إدارة الأزمات في السودان: دراسة لبعض الأزمات
السياسية في الفترة من 1989م-2004م
د. رحاب عبدالرحمن الشريف ([*])
مقدمة:
ترجع أهمية دراسة إدارة الأزمات لأنها تعالج أهم أحد الإشكالات التي تؤرق غالبية الدول لا سيما السودان، إذ إن الإخفاق في إدارة أي أزمة وخاصة الأزمات السياسية سوف تنجم عنه العديد من المخاطر والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل حدود الدولة الواحدة والتي تقدم أرضية خصبة للتدخلات الخارجية.
تركز هذه الدراسة على أبرز الأزمات السياسية في السودان في الفترة من 89-2004 م للاعتبارات التالية:
- شهد السودان تطورات سياسية خطيرة في الفترة موضوع الدراسة تمثلت في الصراعات التي أخذت طابعا قبليا وإثنيا وجهويا والولاء للانتماءات القبلية والجهوية والعرقية بمقابل ضعف أو تلاشي قيم الوطنية والانتماء القومي، كما أن الساحة السياسية السودانية حبلى بالتجاذبات المتنوعة وبالإضافة لتجاذب القبيلة والطائفة كذلك أفرزت تجاذبات أيديولوجية، ثورة الإنقاذ الوطني مثلث النموذج الأول من الأيديولوجيات منذ قيامها في 30 من يوليو 1989م إذ تبنت أطروحات أيديولوجية لعبت دورا رئيسا في تشكيل السياسة السودانية على كافة الأصعدة واستنادا لتلك الأطروحات تبنت مشروعا ثوريا عرف في أدبياتها بالمشروع الحضاري الإسلامي بناء على سياساتها في شتى المجالات.
- ظاهرة التمرد التي تجتاح بعض المناطق والتعبير عن المطالب باستخدام القوة وانتقال القضايا الوطنية من حيز المشاكل الداخلية إلى المحافل الدولية وما يترتب على جميع ما تقدم ذكره من تهديد السلم والأمن للوطن وللمنطقة.
- ولعل أبلغ خطر يهدد السودان ويعصف بوحدته المنافسة السياسية الحادة وعدم ترتيب دوائر الانتماء، فلانتماء القبلي والجهوي قبل الوطني والقومي، مما مهد السبيل لبروز الخلافات الحادة بين دوائر الانتماء المختلفة عبرت عن حدتها بلغة السلاح، وأدى إلى انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي إضافة لذلك فإن هنالك العديد من الأسباب التي ساهمت في إضعاف شبكة العلاقات مما نتج عنه تهديدا لبقاء السودان موحدا وكان ذلك إفرازا طبيعيا لعوامل داخلية وخارجية متعددة تضافرت وأدت إلى ظهور الأزمات في أنحاء مختلفة من السودان.
تخصص هذه الدراسة للبحث عن طبيعة الأزمات السياسية في السودان واستراتيجيات وأدوات مواجهتها في الفترة من (1989-2004 م) مع التركيز على بعض الأزمات الداخلية التي واجهت النظام الحالي في الفترة محل الدراسة وهي:
إدارة النزاع مع القوي المعارضة المسلحة ومن أبرز نماذجها حرب الجنوب وأزمة دارفور وإدارة النزاع مع القوى المعارضة السلمية (القوى الشمالية ) وإدارة النزاع بين الإسلاميين وذلك من خلال الأقسام التالية:
- القسم الأول: طبيعة الأزمات السياسية في السودان (1989-2004 م) ورؤية نظام الإنقاذ لمواجهتها.
- القسم الثاني : استراتيجيات وأدوات نظام الإنقاذ لإدارة الأزمات السياسية إدارة النزاع مع القوى المعارضة المسلحة.
- القسم الثالث : استراتيجيات وأدوات نظام الإنقاذ لإدارة النزاع مع المعارضة السلمية (الشمالية).
- خاتمة الدراسة.
القسم الأول: طبيعة الأزمات السياسية في السودان (89-2004م) ورؤية نظام الإنقاذ لمواجهتها:
لم تكن الأزمات السياسية في السودان وليدة الصدفة، فعند النظر للأوضاع في السودان قبل نظام الإنقاذ نجده يتصف بالتردي وانفراط الأمن في غرب وجنوب السودان بالإضافة للأزمات الاقتصادية وشح الموارد(1)، كما أن المحددات الطبيعية التي أملتها ظروف البيئة والحدود المفتوحة على العديد من دول القارة الإفريقية، وتنوع الكيانات الاجتماعية والتعدد الذي لازم الشعب السوداني في لغاته وأعراقه ودياناته انعكس بشكل أو آخر على الساحة السودانية، أيضا العوامل السياسية التي تفرض نفسها بقوة ومن بينها طبيعة تعدد الخريطة السياسية السودانية وتكوين الأحزاب في السودان الذي لم يدل على الانتقال من حياة القبلية والعشائرية والطائفية إلى علاقة طوعية بين أعضاء تنظيم سياسي واحد، إذ إن ظروف تكوينها وغياب برامجها السياسية والاجتماعية الواضحة لا تجعل من الممكن تطبيق المعايير والشروط التي تتكون بموجبها الأحزاب (3)، ولذلك لم تستطع الكيانات السياسية الترفع عن ضيق العصبية وتحيزاتها الضيقة إلى سعة أفق الوطنية. إذن يلاحظ التأثير البالغ للقبيلة والطائفية في المجتمع السوداني وعلى الحياة السياسية (3)، ولا شك أن الاختيار عبر معايير الانتماء للقبيلة والولاء للطائفة أثر على السياسة السودانية وأضعف ولاء المواطنين للدولة، الأمر الذي يمهد ويجعل من السهولة استغلال ذلك القصور في الرؤية -التي تفرق بين المواطنين على أساس قبلي وليس على أساس الولاء للوطن ووفقا لمعايير الخبرة والكفاءة – من قبل كل من له أطماع ومصالح في المنطقة (4)، إذن لعبت الطائفية والأحزاب السياسية دوراً مهماً في تقسيم الناس إلى فئات من خلال استحواذها على عواطف الناس وتوجيهها الاتجاه الذى يخدم مصالحها، ومن ثم عملت على توجه الرأي العام والحد من القدرات الحرة المستقلة(5). والجدير بالذكر أن ذات الدور قد لعبته الأحزاب العقائدية. إن الأحزاب والتنظيمات السياسية لا يوجد اختلاف حول أهميتها ودورها في نظام الحكم الديمقراطي، إلا أن هذه الأهمية لم تواكبها مواءمة من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية كما أن التعصب وظاهرة الصراع السياسي بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة العسكرية زاد من الإشكالات السودانية، للحد الذي أوصلها لمرحلة الأزمة فبات الشعب السوداني منقسماً والدولة السودانية مهددة بالفناء مما عطل إرهاصات كان يمكن إن تشكل أساسا لسودان موحد، ويلاحظ أيضا أن تفكيك الدولة القومية لم يعد أمراً داخلياً صرفاً في عصر العولمة الأمر الذى يؤكد تأثير العوامل الخارجية على تماسك الدولة وتجانسها الداخلي.
وهكذا يتضح أن المعطيات الطبيعية والحدود المفتوحة والتنوع والتعدد في البيئات الاجتماعية والثقافية والديمغرافية والسياسية أدوات إذا لم يحسن توظيفها واستغلالها لمصلحة الوطن، سوف تشكل بؤر إشكالات قابلة للوصول لمرحلة الأزمة وتصبح تحديات تواجه كل الأنظمة السودانية.
وعليه فإن تلك الأوضاع في مجملها بجانب جملة من المنطلقات والفلسفات تشكلت منها ثقافة نخبة الإنقاذ صاغت رؤيتها الكلية لقضايا الحكم والسياسة والهوية وعلاقة الدين بالدولة في السودان، وصاغت فكرها حيال الأزمات التي واجهتها، أما ما يكشف قدرة الأنظمة السياسية السودانية على التعامل مع تلك الأزمات وخاصة النظام السياسي السوداني الحالي ومعرفة دوره في حل الأزمات وكيفية التعامل معها، وقدرته على توظيف الإمكانات والموارد بكفاءة وفاعلية تجنبا لمثل هذه الأزمات، وقدرته على مواجهة التحديات والعوامل التي تكتنف إدارة الدولة وبقاء السودان موحدا، تتضح من خلال معرفة الرؤى والمنطلقات الفكرية التي ينطلق منها النظام السوداني في الفترة محل الدراسة.
هنالك عدة مؤثرات ساهمت في صياغة فكر النظام وفي طبيعة إدارته للأزمات من ثم شكلت معادلة استراتيجيات وأدوات الإنقاذ وفقا للمؤثرات التالية:
- الأزمة العميقة الشاملة والمزمنة في السودان (6) والتي تمثلت أبرز مظاهرها في عدم الاستقرار السياسي والصراع على السلطة من قبل الأنظمة الديمقراطية والعسكرية.
- المحتوى الديني (الأيديولوجي) للنظام والذي يحكم رؤاه الفكرية وبرامجه ومنهاجه بالإضافة للطبيعة العسكرية التي يترتب عليها صبغ السياسات والأدوات بالصبغة القطعية الصارمة.
- خصوصية النظام الذي زاوج بين الطبيعة العسكرية والأيديولوجية.
تلك المعادلة ذات المتغيرات الشائكة تستدعي التساؤل حول مدى مقدرة النظام على إدارة الشأن العام وبالأخص الأزمات التالية:
- إدارة العلاقة بين الدين والدولة.
- إحداث اندماج قومي حقيقي يستصحب أهداف الدين ومقاصده العليا، ويحقق روحه وجوهره، وفي ذات الوقت يحافظ على مصلحة الوطن ووحدته.
- الاستفادة من تجربته كحركة إسلامية ومن رصيده على مستوى التنظيم وتوظيف تلك الخبرة في إدارة شأن الدولة وإدارة الأزمات التي واجهته خاصة إدارة ملف حرب الجنوب وأزمة دارفور والعلاقات الخارجية سواء مع القوى العظمى أو مع دول الجوار.
القسم الثاني : إستراتيجيات وأدوات نظام الإنقاذ لإدارة الأزمات السياسية:
إدارة النزاع مع القوى المعارضة المسلحة:
واجهت حكومة الإنقاذ العديد من بؤر التوتر والصراع التي تنبئ عن خلل في بنية النسيج الاجتماعي السوداني وتظل تهدد وحدة السودان وتماسكه ما لم تجد المعالجات الفعالة، هذه الأزمات التي تقاطرت على نظام الإنقاذ – وهي في غالبيتها سابقة لوجوده – لم تصل لمرحلة الأزمة إلا لأنها استفحلت وخرجت عن السيطرة فتعددت أوجهها مما شكل قابلية للتدخلات الخارجية، وكان قدر النظام الحالي أن يواجهها جميعا.
تنوعت الاستراتيجيات المستخدمة لإدارة تلك الأزمات ما بين استراتيجية الاستيعاب الثقافي والاجتماعي من خلال (استراتيجية بوتقة الصهر) ضمن ما عرف : بالأسلمة أو التأصيل، والتعريب وسياسة الاعتماد على الذات ثم استراتيجية الوحدة من خلال التعدد.
كما استحدث النظام حزمة من الأدوات رأى أنها الأنسب لتحقيق رؤيته لتمكين المشروع الحضاري وإدارة تلك الأزمات وفقا لما يحقق ذلك المشروع، ويمكن تصنيف الأدوات كالتالي:
1. أدوات ثقافية واجتماعية.
2. أدوات سياسية واقتصادية.
3. أدوات إكراهية وسلمية.
آليات إدارة النزاع مع الحركات المعارضة المسلحة وتشمل كلا من قضية الجنوب ودارفور.
