نظام اللاتمركز ورهانات تنظيم الدولة
في أفق الجهوية المتقدمة
د. إبراهيم زياني[(*)]
■■ تتناول هذه الورقة العلاقة التبادلية الممكنة بين الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وتحاول الجواب عن التساؤل التالي : إلى أي حد يمكن القول إن إصلاح نظام اللاتمركز الإداري يعد مدخلا أساسيا ومكملا لإعادة تنظيم الدولة، لاسيما في أفق الجهوية المتقدمة، التي تستعد بلادنا للدخول إليها في المستقبل القريب ■■
جوابـــا على هذا التساؤل، سنعالج الإشكالية من ثلاثة زوايا : أولا سنقف عند دلالة مفهوم اللاتمركز الإداري وجوانب الإصلاح المتعلقة به. ثانيا سنبحث في العلاقة القائمة بين نظام اللاتمركز وإشكالية إعادة تنظيم الدولة مركزيا وترابيا. ثالثا وأخيرا سنستعرض فرص إصلاح نظام اللاتمركز في أفق الجهوية المتقدمة.
اللاتمركز ، نظام إداري يتيح تمثيل الدولة لمدى المجتمع
خلافا للامركزية التي تعد نظاما إداريا يسمح بتنظيم المجتمع وإشراكه في تدبير الشأن العام، يتميز اللاتمركز الإداري بكونه نظاما إداريا يتيح تمثيل الدولة لمدى المجتمع. بعبارة أخرى، من خلال اللاتمركز تتمكن الدولة من التواصل مع المجتمع والتواجد على مقربة منه لخدمته، والإصغاء لاحتياجاته وطلباته، ولن أيضاً لمراقبته وتأطيره، إن منظومة اللاتمركز تشمل جميع السلطات والهياكل الإدارية والمؤسساتية المنحدرة من مركز السلطة – العاصمة – والتي تمثل الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على المستويين الإقليمي والجهوي على الخصوص. وفي هذا الصدد، نجد في الدستور المغربي الحالي عبارة دالة على منظومة اللاتمركز الإداري وهي عبارة “المصادر المحلية التابعة للإدارات المركزية” (الفصل 102)، وهي المصالح التي يمكن القول عنها بأنها تعد الواجهة الأولى للإدارة المركزية في مواجهة المجتمع أو ممثلي المجتمع (المنتخبين المحليين). إنها الواجهة المتقدمة للدولة التي تعول عليها الإدارات المركزية لنقل قراراتها وسياسات العامة وتجسيدها على أرض الواقع، الشيء الذي يبرز الأهمية القصوى التي تلعبها هذه المنظمة من منظور الحكامة العمومية، والاهتمام الذي تحظي به مسألة إصلاح اللاتمركز الإداري في الخطاب السياسي المغربي، وبالفعل فإن إصلاح منظومة المصالح اللامتمركزة يشكل أهمية قصوى بالنسبة للدولة بالدرجة الأولى لكون هذه المصالح هي جزء لا يتجزء من كيانها، ولكن إصلاحها يعد أيضاً مطلباً من مطالب المجتمع – وهذا ما يفسر إلحاح المنتخبين المحليين على أهمية اللاتمركز الإداري – على اعتبار السلطات التقريرية وخصوصا الموارد – استعمال القوة العمومية على الخصوص – التي تتوفر عليها هذه المصالح والتي تسمح لها أحياناً بمواجهة المشاكل الاجتماعية بفاعلية أكبر مقارنة بتدخلات السلطات المنتخبة، وفي هذا الصدد، فإن أبعاد إصلاح نظام اللاتمركز يمكن اختزالها في 4 مستويات أو جوانب: الجانب الأول يهم طبيعة العلاقات بين مكونات منظومة المصالح اللامتمركزة وهي مبينة في المادة 102 من الدستور، وهذا الجانب في الإصلاح يمكن القول بأن الدستور قد فصل فيه حيث يقرر بأن “العمال مسؤولون عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية”. أما الجانب الثاني فيتعلق بمسألة حجم وطبيعة وعدد الصلاحيات والاختصاصات ذات الصيغة التقريرية المخولة لهذه المصالح، فيما يركز المستوى الثالث على طبيعة وكمية الموارد المالية والبشرية والمعلوماتية الموضوعية رهن إشارة المصالح اللامتمركزة. أما الجانب الرابع والأخير فيتعلق بمدى توفر الدولة على منهجية محددة لتنمية كفاءة وقدرات المصالح اللامتمركزة على مواجهة التحديات التنموية المحلية, وبديهي أن هذه المستويات الثلاث الأخيرة ما تزال تشكو من ثغرات كثيرة وتعرف تعثراً ملحوظا إلى الحد الذي يمكن الجزم معه أن اللاتمركز الإداري في المغرب لا يتجاوز الجانب المؤسساتي أي تواجد المصالح اللاممركزة على المستويات الترابية المختلفة دون أن تتوفر هذه المصالح على القدرات الفعلية التي تسمح لها بأداء وظائفها على الشكل المطلوب، وهذا ما سنبينه في الجزء الثاني من هذه الورقة.
