banner

استفسار شهود اللفيف بين أحكام الفقه واجتهادات القضاء

 

إعداد: د. كرياء غطراف

 المحامي بهيئة مراكش

 

تمهيد

تعد الشهادة بحق، من أهم وسائل إثبات الحقوق الإسلامي ([1]) إذا خصها الفقهاء بالعناية الفائقة والدراسة المستفيضة، فبسطوا أحكامها في مؤلفاتهم وقارنوا بين ما هو معتمد منها عند هذا المذهب أو ذلك حتى تمكنوا من وضع قواعد فقهية جليلة لازال العمل بها أمام القضاء إلى الآن.

والأصل في شهادة أناة تحمل وتؤدي ([2]) من طرف شهود عدول وذلك لقوله تعالي: ” وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ “([3]).

إلا أنه نتيجة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها المجتمعات الإسلامية وما تمخض عنها من انتشار للفساد وندرة الناس اللذين تتوفر فيهم صفة العدالة، اضطر الفقهاء والقضاة إلى قبول شهادة غير العدول استثناء من الأصل وذلك تفاديا لضياع الحقوق.

وتعد شهادة اللفيف من بين الأمور المستحدثة في العمل القضائي بالمغرب الإسلامي ([4]) والتي تقوم على أساس شهادة مجموعة من الأشخاص ([5]) من غير العدول – أي غير المنتصبين للشهادة على واقعة يعلمون تفاصيلها شخصيا بحكم عامل المجاورة والمخالطة والاطلاع على الأحوال ([6]).

واعتبار لكون العمل بشهادة اللفيف يبقي في حكم الاستثناء ([7]). وذلك لشدوده عن القاعدة التي تقتضي العمل بشهادة العول في إثبات الحقوق، ومن هذا المنطق، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة هو معرفة مدي إلزامية استفسار شهود اللفيف وفقا لما أنتجته فقهاء المذهب المتأخرين الذين جعلوا من الاستفسار شرطا جوهريا للعمل اللفيف ([8]) ومن تم اكتشاف مدي تأثر الاجتهاد القضائي المغربي المعاصر بالفقه وما جري به العمل في المذهب المالكي بهذا الخصوص.

ذلك ما سنحاول دراسته من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: تعريف الاستفسار وحكمه ودواعيه.

المبحث الثاني: صاحب الحق في طلب الاستفسار.

المبحث الثالث: القواعد المسطرية المتعلقة بإجراء الاستفسار.

المبحث الرابع: اجل المطالبة بإجراء الاستفسار.

المبحث الخامس: الأثر المترتبة عن استفسار شهود اللفيف.

المبحث الأول: تعريف الاستفسار وحكمه ودواعيه

أولا: تعريف الاستفسار:

يعد استفسار شهود اللفيف أمرا مستحدثا لا أصل له في المذهب، وإنما جاء نتيجة للاجتهاد بحيث كان القاضي أبو عبد الله الفشتالي ([9]) أول من أحدث العمل بالاستفسار، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الأخير إجراء متعارف عليه في العمل القضائي بالغرب الإسلامي ([10]).

والاستفسار أو الاستفصال هما لفظان لمعني واحد وهو “استفهام الشهود عما شهدوا به“([11]).

ويتم استفسار شهود اللفيف عن طريق سؤالهم عن الشهادة التي سبق أن أدلو بها وعن كيفية أدائها ومستند عملهم بما شهدوا به.

ولقد أوردوا أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي في معياره تعريف سيدي عبد الله العبدوسي للاستفسار بقوله: “لأن معني الاستفسار سؤال الشاهد عن شهاداته التي أداها عند القاضي كيف أداها، أتي بشهادته نصا أو معني، وإن اختلف اللفظ صحت، وإلا بطلت وهذا ما مضي به العمل في استفسار الشهود”([12]).

ثانيا: حكم الاستفسار:

  1.  في الفقه المالكي:

لقد انقسم الفقه المالكي بخصوص استفسار شهود اللفيف في الحالات العادية ([13]) إلى رأيين متباينين.

  • الرأي الأول: يري أن استفسار شهود اللفيف هو أمر واجب وملزم ولو يطلبه الخصم (المشهود عليه) أو يأمر به القاضي وذلك للمبررات التالية:
  1. إن كل من شهد بشهادة ولا يعرف كتابتها بل الغير الذي كتبها عنه، فلا بدا للقاضي من استفساره، إذا لعل الكاتب كتب ما لم يشهد به الشاهد من فصول الشهادة كلها أو بعضها ([14]).
  2. استفسار شهود اللفيف أصبح أمرا ضروريا وحتميا نظرا لانتشار الفساد وسوء الأخلاق وظهور الحيل في تعاملات الناس فيما بينهم ([15]).
  3. لزوم الاستفسار لكونه يقوم مقام التزكية المطلوبة شرعا في كل شاهد ([16]).
  • الرأي الثاني: يري عدم وجوب الاستفسار إلا إذا كانت الشهادة مجملة أو مبهمة أو بها احتمال أو في حالة طلبه من الخصم.

حيث علل أصحاب هذا الرأي مذهبهم هذا بكون الشاهد غير ملزم بأداء ثان للشهادة وحسبه أن يقول قد أديت شهادتي أداء بينا لا إجمال فيه، فلا يلزمني أداء ثان، وذلك اعتبار لكون الاستفسار بمثابة أداء ثان للشهادة، في حين أن الشاهد غير ملزم بأداء الشهادة مرتين لما في ذلك من أضرار به ([17]) ولقوله عز وجل: “ولا يضار كاتب ولا شهيد“([18]).

