banner

إمكانية تسليم نسختين تنفيذيتين في مجال الطلاق للشقاق من طرف كتابة الضبط

جمال الخمار

منتدب قضائي من الدرجة الثانية

بمركز القاضي المقيم بتارجيست

عرفت المنظومة القانونية المغربية في السنوات الأخيرة العديد من الإصلاحات والتعديلات التي أدخلت على نصوصها، بهدف جعلها مواكبة ومستوعبة للتحولات الهيكلية العميقة التي عرفها المجتمع المغربي على جميع المستويات، وملائمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقع و صادق عليها المغرب والتزم دستوريا باحترامها.

وفي سياق هذه الاعتبارات الوطنية والدولية صدر قانون 03-70 بمثابة مدونة الأسرة، الذي عرف قبل ميلاده مخاضا عسيرا بدأ أساسا بإعلان خطة إدماج المرأة في التنمية وما ترتب عنه من ردود فعل متباينة تتراوح بين التأييد والرفض، وانتهى بتعيين جلالة الملك للجنة استشارية كلفت بمراجعة مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية، مما جعل مدونه الأسرة حسب العديد من الباحثين والمهتمين القانونيين والحقوقيين وطنياً ودوليا، حدثا قانونيا وحقوقيا تاريخيا ببلادنا، بالنظر للإصلاحات الهامة التي تضمنتها مقتضياتها، والتي حرص المشرع من خلالها على تنظيم الروابط الأسرية وفق ما يقتضيه حماية الأسرة وضمان استقرارها واستمراريتها، انطلاقا من كفالة حقوق جميع أفرادها كما يدل على ذلك الشعار الذي صدرت في ظله والمتمثل في: ((حماية المرأة، صيانة كرامة الرجل، احترام حقوق الطفل)).

ولعل من المستجدات الهامة التي جاءت بها مدونة الأسرة، تنظيمها للقواعد الشكل إلى جانب قواعد الموضوع، خاصة في المسائل المرتبطة بالزواج وانحلاله، حيث أصبحت خاضعة لإشراف ورقابة القضاء في إطار ما يمكن أن يصطلح عليه بالبعد القضائي لمدونة الأسرة (La judiciaristation du code de la famille ) كما يتجلى ذلك بوضوح في أحكام التطليق، حيث عمد المشرع من خلال المدونة إلى التوسيع من أسبابه، بإضافة سبب جديد لم يكن موجوداً في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، ويتعلق الأمر بالشقاق كما تنص على ذلك المواد من 91 إلى 97 المعنونة “بالتطليق بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق”، ذلك أنه في حالة وجود نزاع بين الزوجين يخشى منه الشقاق يمكن لهما أو لأحدهما اللجوء إلى القضاء لطلب حله، وفق المسطرة المنصوص عليها في المواد المشار إليها والتي يطلق عليها طبق للمدونة بمسطرة الشقاق.

ويثير هذا التطليق عدة إشكاليات عملية سواء على مستوى الموضوع أو على مستوى الشكل.

وتطرح أمام كاتب الضبط عدة إشكاليات عملية، ومنها تسليم نسختين تنفيذيتين في التطليق للشقاق.

يستفاد من المادة 345 من قانون المسطرة المدنية عدم إمكانية تسليم أكثر من نسخة تنفيذية واحدة للخصم الواحد، والحكمة من عدم تسليم أكثر من نسخة تنفيذية هي عدم التنفيذ أكثر من مرة بعد إتمام تنفيذه، لأن نسخة الحكم التنفيذية يثبت فيها ما تم من إجراءات تنفيذية.

فطبقا لمقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة، نصت على أن الأحكام المتعلقة بالتطليق للشقاق في الشق المتعلق بإنهاء الرابطة الزوجية نهائية، وفي المقابل لا يمكن لكاتب الضبط أن يمنح صيغتين تنفيذيتين في هذا الطلاق على أساس أن قانون المسطرة المدنية يمنع عن كاتب الضبط أن يمنح صيغتين تنفيذيتين، إلا أن هذا الطلاق يستفيد منه الطرفين معا المدعي والمدعى عليه، فمن يستحق الصيغة التنفيذية المدعي أم المدعى عليه؟

الرأي فيما نرى بأن الطرفين معا يستحقان الصيغة التنفيذية لكونهما من الحكم الصادر بالطلاق للشقاق، إلا أن القانون يمنع ذلك، إلا في حالات استثنائية نص عليها قانون المسطرة المدنية، غير أنه يمكن القول بأن المشرع قد أوجد الحل لهذه الإشكالية وذلك بتطبيق مقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة، وذلك بالتنصيص على الصيغة النهائية للحكم الصادر بالتطليق للشقاق، وعليه فإنه لا داعي لمنح الصيغة التنفيذية لا للمدعي ولا للمدعى عليه، لأن الفلسفة من منح الصيغة التنفيذية في حكم معين هو الاعتراف بنهائية الحكم أي أنه أصبح غير قابل للطعن، ومن ثم يصبح قابلا للتنفيذ، ولذلك فإنه لا مجال لمنح الصيغة التنفيذية مادام المشرع قد أصبغ على حكم التطليق للشقاق في الشق المتعلق بإنهاء الرابطة الزوجية بالصبغة النهائية، وعليه فلا فائدة ترجى من منح الصيغة التنفيذية، ما دام الطلاق واقع بقوة الشرع والقانون، ولا يمكن الرجوع فيه إلا طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالطلاق الواردة في مدونة الأسرة، حيث إن هذا الطلاق بائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج طبقا لمقتضيات المادة 126 من مدونة الأسرة وذلك بعقد ومهر جديدين.

غير أن العمل في المحاكم في هذا المجال يكتنفه غموض، فهناك من يكتف بالنسخة العادية المتعلقة بالطلاق للشقاق من اجل تنفيذه في الشق المتعلق بإنهاء الرابطة الزوجية لأن منح الصيغة التنفيذية تحصيل حاصل مادام هذا الحكم نهائي غير قابل لأن يطعن، وهذا في نظرنا الرأي الصديد والراجح، لأن تنفيذ أحكام الطلاق لها خصوصيات، يجب أن يراعي فيها أحكام الفقه الإسلامي الواردة في مدونة الأسرة، وهناك من يشترط الصيغة التنفيذية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، وعليه وجب التنسيق فيما بين المحاكم من أجل تفادي التضارب في هذا المجال وخاصة كتابة الضبط.

وبالتالي فإن عمل كتابة الضبط غني ويمكن أن يتحول إلى بؤرة اجتهاد وفاعل حقيقي من أجل الإقلاع بالعدالة في المغرب.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!