banner

بالتزامه بالتفاوض بحسن نية

أ: بن أحمد صليحة

أستاذ مساعد (أ)

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 

الملخص:  

إن الغاية من الالتزام بالتفاوض بحسن نية الذي يفرض على أطراف التفاوض، هو إقامة نوع من التوازن المعقول بين مبدأ الحرية التعاقدية، والذي لا يلزم الأطراف بالتوصل إلى إبرام العقد النهائي، وبين تقرير الحد الأدنى من الثقة والاستقرار والجدية في مرحلة التفاوض، وعليه فإخلال أيا من طرفي المفاوضة بهذا الالتزام يترتب عنه قيام مسؤوليته المدنية، ووفقا للقواعد العامة تقضي أحكام هذه المسؤولية إجبار المدين على تنفيذ التزامه عينا، غير أن هناك اتفاق فقهي وقضائي باستبعاد مثل هذا النوع من التنفيذ من مجال التفاوض، وبالتالي ما على الدائن إلا اللجوء إلى الطريق الثاني وهو إلزام المدين بالتنفيذ بمقابل أي عن طريق التعويض. 

Résumé:

Le but de l’obligation de négocier en bonne foi qui impose aux parties de la négociation, est de trouver une équilibre raisonnable entre le principe de la « liberté contractuelle » et qui n’oblige pas les parties de signer un contrat définitif, et le stricte minimum de confiance, la stabilité et le sérieux dans la phase de négociation. A cet effet, quiconque des deux parties de la négociation viole cet obligation, il doit subir sa responsabilité civile.                                                         

Et conformément aux règles générales, parmi les conséquences de cette responsabilité, l’obligation du débiteur a exécuter son engagement matériellement, cependant, il y a un accord (consensus) doctrinal et jurisprudentiel d’exclure cette genre d’exécution du domaine de négociation,  donc, ne reste pour le créancier que de recourir au second voie, c’est d’obliger le débiteur de l’exécution à contrepartie, c.à.d. la voie de la compensation.

Abstract

The purpose of the duty to bargain in good faith requires the parties to the negotiation is to find a reasonable balance between the principle of “freedom of contract” and does not require the parties to sign a final contract, and strict minimum confidence, stability and reliability in the negotiation phase. To this end, anyone on both sides of the negotiation violates this duty, he must serve his liability.

And in accordance with general rules, among the consequences of this responsibility, the debtor’s obligation to fulfill its commitment materially, however, there is an agreement (consensus) jurisprudential exclude this kind of performance in the field of negotiation, therefore, remains for the creditor to use the second way is to force the debtor to return the execution, That is to say, the way of compensation.

الكلمات المفتاحية: التفاوض على العقد، الالتزام بالتفاوض بحسن نية، مبدأ حسن النية، التنفيذ العيني، التنفيذ بمقابل، نفقات التفاوض، تفويت الفرصة. 

(Exécution en nature)أولا: التنفيذ العيني

  1. مفهوم التنفيذ العيني 
  2. موقف الفقه من التنفيذ العين في مجال التفاوض على العقد 

ثانيا: التنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض(La réparation par équivalent)

  1. التعويض كجزاء على إخلال المتفاوض لالتزامه بالتفاوض بحسن نية 
  2. الأضرار التي يعوض عنها في مرحلة التفاوض 

مـقدمـة:  

تبدو أهمية مرحلة التفاوض على العقد في أنها في الواقع فترة الإعداد للعقد وكلما كان الإعداد جيدا كلما كان العقد محققا لمصلحة الأطراف ومتضمنا من الشروط التي تحول دون قيام منازعات بينهم، فالمفاوضات الجيدة تكون خير ضمان لقيام عقد جيد لا يعتريه نقص أو غموض ولا تثور بشأنه أية منازعات في المستقبل. 

