banner

معوقات تمكين المرأة في البلدان العربية: الواقع والطموح

 

 

د / مصطفي عبد الله أبو القاسم خشيم

أستاذ علم السياسية في جامعتي الفاتح والسابع من إبريل

وعميد كلية الاقتصاد بالزاوية – ليبيا

 

طالما أن المرأة تعتبر نصف المجتمع ، عليه فإن تحقيق أهداف عملية التنمية البشرية لا تكتمل إلا بالمشاركة الفعالة من قبل المرأة ،وبالتالي فإن تدني معدلات تعليم وصحة ودخل المرأة سيؤدي حتماً ‘إلى عرقلة عملية التنمية البشرية في البلدان العربية وبقية دول العالم الأخرى . وإذا كان موضوع تعليم وصحة ودخل المرأة يتعلق بعملية التنمية البشرية للمرأة العربية ،فإن موضوع معوقات تمكين المرأة يجسد بدوره مدى المساواة السياسية المتحققة في إطار البلدان العربية .

وبغض النظر عن مستويات المساواة السياسية المتحققة للمرأة العربية خلال الألفية الثالثة ، فإن تقارير التنمية البشرية تؤكد منذ صدورها في العقد الأخير من القرن العشرين على وجود فجوة ملحوظة في هذا السياق،لاسيما علي مستوى العالم النامي. إن التعرض لمكانة المرأة السياسية في البلدان العربية يقودنا عموماً للحديث عن منهجية الدراسة ، حيث سيتم التعرض لأهداف إشكالية وقيود الدراسة .

منهجية الدراسة

ترجع بعض الأدبيات عدم المساواة السياسية بين المرأة والرجل إلى اعتبارات ثقافية دينية تتعلق بالإسلام ،وبالتالي فإن تناول العوامل المؤثرة على عملية تمكين المرأة في البلدان العربية كفيل بإلقاء الضوء على إشكالية تثير بشكل ملحوظ اهتمام المستشرقين والباحثين الغربيين الذين لا يخفون في بعض الأحيان عداءهم السافر للإسلام والمسلمين([1]) .وتتجسد الإشكالية

التي تبحث فيها هذه الدراسة عموماً في محاولة الإجابة على التساؤل التالي : إذا كانت البلدان العربية تعاني من عدم وجود مساواة سياسية بين المرأة والرجل ، فما هي معوقات تمكين المرأة العربية ؟ إن محاولة الإجابة المؤقتة على مثل هذا التساؤل المشروع ، يقودنا إلى تطوير الفرضية التالية : إن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتوقع أن تساهم في استمرارية عدم تمكين المرأة العربية “([2]) .

الشكل رقم (1)

العلاقة المتوقعة بين العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعملية تمكين المرأة .

ويشير الشكل رقم (1) عموماً إلى العلاقة المتوقعة بين العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ناحية ، وتمكين المرأة العربية من ناحية أخرى ، حيث يلاحظ أن هذه العلاقة يتوقع أن تكون سببية وطردية في نفس الوقت . فعدم الديمقراطية ،وغياب الأمن الشخصي ، وسلبية الثقافة السياسية إلى جانب استمرار عدم المساواة في التعليم والدخل يتوقع أن يؤدي إلى استمرار عدم المساواة بين الجنسين ، والعكس صحيح .

وتمشياً مع منهجية هذه الدراسة التي تتوقع وجود علاقة سببية بين العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ناحية وتمكين المرأة العربية من ناحية أخرى، عليه فإن محرر التركيز سينصب على مجموعة المحاور التالية :

  •                   طبيعة النظم السياسية العربية .
  •                   السياسات العامة تجاه إشكالية المساواة بين الرجل والمرأة .
  •                   الثقافة السياسية السائدة في العالم العربي .
  •                   غياب الأمن الشخصي للمرأة .
  •                   عدم المساواة بين المرأة والرجل في التعليم .
  •                   عدم المساواة بين المرأة والرجل في الدخل .

