السكوت في القانون المدني
الدانة النعيمي
باحثة بسلك الماجستير – جامعة قطر
فوزي بلكناني
أستاذ بجامعة قطر
ملخص:
إن القانون عبارة عن مجموعة قواعد تنظم سلوك الافراد المتمثلة في التعبير عن ارادتهم داخل إطار مجتمعاتهم، أي ان يقوموا الافراد بإظهار ذلك السلوك للعلن فيما يتجسد بفعل ما حتى يقوم القانون بتنظيمه، كما أن القانون لا يختص ولا ينظم ولا يعاقب لما هو في صدور الأشخاص لأن هذه النوايا والبواعث لا يعلمها إلا الله وحده، فلذلك ليأخذ القانون مسلكه لابد ان يصادفه تعبير عن إرادة بأكثر من طريقة حدثنا عنها القانون المدني كالتعبير بالقول أولاً او كتابياً او بالإشارة وفقاً للضوابط والأحكام. ولما كان القانون لا ينظم إلا السلوك الخارجي للأشخاص دون النوايا فيثار السؤال هنا ما هو دور السكوت في المعاملات وهل يرتب السكوت أثراً في القانون المدني؟ وهل يعد السكوت تعبيراً عن إرادة؟ ومن الممكن ان ينشئ التزاماً او يسقط حقاً او العكس؟ , لذا من خلال هذا البحث سنجد أجوبة عديدة لجميع تلك التساؤلات.
Silence en droit civil
EDDANA NAIMI
Chercheuse en Master – Université de Qatar
Fouzi Belknani
Professeu a l’université de Qatar
The research brief:
The research is about the Silence in civil law first of all we should talk about the meaning of silence and it define as a person refrains from speaking or speaking, meaning that he knows about something and chooses not to express his will. And also has another meaning, which is not to speak with the ability to do so.
Moreover in this search we should talk about The meaning of silence in the law it came as a negative position from which nothing can be understood at all, also the circumstances surrounding Act on the silence the act itself that make it incline as an expression of a desire, then we will then be silence a statement of a will, and it is worth noting if Previous dealings were frequent among the contracting parties, and each time the other was silent about the second and implemented the corresponding obligations. This is an example that silence is a statement and not a negative position.
Also we must exposure the meaning in Islam beside some of schools of thought The religious jurists considered that silence cannot be attributed to any saying and that silence cannot be attributed to it, however the schools of thought, which are considered under Islamic law, but some of them differed slightly from the other. The Hanafi school of thought: It expanded greatly in cases of silence and was included in nearly fifty cases and considered that those cases in which silence promised an expression of will and acceptance of the answer presented. As for the Maliki doctrine: it did not expand as the Hanafi doctrine, but was accurate in that and made each case separately and not measured According to any of them, beside that the Shafi’i and hanbli.
When we move to the research body we should focus on the Silence in the Qatari civil law especially Article 73 that talk about
1- It is not attributed to a saying silent, but silence in the event of a need for a statement is considered acceptable.
2- Silence is considered an acceptance in particular, ………………….).Then in the research we move to talk about when the Silence seen as approving:
-There is a deal that occurred between two contractors in the past.
-And that the contractual relationship between them is the nature of which urges that silence is a customary norm based on acceptance between them
-Pure benefit.
Further more we should concentrate about the difference between silence and implicit expression and the most important is the silence in other legislation.Also the previous point review the role of silence in expressing the will requirement and the role of silence in gaining or dropping the right.
خطة البحث:
حتى نتمكن من الإجابة على ذلك السؤال لابد أن نبحث الآتي:
1-المقدمة: ما هو السكوت اصطلاحاً ولغةً وشرعاً.
2-المبحث الأول: السكوت في القانون المدني القطري
المطلب الأول: صور للسكوت في القانون القطري.
المطلب الثاني: الفرق بين السكوت والتعبير الضمني
موقف التشريعات المختلفة في السكوت.
3-المبحث الثاني: دور السكوت في إحداث أثر قانوني:
المطلب الأول: دور السكوت في التعبير عن الإرادة.
المطلب الثاني: دور السكوت في إنشاء الالتزام او النزول عنه.
المطلب الثالث: دور السكوت في اكتساب الحق او اسقاطه.
4-الخاتمة:
-الاستنتاجات.
إشكالية البحث:
يسعى البحث لتوضيح معنى السكوت وهل يعتبر السكوت صمتاً ام لا، وما هو الأثر القانوني للسكوت في القانون المحلي مدعماً بأحكام التمييز في ذلك الشأن وهل القانون يرتب اثار واحدة على السكوت والتعبير الضمني ام يوجد اختلاف جوهري فيما بينهم وما هو موقف الدول العربية في ذلك هل يختلفون ام يتفقون على السكوت ومعناه والاثار التي يرتبها، كما ان البحث تدور علته في كون السكوت معبراً للإرادة ومتى يكون منشأً لالتزام أو مكسباً لحق من عدمه.
المقدمة: ما هو معنى السكوت
بادئ ذي بدء , إن السكوت له معنى واضح في دلالته وفي المعجم الوسيط لذا سنقف على معنى السكوت لغة واصطلاحاً وشرعاً ايضاً كما سنتطرق للمذاهب الأربعة ومدى مفهوم السكوت فيها ولابد ان نفرق قبل ذلك بين السكوت والصمت , فالأول تعني امتناع الشخص عن الكلام برغبته وامتناعه عن الكلام الباطل او كلام الحق كلاهما, بامتناعه عنهم يعد سكوت أما الصمت [1]فهو ان يمتنع عن الكلام برغبته ولكنه يخبئ قول الباطل فقط و الفرق الجوهري الآخر فيما بينهم هو ان الصمت امتناع الشخص عن الحديث لمدة طويلة أي ان يبقى صامتاً فتلك المدة تتجاوز مدة السكوت فإذا لم تكن مدة سكوته طويلة اعتبر ساكتاً ولأن البحث يتمحور حول السكوت تحديدا لذا سنتناول مفهوم السكوت من أربعة نواحي :
معنى السكوت لغةً: أن يمتنع الشخص برغبته عن الكلام او الحديث بمعنى انه يعلم بأمر ما ويختار ان لا يعبر عن إرادته.[2]
معنى السكوت اصطلاحاً: ذكره المناوي بأنه انقطاع اللسان وهو عدم الكلام مع المقدرة عليه.
3-معنى السكوت في القانون: جاء على انه موقف سلبي لا يفهم منه شيء اطلاقاً فلا يمكن ان نعتبره إيجاباً او رفضاً ولكن إذا كانت هناك ملابسات او ظروف احيطت بالفعل ذاته تجعله يميل على أنه ابداء رغبة فنكون عندئذ السكوت بيان عن إرادة، والجدير بالذكر إذا تواترت تعاملات سابقة بين المتعاقدين وكان في كل مرة يسكت الآخر عن الثاني ويتنفذ الالتزامات المتقابلة فيعد ذلك مثالاً على أن السكوت بيان وليس موقف سلبي.