وقد عرف العميد Carbonnierمرحلة التفاوض على العقد بأنها: “تلك المرحلة التمهيدية التي يتم فيها دراسة ومناقشة شروط العقد وفي هذه المرحلة لا يكون العقد قد تم بل ليس هناك إيجاب بالعقد تم قبوله وإنما هناك فحسب عروض وعروض مضادة “(1)وعرفها الأستاذCedras بأنه: “إجراء محادثات من أجل التوصل إلى اتفاق”(2)،أما الدكتور حسام الدين الأهواني يعرف التفاوض بأنه: “تبادل الاقتراحات المساومات والمكتبات والتقارير والدراسات والفنية بل والاستشارات القانونية التي يتبادلها أطراف التفاوض ليكون كل منهما على بينة من أفضل الأشكال القانونية التي تحقق مصلحة الأطراف للتعرف على ما يسفر عنه الاتفاق من حقوق والتزامات لطرفيه”(3)، وعرف الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة المفاوضات بأنها: “هي التحاور والمناقشة وتبادل الأفكار والآراء والمساولة بالتفاعل بين الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق معين حول مصلحة أو حل لمشكلة ما، اقتصادية، قانونية، تجارية، سياسية …”(4).

وعموما من خلال هذه المفاهيم نستنتج أن التفاوض هو وسيلة يلتجأ إليها كل من يرغب في التعاقد ويتم بالتقاء شخصين أو أكثر بطريق مباشر أو غير مباشر بغرض تبادل الاقتراحات والعروض وبذل المساعي المشتركة بهدف التوصل إلى تصور مشترك حول عقد معين تمهيدا لإبرامه في المستقبل. 

ومن المعلوم أن لاتفاق على التفاوض سواء كان صريحا أو ضمنيا لا يلزم الطرفين بإبرام العقد النهائي، بل يظل كل متفاوض متمتعا بكامل حريته في التعاقد من عدمه، حيث أن الأصل في مرحلة المفاوضات على العقد تخضع لمبدأ حرية التعاقد(5) وحتى لا تكون هذه المرحلة مصدرا للتعسف، يحكمها مبدأ آخر ألا وهو مبدأ حسن النية، ويعد هذا الأخير التزام تبادلي يلقى على عاتق طرفي التفاوض، وينشأ بمجرد دخول الطرفين في المفاوضة، فيكون كل طرف في المفاوضة حريصا على مصالح المتفاوض الأخر كحرصه على مصالحه الشخصية. 

أما عن طبيعة هذا الالتزام فقد يبدو للوهلة الأولى وأنه التزام ببذل عناية(6)، لكن إذا تفحصنا جيدا هذا الالتزام نجد أن التفاوض يوجب على المتفاوض أن يكون حسن النية أثناء التفاوض، بحيث لو علم أحد طرفي المفاوضة أن الطرف الأخر لن يكون حسن النية لا امتنع حتما عن الدخول معه في مفاوضات وبذلك يكون التفاوض بحسن نية هو التزام بتحقيق نتيجة(7)، ولا يجوز للمتفاوض أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه بذل ما في وسعه ليكون حسن النية، لأن حسن النية كل لا يتجزأ إما أن يكون الشخص حسن النية أو سيء النية. 

فالالتزام بالتفاوض بحسن نية يقتضي الالتزام بالأمانة والامتناع عن الغش والسلوك التدليسي، سواء عند بداية المفاوضات أو خلالها، كالدخول في التفاوض دون وجود نية جادة في التعاقد(8)، أو قطع المفاوضات بدون سبب معقول بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة وأوشكت على الانتهاء(9)أو طرح مقترحات غير جادة. 

والقصد من إلزام الأطراف بالتفاوض بحسن نية هو إقامة نوع من التوازن المعقول بين مبدأ الحرية التعاقدية، والذي لا يلزم الأطراف بالتوصل إلى إبرام العقد النهائي، وبين تقرير الحد الأدنى من الثقة والاستقرار والجدية في مرحلة التفاوض. 

وعليه فإخلال أحد أطراف المفاوضة بالتزامه بالتفاوض بحسن نية، يترتب عنه قيام مسؤوليته المدنية(10)ووفقا للقواعد العامة، تقضي أحكام هذه المسؤولية إجبار المدين على تنفيذ التزامه عينا إذا كان ذلك ممكنا وغير مرهق، وإلا ما على الدائن إلا اللجوء إلى الطريق الثاني وهو إلزام المدين بالتنفيذ بمقابل أي عن طريق التعويض ،لكن الإشكال المطروح هو ما مدى إمكانية إجبار المتفاوض على التنفيذ العيني؟ وفي إطار الإجابة على هذه الإشكالية سنتطرق إلى الآثار المترتبة عن إخلال المتفاوض لالتزامه بالتفاوض بحسن نية والمتمثلة في التنفيذ العيني (أولا)، التنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض (ثانيا). 