طبيعة النظم السياسية العربية

تشير الأدبيات إلى تنوع أنماط المشاركة السياسية وذلك تمشياً مع نوعية النظم السياسية القائمة من حيث : مستوى ،وطبيعة ،وأهداف هذه النظم .ففي الدول الديمقراطية ، تعتبر مستويات المشاركة متوسطة ، لكنها ذات طبيعة تطوعية Voluntary in Character وتهدف في المقام الأول إلى التأثير على عملية صنع القرارات .لكن مستويات وطبيعة وأهداف المشاركة السياسية تختلف في إطار النظم الديكتاتورية Authoritarian Regime والشمولية Totalitarian Regime ، حيث إنها تعتبر منخفضة ،وموجهة وتهدف على حماية النظام القائم في الحالة الأولى ، وتعتبر عالية ،وإجبارية وتهدف إلى دعم الحكومات القائمة في الحالة الثانية ([3]) .

لكن بيانات هذه الدراسة تشير إلى وجود مرونة ملحوظة من قبل النظم السياسية العربية تجاه موضوع المشاركة السياسية بشكل عام ([4]) ، وتمكين المرأة بشكل خاص ،وعليه ،يمكن وصف هذه النظم بأنها تعبوية تهدف إلى تعبئة الجماهير حول الرئيس أو الزعيم السياسي ([5]) .

فالعديد من الدول النامية تهدف إلى تعبئة طبقة أو كل الجماهير ليقال عن رئيسها إنه قوى ماسك بزمام أمور دولة قوية . وتوجد مثل هذه النظم التعبوية عموماً في العديد من الدول النامية التي تتبني النظام الرئاسي([6]) .

السياسات العامة تجاه إشكالية المساواة بين الرجل والمرأة

إن المتتبع لمواقف الدول العربية من قضية “الجندر” أو النوع الاجتماعي Gender التي تجسد مشكلة عالمية بمعني الكلمة([7]) ،يلاحظ عدم تكييف السياسات العامة العربية مع الظروف البيئية الراهنة ببعديها الداخلي والخارجي . فبالرغم من أن معظم الدول العربية قد وقع وصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 ،إلا أن التحفظات كانت القاعدة وليس الاستثناء .فالقوانين والتشريعات المعمول بها في معظم الدول العربية لا تقر المساواة بين الجنسين استناداً إلى اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية في المقام الأول ([8]) .

ويمكن توضيح السياسات العامة للدول العربية تجاه إشكالية المساواة بين الرجل والمرأة من خلال مواقفها الرسمية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، حيث إن معظم هذه الدول قد تحفظت رسمياً على بعض وأهم نصوصها . وتشير بيانات الجدول رقم1 عموماً إلى تاريخ التصديق والتحفظات الواردة من الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، حيث يمكن في هذا السياق إبداء الملاحظات التالية :

  •                   إن مواقف الدول العربية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 تتسم بالتردد ، حيث يلاحظ في هذا السياق أن معظم هذه الدول قد صدق على هذه الاتفاقية بعد مرور عقد من الزمان . بل إن ثلاث دول عربية ،هي : قطر : السودان والصومال لم تبرم هذه الاتفاقية في الأساس. عن التأخير في عملية التصديق على الاتفاقية يشير إذن إلى تردد ملحوظ في تبني سياسات عامة تتمشي وتوجيهات العولمة .
  •                   باستثناء ثلاث دول عربية ،هي : جزر القمر ، وجيبوتي والمغرب أخيراً، فإن بقية الدول العربية الأخرى قد تحفظت بشكل أو بآخر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979.
  •                   إن تحفظات الدول العربية على المواد :2،9،15،16،29، تعيق ،إلى حد كبير ، تحقيق عملية المساواة بين المرأة والرجل ، حيث يلاحظ في هذا السياق مثلاً :
  •                 إن المادة 2 تقر مبدأ المساواة بين الجنسين أمام القانون ، وتحظر التمييز ضد المرأة في الدساتير والتشريعات الوطنية .

