الجدل القائم حول إصلاح مؤسسة قاضي التحقيق
هل يصل إلى حد الإلغاء؟
ذ/طارق الحسناوي:
قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية
بسوق أربعاء الغرب.([1])
مقدمة:
يعتبر التحقيق الإعدادي مرحلة من مراحل القضية مهمته التحري عن ملابسات الحادثة وجمع خيوطها الكاشفة لها وأدلتها من مسرح وقوعها. وهي مرحلة تتوسط البحث التمهيدي الذي تقوم به الضابطة القضائية والبحث والمناقشة الذي تقوم به الهيئة القضائية في إطار دراستها للقضية. وهذه المرحلة- حسب رأي الفقه – تعد دعامة أساسية لحقوق الإنسان وركيزة مهمة وأساسية في تحقيق العدالة الجنائية القائمة على قرينة البراءة، لما لها من خصوصية مزدوجة تتمثل أولا في جمع الأدلة والحجج من جهة، ومن جهة أخري تقدير قيمة تلك الأدلة لتقرير ما إذا كان مناسبا أو غير مناسب إحالة القضية علي المحكمة.
وإذا كانت معظم التشريعات الحديثة قد أجمعت على إلزامية إجراء التحقيق الإعدادي، إلا إنها اختلفت في مسالة الجهة التي ستسند لها سلطة التحقيق إذ انقسمت إلى فريقين، فريق يسند التحقيق الإعدادي إلي النيابة العامة التي تجمع وقتئذ بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وهو النظام السائد في الدول الانجلو أمريكية والدول التي تأثرت بتشريعاتها، وفريق يسند التحقيق التمهيدي إلى قاضي التحقيق مستقل عن سلطة الاتهام، وهو النظام السائد في الدول الفرنكفونية وعلى راسها فرنسا والدول التي تأثرت بتشريعاتها، واخدت عنها هياكلها القضائية كدول المغرب العربي.
وليست في نية هذه الورقة تناول موضوع قضاء التحقيق بشرح اجراءاته، وانما وضع مؤسسة قضاء التحقيق في ميزان النجاعة القضائية وبالتالي الاقتناع إن كان الأنفع هو الإبقاء على هذه المؤسسة أو الغاؤها.
ولما كان من المعلوم ان مؤسسة قاضي التحقيق بالمغرب خرجت من رحم القانون الفرنسي فانه من الأفيد رصد السياق التاريخي لطهور هذه المؤسسة من بلدها الأصلي فرنسا، وذلك بغرض فهم الظروف والبيئة التي نشأت في ضلها قواعدها القانونية ومراحل تطورها الى ان وصلت الى صياغتها الحالية، وكذا تعريفها وذكر خصائصها. كل ذلك من أجل تقييم تجربتها.
أولا: نظرية تاريخية عن مؤسسة قضاء التحقيق بفرنسا:
تمت صياغة النصوص الأولى المنظمة لقضاء التحقيق بصدور المجموعة الجنائية لسنة 11670 واعطى لقاضي التحقيق سلطة واسعة للبحث والتحري وبقي معمولا بتلك النصوص إلي تاريخ اندلاع الثورة الفرنسية، إذ وقتئذ شكلت المجموعة الجنائية أول مجالات الإصلاح سيما بعد صدور اعلان حقوق الانسان والمواطن بتاريخ 26-08-1789حيث ثم أصدار سلسلة من القوانين خلال سنتين1790-1791والتي اسندت التحقيق في الجنايات والجنح الخطيرة لقاضي الصلح ((juge de paix بناء على شكاية من الضحية. ثم حلت مدونة التحقيق في الجنائي سنة 1808 وكذا قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 20-04-1810 حيث تميزا بخصائص حديثة بتكريسهما لمبدا الفصل بين سلطة الاتهام التحقيق وسلطة التحقيق وسلطة إصدار الأحكام، وتصنيفها للجرائم بحسب خطورتها من مخالفات وجنح وجنايات. وثم تعين بموجب هذه القوانين قاضيا للتحقيق بكل مقاطعة حضرية لمدة ثلاث سنوات بعد اختياره ([2]) من طرف جلالة الامبراطور 1 بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية مع إخضاع اختصاصاته تحت اشراف الوكيل الامبراطوري (procureur imperial) الذي يبقي هو الفاعل الاساسي خلال مرحلة التحقيق.
