الجهات المؤهلة لمراقبة مشروعية قرارات المحافظ العقاري
بشأن التعرضات
[(*)] ذ. المرضي مصطفى
تحظى قرارات المحافظ العقاري المتعلقة بالتعرض بأهمية بالغة، بحيث أنها هي التي تسمح بمنح الحق لأحد أطراف النزاع، فإذا كان قرار المحافظ هو رفض أو إلغاء التعرض فإن طالب التحفيظ هو المستفيد من خلال تأسيس الرسم العقاري باسمه، أما إذا كان قرار المحافظ العقاري هو قبول التعرض على مسطرة التحفيظ، فإن المتعرض يستطيع إيداع مطلب التحفيظ لنفس العقار المتنازع بشأنه إذا صدر الحكم القضائي لصالحه، ومن تم يمكن أن يحفظ ذلك العقار في اسمه إذا لم يظهر أي متعرض جديد، وذلك إعمالاً لمقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 13 غشت 1913.
لذلك، فإن المتعرض سيلحقه الضرر من قرار رفض أو إلغاء التعرض مما يضطر إلى الطعن في قرار المحافظ بداية أمام المحافظ العام (الفقرة الأولى)، ثم بعد ذلك أمام القضاء العادي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:
تأثير تدخل المحافظ العام على قرار المحافظ العقاري بشأن التعرضات.
تنظم اختصاصات المحافظ العام على الأملاك العقارية بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1337 الموافق لـ 29 دجبنر 1953 ([1]) هذا الظهير الذي يعطي له مهمة السهر على توحيد الرأي الإداري للمحافظين العقاريين في الجانب المتعلق بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالنظام العقاري الخاص بالتحفيظ العقاري وجميع النصوص المتصلة بهذا الموضوع، وذلك من أجل ضمان حسن سير هذه الوكالة ورغبة في حماية حقوق الأفراد، لذلك يمكن القول على أن المحافظ العام يعد جهازا إداريا موجهاً ([2]).
ولتحقيق هذه الغاية التي خولها المشرع للمحافظ العام، فإنه يقوم بمراقبة كل الأعمال والتصرفات والوظائف التي يتكلف بها المحافظين العقاريين في إطار مهنتهم بمقتضى الفصل 4 من القرار الوزيري الأساسي الصادر في 21 رجب 1333 الموافق لـ: 4 يونيو 1915 ([3]).
وتتم هذه المراقبة، انطلاقا من إصداره للتعليمات الخاصة والعامة([4]) والتي تختلف باختلاف القضايا المعروضة عليه، فالتعليمات الخاصة: هي تلك الدوريات والرسائل الصادرة عن المحافظ العام التي تتضمن بعض التوجيهات والإرشادات الموجهة للمحافظ رئيس مصلحة معنية من أجل حل قضية معروضة عليه أو الاستفادة من توجيه بخصوص مشكلة قانونية معينة أو قانون جديد.
أما التعليمات العامة، فهي تلك الدوريات أو المذكرات والرسائل الصادرة عن المحافظ العام والموجهة للمحافظين العقار بين رؤساء المصالح الخارجية والتي تهدف إلى توحيد تطبيق النصوص بالنسبة لجميع المحافظين وتوحيد نفس المشكل المعروض عليهم.
أما بخصوص القيمة القانونية لهذه التعليمات، فإن المحافظين العقاريين ملزمين بتطبيق مجموع الدوريات والمناشير الصادرة عن المحافظ العام، احتراما لمبدأ التسلسل الإداري الذي يخضعون له.
أما من الناحية العلمية، ومن خلال الدوريات الصادرة عن المحافظ العام، فإن المحافظين العقاريين يلتزمون بتنفيذها حرفياً دون زيادة أو نقصان، وذلك خوفاً من أي تأثير سلبي ضدهم، ما دام أنه يجسد سلطة الرئيس على مرؤوسه.
والمحافظ العام يختص بالبت في الشكايات والتظلمات([5]) الموجهة إليه من قبل المتضررين من قرارات المحافظ العقاري (كقرار إلغاء التعرض أو رفضه …) فالمتضرر قبل أن يوجه شكايته إلى المحافظ العام، فإنه يلجأ إلى التظلم الإداري أو الولائي أمام المحافظ الذي أصدر القرار المطعون فيه في هذه الحالة فالمحافظ العقاري، إما أن يقرر قبول طلب تظلم المتضرر ويعد ذلك ترجعا عن قراره وإما أن يرى عدم الاستجابة للتظلم([6]).
