banner

الشوري وتطبيقاتها في أنظمة الدولة الإسلامية

الشوري في نظام الحكم، ونظام القضاء في التجربة المعاصرة:

 المملكة العربية السعودية نموذجاً

 

أ.د. حسن بن محمد سفر

أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة

نظم الحكم والقضاء والمرافعات الشرعية والعلاقات الدولية

جامعة الملك عبد العزيز– قسم الدراسات الإسلامية

الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي

المحكم القضائي الدولي المعتمد بوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية

تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الإسلام منهج شامل ينظم حياة الناس في كل زمان ومكان، ويعالج مختلف قضايا الحياة وشؤونها، ويقوم بتنظيم علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان مع نفسه، وعلاقته بغيره، وعلاقة الأفراد ببعضهم، وعلاقتهم بالدولة والنظام الذي يعيشون تحت مظلته، والحاكم الذي يعيشون تحت سلطته وحكمه، والقاضي الذي يفصل في أحكامهم ومنازعاتهم.

وأنه في ظل أنظمة الحكم وسلطان وسلطات الدولة، ووجود حكام وولاة وقضاة يمارسون السلطة تفرز نتيجة التصرفات الواقعة منهم بحكم الولاية والنفوذ مشكلات معقدة واجتهادات خاطئة تحيط ببعض دول العالم الإسلامي ومنظوماته السياسية والشرعية، ويظهر ذلك واضحا وجليا من خلال ممارسة الحكم والتسلط وسوء التصرف وانعدام العمل بالشورى.

وإسهاما متواضعا مني أقدم هذا البحث بعنوان “الشورى وتطبيقاتها في أنظمة الدولة الإسلامية: الشورى في نظام الحكم، ونظام القضاء في التجربة المعاصرة. المملكة العربية السعودية نموذجا”. وقد اشتملت المنهجية في موضوعاتها على النحو الاتي:

  • أولاً: الشورى والاستشارة وإبداء الرأي والنصيحة في سياقها التأصيلي.
  • ثانياً: أدبيات السياسة الشرعية في نظام الحكم (الشورى وتطبيقاتها في الإطار القانوني للشريعة)
    1- نماذج من التطبيق.
    2- الشورى في عصر الحكم الراشد وما بعده.
  • ثالثاً: الشورى تبادل الرأي والمشاركة في التقرير.
  • رابعاً: المؤسسات التي تصلح لممارسة الشورى والتقرير الجماعي عن طريقتها (مجلس الشورى السعودي نموذجا):
    1- مجلس الشورى ومشروعيته في النظام السياسي الإسلامي.
    2- صلاحية مجلس الشورى وإدخال إصلاحات عليه في النظام الإسلامي.
    3- مجلس الشورى السعودي نموذجا.
  • خامسا: أدبيات الشورى القضائية وتطبيقاتها في نظام القضاء السعودي كنموذج:
  • سادسا: التطبيقات العملية للشورى القضائية في النظام القضائي السعودي.
  • سابعا: الخاتمة.

أولا ً: الشورى والاستشارة وإبداي الرأي والنصيحة في سياقها التأصيلي

يعتبر موضوع الشورى من الموضوعات الهامة والحيوية، ويعد ذات منزلة رفيعة في الفكر الإنساني عامة، والفكر السياسي الإسلامي وأنظمة الحكم خاصة، خصوصا وأن عصرنا الحالي وأوقاتنا السياسية تشهد ضروبا من الاستبداد والعنت السياسي والظلم الاجتماعي، وتسير أنظمة الحكم والدولة في بعض النظم السياسة بفردية الرأي، مما يؤدي إلى سلب الحقوق وانتهاك حرمتها. فعلي الرغم من أن المجتمع الإسلامي بأطيافه وفصائله وهيئاته ومؤسساته مجتمع رباني تراعى فيه الحقوق، وتحفظ فيه الذمم، ويوفى فيه بالعهود، إلا أن انحراف السياسيات فيه أدت إلى فهم مغلوط حول مفهوم الشورى في سياقها التأصيلي، ولهذا فإن التعريف في البداية للعلم أو الموضوع الذي نقدم ورقتنا العلمية فيه يستوجب أن يتناول في الطرح الإطار الفهمي للشورى والاستشارة.

فهناك المعاجم والقواميس وكتب التفسير اهتمت بهذا الجانب. فمن ذلك ما قاله ابن فارس في مادة شور: شور السين والواو والراء مطردان، الأول منهما إبداء شيء وإظهاره وعرضه، والآخر أخذ الشيء. فالأول قولهم شرت الدابة شورا إذا عرضتها، والمكان الذي عرضت فيه الدواب هو المشوار. والباب الآخر شرت العسل. قال بعض أهل اللغة: من هذا الباب شورت فلانا في أمري، فكان المستشير يأخذ الرأي من غيره، ومنه ما قاله صاحب القاموس: “وأشار عليه أمره وهو الشورى والمشورة واستشار طلب منه المشورة “([1]). ويقول صاحب المعجم الوسيط في الإفادة بقولهم: ” والمستشار العليم الذي يؤخذ رأيه في أمر هام علمي أو فني أو سياسي أو قضائي أو نحوه “([2]). فالشورى مصدر شاورته كالفتيا والبشرى ([3]).

