دور آليات الحكامة الإدارية في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
لبنى بوشنتوف
طالبة باحثة
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الاول وجدة
مقدمة
كثيرا ما يتم الحديث عن الحكامة الجيدة والحكم الصالح أو الراشد مقترنا بمصطلح التنمية البشرية، بل ويتم اعتبار الحكامة وجها مقابلا لها، وأن ظهورها ما كان إلا بهدف تحقيق الأهداف التنموية وتفعيل مضامينها، ويبدو أيضا أن ظهور مفهوم الحكامة جاء مواكبا لمرحلة متقدمة من مراحل تطور مفهوم التنمية ، وبالتحديد خلال مرحلة توسع البعد الإنساني في مضامينه ، وبفعل هذا الاقتران أصبح تطور مفهوم التنمية البشرية مرتبطا بالأبعاد المتعددة للحكامة ، ومنها البعد الإداري الذي أضحى يمثل حجر الزاوية في أي عملية تنموية . وهذا ما يعكس قوة العلاقة بين “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” والحكامة الإدارية في اعتمادها الكامل على مبادئها أثناء عملية التأطير الهيكلي والتسيير، فالحكامة الإدارية تعتبر لبنة أساسية تقوم عليها برامج وخطط التنمية البشرية، بل هي تعد بمثابة البعد الرئيسي في الاستراتيجية المتبعة للتنمية الشاملة ، ويتضح الأمر أيضا عند تتبع عمل مختلف أجهزة الحكامة الإدارية التي يعتمدها مشروع المبادرة.
إن ” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ” هي مشروع وطني طموح غايته تشييد صرح المجتمع التنموي المتكامل، وآلياتُهُ مبادئُ الحكامة الإدارية من شفافيةٍ ومراقبة ومحاسبة وتشاركية وتدبير جيد ، وأبعاده شاملة لا تستثني ميدانا ، وتسخر في خدمتها الإعلام وسائر الوسائل الممكنة من أجل التوعية والتأطير ، ويأتي المشروع في سياقه العام من منطلق الالتزام الوطني في اتجاه تحسين الوضعية الاجتماعية العامة كما عبر عن ذلك الإعلان الملكي عن المبادرة في ماي 2005، كما أنه يعد مرجعية في مجال التنمية الاجتماعية وترسيخ المكتسبات على مستوى الديمقراطية واللامركزية .
إن موضوع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ارتباطها بالحكامة الإدارية ينطوي على إشكالية مهمة يمكن صياغتها على الشكل التالي :
إلى أي حد تساهم آليات الحكامة الإدارية في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتحقيق أهدافها التنموية ؟
ولمعالجة مضامين هذه الإشكالية سنعمد إلى تقسيم دراستنا هاته إلى مبحثين ، سنخصص الأول للحديث عن سياق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومرتكزاتها ، فيما سنتطرق في الثاني إلى مبادئ وآليات تفعيل المبادرة بالشكل الذي يجعها تصل إلى تحقيق أهدافها التنموية .
المبحث الأول : سياق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومرتكزاتها
لقد جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار سياق دولي ووطني أفرز مضمونها وصاغ محتواها وتحكم في مسارها وأدائها (المطلب الأول) ، ومن معالم ذلك السياق غَلَبَةُ الطابع الاجتماعي على مرتكزات ومحاور المبادرة (المطلب الثاني) .
المطلب الأول: السياق العام للمبادرة
تعد ” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ” خطوة متقدمة وجريئة من المنظور السياسي، وتعتبر في نظر كثير من المهتمين بمثابة خارطة طريق نحو الدفع بعجلة التنمية المستدامة الشاملة لكافة أشكال العجز والإقصاء والتهميش وإرساء أسس الحكامة الراشدة، وإدماج كافة فعاليات المجتمع كعنصر وفاعل اجتماعي وسياسي في المجهود التنموي [1]، وقد جاءت تلك المبادرة استجابة لمتطلبات ملحة فرضها السياق العام الدولي والوطني، كما أنها كانت وليدة ظرفية سياسية واجتماعية متسمة بالكثير من التقلبات والتطورات الهامة سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني.
فعلى الصعيد الدولي صادف الإعلان عن المبادرة مناخا دوليا كان من بين تجلياته:
1 ـ التوجه الدولي نحو إلزام الدول النامية بالسير في اتجاه تحقيق التنمية البشرية المستدامة باعتبارها أساسا لإحلال الاستقرار وإرساء دعائم الدولة الحديثة، وقد التزم المغرب ببنود عدة اتفاقيات دولية بهذا الشأن، وفي بعض الأحيان يصبح ذلك الالتزام التزامَ إذعان تترتب على مخالفته نتائج وخيمة [2].
2 ـ بروز مفهوم التنمية البشرية وحلوله محل مفهوم التنمية الاقتصادية، والأهمية البالغة التي أصبح يكتسيها المفهوم الجديد، عندما غدا معيارا يتم بواسطته قياس وتيرة تقدم المجتمعات ورقيها ومعالجتها لاختلالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
3 ـ صدور تقرير البنك الدولي عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحثه على ترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة، واعتباره أن الحكم الجيد الذي ينبغي أن تلتزم به المؤسسات العامة هو أساس التقليص من معدلات الفقر وحفز النمو، وقد أظهرت دراسات عديدة أن الحكم الرديء يؤدي إلى تباطؤ النمو، وإلى خدمات قليلة الفعالية من نتائجها المباشرة تفويت الفرص أمام تقدم التنمية البشرية.
4 ـ اتجاه مجتمعات الألفية الثالثة التي عقدت مؤتمرها بنيويورك نحو تشييد مجتمعات المعرفة والإعلام، ومن أبرز توصيات ذلك المؤتمر تعميم التعليم وتقليص حدة الأمية بالبلدان المتخلفة.
5 ـ إنشاء منتدى المستقبل الذي عقد مؤتمره الأول بالمغرب في 11 دجنبر 2004 في إطار المبادرة الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا، وهو المؤتمر الذي عبر خلال جلساته العامة والخاصة عن روح تفاؤلية كبيرة إزاء مستقبل المنطقة، وناقش أوراقا مختلفة تبحث الكيفية المثلى لتطبيق البرامج التنموية، وكان من أبرز شعاراته “من أجل تنمية مستدامة وعادلة بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا “، ويهدف المشروع عموما إلى ضخ دم التنمية ومحدداتها في شرايين البلدان التي تندرج ضمنه
عن طريق تشجيع الاستثمارات والمنافسة الاقتصادية، وتوطيد دور فعاليات المجتمع المدني في عملية التنمية المحلية [3].
6 ـ تحديات الشراكة الاقتصادية والأسواق الحرة التي يقبل المغرب عليها مع العديد من التكتلات الاقتصادية، وهي التي تقتضي على الخصوص بالتعجيل بالوقوف على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية حتى تكون بلادنا على مستوى الرهانات والتحديات.
7 ـ واقع العولمة وآلياتها التي أصبحت تتحكم في تسيير دواليب العالم على كافة مستوياته ، هذا الوضع يدعو إلى بناء دول ذات مقومات وثوابت حديثة ومتينة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حتى يتسنى لها أن تكون فاعلة بدورها في قلب منظومة كونية لا ترحم أحدا من المتخلفين عن قوانينها.
أما على المستوى الوطني فقد واكب الإعلان عن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” مناخا وطنيا عرف كثيرا من التطورات والتغيرات، لعل أهم تجلياته [4] :
1 ـ مرور سنتين على أحداث 16 ماي الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء مخلفة وراءها العديد من الضحايا والأبرياء، ومن بين ما كشفته تلك الحادثة الشنيعة مدى العجز الكبير الحاصل على المستوى الاجتماعي، خصوصا وأن جل المنفذين لها ينحدرون من إحدى دور الصفيح البئيسة والمهمشة (حي سيدي مومن).
2 ـ صدور تقرير التنمية الإنسانية العربية 2004 الذي قام بتشخيص الهشاشة الاجتماعية بالمغرب، ووصف الدول العربية ومن بينها المغرب ” بالثقب الأسود “، تشبيها لها بالثقب الأسود الموجود في الفضاء.
3 ـ صدور التقرير السنوي للبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية لسنة 2005، واضعا المغرب في الرتبة 126 من بين 177 دولة شملها التصنيف المتعلق بالتنمية البشرية [5]، وهي رتبة لا تشرف بلدا يطمح إلى إرساء مبادئ وقواعد الدولة الحديثة والديموقراطية، خاصة وأن التصنيف يضعنا في خانة الثلث الأخير من دول العالم في التنمية البشرية.
وفي ذات السياق جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كحل عملي متكامل للمعضلة الاجتماعية يؤطر الآليات والهياكل الداعمة لتحسين مؤشر التنمية البشرية بالمغرب، وتجاوز الواقع المر الذي يؤشر على احتلاله المراتب الدنيا ضمن مختلف التقارير الصادرة المتعلقة بالتنمية البشرية [6].
4 ـ صدور تقرير مكتب الدراسات الأمريكي ” ماكنزي ” بطلب من المغرب، وقد كشف عن وجود عدة عراقيل مازالت تحول دون تطور النشاط الصناعي في المغرب بصفة خاصة والتطور الاقتصادي بصفة عامة، إذ يحتل المغرب حسب التقرير على مستوى التنافسية مراتب جد متدنية مقارنة مع الدول التي لها نفس إمكانيات المغرب الاقتصادية مثل تونس والأردن والسنغال.