أولا : استراتيجيات وأدوات الإنقاذ لإدارة أزمة جنوب السودان :
الخلفية التاريخية:
تمثل قضية جنوب السودان أبلغ مظهر لأزمة الاندماج القومي التي يعيشها السودان منذ أكثر من أربعين عاما والتي أقعدته عن التقدم والتطور فترة طويلة من الزمن، أما جذور الأزمة فيرجع تاريخها لفترة ما قبل الاستقلال، ولقد تضافرت العديد من العوامل التي ساهمت في تعميقها ووجودها، يمن حصرها في الأسباب التالية:
- ظروف طبيعية تتعلق بجغرافيا السودان ذي المساحات الشاسعة التي تفصل بين أقاليمه وحدوده المتاخمة لعدد غير قليل من الدول، بالإضافة لطبيعة التكوين البشري المتعدد ثقافيا وإثنيا.
- ظروف تاريخيه ترتبط بالتدخلات الخارجية بدءا من حملات (محمد علي باشا) التي توسعت وامتدت جنوبا بحثا عن الذهب والفضة والرقيق والذي شاطره فيها بعض التجار السودانيين، وعلى الرغم من محاولات (الخديوي إسماعيل ) ومحاولات بعض البريطانيين أمثال (غردون باشا) للقضاء على هذه الظاهرة إلا أنها ارتبطت في أذهان الجنوبيين بالعرب وولدت شعورا بالعداء والكراهية جراء هذه الممارسات غير الإنسانية ..
- عوامل تعود إلى الحقبة الاستعمارية بسياساتها العديدة التي تهدف إلى فصل الجنوب عن الشمال(7) سواء كان من خلال قانون المناطق المقفولة والسياسات التعليمية التي تدرس الاختلافات وتنميها بين أبناء شمال وجنوب السودان ..
- عوامل سياسية تعود للأخطاء المتكررة للحكومات المتعاقبة والتي لم تفعل آلية للحوار مع الجنوبيين تسببت في أزمة عدم ثقة ما زالت ماثلة بين أبناء الوطن وكان نتاج طبيعي لها تصدع الوطن وانفصال جنوبه عن شماله، فبعد أن تم منح السودان الحكم الذاتي عام 1953م كبداية للاستقلال لم يحظ الجنوبيون بفرص مشاركة متساوية مع رصفائهم الشماليين مما أثار حفيظتهم (8).
إذن تجاهل مطالب الجنوبيين وعدم مراعاة كرامتهم الإنسانية والسياسات الإكراهية والحسم العسكري(9) والشعور بالدونية أسهم في تعميق الصورة القاتمة للشمالي السوداني وزكتها العوامل سابقة الذكر فظهرت المعارضة المسلحة وتكونت حركة الأنيانيا، التي وجدت دعما وسندا من العديد من الدوائر الإقليمية والخارجية.
أول محاولات الحلول السلمية بعيدا عن القوة بدأت مع الحكومة الانتقالية بعد ثورة أكتوبر حيث أنعقد مؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة مطالب الجنوبيين في مارس 1965م(10). وتباين وجهات نظر الأحزاب الجنوبية فبعضها طالب بالانفصال واستقلال الجنوب، والبعض الآخر طالب بحث تقرير المصير.
ونجحت اتفاقية أديس أبابا في وقف الحرب لمدة عشر سنوات مقابل إعطاء إقليم الجنوب الحكم الذاتي، ولكن إعلان قوانين الشريعة الإسلامية من قبل نظام مايو 1983م أشعل نار الحرب من جديد وتفاقمت حدتها في عهد حكومة الديمقراطية التي حاولت أن تتوصل لاتفاق مع زعيم الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان (العقيد جون قرنق ) ولكن كان الشرط الأساسي لوقف الحرب هو إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية ولقد عقد اتفاق عرف باتفاق الميرغني – قرنق، استجابة لشروط الحركة وكانت الحكومة الديمقراطية الشمالية برئاسة الصادق المهدي تشرع في المصادقة على هذا الاتفاق، ولكن انقلاب الإنقاذيين في يونيو 1989م حال دون ذلك.
إستراتيجيات وأدوات مواجهة مشكلة الجنوب:
حين تسلمت حكومة الإنقاذ السلطة كانت مشكلة الجنوب إحدى أسباب انقلابها فما وصل إليه سوء الأوضاع في ساحات المعركة، والانتصارات المتوالية للمعارضة الجنوبية والتي استطاعت أن تتمدد وتطال العديد من المدن الشمالية، بالإضافة لتدني الروح المعنوية للقوات المسلحة والتي انعكست في الهزائم المتكررة مما دفع الجيش إلى رفع مذكرة يسجل فيها اعتراضه القوي على أوضاعه وعلى تمرد الحركة الذي بات يهدد الأمن القومي السوداني، ولقد كانت مذكرة الجيش بحق نذير خطر ومؤشر بالغ الأهمية يعكس تردي الأحوال الأمنية بالبلاد.
سارعت حكومة الإنقاذ مسنودة بالحركة الإسلامية السودانية بالاستيلاء على السلطة لاستباق الأحداث والتطورات التي يمكن أن تحدث إذا ما تمت المصالحة بين الشمال والجنوب وفقا لأجندة الحركة الشعبية وسارعت إلى قلب الأوضاع حفاظا على هوية السودان العربية الإسلامية.
وأعلنت منذ توليها للسلطة عن قدرتها على حسم الصراع الجنوبي والشمالي. وكانت أدوات الحسم تتراوح بين الأدوات القمعية الإكراهية، والاستيعابية، ثم توجهت أخيرا لتبني استراتيجية الوحدة من خلال التعدد.
أ – الأدوات القسرية:
من أهم الأدوات التي تعول عليها الإنقاذ وهي أداة مهمة في نظرها ليس في ساحات المعركة فقط، لكن من أجل تعزيز السلام، فالسلام لابد أن يكون مسنودا بالقوة لأن القوي هو من يفرض شروطه، وبناء على هذا الفهم استند النظام للأدوات الآتية:
- الأدوات العسكرية:
رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة وذلك بعدة طرق أهمها إنشاء قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية لتكون سندا للقوات المسلحة وعونا لها في حربها على التمرد في الجنوب، كما سعت إلى عقد صفقات لجلب أسلحة وذخائر لتعين القوات المسلحة، وأنشأت مصانع للتسليح الحربي بمساعدة إيرانية، لتوفير المعدات والآليات التي يحتاجها الجيش، وساهمت حملات التعبئة العامة واستنفار الرأي العام وإدخال البعد الديني في حرب الجنوب واستغلال مؤسسات الدولة وتوظيفها لقطاعات مختلفة من الشعب السوداني للمشاركة في الدفاع عن الوطن واحياء مفهوم الجهاد وادخال أدبيات ومفردات جديدة على الساحة السياسية السودانية، ومشاركة العديد من قيادات الثورة في المعارك الحربية، كل تلك الوقائع ساهمت في رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة والتي استطاعت أن تغير موازين الحرب لصالح الحكومة السودانية وأعوانها واسترداد كثير من المدن التي استولى عليها التمرد.
- سياسة التفكك والتقسيم:
سعت حكومة الإنقاذ إلى عقد تحالفات مع العديد من القيادات الجنوبية وبعض الفصائل التي تنتمي إلى الحركات المسلحة الجنوبية، بهدف تأييدها وإضعاف الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان واستطاعت استقطاب العديد من القيادات وإبرام اتفاقيات سلام معها وتعيين بعض منها في مناصب قيادية عليا(11).
2- الأدوات السلمية:
لم ترتكز سياسات نظام الإنقاذ على الحسم العسكري فقط، ولكنها أيضا اهتمت بالحلول السلمية، فكان أول مؤتمر لها حول الحوار وقضايا السلام في أغسطس 1989م، والذي خلص إلى التراضي على صيغة الحكم الاتحادي “الفيدرالية” كصيغة للحكم، استجابة لأهل الجنوب ولغيرهم من الأقاليم التي ترنو لمزيد من المشاركة في السلطة والثروة ودعت قيادات الحركات المسلحة للتفاوض والحوار، ولقد شهدت حقبة الإنقاذ جدلا واسعا حول القضايا الخلافية بين الشمال والجنوب والتي طرحت في أجندة المفاوضات في العديد من العواصم الإفريقية والعربية برعاية بعض دول الجوار والمنظمات الإقليمية وخاصة منظمة الإيجاد والاتحاد الإفريقي، وبوساطة أجنبية (بريطانية – أمريكية ).
أثمرت تلك اللقاءات اتفاق(12) عرف بإعلان المبادئ 1997م (حق تقرير المصير، فصل الدين عن الدولة) ثم المبادرة المصرية الليبية المشتركة أغسطس 1999م ومبادرات الإيجاد، ولم تنجح في التوصل لإحلال السلام في السودان بسبب توتر العلاقة بمعظم أعضائه وفي تطور لعملية السلام على إثر الضغوط الدولية بصفة عامة والأمريكية بصفة خاصة والتي تدفع باستكمال عملية السلام أبدت حكومة الإنقاذ العديد من التنازلات، وحمل (اتفاق مشاكوس ) في أكتوبر 2002م إرهاصات السلام التي بدأت تظهر وبدأ الطرفان يتفقان على كثير من القضايا الشائكة في جولة نيفاشا 25/9/2003م (13) حيث تم التوقيع على اتفاقية الترتيبات الأمنية. رغم الانتقادات التي صاحبت اتفاقية “السلام والتي مفادها عدم اشتراك القوى السياسية السودانية في المفاوضات وتهميش الأحزاب والهيمنة من قبل الحكومة والحركة، كما رأى البعض أن الاتفاق تتقصه الرؤية الشاملة وأنه أغفل التحول الديمقراطي وتجاهل ضمان الحريات السياسية وعدم والصياغة الواضحة لعلاقة الدين بالدولة كما أن الضغط الخارجي كان له دور كبير في تحقيق السلام.
إلا أن اللجوء إلى لغة الحوار وتفضيلها على لغة السلاح خطوة مهمة لإعادة التماسك الذي ظل مفقود طويلا بين أبناء الوطن الواحد، ولكن الالتزام بما توصل إليه الطرفان واشراك الآخرين أمر مهم لجعل عملية السلام عملية شاملة.
ثانيا : إستراتيجيات وأدوات نظام الإنقاذ لإدارة أزمة دارفور:
الخلفية التاريخية:
قدم إقليم دارفور أنموذجا فريدا في التعايش والسلام، استطاع من خلاله أن يزيل فوارق الإثنيات والألوان وجمعت أهله (خلاوي القرآن) واتصالهم بمراكز الإشعاع الإسلامي في السابق (في الأزهر الشريف والحجاز)، كما ربطت بينهم الأرض التي تشكل ذاكرة تاريخية مشتركة لأبناء إقليم دارفور(14)، تلك الصورة المشرقة لم تمنع من تبدل المشهد داخل الإقليم وصارت دارفور مسرحا لأحداث لم يألفها السودان من ذي قبل حتى في ظل أطول حرب أهلية عاشها السودان وعاشتها المنطقة ككل، إذ إن الصراع اتخذ منحى مغايرا للصراعات المشهودة سابقا حيث تعددت أبعاده وأطرافه وتباينت وجهات النظر حول توصيف وتشخيص أسباب الصراع فيه، مما عقد الأزمة وأعاق حلها فما حقيقة الصراع في الإقليم وما مسبباته التي دفعت به إلى صدارة الأجندة السياسية والإعلامية ؟.