  أولا: التنفيذ العيني:(Exécution en nature)

إذا قام الالتزام فله أثر واحد هو وجوب تنفيذه و لو جبرا على المدين(11)،غير أنه إذا كان من الممكن تصور وجود التنفيذ العيني الجبري في مجال العقد، فهل يمكن وجود مثل هذا التصور في مجال التفاوض، وعليه سوف نبحث في مفهوم التنفيذ العيني (1) ثم موقف الفقه من التنفيذ العيني في مجال المفاوضات(2). 

  1. مفهوم التنفيذ العيني: 

ويقصد بالتنفيذ العيني هو عين ما التزم به المدين(12)وهو النمط المثالي لإصلاح الضرر، إذ يؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحا تاما وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه(13)والغرض منه إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل حصول الفعل الضار والمتمثل في قطع المفاوضات(14)وللدائن الحق في مطالبة المدين بالتعويض العيني وإجبار المدين عليه(15)، أما إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، يجوز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك طبقا لنص المادة 174 ق.م.ج، وفي حال إذا ما كان الالتزام المراد تنفيذه عينا هو التزام بعمل ولم يقم المدين بتنفيذ التزامه، يجوز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا(16). 

وبما أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون عينيا، فإنه لا يجوز للدائن أن يطالب التنفيذ بمقابل إذا كان المدين مستعدا للتنفيذ العيني، أو لم يكن التنفيذ العيني مرهقا له، ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يقضي بالتنفيذ العيني وبغض النظر عن طلب الدائن ولا يعتبر ذلك منه حكما بغير ما طلب الخصوم أو بأكثر مما طلب(17). 

فإذا لم يقم المتفاوض بتنفيذ التزامه اختياريا، بأن أخل بالتزامه بالتفاوض بحسن نية وذلك برفضه في الدخول في التفاوض أو الاستمرار فيه، رغم إعذاره، فهل يجوز للمتفاوض الآخر وطبقا لأحكام التنفيذ العيني أن يلجأ إلى القضاء طالبا الحكم بإجبار المتفاوض المدين بالدخول معه في التفاوض أو الاستمرار فيه؟ وهذا ما سنجيب عنه في الفقرة اللاحقة. 

  1. موقف الفقه من التنفيذ العين في مجال التفاوض على العقد: 

لقد اجتمع الفقه(18) على استبعاد التنفيذ العيني الجبري من مجال التفاوض، وقد ذهبوا إلى أكثر من ذلك ورأوا عدم جواز إجبار المتفاوض على تنفيذ التزامه بالتفاوض عينا حتى ولو لم يكن هذا التنفيذ مستحيلا أو مرهقا وذلك لعدة أسباب منها: 

إن محل الالتزام الذي لم ينفذ هو “التفاوض” وليس “التعاقد” لذلك فليس من المقبول القول بانعقاد العقد لأن المتفاوض يرفض تماما الدخول في التفاوض والاستمرار فيه، فإذا أجبر على ذلك كان في هذا مساس بحريته الشخصية، فليس من المعقول أن تعين المحكمة من يمثل المدين في عملية التفاوض ولو كانت المرحلة التي توقفت عندها المفاوضات مقبولة ويمكن معها إبرام العقد(19)،وفي هذا الشأن قضت محكمة بروكسل التجارية في حكمها الصادر بتاريخ 24 جوان 1985(20)على استحالة التنفيذ العيني لإعلان مبادئ (Accord de principe) وأكدت أن ما ضاع هو فرصة للتعاقد وليس العقد نفسه. 

كما أن الإجبار على التفاوض (Négociation forcée)، يكون غير مجد في مجال التفاوض وذلك لأن التفاوض بطبيعته يحتاج إلى التعاون الحقيقي بين الطرفين، ولا يتصور أي تعاون من شخص أكره على التفاوض بل أن الإجبار على التفاوض يقضي على فرص إبرام العقد المرتقب(21). 

وعلى هذا يبدو القول بإمكان اللجوء إلى الحكم بالغرامة التهديدية les astreintes لدفع الطرف المتقاعس أو الذي قطع بالفعل المفاوضات، على العودة إليها، أمر غير مستحب، بل وغير منصوح به لا سيما في مجال العقود الدولية(22)، حيث يتعلق الأمر باعتبارات تستلزم قدرا كبيرا من التعاون والتواصل خاصة عقود التنمية الاقتصادية. 