الجدول رقم (1)

السياسات العامة للدول العربية تجاه اتفاقية السيداو لعام 1979

البلد تاريخ التصديق التحفظات على المواد التصديق على البرتوكول الاختياري
مصر 18/9/1981 2 ، 9 ، 16 ، 29
اليمن 30/5/1984 29
تونس 20/9/1985 9 ، 15 ،16 ، 29
العراق 13/7/1986 2 ، 9 ، 16 ، 29
ليبيا 16/5/1989 2 ، 16 18 / 5 /2004
الأردن 1/7/1992 9 ، 15 ، 16
المغرب 21/6/1993 لا تحفظات
الكويت 2/9/1994 9 ، 16 ، 29
الجزائر 22/5/1996 2 ، 9 ،15 ،16 ،25
لبنان 21/4/1997 9 ،16 ،29
جيبوتي 2/12/1998 لا تحفظات
جزر القمر 2/12/1998 لا تحفظات
السعودية 17/7/2000 9 ، 29
موريتانيا 10/5/2001 تحفظات عامة
البحرين 18/6/2002 2 ،9 ،15 ، 16 ،29
سوريا 8/3/2003 2 ،9 ،15 ، 16 ،29
الإمارات 6/10/2004 2 ،9 ،15 ، 16 ،29
عمان 7/2/2006 9 ،15 ، 16 ،29
قطر – –
السودان – –
الصومال – –

المصدر: تقرير التنمية الإنسانية العربية 2009 ،نيويورك ، البرنامج الإنمائي للأم المتحدة ،2009، ص 84 .

  •                 إن المادة 9 تتعلق بحقوق الجنسية .
  •                 إن المادة 15 تتعلق بمساواة الجنسين من حيث الصفة القضائية في القضايا المدنية .
  •                 إن المادة 16 تشير إلى حق المساواة بين الزوجين في عقد الزواج أو في إبطاله .
  •                 إن المادة 29 تنص على التحكيم بين الأطراف وإحالة تفسير المعاهدة أو تطبيقها على محكمة العدل الدولية .
  •                   إن تردد الدول العربية ، باستثناء ليبيا ، تتضح معالمه أيضاً في التوقيع على البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، وبالتالي يلاحظ وجود مؤشرات متعددة عن قصور في السياسات العربية العامة للمساواة بين الجنسين.
  •                   إن السياسات العامة الهادفة إلى المساواة بين الجنسين في بعض الدول العربية ، مثل: جزر القمر وجيبوتي، وأخيراً المغرب التي قامت بتعديل سياستها العامة في هذا المجال وذلك بسحبها لتحفظاتها في ديسمبر 2008، لا تعني بالضرورة تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة على ارض الواقع. فكما لاحظنا، فإن بيانات الجدول : 1 يشير إلى أن ترتيب كل من جور القمر وجيبوتي في مجال تمكين المرأة تعتبر متدنية ،الأمر الذي يؤكد على وجود فجوة بين توجيهات السياسة العامة وتطبيقها في كلا الدولتين.

الثقافة السياسية السائدة في العالم العربي

بشبر الشكل رقم (2) عموماً إلى عناصر الثقافة السياسية ،ولا تعتبر الدول العربية استثناء لذلك، حيث يلاحظ أن أول مكونات الثقافة السياسية يتمثل في نظام المعتقدات الذي يتشكل لدى الفرد وذلك من خلال التأثر بالعادات والتقاليد والثقافة السائدة والتنشئة الاجتماعية والسياسية والخبرات الشخصية . وتتأثر اتجاهات الأفراد بخصوص إشكالية المساواة بين الجنسين عموماً نظام المعتقدات ،حيث تتكون اتجاهات ايجابية أو سلبية حياناً ،واتجاهات لا مبالية أحياناً أخرى .أما فيم يتعلق بالعنصر الثالث للثقافة السياسية ،فيتجسد في القدرة على إصدار أحكام واتخاذ موقف أو سلوك محدد تجاه عملية المساواة بين الجنسين.

الشكل رقم(2)

الثقافة السياسة العربية وإشكالية المساواة بين الجنسين

وبالرغم من ندرة الدراسات الميدانية في مجال المساواة بين الجنسين في إطار العالم العربي ، إلا أنه يلاحظ إن الثقافة السياسية العربية تتسم النزعة المحافظة تجاه المرأة،نظراً للاتجاهات السياسية التي تعكس في المقام الأول العادات والتقاليد وليس الدين الإسلامي([9]). ويؤكد تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2005 (صفحةvii ) في هذا السياق ، على أن الدين الإسلامي ليس له علاقة بأية ممارسا خاطئة تجاه المرأة، نظراً لأن مثل هذه الممارسات تعود في الأساس إلى عوامل اجتماعية وسياسية متمثلة في التنشئة والعادات والتقاليد التي يتوارثها الأفراد جيلاً بعد جيل.

