banner

” دراسة فقهية”

د. سلمى بنت محمد صالح هوساوي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد:

يحتاج الإنسان إلى المصنوعات من السلع ولا يستغنى عنها، وتشتد حاجته لها بتطور الحياة وتقدم المجتمعات، وقد لا يجد الإنسان ما يحتاجه فيطلب من الصانع صناعتها له مقابل ثمن معين؛ أي أنه يمارس عملية الاستصناع، سواء أكانت المادة من عند الصانع أم كانت من المستصنع.

وقد اهتم الفقه الإسلامي بعملية الاستصناع وقدم لها الضوابط والأحكام التي تجعلها تتم وفق الأصول الشرعية، مع ملاحظة أن المذاهب الفقهية سلكت منهجين في تناولها لموضوع الاستصناع؛ فمنهم من جعله عقداً مستقلاً ولم يدخله في أي باب أو عقد آخر ومنهم من تناوله ضمنياً مدرجاً في أبواب وعقود أخرى.

وهذا ما سأبينه في هذا البحث فاسأل الله العون والتوفيق والسداد.

وقد جاء البحث في مقدمة وعشرة مباحث وخاتمة وفهرس المراجع على النحو الآتي:

المقدم: وفيها بيان فكرة الموضوع وأهميته وخطة وخطة بحثه.

خطة البحث:

المبحث الأول:

تعريف الاستصناع لغة وشرعاً.

المبحث الثاني:

أركان عقد الاستصناع.

المبحث الثالث:

حكم عقد الاستصناع.

المبحث الرابع:

الحكمة من مشروعية عقد الاستصناع.

المبحث الخامس:

تكييف عقد الاستصناع، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: الاستصناع عقد أم وعد؟

المطلب الثاني: الاستصناع والبيع.

المطلب الثالث: الاستصناع والسلم.

المطلب الرابع: الاستصناع والإجارة.

المطلب الخامس: الاستصناع إجارة ابتداءً وبيع انتهاء.

المطلب السادس: الاستصناع والمقاولة.

المطلب السابع: الاستصناع والجعالة.

المبحث السادس:

شروط عقد الاستصناع.

المبحث السابع:

آثار عقد الاستصناع.

المبحث الثامن:

عقد الاستصناع من حيث اللزوم وعدمه.

المبحث التاسع:

انتهاء عقد الاستصناع.

المبحث العاشر:

أهمية عقد الاستصناع في عصرنا الحاضر وتطبيقاته المعاصرة.

ثم

الخاتمة:

وفيها أهم نتائج البحث، ويتلوها

فهرس المراجع

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

*     *     *

المبحث الأول

تعريف الاستصناع

الاستصناع لغة:

طلب الصنعة، جاء في لسان العرب: اصطنع فلان خاتماً إذا سأل رجلاً أن يصنع له خاتماً، واستصنع الشيء دعا إلى صنعه.

وأصله: صنع يصنع صنعاً، فهو مصنوع وصنيع، والصناعة حرفة الصانع والصناعة ما تستصنع من أمر([1]).

الاستصناع في الاصطلاح:

له عدة تعريفات عند الحنفية منها:

  1. عرفه ابن الهمام: “طلب الصنعة وهو أن يقول لصانع خف أو مكعب أواني الصفر: أصنع لي خفاً طوله كذا وسعته كذا ودستاً –وهي القدر من الحجر- تسع كذا وزنها كذا على هيئة كذا بكذا…”([2]).
  2. عرفه الكاساني: “عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل”([3]).
  3. عرفه العيني: “أن يطلب من الصانع أن يصنع له شيئاً بثمن معلوم”([4]).
  4. ويقول ابن عبدين: “هو طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه مخصوص”([5]).

ولا نجد للاستصناع تعريفاً عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.

وذلك انهم لم يعترفوا بالاستصناع كعقد مستقل مسمى باسمه كالحنفية بل يرون أنه قسم من أقسام السلم، وهو السلم في الصناعات، وهذا قول المالكية([6]) والشافعية([7])، أما الحنابلة فأدمجوه في البيع بالصفة، قال المرداوي: “ذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم”([8]).

ومن تعريفات المتأخرين تعريف للأستاذ مصطفى الزرقاء قال: “عقد يشتري به في الحال شيء مما يصنع صنعاً يلتزم بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده بأوصاف معينة وبثمن محدد”([9]).

التعريف المختار:

بعد ذكر تعريفات القدماء والمتأخرين نجد أن بعضها تعريفات بالرسم وبعضها بالحد، ولعل أقرب هذه التعريفات إلى الحقيقة التعريف الذي رجحه الدكتور كاسب بدران وهو: “عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص”([10]).

فهذا التعريف جامع مانع.

بيان محترزات التعريف:

  1. قوله: “عقد” قيد يخرج الوعد، وهو ما قال به بعض الحنفية.
  2. قوله: “على مبيع“ قيد احترز به عن الإجارة لانها عقد على منافع.
  3. قوله: “في الذمة“ قيد يخرج البيع لأن من شروط البيع أن يكون مقبوضاً في مجلس العقد.
  4. قوله: “يشترط فيه العمل“ يخرج السلم لأن السلم بيع آخر بعاجل ولا يشترط فيه الصنع لأنه غالباً يكون طعاماً أو حيواناً أو غير ذلك.
  5. قوله: “على وجه مخصوص“ أي أنه جامع لشروط الاستصناع التي سيأتي ذكرها، وهو احتراز عما لم يستجمع الشروط فيكون استصناعاً فاسداً([11]).

*     *     *

المبحث الثاني

أركان الاستصناع

أركان ثلاثة كغيره من عقود المعاوضات في الفقه الإسلامي: العاقدان – والمحل- والصيغة.

  1. العاقدان في الاستصناع عما:

أ/ المستصنع: وهو طالب الصنعة، وقد يكون فرداً أو مؤسسة او شركة.

ب/ الصانع: هو من يقوم بتحضير المادة الاولية ويتولى العمل، إذا باشر الصنع بنفسه هو او من يقوم مقامه كالصانع الذي يعمل عنده.

  1. المحل: اي محل العقد، وهو المال المصنوع فعند تحويل المادة الأولية إلى شيء آخر متفق عليه يسمى بمال المصنوع.

والثمن هو ما يدفعه المستصنع نظير الشيء المطلوب صنعه وهو قيمة المادة الأولية مع عمل الصانع([12]).

  1. الصيغة: وهي الإيجاب والقبول.

*    *    *

المبحث الثالث

حكم عقد الاستصناع

اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع على قولين:

  • القول الأول:

مشروعية عقد الاستصناع وانه عقد مستقل وهو قول الحنفية ([13]) – ما عدا زفر.

  • القول الثاني:

عدم صحة عقد الاستصناع، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية([14])، فهم لا يرونه عقداً مستقلاً وإنما يلحقونه بعقد السلم او البيع بالصفة.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول وهو مشروعية عقد الاستصناع بأدلة:

أولاً: من القرآن: قوله تعالى: (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً (94) قَالَ مَا مَكَّنَنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً) [الكهف: 94- 95].

وقد ذكر هذا الدليل الدكتور محمد الأشقر وقال: فهذا إرشاد قراني يعلم منه صحة الاستصناع شرعاً ولم نر أحداً من أهل العلم تنبه إلى الاستدلال بهذه الآيات… إلى قوله: وفي هذه القصة ذكر الله تعالى انهم طلبوا من ذي القرنين أن يصنع لهم السد مقابل مال يعطونه إياه، والظاهر أنهم كانوا يريدون منه أن يعمله بمواد من عنده لأنهم لم يكونوا يعرفون مما يصنع لأنهم: (لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً)([15]).

