banner

الجماعات الإقليمية ووحدة إقليم الدولة في الجزائر

 

د. سويقات أحمد

أستاذ محَاضر بقسم الحقوق

جامعة قاصدي مرباح ورقلة (الجزائر)

الملخص:

لقد تبنى المؤسس الدستوري في الجزائر مبدأ وحدة إقليم الدولة منذ الاستقلال واعتمد على النظام الإداري اللامركزي كأسلوب لإدارة هذا الإقليم .

بذلك قسمت الجزائر إلى وحدات إدارية سميت بالجماعات الإقليمية ممثلة في البلدية والولاية، واعترف لهما بالاستقلال الإداري والمالي مرة، وبالاستقلال الإداري والذمة المالية المستقلة مرة أخرى.

غير أنه في المقابل كان للمشرع نظرة أخرى بإضفاء عليهم طابع آخر والمتمثل في إعادة تكييفهما بأنهما دائرتين إداريتين غير ممركزتين للدولة حفاظا على وحدة إقليم الدولة.

ومنح لهاتين الجماعتين الإقليميتين اختصاصات إدارية واسعة وغير دقيقة، وفي نفس الوقت فرض عليهم رقابة إدارية ووصائية مشددة، جعلت من الهيئتين الإقليميتين مجرد إدارة غير ممركزة تخضع للسلطة المركزية،  مما أثر سلبا على القواعد الأساسية للامركزية المكرسة في الدستور من جهة وعلى الأداء الإداري من جهة أخرى.

 

Résumé :

La constitution algérienne a opté pour l’unité du territoire Algérien depuis l’indépendance, mais il a choisi le régime de la décentralisation comme moyen de gérer ce territoire.

Pour cette raison, l’Algérie a été divisé en circonscription administrative érigé en collectivité territoriale représente par la wilaya et la commune, et les a doté d’une autonomie administrative et financière au début et par et par une autonomie administrative et patrimoniale par la suite.

Par conséquent, le législateur a une autre vision en qualifiant ces deux entités en circonscription administrative déconcentré de l’Etat pour garantir l’intégrité du territoire. Il les a dotés par des compétences très larges d’une part et il les a soumis à une tutelle et un contrôle très strict d’autre part.

De plus ces collectivités sont devenues une simple administration déconcentrée soumise à l’autorité centrale, ce qui influe sur le principe de la décentralisation d’un côté et sur la performance de l’administration.

Summary

The Algerian state adopted the unity of territory during the first inception of the national constitution since 1963.at the same time the government had the will to give much liberty by adopting administrative decentralization system as a rational regime that enable a quiet management territory .thus, The legislator was signed out the local administration with large competences ,at the same time has proceeding to put them under serious administrative control .this article tries to debate the contradiction in legislator vision. Toward territory management.

The granting of regional collectivity of administrative, the same move time to impose administrative control over tight made regional bodies the mere management non-centralized under the central authority, which impact on negative method decentralization and enshrined in the Constitution on the one hand ahead and administrative performance on the other hand

مقدمة:

إن تركيبة الدول في القانون الدولي العام تقوم أساسا على النظام الفيدرالي أو الكونفدرالي أو الدول الموحدة )البسيطة( والسلطة الجزائرية منذ مؤتمر طرابلس فصلت في شكل وبنية الدولة الجزائرية، حيث تبنت خيار الدولة البسيطة التي تقوم على أساس وحدة الإقليم ووحدة السلطة كخيار لا رجعة فيه، وتوزيع الوظائف الإدارية بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية على المستوى الإقليمي(1)، وذلك ما تجسد بصفة واقعية من خلال مختلف الدساتير، غير أن هذا لم يمنع المؤسس الدستوري بأن يضمن مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر بأن الرقعة الجغرافية للتراب الوطني تنقسم إلى مجموعة من الأقاليم، استقر على تسميتها بالجماعات الإقليمية، هذه الجماعات الإقليمية التي سماها بالولاية أو البلدية، واعترف لها بالشخصية الاعتبارية وبالإستقلال المالي تارة، وبالذمة المالية المستقلة تارة أخرى (2) إضافة إلى منحها إقليم جغرافي محدد، وأجهزة إدارية تسييرها، مما جعلها تحاكي الدول الصغيرة إطلاقا. من هذا المعطى يطرح التساؤل التالي إلى أي مدى وفق المؤسس الدستوري في تكريس استقلالية الجماعات الإقليمية مع معطى وحدة التراب الوطني؟.

للإجابة على هذه الإشكالية تكون من خلال ما يأتي :

المبحث الأول: الأسس القاعدية للجماعة الإقليمية:

إن وحدة التراب الوطني الجزائري والمحافظة عليه شكلت لدى المؤسس الدستوري والمشرع على السواء بعدا استراتيجيا لا يمكن تجاوزه، وبذلك كان دقيقا في تحديد معالم هذه الجماعات وسن القواعد الأساسية لتسييرها.