ثم ما بين سنة 1856 وسنة 2000 كانت مؤسسة قاضي التحقيق محل جملة من الاصلاحات على مستوي التنظيم والاختصاص؛ فبموجب قانون 17-07-1856 ثم اسناد الاختصاصات المخولة لغرفة المشورة لقاضي التحقيق سيما في مجال الاعتقال الاحتياطي. وفي سنة 1958 وبصدور قانون المسطرة الجنائية ثم الغاء علاقة التبعية بين قاضى التحقيق وبين النيابة العامة، فبات التحقيق الاعدادي من اختصاص قاض حكم مستقل. وثم احداث غرفة الاتهام لمراقبة سلامة الإجراءات المنجزة من طرف قاضي التحقيق. وفيما بعد ثم إدخال بعض التعديلات على مؤسسة قاضى التحقيق كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 93-1013 الصادر بتاريخ 24-08-1990 والقانون رقم 93-2 الصادر بتاريخ 04-01-1993 واللذان ادخلا بعض الإصلاحات على قانون المسطرة الجنائية. ثم جاء القانون الصادر بتاريخ 15-06-2000 والذي حرص على صيانة حقوق الأنسان وذلك من خلال تعزيز قرينة البراءة وحماية حقوق الضحية بحيث ثم إدخال بعض التغييرات على اختصاصات قاضي التحقيق من خلال احداث “قاضي الحريات ولاعتقال” والذي يبقى مختصا في النظر في وضعية الاعتقال الاحتياطي للشخص الموجود رهن المراقبة، وفي الطلبات الرامية إلى تمتيعه بالأفراج. وهو ما شكل نهاية اختصاص قاضي التحقيق في مجال الاعتقال والبت في طلبات الافراج.
تلك القوانين والتعديلات هي التي صاغت نظام مؤسسة قاضي التحقيق كما هو معمول بها حاليا بفرنسا.
يظهر من هذا المسار أن مؤسسة قاضي التحقيق تعتبر رمزا تاريخيا يضرب بجذوره في أعماق التاريخ الفرنسي.
ثانيا: المركز القانوني ل قاضي التحقيق:
نذكر جميع الجوانب التي توضح المركز القانوني لقاضي التحقيق لنجيب عن التساؤل حول ما اذا كانت مرحلة التحقيق تحتاج إلى قاضي حكم.
- من هو قاضي التحقيق:
هو قاضي يعين من بين قضاة الحكم يجمع خلال ممارسته لمهامه بين صفتين: صفة ضابط سامي للشرطة القضائية، وهو ما يخول له القيام بإجراءات البحث والتحري، وصفة قاض يخول له إصدار قرارات ذات صبغة قضائية.
2- طريقة تعيينه وأنهاء مهامه:
تنص المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية << يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل، بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية.