وقد نوقش هذا الاستدلال بما يلي:

  1. أنه ليس فيه أن الخراج أو الأجر كان مؤجلاً بل ربما كان مقدماً، وهذا لا يخرج عن السلم في الصناعات وقد جوزه العلماء.
  2. ثم إن ذي القرنين طلب منهم إحضار الحديد وغيره من المواد وبهذا يكون عمله إجارة لا غير.

ثانياً: من السنة:

  1. حديث نافع: (أن النبي (صلى الله عليه وسلم) اصطنع خاتماً من ذهب وجعل فصه في بطن كفه..)([16]).
  2. حديث أنس (رضي الله عنه) قال: (اصطنع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خاتماً، فقال إنا قد اصطنعنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً..)([17]).
  3. وعنه ايضاً: (أنه أى في يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خاتماً من ورق..)([18]).

وأجيب عن الاستدلال بهذه الأدلة بما يلي:

  1. يحتمل أن يكون النبي (صلى الله عليه وسلم) دفع الثمن في المجلس فيكون استصناعاً بشرط السلم وهذا جائز.

وعلى هذا الاحتمال –بأنه لو دفع الثمن لنقل ذلك ولم نجد لذلك اثراً فيبقى الدليل محتملاً.

  1. يحتمل ان يكون الرسول (صلى الله عليه وسلم) وصحابته قد أتوا بالمادة المطلوب صناعتها فيكون العقد إجارة لا استصناعاً.

ورد على هذا الاحتمال: بأنه من المستبعد أن يأتي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) وصحابته بذلك من عندهم ولا ينقل إلينا حيث نقل ما هو أقل أهمية من هذا([19]).

  1. حديث (أن النبي (صلى الله عليه وسلم) بعث إلى فلانة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوداً أجلس عليها إذا كلمت الناس، فأمرته بعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها..)([20]) وفي رواية أخرى: (أن امراءة من الأنصار قالت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم): يا رسول الله ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه فإن لي غلاماً نجاراً، قال إن شئت، فعملت له المنبر..)([21]).

اعترض على هذا الاستدلال: بالرواية الأخرى التي تبين أن المرأة ابتدأت بالعرض تبرعاً منها، وقد جمع بين الروايتين بأنه يحتمل أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك، فلما حصل لها القبول ربما أبطأ الغلام في عمله فأرسل لها الرسول (صلى الله عليه وسلم) يستنجزها إتمامه([22])، أو أن المرأة تولت تقديم العرض، فلما علم المصطفى قدرة غلامها على صنع المنبر طلب ذلك على أن يدفع القيمة.

ولكن هذا غير مسلم لأنه لو دفع القيمة لنقل إلينا.

ثالثاً: الاستحسان.

يرى جمهور الحنفية أن الاستصناع جائز استحساناً([23]).

واستدلوا له بعدة أدلة:

  1. أن النبي (صلى الله عليه وسلم) احتجم وأعطى الذي حجمه مع أن مقدار عمل الحجام وعدد مرات وضع المحاجم ومصها غير معلوم.
  2. دخول الحمام بأجر جائز لتعامل الناس، وإن كان مقدار المكث فيه وما يصب من الماء مجهولاً.
  3. مثل هذا شرب الماء من السقاء، فالسقاء يعطي العطشان بدون تحديد لكميته ولا معرفة لما سيعطي الشارب للماء، فهي جهالة يسيرة لا تؤدي إلى النزاع([24]).
  4. إن الشارع اعطى المعدوم حكم الموجود في مسائل كثيرة منها طهارة المستحاضة، وناسي التسمية في الوضوء والذبيحة، فكذلك المستصنع المعدوم جعل موجوداً حكماً للتعامل([25]).

وقد اعترض على دليل الاستحسان بما روى عن الإمام الشافعي انه قال: “من استحسن فقد شرع”.

وقد أجيب عن ذلك: بأن المختلفين في الاستحسان لم يحرروا موضع النزاع، فإن إنكار الشافعي للاستحسان إنما هو المبني على محض العقل ومجرد القول بالرأي والتشهي من غير اعتماد على دليل شرعي، وهذا المعنى لم يقل به الحنفية، فكان اختلافهم في الاستحسان ظاهرياً لفظياً لا حقيقياً، ولذلك روي عن الشافعي أنه قال بالاستحسان في عدة مواضع مثل التحليف في المصحف وغيره([26]).

رابعاً: الإجماع العملي قالوا: إن الناس يتعاملون بذلك من لدن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى اليوم بلا نكير وأمة محمد (صلى الله عليه وسلم) لا تجتمع على ضلالة([27]).

ولحديث: ((وما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن))([28]).

وقد نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم فإنه ليس هناك إجماع على جواز الاستصناع الذي قال به الحنفية، والذين رأوا أنه غير جائز أكثر من الذين رأوا أنه جائز([29]).

وأجيب: بأن المقصود بالإجماع الإجماع العملي وهو تعامل الناس به وممارستهم عملياً له حيث لا يجدون منه بد، ولهذا فموقف المخالف هنا يشبه موقف المخالف في جواز البيع بالتعاطي مع تعامل الناس به([30]).

خامساً: أن الحاجة تدعوا إليه حيث أن الناس لا تستغني عن المصنوعات وقد لا تكون متوفرة بالمواصفات المطلوبة، الأمر الذي يستدعي استصناعها، فلو لم يجز الاستصناع لوقع الناس في الحرج والحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية([31]).

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الحاجة العامة معتبرة بمنزلة الضرورة في حق آحاد الناس، ومعلوم ان الضرورة مقيدة بعدة قيود، منها أن ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها ومنها ان ما جاز لعذر بطل بزواله([32])، ثم ان البدائل عن عقد الاستصناع بهذه الصورة لم تنعدم فتسليم رأس المال يقوم مقامة ولا حاجة حينئذ([33]).

وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بما هو معلوم أن الحاجة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة، كالسلم، واقتناء كلب الصيد والماشية، ثم أن تسليم رأس المال في مجلس العقد قد يلحق الضرر بالمستصنع لذا كان عدم دفع الثمن مبعداً لهذه المخاطر عنه وحافظاً لحقه([34]).

سادساً: المعقول: أن فيه معنى عقدين جائزين وهما السلم والإجارة، لأن السلم عقد على مبيع في الذمة، واستئجار الصناع يشترط فيه العمل وما اشتمل على معني جائزين كان جائزاً([35]).

وقد نوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يصح جمع عقدين بعوض واحد، لأن المبيع في السلم يضمن بمجرد البيع، والإجارة بخلاف ذلك، فاختلاف حكهما بسبب بطلانهما.

وقد أجيب عن ذلك: بان اختلاف العقدين في بعض الأحكام لا يؤثر على صحة العقد كمن باع قسطاً له في شيء مع ملك له خاص يصح مع اختلاف الشفعة في الشخص دون الآخر، فكذلك هنا لصدور العقد من أهله في محله فصح([36]).

أدلة القول الثاني: وهو عدم صحة عقد الاستصناع وأنه ليس عقداً مستقلاً.

  1. حديث ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم): ((نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)) قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنسيئة، وروى البيهقي عن ناقع قال: هو بيع الدين بالدين([37]).

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: أن هذا الحديث في سنده ضعف([38]).

ولكن أجيب عن هذا الاعتراض: بأن الأمة قد اتفقت على الأخذ بمضمونه الاحتجاج به وإن كان بينهم خلاف فيما يتناوله ويصدق عليه.