5 ـ صدور تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني في مطلع شهر أبريل 2005، والذي اعتبر المغرب مرتعا للإرهاب نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
6 ـ تحذيرات البنك الدولي المتتالية من حدوث توترات اجتماعية بسبب الفقر والتهميش في حالة عدم تدارك ذلك بتسريع النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل في غضون العشرية القادمة، وقد أشار التقرير الأخير الصادر عنه إلى أن خلق مناصب الشغل للشباب والساكنة النشيطة يستدعي تسريع النمو الاقتصادي وتكثيف المجهودات من أجل تسهيل وصول الفقراء والمهمشين إلى الخدمات والفرص المتاحة، كما كشف من جهة أخرى أن 15% من عدد السكان توجد تحت عتبة الفقر، الثلث منها يقبع بالعالم القروي، ويتزايد عدد الفقراء بشكل مستمر .
7 ـ وفي ذات السياق دخلت على الخط العديد من الأحداث المتفرقة التي شهدتها مناطق بالمملكة تتوزع ما بين الشمال و الجنوب ( تامسينت، طاطا، وسيدي إفني بالإضافة إلى بعض المداشر …)، وقد عرفت تلك المناطق احتجاجات وتظاهرات ضخمة للمطالبة بالماء الصالح للشرب وتحسين ظروف العيش، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الطقوس الاحتجاجية اليومية للأطر المعطلة، فضلا عن الجفاف الذي شمل معظم مناطق المملكة، مما دفع إلى الرفع من درجة الإنذار بالخطر.
8 ـ كما أن المبادرة جاءت في سياق يكشف في العمق عن المكانة المتقدمة التي أصبحت الدولة توليها للمسألة الاجتماعية [7]، وذلك وفق اتباع أسلوب جديد يعمل على التنسيق بين البرامج والتدخلات العمومية، وربط سياسة اللامركزية باللاتمركز مع إشراك المواطن باعتباره حلقة أساسية في مسلسل التقرير الوطني والمحلي، ومزاوجة النظام التمثيلي بالحكامة التشاركية التي تعتمد على انتشار ثقافة تضامن الجماعات المحلية فيما بينها.
9 ـ كانت آثار برامج التقويم الهيكلي في المجال الاجتماعي خصوصا السبب في إعادة رسم حدود الرؤية الجديدة لدور الدولة ، وتكوين العناصر النظرية اللازمة من أجل استراتيجية جديدة للتنمية تقوم على العنصر البشري، فانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إنما كان بمثابة استراتيجية جديدة لتجاوز أخطاء الماضي، يمثل العنصر البشري عمودها الفقري، وذلك بإعادة إدماج المواطن في مشروع تحديث المجتمع.
إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كتوجه عام جاءت ضمن رهان للتأهيل المجتمعي، ينبني على أساس مرجعي قوامه أن الإنسان هو أثمن رأسمال في التنمية، وما دام الإنسان هو محور تركيز جهود التنمية، فإنه ينبغي توجيه هذه الجهود لتوسيع نطاق خياراته في جميع الميادين الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية، فتتعزز تلك الخيارات عندما يكتسب الناس القدرة على المساهمة في القرارات الكبرى وتتاح لهم الفرصة للتدخل أثناء تفاصيلها وقبل الحسم فيها [8].
المطلب الثاني: المرتكزات والمحاور
لقد اعتبرت الإرادة الملكية السامية أن ” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ” هي مشروع دائم ومتأسس على دعائم قوية، يبدو ذلك واضحا من خلال التصريح الملكي المباشر في خطاب 18 ماي 2005:
” إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامـجا ظرفـيا عابـرا، وإنـمـا هي ورش مفتوح باستمرار…إن المبادرة التي نطلقها اليوم ، ينبغي أن تعتمد سياسة خلاقة ، تجمع بين الطموح والواقعية والفاعلية ، مجسَّدة في برامج عملية مضبوطة ومندمجة”.
ويضيف جلالته: “فإننا نعتبر أن التنمية الفعالة والمستدامة لن تتحقق إلا بسياسات عمومية مندمجة ضمن عملية متماسكة ومشروع شامل، وتعبئة قوية متعددة الجبهات تتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية، والاقتصادية والتربوية والثقافية والبيئية … إنه لعهد وثيق يجب أن نأخذه جميعا على أنفسنا لتكريس كل الجهود من أجل انتشال الفئات والجهات المحرومة من براثن الفقر والإقصاء والتخلف، وتمكينها من الأخذ بناصية التقدم، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة باعتبارها المعركة الأساسية لمغرب اليوم والغد” [9].
لقد سهر جلالة الملك ” محمد السادس ” منذ اعتلائه العرش على إعطاء قيمة خاصة للجانب الاجتماعي، ويتضح ذلك جليا في وقوفه ميدانيا على أحوال المواطنين، ورعايته المباشرة للإعانات الخيرية للشرائح المعوزة من المجتمع. لذلك فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاءت كرؤية شمولية كرسها الخطاب الملكي لـ 18 ماي 2005 ليضع الحجر الأساس للمشروع المجتمعي التنموي، وهو مشروع يرتكز بحسب التعبير الملكي على ” مبادئ الديمقراطية السياسية والفعالية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي والعمل والاجتهاد، وتمكين كل مواطن من الاستثمار الأمثل لمؤهلاته وقدراته “، وبالتالي فهو بناء متكامل غايته تدعيم الصرح التنموي الذي دشنه العهد الجديد خاصة في شقه الاجتماعي[10].
كما أنه مشروعٌ يعمل على ربط سياسة اللامركزية باللاتـمركـز ويـثـمـن تلازمهـما بـإشـراك الإنـسـان كركيــزة مدبرة مسيرة ومستفيدة في مسلسل التقرير الوطني والمحلي،من خلال مزاوجة الحكم التمثيلي بالحكامة التشاركية التي لن تتأتى إلا بتبني ثقافة تضامن الجماعات المحلية فيما بينها.
يتضح هذا الأمر أكثر من خلال تحديد المرتكزات التي انبنت عليها “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”،وهي حسب الخطاب الملكي:
1ـ تحصيل الواقع الاجتماعي والاستناد على معطياته: فالمبادرة السامية قد رافقتها دراسات وتقارير معمقة عن الوضعية الاجتماعية لكثير من المناطق والفئات المحرومة في المغرب، يدل على ذلك دقة الاختيارات التي شملتها المشاريع التنموية، كما أن المبادرة لم تقتصر على التأمل في المعضلة وتشخيصها فحسب، وإنما اعتمدت على المقاربة الملموسة والعملية، واستندت على المعطيات الموضوعية للإشكالية الاجتماعية في المغرب.
2 ـ اعتماد سياسيات عمومية مندمجة ضمن عملية متماسكة وتعبئة شاملة متعددة الجبهات، تتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والبيئية، لأن عملية إعادة التأهيل الاجتماعي هي عملية معقدة شاقة وطويلة النفس، ولا يمكن اختزالها في مجرد تقديم إعانات ظرفية، أو مساعدات موسمية مؤقتة، كما لا يمكن التعويل فيها على مجرد الأعمال الخيرية أو الإحسان العفوي، وإنما القصد هو إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص الاختيار في وجه كل المغاربة رجالا ونساء، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بعد تجاوز آفة الفقر و البؤس، وبالتالي فإن أمام الدولة مسؤوليات كبرى في سبيل معالجة المسألة الاجتماعية وتطويق مشكل الفقر.
3 ـ سياسة الانفتاح: وهو أمر تقتضيه المتغيرات العالمية التي تتحرك وفق وتيرة سريعة للغاية، وتفرض استجابة سريعة لعوامل التحول التي تُعَرِّضُ تماسك الروابط الاجتماعية والترابية للهشاشة والانمحاء، وتفرض أنماطا مغايرة للعيش والاستهلاك، ونماذج فكرية كاسحة لا سبيل إلى تفاديها، فلا مناص من الاندماج معها من خلال التجاوب مع الظرفية العالمية ومناخها الثقافي المتحول، وهو الأمر الذي لن يتأتى ـ كما أشاد الخطاب الملكي ـ إلا عن طريق تعبئة كل المغاربة وانخراطهم الفاعل في عمل جماعي تشاركي، بدل سلك نهج الانغلاق والانكفاء على الذات الذي لا يفضي إلا للطريق المسدود.
4ـ اعتماد النموذج المقارن الوطني والدولي: والمقصود بالنموذج الوطني هو استخلاص العبر من التجارب التنموية السابقة المتبعة داخل المغرب، ومدى نجاحها من إخفاقها وأسباب ذلك، ومحاولة تفادي السلبيات والاستفادة من الإيجابيات. والمقصود بالنموذج الدولي استخلاص العبر من نماذج البرامج التنموية لبعض البلدان في مجال محاربة الفقر والإقصاء …
وتفعيلا للخطاب الملكي من خلال المحاور والمرتكزات التي انبنى عليها قدم القائمون على “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ” نقدا ذاتيا للمقاربات التنموية السابقة التي كانت مبنية على قيم الاحسان والتضامن، وتبنت طرحا جديدا تنقل بمقتضاه العمل الاجتماعي إلى مستوى مؤسساتي واضح من حيث الأولويات وطرق المعالجة، ومن مظاهر وضوحه أنه يتجاوز سلبيات التنمية غير المندمجة ذات الطابع القطاعي الانفرادي المنعزل عن باقي القطاعات الأخرى، كما يتجاوز حدوث الاختلالات التي يمكن أن تنجم عن تعددية الفاعلين وتشتيت الجهود وتبذير الموارد [11].
