banner

بن رمضان عبد الكريم

طالب دكتوراه تخصص القانون العام الاقتصادي

جامعة غرداية

مقدمة:

   مرت البشرية عبر تطورها الحضاري الطويل بمراحل ثلاث، “الثورة الزراعية” التي تبعتها “الثورة الصناعية” وما أحدثته من تطور مذهل في المجتمعات الإنسانية في جوانب اقتصادية و اجتماعية و سياسية على الصعيدين الداخلي و الدولي.

   ويبدو أننا نشهد في حاضرنا نهاية لهذه الحقبة بعد أن بدأت تتشكل بوادر مرحلة ثالثة، هي “الثورة المعرفية” أو “ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات” التي أدخلتنا إلى عصر العولمة و تدويل الإنتاج.

  كما أن العالم الافتراضي  أو الرقمي الحاصل يكاد يوازي في حركيته ونشاطه العالم المادي، أو هو في بعض الحالات يفوته، ومع ظهور وسائل حديثة للاتصالات  وعلى رأسها الانترنيت، الأمر الذي أدى إلى تغير مستمر و متسارع في طبيعة الآليات والعلاقات التي تحكم أطراف التعامل،  وخصوصا بعد أن أضحت الانترنيت وسيلة و ميدانا للنشاطات والأعمال التجارية والإدارية، فبفضل هذه الأخيرة أصبحت الأعمال الإدارية تمارس بطريقة إلكترونية، ومن بين هذه الأعمال العقود الإدارية الإلكترونية، والتي تتميز عن العقود الإدارية التقليدية بخصائص عديدة، جعلت مختلف الجهات الإدارية العامة تتبنها ، خاصة  وأنها تتم وفقا لإجراءات وأساليب جديدة، رغبة منها في مواكبة التطور الحاصل في مجال المعلوماتية مع أخد الحيطة و الحذر لتوفير المزيد من الثقة من الناحية القانونية لدى المتعاقدين على الشبكة، وحفظا لمصلحة الأطراف المتعاقدة وحماية للمراكز القانونية القائمة، وهذا ما تجسد من خلال، اتجاه الكثير من  القوانين المقارنة إلى النص على إمكانية إبرام العقود  الإدارية بوسائط الكترونية. وبقصد معالجة هذا الموضوع ارتأينا طرح الإشكالية التالية:

ما مدى قابلية العقد الإداري لأن يبرم بالطريقة الكترونية ؟

سنجيب على هذه الإشكالية منتهجين الخطة التالية:

المبحث الأول:قواعد إبرام العقد الإداري الإلكتروني.

المطلب الأول:الإرادة في العقد الإداري الإلكتروني.

المطلب الثاني:إجراءات إبرام العقد الإداري الإلكتروني.

المبحث الثاني:آثار إبرام العقد الإداري الإلكتروني.

المطلب الأول:سلطات وحقوق المتعاقدين في العقد الإداري الإلكتروني

المطلب الثاني:إثبات العقد الإداري الإلكتروني.

المبحث الأول:قواعد إبرام العقد الإلكتروني.

العقد الإداري الإلكتروني لا يكمن تميزه عن باقي العقود الإدارية الأخرى من حيث بنائه و تكوينه، بل يخضع للقواعد العامة نفسها التي تخضع لها العقود الإدارية التقليدية، بينما يتجلى تميزه في وجود وسائط إلكترونية أهمها شبكة الانترنيت. وهذا ما أدى ببعض الدول إلى سن تشريعات بما يتماشى مع هذه التطورات التقنية و التكنولوجية، و على هذا فإن عملية إبرام العقد الإلكتروني تبنى وفق قواعد تتطلب معرفة مدى تأثير هذه الوسائط الإلكترونية على إرادة أطراف التعاقد، وهو ما نتناوله في المطلب الأول أما إجراءات إبرامه في المطلب الثاني.

المطلب الأول: الإرادة في العقد الإداري الإلكتروني.