والثاني: أن النهي في الحديث نهي عام ويخصص بأدلة خاصة كاستصناعه (صلى الله عليه وسلم) وصحابته ومن بعدهم إلى يومنا هذا ويخصص بالحاجة، ويقال بجوازه أخذاً بمبدأ التيسير الذي اشتملت عليه الشريعة الإسلامية([39]).

  1. حديث حكيم بن حزام في نهي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيع ما ليس عندك([40]).

وقد نوقش الدليل: من ناحية ضعف سنده، فقد ذكر ابن حزم أن فيه رواياً مجهولاً، وهو عبد الله بن عصمة.

وقد أجيب عن ذلك: بأن جماعة من أهل العلم كالترمذي وابن حبان والألباني قد صححوا هذا الحديث، وقد احتج به النسائي([41]).

ونوقش الدليل: أيضاً من ناحية المعنى، فإن معنى: “ما ليس عندك” أي ما ليس في ملكك.

قال البغوي: “هذا في بيوع الاعيان دون الصفات”([42]).

وقال ابن القيم: “ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا في كلام أحد من الصحابة ان بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام ولا بمعنى عام، وإنما في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، كما فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة، فليست العلة في المنع لا العدم ولا الوجود، بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر”([43]).

  1. الإجماع: قال الإمام أحمد: اجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين([44]).

مناقشة هذا الدليل:

أ/ ورد عن الإمام أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ولم ينته إليه فليقل: لا نعلم أن الناس اختلفوا أو لم يبلغنا ذلك.

وقد أوضح ابن القيم –رحمه الله- مراد الإمام من قوله هذا بأنه هو الرد على من يدعي الإجماع في المسألة، لأنه لم يجد ولم يعلم مخالفاً فيه، ولا يقصد استبعاد وقوع الإجماع([45]).

ب/ أن حديث النهي عن بيع الدين بالدين عام يخصصه استصناعه (صلى الله عليه وسلم) وصحابته وما عليه من الإجماع العملي الذي لم ينكر.

ج/ لا نسلم أن عقد الاستصناع هو بيع دين بدين فهذا لا يجوز، بل هو بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة. وهنا محل خلاف بين الفقهاء وقد رجح شيخ الإسلام الجواز لأنه يقتضي تفريغ كل واحدة من الذمتين([46]).

الترجيح:

بعد استعراض آراء كلا الفريقين نجد أنها أدلة قوية وما ورد عليه من اعتراضات رد عليه بمثلها، إلا أننا عندما ننظر إلى مقاصد الشارع في المعاملات وما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية من رفع للجرح والمشقة والتيسير على الناس فإني أرجح مذهب جمهور الحنفية في إجازة عقد الاستصناع، وهو ما انتهى إليه أيضاً مجمع الفقه الإسلامي([47]).

المبحث الرابع

الحكمة من مشروعية عقد الاستصناع

لا شك أن الحكمة من مشروعية عقد الاستصناع هي الحاجة الماسة لهذا النوع من التعامل فحاجات الإنسان لا تنتهي بل تزيد وتتطور بتقدم الحياة والمجتمعات، فالعرف والعادة والضرورة قد فرضت التعامل بهذا العقد على الناس في كل مكان وزمان ولن يجدوا بداً منه لفخامة البنايات وسائر المقاولات التي لا يستطيع المالك ان يستقل بالتصرف فيها إلا بطريق الاتفاق مع المقاولين والفنيين والمهندسين.

ومن المعلوم أن العادة والعرف لهما مدخل في الشرع ويقدمان في بعض الصور على الأصل وقد ترجم عليه البخاري في صحيحه فقال: “باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن”.

قال في الفتح: قال ابن منير وغيره، مقصودة بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف وأنه يقضي به على ظواهر الألفاظ… أ.هـ.

ثم إن العقود والشروط والمعاملات في البنايات وسائر الصناعات هي من الأفعال العادية لا من العبادات الشرعية التي تفتقر إلى دليل التشريع إذ الأصل في العقود رضا المتعاقدين ونتيجتها ما أوجباه على أنفسهما بمقتضى التعاقد وليس فيها ربا أو قمار ولا نص في المنع منها.

وقد توسع الناس في الاستصناع في هذا الزمان على اختلاف أنواعه حتى صار من اكبر المعاملات، بحيث يتفقون مع المقاولين والشركات على بناء العمارات العظيمة ذات الطوابق والشقق وكذا المدارس والمستشفيات وحتى المساجد والبيوت كلها إنما تبنى غالباً على سبيل الاستصناع بالصفات المتفق عليها بينهما، حتى صار الأمر العرفي الجاري به النظام في كل بلد([48]).

وفي القول بجواز عقد الاستصناع مصلحة للطرفين الصانع والمستصنع ومن ثم لكل أفراد المجتمع، وتبتدئ مصلحة المستصنع من حيث تأمين حاجاته ومطلوباته من السلع بالنوعية والمواصفات التي يريدها ولنتأمل ضخامة هذه المصلحة لو كان المستصنع شركة عملاقة أو دولة من الدول كما هو واقع الآن في الكثير الغالب من السلع المصنوعة، أما مصلحة الصانع فتبدو من خلال تأمين حجم مستمر متزايد من الطلب مما يعمل على توازن واستقرار التشغيل والعمالة لديه، إضافة إلى ما قد يحتاجه ذلك من مبالغ كبيرة للتمويل وبإيجاز نقول: إن الصفقات الكبرى الصناعية في عصرنا الحاضر إنما تتم من خلال صيغة الاستصناع([49]).

*     *     *

المبحث الخامس

تكييف عقد الاستصناع

اختلف الفقهاء في تكييف عقد الاستصناع فبعضهم قالوا: إنه وعد وليس عقداً، وآخرون قالوا: إنه عقد واختلفوا فيه هل هو عقد إجارة أو عقد بيع؟ وآخرون أدرجوه تحت مسائل السلم وقالوا إنه سلم في الصناعات إلى غير ذلك من الأقوال وسأتناول ذلك بإذن الله في مطالب متعددة.

المطلب الأول: الاستصناع عقد أم وعد.

أولاً: تعريف العقد في اللغة– هو الشد والربط والإحكام فهو نقيض الحل، من عقد يعقد عقداً، وعقد النكاح والبيع وجوبهما وعقد كل شيء إبرامه([50]).

العقد في الاصطلاح:

هو اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما بتنفيذ ما اتفقا عليه كعقد الزواج والبيع، وقيل ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أم يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه([51]).

ثانياً: الوعد لغة: يستعمل الوعد في الخير والشر، يقال: وعد يعد بالكسر –وعداً.

قال الفراء: يقال وعدته خيراً ووعدته شراً، فإذا سقطوا الخير والشر قالوا في الخير الوعد والعدة، وفي الشر الإيعاد والوعيد([52]).

وفي الاصطلاح: ما يطلبه الطالب فيعده صاحبه بإنفاذ ما يطلب منه([53])، وحكمه عند جمهور الفقهاء يلزم ديانة لاقضاءً.

وقد اختلف جمهور الحنفية الذي قالوا بجواز الاستصناع هل هو عقد أم وعد على قولين:

القول الأول: أن الاستصناع عقد، وليس وعدا وهذا قول جمهور الحنفية([54]).