وسماها الشيخ ابن تيمية اشتوارا ([4]). فالشورى والاستشارة يتبين منهما أنها اجتهاد واستخراج واستنباط وتظاهر وتعاضد وتكاتف على استعراض أحسن الوجوه، فهي التعاون والتبادل في الرأي ومداولته في أمر من أمور المؤمنين أفرادا أو جماعة وأمة على قواعد وأهداف وغايات، وبهذا تصبح الشورى والاستشارة نظاما متكاملا، ونهجا متناسقا يرتبط بمنهج الله وطاعته ولا ينفصل عنه ([5]). فهو إذن جزء لا يتجزأ من أسلوب الحكم والعمل به في القضاء. فالشورى سمة من سمات المجتمع المسلم، ومبدأ من مبادئ الحكم ([6]) ينبغي أن يتطبع بها المسلمين أفرادا وجماعات، حكومات ودول ومؤسسات واجتماعات امتثالا لأمر الله تعالى (وشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)، قال الفقيه المالكي ابن جزي: ” المشاورة مأمورا بها شرعا “([7]) والعمل بها واجبا، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع وعمل بها في دواوين الدولة الإسلامية وأنظمة الحكم خلال تطبيقاتها من قبل الخلفاء والسلاطين والملوك، فهي أساس الحكم ومناط صيانة الأمة.

ثانيا ً: أدبيات السياسة الشرعية في نظام الحكم

” الشورى وتطبيقاتها في الإطار القانوني للشريعة “

“1 – نماذج من التطبيق

مرت الدولة الإسلامية بأطوار مختلفة منذ أن تأسست على يد النبي وتمثل ذلك في عدة تنظيمات وتوزيعات للمهام والمسؤوليات وتدريب على فن الحكم والإدارة من خلال توجيه وتعاليم المؤسس الأول للدولة الإسلامية، وجرى تطوير في أدبيات السياسة الشرعية المتعلقة بنظام الحكم كتطوير اليات الشورى وتطبيقات هذا المبدأ الأساسي في نظام الحكم الإسلامي، فكانت التراتيب السياسية والإدارية نماذج تحتذى بدءا من اختيار الأصلح من القوم لتولي المناصب بعد الاستشارة والمشاورة وإبراز دور أصحاب القوة والأمانة في الولايات ([8]) بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي أو العرقي ([9]) أو قربهم من حضرة رسول الله والنماذج في هذه الاختيارات القائمة على أصول الاختيار في الإدارة الحديثة للدولة أبانها فقهاء السياسة الشرعية والقواعد الإدارية في اختيار موظفي الدولة الإسلامية ([10]).

كما أن جماعة المجتهدين من أهل الرأي كانوا بجانب الإمام وملازمين له وهم المستشارون العدول الأمناء بمثابة جمعية تشريعية قانونية للدولة الإسلامية تقدم الرأي السديد الصائب للإمام بما يحقق الصالح العام. وقد حقق هذا الجانب التشاوري القائم على المشورة مدلولات في الجانب السياسي الشوري والإداري لمفهوم الديموقراطية بما لا يعرف له نمط أو  مثيل في أنظمة الدول والحكومات والإمبراطوريات، ولم يسبقه في ذلك نظام أو آليات في حسن التفعيل والتطبيق، فعم الرخاء، وكفلت الحريات، وسمعت الآراء، وفسح المجال للأصوات المعارضة، وسادت روح العدالة والديموقراطية الشورية في مجالات متعددة في سلطات الدولة الإسلامية التشريعية والتنفيذية والقضائية، والنماذج الوضاءة في ممارسة الشورى كمنهج حياة وشرعة دين ونظام حكم وصبغة أمة ضرب فيها الرسول أروع الأمثلة مما حدا بفقهاء السياسة الشرعية أن يتخذوا من الأمثال النبوية في الحكم والإدارة نبراس وضاء حيث قالوا: حسبك أنه كان يستشير حتى فيما يحسبه الناس اليوم من الشؤون الخاصة وهم يشيرون إلى رمي المنافقين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه([11]).

ولعل أبرز الممارسات الشورية الراشدة ما حدث يوم بدر وأحد والأحزاب والحديبية وفسح المجال لإبداء الرأي والطرح بتواضع من رسول الله حين قال “أتشيروا علي أيها الناس ”

فوجدهم على قلب رجل واحد، إيمانا وتسليما، ونصرة ومؤازرة، ووفاء وولاء وعزيمة، ولم تكن مشاوراته لفريق دون فريق، بل الكل شارك وأبدى الرأي وأعمل مبدأ الشورى. لقد ربى رسول الله بحكم النبوة ورئاسة الدولة الإسلامية أصحابه على الشورى حيث لا يتخذ من دونهم وليجة وليس بينه وبينهم حواجز أو حجاب أو أبواب، وهذه الصفات العملية والعطاء الديموقراطي أراد أن يعلمه الصحابة ويتم توريثه للحكام في سياستهم للرعية ([12]).

وبهذا يتضح أن رسول الله بحكم رئاسته للدولة كان حريص في تربية الأجيال والإنسان على استخراج الرأي واستنباطه بوسائله المعروفة من اجتهاد في الشورى في مواضع الاجتهاد، فإذا كان هناك نص فالاجتهاد في فهم مدلولاته ومعانيه ومقاصده. وهكذا أبرز الجانب التطبيقي في معالم نظم الدولة في اعمال العمل بالشورى والاستشارة في أبهى صوره وتعدد طرقه، فأضحت الشورى والاستشارة العلم المنصوب واللواء المعقود في حياة المسلمين الفكرية والسياسية ونظام الحكم في الدولة الإسلامية ([13]).

