النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات
الدكتور
محمد أحمد سليمان عيسي
قسم القانون الدولي- كلية الحقوق
جامعة المنوفية
المقدمة:-
إن فكرة الشركات متعددة الجنسية تعد واحدة من الأفكار المهمة التي طرحت علي بساط البحث في فقه القانون الدولي المعاصر، بغية الوصل إلي وضع نظرية عامة تستوعب كافة الأبعاد التي يثيرها التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية. ذلك أن الفكرة القانونية للشركات متعددة الجنسية ما زالت في مراحلها الأولي في مجال القانون الدولي العام، إذا ما قورنت بغيرها من الوحدات القانونية الدولية المستقرة كالدولة والمنظمات الدولية وغيرها من الكيانات الدولية الأخرى. لهذا فالنظرية التي يمكن أن توضع للشركات متعددة الجنسية يجب أن تكون مستوحاة من الواقع ومستنبطة من السوابق الدولية التي احدثتها الشركات متعددة الجنسية.
“فالقانون يحكم الواقع ولا يخلقه، ومن هنا فإن الوقائع تسبق القانون بالضرورة، فعندما تجري صياغة النظريات القانونية، فأنها تعتمد في الغالب الأعم علي استقراء الواقع وتتبع تطوره مساره، لاستنباط أفضل الحلول التي تحكمه. وتبدو هذه الحقيقة أكثر وضوحا في إطار القانون الدولي العام. حيث تأتي النظريات استقراء للسوابق الدولية، ومحاولة لربطها بعدد من القواعد العامة، وبعبارة أخري فأن النظريات لا تعدو في النهاية ألا أن تكون تنظيرا للسوابق ودلالاتها”([1])
غير أن دراسة المركز القانوني للشركات متعددة الجنسية- بصوره عامه- تكتنفها العديد من الصعوبات والمحاذير، ذلك أن موضوع “الشركات متعددة الجنسية” بذاته موضوع ذو اوجه متعددة.فدراستها لاتمس فرعا واحدا من فروع القانون بذاته. وإنما تتدخل في العديد من فروعه وخاصة القانون التجاري والقانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام وقانون العمل والقانون المالي، وبالتالي يتطلب اجتماع المتخصصين في تلك الفروع في سبيل وضع نظرية عامة حول الشركات متعددة الجنسية، وهذا أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن ضربا من المستحيل في الوقت الحاضر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى التفاوت الهائل ما بين التصور القانوني والواقع الفعلي لها، ذلك أنها شركات عالمية يمتد نشاطها إلي العديد من دول العالم ويقابله عجز المفاهيم والأدوات القانونية الفنية القائمة علي استيعاب هذه الظاهرة ذات الطابع الدولي، فلا يوجد أي نظام قانوني وطني يمكنه أن يستوعب جوانب هذه الظاهرة كافة كما أنه لا يوجد مثل هذا النظام بصورة واضحة علي المستوي الدولي.([2])
خطة البحث:
لقد تم تقسيم هذه الأطروحة إلي فصلين:
تناول الفصل الأول التنظيم الدولي للشركات متعددة الجنسية في مبحثين تناول الأول التنظيم الدولي لبعض نشاط الشركات متعددة الجنسية وخاصة في مجال نقل التكنولوجيا والعمل ،اما المبحث الثاني فقد تناول التنظيم الدولي الكلي لنشاط الشركات متعددة الجنسية وذلك عن طريق إبراز دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في رسم معالم هذا التنظيم.
أما الفصل الثاني الذي يعد لولب هذه الأطروحة ومحورها فقد تناول إمكانية منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية في ثلاثة مباحث تناول الأول ماهية الشخصية القانونية الدولية بصورة عامة أما الثاني فقد بحث موقف الفقه الدولي من الشركات متعددة الجنسية وأعمالها التعاقدية، أما المبحث الثالث فقد تناول مبررات منح الشخصية القانونية الدولية لها والنتائج المترتبة عليها.
الفصل الأول
التنظيم الدولي للشركات متعددة الجنسية
تعد الشركات متعددة الجنسية من أهم الوحدات الاقتصادية- السياسية الفعالة في العلاقات الدولية، فهي لم تعد عبارة عن شركات تمارس أنشطتها داخل إقليم دولة ما، وإنما تعدت به لتشمل عشرات الدول مما أثار العديد من المشاكل والتساؤلات في نفس الوقت عن طبيعة الآليات القانونية التي يمكن أن تكون محددات لأنشطة تلك الشركات.
إن الدور الفاعل الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسية في محيط العلاقات الدولية لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه بأية حال من الأحوال فقد أخذت في الآونة الأخيرة تنافس الدول بل أحيانا تفوقها في التأثير في العلاقات الدولية المتبادلة كونها تشكل قوة ضغط في رسم السياسة الخارجية للدولة الأم، وفوق كل هذا لم تقف الشركات متعددة الجنسية عند هذا الحد بل دفعتها مصالحها نحو التدخل في شؤون العديد من الدول وبلغت هذه التدخلات ذروتها في إطاحة شركة (I.T.T) بحكومة “السلفادور الليندي” رئيس تشيلي عام 1973.([3])
إزاء هذا الوضع المتفاقم الذي صوره لنا نشاط الشركات متعددة الجنسية- فيما ذكرنا سابقا- فضلا عن إثارتها للعديد من المشاكل وخاصة تلك المتعلقة بنقل التكنولوجيا إلي الدول المضيفة ومسألة العمالة في الوحدات الفرعية التابعة لها، وقصور الأنظمة القانونية لكل دولة عن الإحاطة بتلك الأنشطة، إزاء هذا الوضع بات تنظيم أنشطتها أمرا مهما وحيويا في نفس الوقت، فلقد عمدت الأمم المتحدة إلي أعداد الدراسات والتقارير عن أنشطة تلك الشركات وعن طريق لجنة الشركات متعددة الجنسية بغية الوصول إلي أفضل الحلول التي يمكن أن تعطي في المستقبل تنظيما دوليا شاملا لأنشطة الشركات متعددة الجنسية، والأمر لم يقتصر علي منظمة الأمم المتحدة فحسب بل تعداه ليشمل المنظمات الدولية الأخرى سواء كانت حكومية أم غير حكومية.
ولغرض الإحاطة الكافية حول التنظيم الدولي للشركات متعددة الجنسية، فقد تم تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين تناول الأول التنظيم الدولي لبعض نشاط الشركات متعددة الجنسية في مطلبين تناول الأول نقل التكنولوجيا ومحاولة تنظيمها دوليا أما الثاني تناول مسألة العمل في الشركات متعددة الجنسية ومحاوله تنظيمه دوليا.
أما المبحث الثاني فقد تناول التنظيم الدولي الكلي لنشاط الشركات متعددة الجنسية في مطلبين تضمن الأول دور الأمم المتحدة في رسم معالم هذا التنظيم أما وتناول المطلب الثاني دور المنظمات الدولية الأخرى في تنظيم نشاط هذه الشركات.
المبحث الأول
التنظيم الدولي لبعض نشاط الشركات متعددة الجنسية
تكمن دوافع التنظيم الدولي في فكرة أساسية وإن كانت متناقضة بطبيعتها إلا أنها تقف وراء كل تنظيم دولي، وهذه الفكرة هي الصراع ما بين النزعة الجماعية والنزعة الفردية في العلاقات الدولية وتغلب علي الثانية([4]). مما يعني أن تغلب النزعة الجماعية المتمثلة بمصلحة المجتمع الدولي علي النزعة الدولية المتمثلة بالمصالح الخاصة للشركات متعددة الجنسية هو الدافع وراء المحاولات المتكررة من قبل المنظمات الدولية لتنظيم أنشطة هذه الشركات دوليا.
فقصور التنظيم الدولي القانوني عن الإحاطة الفعلية بنشاط الشركات متعددة الجنسية أثار العديد من المشاكل، فالشركات متعددة الجنسية- كما هو معلوم- تطلق العنان لأنشطتها المختلفة بدافع الربح ولا يهمها سواء أدي ذلك إلي إلحاق خسارة لدى الدول المضيفة أو أضر بالعاملين في الوحدات التابعة لها. وحسب العديد من الدراسات التي أجرتها الأمم المتحدة فإن الشركات متعددة الجنسية عندما تقوم بنقل التكنولوجيا إلي الدول المضيفة فإنها تعمد إلي عدم نقل التكنولوجيا المتطورة، وإنما تنقل التكنولوجيا التي تمكنها من فرض سيطرتها علي الشركات التابعة لها الموجودة في البلدان المضيفة لها، فإذا اقتضت إستراتيجيتها الكونية تسريح جانب من العاملين فإنها لا تأبه بذلك حتى لو أدى ذلك العمل إلي الأضرار بالمراكز القانونية للعاملين أو أوضاعهم المعاشية.
وانطلاقا من هذا كله فلقد ركزنا في هذا المبحث علي التنظيم الدولي لأهم مشكلتين يثيرهما نشاط الشركات متعددة الجنسية علي وفق تقسيم منهجي في مطلبين تناول الأول منهما نقل التكنولوجيا ومحاولة التنظيم الدولي لها وتناول الثاني فقد العمل ومحاولة التنظيم الدولي له.
المطلب الأول
التعريف بالشركات المتعددة الجنسية وأسباب ظهورها
إن وضع تعريف جامع ومانع للشركات متعددة الجنسية أمر في غاية الصعوبة، ذلك أن هذه الشركات تمارس أنشطتها علي المستوي الدولي. وهذا يعني انه ليس بمقدور التشريعات الوطنية الداخلية أن تضع لها تعريفا قانونيا محددا، غير أن الفقه تصدى لهذا النقص. فقام الفقهاء بوضع تعاريف عديدة للشركات متعددة الجنسية منها ما ركز علي الجانب الاقتصادي ومنها ما ركز علي الجانب القانوني ومنها ما اكتفي بإظهار حقيقة التسمية التي تبناها أولئك الفقهاء، غير أن الطابع الوصفي دون التحليلي هو الذي اتسمت به تعاريف الفقهاء.
الفرع الأول
التعريف الاقتصادي للشركات متعددة الجنسية
إن دراسة النشاط الاقتصادي للشركات متعددة الجنسية يستوجب تحليل الإطار النظري لنشاط تلك الشركات، حيث أن لهذا الإطار مؤشرات متغيرة بحسب الزاوية التي ينظر منها إليه، وهذا مرتبط أساسا بالرأسمالية وما شهدته من تطورات ساهمت إلي حد بعيد في بروز ظاهرة جديدة تسمي بـــ “التدويل”. فالاقتصاد القومي في تطور متسارع والحدود القومية عاجزة عن تلبية متطلبات هذا التطور، وهذا يعني أن كل بلد علي حدة غير قادر علي تكوين قاعدة تشجع “نمو القوي الإنتاجية نموا مضطردا” مما يدل علي أن القوي الإنتاجية لا يمكن إدارتها إلا علي مستوي دولي([5])، فكان ذلك بروز الشركات متعددة الجنسية كقوة محركة وناقلة للرأسمالية.
إن الشركات متعددة الجنسية تعد ظاهرة حديثة في الأدب الاقتصادي، ولقد وضعت لها تعاريف عديدة بعدد الكتاب والباحثين الذين انكبوا علي دراستها.
ولقد أحصي تقرير الأمم المتحدة أن هناك ما يقرب علي العشرين تعريفا وضع لها تم جمعها من مختلف المؤلفات والوثائق، فضلا عن التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة والتعاريف التي ظهرت في المؤلفات اللاحقة([6]).
إن تعدد التعاريف الاقتصادية وكثرتها يستلزم إتباع المعيارية في تصنيف تلك التعاريف([7])، وتبويبها علي أساس المعيار الذي توصف به، ففهم الإطار النظري للشركات متعددة الجنسية يكمن في معرفة الضوابط التي يتسم بها نشاط تلك الشركات، وحيث أننا التزمنا جانب المعيارية في تصنيف تلك الشركات فإن تلك الضوابط يمكن ردها إلي ثلاثة معايير أساسية هي” (1) معيار الحجم (2) معيار مركز الإدارة والتنظيم (3) معيار إستراتيجية الشركة.
- معيار حجم الشركة: يمكن تعريف الشركات متعددة الجنسية وفقا لهذا المعيار، إذا بلغ حجم نشاطها حدا معينا، غير أن الاقتصاديين لم يتفقوا علي الحد الأدنى الذي بتوافره يمكن أن يضفي علي نشاط شركة ما بأنها شركة متعددة الجنسية، فهناك من اعتبر أن الشركة تكون متعددة الجنسية إذا مارست نشاطها الرئيس في دولتين علي الأقل، فعرفوا الشركة متعددة الجنسية بأنها “أية شركة تمارس نشاطاتها الرئيسة سواء الصناعية أو الخدمية في بلدين علي الأقل”([8]).
وهناك من اعتبر أن امتداد نشاط الشركة في أربع دول علي الأقل، هو الأساس للقول بأننا أمام شركة متعددة الجنسية، فعرفوها وفقا لذلك بأنها “مشروع واحد يقوم باستثمارات أجنبية مباشرة تشمل عدة اقتصاديات قومية (أربعة أو خمسة كحد أدني) ويوزع نشاطاته الإجمالية بين مختلف البلدان بهدف تحقيق الأهداف الإجمالية للمشروع المذكور”([9]).
في حين عرفها بعضهم دون النظر إلي عدد أماكن تواجدها بأنها “مؤسسات أعمال مساهمة، غير مساهمة تشمل علي الشركة المقر وهي تسيطر علي أصول وكيانات أخري في بلدها الأم”([10]).
بل إن البعض نظر إلي حجم المبيعات كأساس لإضفاء صفة متعددة الجنسية علي شركة ما، ففي تقرير أوردته الأمم المتحدة مفاده: أن الشركة تكون متعددة الجنسية إذا زاد أرقام مبيعاتها علي ألف مليون دولار سنويا([11]).
- معيار مركز الإدارة والتنظيم: يبحث هذا المعيار لإعطاء التعريف الاقتصادي للشركات متعددة الجنسية في مرجعية القرارات التي تتخذ علي صعيد الشركة ككل. فمركزة القرارات في الشركة الأم وتبعية الشركات التابعة والفرعية لها فيما يخص الإدارة والتنظيم هي التي تميز الشركة متعددة الجنسية عن غيرها.
فيري الأستاذ جون داننج “J.Dunning” في تعريفه للشركات متعددة الجنسية- وفق هذا المعيار- أنها “تتميز بإدارة وملكية رأسمالية لأكثر من دولة واحدة، أما سلطة اتخاذ القرارات فهي مركزية، والشركات المذكورة غير مرتبطة بقومية واحدة إلا في الحدود التي يفرضها القانون([12]).
ويذهب كل من ريتشارد بارنيت ورونالد موللر إلي أن ” ما تحقق من تقدم في علم المركزة جعل الشركة الكونية أمرا ممكنا ويبقي التنسيق الدقيق علي مستوي قيادة العالم وهو سمتها الرئيسة المميزة”([13]).
في حين الأستاذ برمان (Bherman) بالقول إلي ان”المشروع يكون واحدا علي الرغم من تشتته جغرافيا، وهذه الوحدة تكمن في وجود إدارة عليا مهمتها رسم السياسة الاقتصادية العامة للمشروع وعلي إدارات الشركات التابعة التقيد بتلك السياسة الاقتصادية علي الرغم من وجودها في دول آخري ونظم قانونية مستقلة”([14]).
ويرى أصحاب هذا المعيار أن المشروع الاقتصادي رغم تشتته في مناطق جغرافية متعددة إلا أنه ينظر إليه من زاوية الإدارة والتنظيم علي أنه كل متكامل كل جزء فيه يكمل الأخر، ومن ثم فإننا نكون أمام مشروع واحد كما لو كان يمارس نشاطه في نطاق إقليمي واحد.
إذن فهذا المعيار يري في الشركة متعددة الجنسية عبارة عن شكل شديد المركزية هرمي التنظيم تذعن فيه الشركات التابعة والفروع من حيث الإدارة والتنظيم لأوامر وتوجيهات الشركة الأم، فالقرارات المتعلقة بالنشاطات الرئيسية للشركة الوليدة تصدر من الخارج وفي إطار الخطة العالمية للشركة متعددة الجنسية.
- معيار إستراتيجية الشركة: لا يمكن أن ينظر الي هذا المعيار في تعريف الشركات متعددة الجنسية تعريفا اقتصاديا بمعزل عن المعيارين السابقين فضلا عن توافرهما أي “ضخامة حجم الشركة ومركزية الإدارة” فلابد للشركة متعددة الجنسية أن تتبني إستراتيجية موحدة في ممارسة نشاطاتها.
فتدويل ظاهرة الإنتاج ورأس المال والتسويق يتطلب من تلك الشركات أن تتبني إستراتيجية كونية تمكنها من لعب دورها كقوة اقتصادية مؤثرة في العلاقات الاقتصادية الدولية.
وفي معرض الكلام عن الإستراتيجية يري الأستاذ “Michalet” أن الشركة متعددة الجنسية ينبغي لها أن تتبني إستراتيجية وتنظيما علي المستوي العالمي([15]).
وهناك من يري أن الشركة متعددة الجنسية هي “تلك التي تسيطر علي وحدات إنتاجية في اكثر من دولة واحدة وتديرها في اطار استراتيجية انتاجية موحدة”([16]). ويعطي الدكتور سعد غالب ياسين بعدا كونيا للشركات متعددة الجنسيات،في تبنيها استراتيجية معينة اذ عرفها “بانها منظمة اعمال كبري.عابرة للحدود والبيئات والثقافات ،منظمات متعددة الجنسيات، وتعمل في أسواق عديدة، وتتواجد في عشرات الدول المضيفة، وتستند في أنشطتها المحورية علي الأسواق الدولية في العالم، وبالتالي يكون لدى هذه الشركات أصول واستثمارات وعمليات وشركات تابعة أو وحدات إستراتيجية، وإدارات إقليمية تتعامل مع بيئات أعمال مختلفة”([17]).
إن مفهوم الإستراتيجية يكاد يشكل محور نشاط الشركات متعددة الجنسية، إذ بدونه لا يمكن فهم طبيعتها وآليات عملها. ومن النتائج التي تتمخض عن إستراتيجية الشركات متعددة الجنسية هو تمييز الأخيرة بالمرونة وقدرتها علي التكيف وفقا لتغير الظروف الاقتصادية والسياسية والقانونية، ذلك أن مجال اتساع نشاطها علي المستوي الدولي يؤهلها للاستفادة من المزايا التي تحققها “الاختلافات القائمة بين الدول والمناطق الاقتصادية والنقدية المتعددة، وبين التنظيمات القانونية والضريبية المتنوعة علي المستوي الدولي”([18]).
الفرع الثاني
التعريف القانوني للشركات متعددة الجنسية
تعرف الشركة باعتبارها مفهوما قانونيا “عقد به يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة”([19]).
ولكن بوصفها “متعددة الجنسية” تشكو من فراغ تشريعي، فلم يقف المشرع الوطني في أي دولة([20]) في وضع تعريف لها، وهذا يجد أساسه في عدم استجابة النظم القانونية الوطنية لنشاط الشركات متعددة الجنسية، فعدم إمكانية تاطير نشاطها في إطار قانوني وطني قد جعل الباب مفتوحا أمام آراء الفقهاء وتنظير حول صياغة تعريف يتعلق بنشاط تلك الشركات وآليات عملها، مما أدى بالتالي إلي اختلاف التعاريف وتباينها من حيث القيمة القانونية التي تحملها تعاريف أولئك الفقهاء.
وقد صيغت للشركات متعددة الجنسية تعاريف عدة، فقد عرفها الدكتور محسن شفيق بأنها “ذلك المشروع الذي يتركب من مجموعة وحدات فرعية ترتبط بالمركز الأصلي بعلاقات قانونية وتخضع لإستراتيجية اقتصادية عامة تتولي الاستثمار في مناطق جغرافية متعددة”([21]).
في حين عرفها الدكتور عماد الشربيني بأنها “عبارة عن مجموعة من الوحدات الفرعية المنشرة في مناطق جغرافية متعددة يربطها بالمركز الأصلي علاقات قانونية، وتلتزم في استثمار أموالها بسياسة اقتصادية موحدة”([22]).
أما الدكتور محمد طلعت الغنيمي فقد عرفها بأنها “شكات خاصة يستمد رأس مالها من عدة دول وتكون لها عدة فروع ذات جنسيات متباينة”([23]).
كما عرفت بأنها “مؤسسات عبر قومية لا جنسية لها من الناحية القانونية، وتمتلك وحدات إنتاجية موزعة علي عدد من الدول الأجنبية، الأمر الذي يمكنها من العمل بمناي عن أية رقابة وطنية وإن تفلت من رقابة أي قواعد خاصة”([24]).
ومن هذا يتبين أنه من الصعوبة تنظيمها ضمن نظام قانوني داخلي لأن طبيعة الأنظمة القانونية الداخلية تتنافي وطبيعة أنشطتها ذات الصفة الدولية.
وللدكتور حسام عيسي نظرته الخاصة حول الشركات متعددة الجنسية، إذ عرفها بأنها “مجموعة من الشركات الوليدة أو التابعة التي تزاول كل منها نشاطا إنتاجيا في دول مختلفة وتتمتع كل منها بجنسية مختلفة، والتي تخضع لسيطرة شركة واحدة هي الشركة الأم التي تقوم بإدارة هذه الشركات الوليدة كلها في إطار إستراتيجية عالمية موحدة”([25]).
كما وضع معهد القانون الدولي عام 1977 تعريفا للشركات متعددة الجنسية حيث عرفها بأنها “المؤسسات المتكونة من دائرة قرار مركزة في بلد ودوائر نشاط تتمتع بالشخصية القانونية الذاتية ومتواجد في واحد أو عدة بلدان”([26]).
كما أن خبراء الأمم المتحدة صاغوا تعريفا([27]) عاما للشركات متعددة الجنسية هو “الشركات المالكة لأجهزة إنتاج وخدمات أو أنها تشرف عليها من الخارج بالنسبة لمكان وجودها”([28]).
في حين عرفها السكرتير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه للأمم المتحدة عام 1974 بقوله أنها “مشاريع تمتلك وتسيطر علي العناصر الإنتاجية وتقدم خدمات خارج دولة إنشائها وقد تكون هذه المشاريع أشخاص قانون عام أو أشخاص قانون خاص”([29]).
ومن خلال عرض هذه التعاريف يبدو واضحا أن أغلبها يشتمل علي جملة عناصر، ثلاثة منها أساسية تمثل محورا لأي تعريف يوضع للشركات متعددة الجنسية وهي:
- وجود عدة وحدات قانونية مستقلة تتمتع كل منها بشخصية قانونية منفصلة ومن ثم بذمة مالية خاصة بها، وهذه الوحدات هي الشركات الداخلة في المجموعة.
- خضوع كل هذه الوحدات القانونية المستقلة لسيطرة اقتصادية موحدة، أي لسيطرة اقتصادية يمارسها نفس الشخص أو الأشخاص القانونية.
- ضرورة تحقيق هذه السيطرة بواسطة أدوات وأساليب فنية مستمدة من قانون الشركات، وخصوصا عن طريق المشاركة في رأس مال كل وحدة من هذه الوحدات بنسبة تكفي للسيطرة عليها([30]).
إن التناقض ما بين العنصر الأول والثاني يفسر لنا السبب الذي من أجله لم تضع الدول في تشريعاتها تعريفا محددا للشركات متعددة الجنسية، فالاستقلال القانوني بين الشركة الأم والوحدات الفرعية المكونة لها وتبعية الأخيرة الاقتصادية للشركة الأم يستدعي تنظيمها علي مستوي دولي، وهذا لن يتحقق إلا بإعطائها شخصية قانونية دولية تميزها عن الأشخاص الخاصة من جهة وتتناسب مع الدور الذي تلعبه في ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية من جهة أخري.
إذن فهناك فجوة ما بين الواقع الفعلي والتصور القانوني للشركات متعددة الجنسية كظاهرة قانونية لابد من تنظيم مركزها دوليا.
المطلب الثاني
نقل التكنولوجيا ومحاولة تنظيمها دوليا
إن نقل التكنولوجيا يعد من أهم الوسائل التي تلجأ إليها الدول النامية في سبيل تحديث صناعتها، وهذا يعني أن هناك علاقة قانونية تنشأ بين الناقل للتكنولوجيا والمتلقي لها، وإن الطرف الناقل في أكثر الأحيان يتمثل بالشركات متعددة الجنسية، هذه الشركات التي تعد الرائد في عملية نقل التكنولوجيا للدول النامية مما يستتبعه زيادة تبعية اقتصادية تلك البلدان لنشاط هذه الشركات عبر قنوات قانونية متمثلة بالعقود التي تبرمها تلك الشركات مع البلدان المضيفة لها.
ولغرض الإحاطة الكافية بعملية نقل التكنولوجيا والآثار التي تخلفها علي الدول النامية والأدوات القانونية التي تمر عبرها فقد قسمنا هذا المطلب إلي ثلاثة فروع تناول الأول تحديد المقصود بالتكنولوجيا ذاتها ونقلها والثاني تناول بعض الأدوات القانونية التي تفرغ فيها هذه العملية ويتضمن الثالث عمليات نقل التكنولوجيا ومحاولة تنظيمها دوليا.
الفرع الأول
المقصود بالتكنولوجيا ونقلها
تعتبر التكنولوجيا- شأنها شأن أي ظاهرة فكرية- ذات مفاهيم متعددة، وهذا التعدد قد نتج بطبيعة الحال عن تعداد الزوايا التي ينظر منها إليها، بل أحيانا قد تتعدد مفاهيمها من وجعة النظر الواحدة، فالتكنولوجيا ليس لها مفهوم محدد حتى لدى الخبراء في المنظمات الدولية المتخصصة أو في عالم المشروعات الاقتصادية أو حتى في اللغة الدارجة([31]).
وهناك العديد من التعاريف التي قيلت بشأن التكنولوجيا، إلا أنها ركزت علي الجانب الاقتصادي دون القانوني، فلقد عرفت بأنها “التطبيق العملي للابتكارات والاختراعات العلمية في المجالات والأنشطة الاقتصادية”. ولقد عرفها Jhon k.Gabraith بأنها “التطبيق المنهجي للعلم ولكل المعارف الأخرى المنظمة لأغراض عملية”([32]).
كما عرفها الفقيه Roubier بأنها “ابتكار جديد في المجال النفعي لحقوق الملكية الصناعية وإن كان لا يعطي صاحبه حقا كما هو شأن حق الشأن الناشئ عن براءة الاختراع، وإن كان يضعه في مركز قانوني يعطيه الحق في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة”([33]).
أما نقل التكنولوجيا فيقصد به “استيراد المعارف ووسائل الإنتاج”([34]). ولقد تضمن مشروع القانون المصري لتنظيم نقل التكنولوجيا تعريفا لنقل التكنولوجيا هو “نقل المعرفة المنهجية اللازمة لإنتاج أو تطوير منتج ما، أو لتطبيق وسيلة أو طريقة، أو لتقديم خدمة ما، ولا يعتبر نقلا للتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو استئجار السلع”([35]).
وعلي الرغم من انتشار مفهوم “نقل التكنولوجيا” في أوساط الباحثين والدارسين إلا أنه ما زال يكتنفه الكثير من الغموض والإبهام، فلا يوجد هناك أدني اتفاق حول طبيعة المواضيع التي يغطيها، لذلك فإن البعض يري أن عملية نقل التكنولوجيا التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسية تأخذ أشكالا متعددة دون أن تنطوي تحت مفهوم محدد، فهذه الأشكال تتضمن:
- “تصدير مواد ومنتجات جاهزة للاستعمال في أسواق الدول النامية دون الحاجة إلي إجراء أية تعديلات عليها.
- “تقديم مساعدة فنية في ميدان معين تحتاجه الدول النامية سواء كان ذلك لمشاريع صناعية أو زراعية أو تطوير لمرافق عامة.
- إعطاء الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة أو براءة اختراع لإنتاج مادة معينة من قبل الشركات المحلية أو بالتعاون معها.
- الاستثمار المباشر عن طريق تأسيس فرع للشركة بإنتاج مواد معينة وتسويقها لحسابها مباشرة.
- الاستثمار المشترك بالتعاون مع الدولة النامية المعينة أو مع بعض مواطنيها بشكل جزئي([36]).
ويبدو أن عدم الاتفاق حول طبيعة المواضيع التي يغطيها مفهوم نقل التكنولوجيا مرده إلي الاختلاف والتضارب في مصالح طرفي التعامل في مثل هذا المجال، وهو الأمر الذي دفع كل طرف إلي أن يروج للمفهوم بما يخدم مصالحه ويحقق إستراتيجيته، وهذا يبدو واضحا من خلال محاولة الدول المتقدمة في المناقشات التي جرت علي الساحة الدولية بشأن وضع ميثاق قواعد السلوك الدولية لتقل التكنولوجيا، أن تضفي طابعا تجاريا علي صفقات نقل تكنولوجيا باستخدامها تعابير “علي أساس تجاري أو لأغراض تجارية” في حين أن الدول النامية قد استبعدت مثل هذه التعابير بتأكيدها علي أن تكون عملية نقل التكنولوجيا ذات طابع فني.([37])غير أن هذا لا يخل في أن الخيار بين التعاون الدولي والمنافسة الدولية أمر ضروري في النطاقين الاجتماعي والاقتصادي بل تعداه ليشمل الأمن الدولي([38]).
الفرع الثاني
الأدوات القانونية لنقل التكنولوجيا
إن عملية نقل التكنولوجيا لا تأتي من فراغ بل أن هناك عدة قوالب وأشكال قانونية تفرغ فيها، حتى يتسنى لكلا الطرفين (الناقل والمتلقي) الالتزام بواجباتهما والتمتع بحقوقهما، والشكل القانوني لعملية نقل التكنولوجيا هي العقود، غير أن “واقع التجارة الدولية للتكنولوجيا لا يعرف النمط العقدي الموحد ذي النظام القانوني الخاص الذي يبرر وصفه بعقد نقل التكنولوجيا، وإنما يعرف أنماطا متنوعة ومتباينة من العقود، لكل منها طبيعته ونظامه القانوني المميز، ويرجع ذلك جزئيا إلي الطبيعة الخاصة للتكنولوجيا بما تتميز به من تعدد وتنوع في صورها وأشكالها، وبالتالي في المجسدات المادية لها. كما يرجع ذلك بالدرجة الأولي إلي اختلاف طبيعة ومضمون الطلب التكنولوجي للطالب ذاته، وإلي اختلاف وتباين الاستراتيجيات التكنولوجية المختارة لدى كل من طالبي وعارضي التكنولوجيا في السوق الدولية”([39]).
والعقود التي يتم بموجبها نقل التكنولوجيا تأخذ أشكالا متعددة منها علي سبيل المثال عقد الترخيص وعقد تسليم مفتاح باليد وعقد الإدارة وعقد المساعدة الفنية وغيرها من العقود التي ابتكرت حديثا لتواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده المجتمع الدولي.
- عقد الترخيص: وهو العقد الذي بمقتضاه يتم السماح لمنشأة وطنية لاستعمال حق مملوك لمشروع أجنبي، ولهذا الحق صور متعددة منها استحداث المشروع الأجنبي طريقة جديدة للصناعة أو وضعه تصميما جديدا لآله أو اختراع ابتكره أو نموذج ابتدعه، ويستوي الأمر في ذلك سواء كان الحق مشمولا أم غير مشمول بالحماية المقررة للملكية الصناعية([40]).
ويحقق عقد الترخيص مزايا عظيمة ومتعددة للشركات متعددة الجنسية، منها حماية إستراتيجية هذه الشركات في مجال نقل التكنولوجيا من التصدع نتيجة الشيوع والتقادم والتقليد كذلك حماية أسواق صادراتها خاصة إذا كان الترخيص مرتبطا بتصنيع المنتج محليا، كما هي العادة في الصناعات الهندسية، كما تحقق تجارة التكنولوجيا عائدا ماليا كبيرا تساعد الشركة متعددة الجنسية علي نشر نفقات التجدد التكنولوجي، فضلا عن أن الترخيصات عادة ما تصطحب لأحد أوجه النشاطات الأخرى كالشركات متعددة الجنسية مثل عقود الإدارة واتفاقات المساعدة الفنية والرقابة علي النوعية وأحيانا المشروعات المشتركة([41]).
- عقد تسليم المفتاح باليد: ويقصد به التزام المورد بأن يسلم المشتري مجمعا صناعيا في حالة تسمح بتشغيله مع تحمل المورد المسؤولية الكاملة عن التشييد، وضمان التشغيل بالمعدلات المتفق عليها- لقاء مقابل محدد([42]).
ومن خصائص هذا العقد أنه تجتمع فيه عدة مميزات([43])، غير أنه لا يخلو من المساوئ، ومنها حصول المقاول (المورد) علي مقابل باهظ الثمن لقاء التزاماته. فضلا عن الخطورة عن عدم استيعاب التكنولوجيا من قبل “المتلقي” بعد قطع العلاقة ما بين الناقل والمتلقي، وهذا ناشئ عن التخلف العلمي والحضاري في الدول المتلقية مما يعني توقف المصنع الذي نشأ بموجب هذا العقد عن العمل([44]).
وإلي جانب هذين العقدين توجد عدة عقود- كما ذكرنا سابقا- الغرض منها تنظيم عملية نقل التكنولوجيا بين الناقل والمتلقي، أي نقل زمام السيطرة من الناقل إلي المتلقي، غير أن تلك الأدوات القانونية لم تجد نفعا في مسالة نقل السيطرة، إذا بقيت السيطرة علي الشركات الوليدة والمشتركة من الناحية الفعلية بيد الشركات متعددة الجنسية، ولإيضاح هذه المسألة يذهب الدكتور حسام عيسي إلي القول “إن وجود عقد مكتوب بين الفرع أو الشركة الوليدة وبين الشركة الأم أو حتى بين المشروع المشترك والشركة الأجنبية المشاركة فيه لن يضيف كثيرا إلي قدرة الهيئة المشتركة علي سجل نقل التكنولوجيا علي فرض رقابة حقيقية وفعالة علي شروط نقل التكنولوجيا… إذ تستطيع الشركة الأم من خلال ما تمارسه من سيطرة علي شركاتها الوليدة أو حتى علي مشروعاتها المشتركة التي تساهم فيها باستخدام آليات قانون الشركات تستطيع أن تفرض ما تشاء من قيود علي نشاط الشركة أو المشروع المشترك مقابل نقل التكنولوجيا دون الحاجة إلي أفراغ هذه القيود في شكل شروط عقدية، بحيث يبقي عقد نقل التكنولوجيا المبرم في مثل هذه الحالات مجرد شكل بلا مضمون لا يعكس إطلاقا حقيقة العلاقات القائمة بين طرفيه”([45]).
وتؤكد هذه الشروط وغيرها التي تفرغ في هذه العقود أحكام سيطرة الشركة الأم علي شركاتها الفرعية، أي سيطرة الشركات العملاقة في الدول المتقدمة علي الشركات الوليدة التي تستفيد من خبراتها في الدول النامية، وبهذا فإن هناك جملة نتائج تترتب علي وجود مثل هذه العقود وهي:
- أنها تعتبر وسيلة التعبير القانوني في اشتراك الشركات متعددة الجنسية مع فروعها في الموارد.
- تعد هذه العقود أحدى النتائج المترتبة علي النفوذ الذي يمارسه مركز اتخاذ القرار في الشركات متعددة الجنسية.