ب) في الاجتهاد القضائي المعاصر:

من خلال استقراء مجموع الاجتهادات القضائية الصادرة بخصوص استفسار شهود اللفيف، يتضح جليا على أن موقف المجلس الأعلى كأعلى جهة قضائية، يتقاسمه رأيين متباينين:

  1. الأول: يوجب استفسار شهود اللفيف وهو الرأي الذي تمثله الاجتهادات الصادرة عن الغرفة الشرعية بالمجلس الأعلى، حيث جاء في القرار عدد 506 ما يلي: “لا يعمل باللفيف إلا إذا كان مستفسرا ولو لم يكن به أجمال أو إبهام ولا طلبه الخصم، فأحري إذا كتبها وإنها كتبها غيره، فلابد للقاضي من اختباره”([19]).

ولقد تم تعليل القرار المذكور أعلاه وذلك من خلال الاستشهاد بأقوال فقهاء المذهب أمثال أبي عباس الونشريسي الذي قال “كل من شهد شهادة ولا يعرف كتبها وأنها كتبها غيره، فلابد للقاضي من اختباره“([20]).

  1. أما الرأي الثاني: فيجعل استفسار شهود اللفيف أمرا مندوبا، لا يوجب على المحكمة سلوكه وهو الاتجاه الذي كرسته الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى من خلال قرارها عدد 2408 الذي جاء فيه: “استفسار لا يعتبر شرطا لصحتها لا سيما إذا لم يكن فيها إجمال ولا غموضا وأن المحكمة بعدن استفسارها المطلوبين لم تخرق القواعد الفقهية مستعملة سلطتها التقديرية الحجج”([21]).

ثالثا: دواعي الاستفسار.

للاستفسار أسباب وجيهة توجبه، ذلك انه من اجل توصل القاضي إلي الحكم الموافق لأحكام الشرعية، كان عليه التحري وتقصي حقائق البينات الاسترعائية المعروضة عليه، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية استفسار شهود اللفيف باعتباره إجراء من إجراءات البحث والتحقيق في الدعوي. ولقد أجمل فقهاء المذهب دواعي أو أسباب الاستفسار في أربع حالات ([22]) وهي:

  1. – التحقق من أقوال الشهود الواردة في الرسم ([23]).
  2. – بيان مجمل أو مبهم الرسم الأول ([24]).
  3. – تقرير الشاهد علي الأداء بمحضر عدلين ليبرأ القاضي من عهدة انفراده بالأداء ([25]).
  4. – استدراك ما فات الشاهد ([26]).

المبحث الثاني: صاحب الحق في طلب الاستفسار:

أولا: في أحكام الفقه المالكي:

انقسم رأب الفقهاء المتأخرين بخصوص صاحب الحق في طلب استفسار شهود اللفيف إلى قسمين:

1) الرأي الأول يري أن الاستفسار حق القاضي ولا حق للمشهود عليه (الخصم) في طلبه، وهو ما ذهب إليه كل من أبو الحسن وأبو سعيد بن لب وأبو فضل العقباني ([27]) هذا الخير الذي أجاب عن سؤال بهذا الخصوص بالقول بأن الاستفسار لا حق للمشهود عليه فيه وإنما الحق النظر فيه للقاضي معللا ذلك بما يلي:

  1. أن ربما كان في شهادة الشاهد إجمالا واحتمالا فيتطلب الأمر ضبط ما يذكره الشاهد، فيكون بذلك القاضي هو صاحب الحق في الاستفسار كلما تبين له أن شهادة الشاهد جاءت مجملة أو مبهمة ([28]).
  2. إن المشهود عليه قد يكون من أهل الاستطالة وممن لا يتحاشى قول السوء أو الذين يدلون في الخصام، فيلتجأ الطلب الاستفسار ليضار به الشاهد، وهو المر المنهي عنه شرعا ([29]).

2) الرأي الثاني يري أن الاستفسار هو من حق الخصم (المشهود عليه) وهو ما جري به العمل بفاس، ذلك أن القضاة لا يستفسرون شهود اللفيف إلا إذا طلبه الخصم وهو القول الذي ذهب إليه صاحب العمل الفاسي في منظومته قائلا:

ومنكن نسخة استفسار                            إن طلب الخصم بلا أعذار ([30]).

ولقد تم تعليل ما ذهب إليه هذا الرأي بأن الاستفسار لا يكون حتى يطلبه الخصم، أما قبل ذلك، فلا يعتد به، لأنه يكون بمنزلة من حلف قبل أن يطلبه خصمه باليمين، فإنها تعاد ([31]).

ثانيا: في الاجتهاد القضائي:

باستقراء مجموع الاجتهادات القضائية المتعلقة بتحديد صاحب الحق في الاستفسار – وذلك على قتلها – يمكن القول بأن الاجتهاد القضائي قد مر بفترتين.

أولهما: تلك التي كان خلالها مجلس الاستئناف الشرعي كأعلى هيئة قضائية بالمغرب فخلال هذه المرحلة لم يتبني القضاء أي من الرأيين الفقهيين المبسوطين أعلاه، بل جعل استفسار شهود اللفيف من حق القاضي كما هو حق للخصم، وهذا ما يتجلى في الحكم عدد 8 الصادر بتاريخ 13 شعبان عام 1351هـ في القضية عدد 1568 الذي جاء فيه “عدد استفسار الموجب(اللفيفيي) لا يقتضي بطلانه، لأن الاستفسار عنها أن يكون حق القاضي كما بعضهم وإما أن يكون من حق الخصم على ما استقر عليه عمل فاس“([32]).