2- الشورى في عصر الحكم الراشد وما بعده

ختم الله برسالة النبي الرسالات، والتحق بالرفيق الأعلى وترك للأمة قانون ومرجعية لهم في حياتهم الدينية والدنيوية ألا وهو الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة ففيها المبادئ والتوجيهات الأساسية لمسيرة الحياة الدينية والسياسية من ذلك المساواة والعدالة والتأكيد على
الشورى والعمل بها في الشؤون العامة للأمة الإسلامية، وأقيمت نظم الخلافة وتمثلت في اختيار الخليفة الذي يخلف النبي في حراسة الدين وسياسة الأمة ([14]) به مفاهيم اسلامية وشيء من التراث السياسي العربي والكلاسيكي، ولكن لم تغب الشورى من المسرح السياسي لأنها من المبادئ الأساسية التي تمثلت في خطين:

أولهما: التشاور والمشاورة والاستشارة مع كبار الصحابة في الشؤون العامة مثل الموقف من الردة والفتوح، ومعاملة الأراضي المفتوحة، وإنشاء الديوان([15]).

ثانيهما: اختيار الخليفة أو إمام المسلمين وأميرهم وقد سبقه اجتماع تمهيدي مفتوح أو بالتسمية بعد التشاور، أو العهد بذلك إلى مجلس شورى أو استشاري أو هيئة أهل الحل والعقد أو هيئة البيعة ([16])، وهي أساليب مختلفة في إطار الشورى والاستشارة تدل على أنها مصدر شرعية اختيار الخليفة ([17]).

فتولى أبو بكر الخلافة وتولى الخلفاء الراشدون بعده الخلافة على ضروب مختلفة لكنها سارت على نهج الشورى والاستشارة والمشورة، وكذا الحال جرى بالمنهج الشوري خلال حكم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية التي لها صلة بالشأن العام للمسلمين والرعية.

وعلى الرغم من اختلاف أساليب الحكم في إدارة دفة الدولة من قبل الخلفاء الراشدين، إلا أن أمور الشورى ونظامها ظلت هي المهيمنة على الساحة الفكرية والسياسية والإدارية في التعيين واتخاذ القرارات الداخلية والخارجية، يتضح ذلك في أن أبواب الحوار والسياسة المفتوحة لطرح الآراء معمول بها ولم تمارس السياسة الاستبدادية والتعصب للرأي. فالكل هدفه تحقيق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في إطار الممارسة الديموقراطية.

وهكذا يتضح أن الشعب في الجانب السياسي للديموقراطية الإسلامية هو الذي يشارك في الشؤون العامة وهو الذي ينتخب الخليفة بالغالبية بعد ترشيح مناسب للأكفاء، الجامع لشروط الإمامة ورئاسة الدولة الإسلامية ([18]) من قبل أهل الحل والعقد بحرية ونزاهة وتجرد ومراقبة الله تعالى. وقد حقق التفعيل الشوري مدلولات متعددة وثراء ديموقراطي أشادت به الأنظمة الغربية ودونته الوثائق السياسية وفيه أكبر وأوثق ضمان للحكم الصالح في الديموقراطية الإسلامية ([19]).

ثالثا ً: الشورى تبادل الرأي والمشاركة في التقرير

الشورى تعني عدم الاستبداد بالرأي والتفرد بالقرار، وتعني الاسترشاد برأي الآخر ومشاورته واستشارته وتبادل وجهات النظر ورؤية الشيء المطروح من وجهات نظر متعددة حتى لا يقام أو يمارس الحكم على هوى فردي أو مصلحة شخصية تحد سلبا وليس إيجابا نظرا
لتعدد أشكالها وصيغها وطرق ممارستها. فالشورى قصد ونية ومشاركة فيها تحرز من الوقوع في الخطأ ([20]) كتقديم التجربة الفردية على التجربة المشتركة، ورأي الفرد على رأي الجماعة، فهي حماية للحق من أهواء النفس وتبلد الحس بدكتاتورية استبدادية وتسلط من كرسي رئاسي يصنع الطغاة ويخلق الانفعالات والأجواء المشحونة (ولَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ والأَرْضُ ومَن فيهن) ([21]).

ولما كانت الشورى ليس لها شكل محدد للممارسة، بل هي روح وقصد ضد الاستبداد والتفرد بالرأي، لا يهم طريقة التنفيذ، قد تكون حكما رئاسيا يستشير فيه الرئيس أهل الشورى أو أهل الحل والعقد ([22]) أي أهل الاختصاص وهم علماء وفقهاء وحقوقي ومفكري الأمة وأصحاب الرأي فيها، وقد تكون رئاسية وزارية أو مؤسساتية، والوزارية تفويضية لها من سلطات الرئيس أو تنفيذية محضة لقرارات الرئيس الذي قد تكون على قمتها الخليفة أو الإمام أو السلطان أو الأمير ([23]).