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل، بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية…>>
3- خصائص قاضي التحقيق:
- الاستقلال: قاضي التحقيق خلال ممارسته لمهامه يبقى مستقلا عن أي جهة فيما يصدر عنه من اجراءات وقرارات، ولا يمكن له ان يستجيب الا لصوت القانون والضمير. ويدخل في اطار الممنوعين من التدخل، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وغيرهما من أشخاص القانون العام والخاص، كما يدخل في هذا الإطار المسئولون القضائيون. ([3])
- خدم خضوع قاضي التحقيق للتسلسل الرئاسي: وهذه الخاصية نتيجة ما يتمتع به قاضي التحقيق من استقلال ومن صفته كقاض، فلا يمكن ان يوصف قضاء التحقيق بانه قضاء التعليمات. أما عن طبيعة علاقة قضاة التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف فلا تتعدى مسالة أشراف هذه الأخيرة على حسن سير مكاتب التحقيق وذلك من خلال الحرص على عدم تأثر المسطرة باي تأخير غير مبرر كما يمتد أشرافها على وضعية المتهمين المعتقلين احتياطيا؛ إذ لرئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أن يطلب أن قاضي التحقيق جميع البيانات اللازمة اذا ظهر له أن الاعتقال لا مبرر له، ويضع رئيس الغرفة الجنحية تقريرا سنويا عن سير أعمال غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف، ويوجه نسخة منه الى الوكيل العام للملك.
والحاصل ان الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ليست سوى جهة أشراف على مكاتب التحقيق، وجهة موكل اليها البت في الطعون المقدمة ضد قرارات قاضي التحقيق وليس لها من السلط اتجاه قضاة التحقيق ما يؤدي إلى الحديث عن علاقة تبعية.
ت– قابلية قضاة التحقيق للتجريح: بالنظر للصفة القضائية التي لقاضي التحقيق يجوز تجريحه وفق القواعد الشكلية للتجريح المنصوص عليها في المواد من 273 الى غاية المادة 285 من قانون المسطرة الجنائية. كما “يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف المدني، ويمكن أيضا للمتهم تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة” كما تقضي بذلك المادة 91 من نفس القانون.
ث– الفصل بين وظيفة التحقيق ووظيفة الحكم: تدعيما لحق المتهم في محاكمة عادلة وضمانا لحياد قضاء الحكم يمنع على قضاة التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي سبق وان أحيلت عليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق. (المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية).
ج– سرية التحقيق: مرحلة التحقيق تجري بصورة سرية بعيدا عن الجمهور, وتبرير ذلك هو أن العلانية تؤدي إلى إفساد التحقيق وتعريضه للتأثيرات الخارجية التي قد تعرقل سيره وحياده وفعاليته. بخلاف مرحلة المحاكمة التي تكون في الأصل علنية مفتوحة أمام العموم.
يظهر من المركز القانوني لقاضي التحقيق وخصائصه ان مرحلة التحقيق الاعدادي من اختصاص قاض فرد زوده المشرع بسلطات وصلاحيات واسعة لا يمكن تصورها الا لدى هيئة قضائية قائمة بذاتها. وهو ما يعني ان مرحلة التحقيق توفر ضمانة قانونية أساسية للمتهم والمجتمع على حد سواء.
وقاضي التحقيق كواقع قانوني وكنظام غير عادي فريد من نوعه في المنظومة الجزائية أثار جدالا واسعا في الأوساط الحقوقية بين مناد بإلغائه وبين مطالب بإبقائه وتعزيز صلاحياته.
ثالثا: الجدل القائم حول مؤسسة قاضي التحقيق:
نظرا لارتباط مؤسسة قاضي التحقيق بالتشريع الفرنسي باعتباره الموطن الأصل لهذه المؤسسة فانه من الأفيد نقل التأجج الفقهي الذي أثاره بقاء مؤسسة قاضي التحقيق بفرنسا، قبل أن نذكر ما خلفه بقاء هذه المؤسسة بالقانون المغربي من جدل.
1. الجدل الفقهي حول مؤسسة قاضي التحقيق بفرنسا:
اذا كان نظام قاضي التحقيق ذو الجذور الفرنسية قد عرف نجاحا كبيرا في مطلع القرن العشرين فان هذا النظام يعيش في السنوات الأخيرة ازمه خطيرة باتت تهدد قاضي التحقيق ولم تسلم منها فرنسا ذاتها.