4-معنى السكوت في الشريعة الإسلامية+ المذاهب الأربعة:[3] اعتبر فقهاء الدين بأن السكوت لا يمكن ان ينسب له أي قول وان السكوت لا يمكن ان يبني التزامات او يرتب اية اثار ايضاً ولكن الشــــرع و القانون كانوا متشابهين في ذات الفكرة بأن هناك استثناء على القاعدة الأصولية أي إذا كانت هناك دلالات تبين ان السكوت يفهم منه اتجاه إرادة لإحداث اثـــر معين جاز له ان يكون قبــــولاً كما أن المذاهب الأربعة واللاتي يعتبرون تحت ظل الشريعة الإسلامية إلا انها بعضها اختلفت اختلافات طفيفة عن الآخر فالمذهب الحنفي:
توسع كثيراً في حالات السكوت وادرج فيما يقارب خمسين حالة واعتبرت ان تلك الحالات يعد بها السكوت تعبير عن إرادة وقبول للإيجاب المقدم , أما المذهب المالكي: لم يتوسع كما قام المذهب الحنفي بل كان دقيق في ذلك وجعل كل حالة منفصله على حدى وعدم القياس على أياً منهم, المذهب الشافعي: اعترف بأن السكوت موقف سلبي لا يمكن ان يقاس عليه ولكن أورد استثناءات عليه في حال وجود ملابسات مثال في الزواج بأن يقال السكوت علامة الرضى وان المرأة الثيب لما يوجه لها الزواج تعبر بشكل صريح اما المرأة البكر يجوز ان يفهم من سكوتها رضى[4] ,
أخيراً المذهب الحنبلي: وهذا المذهب جاء مؤيداً للمذاهب الثلاث الأخرى كأن جعل السكوت لا يفهم منه شي واعترف باللسان بأنه هو العنصر الجوهري للتعبير عن إرادة الشخص كما ذكروا الاستثناءات التي ترد ولكن جل التركيز على ان السكوت لا يفهم منه شيء[5].
ومن هنا يتضح لنا ان السكوت بحد ذاته لا يدل على أي دلالة ما، إلا إذا كانت هناك أمور تتلازم مع السكوت جاز له ان يتحول لقبول. ومن هذه المفاهيم سنتطرق لمعرفة السكوت في القانون القطري وما هو موقف التشريعات الأخرى ومفاهيم قانونية قريبة من معنى السكوت.
المبحث الأول: السكوت في القانون المدني القطري:
نص القانون المدني القطري في المادة رقم 73 منه على أن:
“1-لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قبولاً.
[6] “2-ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص، ………………….).
-ومفاد ذلك أن المشرع القطري جعل الأصل في المعاملات التعبير عن الإرادة بأحد الاشكال التي نص عليها لفظياً كأصلٍ عام او كتابياً كما هو دارج في العقود واخيراً بالإشارة، وبذلك يتضح في حال سكت شخص عن أمرٍ ما لا يعني سكوته رضى إطلاقاً ولا يعد ذلك السكوت حجة عليه كأن يكون دليلاً على قيامه بعمل أو امتناعه عنه. بجانب ذلك ان القانون دائماً يحرص على أن تكون الإرادة خالية من العيوب لترتب آثار معينة دون ان تكون الشكوك او الظنون محلاً فيها وعلى سبيل المثال في حال كانت هناك أحد عيوب الرضا في عقدٍ ما يكون العقد قابل للإبطال حرصاً منه على ان تكون الإرادة خالية من أي عيب , ولكن لكل قاعدة شواذ وهناك استثناء على تلك القاعدة العامة التي أوردها المشرع في القانون المدني وهي “السكوت في معرض الحاجة بيان” ويفهم من ذلك ان السكوت في حال كانت هناك ظروف موائمة تبين أن السكوت علامة عن الرضا او التعبير عن الإرادة جاز له أن يكون بياناً عن ما في النوايا والقلوب في حدود رسمها القانون وبينها:
المطلب الأول: صور السكوت في القانون القطري.
ان السكوت لا يفهم كإطلاقه إلا أن المشرع القطري قد ذكر “قاعدة لا ينسب لساكت قول 3 حالات كما بينت المادة 73 من القانون المدني للحالات بذكرها ” السكوت في معرض الحاجة بيان”: وغالباً ما تكون تلك التعاملات في نطاق القانون التجاري كونه هو القانون الذي يقدس العرف في المعاملات ويعد له رابطة إلزامية فيما بينهم ولا يجرؤ تاجر على مخالفته خشية منه لخسارة الثقة بينه وبين من يتعامل معهم في السوق، لذا يتمثل يوجد استثناءات كما ذكرنا وفقاً لحالات هي:
الحالة الأولى هو ان يكون هناك تعامل حدث بين متعاقدين في الماضي فيما بينهم ويكون حدث ايجاب وقبول أيضا وتم التعاقد إلا ان عند قيام المتعاقد مرة أخرى بالتعامل مع ذات التاجر بمجرد طلبه فإذا سكت الأخير يعد ذلك السكوت قبولاً ولأن الشيء بالشيء يذكر مثال تاجر الجملة وتاجر التجزئة (كأن يقوم تاجر الجملة بالتعاقد مع تاجر تجزئة ويطلب منه تاجر التجزئة ببضاعة ما ويقوم الأول بتوفيرها له، وبعد ذلك يعاود تاجر التجزئة ويطلب البضاعة مرة أخرى فلو سكت تاجر الجملة عن ذلك اعتبر القانون ذلك عقداً.
وان تكون العلاقة العقدية فيما بينهم تحث طبيعتها على ان السكوت عرف متعارف عليه بموجب قبول فيما بينهم , فإذا وجه ايجاب للتعاقد مع شخص ما و يقابل ذلك الايجاب سكوت فيعد قبولاً على ما تم ابداؤه والجدير بالذكر هناك مثال شهير في القانون المدني وهو مثال البيع بشرط التجربة[7] عندما يقوم بشراء السلع وهو عندما يشتري ساعة ما مرفقة بها فاتورة يوجد بهذه الفاتورة الشروط التي تتعلق بالبيع ومفاد ذلك إذا سكت المشتري عن تلك الشروط يعد قبولاً بها وهذا ما تعارف عليه العرف وخاصة بين التجار , مثال آخر في التعاملات البنكية وذلك يعتبر حماية لحق البنك كأن يرسل كشف حسابي للعميل وفي حال لم يرد العميل على البنك يعد قبولا منه على ذلك الكشف.