رابعا ً: المؤسسات التي تصلح لممارسة الشورى والتقرير الجماعي عن طريقتها( مجلس الشورى السعودي نموذجا ً)

لقد اهتدت المجتمعات البشرية والأنظمة السياسية: أنظمة الحكم والدولة إلى ما تعارف عليه المجتمع المدني والمتمثل في مجلس الشورى أو مجلس النواب أو البرلمان، إذ فيه يعبر المجتمع على رأيه من خلاله، كونه يمثل شرائح المجتمع وصوت الأمة في نظام الحكم والدولة.

1 – مجلس الشورى ومشروعيته في النظام السياسي الإسلامي

أشرنا فيما سبق أنه لابد لرئيس الدولة من جماعه مختارة من علية القوم من كبار العلماء والفقهاء والحقوقيون وشتى التخصصات يرجع إليهم أو يطلب رأيهم ومشورتهم فيما عرض من أمور الحكم والدولة في وزارتها ومؤسساتها في نوازلها ومستجداتها. وهذا يدل على أن نظام الحكم في الإسلام يسعى دائما إلى إيجاد نظام يحقق المصلحة العامة للأمة في جميع أمورها من خلال إنشاء مجلس للشورى يقابل الأنظمة الديموقراطية المعاصرة التي أنشأت المجالس النيابية. فاستشارة المتخصصين من أهل العلم فيه تحقيق للقصد من التشاور، إذ رأي الجاهل لا جدوى ولا فائدة منه لذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ” إذ نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوها أو مشكلا ينبغي له إن يشاور، ولا ينبغي له أن يشاور جاهلا لأنه لا معنى لمشاورته، ولا عالما غير أمين… ولكنه يشاور من جمع العلم والأمانة”([24]).

فالعلماء والعقلاء والوجهاء والرؤساء هم أهل للاستشارة وإبداء الرأي؛ لأنهم قادرون على التمييز بين الخطأ والصواب، وهذا ما وجهنا به رئيس الدولة الإسلامية الأولى سيدنا محمد “استشيروا ذوي العقول ترشدوا، ولا تعصونهم فتندموا”([25]).

فمجلس الشورى لا بد من وجوده في أي نظام حكم إسلامي؛ لأنه يقوم بمعاونة ولي الأمر ويبدي الرأي ويبحث في شؤون المجتمع وأمور الدولة ومؤسساتها، ويساعد الحاكم في الرأي السديد والقرار الصائب، ولوجوده مشروعية نصية من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتنظيمات الرسول للدولة الإسلامية وإحاطته بالمستشارين من الصحابة رضي الله عنهم ([26]). فالثابت بالإشارة من النصوص والإعمال بها يعلم منه التأمل في غيره([27]).

2 – صلاحية مجلس الشورى وإدخال إصلاحات عليه في النظام الإسلامي من المعلوم من الدين بالضرورة أنه قد ثبتت مشروعية الشورى بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وإجماع الصحابة. فالآيات والأحاديث والإجماع قد نطقت بهذه المشروعية لقيام الشورى بوصفه نظاما من أنظمة الحكم التي جاء بها الإسلام وهي عامة لجميع المسلمين من ولاة أمر وحكام وقضاة وعمال في الدولة الإسلامية والمجتمع، وقوله جل وعلا (وشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) فيما لم ينزل فيه وحي من أمور عدة والأمور الجزئية وغير ذلك، وما نزل فيه أمر فيمكن الاستشارة فيه على سبيل التنظيم والتنفيذ والتقرير، ولا شك أن صلاحيات مجالس الشورى وواجباتها في النظام الإسلامي كثيرة ولا يمكن حصرها وهي:
– الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات التي تسنها الدولة.
– إبداء الرأي حول الأنظمة الجديدة ومراجعتها والتحفظ على كل ما يخالف قوانين ونظم الشريعة الإسلامية، وفي ذلك ضمان بقاء سيادة الشرع وهوية المجتمع.

– استدعاء الوزراء والولاة والعمال للمسألة إذا وجد ما يستوجب ذلك.

– الإفصاح عن الرأي والمشورة حول الشؤون الداخلية للدولة والمتعلقة بالسياسة العامة ([28]).

– رقابة المجلس على الأعمال المهمة ومشاريع تقوم الجهات المختصة في الدولة بإنشائها كبناء الجسور والسدود والقناطر وإنشاء الجامعات والمدارس وكل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والشؤون الصحية من مرافق كالمستشفيات والمستوصفات والمرافق الاقتصادية وإبداء الرأي حول القصور في هذه الأعمال.

– تشريع نظام رقابي لمحاسبة الأجهزة المقصرة ومحاربة الفساد الإداري والمالي والمحسوبية والإخلال بمنظومة القواعد القانونية.

– الحق في إظهار عدم الرضا عن العمال والولاة والطلب الفوري من السلطة التنفيذية بإعفائهم وعزلهم من مناصبهم، إذا ثبت الإخلال بأمانتهم وتصرفاتهم اللامسؤولة.

– يستوجب على السلطة السياسية أن تندب الشخصيات العلمية وذات الخبرة والممارسة في التخصصات النادرة، يرجع إليهم ويطلب منهم الرأي والمشورة الصائبة ويؤخذ برأيهم ومتابعتهم لتنفيذ ما أبدوه من رأي ومشورة.