- تعد هذه العقود أحدي الطرق الأساسية في تحقيق ممارسة هذا النفوذ([46]).
الفرع الثالث
محاولة تنظيم نقل التكنولوجيا دوليا
ينجم عن نقل التكنولوجيا مشاكل سياسية واقتصادية عدة، مما أدى إلي تحرك الدول نحو وجوب وضع تقنين دولي لنقل التكنولوجيا. فالمشاكل الناجمة عن عملية النقل تمثل دوافع نحو التنظيم الدولي لها. والتنظيم الفعلي لها يمثل ترجمة رغبة الدول نحو ضرورة التنظيم إلي واقع عملي ملموس وهذا ما تم بحثه في محورين تضمن الأول دوافع التنظيم أما الآخر فقد تضمن الجهود الدولية لتنظيم نقل التكنولوجيا
أولا: دوافع التنظيم الدولي:
تتضح دوافع التنظيم الدولي لنقل التكنولوجيا فيما تظهره تلك العملية في العديد من المشاكل علي المستوي الدولي ولاسيما أن هناك أطرافا دولية- الدول النامية- بحاجة ماسة إلي استخدام التكنولوجية في صناعتها، والشركات متعددة الجنسية عندما تقوم بالتفاوض مع تلك الدول فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا إليها فإنها تأخذ بنظر الحسبان الربح المتحقق لها أولا وديمومة حاجة تلك البلدان للتكنولوجيا ثانيا، ومن هنا تبرز مشكلة نقل التكنولوجيا.
فالدول المضيفة تبحث دائما عن المشروعات الأجنبية التي تزود منشأتها وشركاتها بأساليب علمية حديثة لزيادة إنتاجها، وهذا يتم عن طريق إفراغ هذا التصرف في اتفاقات خاصة تعمل الشركات متعددة الجنسية من خلالها علي إمكانية فرض الرقابة والإشراف علي منشآت وشركات الدول المضيفة([47]).
فغاية التنظيم الدولي بصفة عامة هو إحلال السلام والرفاهية بين أعضاء المجتمع الدولي([48]). وإن هذا التنظيم قد قام علي أساس تعزيز الأمن السياسي والقومي وتوطيد الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية([49]). وتشاطر الدكتورة عائشة راتب هذه الفكرة بالقول أن دوافع التنظيم الدولي تكمن في الأمن الجماعي والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي([50]). في حين أن الدكتور محمد حافظ غانم يري دوافع التنظيم الدولي تكمن في التضامن الدولي والأمن الجماعي ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية([51]).
إذن فالدوافع وراء التنظيم الدولي لأنشطة الشركات متعددة الجنسية يكمن وراء فكرة السلام والرفاهية. فهذه الأخيرة كانت الدافع وراء الكثير من أوجه التنظيم الدولي المعاصر، فهي التي تدفع الدول نحو التعاون في مجالات الاجتماع والاقتصاد والثقافة والتعليم([52]).
وحيث أن مسالة التبعية تعكر صفوة السلام والرفاهية التي ينشدها المجتمع الدولي فقد أفرغتها- أي التبعية- الشركات متعددة الجنسية في عقود نقل التكنولوجيا فبات أمر تنظيم عملية نقل التكنولوجيا أمرا ضروريا وقبل الكلام عن دور المنظمات الدولية في عملية التنظيم لابد من التعرف علي أهم المشاكل التي تسيرها الشركات في مجال نقل التكنولوجيا، والتي تعد كدوافع للتنظيم الدولي.
أن مجمل العقود التي يفرغ فيها نقل التكنولوجيا إنما هي في حقيقتها إظهار لتبعية الشركات الوليدة والشركات المشتركة للشركة الأم لذلك فاز “الشروط التي تضمنها لكل العقود ثقيلة الوطء علي تلك الدول مقيدة بذلك حريتها ومغرقة في توثيق تبعية تلك الشركات للشركة الأم، ومن أساليب توثيق التبعية ما يأتي:
- الالتزام بالامتناع عن شراء أجهزة وآلات لازمة لتشغيل الترخيص من غير المشروع.
- الامتناع عن استخدام فنيين من غير الذين يقدمهم المشروع.
- مراعاة حجم الإنتاج الذي يعنيه المشروع.
- الامتناع عن استعمال وسائل للصناعة غير التي يتضمنها الترخيص.
- بيع السلعة الناتجة عن تشغيل الترخيص بالسعر الذي يحدده المشروع.
- الامتناع عن بيع الإنتاج خارج حدود منطقة جغرافية معينة، غالبا ما تكون حدود الدولة التي توجد بها المنشأة المستفيدة.
- بيع الإنتاج كله أو بعضه للمشروع إذا طلب ذلك.
- الامتناع للنزول عن الترخيص للغير.
- الامتناع عن بيع المنشأة أو تأجيرها أو تقديمها كحصة في الشركة بغير إذن المشروع”([53]).
إن الدول المضيفة تحاول أن تتخلص من سيطرة الشركات متعددة الجنسية علي منشآتها وشركاتها الوطنية عن طريق أسلوب المشروعات المشتركة ما بين الدول المضيفة والشركات متعددة الجنسية، علي أن تكون الغلبة لرأس المال المحلي، بحيث لا تزيد حصة الشركات متعددة الجنسية في رأس مال المشروع المشترك عن 49%، غير أن الإستراتجية الكلية للشركات متعددة الجنسية تقتضي انفرادها بملكية رؤوس أموال شركاتها الوليدة التي تنشئها في الدول المضيفة كوسيلة لفرض سيطرتها الكاملة علي هذه الشركات باعتبار أن هذه السيطرة تقتضيها الطبيعة الخاصة لعملية تدويل الإنتاج([54]).
وهكذا يتضح أن الدول المضيفة قد غيرت من سياساتها تجاه الاستثمار الأجنبي عن طريق اشتراطها المشاركة بأغلبية رأس المال المحلي، مما يعني أن الملكية في هذه الحالة ستؤول لمصلحة الدول المضيفة، غير أن هذا الأمر لا يروق للشركات متعددة الجنسية وإستراتيجيتها الكونية، لهذا فهي تلجأ إلي أساليب أخري تمكنها من ربط الاقتصاد القومي للدول المضيفة بأنشطتها وجعله يدور في فلك الإستراتيجية الكونية لها، مما أدي إلي أن تلجأ تلك الشركات إلي أسلوب أخر غير ملكية رأس المال يمكنها من ديمومة الرقابة والإشراف علي المشروع المشترك، وذلك عن طريق السيطرة غير المباشرة علي هذه المشاريع وذلك بتبنيها آليات غير تقليدية للسيطرة علي المشاريع المشتركة غير آلية الملكية تتمثل بتقديمها حصة عينية (التكنولوجيا)، وهذا يعني أن إسهامها في رأس مال المشروع بتقديمها التكنولوجيا كحصة عينية قد أضاف نوعا جديدا من السيطرة بما يتلاءم والقيود التشريعية التي تفرضها الدول المضيفة علي نشاط الشركات متعددة الجنسية([55]).
وتعتبر الشركات متعددة الجنسية قناة مهمة في ظهور التبعية التكنولوجية وذلك عن طريق احتوائها للبلدان المضيفة وتحديد نوعية التصنيع فيها، وخاصة أن هذه البلدان تتبني إستراتيجية التصنيع المرتبطة بالشركات متعددة الجنسية([56]).
فالتبعية التكنولوجية المتولدة عن طبيعة النقل قد عملت علي أحكام سيطرة الشركات متعددة الجنسية علي فروعها وبالأخص تلك التي أخذت شكل مشاريع مشتركة، وهذا النمط الواقعي من السيطرة هو الذي أدى إلي سيطرة الأقلية عن طريق التكنولوجيا.
إن قصور الأساليب والأدوات والأبنية القانونية للدول المضيفة، قد مكنت الشركات متعددة الجنسية من امتلاك عنصر القوة في ميدان علاقتها بالدول المضيفة، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة، فتقديمه حصة مالية متمثلة بالتكنولوجيا قد ضمن لها السيطرة علي المشروع وذلك بتضمين عقد نقل التكنولوجيا نصوصا صريحة تمكنها من السيطرة علي المشروع، وهنا نسوق بعض الأمثلة التي تبين كيف أن للشريك الأجنبي السيطرة الكاملة علي الشركة المشتركة وهذه الأمثلة هي:
- النص علي أن يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بأغلبية خاصة تضمن للشريك الأجنبي مالك الحصة الأقلية التدخل في اختيار هؤلاء الأعضاء بل وفرض ممثلين له في مجلس الإدارة.
- النص علي أن تصدر القرارات عن الهيئات الإدارية للشركة بأغلبية خاصة أيضا علي النحو الذي يحقق للشريك الأجنبي سيطرته علي هذه الشركة.
- النص علي أن يتم اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس الإدارة المنتدب بواسطة المساهمين في المشروع المشترك أنفسهم وليس بواسطة مجلس الإدارة.
والغالب هو الاتجاه نحو تخلي الشريك الأجنبي عن الاحتفاظ بمنصب رئيس مجلس الإدارة- باعتبار أنه صاحب أقلية في رأس مال المشروع- والتمسك بمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب، فهذا الاتفاق عادة ما يكمل باتفاق أخر يحدد سلطات كلا المنصبين بشكل تفصيلي علي النحو الذي تكون فيه سلطات عضو مجلس الإدارة المنتدب أكثر فاعلية في السيطرة علي سلطة القرار داخل الشركة([57]).
وقد تكون السيطرة عن طريق تضمين العقد بعض الشروط التي تقيد حركة المشروع المشترك بإنتاج أنواع محددة من منتج ما في حين تقوم الشركات متعددة الجنسية بإغراق السوق بالأنواع الأخرى من نفس المنتج، كما فعلته الأمريكية في المكسيك وكما هو مبين في عقد الامتياز الذي أعطته المكسيك للشركة الأمريكية لصناعة آلات الكتابة، فلقد تقدمت إحدى الشركات الأمريكية لإنتاج آلات الكتابة في المكسيك بجملة بنود تكون أساسا لإبرام اتفاق يتم بموجبه منح امتياز للمكسيك بحق إنتاج الآلات الكاتبة وكالآتي:
- إنتاج شركة لإنتاج الآلات الطابعة يساهم فيها رأس المال المكسيكي وحق عقد امتياز الشركة الأمريكية التي تحصل علي حصة رأس المال بنسبة 26% تدفع نقدا وفي الوقت ذاته تقوم بتجهيز المعدات والمكائن اللازمة لإنتاج (100 ألف) آلة كاتبة سنويا.
- تتم عمليات التسويق لإنتاج الشركة المكسيكية المشتركة بواسطة الشركة الأمريكية صاحبة الامتياز التي ستنشئ لهذا الغرض فرعا لها في المكسيك.
- تقوم الشركة الأمريكية صاحبة الامتياز والفرع التجاري الجديد لها في المكسيك بطرح أنواع أخري من الآلات الكاتبة غير النوع الذي سينتج في المكسيك بالإضافة إلي تجهيز الشركة المكسيكية بالإجراءات اللازمة للإنتاج التجميعي”([58]).
وهكذا يبدو واضحا أن الشركات متعددة الجنسية تلجا إلي أسلوب السيطرة علي فروعها سواء كانت شركات وليدة أم شركات مشتركة بأساليب وطرق مختلفة منها ما هو مستند إلي قانون الشركات “كالمشاركة في رأس المال” ومنها ما هو واقعي يتجسد في التحكم بأساليب نقل التكنولوجيا، وكل هذا مرجعه إلي الإستراتيجية الكلية لهذه الشركات المتمثلة بالتحكم في الاقتصاد العالمي دون رقابة أو توجيه، ونظرا إلي عدم فاعلية قدرة الدول فرادي علي تضمين تشريعاتها نصوصا تعالج مسألة نقل التكنولوجيا فإن وضع تشريع دولي يكون الضمان الوحيد لتنظيم عملية نقل التكنولوجيا التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسية.
ثانيا: الجهود الدولية لتنظيم نقل التكنولوجيا
إن وضع قواعد دولية يتحدد بمقتضاها سلوك هذه الشركات فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا يعد أمرا حيويا وضروريا تقتضيه طبيعة العلاقات الدولية.
ونظرا الي الخطورة المتزايدة لنشاط الشركات متعددة الجنسية علي اقتصاديات البلدان النامية خاصة والاقتصاد العالمي بصورة عامة فيما يتعلق بعملية نقل التكنولوجيا، فانها قد نالت اهتمام الأمم المتحدة بها، فلقد بحثت الأمم المتحدة مسألة نقل التكنولوجيا في دورات انعقاد متعددة رافقها اتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.
فلقد عقد المؤتمر الأول للتجارة والتنمية في جنيف عام 1964 يطالب المنظمات الدولية بدراسة إمكانية وضع اتفاقيات دولية لتنظيم نقل التكنولوجيا، وبالفعل تم إصدار توصية تقضي بضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا إلي الدول النامية.
وفي عام 1965 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة البحث في إمكانية قدرة الأعراف والعادات المحلية والدولية علي ضمان نقل التكنولوجيا للدول النامية من عدمه.
غير أن رغبة إرادة الجماعة الدولية في التدخل تشريعيا لغرض تعديل الإطار القانوني للنظام التكنولوجي الدولي، ظهر بشكل صريح وقاطع لأول مرة في الدورة الثالثة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية المنعقد في سنتياغو في تشيلي عام 1972، حيث نتج عن هذا المؤتمر اقتراح بموجب القرار المرقم 39/ 3 يقضي بإجراء دراسة مشتركة مع المنظمة العالمية للملكية الصناعية لأجل “وضع الأسس الممكنة لتنظيم دولي جديد لعمليات نقل التكنولوجيا المبراة وغير المبراة من الدول الصناعية إلي الدول النامية بما في ذلك الجوانب التجارية والقانونية لهذا النقل”([59]).
ولقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة علي وضع مسألة إعداد تقنين دولي خاص بنقل التكنولوجيا في مقدمة المسائل التي يتضمنها البرنامج الخاص بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد، وذلك بإصدارها القرار “3202” الخاص بنقل التكنولوجيا في 1/ 5/ 1974 الذي جاء فيه ” أن كل الجهود الممكنة يجب أن تبذل من أجل صياغة تقنين دولي للسلوك في نقل التكنولوجيا بما يتفق مع الحاجات والظروف الخاصة السائدة في البلدان النامية”.
ولقد توالت المؤتمرات والاجتماعات التي عقدتها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في ما يتعلق بمسألة نقل التكنولوجيا دوليا إلي أن وضع مشروع لتقنين قواعد السلوك المتعلق بنقل التكنولوجيا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 35/ 36 الصادر في 5/ 12/ 1980، وهذا المشروع يقضي بتهيئة الظروف الملائمة لتقل السيطرة التكنولوجية والصناعية إلي الدول النامية([60]).
وفي عام 1989 أجري الأمين العام؟ ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة المكلف بوضع مدونة قواعد السلوك مشاورات متعددة مع المجموعات الإقليمية والحكومات المعنية بقصد تحديد نطاق القضايا المتعلقة بالمدونة وإيجاد الحلول المناسبة لها، إلا أن تعارض وجهات النظر قد خيب الآمال التي علقت علي المدونة([61]).
ومما يضعف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة قراراها؟ بتنظيم عملية نقل التكنولوجيا افتقاره إلي الصفة الإلزامية، فكما هو معلوم أن هناك طرفين في عملية النقل (الناقل والمتلقي) ولكل منها مطاليبه وغاياته عند وضع مشروع لتقنين قواعد السلوك، فالأطراف النامية منها والصناعية قد اختلفت فيما يتعلق بتضمين مشروع قواعد السلوك عنصر الإجبار والإلزام من عدمه.
فالدول النامية ترى أن نقلا حقيقيا للتكنولوجيا لا يتم ما لم تتضمن قواعد السلوك عنصر الإجبار والإلزام ولو بأدنى مستوياتها، فإيجاد أداة دولية ذات صفة إلزامية تعد الطريقة المثلي والوحيدة للحصول علي تنظيم مركز وفعال لعملية نقل التكنولوجيا([62]) ، وهذا يتم في أن يفرغ مشروع قانون قواعد السلوك المتعلقة بنقل التكنولوجيا في شكل اتفاقية دولية ملزمة لأطرافها([63]).
أما بالنسبة للدول الصناعية المتقدمة فسبب رفضها تضمين قواعد السلوك الصفة الآمرة وجعلها مجرد قواعد إرشادية، يكمن في عدم ملائمة هذا الوضع مع طبيعة المشروعات المالكة للتكنولوجيا وكذلك عدم ملائمتها مع الوسائل التي تستخدمها تلك المشروعات في حيازتها للتكنولوجيا والسيطرة عليها، ذلك أن وضع تقييدات علي عملية نقل التكنولوجيا بما يتلاءم ومصلحة الدول النامية سوف يحرم المشروعات الحائزة علي التكنولوجيا الكثير من المزايا والمنافع الاقتصادية التي تراها المشروعات كافية لتغطية الأموال والجهود المبذولة في سبيل الوصول إلي تلك التكنولوجيا وتجديدها([64]).
وفي إطار منظمة دول الإنديز وضمن تقنين السلوك الذي وضعته هذه المنظمة لتنظيم نشاط الشركات متعددة الجنسية علي المستوي الدولي فإن هذا التقنين قد اعتني بمسألة نقل التكنولوجيا من ناحيتين: منها ما يتعلق بنقل التكنولوجيا ذاتها والثانية تتعلق برفع مستوي التكنولوجيا المحلية. وكمبدأ عام فإن أي اتفاق لنقل التكنولوجيا يتضمن شروطا بمقتضاها يتم إنشاء رابطة دائمة مع المنتجات الأجنبية أو توريد خدمات أجنبية لن يتم التصريح به أو قبوله ضمن تقنين السلوك الذي وضعته مجموعة دول الإنديز([65]).
كذلك فقد تضمنت المواد (20 و 26) من التقنين المذكور قيودا تتعلق بحجم ونظام الإنتاج وتحريم استخدام التكنولوجيا المنافسة وخيار الشراء الجزئي او الكلي لمصلحة من ينقل التكنولوجيا([66]).
أما فيما يتعلق برفع مستوي التكنولوجيا المحلية فقد أوكل التقنين إلي اللجنة أن تضع برنامجا محددا يهدف إلي تجميع مصادر تكنولوجيا الدول الأعضاء، والاستفادة من الاستثمارات المستخدمة في مراكز الأبحاث الوطنية والمشتركة مع العمل علي وضع قانون للملكية الصناعية([67]) إذن فالتقنين يهدف إلي تطوير التكنولوجيا المحلية وإحلالها محل التكنولوجيا الأجنبية المستوردة من الخارج بغية القضاء علي عوامل التبعية التي يفرضها التفاوت التكنولوجي ما بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وبهذا يبدو أن وضع قواعد دولية لتنظيم عملية نقل التكنولوجيا قد تعثرت لأسباب أهمها تعارض المصالح وتضاربها ما بين الدول الصناعية الكبرى المالكة للشركات متعددة الجنسية والدول النامية المتلقية للتكنولوجيا والمضيفة لأنشطة تلك الشركات، وهذا يمكن إيضاحه في التصور الآتي:
توجد هناك فرضيتان تعدان لباب عملية نقل التكنولوجيا وجوهرها ومن الاستحالة المنطقية التوفيق بينهما، أولي هاتين الفرضيتين وأهمها أن الشركات متعددة الجنسية تمتلك القدرة الكبيرة في تحقيق إستراتيجيتها الكونية المتمثلة بهيمنتها علي شركاتها الوليدة أو المشتركة المقامة في الدول المضيفة بأساليب وأدوات منها ما هو مستمد من قانون الشركات ومنها ما هو مأخوذ من عملية نقل التكنولوجيا ذاتها.
وثانيهما هي أن الدول النامية تسعي من خلال نقل التكنولوجيا إليها إلي الارتقاء بمستوي صناعتها نحو أفضل المواصفات مع محاولة التخلص من تبعية شركاتها الوطنية للشركات متعددة الجنسية.
ولهذا فإن وضع تنظيم دولي لعملية نقل التكنولوجيا يعد أمرا شاقا ومعقدا يتطلب تنازل الجانبين عن عض حقوقهما لمصلحة المجتمع الدولي.
المطلب الثالث
العمل في الشركات متعددة الجنسية ومحاولة تنظيمه دوليا
تثير الشركات متعددة الجنسية، وهي بصدد ممارسة أنشطتها المتعددة العديد من المشاكل لاسيما تلك التي ألقت بظلالها علي وضع العاملين داخل الشركة، وكما هو معلوم فالشركات المتعددة الجنسية هي عبارة عن وحدات اقتصادية قائمة بذاتها تخضع لسيطرة موحدة من أجل تحقيق إستراتيجية إنتاجية عالمية موحدة، وهي بذلك تنظر إلي المشروع الذي تقوم به ككل متكامل وليس إلي أجزاء مكونة لهذا الكل، وفي سبيل تحقيق إستراتيجيتها الإنتاجية العالمية فإنها ترمي إلي تحقيق مصلحة الشركة ككل حتى ولو أدى الأمر بالتضحية بمصلحة أو مصالح الشركات الوليدة، وهذا بطبيعة الحال له انعكاسات وآثار خطيرة علي وضع العمال داخل الشركة متعددة الجنسية.
إن تلك الانعكاسات والآثار علي وضع العاملين داخل الشركة يستدعي إيجاد قواعد قانونية ذات صفة دولية وهذا ما تجسد بالفعل في السنوات الأخيرة حيث أبدت نقابات العمال واتحاداتهم مخاوفهم إزاء زيادة أحجام تلك الشركات وتطور أنشطتها تكنولوجيا، وهذا مرده إلي أن نقابات العمال والدول موجودة معا في صف واحد من حيث مواجهة هيمنة الشركات الضخمة ونفوذها، فهي وإن كانت- الدول والنقابات- بينها خلافات داخلية إلا أنها عبارة عن “مؤسسات قومية تواجه تحديا دوليا”([68]).
وإزاء هذا القصور الذي يتسم به نشاط نقابات العمال فإن مسألة التنظيم الدولي لنشاط الشركات متعددة الجنسية يعد أمرا ضروريا، غير أن فكرة التنظيم هذه تنبع من حقيقتين أساسيتين:
أولي هاتين الحقيقتين وأهمها هو أن الشركات متعددة الجنسية عبارة عن تركيب معقد يضم في ثناياه مجموعة شركات هي عبارة عن وحدات فرعية ووجود عدد كبير من العاملين في الوحدات الفرعية والمركز الرئيسي يجعل معرفتهم بما يتخذ من إجراءات وقرارات تتعلق بمراكزهم القانونية أمرا ضروريا. لذا يصبح التنظيم الدولي المتعلق بأحوال هؤلاء العاملين ضروريا لتمكنهم من متابعة هذه الإجراءات، ومن ثم حماية مراكزهم القانونية.
ثانيا: أن القول بقبول نشاط الشركات متعددة الجنسية يجب أن لا يجري علي إطلاقه، إذ لابد من وجود التزامات تقع علي عاتق هذه الشركات حماية للعاملين فيها([69]) ولغرض الإحاطة الكافية بمسألة العمل فإنه قد تم تقسيمه إلي فرعين تناول الأول دوافع التنظيم الدولي للعمل أما الثاني فقد ركز علي الجهود الدولية لتنظيم العمل.
الفرع الأول
دوافع التنظيم الدولي للعمل
يرتبط العمال داخل كل دولة بهيئات معينة تسمي بنقابات العمال تتولي مهمة الدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم، وإذا كان الأمر يستقيم نوعا ما في كل هذه النقابات وهي بصدد حمايتها لأعضائها العاملون في الشركات الوطنية، إلا أن الأمر يختلف تماما عندما يتعلق الأمر بعمال يعملون في شركات تعمل علي المستوي الدولي، لهذا فإن نقابات العمال قد تلجأ إلي مجابهة هذه الشركات بأساليب مختلفة هادفة بذلك إلي إرغامها علي مراعاة ظروف العمال وتحسين أوضاعهم، غير أن الأمر ليس بهذه البساطة، فالشركات متعددة الجنسية بما تملكه من إمكانات تشمل بكبر حجمها وتنوع أنشطتها ومرونتها في التعامل بين مختلف الفروع المنتشرة في مناطق متعددة من العالم يجعل نشاط تلك النقابات غير فعال وخاصة فيما يتعلق “بسلاح الإضراب”.
ولقد انطلق الإعلان الثلاثي([70]) الذي صدر عن منظمة العمل الدولية في 16 تشرين الثاني عام 1977 إلي أحقية العمال في تكوين نقابات عمالية تدافع عن مصالحهم وتطالب بحقوقهم، وإن تكون تلك النقابات خاضعة للمبادئ العامة الواردة في الاتفاقيات الدولية للعمل([71]).
ومن الإيجابيات التي يمكن أن تسجل لهذا الإعلان هو تصديه للبعد الدولي للشركات متعددة الجنسية، حيث أنه أوجب علي الحكومات أن لا تضع قيودا علي تحرك منظمات العاملين الأجنبية بغية تمكين تلك المنظمات من تلبية دعوات المنظمات الوطنية لأغراض التشاور في المسائل ذات الاهتمام المشترك والتي تدخل في نطاق العمل([72])، غير أنه علي الرغم مما جاء به الإعلان من نتائج وتوصيات، فإن افتقاره للصفة الإلزامية يجعل منه عبارة عن توجيهات وإرشادات للشركات متعددة الجنسية والدول علي حد سواء.
ولأجل مجابهة نشاط الشركات متعددة الجنسية علي المستوي الدولي فإن النقابات العمالية وفي محاولة منها لتنسيق عملها علي المستوي الدولي، فإنها تلجأ إلي شهر سلاح الإضراب لمجابهة أنشطة الشركات الضارة بمراكز العمال.
فالنقابات العمالية بالتعاون مع الاتحادات الدولية للعمال تلجأ إلي إعمال سلاح الإضراب، فإذا ما تضرر عمال يعملون في وحدة فرعية تابعة لشركة متعدد الجنسية، كان لعمال آخرين يعملون في وحدة فرعية أخري تابعة لنفس المجموعة الإضراب لأجل التضامن الدولي مع إخوانهم العاملين الذين تضرروا من قرارات اتخذتها تلك الوحدة الفرعية، غير أن الإضراب لأغراض التضامن الدولي يكون غير ذي فاعلية أو تأثير، وهذا مرده إلي سببين: أولهما- إن التشريعات الوطنية لكل دولة علي حدا تتباين من حيث حكمها بمشروعية الإضراب من عدمه. وثانيهما- أن للشركات متعددة الجنسية مرونة كبيرة في التعامل مع إضراب العاملين دون أن يؤثر ذلك في سير عملياتها الإنتاجية في مختلف فروع الشركة ككل.
فبالنسبة للسبب الأول فإن العديد من تشريعات دول العالم لا تعترف بمشروعية الإضراب التضامني، إذ تعتبره ضربا من ضروب الإضراب السياسي، فعلي سبيل المثال نري أن التشريع الإنكليزي قد فرق بين الإضراب المهني والإضراب السياسي، فهو يعتبر الإضراب مهنيا إذا حدث داخل الشركة الوطنية، أما إذا حدث الإضراب تضامنا مع العاملين في المركز الرئيسي أو في الوحدات الفرعية فالقانون الإنكليزي يعتبره إضرابا سياسيا ومن ثم يحكم بعدم مشروعيته([73]).
وفي فرنسا ثار جدال فقهي حول مشروعية الإضراب للتضامن الدولي، فجانب من الفقه يري عدم مشروعيته إطلاقا، وأخر يري عكس ذلك إذ يذهب إلي مشروعيته، في حين هناك اتجاه ثالث وهو توفيقي يري مشروعية الإضراب إذا حدث داخل المشروع الواحد، وعدم مشروعيته إذا تعدي نطاق المشروع الواحد([74]).
وهكذا هو الحال في العديد من التشريعات الداخلية للدول في تعاملها مع الإضراب لأغراض التضامن الدولي، وهذا التباين في التشريعات مرده إلي أن الدول عندما تسمح بتكوين نقابات عمالية، فهذا يجب أن يكون ملائما للنظام السياسي والاجتماعي السائد هناك.
أما بالنسبة للسبب الثاني المتمثل بقدرة الشركات متعددة الجنسيات بتحييد سلاح الإضراب أو إفشاله تماما، فإنه يرجع إلي القدرة الهائلة لتلك الشركات في التعامل مع الإضرابات العمالية داخل الشركة ككل([75]).
فإذا كان بمقدور النقابات العمالية أن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الإدارة العليا للشركة الوطنية ثم دعوة العمال إلي إضراب إذ لم تسفر تلك المفاوضة إلي أي نتيجة، ومن ثم تعطيل العمل داخل الوحدة الإنتاجية الوطنية، إلا أنه ليس بمقدور تلك النقابات أن تتفاوض مع الشركات متعددة الجنسية ككل، فإذا ما دعت نقابة ما بتعطيل العمل داخل الوحدة الفرعية عن طريق الإضراب كان بمقدور الشركة متعددة الجنسية أن تنقل الإنتاج من الفرع الذي حدث فيه الإضراب إلي فرع أخر، أو أن تدعم السوق بالمنتجات الموجودة في مخازنها([76]).
فعلي سبيل المثال عندما أقدم عمال شركة “فورد الأمريكية” في بريطانيا إلي الإضراب بين عامي “1970- 1971” وجه “هنري فورد الثاني ” إعلانا إلي الشعب البريطاني بعد لقائه برئيس الوزراء البريطاني قال فيه “لدينا مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية المستثمرة في بريطانيا، ولا يمكن أن نقدم إلي استثمارات جديدة في دولة تهددها المشاكل العمالية بصورة مستمرة “أي أنه هدد بنقل فروع الشركة من بريطانيا إلي دولة أخري إذا لم تتحسن علاقات النقابات العمالية مع شركته([77]).
وفي أواخر عام 1973 هدد الفرع التابع لشركة “كرايزلر” الأمريكية في بريطانيا عندما حدثت خلافات بين إدارة الشركة والعمال بطرد (6000) عامل، كما أشارت إلي إمكانية نقل جانب من أرباح عملياتها الإنتاجية إلي الفروع التابعة لها في فرنسا، حيث تم هناك تصنيع سيارات شركة (كرايزلر) تحت اسم سيمكا (Simca)([78]).
في أيار 1992 أنذرت شركة ديملر- بينز بأنها سوف تنقل مصانع سيارات مرسيدس- بينز إلي روسيا حيث الأجور المنخفضة والعمال الماهرون إذا لم ينه عمال الشركة الموجودة في ألمانيا إضرابهم([79]).
إن المشكلة الأساسية التي ينبع منها ضعف الإضراب يأتي من “رجحان كفة الشركات متعددة الجنسية علي كفة الدول المضيفة في ميزان القوة التفاوضية بشدة إلي ثبات أو جمود عنصر العمالة إلي حد بعيد وإلي تفتت منظماته أو نقابات العمال علي المستويات الدولية وتفوقها كل داخل حدودها الإقليمية، بينما نجد في المقابل أن القرارات الإستراتيجية التي تتخذ علي المستوي المركزي بالنسبة للشركات متعددة الجنسية تتسم بالمرونة التي تتخطي كافة الجهود القومية، وغالبا ما تتخذ هذه الشركات القرارات المتعلقة أو المؤثرة في ظروف العمل الاجتماعية خارج الدولة التي يتم فيها وضع هذه القرارات موضع التطبيق، ولا يملك العاملون المطبقة عليهم هذه القرارات إمكانية التأثير في صانع القرار([80]).
ولقد أوصت اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة لدراسة أنشطة الشركات متعددة الجنسية فيما يتعلق بالإضراب “بأنه في حالة وقوع إضراب يحتمل أن يلقي التعاطف من الخارج أو أن يكون الإضراب نفسه قد قام تعاطفا مع إضراب آخر في الخارج أو القيام بأشكال أخري من الحركات السلبية أو المتفق عليها، فيجب علي الحكومات إتباع سياسات ليبرالية لمواجهتها والابتعاد بقدر الإمكان عن السياسات المتشددة”([81]).
ويبدو أن هذا التوجه جاء ردا علي ما قام به القضاء الإنكليزي عندما اعتبر أن الإضراب الذي قامت به النقابات الإنكليزية ودعت إليه أنه إضراب باطل([82]).
الفرع الثاني
الجهود الدولية لتنظيم العمل
أخذت معايير العمل الدولية أهمية كبيرة في زمن العولمة والتدويل إذ بدأت منذ نهاية الحرب الباردة علي أسس تم بمقتضاها تحليل قوة الدولة بالمقارنة مع زيادة قوة الشركات متعددة الجنسية والتي تعمل مع عدة منظمات دولية مثل “صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير” وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى.([83]) أذن وجوب وضع تشريع دولي لحماية العمل تلتزم به جميع الدول([84]) والشركات متعددة الجنسية.
إن اللامركزية في الإنتاج والتوزيع قد عمل علي إيجاد مصاعب تتعلق بتطبيق معايير العمل الدولية([85]) ، لهذا فقد اقترح الاتحاد الدولي للخدمات العامة قانونا للسلوك يكون بمقتضاه الضغط علي الشركات متعددة الجنسية من أجل:
- الاعتراف بأن الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية تكتسي أهمية كبرى في تطبيق الممارسات العادلة في العمل ولاسيما حق المفاوضة الجماعية، وحق التمثيل عن طريق النقابة. “انظر مثلا الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949”.
- أن تدرك الدور الهام الذي تقوم به النقابات في الحؤول دون استغلال العمال، لذا اعتماد موقف إيجابي حيال نشاطات النقابات، وعدم معارضة أي قرار يتخذه إجراؤها باختيار نقابة تمثلهم كما تمتنع هذه الشركات عن عرقلة النشاطات النقابية ومضايقة العمال الذين يمارسونها وتخويفهم.
- أن تعترف بحق إجرائها في تقاضي أجر عادل ومنصف، يسمح لهم ولأسرهم بالحصول علي سكن لائق، ومستوي عيش كريم، والمساهمة في تحقيق الرفاه الاقتصادي في المجتمع الذي يعيشون فيه.
- أن يراعي أصحاب العمل المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء ولهذه الغاية تكون مراجع العمل الخاصة بتكافؤ الفرص موضوع مفاوضات مع النقابات.
- تحديد الأجور والخدمات الاجتماعية وغيرها من ظروف العمل بما ينسجم مع التشريع وغيره من المعايير النافذة وفي جو المفاوضات بين الأطراف المعنية.
- يجب علي أصحاب العمل السعي إلي تأمين العمالة الدائمة، وتجنب التمادي في الاستعانة بالعمال اليوميين والمؤقتين، كما يجدر بأصحاب العمل عدم التهرب من الواجبات التي تلقي عي عاتقهم حيال العمال، بفعل العمالة الدائمة، عبر اللجوء إلي العمل عن طريق التعاقد بالباطن أو عن طريق عقود تدريب، أو التواصل إلي عمالة مستقرة ويجب أن يحظي العمال الشباب بإمكانية المشاركة في برامج التعليم والتدريب والتأهيل.
- توفير جو للعمال يستوفي الشروط الصحية التي تقرر وفقا لمعارف المؤسسات في هذا المجال والمخاطر المعروفة.
- الكف عن عمل الأطفال والتقييد بالاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ذي الأرقام “29- 105- 138- 182″([86]).