واخيراً وهو اشمل واعم لكافة الأشخاص كأن توجه لشخص ما منفعة محضة من وراء التعاقد وخاصة في الهبة او كفالة وفق القانون القطري وغيرها من التعاملات ويسكت الطرف الاخر أي الشخص الذي وجهت له الهبة في حال سكوته عنه يعد قبولاً , فهنا ومن هذا المثال تحديداً نستخلص بأن موقف التشريعات وخاصة موقف المشرع القطري في السكوت تمحض في كونه ينحصر في وجود منفعة خالصة للمتعاقد الذي عبر عن إرادته بالسكوت ولم ينطوي السكوت على تكون التزامات على عاتقه لخطورة وضرورة الامر مما يتضح معه ان السكوت في غير حالاته لا ينسب له ولا يرتب على كاهله اية التزام. كما أورد المشرع الأردني مثل تلك الصور في القانون المدني وذكر ذات الأمثلة التي ذكرها المشرع القطري كأن يكون هناك تعامل حدث مسبقاً ومنفعة لا محالة لها وأخيرا طبيعة العقد تكون لها طبيعة مختلفة.[8]
وخلاصة الامر فإن السكوت لا يعد قبولاً في تلك الحالات دون غيرها لان ذكر تلك الحالات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر فمن ثم أي حالة وردت كانت تلازمها دلالات على انه يعد قبول جاز بأن يكون السكوت قبولاً معترف به ويعد تعبيراً عن إرادة وينسب لصاحب السكوت ولكن لابد ان تكون هناك دلالات جوهرية تدل على انه يقبل ذلك الالتزامات ومن الظاهر بأن من يقف على تلك الدلالات الجوهرية هو قاضي الموضوع لخضوع ذلك الامر لسلطته التقديرية [9]إلا أن هناك حالات قليلة حددها المشرع سنتعرض لها لاحقاً من خلال بحثنا بعدم الاعتداد بالسكوت مهما كان الامر. [10]
وما هو دور السكوت في العقود الزمنية وتكون الإجابة بأن العقود الزمنية يعد عامل الوقت جوهري فيها كما هو الحال عقد الايجار: ففي تلك الحالة ارتأينا إلى ان المشرع القطري نص ضمنياً بأن في حال وجود عامل الزمن جاز بأن يكون للاستثناءات دور في تنظيم الالتزامات فيما بينهم كأن ترجح مصلحة المتعاقد ومراعاة عنصر الوقت والمضي قدماً فيه والمثال السابق اعطي صورة على انه لا يخرج المستأجر من المنزل بل يكمل المدة الايجارية وذلك في حالة السكوت وعدم الوقوف في حال انتهاء العقد من عدمه. ولوجود تقارب بين معنى السكوت والتعبير الضمني لابد ان نقف عليه حتى مفرق فيمها بينهم من خلال المطلب التالي.
المطلب الثاني: الفرق بين السكوت والتعبير الضمني:
ما هو التعبير الضمني: هو ان يقوم الشخص بالتعبير عما بداخله على خلاف المتعارف عليه، مثال كأن يسأل (أ) من الناس (ب) هل تريد هذا الكتاب فمن المتعارف عليه ان يجاوب (ب) بنعم او لا، ولكن (ب) لم يجب عليه ولكن فيما بعد رأى (أ) أن الكتاب لدى (ب) وهو يقرأه فتعتبر ذلك موافقة ضمنية فهو لم يجب على السؤال صراحة بل فيما بعد اتجهت إرادته لذلك الأمر.
يختلف التعبير الضمني عن السكوت في القانون ومن خلال ذلك المطلب سنقف على مدى اختلاف التعبير الضمني حتى نرفع اللبس، وفي حقيقة الأمر فإن فقهاء القانون وصفوا التعبير الضمني انه موقف إيجابي يقوم به المتعاقد ويدل على نيته للقيام بإحداث ذلك الأمر ولكي نفهم إرادة المشرع فإننا نقف على نص المادة 65 من القانون المدني القطري والتي تنص على أنه:[11]
1″- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه.
2-يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحاً.”
كما ذكرنا التعبير عن الإرادة الأصل فيه ان يكون صريحاً بأحد اشكاله الثلاث السابق شرحها وذكرها ولكن لو نظرنا إلى التعبير الضمني للإرادة لكانت بمفهومها القانوني : وهو ان يكون تعبيره الضمني ليس في حد ذاته كاشفاً للإرادة وهناك مثال جدير بالذكر كأن يكون هناك مستأجر يقطن في العين المؤجرة ولم يوجد اتفاق على المدة , فبقائه فيها الشهر الذي يليه وسداده للأجر يعد تعبيراً ضمنياً عن المستأجر بقبوله في التمديد والعكس أيضاً عندما يقوم الطرف الآخر وهو المؤجر باستلام مبلغ الأجرة دون الاعتراض فيعد ذلك قبولاً ضمنياَ منه على رضائه عن هذا التمديد , مالم يثبت العكس وجدت في حال كان هناك اعتراض ناشئ عن المتعاقدين جاز لهم التعبير عن ارادتهم تعبيراً صريحاً. بجانب ذلك يوجد عقود أشار لها القانون صراحة لوجودها بشكلية معينة حتى تنتج أثرها بالنسبة للمتعاقدين وتكون حجة عليهم بشكل او بآخر للإثبات.
ولا سيما ان المشرع لم يتوسع في مجال التعبير الضمني وذلك لوجود عقود ترتب التزامات جسيمة على عاتق طرفيها فلذلك لابد من تفريغها في قالب شكلي معين حتى يستطيع ان يدرك حجم التعاقد ويتروى قبل ان يقوم بالتوقيع على العقود خاصة العقود الضخمة لذا فالتعبير الضمني اقتصر في أمور معينة ولا ترتب على المتعاقد التزامات ضخمة.
كما نضيف ان التعبير الضمني بمثابة التعبير الصريح في حال كان دلالة على التعبير عن الإرادة ولكن المشرع القطري لم يترك الامر دون حسم واستثنى من التعبير الضمني ثلاث حالات بمعنى لا يجوز ان تكون التعابير ايمائية او وجود قرائن لتبين مدى دلالتها : أولاً ان لا يكون التعبير الضمني في العقود الشكلية والتي تتطلب شكلاً معيناً حتى تنعقد او تنتج اثرها كعقد الرهن وكما ذكرنا في حال كان هناك عقود جسيمة ترتب على صاحبها اثار وخيمة لابد ان يكون التعبير فيها صريح حتى يتم التأكد من اتجاه الإرادة لإحداث ذلك الأثر القانوني , ثانياً: في حال كان اطراف العقد متفقين على ان يكون التعبير لإبرام العقد لابد ان يكون صريح وهنا تكمن العله في قيام احد الأطراف على تنفيذ التزامه أي لا يجوز ان يبرم العقد بإرادة ضمنية او تعبير ضمني لابد ان يكون صريح ومثال ذلك ان يلتزم المؤجر والمستأجر ان يكون الايجاب والقبول اللذان يصدران منهما صريحاً لا ضمنياً وهنا اتفق الأطراف على ذلك الشرط ويعد شرط جوهري لابد من اتمامه وإلا لا يعد العقد نافذاً , ثالثاً : يكون التعبير صريحاً لا ضمنيا في حال كان التعاقد بذاته يشترط ان يكون صريحاً ليتم ابرامه , وهنا تكون العلة في طبيعة العقد محل التعاقد تستلزم إرادة وتعبير صريح حتى يرتب اثاره لذا حظر القانون في ذلك العقود التعبير بإرادة ضمنية ومثال على ذلك عقد التأمين.