ورغم أن التطبيقات القضائية في شأن الإجبار على التفاوض نادرة، إلا أنه ثمة حكما صادرا عن محكمة استئناف باريس في 28 ديسمبر1976(23)، قضى بالإجبار على التفاوض، وقد استند إليه بعض من الفقه للقول بإمكانية إجبار المتفاوض على تنفيذ التزامه بالتفاوض عينا إذا ما قدر القاضي ذلك(24) وتتعلق وقائع هذا الحكم بعقد توريد كمية من زيت المازوت بين شركتي (EDF) و(Shell) وكان العقد يتضمن بندا يلزم الطرفين بالتفاوض حول تعديل الثمن في حال ارتفاع أو انخفاض الأسعار ،وعقب ارتفاع أسعار البترول كان لابد أن يتفاوض الطرفان حول تعديل الثمن، وهذا ما حدث فعلا، لكن التفاوض باء بالفشل ورفع الأمر إلى محكمة استئناف باريس، حيث قضت هذه الأخيرة قبل أن تفصل في الموضوع بإلزام الطرفين بالتفاوض كمحاولة للتوصل إلى اتفاق على أن يكون للمحكمة في حالة فشل المفاوضات أن تقضي على ضوء المفاوضات والحلول المقترحة، إما بإبطال العقد أو تعديله بمعرفتها. 

في الحقيقة لا يمكن الاستشهاد بهذا الحكم للقول بجواز الإجبار على التفاوض، لأن في التفاوض الجبري مساس بحرية المتفاوض الشخصية، كما أنه غير مفيد وعادة لا يكلل بالنجاح، وبالتالي يتعين استبعاد التنفيذ العيني الجبري من مجال التفاوض. 

غير أنه أحيانا ينظم المتفاوضون بعض الالتزامات الخاصة في شكل عقود مؤقتة كالالتزام بالسرية (Accord de confidentialité) والالتزام بالقصر (Accord D’exclusivité)، وهي كلها التزامات بتحقيق نتيجة تقبل التنفيذ العيني، ويمكن في حال الإخلال بها أن يلجأ الدائن إلى التنفيذ بالقوة(25)كأن يتخذ الإجراءات القضائية اللازمة لمنع المتفاوض الأخر من استغلال المعلومات التي تحصل عليها أثناء عملية التفاوض. 

وعليه فإذا كان القاضي لا يمكنه أن يجبر المتفاوض على الدخول في التفاوض أو الاستمرار فيه، فلا يجوز له من باب أولى أن يجبره على التعاقد، أي لا يجوز له أن يحل محل إرادة المتفاوض الرافض الاستمرار في التفاوض ويقضي باعتبار العقد قائما على سبيل التعويض العيني(26)، وذلك لعدة أسباب منها: 

أولا: إن الخطأ الذي يسأل عنه المتفاوض يتمثل في رفضه التفاوض بدون مبرر مشروع وليس رفض إبرام العقد النهائي، فاتفاق التفاوض كما سبق بيانه يلزم المتفاوضين بالتفاوض بحسن نية ولا يلزمهما بإبرام العقد بالفعل، ومن ثم إذا أقام القاضي العقد رغم إرادة المتفاوض، فإنه يكون بذلك قد ألزم المتفاوض بأكثر مما طلب(27). 

ثانيا: إن الضرر من عدم إبرام العقد لا يمكن التعويض عنه تعويضا عينيا، وذلك لكونه ضرر محتمل، إذ أن لكل متفاوض الحرية في العدول عن التفاوض والامتناع عن إبرام العقد النهائي، شريطة أن يكون لذلك ما يبرره(28)، فإذا ما عدل أحد الطرفين عن التفاوض بدون مبرر مشروع، فإن كل ما يضيع على المتفاوض الأخر حينئذ هو مجرد “فرصة للتعاقد” وليس العقد نفسه. 

ثالثا: الدعوة إلى التفاوض لا تشكل عرضا ملزما(29)وعليه لا يملك القاضي أن يتدخل لتكملة العقد بنفسه والحكم بانعقاده، لأن معالم العقد محل التفاوض، أي عناصره الجوهرية ما زالت غير محددة، إلا عندما يتوصل الأطراف بالفعل إلى اتفاق على جميع المسائل الجوهرية في العقد دون أن يعلقا تمام العقد على الاتفاق على بقية المسائل الثانوية الأخرى طبقا لنص المادة 65 ق.م.ج(30). 

