م.زينب جاسم محمد
الجامعة العراقية/ كلية القانون والعلوم السياسية
الملخص:
لقد ثار الجدل الفقهي بين مفهوم انعدام العقد ومفهوم بطلان العقد ،اذ ان مصطلح الانعدام جاء بعد خلق القضاء الفرنسي له لحل بعض الاوضاع القانونية التي عجز البطلان عن التصدي له .فالبطلان والانعدام وجهان لمفهوم واحد ولكن بتمايز بسيط جدا .فالعقد المنعدم لايترتب عليه اي اثر سواء كانت تلك الاثار اصلية ام عرضية وبعبارة اخرى فان العقد المنعدم يكون كأن لم يكن .بخلاف العقد الباطل الذي يرتب بعض الاثار العرضية والجانبية.
الكلمات المفتاحية: (أثر ، العقد، الجدل الفقهي).
No contract effect
Zainab jassem mohammed
Iraqi University/ College of Law and Political Science
Abstracts:
The doctrinal controversy arose between the concept of nullity of the contract and the concept of nullity of the contract, as the term absence came after the French judiciary created it to solve some legal situations that nullity was unable to address. Nullity and nullity are two sides of the same concept, but with a very simple distinction. Those effects were original or accidental. In other words, the null contract is as if it had not existed, unlike the void contract that arranges some accidental and side effects.
Keywords: (effect, contract, jurisprudence debate).
المقدمة
ان العقد يمثل وسيلة من وسائل التعامل بين الافراد في المجتمع وقد وجد ليكون أداة لتبادل المنافع فوضعت له قواعد لتحقيق المصلحة العامة سواء أكانت فردية ام جماعية ،فعند توافر اركان العقد المحددة وفق القانون من رضا ومحل وسبب في العقود الرضائية ،إضافة الى مايشترطه القانون من الشكلية في العقود الشكلية ومن ضرورة توافر التسليم في العقود العينية فان العقد يكون منضبطا وفقا للمعايير التي يستوجبها المشرع ،ومن ثم سوف ينتج كافة الاثار القانونية .وتلك الاثار تعني هي الانعكاسات المتمثلة بالحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد بحيث يكون من الواجب على طرفيه تنفيذ تلك االالتزامات طبقا للقاعدة التي تقول العقد شريعة المتعاقدين وبموجبها لايجوز ان ينفرد احد الطرفين بتعديله او الرجوع عنه الا بمقتضى نص في القانون يجيز ذلك او بحكم الاتفاق .
والبطلان هو جزاء مخالفة شروط تكوين العقد وهذا يفترض ان يكون الخلل الذي يؤدي الى بطلان العقد قد حدث وقت ابرام العقد فالعقد اما ان يكون صحيح واما ان يقوم باطلا وهذا الأخير لايلحق العقد بعد ان يقوم صحيحا .فالبطلان يعرف بانه اثر ينصب على العقد الغاية منه ايقاف اثر العقد ، فالبطلان هو متابعة المشرع على استكمال العقد للاركان الرئيسية التي يستلزمها القانون لثباته ولما كان البطلان يمحو اثر العقد فان المبدأ القانوني يستلزم ان يكون البطلان درحة واحدة لاتقبل التدرج فلا وجود للاختلاف في العدم .
وللوقوف على هذا الموضوع لابد من تقسيمه الخطة الاتية
المطلب الأول:مفهوم انعدام اثر العقد.
الفرع الأول:انعدام اثر العقد في القانون المدني الفرنسي.
الفرع الثاني:الانعدام في القانون المدني العراقي.
المطلب الثاني :اثر انعدام اثر العقد.
الفرع الأول :اثر الانعدام في القانون المدني الفرنسي
الفرع الثاني :الأثر في القانون المدني العراقي.
الخاتمة.
المصادر.
الكلمات المفتاحية:انعدام العقد ،بطلان العقد،اثر العقد
المطلب الأول :مفهوم انعدام العقد
لقد صرح القانون المدني الفرنسي في التعديل لسنة 2016 بوجود جزاء انعدام العقد حيث كانت المادة 1131 [1]من قانون نابليون 1804 ،التي تشير ضمنا الى زوال اثر الالتزام وهذه المادة كانت إشارة الى ان أي تخلف في السبب من شأنه ان يعدم اثر الالتزام .