وجدير بالإشارة، أن التظلم يقدم ابتداء أمام المحافظ ثم بعد ذلك أمام المحافظ العام إذا كان قرار الأول سلبي بينما العكس غير جائز([7]).
والملاحظ على أن التظلم الإداري يحظى بأهمية بالغة بالنسبة للمتضررين بحيث أنهم يفضلون هذه الطريقة من الطعن لكونها مسطرة بسيطة غير مكلفة وذلك لأن الطلب المقدم للاستفادة من التظلم معفي من أداء الرسوم القضائية([8])، عكس المقال الافتتاحي للدعوى فيما يخص الطعن أمام القضاء إضافة إلى أن هذه الطريقة غير معقدة، لكن إذا اختار الشخص طريق الطعن أمام القضاء، وخسر الدعوى لا يمكنه اللجوء إلى التظلم الرئاسي بعد ذلك.
وبالمحصلة، فإذا قرر المحافظ عدم التراجع عن قراره، فإن المتضرر يكون مضطرا للجوء إلى المحافظ العام عن طريق تظلم رئاسي، “Recours hiérarchique” إذا رأي عدم توفر أسباب الرفض([9])، بمجرد توصل المحافظ العام بالشكاية فإنه يراسل المحافظ العقاري المعني بالأمر للاستفسار في القضية قبل البت فيها، وعند ما يتوصل بوجهة نظره فإنه يصدر قراره في الموضوع يبلغه إلى هذا الأخير والمتضرر.
ويستطيع المحافظ العام تعديل قرار المحافظ العقاري من خلال توجيه أمر بالتراجع عن ذلك، لكن دون أن يحل محله([10])، ودون إصدار الأمر بالرجوع عن القرار القاضي بالتحفيظ([11]).
وأمام سلطة الاختيار التي يمتلكها المتضرر من أجل اللجوء إلى التظلم الرئاسي أو الطعن أمام القضاء المختص، فإن الأستاذ محمد الحياني([12]) يرى بضرورة تعديل ظهير 29 دجنبر 1953 المنظم لاختصاصات المحافظ العام من أجل التنصيص على إجبارية اللجوء بداية إلى الطعن الإداري أو الولائي، لما في ذلك من حماية لحقوق ومصالح المواطنين وما يزكي هذا الطرح هو ما مغزى إحداث جهاز المحافظ العام بمقتضى الظهير أعلاه؟ إذا لم يكن اللجوء إلزامي في كل القضايا التي هي محل طعن ضد قرارات المحافظ العقاري هذا فيما يتعلق بالجانب القانوني أما الجانب الواقعي فإن إصدار المحافظ العام قرار مخالف لقرار المحافظ العقاري يجعل القرار المنتظر صدوره من قضاء الإلغاء لا جدوى منه، فاللجوء إلى مسطرة التظلم الرئاسي تخفف العبء بصفة كبيرة عن القضاء.
إضافة على أن الاختصاصات المخولة للمحافظ العام في مجال مراقبة المهام المنوطة بالمحافظين العقاريين، وكذا إصدار التعليمات والأوامر فإنه حسب ظهير 29 دجنبر 1953 يقوم بأي قضية تتعلق بالتحفيظ العقاري وجميع العمليات المرتبطة بالتحفيظ([13])، ومن هذه العمليات اتخاذ قرار بشأن التعرضات على مطلب التحفيظ العقاري، لكن في هذه الحالة يتحمل مسؤولية الآثار القانونية المترتبة على تلك القرارات حالة تضرر أحد الأطراف من تلك القرارات، ومن ثم يمكن الطعن في ذلك القرار طبقاً لمقتضيات الفصل 96 من ظ ت ع.
عملياً، فإن المحافظ العام كثيراً ما يتجنب سواء الحلول محل المحافظ العقاري أو اتخاذ المبادرة في تطبيق قضايا التحفيظ، ولكنه يكتفي فقط بإصدار تعليمات- كما سبق الذكر- وذلك بسبب كثرة المهام المنوطة به.
