banner

إلغاء التعرض بين سلطة المحافظ وإشكالية الرقابة القضائية

 

نادية اوصمود

باحثة بجامعة محمد الخامس بالرباط

 

مقدمة:

يعتبر العقار الركيزة الأساسية للاستثمار، لذلك فإن جل الدول استحدثت مجموعة من الأنظمة قصد حمايته وحفظه من المنازعات وإعطائه مناعة قوية تزيد من قيمته الاقتصادية.

ولئن كان المشرع المغربي قد اختار نظام الشهر العيني كوسيلة لتحقيق هذه الحماية للعقار، فإن هذا النظام يقتضي-حتى يتحقق الهدف المتوخى منه- مرور العقار من مسطرة حاسمة من شأنها أن تطهره من جميع المنازعات التي يمكن أن تثار بشأنه، يطلق عليها مسطرة التحفيظ العقاري ويعرف العقار في هذه المرحلة بالعقار في طور التحفيظ.

واذا كان الأصل أن تمر مسطرة تحفيظ العقار بدون منازعات أو تعرضات، بحيث تبقى مسطرة إدارية حتى يصار إلى تأسيس رسم خاص بالعقار المطلوب تحفيظه. فإنه في بعض الحالات قد يرد على هذا العقار الجارية مسطرة تحفيظه تعرضات يقتضي البت فيها وتصفيتها إحالة مطلب التحفيظ على أنظار القضاء، الذي تكون له وحده صلاحية البت في صحة أو عدم صحة التعرض المقدم على مطلب التحفيظ.

ونظرا لأنه في بعض الحالات يتعذر على المحافظ على الأملاك العقارية إحالة بعض التعرضات على أنظار القضاء، وذلك بسبب عدم تدعيمها بالحجج أو بسبب عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة عنها. فإن المشرع المغربي قد منح للمحافظ على الأملاك العقارية صلاحية إلغاء مثل هذه التعرضات خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ، تجنبا لتعطيل هذه المسطرة وإطالة أمدها.

ونظرا للأهمية التي يكتسيها إلغاء التعرض المقدم على مطلب التحفيظ في تسريع مسطرة التحفيظ، وذلك لأنه يرفع عن كاهلها عبأ كبيرا كان إلى حين اتخاذ قرار الإلغاء يقف حجرة عثرة في وجه اتخاذ قرار التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري، فإن المشرع العقاري قد جدد كل المقتضيات المنظمة لهذا الموضوع من خلال القانون رقم 07-14 ([1]) المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 الذي جاء حاملا شعار تسريع وتبسيط مسطرة التحفيظ.

وقد طرحت هذه التعديلات التي أدخلت على الأحكام المنظمة الإلغاء التعرض بواسطة القانون رقم 07-14 عدة إشكالات وتساؤلات، سأحاول أن أسلط الضوء منها أساسا على إشكالية التقييد الذي طال السلطة التقديرية التي كان يتمتع بها المحافظ على الأملاك العقارية في تقدير إلغاء التعرض وأثر ذلك على الضمانات الممنوحة للمتعرض، وكذلك على ما يتعلق بالطعن في قرار إلغاء التعرض الذي طرح مجموعة من الإشكالات في ظل سكوت المشرع عن تنظيمه. وذلك وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: سلطة المحافظ في إلغاء التعرض

المبحث الثاني: إشكالية الطعن في قرار إلغاء التعرض

ا لمبحث الأول: سلطة المحافظ في إلغاء التعرض

كان المحافظ على الأملاك العقارية يتمتع في ظل ظهير التحفيظ العقاري قبل تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 14.07 بصلاحيات وسلطات واسعة فيما يخص موضوع إلغاء التعرض، دفعت بعض الباحثين إلى وصفها بالسلطات القضائية والشبه القضائية والسلطات الخطيرة ([2]). والتي كانت تخول له سلطة تقديرية واسعة في إلغاء التعرض غير مدعم بالحجج أو غير مؤداة عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، دون أن يخضع قراره بإلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية للطعن القضائي كما ذهب إلى ذلك معظم الباحثين ([3]).

أما في ظل ظهير التحفيظ العقاري بعد تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 14.07 فإن المحافظ على الأملاك العقارية لم يعد يتمتع بهذه السلطات والصلاحيات التي كانت مخولة له بموجب الفصل 32 قبل تغييره وتتميمه، لأن هذا الأخير بعد التعديل الذي طرأ عليه سلب المحافظ على الأملاك العقارية سلطة الخيار في الإبقاء على التعرض أو اعتباره لاغيا، وحصر العناصر التي يترتب على إثر توفرها جزاء إلغاء التعرض مقيدا بذلك من سلطة المحافظ في تقدير إلغاء التعرض -المطلب الثاني-.

غير أنه قبل تسليط الضوء على هذه النقطة فإنه لابد من التعرف على الحالات التي أتاح فيها المشرع للمحافظ على الأملاك العقارية إلغاء التعرض المقدم على مطلب التحفيظ -المطلب الأول-.

ومن تم فإننا سنعتمد في دراسة وتحليل هذا المبحث التصميم التالي:

المطلب الأول: حالات إلغاء التعرض

المطلب الثاني: تقييد سلطة المحافظ في تقدير إلغاء التعرض

المطلب الأول: حالات إلغاء التعرض

أتاح المشرع للمحافظ على الأملاك العقارية إمكانية إلغاء التعرض في حالتين هما:

  1. أولا- عدم تدعيم التعرض بالحجج والمستندات المؤيدة له
  2. ثانيا- عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة عن التعرض

ومن تم سنعالج في هذا المطلب بداية حالة إلغاء التعرض لعدم تدعيمه بالحجج والمستندات المؤيدة له، على أن نسلط الضوء فيما بعد على حالة إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، وذلك كالتالي:

الفقرة الأولى: إلغاء التعرض لعدم تدعيمه بالحجج والمستندات

أوجب الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه على كل من يطلب التعرض على تحفيظ عقار ما بأن يقدم مع طلبه كافة الوثائق والسندات المدعمة لتعرضه. ولمن لم يتمكن من ذلك عند تقديم طلب التعرض، وقبول هذا الطلب من طرف المحافظ على الأملاك العقارية من خلال تسجيله في سجل التعرضات، فإن نفس الفصل سمح له بتقديمها فيما بعد شريطة القيام بذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض، والا فإن تعرضه سيعتبر لاغيا وكأن لم يكن كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه.

ومن خلال هذه الفقرة الأخيرة -الفقرة الأولى من الفصل 32المذكور كما وقع تغييره وتتميمه- يظهر أن المشرع المغربي لم يترك أي خيار للمحافظ على الأملاك العقارية في الإبقاء على مثل هذه التعرضات وإحالتها على أنظار المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها الترابي بهذا الشكل مجردة من الحجج التي تدعمها كما كان عليه الشأن في إطار الفصل32 من ط.ت ع قبل تغييره وتتميمه ([4])، الذي كان يمنح المحافظ على الأملاك العقارية سلطة تقديرية واسعة في قبول أو إلغاء التعرض الغير مدعم بالرسوم والوثائق المؤيدة له وذلك بعد البحث الذي كلفه بإنجازه، وبعد أن يوجه إنذارا إلى المتعرض للإدلاء بها داخل أجل قدره ثلاثة أشهر ويظل بدون جدوى. وهو ما أكدته مجموعة من الاجتهادات القضائية نذكر من بينها القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 1995/11/09 والذي جاء فيه: “لكن وحيث كما أكد ذلك الحكم المستأنف عن صواب فإن الفصل 32 من ظ.ت.ع يخول للمحافظ على الأملاك العقارية سلطة تقديرية في قبول التعرضات أو اعتبارها ملغاة في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المدعمة للتعرض، وعدم إثبات استحالة الإدلاء بها” ([5]).

أما في ظل النص الجديد (الفصل 32) بعد التعديل الذي أدخل عليه بموجب القانون رقم 07-14، والذي لم يترك للمحافظ على الأملاك العقارية أي خيار في إلغاء مثل هذه التعرضات، فإنه يتعين على هذا الأخير العمل على إلغاء كل تعرض لم يتم تدعيمه بالحجج والسندات المؤيدة له بمجرد انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض، دون أن تكون أمامه أي إمكانية للإبقاء على مثل هذا التعرض، ودون أن يلزم بتوجيه إنذار إلى المتعرض للإدلاء بها كما كان عليه الشأن في إطار الفصل 32 من ظ.ت.ع قبل تغييره وتتميمه. وهذا ما يمكن أن يستشف من حذف مسطرة الإنذار والآجال التي كان منصوصا عليها في إطار الفصلين 25و32 من ظ.ت.ع قبل تغييرهما وتتميمهما.

ومن شأن هذا التوجه الجديد الذي سلكه المشرع المغربي أن يضع حدا للوضع الذي كان يجري عليه التطبيق العملي لمقتضيات الفصل 32 من ظ.ت.ع قبل تغييره وتتميمه، والذي أثبت أن المحافظ على الأملاك العقارية لم يكن يلغي مثل هذه التعرضات إلا نادرا ([6])، بل كان يعمل على إحالتها على أنظار المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها الترابي بمجرد أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة عنها، وذلك لأن الفصل 32 من ظ.ت.ع قبل تغييره وتتميمه كان يمنح المحافظ على الأملاك العقارية صلاحية الإبقاء على مثل هذه التعرضات أو اعتبارها ملغاة. وفي حالة ما إذا عمل المحافظ على إلغاء مثل هذا التعرض فإنه يتعين عليه أن يعلل قراره ويبلغه إلى المتعرض الذي يحق له الطعن فيه داخل أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. وهو ما كان يجعل المحافظ على الأملاك العقارية في مركز المدعى عليه من قبل المتضرر من قرار الإلغاء. لهذا وتجنبا لكل هذه التعقيدات فإن المحافظ على الأملاك العقارية كان يعمد إلى إحالة مثل هذا التعرض على أنظار المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها الترابي بمجرد أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، تاركا لهذه السلطة صلاحية تسلم هذه الحجج وأعمال كافة وسائل البحث والتحقيق المفيدة التي خولها لها الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري من أجل الحكم بصحة أو عدم صحة هذا التعرض.