وهكذا فإن المبادرة تستهدف التحديد الدقيق للمناطق والفئات الأكثر خصاصة، وتشجيع مساهمة السكان، والحث على نجاعة التجارب التعاقدية والتشاركية، وتحريك دينامية النسيج الجمعوي المحلي، وتأهيل الموارد البشرية وإشراكها كركيزة في التنمية لا بديل عنها [12].
ومن جهته فقد صرح السيد مزيان بلفقيه المنسق العام السابق للمبادرة بأنها ترتكز على معطيات واضحة من حيث مخطط ومنهجية العمل وآليات التمويل وعمليات تتبع التنفيذ، وأنها تتوخى تحقيق أهداف محددة في الزمان والمكان، ومرتبة بحسب الحاجات المعبر عنها من قبل فئات اجتماعية ومجالات ترابية تستوجب تدخلا مستعجلا.
وصرح أيضا بأن المبادرة مشروع ناضج جاء لأجل إغناء المشاريع الحكومية خصوصا بالنسبة للقطاعات الاجتماعية، وإن الدولة تخصص حوالي 55 % من ميزانيتها لهذه القطاعات، وفي إطار الدعم المادي استعانت لـجنة الـمبادرة بقرض للبنك الدولي بلغت قيـمـته 100 ملـيـون دولار أمريـكي [13]، كـمـا اعتمدت على مشروعه الخاص لدعم المبادرة.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم المبادرة من خلال منهج مختلف لمكافحة الفقر يعتمد على دور المجتمع، ويستهدف القطاعات اللازمة لتلبية احتياجات الفقراء في المدن والبوادي، ويدعم المشروع دور القيادات المحلية من خلال تبني مبادئ الحكم الجيد وتنمية القدرات المؤسسية، كما يهدف إلى دعم وتوصيل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ويعتمد المشروع على نتائج تقرير الفقر في المغرب تحقيقا لنتائج ملموسة في مجال استهداف الفقراء وفقا للمعايير الجغرافية [14].
ومن زاوية التصريح الحكومي تنطلق المبادرة من المبادئ التالية:
- إقرار مقاربة ترابية لتحديد المناطق المستهدفة على أساس منهجية دقيقة.
- اعتماد المقاربة اللامركزية من خلال النهج التصاعدي من القاعدة إلى القمة في تحديد الحاجيات مع إشراك كل الفاعلين المعنيين.
- تأمين الملاءمة والتكامل بين برامج المبادرة والتدخلات القطاعية ومبادرات مختلف الفاعلين.
- تعزيز الشراكة والتعبئة القوية المتعددة الجبهات لحشد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتأمين إنجاز المشاريع المدرجة في أحسن الظروف.
- إقرار إلزامية النتائج بالنسبة للقيمين على البرامج المدرجة وفقا للسياسة الجديدة المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، مع ضرورة تقييم المنجزات دوريا ومقارنتها بالأهداف المسطرة[15] .
وتدعيما لتلك المرتكزات التي انبنت عليها “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، فقد تم تخصيص خطة عمل متكاملة بمثابة الإجراءات التطبيقية التي ستعمل على ترجمة أهداف المبادرة إلى واقع ملموس، وتتوزع هذه الخطة على ثلاثة محاور [16]:
ومن خلال استقراء المحاور الثلاثة يتبين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إنما هي خطة وطنية لحكامة الشأن الاجتماعي بالمغرب، ولا ريب أنها تعتمد على عدد من المبادئ والآليات التي تحدد فلسفتها العامة ووسائل تفعيلها عمليا، ويحدد الجدول التالي بتلخيصٍ تلك الآليات والوسائل [17]:
| آليات تطبيق المبادرة | الوسائل |
| القيـم | تنبني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مجموع قيم تشكل صميم العملية التنموية، فهي عملية:
ـ تتمحور حول الإنسان وخدمة كرامة الجماعة والفرد. ـ تعتمد على الإنصات والثقة في المستقبل. ـ ترتكز على إشراك المستفيدين والفاعلين في التنمية المحلية بتناغم وتشارك. ـ تعتمد الحكامة الجيدة مرجعا أساسيا لها. ـ تتسم بطابع الاستمرارية والأمد البعيد. |
| المنهجية | تعتمد القرب والفعالية، وتستدعي نهج مقاربة ترابية ترتكز على:
أ ـ التخطيط من خلال:
ب ـ التناغم المتجسد في ضرورة تحقيق انسجام بين البرامج القطاعية وعمليات الجماعات المحلية. |
| العمليات | تستند المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى عمليات أكثر ارتباطا بالإنسان:
أ ـ وضعت المبادرة من أجل تدعيم عمل الدولة والجماعات المحلية، فهي لا تحل محل البرامج القطاعية أو مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية. ب ـ تمنح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدرات مالية إضافية من أجل دعم جملة من العمليات التي تهم التنمية البشرية:
|
| الكيفيات | إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتأسس على كيفيات خلاقة للعمل الترابي من خلال العناصر التالية:
|
هذا وقد تم قطع أشواط مهمة منذ الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن ذلك تكوين اللجن المحلية للتنمية البشرية، وتعيين المناطق المستهدفة، وإجراء دورات تكوينية، ورصد اعتماد مالي إجمالي قدره عشرة ملايير درهم للفترة الممتدة بين 2006 و2010، فضلا عن المجهودات التي تسعى نحو توفير الخبرة والمعونة الفنية لدعم الهياكل والفاعلين المعنيين بإنجاز أوراش المبادرة، وتأسيس شبكة للكفاءات العاملة في ميدان الخبرات الفنية والاجتماعية[18].
المبحث الثاني : مبادئ وآليات تفعيل المبادرة
إن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” في الواقع ما هي إلا تجسيد فعلي لأسلوب الحكامة الإدارية في مستوياتها التنموية المتعددة، أو بتعبير آخر هي التي تمثل تجليات الحكامة الإدارية على المستوى العملي، لأن الحكامة هي الآلية العملية التي تأسست عليها فلسفة التنمية البشرية لتفعيل مضامينها أصلا ، ومنه سنتطرق إلى المبادئ التي اعتمدتها المبادرة وهي نفسها مبادئ الحكامة الإدارية (المطلب الأول) ثم إلى آليات تفعيل المبادرة (المطلب الثاني).
المطلب الأول : تبني المبادرة لمبادئ الحكامة الإدارية
تقتضي المبادرة تفعيل حكامة جديدة بأسلوب جديد، يتجلى ذلك عمليا من خلال سعي الحكومة أثناء تفعيلها للمبادرة إلى اعتماد أسلوب حكامة يتميز بالشمولية والاندماج والواقعية والمرونة والدقة، ويطمح من خلال اعتماد مبدأ التشاركية إلى تعبئة كافة القوى الحية للمجتمع (الفرع الأول)، واعتماد آليات مؤسساتية قوية لتجسيد حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (الفرع الثاني).
الفرع الأول: تعبئة القوى الحية للمجتمع
إن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” في الأصل هي دعوة صريحة لإقرار حكامة جيدة تهدف إلى إصلاح مناهج تدبير الشأن العام في كل المجالات الحيوية، وتقوم الحكامة بطبيعة الحال على تعبئة كل الفاعلين من شباب ونساء وقطاع خاص وفعاليات المجتمع المدني، معتمدة في مفهومها على انخراط الجميع في دينامية جديدة تقوم على التضامن والتشارك ودعم أنشطة القرب في إطار مقاربة تشاركية شاملة [19]، وإن من شأن هذا الالتحام أن يخلق الظروف الملائمة لحكامة جيدة تمكن من مواجهة المعضلات الاجتماعية والاقتصادية، وتفتح آفاق التنمية المنشودة في إطار تعبئة قوية لكل الفاعلين [20].
ويمكن أن نلمس ذلك جليا في التعبير الملكي الوارد ضمن الخطاب الرسمي لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2004:
“إن المواطنة التي نريدها، لا ينبغي أن تختزل في مجرد التوفر الشكلي على بطاقة تعريف أو جواز سفر، وإنما يجب أن تجسد في الغيرة على الوطن، والاعتزاز بالانتماء إليه، والمشاركة الفاعلة في مختلف أوراش التنمية التي فتحناها، وطنية كانت أو جهوية أو محلية، وتوسيع إشعاعه العالمي” [21].
إنه ينبغي “اعتماد مقاربة تقوم على الإصغاء والتشاور مع كل القوى الحية للأمة، من أحزاب سيـاسيـــــة، ومنـظـمـات نـقـابـيـة، وجـمـاعـات مـحـلـية، وهيآت المجتمع المدني، وقطاع خاص، وحتى مع المواطنين الذين لهم خبرة وغيرة في مجال التنمية” [22].
ويؤكد السيد “عبد العزيز مزيان بلفقيه” المنسق العام السابق للمبادرة بأنها ترتكز على التشاور الواسع بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من أحزاب ونقابات وجمعيات وقطاع خاص، وتعتبر الأحزاب ذات دور رئيسي ورائد في إنجاح المبادرة، وهي مسئولة على المستوى الحكومي وعلى مستوى الجهات والجماعات المحلية [23].