ولقد تضمنت بنود الاتفاقية المعقودة بين شركة فولكس- فاكن والاتحاد الدولي لعمال المعادن وبنود الاتفاقية المعقودة بين شركة بالاست نيدام والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب وبنود الاتفاقية بين شركة دايلمر كرايسلر والاتحاد الدولي لعمال المعادن، نفس البنود التي اقترحها الاتحاد الدولي للخدمات العامة كمدونة لقواعد السلوك التي يجب أن تراعيها الشركات متعددة الجنسية في مجال العمل([87]).
وفي إطار الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة عام 1973 تحت عنوان “أثر الشركات متعددة الجنسية علي التنمية” أوصت اللجنة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في تقريرها الذي قدمته في صيف 1974 بضرورة قيام الدول المضيفة والدول التي يوجد فيها المراكز الرئيسية لهذه الشركات بدفع تعويض مناسب للعمال الذين تقوم الشركات متعددة الجنسية بتسريحهم نتيجة لتغير سياستها الإنتاجية، ويكون التعويض وفقا لأنظمة الضمان الاجتماعي المعمول بها في تلك البلدان، وبما أن الدول النامية لا توجد فيها أنظمة للضمان الاجتماعي فإن تلك اللجنة أوصت بإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي، وعلي الشركات متعددة الجنسية أن تسهم في تدعيم موارده([88]).
وفي إطار منظمة العمل الدولية، فقد صدر إعلان هذه المنظمة عن هذه المنظمة في 16/ تشرين الثاني عام 1977 وكان أطراف الإعلان هم الحكومات وأرباب العمل والعمال. وكان الغرض من الإعلان وضع مبادئ تتعلق بالنشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي للشركات متعددة الجنسية، أي أنه تصدى للبعد الدولي لأنشطة هذه الشركات([89]).
ولقد ركز هذا الإعلان علي حقوق العمال وحماية مراكزهم القانونية والقي التزاما علي عاتق الشركات متعددة الجنسية بعدم استغلال العمال أو التمييز بينهم من حيث المعاملة أو الأجر. ولقد نجح هذا الإعلان في تحقيق الآتي:-
- شمول هذا الإعلان لمسائل تتعدى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للشركات متعددة الجنسية فعلى الرغم من أن التنظيم الدولي في مجال العمل قد رسم أبعاد قرار منظمة العمل الدولية في الاهتمام بالجوانب لأنشطة هذه الشركات إلا أنه تعداه ليشمل فضلا عن هذه المسائل مسائل أخرى تتعلق بمراعاة الأوضاع السياسية للدول.
- أدرك واضعوا الإعلان أن الدول النامية تتأثر أكثر من غيرها بعمليات الشركات متعددة الجنسية لذا خصها بالذكر في مواضع متعددة مراعاة لظروفها ومشاكلها وعناية بها.
3-برز واضعوا الإعلان البعد الدولي للشركات متعددة الجنسية بمنح العاملين فيها حرية الاتصال بين جميع فروعها للبحث في المشاكل المشتركة ومنح الشركات من التهديد باستخدام مقدرتها لتحويل أو نقل عملياتها بغية التأثير في العاملين في دولة معينة وأوجب الإعلان المعاملة المتساوية للعاملين من حيث الأجور وظروف العمل أيا كان موقع عملهم([90]).
وفي عام 1998 قدمت منظمة العمل الدولية دراسة حول قوانين معاملة الشركات متعددة الجنسية ولاحظت أن 15% فقط من هذه القوانين فيها مؤشرات إلى حرية الجمعيات المسموحة و25% مؤشر للعمل الجبري و40% إشارة إلى مستور الراتب و45% تشير إلى عمل الأطفال و66% تشير إلى عدم التمييز و75% تشير إلى الصحة والسلامة في العمل. إلا أنه على العموم فإن جميع هذه القوانين هي اختيارية ضمن صيغ معايير العمل الدولية([91]).
وتذهب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بوصفها للإعلان إلى أن هناك فجوة مستمرة ما بين الاعتراف بقوانين العمل وتطبيقاتها على الرغم من الإدعاء بأن الشركات متعددة الجنسية تطبق المعايير العليا للعمل وفي دراسة أجرتها هذه المنظمة- وهي تعكس بالضرورة مصالح الدول الصناعية الكبرى في العالم- أظهرت فيها أنه لا يوجد دليل قوي حول عدم إلزام الشركات باحترامها لحق العمال بإجراء المفاوضات الجماعية من قبل نقاباتهم. وتذهب المنظمة إلى أنه قل ما يوجد عمال مضطهدون وهذا ما أشار إليه اتحاد التجارة في العالم. ([92])
أن مصالح العمال كثيرا ما تكون عرضة للمساس من قبل الحكومات أحيانا بفرض إجراءات تخل بالقانون وتصب في مصلحة أرباب العمل، أو أن أرباب العمل وخاصة الشركات متعددة الجنسية لا تهاب تدخل الدولة التي ارتضت بضغوط تمارسها هذه الشركات بالتخلي عن دورها كحامية للمجتمع، مما ترك الباب مفتوحا أمام هذه الشركات لأن تمارس إجراءات تعسفية وإجحاف بحق العمل والتنكر لمصالحهم والمساس إكراها بحقوقهم وحرياتهم النقابية.
وحين تفشل كل المساعي والإجراءات الاحترازية المعمول بها لإجبار الشركات على التخلي عن هذه الممارسات غير المشروعة، يبقى دور الدولة محدودا أو عاجزا عن التدخل لحماية المجتمع وتنفيذ القانون، مما يضطر العمال إلى أعمال سلاح الإضراب بغية الحصول على حقوقهم([93]).
غير أن المتأمل لدستور منظمة العمل الدولية أو إعلان فلادلفيا يجد أنها لا تتضمن نصوصا صريحة تعالج موضوع حق العمال في الإضراب كما لم ترد بشأنه- معايير خاصة في الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي أصدرتها المنظمة عدا إشارة عابرة إليه في الاتفاقية الدولية رقم (105) بشأن تحريم العمل الجبري والتوصية الدولية رقم (92) بشأن التحكيم والتوفيق الاختياريين([94]).
إن الذي يضعف معايير العمل الدولية هي أن جميعها اختيارية ولا تحمل طابع الالتزام. ففي القضايا التي تطرح للنقاش والمتضمنة إمكانية متابعة والتزام الشركات متعددة الجنسية على المستوى الدولي، يرد الجواب بأن هناك دولا تعترض على إضفاء عنصر الإلزام على تشريعات العمل الدولية. فعندما يكون هناك قانون يتابع عمل الشركات متعددة الجنسية فهل يمكن مطالبة هذه الشركات “قانونا” بتنفيذ هذا القانون عندما تتصرف الشركة بطريقة غير ملائمة أو سلوك إجرامي، وبالرغم من أن قسما يعتقد بأن القوانين هي طوعية لكن في نهاية الأمر تكون الشركة متعددة الجنسية ملزمة حسب الرأي العام وعندما لا تحترم هذه الشركات الرأي العام لا أحد يستطيع أن يوجه استدعاء لهذه الشركات. وفضلا عن ذلك فإن الشركات متعددة الجنسية تمارس ضغوطا اقتصادية حتى تتجنب الانتقادات كما حدث مع شركة (Nike) عندما سحبت أموالها من جامعة (أولبون) عندما انضمت الأخيرة إلى اتحاد العمال. ([95]) إذن فمن الضروري إيجاد قوانين تلزم الشركات متعددة الجنسية في تعاملاتها المختلفة ويجب أن تكون هناك عقوبات في حال عدم تنفيذها للقوانين. ([96])
ونظرا إلى المخاطر التي تحيق بالعمال وتهدد وجودهم بين الحين والآخر، وهذا كما هو معلوم مرده إلى التفتت في بنية النقابات العمالية واتحاداتهم المختلفة، وضعف وهشاشة دورها على المستوى الدولي بالمقارنة مع دورها على المستوى الوطني، فضلا عن التطور المتسارع في أنشطة تلك الشركات دون أن يقابله جهود حقيقية وفعلية من قبل الدول تمثل كوابح على تلك الأنشطة، وظهور اتحادات دولية للنقابات يعوزها التنسيق بينها، منها على سبيل المثال الاتحاد الدولي للعمال الصناعات المعدنية والاتحاد الدولي للنقابات العامة لعمال الصناعات الكيماوية، والاتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بها، باتت الحاجة إلى تنظيم دولي ينسق بين الأطراف ويزيد من فاعليتها أمرا يفرض نفسه على الواقع، فالقواعد القانونية بصفتها الحالية عاجزة عن حماية العاملين في الشركات متعددة الجنسية، وذلك لسبب بسيط هو تجردها من الصفة الدولية، لذلك فإضفاء الصفة الدولية على تلك القواعد والارتقاء بها من المستوى الوطني إلى المستوى الدولي يجعل منها كابحا لأنشطة الشركات متعددة الجنسية، وهذا لن يتحقق إلا بإخراج تنظيم أنشطة تلك الشركات وخاصة في مجال العمل من النطاق الوطني إلى النطاق الدولي، وهذا يعني تجاوز ستار الشخصية الوهمية، فما دام كل فرع أو وحدة إنتاجية تابعا لشركة متعددة الجنسية مستقلا قانونا عن بعضه البعض وعن المركز الرئيسي يجعل من الصعوبة بمكان إخضاع تلك الشركات لتنظيم دولي، إذن لابد من الاعتراف بالحقيقة القائمة أن الشركة متعددة الجنسية هي مشروع متكامل الأجزاء يعمل لمصلحة تحقيق الإستراتيجية الإنتاجية العالمية للشركة، دون النظر إلى المصلحة الجزئية للوحدات الفرعية التابعة لتلك الشركة، فبإزالة ستار الشخصية القانونية الوهمية للشركة الوليدة والاعتراف بالشركة متعددة الجنسية كأشخاص قانونية دولية وبصورة محدودة يجعل من السهولة تنظيم أنشطتها، إذ في هذه الحالة تخضع لقانون واحد هو القانون الدولي العام بدلا من إخضاعها لقوانين الدول المختلفة.
المبحث الثاني
التنظيم الدولي للشركات متعددة الجنسية
لقد نال النشاط المتزايد للشركات متعددة الجنسية وتأثيراته المختلفة في الدول اهتمام المنظمات الدولية المختلفة وخاصة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية… الخ فهي لم يعد ينظر إليها كأشخاص قانونية خاصة، وإنما كأشخاص قانونية تمارس أنشطة ذات صفة دولية سواء كانت هذه الصفة الدولية هي دولية اقتصادية أم دولية قانونية، فالمهم في هذه المسألة هو إبراز الجانب الدولي لنشاطها.
إن وصف نشاط الشركات متعددة الجنسية بأنه ذو صفة دولية أكده مسار التحرك الدولي عبر منظماته المختلفة وفي اتجاهين:
الأول: تمثل في الاتجاه الذي سلكته منظمة الأمم المتحدة عند وضعها لجنة دولية تحت إشرافها مهمتها وضع البحوث وإعداد التقارير الخاصة بنشاط الشركات متعددة الجنسية تمهيدا لوضع قواعد قانونية تكون أساسا لتنظيم نشاط تلك الشركات دوليا.
أما الثاني: فقد تمثل في تحرك المنظمات الدولية الأخرى كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمنظمات غير الحكومية نحو محاولة وضع تنظيم دولي لنشاط الشركات متعددة الجنسية.
وهذان الاتجاهات سيمثلان التقسيم الذي سيسير عليه المبحث الثاني في مطلبين: الأول تضمن دور الأمم المتحدة في هذا المجال والثاني سيناقش دور المنظمات الدولية الأخرى في تنظيم نشاط الشركات متعددة الجنسية.
المطلب الأول
دور الأمم المتحدة في تنظيم نشاط الشركات متعددة الجنسية
لقد أولت الأمم المتحدة اهتماما خاصا بنشاط الشركات متعددة الجنسية، وذلك عقب التحذير الذي أورده تقريرها السنوي عن الوضع الاقتصادي العالمي في بداية عقد السبعينات وبالتحديد في مطلع عام 1971، إذ أورد هذا التقرير ما يأتي “قد تكون هذه الشركات- أي الشركات متعددة الجنسية- في بعض الأحيان، من العوامل الفعالة في نقل وتحليل التكنولوجيات ورأس المال إلى البلدان النامية، إلا أن دورها ينظر إليه أحيانا نظرة ريب وتخوف نظرا لأن حجمها وقوتها تفوق حجم الاقتصاد الوطني بأكمله الذي تمارس نشاطها فيه، وعلى المجتمع الدولي أن يضع سياسة إيجابية ويكون جهازا فعالا لمعالجة القضايا التي يثيرها نشاط الشركات المذكور”([97]).
كذلك فإن للأحداث التي وقعت في تشيلي عام 1973 والتي نتج عنها الإطاحة بحكم السلفادور الليندي([98])، أثرها في دفع منظمة الأمم المتحدة نحو إجراء دراسة شاملة لنشاط الشركات متعددة الجنسية، وبالفعل أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإجماع القرار رقم “1721” بتاريخ 2/ 8/ 1972، وقد تضمن هذا القرار طلبا موجها إلى الأمين العام للأمم المتحدة مفاده تكليف مجموعة من كبار الخبراء في مجال الشركات متعددة الجنسية، للعمل على دراسة دور هذه الشركات وأثرها في عملية التنمية وخاصة في الدول النامية، وكذلك انعكاساتها على العلاقات الدولية بغية الوصول إلى جملة من النتائج تمكن الدول من الاستفادة منها في حال اتخاذها قرارات سيادية خاصة بالسيادة الوطنية، كذلك الوصول إلى التوصيات التي تكفل توفير قدر مناسب من التنظيم الدولي لأنشطتها المختلفة([99]).
ولقد قامت لجنة الخبراء المسماة بـ “مجموعة الشخصيات” بدراسة “دور الشركات وأثرها في عملية التنمية” في ثلاث اجتماعات كان الأبرز فيها الاستماع إلى شهادة ما يقرب من (50) شخصية قيادية من الحكومات ورجال الأعمال واتحادات التجارة والمجموعات المعنية العامة والخاصة وأساتذة الجامعات.([100])
وفي شهر أيار سنة 1974 قدمت مجموعة الشخصيات تقريرها الذي اشتمل على ثلاثة أقسام، الأول منها تكلم عن أثر الشركات متعددة الجنسية في التنمية وفي العلاقات الدولية والثاني ضم بعض المسائل الخاصة والتي لها علاقة وثيقة بنشاط الشركات متعددة الجنسية كانتقال رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا وشئون العاملين وحماية المستهلكين والائتمان، أما القسم الثالث منه فقد ضم ملاحظات الأعضاء حول المسائل التي لم يحصل الاتفاق عليها.([101])
ويبدو أن أهم ما جاء في التقرير الذي أجرته مجموعة الشخصيات هو المقترحات التي وجهتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتلخص هذه المقترحات في أمرين:
الأول: تكوين لجنة دائمة تكون تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتسمى “لجنة الشركات متعددة الجنسية” وتتألف من خمس وعشرين عضوا يتم اختيارهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وبصفتهم الشخصية ويكونون من الخبراء في مجال هذه الشركات على أن يؤخذ بنظر الاعتبار التمثيل الجغرافي على نطاق واسع، وتكون مهمة اللجنة هي إعداد الدراسات الخاصة بهذه الشركات، وأن يؤخذ بنظر الاعتبار ما تعده المنظمات الوطنية والدولية من دراسات في هذا الشأن وما تقدمه الحكومات والنقابات والهيئات من مقترحات([102])، غير أن المهمة هذه اللجنة تنحصر في الأمور الآتية:
- وضع جملة من التوصيات تكون أساسا لصياغة تقنين لقواعد السلوك الغاية منها:
- درء تدخلها في الشؤون الداخلية للدول التي تعمل فيها.
- ضبط نشاطها في الدول التي تستقبل الاستمارات الأجنبية، بغية أن يكون الاستثمار منسجما مع الخطط والأهداف الوطنية.
- تقديم المساعدات للدول النامية وتسليمها التكنولوجيا والخبرة الإدارية بشروط عادلة وملائمة.
- الحيلولة دون خروج أرباحها المتأتية من أنشطتها حرصا على المصالح المشروعة لكل الأطراف المعنية.([103])
- النظر في إمكان إبرام اتفاق عام بشأن وضع نظام دولي للشركات متعددة الجنسية تقوم على تنفيذه منظمة متخصصة، وتنضم إليه الدول في إطار اتفاقية دولية، وتكون لهذه الاتفاقية قوة المعاهدات الدولية، وتتضمن النصوص المتعلقة بوسائل تنفيذ الاتفاقية والجزاءات التي يمكن تنفيذها عند الاقتضاء([104]).
أما الاقتراح الثاني فكان يقضي بإنشاء مركز للاستعلام والبحوث يكون تابعا للأمم المتحدة وتحت إشراف لجنة الشركات متعددة الجنسية، وتنحصر مهمته في جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه المشروعات وتحليلها ونشرها.([105])
ولقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء لجنة الشركات متعددة الجنسية ومركز الاستعلام والبحوث.
أن الاقتراح الذي لقي أكثر ترحيبا هو تكوين مدونة قواعد السلوك لتنظيم نشاط الشركات متعددة الجنسية، وبالفعل وفي عام 1976 أصدرت لجنة الشركات متعددة الجنسية مدونة قواعد السلوك.
ولقد ركزت هذه المدونة على جملة أمور منها التعريف بالشركات متعددة الجنسية ونطاق أنشطتها وسلوكها السياسي الذي تتعامل به مع الدول المضيفة لها، فضلا عن كيفية التعاون بين الدول المختلفة لتطبيق هذه المدونة وأخيرا آلية تنفيذ مدونة قواعد السلوك.
ولهذا فإن أهم ما جاء في التقنين من مسائل وأحكام ما هي إلا انعكاس للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تحاول الدول المختلفة
تنظيمها بوساطة هذا التقنين، فبالنسبة للمسائل السياسية، فقد جاء في تقنين قواعد السلوك أنه على الشركات متعددة الجنسية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا يعني احترامها للقوانين والأساليب المعمول بها في الدول المضيفة، فضلا عن إلزام الدول الأم بعدم استخدامها للشركات متعددة الجنسية كأداة لتحقيق أهداف وغايات سياسية في الدول المضيفة، كذلك فإن على هذه الشركات عدم اللجوء إلى طريق غير مشروع لتحقيق أهدافها في الدول المضيفة وشراء ذمم المسؤولين فيها.([106])
أما بالنسبة للمسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية فقد أكد التقنين سيادة الدولة على مواردها الاقتصادية وحقها في تنظيم الاستثمار الأجنبي المقام على إقليمها، كذلك فإن التقنين تضمن مطالبة الشركة الأم بتوزيع آلية اتخاذ القرار بين شركاتها الوليدة للحيلولة دون احتكارها من قبلها، إذ لابد من تقاسم سلطة اتخاذ القرار بين المركز وسلطات الوحدات الفرعية حتى يتسنى للشركات الوطنية المساهمة في تنمية بلادها، فضلا عن ممارسة الرقابة المخولة لها بموجب القانون.([107])
كما أوجب التقنين على الشركات متعددة الجنسية أن لا تضر بميزان مدفوعات الدول المضيفة، وذلك عن طريق إلزامها بتصنيع المواد الأولية في الدول المضيفة والتقليل من واردتها وتصدير جانب من الإنتاج الذي تقوم به، فضلا عن الحيلولة دون قيام الشركات متعددة الجنسية بقرض قيود على حرية الشركات الوطنية التابعة لها أو التي تسيطر عليها في الإنجاز، كتحديدها كمية المنتج التي تصدرها أو تحديدها أثمان المنتجات، أو أن يقتصر التصدير على مناطق دون أخرى أو حظر التصدير إلى مناطق معينة، فضلا عن ذلك فلقد تضمن التقنين مسائل متعددة أخرى منها ما تعلق بكيفية معاملة الدول المضيفة للشركات وكيفية تأميم الدول للشركات العاملة على أراضيها والتعويض الواجب دفعه لتلك الشركات فضلا عن المنازعات المتعلقة بالاستثمار.([108])
ولا تزال إلى هذه اللحظة لجنة الشركات متعددة الجنسية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقوم بإجراء الدراسات المختلفة حول أنشطة هذه الشركات، وتقديم التقارير الدورية عنها، وهذا كله يندرج نحو الوصول إلى تنظيم دولي حقيقي لنشاط هذه الشركات وذي قوة ملزمة لها. ولقد بلغ عدد هذه التقارير في (12/ 4/ 2003) أكثر من (718) تقريرا أعدته لجنة الشركات متعددة الجنسية. (280) تقريرا كان على شكل دراسات بحثية أجرتها اليونكتاد و(250) تقريرا كان على شكل نصائح وإرشادات. ([109])
وهكذا يبدو أن القرار المرقم (1721) الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1972 بعد نقطة تحول في تاريخ الشركات متعددة الجنسية، إذ بصدوره لفت نظر المجتمع الدولي نحو تلك الشركات وما يثيره نشاطها من إشكاليات متعددة تتمحور في ضرورة تنظيمه وعدم تركه للقوانين الوطنية لكل دولة على حدة، فالقرار المذكور يعد نقطة البداية في استقطاب أنظار الكثير من الباحثين والدارسين والمحللين لأنشطة هذه الشركات.
وفي عام 1974 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية السادسة برنامج عمل حول النظام الاقتصادي الجديد في القرار المرقم (3252) والمتضمن (6) فقرات حملت الخامسة منها عنوان “تنظيمات ومراقبة نشاطات الشركات متعددة الجنسية”.
وفي 1/ تشرين الأول عام 1982 وبموجب القرار المرقم 8/ 19826 كلفت الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمواصلة أعماله حول المواد في دليل تصرف أعمال الشركات متعددة الجنسية.([110])
وفي عام 1984 تم إعداد هذه الوثيقة- الدليل- وأهم ما نصت عليه:
- عدم تدخل الشركات متعددة الجنسية في الشؤون الداخلية للدول.
- عدم التداخل في العلاقات بين الحكومات.
- واجب تشغيل وطنيين في الدولة التي نمارس فيها النشاط.
- واجب المساهمة في تعديل ميزان المدفوعات.
- واجب تعديل سياسة الأسعار على أسعار السوق.
- واجب احترام المحيط الذي تعمل فيه([111]).
ولغرض تنظيم عمل الشركات متعددة الجنسية فقد اقترح الرئيس المكسيكي في المؤتمر الثالث للتطور والتجارة التابع للأم المتحدة وجوب وضع ميثاق لحقوق وواجبات الدول من أجل حماية الدول النامية وأهم ما جاء فيه من المبادئ التي لها علاقة بالشركات متعددة الجنسية هي:
- حق الدولة في السيطرة على مصادرها الأولية.
- حق الدول في تبني النظام الاقتصادي الذي يلائمها.
- منع استعمال الضغوط الاقتصادية التي تضر بالسيادة السياسية للدول.
- وضع رؤوس الأموال الأجنبية تحت القانون المحلي.
- منع الشركات العالمية من التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
- منع استعمال سياسة التمييز في التجارة.
- الاستثمارات الأجنبية تكون مكملة للمحلية، وأن لا تحل محلها أو تعمل في المجالات نفسها.
- نشاطاتها يجب أن تكون إيجابية بخصوص ميزان المدفوعات. من حيث الصادرات.
- أن توظف المحليين وتدربهم.
- أن تستخدم المنتجات المحلية في عملياتها.
- أن تكون نشاطاتها في مجالات مختلفة.
- أن لا تحتكر السوق الوطنية.
- يجب أن تحترم القيم الاجتماعية في الدول المضيفة.
- يجب أن تكون نشاطاتها متناسقة مع مصالح الدول المضيفة.
- أن لا تدمر طريقة الاستهلاك في البلد المضيف.
- أن تسعى إلى التعاون مع الدول المضيفة بحيث تتناسق عملياتها مع سياسة التطور القومي للبد”([112]) .
أما موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الشركات متعددة الجنسية وخاصة المنظمات الدولية كمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتفاقية العامة للتعريفة الكمركية والتجارة فقد تلخص في أن تحكم أوضاع هذه الشركات مبادئ القانون الدولي العام وتجنب أي قيود على الاستثمار الأجنبي يشوب التدفق الحر للاستثمار. ([113])
ولقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على صندوق النقد الدولي لترتيب مركز دولي للشركات متعددة الجنسية من خلال معاهدة تسوية منازعات بين الدول والشركات لعام 1965 على أن تكون المحكمة التي تفصل في النزاع نوعا من المحكمة الدولية. غير أن هذه المعاهدة قد قامت على أساس طوعي. إذ يتم استدعاء المحكمة بناء على طلب مكتوب من أحد أطراف النزاع.([114])
المطلب الثاني
دور المنظمات الدولية الأخرى في تنظيم نشاط
الشركات متعددة الجنسية
لم ينل نشاط الشركات متعددة الجنسية اهتمام منظمة الأمم المتحدة فحسب وإنما شمل اهتمام المنظمات الإقليمية والمؤتمرات الدولية أيضا، ففي 11/ 6/ 1976 صدر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OCED” إعلان خاص بالاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسية.([115])
أن الأهمية التي يتسم بها هذا الإعلان تكمن في حقيقتين أساسيتين هما:
أنه شامل في مضمونه وحكومي في منبعه، ويبدو أن الأسباب الكامنة وراء إصدار هذا الإعلان تتجسد في النمو المتزايد لهذه الشركات دون أن يقابله تنظيم دولي لها، فضلا عن الآثار السيئة التي تترتب على أنشطتها المختلفة، فقد أوجد سيلا من الانتقادات الموجهة لتلك الشركات، إذن فضرورة التنظيم الدولي لأنشطتها هو الدافع وراء إصدار هذا الإعلان.([116])
ويعد الإعلان الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انعكاسا لوجهات نظر الدول الصناعية المتقدمة، ذلك أن التنظيم الذي جاء به الإعلان قد اعتبر الشركات متعددة الجنسية ظاهرة إيجابية تهدف في النهاية إلى إيجاد نوع من التعاون الدولي، وهذا يبدو واضحا من خلال الأهداف التي جاء بها وهي
- تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي.
- تشجيع المساهمة الإيجابية للشركات متعددة الجنسية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأطراف في الإعلان.
- حل المشاكل التي تعترض عمليات الشركات متعددة الجنسية.([117])
ويرى الدكتور مصطفى سلامة حسين أنه على الرغم مما جاء به الإعلان من مزايا للشركات متعددة الجنسية وما يقابله من قلة التزاماتها بموجب هذا الإعلان تجاه الدول، إلا أن هناك حقيقة يجب عدم إغفالها وهي “أن أحكام هذا التنظيم تخاطب الشركات متعددة الجنسية بنصوص ذات صفة دولية مما يفتح المجال إلى ضرورة التأمل حول مركزها القانوني الدولي([118]).
ولقد حاولت دول الإنديز وهي “بوليفيا- تشيلي- كولومبيا- الأكوادور- بيرو- فنزويلا” تنظيم عمل الشركات متعددة الجنسية على أراضيها من خلال وضعها للخطوط العريضة للنظام القانوني للشركات متعددة الجنسية المكونة على المستوى الإقليمي لدول الإنديز وكالآتي:
أولا: يكون تأسيس الشركات متعددة الجنسية من قبل مواطني مجموعة دول الإنديز، شريطة أن يساهم مواطنو دولتين على الأقل بنسبة 60% من رأس مال الشركة المقامة. ثم رفعت النسبة إلى 80% بموجب القرار المرقم 169 سنة 1982 ولدولة المقر الحرية في تحديدها للحد الأعلى لنسبة مشاركة رأس المال الأجنبي في النسبة المتبقية.
ثانيا: يجب أن يكون لمساهمة الأقلية الدور البارز في التوجيهات الفنية والإدارية والمالية والتجارية للشركة، وأن يكون الهدف منها تحقيق التكامل والتنمية للدول الأعضاء، وأن يتم تنسيق برامجها مع خطط التنمية.
ثالثا: تعامل الشركات متعددة الجنسية الإقليمية بنفس المعاملة التي تتمتع بها الشركات الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بمعدلات الائتمان وإعادة الاستثمار والترحيل للأرباح وغيرها من المزايا التي تقرر لها في نطاق السوق المشتركة للدول الأعضاء.([119])
إن القواعد التي نص عليها تقنين الإنديز تعد بحق ذات مغزى دولي يقتدي به لوضع تنظيم دولي محدد المعالم لنشاط الشركات متعددة الجنسية ،الا ان هذا التنظيم الاقليمي لنشاط هذه الشركات قد تعرض لعقبات عديدة، كان أبرزها انسحاب تشيلي منه عام 1973 فضلا عن تضارب الاتجاهات حول المعاملة التي يجب أن تتمتع بها الاستثمارات الأجنبية بين مؤيد لتقليل القيود أو زيادتها.([120])
ولم يقتصر عمل المنظمات الإقليمية على منظمة دول الإنديز فيما يتعلق بتنظيم نشاطات الشركات متعددة الجنسية فحسب، بل شمل أيضا الاتحاد الأوروبي فنتيجة للأخطار المتزايدة التي جسدتها عمليات الشركات متعددة الجنسية فقد عملت الدول الأوروبية على فرض أنظمة رقابة قانونية على عمل هذه الشركات تتراوح بين الرقابة البسيطة والرقابة الدقيقة المبنية على أساس حصول الموافقة من الجهات الإدارية.
وفي بروكسل تم تشكيل لجنة أوكلت إليها مهمة إعداد جملة من الوصايا الخاصة بنشاط الشركات متعددة الجنسية. ولقد كان الهدف من هذه الوصايا التوفيق بين مصالح متناقضة لا بين الدول فحسب، بل بين نقابات العمال وجمعيات المستهلكين وبقية الدول فضلا عن شمول الوصايا لجوانب متعددة من سياسة الدول وخاصة تلك التي تتعلق بالضريبة والمنافسة وتحديد أماكن الاستثمارات.
ويشمل تقرير بروكسل الأمور التالية:
- تقديم المعلومات: أي إجبار الشركات متعددة الجنسية على إعطاء معلومات محددة وجديدة باستمرار حول نشاطاتها.
- توحيد الضرائب بين مختلف دول السوق الأوروبية، وهذا يعني التعاون بين مختلف الإدارات الضريبية من أجل مراقبة التصاريح والتقارير التي بها الشركات متعددة الجنسية.
- مراقبة حركة رؤوس الأموال من أجل معاقبة الشركات التي تجني أرباحا من خلال الأزمات المالية الدولية.
- تنظيم إمكان تواجد الشركات متعددة الجنسية للحيلولة دون قيامها بالمضاربة.
- تمكين النقابات العمالية من إعداد اتفاقيات جماعية للعمل على الصعيد الأوروبي.([121])
كما أن القرار رقم (24) لسنة 1970 والذي أصدرته لجنة اتفاق قرطاجنة يعد خطوة هامة بذلتها الدول النامية نحو وضع سياسة كاملة للتعامل مع الشركات متعددة الجنسية.([122]) فضلا عن ذلك فإن هناك منظمات دولية أخرى اهتمت بنشاط الشركات متعددة الجنسية كغرفة التجارة الدولية عام 1972 والديوان العالمي للصحة عام 1981([123]). كذلك فإن لجنة القانون التجاري الدولي التابع للأمم المتحدة مهتمة بدراسة الأشكال القانونية للشركات متعددة الجنسية([124]) حيث أنها دعت إلى ضرورة إيجاد نوع من التنظيم الدولي لنشاط هذه الشركات، على اعتبار أن هذا التنظيم هو الوحيد القادر على الإحاطة الكاملة بكافة جوانب نشاطها.([125])
ولم يقتصر الأمر عند المنظمات الدولية الأخرى، بل تعداه ليشمل المنظمات غير الحكومية، فلقد وقعت هذه المنظمات إعلانا سمي بـ (عدم التمييز وحماية الأقليات) وكان الإعلان عبارة عن توصيات تم إرسال نموذج منها إلى الأمم المتحدة، ولقد شملت هذه التوصيات جملة من المسؤوليات يجب على الشركة متعددة الجنسية أن تأخذ بها وهي:
- تحديد التأثيرات السلبية العالمية للشركات متعددة الجنسية، وخاصة ما تعلق منها بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
- التحقق من الانتقال غير القانوني لرأس المال من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية، فضلا عن مراقبة عمليات المضاربة والخداع التي تتبعها تلك الشركات في الأسواق العالمية.
- التعرف على هيكل ملكية الشركات متعددة الجنسية وإستراتيجيتها الكونية الهادفة إلى تركيز السوق على المستويات الوطنية والإقليمية.
- التحقق من طبيعة الاندماجات القانونية بين الشركات متعددة الجنسية والبنوك لتكوين احتكارات ذات قوة غير محدودة.
- تنظيم الاستعمال الفاسد للآليات المالية “البنك الدولي- صندوق النقد الدولي- UNDP وهيئات مساعدة التنمية الدولية المختلفة” وذلك عن طريق التأكد من التوزيع السليم للفوائد ما بين الشركات الأم وشركاتها التابعة.
- تقييم تدخل الشركات متعددة الجنسية في الحياة السياسية للدول من خلال إفساد وإرشاء الحكومات والبرلمانات والعسكريين.
- تحديد مسؤوليات الشركات متعددة الجنسية فيما يتعلق بتكوين البيئة ونقل التكنولوجيا وغيرها من المسائل الأخرى التي تؤدي إلى الأضرار بالدول المضيفة.
- تجميع بيانات يعتمد عليها للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية وفي تجريد ملكية الموارد التي تعتبر إستراتيجية بالنسبة للسيادة الوطنية([126]).
وتختم هذه المنظمات غير الحكومية إعلانها بالقول أن هذه التوصيات تعد الأساس الذي يعتمد عليه في وضع معيار أساسي بالنسبة لتقنين قواعد السلوك للشركات متعددة الجنسية في المستقبل. ([127])
ولقد وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جملة معايير أخلاقية يكون على أساسها السلوك الذي تنتهجه هذه اللجنة في تعاملها مع الشركات متعددة الجنسية وهذه المعايير قائمة على الآتي:
- من الأمور ذات الأولوية القصوى، لا تقبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أي دعم من أي شركة إذا كان الدعم يعرض للخطر قدرة المنظمة على القيام بواجبها وفقا للمبادئ التي قامت عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
- لا تسعى اللجنة إلى الحصول على دعم من الشركات متعددة الجنسية ولا تقبل مثل هذا الدعم إذا كان سياساتها وأنشطتها تتناقض مع المبادئ التوجيهية للجنة الدولية للصليب الأحمر بصورة أساسية. ويتناول هذا المعيار بوجه خاص المطلب الوارد في المادة (23) من لائحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن استخدام شارة الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر، والتي تنص على أنه لابد “للشريك من قطاع الأعمال”. أن لا ينخرط بأية وسيلة في أنشطة تتعارض مع أهداف ومبادئ اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو قد يعتبرها الرأي العام مثيرة للجدل.
- إلى جانب ذلك، تقرر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآثار المحتملة للشراكة مع شركة ما بناء على الصورة العامة للشركة وسمعتها.([128])
وعليه فإن المعايير الأخلاقية هي كما يلي:
- لا تطلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو تقبل دعما من الشركات التي تعمل بشكل مباشر في صناعة أو بيع الأسلحة، أو تمتلك أسهما غالبا في مثل هذه الشركات.