ويطرح التساؤل عن طبيعة ونوع السندات والوثائق التي يتعين على المتعرض الإدلاء بها؟ وهل يكون للمحافظ على الأملاك العقارية مراقبة مدى صحتها أو انطباقها على العقار موضوع مطلب التحفيظ من أجل تقرير قبول التعرض أو إلغائه؟

إن الفصل 25 من الظهير المذكور كما وقع تغييره وتتميمه كسابقه قبل التعديل لم يلزم المتعرض بضرورة الإدلاء بوثائق أو رسوم معينة. ومن تم فإنه يحق للمتعرض الإدلاء بكافة الرسوم والوثائق التي يرى أنها مثبتة للحق الذي يدعيه، كرسوم الملكية، الاستمرار رسوم الميراث العدلية، رسوم البيع أو الهبات أو الوصايا… أما عن مدى اختصاص المحافظ في مراقبة هذه الوثائق، فإنه لا بد من التأكيد على أن المحافظ على الأملاك العقارية ينعقد له فقط اختصاص تسلم هذه الوثائق، وإيداعها كسندات مؤيدة للتعرض قصد بعثها مع ملف مطلب التحفيظ إلى القضاء. ولا يكون من حقه مراقبة أو تقدير مدى صحتها أو انطباقها على العقار موضوع النزاع من أجل تقرير قبول التعرض أو إلغائه، والا فإنه سيكون قد ترامى على اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها الترابي التي تستأثر وحدها بهذا الدور، وينعقد لها وحدها اختصاص التصريح بصحة أو عدم صحة التعرض بعد بسط النزاع أمامها، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 37 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه. وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية بالرباط في الحكم الصادر عنها بتاريخ : 2013/03/21 بما يلي: “وحيث أسس الطعن على مخالفة المقرر المطعون فيه لاستبعاده رسم ملكية الطاعنة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق التي تمكن من التحقق من ثبوت حق طالب التحفيظ بما فيه موقع العقار وحدوده. وحيث إن دور المحافظ طبقا للفصل 32من ظهير التحفيظ العقاري ينحصر في تسلم الوثائق المؤيدة للتعرض قصد بعثها مع ملف التحفيظ إلى المحكمة، طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض (على سبيل المثال لا الحصر قرار محكمة النقض الغرفة الإدارية عدد 3912الصادر بتاريخ2001/11/13 ملف عدد 451-1-1-97) وتبعا لما أقره الفصل 37 من نفس القانون الذي ينص صراحة على أنه تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، فضلا عن أنه لم يبرر قراره بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي تمكن من التحقق من ثبوت حق طالب التحفيظ بما فيه موقع العقار وحدوده، وحيث إنه إذا كان المحافظ لا يمكنه إلغاء التعرض، إلا في حالة عدم تقديم المتعرضين الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم، وعليه فلما ناقش الحجج المدلى بها وقارن بينها ورفض التعرض فقد جاء قراره خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة…” ([7]).

ومن تم، فإنه يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية قبول كل حجة أو وثيقة يدلي بها المتعرض تعزيزا لتعرضه دون الخوض في مناقشتها من أجل إلغاء التعرض، وذلك لأن اختصاص إلغاء التعرض لا ينعقد للمحافظ إلا في حالة عدم إدلاء المتعرض بأي حجة تعزز تعرضه.

هذا، وقد انتقد أحد الباحثين ([8]) منح المحافظ صلاحية إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالحجج المؤيدة له، لأن في ذلك إلزام للمتعرض بالإثبات سواء كان حائزا للعقار المتنازع حوله أو غير حائز له. باعتبار أن ذلك يعد خرقا للقواعد العامة في الإثبات، وفيه مخالفة واضحة لقواعد الشريعة الإسلامية التي تعفي الحائز للعقار من الإثبات على اعتبار أن قرينة الملكية تقوم إلى جانبه، وبالتالي فإن على من يدعي عكس ذلك إثبات ما يدعيه. وهو ما أكدته كذلك المادة 242 من مدونة الحقوق العينية والتي جاء فيها: “لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذ ا أدلى المدعي بحجة على دعواه” ([9]).

هذا كل ما يتعلق بإلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالحجج المؤيدة له، وسننتقل الآن إلى دراسة حالة إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة. وهذ ا ما سنسلط الضوء عليه في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة

يشترط للإبقاء على التعرض وعدم إلغائه إلى حين إحالته على أنظار المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها الترابي للبت فيه، إلى جانب تدعيمه بالحجج والرسوم المؤيدة له، أداء رسوم معينة تسمى الرسوم القضائية وحقوق المرافعة. ولمن لم يستطع أداءها بسبب عسره فإن عليه الحصول على المساعدة القضائية.

وتؤدى هذه الرسوم القضائية أمام المحافظ على الأملاك العقارية، الذي أصبح مكلفا باستيفائها منذ صدور ظهير 25 غشت 1934 المغير للفصل 32 ([10])، أما قبل هذا التاريخ فإن هذه الرسوم كانت تؤدى أمام المحكمة المحال عليها التعرض، التي كانت تملك وحدها الصلاحية لإلغائه في حالة عدم أداء الرسم القضائي” ([11]).

وقد حافظ القانون رقم 14.07 المغير والمتمم ل ظ.ت ع على اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية باستيفاء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، إذ نصت الفقرة الثانية من الفصل 32 بعد تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 14.07 على ما يلي: “تؤدى الرسوم القضائية وحقوق المرافعة عن كل واحد من التعرضات المتعلقة بالطلب الواحد، ويتم استخلاصها من طرف المحافظة العقارية لفائدة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية”.

كما حافظ هذا القانون كذلك على اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية بإلغاء كل تعرض لم تؤدى عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت المتعرض بشأنه حصوله على المساعدة القضائية، وذلك تمشيا مع ما نصت عليه مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل32 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، والتي قررت اعتبار كل تعرض لم تؤدى عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت المتعرض بشأنه حصوله على المساعدة القضائية داخل أجل شهر الذي يلي انتهاء أجل التعرض لاغيا وكأن لم يكن.

وهذا ما يعني أن المحافظ على الأملاك العقارية أصبح ملزما بإلغاء كل تعرض لم تؤدى عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت المتعرض بشأنه حصوله على المساعدة القضائية، بمجرد انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض، دون أن يلزم بضرورة توجيه إنذار إلى المتعرض لأدائها كما كان عليه الشأن في إطار الفصل 32 قبل تغييره وتتميمه، الذي كان يوجب على المحافظ على الأملاك العقارية ضرورة إنذار المتعرض لأداء هذه الرسوم مع منحه أجل ثلاثة أشهر للقيام بذلك قبل اتخاذ قرار إلغاء التعرض.

هذا وقد انتقد بعض الفقه ([12]) منح المحافظ صلاحية إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، لأن ذلك يعد في الأصل من اختصاص القضاء، فضلا عن أنه فيه نوع من الإجحاف والشطط بالنسبة للمتعرض المعسر الذي لم يستطع أداء هذه الرسوم، أو لم يطلب المساعدة القضائية لأنه لا يعرف إجراءاتها، خصوصا وأن الإلغاء يترتب على سبب شكلي فقط دون النظر في جوهر التعرض ومؤيداته وحججه. بل وان أثره يعتبر أبلغ بكثير من أثر عدم قبول الدعوى شكلا في النزاعات العادية لعدم أداء الرسوم القضائية ([13])، لأنه في هذه الحالة الأخيرة يمكن للمدعي أن يتقدم بدعواه من جديد بعد احترام هذا الإجراء، بخلاف المتعرض في مسطرة التحفيظ العقاري الذي قد تسقط دعواه إلى الأبد خصوصا إذ ا اتخذ المحافظ العقاري قرار تحفيظ العقار.

وفي الأخير، فإنه لابد من الإشارة إلى أن مراقبة احترام شكلية أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، اختصاص أصيل للمحافظ على الأملاك العقارية. ومن تم فإنه ليس للمحكمة المحال عليها النزاع التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا استنادا إلى عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة ([14])، وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي من خلال العديد من القرارات الصادرة عنه، ففي قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة جاء فيه: ” وحيث إنه على فرض أن التعرض ورد خارج الأجل جدلا فإن سلطة المحكمة لا تملك مراقبة شكليات التعرض من حيث أداء الرسوم القضائية عليه أو احترام آجال تقديمه، إذ أنه حتى وإن كان هناك إخلال شكلي في تقديمه فعلى القاضي تجاهله إذا قبل من طرف المحافظ الذي يملك وحده سلطة التصدي للعيوب الشكلية خلال المرحلة الإدارية للتحفيظ” ([15]). وهذا هو التوجه الذي سارت عليه كذلك المحكمة الابتدائية بالرماني في الحكم الصادر عنها بتاريخ 2009/05/07 ([16])، ذلك أنه على الرغم من أن المحافظ على الأملاك العقارية قد أحال عليها التعرض للبت فيه دون أن تؤدى عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة مع الإشارة إلى ذلك في شهادة التعرض على التحفيظ ([17])، لم تعط المحكمة لنفسها- على الرغم من أنها لاحظت أن التعرض لم تؤدى عنه الرسوم القضائية رغم إنذار المتعرضين -صلاحية التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم أداء هذه الرسوم، بل قضت بعدم صحة التعرض استنادا إلى أن المتعرض لم يدعم تعرضه بالحجج المؤيدة له، وذلك باعتبار أن هذا الأخير يعد مدعيا يقع عليه عبء الإثبات في قضايا التحفيظ العقاري.

غير أن هذا التوجه الذي يسير عليه العمل القضائي، إن استمرت المحاكم تسير عليه في إطار المقتضيات القانونية الجديدة، فإن من شأنه أن يكرس ويزيد من امتناع المحافظين على الأملاك العقارية عن استعمال سلطتهم في إلغاء مثل هذه التعرضات خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ ([18])، خصوصا في ظل عدم ترتيب أي جزاءات تلزمهم بضرورة تنفيذ مقتضيات القانون المكلفون بتطبيقه.

المطلب الثاني: تقييد سلطة المحافظ في تقدير إلغاء التعرض

لقد كان الطابع الذي طغى على مقتضيات القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري هو تسريع مسطرة التحفيظ من خلال تقليص آجال البت في مصير مطلب التحفيظ وتحديد آجال مختلف المراحل التي يمر منها هذا المطلب، وذلك حتى يتسنى اتخاذ قرار بشأنه في وقت معقول.

ولما كان التعرض على تحفيظ العقار موضوع مطلب التحفيظ أكثر العقبات التي تقف حائلا دون اتخاذ قرار التحفيظ، وتؤدي إلى إطالة أمد مسطرته الإدارية، خصوصا إذا كان هذا التعرض غير مدعم بالحجج أو غير مؤداة عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة. حيث إن الواقع العملي داخل المحافظات العقارية لخير شاهد على ذلك، حيث يبقى أمر مثل هذا المطلب مرجأ البت فيه إلى أجل غير مسمى، وذلك لأن هذا الواقع أثبت تهرب المحافظين على الأملاك العقارية من إلغاء مثل هذه التعرضات تجنبا لتموقعهم في مركز المدعى عليه من قبل المتضرر من هذا القرار، كما أثبت كذلك أن كل تعرض تؤدى عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة تتم إحالته من طرف المحافظ على الأملاك العقارية على أنظار القضاء ولو مع عدم تدعيمه بأي حجة، وذلك في إطار سلطة الخيار التي كان يتمتع بها بموجب الفصل 32 قبل تغييره وتتميمه، تاركا للقضاء سلطة التصريح بعدم صحة هذا التعرض ([19]).