واستدلوا على ذلك بأدلة:

  1. أن محمد بن الحسن ذكر فيه القياس والاستحسان ولو كان مواعدة لما احتاج إلى ذلك.
  2. أنه أثبت فيه الخيار إذا فرغ منه الصانع لأنه اشترى ما لم يره.
  3. قالوا أيضاً: إذا قبض الصانع الأجر فإنه يملكه ولو كانت مواعدة لا معاقدة لم يملكها([55]).
  4. أن الاستصناع يجري فيه التحاكم للحاكم والتحاكم إنما يثبت في العقود الواجبة لا في الوعود.
  5. إن في القول بأن الاستصناع عقد وليس بوعد دفعاً للضرر عن الصانع في إفساد أمتعته وآلاته، فربما لا يرغب غير المستصنع في شرائه على تلك الصفة([56]).

القول الثاني: أن الاستصناع مجرد وعد وهذا رأي الحاكم الشهيد والصفار ومحمد بن سلمة([57]).

واستدلوا على ذلك بما ياتي:

  1. أن الصانع له الا يعمل وهذا لا يكون في العقود، إذا العقود ملزمة لمن دخل فيها.
  2. أن المستصنع له الحق في عدم قبول ما ياتي به الصانع وله الرجوع أيضاً قبل تمام الصنعة او رؤيتها، وهذا يدل على أنه وعد لا عقد.

مناقشة القولين: أن ما ذكروه وارد على أمور أخرى غير عقد الاستصناع غير أن عقد الاستصناع من العقود اللازمة ليس لأحد العاقدين أن يرجع عن التزامه فيه([58])، وهذه المسألة لها ارتباط وثيق بمسألة لزوم العقد وعدمه –وسيأتي بيانه- إن شاء الله في مبحث لاحق.

الترجيح:

بعد استعراض آراء الفريقين يترجح لي قول جمهور الحنفية وهو أن الاستصناع عقد وليس وعدا وذلك لقوة أدلتهم، ولأن القول بأنه وعد يترتب عليه كثير من الأضرار على الصانع والمستصنع، فالصانع قد يتلف متاعه وأدواته ولا يجد من يرغب فيها بتلك الصفات التي طلبها المستصنع، والمستصنع أيضاً قد يتضرر بسبب مضي الوقت وعدم حصوله على حاجته، ومن قواعد الشريعة دفع الضرر عن المكلفين.

المطلب الثاني: الاستصناع والبيع

يرى بعض فقهاء الحنفية أن الاستصناع نوع من أنواع البيع قالوا: إنه نوع من البيع ليس على إطلاقه، وقد قسم السرخسي البيوع إلى أربعة أقسام منها… بيع عين شرط فيه العمل وهو الاستصناع([59]).

الفرق بين الاستصناع والبيع:

  1. أن الاستصناع يثبت فيه خيار الرؤية، بخلاف البيع فإنه لا يثبت فيه خيار الرؤية إلا بشرط إثباته([60]).
  2. يشترط في الاستصناع العمل، والبيع لا يشترط فيه العمل إن تم على انه بيع مطلق([61]).

وقد وردت مناقشات على هذا الرأي:

  1. لا يمكن اعتبار الاستصناع بيعاً للمعدوم وبيع المعدوم لا يجوز شرعاً([62]).

وأجيب عن ذلك: بأن المعدوم قد يعتبر موجوداً حكماً في الأمور التالية:

التذكية فإن الناس للتسمية عند الذبح تجعل موجودة لعذر النسيان، وكذلك طهارة المستحاضة جعلت موجودة لعذر جواز الصلواب فكذلك المستصنع المعدوم جعل موجوداً حكماً للتعامل([63]).

  1. أن الاستصناع لو كان بيعاً لما بطل بموت احد العاقدين عند الحنفية([64]).

وقد أجيب عن هذا: بأن له شبهاً بالإجارة من جهة واحدة وهي أن الاستصناع طلب الصنع وهو العمل فأشبه الإجارة([65]).

والقول ببطلان عقد الاستصناع بموت أحد العاقدين أرجعه الحنفية إلى كون الاستصناع له شبه بالإجارة، لكن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد العاقدين إذا لم يتعذر استيفاء المنافع من الورثة([66]).

المطلب الثالث: الاستصناع والسلم.

السلم: هو بيع آجل بعاجل، او بيع شيء موصوف في الذمة يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المبيع (المثمن) لأجل، أو هو ان يسلم عوضاً حاضراً في مقابل عوض موصوف في الذمة إلى آجل([67]).

وقد ذكرت في حكم الاستصناع أن جمهور الفقهاء لا يجيزون الاستصناع كعقد مستقل بل قالوا: إنه نوع من السلم يسمى (السلم في المصنوعات) وبين الاستصناع والسلم أوجه تشابه وأوجه اختلاف.

أولاً: أوجه الشبه:

  1. أن كلاً من السلم الاستصناع بيع لشيء معدوم ولكن جوازاً لمسيس الحاجة إليهما.
  2. يتفق العقدان في أنه لابد من ضبطهما بالصفة التي تنفي الجهالة([68]).
  3. لا يجوز اشتمال كلا العقدين على الربان كأن اتحد الثمن والمبيع في الجنس([69]).

ثانياً: اوجه الاختلاف([70]):

  1. أن المبيع في السلم دين تحتمله الذمة، أما في الاستصناع فإن المبيع عين موصوفة في الذمة كاستصناع أثاث أو إناء أو غير ذلك.
  2. يشترط في السلم وجود الاجل عند الجمهور في الشافعية، أما الاستصناع فلا يشترط فيه ذلك، بل في اجتهاد أبو حنيفة لو ضرب الأجل انقلب سلماً.
  3. في عقد السلم لا يشترط ان يكون المسلم فيه مصنوعاً بل يكون غالباً في الطعام أو الحيوان، أما لاستصناع فيشترط فيه الصنع.
  4. أن السلم يكون في المثليات فقط إلا من يجيز السلم في الحيوان، أما الاستصناع فيكون في المثلي والقيمي.
  5. يشترط في السلم قبض رأس المال كله في مجلس العقد، ولا يشترط في الاستصناع –عند جمهور الحنفية- ويكتفي الناس عادة بدفع جزء من الثمن ويؤخر الباقي لحين تسليم الشيء المصنوع وقد لا يدفع شيء من الثمن حتى يسلم المصنوع.
  6. السلم عقد لازم لا يجوز فسخه بإرادة أحد العاقدين وإنما بتراضيهما، أما الاستصناع فقد جرى فيه الخلاف –وسيأتي في مبحث قادم إن شاء الله-.

المطلب الرابع: الاستصناع والإجارة

الإجارة: هي بيع منافع معلومة بعوض معلوم، وهي معاوضة صحيحة، يجري فيها ما يجري في البيوع من الحلال والحرام.

والإجارة في هذا المبحث تنصرف إلى الإجارة على الصنع([71]).

حيث ذكر صاحب العناية أن الاستصناع إجارة محضة، ورد عليه في الصبغ العمل والعين كما في الاستصناع وذلك إجارة محضة؟

أجيب بأن الصبغ اصل، والصبغ آلته فكان المقصود منه العمل وذلك إجارة وردت على العمل في عين المستأجر، وههنا –أي في الاستصناع- الأصل في العين المستصغ المملوك للصانع فيكون بيعاً، ولما لم يكن له وجود من حيث وصفه إلا بالعمل اشبه الإجارة في حكم واحد لا غير([72]).

فقياس الاستصناع على فعل الصباغ قياس مع الفارق.

ويتضح من ذلك ان الإجارة على الصنع تتفق مع الاستصناع في كون العمل على العامل وهو الصانع وفي الاستصناع والأجير في الإجارة على الصنع.