التراضي في العقود هو اتجاه إرادتين واتفاقهما نحو إحداث أثر قانوني، وهي أمرا باطني، و لابد أن تتجسد في مظهر خارجي يسمى( التعبير عن الإرادة)، أما في العقود الإدارية فإن صفة الشكلية  في التعبير عن الإرادة تغلب عليها، لوجود الكتابة متمثلة في صدور قرار إداري عن المدير المختص بالتعاقد، مع ضرورة خلو هذه الإرادة من عيوبها[1].كما أن التطور التقني و التكنولوجي الحاصل، قد أدى إلى التلاشي التدريجي للمبادئ القانونية التقليدية التي فرضت تساوي أطراف العلاقة ليحل محلها اهتمام فقهي وتشريعي بحماية الطرف الأقل خبرة سواء من الناحية الاقتصادية والفنية[2]، لدى بجدر بنا أن نتناول كيفية التعبير عن الإرادة في فرع أول، وتوثيقها في مثل هذه العقود في فرع ثان.

الفرع الأول:التعبير عن الإرادة في العقد الإداري الإلكتروني.

إن العقد الإداري المبرم عبر الوسائط الإلكترونية[3] لا يختلف عن نظيره التقليدي، خاصة من ناحية الإيجاب والقبول كمرتكز أساسي لتوافر ركن الرضا، لكن أهم ما يميزه هو غياب الوجود المادي عن مجلس العقد لتباعد طرفي العقد ، بحيث يتم هذا الالتقاء فقط من خلال برنامج (نظام معالجة معلومات) محرر بلغة برمجية معينة على جهاز الحاسوب مطروحا للاستعمال عبر شبكة الانترنيت[4]. وأمام تنوع هذه الوسائط وما أثارته من تساؤل لدى الفقه حول مدى صلاحيتها في إبرام العقود وأيضا مدى مشروعية هذه الوسائل في التعبير عن تلك الإرادة سنتناوله تباعا.

أولا: وسائل التعبير عن الإرادة في العقد الإداري الإلكتروني.

أدى هذا التطور إلى إيجاد عدة وسائل لإبرام مثل هذه العقود، كالتلكس والفاكس، الأجهزة الذكية، الانترنيت وغيرها…[5]، ولعل الإنترنيت هي الأكثر انتشارا والوسيلة المثلى في الاتصالات و نقل المعلومات و تقديمها، لهذا سنتطرق إلى التعبير عن الإرادة بواسطة البريد الإلكتروني (E-mail)، وعبر شبكة المواقع (الويب) وأخيرا عبر المحادثة والمشاهدة(غرف الدردشة)، الوكيل الإلكتروني(الأنظمة المؤتمنة)، سنركز على وسيلتين فقط على سبيل المثال.

1- التعبير عن الإرادة بواسطة البريد الإلكتروني E-mail.

يعتبر أحد وسائل تبادل المعلومات و المعاملات الإلكترونية، فالرسالة عن طريق استخدام تقنية البريد الإلكتروني تحمل تعبيرا للإرادة (إيجابا أو قبولا)، وتتم بتتبع خطوات لازمة لذلك حتى يتمكن أطراف العلاقة من الرسائل الصادرة و الواردة من صندوق بريدهم الإلكتروني[6]، كما يتم ذلك في بضع ثوان وبين جهتين متباعدتين آلاف الكيلومترات دون الالتقاء المادي للأطراف، بل وإرسال التعبير عن الإرادة في آن واحد إلى العشرات من الأشخاص في عناوين[7] مختلفة في دول مختلفة، ومن أشهر الشركات التي تؤمن هذه الخدمة نجد”مايكروسوفت مع خدمة بريدHotmail و شركة YAHOO.COMالتابع لشركةGOOGLE [8]، وهذا ما أقره المشرع الأردني في المادة 13 من قانون المعاملات الإلكترونية[9]. ومع تزايد استعمال البريد الإلكتروني في قطاع الأعمال و قطاعات الحكومية الأخرى ازداد القلق من مخاطر[10] استخدمه خاصة على سرية المعلومات و إساءة استخدامه كونه لا يعد خدمة كاملة و آمنة ومثالية بالحالة العادية مما يحتاج إلى إجراءات أمان إضافية.