فهي إذن دعوة صريحة وواضحة لتحقيق التعبئة الشاملة وتحرير الطاقات، وكسب رهانات التحديث الديمقراطي، والرفع من مستوى التنمية البشرية والإنتاج الاقتصادي، والنهوض بالاجتهاد الفكري والإبداع الفني كما يضيف الخطاب الملكي.
كما أنها حسب التعبير الملكي مبادرة الجميع، لأنها تتضمن أهدافا مشتركة بين طموحات الحكومة وبرامج الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، وتقترح أوراشا متعددة هدفها الأساسي الانخراط في النهضة التنموية الشاملة، عبر مساهمات الهيآت السياسية والنقابية والجمعيات التنموية عمليا في البرامج المسطرة، باقتراح برامج محلية ملموسة تساهم في إنجاح هذه المسيرة الوطنية.
ولعل الذي يدعو إلى ذلك بشكل أكثر تحفيزا هو ما أثبتته التجارب التنمويـة العالـمية بـأن التنميـة المحلية التشاركية تشكل أمثل إطار لبلورة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية بصفة عامة، وذلك لاعتبارات أهمها عجز التدبير المركزي وعدم قدرته على مقاربة مختلف العمليات التنموية بحسب الخصوصيات الجهوية المحلية، ويأتي بعدها ما توفره اللامركزية من مميزات وتؤدي إليه من نتائج ناجحة على مستوى الاستغلال وترشيد الثروات، فضلا عما يوفره هذا الأسلوب من إطار ديمقراطي يسمح للمجتمع بالمساهمة المباشرة في العملية التنموية [24].
ونظرا لأهمية ذلك الأسلوب تظهر الحاجة الملحة للكشف عن أشكال مؤسسية جديدة وتنظيم أنشطة ذات نفع عام للأفراد والجماعات، وإيجاد هياكل أصيلة وغير ممركزة تقف إلى جانب الدولة والقطاعات العمومية، وتساهم في تدبير عدة مجالات عمومية من قبيل البيئة والسكن والتكوين والصحة والتشغيل [25].
ونتيجة للوعي المتنامي بأهمية الأسلوب اللامركزي، وتلبيةً للدعوة الملكية قامت الدولة بتوفير العديد من الآليات والوسائل الكافية لتفعيل تلك التعبئة، وقد تمثلت على المستوى المركزي في إحداث ما سمي “بلجنة قيادة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، والتي عقدت كثيرا من اللقاءات والندوات والأيام الإخبارية بهدف تقديم وتعريف مختلف محاور المبادرة ورهاناتها والأسس المتحكمة فيها، وخلق نوع من الشفافية والوضوح الذي سيؤدي إلى تعبئة الشرائح المجتمعية وإدماجها في الركب.
أما على المستوى المحلي فقد تم إنشاء لجن محلية للتنمية البشرية على مستوى الأقاليم والعمالات، وقد عملت بدورها على عقد العديد من اللقاءات مع المواطنين وممثلي وسائل الإعلام المحلية من أجل إيصال فلسفة واستراتيجية المبادرة إلى الجميع، بشكل يمكن من خلق نوع من النقاش الاجتماعي مع القوى المجتمعية المحلية، على أمل ترجمة ذلك إلى إنجازات من سماتها الأساسية الإنصات والثقة وإشراك المستفيدين والفاعلين في التنمية المحلية [26]، وكل ذلك يؤهل المبادرة لأن تكون مرجعا للحكامة الجيدة، خصوصا وأنها مبادرة تتسم بالنفس الطويل، وأن المحور الإنساني الذي تنبني عليه يستدعي بالضرورة نهج مقاربة ترابية جهوية مركزية، خصوصا وأن التجارب العالمية في التنمية قد أثبتت نجاعة مقاربة التنمية الجهوية ذات البعد التشاركي المندمج.
ويعد البرنامج الأفقي من بين أهم البرامج التي تم إعدادها لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو برنامج وطني لدعم العمليات ذات الوقع الكبير على التنمية البشرية على صعيد كافة الجماعات القروية والحضرية غير المستهدفة، وذلك من خلال اقتراح مشاريع على مستوى العمالات والأقاليم، ويهدف البرنامج إلى الرفع من قدرات الكفاءات والفاعلين المحلين في المجالات المرتبطة بالشأن التنموي، وذلك عبر إحداث ” مرصد للتنمية البشرية ” ، والعمل وفق نظام للمعلومات والاتصال ، ومحاولة تعميم الخبرة والتجربة.
ويواكب هذا البرنامج “برنامج لتكوين المكونين والمرافقين الجهويين”، هدفه تقديم الخبرة والمساعدة التقنية عند الاقتضاء أو بطلب من العمال لفائدة:
ـ اللجن المحلية في الجماعات والأحياء.
ـ أطر ومستخدمي الجماعات المحلية والجمعيات المنخرطة في التنمية البشرية.
وعلاقة بربط المجتمع المدني وضرورة إشراكه المباشر في العملية التنموية، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد هيأت دورا أساسيا منوطًا بالنسيج الجمعوي ، ويتعلق الأمر بثلاثة مستويات : مستوًى أول يتجلى في عملية تحديد المستفيدين من برامج المبادرة ، وآخر من خلال تحديد العمليات التي سوف يتم برمجتها ، والأخير خلال عمليات التنفيذ.
فعلى المستوى الأول والثاني يكون الحضور التمثيلي قويـا للجمعـيات الـمحلية في اللجنـة الإقليميـة المكلفة بالتحديد الدقيق للمستهدفين من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وكذلك الأمر في اللجنة المحلية ، إذ يتم تحديد الأهداف والعمليات التي ستبرمج في إطار التخطيط الاستراتيجي للمبادرة . أما على مستوى التنفيذ فإن الجمعيات تكون حاضرة إلى جانب المصالح اللامركزية والجماعات المحلية ، وتساهم بشكل فعال في إخراج برامج المبادرة إلى حيز الوجود، خصوصا وأن الإشراف على التنفيذ يتم على مستوى لجنة المبادرة المحلية التي يمثل فيها النسيج الجمعوي ، وهذا الأخير يشرف أيضا على عمليات الخير والتأطير وتوفير التعبئة اللازمة ودعم الساكنة المستهدفة.
وما دامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عملية تهم كل مكونات المجتمع المغربي، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فقد تم فتح قنوات نقاش واسعة بين القطاعات العمومية المعنية وممثلين عن المهاجرين المغاربة، فهؤلاء سيكون لهم دور فعال وإيجابي في عمليات المبادرة.
الفرع الثاني: الأجهزة الإدارية لحكامة المبادرة الوطنية
تنبني “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” على المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة كأسلوب ناجع لإنجاز مشاريع اجتماعية تنطلق من الحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة المستَهدَفة، وما دامت الحكامة هي العنصر الأساسي للمبادرة فقد تم تبني فكرة “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، وبالتالي إعداد أجهزة خاصة بهذا الصدد، ويتعلق الأمر بمجموعة من الآليات المؤسساتية التي تتوزع بين ما هو مركزي وما هو محلي، مع إحداث مرصد وطني للتنمية البشرية.
يتألف جهاز الحكامة على الصعيد المركزي من لجنة استراتيجية للتنمية البشرية مشتركة بين الوزارات برئاسة الوزير الأول، مكونة من أعضاء الحكومة والمؤسسات والهيئات العمومية، وتوجد إلى جانبها لجنة مديرية تسمى “لجنة قيادة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” برئاسة الوزير الأول أيضا، وتتكون من “وزارة الداخلية” التي تقع في مركز التدبير نظرا لقدرتها على تأطير وتغطية التراب الوطني، و”وزارة المالية” التي تسهر على جانب التمويل، بالإضافة إلى “وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة”، وهي التي تعمل على تمكين الجمعيات من لعب دور في تسيير السياسية المحلية، فضلا عن “كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية” التي وكل إليها دور تقريب ومقاربة مشاريع المبادرة للعالم القروي.
ويتجلى الدور الذي يضطلع به جهاز الحكامة على المستوى المركزي في :
ـ تحديد الإطار المالي.
ـ رصد موارد تتناسب مع المبادرات المحلية للتنمية البشرية وتتطابق مع التوجيهات العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ـ التواصل المؤسساتي.
ـ إنعاش التعاون الدولي.
ـ التتبع العام لمؤشرات التنمية البشرية والتقييم العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتدعيما لسياسة اللامركزية التي تنتهجها الدولة ، ومن أجل مقاربة شمولية وعقلانية أقرب إلى الواقع ، عملت المبادرة على إشراك جميع القوى الحية المحلية والإقليمية والجهوية في رسم وتفعيل الخطوط الكبرى التي رسمتها، فعلى المستوى المحلي يتكون جهاز الحكامة من “لجنة محلية للتنمية الاجتماعية” تضم ممثلي ومنتخبي الجماعات والمقاطعات الحضرية، ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى النسيج الجمعوي الذي سيكون حاضرا أيضا في تفعيل المبادرة إلى جانب المصالح التقنية اللامركزية والسلطة المحلية، ويتمثل دور “اللجنة المحلية للتنمية البشرية” في:
ـ إعداد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى المحلي، مع إمكانية الدعم والمساعدة من طرف الجهات الخارجية.
ـ التنفيذ العملي للمشاريع والأعمال المعتمدة على المستوى المحلي.