وقد ورد مصطلح الانعدام في الوسط القانوني في القانون الفرنسي ،اما القانون العراقي فيخلو من استعمال هذا المصطلح بل يذهب الى استعمال مصطلح بطلان العقد ولكن لكلا المصطلحين معنى خاص به ،ولبيان ذلك بالتفصيل سنتكلم عن مفهوم الانعدام في القانون الفرنسي باعتباره القانون الذي اختص باستعمال هذا اللفظ ومن ثم بيان هذا المعنى في القانون العراقي.
الفرع الأول:مفهوم انعدام اثر العقد في القانون الفرنسي:
يعد انعدام اثر العقد من احد المفاهيم القانونية التي يشير اليها كلا من التشريع والقضاء الفرنسي بشكل عام وبانتظام دون وجود تعريف ثابت له رغم انه قد تم تخصيص العديد من الدراسات بشأنه ،وقد اجتهد الفقه الفرنسي في وضع تعريف لانعدام اثر العقد فعرفه البعض بانه التصرف القانوني الملغي بسبب وقوع امر خارجي وعرفه البعض الاخر بانه تصرف قانوني عقيم عرضي .
يقوم انعدام اثر العقد على أساس خلو العقد من احد شروط صحته ،وقد نصت المادة 1186 من القانون المدني الفرنسي “ينعدم اثر العقد الذي نشأ صحيحا بزوال احد عناصره الأساسية عندما يكون تنفيذ عدة عقود ضروريا لانجاز نفس العملية فان زوال احدهما يؤدي الى انعدام اثر العقود التي اصبح تنفيذها مستحيلا بسبب هذا الزوال وكذلك العقود التي كان تنفيذ العقد الزائل بالنسبة لها شرطا حاسما لرضا احد الأطراف غير ان انعدام الأثر لايقع الا اذا كان المتعاقد الذي تم التمسك في مواجهته به على علم بوجود العملية بمجملها عندما ابدى موافقته”فانعدام اثر العقد وفقا لهذه المادة هو زوال احد العناصر الأساسية للعقد وهذه العناصر يقصد بها العناصر اللازمة لصحة العقد او شروط صحته وهي الرضا والأهلية والتي نصت عليها صراحة المادة 1128 [2]، ويذهب الفقه الفرنسي ان جزاء انعدام اثر العقد تم اعماله ابتداء على عقود التبرعات فقط أي ان انعدام اثر
العقد هو جزاء على عدم توافر احد الشروط المطلوبة لصحة عقد الهبة والوصية او أي تصرف قانوني اخر مصدره الإرادة المنفردة [3]،الا ان حصر جزاء انعدام اثر العقد في مجال التبرعات تلاشى تدريجيا مع التحولات في قانون العقود الفرنسية .
ويرى البعض الاخر بان انعدام اثر العقد بانه فشل العقد في تحقق شرط الكمال او التمام او هو زوال قيمة العقد بسبب داخلي كزوال احد العناصر المكونة له او بسبب خارجي عن العقد فانعدام اثر العقد صفة تلحق عمل قانوني صحيح لكنه لايكون له اثر بوقوع حدث بعد اكتماله .
واستنادا لنص المادة 1186 من تعديل القانون المدني الفرنسي 2016 فأنه يشترط لترتيب جزاء انعدام اثر العقد توافر الشروط الاتية :
1.شرط وجود عقد صحيح ،فمجال انعدام اثر العقد هو العقد الصحيح منذ تكوينه ما يعني ضرورة الا يكون العقد قد تم الغاؤه ولم يكن موضوعا للفسخ .