كتب حديثا القاضي رينود فان ريمبيك:” قاضي التحقيق هو القاضي الأكثر إثارة للجدل في الجسم القضائي, فصورته تجمع التناقضات. أليس هذا الرجل القوي في فرنسا أداة في الجهاز الزجري؟ أليس هو الضامن للحريات الفردية، هو نفسه من يملأ السجون بموقوفين لم تجر بعد محاكمتهم، وبالتالي براءتهم مفترضة؟
ويتساءل “جان بيير دينتيلاك”، رئيس غرفة في محكمة النقض الفرنسية. هل عمل قاضي التحقيق يتلاءم مع عصرنا الذي لم يعد يتحمل وجود قاض منفرد يأخذ على عاتق ضميره وحده قرارات خطيرة؟ وتبعا لمزاجه وشخصيته يأمر بالحبس الاحتياطي أو يعفي منه؟
وقد لاحظ بعض فقهاء القانون الجنائي في فرنسا أن صيغة قاضي التحقيق لا تخلو من عيوب وذهب أحد مشاهيرهم ألا وهو الأستاذ دنديو دي فابر Donnedieu de vabre عام 1947 إلى إقتراح التخلي عن قاضي التحقيق Juge d’instruction وبداله بالقاضي المشرف على التحقيق Juge d’instruction وهو الاقتراح الذي اعتمده مؤخرا وبعد ستين سنة من تقديمه على النحو المذكور الرئيس ساركوزي عندما أعلن في يناير 2009 مشروعه المتمثل في إلغاء مؤسسة قاضي التحقيق وتعويضه بقاض مشرف على التحقيق يطلق عليه وكما ذكر عبارة le juge de I’instruction تكون وظيفته الأساسية مراقبة أعمال التحقيق والتحريات التي تقوم بها الشرطة تحت سلطة النيابة العمومية دون القيام بأية أعمال من هذا القبيل وهكذا،[4]فأن الرئيس الفرنسي أعطى الانطباع بأنه يرى في وجود مؤسسة قاضي التحقيق مؤسسة غير مستجيبة لمقتضيات العدالة الجنائية كما يجب أن تكون في قرننا هذا حيث قال في هذا الصدد معلنا عن رغبته في أنهاء مهمة قاضي التحقيق:
« La confusion entre les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge d’instruction n’est plus acceptable. Un juge en charge de l’enquête ne peut raisonnablement veiller, en même temps, à la garantie des droits de la personne mise en examen (..). Le juge d’instruction, en la forme actuelle ne peut être l’arbitre. Comment lui demander de prendre des mesures coercitives, des mesures touchant à l’intimité de la vie privée alors qu’il est avant tout guidé par les nécessités de son enquête ? Il est donc temps que le juge d’instruction cède la place à un juge de l’instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus. »
والجدل القائم حول مؤسسة قاضي التحقيق ليس وليد الساعة وإنما أثير مند سنة 1990 من خلال التقرير الذي أعدته السيدة Dalmas marty1 التي الحت في تقريرها على ضرورة فصل مهمة التحقيق عن(المهام القضائية. [5]) وازداد هذا النقاش حدة بعد الهجوم الذي تعرض له القاضي fabric Burgaud وقضية اوترو .affaire d’outreau 2
من جهة اخرى، فانه تخوفا على مستقبل مؤسسة قاضي التحقيق قام عشرات من قضاة التحقيق بتاريخ 25 ماي 2012 بدعوة من الاتحاد النقابي للقضاةUSM ونقابة القضاة SM والجمعية الفرنسية لقضاة التحقيق AFMI الى توجيه رسالة الى وزيرة العدل قصد تنبيهها للأثار السلبية المترتبة على ما تنهجه وزارة العدل من خلال تقليصها لعدد مناصب قضاة التحقيق 1.
