوافر عنصر سوء النية لدى مراقب الحسابات لحظة إتيانه السلوك المكون للجريمة حيث يجب أن يعلم أن هناك سببا من أسباب الحظر أو التنافي فان جهل بوج ود علاقة قرابة مع أحد العاملين بالشركة مثلا فلا تقع الجريمة لانتفاء القصد الجنائي لديه.
وقد سار المشرع التونسي ([37]) في نفس الاتجاه عندما منع الجمع بين وظيفة مراقب للحسابات وأية وظيفة أخرى تتنافي واعتبارات الحياد والاستقلالية المشروط توافرهما في مراقب الحسابات وذلك وفقا لما جاء في المادة 11 من قانون 108 المتعلق بمهمة الخبراء المحاسبين.
أما إذا انتقلنا إلى التشريع الفرنسي فسنجده قد تطرق لحالة التنافي هو الآخر في إطار الفصل 11-L822 من مدونة التجارة وعاقب عليها في إطار المادة 6–L820 بالحبس ستة أشهر وغرامة قدرها 7500 أورو.
وفي هذا الإطار نجد القضاء الفرنسي قد توسع في تفسير حالات الحظر حيث اعتبر أن مراقب الحسابات يعد مرتكبا لجريمة التنافي إذا تلقى بطريقة غير شرعية مكافئة من أحد فروع الشركة التي يعمل بها زيادة على الأتعاب التي يحصل عليها مقابل مهمته الرقابية.
الفقرة الثانية: عدم التقييد في جدول الخبراء:
تطرق المشرع لهذا المقتضى في إطار الفصل 160 من ق 17.95 الذي جاء فيه لا يحق لأي كان مزاولة مراقب الحسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين وأشارت لنفس المقتضى المادة 3 من قانون 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبراء المحاسبة وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين ([38]) وعاقب عليها نفس القانون في إطار المادة 101 بالحبس من 3 أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 1000 إلى 40000.
والحقيقة أن المشرع المغربي قد نظم مهمة مراقبي الحسابات وجعل مباشرتها حكرا على الأشخاص المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. وقد ذهب المشرع التونسي ([39]) في نفس الاتجاه عندما عاقب على ممارسة مهنة مراقب الحسابات دونما أي تقييد بجدول الخبراء المحاسبين وذلك ما نص عليه في المادة 17 من ق 108 المنظم لمهنة الخبراء المحاسبين.
نفس التوجه بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي نص على نفس المقتضى في إطار المادة L820-5 من مدونة التجارة حيث عاقب على هذه الجريمة بسنة حبسا و15000 أورو غرامة.
الفقرة الثالثة: انتحال صفة مراقب الحسابات والعمل بطريقة غير قانونية:
تقع هذه الجريمة بمجرد ادعاء الشخص صفة مراقب الحسابات على خلاف الحقيقة ([40]) أو استخدامه صفة معينة شبيهة بصفة مراقب الحسابات من شأنها أن تثير الخلط في أذهانالناس والغاية من ذلك هو حماية مهنة مراقب الحسابات وعدم الاعتداء عليها بأية صورة من الصور وضمان الثقة في شاغليها ناهيك عن حماية مختلف الأطراف المتعاملة مع هذا الشخص المنتحل لصفة مراقب الحسابات.
وفي هذا الصدد تنص المادة 100 من قانون تنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين على أنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب خبير الحسابات خلافا لأحكام هذا القانون
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 381 من القانون الجنائي نجدها عاقبت على الأفعال المشار إليها أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 5000 درهم وبإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يوجد نص يقرر عقوبة أشد.
كما جاء في إطار أحكام المادة 102 من القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين على انه يعتبر مزاولا لمهنة الخبرة المحاسبية بصورة غير قانونية ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة) أي الحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 1000 إلى 40000 درهم وبإحدى هاتين العقوبتين فقط (الخبراء المحاسبون
· إذا اتخذ في شأنهم تدبير منع مؤقت من مزاولة المهنة بموجب قرار نهائي غير قابل لأي طعن صادر عن هيئة الخبراء المحاسبين أو حكم قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به وقاموا بأي عمل من أعمال المهنة أثناء مدة المنع المقررة.
· إذا اتخذ في شأنهم تدبير منع نهائي من مزاولة المهنة بموجب قرار نهائي غير قابل لأي طعن صادر عن هيئة الخبراء المحاسبين أو حكم قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به وقاموا بأي عمل من أعمال لها صلة بالمهنة.
· إذا كانوا أجراء وقاموا ولو بصورة عرضية بأحد أعمال المهنة لفائدة شخص غير رب العمل التابعين له ولو لم يثبت أنهم قاموا بذلك لقاء مقابل.
ومن جهة أخرى نجد أن المشرع التونسي عاقب بدوره على مباشرة مهنة الخبير المحاسب بصفة غير قانونية في إطار الفصل 26 من ق 108 وذلك بالحبس لمدة سنتين وخطية بألف دينار.
أما المشرع الفرنسي فقد تعرض لهذه الجريمة في إطار المادة 5–L820 من مدونة التجارة وعاقب عليها بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 15000 أورو وذلك بالنسبة لكل من يزاول مهنة مراقب الحسابات بصفة غير قانونية.