المطلب الأول:

الأسس الدستورية للجماعات الإقليمية:

لقد ورد مصطلح الإقليم في دستور 1963 لأول مرة في المادة الثامنة منه، حيث تضمن “يتولى الدفاع عن إقليم الجمهورية، كما تضمن الدستور أيضاً: “تتكون الجمهورية من مجموعات إدارية يحدد القانون أهدافها واختصاصاتها، البلدية هي المجموعة الإقليمية الإدارية الاقتصادية والاجتماعية القاعدية” (3) كما تضمنت المادة 10منه على ما يلي: “تتمثل الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الحفاظ على الاستقلال الوطني والسلامة الترابية والوحدة الوطنية”

من خلال هاتين المادتين يتضح أن المؤسس الدستوري لازال لم يتضح لديه مفهوم الجماعة الإقليمية حيث استعمل مصطلح المجموعة الإدارية والمجموعة الإقليمية الإدارية في نفس الوقت.

وبالرغم أنه خول للقانون تحديد مداها واختصاصاتها، إلا أنه أعطاها مفهوما وحدد مداها في نفس الدستور، حيث تضمن أهم المواصفات التي تتميز بها البلدية كالمجموعة الإقليمية والإدارية والاجتماعية القاعدية،(4) وبذلك استعمل مصطلح الإقليمية لأول مرة في هذا المقام.

انطلاقا من تلك المواصفات نلاحظ أن المؤسس الدستوري ركز على تحديد مفهوم البلدية بصفتها مجموعة إقليمية إدارية، ومزج بين الصفة الإقليمية والمهمة الإدارية لها، بمعنى أن البلدية لا تعدو أن تكون إلا تنظيما إداريا على قطعة جغرافية محددة المعالم.

أما نص دستور 1976 كان أكثر وضوحا حيث تضمن ” إن الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية وهي وحدة لا تتجزأ (5) “وبذلك وضع حدا لا يمكن تجاوزه مهما كانت الدواعي أو الأهداف وذلك ما جسدته الأحكام، التي تلت ذلك كممارسة الدولة الجزائرية سيادتها على مجموع ترابها الوطني وعلى مجالها الجوي وعلى مياهها الإقليمية (6)

وتأكيدا لذلك فإن اعتماد المؤسس الدستوري على أسلوب اللامركزية كأساس للمشاركة الشعبية في تسيير الشؤون العمومية لا يعد وأن يكون الآلية لتوزيع الصلاحيات والمهام بين السلطة المركزية الهيئات اللامركزية مع احترام وحدة الدولة.

بذلك تضمن هذا الدستور حكما جديدا مقارنة مع دستور 1963، حيث نص على أن المجموعات الإقليمية هي الولاية والبلدية(7) وبذلك يكون المؤسس الدستوري كرس ما كان على أرض الواقع انطلاقا من كون الولاية مهيكلة . بنص من سنة 1969

وبالرغم من تضمين المؤسس الدستوري لمصطلح الولاية، فإنه لم يقم بتحديد معالمها كما هو الحال بالنسبة للبلدية، إذ أكد ما ورد في دستور 1963 وأضاف إليه معطى جديدا بأنها المجموعة الإقليمية السياسية والثقافية إضافة إلى الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في القاعدة، غير أن المؤسس الدستوري وبغية التحكم في نمو وتزايد هذه الوحدات، فإنه أفرد لها حكما خاصا بها، حيث أخضع التنظيم الإقليمي والتقسيم الإداري لمجموع التراب الوطني للقانون، (8)حتى لا يكون في ذلك اجتهادا أو مساسا بالحدود التي حددتها السلطة.

أما في دستور 1989 فإن المؤسس الدستوري كان دقيقا في مصطلحاته حيث ضمن المادة الأولى من الدستور على أن ” الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية وهي وحدة لا تتجزأ ” غير أن هذه الوحدة لا تتنافى مع تنظيم إداري، للإقليم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وبذلك تضمن بأن الدولة تنظم على أساس جماعات إقليمية والمتمثلة في الولاية والبلدية، وبذلك يستعمل لأول مرة مصطلح الجماعة بدلا من المجموعة، دون أن يحدد للبلدية مظاهرها كما كان عليه الحال في الدساتير السابقة، واكتفى بوصفها بالجماعة القاعدية.

أما في دستور 1996 اكتفى بنفس الأحكام التي تضمنها دستور 1989، وهو ما جعل الكثير من الفقهاء من يعتبره ما هو إلا تعديلا لسابقه، وبذلك تضمنت المادة الأولى منه على أن “الجزائر وحدة لا تتجزأ وأن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية وأن البلدية هي الجماعة الإقليمية.

من خلال هذه الأحكام الدستورية يتضح أن المؤسس الدستوري كان جادا في تحديد ماهية الجماعات الإقليمية بصفة عمومية، وترك تفصيل ذلك وتحديد معالمها بصفة دقيقة للتشريع.

المطلب الثاني: الأسس التشريعية للجماعات الإقليمية:

نظرا للمكانة الهامة والحساسة التي تحتلها الجماعات الإقليمية على مستوى إقليم الدولة، فقد حباها المشرع بمجموعة كبيرة من النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل تحديد ماهيتها، والدور المنوط بها وعلاقتها بالدولة واهم التشريعات التي تناولت هذه الجماعات الإقليمية بالتفصيل هما قانون البلدية وقانون الولاية.