واعتبرت نقابة القضاة قرار الرئيس نيكولا ساركوزي اعتزامه الغاء مؤسسة قاضي التحقيق قرار سياسي ومس خطير باستقلال سلطة القضاء وتراجع في المسار الديمقراطي، خصوصاً بعدما شكك البعض في نوايا الرئيس ساركوزي معتبرين أن الغاء مؤسسة قاضي التحقيق وتحويل أعمال التحقيق الإعدادي إلى النيابة العامة التي تخضع لتعليمات وزير العدل من شانه أن يمكن السلطة التنفيذية من التحكم في الملفات الكبرى المتعلقة بقضايا مالية واقتصادية. هذا مع استحضار أن المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان سبق وان اعتبرت من خلال قرارها الصادر بتاريخ 13-07-2008 ان النيابة العامة بفرنسا لا تعتبر سلطة قضائية لأنها غير مستقلة عن السلطة السياسية.
والتساؤل الذي لابد أن يطرح في هذا الشأن يكمن في معرفة مدى تأثير الغاء مؤسسة قاضي التحقيق في فرنسا على استمرار هذه المؤسسة في الدول التي تأثرت بتشريعاتها ومنها المغرب؟
2- الجدل الفقهي حول مؤسسة قاضي التحقيق بالمغرب:
انقسمت الآراء بشدة حول مؤسسة قاضي التحقيق بين معارض ومؤيد.
أ– الاتجاه المعارض:
يؤسس الراي المعارض على إبقاء مؤسسة قاضي التحقيق وجه انتقاداته على الاسباب الاتية:
– قضاء التحقيق يوحي بمرحلة بوليسية ينعت فيها القاضي، وهو الذي ينتمي إلى السلطة القضائية، بالمحقق ولذلك فإن التحقيق الإعدادي ينبغي أن يسند إلى النيابة العامة وتلغى مؤسسة قاضي التحقيق حتى لا يوجد لدينا قضاء مزدوج: قضاء التحقيق وقضاء الحكم وإنما قضاء الحكم فقط.
– عيوب التحقيق أنه يخضع لمزاج النيابة العامة باستثناء حالات إلزامية التحقيق المحددة حصرا.
– من عيوب نظام التحقيق انه لا يضع الاطراف على نفس الدرجة، إذ يبيح للنيابة العامة، وهي طرف في الخصومة الجنائية، الحق المطلق في الطعن ضد جميع الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق باستثناء الأمر بإجراء خبرة، وهو ما لا يبيحه للمتهم وللمطالب بالحق المدني، وفي هذا مساس بمبدأ المساواة بين أطراف الدعوى العمومية.
– قرارات قضاة التحقيق في المحاكم الابتدائية تتعارض مع القيم الإنسانية كقرار الإيداع بالسجن.
كما أن بعض قرارات قاضي التحقيق تحمل جملة من القيود مثل: المنع من التنقل والحق في العمل والحق في سرية الحياة الخاصة والحق في الاتصال والتوصل والحق في ممارسة بعض الهوايات بينها الصيد أو القنص، وإغلاق الحدود وسحب وثائق السفر، عدم مزاولة الموضوع تحت المراقبة القضائية للأنشطة ذات الطبيعة المهنية أو الاجتماعية، تمس إلى حد ما بالالتزامات الرامية الى تكريس مبادئ حقوق الإنسان.
– أن مؤسسة قاضي التحقيق أصبحت تشكل عبئا على سير المسطرة بشكل سريع، سيما في مادة الجنح، لأسباب ترجع إلى نقص كبير في الإمكانيات المادية والبشرية، بحيث إن التحقيق كغيره من المهام القضائية هو تخصص يجب أن يعهد به إلى ذوي الاختصاص، بعد تكوين وإعادة تكوين، ثم إن قضاء التحقيق لا يتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية من مساعدين اجتماعيين وكتاب ضبط محترفين، لمساعدة قاضي التحقيق على على القيام بمهامه على أحسن وجه.