أما إذا اتفقا الطرفان على المسائل الجوهرية في العقد واحتفاظا بالمسائل الثانوية للاتفاق عليها فيما بعد واشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، فيعتبر هذا الاتفاق مجرد “مشروع عقد” غير ملزم للطرفين ولا يجوز للقاضي أن يحوله إلى عقد نهائي ويفرضه على أحد الطرفين(31). 

وخلاصة القول إن التنفيذ العيني مستبعد تماما في كل الأحوال التي يكون فيها الأطراف في مرحلة التفاوض، وعليه ما على الطرف المتضرر في هذه المرحلة سوى اللجوء إلى التنفيذ بمقابل أو طلب التعويض. 

ثانيا: التنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض(La réparation par équivalent): 

فالتنفيذ بمقابل هو أن يدخل المسؤول في ذمة المضرور قيمة معادلة لتلك التي حرم منها فهو لا يرمي إلى محو الضرر بل يرمي إلى جبره(32)، وعادة ما يكون التعويض بمقابل نقدي وهو الأصل طبقا لنص المادة 132/02 ق.م.ج ، وعليه سوف نبحث في التعويض كجزاء على إخلال المتفاوض لالتزامه بالتفاوض بحسن نية (1) ثم الأضرار التي يعوض عنها في مرحلة المفاوضات (2). 

1– التعويض كجزاء على إخلال المتفاوض لالتزامه بالتفاوض بحسن نية: 

إذا تعذر على الدائن إجبار المدين المتفاوض على تنفيذ التزامه المتمثل في الاستمرار في التفاوض عينا، فيمكنه طلب تعويض نقدي عادل وشامل ،عن كل ما أصابه من جراء عدم التنفيذ، طبقا للمادة 176 ق.م.ج التي تنص على أنه:” إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن تنفيذ التزامه “، يقدر القاضي التعويض إذا لم يكن مقدرا  في العقد أو بنص القانون، طبقا للمادة القانون 182 ق.م.ج، وسنبحث في تقدير التعويض من قبل الأطراف (أ) ثم تقدير التعويض من قبل القاضي(ب). 

أ– تقدير التعويض من قبل الأطراف: 

أحيانا قد يحدد الطرفان مقدما في اتفاق التفاوض أو في اتفاق لاحق قيمة التعويض، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي الوارد بالمادة 183 ق.م.ج، فخلال مرحلة التفاوض قد يتفق أطراف التفاوض على توزيع نفقات التفاوض بينهما، وذلك لتفادي حدوث نزاع بشأنها في المستقبل، وتشمل جميع النفقات التي يتكبدها المتفاوضين في سبيل التفاوض على العقد، وتكون في شكل شرط يسمى(Clause relative au coup)(33)، غير أنه لا يؤخذ بهذا الشرط إذا كانت نية  الأطراف تدل على أن هذا الشرط لا ينطبق إلا إذا فشل التفاوض بدون خطأ من أحدهما(34). 

ب – تقدير التعويض من قبل القاضي:  

طبقا للقواعد العامة فإن القاضي يتولى مهمة تقدير التعويض إذا لم يكن محددا في اتفاق التفاوض طبقا لنص المادة 182 ق.م.ج، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، كما يمكنه تقدير التعويض المعنوي أو الأدبي، ويشمل ما ألم المتفاوض من ضرر أدبي وفقا للمادة 182 مكرر ق.م.ج، والغاية من التعويض هو إعادة المتفاوض المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل الدخول في التفاوض، ويشترط في الضرر أن يكون جابرا لكل ما وقع من ضرر، غير أنه يجب أن يقتصر التعويض على الضرر المباشر الذي يعد نتيجة طبيعية لإخلال المتفاوض بالتزامه بالتفاوض بحسن نية، كما يجب أن يكون التعويض عن الضرر الحال والمحقق الوقوع في المستقبل، ويعتبر تقدير التعويض من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قضاة الموضوع دون معقب عليهم(35). 

2– الأضرار التي يعوض عنها في مرحلة التفاوض: 

يشمل التعويض الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطرف الأخر الذي حدث الإخلال بالتزام بالتفاوض بحسن نية في مواجهته، وبما أن هذه الأضرار كثيرة ومتنوعة سنقتصر على بيان أهمها وهي نفقات التفاوض (أ)، الوقت الضائع (ب) ثم تفويت الفرصة(ج).