وعلى غرار المستوى المحلي تم إحداث لجنة على المستوى الإقليمي يرأسها العامل، وهي جهاز تقريري تكوينه عملي محدد ومتوازن، تتغير حركته بالتوازن والفعالية، وتقتصر إلى جانب العامل على المنتخبين من ممثلي الجماعات المحلية، بما فيهم رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي للمدينة مركز الإقليم، بالإضافة إلى المصالح اللاممركزة المعنية بما في ذلك الصحة والتربية الوطنية، مع إبراز دور فعاليات المجتمع المدني في الأشخاص ذوي الخبرة المعينين من طرف العامل.
وتلعب اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية دورا أساسيا في ضمان الإنجاز الجيد للبرامج على المستوى الإقليمي، وتتجلى أدوارها من خلال زاويتين:
- المصادقة على المبادرات المحلية للتنمية البشرية.
- إعداد اتفاقيات تمويل المبادرات المحلية للتنمية البشرية بتنسيق مع مختلف الشركاء المحليين المنخرطين في العملية.
أما بالنسبة لجهاز الحكامة على المستوى المركزي فيتكون من لجنة استراتيجية للتنمية البشرية مشتركة بين الوزارات برئاسة الوزير الأول، مكونة من أعضاء الحكومة والمؤسسات والهيئات العمومية، بالإضافة إلى لجنة مديرية برئاسة الوزير الأول مكونة من وزارات الداخلية والمالية والتنمية الاجتماعية والتنمية القروية، وتنحصر أدوارها في:
ــ تحديد الإطار المالي.
ــ رصد موارد تتناسب والتجمع الاقليمي للمبادرات المحلية للتنمية البشرية، وتتطابق مع التوجهات العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ــ التواصل المؤسساتي.
ــ إنعاش التعاون الدولي.
ــ التتبع العام لمؤشرات التنمية البشرية والتقييم العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أخيرا وعلى المستوى الجهوي، يسهر الوالي على ” اللجنة الجهوية للتنمية البشرية ” التي تضم إلى جانب هذا الأخير عمال الأقاليم والعمالات، ورئيس المجلس الجهوي ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والمصالح اللامركزية للدولة والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى ممثلي النسيج الجمعوي الجهوي وقطاع القروض الصغرى والقطاع الخاص.
ويتمحور دور “اللجنة الجهوية للتنمية البشرية” في خلق انسجام شامل بين المبادرات الإقليمية للتنمية البشرية وتنظيم الأنشطة المشتركة على المستوى المحلي، مع العمل على خلق انسجام بين برامج الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وعمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وحتى يكون للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية جهاز خاص بها يسهر على تحديد أولوياتها وتوجهاتها العامة، كان من اللازم أن يتم إحداث إطار لها تمثل في ” المرصد الوطني للتنمية البشرية “، وهو عبارة عن هيأة مستقلة موضوعة لدى الوزير الأول، ويتكون من فعاليات متعددة، منها الإدارات العمومية، وممثلون عن البرلمان، والمجتمع المدني المتمثل في الجمعيات والجامعة والمقاولات والإعلام، وأما أهداف إنشائه فتنحصر في:
- رصد وتحليل المعطيات الأساسية المتعلقة بالتنمية البشرية، والمساهمة في تحديد وتتبع مؤشراتها.
- إنجاز دراسات وبحوث ميدانية وخبرة حول قضايا التنمية البشرية ومحاربة الفقر والتهميش والإقصاء.
- تتبع وتقييم وقع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مؤشرات التنمية البشرية.
- إعداد الاقتراحات التي من شأنها تحسين فعالية السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية البشرية ووضعها رهن إشارة الحكومة.
- تعميم وتجميع التجارب الناجحة.
- إنجاز تقرير سنوي يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يتم تقديمه يوم 18 ماي من كل سنة، يتضمن ما يلي:
ـ حصيلة الإنجاز المادي والمالي للمبادرة.
ـ تحليل الفارق بين حصيلة إنجاز المبادرة والأهداف المسطرة لها.
ويتكون المرصد من 18 عضوا، ويجتمع أربع دورات في السنة، وتوضع رهن إشارته خلية يعهد إليها بمهام الكتابة.
المطلب الثاني : آليات تفعيل المبادرة
تنبني الحكامة الإدارية ضمن أبرز ما تنبني عليه على حسن التدبير، ويرتكز حسن التدبير على المرور من مستوى التخطيط وتشخيص الأزمات إلى مستوى التنفيذ الدقيق المقترن بعنصر الرقابة، وهو ما توخته “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” وأخذت في العمل به منذ انطلاقتها الأولى، وقد شُرِعَ في التفعيل الجدي للمبادرة الوطنية موازاة مع ما قام به جلالة الملك من تدشينات لما تم إنجازه ومن إنشاءات لمنجزات مستقبلية وإحداث لورشات اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى عقد المناظرة الوطنية من أجل التشغيل التي خرجت بتوصيات هامة في مجال الشغل وخدمات الإدماج ومحاربة البطالة.
ومنذ مستهل شتنبر 2005، أعطيت الانطلاقة الفعلية لمشاريع ” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ” في كثير من مدن وأقاليم المغرب، تحت الإشراف المباشر للعاهل المغربي الذي قام بوضع حجر أساس تلك المشاريع، فأعطى الانطلاقة بالفنيدق وتطوان لمشاريع اقتصادية واجتماعية تقدر تكلفتها الإجمالية ب 63 و 288 مليون درهم بالتتابع، كما تم إنجاز عدد من المنشآت الاجتماعية والاقتصادية خاصة ما يتعلق بالفلاحة، وفك العزلة عن عدد من المناطق المهمشة بمبلغ 1.1 مليار درهم، وجمعت مشاريع المبادرة مناطق الشرق بالشمال والوسط والجنوب، فكانت ناحية وجدة والناظور مركزا هاما من المراكز التي شملتها مشاريع المبادرة اقتصاديا واجتماعيا بتمويل بلغ 123.8 مليون درهم، واستمر الركب الملكي ليصل إلى كلميم التي رفع الستار فيها عن مشاريع اقتصادية واجتماعية بميزانية 37.28 مليون درهم.
وتفعيلا لمبادئ الحكامة الإدارية التي تقتضي ضرورة حسن التدبير والتخطيط، فقد تم وضع برامج دقيقة ومساطر لتنفيذ سائر المشاريع التي اعتمدتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (الفرع الأول)، كما تم إدراج جدولة زمنية محددة للتنفيذ والتقويم وجردٍ للحصيلة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: البرامج ومساطر التنفيذ
لقد اعتمدت فلسفة “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” في تفعيل مشاريعها على منطق رشيد يهدف إلى معالجة الخصاص الاجتماعي
والمجالي وفق منهجية شمولية ومندمجة وتشاركية تتضمن أربعة برامج أساسية تتمثل في[27]:
- برنامج محاربة الفقر في المجال القروي: وتتجسد فيه أبرز معالم الحكامة الإدارية من خلال أبعادها التشاركية، بصورة تحتل فيها المكونات الاجتماعية والتربوية وشروط تحسين الدخل موقع الصدارة [28]، فهو برنامج يهدف إلى إشراك الجميع في عملية التنمية، ويستهدف 360 من الجماعات القروية التي يتجاوز معدل الفقر فيها 30% من السكان [29]، وهو ما بينته خارطة الفقر المتعلقة بالجماعات القروية التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط، والهدف الأساسي من ذلك هو تحسين مؤشر التنمية البشرية وتقليص نسب الفقر، وذلك بتحديد أسبابه ومواقعه سواء على مستوى الفئات الاجتماعية أو المناطق الجغرافية، وتمهيد السبل الكفيلة باستئصال تلك الأسباب، وخلق نوع من التجانس بين البرامج القطاعية وبرامج التنمية القروية المندمجة، والاتجاه نحو تقوية الحكامة والقدرات المحلية والولوج إلى التجهيزات الاجتماعية والصحية والبنيات التحتية الأساسية وإنعاش النسيج الاقتصادي المحلي عبر تشجيع أنشطة مدرة للدخل ودعم عمليات التنشيط الاجتماعي من قبيل محو الأمية والحماية الصحية… [30].
ويستلزم تفعيل تلك الأهداف دعمَ الأنشطة المدرة للدخل عن طريق دعم بعض التعاونيات المحلية للإنتاج الفلاحي وتربية المواشي والصناعة التقليدية وغيرها، وكذلك تشجيع المشاريع المحلية والقروض القروية الصغيرة وتشجيع عمليات المحافظة على البيئة، وفي سياق سياسة التنمية المحلية التشاركية والمندمجة يهدف البرنامج أيضا إلى تعميم الاستفادة من التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة التعليم ومحو الأمية والتكوين)، وتقوية البنيات التحتية الأولية (الماء الكهرباء والطرق)، ودعم مسلسل التنمية المحلية التشاركية، وإيلاء الاهتمام بالتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي [31].
ويعتمد البرنامج على مقاربة شمولية تلتمس الدقة والواقعية في التشخيص والتطبيق، عن طريق إشراك كافة القوى الحية المحلية من منتخبين وسكان ونسيج جمعوي ومصالح تقنية محلية، والعمل على تعبئة كافة تلك القوى الحية من أجل ضمان إنجاز أفضل وأكثر فعالية للمشاريع، مع التشبع بالتخطيط الاستراتيجي العقلاني الذي يوفر الإطار الجامع لكل المتدخلين، ويحدد الأولويات فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية [32].
- برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري: ويرتبط تنفيذ هذا البرنامج بتبني منهجية جديدة في التخطيط وتحديد الحاجيات وتدبير البرامج، وفق صورة تحتل فيها التنمية البشرية ومكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي على وجه الخصوص
مكان الصدارة [33].
ويتمظهر الإقصاء الاجتماعي في المجـال الحضري من خـلال مظهـريـن أساسيين هما ضعف القدرة الشرائية والدخل الفردي إضافة إلى تدني المستوى المعيشي والإمكانيات المتاحة، وقد جاء “برنامج محاربة الإقصاء في المجال الحضري” من أجل توفير كافة الشروط والضمانات اللازمة للنهوض بوضعية السكان باستهدافه لـ 250 حيا حضريا ضمن الأحياء الأقل حظوة بالمدن الكبرى التي متوسط عدد ساكنتها في الحي الواحد حوالي 100 أسرة أي 6000 نسمة، ويتوخى البرنامج تحسين ظروف وجودة عيش السكان وإدماجها في النسيج الحضري وإرساء دعائم التلاحم والإدماج الاجتماعي، وحدد لتحقيق أهدافه غلافا ماليا يتراوح بين 8 و10 ملايين درهم على مدى خمس سنوات للحي الواحد كمعدل وطني [34].
ويأتي على رأس أهداف البرنامج سعيه إلى تقوية الحكامة والقدرات المحلية، ودعم الولوج إلى خدمات القرب والتجهيزات الحضرية الأساسية، بالإضافة إلى إنعاش النسيج الاقتصادي المحلي عبر أنشطة مدرة للدخل، والعمل على دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، وهي أهداف لا يتسنى تحقيقها إلا عبر دعم الأنشطة المدرة للدخل بدعم المبادرات التجمعية، وتجارب وخدمات القرب والتكنولوجيا الحديثة، وإنعاش الحرف المرتبطة بالتعليم الأولي، والمساعدة على الاستفادة من الماء والتطهير والكهرباء والدعم المدرسي ومحو الأمية وتحسين الاستفادة من الخدمات الصحية [35].
هذا ويظل نجاح البرنامج رهينا بالقضاء على مظاهر السكن غير اللائق بإشراك الجماعات المحلية والتعاونيات والجمعيات، والرفع من نسب تدخل القطاع الخاص وحمله على تحسين مساهمته في إنتاج السكن الاجتماعي.
ولإنجاز البرنامجين السابقين الحضري والقروي يتوجب اتخاذ جملة من المساطر تتعلق بـ [36]:
خلق لجان محلية للتنمية البشرية على صـعـيـد 360 جـمـاعـة قـرويـة مستهدفة، و250 حي حضري مستهدف.
تعزيز القدرات المحلية عن طريق التكوين والخبرة.
إشراف اللجان المحلية على إنجاز مونوغرافيا، وتشخيص تشاركي للحاجيات والأولويات حسب عدة طرق للتنشيط والتحسيس والتشاور مع تحديد سريع للأنشطة المرتكزة على مشاريع صغرى ذات وقع قوي وسريعة الإنجاز. وفي هذا الإطار نظمت لجنة التسيير ورشات دراسية بتعاون مع البنك الدولي لتفعيل المقاربات التشاركية والأنشطة المدرة للدخل.
التخطيط الاستراتيجي للمشاريع من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية.
جعل المبادرة المحلية للتنمية البشرية متناغمة مع باقي البرامج التي هي في طور الإنجاز.
المصادقة على المبادرة المحلية للتنمية البشرية من طرف اللجنة الإقليمية.
التعاقد بين اللجان الإقليمية والمستوى المركزي عن طريق اتفاقيات إطار، أما بالنسبة للتعاقد الخاص بكل مبادرة محلية فيكون عن طريق اتفاقيات محلية موحدة بين اللجنة المحلية واللجنة الإقليمية.
تحديد الاتفاقيات والأهداف والمستهدفين والأغلفة والإطار وآليات التخطيط وشروط صرف الأغلفة المالية، ثم طرق وتتبع وتنفيذ المشاريع.
اعتماد الأغلفة المالية يتم على أساس اتفاقيات الإطار، وعلى أساس الالتزامات السنوية المصادق عليها على المستوى المركزي واللجنة الإقليمية التي تضمن صرف الأغلفة المالية لفائدة اللجنة المحلية وأصحاب المشاريع عن طريق الاتفاقيات المحلية والالتزامات السنوية.
اللجنة المحلية مسؤولة عن تهييء برنامج إطار لإنجاز المبادرة المحلية للتنمية البشرية وتدبير ومتابعة المشاريع من أجل تقييم نتائجها.
اللجنة المحلية ملزمة بـ:
ــ ضمان وتتبع ومواكبة إنجاز المشاريع على أرض الواقع.
– إعداد تقرير مرتين كل شهر عن حالة تسيير مخطط العمل وتنفيذه، يتم عرضه على اللجنة الإقليمية.
ـــ إعداد جرد سنوي وعرضه على اللجنة الإقليمية بشأن ما تم إنجازه عمليا ومحاسباتيا.
ـــ تقييم وقع مخطط العمل على التنمية البشرية [37].
- برنامج محاربة التهميش: وهو برنامج دقيق لا صلة له بالسياسات التنموية السابقة التي كانت تعتمد في الغالب مقاربات وحلولا محدودة، ويرتبط في مضمونه العام بمحاربة ظاهرة الهشاشة الاجتماعية التي تعد من أبرز المظاهر المكرسة لمعضلة الفقر، كما يرتبط بمناهضة ظاهرة التفكك الاجتماعي التي تطرح إشكالية ذات طابع عام، تفرض تدخلا فعالا للدولة والمجتمع المدني بوضع برامج ومخططات ذات مقاربة فعالة قادرة على تحسين ظروف العيش والنمو داخل المجتمع [38].
وقد جاء “برنامج محاربة التهميش” ليستهدف في مرحلته الأولى مساعدة حوالي 50 ألف شخص يعيشون في الهشاشة القصوى، بالإضافة إلى الأشخاص المتكفل بهم على صعيد البنيات العمومية أو الجمعوية، ويولي البرنامج الأسبقية للفئات التي تقبع في وضعية صعبة وغير مستقرة بالتكفل بها وإيوائها في مراكز مختصة تسيَّر وفق مقاربة تصبو إلى إدماج المستفيدين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا من خلال مجموعة من العمليات الرامية إلى توفير ظروف إعادة الإدماج العائلي والاجتماعي ومواكبة إدماجهم السوسيو اقتصادي عبر التكوين وتلقين الحرف الأساسية والمساعدة على الاندماج المهني وتقديم خدمات خاصة لهم (إيواء مؤقت، تكفل صحي، إنصات، دعم معنوي، توجيه، إعلام…) [39].
ويعتمد برنامج محاربة الهشاشة والتهميش على برنامج خاص يمكن إيجازه فيما يلي:
إحداث لجنة جهوية يترأسها والي الجهة، وتتكون من العمال ورؤساء المجالس الجهوية والإقليمية ورؤساء الجماعات التي تضم المؤسسات الخاصة بمحاربة الهشاشة وممثلي المصالح الجهوية المعنية.
إنجاز الخريطة الجهوية للهشاشة والتهميش، وتتضمن إحصاء الفئات المستهدفة ومراكز الإيواء الموجودة، فضلا عن تحديد الحاجيات الملحة للبنيات والمرافق، وذلك بـإشـراك القطـاع الجمعـوي والفاعلين الأكثر نشاطا ودينامية.
إنجاز تصميم جهوي لمحاربة الهشاشة والتهميش من طرف الولاة وبتنسيق مع عمال أقاليم وعمالات الجهة، بموجبه يتم وضع مخطط عمل لمحاربة الهشاشة والتهميش.
التعاقد عن طريق اتفاقيات موحدة بين المستوى المركزي واللجان الجهوية الممثلة من طرف الولاة.
تفويض الأغلفة المالية على أساس الاتفاقيات المذكورة.
تحرير الولاة والعمال التزاماتهم التعاقدية على شكل اتفاق محلي موحد يتم فيه إشراك أصحاب المشاريع.
مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى جانب أصحاب المشاريع وفاعلين آخرين في تمويل البرامج.
عمل اللجنة الجهوية وبتنسيق مع العمال مسؤولة عن وضع خطة عمل لمحاربة التهميش والتسيير وتتبع الإنجاز وإعداد التقارير، ويمكن أن يعهد التنفيذ إلى أصحاب المشاريع أو المؤسسات المؤهلة [40].
- برنامج دعم الحكامة المحلية أو البرنامج الأفقي: هو برنامج وطني لدعم العمليات ذات الوقع الكبير على التنمية البشرية على صعيد كافة الجماعات القروية والحضرية غير المستهدفة، من خلال اقتراح مشاريع متكاملة على مستوى العمالات والأقاليم. ويهدف البرنامج إلى دعم المشاريع والعمليات الأفقية عن طريق المساهمات تعزيزا للتنمية البشرية على صعيد كافة الأقاليم والعمالات، كما يهدف من جهة أخرى إلى تعزيز الهندسة الاجتماعية من خلال:
ـ إحداث مرصد للتنمية البشرية.
ـ تكوين شبكة من الخبراء لتعميم التجربة والخبرة.
ـ وضع نظام للمعلومات والاتصال.
ومن أهداف البرنامج الأفقي أيضا مواكبة إعداد المبادرة عبر برنامج للتكوين والمساعدة التقنية لفائدة:
ــ اللجان المحلية في الجماعات والأحياء المستهدفة.