– ليس من المقبول أن يصنف قاضي التحقيق ضمن ضابط الشرطة القضائية شأنه شأن وكيل الملك ونوابه ونواب الوكيل العام مما يشكل ضربا لاستقلاله من خلال جعله في وضع تسلسلي تحت سلطة الوكيل العام للملك، أي تحت سلطة الاتهام. اذ المفروض أن يبقى قاضي التحقيق مؤسسة قضائية محايدة ومستقلة عن النيابة العامة وعن قضاء الحكم.
– غالبية القضايا التي تحال على التحقيق يتم فيها تكرار البحث المنجز من طرف الضابطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، إذ يعاد الاستماع إلى المشتكى بهم والشهود دون أي إضافات تجعل من مرحلة التحقيق مفيدة في البحث.
– عدم استقلال قاضي التحقيق عن السلطة التنفيذية وعن جهاز النيابة العامة. ومظاهر هذه التبعية متعددة:
* تعيين قضاة التحقيق واعفائهم من مهامهم بقرار من وزير العدل يشكل إخلالا بمقومات العدالة الجنائية المبنية على مبدا الفصل بين السلط وتكريسا لهيمنة السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل على المرحلة ما قبل المحاكمة سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام النيابة العامة او امام قاضي التحقيق.
* يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس.
* الصلاحية الممنوحة للنيابة العامة في اختيار قاضي التحقيق المفضل لديها بين قضاة التحقيق المكلفين في المحكمة الواحدة في حالة تعددهم رغم أن النيابة العامة هي طرف في الدعوى والمساواة بين أطراف الدعوى تقتضي ألا يسمح لأي طرف من أطراف الدعوى باختيار من يحقق له في قضيته. ثم لها ان تطلب من الغرفة الجنحية سحب قضية من قاض التحقيق وإحالتها على قاض آخر. وفي هذا الإجراء تقوية لسلطة النيابة العامة على حساب سلطة قاضي التحقيق.
* قاضي التحقيق ملزم في كل مرة بتبليغ النيابة العامة بالإجراءات التي يتخذها بشأن التحقيق في القضية، وهذا التبليغ يمكننا اعتباره مراقبة قبلية على أعماله، على أن النيابة العامة يمكنها ومتى رأت أن الإجراء الذي اتخذه قاضي التحقيق ليس في محله، استئناف كل هذه الأوامر أو الإجراءات الصادرة عنه أمام الغرفة الجنحية.
* النيابة العامة تقوم بدور مهم فيما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق فضلا على انها تقوم بدور المراقبة المباشرة لمكاتب التحقيق التي يجب أن توجه على رأس كل ثلاثة أشهر لائحة بجميع القضايا إلى الوكيل العام للملك.
* يحق للنيابة العامة وحدها أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس التحقيق بسبب ظهور ادله جديدة.
ومما يلاحظ في نطاق هذه العلاقة هو توسيع صلاحيات النيابة العامة في علاقتها بقاضي التحقيق إذ لها صلاحيات في جل الاختصاصات الموكولة إليه. وهذا يناقض ما ورد في ديباجة قانون المسطرة الجنائية الذي حاول ان يرسي من بين أهدافه الفصل بين السلطات المكلفة بممارسة الدعوى العمومية والتحقيق وسلطات الحكم.
ب– الاتجاه المؤيد:
ويؤسس رايه على المبررات التالية:
* التحقيق بمعرفة قاض مستقل ومحايد يبحث عن أدلة إثبات كما يبحث عن أدلة النفي، ويحقق لفائدة العدالة والحقيقة لا لمصلحة المتهم أو ضده ويراعي المساواة بين أطراف الدعوى العمومية، وهي شروط اساسية لتحقيق التوازن المنشود.
* قاضي التحقيق له صلاحية وضع المتهم تحت تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها بالمادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما فيه حد لحالات الاعتقال الاحتياطي.