  1. على مستوى قانون البلدية :بمجرد حصول الجزائر على الاستقلال وما تبعه من هروب المستعمرين جعل كل الإدارات التي تركتها فرنسا هيكلا بلاروح، مما استدعى التدخل السريع للمشرع من أجل معالجة تلك الوضعية، كإنشاء لجان التدخل الإقتصادي والاجتماعي،(9) وبعدها إنشاء ولايات نموذجية(10) في كل من عنابة، الواحات، الساوره، تيزي وزو، تلمسان، غير أنه كان تدخلا سريعا أملته الظروف في ذلك الوقت.

غير أن المشرع مافتئ وتدخل مرة أخرى في 1967 بإصدار نص تشريعي مرفقا بميثاق حدد فيه الملامح الأساسية للبلدية.(11)

وتضمن الميثاق البلدي الحدود الأساسية للبلدية بصفتها وحدة إقليمية قاعدية ومما جاء فيه “أن البلدية هي وحدة مدمجة في الدولة ومن واجبها بهذا الاعتبار أن تكون في خدمتها، وهي مع ذلك وحدة لامركزية مكلفة بالقيام مباشرة بأعمال التنمية التي تخصها وحدها(12)

كما تضمن الأمر 67/24  في مادته الأولى على أن البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية (13).

بذلك كان المشرع واضحا في تحديد معالم البلدية بصفتها وحدة إقليمية مدمجة في الدولة منذ أول نص نظم الجماعة الإقليمية القاعدية .

ب– على مستوى قانون الولاية: إن المشرع لم يتوقف عند ذلك، بل تدخل مرة أخرى بعد سنتين من ذلك وأصدر نصا تشريعيا مرفقا بميثاق كذلك، حدد فيه مرة أخرى الملامح الأساسية للجماعة الإقليمية الأخرى المتمثلة في الولاية (14).

ومن أهم ما جاء في ميثاق الولاية “أن الولاية هي مؤسسة لامركزية مزودة بهيئات خاصة بها، وبسلطة فعلية للبث، وأن هذه اللامركزية لا تهدف إلى التعبير من إعطاء أي استقلال ذاتي للولاية، وما هذه اللامركزية، إلا وسيلة تقنية لإنماء المشاركة الفعلية للولاية والجماهير الشعبية في السلطة الثورية، وليست الولاية مجرد جماعة لامركزية تشكل أعمالها امتدادا لأعمال البلدية وأعمال الدولة فحسب، بل هي أيضا دائرة إدارية تمكن الإدارات المركزية للدولة من أن تعكس عملها لخدمة المواطنين على الوجه الأفضل”.(15)

ولم يكتف المشرع بما ضمنه في ميثاق الولاية بل كرس ذلك في قانون الولاية، حيث تضمن “أن الولاية هي جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي، ولها اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وهي تكون أيضا منطقة إدارية للدولة”. (16)

وعمر هذا النص حوالي 20 سنة، غير أنه بعد التحول السياسي للدولة وبعد صدور دستور 1989 كان لزاما على المشرع التدخل مرة أخرى في سنة 1990 من اجل مسايرة تلك المرحلة، واصدر نصين تشريعيين ينظمان البلدية والولاية (17).

بالرغم أن هذين النصين لم يرافقهما أي ميثاق، غير أن المشرع أكد مرة أخرى على الطابع الإقليمي لكل من البلدية واولاية، حيث تضمن قانون البلدية على أن” البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي(18) في حين تضمن قانون الولاية على أن “الولاية هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتشكل مقاطعة إدارية للدولة” (19).

وبنفس النسق صدر نصين جديدين في سنتي 2011 و2012 يتضمنان قانوني البلدية واولاية وبذلك تضمن قانون البلدية” 11/10 البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية لدولة وهي القاعدة الإقليمية للامركزية ومكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية” (20).

أما قانون الولاية فنص على أن “الولاية هي الجماعة الإقليمية لدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن” (21).

من خلال ما تقدم يتضح جليا أن المؤسس الدستوري والمشرع على السواء كانا حذرين عند تكييف الطابع القانوني لكل من البلدية والولاية.

كانت النصوص الأولى تنص على أن الولاية والبلدية تتمتعان بالاستقلال المالي والإداري، وتشكلان هيئة إقليمية لامركزية ثم مافتئ وأن تراجع المشرع في النصوص الأخيرة لسنتي 2011 و 2012 واعترف لها بالاستقلال الإداري دون المالي وبالذمة المالية المستقلة، كما أكد كذلك على أن كلا من البلدية والولاية بالرغم أنهما جماعتين إقليميتين مستقلتين، إلا أنهما تشكلان كذلك مقاطعتين إداريتين سواء من حيث كيفية ممارسة الاختصاصات الموكلة لهما أو من حيث تحديد ماهيتهما صراحة بموجب النص

المبحث الثاني:

سمات الجماعة الإقليمية اللامركزية ومحدوديتها

إن اعتراف المؤسس الدستوري بالهيئتين الإداريتين كجماعتين إقليميتين تقومان على أساس النظام اللامركزي، فرضت عليه أن يجسد ذلك على ارض الواقع دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما بالدولة.