أما من بين صور الحماية للبريد الإلكتروني نجد التشفير، حيث يعتبر كأحد الحلول التقنية و كمخرج ملائم لحماية الأطراف المتعاقدة والذي يضمن خصوصية التعاملات من خلال تطور فن التشفير، لهذا استلزم إيجاد قواعد تشريعية تحدد معايير مقبولة تحول دون أن تتحول إيجابياته إلى سلبيات حقيقية في مجال انسياب المعلومات ونشرها[11]، كما تتم آلية التشفير عن طريق التشفير المتماثل(المفتاح العام) والتشفير لا المتماثل (المفتاح العام والمفتاح الخاص) و تشفير القرص الصلب. كما أنه بذلك يمنع الغير من الدخول والتقاط رسائل البيانات التي يتم تبادلها من خلال شبكة الانترنيت، وعلى هذا النحو عرفه المشرع التونسي في المادة 05/01 من قانون المبادلات و التجارة الالكتروني التونسي[12].

2- التعبير عن الإرادة بواسطة الوكيل الإلكتروني (الأنظمة المؤتمتة)

يقصد بأتمتة الأنظمة الإلكترونية، تحول الأعمال الإدارية والتي تتم بناءا على تدخل بشري إلى أعمال الكترونية تتم من تلقاء نفسها فهي بذلك تعكس تقدما في أداء العمل بطريقة الكترونية بالشكل غير المسبوق[13]،  وفقا لهذا النظام جهاز الكمبيوتر يبرم عقدا مع إنسان أو أي جهاز كمبيوتر آخر وبذلك يصلح أن يكون وكيلا إلكترونيا، أي أن الإيجاب والقبول يحدثان بصورة أتماتكية و تلقائية اعتمادا على عناصر و معلومات مبرمجة بين أجهزة كمبيوتر تنقل من خلال شبكة الانترنيت، بالإضافة إلى أنه ملتزم بما لديه من تعليمات لا يتجاوز عنها ولا يخالفها[14].

– الإيجاب و القبول الإلكترونيين.

من خلال ما سبق ذكره من وسائل كوسائط إلكترونية يمكن من خلالها التعبير عن الإرادة في شكل إيجاب و قبول إلكترونيين، مما يجرنا إلى تعريفهما.

1- الإيجاب الإلكتروني.

يعرف التوجه الأوروبي الخاص بحماية المستهلكين في العقود المبرمة عن بعد، الإيجاب في هذه العقود بأنه:”كل اتصال عن بعد يتضمن العناصر اللازمة بحيث يستطيع المرسل إليه أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان”. ويعني هذا أن إضافة صفة الإلكتروني إلى الإيجاب لا تنال من المعنى المقصود به موضوعيا طبقا للقواعد العقدية التقليدية بل هو إضافة وسيلة شكلية له كونه يستند على وسيلة تقنية للتعبير عن الإرادة، فهو وصف يلحق بالإيجاب بسبب وسيلة التعبير عنه[15].

2- القبول الإلكتروني.

يتم القبول الإلكتروني بأي طريقة كاللفظ و الإشارة أو الكتابة أو الرمز أو الدلالة، ويمكن أن يكون القبول ضمنيا بإدخال الرقم السري لبطاقة الائتمان، أو المدفوعات الرمزية أو استخدام التوقيع الإلكتروني هذا كطرق عامة، أما الطرق الخاصة له فإنه ينبغي الحذر بشأن تطبيق الحالات الاستثنائية التي يعد فيها السكوت قبولا على شبكة الإنترنيت هذا من جهة كما يجب أخد الحيطة والحذر  في رسالة القبول النهائي لاستبعاد أخطاء اليد على الأقل كالقبول بلمستين لتأكد القبول.

ثانيا: مشروعية وسائل تعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني.

إن ما يميز العقد الإداري الإلكتروني عن العقود التقليدية هو أن طريقة الإبرام تتم عبر وسائط إلكترونية كما أن هذه الخصوصية تنحصر في ركن الرضا وعلى هذا سنوضح بعضا من أراء الفقه والتشريع عن جواز التعبير عن الإرادة عبر الوسائط الالكترونية.