في ختام هذا المقال الموجز يمكن القول على أن مراقب الحسابات شأنه شان كافة رجال الأعمال بالإضافة إلى إمكانية مساءلته جنائيا بناء على القواعد العامة المنظمة في مجموعة القانون الجنائي يمكن أيضا مساءلته بموجب القواعد الخاصة بمجال الأعمال في حالة ارتكابه للأفعال التي تعد جرائم حسب مفهوم هذه القوانين الخاصة؛
لكن يطرح التساؤل حول إمكانية مساءلة مراقب الحسابات في الحالة التي يقوم فيها بالتبليغ عن الأفعال التي بدت له أثناء مزاولة مهامه أنها تكتسي صبغة جرمية لوكيل الملك بعد إبلاغ الأجهزة الإدارة والتسيير بذلك ومع ذلك استمروا في غيهم، وهل في هذه الحالة يعتبر خارقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون السالف الذكر رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات، على أساس أن القوانين المذكورة قد حصرت حالات التبليغ على أجهزة الإدارة والتسيير.
([1]) رضى بن خدة، محاولة في القانون الجنائي للشركات، “تأصيل وتفصيل” دار السلام، الطبعة الثانية سنة 2012 الصفحة 10 و11.
([2]) إن جهاز مجلس الرقابة يعين بمقتضى النظام الأساسي أو من طرف الجمعية العامة، خلال مدة وجود الشركة من بين المساهمين، وهو يشكل نوعا من الرقابة الداخلية التي يمارسها المساهمون أنفسهم، أما جهاز مراقبي الحسابات فهو يشكل رقابة خارجية ممارسة من خبراء خارج هيئة المساهمين.
([3]) د. أحمد شكري السباعي الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي شركة المساهمة دار المعرفة الجزء الرابع سنة 2013 الصفحة 351 و352.
([4]) د. فؤاد معلال شرح القانون التجاري الجديد الشركات التجارية دار الأفاق المغربية الطبعة الرابعة سنة 2012 الصفحة 289.
([7]) القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة كما وقع تغييره وتتميمه.
([8])Code de commerce, L820-7: « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, de donner ou confirmer désinformations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur dela République les faits délictueux dont elle a eu connaissance ».
([9]) تنص الفقرة 5 و6 و8 من المادة 162 من قانون رقم 159 لسنة 1981 المتعلق بقانون شركة المساهمة وشركة التوصية باسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة: »يعاقب مراقب الحسابات بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، اذا صادق على توزيع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام القانون أو اذا أخفي عمدا وقائع جوهرية أو أغفل عمدا هذه الوقائع عمدا في التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة وفقا حكام هذا القانون واذا زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية”.
([10]) تنص المادة 280 من قانون الشركات الأردني على أنه: (تعتبر مدقق الحسابات الذي يخالف أحكام هذا القانون بتقديم تقارير وبيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها أنه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين وذلك لا يحول دون تعرضه للعقوبات المسلكية المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة المعمول بها”. مشار إليها من طرف أكرم ياملكي. القانون التجاري للشركات، دراسة مقارنة. جامعة عصاب العربية للدراسات العليا. دار الثقافة للنشر والتوزيع. سنة 2006. ص 313، 132، 314.
([11]) تنص المادة 28 من قانون تدقيق الحسابات الأردني على أنه: (مع مراعاة ما ورد في قانون الشركات المعمول به يعاقب مدقق الحسابات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية أو حاول ارتكابه:
– دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها في سياق ممارسة المهنة.
– وضع تقريرا مغايرا للحقيقة أو صادق على وقائع مغايرة للحقيقة في أي وثيقة يتوجب إصدارها قانونا.
– صادق على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية”. مشار إليها من طرف أكرم ياملكي. مرجع سابق. ص 313، 132، 314.
([12]) تنص المادة 271 من قانون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 3 نوفمبر 2000 يتعلق بإصدار مجلـة الشركات التجارية على أنه:” يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة أو لم يعلم وكيل الجمهورية بالجرائم التي بلغه العلم بها. وتنطبق على المراقبين أحكام القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء السر المهني”.
([14]) رضوان عز الدين. مراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة بالمغرب. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة قانون التجارة والأعمال. السنة الجامعية 2003-2004. ص 84.
([18]) محمود كبيش. المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في شركة المساهمة. دار النهضة القاهرة. السنة 1992. ص 108
([22]) تنص المادة 398 من القانون رقم 17.95 على أنه:” يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 12000 إلى 120000 دره أو بإحدى العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة أو مراقب أو مراقبو حساباتها الذين قاموا عن قصد بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدعوة لاتخاذ قرار إلغاء حق المساهمين في أنصبة الاكتتاب”.
([23])Cour d’appel de paris. Mais 1975. Bultin du conseil national des commissaires aux comptes. 1975 n° 18. P 191
– مشار إليه من طرف أحمد الورفلي. الوجيز في قانون الشركات التجارية. مجمع الأطرش للكتاب المختص. تونس 2010. طبعة 2. ص 262.
([24])Code de commerce, L820-7: « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, de donner ou confirmer désinformations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur dela République les faits délictueux dont elle a eu connaissance ».
([30]) ينص الفصل 446 من القانون الجنائي على أنه: “وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة إذا أفشى سرا أودع لديه وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه. يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 120 إلى 1000 درهم”.
([31])Code de commerce, L820-5: « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait, pour toute personne: 1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l’article L. 822-1 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l’article L. 822-10 ; 2° D’exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en violation des dispositions du I de l’article L. 822-1 et de l’article L. 822-10 ou d’une mesure d’interdiction ou de suspension temporaire ; Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes”.
([37]) قانون عدد 108 لسنة 1988 مؤرخ في 18 غشت 1980 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين.