لهذا فإن القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري قلص من صلاحيات وسلطات المحافظ على الأملاك العقارية فيما يتعلق بموضوع التعرضات غير مدعمة بالحجج أو غير مؤداة عنها الرسوم القضائية وحقوق المرافعة. وذلك من أجل تصفيتها خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ، ودون اللجوء إلى المسطرة القضائية وما تعرفه من تعقد المساطر وطول الإجراءات. وهذا ما ظهر جليا من خلال تحديد العناصر التي يترتب على إثر توفرها جزاء إلغاء التعرض (الفقرة الأولى) إلا أن ذلك جاء على حساب الضمانات المخولة للمتعرض الذي كفل له القانون نفسه حق التدخل في مسطرة التحفيظ عن طريق التعرض (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تحديد عناصر تقرير جزاء إلغاء التعرض

لقد جاء في الفقرة الأولى من الفصل 32كما وقع تغييره وتتميمه ما يلي: “يعتبر التعرض لاغيا وكأن لم يكن، إذا لم يقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 من هذا القانون، الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه، ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت حصوله على المساعدة القضائية” وهذا ما يعني أن إلغاء التعرض في إطار هذا النص الجديد أصبح يترتب في ظل توفر محددين اثنين، أولهما هو عدم تدعيم التعرض بالحجج والرسوم وعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو إثبات الحصول على المساعدة القضائية. وثانيهما هو مرور الأجل المحدد بمقتضى الفصل 23 من نفس القانون وهو أجل شهر الذي يلي انتهاء أجل التعرض.

فكما هو معلوم، فإن كل تعرض يتعين أن يكون مدعما بالحجج المؤيدة له ومؤداه عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، ولمن لم يستطع أداءها فإن عليه الحصول على المساعدة القضائية، وذلك نزولا عند مقتضيات الفصل 25 من ظ.ت ع كما وقع تغييره وتتميمه ([20])، الذي جاء بصيغة ملزمة وآمرة للمتعرض في تحقيق الشرطين معا -تدعيم التعرض بالحجج وأداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو إثبات الحصول على المساعدة القضائية – داخل أجل محدد عندما استعمل فعل “يجب”، بحيث لم يترك للمتعرض أي خيار في القيام بأي منهما شاء، وذلك تحت طائلة اعتبار تعرضه لاغيا وكأن لم يكن. كجزاء من المشرع على عدم جدية المتعرض في تعرضه، وذلك رغبة منه في الحد من التعرضات الكيدية والتعسفية وتصفيتها خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ، دونما حاجة إلى إطالة عمر هذه المسطرة بنقل النزاع إلى نظر القضاء.

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن تساؤلا قد طرح حول مدى إجبارية تلازم شرطي عدم الإدلاء بالحجج وعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو إثبات الحصول على المساعدة القضائية من أجل ترتيب جزاء إلغاء التعرض، أم أن عدم توفر شرط واحد فقط يكفي لترتيب هذا الجزاء؟

ومنطلق هذا التساؤل أن المشرع المغربي استعمل في الفصل 32 كما وقع تغييره وتتميمه حرف العطف-الواو- بين تقديم الرسوم والوثائق المؤيدة للتعرض وبين أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة. وهوما استنتج منه بعض الباحثين ([21]) ضرورة تلازم شرطي عدم الإدلاء بالحجج وعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة من أجل إلغاء التعرض، بحيث لا يكون للمحافظ على الأملاك العقارية سلطة إلغاء التعرض في حالة توفر أحد الشرطين فقط.

غير أن هذا التوجه مجانب للصواب، وذلك لأن حرف العطف في اللغة العربية يفيد اشتراك المعطوفين في الحكم ([22]) وذلك متى كان المعطوف ناقصا بأن لم يذكر فيه الخبر فإنه يشارك المعطوف عليه في خبره ويشاركه في حكمه-، وهذا ما يعني أن إلغاء التعرض يترتب في حالة عدم تقديم الرسوم والوثائق المؤيدة للتعرض، ويترتب كذلك في حالة عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة. وتحقيق أحد الشرطين فقط لن يكفي للإبقاء على التعرض وعدم اعتباره لاغيا وكأن لم يكن. مما يعني أنه حتى في الحالة التي يدعم فيها المتعرض تعرضه بالحجج والرسوم ولكنه لم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية فإن تعرضه سيعتبر لاغيا وكأن لم يكن، إذا مر الأجل المحدد بمقتضى الفصل 25 من نفس القانون. إذ ما الفائدة من تعرض مدعم بالحجج ولكن غير مؤداه عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو العكس.

وكل من أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو إثبات حصول المتعرض على المساعدة القضائية وتدعيم التعرض بالحجج المؤيدة له، يتعين على المتعرض القيام بهما داخل الأجل الذي حدده الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك تحت طائلة إلغاء التعرض. وهذا ما يعني أن عنصر الأجل يعد المحدد الثاني لترتيب جزاء إلغاء التعرض.

وقد طرح هذا الأجل الذي منحه المشرع للمتعرض بمقتضى الفصل 32 كما وقع تغييره وتتميمه مجموعة من التساؤلات والإشكالات يمكن أن نبرز أهمها في: هل يعتبر هذا الأجل الذي منحه المشرع للمتعرض أجلا مسقطا لحقه؟ وهل جزاء إلغاء التعرض يتعين أن يترتب تلقائيا وبقوة القانون فور انقضاء هذا الأجل؟ ومن ثم فإن الإلغاء لا يحتاج إلى اتخاذ قرار به من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار، لعل أهمها حرمان المتعرض من حقه في الطعن في قرار المحافظ القاضي بالتشطيب على هذا التعرض؟

إن الأخذ بحرفية النص، يقتضي اعتبار هذا الأجل أجلا مسقطا لحق المتعرض في تدعيم تعرضه بالحجج والرسوم وأداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو إثبات الحصول على المساعدة القضائية. ومن تم فإنه بمجرد مرور هذ ا الأجل دون إدلاء المتعرض بما يدعم تعرضه أو دون أن يؤدي عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية، سيفرض اعتبار تعرضه لاغيا وكأن لم يكن، وذلك بحكم القانون. وهذا ما ذهبت إليه مختلف الكتابات الفقهية التي صدرت بعد دخول القانون رقم 14.07 حيز التطبيق، نذكر من بينها ما ذهب إليه أحد الباحثين ([23]) بقوله: “واذا كان قرار إلغاء التعرض في القانون القديم مصدره قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية، فإن مصدره في القانون الجديد هو القانون الذي حدد الجزاء المترتب عن عدم تعزيز التعرض بالحجج أو عدم أداء الرسوم القضائية وذلك لما صدر النص بعبارة “يعتبر التعرض لاغيا وكأن لم يكن” وكذلك ما ذهب إليه باحث آخر ([24]) بقوله: “وقد رتب المشرع على عدم استيفاء المتعرض للإجراءات أعلاه داخل الأجل القانوني، اعتبار تعرضه لاغيا وعديم الأثر. ويتعلق الأمر هنا بحالة إلغاء بقوة القانون دون الحاجة إلى توجيه إنذار مسبق للمتعرض، الذي كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الأجل الممنوح له قصد تسوية تعرضه، وذلك من منطلق القاعدة القانونية التي تقول بأن “لا أحد يعذر بجهله للقانون”. وفي نفس الاتجاه أكد باحث آخر ([25]) على ما يلي: “بل إن جزاء الإلغاء يترتب تلقائيا تجاه التعرض الذي لم يؤيده صاحبه بالوثائق اللازمة ولم يؤد بشأنه الرسوم بمجرد انصرام أجل الشهر المحدد في الفصل 32 من ظ.ت ع كما تم تعديله، ولا يبقى للمحافظ إلا التشطيب عليه”

غير أن السير في مثل هذا التوجه قد تنتج عنه آثار وخيمة، سواء على الضمانات المخولة للمتعرض الذي لا يملك سوى التعرض على التحفيظ كوسيلة لاسترجاع حقوقه من أيدي المغتصبين، أو على المسؤولية التي يمكن أن تترتب على عاتق المحافظ على الأملاك العقارية الذي سيجد نفسه على المحك، خصوصا وأن الفصل 32كما وقع تغييره وتتميمه لم يوضح الكيفية التي يتم بها هذا الإلغاء بكيفية صريحة. إذ لو كان يقصد الإلغاء التلقائي وبحكم القانون للتعرض لعبر عن ذلك بكيفية واضحة كما فعل بالنسبة للفصل 86من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه (الفقرة 4)، حينما استعمل مصطلح: “يشطب على هذا التقييد الاحتياطي تلقائيا بعد انصرام الأجل المذكور”. أما وقد خانه التعبير هنا في الإفصاح عن الغاية التي يقصدها بكيفية واضحة، فإن فعل الإلغاء سيناط بالمحافظ على الأملاك العقارية باعتباره المكلف الرئيسي بتطبيق مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، والمكلف كذلك بالقيام بكافة الإجراءات والمساطر التي يقررها هذا القانون، وذلك نزولا عند مقتضيات الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه.

لذلك فإنه لابد من الابتعاد عن منهجية الشرح على المتون هاته، والأخذ بمبادئ العدالة والإنصاف ومبدأ المرونة في تطبيق القانون بالشكل الذي يمكن من حماية حقوق المتعرض الذي لا يكون دائما متعسفا في استعمال هذا الحق، ومن حماية المحافظ على الأملاك العقارية مما يمكن أن تترتب عليه من مسؤولية نتيجة تطبيق مقتضيات قانونية لم يراع فيها مشرعها الوضوح والدقة التي ينبغي أن تتسم بهما القاعدة القانونية. وذلك من أجل إعادة التوازن المطلوب بين هدف تسريع مسطرة التحفيظ ([26]) وبين صون الضمانات التي يتعين تخويلها للمتعرض.

لذلك فإنه من الأولى القول أنه حتى لو كان القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري قد حدد العناصر التي يترتب على إثر توفرها جزاء إلغاء التعرض، فإن هذا الإلغاء لا يمكن أن يتم تلقائيا وبقوة القانون، بل ينبغي أن يتم بمقتضى قرار يتخذه المحافظ على الأملاك العقارية بعد تأكده من مرور الأجل المحدد بمقتضى الفصل 25 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه دون قيام المتعرض بالإدلاء بما يعضد تعرضه، أو دون أن يؤدي عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية. مع ضرورة قيام المحافظ على الأملاك العقارية بتعليل هذا القرار وتبليغه إلى المتعرض، وذلك من أجل فسح المجال أمام القضاء المختص لبسط رقابته بخصوص تحقق المحافظ على الأملاك العقارية من توفر موجبات إلغاء التعرض. وذلك درءا لكل تجاوز للنصوص القانونية يمكن أن يصدر عن المحافظ، وصيانة لضمانة مراجعة القضاء لقرار المحافظ على الأملاك العقارية التي يتعين عدم حرمان المتعرض منها.

الفقرة الثانية: أثر تقييد سلطة المحافظ في تقدير إلغاء التعرض على الضمانات الممنوحة للمتعرض

حدد القانون رقم 14.07 العناصر التي يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية مع توفرها اتخاذ قرار إلغاء التعرض، مقيدا ومقلصا بذلك من السلطة التقديرية التي كانت مخولة له في ذلك بموجب الفصل 32 من ظ.ت.ع قبل التعديل الذي طرأ عليه. والذي كان يمنح للمحافظ على الأملاك العقارية سلطة تقديرية واسعة في قبول أو إلغاء التعرض الغير مدعم بالحجج المؤيدة له. فهل يا ترى تحديد عناصر تقرير جزاء إلغاء التعرض يمنع على المحافظ على الأملاك العقارية الخيار في إلغاء مثل هذا التعرض الذي توفرت فيه هذه العناصر، ويحد من تفعيل سلطته التقديرية في ذلك؟

في الحقيقة، فإن الفصل 32 كما وقع تغييره وتتميمه لم يترك للمحافظ على الأملاك العقارية أي سلطة للخيار في إلغاء التعرض الغير مدعم بالحجج أو غير مؤداة عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو قبوله وإحالته على المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها الترابي بهذا الشكل. وذلك لأن الفقرة الأولى من الفصل المذكور كما وقع تغييره وتتميمه جاءت بصيغة حاسمة: “يعتبر التعرض لاغيا وكان لم يكن” ومن تم فإنه يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية كلما تأكد له توفر هذه العناصر في تعرض ما اتخاذ قرار بإلغائه.