3 – مجلس الشورى السعودي نموذجاً

قدمت المملكة العربية السعودية منذ قيامها ونشأتها نموذجاً متميزاً في ارتباط الدين الإسلامي بالسياسة، وحرصت على ألا تترك مجالا للشك في أذهان الغير في أن الالتزام بالشريعة الإسلامية له الأولوية المطلقة في القوانين والتشريعات التي تصدرها. والمملكة كدولة إسلامية متميزة تحمي وتحرس وتخدم الحرمين الشريفين وتكرس إمكاناتها لهذا الشرف، وتقدم المساعدات للأشقاء والأصدقاء، وترتقي بالتراث الإسلامي، وتنمي مصالح الإنسان السعودي. ومن دلائل امتزاج السلطة السياسية ونظام الحكم السعودي بثوابت الشريعة ومبادئها إنشاء مجلسا للشورى منذ ما يقارب قرن من الزمان، يقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص المجلس رئيسا وأعضاء على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة ([29]). وللمجلس إبداء الرأي والمشورة في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من ولي الأمر رئيس مجلس الوزراء حسب ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة ([30])، وله عل وجه الخصوص ما يلي:

  • مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
  • دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها.
  • تفسير الأنظمة.
  • مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية، واقتراح ما يراه المجلس حيالها، إلى غير ذلك من الاختصاصات.

فمجلس الشورى إذن مجلس الحكماء والعلماء والدارسين والباحثين الذين ينيرون بفكرهم وأبحاثهم وآرائهم ونقاشاتهم الطريق نحو اتخاذ القرارات الوطنية التي تحافظ على حقوق الإنسان وكيان الأمة في الوقت نفسه، ومجلس الشورى لا يستقل بالقرار وحده إذا كان هذا القرار في حاجة إلى متخصص من نوع معين وحتى يصدر القرار على أساس علمي مدروس، ولمجلس الشورى الحق أن يؤلف لجان خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة معروضة، وله الحق أيضا في استدعاء أي مسؤول حكومي وحضوره جلسات المجلس إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وهو ما نصت عليه المادتان العشرون والثانية والعشرون من نظام مجلس الشورى([31]).

وبهذا يتضح أن مجلس الشورى وفق نظامه يتيح الفرصة لإدخال اختصاصات وإصلاحات تخدم الواجب الإنساني والرعاية الحقوقية التي تحافظ على الإنسان وحقوقه.
فالإنسان المواطن يشكل وفقاً لهذه الاستراتيجية الإنسانية قيمة لا بد من رعايتها والحفاظ على حقها في الحياة الكريمة الآمنة.

خامسا: أدبيات الشورى القضائية وتطبيقاتها في نظام القضاء السعودي كنموذج

أتت الشريعة الإسلامية بتعاليمها السمحاء التي كرمت الإنسان ورفعت منزلته على سائر المخلوقات، وتكفلت بالمحافظة على حقوقه من خلال الأحكام الشرعية التي تتضمن الحقوق والواجبات وحدودها العامة. ويعد نظام القضاء من أهم الضمانات التي أقرها الإسلام للمحافظة على الحقوق والحريات خصوصا في مرحلة المحاكمات. ومن الضمانات القضائية التي تكفل تحقيق التوازن المطلوب بين حماية المصلحة العامة وحماية المصلحة الخاصة والحرية الشخصية طلب القاضي رأي أهل الاختصاص في خصومة مشكلة عليه ليفصل بالحكم المطلوب شرعا، وهو ما يعرف عند الفقهاء “بالشورى القضائية “([32]).

وقد قامت الأدلة على مشروعيتها، أي الشورى القضائية، من مصادر التشريع الإسلامي عل هذه المشروعية ([33]) حيث أشار جمهرة من الفقهاء على مشروعيتها بقولهم: “في آية الشورى (وفي هذه الآية دليل على المشاورة وتخمير الرأي وتنقيحه والفكر فيه وأن ذلك مطلوب شرعا خلافا لما كان عليه بعض العرب من ترك الشورى والمشورة ومن الاستبداد بالرأي من غير فكر في عاقبة ) ([34])، ولما كانت الآية يلحظ أن الأمر فيها ليس خاصا بفرد بل هو عام لجميع الأمة والقضاة جزء منها فهم داخلون في عموم الخطاب فلزمهم استشارة العلماء فيما يحتاجون إليه أو يشكل عليهم من الأمور”([35]).

وقد ذكرت مدارس الفقهاء أن الشورى القضائية لازمة، وإن اختلفوا في حكمها، ويمثل هذه المدارس الفقهية القضائية مدرسة المالكية والحنفية([36]).

يقول العلامة القرافي: ” وإن اختلف في جلوس العلماء فاختار محمد حضورهم ومشاورتهم” ([37])، وقال ابن الحكم: “لا ينبغي ترك المشاورة، ولا يدخله عيب ولا استنكاف “([38]).

وما نراه اليوم من تخبط في الأحكام القضائية بسبب عدم قدرة بعض القضاة على الاجتهاد وقلة مخزونهم الفقهي، وعدم استطاعتهم تكييف المسائل تكييفا فقهيا صحيحا جعل الأمر ملحا إلى تفعيل هيئة الشورى القضائية، ويكون ذلك عن طريق إنشاء دور أو مجالس للشورى القضائية بالمحاكم والدوائر الشرعية والقضائية في جميع محاكم الدول الإسلامية.