إن تغيير الثقافة السياسية العربية تجاه المرأة يعتبر عموماً عملية معقدة تتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية سواء تعلق ذلك بأجهزة الدولة الرسمية ، أو زيادة نشاط وفاعلية تنظيمات المجتمع المدني([10])، لاسيما التنظيمات النسائية ذات العلاقة .فالمطلوب من الدول العربية ،وفق منظور تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2005 (الصفحات 23- 24) في هذا السياق القيام بعملية تنشئيه مكثفة تسعى إلى تغيير الاتجاهات السلبية تجاه المرأة. كما يبرز تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2006 نظرة تفاؤلية حول مستقبل الاتجاهات العربية تجاه إشكالية المساواة بين الرجل والمرأة وذلك من خلال استطلاع محدود للرأي تم إجراؤه على عينات عمديه في أربع دول عربية هي : مصر ،لبنان ، الأردن، والمغرب .لكن من الواضح ، أن اتجاهات الرأي العام في الدول العربية مازالت تتسم بالنزعة المحافظة لتغيير الأوضاع القائمة المتعلقة بالعلاقة بين الرجل و المرأة([11]) .

غياب الأمن الشخصي للمرأة

لا شك أن المحافظة على النظام والأمن يعتبر من ابرز الوظائف التي تقوم بها جميع دول عالمنا المعاصر. فاستقرار الدول يعتبر مرهوناً ،إلى حد كبير ، بقدرة حكوماتها على حفظ النظام بالداخل والدفاع ضد أي عدوان خارجي .ويشير تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 عموماً إلى افتقار المرأة العربية للأمن الشخصي ، نظراً لزيادة مستويات :التمييز، والاستغلال ، والتهجير ،والاغتصاب ، والسلوك المعادي للمرأة([12]).

ويصنف تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 (ص79-88) عموماً العنف الذي تواجهه المرأة في البلدان العربية إلى:

  1.              عنف مباشر، ويشمل كافة أوجه الإيذاء الجسدي مثل الضرب والاغتصاب والقتل .
  2.              عنف غير مباشر،ويتعلق بأية نشاطات متحيزة ضد المرأة سواء أكانت من قبل مؤسسات عامة و خاصة،أو من جانب العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع .
  3.              عنف اجتماعي يرتبط بالحد من اندماج المرأة في المجتمع المحلي ، وبالتالي منعهن من القيام بدورهن الطبيعي في المجتمع .

إن غياب الأمن الشخصي يعتبر إذن عاملاً سياسياً آخر يعيق مسار عملية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، على اعتبار أن استمرار مثل هذا الخلل في البلدان العربية سيضعف من فرص مشاركة المرأة في عملية التنمية البشرية بشكل عام والمشاركة السياسية بشكل خاص .

إذن، فالأمن الشخصي للمرأة العربية يتطلب ،وفق منظور تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009، تغييرات جوهرية في السياسات العامة للدول العربية ،لاسيما ما يتعلق بقوانين الزواج والطلاق، ومنع العنف ضد المرأة ،والأحوال الشخصية .ولقد قامت بعض الدول العربية بالفعل بتعديل سياساتها العامة بما يتمشي ومتطلبات أهداف الألفية ،حيث يلاحظ في هذا السياق أن البرلمان المغربي قد صادق بالفعل على مدونة الأسرة المعدلة عام 2004، وبالتالي قامت الحكومة المغربية بسحب كل تحفظاتها على اتفاقية السيداو عام  2008.

عدم المساواة بين المرأة والرجل في التعليم

إن استمرار الأمية في العديد من البلدان النامية والعربية سيعيق بدون شك من فرص تقدم عملية تمكين المرأة، وبالتالي فإن بيانات الشكل رقم (3) تشير إلى عدم المساواة في التعليم وذلك حسب نوع الجنس، حيث يلاحظ على بيانات هذا الشكل ما يلي :

الشكل رقم (3)

معدل التعليم والنشاط الاقتصادي للمرأة في مناطق جغرافية مختلفة

خلال السنوات 1995- 2005 .