وقد انعكس هذا التقييد الذي طال السلطة التقديرية التي كان يتمتع بها المحافظ على الأملاك العقارية في هذا الشأن سلبا على الضمانات التي كانت مخولة للمتعرض بموجب الفصل 32من ظ.ت.ع قبل تغييره وتتميمه، الذي كان يمنح المحافظ على الأملاك العقارية كلما ثبت له أن تعرض ما غير مدعم بالحجج، أو أن المتعرض استحال عليه الإدلاء بها صلاحية الإبقاء عليه وأحالته على المحكمة المختصة بهذا الشكل، وهو ما لم يعد متاحا للمحافظ على الأملاك العقارية في ظل الفصل 32من ظهير التحفيظ العقاري بعد تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم .14.07

وهذا ما طرح مجموعة من التساؤلات عن كيفية التعامل مع بعض الحالات التي قد تصادفنا في الميدان العملي، كالحالة التي لم يتمكن فيها المتعرض من إعداد حججه إلا بعد انصرام أجل الشهر الذي يلي انتهاء أجل التعرض، فهل يفرض ذلك على المحافظ عدم قبول هذه الحجج والمضي في إلغاء التعرض؟

إشكالية أخرى تطرح كذلك في الحالة التي يستحيل فيها على المتعرض الإدلاء بحجج مادية تعزز تعرضه، ويكون هذا المتعرض حائزا للعقار المتنازع حوله، فهل يمكن للمحافظ قبول مثل هذا التعرض وعدم إلغائه على أساس الحيازة التي تعفي الحائز للعقار من الإثبات حسب قواعد الفقه الإسلامي ([27]) ومدونة الحقوق العينية ([28])؟

من هنا تظهر حجم الضمانات التي كانت مخولة للمتعرض في إطار السلطة التقديرية الواسعة التي كان يتمتع بها المحافظ على الأملاك العقارية بخصوص التعرضات غير مدعمة بالحجج، والتي كانت تمكن هذا الأخير كلما ثبت له جدية تعرض ما رغم عدم تدعيمه بالحجج المؤيدة له الإبقاء عليه، وإحالته على المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها الترابي التي تملك كافة الصلاحيات لتفعيل كافة وسائل الإثبات والبحث والتحقيق المفيدة، بما فيها الوقوف على عين العقار المتنازع بشأنه وإجراء بحث بخصوصه والاستماع إلى الشهود…، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه.

ومن نتائج تقليص صلاحيات المحافظ على الأملاك العقارية كذلك بخصوص موضوع إلغاء التعرض، وتحقيقا لهدف تسريع مسطرة التحفيظ الذي جاء القانون رقم 14.07 من أجل تحقيقه، أن لم يعر هذا الأخير أي اهتمام لأهم ضمانة كانت مخولة للمتعرض في إطار الفصل 32 قبل تغييره وتتميمه، وهي ضمانة إنذار المتعرض قبل اتخاذ قرار إلغاء التعرض. هذه الضمانة التي لم يشر إليها القانون رقم 14.07 ولم ينظمها في معرض حديثه وتنظيمه لموضوع إلغاء التعرض. فهل هذا يعني عدم استلزام القانون المذكور ضرورة إنذار المتعرض قبل اتخاذ قرار إلغاء التعرض؟

في هذا الصدد يقول أحد الباحثين ([29]) ما يلي: “لا يتوقف إلغاء التعرض على وجوب إنذار المتعرض إلى ضرورة إدلائه بالوثائق أو أداء الرسم تحت طائلة جزاء إلغاء التعرض، ولقد اعتمد المشرع قرينة العلم وواجب إنجاز المطلوب تلقائيا في الأجل الذي قرره افتراضا أنه كاف لتحقيق سرعة التحفيظ ولو على حساب ذوي الحقوق العينية المرتبة بمطلب التحفيظ” وهو نفس التوجه الذي سار عليه باحث آخر ([30]) حين قال: “أما في ضوء النص الجديد بعد التعديل، فليس هناك ما يدل على إمكانية توجيه إنذار إلى المتعرض الذي لم يدل بحجج تعضد تعرضه”، وقال ([31]) في موضع آخر: “مما يعني أن جزاء الإلغاء أصبح يتحدد في ضوء عنصر أساسي متمحور حول وجود أو عدم وجود الوثائق وأداء الرسوم خلال أجل محدد دون توجيه النظر لعناصر أخرى يرجى تحصيلها من خلال إجراء بحث أو تحر من قبل المحافظ، أو فتح الباب من جديد لاتخاذ إجراءات أخرى كتوجيه إنذار لحث المتعرض على تدعيم تعرضه ” . وهو الرأي الذي سار عليه كذلك باحث آخر ([32]) حين قال: “ويتعلق الأمر هنا بحالة إلغاء بقوة القانون دون الحاجة إلى توجيه إنذار مسبق للمتعرض، الذي كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الأجل الممنوح له قصد تسوية تعرضه”.

وهو في الحقيقة التوجه الذي قصده مشرع القانون رقم 14.07المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري من وراء حذف مسطرة الإنذارات والآجال التي كانت مقررة بموجب الفصلين 25 ([33]) و32 ([34]) من ظهير التحفيظ العقاري قبل تغييرهما وتتميمهما، وتعويضهما بمقتضيات إلزامية سواء للمتعرض من خلال إلزامه بضرورة أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو إثبات الحصول على المساعدة القضائية وتدعيم تعرضه بالحجج المؤيدة له داخل أجل محدد ([35]). أو للمحافظ على الأملاك العقارية من خلال حذف السلطة التقديرية الواسعة التي كانت مخولة له بموجب القانون السابق. وهذا كله من أجل تسريع مسطرة البت في مثل هذه التعرضات التي تعيق الكثير من مطالب التحفيظ، وتطيل من أمد مسطرتهم الإدارية لعقود من الزمن كما يشهد على ذلك الواقع العملي داخل المحافظات العقارية نتيجة عدم استيفاء إجراءات مسطرة الإنذار التي كانت مقررة في ظل القانون السابق، أو للعيوب التي تشوبها في بعض الأحيان إذ ا ما تم إعمالها.

وهذا الاتجاه الذي سلكه المشرع المغربي، إن كان يعتبر توجها محمودا على مسطرة التحفيظ العقاري لأن من شأنه أن يجنبها متاهات الدخول في إجراءات الإنذار وما تتطلبه من وقت وجهد، الشيء الذي يطيل من عمر المسطرة الإدارية للتحفيظ كما كان عليه الشأن في إطار الفصلين 25و32 قبل تغييرهما وتتميمهما. فإنه بالمقابل قد جاء على حساب الضمانات التي تخولها مسطرة الإنذار للمتعرض، لما فيها من إعلام وتبليغ له بالالتزامات التي يفرض عليه القانون تنفيذها أو القيام بها وتعريفه بالجزاء الذي يمكن أن يتخذ في حقه في حالة تقاعسه عن تنفيذها داخل الأجل المحدد لذلك.

لهذا، فإننا نؤاخذ على المشرع العقاري إقصاءه لهذه الضمانة المهمة التي كانت مخولة للمتعرض بموجب الفصل 32من ظ.ت.ع قبل تغييره وتتميمه، والذي يدل على تكريس المشرع النظر للتعرض كإجراء استثنائي عارض ([36]) لا ينبغي أن يعرقل مسطرة التحفيظ أو يقف حجرة عثرة أمام سيرها العادي.

ومن تم، فإنه ينبغي أن نحمل المحافظ على الأملاك العقارية مسؤولية إعلام المتعرض وتبصيره في حالة قبوله تسجيل التعرض المجرد من الحجج المؤيدة له، أو غير مؤداة عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة بالجزاء الذي سيواجه به في حالة تخلفه عن الإدلاء بها داخل الأجل المحدد من قبل المشرع. وذلك من باب ما يفرضه الواجب المهني والالتزام الأخلاقي على المحافظ على الأملاك العقارية باعتباره رئيسا لمصلحة عمومية أغلب المتعاملين معها من فئة الفلاحين الذين يغلب عليهم الأمية والجهل بالمقتضيات القانونية التي يفترض العلم بها من طرف الكافة دون إعذار من يجهلها. وذلك اتقاء منه للمسؤولية التي يمكن أن تلقى عاتقه من جراء اتخاذ قرار إلغاء التعرض.

المبحث الثاني: إشكالية الطعن في قرار إلغاء التعرض

تعتبر الرقابة القضائية على الأعمال التي تزاولها الإدارة الضامن الأساسي لمبدأ المشروعية الذي ينبغي أن يطبع جميع الأعمال الصادرة عنها.

وعلى الرغم من أن المحافظ على الأملاك العقارية يعتبر سلطة إدارية تكريسا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي منذ سنوات، ويتخذ قرارات تعتبر تبعا لذلك قرارات إدارية، يتم الطعن فيها بالإلغاء كمبدأ عام أمام المحاكم الإدارية إلا ما استثني منها بنص خاص. فإن بعض الباحثين قد اختلفوا في مدى خضوع بعض القرارات الصادرة عنه للرقابة القضائية. ومن هذه القرارات قرار إلغاء التعرض طبقا للفصل 32 كما وقع تغييره وتتميمه. وهذا ما دفعنا إلى طرح التساؤل حول مدى قابلية هذا القرار للطعن القضائي؟

واذا كان الجواب على هذا التساؤل محسوما بالنسبة إلينا، فإننا نتساءل عن الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعن الموجه ضد هذا القرار، والآثار التي يمكن أن تترتب عن ممارسة هذا الطعن؟

ومن خلال ذلك ينكشف التصميم الذي سنتبعه في دراسة وتحليل هذ ا المبحث كالتالي:

المطلب الأول: مدى إمكانية الطعن في قرار إلغاء التعرض

المطلب الثاني: ممارسة الطعن ضد قرار إلغاء التعرض.

المطلب الأول: مدى إمكانية الطعن في قرار إلغاء التعرض

بالرجوع إلى الفصل 32 كما وقع تغييره وتتميمه المنظم لموضوع إلغاء التعرض، نلاحظ أن المشرع المغربي لم يشر إلى إمكانية الطعن في قرار إلغاء التعرض، وذلك على خلاف الفصل 32من ظ.ت.ع قبل تغييره وتتميمه الذي كان ينص صراحة على قابلية قرار إلغاء التعرض لعدم تقديم الحجج والرسوم للاستئناف أمام المحكمة الابتدائية داخل أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه. ومن هنا فقد اختلف الباحثون في مدى قابلية قرار إلغاء التعرض للطعن القضائي بين مؤيد لهذا الطعن وبين رافض لذلك.