- لا تطلب اللجنة أو تقبل دعما من الشركات التي تشارك في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك بناء على المعلومات المتاحة للجنة الدولية من خلال وجودها في جميع أنحاء العالم في المناطق المعرضة للنزاع.
- لا تطلب اللجنة الدولية أو تقبل من الشركات التي لا تراعي حقوق الإنسان ومعايير العمل الأساسية المعترف بها دوليا، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
- لا تطلب اللجنة أو تقبل دعما من الشركات التي يعرف على نطاق واسع منتجاتها ضارة بالصحة، أو توجد إدعاءات موثوقة بعدم التزامها بقواعد ولوائح متعارف عليها على نطاق واسع من قبيل ما تتصوره منظمة الصحة العالمية.
- كذلك تولى اللجنة الدولية اهتماما لما إذا كان هناك جدل عام رئيسي يرتبط بمنتجات أو سياسات أو أنشطة شركة ما، بناء على تقارير وتقييمات تقدمها وكالات تقييم مهني، وأية معلومات أخرى متاحة من مصادر موثوقة.
وتشجع اللجنة الدولية إقامة شراكات مع المؤسسات التي تلتزم باحترام وتعزيز الحقوق والمعايير المذكورة. كذلك تؤيد اللجنة إقامة شراكات مع الشركات التي تلتزم بمبادئ التنمية المستدامة والإدارة الصديقة للموارد البيئية، وكذلك التي تساند بشكل فعال التنمية المستدامة على المستوى التنفيذي.([129])
كما أن مؤسسة المساعدة المسيحية قد قامت حلولا الغرض منها التوصل إلى إقامة تنظيم دولي لنشاط الشركات متعددة الجنسية وكالآتي:
- إيجاد تنظيم عالمي لها ضمن نظام الأمم المتحدة والتي بمقدورها أن تلعب دورا بارزا في تكوين الضوابط الضرورية لهذا التنظيم. إذ أن الأمم المتحدة تكون قادرة على وضع أحكام قانونية ملزمة على الشركات متعددة الجنسية الخارقة للقوانين، وخاصة عندما تكون الدول عاجزة عن وضع تشريع وطني فضلا عن عجزها عن تطبيق السياسات القانونية المؤثرة في أنشطة هذه الشركات.
- أن الأمم المتحدة قادرة على إجراء قرارات رسمية مفصلة في قضايا الخرق الواضحة من قبل الشركات متعددة الجنسية وذلك عن طريق قدرتها في تقديم الأدلة المدينة لإعمال الشركات إلى القضاء.
- قدرتها على مراقبة الاستثمار الأجنبي المباشر بتقديمها النصائح والإرشادات للدول والشركات بخصوص الفرص التي تساهم في التنمية المستدامة ومكافحة الفقر. ([130])
ولم تحد منظمة العفو الدولية عن سابقاتها بدعوتها نحو ضرورة إيجاد تنظيم دولي لنشاط الشركات متعددة الجنسية وخاصة فيما يتعلق في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فهذه الشركات يجب عليها احترام المبادئ والمعايير المعترف بها عموما من قبل الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان منظمة العمل الدولية الخاص بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته([131]).
وغاية القول أن طبيعة نشاطها العالمي العابر للحدود القومية للدول واستراتيجيتها الإنتاجية الكونية تجعل من الصعوبة يمكن حصرها ضمن نظام قانوني داخلي، إذ لا يمكن التوفيق بين متناقضين (الإستراتيجية الكونية والنظام القانوني الداخلي) ولأجل إزالة هذا التناقض فإن إخضاعها لتنظيم قانوني دولي يعد أمرا لا مناص منه، والقول بغير ذلك يجعل من سيادة الدول المضيفة ومقدراتها الاقتصادية تحت رحمة الشركات متعددة الجنسية. وفوق كل ذلك وبناء على معطيات متعددة يتضح لنا فضلا عن ما سبق قوله أن هناك اهتماما دوليا متزايدا بضرورة تنظيم عمل الشركات على المستوى الدولي، أي وجوب إعادة صياغة نظامها القانوني بما يتناسب والدور الذي تقوم به. فالقول بمركزها القانوني الداخلي لا يتناسب وحقيقة هذه الشركات، فإذا كنا نعترف للدول والمنظمات الدولية على سبيل المثال بالشخصية الدولية فإن لهذا الاعتراف أسبابه ومبرراته كذلك الحال بالنسبة للشركات متعددة الجنسية فإعادة صياغة مركزها القانوني واعتباره ذا صفة دولية له أسبابه ومبرراته أيضا، فالاهتمام المتزايد الذي توليه منظمة الأمم المتحدة بتكوينها لجنة تابعة لها تسمى “لجنة الشركات متعددة الجنسية” دليل يؤكد عظم دورها وتناميه على المستوى الدولي فضلا عن اهتمام المنظمات الدولية الأخرى بها، إذن فالمركز القانوني الدولي لهذه الشركات إنما يتأسس على ضغط مشاكل الحياة الدولية الناجمة عن الآثار السلبية لهذه الشركات على المجتمع الدولي برمته فحركة التنظيم الدولي نحو تنظيم أنشطتها المختلفة لا يرجع فقط إلى الرغبة في تسوية بعض المشاكل بل كذلك لوضع خطط مستقبلية للتنمية. والتكافل بين أعضاء المجتمع الدولي.
الفصل الثاني
الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية
كان بروز الشركات متعددة الجنسية كقوة فاعلة في العلاقات الدولية إيذانا بأن هناك نوعا من التغيير على المستوى البعيد سيحصل في بنية الجماعة الدولية أو بتعبير أوسع، في بنية القانون الدولي العام، ذلك أنه على حد تعبير الأستاذ “De Visscher” إلى وجوب تطابق القانون الدولي مع واقع العلاقات الدولية”.([132])
ومن هنا كان من الضروري تسليط الضوء على المركز الحقيقي للشركات متعددة الجنسية. هل هو مركز قانوني داخلي أم دولي؟ وإذا كان دوليا فهل أن هذا يعني أنه يعد أرضية ملائمة لإمكانية اعتبارها أشخاصا قانونية دولية؟ ولأجل الإحاطة الكافية للإجابة عن هذه التساؤلات فإننا قد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تناول الأول ماهية الشخصية الدولية، وتناول الثاني موقف الفقه الدولي من الشركات متعددة الجنسية وأعمالها التعاقدية أما الثالث فقد ركز على منح هذه الشركات شخصية قانونية دولية.
المبحث الأول
ماهية الشخصية القانونية الدولية
إن الشخصية القانونية الدولية تمثل الفاصل ما بين تحديد من هم أشخاص القانون الدولي العام من عدمه فإن تحديد معالمها وبيان نطاقها أمر في غاية الأهمية لأنه يمثل المدخل نحو إضفاء وصف الشخصية القانونية الدولية على أشخاص تتوافر فيهم عناصر هذا الوصف دون أن يعترف لهم المجتمع الدولي بشكل كلي بهذه الشخصية ومنهم الشركات متعددة الجنسية.
ولأجل معرفة ملامح الشخصية القانونية الدولية ونطاقها- والتي تشكل مدخلا لدراسة الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية- فإننا قد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين تضمن الأول تعريف الشخصية القانونية الدولية وتضمن الثاني نطاق هذه الشخصية.
المطلب الأول
تعريف الشخصية القانونية الدولية
لم يستقر مفهوم الشخصية القانونية الدولية كمفهوم قانوني محدد، بل تعرض شأنه أي مفهوم فكري وقانوني إلى الدراسة والتحليل مما أدى في النهاية إلى الاختلاف والتباين في وجهات النظر حوله، ذلك أن مفهوم الشخصية القانونية موجود في مختلف الأنظمة القانونية سواء كانت تلك الأنظمة عامة أم خاصة، دولية أم داخلية، سماوية أو وضعية.([133])
ولقد ظهر مفهوم الشخصية القانونية بصفة عامة في نطاق القانون الخاص، إذ أن مفهومها اقتصر على الإنسان دون غيره ثم انتقلت داخل النظام القانوني الداخلي من القانون الخاص إلى القانون العام([134])، وهكذا فهي مرت بمراحل عديدة إلا أن التقلبات في تحديد مفهومهما هو الذي لازمها خلال تاريخها الطويل.
ولقد ربطت المجتمعات القديمة بين الشخصية القانونية والأهلية القانونية واعتبرتهما وجهين لعملة واحدة. وكذلك ربطت تلك المجتمعات بين الأهلية القانونية وحرية الشخص، فإذا كان الشخص حرا فإنه يمتلك أهلية كاملة، وبالتالي يتمتع بالشخصية القانونية، لهذا فإن تمتع شخص ما بالأهلية ومن ثم بالشخصية القانونية يتوقف على مدى ما يمتلكه من حرية، إذن مفهوم الشخصية القانونية في المجتمعات القديمة كان يضيق ويتسع حسب ضيق واتساع حرية الشخص([135]).
أما في الشريعة الإسلامية فإن الشخصية القانونية تثبت للإنسان مهما كانت عقيدته أو مركزه الاجتماعي، فهي تثبت للعبيد أي أنه تكون لهم شخصية قانونية كاملة، ونظرا إلى أنهم لا يمتلكون حرية التصرف فإنهم يمتلكون أهلية ناقصة، عليه فالشريعة الإسلامية فرقت ما بين الشخصية القانونية والأهلية القانونية، وهذا ما درجت عليه النظم الحديثة من تمييزها بين الشخصية القانونية والأهلية القانونية.([136])
فالشخصية القانونية بصفة عامة لا يمكن دراستها أو التعرف على ملامحها وبالتالي استجلاء حقيقتها ما لم تتم الإحاطة بالبيئة التي تنمو وتتفاعل فيها، بل حتى أن البعض قد غالي في تحديده لمفهوم الشخصية القانونية عندما قالوا أن الشخصية هي من خلق البيئة.([137])
ومن دراسة بيئة الشخصية القانونية الدولية وهي المجتمع الدولي، يبين لنا أن هذا المجتمع هو في حالة تغيير مستمر لما يطرأ على أشخاصه من تغيرات وتبدلات مستمرة منها ما يتعلق بتحديد وتحجيم أدوار أشخاصه ومنها ما يتعلق بدخول أشخاص جدد إليه تفرضه طبيعة واقع العلاقات الدولية، وهذا ما حدث فعلا بظهور الشركات متعددة الجنسية.
ويذهب الدكتور “محمد كامل ياقوت” إلى أبعد من ذلك في تحديد معالم الشخصية الدولية بقوله “أن الشخصية القانونية الدولية تعتملها عوامل التنافس والتصارع- وهو من أشكال التفاعل- سواء فيما بين القوى الداخلية للوحدة أو للمنظمة أو بينهما ككل أو بين الوحدات الخارجية، وإذا ما تعدى من حيث العمق والاتساع حدوده المعقولة أدى ذلك إلى اعتلال الشخصية أو انحلالها.
وهذا الصراع في النطاق الداخلي والخارجي للوحدة أو للشخصية، فردية كانت أو جماعية، محلية أو دولية، تسيطر على اتجاهاته ونتائجه مجموعتان متنافرتان من المتغيرات أو القوى، تمثل أحداها العوامل الدافعة إلى التوافق والتعاون بين الوحدات المتفاعلة ويمكن وصفها بالقوة الموحدة أو الجاذبة Unifying Force والأخرى عوامل تدفع إلى الانفصال والانفراد والتفكك يمكن وصفها بالقوة المفرقة أو الطاردة Centrifugal Force. وهما متفاعلتان وإن كانتا متنافرتين. كل وحدة أو شخصية من وحدات وأشخاص الجماعة- محلية كانت أو دولية تجتمع فيها القوتان المتنافرتان في مجالات التفاعل –وتتوقف درجة تكامل الشخصية ،فردية كانت او جماعية او دولية وتماسكها في الوحدة- على مدى تغلب القوى الموحدة على القوى المبددة. والصراع بينهم في النطاق الداخلي للشخصية يزداد تذبذبا كلما زاد بناؤها تعقيدا”.([138])
وبالنسبة للشخصية الدولية فإن بيئتها المجتمع الدولي الذي يمكن أن يعرف بأنه “النطاق الذي تتفاعل داخله الوحدات الدولية على كافة مستوياتها وتباين مراكزها في بنائه.. وهذا المجتمع في تطوره ونظمه يؤثر تأثيرا عميقا على ملامح الشخصية الدولية وأبعادها وأطوارها مثلما يؤثر على نشاطها واتجاهاتها”.([139])
ومن خلال هذا العرض الموجز لملامح الشخصية الدولية يمكننا القول إن الشخصية هي ليست وصفا لصيقا بالدولة فحسب، بل هي وصف يمكن أن يلازم أي وحدة تكون داخل نطاق المجتمع الدولي متى ما كانت مستكملة لعناصرها ومؤثرة ومتأثرة فيه، ذلك أنه لما كانت ملامح الشخصية الدولية وأبعادها نتاجا لتأثير البيئة الدولية- المجتمع الدولي- فضلا عن عوامل أخرى فإن فكرة الشخصية الدولية ذاتها تكون في تغير وتطور مستمر تبعا لتغير وتطور المجتمع الدولي، فالأخير لم يعد كما هو واضح يقتصر على الدول فقط وإنما شمل أشخاصا آخرين كالمنظمات الدولية، لهذا فإن اكتمال أو تذبذب الشخصية الدولية لوحده ما يكون تبعا لاكتمال أو تذبذب نظرة المجتمع الدولي لها.
إن الشخصية القانونية الدولية هي ليست وليدة الصدفة، وإنما دار نقاش وسجال طويل حول وجودها من عدمه. ولقد انقسم الفقه الدولي بين مؤيد ومعارض لوجود الشخصية القانونية الدولية، فمنهم من أنكر وجودها كالعلامة دكي وجورج سل والعالم النمساوي هانس كلسن وغيرهم- وكان إنكارهم لها نتيجة لإنكارهم للشخصية المعنوية بوجه عام فهم يرون أن ما يوصف بأنه شخصية قانونية ما هو إلا مجموعة من القواعد إلى مرة لذلك.
فهم انكروا الشخصية القانونية للدولة وقالوا أنها لا تمت إلى الحقيقة بصلة ويعتبرونها- أي الدولة- مجرد تنظيم سياسي شكلي للقوى التي تستخدمها لأغراضها في النظامين الداخلي والدولي.([140])
في حين أن الغالبية العظمي من فقهاء القانون الدولي العام يقرون بوجود الشخصية القانونية الدولية، غير أنهم يختلفون في تحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الشخصية القانونية الدولية. فمنهم من يحصرها بالدول فقط دون المنظمات الدولية من أمثال (يلنيك ولاباند وموريل) على اعتبار أنها وحدها يمكن أن تتمتع بالشخصية الدولية. فهي وحدها التي تعد من المخاطبين بأحكام القانون الدولي العام مباشرة، وبالتالي قدرتها على إنشاء قواعد قانونية دولية عن طريق العرف والاتفاق فيما بينها.([141])
في حين أن معظم الفقهاء قد وسعوا من مفهوم الشخصية القانونية الدولية ليشمل فضلا عن الدول الفاتيكان والمنظمات الدولية والفرد([142]) ولو بصورة محدودة وهناك دعوات من قبل العديد من فقهاء وكتاب القانون الدولي العام أوضحوا فيها ضرورة تمتع الشركات متعددة الجنسية بالشخصية القانونية الدولية ولو بصورة محدودة.
ولقد وضعت للشخصية القانونية الدولية تعاريف متعددة. فلقد عرفها الدكتور محمد طلعت الغنيمي “بأنها أهلية اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات مع القدرة على حمايتها بتقديم المطالبات الدولية سواء كان ذلك عن طريق رفع الدعاوي أم بطريق آخر. والقدرة كذلك على وضع قواعد القانون الدولي”([143]).
ومنهم من عرفها بأنها “التعبير عن العلاقة التي تقوم بين وحدة معينة ونظام قانوني محدد وتتمثل في الأهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية ورفع الدعاوي أمام القضاء”([144]).
وعرفت كذلك بأنها “الأهلية للحصول على الحقوق والواجبات الدولية دون تحديد أي منها، طالما أن كل الأشخاص ليس لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، ولا يعتبر الشخص شخصا إلا الكيانات التي لها عدد كبير من الحقوق والواجبات أو بعض الحقوق والواجبات المعينة”([145]).
ويبدو أن هذه التعاريف قد خلطت ما بين الشخصية القانونية والأهلية القانونية. إذ أنها اعتبرتهما وجهين لشيء واحد. بينما هناك فرق بين الاثنين فالشخصية القانونية تعني الإطار الكلي لجميع الحقوق والواجبات التي تكون لشخص ما. بينما الأهلية القانونية هي عبارة عن جزء داخل ذلك الإطار وتنبثق منه. وبالتالي لا يمكن الخلط أو المزج ما بين الكل والجزء على اعتبار أنهما مصطلحات مترادفان، فالشخصية القانونية يمكن أن تثبت لشخص ما دون أن تكون له أهلية قانونية، أي أنها تعني الوجود القانوني للشخص داخل نظام قانوني معين فهي التي تحدد انتماء الشخص للنظام سواء أكان داخليا أم دوليا. ودون الدخول في التفصيلات، يمكننا القول إن الشخصية القانونية تعني الوجود القانوني لشخص معين ضمن نظام قانوني محدد بينما الأهلية القانونية تعني كيفية التعبير عن هذا الوجود أي ترجمة الشخصية القانونية إلى واقع عملي ملموس.
وعبر عنها البعض بأنها “عبارة عن مركز قانوني تكون فيه الوحدة قادرة على التمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات التي يقررها نظام قانوني معين ويبدو([146]) أنه وصفها بأنها حالة الشخص إزاء القانون من حيث تمتعه بالحقوق والتزامه بالواجبات.
في حين عرفها البعض الآخر بأنها “كل وحدة إنسانية تشغل مركزا في بناء المجتمع الدولي وتباشر اختصاصا دوليا، إقليميا كان أو نوعيا، تتولى تنظيمه القواعد القانونية الدولية كما تتولى تحديد ما لهذه الوحدة من حقوق والتزامات ومسؤولية تجاه الوحدات الدولية الأخرى أو تجاه المجتمع الدولي ككل”([147]).
ويبدو أن هذا التعريف أكثر شمولية في تحديد ملامح الشخصية الدولية فهي تثبت- على وفق هذا التعريف- لكل وحدة إنسانية تعمل في بناء المجتمع الدولي أيا كان الاختصاص الذي تباشره هذه الوحدة، ولما كانت الشركات متعددة الجنسية تباشر نشاطا ذا صفة وذا تأثير سواء تجاه وحدة من الوحدات الدولية- كالدول مثلا أو تجاه المجتمع الدولي برمته، فإن الاعتراف لها بشخصية قانونية دولية أمر تتطلبه ضرورة ضبط أنشطتها بتحديد حقوقها والتزامها هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى جعلها تسهم بشكل حيوي وفعال في بناء المجتمع الدولي الذي تعمل فيه.
المطلب الثاني
نطاق الشخصية القانونية الدولية
لما كانت الشخصية الدولية نتاجا للبيئة التي تعيش فيها فضلا عن أنها نتاج لعوامل أخرى خارجة عن بيئتها، فهذا يعني أن تطور المجتمع الدولي ونظامه وواقع العلاقات الدولية يؤثران تأثيرا جوهريا في تطور الشخصية القانونية الدولية تقلبا وثباتا.
فالمجتمع سواء كان محليا أم دوليا ليس من وظائفه خلق وحداته بل أن وظائفه تكمن في تنظيم التفاعل القائم أصلا فيما بينها- الوحدات الداخلة فيه- أي تحديد نطاق التجاذب والتنافر، التصارع والتعاون بينهما([148])، وبالتالي فإن نطاق الشخصية القانونية الدولية هو كذلك عرضة للتجاذب والتنافر متى ما توافرت شروطهما.
فالشخصية القانونية بصفة عامة هي “التعبير عن العلاقة التي تقوم بين وحدة معينة ونظام قانوني محدد”([149]) وهذا القول يترتب عليه نتيجة مهمة “هي أنه لا يوجد في النظم القانونية أشخاص بطبيعتها، وإنما توجد الأشخاص في هذه النظم بالقدر وفي الحدود التي يقررها كل نظام من هذه الأنظمة عن طريق تعيين من له الاستمتاع بالحقوق فيها، ومن عليه أداء الالتزامات في نطاقها.. فالأشخاص إذن لا توجد في نظام قانوني معين بطبيعتها وإنما توجد بفعل هذا النظام وفي الدائرة التي يقوم هو برسمها”.([150])
وهذا يعني أنه ليس هناك ما يمنع من وجود نظام قانوني يعترف بالشخصية القانونية للوحدات الداخلة فيه والمتفاعلة ضمن نطاق مجتمعه، من أن توجد فيه قواعد قانونية لا تخاطب أشخاصه بصورة مباشرة، إذ ليس حتميا أن يتمتع جميع الأشخاص بذات الحقوق لمنحهم وصف الشخصية القانونية، ذلك أن أولئك الأشخاص موجودون على مستويات متفاوتة وفي مراكز متباينة في بناء الجماعة من حيث الالتزامات والحقوق المرتبطة بمراكزهم.([151])
وحيث أن المجتمع الدولي يشهد تطورا متسارعا في جوانب متعددة منه فضلا عن ظهور كيانات ووحدات وإن كانت اقتصادية بطبيعتها كالشركات متعددة الجنسية فإن أمر الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية أمر حيوي ومهم تتطلبه مواكبة هذا التطور من جهة والتقليل من آثارها السلبية في الدول المضيفة لها من جهة أخرى.
لهذا فإن تحديدا جديدا للشخصية القانونية الدولية يحل محل التحديد التقليدي لها، قد يدعم مبدأ عالمية القانون الدولي العام لتمتد دائرته لتنظم وحدات المجتمع الدولي كافة على اختلاف مستوياتها بما فيها الوحدات السياسية والاقتصادية من غير الدول. ويرى الدكتور الغنيمي “أن القول بأن أشخاص القانون الدولي هم فقط الدول والأفراد والمنظمات الدولية قول يجب أن يؤخذ بحذر لأن فهمه فهما آليا مبتسرا له معقباته غير الدقيقة”([152]).
فالتحديد الجديد للشخصية القانونية الدولية يعني تجاوز النظرة الضيقة لها والارتقاء بها نحو نظرة أوسع فهي لم تعد حكرا على الدول ذات السيادة فحسب، وإنما امتدت لتشمل المنظمات الدولية وكيانات أخرى، بل إنه يجب أن تحتوي على عناصر أكثر مرونة وفاعلية كي تكون قادرة على الاستجابات للتطورات التي يشهدها المجتمع الدولي، وأن الرأي الافتائي لمحكمة العدل الدولية في 11/ نيسان/ 1949 بشأن تعويض الأضرار التي تصيب موظفي الأمم المتحدة أكد هذا، حيث تضمن رأيها الافتائي ما يأتي: “أن أشخاص القانون في أي نظام قانوني ليسوا- بحكم الضرورة- متطابقين في الطبيعة أو في مدى الحقوق، فطبيعتهم القانونية متوقفة على حاجات الجماعة. وتطور القانون الدولي- خلال تاريخه كله- كان متأثرا بمطالب الحياة الدولية. وكان النمو الأطرادي للنشاط الجماعي للدول قد أدى إلى نشوء حالات من العمل على المستوى الدولي تصدر من هيئات لا يصدق عليها وصف الدول بالمعنى المفهوم”([153]).
ويرى “أيجلتون” أنه وعلى ذلك فإن الأشخاص القانونيين ليس دائما متمتعين بذات الحقوق ومخاطبين بذات القواعد وإنما يختلف مدى المخاطبة بين حالة وأخرى”([154]) في حين أن الدكتور الغنيمي يرى “أنه من الخطأ البالغ أن نتكلم عن أشخاص القانون الدولي على سبيل الحصر أو أن نتصور أن لهؤلاء الأشخاص معيارا ثابتا يمكن أن نستعين به للحكم على توافر الشخصية من عدمه”([155]) فضلا عن ذلك فالشخصية الدولية هي تعبير عام لا تعني أشخاصا محددين على سبيل الحصر. وإنما تشير إلى فكرة بذاتها يختلف من يندرج تحتها باختلاف الزمان والمكان([156]).
ونطاق الشخصية القانونية الدولية يمكن تحديده بأمرين:
أولا: القدرة على التعبر عن إرادة ذاتية خاصة في ميدان العلاقات الدولية.
ثانيا: القدرة على ممارسة بعض الحقوق أو الاختصاصات الدولية وفقا لأحكام القانون الدولي العام([157]).
فتمتع الشخص القانوني بالحقوق وتقيده بالالتزامات التي يفرضها عليها النظام القانوني يعد من أهم النتائج المترتبة على تمتع ذلك الشخص بالشخصية القانونية في النظام القانوني الذي يحكمه([158]). ونظرا إلى عدم قدرة النظام الداخلي في إسناد الحقوق والالتزامات على الشركات متعددة الجنسية فإن القدرة على إسناد هذه الحقوق والالتزامات منوطة بالقانون الدولي العام. فقواعده هي الأقدر على مخاطبة هذه الشركات وبالتالي تبيان ما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
المبحث الثاني
موقف الفقه الدولي من الشركات متعددة الجنسية
وأعمالها التعاقدية
إن غياب رؤية قانونية واضحة عن حقيقة المكان الذي تشغله الشركات متعددة الجنسية في عالم القانون، يرجع إلى عدم وجود تنظيم قانوني محدد يحكمها هذا من ناحية، وتباين آراء ومواقف كتاب وفقهاء القانون- بصورة عامة- حيالها من ناحية أخرى، مما أدى في النهاية إلى الاختلاف في تحديد الأوصاف والأطر القانونية التي تحكمها.
فالشركات متعددة الجنسية- نظرا إلى كبر حجمها وتعدد وتشتت أنشطتها في العديد من دول العالم- لم يعد ينظر إليها لدى العديد من كتاب وفقهاء القانون الدولي على أنها أشخاص قانونية خاصة، وإنما أصبحت تندرج- على وفق تصورهم- في مصاف الأشخاص القانونية الدولية. فأصبحت تمثل لديهم وحدات قانونية ذات طابع دولي بدأت تهدد سيادة واستقلال الدول، ما لم يتم الاعتراف لها بشخصية قانونية دولية.
وانطلاقا نحو تحديد رؤية قانونية واضحة المعالم لحقيقة مركزها فإننا قد قسمنا هنا المبحث إلى مطلبين تناول الأول موقف كتاب وفقهاء القانون الدولي من الشركات متعددة الجنسية.
أما المطلب الثاني فقد تناول الطبيعة القانونية للعقود التي تبرها هذه الشركات.
المطلب الأول
موقف فقهاء القانون الدولي من الشركات متعددة الجنسية
على الرغم من معارضة العديد من فقهاء القانون الدولي العام، منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية، وبالتالي اعتبارها شخصا من أشخاص القانون الدولي العام، إلا أن هناك عددا غير قليل من الكتاب والفقهاء طالبوا بإعطائها شخصية قانونية دولية ولو بصورة محدودة بغية تمكينها من ممارسة نشاطها من جهة وفرض الرقابة عليها من جهة أخرى. بل كان قسم كبير من هؤلاء الكتاب والفقهاء وإن لم يطالبوا بإعطائها شخصية دولية إلا أنهم طالبوا بإعطائها مركزا قانونيا دوليا متميزا نتيجة تسليمهم بالحقيقة الواقعية المتمثلة باعتبارها- أي هذه الشركات- قوة لا يستهان بها من حيث تأثيرها في مجرى العلاقات الدولية.
إذن هناك العديد من الفقهاء والكتاب لمسوا حقيقة المشاكل التي تثيرها هذه الشركات غير أنهم وقفوا مواقف متباينة منها. فمنهم من لم يقل بمنحها شخصية قانونية دولية ولم يرد بنفس الوقت تجاهل حقيقة مركزها، فاكتفوا وفقا لوجهة نظرهم بإعطائها مركزا متميزا على صعيد القانون الدولي العام. فالشركات متعددة الجنسية- على وفق وجهة نظرهم- على الرغم من حقها في المساهمة في إجراءات وضع وتطوير القواعد القانونية الدولية فإنها لا يمكن أن ترقى إلى مستوى أشخاص القانون الدولي العام.([159])
ويذهب الأستاذ “Colliard” إلى أنه يمكن منح هذه الشركات مركزا قانونيا دوليا معينا، وإن كان لا يرقى إلى مستوى الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية، لأن من شأن أن يكفل فرض التزامات ورقابة عليها([160]).
ويرى الأستاذ “Schwarzenberger” أن الشركات متعددة الجنسية أدت دورا مهما في تكوين قواعد قانونية تضمنتها اتفاقيات الامتياز التي تبرمها مع الدول النامية، وبصدد ممارسة نشاطها الدولي فإنها قد أرست قواعد عرفية دولية، إذ تعرض على المحاكم الدولية بعض البنود الواردة في اتفاقيات الامتياز، نظرا إلى ما تنشئه تلك العقود من التزامات ذات طبيعة دولية. ([161])
وفي دراسة للحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة للدكتور “حازم حسن جمعة” فإنه رأي أن عمل الشركات متعددة الجنسية على المستوى الدولي وتطور أنشطتها قد أدى إلى “إثراء قواعد القانون الدولي العام المعاصر وإلى إثراء “لمبادئ القانون العامة” وهي مصدر متجدد لقواعد القانون الدولي المعترف بها في المادة (38) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية، ومن المتوقع أن يندمج الكثير من هذه القواعد المتصلة بالعقود الدولية في الاتفاقات الدولية التي يجرى أعدادها في مجال القانون التجاري الدولي”.([162])
وهذا يعني أن قدرة هذه الشركات في إرساء قواعد قانونية دولية عرفية وكذلك إثرائها لقواعد القانون الدولي ومبادئ القانون العامة، يعني أن لتلك الشركات القدرة على خلق القواعد القانونية وبهذا يبرز لديها أهم عنصر من عناصر التمتع بالشخصية القانونية الدولية وهي القدرة على خلق القواعد القانونية، فضلا عن امتلاكها إرادة ذاتية مستقلة تميزها عن بقية الأشخاص القانونية بصورة عامة وعن الدولة التي أنشأتها بصورة خاصة. وكذلك فإن لها القدرة بما تمتلكه من إمكانات من ممارسة بعض الاختصاصات الدولية كعقد المعاهدات واللجوء إلى القضاء الدولي وغيرها. وباكتمال هذه الأمور فإنه يحق الاعتراف لها بشخصية قانونية دولية محدودة وفي النهاية الاعتراف لها بالمركز القانوني الدولي.
بل أن هناك جانبا من الفقهاء والكتاب من ذهب إلى أبعد من ذلك، فمنهم من صورها على أساس أنها يمكن أن تكتسب وصف الدولة حيث كتب “Barber Richard” ما يلي “أنها دول سياسية قوية، إنها مستعمرة القرن العشرين وعلى رأسها الشركات الأمريكية لأنها الأغنى والأكثر تقدما من حيث التكنولوجيا. يتكون جيشها من مهندسين ومسيرين مجهزين برؤوس أموال وتقنيات تصرف، سفاراتها هي معاملها، مناجمها، خدمات بيعها فلا ينقصها إلا علم”.([163])
في حين اعتبرها البعض شكلا من أشكال “الدولة الاقتصادية” إذ أن الدول ذات السيادة لا يمكنها على شكل انفرادي من ممارسة الرقابة والإشراف على أنشطة هذه الشركات. فتملكها نظما فريدة للعمليات المتكاملة والمنظمة دوليا، وقيامها على ثروة طائلة من الموجودات والاستثمارات وحصولها على دخل سنوي مرتفع يوشك أن يفضى بها إلى أن تتحول إلى “دول اقتصادية مستقلة” تتمتع “بالسيادة الواقعية” فممثلو الشركات يقومون بوظيفة السفراء بل أنهم غالبا ما يعاملون معاملة السفراء”. فضلا عن ذلك فإن عدد الاتفاقات التي تكون الشركات طرفا فيها تكون عادة طويلة، وهي أكثر قربا إلى المعاهدات منها إلى العقود التجارية الاعتيادية.([164])
هذه الآراء حاولت تقريب الصورة قدر الإمكان إلى الأذهان بمحاولتها إلباس الشركات نموذج الدولة. فهذه الآراء وإن كان فيها نوع من المغالاة في توصيفها الشركات بالدولة، إلا أنها استمدت ذلك من واقع العلاقات الدولية. فهناك من الشركات أقل ما يمكن أن توصف بأنها أقوى من أقوى الدول ، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها فضلا عن امتلاكها سيادة واقعية على مقدرات دول العالم ولا سيما النامية منها، فجعل وصفها بأنها دول اقتصادية أمر لا يمكن إنكاره على هذه الآراء.
ويرى الدكتور “محمد سامي عبد الحميد” أن هناك قوى وإن كانت لا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية إلا أنها يمكن أن توصف بأنها جماعات ضغط دولية، ولها دور لا يمكن إهماله أو الاستهانة به في مجال العلاقات الدولية، ومن بين هذه القوى الشركات متعددة الجنسية”([165]).
ومن الفقهاء والكتاب من طالب بضرورة تطوير قواعد القانون الدولي ومفاهيمه بغية مواجهة الشركات متعددة الجنسية، وذلك من أجل صيانة مصالح الدول التي تباشر فيها نشاطاتها من ناحية وتأمين عملياتها من ناحية أخرى. وهذا يجد صداه في الحقيقة القائمة على أن القواعد الوطنية التي يتم اتخاذها في إطار السيادة الوطنية لمجابهة هذه الشركات غير كافية.([166]) فمثلا نجد أن شركة “Nike” من ضمن الشركات متعددة الجنسية التي عملت خارج إشراف حكومات الدول، بل إنها وضعت قواعد ملزمة ذاتيا لحماية حقوق العاملين فيها في مختلف الدول النامية([167]). مما يعني أنها لم تعد تعترف بالقواعد القانونية الوطنية للدول المضيفة لها.
فالعلاقة ما بين الدول والشركات متعددة الجنسية لا تدخل في نطاق القانون الدولي التقليدي، إلا أن نسبة هذه العلاقة إلى أن يحكمها القانون الدولي العام إنما يعود إلى التطور الذي طرأ على القانون الدولي العام.([168]) فالدول لم تعد هي الصانع الرئيسي للقانون الدولي العام لأن الفاعلين الجدد في القانون الدولي ومنهم الشركات متعددة الجنسية يمتلكون وجهات نظر مختلفة. وبالتالي فإن النظريات التقليدية للقانون الدولي العام التي تبحث في كيفية صنع القانون وكيفية تنفيذه أصبحت غير ملائمة لها. ([169]) فمواجهة الشركات متعددة الجنسية بتطوير قواعد القانون الدولي العام لا يأتي من ضعف الإجراءات الانفرادية التي تتخذها كل دولة على حدة فحسب بل سببه أيضا قيام تلك الشركات بالتصرف تجاه الدول كوحدة أو ككيان واحد بحيث أن دور أشخاص القانون الدولي العام أصبح مهددا بنشاط الشركات متعددة الجنسية([170]) ما لم يتم الاعتراف لها بشخصية قانونية دولية وتنظيم مركزها القانوني على المستوى الدولي.
ويرى الأستاذ “Saman zia- Zarifi” إمكانية تطبيق القانون الدولي العام على الشركات متعددة الجنسية من خلال طرق متعددة منها:
- تطبيق المعايير الدولية بصورة مباشرة على الشركات متعددة الجنسية وعلى المستوى الدولي.