المطلب الأول: المظاهر الأساسية للجماعة الإقليمية على مستوى الولاية:

حاول المشرع الجزائري منذ صدور النصوص الأولى المتعلقة بالجماعات الإقليمية حتى قبل صدور دستور 1976، إن يضع اللبنات الأساسية التي تقوم عليها الجماعة الإقليمية سواء كانت الولاية أو البلدية، غير انه اعتمد على نظامين مختلفين لتسييرهما محاولا بذلك التوفيق بين متغيرين اثنين مظهر الجماعة، وبذاك فإن اعترافه للولاية بالجماعة الإقليمية اللامركزية ترتب عنه عدة نتائج منها الاستقلال الإداري والذمة المالية المستقلة، وخصها بمجموعة كبيرة من الاختصاصات يتداول بشأنها مجلس شعبي ولائي وينفذها والي الولاية .

1- المجلس الشعبي الولائي مظهر أساسي للجماعة الإقليمية :

لقد خص المشرع الولاية بمجلس شعبي منتخب يسهر على تحديد السياسة العامة للولاية ويسهر على نموه، ودعمه بصلاحيات واسعة حتى يتمكن من التدخل في كل شؤون الولاية سواء ما تضمنه قانون الولاية أو القوانين والتنظيمات الأخرى(22).

ويتكون المجلس الشعبي الولائي كلية من المنتخبين الذين يتم انتخابهم من بين القوائم التي قدمتها الأحزاب أو المترشحين الأحرار وينتخبون رئيسا خلال 08 أيام التي تلي تنصيبه ويقوم بدوره باختيار نوابه حسب المقاعد المكونة للمجلس الشعبي الولائي(23).

ويتراوح أعضاء المجلس الشعبي الولائي ما بين 35 إلى 55 عضو حسب التعداد السكاني للولايا ت(24) ، وللقيام بمهامه على أحسن وجه يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجانا دائمة تكون على النحو التالي (25) :، التربية والتعليم العالي، الاقتصاد والمالية، الصحة والنظافة وحماية البيئة، الاتصال وتكنولوجيا الإعلام، تهيئة الإقليم والنقل والتعمير والسكن، الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة، الشؤون الاجتماعية والثقافة والشؤون الدينية والوقف والرياضة والشباب، التنمية المحلية، التجهيز والاستثمار والتشغيل.

كما يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن ينشئ لجنة خاصة ممثلة في لجنة التحقيق التي تقدم أعمالها إلى المجلس الشعبي الولائي. وحتى يتمكن المجلس الشعبي الولائي من تحقيق المهمة التي أنشئ من أجلها وتجسيد اللامركزية على المستوى الإقليمي، خصه المشرع بصلاحيات تقليدية واسعة وأخرى اقتصادية (26)

يمارس هذه الصلاحيات ويجسدها على ارض الواقع عن طريق التداول في جميع القضايا التي تدخل في اختصاصه. كما يمكن للمجلس الشعبي الولائي حسب ما تضمنته المادة 73 ق .وأن يتدخل في بعض الاختصاصات التابعة للدولة وذلك بالمساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في إطار السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يمكنه اقتراح قائمة المشاريع قصد تسجيلها في البرامج القطاعية العمومية سنويا.

ولقد تضمن قانون الولاية أكثر من 106 اختصاصا للمجلس الشعبي الولائي، حيث تضمنت المادة 77 من 07/12 حوالي 15 اختصاصا.

  1. الصحة العمومية وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
  2. السياحة.
  3. الإعلام والاتصال.
  4. التربية والتعليم العالي والتكوين.
  5. الشباب والرياضة والتشغيل.
  6. السكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية.
  7. الفلاحة والري والغابات.
  8. التجارة والأسعار والنقل.
  9. الهياكل القاعدية والاقتصادية.
  10. التضامن ما بين البلديات المحتاجة والتي يجب ترقيتها.
  11. التراث الثقافي المادي وغير المادي والتاريخي.
  12. حماية البيئة.
  13. التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  14. ترقية المؤهل النوعية المحلية.

كما تضمنت المادة 79 / 78مساهمة المجلس الشعبي الولائي في إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ويراقب تطبيقه  حسب ما تنص عليه التنظيمات المعمول بها، كما يقدم الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات.

كما خصص المشرع المواد من 80 إلى 101 إلى كلما يتعلق بالتنمية سواء كانت اقتصادية أو ما تعلق بالفلاحة والري، الهياكل القاعدية الاقتصادية، التجهيز، التربية والتكوين المهني، النشاط الاجتماعي والثقافي، إضافة إلى السكن، إضافة إلى هذه الاختصاص أي يمكنه إعداد نظامه الداخلي ويصادق عليه، ويمارس المجلس الشعبي الولائي هذه الاختصاصات عن طريق المداولات.