أ– نفقات التفاوض(les frais de négociation): وهي النفقات التي ينفقها المتفاوض في سبيل التفاوض مثل نفقات الإعداد للعقد والدراسات الفنية وتقارير الخبراء والسفر وغيرها(36)، وتعد من الأمور التي تقتضيها عملية المفاوضات، فهذه النفقات بمثابة خسارة حقيقية للمتفاوض المضرور ومن ثم يجب أن يتحملها المتفاوض المسؤول عن قطع المفاوضات(37). 

ويجب أن تكون هذه النفقات تمت بمناسبة التفاوض أو بسببه، ومن ثم لا مجال لاسترداد ما أنفقه المتفاوض قبل بدء التفاوض ولا ما أنفقه بعد علمه بانسحاب المتفاوض الآخر، كما لا يجب أن المتفاوض قد تكبد هذه النفقات بسبب خفته أو سذاجته أو عدم احترازه(38). 

  ب –الوقت الضائع:(Perte de Temps)

إن ضياع الوقت من الأضرار المتوقعة عادة في المفاوضات يستحق التعويض عنه، كل ما قام الدليل عليه، ويتمثل الوقت الضائع في الساعات أو الشهور أو السنين التي تكون قد استغرقتها المناقشات أو الدراسات(39)، ويجب التنويه بحكم فرنسي شهير في هذا المقام أبرز موضوع التعويض عن ضياع الوقت، وتتخلص وقائعه في أن زوجين أعلنا رغبتهما في قبول إيجاب تمثل في طرح عقار للبيع، ثم طلبا تمديد مدة القبول حتى يتسنى لهما تدبير التمويل اللازم للشراء وبعد ثلاثة أشهر أفصحا عن إرادة قاطعة في عدم الشراء وعلى أثر ذلك تمسك موجه الإيجاب بأن الرفض جاء متأخرا ،وطالب بتعويضه عن ضياع الوقت، وقد عابت محكمة النقض على قضاة الموضوع رفضهم طلب الموجب، لكونهم  لم يأخذوا بعين الاعتبار أن الموجب كان قد اعتقد في التزامه بالبقاء على إيجابه، مما دفعه إلى عدم التصرف في عقاره طيلة هذا الوقت(40). 

وفضلا عن ذلك فإنه بالنسبة للمحترف (les professionnels)،الذي يعلم بتقنيات التفاوض وبإمكانية قطع المفاوضات، ويقبل المخاطر والمحاورة، فإن الخسائر المادية التي يتكبدها تدخل ضمن المصاريف العامة للشركة أو المؤسسة، ولا يمكنه المطالبة بالتعويض عنها(41). 

  🙁la perte d’une chance)ج-تفويت الفرصة

إذا كان الضرر الاحتمالي لا يعوض عنه لكونه ضرر غير محقق الوقوع في الحال أو المستقبل ،غير أنه يمكن اعتبار مجرد الحرمان من التطور المعتاد للأمور والذي كان يحتمل معه الكسب في حد ذاته ضررا محققا يتمثل في الحرمان من فرصة الكسب(42)،ويقصد بتفويت الفرصة بأنها ذلك الحرمان من فرصة جادة وحقيقية لتحقيق كسب احتمالي(34). 

ولذا أقر القضاء في مجمله بأنه إذا كان الكسب احتماليا لا يكفي أساسا للتعويض، فإن الحرمان من فرصة تحقيق هذا الكسب تمثل ضررا محققا واجب التعويض(44)،كما أخذ القضاء المصري بتعويض تفويت الفرصة، وفي ذلك قررت محكمة النقض المصرية أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا أو مجرد أمل فإن تفويتها أمر محقق(45)، كما قضت في حكم آخر أن: “القانون لا يمنع من أن يحسب في الكسب الفائت الذي هو عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه، مادام هذا الأمل له أسباب معقولة”(46). 

ويعتبر تفويت الفرصة من الأضرار المتوقعة في مرحلة التفاوض، حيث يؤدي فشل التفاوض عادة إلى حرمان المتفاوض المعدول عنه من فرصة حقيقية وجادة لتحقيق كسب احتمالي ويتمثل هذا في الحرمان من إبرام العقد الم

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!