اللاتمركز، بعد أساسي لإعادة تنظيم الدولة وإصلاحها
هناك شبه إجماع لدى علماء الإدارة على أن إصلاح اللاتمركز الإداري يعد جزء لا يتجزأ من إصلاح الدولة، ولا يمكن اعتباره مجرد بعد من أبعاد الإصلاح الإداري، والسبب في ذلك يعود إلى أن نهج اللاتمركز يؤدي إلى التخفيف من المركزية أي من حجم الإدارات المركزية ومن الدور الذي تضطلع به هذه الإدارات في تصريف شؤون المجتمع، وفي المقابل يفضي اللاتمركز إلى تقوية المصالح الخارجية المتواجدة على مقربة من الساكنة ومن المنتخبين المحليين. كما أن اللاتمركز يؤدي إلى تخليص الإدارات المركزية من الانشغالات التنفيذية ويدفع بها إلى التركيز على الوظائف الاستراتيجية والتوقيعية، وأخيراً فإنه يؤدي على الخصوص إلى جعل الإدارات المركزية تشتغل بشكل أفضل فيما بينها لأنه يفضي، في نهاية المطاف، إلى تعزيز التنسيق الأفقي بين القطاعات الحكومية وتنمية العمل البين الوزاري والتكامل والانسجام بين السياسات العمومية القطاعية، وهذه كلها انعكاسات إيجابية تتعلق بكيفية اشتغال الأجهزة الإدارية التابعة للدولة، وهي انعكاسات ما تزال بعيدة المنال في واقعنا السياسي والإداري بسبب إخفاق المغرب في نهج سياسية إرادية طموحة في مجال اللاتمركز. ومما يثبت ذلك نكتفي بالإشارة إلى بعض المؤشرات العامة التي توضح أن بلادنا بحاجة ماسة إلى بدل المزيد من الجهود لتقوية اللاتمركز وجعله من الأهداف الرئيسية التي ينبغي العمل على تحقيقها. وأول هذه المؤشرات هو استمرار الهياكل الإدارية المركزية في التضخم، من خلال إحداث المزيد من المديريات المركزية في الوزارات، أما ثاني المؤشرات فيتمثل في تناسل الاستراتيجيات القطاعية وتزايد عددها حتى أضحى لكل وزارة أو إدارة مركزية، وأحياناً لكل مديرية استراتيجية “وطنية” خاصة بها، ويتصل بهذا الأمر مؤشر ثالث يتمثل بدوره في تنامي عدد من البرامج الوطنية للتنمية وعدد الصناديق الوطنية التي تتدخل في الحقل التنموي (البرنامج الوطني للكهربة القرونة، البرنامج الوطني للتطهير السائل، والبرنامج الوطني للماء الشروب….)، وأخيراً هناك مؤشر رابع يتجلى في وجود شبه إجماع لدى المنتخبين المحليين على عدم قدرة “منظومة المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية” للتجاوب والتفاعل الإيجابي مع حاجياتهم ومواكبة البرامج التنموية التي يتطلعون إلى تحقيقها، ويمكن عند هذا المستوى التساؤل عن أسباب الإخفاق في مجال اللاتمركز الإداري وانعكاسات ذلك على تنظيم الدولة مركزيا وترابيا، ففيما يتعلق بتفسير الإخفاق، هناك أسباب سياسية وأخرى إدارية، أما الأسباب السياسية فتتمثل في أن الطبقة السياسة المركزية في المغرب ترى في اللاتمركز الإداري عاملا من عوامل تقليص سلطات الوزراء، مما يؤدي بها إلى حصر إشكالية اللاتمركز في بعدها الإداري وليس في بعدها السياسي المتعلق بإصلاح الدولة والتوسع في تفويض الاختصاصات والصلاحيات، هذا علاوة على أن اللاتمركز الإداري خلافا للمركزية يفتقد إلى السند الشعبي، أي يهيمن