من خلال ذلك يظهر أن المشرع خص الولاية كجماعة إقليمية لامركزية عمومية اختصاصات كبيرة وفضفاضة، غير أن ممارسة تلك الاختصاصات وتنفيذها ربطها المشرع بآليات حتى لا تخرج عن الإطار الذي رسمه لها المشرع كونها الدائرة الإدارية للدولة.

-2 الوالي كمظهر ثاني للجماعة الإقليمية الولاية :

ان الاختصاصات الواسعة الممنوحة للمجلس الشعبي الولائي لا تجسد إلا عن طريق المداولات، وتجسيد هذه المداولات على أرض الواقع يخضع لعدة اعتبارات التي تدخل في إطار الوصاية الإدارية ومنها:

-إيداع مستخلص من المداولة لدى الوالي في أجل 08 أيام.

– عدم تنفيذ بعض المداولات من طرف الوالي إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية.

– اختصاص الوالي بنشر هذه المداولات وتنفيذها .

هذا بغض النظر عن الاختصاصات الأخرى الممنوحة للوالي سواء تلك التي تضمنها قانوني الولاية أو البلدية أوفي نصوص أخرى كضمان لتجسيد المظهر اثاني للولاية بصفتها الدائرة الإدارية للدولة، وبذلك تضمن قانون الولاية 07/12 عشرة اختصاصات، إما بصفته ممثلا للدولة أو ممثل الولاية.

أ – صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للدولة

تتوزع اختصاصات الوالي باعتباره ممثلا للدولة بين قانون الولاية ونصوص أخرى كقانون البلدية التي تعطي صلاحيات أخرى للوالي، ويمكن حصرها حسبما وردت في قانون الولاية على النحو الآتي:

-1 حماية حقوق المواطنين وحرياتهم). م (112  ق. و

-2 السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى احترام رموز الدولة وشعارتها على إقليم الولاية.

-3 مسؤول على الحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية في إطار الضبطية الإدارية.

-4 تنسيق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقليم الولاية وفي هذا الإطار يلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العمومي على مستوى الولاية.(م 115

-5 طلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدة على إقليم الولاية عن طريق التسخير لاسيما في الظروف الاستثنائية). م (116

-6 وضع تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا والعمل على تنفيذها). م (117

-7 توضع تحت تصرفه مصالح الأمن قصد تطبيق القرارات الخاصة بحماية حقوق المواطنين وتجسيد تدابير الدفاع

والحماية. (م (118

-8 إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية وتحسينها وتنفيذها، كما يمكنه تسخير الأشخاص والممتلكات في إطار هذه المخططات. (م (119

-9 حفظ أرشيف الدولة والولاية والبلديات.

-10 الأمر بصرف ميزانية الدولة الخاصة بالتجهير المخصصة له بالسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمية الولاية.

11- يرأس لجنة الصفقات الولائية،م135 من المرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 07/10/2010.

12- يرأس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولجنة الطعن الإداري على مستوى الولاية حسب المادة 62، و 65 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15/06/2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

ب– صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للولاية

تعتبر هذه الصلاحيات لا تقل أهمية عن الصلاحيات التي منحت له بصفته ممثلا للدولة، وبذلك تضمن قانون الولاية 08 مواد متسلسلة تكرس ذلك، بخلاف الأحكام الأخرى التي شملتها مواد أخرى.

وعلى ذلك الأساس تضمن قانون الولاية 8 مواد متسلسلة تكرس اختصاصات الوالي بصفته ممثلا للولاية، بخلاف الأحكام الأخرى التي شملتها مواد أخرى (27) .

وانطلاقا من ذلك فإن الوالي يقوم بالمهام التالية:

-1 السهر على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها.

-2 تقديم تقرير عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال دورات المجلس الشعبي الولائي عند إفتاح كل دورة.

-3 إطلاع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط القطاعات غير الممركزة للدولة .

-4 إطلاع رئيس المجلس الشعبي بانتظام خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي.

-5 تمثيل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب ما تنص عليه القوانين والتنظيمات، كما يؤدي باسم الولاية كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق والتي تتكون منها ممتلكات الولاية مع تبليغ المجلس الشعبي الولائي بذلك

-6 تمثيل الولاية أمام القضاء بصفة منفردة بعدما كان رئيس المجلس الشعبي الولائي يمثلها أيضا حسب المادة 54 من القانون 90/09.

-7 إعداد مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها.

-8 السهر على وضع المصالح الولائية ومؤسساتها العمومية وحسن سيرها ويتولى تنشيط ومراقبة نشاطاتها حسب التشريع.

-9 تقديم بيان سنوي أمام المجلس الشعبي الولائي حول نشاطات الولاية .إلى جانب ذلك هناك اختصاصات أخرى تضمنها قانون الولاية، إضافة إلى أحكام أخرى تضمنتها نصوص خاصة ومنها:

-10 حضور دورات المجلس الشعبي الولائي .

-11 التدخل أثنا أشغال المجلس الشعبي الولائي بناء على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس.