وقد نتج هذا الاختلاف عن الانقسام في النظر للطريقة التي يتم بها إلغاء التعرض. ذلك أن الاتجاه القائل بفكرة الإلغاء التلقائي وبحكم القانون للتعرض ينفي عن هذا الإلغاء قابليته للطعن القضائي، لأن مصدره القانون وليس قرار المحافظ على الأملاك العقارية. في حين أن الاتجاه الذي يرى أن إلغاء التعرض يتم بواسطة قرار يتخذه المحافظ على الأملاك العقارية يقر بإمكانية الطعن في هذا القرار تحقيقا لمبدأ المشروعية الذي ينبغي أن يطبع جميع الأعمال الصادرة عن الإدارة. ومن هنا فإننا نقترح بسط رأي كل فريق على حدة في الفقرتين الآتيتين بعده.

الفقرة الأولى: الاتجاه المؤيد لعدم خضوع قرار الإلغاء لأي طعن

يرى بعض الباحثين كما سبق التطرق لذلك، أن إلغاء التعرض في ظل الفصل 32 كما وقع تغييره وتتميمه، يتم تلقائيا وبقوة القانون بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها في الفصل كما وقع تغييره وتتميمه، لذلك فإنه لا يمكن أن نتصور خضوع هذا الإلغاء لأي مراقبة قضائية مادام أنه يعتبر حكم قانوني. وهذا ما يمكن أن يفسر-في نظر أصحاب هذا التوجه- أن الفصل 32كما وقع تغييره وتتميمه على خلاف الفصل 32قبل تغييره وتتميمه لم ينص على قابليته لأي طعن قضائي ([37]).

وهذا ما أكد عليه أحد الباحثين ([38]) بقوله: “وبما أن إلغاء التعرض أصبح حكما قانونيا فإن الفصل 32 من ظ.ت.ع لم ينص على قابليته لأي طعن قضائي في حالة إلغاء التعرض للسبب المذكور”، وهو نفس التوجه الذي سار عليه كذلك باحث آخر ([39]) حين قال: “إضافة إلى أن صيغة “يعتبر لاغيا وكأن لم يكن” توحي بأن الإلغاء مقرر بقوة القانون دون الحاجة لصدور قرار بذلك من المحافظ الذي لا يبقى له الخيار في قبول التعرض، مما يوحي بعدم قابلية الإلغاء المقرر هنا لأي طعن”. بل إن هناك من الباحثين ([40]) من أنكر على القرار الذي يتخذه المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على التعرض إقرارا للفصل 32 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه توفره على شروط القرار الإداري القابل للطعن فيه بالإلغاء، وإنما اعتبره مجرد عمل مادي أتى تنفيذا لنص قانوني هو الفصل 32 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه، واستدل على ذلك بحكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عرفت فيه القرار الإداري والشروط التي يتعين أن يتوفر عليها، واستثنت منه الأعمال المادية التي تأتي تنفيذا لنص قانوني أو إداري سابق ولا تحدث أي أثر قانوني ([41]). غير أن القول بذلك مجانب للصواب وذلك لأن الأعمال المادية كما يعرفها فقهاء القانون الإداري ([42])، وكما عرفها كذلك الحكم المستدل به عن صواب هي تلك الأعمال التي لا ترتب آثار قانونية معينة، وذلك بإنشاء مركز قانوني عام أو خاص أو إحداث تعديل في المركز القانوني العام أو الخاص القائم من قبل. وعلى العكس من ذلك فإن القرار الإداري ([43]) يرتب هذه الآثار القانونية، وهو الحال بالنسبة لقرار إلغاء التعرض الذي يرتب أثر قانوني مغير ومؤثر في مركز المتعرض. وبالتالي فإنه لا مجال لإنكار توفره على شروط ومقومات القرار الإداري ([44])، والتي هي صدوره عن سلطة عامة، وإفصاحه عن إرادة منفردة وملزمة لهذه السلطة، وإحداثه لأثر قانوني وذلك بإنشاء أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني ما.

وفي مقابل ذلك، فإن البعض الآخر ([45]) على الرغم من أنه أقر بأن إلغاء التعرض يتم بواسطة قرار يصدر عن المحافظ على الأملاك العقارية، إلا أنه اعتبر هذا القرار نهائي وغير قابل للطعن، وذلك حين قال: “هذا القرار نهائي وغير قابل للطعن وهو ما يستشف من إلغاء الفقرة 2 من الفصل 32 من ظهير 1913، التي كانت تبيح الطعن استئنافا لقرار المحافظ على الأملاك العقارية بإلغاء التعرض لعدم تقديم المستندات فقط، دون عدم أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة”.

غير أن السير مع أنصار هذ ا التوجه سيؤدي إلى نتائج خطيرة جدا، وسيفتح الباب على مصراعيه أمام بعض المحافظين على الأملاك العقارية للتلاعب بحقوق المتعرضين دون رقيب أو حسيب. لأنه حتى لو سايرنا هذا التوجه وافترضنا أن إلغاء التعرض يتم تلقائيا وبقوة القانون فور انقضاء الأجل المحدد في الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، دون قيام المتعرض بتدعيم تعرضه بالحجج والرسوم أو دون أن يؤدي عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية، فإن ذلك سيتطلب من المحافظ التشطيب على هذا التعرض من مطلب التحفيظ الذي انصب عليه.

فكيف يمكن أن نضمن احترام المحافظ على الأملاك العقارية وتحققه قبل إقدامه على التشطيب على مثل هذا التعرض من تحقق موجبات ترتيب هذا الحكم القانوني دون أي تعسف أو شطط في ذلك؟

لذلك فإن القول الذي يعتبر أن إلغاء التعرض طبقا للفصل 32 كما وقع تغييره وتتميمه محصن عن أي رقابة قضائية هو قول مجانب للصواب، وفيه مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 118 من الدستور الذي ينص على قابلية كل قرار إداري سواء كان فرديا أو تنظيميا للطعن الإداري. ومن شأنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة كما لاحظ ذلك أحد الباحثين ([46])، الذي بعد أن أقر أن الصيغة التي استعملها المشرع في الفصل 32 كما وقع تغييره وتتميمه صيغة “لاغيا وكأن لم يكن” توحي باعتبار الإلغاء غير قابل لأي طعن، عاد وأكد على ضرورة اعتبار قرار المحافظ بالتشطيب على التعرض لعدم تقديم مؤيداته قابلا للطعن فيه باعتباره قرارا إداريا، لأن ذلك ما سيحصن مصالح المتعرض ويضمن له الحق في رفع كل تعسف أو تجاوز للنصوص القانونية صادر عن المحافظ.

وهذا هو التوجه الذي انتهت إليه آخر الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط، حين أكدت على عدم قابلية تحصين -في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة- أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية ([47]).

الفقرة الثانية: الاتجاه القائل بخضوع قرار الإلغاء للطعن القضائي

في مقابل الاتجاه الأول الذي بسطنا موقفا منه، نجد اتجاه ثان يؤكد على قابلية قرار إلغاء التعرض طبقا للفصل 32كما وقع تغييره وتتميمه للطعن القضائي، حتى ولوكان هذا الفصل الأخير قد التزم الصمت بخصوص قابلية هذا القرار للطعن. وذلك على خلاف الفصل 32 من ظ.ت.ع قبل تغييره وتتميمه الذي كان ينص صراحة على قابلية قرار إلغاء التعرض لعدم تقديم الحجج والرسوم للاستئناف أمام المحكمة الابتدائية داخل أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.

وفي هذا الاتجاه أكد أحد الباحثين في معرض بيان موقفه من حذف الفقرة التي كانت تنص في الفصل 32 قبل تغييره وتتميمه على إمكانية الطعن في قرار إلغاء التعرض أمام المحكمة الابتدائية على ما يلي: “لن يؤثر حذف هذه الفقرة على قابلية قرار المحافظ بإلغاء التعرض للطعن القضائي، مادام أن حق التقاضي هو حق دستوري يضمن لكل متضرر الحق في مخاصمة القرارات الإدارية ويدخل ضمنها قرار المحافظ برفض التعرض” ([48]).

وهو نفس التوجه الذي اختار أحد الباحثين السير عليه – والذي سبق وعرضنا له- حين أكد على أولوية القول بقابلية قرار التشطيب على التعرض لعدم تقديم مؤيداته للطعن باعتباره قرار إداري ([49]).

وهذا كذلك هو نفس التوجه الذي سار عليه باحث آخر ([50])، حين اعتبر أن قرار إلغاء التعرض طبقا للفصل 32 كما وقع تغييره وتتميمه يخضع للطعن أمام المحاكم الإدارية باعتباره قرارا إداريا.

وهكذا نلاحظ أن أصحاب هذا الاتجاه يقرون بأن إلغاء التعرض لابد وأن يتم بمقتضى قرار يتخذه المحافظ على الأملاك العقارية، ويتعين عليه أن يعلله ([51]) ويبلغه إلى المتعرض حتى يتسنى له مخاصمته أمام القضاء المختص.

ويعتبر هذا الاتجاه الذي يقر بإمكانية الطعن في قرار إلغاء التعرض طبقا للفصل 32 كما وقع تغييره وتتميمه، الاتجاه الأقرب للحقيقة والصواب، لأن القول بغير ذلك فضلا عن أنه يعتبر مخالف للمقتضيات الدستورية التي يتعين أن تسمو على جميع النصوص القانونية المخالفة، فيه إجحاف كبير وتعسف في مواجهة المتعرض، بما أنه يسلبه أهم الوسائل القانونية التي تمكنه من رفع كل تعسف أو تجاوز للنصوص القانونية صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية.

وهذا هو التوجه الذي سارت عليه كذلك آخر الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط بمناسبة بتها في مدى قابلية قرار المحافظ برفض التعرض للطعن، وذلك في القرار الصادر عنها بتاريخ 2013/03/21 والذي جاء في حيثياته ما يلي: “وحيث إن القاعدة في الطعن خضوعه للقانون الساري وقت رفعه، وحيث لئن كان الطعن قد حصل في إطار قانون يخول الحق في الطعن بقرار رفض التعرض، فإن صدور القانون رقم 14.07 بتعديل الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، بحظر مثل هذا الطعن لا تأثير له على الدعوى الحالية في جميع الأحوال، لكون الحظر المستهدف يظل قاصرا على الطعن العادي أمام المحاكم العادية، ولا يشمل الطعن بالإلغاء الذي يمكن القضاء الإداري على بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون. وحيث ينص الفصل 110من الدستور على أنه لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون، وحيث ينص الفصل 118 من الدستور على أن: “كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيما أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة” وحيث إن سمو القاعدة الدستورية على ما عداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة القانون باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات” ([52]).