- تطبيق المعايير الدولية بصورة غير مباشرة على الشركات متعددة الجنسية من خلال تأكيد مسؤولية الشركة الأم والدول المضيفة للأنشطة غير القانونية لتلك الشركات.
- تطبيق المعايير الدولية بصورة مباشرة على الشركات متعددة الجنسية على المستوى الداخلي. ([171])
وذهب الأستاذ “لوتر باخت” إلى وجود نزعة متزايدة لمعاملة الأفراد والشركات ضمن مجال محدود كرعايا للقانون الدولي العام.([172])
بينما نادى الأستاذ “فريدمان” بضرورة إعطاء هذه الشركات وضعا قانونيا خاصا يميزها عن بقية الأشخاص الخاصة. وذلك بتمكينها من التمتع بشخصية قانونية دولية محدودة، فتخضع بموجبها اتفاقياتها لقواعد القانون الدولي العام وليس الخاص. ذلك أن هذه الشركات قد ساهمت في تطوير القانون الدولي العام بطريقة مباشرة وغير مباشرة. عن طريق استعمال “مبادئ القانون العامة” في فض المنازعات التي تثور بسبب الإخلال وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الدول والهيئات الدولية الأخرى وبين الشركات الخاصة- أي الشركات متعددة الجنسية- وهذا واضح من قضايا التحكيم التي أجريت فيما بينها. ([173])
ولا يختلف عنه الأستاذ “Patrik Daillier” في دعوته إلى ضرورة الاعتراف للشركات متعددة الجنسية بشخصية قانونية دولية محدودة، بقوله لا يوجد هناك أطار قانوني محدد ضمن الأنظمة القانونية الوضعية لحكم نشاط الشركات متعددة الجنسية وإن إخضاعها للقواعد القانونية الدولية أمر لا مناص منه. ([174]) أما الأستاذ “Allain Pellet” فهو يرى أن خوف الشركات من إمكانية حدوث نزاع بينها وبين الدول المضيفة فإنها تفضل اللجوء إلى التحكيم الدولي. الذي يعني أنه يحرر الشركات متعددة الجنسية من الخضوع للأنظمة الوطنية للدول المضيفة. فخوف هذه الشركات من تبدل أنظمة الحكم يجعلها تلجأ إلى التحكيم الدولي، ذلك أنه يعتمد على قواعد تجد جذورها في أعراف العلاقات التجارية الدولية أو في مبادئ القانون الدولي العام. وهكذا فإن الشركات متعددة الجنسية لم تعد واقفة على هامش القواعد القانونية الدولية، وإنما أصبحت تطرح كمسألة يجب تنظيمها من خلال قواعد القانون الدولي العام([175]).
ويذهب كل من “Celia Wells and Juanita Elias” إلى أنه نظرا إلى النشاط المتزايد للشركات متعددة الجنسية وارتكابها جرائم ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فإن الحاجة تدعو إلى إنشاء معاهدة ملزمة قانونا لضمان محاسبة الشركات متعددة الجنسية، ويجب أن تطبق هذه المعاهدة دوليا مع ضرورة تطور القانون الدولي ليشمل الشركات متعددة الجنسية فضلا عن الدول فليس من الصعب رؤية الشركات متعددة الجنسية كموضوع للقانون الدولي العام([176]).
ويقترح الأستاذ “G. Ball” اعتبار الشركات متعددة الجنسية من الأشخاص الدوليين، وهذا يعني تعريفها عن طريق معاهدة أو إنشاء قانون دولي للشركات يكون مطابقا في نظامه للتنظيم فوق الدولي. وهذا التنظيم سيكون ممثلا بالدول التي سيكون بإمكانها أن تضفي نوعا من الرقابة الاعتيادية على نشاطات تلك الشركات ولأجل تطبيق تشريع في مواجهة احتكاراتها أيضا.([177])
ويرى البعض أن تقنين السلوك الذي أعدته لجنة الشركات متعددة الجنسية التابعة للأمم المتحدة يعد اعترافا لها بالوجود في الإطار القانوني الدولي، ما دام أنه قد وجه الخطاب إليها مباشرة، على الأقل بالنسبة لالتزاماتها تجاه الدول والمجتمع الدولي([178])
وتعد قضية “Texaco- Calasistic”([179]) نقطة تحول في آراء العديد من كتاب وفقهاء القانون الدولي العام. فحكم محكمة التحكيم لفض النزاع في هذه القضية آثار الشكوك حول إمكانية تمتع الشركات متعددة الجنسية بالشخصية القانونية الدولية، ويرى الفقهاء ومنهم Rguyen Quoc Dinh and R. J. Dupuy الذين أسسوا رأيهم على حكم هذه القضية إمكانية منح الشركات متعددة الجنسية شخصية قانونية دولية، وأن هذه الشخصية تمتاز بخاصتين:
أولاهما: إنها شخصية مشتقة، أي أن إقرارها وتنظيمها يكون من جانب الدول المعنية.
ثانيتهما: أنها شخصية قاصرة، أي أنها غير مطلقة كالشخصية القانونية للدول ذات السيادة، وإنما تقتصر على ممارسة بعض الحقوق في النطاق الدولي.([180])
ويبني المؤيدون لإمكانية تمتع الشركات متعددة الجنسية بالشخصية القانونية الدولية اتجاههم على حجتين:
الأول: تبنى على أساس القياس، أي أن منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية لا يعني أنها ترقي إلى مصاف الدول ذات السيادة وإنما بالقياس إلى المنظمات الدولية، حيث أنها تتمتع بشخصية قانونية دولية وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله، لهذا فإن تمتعها بشخصية قانونية دولية يتناسب والدور الذي تؤديه في ميدان العلاقات الدولية.
الثانية: أنها هي مؤسسة على اعتبارات عملية، أي أن إعطاء الشركات متعددة الجنسية شخصية قانونية دولية يمكن من فرض رقابة فعالة عليها.([181])
المطلب الثاني
الطبيعة القانونية للعقود التي تبرمها الشركات متعددة الجنسية
لقد اختلف الفقه الدولي في تحديد الطبيعة القانونية للعقود التي تبرمها الشركات متعددة الجنسية مع الدول التي تعمل فيها وخاصة عقود الامتياز البترولية. فجانب من الفقه ذهب إلى اعتبار أن تلك العقود هي عقود إدارية([182]) ، ذلك أن أحد أطراف العقد هو سلطة عامة، وقد دافعت عن وجهة النظر هذه منظمة الدول المصدر للنفط “أوبك”، بداعي أن أحد أطراف العقد هو سلطة عامة تعمل نيابة عن الشعب من أجل استغلال الثروات الطبيعية ذات الأهمية الحيوية للدولة. فضلا عن أن عقود البترول كما ترى هذه المنظمة تعقد عادة لمدة طويلة الأمد.([183])
ويظهر أن القاضي “كافان” المحكم الوحيد في قضية “سافير- إيران” قد اعترف ضمنا بالطبيعة الإدارية للعقد الذي أبرم بين إيران والشركة الكندية (سافير) وذلك بقوله أن هذا “العقد يحتوي على عناصر تنتمي إلى القانون الإداري”.([184])
ويرى الدكتور “الغنيمي” أن اتفاقيات الامتياز البترولي هي “عمل قانوني ذو طابع مزدوج” فهو في جزء منه، والذي ينشئ حق الملتزم في استغلال البترول، يعد قرارا إداريا فرديا منشئا، أما في الجزء الآخر منه الذي ينظم عملية الاستغلال فإنه يعد عقدا.([185])
وهناك من يرى أن الشركات متعددة الجنسية عندما تبرم عقدا مع دولة ما فهي تقدم عروضا لتلك الدولة وللأخيرة أن ترفض أو تقبل، أي أن الدولة لا تستطيع التفاوض لإجراء تعديلات حول الشروط المعروضة، وهذا ما يسمى بعقود الإذعان([186]) المعروفة في القانون الإداري. غير أن الذي يلاحظ أن الشركات متعددة الجنسية هي التي تملي الشروط وليست الدولة والسبب في ذلك يعود إلى أن تلك الشركات تملك مركزا تفاوضيا أقوى من الدول.
في حين حاول بعض الفقهاء تدعيم مركز الشركات متعددة الجنسية في القانون الدولي العام من خلال مطالبتهم وإخراج الاتفاقات التي تبرمها هذه الشركات من نطاق القانون الخاص إلى نطاق قانون آخر يخضع للمبادئ العامة للقانون التي تقرها الأمم المتمدنة، بل أن منهم من أراد إخضاع هذه الاتفاقات وخاصة اتفاقات الامتياز مباشرة للقانون الدولي العام. فلقد تبنى الفقه (فيردروس Verdross) اتجاها يقوم على اعتبار أن اتفاقات الاستثمار الأجنبي اتفاقات لها كيان ذاتي خاص، أي أنه يعني استبعاد القواعد القانونية للدولة مانحة الامتياز والاستعاضة عنها بمبادئ وقواعد قانونية أخرى يختارها الأطراف([187])، بل أنه يصنفها ضمن العقود شبه الدولية.([188])
ومن أنصار هذا الاتجاه القاضي الأمريكي “Jessup” حيث اقترح تسمية القانون الذي يحكم تلك الاتفاقات بـ “قانون عبر الدول” إذ أنه أراد أن يحكمها وفقا لمبادئ القانون العامة للأمم المتمدنة.([189])
كما يرى الدكتور (محمد طلعت الغنيمي) في نقده للآراء التي تعكس هذا الاتجاه أن الآراء المعاكسة لهذا الاتجاه إنما تعود للنزعة التقليدية الحالية على اتجاهات بعض الفقهاء، نعم أن القانون الدولي التقليدي لا يوجد في أحكامه ما يشمل حكم هذه الحالات ولكن المبادئ العامة المعمول بها في الأمم المتحضرة يمكن أن يزودنا بما يسد النقص في هذا القانون.([190])
كما أن الفقيه البريطاني “Lord Mc nair” نادي بوجود (مبادئ معترف بها في الدول المتمدنة) تحكم هذا النوع من الاتفاقات المبرمة بين إحدى الدول وشركة تقوم بممارسة نشاط اقتصادي فيها، وقد أطلق عليها “اتفاقات التنمية الاقتصادية” وقد استند إلى جملة معايير لتحديد الخصائص التي تميز الموضوعات الخاضعة لحكم القانون الدولي وهي:
- أن أحد طرفي العلاقة، هو الدولة والطرف الثاني هو مؤسسة أجنبية.
- تزود عادة بالاستثمار طويل الأجل للموارد الطبيعية بما في ذلك حق إقامة المنشآت وعلاقات ممتدة الأمد.
- تحتوي غالبا على خلق حقوق ليست تعاقدية خالصة بل أقرب ما تكون إلى حقوق الملكية مثل اجتياز جزء من إقليم الدولة المتعاقدة.
- تضفي على مؤسسة شبه الأجنبي بعض الحقوق شبه السياسية مقرونة ببعض الامتيازات مثل الإعفاء من الضرائب.
- تحكم العلاقات جزئيا بالقانون العام وجزئيا بالقانون الخاص.
- تكاد تفتقر النظم القانونية للدولة المضيفة إلى مفاهيم مشتركة مع قانون الدولة الأم للشركة المستثمرة.
- يتفق عادة أن تحل النزاعات بين الطرفين بطريق التحكيم”([191]).
أما بالنسبة للنظام القانوني الذي سيحكمها، فإنه نادي بتطبيق القانون الدولي العام على اتفاقيات التنمية الاقتصادية استنادا إلى واحد أو أكثر من الأسس الثلاثة الآتية:
- طبقا لقانون الدولة الطرف في العقد إذا سمح هذا القانون بانطباق القانون الدولي على الاتفاق.
- بقوة القانون الدولي ذاته، بما في ذلك قواعده الاتفاقية، وذلك عندما تقتضي إحدى المعاهدات المناسبة بانطباقه.
- طبقا للعقد ذاته إذا نصت الاشتراطات العقدية على ذلك”([192])
أما الأستاذ “Mann” فقد ذهب إلى أبعد من ذلك إذ خلص إلى القول بإمكانية خضوع الاتفاقات ما بين الدول والشركات للقانون الدولي مباشرة، بحيث يعتبر هذا القانون مصدرا للقواعد التي تحكم تلك العقود دون الحاجة إلى محاولة استخلاص مبادئ عامة تتبعها مختلف الدول في نظمها القانونية. وبهذا فإن الأستاذ “Mann” دعا إلى تدويل اتفاقات التنمية الاقتصادية التي تبرم بين الدول المانحة والشركة([193]).
فالعقود الدولية عند البعض تعتبر معاهدات، إذ أن تلك العقود لا تختلف كثيرا عن المعاهدات سواء من حيث الطبيعة أم الموضوع، فالقانون الدولي العام المطبق على هذه العقود هو نفس القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول([194])، فضلا عن ذلك فإنه إذا كان القانون الدولي العام ينطبق على المعاهدات التجارية، فإنه من باب أولى خضوع العقود التي تبرمها الدول مع الشركات متعددة الجنسية لنفس القانون. والسبب في هذا يعود إلى التماثل في موضوع هذه الاتفاقيات([195]).
ويرى الأستاذ “Schwarzenberger” إمكانية تطبيق القانون الدولي العام على العقود التي تبرمها الدولة مع الشركات، لأن هذه العقود على وفق رأيه لا تخرج تماما من دائرة القانون الدولي العام. ويبرر ذلك بقوله أن أي شخص من أشخاص القانون الدولي يستطيع أن يعترف لأي وحدة بالشخصية الدولية إلا أن هذا الاعتراف لا يمتد أثره إلى الأشخاص الدولية الأخرى([196]).
ومما يؤكد دولية العقود التي تبرمها الشركات متعددة الجنسية مع الدولة تطبيق مصادر القانون الدولي العام عليها وخاصة المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدنة. ولقد جرى العمل في العديد من القضايا المعروضة على التحكيم بتضمينها شرطا يتضمن تطبيق المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدنة وقواعد العدالة والإنصاف.
ففي قضية “لينا جولد فيلدس” أصدرت محكمة التحكيم حكما فيما يتعلق بالتعويضات استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب باعتباره مبدأ قانونيا عاما معترفا به من قبل الأمم المتمدنة.
وفي قضية أبو ظبي طبق المحكم المبادئ التي يؤيدها الشعور السليم وما جرى عليه العمل في الأمم المتمدنة إذ أطلق المحكم على هذه المبادئ اسم “القانون الطبيعي الحديث” وفي الحقيقة أن هذه المبادئ هي نفسها المبادئ العامة للقانون الدولي.
وفي قضية “أرامكو” اعتمدت محكمة التحكيم وبصورة خاصة مبدأ الحقوق المكتسبة باعتباره أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام وللقانون الداخلي لأغلب الأمم المتمدنة.
وفي قضية “سافير” استنتج المحكم من نصوص عقد الامتياز بين إيران- سافير إذ تشير إلى مبدأ حسن النية وتعريف القوة القاهرة إنما أريد من إيرادها هو الرجوع إلى المبادئ العامة للقانون الدولي. ولقد طبق المحكم ثلاثة مبادئ عامة هي العقد شريعة المتعاقدين والدفع بعد التنفيذ والحقوق المكتسبة([197]).
وفي قضية الكويت والشركة الأمريكية المستقلة التي رفع النزاع فيها إلى محكمة التحكيم، أصدرت هيئة التحكيم حكمها عام 1982 لمصلحة الشركة الأمريكية، وقد استندت هيئة التحكيم في حكمها على المبادئ العامة للقانون في الدول المتمدنة الذي يعد مصدرا من مصادر القانون الدولي العام([198])
أما فيما يتعلق بقواعد العدالة والإنصاف التي تعد من المصادر الثانوية للقانون الدولي العام والتي نصت عليها المادة (38) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية، فإن هناك العديد من العقود الدولية قد تضمنت نصا يحيل بمقتضاه المحكمين لحل النزاع وفقا لمقتضيات مبادئ العدل والإنصاف.
وهناك العديد من الأمثلة التي تؤكد إحالة المحكمين إلى مبادئ العدل والإنصاف ومن بينها العقد الذي ابرم بين موريتانيا وشركة “S. O. M. I. N. A” وكذلك العقد المبرم بين تلك الدولة والشركة الإفريقية للبترول “S. A. P” إذ إنها تحيل المحكمين إلى قواعد العدالة.
وكذلك تضمنت نفس الإحالة المادة (41) من الاتفاق المبرم بين الشركة الفرنسية “E. P. A. P” وإيران إذ تخول اعتماد المحكم على اعتبارات العدالة والمبادئ العامة للقانون وخاصة مبادئ القانون الدولي العام([199]).
وبهذا يمكن استنباط المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية من طبيعة العقود التي تبرمها هذه الشركات،فاخضاع عقود هذه الشركات وخاصة عقود الامتياز منها للمبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الأمم المتحضرة وقواعد العدالة والإنصاف يعني إخضاعها لمصدرين من مصادر القانون الدولي العام إذ حددتها المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية([200]). فإخضاع تصرفاتها لمصادر القانون الدولي العام يعني الاعتراف الضمني بالمركز القانوني الدولي لها.
وتعد قضية شركتي California Asiatic Oil Company وTexaco Overseas Petrolum Company في نزاعهما مع الحكومة الليبية نقطة انبثاق وتطور فكرة “تدويل العقود” التي تبرمها الشركات متعددة الجنسية مع الدول.
وتتلخص وقائع هذه القضية في الآتي:
“أن الحكومة الليبية منحت الشركتين المذكورتين آنفا عام 1955 امتيازات في مجال استخراج واستغلال النفط. وفي عامي 1973 و1974 قامت حكومة الثورة الليبية بتأميم هاتين الشركتين على مرحلتين وذلك بموجب القانون المرقم 66/ 73 بتاريخ 1/ 9/ 1973 الذي أممت بموجبه 51% من أموال وحقوق الشركتين المعنيتين وبعض الشركات الأخرى والقانون المرقم 11/ 74 بتاريخ 11/ 12/ 1974 الذي أممت بموجبه كل أموال وممتلكات وحقوق الشركتين. وقد تضمن هذان القانونان النص على التعويض الذي يجب أن تحدده لجنة من ثلاثة أعضاء تعينهم الحكومة الليبية، ولكن يبدو أن مبالغ التعويض لم تحدد.
وخلافا للشركات الأخرى التي لحقت بها التأميمات الليبية، فإن الشركتين السابقتين رفضتا التأميم الجزئي أولا والكلي بعد ذلك وهددتا باللجوء إلى التحكيم وباتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يشترى النفط الخام المؤمم. وبتاريخ 2/ 9/ 1973 أعربت الشركتان عن رغبتهما في اللجوء إلى التحكيم وذلك استنادا إلى المادة (20 ف 1) من قانون البترول الليبي والمادة (28) من عقود الامتياز، وعينت محامية من نيويورك هي السيدة “فولر هاملتون” للقيام بهذه المهمة. وأمام إمتناع الحكومة الليبية عن تعيين محكمها خلال المدة المنصوص عليها في عقود الامتياز ورفضها أسلوب التحكيم فقد طلبت الشركتان من رئيس محكمة العدل الدولية بتاريخ 3/ 4/ 1974 و8/ 12/ 1974 تعيين محكم وحيد وذلك بموجب المادة (28) من عقود الامتياز.
وفي 8/ 12/ 1974 استجاب رئيس محكمة العدل الدولية لطلبات الشركات المدعية وعين استنادا بكلية الحقوق في جامعة نيس بفرنسا وعضوا في معهد القانون الدولي هو الأستاذ “رينيه جان دبوي” كمحكم وحيد في هذه القضية وقام هذا الأخير بدوره بتعيين الأستاذ “جان بيير سورنيه” من نفس الكلية كمسجل للمحكمة.
وفي 27/ 11/ 1975 أصدر المحكم قرارا أعلن فيه اختصاصه بالنظر في موضوع النزاع. وقد تغيبت الحكومة الليبية واكتفت بالمذكرة التي سبق أن أرسلتها لرئيس محكمة العدل الدولية.
هذا وكانت الشركات المدعية قد طلبت من المحكمة أن تقرر:
- أن عقود الامتياز محل النزاع ملزمة للأطراف.
- أن التأميمات الليبية عامي 1973 و1974 مخالفة للالتزامات الناجمة عن عقود الامتياز.
- أن الحكومة الليبية ملزمة بتنفيذ هذه العقود وإعطائها مفعولها بالكامل أي تنفيذها تنفيذا عينيا.
وقد صدر قرار المحكم في موضوع هذا النزاع بتاريخ 19/1/ 1977 لمصلحة الشركات الطالبة وضد ليبيا.” ([201])
ويؤكد المحكم “دبوي” وهو بصدد نظره لهذه القضية وجود “فرع خاص جديد للقانون الدولي للعقود” ويضيف أن المعاهدات الدولية ليست النوع الوحيد من الاتفاقيات التي يحكمها هذا القانون بل أن العقود التي تبرم بين الدول والأشخاص الأجنبية الخاصة والتي ليست معاهدات بين الدول تتبع هذا الجزء من القانون الدولي”([202]).
ويرى كذلك أن “فكرة الأهلية القانونية الدولية لا تقتصر اليوم على الدولة وأن القانون الدولي يتضمن أشخاصا مختلفين وإذا كانت الدول وهي الأشخاص الرئيسة للنظام القانوني الدولي تتمتع بكامل الأهليات التي يوفرها النظام القانوني فإن الأشخاص الآخرين لا يتمتعون سوى بأهليات محدودة تستهدف أغراضا محدودة”([203]).
ويضيف المحكم “دبوي” معتمدا على آراء بعض كتاب القانون الدولي بأن “إعلان أن عقدا ما بين دولة وشخص خاص يقع في النظام القانوني الدولي يعني أنه لأغراض تفسير وتنفيذ العقد فإن من المناسب الاعتراف للمتعاقد بأهلية دولية خاصة. ولكن خلافا للدول، فإن الشخص ليس له إلا أهلية محدودة، وصفته كشخص من أشخاص القانون الدولي لا تسمح له إلا بالدفاع عن الحقوق التي يستمدها من العقد بالاستناد إلى القانون الدولي العام”([204])
ومن قرار التحكيم يتبين أن المحكم “دبوي” يعترف بشخصية دولية محدودة للشركات متعددة الجنسية فهو لا يعطيها اختصاصات مشابهة لاختصاصات الدولة في محيط العلاقات الدولية. لذا فهو يقول “تدويل بعض العقود المبرمة بين الدولة وشخص خاص لا يستهدف إعطاء هذا الأخير اختصاصات مشابهة للدولة، ولكن فقط بعض الأهليات التي تسمح له بالتصرف على المستوى الدولي للدفاع عن حقوقه التي ترتبت له من عقد مدول”([205]).
وهناك من يرى أن الشخصية الدولية للشركة الأجنبية لا تولد إلا مع العقد، ولا تستمر إلا مع بقاء العقد نافذا، وهذا يعني أن الاعتراف للشخص الخاص بالشخصية الدولية إنما يأتي من إرادة أطراف العقد بقبول خضوع عقدهم للقانون الدولي العام([206]).
هذا وقد ذكر الأستاذ “Martin Dornke” أن القانون الدولي العام أصبح الآن ضروريا لأن يطبق على العلاقات التعاقدية بين الدول وأصحاب رؤوس الأموال([207]) أي الشركات متعددة الجنسية.
غير أنه يمكن القول إن التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع الدولي قد انعكست على الشركات متعددة الجنسية، فلقد أدت إلى زيادة أنشطتها وتشابكها وتعقدها مما أدى بالمقابل إلى صعوبة تحديد طبيعة أعمالها التعاقدية، لهذا فإن أقل ما توصف به أعمالها التعاقدية بأنها ترقى فوق مستوى العقود المعروفة في القانون الخاص ودون المعاهدات المعروفة في القانون الدولي العام. أي أنها عقود دولية، غير أن هذا الوصف القانوني لطبيعة أعمالهم يمكن أن يتبدل إذا ما تم الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية من عقود دولية إلى معاهدات دولية.
المبحث الثالث
منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية
ينفرد كل نظام قانوني بتحديد الأشخاص الذين يقومون بتنظيم العلاقات القانونية فيما بينهم، بما يترتب عليه إسباغ وصف الشخصية القانونية عليهم. مما يعني قدرتهم على التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية واللجوء إلى القضاء المتخصص في ذلك النظام.([208])
فالتطورات المتعاقبة التي شهدها القانون الدولي العام في سعيه المتواصل لمواكبة متغيرات الواقع الدولي وملاحقة نمو وتشعب مجالاته. حملت جانبا من الفقه في نهاية المطاف إلى التسليم بتوافر وصف الشخصية القانونية الدولية على وحدات لا يصدق عليها وصف الدول ومنها الشركات متعددة الجنسية.
ولغرض الإحاطة الكافية بأحقية تلك الشركات بالتمتع بالشخصية القانونية الدولية فإننا قد قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب حسبما تقتضيه ضرورة البحث في هذا المجال. فالأول منها تناول رابطة الجنسية وستار الشخصية الوهمية والثاني تضمن مبررات منح الشخصية القانونية الدولية لها أما الثالث فقد تضمن ما آلت إليه الدراسة من نتائج.
المطلب الأول
جنسية الشركة وستار الشخصية الوهمية
أن تطبيق بعض المفاهيم القانونية السارية على الشركات متعددة الجنسية لا يكون دائما مناسبا، لأن هذه المفاهيم تعتمد أساسا على نظريات وافتراضات قد لا يستقيم ومفهوم الشركات متعددة الجنسية([209]).
ومن بين هذه المفاهيم مفهوم جنسية الشركة، التي دار حولها جدال ونقاش كبير بين فقهاء القانون. ومفهوم الجنسية- بصورة عامة- يمكن أن يعرف بأنها رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة.([210])
ولقد عرفها الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض بأنها “المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع الدولي. الذي يحدد حصة كل دولة من الأفراد الذين يكونون ركن الشعب”([211]).
أما محكمة العدل الدولية وبمناسبة نظرها في قضية “Nottbehom” عام 1955 فقد عرفت الجنسية بأنها “علاقة قانونية تقدم في أساسها على رابطة أصلية وعلى تضامن فعلي في المعيشة والمصالح والمشاعر”([212]).
ولقد ثار جدال فقهي واسع حول إمكانية تمتع الشخص المعنوي بالجنسية، ففضلا عن أن الجنسية تحدد هوية الانتماء- أي انتماء شخص ما لدولة معينة فإنها تربطه برابط روحي اجتماعي تجاه الدولة التي يحمل جنسيتها. فهي ذات مدلول اجتماعي أيضا. ولأن الشخص المعنوي بصورة عامة والشركة بصورة خاصة خالية من أي روح فلا يمكن والحالة هذه أن تتمتع بجنسية الدولة التي توجد فيها، غير أنه رغم هذا الجدال الفقهي الواسع إلا أن الرأي قد استقر نحو إمكانية تمتع الشخص المعنوي وخاصة الشركة بجنسية الدولة التي توجد فيها.
فالعمل جرى على إمكانية أعمال مصطلح الجنسية في مجال الشركات، ذلك أن هذه الجنسية تحمل معنى الارتباط القانوني بدولة معينة وليس الارتباط بمفهومه الضيق، أي انتماء شخص طبيعي لدولة معينة([213])، غير أن الشركة كشخص معنوي تتمتع بالجنسية حالها حال الأشخاص المعنوية الأخرى إلا أنه لا يوجد هناك معيار أو ضابط محدد يمكن بمقتضاه تحديد جنسية الشركة. ولقد طرح الفقه عدة معايير لتحديد جنسية الشركة، في حين أن التشريعات الوطنية للدول قد تباينت بالأخذ بمعيار أو أكثر لتحديد جنسية الشركة التي تعمل فيها ومن بين المعايير التي طرحت معيار مكان التأسيس ومعيار جنسية الشركاء ومعيار مزاولة النشاط ومعيار مركز الإدارة الرئيس ومعيار الرقابة والإشراف ومعيار مركز اتخاذ القرارات([214]) وغيرها من المعايير التي طرحت لتحديد جنسية الشركة.
إن هذه المعايير التي طرحت إنما تصلح لتبرير الرابطة القانونية للشركة بدول ما، حيث أن مفهوم جنسية الشركة يعني “العلاقة القانونية القائمة بين الشركة ودولة معينة بمقتضاها تعتبر الشركة، مندمجة في الاقتصاد الوطني للدولة المرتبطة بها، فتخضع لسيادتها وتتمتع بحمايتها”([215]) وهذا يعنى أن جنسية الشركة تحمل مفهوم الاندماج في الاقتصاد الوطني، غير أنه إذا كان هذا الكلام يستقيم نوعا ما بالنسبة لتمييز الشركات الوطنية عن غيرها فإنه لا يستقيم مع الشركات الوليدة أو التابعة التي يربطها بالشركة الأم رابط وثيق هو “الإستراتيجية الكونية والمركزية الإدارية في اتخاذ القرارات” فحقيقة وجوب اندماج الشركات في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في التنمية لا تجد ترحيبا من قبل الشركات متعددة الجنسية.
أن الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية يقتضي تفنيد الاستقلال القانوني للشركات الوليدة والتابعة عن الشركة الأم وبالتالي اعتبار الشركة متعددة الجنسية- بما فيها من شركات وليدة وتابعة- وحدة واحدة.
فالاستقلال القانوني للشركات الوليدة والتابعة ما هو إلا ستار وهمي لإخفاء حقيقة تبعيتها للشركة الأم. فهناك من الأحكام القضائية للمحاكم ما يذكر ويعزز هذا الاتجاه.
فلقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها إلى عدم اعتدادها بالشخصية القانونية للشركة الوليدة طالما أن هذه الأخيرة ما هي إلا واجهة لتمكين الشركة الأم من تحقيق مصالحها وتهريب أموالها أضرارا بالدائنين. وهذا يعني أنه يجوز لدائني الشركة الوليدة اللجوء إلى الشركة الأم للمطالبة بديونهم ما دامت الشركة الوليدة ما هي إلا امتداد حقيقي للشركة الأم.([216])
وفي حكم آخر قرر القضاء الفرنسي أن إفلاس إحدى الشركات الوليدة يقود إلى إفلاس جميع شركات المجموعة بما فيها الشركة الأم. حتى في حالة ثبوت أن بعضا من هذه الشركات لا تتوافر فيه شروط الإفلاس، متى ما رأى القاضي غياب الاستقلال القانوني للشركة الوليدة([217]). فالقضاء الفرنسي قد غلب في العديد من الحالات الوحدة الاقتصادية لمجموعة الشركات على الاعتبارات القانونية أي أنه جعلها بمثابة وحدة قانونية لأغراض معينة([218]).
أما بالنسبة للقضاء الإنكليزي فلم يكن في أحكامه بعيدا عن القضاء الفرنسي فهو الآخر لم يتردد في تغليب الوحدة الاقتصادية للشركة متعددة الجنسية على الاعتبارات القانونية التي تقضي بالنظر إلى الشركات الداخلة ضمن المجموعة الواحدة بأن كل واحدة منها تمتلك شخصية قانونية مستقلة عن الأخرى. ففي قضية عرضت على القضاء الإنكليزي أعلن القضاء من خلالها عدم اعتداده بالستار الوهمي للشخصية القانونية للشركات الوليدة وتتلخص وقائع هذه القضية في أن “شركة لاستيراد وتوزيع المواد الغذائية كانت تمتلك شركتين وليدتين مستقلتين .احداهما تمتلك الارض التي يتم عليها مباشرة النشاط ،والثانية تمتلك وسائل النقل اللازمة لهذا النشاط، وتبعا لهذا الواقع، صدر قرار من الإدارة بنزع ملكية الأرض، الأمر الذي أدى إلى انتهاء نشاط الشركة ودخول الشركات الثلاث طور التصفية، فتقدمت الشركات الثلاث إلى المحكمة بطلب التعويض المقرر قانونا عن نزع الملكية الذي يلزم أن يغطي قيمة الأرض والتعويض الناجم عن الأضرار الناتجة عن اضطراب النشاط. فقررت المحكمة أن لاحق في التعويض إلا للشركة مالكة الأرض. أما الشركتان الأخريان فلاحق لهما بالتعويض في تصفية النشاط.
استأنفت الشركات الثلاث الحكم فقررت محكمة الاستئناف أنه:
لما كانت الشركات تشكل مجموعة واحدة فإنه يجب التعامل معها كشركة واحدة وأنه يتعين تجاهل الاستقلال القانوني لكل شركة داخل المجموعة. إذ أن هذه الشركات الثلاث تمارس نشاطا واحدا ويتولى نفس الأشخاص مهمة الإدارة فيها فضلا عن أن ملكية الشركتين الوليدتين تعود للشركة الأم. ورأت المحكمة أن الأخذ بالاعتبارات القانونية المجردة يؤدي إلى أن أحدا لا يحصل على أي تعويض…
فتجاهل العلاقة الخاصة التي تربط بين الشركات الثلاث والتمسك بالاستقلال القانوني لكل منها لا يؤدي إلى التعسف فقط وإنما يفضي إلى نوع من إنكار العدالة.
وخلصت المحكمة إلى إلزام الإدارة بدافع التعويض للشركات الثلاث سواء عن نزع الملكية أم عن التصفية”([219]).
وفي حكم آخر للقضاء الإنكليزي جاء فيه عدم الاعتداد بالشخصية القانونية للشركة الوليدة رغم تكوينها وتسجيلها وفقا للقانون الإنكليزي بوصفها شركة إنكليزية للإنتاج السينمائي، حيث أن 90% من أسهمها مملوكة لرئيس شركة أمريكية تعمل في نفس الاتجاه، وبهذا قضى القضاء الإنكليزي بأن الشركة الإنكليزية ما هي في حقيقتها سوى وكيل للشركة الأمريكية في إنكلترا.([220])
ولم يحد القضاء الأمريكي عن سابقيه. فلقد قضت إحدى المحاكم الأمريكية بمسؤولية الشركة الأم عن دوين شركاتها الوليدة، لأن الشركة الأم تتصرف في أموال الشركات الوليدة كما لو كانت أموالها هي، إذ أنها استخدمت- أي الشركة الأم- وسائل النقل المملوكة للشركة الوليدة كما لو كانت مملوكة لها.
وفي قضية أخرى قضت إحدى المحاكم الأمريكية بمسؤولية الشركة الأم عن ديون شركاتها الوليدة والتعامل لحسابها دون الاستعانة بممثلي الشركة الوليدة. ولم يختلف القضاء الألماني والإيطالي والسويسري عن ذلك([221]).
أن البحث في حقيقة الشخصية المعنوية يوصلنا إلى أن اي وحدة لا يمكن أن تتمتع بالشخصية القانونية ما لم تمتلك إرادة مستقلة ومصلحة ذاتية. فهما يمثلان الأساس الذي تبني عليه الشخصية المعنوية وبدونهما لا يمكن القول بوجود شخصية قانونية مستقلة([222]).
وعند تحليل عناصر الشخصية القانونية للشركة الوليدة أو التابعة فإننا نرى أنها لا تمتلك إرادة مستقلة. فهي تنفذ ما يملي عليها من قرارات تأتي من الخارج- أي من الشركة الأم- وكما لاحظنا من خلال أحكام القضاء الوطني للدول فإن الشركة الأم تستخدم الشركة الوليدة والتابعة كغطاء لتحقيق مصالحها.