خلاصة القول، فرقابة المحافظ العام هي رقابة قانونية- من نوع خاص- تهدف لضمان حسن تطبيق نصوص التحفيظ العقاري([14])، فهي إذن تختلف عن الرقابة الإدارية للرئيس إزاء مرؤوسيه والرامية إلى استمرارية المرفق العام([15])، فالرقابة القانونية التي يملكها المحافظ العام تهدف إلى حماية حق الملكية العقارية التي هي محل نزاع بين طالب التحفيظ والمتعرض.
الفقرة الثانية: الطعن في قرار المحافظ العقاري أمام القضاء العادي
يعد المحافظ العقاري موظف إداري تخضع القرارات التي يصدرها للرقابة القضائية وخاصة أمام المحاكم الإدارية وذلك لأن تلك القرارات تعتبر قرارات صادرة عن سلطة إدارية، لذلك فإن قرارات المحافظ العقاري إذا تضرر منها أي شخص، فإنه يستطيع الطعن في تلك القرارات أمام المحاكم الإدارية، وهذا يعتبر هو الأصل في تلك القرارات، لكن في حالات استثنائية فإن قراراته تخضع لرقابة المحاكم العادية في إطار الفصلين 96 و32 من ظ ت ع وكذا الفصل 10 من القرار الوزاري لـ 3 يونيو 1915.
وهكذا، بعد ما أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 90- 41 ([16]) أصبحت جميع القرارات الصادرة عن المحافظ خارج إطار الفصل 96 من ظ ت ع من اختصاص المحاكم الإدارية، وأما غير ذلك فيبقى من اختصاص المحاكم العادية ([17]).
وفي هذا الإطار جاء في إحدى قرارات المجلس أن: أن قرارات المحافظ على الأملاك العقارية التي يصدرها في إطار الفصل 32 من ظهير ت ع 12 غشت 1913 تخضع للطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية وليس أمام المحاكم الإدارية” ([18])
والفصل 32 من ظ ت ع المستند عليه من طرف المجلس الأعلى ينص على إمكانية رفض أو إلغاء التعرض من طرف المحافظ العقاري لعدم الإدلاء بالمستندات والوثائق المؤيدة المؤيدة لتعرضه، ففي هذا الحالات الأخرى المنصوص في الفصلين 32 و96 في حالة ما إذا عرضت على المحاكم الإدارية، فإن هذه الأخيرة تحكم بعدم الاختصاص.
ويطرح إشكال آخر بخصوص الطعن في قرارات المحافظ العقاري، ويتعلق بالقضاء المختص هل هو قضاء الموضوع أم القضاء الاستعجالي؟ خصوصاً وأن الفقرة الثانية من الفصل 32 من ظ ت ع التي نصت على أنه “… ويقع الفصل في القضية بصفة استعجالية”.
أبادر إلى القول، أن قضاء الموضوع هو المختص بالبت في رفض أو إلغاء التعرضات بسبب عدم تقديم المستندات لأن هذا الطعن يلزم المحكمة بضرورة فحص مستندات التعرض ومناقشتها من أجل الحكم بصحة أو عدم صحة التعرض، وهذا مخالف لدور القضاء المستعجل الذي يستطيع البت فقط في الأمور الوقتية والمستعجلة بشرط عدم النظر في جوهر القضية طبقاً للفصل 152 من ق م م ([19]).
فالمقصود بالاستعجال المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 32 من ظ ت ع هو ضرورة البت في القضية بعد 15 يوما من تبليغ قرار المحافظ العقاري بكيفية سريعة دون إبطاء حفاظاً على حقوق المتعرض.
وفي نفس الاتجاه، ذهبت محكمة الاستئناف بالناضور في إحدى قراراتها الذي جاء فيه ([20]) “وحيث أن الصفة الاستعجالية التي وردت في صياغة النص لا تعني المسطرة الاستعجالية التي أقرها القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية المذكور قبله إذ أن مفهوم الاستعجال هنا ورد في إطاره العام قصد قصر أجل البت لتسريع وتيرة مسطرة التحفيظ العقاري لاعتبارات ومقاصد خاصة، ويعد هذا التطبيق سنده في صياغة مماثلة أوردتها الفقرة الثانية من الفصل 179 من قانون المسطرة المدنية حيث قررت البت في طلبات النفقة على شكل استعجالي وبالرغم من ذلك فإن طلبات النفقة لا تخضع للمسطرة الاستعجالية الخاصة.