1-موقف الفقه من التعبير عن الإرادة بواسطة الوسائط الالكترونية.

الفقه في هذا المجال ثلاثة آراء:

ذهب الرأي الأول، إلى منح الشخصية القانونية وما يتبعها من أهلية قانونية وصلاحية إبرام العقود على الجهاز الإلكتروني[16] الذي يتم بواسطته إبرام العقد، وهذا القول يصعب قبوله من الوجهة القانونية كون الشخصية القانونية ترتبط بالذمة المالية، والجهاز أو الوسيط ليس له ذمة مالية[17].

وذهب الاتجاه الثاني، على أن الوسيط الإلكتروني في التعاقد هو وسيلة اتصال تربط بين المتعاقدين مثله مثل الهاتف و الفاكس…، أي أن الجهاز لا يعبر عن إرادة ذاتية خاصة به بل هو ناقل للإرادة من متعاقد لآخر، والذي لقي اعتراضا عليه من البعض كون أن هذه الوسائط لا يقتصر دورها على نقل الإرادة التعاقدية لأنه بذلك يترتب عن توسطه انعدام التفاوض بينهم ولا يكون لإرادة التعاقد دور ملحوظ وهذا ما يختلف به الحاسب عن بعض الوسائط الأخرى، كما أن التعامل بواسطة الجهاز الإلكتروني يؤدي إلى تحميل المتعاقد تبعة التعامل مع غلطات في الحساب وعيوب وأخطاء أخرى كما ولو انه تعامل مباشرة معه دون واسط.

أما الاتجاه الثالث، فيعتبر الجهاز الإلكتروني نائبا عن التعاقد يتعامل باسمه و لحسابه بما يعني أن الجهاز هو الذي يقوم بالتعاقد نيابة عن المتعاقد، وقد رد على هذا القول كونه يبعد كثيرا عن الصحة لأن الجهاز لا يمكن أن يكون نائبا كونه عديم الإدارة و إنما هو امتداد للمتعاقد و وسيله يسخرها لتوصيل إرادته إلى المتعاقد الآخر، وهذا ما ذهب الأستاذ الفرنسي “Thierry revêt”.

2-موقف التشريع من التعبير عن الإرادة بواسطة الوسائط الالكترونية.

 في غياب التنظيم التشريعي للتعاقد الإلكتروني في التشريع الجزائري فلا مفر من اللجوء غلى القواعد العامة التي أشارت إليها المادة 60 من القانون المدني التي يستفاد منها جواز  التعاقد بأي موقع أو مسلك لا يدع للشك في دلالته على مقصود صاحبه[18]و كذلك المادة 64 من ذات القانون التي أشارة إلى جواز صدور الإيجاب من شخص لآخر بطريق الهاتف أو أي طريقة مماثل، وهو ما يفهم منه مشروعية التعبير عن الإرادة بأي وسيلة سواء كانت يدوية أو إلكترونية.

  كما نجد أن القانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادرة عام 1996 يقر بإمكانية لجوء الأطراف لإبرام التعاقد بوسيلة إلكترونية من خلال المادة11/1 منه المتعلق بتكوين العقود و صحتها، كما يؤكد هذا القانون بشأن التجارة الإلكترونية على الاعتداد بالعقود المبرمة بالوسائل الالكترونية في المادة12 منه. أما في الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإصدار قانون استبعاد الأعمال الورقية من الإدارات الحكومية عام 1998 بعدها في 1999 اعترف قانون المعاملات الإلكترونية الموحد صراحة بإمكانية التعاقد إلكترونيا عند إقراره بأن المستند الالكتروني يعادل المستند المكتوب خطيا تحقيقا لمبدأ المعاملة المتساوية بينهما، إضافة غلى إمكانية التعاقد بواسطة الوكلاء الإلكترونيين[19].