ويختلف السكوت عن التعبير الضمني فإن الأول هو موقف سلبي لا يفهم منه أي شي كما نصت المادة 73 من القانون المدني سالفة الذكر فلا ينسب لأي شخص ساكت أي قبول او رفض لالتزام او تعاقد ولو كان الشخص الساكت ينسب له أي تصرف لاضطر كل الأشخاص الذين يعبرون عن ارادتهم والساكتين باتخاذ تعابير لكي يدرئوا أي التزام ويكون الكل ملتزم بالتعبير وهذا ما لم يتقبله العقل والفطرة البشرية فإن من يريد إحداث أمر ما فيقوم بالتعبير ومن لم يريد يبقى ساكتاً ولا يستطيع أي شخص أن ينسب له أي معلومة او إجابة او ما شابه , ومثال على ذلك جديرا بالذكر في حال ارسل احد التجار للمشتري بضاعة وقام الأخير بالسكوت فلا يفهم من سكوته على ذلك قبول ولان المشرع أراد ان يجعل الأشخاص الذين يريدون ابرام العقود او احداث الالتزامات بالتعبير عن رأيهم ذكر بأن حتى لو كان البائع قد ذكر بأن السكوت بمثابة قبول فإن ذلك لا يعتد به القانون اطلاقاً. ولما كان ذلك هو موقف القانون القطري فما هو موقف التشريعات الأخرى؟
المطلب الثالث: موقف السكوت في التشريعات الأخرى:
إن التشريعات الأخرى بعد البحث والاطلاع على دور السكوت في القانون المدني تحديداً وجد إن موقف جميع تلك الدول ثابت على ان السكوت بحد ذاته موقف لا يمكن ان يفهم منه أي تعبير ولا ينسب لأي ساكت قول كما يرون انه يعد عنت شديد لو كان ينسب للساكت وكان عليه ان يبرر سكوته حتى لا ينشئ عليه التزام او ما شابه , كما اتفقت باقي التشريعات على وجود الاستثناء الذي يعد في السكوت تعبير عن إرادة من يكون له السكوت في تلك اللحظة بيان والجدير بالذكر ان هناك عدة دول على مبدأ واحد ومن بين تلك الدول ( [12]أولهما المملكة الأردنية الهاشمية حيث تضمن القانون المدني الأردني وخاصةً رقم المادة 173 :
بأن التعبير عن الإرادة تكون بإحدى الحالات المتعارف عليها سواء باللفظ أو بالقول سواء بشكل صريح او بأية دلالة تعبر عن إرادتها ولكن ورد ايضاً الاستثناء على السكوت قد يكون معبراً للإرادة عندما يكون عرفاً متعارف عليه بأن يكون السكوت بيان, كما لم يقتصر القانون الأردني على ذلك المبدأ فقط إلا انه تطرق في نص آخر وخاصة المادة رقم 471 من ذات القانون : والتي تنظم قواعد المشتري في مدة تجربة المنتج او المبيع والخلاصة في أنه اذا انقضت مدة هذه التجربة وكان المشتري ما زال ساكت لم يفصح عن أي شي يعد ذلك قبولاً له بالبيع وذلك في هذا المثال اختلف مع موقف القانون القطري.
كما نشير إلى ان جمهورية اليمن في قانونها المدني نص المادة رقم 161 منه:[13] والتي اشارت على ان الاستثناء يشير إلى ان السكوت قد يكون معبراً للإرادة وذلك يعد متشابهاً مع القانون القطري واللذان كلاهما قد ذكروا التعاملات السابقة التي تحكم التعاقدات وخاصة بين التجار لأن العلاقة فيما بينهم تحكمها الأعراف وتعد ملزمة لهم. وغيرها من الدول الأخرى على ذات المبدأ ومنها جمهورية مصر العربية، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، مملكة البحرين، جمهورية العراق والتي تماثل موقفها بباقي الدول متمسكة بمبدأ الشريعة الإسلامية وأوردت في قانونها الاستثناء ايضاً[14], دولة الكويت، جمهورية السودان، جمهورية ليبيا وغيرها من دول الخليج ودول الوطن العربي.
المبحث الثاني: دور السكوت في إحداث أثر قانوني:
التعبير عن الإرادة قد يكون صراحة وقد يكون ضمنياً وكلا من النوع الأول او الثاني لابد ان يكون التعبير ملتقياً بالإيجاب الموجه له و السكوت في مفهومة المجمل لما كان موقف سلبي لا ينسب للساكت أي قول ولكن دور السكوت في هذا المبحث مختلف وهو يتمثل عن الاستثناء في قاعدة السكوت و الذي يعد في معرض الحاجة بيان أي ما يسمى السكوت الملابس ولكن قد يكون معبراً للإرادة أو يكون منشئ للالتزام او مكسب للحق او مسقطه وفي هذا المبحث سنستعرض كل نوع على حدى وماهي الأمثلة التي في القانون المدني و غيرها من القوانين.
المطلب الأول: دور السكوت في التعبير عن الإرادة.
أولاً: إن السكوت بحد ذاته لا يعتبر موقف معبراً عن الإرادة إلا في حالات معينة حددها القانون ولما كانت الاستثناءات على السكوت من شأنها أن تفهم كتعبير عن الإرادة لأي تعبير ممكن كأن يعبر ذلك السكوت عن حسن نيته او سوئها وكأن يعبر على قبوله للتعاقد من عدمه وأول فرع سنتطرق له هو متى يكون السكوت يعبر عما بداخل المتعاقد وهل يمكن ان يبطل العقد؟ ففي حال وجود السكوت ليكون او يفهم على أساس انه خطأً او عيباً من شأنه ان يبطل العقد كما لو نظرنا عن قرب لأحد عيوب الإرادة وهو الغلط لوجدنا أنه قد ينطوي على السكوت ومن ثم يجر العقد للبطلان، بداية الغلط كعيب من عيوب الإرادة هو ان يتوهم المتعاقد بأمر ما أثناء التعاقد ينظر للشي محل المتعاقد على غير ما هو موجود عليه فيدفعه ذلك للتعاقد، لكي نقف على ارتباط السكوت والغلط مما يؤدي لبطلان العقد هو اننا نرى كيف يمكن ان يكون المتعاقد ساكت ليقع الشخص الاخر بالغلط؟ بالوقوف على المعنى الحقيقي للدوافع الجوهرية التي تدفع للتعاقد لذا سنقوم بعرض التطبيقات التي من شأنها تؤدي إلى إبطال العقد:
-الغلط في شيء جوهري في العقد أي عنصر كان وخاصة عندما يقر المتعاقدان بكون هذا الامر جوهرياً ومثال على ذلك بأن يقوم شخص بشراء أرض يظن انها تقع بين شارعين وهذا هو سبب الشراء ولكن يتضح له فيما بعد انها تطل على شارع واحد فقط فهنا وقع المتعاقد في غلط.