ظهرت عدة حركات احتجاج من بينها جبهة نهضة دارفور في الستينيات متذمرة من الأوضاع المزرية في الإقليم وتطالب بإحلال تنمية شاملة، وفي الثمانينيات وتحديدا في الفترة من 1985م – 1988م ظهر الصراع بين القبائل الرعوية والقبائل الزراعية في دارفور وفي منتصف التسعينيات تجددت المواجهات مرة أخرى بين تلك القبائل التي اتبعت ما يعرف بسياسة الأرض المحروقة بين سكان الإقليم (15) منذ ذلك الحين، كانت هناك معالجات وقتية لهذه الظاهرة لا تقدم حلولا جذرية ولكن تتم من خلال الآليات التقليدية المتمثلة في مساعي الإدارة الأهلية التي تقودها الزعامات العشائرية (16). وفي مطلع عام 2001 م صاحب الصراع والعنف عمليات سلب ونهب متكررة تعاملت معها الخرطوم على أساسه أنها مجرد ظاهرة سلب ونهب، من خلال بعد واحد وأغفلت الأسباب الكامنة وراء تلك الظاهرة، مما أدى إلى تتامي أثر تلك الجماعات التي تنفذ الهجمات وتعاظم قوتها ولم تنتبه لها الخرطوم بصورة جادة وحاسمة إلا بعد الهجوم المشهود لقوات التمرد على مواقع حكومية في مدينة الفاشر والاستيلاء عليها بعضا من الزمن في فبراير 2003 م. ولقد ارتبط الصراع الراهن في دارفور من حيث أسبابه بتأثير وتداخل مجموعة من العوامل البيئية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية يمكن إدراجها ضمن عاملين:
1 – العوامل المحلية:
أ) الظروف البيئية:
الظروف الطبيعية متعددة الأبعاد شكلت بيئة مهيأة للصراعات والاحتكاكات القبلية فمن جهة تتعرض دارفور لمناخات متنوعة (صحراوي، شبه صحراوي سافنا غنية وفقيرة وإقليم البحر الأبيض المتوسط)، بالإضافة إلى موقع الإقليم وتفاوت معدلات الأمطار التي تقل في شماله وتكثر في جنوبه أدت تلك الظروف البيئية والمناخية إلى انحسار مناطق الرعي وشح الموارد(17). وتباين واختلاف نوع النشاطات السائدة في المنطقة ولقد انحصرت معظمها في حرفتي الزراعة والرعي، والقبائل المرتبطة بحرفة الزراعة كانت هي أكثر القبائل استقرارا وغالبيتها قبائل ذات أصول إفريقية بينما القبائل التي تمتهن الرعي شكلت مجموعة من القبائل الرحل وهي غالبيتها قبائل ذات أصول عربية (18).
زاد الوضع تأزما تعرض الإقليم لفجوة غذائية تسببت فيها موجات الجفاف والتصحر التي ضربت أنحاء واسعة من القارة الإفريقية، وانعكس ذلك الوضع على إقليم دارفور من عدة أوجه : فقد تعرض الإقليم إلى المجاعات الكبرى في (1973، 1985 ، 1992م)(19). كما تعرض إلى عمليات نزوح داخلية وخارجية مما اضطرت القبائل الرعوية في رحلاتها بحثا عن المرعى إلى تجاوز المناطق المخصصة لهم (المراحيل) خصما على المناطق المملوكة للقبائل الزراعية والتي تجتهد في وضع العراقيل التي تعوق طريق الرعاة في أثناء ترحالهم من الشمال إلى الجنوب ( 20). مما أدى إلى احتكاكات بين المزارعين والرعاة الرحل وتصاعدت في شكل صراعات قبلية طاحنة بين الجانبين (31).
بالإضافة لتعقيدات تلك العوامل الطبيعية، هناك أوضاع خاصة في الإقليم ترتبت على قلة فترة خضوعه للحكومة المركزية والتي جاءت متأخرة، ومشكلات ترتبت على نظام ملكية وحيازة الأرض التي كانت تخضع لأعراف وتقاليد الإقليم أكثر مما تخضع لسلطة مركزية وفقا لنظام الحواكير الذي بموجبة تستولى الصفوة ورجال السلطة ومشايخ القبيلة على مساحات من الأراضي وتستمتع دون سواها بحيازة تلك الأراضي بها حفاظا على مصالحها. قاد هذا المناخ أيضا إلى نشوب صراعات مسلحة وقبلية بين ملاك الأرض أو الحائزين عليها وبين الراغبين في تصحيح الأوضاع لينوبهم جزء منها(22).
ب) عوامل سياسية واجتماعية:
تعاظم مردود هذا العامل على أزمة دارفور وزاد من حدتها وتصاعدها على نحو غير مسبوق بسبب تكرار السياسات الخاطئة تجاه الإقليم وعدم معالجة أوضاعه معالجة حكيمة وعادلة تتناسب مع ظروفه الطبيعية والتاريخية، الأمر الذي مهد لقراءة تلك الأوضاع في الإقليم على أنها سياسات مقصودة ومتعمدة من قبل النخب والأنظمة التي تسلمت زمام السلطة في السودان، ويعتبر ما سطره (الكتاب الأسود) أبلغ تعبير عن ذلك الفهم بصرف النظر عن حقيقة ما جاء فيه، لكن رصد تلك السياسات يوضح دورها الكبير في تفاقم الصراع في إقليم دارفور.
نظرة تلك الأنظمة مقصورة في حدود أهدافها ومصالحها الضيقة، بمعنى أن الحكومات لم تنظر للمصلحة العامة وإنما نظرت إلى مصالح محدودة وهى إعادة تشكيل الواقع السياسي في المنطقة بما يحفظ لها التوازن والهيمنة على مجريات الأمور وعليه سعت التشكيلات السياسة التي تزخر بها الساحة السودانية إلى التسابق لضم أهل دارفور إلى حظيرة ذلك الحزب أو ذاك بدءا بإلغاء نظام الإدارة الأهلية (23) في 1971م التي كان لها دور مهم وفاعل في حفظ الأمن مما أدى إلى تصاعد الصراعات، كما أدى نظام الحكم الإقليمي عام 1981م إلى تصاعد التنافس حول السلطة بين قيادات دارفور استنادا إلى الانتماءات القبلية مما عمق النزاعات والتكتلات القبلية (24) وكذلك الحال بالنسبة للنظام الفيدرالي في عهد الإنقاذ 1991م الذي أوجد مركزيات إقليمية زادت من دوافع النزاعات بسبب التنافس حول اختيار عواصم الأقاليم على أسس قبلية (25).
وفي سياق السباق المحموم حول السلطة لجأت الأنظمة السودانية إلى تجنيد الولاءات ضد معارضيها وأتبعت الأحزاب السياسية ذات الممارسات الهادفة إلى استقطاب أكبر نسبة من سكان الإقليم لتحقيق مكاسبها السياسية، فعلى صعيد الأنظمة السابقة وفي عهد الديمقراطية الثالثة تحديدا لجأت إلى تسليح بعض القبائل العربية لمواجهة تمرد الحركة الشعبية وتوسيع نطاق عملياتها ضد النظام السوداني إلى الغرب، وبالفعل نجحت تلك القوات الوليدة في الثمانينيات والتي تعرف بقوات المراحيل في الحد من توسع الحركة الشعبية (26).
كما أدى الصراع على السلطة إبان حكم الرئيس نميري والرغبة المشتركة من الجبهة الوطنية المعارضة له إلى تشكيل المليشيات المسلحة (27) والتي اتخذت من دارفور مقرا لها بعد تلقيها التدريب في ليبيا.
ومن جهة ثانية ظلت دارفور ساحة للصراع والتنافس السياسي بالنسبة لمختلف التيارات السياسية السودانية خاصة التيارات الكبرى على الرغم من أنها تعتبر قاعدة من قواعد حزب الأمة ولكن كعادة الأحزاب والتيارات السياسية السودانية في النزوع لمباراة صفرية سعى الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى الحيلولة دون توغل قوة حزب الأمة داخل دارفور وبالمثل نجحت الجبهة الإسلامية القومية عبر نشاطها في الإقليم في تجنيد عناصر تابعة لها، وتمكنت لاحقا بعد انقسام الترابي – البشير وخروج الأول وحزبه ” المؤتمر الشعبي ” عن السلطة من تجنيد الولاءات القديمة من قبل كوادره الإسلامية والتي تنتمي إلى إقليم دارفور وتحديدا من ذوي الأصول الإفريقية من أجل خلق توازن بينه وبين حزب الأمة وبغرض توظيف تلك الكوادر الإسلامية الدارفورية في حربه وصراعه ضد حليفه الأول “حزب المؤتمر الوطني ” وذلك من خلال علاقته القوية بأحد أهم حركات المعارضة المسلحة في الإقليم “حركة العدل والمساواة ” والتي تعتبر في نظر البعض واجهة من واجهات حزب المؤتمر الشعبي المعارض (28).
من جهة ثالثة أجادت الحركة الشعبية لتحرير السودان أصول اللعبة السياسية وخططت إلى التدخل في دارفور منذ وقت مبكر لذلك نجحت في استثمار الأوضاع فيه حينما قامت بدعم حركة يحيى بولاد أحد أبناء دارفور المقاتلين عبر الحدود ولم تنجح تلك المحاولة (29)، إلا أن الحركة لم تيأس ونجحت بالفعل في عهد الإنقاذ في استغلال الصراع في دارفور من أجل خدمة مصالحها وأضعاف وضع الحكومة في مفاوضات السلام وتعميق البعد العرقي للصراع وتنميطه ليأتي في سياق الصراع العربي والإفريقي.
ج) عوامل اقتصادية تنموية:
رغم كثرة موارد الإقليم الطبيعية واتساع مساحته (30) تنعدم فيه المشاريع التنموية اللازمة لاستيعاب الأيدي العاملة كما يفتقر الإقليم للبنية التحتية الأساسية مما أدى إلى تفشي الفقر وسوء الأحوال المعيشية لسكان الأقاليم، كما أن عزلة الإقليم عن الأقاليم السودانية (31) بسبب خضوعه المتأخر للإدارة السودانية وصعوبة المواصلات جعلته أكثر ارتباطا وتأثرا بالمجتمعات والدول المتاخمة له سواء داخل السودان أو خارجه، تلك الأوضاع كانت بمثابة المحفز للعزلة وعدم التجانس مع باقي أقاليم البلاد وشكلت عاملا آخر من عوامل ازدياد الصراع (33) إذ إن بعض الجماعات تحتا وطأة الحاجة وشظف العيش لجأت إلى قطع الطرق والسرقة وشكلت ما عرف بظاهرة النهب المسلح وهي ظاهرة شكلت هاجسا مستمرا للحكومة المركزية والحكومات الولائية ولم تفلح في تحجيمها أو الحد منها.
2) العوامل الوافدة:
أ) انتشار السلاح والإنفلات الأمني:
تعد العوامل الأمنية من العوامل التي لعبت دورا لا خلاف فيه تأجيجا للصراع والانفلات، وعدم القدرة على مواجهته يعود في أحد أسبابه إلى ظهور فواعل جدد خارج الساحة السودانية، فالأوضاع الأمنية المختلة لدى دول الجوار جعلت الإقليم مرتعا للأسلحة المنتشرة بسبب تلك الحروب فكثيرا ما يلجأ المحاربون في إقليم دارفور إلى بيع السلاح مقابل الحصول على الغذاء(33).
تلك الاختلالات الأمنية والأوضاع المتردية في الإقليم وانتشار السلاح مع عدم الرقابة أو التدخل من قبل السلطات أسهمت في إذكاء حدة الظاهرة بسبب قيامها بتسليح بعض القبائل لتدافع عن نفسها أمام متمردي حركة تحرير السودان أو لحماية السكان ضد النهب والسلب الذي يتعرضون له من وقت لآخر، إذن انتشار السلاح والانفلات الأمني والأوضاع التنموية المتدهورة والتحيزات السياسية التي دفعت الحكومات لتسليح بعض الجماعات ساعدت على ظهور ما يعرف بمليشيات قوات الجنجويد.
ب) المصالح الخارجية:
كما أن هنالك علاقات للقوى الخارجية بأزمة دارفور، سواء من حيث علاقة دول الجوار الإقليمي بالنزاع أو بالدول الأخرى ذات المصالح في الإقليم.
فما سياسات حكومة الإنقاذ في مواجهة تلك المطالب وهل اعتبرتها مطالب مشروعة لجزء من الجسد السوداني واتخذت أدوات لضم الإقليم وولاياته إلى قائمة الولايات التي تنعم بالتنمية والاستقرار أم استخدمت أدوات قسرية للسيطرة على تمرد الحركات المعارضة لها متناسية تلك الاحتياجات الحقيقية لصالح دارفور؟.