وبالتالي فإن الشركة الوليدة ما هي إلا أداة تحركها الشركة الأم كيفما تشاء وحيثما تريد. وهذا يجد أساسه في أن مركزية السيطرة- التي تلغي الإرادة المستقلة للشركة الوليدة- ضرورة حتمية تفرضها الإستراتيجية الإنتاجية العالمية للشركة متعددة الجنسية. فمثلا نجد أن الوحدة الإنتاجية التابعة لشركة (I. B. M) الموجودة في الهند ترتبط مع وحدة مشابهة تابعة لنفس الشركة في المكسيك بعلاقات مباشرة وأوثق بكثير مما ترتبط بباقي اقتصاديات الهند وباقي وحدات الهند الإنتاجية([223]).
أما بالنسبة للذمة المالية المستقلة فإن الشركة الأم تستخدم أموال وممتلكات شركاتها الوليدة كما لو كانت ممتلكاتها وأموالها هي. أي الشركة الأم- تستطيع نقل الأرباح من شركة تابعة أو وليدة إلى شركة وليدة أو تابعة أخرى لنفس المجموعة فضلا عن أنها تستطيع أن تستخدم بعض الأصول المالية المملوكة لإحدى وليداتها لتمويل نشاط شركة وليدة ثانية، وهكذا مما يفقد استقلالية الذمة المالية للوحدة الوليدة أو التابعة، وإذا فقدت هاتان الأخريان إرادتهما المستقلة وذمتهما المالية فلا مبرر من استمرار تمتعهما بالشخصية القانونية.
إن ما يزيد من وهمية الاستقلال القانوني للشركة الوليدة هو دخول الشركات ضمن الشركة متعددة الجنسية الواحدة في تكامل رأسي (عمودي) إذ أن بعضها يحتاج إلي البعض الأخر وبالتالي فإن عامل الرقابة التي يمكن للدول المضيفة ممارسته يكون غير ذي فائدة. فمثلا لا يمكن للشركة الوليدة أن تمارس نشاطها إلا بشراء منتجات وآلات من شركات وليدة أخرى أو من الشركة الأم نفسها.
وبهذا فإن الشركة الأم تمتلك بالضرورة من وسائل الضغط ما يمكنها من إحباط أي محاولة رقابة أو أي فائدة يمكن أن تترتب علي هذه الرقابة([224]). وهكذا فما دام الأساس الذي بنيت عليه الرقابة قد سقط وهو الاستقلال الوهمي للشركة الوليدة فإن موضوع الرقابة هو الآخر يسقط بالتبعية.
ويتضح من كل ما سبق أن تبعية الشركات الوليدة للمركز يجب أن تكون كاملة، وهي في ازدياد مستمر مع الازدياد التدريجي لمركزية الوظائف علي صعيد المركز الرئيسي “فكل فرع ما هو سوي طرف في جسم ضخم تقرر حركاته في مركز رئيس يتخذ القرارات التي تنسق حركات الأطراف فيما بينها”([225]).
ويذهب الأستاذ “توغندات” إلي أنه مهما بلغت درجة المبادرة المتروكة لمختلف الوحدات فإن هذه الأخيرة تظل خاضعة لإدارة مركزية تمثل بالنسبة للفروع ما يمثله الدماغ والجهاز العصبي بالنسبة لأطراف الجسم. فالفروع ليست لديها مصالح خاصة بها. ولكنها تتصرف حسب ما تقتضيه مصلحة الجماعة كما تحددها الإدارة المركزية” في حين يري الأستاذ “Broukeet Remmers” أن علي مديري شركات وليدة فرنسية أو أمريكية أو إيطالية أو إنكليزية أن يتحلوا بروح اممية- أي عالمية- ويشير الدكتور (ماكس غلور) مدير شركة Nestle Aliementana”” إلي أن جهاز العاملين في “نستلة” يجب أن يعرفوا أنهم يحملون جنسية نستلة فقط([226]).
ولنسق بعض الأمثلة التي تؤكد أن جنسية الشركة الوليدة ما هي إلا ستار وهمي تنفذ من خلاله الشركة الأم إلي الدول، إذ أن رابطة الوحدة الاقتصادية- بالنسبة للشركات متعددة الجنسية- أقوي بكثير من الاعتبارات القانونية. فمثلا يتم تصميم معدات هوكي الجليد في السويد، وتمول من كندا وتجمع في كليفلاند. والدنمارك، لتوزع في أمريكا الشمالية وأوربا. كذلك يتم تمويل صناعة سيارة رياضية في اليابان، صممت في إيطاليا وجمعت في انديانا والمكسيك وفرنسا([227])، فأي من هذه المنتجات يعتبر وطنيا والأخر يعتبر أجنبيا.
ولنأخذ مثالا أكثر دقة يبين حقيقة ما قلناه، فمثلا عندما يشتري شخصا ما سيارة “بونتياك لومان” من “جنرال موتورز” يدخل هذا الشخص من غير قصد منه في صفقة دولية، فمن العشرة آلاف دولار المدفوعة لــــــــــــــــ “جنرال موتورز” يذهب حوالي “3000” دولار لكوريا الجنوبية للعمالة الروتينية وعمليات التجميع، و”1750″ دولار لليابان للمكونات المتقدمة والمحركات ومحاور القيادة والالكترونيات و “750” دولار لألمانيا لوضع الهيكل وهندسة التصميم و “400” دولار إلي تايوان وسنغافورة للمكونات الصغيرة و “250” دولار لبريطانيا للإعلان وخدمات التسويق وحوالي “50” دولار لإيرلندا وبربادوس لمعالجة البيانات، أما الباقي وهو أقل من “400” دولار فيذهب للإستراتيجيين وجماعات الضغط في واشنطن وعمال التأمين والرعاية الصحية في أنحاء البلاد والمساهمين في “جنرال موتورز”([228]).
خلاصة القول أن هذا الترابط والتشابك بين الوحدات الإنتاجية ضمن الشركات متعددة الجنسية يجعل من الشخصية القانونية للشركات الوليدة والتابعة مفرغة من أي محتوى أو مضمون، وبالتالي لابد من إلغائها والاعتراف بالشركة متعددة الجنسية ككل متكامل وليس الاعتراف بها كأجزاء مكونة لهذا الكل.
المطلب الثاني
مبررات منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية
علي الرغم من عدم وجود اتفاقية دولية منشأة للشركات متعددة الجنسية ومن خلالها تستمد تلك الشركات مركزها القانوني الدولي، إلا أن الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية يجد أساسه في القانون الدولي للتنمية، وإذ هو في حقيقته فرع من فروع القانون الدولي العام. بدأت أكثر قواعده بالظهور والتطور بشكل واضح في ظل منهج التعاون الاقتصادي الذي تبنته الأمم المتحدة في ميثاقها عام 1945([229]).
وعلي حد تعبير الدكتور محمد طلعت الغنيمي “فنحن الآن نعيش في مرحلة تنظيم المجتمع الدولي وليس في مرحلة تأسيسية. لهذا يجب أن تختلف نظرتنا إلي مشكلة الشخصية القانونية الدولية عن تلك التي كان ينظر بها الفقهاء الاوائل الي المشكلة نفسها .لقد اوجد الفقهاء السابقون أشخاص القانون الدولي الأصول، ومهمتنا الآن هي التعرف علي أشخاص القانون الدولي الفروع”([230]).
إن الشركات متعددة الجنسية تحتل مكانة مرموقة من بين الموضوعات الرئيسة التي يغطيها القانون الدولي للتعاون الاقتصادي، الذي يعد من أكثر مجالات القانون الدولي تطورا، لهذا من الطبيعي أن تسعي الشركات متعددة الجنسية للإسهام في إجراءات وضع القواعد الدولية الناشئة. ولهذه المساهمة أشكال متعددة منها:
- تؤدي الشركات دورا قياديا بدخولها في اتفاقيات قانونية عبر قومية مع الدول ذات السيادة، كاتفاقيات الامتيازات النفطية وعلي الرغم من أنها لا تصنف ضمن الاتفاقات الدولية إلا أن مدد وشروط هذه الاتفاقات تقدم سوابق مهمة في العلاقات الدولية الاقتصادية.
- تسعي الشركات متعددة الجنسية إلي ممارسة نفوذ مباشر علي المواقف القانونية الدولية والسياسات الخارجية لحكومة بلدها، إذ من السهل التأثير في هذه الحكومات ما دامت مهتمة بحماية استثمارات مواطنيها في الخارج. وبالتأثير في المحيط القانوني الذي تتم فيه هذه الصفقات المتعلقة بتلك الاستثمارات.
- تؤثر الشركات متعددة الجنسية وبصورة مباشرة في آلية تدفق السلع والخدمات في التجارة الدولية، مما يتيح لها ممارسة ضغوط اقتصادية علي الدول أو التجمعات الأخرى في المجتمع الدولي، مما يسهل حدوث التغيرات في العلاقات الدولية الاقتصادية أو الأحكام التي تنطبق علي تلك العلاقات.
- التأثير غير المباشر للشركات متعددة الجنسية في تدفق الأفكار القانونية والبحوث في مجالات القانون الدولي العام التي تؤثر في عملياتها، وهذا يكون عن طريق مؤلفات أعضاء الدوائر القانونية التابعة للشركة أو بإعطائها مكافأة خاصة للأبحاث التي يجريها رجال القانون، وللمعاهد المنشأة لهذا الغرض([231]).
ولو تفحصنا القانون الدولي العام جيدا لوجدنا أن منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية يجد صداه في أفراد قواعد دولية تتعلق بهذه الشركات ضمن نطاق القانون الدولي المعاصر ومنها:
- اتفاقية البنك العالمي لتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول ومواطني الدول الأخرى المبرمة عام 1965، ويتم فصل المنازعات التي تثور بين الدول المذكورة أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الدولية.
- منح المشروعات الخاصة الحق في الطعن في القرارات الصادرة عن الأجهزة التنفيذية للمجموعة الأوربية.
- التنظيم الدولي الشامل للاستثمارات والشركات متعددة الجنسية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
- مدونة السلوك المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في إطار مجموعة الانديز.
- اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عام 1985([232]).
- القرار المرقم 3201 (S.VI): إعلان حول اقامة نظام اقتصادي دولي جديد.
وقد نصت فقرات القرار الأربع علي جملة مبادئ منها تنظيم ومراقبة نشاط الشركات متعددة الجنسية([233]).
ومنذ عام 1995 تجري مناقشة اتفاقية الاستثمار الدولي بسرية تامة في قاعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECP) ومن أهم بنود هذه الاتفاقية المتعلق بموضوع الشركات متعددة الجنسية ما يلي:
- تسهيل الاستثمار الدولي للشركات في كل مكان من العالم.
- منع الأضرار التي تصيب الشركات في حالة وقوع الاضطرابات الاجتماعية.
- في حالة تأميم المشاريع الوطنية يحق للشركات المطالبة بالعودة أو التعويض.
- الدول حرة في توقيع الاتفاقية، ولكن ما إن توقع عليها فإنها تلتزم بها لمدة عشرين عاما، مع حق الانسحاب بعد مرور خمس سنوات.
- بموجب الاتفاقية يمكن لأية شركة مقاضاة أية دولة موقعة في محكمة دولية([234]).
ولقد أوضحت السيدة “ماريا دى كونيشا وتافاريز “أهداف هذه الاتفاقية في ثلاث نقاط هي:
- يحق للشركات متعددة الجنسية الاستثمار في أي منطقة أو قطاع أو نشاطات وبدون أية قيود أو تحديدات.
- للشركة متعددة الجنسية مقاضاة الدولة والمطالبة بالتعويض في حالة حدوث أي خطوة أو إمرار أي قانون أو اتخاذ موقف من قبل الحكومة أو المجتمع أو أي جهة أخرى تهدد الأرباح الحقيقية التي تحصل عليها هذه الشركات. ويتم تحديد الأسس أو القواعد التي يتم في ضوئها النظر في الدعوي من قبل الشركة المستثمرة وليس الحكومة المعنية، وعليه فإن هذه الأسس هي ذاتية محضة ويحق للشركة المستثمرة المطالبة بتعديل القوانين إذا كانت لا تتفق مع توجهاتها.
- تقوم الشركة المستثمرة باختيار المحكمة التي تنظر في النزاع وليس حكومة الدولة المضيفة([235]).
كذلك فقد قامت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بوضع مجموعة قواعد يحدد بمقتضاها مسؤولية الشركات متعددة الجنسية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان فهذه القواعد قد حددت مسؤوليات الشركة متعددة الجنسية في مجال حق العمل وحرية تكوين النقابات والاتحادات العمالية وكذلك في مجال البيئة وحقوق الطفل والمرأة في مجال القانون الدولي الإنساني فضلا عن ذلك فإن هذه القواعد قد حذرت الشركات من إفساد الحياة السياسية في الدول المضيفة بإرشائها المسؤولين وغيرها من الالتزامات التي يقع علي عاتق الشركات الالتزام بها وإذا ما خرقتها فإنها طبقا لقواعد المسؤوليات التي وضعتها اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تكون مسؤولة مسؤولية كاملة([236]).
فضلا عما تقدم فإن من مبررات منح الشركات متعددة الجنسية الشخصية القانونية الدولية هو تمتعها بسمات متعددة منها “كبر حجمها وتنوع أنشطتها ومنتجاتها وتفوقها التكنولوجي والتشتت الجغرافي ومركزية الإدارة العليا”([237]). وغيرها من السمات التي تمتاز بها هذه الشركات فما دام المطلوب من الكوادر العاملة في الشركات متعددة الجنسية التنقل في أنحاء العالم كافة وإن تتخلي عن كل نظرة تقف عند الحدود الوطنية فضلا عن اتصافها بأنها دولية النشاط يجعل من الصعوبة بمكان تحديد الأطر والفضاءات القانونية التي تعمل وفقها هذه الشركات إذا بقينا متمسكين بأنها شخص قانوني خاص.
إذ يمكن القول أن هذه العوامل مجتمعة أو فرادي تعتبر مبررات لمنح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية إذا ما عرفنا أنه ليس ما يمنع- من الناحية النظرية علي الأقل- من زوال أشخاص القانون الدولي العام الحاليين وقيام أشخاص جدد ليسوا في حساباتنا، بل أن الدولة باعتبارها شخص القانون الدولي النموذجي قد تفني في المستقبل أو قد تزول عنها الشخصية القانونية الدولية وهذا ليس بالأمر المستغرب([238]). ويقوم مقامها أشخاص جدد.
المطلب الثالث
النتائج المترتبة علي منح الشخصية القانونية الدو لية
ل لشركات متعددة الجنسية
يترتب علي إضفاء نوع من الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية، تمتعها بمركز قانوني دولي يكون لها بمقتضاه ممارسة بعض الحقوق وتترتب عليها بعض الالتزامات، فالشركات متعددة الجنسية تتمتع بالشخصية الدولية بالقدر الذي يسمح لها بممارسة أنشطتها من جهة وفرض الرقابة عليها من جهة أخري. وهذا يترتب عليه جملة نتائج منها:
أولا: يكون لها الحق في عقد الاتفاقيات الدولية في الحدود اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من منحها شخصية قانونية دولية. ولها في إطار هذا التحديد أن تتعاقد مع الدول أو مع المنظمات الدولية الأخرى أو مع غيرها من المشروعات الاقتصادية.
ثانيا: يثبت لها الحق في تحريك دعوى المسؤولية الدولية إذا ما أضر أحد أشخاص القانون الدولي العام بها أو حاول عرقلة عملها.
ثالثا: يمكن أن تكون مدعيا أو مدعي عليها أمام محاكم التحكيم ومختلف المحاكم الدولية الأخرى التي لا تتضمن نظمها صراحة عدم اختصاصها بالقضايا المرفوعة من غير الدول.
رابعا: للشركات متعددة الجنسية الحق، وفي أطر النظم القانونية الداخلية للدول، في التعاقد مع الأفراد العاديين، كذلك يكون لها الحق في تملك المنقولات والعقارات كما يكون لها الحق التقاضي أمام المحاكم الداخلية بصدد العقود التي تبرمها مع الحكومات أو الأفراد.
خامسا: يكون للشركات متعددة الجنسية اكتساب الحق في براءات الاختراع التي تؤول إليها عن طريق شركاتها الوليدة. وتحظي براءة الاختراع المملوكة للشركات متعددة الجنسية بأهمية كبيرة وخاصة في مجال الذرة وتخصيب اليورانيوم وغيرها من الميادين العلمية والتكنولوجية الحديثة، وتتمتع الشركات متعددة الجنسية بأوجه الحماية القانونية المقررة دوليا في هذا السبيل.
سادسا: قدرتها علي الإسهام في خلق وإنشاء قواعد القانون الدولي العام، سواء بالمساهمة في إنشاء القواعد العرفية، أو عن طريق إصدار قرارات عامة ذات طابع تشريعي.
سابعا: تتمتع الشركات متعددة الجنسية ببعض الحصانات والمزايا والإعفاءات منها:
- عدم اتخاذ إجراءات جبرية ضد الشركات متعددة الجنسية كالتأميم أو الاستيلاء أو المصادرة وما شابهها من إجراءات يمكن أن تؤدي بها أو تعرضها للخطر وإذا ما سمح باتخاذ تدابير جبرية ضد الشركات تنفيذا لأحكام قضائية فإن ذلك يجب أن يكون محاطا بضمانات تكفل حماية نشاطها.
- تتمتع الأماكن التي تشغلها الشركات متعددة الجنسية بحرمة إذ لا يجوز السماح بدخولها إلا بأذن يصدر من مدير الشركة أو من يقوم مقامه. فضلا عن ذلك، يجب صيانة الوثائق الخاصة بالشركات متعددة الجنسية وضمان سريتها إذا كانت سرية.
- كذلك يمكن أن يتمتع العاملون في الشركة متعددة الجنسية ببعض الحصانات والمزايا والإعفاءات. كإعفائهم من الضرائب علي المرتبات التي يحصلون عليها. وكذلك إعفاؤهم من الضرائب الكمركية علي الأثاث والأمتعة الشخصية التي يستوردها العاملون إلي مناطق عملهم، والتي تكون من ضرورياتهم الشخصية.
- إمكانية اعفاء الشركات متعددة الجنسية من الضرائب التي يمكن أن تعيق عملها.
ثامنا: إخراجها من اللعبة السياسية وعدم اعتبارها مؤسسات ضغط علي حكومات الدول المضيفة لها، أي إخراجها من سيطرة الدولة الأم وأحكام الرقابة الدولية علي عملياتها المختلفة.
تاسعا: امتلاكها لإرادة ذاتية مستقلة عن الدول التي أنشأتها أو الدول المتواجد فيها أنشطتها المختلفة([239]).
وفي نهاية البحث حول إمكانية تمتع الشركات متعددة الجنسية بالشخصية القانونية الدولية وفي ضوء الآراء السابقة يمكننا القول أنه ليس ما يمنع من تمتع الشركات المتعددة الجنسية في ظل النظام القانوني الدولي المعاصر بنوع من الشخصية القانونية الدولية وبالقدر اللازم لتمكينها من القيام بأنشطتها من غير تأميم أو مصادرة من جهة وإمكانية فرض الرقابة عليها من جهة أخرى، فالملاحظ أن القانون الدولي العام علي قدر من المرونة التي تسمح له بمواكبة تطور الجماعة الدولية وأن لدية من الإمكانات ما يسمح له باستيعاب أبعادها القانونية كافة.
إن التجربة قد كشفت ظهور وحدات اقتصادية قد تخطت بأنشطتها ذات الصفة الدولية، الأشكال التنظيمية لأساليب التعاون الاقتصادي علي نحو تجاوزت فيه الأطر التقليدية، إلي أشكال وأنماط جديدة تلائم الغايات والميادين الجديدة للتعاون في مجال الاقتصاد الدولي، ومن هنا كان علي القانون الدولي إسباغ أوصافه القانونية القائمة علي هذه الأشكال والأنماط الجديدة أو تقديم الأوصاف والأحكام والشرائط القانونية التي تتناسب مع طبيعتها.
وأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1949 القاضي بتعويض الأضرار التي تصيب موظفي الأمم المتحدة أثناء تأديتهم وظائفهم يقدم لنا أساسا لهذا الفهم والتفسير. كما أنه ويعد في الوقت نفسه أساسا للقول بأن للشركات متعددة الجنسية نوعا من الشخصية القانونية الدولية. فلقد صرحت المحكمة أن تقدم في صياغة عامة علي أن الدول هي ليست وحدها أشخاص القانون الدولي العام وأن وحدات أخري غير الدول يمكن لها أن تتمتع بالشخصية القانونية الدولية إذا ما اقتضت ظروف نشأتها وطبيعة أنشطتها من الاعتراف لها بهذه الشخصية.
إن الشخصية القانونية الدولية تسعي إلي إضفاء عنصر التوازن علي الوحدة المعترف لها بالشخصية القانونية الدولية. فهي التي تحدد طبيعة القوى المتفاعلة أو المتنافرة داخل وحدة ما. فهي تسعي دائما نحو التفاعل والتحرك والتطور وبالتالي نحو التكامل الذي يبقي هدفا دائما، المتمثل بالتوازن الذاتي والتوافق البيئي. فالاعتراف للشركات بالشخصية القانونية الدولية يميل بها نحو نقطة التوازن شيئا فشيئا، وإن كانت مسألة التوازن مسألة نسبية إلا أن هذا يكشف الغموض والإبهام عن حقيقة وطبيعة الأنشطة التي تقوم بها. وبالتالي الوقوف علي أنجح الأساليب القانونية لدرء تأثيراتها السلبية في الدول المضيفة لها.
فالشركات متعددة الجنسية هي ليست من الوحدات الدولية الثابتة وإنما هي وحدة تتفاعل داخلها قوي متعددة، تتجاذبها كذلك القوى المحيطة بها من الوحدات الدولية الأخرى، من خلال ما تشغله من مراكز في بناء المجتمع الدولي من ناحية، وتأثيراتها في العلاقات الدولية من ناحية أخري. وهي إذا اعترف لها بالشخصية القانونية الدولية فإنه يمكن لصورتها الحقيقية أن تستكمل ولأبعاد حركتها أن تتحدد.
المطلب الرابع
أثر الشركات متعددة الجنسية في مجال حقوق الإنسان
توجد هناك فجوة كبيرة ما بين التصور القانوني لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي جاءت بها المواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة ميثاق الأمم المتحدة([240]) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وما بين الواقع الفعلي المتمثل بممارسة الشركات متعددة الجنسية لأنشطتها المختلفة علي أرض الواقع. فهناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة في الدول المضيفة لها.
ولقد أصدرت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في دورتها الحادية والخمسين قرارا بعنوان “العولمة وأثرها علي التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان” جاء فيه “وإذ تعرب عن ضرورة تحقيق التعاون الدولي علي تعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان للجميع دون تمييز، وأن تدرك أن ظاهرة العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية بل لها أيضا أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية ذات آثار ملموسة علي التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان” وحيث أن الشركات متعددة الجنسية تعد أهم وسائل العولمة فهي الأخرى لها آثار ملموسة علي التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان([241]).
ولقد وصف الأمين العام لمنظمة العفو الدولية السيد “بال بيرسين” الشركات متعددة الجنسية بأنها اللاعب الرئيس في قضية حقوق الإنسان بقوله “بالتأكيد، طالما أن لها نشاطات كبيرة في كل قارة وتوظف أعداد هائلة من الناس، فإن هذه الشركات الكبرى تتحمل مسؤولية هائلة اجتماعية تجاه ألاف العمال الذين يعملون في مصانعها وسياسيا تجاه حكومات البلدان الثرية، حيث توجد مكاتبها الرئيسية، وتجاه البلدان الفقيرة والتي عادة ما تكون اقتصاداتها الوطنية أصغر من إجمالي عائدات شركة متعددة الجنسية”([242]).
لقد أخذت أنشطة الشركات متعددة الجنسية في انتهاكها لحقوق الإنسان مستويات متعددة فهي لم تقتصر علي حق دون آخر وإنما تكاد تشمل جميع حقوق الإنسان. فعلي صعيد الحق في العمل نري أن الشركات متعددة الجنسية قامت بتسريح ألاف العمال ومارست ضغوطا كبيرة علي حكومات الدول المضيفة بغية التقليل من شأن النقابات والاتحادات العمالية، إن لم يكن إلغاء دورها تماما.
وإذا ما أجرينا مقارنة ما بين التصور القانوني والواقع الفعلي وجدنا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل الشركات متعددة الجنسية فمثلا نجد أن (ف1/ م23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي “لكل شخص حق في العمل وفي حرية اختيار عملة وفي شروط عمل عادلة وفي الحماية من البطالة” في حين تنص (ف2/ م23)ن نفس الإعلان علي “لجميع الأفراد دون تمييز الحق في أجر متساو علي العمل المتساوي” كذلك نصت (ف1/ م6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي “تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق”([243]). وكذلك وضعت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عدة قواعد متعلقة بمسؤولية الشركات متعددة الجنسية ومؤسسات الأعمال في حقوق الإنسان. وقد جاء في المادة (5) منها ما يأتي: “لا يجوز أن تلجأ الشركات غير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال إلي استخدام السخرة أو العمل الجبري المحظور في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وكذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي” أما المادة (7) منه فقد نصت علي “توفر الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بيئة عمل أمنة وصحية علي النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكذلك في القانون الدولي” في حين أن المادة (8) نصت علي أن “تدفع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال للعاملين فيها أجورا تضمن لهم ولأسرهم مستوي معيشة لائقا. ويجب أن تراعي هذه الأجور مراعاة تامة احتياجاتهم لتوفير ظروف معيشية ملائمة بهدف تحسينها تدريجيا”([244]).
كذلك فقد تضمنت الاتفاقيتان المنبثقتان عن منظمة العمل الدولية وهما اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم “المرقمة 87 لعام 1948” واتفاقية تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية “رقم 98 لعام 1949” تضمنتا الحق في تشكيل النقابات العمالية والاتحادات المهنية وأن يعطي لهم الحق الكافي في التنظيم من حيث (تكوين وعقد الاجتماعات وإجراء المفاوضات وغيرها من الأمور التي تكفل حقوق العاملين) ([245]).
غير أن الأمر في الممارسة يختلف عما هو مدون في النصوص، فعلي سبيل المثال نجد أن العامل الذي يعمل في الشركة الموجودة في بريطانيا ينال أجرا أكثر من ذلك الذي يعمل في شركة تابعة في المكسيك وذلك بفارق (2.5) مرة في الساعة و (9) أضعاف نظيره الذي يعمل في سريلانكا([246]).
وعلي صعيد الممارسة النقابية نجد أنه في سيريلانكا تقوم هيئة الاستثمار الحكومية لإنشاء مجالس خاضعة لسيطرة الشركات متعددة الجنسية، مهمتها التخلص من العمال الذين يحاولون تشكيل اتحادات حقيقية. وفي الصين لا يختلف الأمر في شيء فالعمال الذين يحاولون تشكيل اتحادات مستقلة يتعرضون للطرد والمضايقة والسجن([247]).
وفي النمور الأسيوية (سنغافورة- تايوان- تايلند- ماليزيا- كوريا الجنوبية- الفلبين- اندونيسيا) فالشركات تقوم بالتدخل المباشر في علاقات العمل وتحرم العمال الكثير من الحقوق وتتباطأ في إعطائهم المزايا والمكاسب المتفق عليها مسبقا. ففي كوريا الجنوبية مثلا نجد أن الحكومة الكورية الجنوبية ما زالت لا تعترف بشرعية نقابات عمال كوريا وتنزل عقوبات قاسية بالعمال الذين يشتركون في مظاهرات الاحتجاج. وفي بورما واندونيسيا لا تزال عمليات قتل النقابيين وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة. إذ كانت محاكمة القائد الإندونيسي “مختار باكياهان” مثالا واضحا لقيام السلطات الاندونيسية بخرق الحريات النقابية([248]) وكذلك فإن هذا العمل يخرق ما جاء به إعلان اللجنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حول القواعد مسؤولية الشركات متعددة الجنسية إذ نصت المادة (9) منه “علي الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تكفل للعاملين فيها الحرية النقابية، والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية من خلال حماية حقهم في العمل النقابي والانضمام إلي منظمات يختارونها بأنفسهم، علي ألا يخضع ذلك إلا للوائح المنظمة المعنية، دون تمييز أو دون الحصول علي إذن مسبق أو تدخل في شؤون عملهم وذلك لأغراض حماية مصالحهم المهنية وغير ذلك من أغراض المفاوضة الجماعية علي نحو ما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقات ذات الصلة لمنظمات العمل الدولية”([249]).
وعلي صعيد الحياة السياسية نجد أن الشركات متعددة الجنسية قد تغلغلت إلي مراكز اتخاذ القرار فعجز الدول من إصدار قوانين تحكم بأنشطة الشركات متعددة الجنسية لا تؤدي إلي إضعاف الدولة نفسها فحسب وإنما إلي أضعاف كل المؤسسات التي تعمل داخل الدولة من برلمان وأحزاب سياسية واتحادات نقابية أو بعبارة أخري كل أدوات التحكم الديمقراطي الممكن أو الفعلي([250]). حيث أنها قامت بأفعال تتنافي وإعلان قواعد المسؤولية التي وضعتها اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فلقد نصت المادة (11) منه “تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال عن تقديم رشوة أو أي إكرامية أخري في غير محلها أو عن قطع وعد بتقديمها أو منحها أو قبولها أو التسامح إزاءها أو الاستفادة منها عن علم أو طلبها، ولا يجوز أن يطلب أو يتوقع منها أن تقدم رشوة أو إكرامية في غير محلها إلي اي حكومة أو مسؤول حكومي أو مرشح لوظيفة انتخابية أو أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو أفراد الأمن أو أي فرد آخر أو منظمة أخري. كما تمتنع عن القيام بأي نشاط يدعم أو يحض أو يشجع الدول أو كيانات أخري علي انتهاك حقوق الإنسان وعليها، بالإضافة إلي ذلك أن تسعي إلي ضمان عدم استخدام السلع والخدمات التي توفرها في انتهاك حقوق الإنسان”([251]).
وعلي الرغم مما هو مدون في النصوص فلقد قامت الشركات متعددة الجنسية بأفعال سابقة أو لاحقة علي هذا الإعلان وفي مختلف الوثائق والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان حيث أنها قامت بإرشاء المسؤولين في الدولة وشراء ذممهم من أجل تحقيق مصالحهم ففضيحة شركة (لوكهيد) لبيع الطائرات خير دليل علي ذلك فلقد امتدت شبكة الرشاوي فيها من هولندا وإيطاليا واليابان وانتهاءا بالعديد من الدول النامية وخاصة البترولية منها، ولقد كان وراء كشف هذه الفضيحة اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ الأمريكي المكلفة حينها بمراقبة نشاط الشركات متعددة الجنسية حيث كشفت هذه اللجنة أن الشركة (لوكهيد) قد دفعت ما لا يقل عن (12) مليون دولار كرشاوي للمسؤولين السياسيين في تلك الدول([252]).
فالشركات تعمل علي إفساد الحياة السياسية بإفساد ممثليها وإرشائهم بغية إبعاد منافس أو الحصول علي عقد من غير امتلاكها لشروط المفاضلة، وإن إفساد ممثل الدولة حرمته اتفاقية فينا لقانون المعاهدات واعتبرت المعاهدة المبرمة علي أساسه باطلة ويحق للدولة التي وقعت ضحية المطالبة بإنهاء المعاهدة([253]). بل أن الأمر امتد إلي ابعد من ذلك فلقد أصبح رؤساء الدول والحكومات يحملون عقودا تجارية لخدمة الشركات متعددة الجنسية في زياراتهم الخاصة بغية الحصول علي منافع شخصية له أو لحزبه فليس من المبالغة القول أن أكبر الساسة هم “مندوبي مبيعات”([254]).
ولم يتوقف عمل الشركات متعددة الجنسية عند إفساد وإرشاء الرموز السياسية للعديد من الدول، وإنما امتد عملها ليشمل التدخل المباشر في شؤون الدول وهو أمر يحرمه القانون الدولي العام، إذ أن مبدأ عدم التدخل يشكل احد الأعمدة الثلاثة مع (مبدأ السيادة ومبدأ المساواة) الذي يرتكز عليهم القانون الدولي في بنائه([255]). فلقد قامت بالإطاحة بالحكومات التي تقف بالضد منها. وإن الانقلاب الذي حصل في تشيلي عام 1973 والإطاحة بحكومة “السلفادور الليندي” آنذاك خير مثال علي ذلك. فلقد قامت شركة (I.T.T) بالتدخل مباشرة فساعدت المعارضة وأطاحت بالحكومة في تشيلي لأن الأخيرة قامت بإصدار قرارات أممت بموجبها حصص الشركات متعددة الجنسية في البلاد([256]).
ومن ألوان التدخل المباشر الأخرى مدها للحركات الانفصالية بالدعم المالي فلقد قامت شركة مناجم الماس “Debeers” التي تعد أكبر منتج للماس في العالم، بدعمها حركة (يونيتا) الانفصالية التي فرضت سيطرتها علي إقليم (كانتغا) في أنغولا، حيث تم إبرام اتفاق بين شركة (Debeers” وبين حركة يونيتا الانفصالية مفاده وصول تلك الحركة إلي السلطة مقابل تمكين هذه الشركة من السيطرة علي إنتاج الماس الانغولي([257]).
ولم تكن شركة (Unocal) أفضل من سابقتها فلقد عملت هذه الشركة مع شركة “Totals.A” علي انتهاكات حقوق الإنسان بالتعاون مع الحكومة في بورما. فلقد عاني الشعب البورمي كثيرا من عمليات التعذيب والاعتداء والاغتصاب وفقدان البيوت والممتلكات وأعمال السخرة وغيرها من خروقات حقوق الإنسان التي قام بها الجيش البورمي بدعم شركتي (Unocal) و Totals.A” حيث قامتا بتقديم الدعم المالي للجيش البورمي([258]) ولا يفرق الأمر بالنسبة لما قامت به شركات “Citiyroup, UBS and credit suisse for The blood and Misery” في جنوب أفريقيا([259]).
هذه الأعمال التي قامت بها الشركات متعددة الجنسية تخالف ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من أن كل شعب له الحق في تقرير مصيره ولا يحق لأي جهة خارجية فرض إرادتها عليه أو تعكير صفو الحياة السياسية فيه أو تنمية النزاعات العرفية والدينية فيه أو اللجوء إلي أساليب وأشكال من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل البلد. ولقد نصت المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي “لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة”([260]) كذلك فقد ذهبت المادة (3) من إعلان قواعد مسؤولية الشركات متعددة الجنسية الذي جاءت به اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان إلي أن “علي الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال إلا ترتكب أو تستغل جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري والسخرة أو العمل القسري واخذ الرهائن والإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وغير ذلك من انتهاكات القانون الإنساني والجرائم الدولية الأخرى التي ترتكب ضد الإنسان علي نحو ما حدده القانون الدولي، وبوجه خاص حقوق الإنسان والقانون الإنساني”([261]).