2- الغلط في شخصية الطرف الآخر او إحدى صفاته وخاصة عندما يكون المتعاقد قد من الشخصية أمر جوهري في العقد: كأن تكون شخصية المتعاقد هي التي دفعت الطرف الاخر للتعاقد كأن يكون قد قصد طبيب معين او محامي معين لشخصيته وسمعته فلو كان يظن بأن هذا المحامي الفلاني وبعد التعاقد معه اتضح بأن هناك تشابه أسماء فيكون المتعاقد قد وقع في غلط اثناء التعاقد وبسكوت الطرف الاخر وعلمه بالغلط اعتبر السكوت معبراً عن الإرادة وهي سوء النية.
3- ان يكون المتعاقد وقع في غلط في السبب الذي جعله يتعاقد[15]: بمعنى ان لولا هذا السبب لما تعاقد الشخص، كأن يقوم شخص باستئجار سيارة في مدينة يظن أن جهة عملة قد نقلته لها ومن ثم تبين له انه لم ينقل أصلاً لذا وبناء عليه وقع المتعاقد في الغلط في السبب.
ولكن يثور السؤال هنا ماذا عن الغلط في قيمة محل التعاقد: الغلط في حد ذاته لا يبطل العقد وإن سكت المتعاقدين عن ذلك أصبحت القيمة غير جوهرية، إلا إذا حدد ذلك بشكل صريح، كأن يقوم مالك بضاعة بالاتفاق مع صاحب السفينة بأن يقوم الأخير بنقل البضاعة له ويكون الحساب بحسب الوزن أو الحجم، وفق اختيار صاحب السفينة ولما اختار الأخير ان يكون الحساب وفق الحساب بالحجم ومن ثم تبين ان ذلك مكلف بقدر عشرة اضعاف ومن ثم يكون مالك البضاعة قد وقع في غلط في قيمة محل التعاقد ولكن لا يمكن الابطال.[16]
ومفاد ما تقدم بأن الغلط في حد ذاته يعد عيباً من عيوب الرضا ولكن لابد ان يكون الغلط في أمر جوهري في العقد وما يربط ذلك بالسكوت وهو في حال كان المتعاقد الثاني عالماً بالغلط الذي وقع فيه المتعاقد الأول وسكت عن الإفصاح عن الحقيقة فمن ثم يجوز للمتعاقد الأول التمسك بإبطال العقد لا سيما وأن المتعاقد الثاني كان سيء النية أثناء التعامل ولم ينير درب المتعاقد الأول ولم يكشف له عن الغلط الذي وقع فيه سواء في الحالة الأولى بأن يعلمه بأن الأرض ليست على شارعين كما ظننت أو في المثال الثاني بأن يعلمه بأنه ليس المحامي المطلوب بالرغم من علمه بأنه واقع بالغلط, فالسكوت في القانون المدني كما ذكرنا مسبقاً هو موقف سلبي ولا ينسب له قول ولكن اذا اقترن ذلك السكوت بغلط تتغير الموازين تماماً وتصبح نية المتعاقد سيئة لانطوائها على أمر ما تعمد إخفائه ولما ذكرنا في بادئ الأمر أن السكوت هو الامتناع طواعيةً مما يؤكد على قيام الشخص متعمداً بالرغم من أنه كان يعلم بأن المتعاقد واقع بغلط في شيء جوهري جاز للواقع بالغلط إبطال العقد لان السكوت معبراً عن الإرادة هنا.
يثور السؤال: هل يجوز ان يكون السكوت او الكتمان عمداً في واقعه بها عيب التدليس: القاعدة العامة هو ان من غير المتصور ان يعد تدليساً لأنه لا يتصور ان يقوم المتعاقد بشرح كافة الأمور والتفاصيل التي تختص بالمبيع او محل التعاقد على سبيل المثال ماهي الاضرار والاعراض الجانبية والفوائد والسلع المقاربة له فلو سكت عن أمر أعد تدليساً لا فهو لابد أن يقوم الطرف الآخر بالتحري البسيط على الأقل ولا اعتبر تعنت وتعسف في حق البائع صاحب السلعة وكانوا الباعة واجهوا صعوبة في البيع و كان الطرف الاخر اوجد ثغرات عديدة لإبطال العقد او إعادة السلع سواء كانت لديه نية حقيقة في شراء المبيع او التعاقد لأجله من عدمه, ومن القوانين الجديرة بالذكر في ذلك الأمر هو القانون الفرنسي لعام 2016[17] : ذكرت نص المادة 1132 من القانون سالف الذكر بأن يكون الغلط في الواقع او القانون لانهما واحد مبطلا للعقد في حال لم يكن ذلك الغلط الذي وقع فيه المتعاقد مغتفر ,ونفهم من ذلك ان هناك تأييد لفكرة لا يمكن ان يكون السكوت في التعاقد قد يكون تدليساً لأنه تعنت شديد للبائع تدعيماً لما ذكره القانون القطري في ذلك الشأن.[18]
ولكن الاستثناء الذي اشار إليه المشرع القطري في نص المادة 134 الفقرة الثانية منه: ان التدليس يقع من الأشخاص سواء قاموا بالكذب في معلومات معينة او السكوت عنها، ومن هنا ندرك بأن السكوت عن واقعة او معلومات لو علمها المتعاقد لما تعاقد مع الطرف الآخر تعد معبرة عن الإرادة وبإمكانها ان تبطل العقد ويعد السكوت بيان، وهنا ندرك ان السكوت في هذه الأمور يعد مخالفاً ومعيباُ للعقد وشأنه ان يبطل العقد.
وفي ذات السياق المشرع الكويتي عندما ذكر ايضاً بأن التدليس تتمثل صوره في كون السكوت او الكتمان عن أمور او ملابسات لو علمها المتعاقد لما تعاقد كان من شأنه ان يبطل العقد وذلك وفق نص المادة 152 من القانون المدني الكويتي ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقص المصرية في حكمها رقم 8240 لسنة 65 والذي مفاده بأنه[19]: عندما يسكت المتعاقد عمداً عن واقعة تعد تدليساً ولكن لابد من الطرف ضحية التدليس اثباته, وبهذا السكوت يحل محل التعبير عن الإرادة لأن جميع الملابسات المحيطة بذلك دلت صراحة على إخفاءه لتلك الأمور او السكوت عنها لجعل الشخص يبرم العقد ولا يعود أدراجه عنه كما هو الحال في التدليس بالسكوت والكتمان عن وقائع والظروف الأخرى , وأخيراً يعد السكوت في هذه الحالة معبر عن إرادة المتعاقد سيء النية والذي تعمد ان يخفي بعض الأمور الجوهرية التي توقع بالمتعاقد الآخر في غلط وذلك من شأنه يعيب العقد ويبطله.