وحيث أن المسطرة الاستعجالية الخاصة كل لا يتجزأ وقد ورد التنصيص في أحد الفصول المنظمة لها وهو الفصل 152 ق م م على أن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
وحيث أن طبيعة البت في مآل التعرض تتناقض تبعاً لذلك مع قواعد المسطرة الاستعجالية الخاصة إذ أن البت في هذا المجال يقتضي حتما تناول موضوع التعرض وجرهره …”
وجملة القول، فإن مفهوم الاستعجال الوارد في الفقرة الثانية من الفصل 32 من ظ ت ع لا يتعلق باختصاص القضاء الاستعجالي بقدر ما يدل على ضرورة البت بصفة سريعة وغير بطيئة في القضية، لذلك يلاحظ أن القضاء يطبق هذه الفقرة بكيفية صحيحة وتحقق مصلحة الأطراف في سبيل حماية الملكية وما يؤكده هذا الرأي هو أن الفقرة الثانية من الفصل 32 من ظ ت ع تشير باللغة الفرنسية إلى السرعة في اتخاذ القرار “Il est jugé d’urgence” وليس القضاء المستعجل “Il est jugé en référé” ([21])
[(*)] ذ. المرضي مصطفى: طالب باحث
[1] ظهير شريف صادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1373 الموافق لـ 29 دجنبر 1953 الجريدة الرسمية عدد 2155 بتاريخ 12 فبراير 1954 ص 389.
[2] تنص الفقرة الأولى من الفصل 1 من ظهير 1953 على أنه “يقوم المحافظ العام على الأملاك العقارية، الواقع مركزه بالرباط، بتوجيه الرأي الإداري في تطبيق النصوص المتعلقة بالنظام العقاري الخاص بالتحفيظ”
[3] الفقرة الثانية من الفصل 1 من ظهير 1953 تنص على أنه “وسعيا وراء هذه الغاية فإنه: يراقب ما يقوم به المحافظون من الوظائف المنوطة بهم بموجب الفصل 4 من القرار الوزاري الأساسي الصادر في 21 رجب عام 1333 الموافق لـ 4 يونيو 1915”.
[4] في هذا المنوال صدرت مذكرة عن المحافظ العام تتعلق بضرورة امتثال المحافظين العقاريين للتعليمات الخاصة للمحافظ العام حيث جاء فيها: “يشرفني أن أثير أنتباه السادة المحافظين على الأملاك العقارية أنهم مطالبون بالامتثال للتعليمات العامة والخاصة الموجهة إليهم، وإنهم مكلفون بالسهر على تنفيذها وتطبيقها فور توصلهم بها، كما أن عليهم أن يعرضوا على المحافظ العام كل القضايا التي تتطلب موقفا مبدئياً موحداً، وأن يخبروه بكل ما من شأنه أن يخل بوحدة الفقه الإداري”
- مذكرة رقم 1120 بتاريخ 18 أبريل 1999.
[5] يمكن القول أن التظلم الرئاسي أساسه القانوني هو الفصل 1 من ظهير 29 دجنبر 1953.
[6] يمكن للمحافظ العقاري الرجوع على قراره القاضي بالرفض أو الإلغاء، ما دام لا أحد يمنعه من ذلك إطلاقاً خصوصاً، إذا تبين له بعد ذلك أن الشروط الضرورية قد توفرت ومن ثم لم تعد هناك فائدة في ذلك الرفض أو الإلغاء، مثلاً التراجع عن قرار الرفض بسبب أداء المتعرض الوجيبة القضائية أو توفره على الوثائق والمستندات المثبتة لتعرضه.
[7] الطبيب لزرق، نظام التحفيظ العقاري في ظهير 12/ 8/ 1913، مجلة المحامون، العدد 2، السنة الثانية، 1993، ص 21.
[8] الطيب لزرق، م س، ص 21.
[9] إن الفهم غير السليم لمقتضيات الفصل 1 من ظهير 29 دجنبر 1953 تجعل المتعاملين مع المحافظة العقارية يلجأون إلى المحافظ العام من أجل التماس الاستعطاف ولحثه على إصدار تعليمات وأوامر للمحافظ من أجل الانصياع والتقييد بها من خلال القرار الذي يصدره المحافظ العام في المسألة.