ويختلفان في شيئين:

  1. محل البيع: ففي الإجارة على الصنع المحل في العمل أما في الاستصناع فهو العين الموصوفة في الذمة لا بيع العمل.
  2. في الإجارة على الصنع يقدم المستأجر للعامل المادة، والعمل على العامل، أما في الاستصناع فالمادة والعمل من الصانع([73]).

المطلب الخامس: الاستصناع إجارة ابتداءً وبيع انتهاءً

ذهب بعض الحنفية إلى أن الاستصناع (إجارة ابتداء وبيع انتهاء) جاء في فتح القدير: (هو إجارة ابتداء، وبيع انتهاء، لكن قبل التسليم لا عند التسليم بدليل أنهم قالوا: إذا مات الصانع يبطل، ولا يستوفى المصنوع من تركته ذكره محمد في كتاب البيوع)([74]).

وقالوا في توجيه هذا الرأي: إن المستصنع طلب منه العمل والعين جميعاً فلابد من اعتبارهما جميعاً، واعتبارهما جميعاً في حالة واحدة متعذرة لأن بين الإجارة والبيع تنافياً فحوزناها إجارة ابتداء، لأن عدم المعقود عليه لا يمنع انعقاد الإجارة ويمنع انعقاد البيع فاعتبرناها إجارة ابتداء، وجعلناها بيعاً قبل التسليم([75]).

المطلب السادس: الاستصناع والمقاولة

المقاولة: اتفاق بين طرفين يتعهد أحدهما بان يقوم للآخر بعمل معين مستكمل بشروط خاصة كبناء أو إصلاح طريق([76]).

وهو اصطلاح قانوني حديث إلا أنه في الشريعة الإسلامية يطلق على عقد الإجارة على العمل ويسمى الاجير على عمل موصوف بالأجير المشترك.

والاستصناع يعد ضرباً من ضروب ما يعرف الآن بالمقاولة، إذ هي ان يتعهد أحد العاقدين بأن يصنع شيئاً للطرف الثاني مقابل ثمن معين، فإن تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة كانت مقاولة في العرف واستصناعاً في الشرع، وإن تعهد بتقديم العمل فقط كانت مقاولة في العرف وإجارة في الشرع، وعليه فإن المقاولة أعم من الاستصناع في الشرع([77]).

المطلب السابع: هل الاستصناع جعالة؟

الجعالة: هي التزام عوض معلوم على عمل معين، او مجهول عسر علمه وهي عقد على عمل، وهو عقد غير لازم قبل الإتيان بالشيء المطلوب مثل ان يقول: من رد بعيري فله كذا..([78]).

وجاء في الموسوعة الفقهية: (الجعالة تتفق مع الاستصناع في أنهما عقدان شرط فيهما العمل، ويفترقان في أن الجعالة عامة في الصناعات وغيرها، إلا أن الاستصناع خاص في الصناعات كما أن العمل في الجعالة قد يكون معلوماً وقد يكون مجهولاً في حين أن الاستصناع لابد أن يكون العمل معلوماً([79]).

الترجيح:

على ضوء ما سبق من الآراء في تكييف عقد الاستصناع والنظر في العقود المشابهة نستنتج ان الاستصناع عقد مستقل خاص، محله العمل والعين معاً، وبذلك يمتاز عن البيع الذي محله العين، وعن الإجارة التي محلها العمل وعن السلم الذي محله الذمة أن العين الموصوفة في الذمة، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي.

*     *     *

المبحث السادس

شروط عقد الاستصناع

الشرط لغة: إلزام الشيء والتزامه كالشريطة، جمع شروط وشرائط([80]).

وشرعاً: هو ما يلزم من عدمه العدم([81]).

وشروط الاستصناع هي:

  1. أن يذكر في العقد اوصاف الشيء المراد صنعه على شكل يؤدي إلى بيانه وتحقيق العلم به يقول الكاساني: “وأما شرائط جوازه فمنها بيان جنس المصنوع ونوعه، وقدره، وصنعته لأن لا يصير معلوماً بدون ذلك”([82]).
  2. ان يكون الاستصناع في الاشياء التي جرى العرف بالتعامل بها وقد ذكر فقهاء الحنفية عدة أمثلة لذلك فقالوا، مثل استصناع الحديد والرصاص والنحاس والزجاج والخفاف والنعال، ونحو ذلك([83])، ويجب ملاحظة انهم لم يريدوا حصر الاستصناع في هذه الاشياء بل ارادوا التمثيل فقط، لذلك قد تختلف صناعات عصر عن عصر آخر فيمكن أن يضاف إلى ذلك كل الصناعات الخفيفة والثقيلة والبرية والبحرية والجوية وغيرها الموجودة في عصرنا الحاضر.
  3. أن يحدد فيه الزمن سواء كان قصيراً أم طويلاً، وقد اختلف الحنفية في هذه المسألة على قولين:

الأول: رأي أبي حنيفة([84]): فقد اشترط أن لا يكون في عقد الاستصناع أجل، وقد استدل ابو حنيفة على ذلك بأنه إذا ضرب فيه الأجل فقد أتى بمعنى السلم إذ هو على مبيع في الذمة مؤجلاً، والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.

مع العلم أن مراد الحنفية بالأجل عند إطلاقه هو شهر والشهر يعتبر أقل أجل للسلم، فالذين يشترطون في الاستصناع أن لا يكون فيه أجل إنما يريدون الشهر فما فوق، فإذا ذكر اجل دون الشهر فهو استصناع عند أبي حنيفة وصاحبيه لأنه لا يصح أن يكون سلماً([85]).

والعلة الثانية في منع الاجل في الاستصناع عند أبي حنيفة أن الاجل يختص بالديون، لأنه وضع لتأخير المطالبة وتأخير المطالبة إنما يكون في عقد فيه مطالبه، وليس ذلك إلا في السلم إذ لا دين في الاستصناع([86]).

القول الثاني: ذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن هذا ليس بشرط بل هو استصناع على اي حال سواء ضرب له أجل أم لا.

واستدل الصاحبان بأن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع وإنما يقصد به تعجيل العمل لا تأخير المطالبة، فلا يخرج به عن كونه استصناعاً([87]).

الترجيح:

الذي يظهر لي رجحانة هو قول الصاحبين، بل من الضرورة وجود المدة في العقد، وذلك لان عقد الاستصناع عقد قائم على العمل والعين المؤجلين عادة، وكل ما هو شأنه لابد فيه من تحديد المدة لئلا يؤدي إلى النزاع والخصام، وذلك لأن الصانع قد يتأخر في التنفيذ، والمستصنع يريد التعجيل فإذا لم يكن في العقد تحديد للمدة أدى بلا شك للنزاع، وحسماً للنزاع يجب التحديد، ثم إذا حددت المدة يجب الالتزام بها بأن يكمل المصنوع قبل انتهائها اما إذا انتهت دون إكمال الشيء المستصنع فإن للمستصنع حق الفسخ([88]) كما هو الشأن في كل العقود التي يحدد فيها الوقت.