ثانياً: يتمثل دور السكوت في صور مختلفة ايضاً كأن يقوم بإثبات بعض الأمور في حق الساكت وبسكوته عليها وعدم ردها عنه يثبت في حقه ذلك الامر واستشهاداً على ذلك حكم محكمة النقض المصرية حكم رقم 73 لسنة 75[20]:والذي ذكر في فحواه بأن الزواج في حال كان فاسد ام صحيح يجب ان يتم اثباته اثبات بإحدى الحالات الصريحة والتي هي عباره عن لفظ صريح يفهم منه بإقرار الخصم او يكون هناك دلالة تعبير واضحة او سكوت في بعض المواضع تفهم منها ان الساكت معترفاً بالأمر من خلال سكوته وهذا الامر يعد استثناء على قاعدة لا ينسب لساكت قول , ويفهم من ذلك بأن يصح الامر بأن يعبر عن إرادته من خلال السكوت عن ما وجه اليه ويفهم من ذلك قبوله واقراره بالفعل ولما كان السكوت في تلك الواقعة يعد استثناء على القاعدة وذلك بسبب خطورة تلك الأمور وعدم جواز تركها ليفهم من قول الساكت بأنه رضى ولذلك اتخذ اغلب المشرعين لتحديد او تضييق افاق هذه القاعدة حرصاً على أهمية التعبير الصريح بأحد انواعه الثلاثة وخاصة بأن ذلك التعبير سوف تترتب عليه آثار قانونية عديده وقد ينشئ بعدها التزامات طائلة, وبناء عليه وبعد الاطلاع وجد بأن السكوت قد يكون معبراً عن إرادة في حالات عديدة بل في أكثر من اثر قانوني وليس معبراً عن الإرادة فقط بل في نشوء الالتزام من عدمه وهذا ما سنوضحه في المطلب القادم.
المطلب الثاني: دور السكوت في إنشاء الالتزام او النزول عنه.
الفرع الأول: دور السكوت في نشوء الالتزام:
للسكوت دور ايضاً ليس في التعبير عن الإرادة بل له دور في حدوث الالتزام في مواجهة أحد المتعاقدين كأن يكون هناك تاجر جملة وتاجر تجزئة تعاقد الأخير بأن يورد بضاعة من تاجر الجملة لمحله التجاري وفي كل مرة تحكم هذه العلاقة العرف التجاري بحيث يكون الاتفاق فيما بينهم أول مرة , ولما كان ذلك التعامل مرة واحدة او عدة مرات ومن بعدها يكون العرف المتبع بأن يقوم تاجر الجملة بتوريد البضاعة بذات الكمية وبنفس المواصفات مرة أخرى لتاجر التجزئة ومن ثم يثور السؤال ما هو دور السكوت فيكون الجواب بأن سكوت تاجر الجملة وتاجر التجزئة في المرات المقبلة ينشئ التزام على عاتق الطرفين بحيث يصبح تاجر الجملة ملتزم بتوريد البضاعة السابق توريدها ويكون في الطرف المقابل تاجر التجزئة يتحصل على تلك الكمية وبذلك اوجد العرف ” تحديداً العرف التجاري ” وهو كمصدر من مصادر التشريع بأن السكوت اصبح بياناً بنشوء الالتزام و بوجود تلك الملابسات التي تحيط بذلك الأمر.
الفرع الثاني: دور السكوت في النزول عن الالتزام:
وببحثنا في السكوت الذي يعد نزولاً عن الالتزام فإننا نجد من أهم صوره الفسخ الاتفاقي الذي ذكره القانون المدني كأن يكون هناك عقد بين متعاقدين ولكن يتفقا مع بعضهم البعض في حال عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه صار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لتدخل من طرف آخر ويثور السؤال ماهي علاقة السكوت بالفسخ الاتفاقي وبناء عليه عندما يكون متعاقدان اثنان كأن يتعهد (أ) للمتعاقد الآخر (ب) ببناء مسجد خلال ستة أشهر وفي حال لم يقم (أ) ببناء المسجد خلال تلك المدة ولم يلتزم بالمعايير أيضا اعتبر ان العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ولن يتحصل الأخير عن مستحقاته المالية لعدم التزامه بالعقد, ففي مثل هذه الحالة ظل (أ) ساكتاً لم يقم بتنفيذ التزاماته واتخذ موقفاً سلبياً أيضاً وبناء عليه وبعد مرور المدة المحددة في العقد اصبح العقد مفسوخاً لوحده دون تدخل من أحد وبذلك اصبح السكوت من شأنه ان يعد نزولاً عن الالتزام وتفهم منه عدم رغبة الشخص المتعاقد في الاستمرار ولذلك ليس في كل الحالات لا ينسب لساكت قول بل في حال كان هناك التزام يفيد بأن لابد أن يقوم احدهم بأمر ما فبسكوته اصبح غير ملتزم بذلك.[21]
ومثال آخر كأن يوجد عقد ايجار بين تاجر ومؤجر خلال فترة زمنية ما , على فرض جدلي ان مدة العقد عشرة اشهر من شهر يناير لغاية شهر أكتوبر وفي شهر مايو لم يقم المستأجر بسداد تلك الأجرة لهذا الشهر فقط ولكن استكمل بسداد باقي الأجرة وسكت المؤجر عن ذلك الشهر ومن هنا سكوت المؤجر عن عدم سداد ذلك الشهر بالرغم من استكمال المستأجر سداد الأجرة لباقي الأشهر فيما بعدها يعد قرينه على سداده المستأجر لكافة المدة ويعد انه اسقط حقه في المطالبة بها لاسيما ان القرينة قرينة بسيط يقبل اثبات عكسها الا ان السكوت هنا في ذلك الأمر يعد نزولاً عن المطالبة بالحق ايضاً.
ولا سيما حكم محكمة النقض المصرية المتعلق بذلك الامر الطعن رقم 691 لسنة 68[22] والذي نص مفاده على انه: ان السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ لا يعد تصرف مفاده النزول عن الحق إلا إذا كانت هناك ملابسات تبدر من صاحبه ولا يوجد شكاً بذلك متلازماً مع سكوت كان مفاد ذلك النزول عن الحق، واصبح مبدأ محكمة النقض المصرية بان السكوت يعد نوعا من أنواع الحقوق التي يستعملها المتعاقد في طلب الفسخ خلال مدة من الزمن ولكن لابد ان تكون الظروف الملابسات يفهم منها ذلك. واخيراً ندرك بأن السكوت يكون له دور في النزول عن الحق ولا يشترط التعبير بشكل صريح حتى يثبت له، ولا سيما ان السكوت لإحداث أثر قانوني لا يقتصر على الالتزام والتعبير عن الإرادة بحد ذاتهما بل امتد للحق وذلك ما سنستعرضه خلال المطلب القادم.