عليه، كواجهة للإصلاح، البعد التقني، أما الأسباب الإدارية فيتجلى في عدم رغبة الطبقة التقنقراطية المركزية بدورها في التخلي عن اختصاصاتها وصلاحياتها وعدم استعدادها لاقتسام جزء من الموارد والإمكانيات التي تتحكم فيها مع المصالح اللامتمركزة وإن كانت تتبع لها. وهذا الموقف السلبي منتشر بشكل كبير في كل الإدارات المركزية تقريبا، وتعزز بشكل قوي بفعل تبني إستراتيجيات تنموية من منظور مركزي في السنين الأخيرة، كما أن غياب أدوات منهجية فعالة لتحقيق اللاتمركز الإداري ولقياسه ولتتبعه زاد من الأحجام الإدارات المركزية على الإقبال على نهج إصلاحات في هذا الميدان (التصاميم المديرية للاتمركز الإداري تظل مجرد حبر على ورق وتتيح فقط تمرير المراسيم الجديدة المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارات). أما انعكاسات إخفاق سياسة اللاتمركز الإداري فيمكن تلمسها على المستويين المركزي والترابي: فعلى صعيد منظومة الإدارة المركزية يلاحظ بطء شديد في الإصلاحيات الإدارية ذات البعد الترابي وعلى رأسها إعادة انتشار الموظفين الذي لم تتقدم فيه الدولة قيد أنملة، بل تم التخلي عنه بشكل نهائي، رغم الإصلاحات القانونية التي أدخلت على منظومة الوظيفة العمومية لتسهيل الحركية ووضع الإطار القانوني لإعادة انتشار الموظفين لاسيما على المستوى الترابي. كما يلاحظ أيضاً غياب شبه كلي للاهتمام بإعادة تنظيم منظومة المصالح اللاممركزة وتقويتها وبنائها على أساس أقطاب إدارية كبرى، تحقيقا للفعالية والتكامل مع عمل هذه المصالح التي يغلب عليها سوء التنظيم والتضخم والتفاوت من حيث الإمكانيات والوسائل، أما انعكاسات الإخفاق على المستوى الترابي فيمكن تلخيصها فيما يلي : سيادة الانتظارية وغياب روح المبادرة في ظل انحسار الاهتمام وقلة الوسائل والإحساس بوجود الإدارات اللاممركزة على هامش اهتمامات الدولة والطبقة السياسية، وفي المقابل يستقطب المشروع اللامركزي بالاهتمام ويحظى بالمزيد من العناية على حساب إصلاح منظومة اللاتمركز الإداري، فهل ستقطع الجهوية المتقدمة مع هذا الوضع وتساهم في إعادة الاعتبار للاتمركز الإداري، وذلك ما سنتناوله في الجزء الثالث من هذه الورقة.
اللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة: أية علاقة
مما لاشك فيه أن الجهوية المتقدمة فرصة سانحة لإصلاح نظام اللاتمركز الإداري، ذلك على أن تمتيع الجهات بصلاحيات موسعة يفرض على الدولة المركزية تنظيم تواجدها على المستوى الجهوي بشكل فعال، يتيح لها مواكبة التطور الذي سيحصل على صعيد المنتخبين، بعبارة أخرى من المنتظر من الناحية المبدئية أن تعطي الجهوية المتقدمة انطلاقة قوية للاتمركز الإداري وفق توجه جديد يمكن رسم معالمه الكبرى من خلال المنطلقات الثلاث التالية :
- ستؤدي الجهوية المتقدمة إلى الانتقال من نظام لاتمركز ذي طابع إداري ووصائي إلى لا تمركز يغلب عليه طابع المواكبة التنموية والاقتصادية التي لا تلغي الجوانب السياسية، ولكن لا تبوئها الصدارة في مباشرة مسؤولياتها.