المصدر: تقرير التنمية البشرية ،2007 – 2008، ص334 -341.

  1.              إن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغات (سن15 عاماً فما فوق) من الإناث قد بلغت عام 2005 حوالي 59.4%، وهي نسبة لا تقل فقط عن المعدل العالمي الذب بلغ بدوره 72.7%، ولكنها تقل أيضاً عن المعدل المتحقق على مستوي العالم النامي الذي وصل في نفس العام إلى 69.0% فباستثناء جنوب آسيا(51.2%) ،وأفريقيا جنوب الصحراء (51.2%)،فإن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغات في البلدان العربية

يقل عما تحقق على مستوى مناطق العالم الأخرى والعالم ككل، الأمر الذي يعني تأخر العالم العربي في هذا المجال .

  1.              بالرغم من تدني نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغات في العالم العربي مقارنة بمناطق العالم الأخرى، إلا أن المتتبع لتطور معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغات من النساء العربيات يلاحظ أنها قد زادت عموماً من 53.1% عام 2003 إلى 59.4% عام 2005، الأمر الذي يعني تحقق تقدم ملموس في هذا المجال.

أما لو تتبعنا تطور نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدي البالغات في كل دولة عربية على حدة ،لأمكننا ملاحظة أن أعلى المعدلات قد تحقق في الدول الخليجية ، مثل الكويت (91%)،وقطر (88.6%) ، والإمارات (87.8%)،وأن أدني نسبة قد تحققت في اليمن (34.7%)، والمغرب (39.6%)، وموريتانيا (43.4%) والسودان (51.8%).

عدم المساواة بين المرأة والرجل في الدخل

كما يمكن اعتبار عدم المساواة في الدخل بين الجنسين عاملاً اقتصادياً آخر معيقاً لتمكين المرأة العربية ، حيث يلاحظ في هذا السياق أن بيانات الشكل (3) تشير في هذا السياق أيضاً إلى مجموعة الحقائق التالية :

  1.              إن نسبة النشاط الاقتصادي للمرأة في العالم العربي لم تتجاوز 26.7%، وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي (52.5%)،والعالم النامي(52.4%) على حد سواء. بل إن هذه النسبة (26.7%)تقل في واقع الأمر عن جميع مناطق العالم الأخرى، بما في ذلك جنوب آسيا (36.2%)،وأفريقيا جنوب الصحراء (62.6%) اللتان تفوق عليهما العالم العربي في مجالات أخرى للمساواة بين الجنسين.
  2.              إن نسبة النشاط الاقتصادي للمرأة في العالم العربي قد شهدت انتكاساً ملحوظاً في بداية الألفية ،حيث إنها انخفضت من 33.3% عام 2003إلى 26.7% عام2005. لكن يلاحظ في هذا السياق ،أن هذه الانتكاسات قد شملت العالم النامي والعالم ككل ، حيث

انخفض معدلاهما على التوالي من 56%، 55.6% إلى 52.4% ،52.5%. لكن من الواضح أن الانتكاسة في العالم العربي تعتبر أشد وطأة ،حيث وصل الانخفاض في نسبة النشاط الاقتصادي للمرأة حوالي 7%، بينما لم يتجاوز هذا المعدل 3.6% في العالم النامي، 3.1% في العالم ككل .