ثانيهما: وهي الفترة الممتدة من تاريخ تأسيس المجلس الأعلى إلى الآن، حيث نجد أن هذا الأخير قد تبني الرأي الفقهي الأول الذي يري أن الاستفسار حق للقاضي، وهذا ما يتضح جليا من خلال القرار عدد 34 س 3 الصادر بتاريخ 06/02/1980 في الملف المدني عدد 61405 والذي جاء في بعض حيثياته ما يلي: “لكن حيث إن اللفيف عدد 1116 الشاهد بملكيته موروث الطاعنين يعتبر من الشهادات الاسترعائية التي نظمت قواعدها مقتضيات الفقه المالكي علي ما جري به عمل المتأخرين من فقهاء المالكية بالمغرب وإن للقاضي أن يستريب منها لمجرد احتمال شيء … مع أن الأصل في أداء الشهادة موكول إلى أمانة القاضي لأومن يثق به ممن تكون فيه أصلية الضبط، وحينئذ، فإن الحق في الاستفسار الذي يعبر عنه بالاستفصال أيضا يرجع للقاضي بمحض سلطته التقديرية وله أن يثيره تلقائيا…“

كما جاء في حيثية أخري من نفس القرار ما يلي: “حيث إن الاستفسار كما سبق القول في الرد علي وسيلة الثانية يعتبر حقا للقاضي لأنه بمثابة التزكية، إذا يدخل في سلطته التقديرية”([33]).

المبحث الثالث: القواعد الفقهية المسطرية المتعلقة بإجراء الاستفسار:

إن المقصود بالقواعد الفقهية المسطرية المتعلقة بإجراء الاستفسار هو تلك الإجراءات التي سنها الفقهاء المالكية المتأخرين والتي يتم سلوكها خلال إعداد رسم الاستفسار إلي أن يصبح وثيقة عدلية جاهزة للعمل بمقتضاها.

وعليه، فإن الإلمام بهذا القواعد بمقتضي منا في بادئ الأمر تحديد الجهة المختصة بإجراء الاستفسار (الفقرة الأولي) ومن تم تناول الكيفية التي يجري بها الاستفسار (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولي: الجهة المختصة بإجراء الاستفسار:

إذا كان العمل القضائي بالمغرب قد جري باستفسار شهود اللفيف سواء كان بطلب من الخصم أو بقرار من قاضي، فإن الأشكال الذي يظهر نتيجة لذلك هو المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإجراء هذا الاستفسار.

وبالرجوع إلى الآراء الفقهية بهذا الخصوص، سنجد على أن الفقه انقسم إلى ثلاثة آراء سنتولى تبيانها وذلك بعد الحديث عن الطرف الذي يقع على عاتقه إعداد رسم الاستفسار.

  1. حول الطرف الذي يقع على عاتقه إعداد رسم الاستفسار.

لقد أرسي الاجتهاد القضائي القاعدة الفقهية القائلة بأن استفسار شهود اللفيف يعد بمثابة تزكيتهم ([34]) وبمقتضي هذه القاعدة وإعمالا لقواعد العدل والإنصاف، فإن الطرف المدلى بالبينة للفيفة هو الذي يجب عليه إعداد رسم الاستفسار والإدلاء به وذلك لتكون حجته تامة به، فيصبح حينئذ الاستناد إليها عند الحكم بها بعد سلامتها من قوادح والطعون خصوصا تلك المتعلقة بالتجريح ([35]).

وبهذا الصدد، فقد جاء عن المجلس الأعلى في قراره رقم 198 الصادر بتاريخ 04/03/1980 في الملف الشرعي عدد 68398 ما يلي: “الاستفسار في الموجب اللفيفيي بمنزلة تزكية شهود اللفيف فيعد بذلك مكملا له ويقع على عاتق المدلى بالموجب أن يقوم بهذا الاستفسار متي طلبه الخصم، ولهذه تكون المحكمة قد تجنبت الصواب لما صرحت بأن الاستفسار يقع على طالبه “([36]).

  1. تحديد الجهة المختصة بإجراء الاستفسار:

كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، فإن رأي الفقه بخصوص الجهة التي يجري أمامها الاستفسار قد انقسم إلى ثلاثة آراء هي:

الرأي الأول: يري أن استفسار شهود اللفيف يجب أن يتم عند القاضي ويمثل هذا الرأي الشيخ أبي الحسن الصغير الذي أجاب عن السؤال في الموضوع قائلا: “وإما استفهام شهود الرسم المبرزين لا يجوز إنها يكون عند القاضي … إذا من شروط النقل تعذر أداء الأصل عند القاضي لمرض أو غيبة معتبرة والأصل هنا حاضر والقاضي متمكن من استفهامه عما أبهم فيبطل اعتماده على استفهام المبرزين”([37]).

الرأي الثاني: يري أن الاستفسار يجب أن يتم عند القاضي بحضور عدلين وهو الرأي الذي أورده العلامة سيدس أحمد الرهوني في شرحه على لامية الزقاق ([38]) حيث قال: “والذي أدركنا عليه العمل عند قضاة تسلوان هو إيقاعه عند القاضي بمحضر عدلين ويقع غالبا في مجلس واحد تلقي وأداء واستفسار” فيجلب الشهود في آن واحد لمحكمة القاضي أو خليفته ويتلقى منهم العدلان أماه وهم يؤدون عليه شهادتهم واحد ثم يسرد عليهم العدلان شهادتهم ويستفسرونهم عنها واحدا بعد واحد ثم يكتبون رسم التلقي كما مر، ثم يكتبون رسم الاستفسار مسجلا”([39]).

الرأي الثالث: يري أن استفسار شهود اللفيف إنما يكون عند العدول المبرزين من غير حضور القاضي وهو ما جري به العمل بفاس حيث جاء في شرح سيدي الرهوني على لامية الزقاق ما يلي: “والذي للوانشر يسر أنه لا يشترط حضور القاضي بل يكفي عند العدول المبرزين وهو الذي استمر عليه عمل فاس لإلي زمن التسولي وقال الشيخ الهواري والشيخ الوزاني عليه العمل الآن بفاس”([40]).