سادـسا ً: التطبيقات العملية للشورى القضائية في النظام القضائي السعودي

الشورى تعتبر دعامة من دعامات نظام الحكم في الإسلام، وعليها مدار انتظام هذا النظام وحسن سلوكه وسعادة رعيته. فأعدل الحكومات هي الحكومة الشورية، وأعدل القضاء نظام القضاء القائم على مصادر التشريع الإسلامي والعمل بالشورى القضائية، والقاضي مهما بلغ من رجاحة العقل وسداد الرأي وسعة الاطلاع وكثرة التجارب فإنه يكون أقل صوابا لو استبد برأيه ولم يستشر كيره من أصحاب العقول والأفهام والعلم، ولم يشركهم في أموره ([39]).

ولما كانت الشورى فضيلة إنسانية وطريق صحيح لمعرفة أصوب الآراء، فإن الشورى القضائية مطلب شرعي للقاضي في المحاكم والدوائر القضائية، وقد أخذت الأنظمة الجزائية في المملكة العربية السعودية بمبدأ تعدد القضاء (الشورى الملزمة) فقد نص نظام القضاء على “تشكيل كل دائرة من دوائر قضايا الأحداث بالمحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، فينظرها قاض فرد”([40])، وكذلك الحال في الشورى القضائية تعمل محاكم الاستئناف به والمحكمة العليا ([41]).

ومن صور الشورى القضائية التطبيقات في مسائل الأحوال الشخصية وذلك ما يحدث في مسألة الطلاق بالثلاث، فإن بعض القضاة في المحاكم الشرعية لا يبت في القضية إلا بعد طلب الفتوى من سماحة المفتي، وبعدها يفصل في الحالة المعروضة أمامه، وهذه الفتوى (الاستشارة) غير ملزمة للقاضي ([42]).

وقد تكون الشورى القضائية ملزمة للقاضي في نظام القضاء السعودي، وذلك إذا عجز القاضي عن التوصل للحكم الشرعي، فله أن يكتب للمجلس الأعلى للقضاء لدراستها، ولربما أحالها المجلس لهيئة كبار العلماء لبيان الحكم في المسألة، وبذلك يلزم الحكم بالفتوى، وإن كان البت في القضية والحكم فيها يقع من القاضي إلا أنه يقع بناء على الاستفتاء الموجه منه ([43]).

وعلى ضوء ما تقدم في تطبيقات الشورى القضائية في أحكام القضاء فإن نظام القضاء السعودي يقوم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بمقتضى المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على “يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة “([44]).

وما جاء في المادة الثامنة من النظام ما نصه ” يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة وفق الشريعة الإسلامية “([45]).

لذلك فإنه لا حاجة إلى التأكيد بأن يراعى الأخذ بمبدأ الشورى القضائية لأن القاضي الشرعي يهمه عقديا ومهنيا أن يقضي بالرأي الأصوب فيما يعرض عليه من خصومات، وهذا لا يتحقق إلا بالاستفسار والسؤال وطلب الرأي والمشورة بينه وبين العلماء والقضاة والزملاء والباحثين في السلك القضائي، وهذا ما تطبيقه المحاكم على القضايا المعروضة أمامها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ([46]). وتمثل سلطات وواجبات ولي الأمر بمساحتها الواسعة مجالا لسلطته في تدبير شؤون الحكم والأمة وترتيب مصالحها، فله أن يتخذ التدابير، ويصدر التنظيمات، ويقوم بالتصرفات التي تمكنه من تأدية واجباته. هذا وأن الأصل الذي بنيت عليه سلطة ولي الأمر في تقييد الاختصاص هو أن ولي الأمر هو المرجع في جميع الاختصاصات بحكم قيامه بأمر الأمة وتدبير شؤونها بمبايعتها له. فالعلاقة في الشريعة الإسلامية بين ولي الأمر والسلطة القضائية توجب الشورى القضائية والعمل بها في المحاكم والدوائر القضائية؛ لأنها علاقة محكمة متوازنة وهي علاقة هدفها تحقيق المصلحة العامة والنهوض بمرفق القضاء، وجعل أحكامه تحقق المقاصد العامة لشرعية ولاية القضاء([47]).

الخاتمة

الحمد دلله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجعين، وبعد

فبعد هذا التطواف من خلال هذه الورقة المقدمة للندوة الدولية حول “مجالات تطبيق الشورى والاستشارة في التجربة المعاصرة ” وما عرضناه من دراسة حول هذا الموضوع الهام ، نختم بما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات يمكن تلخيصها في النقاط الاتية:
1- الدولة في نظام الحكم الإسلامي دولة عقائدية تقوم على الإيمان بالله عز وجل مطلقا وسيادة شريعته وحاكميتها لجميع شؤون الدولة ومجتمعها، وهذا قد تجلى في قيام الدولة الإسلامية الأولى على يد النبي.

2- الغاية الأساسية من قيام الدولة في الإسلام هو حماية المجتمع الناشئ في إطارها واستقرار أوضاعه وتطبيق شريعته والعمل بمبادئه المتعلقة بالحكم الرشيد والسياسة العادلة.