  1.              أما فيما يتعلق بنسبة النشاط الاقتصادي للمرأة في كل بلد عربي على حدة ،فيلاحظ الآتي:
  1.                 إن المعدل الذي حققته البلدان العربية يعتبر بعيداً عن المعدل الذي حققته أيسلندا مثلاً(70.5%). فالكويت التي تعتبر في طليعة الدول العربية في مجال تمكين المرأة قد حققت معدل 49%، وبتالي فإن الهوة التي تفصلها عن فنلندا تصل إلى 5.12 نقطة .
  2.                 إن بعض البلدان العربية التي حققت معدلات متدنية في مجال مؤشر تمكين المرأة، مثل جور القمر، وموريتانيا ،وجيبوتي قد حققت في نفس الوقت معدلات مرتفعة في مجال النشاط الاقتصادي للمرأة حيث وصلت هذه المعدلات على التوالي إلى : 57.9% ، 54.4% ، 52.9%. فالمعدلات المتحققة في إطار كل من جور القمر ، وموريتانيا وجيبوتي تفوق أيه نسبة حققتها الدول العربية السبعة ذات المعدلات العالية في مجال مؤشر تمكين المرأة والتنمية البشرية ككل. ففارق النقاط بين جزر القمر أو موريتانيا من ناحية ، والبحرين من ناحية أخرى يصب إلى 28.6 نقطة في الحالة الأولى ، وإلى 25.1 نقطة في الحالة الثانية. أي أن الهوة التي تفصل بين كل من  جزر القمر و موريتانيا عن البحرين(25 نقطة في حالة موريتانيا،28 في حالة جزر القمر) تزيد عن الهوة التي تفصل بين الكويت وأيسلندا (21.5 نقطة).

خاتمة الدراسة

إن المساواة السياسية بين المرأة والرجل في البلدان العربية خلال الألفية الثالثة ليست أفضل حالاً من نظيرتها في العديد من الدول النامية ، وبالتالي فقد تم التركيز في هذه الدراسة على أبرز المعوقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعملية تمكين المرأة العربية .وطالما أن هذه الدراسة بطبيعتها وصفية – تحليلية – مقارنة، عليه فقد اخذ في الحسبان أوضاع المرأة في مناطق إقليمية مختلفة سواء أكانت نامية أو متقدمة .

أما فيما يتعلق بنتائج هذه الدراسة ،فإنه يمكن تلخيصها في مجموعة النقاط التالية :

  1.              تنوع العوامل المؤثرة على عملية عدم المساواة بين المرأة والرجل في البلدان العربية خلال الألفية الثالثة، حيث إن هذه العوامل تمتد لتشمل العوامل : السياسية – الأمنية ، والاقتصادية والاجتماعية .
  2.              إن الدول العربية تتبني سياسات عامة لا تتمشي وأهداف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ،حيث إن هذه السياسات مازالت تعمل للمحافظة على الأوضاع القائمة التي تجسد، إلى حد كبير ، التأثر بالثقافة السياسية السائدة ذات النزعة المحافظة .
  3.              لقد حققت المرأة العربية مستويات متدنية في إطار مؤشرات تمكين المرأة ، التي تعكس المستويات المختلفة للمشاركة السياسية، فمعظم الدول العربية إما لديها أجهزة تشريعية حديثة العهد، أو إنها تتصنع المساواة لنيل مكاسب سياسية .
  4.              تعتبر العوامل السياسية من أكثر العوامل التي تعيق  تحقيق المساواة بين الجنسين  ، حيث لاحظنا وجود عدة متغيرات سياسية تعيق تحقيق عملية المساواة بين الجنسين عربياً وعالمياً، ومن أبرز هذه العوامل :
  1.                 طبيعة النظم السياسية العربية ،
  2.                 السياسات العامة تجاه إشكالية المساواة بين الرجل والمرأة،
  3.                 الثقافة السياسية السائدة تجاه المرأة في العالم العربي.
  4.                 غياب الأمن الشخصي للمرأة.
  1.              إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية تعتبر أيضاً من ضمن ابرز العوامل المعيقة لعملية المساواة بين المرأة والرجل في البلدان العربية ، حيث لاحظنا استمرار:
  1.                 عدم المساواة بين المرأة والرجل في التعليم .
  2.                 عدم المساواة بين المرأة والرجل في الدخل.
  1.              إن تأثير العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحوظ على عملية المساواة بين المرأة والرجل في البلدان العربية يقلل أو ينفي ما يؤكد عليه البعض من قوة العلاقة بين العامل الديني وتمكين المرأة في العالمين العربي والإسلامي ([13]) .

يتضح مما سبق ، أن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة تؤكد على القبول بالفرضية المثارة في المقدمة،و التي تشير إلى التأثير السلبي للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية على عملية المساواة بين الجنسين في إطار العالم العربي . عليه إن القضاء على ، أو التقليل من المعوقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كفيل بتحويل الطموحات إلى واقع ملموس تتبوأ فيه المرأة العربية المكانة التي تستحقها في مجالات التنمية البشرية المختلفة .