ومن خلال بعض الاجتهادات القضائية الحديثة وذلك علي قلتها يمكن القول بأن العمل القضائي قد سار علي غرار ما جري بع العمل بفاس، حيث يتم استفسار شهود اللفيف بواسطة العدول الذين يحررون رسم الاستفسار تم يعرضونه علي قاضي التوثيق ليخاطب عليه، وهو المر الذي يستشف من خلال الواقع العلمي ومما جاء في تعليق علي قرار المجلس الأعلى عدد 717 للأستاذ عاصم: فطبقا لقواعد التوثيق التي تنظم إجراءات اللفيف، فإن الشاهد يؤدي شهادته أمام العدلين وليس أما القاضي ولا يحلف اليمين واليمين حجز الزاوية في حجة الشهادة فالفصل 76 من ق.م.م يشترطها تحت طائلة البطلان”([41]).

الفقرة الثانية: كيفية استفسار شهود اللفيف:

لقد جري العمل لدي فقهاء المذهب المتأخرين ([42]) علي أن استفسار شهود اللفيف إنما يكون بواسطة عدلين مبرزين ([43]) حيث يمسك أحدهما برسم الشهادة الأصلية، فيعتمد إلي قراءته علي الشهود ([44]) وذلك علي كل واحد منهم إن لم يحضروا جميعا أو عن جميعهم في حالة حضورهم مجتمعين في آن واحد، فتكون قراءته بشكل واضح ومفهوم، حتي إذا أتم القراءة سأل كل وواحد من أولائك الشهود عن شهادته المضمنة بالرسم الأصلي كيف يؤديها وعن مستند علمه فيها وذلك بأن يسأل عن كل فصل يتوقف تمام الشهادة عليه، فإذا أجاب بشيء كتب بلفظه حرفا حرفا ولو ملحونا ([45]) ولا يكتب في رسم الاستفسار أن بعض اللفيف اسقط فصلا بمجرد سكوته عنه، بل حتي يسأل عنه الشاهد([46]).

المبحث الرابع: أجل المطالبة بإجراء الاستفسار:

أولا: في الفقه المالكي:

بالرجوع إلى ما تم التنظير له بهذا الخصوص يمكن القول بأن آراء الفقهاء قد اختلفت حول ضرورة تحديد أجل الاستفسار من عدمه: فانقسمت نتيجة لذلك إلى رأيين فقهيين.

الرأي الأول: استحسن تحديد أجل إجراء الاستفسار في ستة أشهر كحد أقصي وذلك من تاريخ علم المشهود عليه بالموجب اللفيف المحتج به وهو ما جري به العمل ([47]) وفقا لما نص عليه كل من صاحب العمل الفاسي في منظومته:

وستة الأشهر حد استفسارالبنات قال في المعيار

وصاحب العمل المطلق في نظمه:

واستحسنوا إن مر نصف عاممن الإداء ترك الاستفهام

وفي هذا الرأي تفصيل مضمنة ما يلي:

إن العمل بستة أشهر كأجل لاستفسار شهود اللفيف هو مشروط يكون المشهود عليه (الخصم) حاضرا ورشيدا وذلك لقول ابن هارون: “أما الحاضر العالم، فإن الحد فيه ستة أشهر على ما جري به العمل“ ولقد علل أصحاب هذا الرأي مذهبهم في تحديد أجل ستة أشهر، باحتمال نسيان الشاهد للشهادة التي سبق له أن أدلي بها والمضمنة بالبينة اللفيفية“([48]).

الرأي الثاني يري أن لا ضرورة لتحديد أجل الاستفسار بل يستحسن تركه مفتوحا، بحيث يمكن للخصم (المشهود عليه) المطالبية به في أي وقت ([49]).

وهكذا نجد أن أصحاب هذا الرأي قد انتقدوا تعليل الرأي الأول حيث جاء عن سيدي محمد التاودي بخصوص علة نسيان الشاهد لشهادته ما يلي: “إذ كيف ينساها لستة أشهر من أدائها وهو إنما يؤيدها دائما من حفظه وقد يؤديها لسنين من تحملها”([50]).

ثانيا: في الاجتهاد القضائي:

بالرجوع إلى الاجتهادات القضائية الصادرة في الشأن، سيتضح على أن المجلس الأعلى لازال لم يستقر على رأي موحد بين غرفتيه المدنية والشرعية.

فهكذا, نجد أن الغرفة المدنبة قد تبنت الرأي الفقهي الأول الذي حدد أجل الاستفسار في ستة أشهر كحد أقصي، حيث جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 3627 ما يلي: “لا ينبغي للمحكمة أن تتمسك باستفسار شهود الرسم بعد مضي ستة أشهر من إقامته”([51]).

أما الغرفة الشرعية فتبنت الرأي المخالف الذي لا يري ضرورة لتحديد أجل الاستفسار، بحيث نصت في قرارها عدد 1040 على ما يلي: “إن حق المطالبة بالاستفسار لا يتقادم بمرور سنة أشهر لأنه إجراء إلزامي باعتباره يقوم مقام التزكية وهو ما درج عليه قضاء المجلس وأن المحكمة إذا لم تستجب لهذا الطلب بدعوي مرور المدة المذكورة تكون قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض..”([52]).

المبحث الخامس: الآثار المترتبة عن استفسار شهود اللفيف.

تختلف النتيجة المترتبة عن استفسار شهود اللفيف بحسب تطابق أو اختلاف شهادة الشاهد في الاستفسار مع شهادته المدونة في الرسم الأصلي والعمل به (النتيجة الأولي)، وإما إلى إلغاء الرسم الأصلي واستبعاده (النتيجة الثانية).