إن نشاط الشركات متعددة الجنسية لم يتوقف عند ما ذكرناه سابقا بل شمل البيئة أيضا، فالشركات تمتلك تكنولوجيا متطورة وتعمل في صناعة أسلحة جرثومية وغير جرثومية فنشاطها شمل أذن تصنيع الأسلحة وتسويقها وتصنيع الأسلحة السامة المستخدمة في النزاعات المسلحة سواء كانت هذه النزاعات داخلية أم دولية([262]). في حين أن المادة (14) من إعلان قواعد مسؤولية الشركات متعددة الجنسية قد نصت علي “تضطلع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بأنشطتها وفقا للقوانين واللوائح التنظيمية والممارسات الإدارية والسياسات الوطنية فيما يتصل بالحفاظ علي البيئة في البلدان التي تعمل فيها، كذلك وفقا للاتفاقات والمبادئ والأهداف والمسؤوليات والمعايير الدولية ذات الصلة بالبيئة فضلا عن حقوق الإنسان والصحة العامة والسلامة العامة وأخلاقيات علم الأحياء ومبدأ الحيطة، وتنفيذ أنشطتها بشكل عام علي نحو يسهم في بلوغ الهدف الأوسع نطاقا المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة”([263]).
وفي “لقمة العالمية للتنمية المستدامة” اتهم أنصار البيئة الشركات متعددة الجنسية بأنها تهدف إلي تحقيق الربح حتى لو أدى ذلك إلي الإضرار بالبيئة وتوصلوا إلي أن مشاركة الشركات بجانب الحكومات في هذه القمة يعطي الدليل علي أنها تسعي نحو تغليب مصالحها عن الأهداف البيئية بضرورة التوصل إلي صيغة اتفاق دولي يمكن من خلاله مساءلة الشركات متعددة الجنسية إذا ما قامت بأنشطة من شأنها الأضرار بالبيئة أو بالتنمية المستدامة علي اعتبار أن هذه الشركات تملك ميزانية تفوق العديد من ميزانية الدول النامية الأمر الذي يضعف كثيرا موقف الدول النامية إزاء هذه الشركات([264]).
إن قوة ممثلي الشركات متعددة الجنسية ووقوفها في مرتبة واحدة مع ممثلي الحكومات في التمثيل في المؤتمرات الدولية يعطي الدليل علي أن تلك الشركات بدأت تتصرف علي اعتبار أنها وحدات مستقلة حالها حال الوحدات الدولية الأخرى. وهذا يعني أنها بدأت تتبوأ مركزا دوليا مميزا يميزها عن بقية الأشخاص القانونية الخاصة وليجعل منها وحدات دولية يمكن إخضاعها لقواعد القانون الدولي العام، إذ يمكن لقواعده أن تخاطبها بصورة مباشرة.
وفي معرض الكلام عن انتهاكات الشركات متعددة الجنسية لحقوق الإنسان فإن أثاره “مسؤولية الشركات متعددة الجنسية” في غاية الأهمية. إذا ما عرفنا أن الاتحاد الأوروبي قد أكد ضرورة تبني “القمة العالمية للتنمية المستدامة” نصا يدعو إلي “مساءلة الشركات”([265]) فهناك عدة أسئلة تطرح نفسها علي الواقع من بينها وأهمها: هل يمكن إثارة مسؤولية الشركات متعددة الجنسية؟ وما هو نطاق هذه المسؤولية؟ وهلي يمكن إخضاعها للقانون الداخلي أم الدولي؟ وإذ أمكن إخضاعها للقانون الدولي العام فمن هي الجهة المختصة في تحديد مسؤولية الشركات متعددة الجنسية؟ وما هو المعيار الذي يمكن الأخذ به لتحديد المسؤولية؟ أي ما هو الحد الأدنى الذي بتوافره تنهض مسؤولية الشركات متعددة الجنسية؟
إن الذي يحرك المسؤولية الدولية تجاه الشركات متعددة الجنسية هو ارتباكها لتصرفات وأفعال يحرمها القانون الدولي العام، ويوقع علي مرتكبها الجزاء، ومن هذه الجرائم جرائم إبادة الجنس البشري والاعتداء علي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وفي الأمثلة السابقة وجدنا أن شركات (Unocal) و “Debeers”و “Totals.A” وغيرها قد قامت بمثل هذه الأفعال إذ أنها ساعدت الأطراف المتنازعة في بورما وانغولا وجنوب أفريقيا وغيرها عن طريق مدهم بالأسلحة والأموال التي أدت إلي تشريد ألاف من أبناء شعوب تلك الدول، فقد ذهبوا ضحية التعذيب وأعمال السخرة والاغتصاب وفقدان الأموال والممتلكات والقتل الجماعي وغيرها من الأعمال الوحشية التي يحرمها القانون الدولي العام.
وقواعد المسؤولية الدولية عموما ما زال ينتابها بعض الغموض والإبهام وخاصة في بعض الميادين والسبب في ذلك أن الالتزامات الدولية وخاصة تلك التي أوجدها العرف ومبادئ القانون العامة ما زالت غامضة ولا توجد طريقة محددة لتوضيحها([266]). غير أن الكتاب والباحثين قد عملوا علي وضع مجموعة من الدراسات لتحديد مسؤولية الشركات متعددة الجنسية وفي مقدمة ما تواصلوا إلية أنه لا يمكن إخضاع تلك الشركات للقضاء الوطني لأي دولة لأن مساءلة هذه الشركات بالاعتماد علي التشريع والقضاء الوطني لا يلقي استجابة دولية([267]).
إذن لابد من صياغة معاهدة دولية يحدد بمقتضاها الأطر القانونية الدولية لمساءلة الشركات متعددة الجنسية عن انتهاكات حقوق الإنسان وفي حالة وضع معاهدة دولية ملزمة، لضمان محاسبة الشركات، فإن هذه المعاهدة يجب أن تحتوي علي محورين:
الأول: يتعلق بتحديد مبادئ مسؤولية الشركات متعددة الجنسية.
الثاني: يتعلق بتحديد أركان وعناصر الجريمة([268]).
ويذهب البعض إلي إمكانية إخضاع الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان وضد القانون الدولي الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية، إذ أن مسودة النظام الأساسي للمحكمة تحتوي علي عبارات يمكن من خلال اعتمادها توسيع السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لتشمل الشركات متعددة الجنسية([269]).
غير أن هناك من يري أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا تحتوي علي نصوص تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لهذا فإنه لا يمكن والحالة هذه شمول صلاحياتها لنشاط الشركات متعددة الجنسية، وهذا مرده إلي أنه لا توجد في نصوصه عبارات تشمل الأشخاص غير الطبيعيين أو حتى ارتكاب الأشخاص الطبيعيين جرائم ضد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتالي والحالة هذه عدم إخضاع جرائم الشركات لأن تنظرها المحكمة الجنائية الدولية([270]).
غير أنه يمكن استشفاف أثاره المسؤولية الدولية تجاه الشركات متعددة الجنسية في نص المادة (16) من اعلان القواعد المتعلقة بمسؤولية الشركات متعددة الجنسية فلقد نصت هذه المادة علي “تخضع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال لعمليات المراقبة وتحقق دورية من جانب الأمم المتحدة وآليات دولية ووطنية أخرى سواء كانت قائمة بالفعل أو سيتم إنشاؤها فيما يتعلق بتطبيق هذه القواعد وتكون عملية المراقبة هذه شفافة ومستقلة وتأخذ في الاعتبار المساهمات التي يقدمها أصحاب الشأن (بمن فيهم المنظمات غير الحكومية) وتكون نتيجة شكاوى تتعلق بخرق لهذه القواعد. وعلاوة علي ذلك، يجب أن تكون الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بعمليات تقييم دورية لما لأنشطتها من تأثير في حقوق الإنسان في إطار هذه القواعد”([271]).
إذن يمكن القول أن أساس مسؤولية الشركات متعددة الجنسية ينجم من حق تلك الشركات في ممارسة أنشطتها، فممارسة الحق يقابله الامتناع عن الأضرار بالغير. وحيث أن الشركات تضر بالغير أثناء ممارستها لحقها- أنشطتها المختلفة- فإن المسؤولية تبرز هنا لتحديد ماهية الحق الذي تتمتع به هذه الشركات.
وفيما يتعلق بنوعية المسؤولية فإنها تكون دولية، لأن الشركات متعددة الجنسية أصبحت تتمتع وخاصة في ظل العولمة بمركز قانوني دولي متميز وأضحت تمتلك مقومات التمتع بالشخصية الدولية وبالتالي فإن رفع دعوى المسؤولية الدولية تجاه الشركات أمر لا مناص منه علي أساس عولمة المسؤولية الدولية للشركات متعددة الجنسية.
أما بالنسبة لنطاق مسؤولية الشركات متعددة الجنسية فانه يمتد ليشمل كل أنواع النشاطات التي تمارسها هذه الشركات دون استثناء ما دامت تبغي من وراء ذلك الربح، لهذا فإن تحديد معالم مسؤوليتها تتطلب ضرورة وضع تقييدات علي أرباح الشركات متعددة الجنسية.
وفيما يخص تحديد الحد الأدنى للقول بوجود إمكانية مساءلة الشركات من عدمه فهذا أمر مرتبط أساسا بتحديد الجهة التي تنظر في دعوي المساءلة.
إذن تأسيس مسؤولية الشركات متعددة الجنسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يتطلب قيام الأمم المتحدة بوضع مدونة قانونية خاصة تتعلق بأثر أنشطة الشركات متعددة الجنسية في حقوق الإنسان، ويجب أن تشمل هذه المدونة تحديد الآلية القانونية لمنازعات تلك الشركات مع الدول في مجال انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من حيث تحديد المعيار الذي يؤخذ به للقول أن تلك الشركات متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتعيين الجهة التي تنظر في النزاع أو في الدعوى التي تبين تورط الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد تكون هذه الجهة المحكمة الجنائية الدولية بعد توسيع النصوص أو إعادة صياغتها لتشمل الشركات متعددة الجنسية أو تشكيل هيئة قضائية مستقلة للنظر في انتهاك الشركات متعددة الجنسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان، ويجب أن تكون القرارات الصادرة عن المحكمة ملزمة للشركات متعددة الجنسية.
وهكذا تتضح معالم الصورة الدولية للشركات متعددة الجنسية، فموجة الاندماجات الدولية المتلاحقة التي تشهدها هذه الشركات في ظل العولمة وتكوينها ميزانيات ضخمة وسيطرتها علي أسواق المال العالمية وارتكابها انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان ومدها للأطراف المتحاربة بأسلحة ومواد كيماوية تتنافي ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتدخلاتها المتلاحقة في شؤون الدول، كل هذه الأمور مجتمعة أو فرادي تستدعي وجوب إعادة النظر حول المركز القانوني الحقيقي للشركات متعددة الجنسية، فمن الإجحاف بحق الدول وخاصة الدول النامية منها ترك تنظيم أنشطة هذه الشركات للقوانين الداخلية للدول، وحيث أن الأخيرة عاجزة عن تأطير نشاط هذه الشركات ضمن إطار قانوني خاص بها فإن نشاطها سوف يكون طليقا وينأي عن كل مراقبة.
ونظرا إلي أن المجتمع الدولي يمر بمرحلة تاريخية عظيمة ممثلة بالعولمة، وإن الشركات متعددة الجنسية أحدى وأهم وسائلها، فإن المنطق القانوني يقتضي مواكبة الواقع الفعلي لهذه الشركات ومن ثم إعادة هيكلة مركزها وجعلها تتمتع بمركز قانوني دولي، بدا من الاعتراف لها بشخصية قانونية محدودة مرورا بإخضاع أفعالها وتصرفاتها للقانون الدولي العام وانتهاءا بتحميلها المسؤولية الدولية عن الأخطاء والتصرفات الضارة التي ترتكبها وليس أدل من ذلك سوي الإعلان المتعلق بقواعد مسؤوليات الشركات متعددة الجنسية وغيرها من مؤسسات الإعمال في مجال حقوق الإنسان الذي صدر عن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الذي صدر عن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. فهذه القواعد تعد اعترافا ضمنيا من قبل هيئة الأمم المتحدة بالمركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية وبالتالي الاعتراف بأنها شخص من أشخاص القانون الدولي العام له كيانه وطبيعته الخاصة التي تميزه عن الوحدات الاقتصادية الأخرى.
الخــاتمــ ـة
أثر وصولنا إلي نهاية المطاف في بحثنا عن حقيقة المركز القانوني للشركات متعددة الجنسية فإننا قد توصلنا إلي جملة نتائج وتوصيات وكالآتي:
أولا: النتائج:-
يتبين لنا، إن هذا المركز هو دولي وليس داخلي. فعلي الرغم من أن معالمه لم تكتمل بعد إلي أن حقيقته، أنه مركز قانوني دولي، وهذا ما يمكن استشفافه من النتائج التي آلت إليها الدراسة كالآتي:
- تعدد المسميات والأوصاف القانونية التي سمي ووصف بها نشاط هذه الشركات. فهي لم تندرج ضمن مسمي أو وصف قانوني واحد، وهذا مرده إلي اختلاف في وجهات النظر حول طبيعة ومضمون نشاطها.
- وحدة المضمون الذي تحمله جميع المسميات التي أطلق علي هذه الشركات رغم ما يحمله التحديد القانوني لبعضها من اختلاف.
- عدم وجود نظام قانوني محدد يحكم نشاطها، والسبب في ذلك هو عجز المفاهيم والأدوات القانونية الداخلية من تغطية نشاطها. فالشركة- بصفة عامة- عرفت في جميع الأنظمة القانونية الداخلية إلا أنها بوصفها متعددة الجنسية تشكو من فراغ تشريعي مما جعل بناء نظامها القانوني يتأرجح بين آراء الفقهاء وتنظيراتهم بحسب الزاوية التي ينظر إليها.
- إن التناقض الواضح ما بين الاعتبارات القانونية- أي الاستقلال القانوني للشركة الوليدة- والوحدة الاقتصادية المتمثلة بالمركزية الإدارية والإستراتيجية الإنتاجية الكونية لهذه الشركة هو الذي أدى إلي غياب التنظيم القانوني الداخلي لنشاط هذه الشركات.
- صعوبة فهم وتفسير طبيعة الاندماجات الدولية التي تقوم بها هذه الشركات وهذا مرده إلي التداخل والتشابك المعقد بين جميع أنشطتها ومنتجاتها فلم تعد هناك- اليوم- شركة متعددة الجنسية مختصة بصناعة السيارات فقط أو الكهربائيات أو الإلكترونيات أو شركات مضاربة في الأسواق المالية الدولية وإنما يوجد اليوم شركة متعددة الجنسية لها أسهم في صناعة السيارات والكهربائيات والإلكترونيات وفي الأسواق المالية الدولية … وهكذا. مما يعني أننا نكون أمام اندماجات دولية دون أن يكون بينها أدنى ترابط فني في الإنتاج.
- قيامها بإنشاء بنوك ووحدات نقدية خاصة بها لغرض تمويل أوجه نشاطاتها المتعددة.
- إثارتها للعديد من المشاكل وخاصة تلك المتعلقة بنقل التكنولوجيا والأخرى المتعلقة بأوضاع العاملين فيها.
ففي مجال نقل لتكنولوجيا نجد أن الشركات متعددة الجنسية قد عملت علي زيادة تبعية الشركة الوليدة للشركة الأم من خلال مشاركتها برأس المال أو بتقديمها حصة عينية. وكل هذا يعمل علي عدم تقديمها تكنولوجيا متطورة للدول المضيفة لها حتى تبقي علي حاجة تلك الدول لها بين الحين والآخر أما في مجال العمل فنجد أن الشركات متعددة الجنسية قد عملت علي تحييد سلاح الإضراب مرة وأفشلته مرة أخرى وفي عديد من المناسبات مما أدى إلي ضعف النقابات العمالية والاتحادات المهنية التي ترعي حقوق العاملين في الشركات متعددة الجنسية.
- إزاء هذه المشاكل وغيرها بات التنظيم الدولي لها أمرا حيويا ضروريا في نفس الوقت فلقد تحرك المجتمع الدولي في اتجاهين نحو تنظيمها:
الأول: تبنته الأمم المتحدة عن طريق مؤتمراتها المتعددة إلي انبثق عنها تشكيل لجنة الشركات متعددة الجنسية.
الثاني: تبنته المنظمات الدولية الأخرى سواء أكانت هذه المنظمات حكومية أم غير حكومية. وكان الهدف من كل هذا التحرك هو تأطير نشاطها ضمن إطار قانوني دولي.
- إن الشخصية القانونية الدولية هي ليست وصفا لصيقا بالدولة وإنما هي وصف يمكن أن يضفي علي أي وحدة توجد فيها عناصر هذا الوصف- أي الشخصية القانونية الدولية.
- إن إعطاء الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية، يجد أساسه في عدم ضبط نشاطها علي المستوي القانوني الداخلي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أفراد القانون الدولي العام العديد من القواعد الدولية التي تنظم نشاطها.
- إن الشخصية القانونية الدولية التي يمكن للشركات متعددة الجنسية أن تتمتع بها ليست كالشخصية القانونية الدولية التي للدولة، وإنما هي محدودة ووفقا لطبيعة الأنشطة التي تقوم بها.
- وقف فقهاء القانون الدولي العام مواقف متباينة من الشركات متعددة الجنسية، فمنهم من لا يعترف لها بالشخصية القانونية الدولية ومنهم من لايريد تجاهل الواقع .فهو علي الرغم من انه لا يعطيها الشخصية القانونية الدولية إلا أنه يعتبرها موضوعا للقانون الدولي العام. وقسم آخر من الفقهاء يقرون بالشخصية القانونية الدولية لها علي اعتبار أنها أصبحت أقوى من أقوى الدول وإن إبقائها شخصا قانونيا خاصا له آثاره السلبية في الدول المضيفة لها، فالاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية يؤمن رقابة فعالة عليها.
- إن طبيعة الأعمال التعاقدية التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسية هي ليست عقودا وفقا للقانون الخاص وهي كذلك ليست معاهدات وفقا للقانون الدولي العام إنما يمكن تصنيفها بأنها عقود دولية تخضع لنظام قانوني خاص بها، غير أنه إذا تم الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية فإن وصف أعمالها التعاقدية ينقلب من عقود دولية إلي معاهدات دولية.
- بروز المركز الدولي للشركات متعددة الجنسية في ظل العولمة. فهي علي الرغم من عظم مركزها قبل العولمة، إلا أنها بعد العولمة نمت وازدهرت أكثر بكثير من أي فترة مضت. فلقد أصبحت مبيعاتها في ظل العولمة تحقق أرباحا خيالية تفوق التصورات أحيانا. إذ أصبح دخل العديد من الشركات فرادى أو جماعات يفوق الناتج القومي للعديد من دول العالم وخاصة النامية منها.
- لقد انعكس تعاظم نشاط الشركات متعددة الجنسية في ظل العولمة علي المسار الوظيفي للدولة وعلي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فبالنسبة للدولة فلقد تغير دورها الوظيفي تغييرا كبيرا لمصلحة الشركات متعددة الجنسية. إذ أفلت العديد من رموز سيادتها لمصلحة تلك الشركات وخاصة المتعلقة بالإعلام والأمن والتجارة.
أما بالنسبة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فإن الشركات متعددة الجنسية عملت علي انتهاك مبادئ وأحكام هذين القانونين في مناسبات عديدة بغية تحقيق مصالحها الخاصة ودون أن يكون هناك جزاء قانوني علي الشركة التي يثبت انتهاكها لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ثانيا: التوصيات
بعد التعرف علي أهم النتائج التي آلت إليها دراسة المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية فأننا نوصي بالآتي:-
- الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية، واعتبارها شخصا قانونيا دوليا بصورة محدودة.
- إخضاعها للنظام القانوني الدولي- وهذا مرتبط بالتوصية الأولي- بغير تأثيراتها السلبية في الدول النامية من جهة. وحمايتها من التأميم والمصادرة والاستيلاء من قبل الدول المضيفة من جهة أخرى.
- إنشاء جهاز رقابي فعال يكون منبثقا من الأمم المتحدة وتحت إشرافها، الغرض منه تقييم أنشطة هذه الشركات. وأن تكون التقارير التي يرفعها هذا الجهاز الرقابي إلي الأمم المتحدة بصورة دورية ومنتظمة.
- تكوين هيئة قضائية دولية تنظر في المنازعات والجرائم التي يكون أحد أطرافها شركات متعددة الجنسية.
- تعزيز دور لجنة الشركات متعددة الجنسية التابعة للأمم المتحدة بغية الإلمام بكل جوانب أنشطتها وآثارها السلبية والإيجابية في الدول المضيفة لها.
أهم المراجع
أ: الرسائل الجامعية
- دريد محمود على السامرائي، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1995.
- طلعت جياد لجي علي الحديدي، مبادئ القانون الدولي العام والعولمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2001.
- عماد خليل إبراهيم/ القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل العولمة، رسالة ماجستير مقدمة من كلية القانون، جامعة الموصل، 2004.
- فراس علي حسين عكلة الجبوري، أشخاص القانون الدولي العام في ظل العولمة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 2003.
- قيس حسون الملا، الآثار المحتملة للعولمة واتفاقية الجات على المصارف التجارية العراقية، رسالة دبلوم عالي، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 1998.
- محمد عبده سعيد، الشركات متعددة الجنسية ومستقبلها في الدول النامية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 1986.
- نغم إسحاق زيا، المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000.
ب: الدوريات
- أسعد جواد العطار ود. أمين سلام، مشكلات نقل التكنولوجيا ودور المشروعات العربية المشتركة في مواجهتها، مجلة الخليج العربي، المجلد (13)، العدد (3)، مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة، البصرة، 1981.
- إسكندر النجار، الشركات متعددة الجنسية ودورها في التنمية الاقتصادية، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد الأول، جامعة الكويت، 1976.
- إسماعيل صبري عبد الله، الكوكبة: الرأسمالية في مرحلة ما بعد الإمبريالية، مجلة المستقبل العربي، عدد (222)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1997.
- بهجت محمد أبو النصر، التحول في دور الدولة وإعادة اكتشاف الحكومة، مجلة الوحدة الاقتصادية العربية، العدد (24) تصدر عن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، 1987.
- جلال أمين/ العولمة والدولة/ مجلة المستقبل العربي، العدد (228)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998.
- حسن زكريا، السيادة على المصادر الطبيعية والسعي لنظام اقتصادي عالمي جديد، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد السادس، العدد (3) منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط 1980.
- خالد عبد العزيز الجوهري، الاندماج ما بين الظاهرة والهوس، مجلة السياسة الدولية، العدد 140، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 2000.
- د. حسني الجمل، الخطورة الدولية للشركات متعددة الجنسية، مجلة السياسة الدولية العدد (34)، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 1973.
- رسلان خضور، د. سمير إبراهيم حسن، مستقبل العولمة: قضايا راهنة، العدد (7)، المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، دمشق، 1998.
- زكي العبيدي/ الحروب المتغيرة والعولمة/ مجلة الإنساني، العدد (11) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2000.
- سامي السعد، مبدأ السيادة في القانون الدولي العام، مجلة القانون المقارن العدد (5)، 1972.
- سامي عفيفي حاتم، مركز الشركات متعددة الجنسية في الاقتصاد العالمي والأخطار السياسية التي تتعرض لها في الدول النامية، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد (12)، العدد (2) الكويت، 1986.
- سميحة السيد فوزي، ظاهرة الشركات دولية النشاط والدول النامية، مجلة مصر المعاصرة، العددان (415، 416)، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، 1989.
- شريف محمد غنام، مدى مسؤولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركاتها الوليدة المصرية “دراسة في بعض جوانب الإفلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات”، مجلة الحقوق، السنة السابعة والعشرون، العدد الأول مجلس النشر العلمي- جامعة الكويت، الكويت 2003.
ج: المواثيق والاتفاقيات الدولية
- ميثاق الأمم المتحدة.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
- اتفاقية دول الإنديز المتعلقة بتنظيم عمل الشركات المتعددة الجنسية.
أهم المراجع الأجنبية
Allain Pellet, La Droit International du Development Mondial Troisiemectude, New York, 1983,.
- Madany.Societes transnationales et nouvel omer economique, Essai de problematique juridique, these Lyon II, 1982,.
Badr Kasme, La Capacite de I’organisation des Nations Unies de conclure des traite’s, Paris, I960,.
Behrman, J.N, (Multinational Corporations, Transnational interests and national sovereignty), Columbia Journal of World Business, VOL.4, March, 1969,
- A. Michalet, Le Capitalisme Mondial, 2’ed, P.U.F, PARIS, 1985,.
Cellia Wells and juanita Ellas, Holding Multinational Corporations Accountable for Breaches of Human Rights, Center for business Relationships, Cardiff University, 2004.
Claude K.Akpokavi, International labor norms and code of conduct for transnational corporations.
De visscher, The’ories et Realite’s en Driot International, 2ed, Paris.
Dunning, j. H, ed., (the multinational enterprise),led. London, 1971.
Fredman W., The Changing Structure of the international Law. Stevens and Sons, London, 1964.
-Jean Combacan, Droit International Public, 4e‘d, editions Montchrestien, E.J.A. Paris, 1999.
Nguyen Quon Dinh. Patrik Dailliar. Allain Pellet, Droit International Public,
Librairie General de driot et de jurisprudence, EJ.A. Paris, 1999.
Philippe leboulanger, les contrats Enter Etate et Enterprises etrange’res, Economicay, Paris, 1999,.
Pierre- Marie Dupuy , Driot International Public. 4e’d, Paris, 1998,.
Schwarzenberger, Foreign Invesenment and International Law, Steven- London, 1969.
الفهرس
| الصفحة | |
| مقدمة | 369 |
| خطة البحث | 370 |
| الفصل الأول: التنظيم الدولي للشركات متعددة الجنسية | 371 |
| المبحث الأول: التنظيم الدولي لبعض نشاط الشركات متعددة الجنسية. | 372 |
| المطلب الأول: التعريف بالشركات المتعددة الجنسية وأسباب ظهورها. | 373 |
| الفرع الأول: التعريف الاقتصادي للشركات متعددة الجنسية | 374 |
| الفرع الثاني: التعريف القانوني للشركات متعددة الجنسية. | 378 |
| المطلب الثاني: نقل التكنولوجيا ومحاولة تنظيمها دوليا. | 382 |
| الفرع الأول: المقصود بالتكنولوجيا ونقلها | 382 |
| الفرع الثاني: الأدوات القانونية لنقل التكنولوجيا. | 385 |
| الفرع الثالث: محاولة تنظيم نقل التكنولوجيا دوليا. | 389 |
| المطلب الثالث: العمل في الشركات متعددة الجنسية ومحاولة تنظيمه دوليا. | 399 |
| الفرع الأول: دوافع التنظيم الدولي للعمل. | 400 |
| الفرع الثاني: الجهود الدولية لتنظيم العمل. | 405 |
| المبحث الثاني: التنظيم الدولي للشركات متعددة الجنسية. | 412 |
| المطلب الأول: دور الأمم المتحدة في تنظيم نشاط الشركات متعددة الجنسية | 413 |
| المطلب الثاني: دور المنظمات الدولية الأخرى في تنظيم نشاط الشركات متعددة الجنسية. | 421 |
| الفصل الثاني: الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية. | 430 |
| المبحث الأول: ماهية الشخصية القانونية الدولية | 431 |
| المطلب الأول: تعريف الشخصية القانونية الدولية. | 431 |
| المطلب الثاني: نطاق الشخصية القانونية الدولية. | 438 |
| المبحث الثاني موقف الفقه الدولي من الشركات متعددة الجنسية وأعمالها التعاقدية. | 441 |
| المطلب الأول: موقف فقهاء القانون الدولي من الشركات متعددة الجنسية. | 442 |
| المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للعقود التي تبرمها الشركات متعددة الجنسية. | 450 |
| المبحث الثالث: منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية | 460 |
| المطلب الأول: جنسية الشركة وستار الشخصية الوهمية. | 461 |
| المطلب الثاني: مبررات منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية. | 469. |
| المطلب الثالث النتائج المترتبة على منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية. | 473 |
| المطلب الرابع: أثر الشركات متعددة الجنسية في مجال حقوق الإنسان. | 478. |
| الخاتمة | 493 |
| أهم المراجع. | 498 |
| الفهرس | 502 |
[1] د. صلاح الدين عامر، المشروع الدولي العام: دراسة تحليلية تأصيلية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978، ص 7.
[2] انظر د.حسام عيسي، الشركات المتعددة القوميات، مؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت بدون سنة طبع، ص 40.
[3] انظر د. عبد المجيد المدبولي، مصدر سابق، ص 221.
[4] انظر د. عدنان نعمة، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، بيروت، 1978، ص47، كذلك انظر: جوزيف تشمبرلن، التعاون الدولي وتنظيمه، ش القاهرة، 1961، ص19، وما بعدها.
[5] انظر د. فؤاد مرسي ،مصدر سابق،ص151.كذلك انظر د.عبد القادر محمد فهمي ،النظام السياسي الدولي :دراسة في الاصول النظرية والخصائص المعاصرة ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،1995،ص32.
[6] انظر د. محسن شفيق، المشروع ذ القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص 231، وللمزيد من التعاريف التي أعطيت للشركات متعددة الجنسية أنظر د. مازن الرمضاني، السياسة الخارجية: دراسة نظرية، مطبعة دار الحكمة، بغداد، 1991، ص 275.
[7] إن كثرة التعاريف التي وضعت للشركات متعددة الجنسية يجعل من الصعوبة بمكان إيرادها ووضعها علي أساس معيارها الصحيح، فضلا عن إيراد تعاريف كثيرة يؤدي إلي الابتعاد عن موضوع البحث المتمثل بالمركز القانوني الدولي لهذه الشركات.
[8] محمد صبحي الاتربي، مصدر سابق، ص 26.
[9] المصدر نفسه، ص 26.
[10] انظر د.هناء عبد الغفار، الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية (الصين أنموذجا)، بيت الحكمة، بغداد، 2000، ص86.
[11] انظر د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص 230
[12]Dunning, j.H, ed.(the multinational enterprise),1ed.London,1971,p50.
[13] مايكل تانزر وآخرون، من الاقتصاد القومي إلي الاقتصاد الكوني: دور الشركات المتعددة الجنسية، ترجمة، عفيف الرزاز، ط1، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 1981، ص52.
[14] Behrman,j.n,(Multinational Corporations,Transnational interests and national soverignty),Columbia Journal of World Business,VOL.4,March ,1969,p.61.
[15] C. A. Michalet, Le Capitalisme Mondial, 2′ ed, P. U. F, Paris, 1985, p. 5.
[16] د. حسام عيسي، الشركات المتعددة، مصدر سابق، ص 36.
[17] د. سعيد غالب ياسين، الإدارات الدولية “مدخل إستراتيجي”، ط1، دار اليازوري العلمية للتوزيع والنشر، عمان، 1999، ص 291.
[18] د. حسام عيسي، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق، ص 39.
[19] د. سميحة القليوبي، مبادئ القانون التجاري، مركز كومبيوتر كلية الصيدلة- جامعة القاهرة، 1993، ص 166.
[20] يعد القانون الألماني أول القوانين التي تضمن تنظيما قانونيا شاملا لظاهرة الشركات متعددة الجنسية إذ أطلق عليه تسمية “مجموعة شركات” كذلك فان القانون الفرنسي الصادر في 22 تموز 1966 لم يتضمن تنظيما قانونيا لمجموعة الشركات إلا بنصوص قليلة ومحددة الأهمية، ومن بين هذه النصوص تنظيم مسألة إعلام المساهمين في الشركة الأم بنشاط الشركات الوليدة التابعة لها وكذلك مسألة منع تبادل المساهمة في رأس المال بين شركتين داخل مجموعة واحدة. انظر د.حسام عيسي، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق، ص 49. كذلك انظر بنفس المعني: د. محمد شوقي شاهين، الشركات المشتركة: طبيعتها وأحكامها في القانون المصري والقانون المقارن، من دون ناشر، بدون سنة طبع، ص 66- 67.
[21] د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص 239.
[22] د. عماد الشربيني، موقف المشروع المصري من المشروعات متعددة القوميات، مجلة مصر المعاصرة، العدد (380)، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، 1980، ص 220.
[23] د. محمد طلعت الغنيمي، الوجيز في التنظيم الدولي، مصدر سابق، ص85، هامش 2.
[24] د. عبد القادر محمد فهمي، مصدر سابق، ص 31.
[25] د. حسام عيسي، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق، ص 61.
[26] د. عبد المجيد العبدلي، قانون العلاقات الدولية، ط2، أوريس للطباعة، تونس، 2000، ص 361.
[27] علي الرغم من أن هذا التعريف ليس تعريفا قانونيا، إلا أننا أوردناه ضمن التعريف القانوني للشركات متعددة الجنسية علي اعتبار أنه صادر عن جهة قانونية هي منظمة الأمم المتحدة.
[28] ريمون حداد، مصدر سابق، ص 349.
[29] د. شريف محمد غنام، مدى مسؤولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركاتها الوليدة المصرية “دراسة في بعض جوانب الإفلاس الدولي لمجموعات الشركات متعددة الجنسيات”، مجلة الحقوق، السنة السابعة والعشرون، العدد الأول، مجلس النشر العلمي= جامعة الكويت، الكويت- 2003، ص 335.
[30] د. حسام عيسي، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق، ص 48- 49.
[31] انظر: د. أنس السيد عطية سليمان، الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا إلي الدول النامية والمشروعات التابعة لها: دراسة في الإطار القانوني للنظام التكنولوجي الدولي السائد، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص 15.
[32] المصدر نفسه، ص 18.
[33] عوني محمد الفخري، مصدر سابق، ص 131.
[34] د. عبد الستار كاظم الطائي، العولمة وأثرها في نقل التكنولوجيا في الوطن العربي، بحث مقدم إلي ندوة العولمة وآثارها علي الاقتصاد العربي، ج5، بيت الحكمة، بغداد، 2002، ص 77.
[35] د. أنس السيد عطية سليمان، مصدر سابق، ص 29.
[36] د. فوزي عبد الله المكش، الشركات متعددة الجنسية ودورها في عملية نقل التكنولوجيا، مجلة البحوث الاقتصادية والإدارية، العدد (2)، جامعة بغداد، 1981، ص 86.
[37] أنظر: د. أنس السيد عطية سليمان، مصدر سابق، ص 78.
[38] أنظر: د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1974، ص 67.
[39] د. أنس السيد عطية سليمان، مصدر سابق، ص 243.
[40] انظر: د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص 258- 295.
[41] انظر: د: محمد السيد سعيد، الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية، عالم المعرفة، الكويت، 1986، ص 292.
[42] د. أنس السيد عطية سليمان، مصدر سابق، ص 252- 253.
[43] جاء في التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية الأوربية حول تعريفها الوصفي لعقد تسليم المفتاح باليد “إن عقد المعرفة الفنية منفردا أو مرتبطا بعقود تنازل عن براءات الاختراع أو عقود ترخيص وعقد الأعمال الهندسية، وعقد الأشغال العامة المعتمدة في عقود نقل الصناعة الميكانيكية تشكل جميعها عناصر في كل واحد أو مركب واحد يشار إليه عادة باصطلاح مفتاح باليد”. أنظر: د. أنس السيد عطية سليمان، مصدر سابق، ص 255.
[44] أنظر: عوني محمد الفخري، مصدر سابق، ص 136.
[45] د. حسام عيسي، مشروع القانون المصري لتنظيم نقل التكنولوجيا، دراسة نقدية، القاهرة، 1988، ص23.
[46] انظر د. عبد المعز عبد الغفار نجم، مصدر سابق، ص 103.