[1])) لمعرفة المزيد غي هذا الشأن عن الأدبيات الغربية ،انظر مثرً :

Potter, David et al., Democratization, Cambridge, Policy Press, 2001.

[2])) طالما أن هدف هذه الدراسة يرمي إلى تحديد العوامل الأكثر تأثيراً على عملية تمكين المرأة في البلدان العربية ، عليه فإنه سيتم تبني منهج وصفي – تحليلي – مقارن ، حتى يمكن تغطية إشكالية الدراسة من زوايا وأبعاد مختلفة تتمشي وتداخل وتشابك العلاقات الاجتماعية و السياسية والاقتصادية .لكن طالما أن لكل دراسة علمية قيوداً منهجية ، عليه فإنه سيتم التعرض لأبرز العوامل المؤثرة على عملية تمكين المرأة في البلدان العربية خلال الألفية الثالثة ، وذلك استناداً إلى البيانات الواردة في تقارير التنمية البشرية ،لاسيما تقرير التنمية البشرية ، لاسيما تقرير التنمية البشرية للعام 2007 – 2008 ، وتقريري التنمية الإنسانية العربية لعامي 2005 ،2009 .

[3]))Hague, Rod and Martin Harrop, Comparative Government and Politics: An Introduction. New York, Palgrave, 2001 .pp. 110-113. and Wiarda, Howard J., Introduction to comparative politics: Concepts and processes. Fort worth: Harcourt College publishers, 2000.pp.100-119.

[4])) لمعرفة المزيد عن طبيعة النظم السياسية العربية ، انظر على سبيل المثال لا الحصر :إدريس لكريني، الديمقراطية الأمريكية لمكافحة الإرهاب الدولي ، شؤون عربية ، العدد 125، ربيع 2006 ،ص66-185، مصطفي عبد العزيز مرسي ، متاهة الخلافات العربية ومآل المصير العربي ، شؤون عربية ، العدد 138،صيف 2009،ص14-28.

[5]))Remmer, k., Military Rule in Latin America Boston : Unwin Hyman, 1989.

[6]))Munck, R., Latin America: The Transition to Democracy. London: zed publisher, 1989.

[7])) يصف البعض عدم وجود دراسات معمقة عن ” الجندر” في الشرق الأوسط بالأمر المشين والمخجل، ولمعرفة المزيد انظر :

Jequette, J.S. and G. Summerfield (Eds), Women and gender Equity in Development Theory and practice: Institutions, resources and Mobilization. Durham: Duck University press, 2006 .

[8])) إن التركيز العالمي على عملية المساواة بين الجنسين يعني أن عدم المساواة يعتبر القاعدة ،وما عدا ذلك الاستثناء . ومن أبرز المؤشرات على عدم المساواة ، أن المرأة تشكل حوالي 70% من شريحة الفقراء على مستوى العالم ، حيث يصل عددهن إلى 1.3 بليون نسمة ، الأمر الذي جعل البعض يربط قضية “الجندر” بالفقر والتنمية . ولمعرفة المزيد ، انظر تقرير التنمية البشرية للسنوات ،2007 -2008.

[9])) لكي يتم ضبط تأثير الدين الإسلامي على عملية المساواة بين الجنسين ، يلاحظ مثلاً أن ماليزيا ، وهي دولة أسلامية ،قد حققت مثلاً مستوى متوسطاً في إطار مؤشر تمكين المرأة GEM ،حيث وصل ترتيبها في هذا السياق عام 2005 إلى65، وقيمة مؤشر التمكين فيها إلى 0.504 ،الأمر الذي يعني أن الدين الإسلامي لا يعيق عملية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة .

[10])) لقد تأثرت وتتأثر المرأة العربية المعاصرة عموماً بثلاثة متغيرات رئيسية ، هي على التوالي :بروز وتطور الحركة النسائية العربية ، والقومية العربية ، ومقاومة الاستعمار .إن تشكل الحركة النسائية العربية في إطار المدة القومي العربي ومقاومة الاستعمار لا يعني بأي حال من الأحوال عدم علاقتها بالحركة الاقتصادية والاجتماعية العربية . ولمعرفة المزيد عن ذلك ، انظر في :

Golley, Nawar Al- Hassan, “Is Feminism Relevant to Arab Women?”. Third world Quarterly, 25,3(2004): 521- 536.