* مرحلة التحقيق توفر ضمانة للمتهم وللمجتمع على حد سواء لما يجب أن يتسم به قاضي التحقيق- والذي يتم اختياره في الاصل من بين قضاة الحكم -من تشبع بثقافة حماية حقوق الفرد والجماعة. وبالتالي فان التحقيق يهدف إلى استجلاء الحقائق بشكل موضوعي، بخلاف البحث التمهيدي الموكول للضابطة القضائية تحت أوامر النيابة العامة التي تبقى جهاز اتهام.
* الغاء قضاء التحقيق يعني اسناد التحقيق للنيابة العامة الخاضعة لسلطة وزير العدل والذي يعتبر جزءا من السلطة التنفيذية، وهو ما سيسهل تأثير السلطة التنفيذية على الأبحاث سيما في قضايا الفساد المالي التي تورط فيها رجال السياسة.
* حقوق الدفاع معززة ومحفوظة بشكل اكبر أمام قاضي التحقيق بخلاف ما هو عليه الحال أمام الضابطة القضائية.
رابعا: وجهة نظر في الموضوع:
في العادة، يقاس مدى تطور المجتمعات بمدى محافظتها على حقوق الأفراد في قوانينها الجنائية سيما خلال مرحلة التحقيق الابتدائي لكونها المرحلة الهامة التي ترمي إلى جمع الأدلة التي من شانها إدانة أو تبرئة المتهم، والتي يرافقها اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي منها ما تشمل تقييد بعض الحقوق والحريات.
ولما كانت مرحلة التحقيق بهذه الأهمية، كان لزاما أن تسند إلى جهة بعيدة في فلسفتها عن الاجتهاد في الصاق الاتهام ومتشبعة بقيم احترام حقوق الفرد والمجتمع. فالخصائص- التي مرت معنا- والتي يتمتع بها قاضي التحقيق كجهة قضائية تجعله الجهة الأكثر أمانا لحماية حريات المواطنين. وبالتالي فان الإبقاء على مؤسسة قاضي التحقيق هو تعزيز اكبر لقيم حقوق الأنسان.
غير أن الإبقاء على مؤسسة قاضي التحقيق كجهة قضائية من المفروض أن تضمن حقوق وحريات الأفراد وتترك الارتياح أن البحث حقا امام جهة قضائية تتمتع بجميع الضمانات التي تجعل منها سلطة مستقلة يستدعي ذلك تكريس ما يلي:
– الغاء سلطة وزير العدل بخصوص تعيين قضاة التحقيق وإعفائهم من مهامهم، واسناد هذه السلطة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
– تحديد الجرائم التي تستدعي أجراء تحقيق بشكل محدد عوض أن يخضع ذلك لمزاج النيابة العامة.
– تمكين الافراد (المتهم- المطالب بالحق المدني) من إمكانية الطعن في قرارات قاضي التحقيق على نفس الدرجة التي تتمتع بها النيابة العامة.
– توفير الامكانيات البشرية والمادية لمؤسسة قاضي التحقيق من خلال توفير قضاة التحقيق لهم تخصص في بعض الجرائم (كالجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية والجرائم المتعلقة بالارهاب…) ومراعاة هذا التخصص عند ممارسة قاضي التحقيق لمهامه. ثم توفير مؤسسات حية ومساعدين اجتماعيين محترفين لتفعيل قرارات قاضي التحقيق خصوصا تلك المتعلقة بالمراقبة الفضائية.
– تكريس الاستقلالية التامة لجهاز قاضي التحقيق عن النيابة العامة.
وأخيرا… يمكن القول بدرجة عالية من الثقة، أن مؤسسة قاضي التحقيق اذا ما تحصنت بتلك القواعد ستشكل قاعدة صلبة في الإصلاح القضائي المنشود وتبقى رصيد ثمين نحتاجه لتدعيم دولة الحق والقانون.
هذا ما أوصلني إليه نظري المتواضع بشأن هذا الموضوع، والأمل معقود على السادة الباحثين المهتمين بالموضوع في أثراء هذه المحاولة تأييدا أو انتقادا.