3- تعتبر الشورى الجوهر والركن الأساسي في نظام الحكم في الإسلام، ويجب العمل بها في جميع مناحي الحياة في المجتمع المدني، وضرورة احترام الدولة للرأي العام المنبثق عن إرادة الأمة والجماهير المسلمة، وأن قيام حالة التشاور وتفعيلها بين الدولة والأمة واجبة احتراما للعقل البشري وما يبدعه من الخبرة والتجارب والعلم والفكر.

4- الخليفة في نظام الحكم الإسلامي هو رئيس الدولة وصاحب سلطتها التنفيذية ومركزه الشرعي والقانوني يتمثل في كونه نائبا عن الأمة الإسلامية وحامي حمى الملة والدين، والساهر على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية وسياسة الأمور الدنيوية على مقتضاها، وسلطته حراسة الدين والنهوض بسياسة الرعية على مقتضاه.

5-إن الارتقاء إلى ممارسة الشورى والاستفادة منها في زماننا هذا لهو واجب شرعا وعقلا وخصوصا الممارسة المؤسسية يجب أن تتحقق باستخدام الشورى في جميع المؤسسات التي هي موجودة تحت مظلة الدولة كالدوائر الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمدارس، وتشجيع الدولة على إحياء عمل المؤسسات بالشورى والحرية والمراقبة وكفالة الحقوق والواجبات، وقيام الدولة على مؤسسات بديلة للأشخاص أو الأفراد والاشتراك في صنع القرار جماعيا.

6- الاستفادة من ثمرات الاستشارة والمشاورة؛ لأن فيها استمرار الثقة بين الحاكم ورعيته، إذ الإكثار من المشاورة والمشورة تقوي الصلة بينهم ويشعر الحاكم بتأييد رعيته له في تصرفاته فيقوى بذلك جانبه، والنموذج المثالي المعاصر هو طرح أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس الاستفتاء على الدستور ومقابلة ذلك بالامتنان والمزيد من الالتفاف حول قيادته وسياسته الحكيمة. إن الملك وهو يقدم لشعبه
وللعالم ولمملكته نقلة دستورية ستكتب عمرا جديدا للمستقبل السياسي المغربي تحديدا والعربي عموما، إنه حراك سياسي راق ومشرفاً.

7- إن سلوك بعض الأنظمة السياسية للشورى يسن بها سنة سيئة لمن يأتي بعدهم، حيث يتركون العمل بها فيؤدي ذلك إلى التمهيد نحو الاستبداد والفساد وتعم الفوضى وتعظم الكوارث.

8- إن العمل بتطبيق الشورى والاستشارة في ظل الأنظمة السياسية المعاصرة في جميع مؤسسات الدولة ثمرته الحكم الرشيد الذي يعني التنظيم وحسن استعمال الموارد والوقت والطاقات والعودة إلى النظام والدستور والقانون واللوائح والمؤسسات، وأن ذلك يعتمد على أربعة أبعاد هي: البعد السياسي، والتقني، والاقتصادي، والاجتماعي، إضافة إلى البعد الديني.

9-إن عناصر الحكم الصالح يتمثل في المشاركة في صناعة القرارات والسياسات والشفافية في التعامل والحصول على المعلومات ومنع الفساد ومكافحته بطريقة مؤسسية تعتمد على النظم والقوانين والمساءلة والمحاسبة، حيث يكون متخذو القرار وصانعوه في كل القطاعات مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام المواطنين، إضافة إلى استقلالية القضاء وضمان الحريات، خاصة في المجال القضائي والإعلامي.

10-وجوب التنبيه على أن الحرص والطمع لدى بعض المحكومين الموالين للأنظمة الدكتاتورية يدفعهم السلوك إلى اصطناع الرياء والنفاق والتزلف للحاكم الظالم المستبد وإيثار منافعهم ومصالحهم الشخصية على مصالح عامة المسلمين فيجب أن يوضع لهذا المسلك حد في ظل الشفافية والحوار.

11- تشير الدراسات أن أداء الاقتصاد العربي في الدول العربية والإسلامية كان مخيبا للآمال خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، إذ تقلص متوسط دخل الفرد الحقيقي بمعدل واحد في المائة في الثمانينات، ولم يزد نموه على واحد في المائة في التسعينات، الأمر الذي جعل معدلات النمو أقل من متوسطة في مجموعة الدول والبلدان النامية، واستفحال البطالة والفساد. ويستنتج من الدراسات والأبحاث أن عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية تتداخل في تحديد مسارات ومعدلات النمو، وأن إدارة الحكم الصالح التي ترتكز إلى المؤسسات تصون حرية الشعوب في اختيار ومحاسبة وتغيير حكوماتها هي نقطة البداية لإصلاح المسار على جميع الأصعدة ومنها الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي يستوجب ضرورة تبلور دولة المؤسسات وإحياء الشورى، والمحاسبة لا لدولة الأفراد. فالشورى والحرية والحكم الصالح والإصلاح السياسي هو المنقذ من المهالك والمفاسد.

12 – إن إدخال تقنية العصر والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات هي أمور تؤدي بالضرورة إلى ترشيد القرار السياسي ورفع مستوى أداء الحكومات والمؤسسات.