فالنتيجة الأولي: تحقق في الحالة التي تتطابق فيها شهادة الشاهد في الاستفسار مع شهادته المدونة في الرسم الأصلي، وفي هذه الحالة لابد من الإشارة إلى المبدأ التالي:

  • إن المخالفة بين ألفاظ الاستفسار والرسم الأصلي لا تضر حيث اتحد المعني: أي أن اختلاف ألفاظ الشاهد خلال الاستفسار عن ألفاظه المدونة في الرسم الأصلي لا يفقد الشهادة مصداقيتها وحجيتها متي اتحد المعني في كل من رسم الاستفسار والرسم الأصلي ([53]) وهو ما عبر عنه الإمام ابن غازي المكناسين في نظمه التالي:

إن يختلف لفظا ومعني يتفقلفق فكلهم عليه يتفق

أما النتيجة الثانية: فهي التي تحقق في الحالة التي تختلف فيها شهادة الشاهد في الاستفسار عن شهادته في الرسم الأصلي فتؤدي إلى إلغاء الرسم الأصلي واستبعاده. وفي هذه الحالة توجد أيضا بعض المبادئ الفقهية المنظمة لها وهي:

  • أن الزيادة أو النقصان في الشهادة خلال الاستفسار عما هي مدونة في الرسم الأصلي تبطل هذا الأخير.
  • إن إنكار الشهادة عند الاستفسار أو الادعاء بالنسيان يعد بمثابة رجوع عن الشهادة، والرجوع قبل الحكم يبطل الشهادة.
  • إن الامتناع عن الاستفسار يسقط شهادة الشاهد الواردة في الرسم الأصلي ([54]).

خاتمـــــة

من الملاحظ من خلال مجموع الاجتهادات القضائية المتعلقة بشهادة اللفيف الصادر عن المجلس الأعلى، أن هذا الخير ومنذ إنشاءه كان ولا يزال يتحاشى الخوض في مدي قانونية شهادة اللفيف وذلك لتعارضها مع مقتضيات قواعد الإثبات بواسطة الشهود المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

وعملا بالرأي الفقهي القائل بأن العمل بشهادة اللفيف يبقي في حكم الاستثناء وأن القاضي لا يحكم إلا بما جاء على لسان الشهود الماثلين أمامه وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية، فإنه يمكن القول بأن الحل الأمثل لذه الإشكالية هو الاستفسار.

ذلك أن استفسار شهود اللفيف هو إجراء ضروري لإضفاء تلك الشرعية القانونية على شهادة اللفيف، وذلك لما يلي:

  • إن الاستفسار أصبح مكونا من مكونات ما جري به العمل القضائي في ميدان اللفيف.
  • إن الاستفسار يمثل في حقيقة الأمر تطبيقا من تطبيقات الفص 76 من ق.م.م إذا ما تم إجرائه أمام القاضي.

وعلى العموم، فمن خلال ما تم بسطه أعلاه من أحكام الاستفسار يمكن القول بأن استفسار شهود اللفيف يبقي إجراء جوهريا ولا غني عنه للعمل بشهادة اللفيف خصوصا في حالة لإجمال أو إبهام الرسم الأصلي.


[1] تجدر إشارة بهذا الصدد أن الفقهاء المتأخرين قد أطلقوا لفظ البينة علي الشهادة بمفهومها المتعارف عليه فقهاء وقضاء في حين أن البيئة هو لفظ عام يشمل كل ما من شأن أن يبين الحق ويظهره كما جاء في إعلام الموقعين لابن القيم الجزء الأول ص88 طبع دار الحديث 1993.

[2] التحميل لغة يطلق علي الإتزام أما في الاصطلاح الفقهي، فقد عرف الإمام الأكبر بن عرفة التونسي التحمل بقوله “التحمل عرفا علم يشهد به بسبب اختياري والتحمل إما أن يتم بالسماع فقط وبإحدى طرق تحصيل العلم بالشهادة كالمعاينة والمخالطة والاطلاع علي الأحوال إما الأداء فعرفه بن عرفة حدود بما يلي: “الأداء عرفا إعلام الشاهد بشاهدته بما يحصل له العلم بما شهد به” ومتضمن شروطه أن يكون المؤدي عالما بما تحمل به وانه لا يؤدي إلا علي البث والعلم من أمر تحمله انظر كتاب شرح حدود بن عرفة الإمام من ص 646 إلي 652 طبع وزارة الأوقاف المغربية سنة 1992.

[3] سورة الطلاق الآية 2.

[4] علي الرغم من تعرض الفقهاء المالكين المتأخرين لشهادة اللفيف في مؤلفتهم إلا أن تاريخ بدأ العمل بهذا النوع الشهادات يبقي من الأمور المجهولة غير أن بعض الدراسات أكدت أن بداية العمل بشهادة اللفيف كان من بين القرنين الثامن والعاشر الهجريين مستدلين بفتوي الشيخ أبي الحسن الصغير الذي عاش خلال القرن السابع الهجري، حيث لم يكن أنداك العمل بشهادة اللفيف بمفهومها المتعارف عليه حاليا قد بدأ وهذا ما تؤكده الفتوي المشار إليها والتي سنورد نصها في الهامش الموالي.

[5])) جري العمل لدي الفقهاء والقضاة المتأخرين في شهادة اللفيف علي الاكتفاء باثني عشر شاهدا في الحالات العادية من غير الرشد والسفه وذلك خلافا للأصل الذي كان معمولا به من قبل، وذلك يقتضي حصول التواثر والاستفاضة المحصلين للعلم اليقيني، لذلك فإن الاقتصار علي اثني عشر شاهدا لا أصل له في المذهب، وبهذا الصدد نورد السوائل الموجه إلي الشيخ أبي الحسن الصغير حول رسم شهد فيه أحد وثلاثون رجلا، هل يكتفي به بمجرد العدد أو لا بدا من عدلين؟ فقال: “لابد من عدلين أو ينتهي حال القاضي الذي أدوا عنه إلي العلم القطعي كالتواثر، انظر كتاب فتح العليم الخلاق في الشرح لامية الزقاق، بتحقيق رشيد البكاري ص 282 طبع دار الحديثة 2008.