فلما كان هذا هو تعامل المحكمة الإدارية بالرباط مع نص الفصل 29 ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، الذي نص صراحة على عدم قابلية قرار المحافظ برفض التعرض المقدم خارج الأجل لأي طعن. فإنه يمكن أن نستشف منه التعامل الذي ستنهجه هذه المحكمة مع نص الفصل 32 من نفس القانون في حالة ما إذ ا عرضت عليها نازلة تتعلق به. خصوصا وأن هذا الفصل الأخير لم يستثن صراحة قرار إلغاء التعرض من الرقابة القضائية، كما هو عليه الحال بالنسبة للفصل 29المشار إليه سلفا كما وقع تغييره وتتميمه، وإنما التزم الصمت فقط حول الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعن الموجه ضد هذا القرار. والقاعدة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي منذ سنوات أن جميع القرارات الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية تعتبر قرارات إدارية، يتم الطعن فيها كمبدأ عام أمام المحاكم الإدارية إلا في حالة وجود دعوى موازية. وبالتالي فإن عدم تحديد الفصل 32 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن الموجه ضد قرار الإلغاء لا ينبغي أن يفهم منه أنه تحصين لهذ ا القرار من أي رقابة قضائية، ما دام أنه لا يجوز دستوريا ذلك تبعا لما اقره الفصل 118 من دستور 2011 ، وتبعا لما سارت عليه المحكمة الإدارية بالرباط في الحكم المشار إليه أعلاه.

وهو في الحقيقة توجه سليم وصائب سارت عليه هذه المحكمة، لأن من شأنه أن يحفظ للمتعرض أهم ضمانة تمكنه من مراجعة قرار المحافظ على الأملاك العقارية، ومن رفع كل تعسف أو شطط أو تطبيق غير سليم لمقتضيات القانون من طرف هذا الأخير.

المطلب الثاني: ممارسة الطعن ضد قرار إلغاء التعرض

يعتبر المحافظ على الأملاك العقارية تبعا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي منذ سنوات سلطة إدارية، ويتخذ تبعا لذلك قرارات تعتبر قرارات إدارية يتم الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية كمبدأ عام إلا ما استثني منها بنص خاص. ومن هذه القرارات قرار إلغاء التعرض طبقا للفصل 32 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه الذي ينعقد اختصاص مراقبة مدى مشروعيته للقضاء الإداري باعتباره صاحب الولاية العامة بالبت في طلبات إلغاء القرارات الإدارية -الفقرة الأولى-.

وباعتبار أن ممارسة الطعن ضد قرار إلغاء التعرض تنتج عنه مجموعة من الآثار الهامة فإننا ارتأينا تسليط الضوء عليها في الفقرة الثانية من هذا المطلب.

الفقرة الأولى: اختصاص القضاء الإداري بمراقبة مشروعية قرار إلغاء التعرض

لقد كان الطعن في قرار إلغاء التعرض لعدم تقديم الحجج والرسوم المؤيدة له إلى حين صدور القانون رقم 14.07 من اختصاص المحاكم الابتدائية وذلك بنص الفصل 32من ظ.ت.ع قبل تغييره وتتميمه. وهو ما أكدته الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية بالمملكة التي كانت تصرح بعدم اختصاصها النوعي كلما قدم لما طلب إلغاء قرار اتخذ في نطاق الفصل 32من ظ.ت.ع، وهكذا جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش ما يلي: “وحيث إن قراره في هذه الحالة برفض التعرض يدخل في نطاق سلطته التقديرية المخولة له بمقتضى الفصل 32 نفسه ويجعل قراره بالتالي غير مشوب بأي تجاوز يقتضي تدخل القضاء الإداري. وحيث إنه اعتبارا لذلك يبقى الاختصاص بالبت في الطعن الموجه ضد هذا القرار منعقد للمحاكم العادية أي المحكمة الابتدائية في نطاق الفصل المذكور ويتعين بالتالي التصريح بعدم الاختصاص نوعيا للبت في الدعوتين” ([53]).

وهو نفس التوجه الذي سار عليه القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 1995/11/09والذي جاء فيه: “ولكن وحيث كما أكد ذلك الحكم المستأنف عن صواب فإن الفصل 32 من ظ.ت.ع يخول للمحافظ على الأملاك العقارية سلطة تقديرية في قبول التعرضات أو اعتبارها ملغاة في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المدعمة للتعرض أو عدم إثبات استحالة الإدلاء بها، وحيث مع التأكيد على الطابع الإداري لكل قرارات المحافظ على الأملاك العقارية فإن قراراته التي تندرج في إطار الفصل 32 من ظ.ت.ع تخضع قانونا للطعن فيها أمام المحاكم كما ينص عليه الفصل المذكور، وحيث إن الاختصاص النوعي في النازلة غير منعقد للمحاكم الإدارية مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الدعوتين  65/94 و94/67” ([54]) .

أما بخصوص قرار إلغاء التعرض لعدم تقديم الرسوم القضائية وحقوق المرافعة فإن الاتجاه الغالب في الفقه ([55]) كان يعتبر هذ ا القرار قرارا نهائيا، وبالتالي فإنه غير قابل للطعن مادام أن الفصل 32 ع لم يكن ينص على قابليته لذلك. وان كنا لا نؤيد هذا التوجه، وذلك على اعتبار أن هذا القرار قرار إداري شأنه شأن باقي القرارات الصادرة عن المحافظ، والتي يختص بمراقبة مدى مشروعيتها القضاء الإداري مادام أن المشرع المغربي لم يخصها بالطعن أمام القضاء العادي.

أما بعد صدور القانون رقم 14.07 والذي لم يحدد في الفصل 32منه الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعن الموجه ضد قرار إلغاء التعرض، سواء كان بسبب عدم تقديم الحجج والرسوم أو بسبب عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو إثبات الحصول على المساعدة القضائية، فإن هذه الجهة تبقى هي القضاء الإداري وذلك باعتباره صاحب الولاية العامة بالبت في طلبات إلغاء القرارات الإدارية، وباعتبار كذلك أن المحافظ على الأملاك العقارية يعد سلطة إدارية، ويتخذ قرارات تعتبر تبعا لذلك قرارات إدارية يتم الطعن فيها كمبدأ عام أمام القضاء الإداري إلا في حالة وجود دعوى موازية كما أكدت على ذلك مجموعة من الاجتهادات القضائية، نذكر من بينها القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 2002/11/21 والذي جاء فيه: “لكن حيث إنه بالنسبة لنقطة الاختصاص النوعي فإن الأمر وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف يتعلق بقرار صادر عن المحافظ بصفته سلطة إدارية وأن المبدأ العام حسب الاجتهاد القضائي المستقر للغرفة الإدارية يقضي بأن قرارات المحافظ على الملكية العقارية تكون قابلة للطعن بالإلغاء وأن الاستثناء هو قبولها للطعن أمام المحكمة العادية عند وجود دعوى موازية كما هو الوضع بالنسبة للفصل 96من ظ.ت.ع عندما يرفض المحافظ التحفيظ أو التقييد أو التشطيب على حق عيني فيكون قراره يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية، وحيث إن الاستثناء يجب تأويله تأويلا ضيقا، ومادام الأمر يتعلق بطعن في قرار تسجيل تعرض على مطلب التحفيظ في إطار الفصل 29 من ظ.ت.ع الذي لا تشمله الفصول 32 و96 و103 من الظهير المذكور ولا الفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/03 فإننا أمام قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء مما يجب معه رد الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي” ([56]). كما جاء في قرار آخر ما يلي: “وحيث إنه لا نزاع في أن قرارات المحافظ على الأملاك العقارية تقبل الطعن بالإلغاء بوصفه سلطة إدارية ما لم يرسم المشرع لها طريقا آخر للطعن” ([57]).

وهو نفس التوجه الذي لازالت المحاكم الإدارية بالمملكة تسير عليه إلى الآن، وهذا ما يمكن أن يستشف من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ: 2011/02/09 والذي جاء فيه: “وحيث إنه إذا كان الأصل العام في القرارات التي يصدرها المحافظ على الأملاك العقارية أنها قرارات إدارية لصدورها وارتباطها بتسيير المرفق العام الذي يشرف عليه وبالتالي فإن الطعن فيها يكون من حيث المبدأ عن طريق سلوك دعوى الإلغاء التي تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالبت في جميع طلبات الإلغاء الموجهة ضد القرارات الإدارية استنادا إلى مقتضيات المادتين 8 و20 من  القانون 90/41 المحدث لهذه المحاكم فإن المشرع استثنى بعض القرارات رغم طبيعتها الإدارية وجعلها تخرج من دائرة اختصاص القضاء الإداري وأسند الاختصاص بشأنها إلى المحاكم العادية ويدخل ضمن ذلك الحالات المحددة حصرا في الفصل 96من ظ.ت.ع” ([58]).

وهكذا فإن اختصاص الطعن في قرار إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالحجج أو لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة قد انتقل بصدور القانون رقم 14.07إلى القضاء الإداري. وذلك لأن هذا القانون لم يوجد أي دعوى موازية لدعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية تمكن المتضرر من قرار المحافظ من المطالبة بحقوقه دون اللجوء إلى دعوى الإلغاء، التي تبقى كما أكدت على ذلك الاجتهادات القضائية المبدأ العام بالنسبة للطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية.

وسيترتب عن هذا التغيير في قواعد الاختصاص آثار هامة، لعل أهمها هي تغير أجل الطعن في قرار إلغاء التعرض الذي سيصبح شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه عوضا عن خمسة عشر يوما كما كان ينص على ذلك الفصل 32من ظ.ت.ع قبل تغييره وتتميمه. كما سيمكن هذا التغيير المحافظ على الأملاك العقارية والمتضرر من قراره من الاستفادة من ضمانة التقاضي على درجتين أمام القضاء الإداري عوضا عن درجة واحدة كما كانت تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 32من ظ.ت.ع قبل تغييره وتتميمه، والتي كانت توجب على المحكمة الابتدائية المحال عليها دعوى الطعن البت فيها بصفة انتهائية واستعجالية.

هذا كل ما يتعلق بالجهة القضائية المختصة بالطعن في قرار إلغاء التعرض، وسننتقل إلى بيان الآثار المترتبة عن ممارسة هذا الطعن أمام المحاكم الإدارية.

الفقرة الثانية: آثار الطعن في قرار إلغاء التعرض

إن ممارسة دعوى الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري من قبل المتضرر من قرار إلغاء التعرض تترتب عنها مجموعة من الآثار سواء أثناء جريان هذه الدعوى أمام القضاء الإداري، أو بعد صدور الحكم البات في هذه الدعوى.

ذلك أن جريان دعوى الطعن بالإلغاء ضد قرار إلغاء التعرض أمام المحكمة الإدارية المختصة يفرض على المحافظ على الأملاك العقارية تأجيل اتخاذ قرار تحفيظ هذا العقار في حالة جاهزيته لذلك، بأن لم يرد عليه سوى هذا التعرض المطعون بالإلغاء ضد قرار إلغائه، وكذا تأجيل إحالة هذا المطلب على أنظار المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها الترابي في حالة وجود تعرضات أخرى جاهزة للبت في موضوعها، وذلك إلى حين صدور الحكم البات في دعوى الطعن بالإلغاء. ومن أجل ذلك فإنه يتعين على طالب الطعن بالإلغاء ضد قرار إلغاء التعرض تبليغ المحافظ على الأملاك العقارية بالمقال الافتتاحي للدعوى، حتى يعمل هذا الأخير على توقيف إجراءات تحفيظ هذا العقار.

أما بعد صدور الحكم البات في موضوع دعوى الطعن بالإلغاء، فإنه لابد من التمييز بين الحالة التي يصدر فيها هذا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وبين الحالة التي يصدر فيها برفض الطلب.