2.فقدان العقد الصحيح لعنصر أساس فيه اذ تجعل المادة 1186 جزاء انعدام اثر العقد مشروطا بزوال احد العناصر الأساسية للعقد والمقصود بالعناصر الأساسية هي عناصر صلاحية العقد او شرط صحته فمضمون العقد ممكن ان يكون أساسا لانعدامه سواء بزوال محله او سببه فاذا كنت مستأجرا لشقة ولكن المبنى الذي تقع فيه الشقة قد التهمته النيران مماتسبب في تدمير الشقة فأن عقد الايجار ينعدم لانعدام محله وبالمثل فأن أهلية الأطراف وموافقتهم تبطل اذ لم يعد لها وجود فضلا عن الوصية تعد لاغية اذا مات الموصى له قبل الموصي ،ويمكن ان يشير مفهوم العنصر الأساس الى عنصر خارجي للعقد يشترط صلاحيته ففي العقود المترابطة التي تشكل بمجموعها كلا تعاقديا غير قابل للتجزئة فأن الغاء عقد واحد فيها يجعل من المستحيل تنفيذ عقد مرتبط به مباشرة [4].
3.علم المتعاقد وابداء موافقته على أساس ذلك والشرط هنا يتعلق بالعقود المترابطة فالمتعاقد الذي تم التمسك بانعدام اثر العقد في مواجهته يشترط علمه بالعملية التعاقدية بمجملها ويكون العلم من وقت ابرام تلك العقود بصراحة المادة 1186.
الفرع الثاني:مفهوم الانعدام في القانون المدني العراقي:
لم يستعمل المشرع العراقي في القانون المدني مصطلح الانعدام الا انه بالمقابل استعمل مصطلح البطلان وهو اقرب النظم القانونية لمفهوم الانعدام في القانون الفرنسي ،فالعقد الباطل هو العقد الذي لايصح أصلا أي بالنظر الى ذاته او لايصح وصفا أي بالنظر الى اوصافه الخارجية[5] ، ان العقد الباطل بطلان مطلق هو منعدم الوجود ولاحاجة الى تقرير البطلان ويضاف لهذا النوع من بطلان العقد الذي لم يستوفي اركانه كانعدام تطابق الارادتين وانعدام المحل او السبب او عدم مشروعية محله او سببه [6]،والبطلان وصف يلحق التصرف القانوني المخالف لاحكام القانون ويفضي الى انعدامه وعدم ترتيب اثاره القانونية فاذا دخل هذا التصرف في تكوين عقد فيكون اثره اعتبار العقد غير موجود في نظر القانون ويسري ذلك بأثر رجعي ليس في العلاقة بين المتعاقدين فحسب بل للغير أيضا مادام انه تعاقد في اطار العقد الباطل على وفق القاعدة التي تقضي بأن “مابني على الباطل فهو باطل”[7].
من هذا يتبين ان أسباب البطلان امران :
الأول:اما خلل في ذات العقد ومقوماته أي في ركن من اركانه واما خلل في اوصافه الخارجية عن ذاته ومقوماته فالاول مثل ان يصدر الايجاب والقبول ممن ليس اهلا للتعاقد او لايوافق القبول الايجاب او ان يكون المحل مما لايجوز التعامل فيه او ان يكون خاليا عن سبب او ان يكون السبب غير مشروع او ان يكون المحل والسبب مخالفا للنظام العام والاداب فكل هذه الأمور تعد اخلا تمس بذات العقد ومقوماته .
الثاني مثل ان يكون المعقود عليه مجهولا جهالة فاحشة او ان لايستوفي الشكل الذي فرضه القانون فيه كالكتابة في عقد الشركة والتسجيل لدى الكاتب العدل في بيع المكائن او رهنها والقبض في العقود العينية وتسجيل بيع العقار في دائرة التسجيل العقاري.
والبطلان في القانون العراقي ليس مراتب متدرجة بل هو بطلان واحد وهو ماتسميه بعض التقنينات بالبطلان المطلق[8].
بالإضافة لذلك فان المحل يجب ان يكون مشروعا فاذا كان عكس ذلك فانه يكون باطلا ومن صور البطلان المطلق بطلان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان برضاه وكذلك بطلان بيع الوفاء بحيث يكون البع باطلا اذا احتفظ البائع يوم البيع ب