المبحث السابع

اثار عقد الاستصناع

إذا انعقد عقد الاستصناع مستوفيا لأركانه وشروطه تترتب عليه آثار من أهمها وبإيجاز ما يلي:

  1. ثبوت الملك للسمتصنع في الشيء المستصنع، وثبوت الملك في الثمن المتفق عليه للصانع.
  2. أن يقوم الصانع أو مصنعه بعمل الشيء المصنوع حسب المواصفات المطلوبة، وهذا هو مقتضى عقد الاستصناع، ولذلك ليس من حقه أن يذهب إلى السوق ويشتري له شيئاً مصنوعاً حتى وإن كان موافقاً لما طلب منه، لأن عقد الاستصناع يقتضي العمل والعين، ولكن إذا أراد غير ذلك فيمكن أن يصاغ العقد على صورة السلم بأن يتم الاتفاق على أن يأتي الصانع بعين موصوفة بصفات كذا وكذا خلال أجل محدد وحينئذ يشترط فيه شروط السلم([89]).
  3. ثبوت خيار الرؤية للمستصنع بحيث إذا أكمل الصانع الشيء المراد صنعه وسلمه للمستصنع يكون له الخيار إذا كان غير مطابق للمواصفات وإلا فهو ملزم بأخذه ودفع الثمن المتفق عليه([90]).

وموضوع آثار عقد الاستصناع له صلة بموضوع لزوم عقد الاستصناع وعدم لزومه وسأتعرض لذلك من خلال المبحث التالي.

*     *     *

المبحث الثامن

عقد الاستصناع من حيث اللزوم وعدمه

لعلماء الحنفية الذين أجازوا عقد الاستصناع تفصيل في لزوم هذا العقد حسب مراحله.

المرحلة الأولى: بعد صدور الإيجاب والقبول من الطرفين وقبل بدء العمل، فالعقد فيها غير لازم باتفاق الحنفية.

المرحلة الثانية: هي بعد إجراء العقد وبعد الفراغ من العمل لكن قبل ان يراه المستصنع، ففي هذه الحالة ايضاً غير لازم.

المرحلة الثالثة: هي إذا أكمل الصانع الشيء الذي طلب صنعه وأحضره أمام المستصنع، أو وكيله وحينئذ إما أن يكون المصنوع مطابقاً للمواصفات التي طلبت في العقد أم لا.

فإن لم يكن مطابقاً للمواصفات المطلوبة فإن المستصنع بالخيار وإن كان مطابقاً للشروط والمواصفات المطلوبة في العقد فقد سقط خيار المستصنع، هذا على ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وروى عن أبي حنيفة أن لكل واحد منهما الخيار.

وروى عن ابي يوسف أنه لا خيار لهما.

وقد ذكر الكاساني أدلة كل رأي فقال في وجه استدلال الرأي الأول:

بسقوط حق الصانع في الخيار بعد إكمال المصنوع وعرضه على المستصنع بأن الصانع بائع ما لم يره فلا خيار له، ثم ذكر السبب في عدم سقوط حق المستصنع في الخيار: بأن المستصنع مشتر ما لم يره فكان له الخيار.

واستدل الرأي الثاني: بأن في تغيير واحد منهما دفع الضرر عنه وأنه واجب.

واستدل الرأي الاخير: بأن الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده وجاء بالعمل على الصفة المشروطة، فلو كان للمستصنع حق الامتناع من أخذه لكان فيه إضرار بالصانع، بخلاف ما إذا قطع الجلد ولم يعمل فقال المستصنع: (لا أريد لأنا لا ندري ان العمل يقع على الصفة المشروطة أو لا، فلم يكن الامتناع منه إضرار بصاحبه فثبت الخيار، وأما الدليل على أن الصانع ليس له الخيار فهو قوله (… الصانع بالإحضار أسقط خيار نفسه فبقي خيار صاحبه على حاله كالبيع الذي فيه شرط الخيار للعاقدين إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى خيار الآخر، كذا هذا)([91]).

الترجيح:

الذي يترجح لي في القول بأن عقد الاستصناع عقد لازم إنما هو رواية عن أبي يوسف، لأن النصوص الشرعية دالة بوضوح على وجوب الوفاء بالعقود والعهود والالتزامات من قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)([92]) وقوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً)([93])، وكذلك تدل احاديث كثيرة على ذلك منها قول النبي (صلى الله عليه وسلم): ((المسلمون على شروطهم))([94]).

وفي القول بعدم لزوم عقد الاستصناع أضرار كبيرة للطرفين بل أنه إذ لم يكن عقداً لازماً لا يمكن الإفادة منه، لأنه بإمكان اي واحد التخلص من آثار العقد، بل قد يؤدي إلى أضرار كبيرة بالطرفين، فقد يقدم الصانع على صنع الشيء الذي طلب منه المستصنع يأتي الاخير ويقول له: لا أريده، وحينئذ ماذا يفعل به فقد لا يقبل أخر بالشيء المستصنع على ضوء مواصفاته الحالية وهذا توريط كبير منه إلى الصانع فيتضرر به ضرراً كبيراً، وقد يتضرر به المستصنع حيث ينتظر فترة شهر أو أكثر ليكمل له الصانع الشيء المطلوب صنعه فلو كان بالخيار وباع الصانع المصنوع ماذا يفعل المستصنع؟ فهذه الأضرار لا تقبلها الشريعة.

ومن جانب آخر أن عقد الاستصناع له شبه مجموعة من العقود وكلها عقود ملزمة، وهي السلم والبيع والإجارة، كما أن المعقود عليه في الاستصناع هو العمل والعين الموصوفة في الذمة وكل واحد منها لو أصبح وحده محلاً للعقد كان عقداً لازماً فكذلك العقد الوارد عليهما معاً، فالعقد الذي محله العمل هو الإجارة، وهو ملزم، وكذلك العقد الوارد على العين الموصوفة وهو السلم ملزم فيكون من الطبيعي المركب من اللزوم ملزماً([95]).

*     *     *

المبحث التاسع

انتهاء عقد الاستصناع

ينتهي عقد الاستصناع بما تنتهي به سائر عقود المعاوضات من وفاء المتعاقدين بالالتزامات المتبادلة التي يوجبها العقد وهي:

أولاً: من جهة الصانع([96]).

  1. إتمام صنع المادة الخام وتشكيلها طبقاً للمواصفات المتفق عليها.
  2. تسليم المطلوب صنعه إلى المستصنع.
  3. استلام الثمن المتفق عليه بينهما.

ثانياً: من جهة المستصنع([97]).

  1. إعطاء المواصفات المطلوبة للصنع إلى الصانع عند التعاقد.
  2. استلام المطلوب صنعه.
  3. دفع الثمن المتفق عليه للصانع.

هل ينتهي عقد الاستصناع بوفاة أحد العاقدين؟

يرى الحنفية([98]) أن عقد الاستصناع ينتهي بوفاة الصانع، قياساً على عقد الإجارة ويمكن الرد على ذلك من وجهين:

الأول: أن بطلان الإجارة بموت المستاجر مسألة ليست متفق عليها بل هي خلافية حيث ذهب معظم الفقهاء إلى أن الإجارة لا تبطل بموت العاقدين ولا بموت أحدهما([99]).

الثاني: إن هذا قياس مع الفارق ذلك لأن المعقود عليه في الإجارة هو العمل فقط، بينما المعقود عليه في الاستصناع هو العين والعمل معاً، وحتى الحنفية أثبتوا للاستصناع أحكاماً لا توجد بالإجارة، مثل خيار الرؤية وعدم اللزوم ونحوهما.

لذا فالقول بعدم انتهاء عقد الاستصناع بموت أحد العاقدين أو موتهما هو الراجح لاسيما في وقتنا الحاضر الذي اصبحت للمصانع والشركات شخصية معنوية دائمة مستمرة ببقاء الشركة أو المصنع، وأن الاشخاص بذواتهم ليست لهم أثر في شخصية الشركة([100]).

لكن يستثنى من ذلك ما لو كان الصانع فرداً أو شخصية محل اعتبار في العقد من حيث خبرته ومهارته فإن عقد الاستصناع ينتهي بموته، أما بالنسبة للمستصنع فالعقد لا ينتهي بموته، وإنما ينتقل حقه إلى ورثته([101]).