استراتيجيات وأدوات إدارة أزمة دارفور:
تعاملت حكومة الإنقاذ مع أزمة دارفور تعاملا لم يختلف كثيرا عن تعاملها مع أزمة الجنوب من حيث الوسائل والآليات المستخدمة لحل النزاع بالرغم من أنها لم تول القضيتين نفس الاهتمام، إذ إن قضية الجنوب كانت أحد أسباب انقلاب الإسلاميين على السلطة باعتبارها قضية قديمة ومزمنة إذا ما قيست بأزمة دارفور، كما أنها ظلت عصية عن الحل بالنسبة لكل الأنظمة السودانية السابقة، وقد اعتبرتها حربا تستهدف تغيير الهوية السودانية الإسلامية بهوية علمانية، أما بالنسبة لأزمة إقليم دارفور بغرب السودان فالملاحظ أن الحكومة في بادئ الأمر لم تتفاعل معها بالجدية الكافية حيث كانت تعتبرها أحداثا لا تتجاوز عمليات نهب مسلح من قطاع طرق وصراعات محدودة حول الموارد الشحيحة في المنطقة وتعاملت معها على هذا الأساس، ولكن مع تصاعد القتال على نحو شكل تهديدا للأمن القومي وتحديدا بعد أحداث 2003 م اعترفت الحكومة بوجود معارضة سياسية في دارفور ووصفتها بأنها تمرد حقيقي لا علاقة له بالصراع القبلي أو النهب المسلح وأعلنت اقتناعها بمشروعية المطالب التي تسعى إلى تحقيقها المعارضة من حيث توفير الخدمات ومشاريع التنمية (34).
ولكنها أيضا مع تصاعد وتيرة الأحداث وتطور الأوضاع وتدخل المجتمع الدولي وتوالي قرارات مجلس الأمن على نحو غير مسبوق، عادت ووصفتها بأنها مؤامرة غربية تستهدف وحدة السودان.
تعاملت حكومة الإنقاذ مع حركات التمرد في إقليم دارفور وفقا لاستراتيجيات ثلاث:
1– الاستراتيجيات القسرية:
تعتمد هذه الاستراتيجيات على أدوات وآليات في مجملها تهدف إلى كسر شوكة المعارضة بالسبل الإكراهية وعبر استخدام القوة، وفي ضوء هذا التوجه يلاحظ التالي:
- آليات الحسم العسكري :
رأت الحكومة في ضوء ما سبق أن بإمكانها أن تدير أزمة دارفور بالطرق القسرية فاستعملت القوة العسكرية في بداية الأزمة لإسكات صوت التمرد ظنا منها أنه الأسلوب الأمثل لإخماد الصراع، وفي تقديرها أن ذلك سوف يحقق نجاحا من عدة أوجه : حيث إن أزمة إقليم دارفور لم تكن من الأزمات السودانية الملحة أو المعروفة في الأوساط الإعلامية والدولية، لذلك أرادت أن تجهضها في مهدها قبل أن تستفحل وتصبح ذات شوكة، كما أرادت من اختيار هذه الوسيلة تحديدا أن تعطي إشارة لكل جماعة معارضة أو في نيتها إعلان العصيان عن بيت الطاعة الحكومي، بأن الحسم العسكري سوف يكون هو الرد المناسب لمثل تلك الحركات (35)، الأمر الآخر أن الحكومة كانت تعلم بالصلات بين أحداث دارفور ومطامع الحركة الشعبية لتحرير السودان الرامية إلى إضعاف موقف الحكومة في المفاوضات، ومن ثم تحقيق مكاسب أكبر للحركة، فأرادت أن تفوت هذه الفرصة على الحركتين معا، بالإضافة إلى قناعة الحكومة بأن من أبجديات أي عمليات تسوية سلمية تتطلب أن تكون في موقف قوة وليس موقف ضعف ما حتى لا تتمكن جهة ما من فرض شروطها عليها، وعلى أرض الواقع حققت تلك الوسيلة نجاحا ميدانيا ملموسا، لكنها على الجانب السياسي مثلت فشلا ذريعا، حيث ترتب عليها تداعيات تعاني منها الحكومة ويعاني منها السودان حتى الآن، من ضمن هذه التداعيات: تزايد أعداد النازحين وتشويه سمعة النظام وتكثيف الضغط الإعلامي والسياسي الدولي باعتباره متهما بانتهاك حقوق الإنسان وتدويل الأزمة واحالة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب خارج المحاكم الوطنية كما تفاقم الوضع الإنساني، وعجزت القوات الحكومية عن السيطرة على المناطق التي أخلاها التمرد، واتهام الحكومة بدعم مليشيات من أصول عربية (مليشيات الجنجويد بالقيام بأعمال عنف وانتهاكات خطيرة في المناطق التي تقطن بها قبائل إفريقية )(36) وهكذا كشفت المعطيات تعقد الموقف في دارفور، واستحالة إخماد جذوته عن طريق استخدام القوة.
لماذا لم تستطع الحكومة أن تحقق نجاحا مع أنها تملك أدوات الإرغام ؟:
- أولا: إن حركات المعارضة بدارفور بالرغم من اختلاف واجهاتها وخلفياتها الفكرية والخلافات ذات الطابع الشخصي بين قياداتها، إلا أن مطالبها لامست واقعا معاشا في دارفور، فالرغبة في تنمية المنطقة والمشاركة الفعلية في إدارة البلاد(37) لا يمكن إخمادها بالوسائل القسرية، طالما أنها مطالب مشروعة وواقعية.
- ثانيا: إن الوسيلة التي اتبعتها الحكومة لم تكن تتناسب مع الأزمة، وأساليب القمع والإكراه وقد تحد من قدرات الحركات المعارضة بعض الشيء وتطيل عمر الأنظمة لكنها تولد غبن لن يزول إلا بزوال مسبباته بإقرار حياة كريمة لأهل دارفور خاصة وللسودانيين في ربوع الوطن عامة، فالقوة ليست هي البديل الأمثل، وعليه فإن الخطأ في أسلوب معالجة الأزمة أدى إلى زيادة وتيرتها إلى أن خرجت عن نطاق السيطرة (38).
- ثالثا : لم تستطع الحكومة استخدام قواتها المسلحة على نطاق واسع، نظرا إلى كون أكثر من نصف تلك القوات من أبناء دارفور، ولم تستطع الحكومة تعزيز تلك القوات بوحدات من تلك المرابطة في شرق السودان في ضوء توتر العلاقات مع إرتريا، كما أن عملية صنع السلام في نيفاشا كانت تمر بمرحلة حرجة (39).
- رابعا : إن الأساليب الإكراهية وخاصة تلك التي تتضمن استخدام القوة، آليات منبوذة على مستوى المجتمع الدولي (40).
ويلاحظ أن الأساليب الإرغامية لم تكن عند بدء الصراع فقط، لكن في أثناء المفاوضات وعملية الحوار مما يشكك في الرغبة الحقيقية والهدف من وراء التحاور ويدل على أن المطلوب هو فرض شروط الأقوى “المنتصر: مثل ما حدث أثناء محادثات أنجمينا في 16 /12 /2003 م، ولقاء نيروبي حينما أصر المتمردون على وضع شروط متزمتة أدى ذلك إلى إفشال المفاوضات وكرد فعل على تعنت الحركات تجدد القتال وأعلنت الحكومة عن فرض حالة الطوارئ في ولايتي شمال وجنوب دارفور وإعلان التعبئة فيهما، واستدعاء قوات الدفاع الشعبي وحظر التجول. كما اتهمت الحكومة إريتريا والحركة الشعبية بوقوفهما وراء حركة تحرير السودان وتقديم المساعدات لها.
- استراتيجية التفكيك وفض الاشتباك:
وعلى ذات المنوال حاول النظام اتباع أسلوب التفكيك والتجزئة في إطار الحلول الثنائية وليست القومية، والجدير بالذكر أن إحدى تلك المحاولات استهدفت فصيل عبدالواحد نور وبدعم من الاتحاد الإفريقي بعد تعنت المعارضة وعدم مقدرتها على تنسيق المواقف بينها ولكن عبدالواحد نور رفض الاتفاق في الآونة الأخيرة، وفي ذات السياق جاء اتفاق الحكومة مع الحركة الشعبية فصيل مني أركو مناوي وهو الفصيل الأقوى عسكريا على أرض المعركة، واستطاع النظام أن يستغل الخلاف الذي نشب بينه وبين رئيسه عبدالواحد نور في ظل سياسته الاستيعابية (41).
مارست الحكومة ضغوطا مكثفة على كل الأطراف والتيارات السياسية التي شكت وارتابت في علاقتها المباشرة بتأجيج الصراع في دارفور ومحاولة إثارته ومن ذلك الضغوط التي مارستها على حزب المؤتمر الشعبي ورئيسه والتي اعتبرته المسئول الحقيقي عن تصاعد الأحداث وازدياد وتيرتها في دارفور وأنه جعل من دارفور أحد ساحات المعركة التي يخوضها المؤتمر الشعبي مع الحزب الحاكم. بهدف إسقاط النظام والتأثير على مفاوضات نيفاشا.
2- استراتيجيات وأدوات سلمية:
ولتجاوز أزمة دارفور اتخذت حكومة الإنقاذ طريقا آخر يختلف عن تلك الوسائل الإكراهية التي اتبعتها في بداية الأزمة ويبدو أن القيادة اقتنعت أن الحوار وتأسيس العلاقات بينها وبين المحكومين لابد أن يكون على أساس الرضا، ولتحقيق تلك الاستراتيجية اتخذت مسارات متعددة، لكن يجمعها المطلب السلمي والاستيعاب المؤسسي إما عبر المساعي الداخلية أو تحت مظلة الاتحاد الإفريقي أو المجتمع الدولي، ومن بين تلك الجهود جهود التسوية السلمية الداخلية:
- مبادرات الاحتواء الذاتي للأزمة:
شكلت مبادرات الاحتواء الذاتي للأزمة آلية لبسط الأمن بهدف وقف التمرد واحتوائه ودعت الآلية إلى عقد مؤتمر الفاشر التشاوري في فبراير 2003 م.(42) لمناقشة المطالب الدارفورية عبر لجان متخصصة وأجرت اتصالات ومفاوضات مع حملة السلاح (43).
وفي إطار محاولات الاحتواء الذاتي للأزمة اتخذ النظام عدة خطوات مهمة منها(44):
- إعلان العفو العام في مقابل التخلي عن السلاح خلال شهر والشروع في إعادة توطين النازحين ووضع خطة شاملة لمشروعات تنموية وخدمية في دارفور ولضبط حيازة السلاح في دارفور بحيث يكون في يد القوات المسلحة وحدها أو تحت إشرافها.
- عقد مؤتمر قومي جامع للتنمية والسلام والتعايش بدارفور يحضره كل الفرقاء بمن فيهم المتمردون وتلتزم الدولة بتنفيذ توصياته.
- شكلت لجان سودانية لإدارة الأزمة وشكلت الحكومة عدة لجان لتقصي الحقائق وصياغة إطار سوداني للخروج من الأزمة ومن أهم تلك اللجان لجنة التحقيق القومية السودانية(45) وتفعيل لجان الصلح والوساطة بين القبائل الدارفورية، وشكلت الحكومة كذلك لجنة التحقيق البرلمانية ولجنة مكافحة الاغتصاب(46): ولجنة الأمن والسلام الاجتماعي التي كونها والي ولاية جنوب دارفور(47).
- المفاوضات برعاية الأطراف الإقليمية:
سبقت محاولات التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور سلسلة من المفاوضات والتي لجأت فيها الحكومة إلى تفعيل سياستها الخارجية واستثمار علاقاتها مع دول الجوار للتوسط من أجل إنهاء الأزمة في دارفور، وعليه كانت تلك الأدوات من أهم الأدوات التي تدفع بالأمور نحو الانفراج وبناء عليه سعى النظام عبر تشاد(48) ومصر وليبيا لحل الأزمة، (كما سعى إلى تطبيع العلاقات مع إريتريا – رغبة منه في حصر إدارة الأزمة في السياق الإفريقي كالتالي ):
- اتفاقية أبشي : أدت هذه الاتفاقية التي عقدت في سبتمبر 2003 م في مدينة أبشي الحدودية في تشاد إلى وقف إطلاق النار ولكن لم ينفذ لعدم التزام الطرفين به.