[6] انظر محاضرات في مادة التوثيق للدكتور محمد الربيعي في باب الاسترعاء اللفيفي ص 135 السنة الجامعية 2006/2007.

[7] بهذا الصدد، انظر بحث د. أحمد جدوي المعنون ب “هل الإثبات بشاهدة اللفيف قاعدة أم استثناء” والذي توصل خلاله الباحث إلي ضرورة التميز بين الوقائع المادية كالوفاة والضرر والحيازة، والوقائع القانونية كالبيع وباقي المعاملات التي تنحو منحاه،

معتبرا أن المجموعة الأولي يجوز إثباتها بشهادة اللفيف أما الثانية، فلم يبق أي داع للاعتماد علي اللفيف في إثباتها، وهو رأي صائب في نظري المتواضع وذلك نظرا لتغير الأحوال، ولتوافر إمكانيات اللجوء إلي التوثيق العدلي الذي أصبح متاحا في وقتنا الراهن في جميع ربوع المغرب، بل حتي في الأسواق الأسبوعية بالبوادي النانية للمزيد من الاطلاع، انظر مجلة محاكمة العدد 5.

[8] للإشارة فقط، فإن كل من ابن رشد المتطي وابن هلال قد نصوا علي أن الشاهد العدل المبرز أو المتوسط إذا كان غير عالم بما تصح به الشهادة فإنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا لأبهم فإذا كان هذا في شهادة العدل المبرز، فإن شهادة غير العدل بالاستفسار انظر كتاب شهادة اللفيف لأبي حامد محمد العربي الفاسي ص 10 سنوات مركز إحياء التراث المغربي.

[9] هو قاضي الجماعة بفاس أبو عبد الله محمد بن أحمد الفشتالي وسلفه من أهل الصلاح والخير، الإمام الفقيه المحقق المتقن الخطيب الفرضي الموثق، أخد عن أبي الحسن بن سليمان والقاضي ابن عبد الرازق والسطي وبن أجروم وأبي عبد الله الرندي والقباب وغيرهم، له تأليف في الوثائق مشهور توفي سنة 780ه – هذه الترجمة منقولة عن كتاب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد مخلوف لجزء الأول ص 235 طبعة 1349ه المطبعة السلفية.

[10] انظر كل من كتاب مجالس القضاة والحكام والتنبيه وإعلام للقاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الله المكناسي، الجزء الأول ص 162 الطبعة الأولي 2002 مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث وكذا كتاب فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق س ص291.

[11] م:س – فتح العليم الخلاق – ص 288.

[12] انظر المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل أفريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي الجزء العاشر ص 173 طبع وزارة الأوقاف بالمغرب سنة 1981.

[13] ذكرنا هنا الحالات العادية تمييزا لها عن الحالات التي يعد فيها الاستفسار أمرا واجبا بالإجماع، وهي الحالات التي تقبل الشهادة إلا مستفسرة ومبنية كما جاء في لامية وهي ثمان حالات:

شهادة إعتاق ورشد وضدهوجرح وتعديل وتأجيل أسجلا

وإثبات ملك أو أخ في إراثةتفسر الأمن ذوي العلم فاقبلا

أي:1) العتق 2)الرشد 3)السفه 4)التعديل 5)التجريح 6)التوليج 7)الاستحقاق 8)إثبات الأخ في الإرث. ولقد أضاف بعض الفقهاء إلي هذه الحالات حالات أخري وهي: الغبن، التكفير، السرقة، الشهادة بالزنا واللواط، الشهادة بالولاء، الشهادة بالقدف، الشهادة في التعنيس، الشهادة علي العدم، الكفاءة في الزواج وغير ذلك إلي أن جعلوها سبعة عشر حالة، للمزيد من التوسيع في الموضوع المرجو الرجوع إلي كتاب فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق م س ص 298 وما بعدها.

[14] وهو القول المعتمد من طرف الشيخ أبي الحسن الصغير، انظر فتح العليم الخلاق م س ص 289 وكتاب شهادة اللفيف لأبي حامد محمد العربي الفاسي ص 25 مركز أحياء التراث سنة 1988.

[15])) وهو القول المعتمد من طرف الشيخ أبي الحسن علي بن قاسم الزقاق في لاميته، انظر فتح العليم الخلاق م س ص 209 وما بعدها.

[16])) وهو ما ذهب إليه صاحب العمل الفاسي بقوله:

بينة اللفيف فيها باديةفيها استفسار عن تزكية

والتزكية هي كل لفظ يعبر به عن عدالة الشاهد وإجازته الانتصاب للشهادة والتزكية لها أركان وهي: 1)المزكي: ويشترط فيه أن يكون مبرزا عاقلا فطنا لا يخدع في عقله. 2)المزكي: وهو الشخص محل التزكية حيث قال فيه سحنون لا ينبغي للمزكي أن التزكية حتي يقول هو عدل رضي وأراه عدلا) انظر مجالس القضاة ج2 م س ص 687.

[17] وهو الرأي الذي ذهب إليه سيدي عبد الله العبدوسي في فتوي له أوردها الونشريسي.

[18] سورة البقرة الآية 282.

[19] القرار عدد 605 صادر بتاريخ 19/04/1988 في الملف الشرعي عدد 4104/85 منشور بقضاء المجلس الأعلى عدد 42/43 ص 168.