ــ مختلف فئات الفاعلين الاجتماعيين.
ــ أطر ومستخدمي الجماعات المحلية والجمعيات التي تعمل من أجل التنمية البشرية.
كمـا يطمـح البرنـامج الأفـقي إلى دعـم القـروض الصغـرى والأنشطـة المـدرة لـلدخل والمـنتجـة لـفـرص الشغل، ومن جهة أخرى إلى تغطية تكاليف تسيير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في حدود 10% من الغلاف الإجمالي للبرنامج [41].
إن منهجية المبادرة تستدعي الارتكاز على دعامتين أساسيتين: التخطيط العقلاني الواقعي والممنهج، ثم عمليات خلق الانسجام بين جميع أجهزة الحكامة.
فعلى مستوى التخطيط فإنه يتم إعداد برامج عمل تنطلق من رؤية متعددة السنوات وفق مسلسل تشاركي، وذلك عبر تشخيص ترابي تشاركي وانتقاء مشاريع مصنفة حسب أهداف محددة ومضبوطة سلفا، بالإضافة إلى العمل على مراقبة الإنجازات وتقييم نتائجها على أساس مؤشرات قابلة للقياس.
وعلى مستوى خلق الانسجام وبتعاون مع الفاعلين المركزيين والجهويين، يتولى والي الجهة تحقيق التوافق بين العمليات القطاعية للدولة والجماعات المحلية، باعتباره الضامن لهذا الانسجام فضلا عن أنه سيكون طرفا في التعاقد بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية.
وتتم عملية تحديد المستفيدين من برامج المبادرة الوطنية من خلال الاعتماد على مجموعة من المعطيات الإحصائية والبحوث والدراسات الوطنية (المندوبية السامية للتخطيط) والدولية (برنامج الأمم المتحدة للتنمية، البنك الدولي العالمي … )، واستغلال خريطة الفقر على المستوى الجماعي [42].
أما بخصوص العمليات القابلة للتمويل في إطار “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” فهي تلك العمليات التي لا تشكل تكرارا للعمليات المدرجة ضمن البرامج القطاعية للدولة والجماعات المحلية، والتي من شأنها أن تحدث تغييرا ملموسا وواقعيا على المناطق والسكان المستهدفين في إطار المبادرة.
كما أن معالجة ملف التشغيل وآفة البطالة يعد من بين الرهانات الكبرى للمبادرة ، وذلك عبر تشجيع المشاريع الصغرى التجمعية التي توفر الشغل وتمكن من إدماج المستفيدين في حلقات اقتصادية ذات مردودية، انطلاقا من تقديم المساعدات اللازمة لإنعاش المقاولات الصغرى، ولا تمر عمليات تنفيذ عمليات المبادرة بتحويلات مالية مباشرة للسكان، وإنما بتقديم مساهمات للجمعيات والتعاونيات … على أساس التعاقد على الأهداف [43].
وتلعب أجهزة الحكامة على كافة مستوياتها دورا كبيرا في عمليات التنفيذ، فعلاوة على مساهمتها في التمويل الإجمالي للمشاريع فإن دور الولاة والعمال يرتكز على التنسيق الميداني لبرامج هذه المبادرة مع باقي البرامج التي تشرف عليها مختلف القطاعات الحكومية،
وبرامج التنمية التي تعدها وتنفذها الجماعات المحلية، والإشراف ميدانيا على إنجاز أوراش المبادرة، ضمانا لاستفادة المناطق والفئات المستهدفة.
الفرع الثاني: الجدولة الزمنية
من أهم عناصر الحكامة الإدارية التي تم تفعيلها ضمن البرنامج العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عنصر التخطيط الزمني، وهو ما يضمن الفعالية باعتماد خطة عمل تتضمن برامج تم إعدادها وفق جدولة زمنية محددة.
وهكذا فقد أكد خطاب جلالة الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2005 على أن الدفعة الأولى لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ينبغي أن تقوم على معايير موضوعية تراعي مستوى ودرجة الاستعجال، والحاجة الملحة للمستهدفين بالتأهيل الاجتماعي، وهو ما يفرض إعطاء الأسبقية لحوالي 360 جماعة قروية و250 حيا حضريا يعدون الأشد فقرا وتهميشا، فضلا عن الفئات والأشخاص الذين يتواجدون في وضعية صعبة ويعانون الإقصاء أو الإعاقة، ولذلك فقد تم تكليف “مرصد التنمية البشرية” بإعداد بحوث ميدانية وخبرة حول قضايا الفقر وتتبع تقييم عمل المبادرة.
أما على الصعيد المحلي فقد انطلقت الأشغال منذ الإعلان عن انطلاق المبادرة بإحداث اللجن الإقليمية وأقسام العمل الاجتماعي بالعمالات وإعداد المشاريع وبرنامج 2005 الاستعجالي، وانطلاقا من شهر أكتوبر 2005، شُرِعَ في تحديد 360 جماعة و250 حيا تعتبر الأقل حظوة لاقتراحها في إطار العمليات الكثيفة للمبادرة والمصادقة عليها من طرف اللجن الإقليمية، ناهيك عن إعداد خرائط جهوية للسكان المستهدفين من برنامج محاربة التهميش [44].
وطبقا للبرامج الملموسة التي حثت عليها المبادرة، انطلقت الأشغال وعمليات التشييد والبناء بعدد من مناطق المملكة تتوزع ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، ففي الدار البيضاء تم التوقيع بتاريخ 13 شتنبر 2005 على سبع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع تهم محاربة دور الصفيح والسكن غير اللائق وتعزيز التجهيزات الأساسية بولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، وعلى صعيد ولاية الرباط أعطيت بتاريخ 21 شتنبر 2005 الإشارة لانطلاق الشطر الأول من المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية، وشمل الشطر الأول توقيع اتفاقية شراكة بين السلطة المانحة للتدبير المفوض وشركة ريضال وأخرى بين الولاية والمجلس الجهوي، وفي نفس الإطار تم وضع حجر الأساس لبناء مركب لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الصناعة الحديثة، وفي وجدة تم إعادة إسكان العديد من الأحياء بالإضافة إلى جماعتين قرويتين ووضع حجر الأساس للعديد من المراكز الاجتماعية والتربوية، وبالفنيدق أعطيت الانطلاقة في 7 شتنبر 2005 للعديد من المشاريع التي تهم بالأساس إنـشـاء مـراكـز لـلاسـتـقـبـال وتـطـويـر شبكات الماء والتطهير، بالإضافة إلى مشاريع تهم الصيد البحري والمجال السياحي…
وهنا يلزم الإشارة إلى ملاحظة أساسية مفادها أن المبادرة من خلال برنامجها الاستعجالي الذي عم بالأساس الشق الثاني من سنة
2005، كان يهدف أساسا إلى التركيز على مشاريع نموذجية تعزز ترسيخ روح المبادرة الوطنية ومقاصدها لدى جميع الفاعلين المحليين، وبالتالي كان نموذجا لأخذ فكرة عامة ومهمة عن منهجية ومساطر وفلسفة المبادرة العامة على أساس أخذ التجربة والخبرة في التعامل مع البرامج المندرجة على المدى المتوسط والمدى البعيد [45].
وبخصوص الاستحقاقات على المدى المتوسط (2006)، فقد دعا الخطاب الملكي لــ 18 ماي 2005 الطبقة السياسيةَ أن تجعل في صلب اهتماماتها بلورة مشاريع ملموسة لتجسيد هذه المبادرة، لأن أهدافها التنموية تشكل جوهر الانشغالات اليومية للشعب، والمحك الحقيقي لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، فالمبادرة تدعو كافة القوى الحزبية إلى الانخراط في العملية السياسية استنادا إلى المشروعية المجتمعية، بحكم أن الحزب السياسي هو المسؤول الأول عن تحديد البرامج التنموية التي على أساسها يكسب رضا الناخبين.
كما تم تحديد يونيو 2006 لإعطاء انطلاقة عمليات خلق الانسجام بين البرامج القطاعية على الصعيد الجهوي وإنهاء إعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من طرف المجالس المنتخبة الجماعية والاقليمية، والتطبيق التام لمبادئ التخطيط التشاركي وانسجام البرامج بإنهاء إعداد التخطيط المتعدد السنوات للمبادرة، وإنهاء عمليات تحقيق الانسجام بين مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمليات المبرمجة في المبادرة المحلية للتنمية البشرية والعمليات القطاعية.
أما بخصوص الاستحقاقات على المدى البـعـيد، فـإن هـدف الـمـبـادرة الاسـتـراتـيـجـي كـان هـو الارتـقـاء بمؤشرات التنمية البشرية للمغرب إلى مستوى البلدان المتقدمة، وذلك أن المبادرة الوطنية ليست مشروعـا مرحليا ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي مشروع مفتوح باستمرار هدفه تحقيق المشروع الوطني الحداثي وإرساء قواعد الدولة الديمقراطية المتقدمة.
وهكذا فقد كانت سنة 2007 بداية تحقيق التطبيق الكامل لمبادئ التخطيط الاستراتيجي والتشاركي في تسيير الشأن التنموي المحلي، عبر إرساء عمليات أهمها وضع برمجة متعددة السنوات لمشاريع التنمية البشرية أو الاندماج التام للمخططات الجماعية مع البرامج الموازية لها قطاعية كانت أم منسوبة إلى المبادرة الوطنية.