فإذا ما صدر الحكم البات في موضوع دعوى الطعن بالإلغاء، بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي بإلغاء التعرض. فهذا يوجب على المحافظ إعادة الأمور إلى نصابها، وذلك بإعادة تسجيل التعرض الملغى الذي يأخذ التاريخ الذي تم تسجيله فيه لأول مرة حيث يعتبر الإلغاء وكأنه لم يرد على هذا التعرض مطلقا. والعمل على إحالته على أنظار المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها الترابي بعد استجماعه كافة الشروط المتطلبة لذلك.

أما في حالة إذ ا ما صدر الحكم البات في دعوى الطعن بالإلغاء ضد قرار إلغاء التعرض برفض الطلب، فإن ذلك يعني أن قرار المحافظ أصبح نهائيا ومبرما. وسيترتب عن ذلك إنهاء النزاع المثار بشأن مطلب التحفيظ نهائيا. وهو ما سيفرض على المحافظ على الأملاك العقارية استئناف إجراءات تحفيظ العقار في حالة جاهزيته لذلك، أو العمل على إحالته على أنظار المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها الترابي في حالة كونه مثقل بتعرضات أخرى جاهزة للبت في موضوعها. كما سيترتب عن هذ ا الحكم منع المتعرض من إيداع مطلب جديد بالتعرض على مثل هذا المطلب ([59])، وذلك إعمالا لقاعدة قوة الشيء المقضي به ([60]) والتي تقضي بعدم إمكانية إحياء منازعة وقع البت فيها نهائيا.

وهكذا نلاحظ، أن المشرع المغربي قلص كثيرا من السلطة التقديرية الواسعة التي كان يتمتع بها المحافظ على الأملاك العقارية في تقدير إلغاء التعرض، وعوض هذه السلطة بمقتضيات إلزامية توجب على المحافظ على الأملاك العقارية إلغاء كل تعرض توفرت فيه العناصر المحددة بمقتضى الفصل 32 كما وقع تغييره وتتميمه. وذلك رغبة من المشرع في الحد من كثرة التعرضات التي كانت تحال على القضاء بدون فائدة. والتي أثبت الواقع العملي داخل المحافظات العقارية إحجام الكثير من المحافظين على الأملاك العقارية عن تفعيل السلطة التقديرية الواسعة التي كانت مخولة لهم للبت فيها بموجب الفصل 32 من ظ.ت.ع قبل تغييره وتتميمه. حيث إن هذ ا الواقع أثبت أنه كلما تم قبول تسجيل تعرض على مطلب ما، إلا وتمت إحالته على أنظار القضاء للبت فيه، حتى ولو كان غير مدعم بأي حجة تعضده، أو غير مؤداة عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، التي يتم أداؤها في بعض الأحيان من طرف طالب التحفيظ من أجل تسريع مسطرة إحالة مطلبه المثقل بمثل هذا التعرض على أنظار المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها الترابي.

لنخلص في الأخير إلى أن هذه التعديلات التي طالت مقتضيات الفصلين 25 و32 إن كان من شأنها بالفعل أن تسرع من مسطرة البت في هذه التعرضات، وتحسم الكثير من النزاعات خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ، وتعجل بالتالي اختتام المسطرة باتخاذ قرار التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري، فإنها قد انعكست سلبا على بعض الضمانات التي كانت مخولة للمتعرض، بل وطرحت عدة إشكالات فيما يتعلق بالطعن في قرار إلغاء التعرض.


[1] ظهير شريف رقم 1. 11. 177 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14-07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 (12 أغسطس1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، ج ر عدد 5998 بتاريخ 27من ذي الحجة 1432 ( 24 نوفمبر2011)، ص.5575.

[2] فاطمة الحروف: دور المحافظ العقاري بشأن التعرضات على مطلب التحفيظ، مجلة الاقتصاد والقانون، العدد 19، 2002، ص. 49.

– ابتسام حرار: الرقابة القضائية على مشروعية أعمال المحافظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، السنة الجامعية 1999-2000، ص.20.
-محمد الحياني: قراءة في مجال اختصاص كل من المحافظ العقاري وقاضي التحفيظ العقاري على ضوء أحكام مسطرة التحفيظ العقاري ( التعرضات نموذجا )، مجلة الإشعاع، العدد 26، دجنبر 2002، ص. 68.

[3]خالد بلباش: الطعن في قرارات المحافظ، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، السنة الجامعية 1999-1998، ص.50.

-أحمد الشحيتي: قرارات المحافظ على الأملاك العقارية بين القابلية وعدم القابلية للطعن، مجلة التحفيظ العقاري، العدد السابع، يناير 2000، ص. 23.

– محمد خيري: قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، المساطر الإدارية والقضائية، الطبعة الخامسة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2010، ص. .222

– محمد الحياني، مرجع سابق، ص. 63.

– محمد حنو: التعرضات على مسطرة التحفيظ، رسالة الدفاع، العدد 6، السنة 2006، ص. 33.

[4] كانت الفقرة الثانية من الفصل 32من ظ.ت.ع قبل تغييره وتتميمه تنص على ما يلي: “واذا لم يقدم المتعرضون الرسوم والوثائق أو يثبتوا أنهم استحال عليهم تقديمها، فيمكن للمحافظ بعد البحث أن يقرر الإبقاء على التعرض أو اعتباره ملغى” .

[5] قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) رقم480 ، ملف إداري عدد 1993/1557، صدر بتاريخ 11/09 /1995، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 49-30، ص 107 .

[6] وهذا ما لاحظه كذلك بعض الباحثين حين أكد على أن مقررات إلغاء التعرض بسبب عدم الإدلاء بالحجج تكاد تنعدم في الواقع العملي لسبب بسيط هو أن المشرع ترك الخيار للمحافظ بين الإبقاء والإلغاء.
– أحمد الشحيتي، مرجع سابق، ص.20.

-سعاد أيت بلخير: قرارات المحافظ على الملكية العقارية بين إمكانية الطعن وحق التعويض، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2003-2004 ص.23.

– وهو ما أشار إليه أيضا المحافظ العام في المذكرة الصادرة عنه بتاريخ 25/12/2001 تحت عدد 5829م .م. ع/ق.ت ع/م.ت.م.ع. والتي لاحظ من خلالها تقاعس المحافظين على الأملاك العقارية عن استعمال مقتضيات الفصل 32رغم توفر موجبات التشطيب على التعرض. لهذا حث المحافظين على الأملاك العقارية من خلال مذكرته المذكورة على ما يلي: “-حث المتعرض على أداء الرسوم والإدلاء بالحجج فور تلقي التعرض سواء من طرفكم أو من طرف المساح الذي يمثلكم في عملية التحديد أو على الأقل أن تضمنوا في المحضر تعهدا من طرفه بالقيام بذلك قبل انصرام أجل التعرض تحت طائلة إلغاء التعرض دونما حاجة إلى توجيه إنذار إليه في هذا الشأن.

– إلغاء التعرضات التي لم تؤدى عنها الرسوم القضائية وحقوق الترافع أو لم يدل بالحجج المؤيدة لها وإعمال
مقتضيات الفصلين 25 و32 من ظهير 1915/08/12 والفصل 26 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/03 كلما تحققت موجباتها وذلك لمحاربة تقاعس المتعرضين وإهمالهم” .

[7] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، ملف رقم 197/5/2010، صدر بتاريخ: 21/03/2013، منشور على موقع العلوم القانونية marocdroit.com.، تاريخ النشر 24 مارس 2013.

[8] فاطمة الحروف، مرجع سابق، ص.50.

[9] ظهير شريف رقم 1. 11. 178 الصادر في 23 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27من ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص. 5587.

[10] وهذا ما دفع أحد الباحثين إلى التساؤل عن إمكانية اعتبار المحافظ على الأملاك العقارية بمثابة محاسب
عمومي:

Ahmed EL BATOULI : Le rôle du conservateur dans l’immatriculation foncière, Mémoire pour le diplôme d’études supérieures en sciences  juridiques, Université Med V, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales – Rabat, Année : 1988-1989, P. 188.

وهو فعلا محاسب عمومي طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، الجريدة الرسمية عدد 4999 بتاريخ 29/04/2002.

[11] لمزيد من الاطلاع حول التطور التشريعي لهذا الموضوع، انظر عبد العالي دقوقي: الإلغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، جامعة محمد الخامس بأكدال، السنة الجامعية 2001-2002 ص. 85وما يليها.

[12] محمد خيري، مرجع سابق، ص. .222

[13] المصطفى الكيلة: خصوصيات المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري، بحث في النزاعات المثارة بسبب التعرض على مطلب التحفيظ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2009-2010، ص. .119

[14] ربيع بزطوط: التعرض على مطلب التحفيظ بين حماية الملكية والأثر التطهيري للتحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2009-2010، ص.65.

[15] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة، قرار رقم 413، صدر بتاريخ 04 مارس 1997، ملف مدني عدد 96.450، مجلة المناظرة، العدد الثالث، يونيو 1998، ص. .139

[16] حكم المحكمة الابتدائية بالرماني، حكم رقم 43، ملف رقم 16/09/18 صدر بتاريخ 07/05/2009، غير منشور.

[17] شهادة التعرض على التحفيظ شهادة خاصة، بحيث لا تسلم للغير، يحيلها المحافظ على الأملاك العقارية مع ملف مطلب التحفيظ إلى أنظار القضاء، حيث تعتبر كتلخيص للوضعية العامة لمطلب التحفيظ المثقل بالتعرضات.

[18] وهذا ما يشهد عليه الواقع العملي داخل المحافظات العقارية، حيث إن مقررات إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالحجج أو لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة تكاد تنعدم، بسبب عدم رغبة المحافظين على الأملاك العقارية تحمل وزر إلغاء مثل هذه التعرضات. بل إن الغالبية منهم يفضلون إلغاء مطلب التحفيظ برمته وإرجاع الأطراف إلى وضعية العقار غير المحفظ عن إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالحجج أو لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، لأن ذلك سيفرض عليهم تحفيظ هذا العقار الذي أصبح خاليا من أية منازعة.

[19] وهذا في الحقيقة كان يطيل من عمر مسطرة تحفيظ مثل هذا المطلب، وذلك لأن القضاء غالبا- حتى لا نقول دائما- ما يعمل على التصريح بعدم صحة التعرض الذي جاء مجردا من الحجج المؤيدة له، وذلك استنادا إلى قاعدة اعتبار المتعرض مدعيا عليه يقع عبء الإثبات في نزاعات التحفيظ العقاري.

[20] جاء في الفقرة الثالثة من الفصل 25 من ظ.ت ع كما وقع تغييره وتتميمه ما يلي: “يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يدلوا بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض”.