- مفاوضات أنجمينا عقدت في سبتمبر 2003 م، التي طالب فيها المتمردون بإعطاء الحكم الذاتي لدارفور وحصة من عوائد البترول تقدر ب 13 % والاحتفاظ بجيش تحرير السودان تابعا لهم ولقد كانت تلك المطالب وراء إفشال المفاوضات وخاصة مع بداية ملامح التدويل الأمريكية واضطر الرئيس التشادي إدريس دبي الانسحاب من الوساطة وطالب حركات التمرد مغادرة الأراضي التشادية إذ اعتبرها غير جادة في التوصل لسلام وحملها فشل المفاوضات.
بعد تضاؤل الدور التشادي في محادثات انجمينا إبريل 2004 م انتقلت الوساطة للاتحاد الإفريقي والذي سعى إلى تشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار.
- في يوليو 2004 م انفضت القمة الثالثة للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا برئاسة أوبسانجو وحضور كل من مفوضية الاتحاد الإفريقي والسنغال وجنوب إفريقيا وطلب المتمردون في تلك القمة نزع سلاح مليشيات الجنجويد وتكوين لجنة دولية لتقصي الحقائق في شأن حقوق الإنسان واعتبروا أن أديس أبابا مكانا غير محايد للعلاقات التي تربط بين الحكومتين وطالبوا بأن تنتقل المفاوضات إلى مكان آخر ومن ثم فشلت هذه الجولة من المفاوضات.
- انتقلت المفاوضات إلى العاصمة النيجيرية أبوجا وتم توقيع بروتوكولين حول الأوضاع الأمنية والإنسانية هو إعلان المبادئ السياسية في نوفمبر 2004 م، ولكن بمرور الوقت كان الفشل حليف تلك المفاوضات أيضا، وملامح تغير استراتيجيات الإنقاذ واضحة في هذا الإطار حين تعرضت لضغط المجتمع الدولي في الخارج وحركات المعارضة في الداخل حيث اضطرت للاستجابة لبعض البنود التي كانت ترفضها من قبل(49).
ج– مفاوضات بالتنسيق مع المجتمع الدولي:
في البداية رفضت حكومة الإنقاذ الدخول في أي حلول خارج إطارها المحلي أو الإقليمي لكنها ومع سعي الحركات المتمردة المستمر باتجاه التدويل كان لزاما عليها التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية بغية كسب التأييد لموقفها وتأمين دعمها واضطرت من أجل تفادي غضب المجتمع الدولي الذي يمارس مع الحكومة السودانية سياسة الترغيب والترهيب أن تقدم المزيد من التنازلات استجابة للضغوط التي تحيط بها من كل ناحية.
عقبات أمام الإستراتيجيات السلمية لإحتواء أزمة دارفور:
هناك عدة عوائق تعقد وتحد من فاعلية الوسائل السلمية ومنها:
- العامل الخارجي : تأثرت المفاوضات بالضغوط الخارجية (50) التي تعطي إشارات متناقضة أحيانا والتي كانت تضغط على الحركتين من أجل التوصل لاتفاق سلام.
- من العوائق المهمة التي تحول دون نجاح الأدوات السلمية هي مدى قدرة الأطراف المتحاورة على الالتزام بالمبادئ والمضي قدما في مسيرة السلام فكثيرا ما تلجأ الأطراف المتحاورة إلى المناورات سعيا منها لتعزيز مواقفها التفاوضية والحصول على أكبر قدر من التنازلات من الطرف المقابل، وخطورة تلك الظاهرة المتجذرة في الساحة السودانية تنجم من أن كل طرف لا يحافظ على الثوابت التي تم الاتفاق عليها، وهذا السلوك من شأنه أن يباعد مساحات التحاور ويباعد المواقف ويرسخ انطباعات سلبية وتحريضية.
- الشكل الثنائي للاتفاقات يستفز الكثيرين ويقلل من قيمة الجهود المبذولة لإحلال السلام، فإذا كان هناك إطار عام تتفق عليه كل ألوان الطيف السياسي والتيارات الأخرى وتناقش داخله كل القضايا التي تحدد مسيرة ومستقبل السودان، مثل هذا الجهد يحسم قضايا تأخر حسمها كثيرا وتؤثر على مستقبل السودان.
- ظاهرة عدم الالتزام بما تم الاتفاق حوله يجهض الجهود ويجعلها تذهب أدراج الريح، كما أن الخلاف دائما عقبة كؤود أمام أي تجمع وطني حقيقي فالخلاف كان هو السمة الغالبة بين الطرح الحكومي وطرح المعارضة، والخلاف هو السمة الغالبة بين حركات المعارضة في دارفور بعضها البعض وداخل الحركة الواحدة. إن حدة الخلافات وكثرة الانقسامات عقبة كؤود تواجه مساعي السلام.
القسم الثالث : استراتيجيات وأدوات نظام الإنقاذ لإدارة النزاع مع المعارضة السلمية (الشمالية ):
أولا: إدارة النزاع مع القوى الحزبية والطائفية:
إدارة النزاع مع القوى المعارضة السلمية يقصد به في هذا المقام المعارضة الشمالية سواء كانت من قبل الأحزاب التقليدية أو من حركات المعارضة في مناطق أخرى.
شكل الصراع بين نظام الإنقاذ وقوى المعارضة أحد العناصر المهمة في إضعاف بنية الوحدة السودانية بعد قضية الجنوب وأزمة دارفور على المستوى الداخلي، حيث يعتبر مدخلا من مداخل التدخل الخارجي (الإقليمي والدولي) في الأزمة السودانية وعاملا يهدد تماسك وحدة السودان. أما العوامل المسببة لهذا الصراع فهي في أساسها تدور حول أبجديات اللعبة السياسية في السودان (أنظمة ديمقراطية رافضة للأنظمة العسكرية، وأنظمة عسكرية رافضة لخيار الديمقراطية متعللة بالممارسات السالبة لحل منها)، وطالما أن قواعد اللعبة تدور حول رفض الآخر وعدم تقبله فلا معنى لتسويق أي مبررات أخرى.
فالنظام الحالي أعلن صراحة ومنذ تسلمه للسلطة عن نظريته والتي تعزى فيها أسباب تدهور الأوضاع في السودان للطائفية الحزبية وهو يفترض أن غالبية أهل السودان منحازون للتوجه الإسلامي أو يمكن كسبهم لصالحه، إلا أن العائق الأكبر أمام هذا التوجه من وجهة نظر نخبة الإنقاذ، هو الأحزاب السياسية وقادتها الذين قادوا البلاد إلى عصبية وغلبت مصالحها الخاصة على الحفاظ على مصلحة السلام والبلاد(51)، وحتى الأحزاب الكبرى في نظره نكصت عن شعاراتها وجعلت الشريعة الإسلامية إحدى أدوات الرهان السياسي، عليه فإنه وفي إطار دعوة النظام لثورة ثقافية إصلاحية يحاول أن يجد صيغة تنظيمية مناسبة لاستيعاب قواعد من عامة الشعب ومن دعامات الأحزاب السياسية لصالح مشروعه. وبما أن هذا التوجه كان معلنا وصريحا وحادا في الخطابات الأولى لثورة الإنقاذ التي استولت على السلطة عنوة من حكومة منتخبة، فإن المعارضة بغالبية قواعدها أحجمت عن المشاركة في المشروعات التي يقودها النظام الحاكم سواء في المؤتمرات الشعبية أو في عملية الانتخابات وانحصرت المشاركة في عدد محدود من فئاتها، إذ إنها في نظر هؤلاء لا تعدوا إلا منابر حشد للإسلاميين وتريد أن تخرج بسياسات تعبر عن أجندتهم، وتكسب من خلالها الشرعية خاصة مع سياساتها المحكمة التي أنتهجها نظام الإنقاذ تجاه القوى السياسية (الطائفية واليسارية والليبرالية) في محاولة لتأمين نظامها وتنفيذ سياساتها الأيديولوجية، وأتبعت ذلك بإجراءات تجاه قيادات تلك الأحزاب التي عملت على أبعادهم من أجهزة ومؤسسات الدولة واستبدالهم بقيادات إسلامية موالية لها، مما أضطر قيادات الأحزاب للخروج والهجرة لإدارة نشاطها من الخارج، الأمر الذي هيأ الفرصة للنظام في الاستحواذ على السلطة بلا منازع (52) وقوى علاقة المعارضة بالأطراف الخارجية.
وبعد أن انتظمت صفوف المعارضة والتقطت أنفاسها سعت إلى استحداث نوع من التحالف مكونا (التجمع الوطني الديمقراطي ) والذي يضم كل من الأحزاب اليسارية وتحالف الأحزاب التقليدية وحركات المعارضة في شرق السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.
استفاد التجمع من أخطاء النظام وسوء علاقته بدول الجوار(53) وتعاهد أعضاؤه وفقا لمقررات مؤتمر جمعهم في أسمرا (54) على إسقاط نظام الخرطوم مستفيدين من الدعم الأمريكي والإقليمي (المادي والعسكري) الموجه لتحقيق ذلك الغرض، واعتمدوا العمل العسكري نهجا لهم(55)، وبالفعل صعدت المعارضة الشمالية من مواقفها السياسية لدرجة بعيدة وفتحت معسكرات تدريب وفي محاولة زعزعة استقرار النظام قامت تلك المعارضة بعمل عسكري محدود في شرق السودان. على صعيد آخر وفي تطور خطير للأحداث برزت إلى السطح بعض التنظيمات التي تنتمي إلى إقليم شرق السودان عرفت سابقا بتنظيم مؤتمر البجة، وهي تعمل تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي المعارض وتنظيم الأسود الحرة، وتتهم تلك التنظيمات الحكومة بتهميش إقليم شرق السودان وابتزاز موارده وخيراته دون تقديم أي خدمات تذكر لأهل المنطقة، والجدير بالذكر أنها تبنت ذات الاتهامات التي تطرحها حركات المعارضة في غرب السودان، (التهميش والإبادة الجماعية) هذه التهم ترى حكومة الإنقاذ أنها غير مسئولة عنها خاصة في الفترة السابقة لتوليها السلطة إذ إن المنطقة شهدت في عهد الإنقاذ اهتماما تجسد في العديد من المشاريع التنموية، ولقد مارست الحركات نشاطها المنظم المسلح ضد النظام الحاكم منذ 1997م، ولكنها عانت من انقسامات مثلها مثل رصفائها من حركات التمرد.
حالة العداء تلك بين المعارضة الشمالية والنظام الحاكم لم تمنع النظام أن يتخذ حيالها سياسات وأدوات مختلفة، فمن جهة اتبع النظام سياسة الاستقطاب والاستيعاب ولم تكن قواعد الأحزاب التقليدية الختمية والأنصار، أو قيادات الحركات المعارضة بمنأى عن حركة الاستقطاب الواسعة والتي جند لها عناصره ودبلوماسيته ووظف علاقاته الخارجية لإقناع أفراد المعارضة بالقبول بسياسة الوفاق الوطني، ولكسب ثقة هؤلاء المعارضين ومن أجل إثبات حسن النية أعلن الرئيس السوداني العفو العام عن المعارضين، وأن الحوار سيكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار للوطن، إذ إن ما يتحقق عن طريق الحوار لن تنجح الوسائل القسرية في تحقيقه.