رشيد حوباني، المحافظ العام على الملكية العقارية: بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعية محمد الخامس، أكدال الرباط، السنة الجامعية 1425- 1426ه، 2004- 2005م، ص 273.
[10] محمد خيري، حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، م س، ص 172.
يرى أحد الباحثين أن المحافظ العام يمكنه الحلول محل المحافظ العقاري في اتخاذ قرار التحفيظ، لكون ظهير 29 دجنبر 1953 جاء صريحاً بحيث يمكنه إثارة جميع القضايا المتعلقة بالتحفيظ قصد اتخاذ قرار بشأنها، لكن في هذه الحالة يصبح متحمل للمسؤولية عن هذه التصرفات بدل المحافظ.
رشيد حوباني، م س، ص 276.
لا أعتقد بوجاهة هذا الرأي لأن مسايرة ذلك الرأي يجعل قرارات المحافظ دائماً محتملة التجاوز عن طريق حلول قرار المحافظ العام، وهذا قد يبرر عدم دقة التبريرات الخاصة بقرار المحافظ العام، إضافة إلى ذلك فإن هذا الأخير ليس له الوقت الكافي من أجل إعمال تقنية الحلول وبالتالي البت في المسألة المعروضة أمامه.
[11] Paul Décraux, op. cit, p: 63.
[12] محمد الحياني، المحافظ العقاري بين متطلبات الاختصاص وإكراهات المسؤولية، م س، ص 80.
[13] أي يمكنه ممارسة جميع قضايا مسطرة التحفيظ إلى غاية تأسيس الرسم العقاري لمطلب التحفيظ.
[14] أحمد الشحيتي، قرارات المحافظ على الملكية العقارية بين القابلية وعدم القابلية للطعن، مجلة التحفيظ العقاري العدد 7، السنة يناير 2000، ص 15.
[15] عبد الكريم السباعي، رقابة مشروعية قرارات المحافظ العقاري، مجلة صلة الوصل، العدد 6، السنة أبريل 1987، ص 17.
[16] ظهير شريف رقم 225- 91- 1 صادر في 22 ربيع الأول 1414 الموافق لـ 10 شتنبر 193 بتنفيذ القانون رقم 90- 41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية عدد 9227- 18 جمادي الأولى 1414 الموافق لـ 3 نونبر 1993، ص 2168.
[17] لقد أخضع المشرع المغربي قرارات المحافظ العقاري لنظام فريد للرقابة عليها بحيث أن بعض قراراته تقبل الطعن وبعضها الأخر لا يقبل أي طعن، وخص بعضها الأخر بدعوى موازية لدعوى الإلغاء، وباقي القرارات الأخرى خاضعة لرقابة قضاء الإلغاء.
- محمد الأعرج، قرارات المحافظ العقاري القابلة للطعن بالإلغاء (تعليق على قرار الغرفة الإدارية عدد 1424، المؤرخ في 09- 01- 1997)، المجلة المغربية للمنازعات القانونية العدد 3/ 4 السنة 2005، ص 155.
[18] قرار المجلس الأعلى عدد 480 بتاريخ 09/ 11/ 1995 في الملف الإداري عدد 1557/ 95 منشور بمجلة المجلس الأعلى عدد 49 و50 ص 149.
[19] ينص الفصل 152 من ق م م على أنه: “لا تبت الأوامر المستعجلة إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به الجوهر”.
[20] قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 308 بتاريخ 8- 4- 2003 ملف رقم 2.745 (غير منشور).
وتتلخص وقائع هذا القرار في أن المحافظ قضى بصحة تعرض جزئي على مطلب تحفيظ مما جعل هذا التعرض يقدم مطلب تحفيظ على مساحة من العقار أكثر مما تم الحكم لصالحة في التعرض مما أدى إلى التعرض على هذا المطلب من طرف طالب التحفيظ الأول الذي حكم بصحة التعرض على مطلبه، لكن المحافظ رفض تعرض هذا الشخص مما أدى به إلى الطعن في قراره.
[21] نادية الموح، الطعن في قرارات المحافظ العقاري رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط، السنة الجامعية 2003- 2004، ص 39.