أما المشرع الفرنسي اخرج زمام المبادرة من الاستفادة من معطيات العصر الحديث وتقنياته، حيت أصدر القانون رقم 230 الصادر بتاريخ13 مارس 2000، بشأن تطوير قانون لتكنولوجيا المعلومات والمتعلق بالتوقيع الإلكتروني ،كما تبنى المشرع الفرنسي تطوير إبرام العقود الإدارية من خلال تعديل قانون الصفقات العمومية في المادة56 منه.

أما في الدول العربية كانت إمارة دبي بدولة الإمارات المتحدة السباقة إلي الاعتراف بنظام التعاقد الإلكتروني بالنسبة لعقود السلطات الإدارية حين أعلنت حكومتها عام2001 أن جميع مشترياتها سوف تتم بالنظام الإلكتروني عبر شبكة المعلومات، وتنفيذا لذلك أجاز قانون إمارة دبي للمعاملات الإلكترونية لسنة2002 التعاقد بواسطة الوكيل الإلكتروني حسب المادة 14/1 منه،  في حين مرة مشروع الحكومة الإلكترونية  في مصر بأربعة مستويات[20].

الفرع الثاني:توثيق الإرادة في العقد الإداري الإلكتروني.

إن الدعائم الإلكترونية تتطلب التصنيف والحفظ في ملفات أو سجلات إلكترونية لاستخدامها وتقديمها عند الحاجة، وهو ما يستلزم بيان مفهوم السجل الإلكتروني، وهذا ما سنتناوله أولا ثم التوقع الإلكتروني وهذا للتأكد من سلامة العملية التعاقدية وحجيتها في الإثبات ثانيا.

أولا: مفهوم السجل الإلكتروني.

   يرتكز التعاقد الإلكتروني على سجلات في شكل رسائل بيانات إلكترونية تحفظ على أوعية إلكترونية من خلال الحاسب الآلي ذاته وبشكل لا يقبل القراءة إلا من إحدى مخرجاته[21]، ونظرا لهذه الأهمية سنتعرض لتعريفه ووظائفه.

1- تعريف السجل الإلكتروني.

   عرفه القانون الأمريكي الموحد للتجارة الإلكترونية في المادة2/7 السجل الإلكتروني بأنه”السجل الذي يتم إنشاؤه أو تكوينه أو إرساله أو استلامه أو تخزينه بوسائل إلكترونية”[22].

   كما عرفه قانون المعاملات الإلكتروني الأردني لسنة 2001 حيث عرف في المادة الثانية بأنه “القيد أو العقد أو رسالة المعلومات التي تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية”[23].

2- وظيفة السجل الإلكتروني.

إن الغرض الأساسي من السجل الإلكتروني في العقد الإداري الإلكتروني هو حفظ كل البيانات المتبادلة بين الإدارة و المتعاقد معها (المقاولات المعنية) مهما كانت طبيعة الإجراءات، كما أن السجل الإلكتروني يمكن اعتباره كدليل إثبات يقدم إلى المحاكم وذلك في حالة وجود شك أو خلاف بين الأطراف المتعاقدة، مع كفالة حق القاضي في تقدير وتقييم حجية تلك السجلات الإلكترونية في الإثبات، كما يمكن للمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة لاستجلاء الأمر. ويمكن اعتبار البيانات والمعلومات المدونة في السجل الإلكتروني لها الحجية القانونية إذا لم يتغير السجل منذ إنشائه لأن أي تغيير أو معالجة عدلت من المضمون تنفي هذه الحجية[24].

ثانيا: التوقيع الإلكتروني.

من أجل تعزيز الثقة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، كانت الحاجة ملحة في اشتراط التوقيع الإلكتروني ضمانا للمصداقية و حماية للخصوصية و حفاظا على السرية في تبادل المعلومات الإلكترونية وكل هذا يصب في تسهيل تلك المعاملات[25].