ولقد ساهمت عوامل عديدة في تغليب سياسة الحوار، فعلى المستوى الداخلي حاول النظام تخفيف أثر الضغوطات الداخلية والخارجية إلى درجة ما وذلك بإبداء مرونة في تعديل المواقف(56) والقيام بعد الإصلاحات التي قام بها، بجانب فشل المعارضة الشمالية في إثبات قدرتها على تغيير النظام متأثرة بالحرب الأثيوبية الإريترية والصراع بين أوغندا والكنغو والتي أضعفت من قدرات المقاومة المسلحة والضعف الذي أصاب التجمع الوطني الديمقراطي جراء توقيع اتفاق السلام بين الحركة والحكومة كما حدث تغير في مواقف بعض القوى الخارجية في تعاملها مع النظام السوداني (57).
الأمر الذي توصلت معه بعض النخب السودانية إلى أن المعادلة لن تحسم لصالح طرف واحد وعليه فلقد تراجعت المواقف لصالح السلام والوفاق الوطني وبدأت مبادرات الوفاق مع قوى المعارضة الشمالية ومع حركة التمرد وبعض الفصائل الجنوبية ومع قوى المعارضة في الشرق بدأت تتخذ أشكالا مختلفة ومسارات متعددة (سودانية- سودانية (58)، وأخرى مشتركة برعاية دول الجوار أو المنظمات الإقليمية والدولية ) ولم تستثني شرائح أخرى من ذلك الحوار ومحاولات الاستقطاب الحكومية (مثل قيادات الطرق الصوفية وبعض العناصر الوطنية) واتسعت دائرة الإنقاذيين وهم من غير منسوبي الجبهة الإسلامية القومية، والذين انحازوا إلى برنامج الإنقاذ وتم استيعابهم في بعض المواقع القيادية بمؤسسات الدولة. واستطاع النظام فتح الحوار مع مختلف الفصائل والقوى الاجتماعية ولكنه ركز على استقطاب القيادات السودانية والتي هجرت السودان بسبب سياساته الإقصائية في عهد النظام الأول.
نتيجة لتلك العوامل الضاغطة على النظام السوداني وللموقف الذي وضع النظام نفسه فيه بذلت جهودا في اتجاه التوافق الوطني جاء نتيجة لها:
- استجاب النظام للمبادرات المطروحة في الساحة مثل مبادرة الشريف زين العابدين الهندي والتي تطورت إلى صيغة للوفاق الوطني وبموجبها تعهد النظام بعدم عزل أو إقصاء أحد وبالالتزام بكل ما يحقق السلام.
- اتفاق نداء الوطن بين البشير والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والذي تم الاتفاق فيه على كثير من القضايا الوطنية المهمة لتصبح قواسم مشتركة بين الطرفين (59).
- شهد السودان عودة الكثير من القيادات الوطنية المعروفة مثل الرئيس الأسبق “جعفر محمد نميري ” وزعيم التجمع الوطني الوطني المعارض “السيد محمد عثمان الميرغني” وبعض قيادات حزب الأمة وحزب الاتحاد الديمقراطي والتي استوعبت بعضا من كوادرها في ساحة العمل السياسي.
لم تسلم تلك الأداة المهمة من أدوات تدعيم الوحدة السودانية من بعض مظاهر الخلل، الناجم عن عدم الاتفاق حول العديد من القضايا الوطنية المهمة فبعض القوى السياسية رأت في دعوة الحوار المقدمة من نظام الإنقاذ آلية لتفتيت الأحزاب وتصفيتها من الداخل لذلك ترفض الاستجابة لتلك النداءات المتكررة وتستقوي بالدعم والضغط الخارجي المكثف والذي تتطلع من خلاله إلى انهيار النظام لتسلم هي الراية عبر تحالف جديد مع قوى المعارضة الجنوبية والغربية وحركات المعارضة في شرق السودان.
ثانيا: إدارة الخلاف بين الإسلاميين:
من أبرز الأزمات السياسية في الفترة محل الدراسة هو الخلاف بين الإسلاميين، فمن المعلوم أن الرئيس البشير قد تقلد السلطة بمباركة وبسند الجبهة الإسلامية القومية، ووفقا لما خطط، فتولى هو رئاسة الدولة، بينما تولى د. حسن الترابي منصب الأمين العام للتنظيم، وقد كانت العلاقة ما بين الدولة والجهاز التنفيذي والتنظيم والجهاز التشريعي علاقة عضوية لا فكاك بينهما، ولكن هذا التزاوج والترابط سرعان ما تعرض لاختبارات أضعفت من هذه الرابطة التي ظهر بها النظام الحاكم.
ولم تكن دواعي الخلاف بين أبناء التنظيم الواحد، ومبرراته، شأنا طارئا على الساحة السياسية السودانية، ولكنها كانت كذلك بالنسبة لأعضاء الحركة الإسلامية السودانية ليس لأنهم نموذجا مختلفا من البشر، ولكن لأن مرجعيتهم وإطار الإخاء الذي جمعهم ووحد بينهم في مسرات وملمات كثيرة ينبذ هذا اللون من الخلاف، الأمر الأشد خطورة إنه خلاف يعكس فتنة الإسلاميين بالسلطة على مستوى قمتها، تلك السلطة التي طالما كرروا أنها وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، فكيف إذن تبرر تلك الحدة في الخلاف بين الزعيم الروحي للحركة الإسلامية السودانية، والزعيم التنفيذي، والذي هو واجهة الحركة الإسلامية أمام الشعب في المحافل المحلية والإقليمية والدولية؟ الجدير بالذكر أن عملية الخصومة بين القيادتين لم تحدث فجأة ولكن بدأت إرهاصات ذلك من قبل عام 1999م عند تشكيل حزب المؤتمر الوطني مع اختيار دكتور غازي صلاح الدين رئيسا للحزب، وفي محاولة للتغلب على هذه الآزمة تم اختيار د.حسن الترابي أمينا للحزب ولكن مجموعة من عضوية الحركة الإسلامية كانت لها عدة مآخذ على الأمين العام للحركة الإسلامية منها:
1. ميل الدكتور حسن الترابي لتركيز السلطات في يديه، دون اعتبار للجهات المعنية بهذا الأمر وتغوله على سلطات الجهاز التنفيذي وتدخله المباشر في عمل الدولة ومؤسساتها مما ترتب عليه تأثيرا على أدائها وإحداث ازدواجية بين المرجعية الفكرية والمرجعية التنفيذية (60) نتيجة للاختلاف حول وجهات النظر.
2. لم يراع د. حسن الترابي في تصريحاته وقراراته الأوضاع الحرجة التي يمر بها السودان مما سبب حرجا بالغا للنظام داخليا وخارجيا.
3. مثلت قضية التعديلات الدستورية قمة التعقيد للخلاف بين الطرفين والتي كانت تدور حول كيفية انتخاب ولاة الولايات، واستحداث منصب رئيس الوزراء(61).
4. أضف إلى ذلك العلاقات الخارجية التي ساءت بسبب توجهات الحركة الإسلامية، مما أساء لصورة السودان في المحافل الدولية وعرضه للعقوبات الدولية.
5. حل التنظيم على يد د. حسن الترابي (62) بما في ذلك الاجهزة القيادية الخاصة بمجلس الشورى (وهو سلطة أعلى من سلطة الأمين العام )، بحجة أن الوضع الجديد يتطلب معاونة القيادة في الدولة، وتوقف الحزب لأكثر من ثلاث سنوات بالرغم من أنه وعد ببناء الحركة الإسلامية وصياغتها من جديد في محاولة للاستجابة لقرار مجلس الشورى، وترهل هياكله واستقطاب كوادر جديدة لا يشترط فيها الانتماء الدقيق للتنظيم – أضعف حل التنظيم من روح الولاء ومن مفاهيم كانت سائدة ” الإخاء ” “السمع والطاعة ” وأوضحت أن الانتقال من مرحلة التنظيم إلى مرحلة الحزب لم تكن عملية مدروسة ومما يعني أن المؤسسة التنظيمية لم تهيأ بالصورة الكاملة إلى مرحلة الدولة مما أدى إلى ضعف أجهزة التنظيم التقليدية في مقابل قوة أجهزة الدولة كأنما الدولة أصبحت تنظيما أقوى من الحزب.
6. نتيجة لتلك المعطيات رأت القيادة التنظيمية أن الدولة أو النظام الذي ابتدعته وخططت له، وأكسبته شرعيته. يحاول إضعاف أجهزة التنظيم، بينما رأت جماعة الرئيس أن د. الترابي يهدف إلى تحجيم صلاحيات رئيس الجمهورية وتحويل مركز السلطة من الرئاسة إلى البرلمان مما يعني أن تتحول السلطة في يد الأمين العام وليس في يد الرئيس، ترتب على توتر الأوضاع بين القيادتين واختلاف وجهات النظر والمصالح اتجاه رئيس الجمهورية لإجراء خطوات استباقية أكسبتها الشرعية تلك المذكرة التي تقدم بها عشرة من أعضاء الحركة البارزين الذين يطالبون بتحجيم صلاحية التنظيم ممثلا في أمينه العام وتقليص السلطات السياسية والتنفيذية للدكتور الترابي(63)، فقام بحل البرلمان في نهاية ديسمبر 1999م وفرض حالة الطوارئ، وتصاعد حدة الاختلاف بين المجموعتين أدى إلى فض العلاقة بينهما وانفراد البشير بالحكم وتكوين جناح جديد عرف “بالمؤتمر الوطني ” بينما شكل الجناح الثاني وهو الذي أطلق عليه” المؤتمر الشعبي” ولم تنجح جهود الوساطة المحلية والخارجية في رأب الصدع بينهما(64). ولقد عبرت سياسات الجناحين تجاه تصعيد الأحداث عن مقدار الفجوة التي صارت بينهما والتي عبرت عنها بشدة الاتهامات المتكررة بين الجانبين وتعرض د. الترابي وجماعته للاعتقال مرات عديدة، وفي المقابل اتهام المؤتمر الشعبي لجناح الرئيس بالخيانة ومعاونة متمردي دارفور في حربهم ضد النظام وعلى وجه الخصوص حركة العدل والمساواة، ولكن أيا كانت أسباب الخلاف إلا أنها تدل على التالي(65):
1. عدم إحكام ترتيبات انتقال السلطة وسرعة خطوات مشروع الإنقاذ لم يواكبه عمل تنظيمي مؤسسي يحسن الانتقال برفق ويؤمن مشروع الإنقاذ من الانتكاسة، بمعنى أن بنية المؤسسات التي شرع النظام في إعدادها قبل توليه للسلطة لم تتناسب مع متطلبات الدولة مما يعني وجود علاقة طردية بين ضعف أو هلامية الرؤية الفكرية للإسلاميين لمشروعهم السياسي وطبيعة التكوين.
2. ضعف الرؤية الفكرية المعبرة عن مشروع الإنقاذ السياسي والمواكبة لتطور المشروع (الدولة) مما جعل كثيرا من القضايا الفكرية لا تجد عندها إجابات شافية مثل (فقه الدولة – البيعة – الشورى – المعارضة ) مما أدى إلى غموض العلاقة بين التنظيم والدولة.
3. فقدان الثقة بين الأطراف وضعف الرابط بينهم (66).
4. ضعف المشروع الوطني من أجندة الحركات الإسلامية مما أظهر التمكين للحزب والنظام كأنه هو الهدف.
هذا الخلاف ترتب عليه المزيد من التحديات لنظام الإنقاذ في سعيه لتطبيق رؤاه على الواقع ولقد أفقد الخلاف الكثير من مصداقية تلك الرؤى التي عبر عنها وتبناها نظام الإنقاذ.