[20] للإشارة، فإن القرار المذكور أعلاه قد أقر القاعدة الفقهية القائلة بأن الاستفسار بمثلبة التزكية وهي التي أصبحت معتمدة في العديد من الاجتهادات القضائية المتعلقة بشهود اللفيف، حيث جاء في قرار عدد 198 ما يلي: “استفسار الموجب اللفيفي بمنزلة تزكية شهود اللفيف، فيعد مكملا له” قرار صادر بتاريخ 04/02/1980 في الملف الشرعي عدد 68398 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في الأحوال الشخصية ج1ص255، كما جاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة في ملف عدد1/258/2004 الصادر بتاريخ 20/12/2005 ما يلي: “حيث إن الإجمال المذكور يعد قادحا في الشهادة مما يجعلها والعدم سواء، هذا فضلا علي أن رسم اللفيف لم يتم استفسار شهوده، مع أن الاستفسار يعد بمثابة تزكية له حسب ما جري العمل القضائي علي مستوي المجلس الأعلى وبدونه تفقد الشهادة قيمتها الإثباتية منشور بكتاب المنتقي من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة الشروح والدلائل عدد 10 ص 239.

[21] قرار عدد 2408 صادر بتاريخ 15/04/1998 في ملف مدني عدد 3900/1/5/1997 منشور بقضاء المجلس الأعلى عدد 53/54 ص 122 وبهذا الصدد نورد ما جاء في الحكم عدد 8 الصادر عن المجلس الاستئناف الشرعي الأعلى والذي جاء فيه “عدم استفسار الموجب اللفيفي لا يقتضي بطلانه لأن استفسار الموجب إما أن يكون من حق القاضي كما قال بعضهم وإما أن يكون من حق الخصم علي ما استقر عليه عمل فاس” منشور بكتاب الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى ص 49 المجلد الثالث طبعة 2006.

[22] وهي الحالات التي ذكرها سيدي محمد العربي بن يوسف الفاسي في كتابه “شهادة اللفيف” م.س ص 25، أوردها بالنقل عن نفس المصدر الشيخ مياره الزقاق في مؤلفه ” فتح العليم الخلاق” م س ص 289 والذي يشكل في هذا الجزء من الكتاب تلخيصا لمؤلف “شهادة اللفيف”.

[23] وهو قول الشيخ الحسن الصغير والذي ذكره في الفقرة السابقة المتعلقة بحكم الاستفسار.

[24] وهو قول الشيخ أبي الفضل العقباني، ومضمنة أن الإجمال أو الإبهام في شهادة الشهود من ضمن الأسباب التي تستدعي استفسار شهود اللفيف.

[25] وهو قول الأستاذ أبي سعيد بن لب.

[26] وهو كذلك القول المعتمد من طرف أبي سعيد بن لب، مبينا في هذا السبب أنه وفي حالة استدراك ما فات الشاهد، فإن ذلك الاستدراك علي سبيل الزيادة في الشهادة أو النقص منها لا يقبل إلا من عدل مبرز، (انظر تأليف شهادة اللفيف م س ص 25).

[27]   انظر كتاب الحواشي الشريفة والتحقيقات المنفية علي شرح التاودي علي لامية الزقاق للشيخ أبي الحسن التسولي ص 68 طبعة 1301هـ المطبعة التونسية الرسمية وكتاب شهادة اللفيف لأبي حامد محمد العربي الفاسي ص 25 نشر ومركز أحياء التراث المغربي 1988.

[28] وبهذا الصدد وتذكيرا بالرأي القائل بإلزامية استفسار شهود اللفيف نورد مسألة وردت في النوازل الكبرى الشيخ أبي عيسي محمد المهدي الوزاني عن الفقيه سيدي عبد الكريم اليازغي التي جاء فيها، “لا بجوز للقاضي أن يحكم ببينة اللفيف قبل الاستفسار وقد نص شيخ شيوخ نل الحسن بن رحال علي أن القاضي إذا حكم بالنية قبل الاستفسار رغم ما حكم به لتعديه وهو من حق القاضي علي المعتمد” ص 466 ج9 طبع وزارة الأوقاف.

[29] انظر المعيار المعرب والجامع المغرب للونشرسي ج 10 ص 172 وبهذا الصدد نسوق للقارئ الكريم تعقيب الشيخ المهدي تلوزاني علي أصحاب الرأي الذي يجعل الاستفسار حق القاضي حيث قال: “وفيه نظر (أي في هذا الرأي(لأنه إذا كان من حق القاضي فله تركه ولا شيء عليه، وإنما يغرم إذا قلنا إنه من حق الخصم وطلبه ومنعه منه، كما في نظم أبي زيد الفاسي لعمليات فاس وحكم بدونه، إما إذا قلنا هو حق للقاضي وحكم بدونه فلا “النوازل الكبرى” ص 466 ج 9م س.

[30] علق سيدي العربي الفاسي عن هذا البيت بقوله بلا أضرار بدل قوله لا أعذر لكان أولي فيكون بذلك قد أشار إلي أن شرط التمكين من الاستفسار رهين بعدم إضرار الشهود بأن يحضر الخصم عليه لاستفسارهم “انظر حاشية المهدي الوزاني علي شرح التاودي للامية الزقاق ص 173 الطبعة السادس السلفية للقاهر عام 1349.

[31] النوازل الكبرى للشيخ أبي عيسي محمد المهدي الوزاني الجزء التاسع ص 305.

[32] انظر الأحكام الصادرة عن المجلس الاستئناف الشرعي المجلد 3 ص 49 منشورات المجلس الأعلي 2006.

[33] مجلة رابطة للقضاة عدد 6/7 ص 745/151.

[34] للاطلاع علي الاجتهادات الصادرة بهذا الصدد يجري مراجعة القرار عدد 215 الصادر بتاريخ 9/2/1988 في الملف الشرعي عدد 4883-85 منشور مجلة قضاة المجلس الأعلى عدد 42/43 ص 168 والقرار عدد 1040 الصادر بتاريخ 6/10/1992 في الملف الشرعي عدد 89- 6207 منشور بمجلة المرافعة عدد 6 ص 156 والقرار الصادر عن محكم الاستئناف بالجديدة تحت عدد 253/04 بتاريخ 17/12/2004 مجلة الملف عدد 7 ص 253 ثم القرار عدد 198 الآتي فيما بعد.