*     *     *

المبحث العاشر

أهمية عقد الاستصناع في عصرنا الحاضر وتطبيقاته المعاصرة

إن لعقد الاستصناع أهمية بالغة من عدة جوانب:

الجانب الأول: أنه عقد فيه تيسير كبير على المسلمين، وذلك لأنه لا يشترط فيه تسليم الثمن ولا المثمن فهو تغطية كاملة لجانبين مهمين هما: عقد السلم الذي لا يشترط فيه وجود المسلم فيه، ولكن يجب تسليم الثمن في المجلس عند الجمهور، وفي ثلاثة أيام عند المالكية، وعقد بيع الاجل الذي لا يشترط فيه تسليم الثمن ولكن لابد من وجود المثمن (المبيع) وتسليمه إلى المشتري.

وبذلك اكتملت جميع الجوانب الثلاثة، وغطيت الحاجة الأساسية للمجتمع المسلم الذي يحتاج كثيراً إلى هذه العقود الثلاثة.

الجانب الثاني: أن عقد الاستصناع له دور بارز في تطوير المصانع وتنمية المجتمع، وتطويره، وكان له دور في المجتمعات السابقة، ودوره اليوم اكثر، نظراً لحاجة المصانع إلى الأموال، وإلى التشغيل، فكثير من المصانع ليس لها من السيولة ما يكفي لتطويرها كما أنها قد تخاف من صنع مواد لا يشتريها الناس، وحينئذ تكسد بضائعها ومصنوعاتها، فتخسر، وقد يؤدي ذلك إلى غلقها وإفلاسها، ولكن يباح لها من التعاقد على المصنوعات، وتضمن لنفسها قبل البدء مشترين وزبائن فتقدم على التصنيع وهي مطمئنة من عدم الخسارة، بل من الربح، وبذلك تنمو المصانع وتكثر المصنوعات، بل وقد ترخص نتيجة لذلك وللتنافس.

وأما تطبيقاته المعاصرة فهي كثيرة: حيث يمكن تطبيقه على كل ما دخلت فيه الصناعة، فهي تشمل جميع الصناعات التي يقوم بصنعها المصانع أو الصناع، من الطائرات والصواريخ، إلى صنع الأحذية والأثواب ونحوها، وهي تشمل أيضاً بناء العقارات، وتصنيع المباني الجاهزة وغيرها، إذا توفرت الشروط السابقة، بل إن المصنوعات أسهل في تطبيق الاستصناع نظراً إلى أن المصانع اليوم آلية في معظمها، وبالله التوفيق.

*     *     *

الخاتمة

انتهيت في هذا البحث إلى النتائج الآتية:

  1. مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها الدائمة لتلبية احتياجات الناس ورفع الحرج عنهم.
  2. عقد الاستصناع عقد شرعي مستقل عن السلم وغيره، وإن كان فيه شبه من البيع والإجارة والسلم.
  3. يراعي في عقد الاستصناع تحديد العمل والزمن والثمن وكل ما يرفع النزاع بين المتعاقدين.
  4. عقد الاستصناع عقد لازم على الصحيح وخاصة بعد الانتهاء من المطلوب.
  5. للمستصنع الخيار قبل انتهاء المطلوب، وعند الانتهاء ومخالفة المواصفات.
  6. عقد الاستصناع يلبي كثير من الاحتياجات المعاصرة، ويمكن تطبيقه على كل الصناعات المعاصرة بضوابطه الشرعية.

*     *     *

المراجع

  • القرآن الكريم.
  • احكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت: 370هـ) بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى (1415هـ/ 1994م) طبع عبد السلام شاهين.
  • أحكام عقود التأمين للشيخ عبد الله آل محمود.
  • إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني (ت: 1250هـ)، المؤسسة السعودية بمصر، مطبعة المدني، الطبعة الأولى (1413هـ/ 1992م).
  • الاستصناع: د. علي السالوس.
  • الاستصناع: للثبيتي.
  • إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن ابي يكر بن أيوب بن قيم الجوزية، ابو عبد الله (ت: 751هـ) بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الأول (1416هـ/ 1996م).
  • الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: علاء الدين علي بن سليمان أحمد المردادي السعدني الحنبلي، ابو الحسن (ت: 885هـ) بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، منشورات: محمد علي بيضون، الطبعة الاولى (1418هـ/ 1997م).
  • بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لمجموعة بحث د. الأشقر.
  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين بن ابي يكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت: 751هـ) بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية (1419هـ/ 1998م) تحقيق: محمد عدنان درويش.
  • تاج العروس في جواهر القاموس: محمد بن محمد بن محمد الزبيدي أبو الفيصل (ت: 1205هـ) بيروت، دار مكتبة الحياة.
  • تحفة الفقهاء: علاء الدين محمد السمرقندي، بيروت دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، (1405هـ/ 1984م).
  • حاشية رد المحتار على الدار المختار: محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت: 1252هـ) الطبعة الأولى.
  • سنن الترمذي الجامع الصحيح: محمد بن عيسى سورة الترمذي، أبو عيسى (ت: 279هـ) بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية (1403هـ/ 1983م).
  • السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، أبو بكر (ت: 458هـ) مكة المكرمة، دار الباز للنشر والتوزيع، عباس أحمد الباز.
  • فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي حجر العسقلاني (ت: 852هـ) بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى (1411هـ/ 1990م)، تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز.
  • عقد الاستصناع: د. كاسب بدران.
  • عقد الاستصناع: د. الصالح.
  • عقد الاستصناع: د. الزحيلي.
  • عقد الاستصناع: د. علي القرة داغي، مجلة الفقه الإسلام العدد (7) عام 1412هـ.
  • عقد الاستصناع: د. البدران.
  • عقد الاستصناع: د. نعمان السامرائي، مجلة النور العدد (115) ذي الحجة.
  • عقد الاستصناع: للزرقاء.
  • فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوطي السكندري المعروف بابن همام (ت: 681هـ) دار الفكر، الطبعة الثانية (1397هـ).
  • الفروع: شمس الدين المقدوسي محمد بن مفلح أبو عبد الله (ت: 367هـ) بيروت، عالم الكتب العربية، الطبعة الرابعة (1404هـ/ 1984م) مطبوع معه تصحيح الفروع.
  • القاموس المحيط: محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي أبو الطاهر (ت: 817هـ) بيروت، محمد، مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية (1407هـ).
  • كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت: 1051هـ) بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (1402هـ/ 1982م) راجعه: هلال مصيلحي مصطفى هلال.
  • كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت: 730هـ) لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى (1418هـ) تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر.
  • لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم من منظور الإفريقي المصري أبو الفضل (711هـ) بيروت، دار صادر، الطبعة الاولى، (1410هـ/ 1990م) المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز.
  • المبسوط: شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي (ت: 482هـ) بيروت، دار المعرفة (1409هـ/ 1989م).
  • المستدرك على الصحيحين في الحديث: محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم، ابو عبد الله (ت: 405هـ) مصر المطبعة الأميرية (1422هـ) الطبعة الاولى.
  • مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: (ت: 241هـ) وبهامشه مستحب كنز العمال في حسن الاقوال والأفعال، بيروت، دار الفكر.
  • مقال في مجلة الاقتصاد الإسلامي، د. شوقي أحمد دنيا عدد 138، عام 1992م.
  • مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني (ت: 977هـ) بيروت، لبنان، دار المعرفة، الطبعة، الطبعة الأولى (1418هـ/ 1997م) اعتنى به: محمد خليل عيتاني.
  • مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي (ت: 954هـ) لبنان، دار الفكر، الطبع الثالثة (1412هـ/ 1992م).
  • المهذب في فقه الإمام الشافعي: إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي (ت: 476هـ) لبنان، دار الفكر، مطبوع مع المجموع.