تعريف التوقيع الإلكتروني:

حضي التوقيع الإلكتروني بعدة تعريفات، قانونية و فقهية نخص بالذكر ما عرفه قانون المعاملات لإمارة دبي بأنه:” توقيع مكون مت حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني و ملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية و ممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة”[26]، أما فقهيا فعرفه جانب من الفقه بأنه:”بيانات معالجة إلكترونية ترتبط بوثيقة إلكترونية من شأنها تحديد هوية الموقع، وتميزه عن غيره، والتعبير عن إرادته في الالتزام بمضمون هذه الوثيقة[27]. أما عن أشكال التوقيع الإلكتروني فهي متنوعة ومتعددة(كالتوقيع الرقمي وباستخدام القلم الإلكتروني و البيومتري، وكذلك بالنقر على مربع الموافقة)، كل هذه التوقيعات تختلف عن التوقيع التقليدي. أما عن جهات التوثيق الإلكتروني فلا توجد تسمية موحدة لجهات التوثيق الإلكتروني، ومن مما ورد فيها من تعريفات كالآتي:”شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، مرخص أو متفق عليه، يخضع لإشراف الدولة ورقابتها، ويقوم بدور الوسيط الإلكتروني عن طريق إصدار شهادات توثيق الكترونية تحدد هوية الشخص المرسل، بالإضافة إلى أي خدمة أخرى تتعلق بالتوقيع الإلكتروني”[28]، مع العلم أن لهذا الأخير إجراءات إصدار خاصة، كما أنه يمكن لجهات الوثيق الإلكتروني إصدار شهادة تصدر من جهة معتمدة ومرخصة من قبل الدولة لإثبات نسبة هذا التوقيع الإلكتروني إلى شخص معين وبذلك يتأكد صحته ونسبته إليه.

المطلب الثاني:إجراءات إبرام العقد الإداري الإلكتروني.

إن إبرام العقود الإدارية بالوسائط الإلكترونية وخاصة الانترنيت تقتضي البحت في أساليب إبرام العقد الإداري الإلكتروني وهذا ما سنتناوله في فرع أول، أما المبادئ الأساسية لإبرامه في فرع ثان.

الفرع الأول:أساليب إبرام العقد الإداري الإلكتروني.

تدل الدراسات المقارنة من بينها التشريع الفرنسي والمصري إلى جانب التشريع الجزائري[29] إلى إمكانية اللجوء إلى أساليب إبرام العقد الإدارية خاصة منها الصفقات لعمومية و من بين هذه الأساليب الإلكترونية نجد:

أولا:أسلوب المناقصات والمزايدات الإلكترونية.

مع ظهور الإدارة الإلكتروني و التوقيع الإلكتروني وإدخال الوسائط الإلكترونية في التعقد، نتساءل عن مدى وجود هذه الأخيرة ومدى صحة العروض التي ترسل بهذه الوسائط.

1-أسلوب المناقصة الإلكترونية.

تحضي اليوم في الإتحاد الأوروبي المناقصات الإلكترونية بتحديد كما تحكمها قواعد محددة من أجل ضمان أن تعمل بما يتفق تماما مع مبادئ المساواة في المعاملة وعدم التمييز و الشفافية، باتخاذ أساليب حديث لإجراء المناقصات العامة منها الإعلام الإلكتروني عن طريق شبكة الانترنيت، حيث لا يوجد تعارض بين القانون وبين إتباع الوسائل الحديث لغرض التعاقد الإداري، وها ما تجد فعليا في كل من  فرنسا عملا بالمرسوم رقم 68 بتاريخ 03 فيفري وفي أمريكا مع صدر القانون الفيدرالي في 21/10/1998 وكذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بإتباع سلسلة من الإجراءات التي تتقيد الإدارة بإتباعها حسب قوانين كل دولة ومن بينها الإعلان وتقديم العروض وفحص العروض والبث فيها مرورا بلجان فتح العروض ولجنة تقييمها وصولا إلى اعتماد هذه الصفقة وإبرام العقد إلكترونا مع تركيز هذه المناقصات وبهذه الطريقة فقط على الأسعار أو على القيم المبنية في المواصفات أو القيم الجديدة من سمات العروض المقدمة[30].

2- أسلوب المزايدة الإلكترونية.

ظهر هذا الأسلوب كنتيجة للتفاعل بين أسلوب المزايدات العلنية المنصوص عليها في القانون المدني و إجراءات إبرام العقود الإلكترونية المنصوص عليها في قوانين المعامل

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!