[35] انظر تعليق ذا العراقي بمجموعة قرارات المجلس الأعلى / مادة الأحوال الشخصية 1965 / 1989 ص 258.

[36] القرار منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى م س ص 255 القرار الذي كان محلق تعليق ذ الوافي العراقي.

[37])) وهو رأي مصادف للصواب، ذلك أنه كلما وجد القاضي إجمالا واحتمالا في الرسم الأصلي وجب عليه استفسار شهود اللفيف. انظر المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريسي ذ 9 ص 171.

[38] موسوعة قواعد الفقه والتوثيق مستخرجة من حادي الرقاق عناية ذ القدوري ص 214 الطبعة 1 2004.

[39] وهو مذهب الشيخ التسولي الذي يقول بالجمع ما بين الأداء الأول والاستفسار انظر كتاب الحواشي الشريقة م س ص 68.

[40] موسوعة قواعد الفقه والتوثيق م س ص 214 وكتاب شهادة اللفيف ص 27.

[41] التعليق منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المواد المدنية 1966 – 1982 ص 579 طبعة 1985.

[42] علي رأس هؤلاء الفقهاء نجد سيدي علي بن هارون صاحب مختصر الإمام ابن عرضون والعبدوسي وأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي.

[43] بهذا الصدد قال ابن عبد السلام بناني في شرحه علي لامية الزقاق إنه لا يشترط في الاستفسار سرد المستفسر الوثيقة علي اللفيف بل المعتبر حصول المعني انظر مواهب الخلاق علي شرح التاودي للأمية الزقاق ج1 ص 416 الناشر المكتبة الزهرية للتراث 2008.

[44] ذهب بعض الفقهاء لإلي القول بأن كتابة الاستفسار بألفاظ الشهود ليس بلازم والمعتبر هو كتابة معاني ألفاظهم بأي لفظ كان لأن العبرة بالمعاني ولا فائدة في كتابة ألفاظ الشهود الملحوظة هذا وإتمام للفائدة قال الشيخ محمد المهدي الوزاني بأن العمل لا يزال إلي عهده في الاستفسار بما ذكر أعلاه إلا انه في نظره يبقي غير واجب أن يكون بلفظ الشاهد الذي نطق به بل المعتبر حصول المعني بأي لفظ كان وفقا لما نظمه الشيخ ابن غازي:

أن يختلف لفظا ومعنا يتفقلفق فكلهم عليه يتفق

انظر كل مواهب الخلاق ج1 ص416 والنوازل للشيخ المهدي الوزاني ج9 ص 469.

[45] مواهب الخلاق المرجع السابق ج1 ص 413 والوازل الجديدة الكبرى ج9 ص 466 استدراك (42) وبهذا الصدد ندور ما جاء في النوازل الجديدة الكبرى حيث ذكر أنه لا يكفي في الاستفسار العدل الواحد بل لابد من عدلين يسمعان من شهود اللفيف ويسألونهم عما شهدوا به لأن الشهود إن ثبتوا علي شهادتهم وأتوا بها علي نحو ما قيد عنهم العدلان الأولان في الرسم مع مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة التي تنص علي أن الأصل في تلقي الشهادة أن يتمم بحضور عدلين منتصبين للإشهاد وذلك في آن واحد.

[46] إتمام للفائدة نورد بهذا الصدد ما جاء في المعيار عن مؤلفه أبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي حيث قال: “جري عمل بعض قضاة المغرب في هذا الزمان باستحسان ترك الاستفصال بعد ستة أشهر من أداء الشاهد شهادته معللا ذلك بأن هذه المدة مظنة نسيان الشهادة” المعيار المعرب ج 10 ص 174 وانظر مواهب الخلاق م س  ج1 ص 414.

[47] انظر كل من مواهب الخلاق م س ص 119 ج1 والحواشي الشريفة والتحقيقات المنفية للتسولي علي لامية الزقاق ص 70.

[48] مواهب الخلاق علي شرح لامية الزقاق م س ج 1 ص 421.

[49] الحواشي الشريفة والتحقيقات المنفية م,س ص 70 والمعيار الجديد أو النوازل الجديدة أو النوازل الجديدة الكبرى للمهدي الوزاني ج 9 ص 441 وهو رأي يصادف الصواب لأن الشاهد إنما يودي الشهادة مما ترسخ في ذاكرته مما يستبعد معه الادعاء بنسيان الشهادة بعد مرور ستة أشهر من أدائها.

بالإضافة إلي ذلك وحسب هذا الرأي، فإن ما يدعو إلي جعل الاستفسار غير مقترن بأجل هو جنوح بعض المتقاضين بسوء نية وبغرض أكل أموال الناس بالباطل إلي الاحتيال فيعمد كل من يريد إبطال حق خصمه إلي تأخير القيام عليه حتي ينصرم أجل الستة أشهر ليقتضي له يلفيفه بدون مراجعة أو استفسار، انظر شرح التاودي علي لامية الزقاق م س ج 1 ص 421.

[50] الملف المدني عدد 2656/94 الصادر بتاريخ 11/06/1997 منشور بكتاب نظرات في الفقه والقانون ذ. إدريس السباعي عدد 8 ص 144 نقلا عن كرنولوجيا الاجتهاد القضائي في مادة العقار والأحوال الشرعية ص 11 الطبعة الأولي 2004.

[51] الملف الشرعي عدد 6207/89 الصادر بتاريخ 06/10/1992 منشور بمجلة المرافعة العدد 6 ص 156.

[52] مواهب الخلاق علي شرح لامية الزقاق م س ج 1 ص 419 وما يليها.

[53] نفس م س ج1 ص 414.

[54] وهو الأمر الذي يتضح معه أرجحية الرأي الفقهي القائل بإجراء الاستفسار أما القاضي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!