لائحة المراجع
التهامي القائدي، مستجدات طرق الطعن في قانون المسطرة الجنائية، الندوة التي نظمتها بمراكش جمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي 28و29 سبتمبر 2001، مجلة المحاماة، العدد 46 حول العدالة الجنائية ومتطلبات الإصلاح، غير منشور.
– موضوع منشور بجريدة الصباح يوم 12-05-2011 تحت عنوان “بعض عيوب قضاء التحقيق”.
– موضوع منشور بجريدة الصباح الصادرة يوم 12-05-2011 تحت عنوان “علاقة النيابة العامة بقضاء التحقيق”.
– موضوع منشور بجريدة الصباح الصادرة يوم 06-10-2011 تحت عنوان “علاقة النيابة العامة بقضاء التحقيق”.
– جريدة العلم العدد 18785 بتاريخ 24/10/2001 والعدد 18793 بتاريخ 01/11/2001 ضمن صفحة “المجتمع والقانون”.
– محمد المرابط: قراءة في بعض نصوص م.ج (22.01) مجلة الإشعاع العدد 33 يونيو 2008 ص63و64.
– عبد الصمد الزعنوني، قضاء التحقيق في مشروع قانون المسطرة الجنائية، جريدة العلم عدد 18771 الصادر بتاريخ 10-10-2001.
– شادية شومي مقال حول حقوق الدفاع في المرحلة التمهيدية عدالة اليوم وعدالة الغد.
– مجلة المحاماة العدد 46 ماي 2002 ص 253.
[1] وهو قانون المسطرة الجنائية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01-01-1671 وبقي معمولا به إلي تاريخ اندلاع الثورة الفرنسية.
[2] زامن صدور هذه القوانين حكم نابليون بونابارت.
[3] ينبغي أن تتكرس هذه الاستقلالية فعليا من خلال تقنينها في نصوص واضحة وفق صياغة تتماشى والمعايير الدولية في مجال استقلال السلطة القضائية، بخلاف ما هو عليه الوضع في النصوص الحالية التي تظهر فيها تبعية جهاز التحقيق للنيابة العامة التي تعتبر يد السلطة التنفيذية.
[4] من فقهاء القانون البارزين بفرنسا
[5] وهي قضية هزت الرأي العام بفرنسا بعد اعتقال قاضي التحقيق السيد fabric Burgaud لسبعة عشر شخصا بينهم 6 نساء، منهم موظفين سامين وقس بتهمة قيامهم على مدى خمس سنوات تمتد من سنة 1955 إلى سنة 2000 باغتصاب 18 طفلا. وبقي المتهمون رهن الاعتقال فمنهم من اعتقل لمدة سنة ومنهم من اعتقل لمدة ثلاث سنوات، وخلال مدة الاعتقال توفي متهمان بسبب جرعة زائدة للأدوية حملها البعض إنها كانت وسيلة انتحار. وصدر الحكم بتاريخ 02 يوليوز 2004 بإدانة ثلاثة عشر متهما من اصل سبعة عشر. إلا أن هذا الحكم ثم الغاؤه من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 01 دجنبر 2005 وصرحت ببراء جميع المتهمين. وهو ما حمل وزير العدل وقتتذ السيد pascalClement ساعات قليلة بعد النطق بالحكم إلى عقد مؤتمر صحفي ليقدم اعتذار باسم المؤسسة القضائية للمتهمين اللذين تم تبرئتهم، مع فتح تحقيق في حق كل من ثبتت مسؤوليته خلال مرحلة البحث والمحاكمة. كما قدم رئيس الجمهورية السيدJaque chiracبالغ اسفه وشديد اعتذاره للمتهمين الأبرياء عن ما أسفرت اليه تلك الكارثة القضائية، مؤكدا انه بصفته الضامن للمؤسسة القضائية فقد اعلن عن فتح تحقيق في الموضوع سيجرى تحت إشرافه شخصيا.