[47] انظر د. محمد شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص 258. كذلك أنظر د. غفار عباس كاظم، نقل التكنولوجيا في إطار النظام الاقتصادي الدولي، مجلة الوحدة الاقتصادية العربية، العدد (2)، تصدر عن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، 1985، ص50.
[48] أنظر د. محمد السعيد الدقاق، المنظمات الدولية (العالمية والإقليمية) مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1978، ص7.
[49] انظر: د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، مصدر سابق، ص 47.
[50] أنظر: د. عائشة راتب، المنظمات الدولية، القاهرة، 1964، ص8.
[51] أنظر: د. محمد حافظ غانم، المنظمات الدولية، درا النهضة العربية، القاهرة، 1958، ص11.
[52] أنظر: د. الشافعي محمد البشير، المنظمات الدولية،منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003، ص 19 وما بعدها.
[53] د. محسن شفيق، المشروعات ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص 260.
[54] د. حسام عيسي، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق، ص 115.
[55] أنظر: د. انس السيد عطية سليمان، مصدر سابق، ص 166. كذلك أنظر: نادية الشيشيني، نقل التكنولوجيا والتبعية التكنولوجية في الدول النامية، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد (11)، العد (4)، جامعة الكويت، الكويت، 1983، ص 57 وما بعدها.
[56] أنظر: د. هناء عبد الغفار، مصدر سابق، ص 269.
[57]M.F.Sakr; Foreign direct investment and technology transfer,Acase study of Egypt,
بحث مقدم إلي ندوة سياسة نقل التكنولوجيا في مصر التي نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية في الفترة من 21- 24 ديسمبر 1989، ص170.
[58] محمد صبحي الأتربي، مصدر سابق، ص 159- 160.
[59] د. انس السيد عطية سليمان، مصدر سابق، ص 704- 705. كذلك انظر في نفس المعني: د. أسعد جواد المطار ود. أمين سلام، مشكلات نقل التكنولوجيا ودور المشروعات العربية المشتركة في مواجهتها، مجلة الخليج العربي، المجلد (13)، العدد (3)، مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة، البصرة، 1981، ص 40.
[60] أنظر: د. محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1984، ص 9.
[61] أنظر: د. انس السيد عطية سليمان، مصدر سابق، ص 705 وما بعدها.
[62] B. Madany. Societes transnationales et nouvel omer economique, Essai de problematique juridique, these Lyon II, 1982, P. 188.
[63] انظر: عوني محمد الفخري، مصدر سابق، ص 142. كذلك انظر: د. محمد شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، مصدر سابق، ص 13.
[64] انظر: د. أنس السيد عطية سليمان، مصدر سابق، ص 728- 729. كذلك انظر بنفس المعني د.محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، مصدر سابق، ص 14.
[65] انظر د. محمد سامي عبد الحميد، د.مصطفي سلامة حسين، القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، 1988، ص 378.
[66] للمزيد من التفصيل حول القيود المتعلقة بنقل التكنولوجيا انظر المواد (من 20 إلي 26) من التقنين المذكور.
[67] انظر د. محمد سامي عبد الحميد، د.مصطفي سلامة حسين، مصدر سابق، ص 379.
[68] سمير كرم، الشركات متعددة الجنسية: بحث عام، ط1، معهد الإنماء العربي، بيروت، 1976، ص 93.
[69] انظر د. محمد سامي عبد الحميد، د.مصطفي سلامة حسين، مصدر سابق، ص 352.
[70] سمي بالإعلان الثلاثي لأنه جاء نتيجة للتمثيل الثلاثي في منظمة العمل الدولية وهم ” الحكومة، أرباب العمل، العمال”.
[71] انظر علي سبيل المثال الاتفاقية رقم (87) المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية رقم (98) المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضات الجماعية، إذ نصت تلك الاتفاقيات وغيرها علي أنه يجب علي الحكومات في حالة منحها امتياز للاستثمار الأجنبي التزامها بعدم وضع قيود أو الحد من حرية تكوين النقابات أو حق تنظيم المفاوضات الجماعية.
انظر د. محمد سامي عبد الحميد، د.مصطفي سلامة حسين، مصدر سابق، ص 364.
[72] انظر: المصدر نفسه، ص 364.
[73] انظر د.محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص 295.
[74] المصدر نفسه، ص 296. كذلك انظر بنفس المعني د. محمد فتحي صقر، ظاهرة البطالة: الأنماط السلوكية للشركات عابرة القوميات وتأثيرها علي مستويات التشغيل في الدول النامية، مجلة المنار، العدد (53)، دار الفكر العربي للأبحاث والنشر، باريس، 1989، ص 75 وما بعدها
[75] انظر: أوردونو، الصراع بين الشركات متعددة الجنسية والدول، ترجمة جورج الراسي، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد، 1977‘ ص286.
[76] انظر سمير كرم، مصدر سابق، ص 94. كذلك انظر: د. عبد الهادي علي النجار، الشركة دولية النشاط في العلاقات الاقتصادية الدولية مع الإشارة إلي الاقتصاد المصري، مجلة مصر المعاصرة، العدد (382)، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، 1980، ص 12.
[77] انظر محمد صبحي الأتربي، العمالة والأجور والشركات الاحتكارية متعددة الجنسية، مجلة دراسات عمالية، العدد (5)، المعهد العربي للثقافة العمالية، بغداد، 1979، ص24.
[78] انظر محمد صبحي الأتربي، المصدر السابق،ص25.
[79] انظر: د. كمال مجيد، العولمة والديمقراطية :دراسة لأثر العولمة علي العالم والعراق، ط1، دار الحكمة، لندن، 2000، ص 80.
[80] محمد عبد الرحمن، أثر الشركات المتعددة الجنسية علي التنمية والعلاقات الدولية (تقرير مجموعة كبار خبراء الأمم المتحدة)، سلسلة الفكر الإداري المعاصر (44)، مطابع سجل العربي، بدون سنة طبع، ص 135.
[81] المصدر نفسه، ص137.
[82] لقد قام هذا الإضراب علي خلفية قضية شركة “أولمبك للخطوط الجوية اليونانية”، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن عمال المركز الرئيسي للشركة اليونانية قد قاموا بالإضراب لخلاف مهني بينهم وبين الشركة وطالبت نقابتهم من اتحاد عمال النقل الدولي التضامن معهم، فأصدر الاتحاد بدوره تعليمات إلي جميع النقابات الوطنية بالتنبيه علي أعضائها من العمال بالامتناع عن العمل لحساب الشركة، أو تقديم أي خدمات لطائراتها، وقامت النقابة الإنكليزية بتنفيذ هذه التعليمات، فقاضتها الشركة وحكم القضاء ببطلان هذا الإضراب لعدم مشروعيته. للمزيد من التفصيل انظر: د.محسن شفيق، مصدر سابق، ص 296.
[83] Claude K. Akpokavi, International labor norms and code of conduct for transnational corporations p. (1)
منشور على الإنترنت على الموقع http://www.cetim.ch/active/activity.htm
كذلك انظر: د. محمد سعيد نابلسي، المنعكسات السلبية للمتغيرات الدولية علي العمالة في الوطن العربي، مجلة البرلمان العربي، السنة (21)، العدد (77)، 2000، ص 35.
[84] انظر: د. حسين عمر، المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة، ط2، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1968، ص14.
[85] Claude K. Akpokavi, op, cit, P. 1.
[86] انظر، الشركات متعددة الجنسيات ودور الاتحادات المهنية في مواجهة سياستها ص 3- 4. بحث منشور علي الإنترنت علي الموقع http://www.icatu.org/stu/stu06.asp.
[87] انظر، اتفاقيات العمل العالمية: إطار الحقوق، بحث منشور علي الانترنت علي الموقع http://ww.oli.irg، ص3. فعلي سبيل المثال فإن اتفاق “فولكس- فاكن” تلزمها احترام سبعة مبادئ مهمة وهي:-
- يتمتع كافة الموظفين بالحق الأساسي بتأسيس النقابات والمنظمات العمالية والانضمام إليها.
- تختار الشركة الموظفين وتوظفهم وتؤمن ترقيتهم علي أساس مؤهلاتهم وقدراتهم لا غير، وبغض النظر عن عرقهم أو لون بشرتهم أو جنسهم أو دينهم أو جنسيتهم أو معتقداتهم السياسة (شرط أن تكون هذه المعتقدات مستندة إلي مبادئ الديمقراطية والتسامح مع الأشخاص الذين لهم أفكار مختلفة).
- الامتناع عن اللجوء إلى العمل الجبري أو العمل النسري في السجون.
- الامتناع عن اللجوء إلى عمل الأطفال.
- التعويضات والمنافع مقابل أسبوع عمل عادي يجب أن تتلائم على الأقل مع المتطلبات الوطنية أو الحد الأدني من المعايير للقطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
- وينطبق ذلك أيضا على ساعات العمل التي يجب أن تتلاءم مع المعايير الوطنية أو القطاعية.
- على شركة فولكس- فاكن أن تتلاءم على الأقل المعايير الوطنية ذات الصلة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية. وفي هذا السياق يتعين عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين الصحة والسلامة في مكان العمل بهدف تأمين ظروف استخدام صحية. انظر المصدر نفسه، ص 4.
[88] انظر د. أحمد فكري سنجر، القانون الدولي الاقتصادي، ط1، المطبعة الإقليمية بمراكش، مراكش، 1984، ص 157.
[89] انظر د. محمد سامي عبد الحميد، د. مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق، ص 354 كذلك انظر د. مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق، ص 33.
[90] انظر د. محمد سامي عبد الحميد. د. مصطفى سلامة حسين، المصدر السابق، ص 368.
[91] Claude K. akpokavi, op. cit. p2.
[92] Christian Aid. The need for legally binding regulation of transnational corporations
بحث منشور على الإنترنت على الموقع http://www.christian-aid.org p4
[93] انظر: الشركات متعددة الجنسية ودور الاتحادات المهنية في مواجهة سياساتها، مصدر سابق، ص 8- 9.
[94] انظر المصدر نفسه، ص 9.
[95] Claude k. Akpokavi, op. cit. p4
[96] Ibid.P.2.
[97] انظر: محمد صبحي الأتربي، مدخل إلى دراسة الشركات الاحتكارية متعددة الجنسية، مصدر سابق، ص 7.
[98] لقد كان وراء عملية الانقلاب هذه شركة (L. T. T)
[99] انظر: محمد عبد الرحمن، مصدر سابق، ص 5، كذلك انظر د. وهبي غبريال، البعد السياسي للشركات متعددة الجنسية، مجلة السياسة الدولية، العدد (44) مؤسسة الأهرام، القاهرة، 1976، ص 91.
[100] انظر محمد عبد الرحمن، مصدر سابق، ص 6.
[101] انظر: د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص 316. كذلك للمزيد من التفصيل انظر: محمد عبد الرحمن، المصدر السابق، ص 28- 29.
[102] انظر: د. محمد شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، المصدر السابق، ص 316.
[103] انظر: بوزريف، الاحتكارات العالمية والسياسة العسكرية، ترجمة فائق أبو الحب، دار التقدم، موسكو، 1984، ص 245.
[104] انظر: د. عبد الواحد محمد الفار، أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية، عالم الكتب، القاهرة بدون سنة طبع، ص 196.
[105] انظر: د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص 319، كذلك انظر د. حسني الجمل، الخطورة الدولية للشركات متعددة الجنسية، مجلة السياسة الدولية العدد (34)، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 1973، ص 158.
[106] انظر: د. محمد عبدة سعيد، الشركات متعددة الجنسية ومستقبلها في الدول النامية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 1986، ص 483.
[107] انظر: المصدر نفسه، ص 481.
[108] انظر: د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق ص 320، كذلك انظر بنفس المعنى: د. محمد عبدة سعيد، مصدر سابق، ص482.
[109] Harris Gleckman, UN Center on transnational corporations
منشور على الإنترنت على الموقع www. Pgaconference.org,p2
[110] انظر د. عبد المجيد العبدلي ، مصدر سابق، ص 222- 223.
[111] عبد المجيد العبدلي، المصدر السابق، 223.
[112] د. محمد إبراهيم فضة، مشكلات العلاقات الدولية: دور الشركات العالمية في السياسة الخارجية، ط 1، مطابع الجمعية العلمية الملكية، عمان، 1981، ص 46- 47.
[113] UN. The Impact of Multinational corporations on development and world politics.
B/5500/Rev./st/ESA/60New York, 1974, p. 42.
[114] انظر محمد السيد سعيد، الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1978 ص 325.
[115] أن من المآخذ التي تؤخذ على هذا الإعلان هو أنه يهدف إلى وضع مبادئ توجيهية، أي أن هذا الإعلان مجرد من أي صفة إلزامية مما يقلل من قيمة هذا الإعلان، والمسبب في تجرده من الصفة الإلزامية يكمن في أن الإعلان ما هو إلا انعكاس لرؤى ومصالح الدول الصناعية الكبرى المتمثلة في منظمة “OCED”
[116] انظر: د. مصطفى سلامة حسين التنظيم الدولي للشركات متعددة الجنسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص 50.
[117] المصدر نفسه، ص51.
[118] انظر: المصدر نفسه، ص 52.
[119] انظر: د. محمد سامي عبد الحميد، د. مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق، ص 382، وكذلك انظر د. مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق، ص 45- 46 كذلك انظر بنفس المعنى د. وهبي غبريال، مصدر سابق، ص 91.
[120] انظر: د. مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق، ص 47، وكذلك انظر د. محمد سامي عبد الحميد. د. مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق، ص 382.
[121] انظر: اوردونو، مصدر سابق، ص 195 هامش (1).
[122] انظر: د. عبد المعز عبد الغفار نجم، مصدر سابق، ص 136.
[123] انظر: دانيال كولار والعلاقات الدولية, ترجمة د. خضر حضر، دار الطليمة للطباعة والنشر، بيروت، 1977، ص 67.
[124] انظر: د. عبد المعز عبد الغفار نجم، المصدر السابق، ص 135.
[125] انظر د. حسام عيسي، الشركات المتعددة للقوميات، مصدر سابق، ص 41.
[126] UN. Economic and Social Council, Code of conduct for transational corporations, E/ CN. 4 sub. 2/ 1998./ NGO./ 12 p. 4.
[127] UN. Economic and Social Council op, cit p4.
[128] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ الأخلاقية التي توجه شراكات اللجنة الدولية للصليب الاحمر مع القطاع الخاص (تحديات جديدة تواجه العمل الإنساني في المستقبل) التقرير السنوي 2003، ص 2، منشور على الإنترنت على الموقع http://www.icrc.org
[129] انظر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ الأخلاقية التي تواجه شراكات اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع القطاع الخاص، مصدر سابق، ص (2) وعموما فاللجنة الدولية للصليب الأحمر تصبو في حوارها مع الشركات متعددة الجنسية إلى تحقيق الآتي:
- التأكيد على الأبعاد العملية للقانون الدولي الإنساني في سياقات معينة، ورفع وعي الإداريين ببعض القضايا الإنسانية التي تواجهها على أرض الواقع.
- تبادل المعلومات في القضايا ذات الاهتمام المشترك كالمسائل الإنسانية والأمنية والقضايا المتعلقة بالصحة، بما فيها تلك المتعلقة بحق العاملين في ظل ظروف صعبة.
- بحث إمكانية الدعم اللوجستي والتنظيمي حيث يمكن تحقيق تطور كبير في إنقاذ حياة الناس أثناء الطوارئ.
انظر جبيل كاربونيه، مسئوليات الشركات والمبادئ الإنسانية، بحث منشور على الإنترنت على الموقع http://www.Icrc.org، ص 1
[130] Christian Sid. Op., cit, p 4
[131] انظر: منظمة العفو الدولية، طلب مشاركة في رسالة تأييد مشتركة لمسودة المعايير الخاصة بالشركات متعددة الجنسية والمؤسسات التجارية الأخرى، ص 2. منشور على الإنترنت على الموقع http;//.ara.ambestv.org
[132] De Visscher, The ories et Realite’s en Droit International, 2ed, Paris, pp 169- 170.
[133] انظر د. كريمة عبد الرحيم حسن، منظمة الوحدة الإفريقية: دراسة في المرحلة التأسيسية والشخصية القانونية، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد 1987، ص 72.
[134] انظر د. أبو زيد رضوان، القانون التجاري (الشركات التجارية)، القاهرة، 1970، ص 449.
[135] انظر نغم إسحاق زيا، المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000، ص 12- 13.
[136] انظر المصدر نفسه، ص 13.
[137] والبيئة ليست سوى ذلك الترابط والتفاعل الذي تفرضه المعيشة المشتركة وضرورياتها على وحدات المجتمع محليا كان أو دوليا، وهذا التفاعل يتردد من مدى التصارع من أجل السيطرة والتعاون على الخبر المشترك، وينعكس هذا التفاعل على وحدات المجتمع فتتداول فيما بينها مراكز القوة في بنائه.
والشخصية الدولية- وهي لا تعيش في فراغ- لا يمكن قياس أبعادها منفصلة أو منتزعة من بيئتها” للمزيد من التفصيل انظر د. محمد كامل ياقوت، الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، ط1، دار الهنا للطباعة، القاهرة، 1971، ص 11.
[138] انظر د. محمد كامل ياقوت، المصدر السابق، ص 748- 749.
[139] المصدر نفسه،ص11
[140] للمزيد من التفصيل انظر د. إبراهيم مصطفى مكارم، الشخصية القانونية للمنظمات الدولية، القاهرة، 1979، ص 29 وما بعدها.
[141] انظر د. حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975، ص 83.
[142] انظر المصدر نفسه، ص 84.
[143] د. كريمة عبد الرحيم حسن، مصدر سابق، ص 74، كذلك انظر بنفس المعنى د. محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي (المصادر- الأشخاص)، ط 1، الدار الجامعية، بيروت، 1981، ص 379.
[144] Badr Kasme, La Capacite de l’organisation des Nations Unies de conclure des traite’s, Paris, 1960, p 19.
[145] د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم (قانون السلام)، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1970، ص 580.
[146] د. فخري رشيد مهنا، فكرة الشخصية القانونية والأهلية القانونية للمنظمة الدولية، مجلة جامعة صدام، المجلد الثاني، العدد (2)، جامعة صدام، بغداد، 1998، ص 51.
[147] د. محمد كامل ياقوت، مصدر سابق، ص 74.
[148] انظر د. محمد كامل ياقوت، المصدر السابق، ص 747.
[149] د. حامد سلطان، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، القاهرة، 1970، ص 171، كذلك انظر د. يحيي الجمل، الاعتراف في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963، ص 26.
[150] د. حامد سلطان، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص 171، كذلك انظر بنفس المعني بول روتيه، التنظيمات الدولية، ترجمة أحمد رضا، دار المعرفة، القاهرة، 1978، ص 91.
[151] انظر د. محمد كامل ياقوت، مصدر سابق، ص 523.
[152] د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، مصدر سابق، ص 219.
[153] د. حامد سلطان، أحكام القانون الدولي العام في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص 174 كذلك انظر
Pierre- Marie Dupuy, Droit International Public, 4e’d, Paris, 1998, p- 160.
[154] انظر د. يحيي الجمل، مصدر سابق، ص 30.
[155] د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، مصدر سابق، ص 577.
[156] انظر المصدر نفسه، ص 578.
[157] انظر د. عصام العطية، القانون الدولي العام. ط6، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 2001، ص 291. كذلك انظر د. حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم، مصدر سابق، ص 87- 88.
[158] انظر المصدر نفسه، ص 85.
[159] انظر د. محمد مغربي، السيادة الدائمة على مصادر النفط: دراسة في الامتيازات النفطية في الشرق الأوسط والتغيير القانوني، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر. بيروت: 1973، ص 173.
[160] انظر د .محمد السعيد الدقاق، د. مصطفى سلامة حسين، التنظيم الدولي، ج 1 (الأشخاص) دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1997، ص 221.
[161] Schwarzenberger, Foreign Investment and International Law, Steven- London, 1969, p 70- 71.
[162] انظر د. حازم حسن جمعة، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، ط 2، مصر الجديدة، 1981، ص 14.
[163] د. عبد المجيد العبدلي، مصدر سابق، ص 221.
* بل أن بعضهم يعامل أكثر من معاملة السفير، فعندما زار هنري فورد الثاني وهو رئيس لشركة فورد للسيارات بريطانيا. استقبله رئيس الوزراء البريطاني.
[164] انظر د. محمد مغربي، مصدر سابق، ص 168.
[165] انظر د. محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، ج 1، (الجامعة الدولية) ط5، 1989ص 397، كذلك انظر مؤلفه، العلاقات الدولية: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، بدون سنة طبع ص 196.
[166] انظر د. محمد السعيد الدقاق. د. مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق، ص 189.
[167] Steven R. Ranter, International Law: The Trials of global Norms
بحث منشور على الإنترنت على الموقف WWW. Ptea- law. Org, p. 3
[168] انظر. د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، مصدر سابق، ص 230.
[169] Steven R. Ranter, Op., Cit, p. 3.
[170] انظر محمد السعيد الدقاق، د. مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق، ص 189.
[171] Saman zai- Sarifi, Applyng International Law to Multinational Corportions, p3 http://www.corporatewatch.org بحث منشور على الإنترنت على الواقع
[172] أوردة د. محمد مغربي، مصدر سابق، ص 172.
[173] Fredman W., The Changing Structure of the international Law, Stevens and sons, London, 1964, p 223.
[174] Nguyen Quon Dinh, Patrik Dailliar. Allain Pellet, Droit International Public, Librairie General de droit et de jurisprudence, E. J. A. Paris, 1999, P. 692.
[175] Allain Pellet, La Droit International du Development Mondial Troisiemectude, New york, 1983, p 70.
[176] Cellia Wells and Juanita Elias, Holding Multinational Corporations Accountable for Breaches of human Rights, Center for business Relationships, Cardiff University, 2004, p4.
[177] انظر د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص 29 هامش (1).
[178] انظر د. مصطفى سلامة حسين، ص 80.
[179] سيتم عرض وقائع هذه القضية لاحقا.
[180] انظر المصدر نفسه، ص 82- 83.
[181] مصطفى سلامة حسن، مصدر سابق، ص 83.
[182] Philippe leboulanger, les contrats Enter Etate et Enterprises e’trange’ res, Economicay, Paris, 1999, p 215.
[183] انظر د. محمد يوسف علوان، الاتجاهات الحديثة في العقود الاقتصادية الدولية، مجلة الحقوقي، العددان (3- 4) السنة الثامنة، جمعية الحقوقيين، 1976، ص 5.
[184] انظر د. محمد يوسف علوان، النظام القانوني لاستغلال النقاط في الأقطار العربية: دراسة في العقود الاقتصادية الدولية، ط 1، الكويت، 1982، ص 305.
[185] انظر د. محمد طلعت الغنيمي، شرط التحكيم في اتفاقيات البترول: بحث مقدم إلى مؤتمر البترول العربي الثالث، الإسكندرية، 1961، ص 3.
[186] انظر حسن زكريا، السيادة على المصادر الطبيعية والسعي لنظام اقتصادي مالي جديد، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد السادس، العدد (3)، منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، 1980، ص 190.
[187] انظر د. عبد الباري أحمد عبد الباري، اتفاقيات الامتياز البترولي بين القانون الدولي والقوانين الداخلية، مجلة الإدارة والاقتصاد. العدد (6)، تصدرها جامعة الملك عبد العزيز، 1978، ص 109.
[188] انظر د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، مصدر سابق، ص 330 هامش (1).
[189] انظر د. عبد الباري أحمد عبد الباري، مصدر سابق، ص 110.
[190] انظر د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، مصدر سابق، ص 231 هامش (1).
[191] د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، المصدر السابق، ص 231- 232.
[192] عوني محمد الفخري، مصدر سابق، ص 200.
[193] انظر د. عبد الباري أحمد عبد الباري، مصدر سابق، ص 110، كذلك انظر د. طرح البحور على حسون فرج، تدويل العقد، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص 100، وما بعدها.
[194] انظر د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي للعقود، مجلة الحقوق والشريعة. العدد (2) السنة الرابعة. تصدر عن كلية الحقوق والشريعة- جامعة الكويت: 1980، ص 130.
[195] انظر د. محمد يوسف علوان، الاتجاهات الحديثة في العقود الاقتصادية الدولية، مصدر سابق، ص 68.
[196] Schwarzenberger. Op, cit. p 77.
[197] انظر د. محمد يوسف علوان، النظام القانوني لاستغلال النفط في الأقطار العربية، مصدر سابق، ص 223.
[198] انظر عوني محمد الفخري، مصدر سابق، ص 197.
[199] انظر د. محمد يوسف علوان، الاتجاهات الحديثة في العقود الاقتصادية الدولية، مصدر سابق، ص 67.
[200] نصت المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن “وظيفة المحكمة أن نفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي. وهي تطبيق في هذا المكان: ج- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
2- لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى عليه.
[201] د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي للعقود، مصدر سابق، ص 116.
[202] Philippe Leboulanger, op, cit, p. 213 انظر
[203] د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي للعقود، مصدر سابق، ص 131.
[204] د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي للعقود، المصدر السابق، ص 131.
[205] نفس المصدر والصفحة.
[206] انظر Philippe Leboulanger, op, cit, P- 212
[207] انظر د. عبد الباري أحمد عبد الباري، التأميم وإثارة في القانون الدولي العام مطابع حمزة الصناعية، القاهرة، 1972، ص 427- 428.
[208] انظر د. صلاح الدين عامر، مصدر سابق ص 216.
[209] انظر د. عبد المعز عبد الغفار، مصدر سابق، ص 112.
[210] انظر د. حسن الهداوي، الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي، ط 3، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1972، ص 11. كذلك انظر بنفس المعني، أمير موسى، حقوق الإنسان: مدخل إلى وعي حقوقي، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت، 1994، ص 118.
[211] د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين المصري واللبناني، ج 1، بيروت، 1969، ص 41.
[212] انظر د. غازي حسن صباريني، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ط1، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عما، 1997: ص 99، كذلك انظر بنفس المعنى بول روتيه، مصدر سابق، ص 146.
[213] انظر د. باسم محمد صالح، د. عدنان أحمد ولي العزاوي، القانون التجاري (الشركات التجارية) جامعة بغداد، بغداد، 1989، ص 48.
[214] للإطلاع على تفاصيل هذه المعايير انظر د. هشام خالد، جنسة الشركة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2000، ص 104، وما بعدها كذلك انظر د. فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في الجنسية ومركز الأجانب، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 327 وما بعدها. كذلك انظر. د. هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي، الدار الجامعية، بيروت، بدون سنة طبع، ص 127 وما بعدها.
[215] د. هشام خالد، مصدر سابق، ص 70.
[216] انظر د. دريد محمود علي السامرائي، مصدر سابق، ص 95.
[217] انظر د. دريد محمود علي السامرائي، المصدر السابق، ص 96، كذلك انظر بنفس المعنى د. شريف محمد غنام، مصدر سابق، ص 436.
[218] انظر عوني محمد الفخري، مصدر سابق، ص 79.
[219] د. محمود مختار بربري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، دار الفكر العربي، 1985، ص ص 201- 203.
[220] انظر د. حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق، ص 218- 219.
[221] انظر المصدر نفسه، ص 219.
[222] د. حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، المصدر السابق، ص 177.
[223] انظر د. حسن حنفي. د. صادق جلال العظم، ما العولمة، ط 1، دار الفكر، دمشق، 1999، ص169.
[224] انظر اوردونو، مصدر سابق، ص 214.
[225] المصدر نفسه، ص146.
[226]المصدر نفسه، ص147.
[227] انظر روبرت ب. رايش، اقتصاد الأمم ورأسمالية القرن الحادي والعشرين ترجمة سمية شعبان، ط1، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 1999، ص 135- 136.
[228] انظر المصدر نفسه، ص 136.
[229] انظر: د. عبد الواحد محمد الفار. مصدر سابق، ص 564.
[230] محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، مصدر سابق، ص 575.
[231] انظر: د.محمد مغربي، مصدر سابق، ص 72.
[232] انظر د. محمد سعيد الدقاق. د. مصطفي سلامة حسين، مصدر سابق، ص 220- 221.
[233] انظر د. عبد المجيد المبدلي، مصدر سابق، ص 288، كذلك انظر: د.عبد الواحد محمد الفار. مصدر سابق، ص 594.
[234] انظر قيس حسون الملا، الآثار المحتملة للعولمة واتفاقية الجات علي المصارف التجارية العراقية. رسالة دبلوم عالي. كلية الإدارة والاقتصاد. جامعة بغداد، 1998، ص 25.
[235] ناظر د. فيرنادو سيكوبرا، معركو سياتل التي أنقذت العالم، بحث مقدم إلي ندوة (من أجل عالم عادل وتقدم دائم) نظمتها بيت الحكمة من 5- 7آذار، بيت الحكمة بغداد، 2000، ص217.
[236] انظر الإعلان المتعلق بقواعد مسؤوليات الشركات غير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان، منشور علي الانترنت علي الموقع http:// http://www.umn.edu/humanrts/arab/commentary-aug2003.htm ص 5- 7
[237] Marcel Merle, Firmes multinationals et Relations Internationales, Revue Egyptienne de droit internationals, Vol. 27, 1971. P 6- 9.
[238] انظر د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، مصدر سابق، ص 576.
[239] انظر الصياغة العامة لهذه النتائج من المصادر الآتية:
– د. يحيي الجمل، مصدر سابق. ص41 وما بعدها.
– د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، مصدر سابق، ص 573 وما بعدها
– د. صلاح الدين عامر، مصدر سابق، ص 232 وما بعدها.
[240] انظر المواد (1، 2، 55، 56) من ميثاق الأمم المتحدة.
[241] انظر القرار 1999/8 الصادر من اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنشور علي الانترنت علي الموقع ص1.htm 1999.8.http;//www.1.umn./edu/human/arab/sub
[242] بال بيبر سين. العولمة والشركات متعددة الجنسية تهدد حقوق الإنسان، مقال منشور في مجلة البيان ومنشور علي الانترنت علي الموقع ص 2http;//ww.albavan.com
[243] انظر المادة (6) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (15) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وكذلك المواد (17- 18- 19) من مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
[244] انظر الإعلان المتعلق بقواعد مسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان، منشور علي الانترنت علي الموقع ص 5-7
http;//www.umn.edu/humanrts/arab/commentary-Any2003.htm
[245] انظر الشركات متعددة الجنسية ودور الاتحادات المهنية في مواجه سياساتها. مصدر سابق، ص6.
[246] انظر عماد خليل إبراهيم/ القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل العولمة، رسالة ماجستير مقدمة من كلية القانون، جامعة الموصل، 2004، ص98.
[247] انظر لانس كومبا. لابد من الربط بين التجارة الحرة وحقوق الإنسان، بحث منشور علي الانترنت علي الموقع http://www.alwatan.com ص1.
[248] انظر المؤتمر العام العاشر/ الوضع النقابي الدولي (1994- 1999) منشور علي الانترنت علي الموقع http://www.lactu.org/conf.7.htm ص8 كذلك انظر Clavade K.Apokavi, op.,cit., p 1-3
[249] انظر القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركة عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الإعمال في مجال حقوق الإنسان، مصدر سابق، ص 7-8. وكذلك انظر (ف4/ م23) من الإعلان لحقوق الإنسان والمادة (8) من المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
[250] انظر دان غاليين، مصدر سابق، ص2.
[251] انظر القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان، مصدر سابق، ص9.
[252] انظر فانز محمد علي، مصدر سابق، ص 71، د. فاضل حمة صالح الزهاوي، المشروعات المشتركة وفقا لقوانين الاستثمار جامعة صلاح الدين- اربيل، 1990.ص 105.
[253] انظر المادة (50) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
[254] انظر د. إسماعيل صبري عبد الله. الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الامبريالية، مصدر سابق، ص 20.
[255] للمزيد عن مبدأ عدم التداخل انظر د. محمد طلعت الغنيمي، مصدر سابق، كذلك انظر د. عامر الجومرد د/تدخل الأمم المتحدة في شؤون الدول، مجلة الرافدين للحقوق العدد (7) كلية القانون- جامعة الموصل، 1997، ص113 وما بعدها.
[256] انظر مايكل تانرز وآخرون، مصدر سابق، 207- 208، محمد صبحي الأتربي، مدخل إلي دراسة الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسيات. مصدر سابق، ص13. كذلك انظر بنفس المعني، ناطق شاكر محمود، الشركات متعددة الجنسية ودورها الاستغلالي في نهب ثروات الشعوب، ط1، وزارة الثقافة والإعلام/ السلسلة الاقتصادية (13)، بغداد، 1981، ص18. انظر د. حسني الجمل، مصدر سابق، ص157.
[257] انظر ذكي العبيدي/ الحروب المتغيرة والعولمة/ مجلة الإنساني، العدد (11) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2000، ص19.
[258] Celia Wells and juanitu Elius, op, cit. p4.
[259] Ibid. p. 4 Saman Zia- Zarifi, op, cit, p2.
[260] انظر م (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي والمادة (3) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة (5) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة (5)من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب كذلك انظر المادة (5) من إعلان القاهرة عن حقوق الإنسان والذي أقره المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الخارجية
[261] انظر إعلان القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، مصدر سابق، ص3.
[262] David Baigun/ criminal responsibility of transnational Corporation
بحث منشور على الإنترنت على الموقع http://www.cetim.ch/active.htm
[263] انظر الإعلان المتعلق بقواعد المسؤولية للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، مصدر سابق،ص11.
[264] انظر مها سراج كامل/ القمة العالمية للتنمية المستدامة رؤية تحليلية. مجلة السياسة الدولية. العدد (105)، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 2002. ص 262. كذلك انظر المبدأ السادس من شرعة مبادئ لرجال الأعمال ومؤسساتهم الخاصة بالبيئة منشور علي الانترنت عي الموقع http://www,caurroundable.org ص4
[265] انظر مها سراج الدين كامل، المصدر السابق، ص262
[266] انظر د. محمد حافظ غانم/ المسؤولية الدولية: دراسة لأحكام القانون الدولي وتطبيقاتها التي تهم الدول العربية، محاضرات ألقاها علي طلبة قسم الدراسات القانونية بمعهد الدراسات العربية العالمية، جامعة الدول العربية، 1962، ص 7.
[267] Celia Wells and Juantia Elias, op, cit, p 4.
كذلك انظر Francois Rigaux, An International Criminal Court for Transnational Corporations بحث منشور على الإنترنت على الموقع http://www.cetim.ch/activ/actieny.htm ص 1- 3 كذلك انظر: David Baigun, op, cit, p3
[268] Celia Wells and juantia Elias, op, cit, p 4.
[269] انظر Ibid. P5، كذلك حول المحكمة الجنائية الدولية للشركات متعددة الجنسية انظر Francois Rigaux, op, cit, p 1- 3
[270] Human Rights sub- commission, transnational corporations and legal aspects
بحث منشور على الإنترنت على الموقع www. Hyman- tor. Orgt كذلك انظر Transnational corpotations and human rights
بحث منشور على الإنترنت على الموقع www. Niwi. Knaw. N1/en. Oc/ noderzek/ ond. P 3
[271] انظر إعلان القواعد المتعلقة بمسؤولية الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، مصدر سابق، ص 13.