[21] هشام بصري: مسطرة التحفيظ وإشكالاتها العملية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، توزيع مكتبة الرشاد، سطات، 1434-2013، ص.121. وذلك حين قال: “إن قراءة متأنية للفصل 32 تجعلنا نستنتج تلازم شرطا عدم تحقق أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة، وكذا الإدلاء بالحجج والسندات لأجل ترتيب الأثر القانوني المتمثل في إلغاء التعرض. وهو الأمر الذي يعد محرجا من الناحية التشريعية، بحيث لن يتسنى -والحالة هاته- إلغاء التعرض في الواقعة التي يتحقق فيها شرط دون الآخر. وفي نظرنا فان المسألة تتعلق بهفوة تشريعية يجب استدراكها بموجب تعديل يحقق الانسجام مع الواقع العملي” لذلك فإنه اقترح أن يتم إحالة التعرض المجرد من الحجج المؤيدة له أو المدعم بالحجج ولكن غير مؤداة عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة على أنظار المحكمة تجنبا لتراكم المطالب العالقة. إلا أن= ذلك في نظري يعد مجانبا للصواب وذلك لأن إحالة التعرض المجرد من الحجج المؤيدة له على أنظار القضاء فيه إهدار للوقت والجهد فقط، خصوصا إذا علمنا أن القضاء غالبا -حتى لا نقول دائما- ما يصرح بعدم صحة التعرض الغير مدعم بالحجج، وذلك من منطلق اعتبار المتعرض مدعيا في نزاعات التحفيظ العقاري يقع عليه عبء إثبات صحة تعرضه، ومحكمة التحفيظ لا صلاحية لها في مناقشة حجج طالب التحفيظ إلا إذا أدلى المتعرض بالحجة الكافية شرعا وقانونا لإثبات صحة تعرضه، كما يسير على ذلك الاجتهاد القضائي. أما عن إحالة التعرض الغير مؤداة عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة على أنظار المحكمة، فإنه يعد تجاوزا وخرقا للنصوص القانونية التي توجب على المحافظ على الأملاك العقارية استخلاص الرسوم المفروضة على التعرض قبل إحالته على أنظار المحكمة. وهو هنا يقوم باستخلاصها لفائدة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 32 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه. وكل إعفاء منه أو تجاوز عن أداء هذه الوجيبة سيعرضه للمساءلة الجنائية طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 244 من القانون الجنائي.
-إدريس الفاخوري: نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون رقم 14.07، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، 2013، ص. 62. وذلك حين قال: “فالمشرع هنا استعمل واو العطف مما يعني أن الإلغاء في هذه الحالة يتوقف على شرطين مقترنين ببعضهما وهما: أولا عدم الإدلاء بالرسوم والوثائق المؤيدة للتعرض، وثانيا عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، أو لم يثبت المتعرض حصوله على المساعدة القضائية”.

[22] فاطمة الحمياني: حروف المعاني بين المناطقة والنحاة، مطبعة الأمنية، الرباط، نشر كلية الآداب الرباط، الطبعة الأولى، 2006، تقول في الصفحة 173 “الغرض من العطف إدخال الثاني في حكم الأول وإشراكه في إعرابه إذا كان المعطوف غير المعطوف عليه”.

[23] أحمد دحمان: “تلقي التعرضات وشروط تقديمها وقرارات المحافظ بشأنها على ضوء تعديلات قانون التحفيظ العقاري ” مجلة ملفات عقارية، العدد 2، السنة 2012، ص. .163

[24] هشام بصري، مرجع سابق، ص. .120

[25] فتح الله الحمداني: “أحكام الغاء التعرض ورفضه في ضوء القانون رقم 14.07 بين هاجس تسريع مسطرة التحفيظ ومنزلق المساس بحقوق المتعرضين ” مقال منشور في مجلة العلوم القانونية الإلكترونية على موقع: marocdroit.com، تاريخ النشر 30 يونيو 2012، ص. 3.

[26] الذي كان السبب الرئيسي في سن هذه المقتضيات القانونية بهذا الشكل.

[27] بخصوص ذلك أنظر احمد دحمان، مرجع سابق، ص. .164

[28] المادة 242 من مدونة الحقوق العينية والتي جاء فيها: “لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه”

[29] عمر أزوكار: مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 14.07 ومدونة الحقوق العينية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012، ص. 143.

[30] فتح الله الحمداني، مرجع سابق، ص. 3.

[31] فتح الله الحمداني، مرجع سابق، ص. 4.

[32] هشام بصري، مرجع سابق، ص. 120.

[33] كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 25 قبل تغييره وتتميمه تنص على ما يلي: “وإن لم يقدم المتعرضون الرسوم والوثائق ووسائل الإثبات المشار إليها سابقا فإن المحافظ يسجل رغما عن ذلك التعرضات بسجل خاص معد لهذا الغرض ويوجه للمعنيين بالأمر إنذارا قصد إيداع الصكوك المذكورة مع تذكيرهم علاوة على ذلك بمقتضيات الفصل 48 من هذا الظهير”

[34] كانت الفقرة الأولى من الفصل 32قبل تغييره وتتميمه تنص على ما يلي: “عند عدم وقوع الصلح وبمجرد ما يسوغ طالب التحفيظ رفضه لادعاءات المتعرضين أو عدم تمكنه من الحصول على رفع التعرض بصفة ودية وعلى أبعد حد عند انصرام الأجل المضروب بالفقرة الأولى من الفصل السابق، يوجه المحافظ للمرة الأخيرة إنذارا للمتعرضين لكي يقدموا للمحافظة داخل أجل ثلاثة أشهر، الوثائق والرسوم المؤيدة لتعرضهم، ويشعرهم بأن المحكمة لن تقبل منهم أي رسم أو وثيقة”

[35] الفقرة الثالثة من الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه. وقد جاء في توضيح المراد من هذا الفصل من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم 14.07 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب ما يلي: “والمقتضى الجديد لهذا الفصل هو أن المتعرضين أصبحوا ملزمين بوضع المستندات والوثائق المدعمة للتعرض وأداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة داخل أجل شهر، ولم تعد هناك ضرورة إنذارهم، وهو ما كان يعطل المسطرة “. تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 14.07 يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 (12 أغسطس1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، الجزء الأول، الدورة الاستثنائية، شتنبر2011.

[36] فتح الله الحمداني، مرجع سابق، ص 4.

[37] أود أن أشير هنا إلى أن هذا الإشكال قد طرح كذلك في إطار الفصل 32 من ظ.ت.ع قبل تغييره وتتميمه الذي التزم الصمت بخصوص مدى قابلية قرار إلغاء التعرض لعدم أداء الواجبات القضائية وحقوق المرافعة للطعن، وهو ما دفع جل الباحثين إلى اعتبار هذ ا القرار قرار نهائي وغير قابل لأي طعن قضائي، انظر على سبيل المثال:

=-أحمد الشحيتي، مرجع سابق، ص 23.
-محمد حنو، مرجع سابق، ص 33.

– محمد الحياني، مرجع سابق، ص 63 .
– أوخيا هشامي المحمدي: الطعن في قرارات المحافظ على الملكية العقارية بعد إحداث المحاكم الإدارية، مجلة الإشعاع، العدد: 27 غشت 2003، ص 100.
وهو توجه لم يسايرهم فيه باحثون آخرون الذين أكدوا على قابلية هذ ا القرار للطعن أمام المحاكم الإدارية باعتباره قرارا إداريا، أنظر على سبيل المثال:

-ابتسام حرار، مرجع سابق، ص75.
-جمال النعيمي: رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، السنة الجامعية 200-2002، ص 50.
– نوال بوهرو: رقابة القضاء الإداري على قرارات المحافظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية: 2001-2002، ص 75.

[38] أحمد دحمان، مرجع سابق، ص 163.

[39] فتح الله الحمداني، مرجع سابق، ص 4.

[40]هشام بصري، مرجع سابق، ص .125

[41] جاء في حيثيات هذا الحكم كما أوردها المرجع المذكور بالصفحة 125 (هامش رقم 305) ما يلي: “وحيث إن القرار الإداري كما استقر على تعريفه الفقه والقضاء هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، ولذلك يشترط لقيامه أن يكون صادرا عن سلطة إدارية ونتاج إرادتها المنفردة ومؤثرا في المركز القانوني للمخاطب به مما يخرج من دائرة القرارات الإدارية الإجراءات التحضيرية التي تأتي تمهيدا لقرار لاحق، أو بالمقابل الأعمال المادية التي تأتي تنفيذا لنص قانوني أو إداري سابق ولا تحدث أي أثر قانوني”.

[42] مليكة الصروخ: القانون الإداري -دراسة مقارنة-طبعة أكتوبر 2001، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ص .469

[43] يقصد بالقرار الإداري إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة والملزمة بمقتضى ما لها من سلطة عامة تقررها القوانين والمراسيم وذلك بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية متى كان ذلك عملا ممكنا وجائزا قانونا، وكان الهدف منه تحقيق مصلحة عامة) مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص .412

[44] للاطلاع على شروط ومقومات القرار الإداري تراجع: مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 412 وما بعدها.

[45] سعيد البكوري: تجليات تسريع وتبسيط الإجراءات في إطار مؤسسة التعرض وفق القانون رقم 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري مجلة الحقوق، سلسلة “الأنظمة والمنازعات العقارية” الإصدار السابع: المستجدات التشريعية في المادة العقارية، فبراير 2013، ص .257

[46] فتح الله الحمداني، مرجع سابق، ص 4.

[47] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، ملف رقم: 2010/5/197 بتاريخ 2013/03/21، منشور على موقع marocdroit.com، تاريخ النشر 24 مارس 2013، سنعرض له بتفصيل في الفقرة الموالية.

[48] عبد الرزاق عريش: “مستجدات الطعون القضائية ضد قرارات المحافظ العقاري في ضوء القانون رقم 14-07 ومقتضيات الدستور الجديد”، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية الإلكترونية على موقع: marocdroit.com، تاريخ النشر 14 غشت 2012، ص9.

[49] فتح الله الحمداني، مرجع سابق، ص 4.

[50] عبد القادر لشقر: “إشكالية الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية في ضوء مستجدات قانون التحفيظ العقاري رقم 07-14 ودستور 2011″مجلة الحقوق، سلسلة “الأنظمة والمنازعات العقارية”، الإصدار السابع: المستجدات التشريعة في المادة العقارية، فبراير 2013، ص 277.

[51] وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى  1423 (23 يوليو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ  12/08/2002 ، ص.2282

[52] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، ملف رقم: 2010/5/197 صدر بتاريخ: 2013/03/21، منشور على موقع، marocdroit.com ، تاريخ النشر 24 مارس 2013.

[53] حكم رقم 11 بتاريخ: 1994/12/27 ملف 7/94/غ ، مجلة المحامي، العدد: 28،1996، ص 277.

[54] قرار رقم 480 ملف رقم 1557/1995 صدر بتاريخ 1995/11/09  ، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 49-50 ص.107

[55] انظر الهامش رقم37.

[56] قرار محكمة النقض عدد 1145 صدر بتاريخ: 2002/11/21 ملف إداري عدد 2002-1-4-1580 العمل القضائي في نزاعات التحفيظ العقاري، منشورات مجلة الحقوق المغربية، مارس 2009، ص 307

[57] قرار محكمة النقض عدد :739 صدر بتاريخ 2005/10/19 ، ملف إداري عدد: 2372-2005/1/4 مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 70، 2009، ص .265

[58] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 756 ، صدر بتاريخ 2011/02/09، ملف رقم 08-460 غ، غير منشور.

[59] خالد بلباش، مرجع سابق، ص59.

[60] الفصل 451 من ظهير الالتزامات والعقود.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!