-12 إخطاره من طرف رئيس المجلس عند إنشاء لجنة تحقيق.

-13 إخطاره بالمداولة الخاصة بفقدان أي عضو بالمجلس صفة المنتخب.

-14 تبليغه بالمداولة الخاصة بإقرار استقالة أي عضو من المجلس.

-15 اقتراح مندوبية ولائية خلال 10 أيام التي تلي حل المجلس الشعبي الولائي.

-16 يبلغ بمستخلص المداولة المرسلة من طرف رئيس المجلس في أجل 08 أيام من اختتام الدورة.

-17 رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإقرار بطلان المداولات المتخذة خرقا لأحكام المادة 53 و54 و56 من قانون الولاية.

-18 اقتراح المواضيع الخاصة بالولاية والتي تدخل في إطار صلاحيات المجلس الشعبي الولائي من أجل التداول.

-19 إصدار قرارات من أجل تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي.

-20 إعداد مشروع ميزانية الولاية ويتولى تنفيذها.

-21 إعداد الحساب الإداري للولاية .

-22 استدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غير عادية عند ما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي .

-23 نقل الاعتمادات داخل الباب الواحد أومن باب إلى باب في حالة الاستعجال بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي.

-24 الموافقة على القانون الداخلي للمجلس الشعبي الولائي (28).

من خلال هذه الاختصاصات يظهر جليا مدى الحرص الذي أولاه المشرع للمحافظة على المظهر الأساسي للولاية بصفتها جماعة إقليمية لامركزية في إطار وحدة الدولة.

المطلب الثاني: مظاهر الجماعة الإقليمية على مستوى البلدية

بالرجوع إلى قانون البلدية 10/11يتضح جليا مدى حرص المشرع على تكريس مظاهر الجماعة الإقليمية على مستوى البلدية مع مراعاة الحدود التي يجب احترامها، والتي ظهرت جليا من خلال المواد 3، 2، 1 من القانون 11/10 وذلك ما أكدته المادة 3/2 من نفس القانون  تساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم”.

بذلك خص المشرع البلدية عن طريق المجلس الشعبي البلدي ورئيسه بصلاحيات واسعة من أجل تكريس مظاهر الجماعة الإقليمية بصفة جلية.

-1مظاهر الجماعة الإقليمية

أ– المجلس الشعبي البلدي كمظهر ثاني للجماعة الإقليمية

يعتبر المجلس الشعبي البلدي أحد الدعائم الأساسية للجماعة الإقليمية ومظهرا محوريا للتسيير اللامركزي، وبذلك حظي باختصاصات واسعة تضمنها القانون 11/10.

ويتكون المجلس الشعبي البلدي كلية من المنتخبين يتراوح عددهم ما بين 13 عضو و43 عضو حسب عدد سكان البلدية (29)

ويمارس مهامه عن طريق إنشاء اللجان ويتراوح عددها ما بين 03 إلى 06 لجان حسب التعداد السكاني للبلدية.(30)

ويكون مجال اختصاص هذه اللجان :الاقتصاد والمالية والاستثمار، الصحة والنظافة وحماية البيئة، تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية، الري والفلاحة والصيد البحري، الشؤون الاجتماعية والثقافة والرياضة والشباب، كما يمكن للمجلس إحداث لجان خاصة لدراسة موضوع محدد.

ولتجسيد مظاهر اللامركزية، حظي المجلس الشعبي البلدي باختصاصات واسعة منها ما شملها قانون البلدية 11/10والتي تفوق العشرين اختصاصا، ومنها ما هو في نصوص أخرى.

كل هذه الاختصاصات تدور في محور التهيئة والتنمية، التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز، التربية، والحماية الاجتماعية، والرياضة، والشباب والثقافة والتسلية والسياحة، النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية، إلى غير ذلك من الاختصاصات التي لها علاقة مباشرة بتحسين التكفل بانشغالات المواطن.

هذه الاختصاصات تترجم بصفة واضحة الأهمية التي يوليها المشرع لتكريس الجماعة الإقليمية واللامركزية على أرض الواقع، من أجل التقرب من المواطن والتكفل بكل ما يساعد على رفاهية المواطن.

ب – رئيس المجلس الشعبي البلدي كمظهر ثاني الجماعة الإقليمية :

خلافا للأحكام الخاصة بالوالي فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يمثل الوجه الثاني للجماعة الإقليمية، إذ أنه يعين من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتخبين، لاسيما عندما يكون ممثلا لهذا المجلس، وهو الذي يمثل المجلس الشعبي البلدي في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية، فهو الذي يرأس المجلس الشعبي البلدي ويستدعيه، ويعد مشروع جدول أعمال دوراته ويترأسها، كما يقوم بتنفيذ مداولاته، وتنفيذ ميزانية البلدية، وهو الآمر بصرفها إلى غير ذلك من المهام الأخرى والتي تفوق العشرين اختصاصا سواء ما تضمنها قانون البلدية أو تضمنتها نصوصا أخرى.