*     *     *


[1] لسان العرب مادة صنع.

[2] فتح القدير (6/242).

[3] بدائع الصنائع (6/2677).

[4] شرائح كنز الدقائق (2/56).

[5] حاشية ابن عابدين (5/223).

[6] مواهب الجليل (4/539).

[7] المهذب (3/166).

[8] الإنصاف (4/300)، كشاف القناع (3/132).

[9] عقد الاستصناع للرزقاء ص10.

[10] عقد الاستصناع ص59، وارتضاه غيره كما في الاستصناع للثبيتي ص14، وزاد الدكتور الصالح في التعريف: بثمن معلوم ومقبوض في مجلس العقد وذلك احترازاً من القول بتأجيل الثمن حيث يؤدي إلى بيع دين بدين ص42- 43.

[11] عقد الاستصناع د. كاسب بدران ص60- 61، عقد الاستصناع د. الصالح ص42- 43.

[12] عقد الاستصناع د. كاسب بدران ص60، وعقد الاستصناع د. الصالح ص43، عقد الاستصناع د. نعمان السامرائي –مجلة النور- عدد 115- ذو الحجة.

[13] بدائع الصنائع (6/2678)، تحفة الفقهاء (2/538)، فتح القدير (6/241).

[14] مغني المحتاج (2/234)، مواهب الجليل (4/539)، مختصر الخرشي (5/43)، الأم (3/158)، الفروع (4/18)، كشاف القناع (3/165)، فتح القدير (6/242).

[15] بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لمجموعة بحث د. الأشقر ص226.

[16] البخاري مع فتح الباري (10/ 325).

[17] البخاري مع فتح الباري (10/224).

[18] البخاري مع فتح الباري (10/318).

[19] عقد الاستصناع د. الصالح ص69.

[20] صحيح البخاري مع فتح الباري (4/319).

[21] المرجع السابق.

[22] ينظر عقد الاستصناع للدكتور الصالح ص70.

[23] فتح القدير (5/355)، البدائع (6/2678).

[24] عقد الاستصناع، د. الصالح ص67.

[25] العناية شرح الهداية (6/243).

[26] كشف الأسرار (2/123)، إرشاد الفحول (212)، الاستصناع للثبيتي ص6.

[27] المبسوط (12/ 138)، فتح القدير (5/355)، بدائع الصنائع (6/1678).

[28] رواه أحمد في مسنده (1/379)، وقد صححه أحمد شاكر موقوفاً، وقال الألباني: “لا أصل له مرفوعاً، وإنما ورد موقوفاً على ابن مسعود” السلعة الضعيفة (533).

[29] بحث على السالوس في الاستصناع ص107.

[30] الاستصناع د. الزرقاء ص24.

[31] بدائع الصنائع (6/2678).

[32] عقد الاستصناع د. الصالح ص71.

[33] الاستصناع د. السالوسي ص107، الاستصناع للثبيتي ص59.

[34] المراجع السابقة.

[35] بدائع الصنائع (6/2678).

[36] الاستصناع للثبيتي ص50.

[37] أخرجه الحاكم (2/57)، البيهقي (5/290).

[38] قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، قال الألباني: ضعيف: إرواء الغليل (5/220).

[39] الاستصناع للثبيتي ص50.

[40] أخرجه ابو داود، والنسائي، والترمذي (3/534)، قال الألباني صحيح، انظر: صحيح سنن الترمذي (2/17).

[41] إرواء الغليل (5/132).

[42] شرح السنة (8/140).

[43] إعلام الموقعين (2/9).

[44] نظرية العقد ص235

[45] إعلام الموقعين (1/30).

[46] نظرية العقد ص235، فتاوي شيخ الإسلام (29/472).

[47] عقد الاستصناع للثبيتي ص61.

[48] أحكام عقود التأمين للشيخ عبد الله آل محمود ص82- 83.

[49] د. شوقي احمد دنيا من مقال في مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد 138- عام 1992م.

[50] القاموس المحيط مادة عقد ص383.

[51] القاموس الفقهي (العقد)، أحكام القرآن للجصاص (2/258).

[52] مختار الصحاح ص303.

[53] القاموس الفقهي (العقد)، أحكام القرآن للجصاص (2/258).

[54] فتح القدير (6/242)، المبسوط (12/139)، بدائع الصنائع (6/2678).

[55] المراجع السابقة.

[56] المبسوط (12/139).

[57] البدائع (5/2)، المبسوط (12/139).

[58] عقد الاستصناع د. الصالح ص82.

[59] المبسوط (15/84).

[60] البدائع (6/2678).

[61] المرجع السابق.

[62] العناية على فتح القدير (5/355).

[63] المرجع السابق.

[64] البدائع (6/2678)، المبسوط (15/84).

[65] حاشية ابن عابدين (5/224).

[66] حاشية ابن عابدين (7/475)، عقد الاستصناع، د. كاسب بدران ص129.

[67] عقد الاستصناع د. الزحيلي ص12.

[68] كفاية الاختيار (1/159).

[69] عقد الاستصناع د. الزحيلي ص12.

[70] بدائع الصنائع (5/2677)، حاشية ابن عابدين (5/226)، عقد الاستصناع د. الصالح ص104، عقد الاستصناع، د. الزحيلي، ص15.

[71] عقد الاستصناع، د. الصالح ص91.

[72] شرح العناية على الهداية مع فتح القدير (6/243).

[73] المرجع السابق.

[74] (7/116)

[75] عقد الاستصناع د. علي القرة داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 7، عام 1412هـ.

[76] المعجم الوسيط مادة (قول).

[77] عقد الاستصناع د. البدران ص139- 141، عقد الاستصناع، د. الصالح، ص106- 112.

[78] البحيرمي على شرح الخطيب (3/238).

[79] الموسوعة الفقهية (3/326).

[80] تاج العروس، فصل الشين باب الطاء.

[81] إرشاد الفحول للشوكاني ص7.

[82] بدائع الصنائع (6/2678).

[83] فتح القدير (7/134)، حاشية ابن عابدين (4/213).

[84] بدائع الصنائع (7/2134)، حاشية ابن عابدين (4/213).

[85] عقد الاستصناع د. الصالح ص133.

[86] البدائع (6/2678).

[87] المرجع السابق.

[88] عقد البيع لمصطفى الزرقاء ص123.

[89] بدائع الصنائع (6/2680).

[90] عقد الاستصناع د. علي محمد القرة داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي.

[91] بدائع الصنائع (6/2680)، عقد الاستصناع د. علي القرة داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلام العدد السابع.

[92] سورة المائدة الآية 1.

[93] سورة الإسراء الآية 34.

[94] البخاري فتح الباري (4/451)، كتاب الإجارة.

[95] د. علي القرة داغي، مجلة مجموع الفقه الإسلامي، مرجع سابق.

[96] عقد الاستصناع، د. كاسب بدران ص226.

[97] المرجع السابق.

[98] فتح القدير (6/244).

[99] روضة الطالبين (5/245).

[100] عقد الاستصناع، د. كاسب بدران ص226.

[101] عقد الاستصناع د. الصالح ص149.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!