[11])) لقد أجري الفريق المشارك في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 دراسة ميدانية على عينة وصل حجمها إلى ألف شخص بالغ (سن18 فما فوق) في كل من : مصر ،الأردن ،بنان ، والمغرب ،وهي دول يصل عدد سكانها إلى حوالي 36.5% من إجمالي سكان العالم العربي ولقد وجه السؤال التالي إلى أفراد العينة البالغ عددهم 4000 في الدول الأربعة مجتمعة ، وهو : هل المساواة بين الجنسين ترتبط بفكرة الحرية؟ ولقد عكست إجابات أفراد العينة عموماً اتجاهات إيجابية نحو قضية تمكين المرأة، حيث وصل عدد الموافقين على ذلك إلى 95% في لبنان، 85% في الأردن، 85% في مصر، 70% في المغرب .لكن من الواضح أن العينة المختارة لم تكن احتمالية ، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها كثيراً نظراً لافتقارها إلى كل من الصدق “Validity” والثبات”Reliability” معاً. لمعرفة المزيد عن العينات ، انظر للمؤلف: مصطفي عبد الله خشيم: مناهج وأساليب البحث السياسي، طرابلس، الهيئة القومية للبحث العلمي ،2002.

[12])) تقرير التنمية الإنسانية العربية ،2009 ،ص70.

[13])) إن الاستعانة بالحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية المعروفةSPSSتؤكد على أن ذروة قوة العلاقة بين متغيرات الدراسة تتجسد في العلاقة بين المشاركة السياسية من ناحية ، وتمكين المرأة من ناحية أخرى (0.909). أما فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين متغير تمكين المرأة وكل من متغيري النشاط الاقتصادي 0.566 والتعليم 0.682فإنها تعتبر بدورها متوسطة . فمن الواضح أن البلدان العربية تعتبر أفضل حالاً في مجالي النشاط الاقتصادي وتعليم المرأة مقارنة بالمشاركة السياسية للمرأة ،حيث يلاحظ في هذا السياق مثلاً أن متوسط معدل النشاط الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم العربي قد بلغ 26.7% عام 2005. أما متوسط التعليم بين البالغات العربيات فقد وصل بدوره إلى 59.4% خلال 1995- 2005.

وبطبيعة الحال ، يمكن القول بأن زيادة معدلات النشاط الاقتصادي والتعليم سيعزز بشكل ملحوظ من زيادة فرص تمكين المرأة العربية طالما أن العلاقة بينهما تعتبر موجبة. وأخيراً ،فإن العلاقة بين المشاركة السياسية والتعليم والنشاط الاقتصادي تعتبر ضعيفة حيث إن علاقة الارتباط وصلت في الحالة الأولى إلى 0.400، وفي الحالة الثانية 0.495. أما علاقة التعليم بالنشاط الاقتصادي للمرأة فلم تتعد 0.283، وبالتالي فإن هذه العلاقة تعتبر الأضعف بين متغيرات الدراسة .

أما فيما يتعلق بالتنبؤ بتمكين المرأة من خلال متغير المشاركة السياسية فإنه يتضح من مدى قوة العلاقة القائمة بين المتغيرين، حيث إن هذه العلاقة تعتبر قوية وتصل إلى 0.909. كما تساعدنا قيمة R2 التي بلغت 0.826 على شرح النسبة التي يفسرها متغير المشاركة السياسية ، وهي نسبة تصل إلى 82.6% من إجمالي التباين. أما فيما يتعلق بقيمةF التي وصلت إلى 23.735 عند مستوى دلالة 0.005، فإنها تشير إلى أن معدل التباين الذي يفسره المتغير المستقل يعتبر كبيراً، الأمر الذي يعني أيضاً مدى قدره المتغير المستقل والمتمثل في المشاركة السياسية للمرأة العربية على التنبؤ بقيم المتغير التابع والتجسد بدوره في تمكين المرأة العربية .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!