ولضمان المحافظة على مظهر الجماعة الإقليمية للبلدية في إطار وحدة إقليم الدولة، أسندت لرئيس المجلس الشعبي البلدي مهاما بصفته ممثلا للدولة، إضافة إلى إخضاع مداولات المجلس الشعبي البلدي وبعض قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي لرقابة سلطة الوصاية.

مظاهر الدائرة الإدارية : لقد تضمن القانون 10/11عدة أحكام تعكس مدى الحذر الذي تعامل به المشرع تجاه تسيير البلدية إلى جانب الاختصاصات الكبيرة التي حضي بها المجلس البلدي فانه في المقابل سلط عليها وصاية مشددة، كل ذلك يرمي إلى المحافظة على وحدة إقليم الدولة.

أ– اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة :

لرئيس المجلس الشعبي البلدي دورا ثانيا وهو تمثيله للدولة على مستوى البلدية من اجل تجسيد فكرة الجماعة القاعدية للدولة. (31)

في هذا الإطار يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتمثيل الدولة على مستوى البلدية، وبذلك فهو يكلف بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وله صفة ضابط الحالة المدنية، كما يمكنه وتحت مسؤوليته تفويض إمضائه للمندوبين وإلى كل موظف بلدي كما يقوم وتحت إشراف الوالي بتبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية.(32)

كما يقوم بالسهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالتدابير الاحتياطية والوقاية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات، وتفعيل المخطط البلدي للإسعافات.

ويتمتع الرئيس في هذا الإطار بصفة الضابط الشرطة القضائية، ويمكنه تسخير قوات الشرطة والدرك الوطني، والتأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية، إلى غير ذلك من الأحكام التي تضمنها قانون البلدية، والعبرة من ذلك فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذه الصفة فإنه يمارس صلاحيات إدارية تضمن تواجد الدولة على مستوى البلدية.

ب – فرض وصاية على كل أعمال المجلس الشعبي البلدي

بهدف المحافظة على وحدة الدولة من جهة ومنح الجماعات الأقلية استقلالية في التسيير من جهة أخرى، فإن المشرع أخضع أعمالها لسلطة الوصاية، مما ترتب عنه خضوع جميع مداولات المجلس الشعبي البلدي للمصادقة سواء كانت صريحة أو ضمنية وهي رقابة صارمة على تلك المداولات.

بالرغم أن المداولات التي تخضع للمصادقة الصريحة لا تتعدى أربعة ميادين (33)، وأن ما عداها يخضع للمصادقة الضمنية، فإن ذلك لا يؤثر على شدة الرقابة المفروضة على أعمال المجلس الشعبي البلدي بالرغم ان الدول المتقدمة هجرت هذه الآلية واستبدلتها بآليات أخرى أكثر انسجاما مع استقلالية هذه الجماعات كما هو الحال بفرنسا(34)، مما يستنتج أن المشرع الجزائري لازال إلى آخر نص يتخوف كثيرا من تصرفات المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية البلدية، وبذلك وحفاظا على المال العام وسلامة الأعمال الإدارية من جهة وسلامة وحدة الإقليم التي تبقى الهاجس الأكبر لدى المشرع من جهة أخرى، تبقى من العوامل الأساسية التي تدفع بالمشرع الجزائري إلى تشديد الرقابة على أعمال الجماعات الإقليمية من خلال آلية الوصاية التي ضمنها في قانوني البلدية والولاية، وكل ذلك بهدف الحفاظ على مبدأ أساسي وهو ضمان استقلالية الجماعات الإقليمية في تسييرها مع ضمان وحدة إقليم الدولة .

الخاتمة:

من خلال ما تقدم يظهر جليا مدى إصرار المؤسس الدستوري والمشرع على تشديد الأحكام التي من شأنها تعطي متنفسا ولو بسيطا لاستقلال الجماعات الإقليمية وفي نفس الوقت يفرض عليها وصاية صارمة جعلت من الاستقلالية وكأنها سرابا يصعب الوصول، ولمعالجة تلك الوضعية يمكن الخروج بالتوصيات التالية :

-1 إن وحدة إقليم الدولة الجزائرية أمر مقدس لدى جميع الجزائريين.

-2 إن تكريس مبدأ استقلالية الجماعات الإقليمية أصبح الأن شرط أساسي لتطورها.

-3 إيجاد بدائل للآليات الحالية، من اجل إعطاء حرية اكبر للجماعات الإقليمية .

-4 إعادة النظر في العلاقة التي تربط السلطة الوصية بالجماعات الإقليمية.

-5 تفعيل دور القضاء في الفصل في مدى مشروعية الأعمال التي تصدر عن الجماعات الإقليمية.

-6 إعادة النظر في ميكانيزمات تشكيل المجالس المنتخبة كما يرى بعض الفقهاء

7- مراجعة قانون الانتخابات بما يضمن انتخاب عناصر كفأة ومتجانسة.

-8 إعادة النظر في التقسيم الإقليمي للبلاد الأمر الذي يساعد على تحكم اكبر في تسيير الجماعات الإقليمية.