خاتمة الدراسة:
من المعروف أن كل نظام للحكم يأتي بمجموعة من السياسات والاستراتيجيات أما الدين الإسلامي في نظر إسلامي الإنقاذ لا سواه هو المؤهل بالضرورة لتقديم البديل الحضاري ولكن كيف يفسر هؤلاء الدين عمليا في سياسات الدولة وأجهزتها وتشريعاتها ؟ لا تشك في قدرة الدين على تقديم نموذج حضاري لبناء الأمم إذا ما اقتدى بتعاليمه الصحيحة الواردة في القرآن الكريم وصحيح السنة، لكن من خلال تقديم نماذج تراعي متطلبات الوقت الراهن والحاجات الإنسانية، ما قدمته الإنقاذ لتفادي قصور الأنظمة السودانية السابقة على الرغم من اجتهاداتها الدينية المتعددة لم يكن كافيا ولم يرق لمستوى النموذج المثال كما جسدته مقاصد الشريعة ومقاصد الأديان السماوية الداعية للمحبة والعدالة، لذلك لم تسلم من القصور الذي لحق بالأنظمة السودانية السابقة مما دفع قطاعات واسعة من الناس لانتقادها فالمطلوب شرعا في هذا المقام هو تحقيق القيم الإسلامية على أرض الواقع السياسي لتتبدى رحمة وعدل ومساواة بين المواطنين لا تميز لأي فئة على الأخرى، فيحسب على الإنقاذ الجنوح الزائد لتمييز الموالين لها خاصة في أول عهدها وجعل الأفضلية لهم على حساب شرائح الشعب المختلفة ولقد أغرى هذا التوجه عناصر نفعية ساعدت على تقديم صورة مشوهة للدولة الإسلامية.
ولقد أتسمت المرحلة الأولى من عمر النظام والتي احتاج فيها لتثبيت دعائمه باتباع استراتيجيات قسرية وأدوات إكراهية وهي المرحلة الأولى (مرحلة التمكين)، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الاستقرار والتي شهدت انخفاضا كبيرا في معدل الاستراتيجيات والأدوات السابقة الذكر، واتجه نحو استراتيجية الوحدة من خلال التعدد وغلب الأدوات السلمية ولا يعني هذا أن المرحلة الواحدة اقتصرت على استراتيجية أو أدوات بعينها إذ تداخل النوعان معا.
ولقد ساهمت أدوات نظام الإنقاذ لحد ما في بلورة الرأي العام حول أهمية السلام وتكثيف العمل الإعلامي الخاص بثقافة السلام والوحدة خاصة على مستوى الولايات الشمالية، بينما لم تجد تلك الأدوات مع أهل جنوب السودان، غير أنها ساهمت في تغيير مضمون الحياة الاجتماعية.
ويتضح من رصد وتحليل سياسات النظام أن تطبيق فلسفته وأطروحاته على أرض الواقع وكيفية إدارته للأزمات أمر تعتريه صعوبات بالغة أبرزها أن المرجعيات الحضارية التي ارتكن إليها موضع خلاف مع كثير من القوى السودانية والأطراف الخارجية، ومثلت تعقيدات الشخصية السودانية ذات الحس السياسي العالي الذي أجبر جميع النظم التي مرت به على التنحي وهز أركان صمودها حينما عجزت عن تلبية وتوفير مطالبه تعقيدا آخر ليجعل أي نظام أو جهة تود استلام مقاليد السلطة في السودان أن تفكر عشرات المرات في قدرتها على إيجاد سياسات وابتكار أدوات قادرة وفاعلة وممكنة التحقق على أرض الواقع قبل الإقدام على ذلك وهكذا جاءت محاولة نظام الإنقاذ إلى السلطة محفوفة بالمخاطر، خاصة وأن نهج الانقلاب على حكم ديمقراطي كمبدأ عام بصرف النظر عن ايجابيات ومساوئ ذلك الحكم أدخل نظام الإنقاذ في مواجهة منذ ميلاده الأول مع أهدافه المعلنة، بالإضافة لغياب التخطيط الاستراتيجي وعدم فعالية المراكز المختصة بإدارة الأزمات وعجزها عن تقديم دراسات مستقبلية وخطوات احترازية أو استباقية للعديد من بؤر التوتر في السودان، ومن التحديات المهمة التي تواجه نظام الإنقاذ هو التدخلات والضغوط الخارجية إذ إن جميع الأطراف الخارجية لا تسلم من رغبتها الملحة في تحقيق مصالحها في السودان وبناء على تلك المصالح يتحدد موقفها من الأطراف السودانية مما يريك نظام الإنقاذ ويجعل إدارته للأزمات تتصف بأنها إدارة بالأزمة وليست إدارة للأزمة.
كما أن بعض الاستراتيجيات والأدوات المتبعة لم تتناسب مع نوع القضية المطروحة للحل، كل ذلك يؤكد أن الخطأ في اختيار الأداة المناسبة قد يزيد من تعقيد المشكلة وسرعة وتيرتها، وأيا كانت الاستراتيجيات فإن العبرة بالنتائج المتحققة.
مراجع الدراسة:
1. الطيب زين العابدين، مقالات في السياسة السودانية، الخرطوم : دار جامعة الخرطوم للنشر، ط 1، 2004 م، ص 9.
2. البعض يرى في الأحزاب السودانية مجرد جمعيات سياسية أو تكتلات موسمية شأنها شأن المؤسسات التي انتقلت للسودان من خارج وسطه خاصة مثل المؤسسات التعليمية والعسكرية والخدمة المدنية، وذلك بسبب غياب ما يميز الأحزاب نفسها من مظاهر ديمقراطية وعدم اضطلاعها بوظائفها الأساسية، وارتبطت الأحزاب السودانية في نشأتها بفترة الاستعمار مما جعل مطلبها الأساسي هو القضاء عليه ولكن على الرغم من أن هذا مطلب مشروع لكن غياب الرؤية لفترة ما بعد الاستعمار كان له أبلغ الأثر بينما اختفت إلى حد ما البرامج والأجندة التي تدفع بالمصلحة الوطنية لمزيد من التفاصيل انظر حيدر إبراهيم علي، الأحزاب السودانية واقع ومستقبل، القاهرة : مركز الدراسات السودانية، ص 10.
3. لمزيد من التفاصيل حول الطائفة انظر فوزيه أبو النجا، الحياة السياسية السودانية رسالة ماجستير غير منشورة (جمهورية مصر: جامعة أسيوط، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (ص 52 – 53). وانظر خلدون النقيب، ” صراع القبيلة والديمقراطية حالة الكويت القبيلة “، (دار الساقي، دون تاريخ نشر)، 18-21.
4. فوزية أبو النجا مرجع سابق، ص 52.
5. لمزيد من التفاصيل المرجع السابق، ص (52 – 53).
6.الشفيع خضر سعيد، تحديات الأزمة وإعادة بناء الدولة الحديثة في السودان، مجلة السياسة الدولية، العدد 18، يوليو 2000 م، ص 81-83.
7. أبيل الير، جنوب السودان التمادي في نقض المواثيق والعهود، ترجمة بشير محمد سعيد، لندن : شركة ميدلايت، ط1، 1992م، ص 11-13.
8. عارف عبدالقادر محمد السعيد، التنافس الدولي في منطقة القرن الإفريقي منذ نهاية الحرب الباردة، رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، 2007 م، ص 58-59.
9. معاوية الطيب، موقف الحكومات السودانية المتعاقبة من مشكلة الجنوب، الملفات الخاصة http:www.aljazeera.net.
10. عبدالوهاب محمد بكري، دورة الحرب والسلام في جنوب السودان، الجزء الأول 1889-1982 أكتوبر 1996م، ص 111-118.
11. منذ 21 أبريل 1997م وتحت مظلة السلام من الداخل تم التحاور مع العديد من الفصائل الجنوبية منها على سبيل المثال : الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح كاربينو كوانين، والاتحاد السوداني للأحزاب الإفريقية، وقوة دفاع الاستوائية.
12. عقدت مفاوضات عديدة عرفت بأبوجا ( 1 ) 1990م برعاية الرئيس النيجيري بابنجيدا / وأبوجا (2) 1992م، والتي تمسكت فيها الحكومة بثوابت الشريعة الإسلامية ورفض الديمقراطية الليبرالية ولقاء نيروبي بمبادرة من الرئيس الأمريكي السابق (كارتر) ديسمبر 1989م، ولقاء عنتبي بدعوة من الحكومة الأوغندية التزم فيه الطرفان بالتفاوض من دون شروط مسبقة، ونيروبي (2) في إبريل 1993م، ونيروبي (3) في مارس 1993م، وفي إطار السلام من الداخل كان ملتقى جوبا مايو 1994م واتفاقية كتيبة مظلوم، اتفاقية الفصيل المتحد 1992م ، اتفاقية مع مقاتلي الحركة في بانتيو 1993م، اتفاقية مع قوات السلام قبريال سانتو 1993م / الميثاق السياسي 10/4/1996م اتفاقية الخرطوم للسلام 21/4/1997، ثم جولات الايجاد الأولى في ديسمبر 1993م، الايجاد الثانية في مايو 1994م، والايجاد الثالثة في يوليو 1994م، والايجاد الرابعة في ديسمبر 1994م، والايجاد السادسة في مايو 1998م والسابعة في أديس أبابا أغسطس 1998م.
13. الاتفاقية التي عقدت بضاحية نيفاشا وكينيا ناقشت الترتيبات الأمنية وتم التأمين على كثير من المبادئ التي اتفق عليها في مشاكوس 14/10 = 18/11/2002م وأخيرا تم توقيع السلام الشامل في يناير 2005م.
14. يقع إقليم دارفور بين خطي طول 22، 27 درجة شرقا وخط عرض (10، 19 ) درجة شمالا، وتطل حدوده على أربع دول” ليبيا، تشاد، إفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا” وبه درب الأربعين الذي يعتبر له إسهام مقدر في النتاج القومي للبلاد ، ويحتل إقليم دارفور المرتبة الأولى بين ولايات السودان من حيث عدد وتنوع الثروة الحيوانية وبه 80% من صادرات السودان من اللحوم والماشية.
15. لمزيد من التفاصيل انظر د. إجلال رأفت أزمة دارفور وأبعادها السياسية والثقافية، مجلة المستقبل العربي، ص 88.
16. هاني رسلان، أزمة دارفور وجهود التسوية بين تعدد الأدوار وحدود الفاعلية القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، كراسات استراتيجية، السنة الخامسة عشر، العدد 157، 2005 م، ص 4.
17. إجلال رأفت، أزمة دارفور بين التجاذبات الداخلية والمصالح الخارجية، ص 97.
18. من أهم القبائل العربية في إقليم دارفور: التعايشة والهبانية وبني هلبة والرزيقات والمسيرية، بينما مثلت القبائل الإفريقية كلا من قبائل الفور والزغاوة والمساليت والبرتي والفلاتة والبرقو والتامة.
19. التجاني مصطفى، خلفيات الصراع القبلي في دارفور، مجلة دراسات المستقبل، الخرطوم : مركز دراسات المستقبل، العدد الأول، المجلد الأول، السنة الأولى، يونيو 2005 م، ص 153.
20. قد نتجت عن تلك الموجات هجرات كثيفة من بعض القبائل الرعوية من تشاد ونيجيريا، الأمر الذي فاقم من تأثيرات المشاكل الناتجة عن البيئة وأحوال المناخ، انظر، المركز السوداني للخدمات الصحفية، دارفور: الحقيقة الغائبة كتاب
صادر عن المركز على شبكة الإنترنت www. Smc. Sudan. Net
21. لمزيد من لتفاصيل حول الصراعات القبلية حول الموارد في إقليم دارفور انظر: محمد سليمان، السودان حروب الموارد والهوية، كمبردج : دار كمبردج للنشر، ص 1، 2000، ص 354-359.
22. لمزيد من التفاصيل حول نظام الحواكير والحيازة على الأراضي انظر: صلاح فضل وآخرون، مشكلة دارفور والسلام في السودان، (القاهرة : دار الجمهورية للصحافة، يوليو 2004 م)، ص 23-24.
23. نظام الإدارة الأهلية هو نظام قديم يسند إدارة الأقاليم إلى زعماء القبائل والمناطق وبموجبه تساهم في حل المشكلات التي تنشأ داخل القبلية بين أفرادها أو بينهما وبين قبائل أخرى عن طريق ما يسمى بمجالس الأجاويد والوساطة وكان لتلك المجالس دور فعال في تخفيف حدة الاحتقانات الناجمة من الصراعات القبلية وحفظ الأمن في المنطقة.