المطلب الثالث: دور السكوت في اكتساب الحق او اسقاطه.
الفرع الاول: السكوت المكسب للحق:
إن السكوت في بعض الأحيان مكسباً للحق وتوجد حماية قانونية مقررة وخاصة في الحقوق العينية ومن أهم المبادئ هو مبدأ الحيازة [23]حق يحميه القانون ويرتب عليه آثار معينه والجدير بالذكر حيازة العقار بحيث يصبح حائز لحق يكون صاحب هذا الحق ومن يعترض على ذلك يقوم الدليل على العكس , كأن يكون المعترض على ذلك يقيم الحق على ما يدعيه وبالنظر لأهم صور الحيازة التي ترتب كسب للحق هي التقادم المكسب عبارة عن وسيلة تجعل الشخص مالكاً لشيء ولابد ان تكون تلك الحيازة خلال مدة زمنية معينة يبينها القانون , ويثور السؤال ما هو ارتباط السكوت بالتقادم المكسب؟ كأن يقوم (أ) بوضع يده على أرض لحيازتها وتكون حيازته خالية من اية عيوب وليست حيازة عرضية واكتمال مدة التقادم سواء كان تقادم قصير أم طويل يصبح (أ) هو المالك الحقيقي للأرض بوضع الحيازة عليها أي انه خلال تلك المدة وهو ساكتاً ينقل الحق له ويكسبه حقاً, وبسكوت الشخص الآخر (ب) والذي يدعي بأنه هو المالك الحقيقي لهذه الأرض ولكن بعد مرور المدة التي قررها القانون تنتقل ملكية الأرض ل(أ)بالتقادم ومن هنا نستنتج ان سكوت صاحب الحق عن حقه جعله ينتقل لشخص اخر اكسبه حقه فيه واسقطه من (ب) والذي كان بإمكانه ان يعبر عن إرادته صراحة ليقطع مدة التقادم ولكن سكوته في تلك الحالة رتب عليه آثار قانونية ولما كان السكوت مكسب لحق (أ) و مسقط (ب) بناء عليه سنتعرض لذلك من خلال الفرع الثاني.
الفرع الثاني: السكوت المسقط للحق:
يعد ذلك النوع وسيله لينقضي الحق بسكوت صاحبه عن المطالبة او عدم استعماله له خلال مدة معينة يحددها القانون وهو ما يسمى بالتقادم المسقط، وهذا الفرع يعد دور السكوت فيه واضح ومن الأمثلة التي تتجسد فيها التقادم المسقط يبين بسكوت الطرف صاحب الحق عن المطالبة يجعله يفقد حقه فيه ومثال على ذلك عندما يبرم متعاقد (أ) عقد ما مع (ب) و استغل الثاني اثناء التعاقد في الاول طيش بين او هوى جامح او غيرها من الصور المعنوية لعيب الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة وبناء عليه حدد القانون المدني القطري مدة تقادم لسقوط المطالبة في الحق وهي مدتان اولها لمدة سنة من تاريخ علم الضحية بالعيب و خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد أي انه فإذا علم بالاستغلال و سكت الشخص عن المطالبة بالحق سواء في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية بعد انتهاء تلك المدة الزمنية يسقط حقه من المطالبة وذلك لاستقرار المعاملات وهذا السكوت في تلك الحالة يعد نوعاً من حرص المشرع على لوم المتعاقد ضحية الاستغلال على سكوته خلال أي مدة كانت ولا يجعل الأمور دون مدة محددة فلو كان العكس فلا يوجد أي حرص من قبل المتعاقدين على المبادرة في الحق.
مثال آخر : وخاصة في القانون المدني القطري تحديداً رقم المادة 404 منه: على انه حدد مدة خمس سنوات تسقط بها الحق في المطالبة عن الرواتب الشهرية او الأجور او ما تسمى بالحقوق الدورية التي تتجدد ومن أهمها رواتب الموظفون وغيرها من الحقوق المالية وجعل الموظف مقيد برفع الدعاوى خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق لذا وبناء عليه بعد فوات تلك المدة وسكوت صاحب الحق عن حقه خلال خمسة سنوات يكون من شأنه ان يسقط الحق ولا يستطيع ان يطالب فيه وبناء على ما سبق فإن السكوت اصبح مسقطاً لحق من الحقوق التي تكون مرتبطة لصاحب المصلحة.[24]
الخاتمة
الاستنتاجات
ونخلص من ذلك بأن السكوت لا يمكن أي يرقى إلى إحدى طرق التعبير الصريح وذلك كونه موقف سلبي لا يمكن ان يفهم منه أي أمر , ولكن يجوز بأن يكون بياناً في حالات على وجه الاستثناء فقط والعبرة ليست بتكرار الموقف الذي كان به السكوت طريقة تعبير بل لابد ان يكون هناك ملابسات تقع في كل موقف على حدى تقم عليها البينة دون شك ولو بنسبة قليلة لأنه كان بالإمكان ان يعبر المتعاقد عن رأيه ولا يوجد ما يمنع ولكن كان السكوت بياناً الا في حالات محدودة , وكون ان الحالات استثنائية ومحدودة ولا يجوز القياس عليها فقد أصاب المشرع القطري وباقي المشرعين بتضييق تلك الحالات حفاظاً على استقرار المعاملات وغيرها كما ان يوجد تشابه بين التعبير الضمني والسكوت وتم الوقوف عليه وتحديده بعنايه واكتشاف الفرق الجوهري بأن كلاهما موقفان التعبير الضمني ايجابي والسكوت سلبي ومن ثم أورد المشرع الاستثناءات بناء على ذلك, ولكن للوهلة الأولى يتضح بأن السكوت لا يمكن ان يرتب أي اثر ولكن بعد البحث والاطلاع اتضح بأن السكوت بآفاقه الواسعة ينشأ التزام ويعبر عن إرادة وينهي تعاقد و يكسب حق ويسقطه, والجدير بالذكر بأن بعد الاطلاع على اغلب التشريعات في الوطن العربي او أوروبا وجدنا بأن دور السكوت هو ذاته بداية بأنه لا ينسب له قول ولكن جميعهم استثنوا من تلك القاعدة ليصبح السكوت في معرض الحاجة بيان. ولما كانت التشريعات التي بحثنا فيها عن تلك القاعدة فكانت النتيجة انهم اجمعوا على ذات السياق وذات الاستثناءات وذلك يشير إلى ان قواعد السكوت واحدة والمبدأ بها ثابت لا يمكن ان يتم التوسع فيها او الخروج عن المسار كما اني من خلال هذا البحث وجدت ان بثبات موقف التشريعات المختلفة يدل على ثبوت ذلك المبدأ وانها مسألة شبه منتهية, كما اوصي من خلال هذا البحث بتحديد نطاق فرضيات السكوت و وضع آليات وضوابط تحدد على سبيل المثال ما تعارف عليه التجار فيما بينهم حتى لا يثور نزاع في الحالات المستقبلية وكما نرى وجود توسع كبير في تلك المعاملات وأصبحت اغلبها تحدث الكترونياً مما يجعل الامر اكثر تعقيداً وللحفاظ على العقود والمتعاقدين معاً لابد من وضع ضوابط على سبيل المثال في حال سكوت المستأجر واصبح
العقد متجدد جاز للمشرع وضع مدة معينة كثلاثة أيام على سبيل المثال لإنهاء العقد تبدأ تلك المدة من تاريخ العقد الجديد وغيرها من الآليات التي تحفظ استقرار التعامل بين الأشخاص سواء كانوا تجار فيما بينهم وغيرهم من الافراد.