-9 إعادة النظر في العلاقة الوظيفية التي تربط الدولة بالجماعات الإقليمية وان تكون على أساس التعاقد لا على أساس علاقة التابع بالمتبوع، والقيام بتحويل بعض الصلاحيات من الدولة إلى الجماعات الإقليمية باتباع أسلوب التعاقد أو التفويض بين الجماعة الإقليمية والدولة كعقود التخطيط، وعقود المدينة إلى غيرها من الصلاحيات الأخرى، (35)حتى يمكن تمويل مختلف المشاريع على أساس هذه العلاقة الجديدة لا على أساس النظام غير الممركز لمختلف عمليات التجهيز .

-10 تفعيل الأجهزة الرقابية المستقلة، وتدعيمها بالوسائل اللازمة من اجل القيام بدورها على أحسن وجه ونشر أعمالها.

-11 إعادة النظر في علاوات المنتخبين لاسيما روؤساء المجالس الشعبية البلدية، وتشديد العقوبات على كل من ارتكب

جريمة متعلقة بالتسيير.

-12 تفعيل دور المجلس المنتخب وإعطائه الأهمية اللازمة بنقل بعض الصلاحيات التنفيذية من الوالي وإسنادها إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي كالأمر بالصرف، إبرام العقود، رفع الدعاوى كما هو الحال في بعض الدول الأخرى (36)

بذلك يمكن الحصول على أجهزة قوية لتسيير الجماعات الإقليمية وتكفل أفضل بمختلف المتطلبات على المستوى الإقليمي، مع الحفاظ على استقلاليتها في إطار وحدة الدولة.

الهوامش:

  1. د. مسعود شيهوب أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ص 4.
  2. المادة 1 من القانون 11/10 المؤرخ في 22/ 06/ 2011 يتعلق بالبلدية ج ر 37، والمادة 1 من القانون 12/ 07 المؤرخ في 21/ 02 / 2012 يتعلق بالولاية ج ر 12.
  3. المادة 09 من دستور 1963 ج ر 64 المؤرخة في 10/ 09/ 1964.
  4. المادة التاسعة، نفس المرجع
  5. المادة 01 من دستور 1976 جر 94 المؤرخة في 24/ 11/ 1976.
  6. م 25 من نفس الدستور.
  7. المادة 36 من نفس الدستور.
  8. المادة 36 من نفس الدستور.
  9. الأمر 62/ 16 المؤرخ في 27 جويلية 1962 المتضمن تأسيس في كل ولاية لجنة للتدخل الاقتصادي والاجتماعي، ج ر 07.
  10. القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر 1963 المتضمن تعيين الولايات النموذجية، ج ر 98.
  11. أمر 67/ 24 المؤرخ في 18 جانفي 1967 يتضمن القانون البلدي، ج ر 06.
  12. الميثاق البلدي المرافق للأمر 67/ 24، مرجع سابق.
  13. أمر 67/ 24، مرجع سابق.
  14. أمر 69/ 39 مؤرخ في 23 ماي 1969 المتضمن قانون الولاية، ج ر 44.
  15. ميثاق الولاية المرافق لقانون الولاية لسنة 1969، ج ر 44، ص 513.
  16. المادة الأولى من الأمر 69/ 39، مرجع سابق.
  17. القانونيين 90/ 08 و 90/ 09 المؤرخين في 07 أفريل 1990 والمتضمنين قانوني البلدية والولاية، ج ر 15.
  18. م 01 من القانون 90/ 08 المتضمن قانون البلدية، مرجع سابق.
  19. م 01 من القانون 90/ 09 المتضمن قانون الولاية، مرجع سابق.
  20. م 01 من القانون 11/ 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتضمن قانون البلدية، ج ر 37.
  21. م 1 من القانون 12/ 07 المؤرخ في 21/ 02/ 2012 المتضمن قانون الولاية، جر 12.
  22. د. عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، جسور للنشر والتوزيع 2012، ص 230.
  23. نفس المرجع، ص 136.
  24. المادة 61 من قانون الولاية 12/ 07 مرجع سابق.
  25. محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع 2004 ص 185.
  26. د. ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، دار المجد للنشر والتوزيع 2010، ص 124.
  27. المواد من 102 إلى 10 بالإضافة إلى الفصل الأول من الباب الثالث من قانون الولاية 12/ 07.
  28. م 43 من المرسوم التنفيذي 13/ 217 مؤرخ في 18 جوان 2013 يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي ج ر عدد 32.
  29. القانون العضوي 12/ 02 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات
  30. م 31 من القانون 11/ 10 المتعلق بقانون البلدية.
  31. المادة 1 القانون 11/ 10 مرجع سابق.
  32. د. محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص 92.
  33. م 57 من القانون 11/ 10 مرجع سابق.
  34. André Delaubader , Traité élémentaire de Droit Administratif , L ,G,D,J 1967, p 135.
  35. جورج فودال، بيار دلفولفيه القانون الإداري، ج 2، ترجمة منصور قاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 2001، ص 324.
  36. د. حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار م. ج، مصر 2004، ص 348.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!