وختاماً فإننا نتطلع إلى مسيرة إصلاحية ونظم عصرية وسياسات تتمتع بالشفافية والمصداقية، وتعتمد على الموضوعية، وتتعامل بروح الشورى المعاصرة وحركة التاريخ ورؤية المستقبل، والمؤمل من هذا البحث أن تفرز في أطروحاته متغيرات تنفع البلاد والعباد وتوصيات تحل المشكلات وتسعى إلى بناء مجتمعي يعمل لصالح أفراده وجماعاته ونظامه وتطبق فيه الشورى في جميع مجالات حياة الانسان ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتسوده الحكامه.

والله ولي التوفيق


[1] القاموس المحيط. الفيروز آبادي: 35/1.

[2] إخراج الزيات والنجار، مجمع اللغة، 1960م.

[3] سابق: 211.

[4] الكشاف. الزمخشري: 407/3.

[5] مجموعة الفتاوى: 11/121

[6] انظر ملامح الشورى. النحوي: 25

[7] المحرر الوجيز. ابن عطية: 112/1.

[8] انظر دولة الحقوق ومجتمع المؤسسات: 22، تراث، العدد 17501، مارس، 2011م.

[9] انظر الإسلام وصلة الرعية بالحكام. الفنجري: 12، السياسة 2009 م، العدد 9211.

[10] انظر قواعد السياسة الشرعية في تعينن موظفي الدولة في الإسلام. أبو حجير: 61.

[11] راجع النظام الشوري في الإسلام. الخطيب: 65، مطبعة السعادة، 1985 م، 2400 م.

[12] انظر الشوري في ضوء مصادر التشريع. محمد ضياء الدين: 89

[13] النظريات السياسية الإسلامية. الريس :332

[14] راجع كتابنا النظام السياسي والقانون الدستوري في الإسلام: 53، الطبعة الأولى، 1432هـ.

[15] انظر مسألة الشورى في المجتمع والدولة. الدوري: 14، تراث، العدد 1515، السنة 2004 م.

[16] راجع كتابنا النظام السياسي والقانون الدستوري في ا لإسلام: 95.

[17] انظر نظام الحكم في الإسلام واختيار الخليفة. عوض عبد التواب: 111.

[18] السياسة الشرعية أو نظام الحكم في الإسلام. الشيخ عبد الوهاب خلاف: 27، مؤسسة الرسالة، بيروت،1409هـ. دراسات في النظم الدستورية المعاصرة. محمد عبد الله العربي: 168.

[19] دراسات في النظم الدستورية المعاصرة. محمد عبد الله العربي: 168.

[20] الشورى والديموقراطية: الوجوه والاختلاف. حنيفي، المساء التراثي:15

[21] سورة المؤمنون: 71.

[22] أهل الحل والعقد: دورهم ووظيفتهم. الطريقي: 75؛ وراجع الأحكام السلطانية: 32.

[23] النظام السياسي والقانون الدستوري: 125.

[24] الأم. الإمام الشافعي: 7/157.

[25] مسند الشهاب. القضاعي: 419/1، الرسالة، بيروت.

[26] انظر أثر المصلحة في السياسة الشرعية. النعمي: 291.

[27] انظر السرخسي في أصوله: 226/1.

[28] راجع صلاحيات مجلس الشورى (الشورى بين الأصالة والمعاصرة). التميمي164 ؛ وانظر نظام الشورى في الإسلام. الخالدي: 141.

[29] راجع أنظمة الحكم مجلس الشورى، دراسات: 10، العدد 9887، السنة 1414هـ.

[30] انظر كتابنا الحريات في النظام الإسلامي: مجلس الشورى نظامه وقواعده: 145.

[31] راجع صوت الشورى: 15، العدد 14151، السنة 1426هـ

[32] انظر الشورى القضائية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها. النفاعي: 110 مجلة العدل، العدد (50)، 1432هـ

[33] انظر كتابنا نظام القضاء وطرق الإثبات والمرافعات الشرعية :145

[34] تفسير البحر المحيط. أبو حيان: 105/3.

[35] الشورى القضائية: 110، مرجع سابق.

[36] راجع تبصرة الحكام. ابن فرحون: 1/86؛ معين الحكام. الطرابلسي:1/56.

[37] الفروق. القرافي 129، الإحكام: 68، مطبعة الأنوار.

[38] انظر كتاب الأحكام. القاضي ابن دبوس: 76، دار الرشاد، المغرب.

[39] انظر ارتباط الشورى بالفتوى وقضايا الاجتهاد الجماعي. أبو فارس :9777 ؛ الشورى القضائية: 117.

[40] انظر المادة (20) من نظام القضاء؛ وراجع كتابنا نظام القضاء: 171.

[41] انظر المادة (8) من نظام الإجراءات الجزائية؛ والشورى القضائية: 133

[42] راجع الشورى القضائية: 139؛ وانظر مدونة الأحكام القضائية: 47/2. دراسة الحكم الصادر حول قضية طلاق ونقض الفتوى من قبل ناظر القضية في المحكمة الكبرى بمكة، وزارة العدل، 1428هـ

[43] راجع الاختصاص القضائي. ناصر الغامدي: 396.

[44] النظام الأساسي للحكم: 9، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

[45] النظام الأساسي للحكم: 9، مرجع سابق.

[46] انظر المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية؛ وراجع المادة (48) من النظام الأساسي للحكم: 24، الوثائق والمحفوظات، 1425هـ.

[47] راجع سلطة ولي الأمر في تفييد سلطة القاضي: 94؛ التنظيم القضائي في ضوء الشريعة الإسلامية: 145.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!