وعمليا كانت سنة 2007 سنة الاحترافية في التنفيذ، إذ عرفت انطلاقة استراتيجيتين أساسيتين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتعلق الأولى بالتكوين وتقوية الكفاءات، إذ تم تكوين ما يزيد عن 18.000 مستفيد في ميادين متعددة كالهندسة الاجتماعية والتقييم والتتبع والتدبير المالي للمشاريع، أما الثانية فترتبط بتواصل القرب، وتهدف إلى تشجيع الفاعلين المحليين على المشاركة في إعداد وإنجاز المشاريع، أما الثانية فترتبط بتواصل القرب، وتهدف إلى تشجيع الفاعلين المحليين على المشاركة في إعداد وإنجاز المشاريع، وذلك من خلال وضع مخطط وطني موازاة مع مخططات إقليمية للتواصل[46].
أما سنة 2008 فقد شكلت سنة تعزيز الحكامة بامتياز، إذ تم خلالها وضع مخطط عمل لتفعيل دور الجماعات المحلية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو ما تطلب من كافة القطاعات الحكومية اتخاذ القرارات الإدارية والمالية التي تمكنها من الوسائل
الضرورية لضمان استعمال أنجع للموارد المتاحة بغية ملاءمة برامجها، وتحقيق الانسجام بينها[47].
وحسب تقرير “خمسون سنة من التنمية البشرية وأفق 2025″، فإن أفق المبادرة الوطنية يستلزم على المدى البعيد[48]:
ـ توطيد الممارسة السياسية العادية وتقوية التماسك الوطني وتحسين نظام الحكامة.
ـ توفير شروط اندماج قوي للمغرب في اقتصاد ومجتمع المعرفة.
ـ إعادة بناء اقتصاد تنافسي يستفيد من انفتاح النافذة الديمغرافية.
ـ ربح رهان مكافحة جميع أشكال الإقصاء وإعادة تنظيم التضامنات والتغلب على الفقر.
ـ استغلال فرص الانفتاح وتجنب المخاطرة، والمضي في مقاربات جديدة تهدف للتموقع الجهوي.
خاتمة
إن عملية إنجاح المبادرة الوطنية وتفعيل أهدافها المباشرة والمستقبلية تتطلب من القائمين عليها ضرورة الفهم العميق والاستيعاب الكامل لمضامينها، والفهم المنطلق من الاقتناع الذاتي الذي يرتكز على الإرادة الجادة التل تكون غايتها تأدية المبادرة للدور المنتظر منها، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة والمستمرة، إلى جانب الاستعداد والقدرة على الانصهار في المبادرة باعتبارها الشغل الشاغل والتحدي المصيري في ذات الوقت، ولا يقف الأمر عند الاستعداد والقدرة على الانصهار والفهم، وإنما ينبغي أن تكون هناك كفاءة وإرادة جيدة وملتزمة وقادرة في الوقت نفسه على الارتقاء الفكري نحو مستوى التعامل مع ذلك التحدي المصيري.
إضافة إلى فهم المبادرة لا بد من استيعاب الواقع والقدرة على مجابهة المواقف المتغيرة، بل ويتعدى الأمر إلى القدرة على إحداث التغيير، ذلك أن جوهر عملية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في كل بعد من أبعادها ينصب أساسا على إحداث التغيير، وهذا التغيير يجب أن يكون جذريا وليس مجرد تغيير شكلي أو سطحي، لأن المبادرة إنما هي نقلة حضارية في نسق متلاحق يتطلب تغييرات جذرية في كافة الأبعاد وعلى جميع القطاعات وشاملة لكل الميادين.
أخيرا فإن نجاح أهداف المبادرة الوطنية يستلزم تنظيم عملية تقييم الأداء تنظيميا ووظيفيا، والتعرف على مستوى الأداء ونتائجه، ومدى تحقيق الأهداف المحددة، ودرجة الاستفادة من الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية، فالمتابعة والتقييم مكملان لمسيرة المبادرة الوطنية، وإطار مرجعي لها بدءً من بلورة السياسات وتحديد الأهداف ومرورا بالتطبيق الفعال وانتهاء بالتقييم العام لحصيلة ذلك التطبيق ومستواه، إذ لا يمكن تصور برنامج أو مبادرة وطنية ليس فيها أي محاولة للتعرف على نسبة النجاح في الالتزام بالخطط والتنظيم .
[1] محمد البلاوي: دور الجماعات المحلية في تحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومعيقاته، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، العدد 80 ، الرباط، 2008، ص: 83.
[2] يحيى اليحياوي: عن التنمية البشرية بالمغرب: أزمة المفهوم، تأزم الرؤية ـ مجلة “وجهة نظر”، العدد 29، صيف 2006،، ص: 19.
[3] عبد الإله سطي: استراتيجية التنمية البشرية في المغرب ــ 1 ــ ، المجلة الإلكترونية ” الحوار المتمدن “، العدد 1622، محور ” مواضيع وأبحاث سياسية “، آخر زيارة 29 ـ 6 ـ 2016.
[4] نفس المرجع .
[5] رشيد السعيد وكريم لحرش: الحكامة الجيدة بالمغرب ومتطلبات التنمية البشرية المستدامة، الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس، الرباط، 2009 ، ص: 63 ـ 64.
[6] نفس المرجع ، ص: 63.
[7] سومية حنون: الالتقائية في الحكامة المحلية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا، مجلة الحوار المتمدن الإلكترونية: www.ahewar.org، العدد 2481، محور دراسات وأبحاث قانونية ، آخر زيارة 30 ـ 06 ـ 2016 .
[8] سعيد جفري وآخرون. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: السياق العام، الأسس والآليات ، الطبعة الأولى، طباعة التيسير، سطات، سنة 2006، ص: 47.
[9]http://www.map.ma/mapara/disc-royal/mai-5.htm سلسلة خطب ورسائل جلالة الملك، من الرابط:
[10] اتلاتي طارق: العدالة الانتقالية ومفهوم التنمية البشرية، مسالك، العدد 5، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2006، ص 22.
[11] عبد الإله سطي ، مرجع سابق.
[12] كريم لحرش: الحكامة المحلية بالمغرب، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، العدد الثاني، الطبعة الأولى، طوب بريس، الرباط، غشت 2009، ص: 149.
[13] نص الإعلان عن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم القرض على موقعه الرسمي بتاريخ 14 دجنبر 2006:
[14] نفس المرجع .
[15] كلمة السيد “فتح الله ولعلو” وزير المالية السابق بشأن المبادرة الوطنية للتنمية: نشرة الجمعية الوطنية للجماعات المحلية بالمغرب: http://www.gouvernance-locale.ma/spip.php?rubrique306&lang=fr
[16] عبد الإله سطي، مرجع سابق.
[17] كريم لحرش، مرجع سابق ، ص: 147 ـ 148.
[18] كريم لحرش، مرجع سابق ، ص: 152.
[19] Abbadi Driss: Gouvernance participative locale au Maroc, Edition imprimerie de Fédala Mohammedia, 2004, P: 17.
[20] خطاب السيد “محمد اليازغي” وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة في الحكومة السابقة، بمناسبة الندوة الدولية: مدن بدون صفيح برنامج في خدمة التنمية البشرية ، مراكش 7 ـ 9 نونبر 2005 ـ جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد الخميس 10/11/2005.
[21] سلسلة خطب ورسائل جلالة الملك، من الرابط:
[22] نفس المرجع.
[23] عبد الإله سطي، مرجع سابق.
[24] أنظر كريم لحرش، مرجع سابق ، ص: 42 ـ 43.
[25] محمد البلاوي: ، مرجع سابق ، ص: 187.
[26] سعيد جفري وآخرون ، مرجع سابق ، ص: 138 وما يليها.
[27] سومية حنون، مرجع سابق.
[28] المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج محاربة الفقر في المجال القروي، غشت 2005، ص: 5.
[29] نفس المرجع ، ص: 7.
[30] المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أرضية لإعداد برنامج عمل، غشت 2005، ص: 15.
[31] نفس المرجع ، ص: 17.
[32] سعيد جفري وآخرون، مرجع سابق ، ص: 67.
[33] المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري، غشت 2005، ص: 3.
[34] نفس المرجع.
[35] نفس المرجع الأخير، ص: 25 ـ 26.
[36] الحسين العرابي: أي مساهمة لمصالح المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دفاتر التخطيط، العدد الخامس، نونبر ـ دجنبر 2005، ص: 5.
[37] عبد الإله سطي، مرجع سابق.
[38] المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج محاربة التهميش، ، مرجع سابق ، ص: 3.
[39] المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أرضية لإعداد برنامج عمل ، مرجع سابق ، ص: 21.
[40] سعيد جفري وآخرون، مرجع سابق ، ص: 73.
[41] سعيد جفري وآخرون، مرجع سابق ، ص: 77.
[42] عبد الإله سطي، مرجع سابق.
[43] سعيد جفري وآخرون: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ـ مرجع سبق ذكره، ص: 78 ـ 79.
[44] محمد البلاوي، مرجع سابق ، ص: 89.
[45] عبد الإله سطي، مرجع سابق.
[46] كريم لحرش، مرجع سابق ، ص: 152.
[47] كريم لحرش، مرجع سابق ، ص: 153.
[48] من نص تقرير “خمسون سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025” الوارد على الموقع الإلكتروني: http://www.rdh50.ma