- إن هذا التوجه يتطلب بناء مؤسسات الدولة على المستوى الجهوي على أسس جديدة، في شكل أقطاب إدارية كبرى، محدودة العدد، الشيء الذي يفرض تجاوز الهيكلة الحكومية القطاعية السائدة مركزيا، إذ أن منطلق الدولة جهويا لا ينبغي أن يتأسس وفق المنظور الإداري المركزي، ولكن وفق الاحتياجات التنموية المعبر عنها على المستوى الجهوي.
- إن هذا التوجه يفرض على الدولة نهج سياسة جديدة لتدبير الموارد البشرية قوامها تزويد المصالح الجهوية للدولة بالعناصر البشرية المتوفرة على الخبرة والكفاءة في مجال التدبير العمومي لتقديم الدعم الضروري والكافي للمؤسسات الجهوية المنتخبة، وهذا الأمر يضعنا من جديد أمام ضرورة نهج سياسة إدارية فعالة في مجال إعادة الانتشار.
إن هذا التوجه يتطلب معالجة إشكالية اللاتمركز بشكل شمولي وأفقي وعدم اختزال المسألة وحصرها في الاهتمام بالوالي أو الولاية وهو ما يعني ضرورة الانكباب على تنظيم باقي مكونات منظومة اللاتمركز الإداري، وتحديد علاقتها ببعضها البعض بما في ذلك وضعية المصالح اللاممركزة المتواجدة على المستويات الإقليمية.
هذا، وكيفما كان الحال، فإن الجهوية المتقدمة تطرح عدة أسئلة من منظور اللاتمركز الإداري :
- ما هو الدور الذي سيناط بممثل الدولة إزاء السلطة الجهوية المقدمة بكافة مكوناتها: المجلس الجهوي ذي الصلاحيات التداولية والجهاز التنفيذي الذي سينبثق عنه والذي سيجسده من دون شك رئيس المجلس الجهوي وإلا لما كان هناك داع للحديث عن الجهوية المتقدمة ؟
- ما هي طبيعة العلاقات الوظيفية والارتباطات المختلفة التي سيتم إقامتها بين السلطة الجهوية المتقدمة والمستقلة وباقي مكونات منظومة المصالح الجهوية التابعة للدولة، هل سيتم وضع هذه الأجهزة تحت تصرف هذه السلطة أم سيتم فصلها عنها ؟
- كيف سيكون موقف السلطة الجهوية المتقدمة المرتقبة إزاء المبادرات المنطلقة من الدولة المركزية في شكل إستراتيجيات قطاعية والتي سيكون لها من دون شك انعكاس على مجالات تدخل وعمل هذه السلطة ؟
ليس الغرض من هذه الورقة تقديم أجوبة لهذه الأسئلة وغيرها، وإنما إبراز أهمية اللاتمركز الإداري بالنسبة لإشكالية الجهوية المتقدمة وللإشكالية العامة والأوسع المتعلقة بإصلاح الدولة. إن نظام اللاتمركز يطرح مسألة توزيع السلطة على المستوى المجالي في إطار أجهزة الدولة وكلما تمكنت الدولة من إيجاد صيغة فعالة تتيح لها مباشرة الاختصاصات المخولة لها على مقربة من الساكنة والمنتخبين المحليين، كلما كان ذلك أفضل ومهدت بذلك لتأسيس لحكامة محلية مسؤولية. ولكن ذلك كله مشروع متوقف على السير قدما في مجال الجهوية المتقدمة واللامركزية الموسعة؛ يجب أن لا ننسى بأن اللاتمركز الإداري ليست له فائدة في حد ذاته إلا بالقدر الذي يدعم، بما فيه الكفاية، قيام منظومة لا مركزية متطورة قادرة على مواجهة أعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ قيم الديمقراطية المحلية.
[(*)] أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة – الرباط.