24. إجلال رأفت، “الأزمة في دارفور: الأسباب والتطورات والنتائج ” د. نادية محمود مصطفى محررا لندوة أبعاد الصراع في دارفور: الأزمة والأفق المستقبلي، القاهرة : جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ط1، 2004، ص 23.
25. كاظم هاشم نعمة، أزمة دارفور: السودنة والعروبة والتدويل والتفرقة، مجلة المستقبل، سنة 27، العدد 314، إبريل 2006 م، ص 91 .
26. التقرير الاستراتيجي العربي 2003-2004 م، ص 312.
27. عبدالقادر اسماعيل، الممارسات السياسية لقيادات دارفور بين 1945-2004م في حسن مكي / السيد فليفل، أعمال الحلقة النقاشية حول أزمة دارفور، ص 396.
28. هنالك عدة قرائن تؤكد على صدق تلك المقولة منها أن زعيم حركة العدل والمساواة هو أحد تلاميذ د، حسن الترابي، وكان مسئولا في حكومة الإنقاذ في عهده، بالإضافة إلى نضوج الأجندة السياسية للحركة إذا ما قورنت بحركة تحرير السودان مما يعكس الخبرة التنظيمية للمؤتمر الشعبي الذي يقف خلفها، بالإضافة لقومية مطالبها، بينما الحركات الأخرى مثل حركة تحرير السودان تركز على مطالب إقليم دارفور وحده، لمزيد من التفاصيل انظر د. حسن مكي، دارفور المأساة : اجتهادات السعي لحلها في حسن مكي، السيد فليفل، أعمال الحلقة النقاشية حول أزمة دارفور، مرجع سبق ذكره، ص 298.
29. سالمة عبدالله اشتيوي، أبعاد السياسة الخارجية الليبية تجاه السودان 1989 -2004، رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، 2007 م، ص 354.
30. تبلغ مساحة إقليم دارفور 20% من مساحة السودان الكلية.
31. زكي البحيري، “مشكلة دارفور الجذور التاريخية – الأبعاد الاجتماعية التطورات السياسية “، (القاهرة ط 1، 2006 م)، ص 90-92.
32. حسن سيد سليمان، “جذور الأزمة في دارفور”، مجلة آفاق سياسية، (الخرطوم، مركز دراسات الشرق الأوسط وافريقيا، العدد ( 1 )، المجلد ( 1 )، السنة الأولى، سبتمبر 2004 م)، ص 66.
33. هي مليشيات خارجة عن سيطرة القبائل والسلطات الحكومية وتعمل على الإغارة على القوى الأمنية، وتدعى كثير من الأوساط بأن هنالك نوعا من العلاقة بين الحكومة الحالية وتلك المليشيات.
34. نورا عبدالقادر حسن، التمرد المسلح في دارفور ساحة جديدة للقتال في السودان، مجلة السياسة الدولية، عدد 153، يونيو 2003 م، المجلد 38، ص 266.
35. يرى البعض أن أكبر دليل على ذلك مقولة الرئيس البشير المشهورة التي يوجه فيها القوات المسلحة للقضاء على التمرد تماما دون أن يكون هناك أسير أو جريح.
36. انظر تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2004 م، وانظر د. السيد عمر، مرجع سبق ذكره ص 187-188.
37. انظر مبادرة أبناء دارفور، منبر سونا 2004 م.
38. إجلال رأفت، أزمة دارفور بين تجاذبات الداخل ومصالح الخارج، مرجع سبق ذكره، ص 99.
39. المرجع السابق، ص 187- 18836.
40. نذكر في هذا المقام بحرمة الدم فقد شدد القرآن على جريمة القتل ولخطورة جريمة من يهدر دم أخيه الإنسان أيا كانت عقيدته (أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، والإحياء والإماتة لها عدة وسائل ووجوه ولا تتضمن حمل السلاح فقط فالتخويف والإذلال كلها وسائل مرفوضة للنفس التي عظمها وكرمها الله، وإحياء النفس يكون بالتنمية الشاملة وبمراعاة حقوق الغير وبالقيم الفاضلة، فالحركات أخطأت لأنها عالجت مطالبها بلغة السلاح والحكومة أخطأت لأنها عالجت الخطأ بخطأ مماثل ولم تتفاعل مع الأزمة من منطلق المسؤولية التي تفرضها رعاية أمور الناس. “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ” إذ إن مرونة الإسلام وأحكامه الشرعية تقضي بتعطيل الحدود إذا عم الفقر والمجاعة.
41. إجلال رأفت، مرجع سبق ذكره ص 149 .
42. للإطلاع على توصيات مؤتمر الفاشر انظر: نورا عبدالقادر حسن، التمرد المسلح في دارفور ساحة جديدة للقتال في السودان، مجلة السياسة الدولية، ع 153 ، يوليو 2003 م، المجلد 38 ، 266- 169.
43. تمثلت مطالب الحركات المسلحة كما سبق ذكره في الحصول على 80% من عائدات البترول لصالح دارفور كما طالبوا الحكومة بأن تتعامل مع دارفور ككيان سياسي واحد وتحكم بحكم ذاتي مع حق تقرير المصير وطالبوا بالإضافة إلى استيعاب كافة المسلحين في الأجهزة الأمنية والشرطية.
44. السيد عمر، حول مفهوم الأمة في قرن نقد تراكمي مقارن، حولية أمتي في العالم، القاهرة : مركز الحضارة والدراسات السياسية، 2001 م، ص 189.
45. مثلت هذه اللجنة بقرار من رئيس الجمهورية في 8 مايو 2004 م وقدمت تقويما نهائيا للجنة القومية لرئاسة الجمهورية والتي قدمت منه نسخة إلى اللجنة الدولية للتحقيق في 16 من يناير 2005 م للاطلاع على سير عمل اللجنة وأهم النتائج التي توصلت إليها انظر: د. السيد عمر، دارفور بين إدارة الأزمة والإدارة بالأزمة، (القاهرة : الدار العالمية للنشر والتوزيع 2007 م) 192 – 194 46.
46. تشكلت هذه اللجنة بقرار من وزير العدل السوداني في 28 /4/2004 م للتحقيق في دعاوي الاغتصاب والاعتداء الجنسي للتحقيق في جوانب الاغتصاب بولايات دارفور الثلاث، لمزيد من التفاصيل انظر: د. السيد عمر، المرجع السابق، ص 194 .
47. لمزيد من التفاصيل حول الدور الذي لعبته اللجنة لحل مشكلات دارفور انظر: تقرير عيسى محمود موسى مادبو، لجنة الأمن والسلام في جنوب دارفور، 2004 م.
48. لمزيد من التفاصيل حول الدور التشادي في أزمة دارفور انظر رحاب عبدالرحمن الشريف، إشكالية بناء الأمة في السودان، رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2009 م.
49. من ضمن هذه المطالب على سبيل المثال التي كانت ترفضها حكومة الخرطوم نزع سلاح الجنجويد بحجة عدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين هذه المليشيات لكنها رجعت وتعهدت بمحاولة نزع وجمع السلاح منهم.
50. هاني رسلان، الأزمة السودانية: خلط الأوراق في الداخل، تطورات إيجابية في المحيطين الإقليمي والدولي، مجلة السياسة الدولية، العدد 153، مجلد 38، يوليو 2003 م، ص 26.
51. عبدالوهاب الأفندي، الثورة والإصلاح السياسي في السودان، لندن 1995م ، ص 58.
52. عمر الخير إبراهيم، السودان والدولة القطرية، الخرطوم : مركز دراسات الإسلام والعالم المعاصر 2010م، ص 136-137.
53. محمد عثمان حبيب الله، شرق السودان بين مخاطر التدويل وآفاق الحل السلمي، مجلة السياسة الدولية، العدد 158، المجلد 39، أكتوبر 2004 م، المجلد 39، ص 208 .
54. حول مقررات مؤتمر أسمرا، انظر: التجمع الوطني الديمقراطي، وثائق مؤتمر القضايا المصيرية 16-23 يونيو 2005م.
55. محمد عثمان حبيب الله، مرجع سبق ذكره، ص 206-207 .
56. سبق الحديث عن المؤثرات الداخلية التي أدت إلى تغيير في سياسة النظام ومن بينها التغييرات التي طرحت أنه أتاحت قدر من الحرية بإلغاء نظام المؤتمرات واصدار قانون التوالي السياسي.
57. عمر الخير إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص 139
58. انظر وثيقة الإجماع الوطني الموقعة في يوليو 2007 م بين شخصيات سياسية وقومية تمثل القوى السياسية السودانية وبين المؤتمر الوطني وكذلك انظر: وثيقة التراضي الوطني 2008 م.
59. لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق انظر نص الوثيقة الموسومة بنداء الوطن، وانظر الصادق المهدي، سقوط الأجندات الأيديولوجية في السودان، مجلة السياسة الدولية، العدد 141، يوليو 2000 م، ص 74.
60. شكل الخلاف حول أسلوب اختيار الولاة إحدى ساحات النزاع بين البشير والترابي حيث يرى الأخير أن يتم الانتخاب بصورة مباشرة من قبل الناخبين وليس عن طريق هيئة تتألف من أعضاء المجلس الوطني ويقوم الرئيس بالاختيار من بين المرشحين مما أعتبره البشير محاولة لتقليص صلاحيته.
61. حيدر إبراهيم، سقوط المشروع الحضاري، الخرطوم : مركز الدراسات السودانية، ج 1، 2004 م .
62 لمزيد من التفاصيل حول المذكرة انظر: أحمد التهامي، صراع البشير- الترابي يفتح أفاقا لانفراج الأزمة السودانية، مجلة السياسة الدولية، السنة السادسة، العدد 61 يناير 2000 م، ص5.
63. للاطلاع على جهود الوساطة التي قامت بها قيادات فكرية وإسلامية معروفة انظر، عبدالرحيم عمر محيي الدين، الترابي والبشير صراع الهوية والهوى فتنة الإسلاميين في السلطة، (دمشق : مطبعة دار عكرمة، ط 3، 2005).
64. لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق انظر نص الوثيقة الموسومة بنداء الوطن، وانظر الصادق المهدي، سقوط الأجندات الأيديولوجية في السودان، مجلة السياسة الدولية، العدد 141، يوليو 2000 م، ص 74.
65. إن الدولة بمؤسساتها لا تعني سوى مجرد أداة في نظر د حسن الترابي، ولكنها حين وصولها الواقعي المحيط محليا، إقليميا وعالميا للسلطة أدركت أن هناك معطيات أخرى ومحددات لابد من التعامل معها، أهمها السياق.
66. شكل الخلاف حول أسلوب اختيار الولاة أحد ساحات النزاع بين البشير والترابي حيث يرى الأخير أن يتم الانتخاب بصورة مباشرة من قبل الناخبين وليس عن طريق هيئة تتألف من أعضاء المجلس الوطني ويقوم الرئيس بالاختيار من بين المرشحين مما أعتبره البشير محاولة لتقليص صلاحيته.
67. حيدر إبراهيم، سقوط المشروع الحضاري، الخرطوم : مركز الدراسات السودانية، ج 1، 2004م.
68. لمزيد من التفاصيل حول المذكرة انظر: أحمد التهامي، صراع البشير- الترابي يفتح أفاقا لانفراج الأزمة السودانية، مجلة السياسة الدولية، السنة السادسة، العدد 61 يناير 2000 م، ص5.
69. للاطلاع على جهود الوساطة التي قامت بقيادات فكرية إسلامية معروفة انظر عبدالرحيم عمر محيي الدين، الترابي والبشير صراع الهوية والهوى فتنة الإسلاميين في السلطة، (دمشق : مطبعة دار عكرمة، ط 3، 2005 م).
70. عمر الخير إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص 173.
71. راجع مقترحات الوساطة الإسلامية، منشورة في جريدة رأي الشعب، الأربعاء 26/9/2007م.
[*]الأستاذ المساعد بجامعة الجزيرة، رئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية.