المراجع
أولاً: الكتب
- الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث – المعجم الوسيط – جمهورية مصر العربية – مكتبة الشرق الدولية -2011- الطبعة الخامسة.
- السنهوري، عبد الرزاق أحمد – الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -نظرية الالتزام بوجه عام – مصادر الالتزام -بيروت لبنان-منشورات الحلبي الحقوقية – 2015- الطبعة الثالثة.
- سعد، نبيل إبراهيم – الحقوق العينية الاصلية -الإسكندرية -دار الجامعة الجديدة -2012.
- علي، جابر محجوب -النظرية العامة للالتزام-قطر – الطبعة الثانية- الجزء الأول.
ثانياً: الدوريات:
- جمعة، عبد الرحمن أحمد – 2009 –أثر السكوت في الإعلان عن الإرادة وفقاً للقانون المدني الأردني: دراسة مقارنة – دار المنظومة- مجلد36- ع 1.
ثالثاً: الأبحاث:
- الألوكة الشرعية – https://www.alukah.net/sharia/0/121011/ – بحث قانوني – 1- 30/9/2019.
- وكالة أنباء براثا – burathanews.com/arabic/articles/69640
- محاماة نت – https://www.mohamah.net/law/صلاحية-السكوت-للتعبير-عن-الإرادة-في-مج-2/ –
رابعاً: رسالة دكتوراة:
- قحطان، عبد القادر محمد – (السكوت المعبر عن الإرادة وأثره في التصرفات: دراسة في القانون المدني المصري ونظيره اليمني مقارنة بالفقه الإسلامي) – رسالة دكتوراه – جامعة عين شمس -مصر – القاهرة.
خامساً: القوانين واللوائح:
- القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976.
- القانون المدني اليمني رقم 19 لسنة 1992.
- القانون المدني الفرنسي لعام 2016.
- القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004.
سادساً: الاحكام القضائية:
- حكم المحكمة المدنية الإدارية – محكمة التمييز القطرية رقم (254) لسنة 1953.
- حكم المحكمة المدنية الإدارية – محكمة النقض المصرية رقم (691) لسنة 68 بتاريخ 8/11/2000.
- حكم المحكمة المدنية الإدارية -محكمة النقص المصرية رقم (704) لسنة 63 بتاريخ 16/2/1998.
- حكم المحكمة المدنية الإدارية – محكمة النقض المصرية رقم (8240) لسنة 65 بتاريخ 23/6/1997.
- حكم المحكمة المدنية الإدارية – محكمة النقض المصرية رقم (72) لسنة 57 بتاريخ 23/5/1989
[1] 1الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث – المعجم الوسيط – جمهورية مصر العربية – مكتبة الشرق الدولية -2011- الطبعة الخامسة. -542
[2] 1الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث – المعجم الوسيط – جمهورية مصر العربية – مكتبة الشرق الدولية -2011- الطبعة الخامسة. -455.
[3] الألوكة الشرعية – https://www.alukah.net/sharia/0/121011/ – بحث قانوني – 1- 30/9/2019.
[4] جمعة، عبد الرحمن أحمد – 2009 – (أثر السكوت في الإعلان عن الإرادة وفقاً للقانون المدني الأردني: دراسة مقارنة) – دار المنظومة- مجلد36- العدد 1.
[5] الألوكة الشرعية – https://www.alukah.net/sharia/0/121011/ – بحث قانوني – 1- 30/9/2019.
[6] القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004.
[7] قحطان، عبد القادر محمد – (السكوت المعبر عن الإرادة وأثره في التصرفات: دراسة في القانون المدني المصري ونظيره اليمني مقارنة بالفقه الإسلامي) – رسالة دكتوراه – جامعة عين شمس -مصر – القاهرة.
[8] محاماة نت – https://www.mohamah.net/law/صلاحية-السكوت-للتعبير-عن-الإرادة-في-مج-2/ – بحث قانوني – 1- 7/10/2019.
[9] حكم المحكمة المدنية الإدارية – محكمة النقض المصرية رقم (8240) لسنة 65 بتاريخ 23/6/1997.
[10] القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004.
[11] علي، جابر محجوب -النظرية العامة للالتزام-قطر – الطبعة الثانية- الجزء الأول – الصفحة 86-87.
[12] القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976.
[13] القانون المدني اليمني رقم 19 لسنة 1992.
[14] وكالة أنباء براثا – burathanews.com/arabic/articles/69640
– مقال قانوني – 1- 30/9/2019
[15] السنهوري، عبد الرزاق أحمد – الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -نظرية الالتزام بوجه عام – مصادر الالتزام -بيروت لبنان-منشورات الحلبي الحقوقية – 2015- الطبعة الثالثة -الصفحة 324-325.
[16] السنهوري، عبد الرزاق أحمد – الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -نظرية الالتزام بوجه عام – مصادر الالتزام -بيروت لبنان-منشورات الحلبي الحقوقية – 2015- الطبعة الثالثة-الصفحة
[17] القانون المدني الفرنسي لعام 2016.
[18] علي، جابر محجوب -النظرية العامة للالتزام-قطر – الطبعة الثانية- الجزء الأول – الصفحة 222.
[19] حكم المحكمة المدنية الإدارية – محكمة النقض المصرية رقم (8240) لسنة 65 بتاريخ 23/6/1997.
[20] حكم المحكمة المدنية الإدارية – محكمة النقض المصرية رقم (72) لسنة 57 بتاريخ 23/5/1989.
[21] علي، جابر محجوب -النظرية العامة للالتزام-قطر – الطبعة الثانية- الجزء الأول – الصفحة 476.
[22] حكم المحكمة المدنية الإدارية – محكمة النقض المصرية رقم (691) لسنة 68 بتاريخ 8/11/2000.
[23] سعد, نبيل إبراهيم – الحقوق العينية الاصلية -الإسكندرية -دار الجامعة الجديدة -2012- الصفحة417.
[24] القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004.



